النهار..

قانون الانتخاب وتثبيت اقتراع المغتربين على وقع المعركة النيابية

برّي يتقدم بمشروع تعديل دستوري يمهّد لمجلس الشيوخ بالنسبية

فيما لم تتأخر عودة الملفات والقضايا الساخنة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية عن تبديد الترددات التي تركتها جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب الاسبوع الماضي، يطل الاسبوع الجديد على آفاق تحريك لملف قانون الانتخاب من دون أوهام كبيرة في امكان التوصل قريباً الى بلورة مناخ توافقي حول هذا الملف الذي يخشى أن تتراكم العقبات في طريقه.
ذلك ان من البنود البارزة المطروحة على جدول اعمال الجلسة، التي سيعقدها مجلس الوزراء صباح الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، عرض وزارة الخارجية والمغتربين لموضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية سنة 2013. وعقب عودته أمس والوفد المرافق من زيارته لاوستراليا، أفادت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان "النهار" ان الرئيس ماضٍ قدماً في موضوع اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات المقبلة. واعادت الى الأذهان مواقف سابقة له عندما طرح موضوع هذا الاقتراع من حيث المبدأ عام 2009 على أن يتحقق سنة 2013. وأوضحت انه خلال زيارته لاوستراليا حض سليمان في اللقاءات التي أجراها مع المغتربين اللبنانيين وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، الذي كان عضواً في الوفد المرافق، على الاسراع في إعداد التشكيلات الديبلوماسية واقتراحات تعيين السفراء والقناصل والمستشارين لأهمية هذا الامر في دور السفارات في انجاز استحقاق اقتراع غير المقيمين في الانتخابات المقبلة. ولاحظت الاوساط نفسها أن نسباً لا بأس بها من المغتربين أقبلت على  تسجيل الولادات الجديدة وباشرت معاملات استعادة الجنسية بعدما فقدتها سابقاً.
يشار في هذا السياق الى أن وزير الداخلية السابق زياد بارود اكد في حديث الى "النهار" ان قانون الانتخاب الحالي يلحظ اقتراع غير المقيمين سنة 2013 ويفصل آلية هذا الاقتراع "ولا حجة تالياً لعدم تنظيم هذه العملية". ولفت الى أنه في حال لم تنظم الحكومة هذه العملية واجراء الانتخابات من دون اقتراع غير المقيمين "ستكون كل العملية الانتخابية قابلة للطعن والإبطال".
وفي جانب آخر من ملف قانون الانتخاب، برزت ملامح تحرك لرئيس مجلس النواب نبيه بري للتقدم بطرح انتخابي سبق له ان حدد عنوانه الرئيسي باعتماد النسبية  ومن ثم التحضير لتشكيل مجلس الشيوخ.
وقد أعلن وزير الصحة علي حسن خليل امس في حديث الى قناة "المنار" ان بري سيتقدم الاسبوع المقبل بمشروع لاجراء تعديل دستوري يقر قانون الانتخاب على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة مع الحفاظ على المناصفة والتوزيع الطائفي بما ينتج مجلسا نيابياً وطنياً يحضر لتشكيل مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة كما ورد في اتفاق الطائف.
وأوضح ان بري سيستكمل مشروعه ببعض الاتصالات للوصول الى نتيجة للجمع بين متطلبات تطوير النظام السياسي وهواجس بعض الافرقاء.
الى ذلك، وزع امس ملحق بجدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من ثمانية بنود، ابرزها مشروع قانون للترخيص لتركيب عازل على زجاج السيارات الخصوصية مقابل رسم مالي، وسلفة لوزارة الصحة بـ15 مليار ليرة في مساهمتها للمستشفيات الحكومية، ومشروع تعديل التعريفات الطبية. وبلغ عدد بنود جدول الاعمال 62 بندا.

 

ومن المقرر أن يسافر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الى بروكسيل في زيارة يرافقه فيها وفد وزاري ويجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء البلجيكي وكبار المسؤولين،  ومن ثم مع المفوضية الاوروبية ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي، وتستمر الزيارة الى الجمعة وتتناول ملفات عدة سياسية واقتصادية.
كذلك يجري الاعداد في السرايا لاجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – الايرانية في مطلع الشهر المقبل، علماً انه الاجتماع الأول لهذه اللجنة وسيسبقه في 29 من الجاري الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادية اللبنانية – الايرانية المشتركة. اما اجتماع اللجنة العليا فيعقد في الثالث من أيار ويرأسه عن الجانب الايراني النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي، فيما يرأس ميقاتي الجانب اللبناني.

 

غير ان هذه التحركات لم تحجب تماماً المناخ الملبد الذي تركته جلسة المناقشة العامة ونتائجها. وقال مصدر نيابي بارز في المعارضة لـ"النهار" إن "النتائج العملية للجلسة النيابية هي وصول الحكومة الى الحائط المسدود. واذا كانت الحكومة حاولت ان تحمي البلد من العواصف الاقليمية من خلال اتباع سياسة النأي بالنفس، الا ان ذلك لا يعطيها الحق في أن توظف هذه السياسة كـ"جوكر" كيفما تشاء ولو أدى ذلك الى كشف لبنان امام التدخلات السورية قتلاً وانتهاكاً للسيادة. وفي الوقت نفسه انكشفت الحكومة في الخلافات بين مكوناتها على الصعد السياسية والاقتصادية والادارية".
وأضاف: "ان مستوى التوتر يزيد، فما هو الحل؟ الخطورة التي لاحت مجدداً تكمن في العودة الى تجربة الكيدية التي مورست عامي 1999 و2000". ورأى "ان هذه المحاولات لن تحقق امناً ولا نمواً ولا تنمية ولا اقتصاداً. وفيما نحن مقبلون على الانتخابات يجب خفض مستوى التوتر الذي لن تحققه هذه الحكومة العاجزة حتى عن انجاز موازنة. والبديل هو حكومة لا يدخلها فريقا 8 و14 آذار وتضم شخصيات تتمتع بالصدقية والكفاية من اجل تنظيم خلافاتنا".

 

على صعيد آخر، اعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي امس عن واقع النازحين السوريين في لبنان ارتفاع اعدادهم الى حدود الـ22 الف نازح سوري في مختلف انحاء البلاد. ويتوزع هؤلاء على ما يزيد عن 9000 نازح في وادي خالد وطرابلس ونحو 3000 نازح في طرابلس في انتظار تسجيلهم، ونحو 8500 في منطقة البقاع و700 في منطقة بيروت.
 

النهار..
 

"حزب الله": نميل الى النسبية ومنفتحون على نقاش أي قانون

رأى نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان بمثابة تعبير مباشر عن فشل السياسات العربية والغربية التي اعتمدت، بدليل انها شكلت منعطفاً في اتجاه الحل السياسي الذي كانت تستبعده الدول الغربية وبعض الدول العربية. بناء عليه نحن امام مشهد جديد في سوريا يحمل تغييراً في قدرة الدول الاجنبية على اداء دور في الازمة السورية، وهذا المشهد يتلخص بفشل المعارضة المسلحة في تغيير موازين القوى على الارض وفشل الدول الغربية في استدراج عروض عسكرية لقلب النظام، وقدرة النظام على التعبير عن التأييد الشعبي من خلال الاستفتاء على الدستور، وكذلك صموده امام هذه المؤامرة الخارجية الكبيرة.
وقال خلال لقائه فريقاً من تلفزيون "المنار": "إن مجرد طرح خطة أنان هو انتقال لمرحلة جديدة بالكامل، مبنية على البحث عن حل سياسي وليس على إسقاط النظام".
واعتبر ان "بعض الدول العربية والغربية لن تتوقف عن التآمر على سوريا، وهناك كلام على ضرورة انتظار نتائج الضغط الاقتصادي، كذلك انتظار متغيرات في المنطقة تستخدم كضغوط سياسية من نوع آخر. وقال: المؤامرة على سوريا لم تتوقف، وإنما شكل المواجهة اصطدم بعقبات فاضطر هؤلاء الى التراجع التكتيكي، هذه المؤامرة ستتخذ اشكالاً اخرى في عملية المواجهة".
وعن الوضع الداخلي، وانتقاد كثيرين لأداء "حزب الله" في الحكومة الحالية، قال إن "التركيبة السياسية بدءاً بالانتخابات النيابية ومروراً بتشكيل الحكومة او بتشريع القوانين او بالقيام بالخدمات المختلفة، تحتاج دائماً الى موافقة كل الاطراف المعنيين ضمن شبكة داخلية معقدة جداً، إذ ان اتخاذ اي قرار يخضع لاعتبارات مذهبية وطائفية وفئوية ومناطقية، اضافة الى المنافع الشخصية. هنا حزب الله ليس مبسوط اليد، إنما هو شريك مع مجموعة كبيرة من المؤثرين في اتخاذ القرار. لذا عندما يُقال ان "حزب الله" لم يستطع تغيير المعادلة داخلياً، فهذا كلام خاطىء لأن اي تعديل او تغيير او تحسين في المعادلة الداخلية لا يمكن ان يحققه طرف وحده، ويا للأسف هناك من يعرقل حتى داخل الحكومة ضمن حسابات يعتقد انها صحيحة وسليمة".
وعن استحقاقات الداخل ولاسيما وضع قانون انتخاب جديد، اعتبر انه "لا يمكن حسم ماهية قانون الانتخاب الانسب في هذه اللحظات، وإن كنا كحزب نميل الى النسبية، لكننا منفتحون على نقاش اي قانون انتخابي يحقق نوعاً من الإتفاق لأننا لا نريد ان نستغل قانون الانتخاب لتعديل موازين القوى، لكننا نريد قانوناً عادلاً ملائماً تقتنع به الاطراف المختلفة. حتى الآن لا يمكن القول انه يوجد قانون ينال حظوة القرار، لا قانون الستين ولا قانون النسبية. ربما في الفترة المقبلة تنضج بعض الافكار وبعض الحوارات مع اطراف مؤثرين على الساحة لإخراج قانون مناسب، هذا الأمر مرتبط بمدى التجاوب وبنوع النقاش".

 

أراض ٍ في دير نبوح تقضم وشقق تباع وهمياً والأهالي يتّهمون الأمن والقضاء

مطالبات بإجراء مسح ووقف المخالفات خوفاً من التغيير الديموغرافي

ما بين إيزال ودير نبوح في قضاء الضنية، أراضٍ لا حسيب ولا رقيب عليها، تقضم وتهضم منهجياً، تشق فيها الطرق وتقام عليها العمارات والفيلات والبيوت، بعضها للسكن وبعضها الاخر للتجارة اذ تباع الشقق وهمياً من دون أوراق رسمية وسندات ملكية. والشاري يغريه زهد الاسعار، كون "البائع" لم يدفع ثمن الارض. والى حين ان تتحرّك الدولة تكون هي الخاسر الأكبر، في الجمهورية المستباحة ارضها وعقاراتها ولا من يدافع عنها أو يحميها أو يمنع الاعتداءات عليها. فالصلاحية الأمنية في هذه المنطقة ضائعة ما بين مخفري درك زغرتا وسير، وكلاهما يتذرع بعدم صلاحية المراقبة في هذا المكان، فيما كلاهما يمنع الناس في ديرنبوح، الذين بنوا على أملاك الجمهورية اللبنانية ما بعد الحرب، عن "شطف منازلهم" أو تسكير شبابيكهم، ومن يخالف: "إلحقنا ع المخفر"، وهناك يتم التوقيف بناءً لأمر النيابة العامة، التي على ما يبدو لم تصل صلاحيتها الى فوق، كون معظم الذين يشيدون الابنية من النافذين أمنياً أو المدعومين سياسياً من تيار سياسي فاعل في المنطقة. ولهذا فأن العمل فوق مستمر ومن دون توقف، وتحت "الله يستر ويعين".

 

واقع مرّ بالنسبة للجمهورية المسلوبة حقوقها وارضها، وبالنسبة للاهالي الذي يرون في الممارسات الامنية والقضائية صيفاً وشتاءً فوق سطح واحد، علماً ان الفارق ما بين المخالفات "فوق" أو "تحت" هو ان المخالفين "تحت" هم من أبناء ديرنبوح، أما المخالفون "فوق" فهم من غير ابناء المنطقة، ما يهددها بتغيير ديموغرافي سريع اذا لم يتم تدارك الامر.
يقول مختار ديرنبوح محمد هرموش: "إن مخالفات الابنية زادت عن 250 وحدة سكنية في الاجمال، وقد تكلمت مع الاجهزة الامنية المختصة في مخفري زغرتا وسير ورافقونا في جولة ميدانية في المناطق المشكو منها، لكي يحددوا لنا أماكن الصلاحية وخطوط الفصل لمنع التمييع والتعمية. ولكن بلا جدوى، وقد شاهد الأمنيون العمران والورش القائمة ولم يتفوهوا بكلمة. وفي المقابل بعدما رأوا المخالفات أوقفوا بعض أبناء البلدة بأمر من النيابة العامة. لذا نحن نناشد كل من هو معني بهذا الموضوع الاسراع والمبادرة فوراً إلى المحافظة على الأراضي، وعدم المس بها، ووقف البناء، ومنع اكمال ما هو جار العمل فيه حالياً، وإلا فإن المنطقة مقبلة على كارثة عمرانية كبيرة، وخصوصاً أن الحبل فالت على غاربه وكل الأعمال تتم منى دون مخطط توجيهي للمنطقة".
وأكد هرموش ان الأهالي في ديرنبوح بدأوا يتذمرون من التوقيفات الاعتباطية التي تطال أشخاصاً لا دخل لهم في البناء. "فالدرك يوقفون الأقرباء بحجة عدم عدم عثورهم على الشخص المخالف المعني مباشرة بالبناء، فيتم وقف أخيه أو أولاد عمه، حتى أنهم أخيراً أوقفوا مهاجرين قدموا إلى البلدة منذ يومين بحجة أن ابن عمهم عنده بناء مخالف له من العمر أكثر من عشرين سنة. ولم يتم الافراج عنهم الا بعد تدخلات من سياسي ينتمي الى فريق 14 آذار. فكيف يقبل المسؤولون ذلك؟". وخلص "لن تعود بعد اليوم سياسة الكيل بمكيالين مقبولة، ولهذا نرفع الصوت قبل الوقوع في المحظور".

 

رئيس اتحاد بلديات قضاء الضنية ورئيس بلدية ديرنبوح محمد سعدية قال: "الواقع غير مقبول أبداً، ولهذا توجهت بكتاب إلى محافظ الشمال ناصيف قالوش طالباً تحديد صلاحيات المخافر ووقف الاعتداء على أراضي الجمهورية اللبنانية، وتطبيق القانون على الجميع بالمثل. وإلى ذلك وردت إلى البلدية برقيات من المراجع المختصة تدعو إلى إزالة المخالفات، فكيف نزيلها؟ ولماذا لا تُزال كل المخالفات على أراضي الجمهورية اللبنانية؟ إنها محاولة للإيقاع ما بين البلدية والأهالي، ولن نقبل بأن يحصل أي مشكل مع أحد". ويضيف "طلبنا من المحافظ مسح الأراضي لمعرفة أين هي حدود ديرنبوح وأين حدود إيزال، فكلف المسّاح المحلف جرجي معلوف بالمهمة، وهو زار المنطقة، وكنا معه، وكذلك رئيس بلدية إيزال رهيف عبد الرحمن الذي أشار إلى أن البلدية لم تبلغ بالمهمة وفق الأصول، وكذلك المخاتير. فعاد المسّاح أدراجه، واعداً بزيارة عمل أخرى، لكنه ذهب ولم يعد ولا نعرف إن كان سيعود أم لا".
 

تقرير مفوضية اللاجئين: النازحون السوريون 22 ألفاً

أعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الاسبوعي ارتفاع اعداد النازحين السوريين الى لبنان الى نحو 22 الفاً.
وذكرت ان هؤلاء يتركزون في الشمال حيث هناك ما يزيد على 9,000 شخص في منطقة وادي خالد وطرابلس ونحو 3,000 في طرابلس في انتظار التسجيل.
وأشار التقرير الى وجود نحو 8,500 نازح في البقاع.
وعلى صعيد المساعدة في الشمال لفت التقرير الى الزيارة التي قام بها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي لعكار حيث التقى نازحين في مشتى حسن ومشتى حمود ووادي خالد.
وأشار أيضاً الى زيارات للتأكد من حصول العائلات على المواد الغذائية وغير الغذائية خلال هذا الشهر، وشملت المساعدات 1,763 أسرة حتى الآن خلال هذا الشهر.
ويجري العمل حالياً على إعادة تأهيل 20 منزلاً من المنازل الجديدة التي لم يكتمل بعد بناؤها في كل من الرامة (وادي خالد) والمونسة (أكورم)، علماً ان كلاً من هذه المنازل قادر على استضافة 6 عائلات نازحة. ولا يزال العمل مستمراً لتحديد ملاجىء اضافية في كل من طرابلس والمنية.
وعلى صعيد التعليم، لفت التقرير الى دورات امومة أجريت في قرية العماير للنساء السوريات الحوامل.
وصحياً، أمنت شريكة المفوضية المنفذة في مجال الصحة، الهيئة الطبية الدولية، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لمستشفيي الرحمة ودار الشفاء في طرابلس فالتقى علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون التابعون للهيئة النازحين لمساعدتهم في مسائل مثل الاندماج في المجتمع وتعزيز العلاقات الاسرية.
واشار التقرير الى ان المفوضية تواصل البحث بالتعاون مع شركائها عن مراكز للرعاية الصحية الاولية قادرة على استقبال المرضى. ويتم التركيز على منطقتي القاع والهرمل، فضلاً عن مراكز مجهزة لعلاج الاطفال الخدج في وحدات العناية المركزة للاطفال حديثي الولادة نظراً الى ارتفاع عدد الولادات القيصرية. اما التحدي الرئيسي بالنسبة الى المفوضية والهيئة الطبية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية المعنية، فهو الحالات التي تحتاج الى الرعاية الصحية الثانوية والاستشفاء والتي تستلزم موارد هائلة لتغطية تكلفتها. فمن دون تعزيز المساهمات لتقاسم التكاليف، ستتسع الفجوة في تغطية التكاليف الطبية بشكل متزايد.
ولفت التقرير الى ان الخبير في مجال الايواء التابع لمجلس اللاجئين الدانمركي زار مدرسة مسجد البخاري (غير المستخدمة) في بعلبك (قبة الصيادين) التي تستضيف نحو 20 نازحاً، ووضع خطة لإعادة التأهيل، بما في ذلك شراء الغسالات والبرادات، وينبغي ان تسمح للملجأ بايواء ست عائلات اضافية. كما يستمر العمل التقويمي لتحديد الملاجىء الجماعية التي قد تكون متاحة والمنازل الفارغة التي يمكن إعادة تأهيلها لاستضافة النازحين وتوفير الراحة لهم.

وثيقة الـ "ام تي في" عن الحكم الباكستاني تسدّد ضربة اضافية الى ملف البواخر

بثت محطة "ام. تي. في" التلفزيونية اول من امس تحقيقاً عن موضوع البواخر المولدة للكهرباء ابرزت فيه وثيقة هي خلاصة حكم قضائي صدر عن المحكمة العليا في باكستان على شركة  Karadeniz التركية التي يجري التفاوض معها من جانب الحكومة اللبنانية لاستئجار باخرتين. ويبرز الحكم القضائي الباكستاني الاخفاق الكامل للشركة بسبب عدم القدرة على انتاج مزيد من الكهرباء" على رغم تسديد الدولة ايجارات باهظة. كما ان "الانتاج هو اقل بكثير من الحد الاقصى للسعة المتفق عليها بين الطرفين" والعقود "ليست شفافة لذلك يطلب ابطالها" واشار الحكم الى ان "جميع الموظفين الحكوميين بمن فيهم وزراء المياه والطاقة في باكستان ما بين عام 2006 و2008 "تمت خلال ولايتهم مخالفة مبدأ الشفافية لذا ان مشاركتهم في الحصول على الفوائد المالية والممارسات الفاسدة لا يمكن التحكم بها".
ويقع الحكم في ست صفحات فولسكاب وقد بدا كشفه بمثابة ضربة جديدة لملف البواخر علما ان المفاوضات لخفض سعر استئجار الباخرتين كانت قد تعثرت منذ منتصف الاسبوع الماضي.