دوما تحت القصف.. وأنان: الأسد أمام لحظة حاسمة...أنان يدعو دمشق إلى التوقف «نهائيا» عن استخدام الأسلحة الثقيلة،

أعلن أعضاء المكتب التنفيذي في «حزب سورية الوطن» استمرارهم بالاضراب عن الطعام الذي بدأوه منذ خمسة أيام عقب اعتصام نفذه أعضاء من الحزب أمام وزارة الاقتصاد السورية «احتجاجاً على ارتفاع الأسعار»، محذرين من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تلب مطالبهم.

وتتلخص مطالب المضربين، الذين يبلغ عددهم 12 شخصاً، بتفعيل مهام لجان المراقبة التموينية في شكل حقيقي ونشر أسمائهم في مناطق توزعهم وزيادة عدد دوريات المراقبة التموينية وتدعيمها بدوريات، اضافة إلى زيادة أرقام هواتف الشكاوى المخصصة للمواطنين والتأكيد على جهوزيتها، وألاّ تكون مجرد أرقام هواتف لا يجيب عليها أحد.

كما دعا البيان البيان على العمل على إدراج سياسة التشهير العلني في الجرائد الرسمية لكل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المحتكرين وإعلان أسمائهم الصريحة على وسائل الإعلام والجرائد الرسمية.

وتشهد الاسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار تعيده الجهات المسؤولة إلى العقوبات التي فرضت على سورية من قبل الاتحاد الاوروبي وغيره من الجهات الدولية وانخفاض سعر الليرة السورية امام الدولار الاميركي (الدولار يعادل نحو 71 ليرة).

ونفت الأمين العام للحزب مجد نيازي، أن يكون قرار الاضراب وسيلة للإعلان عن الحزب الذي سيدخل مضمار انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة في السابع من الشهر المقبل، مؤكدة أن الحزب لم يدعُ جميع أعضائه للإضراب «تحسباً من استغلالها من قبل جهات خارجية أو إحداث أي إرباك في البلد».

وانتقدت نيازي في شدة سلوك وزارة الاقتصاد السورية التي لم تتسلم منهم مطالبهم أثناء الاعتصام، محمِّلة في الوقت نفسه غرفة تجارة دمشق مسؤولية ارتفاع الأسعار.

يذكر أن «حزب سورية الوطن» هو الحزب التاسع الذي منح ترخيصاً من بين تسعة أحزاب رخص لها عقب صدور قانون الاحزاب العام الماضي.

الحياة...موسكو، نيويورك، بيروت - «الحياة»، أ ف ب - بينما رحب معارضون سوريون بقرار مجلس الأمن القاضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار تمهيداً لتنفيذ باقي بنود خطة المبعوث الأممي -العربي للأزمة السورية كوفي أنان، أعربوا عن الشكوك في التزام الحكومة السورية بوقف النار، أو قدرة المراقبين «غير المسلحين» على دفع السلطات السورية لإنهاء وجود الأليات الثقيلة في المناطق السكنية.

ولفت اتحاد تنسيقات الثورة السورية إلى أن عدد المراقبين أقل من أن يغطي المناطق التي تشهد مواجهات.

وبينما رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بقرار مجلس الأمن، مؤكدة التزامها وقف إطلاق النار، تمنت أن «لا تظل خطة أنان حبراً على ورق».

وقال الناطق باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن قاسم سعد الدين لفرانس برس إن قرار مجلس الأمن إرسال 300 مراقب «خطوة جيدة نتمنى أن تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي إنسانياً وأخلاقياً».

وأضاف سعد الدين في اتصال عبر سكايب من محافظة حمص: «القوات النظامية تقصف أماكن تواجد الجيش الحر عن بعد ولا تتقدم تجنباً للالتحام الميداني ... إلا أن القصف الأعنف يطاول مناطق المدنيين للحيلولة دون خروج تظاهرات في هذه المناطق».

وبعثة المراقبين مكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها أنان والتي تلحظ خصوصاً إجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والإفراج عن المعتقلين. غير أن محللين وناشطين يرون أن عدم نص القرار في شكل واضح على آليات الحوار السياسي في سورية يعد أحد نقاط ضعف القرار الدولي.

وقالت يلينا سوبونينا رئيسة قسم دول الشرق الأوسط وآسيا في المعهد الروسي للدراسات الإستراتيجية إن قوة القرار الأخير لمجلس الأمن تكمن في أنه وفر إمكانية لحل الأزمة في إطار الأمم المتحدة. وأضافت أن نقطة الضعف تتمثل في عدم تحديد موعد لبدء الحوار السياسي وشكل هذا الحوار السياسي وآلياته.

وأعربت عن اعتقادها بأن المراقبين «لن يحلوا الأزمة في سورية»، قائلة في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم» الإخباري «إنهم يستطيعون فقط المساعدة على حلها». وأشارت إلى أن عدد المراقبين، وفقاً للقرار، قليل لأن الوضع السوري معقد للغاية. وأضافت أن ترك بعض المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ خطة أنان لاختصاص الأمين العام للأمم المتحدة «أمر إيجابي» في ظل خلافات عدة بين الأطراف المعنية في شأن الأزمة السورية.

وتبنى مجلس الأمن ليلة أول من أمس بإجماع أعضائه قراراً يتيح إرسال 300 مراقب لوقف إطلاق النار في سورية، لكن أعضاءه لا يزالون منقسمين حول فرص النجاح في ضمان انتشار سريع لهذه البعثة.

ودعا بان كي مون الحكومة السورية إلى «أن تؤمن سريعاً الظروف الضرورية لانتشار بعثة» المراقبين.

وهددت الولايات المتحدة بعدم تمديد الانتشار الميداني للمراقبين غير المسلحين إلى ما بعد «الفترة الأولية التي تستمر تسعين يوماً» كما نص القرار 2043. وقامت روسيا حليفة دمشق بإعداد القرار وتولت فرنسا والصين وباكستان والمغرب وألمانيا رعايته بمعزل عن بريطانيا والولايات المتحدة.

ووفق القرار، على الأمين العام للأمم المتحدة أن يحدد ما إذا كان «تعزيز» وقف إطلاق النار يتيح انتشار المراقبين الذين سيكونون تحت حماية القوات السورية. ويتعرض وقف إطلاق النار لانتهاكات مستمرة وقتل مئتا شخص منذ إعلانه رسمياً في 12 نيسان (أبريل).

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس لفرانس برس «على الأمين العام (بان كي مون) أن يقيم بعناية ما إذا كانت الظروف ملائمة. ترى الولايات المتحدة أن كيفية التعاطي مع البعثة الأولية (التي تضم ثلاثين مراقباً) وحرية تحركها واحترام أو عدم احترام الحكومة السورية لالتزامها وضع حد للعنف ستكون عناصر مهمة في تقييمنا لفاعلية المهمة». وأضافت محذرة: «لا يجوز لأحد أن يعتبر أن موافقة الولايات المتحدة على تمديد المهمة بعد تسعين يوماً هو أمر مسلم به». وتملك واشنطن حق النقض (الفيتو) في المجلس ويمكنها تالياً تعطيل أي تمديد لمهمة المراقبين.

واعتبرت رايس أن الأمر لا يتعلق بـ «300 أو 3000 مراقب» بل بـ «ضغوط أقوى من الخارج» يمكن أن تقنع الرئيس السوري بشار الأسد بوقف العنف ضد المدنيين.

ورأى سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن ملاحظات رايس «غير مفيدة». وقال للصحافيين إن «إطلاق تكهنات سلبية يشبه أحياناً إطلاق نبوءة يريد البعض أن تؤخذ على محمل الجد». وأضاف: «لنحاول الاستمرار» في استراتيجية إيجابية «بدلاً من إطلاق التهديدات والتوقعات السلبية».

وطلب القرار من الحكومة السورية «السهر على حسن أداء (البعثة) لمهمتها»، خصوصاً «أن تضمن لها فوراً حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات».

وشدد القرار على «ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعاً على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات أو مروحيات)» تستخدمها البعثة.

كذلك، طالب القرار دمشق بأن تفي «في شكل واضح وكامل» بالوعود التي قطعتها لكوفي أنان لجهة سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية.

وطلب المجلس من بان كى مون أن يرفع إليه تقريراً خلال 15 يوماً، ثم كل 15 يوماً حول تطبيق القرار، وأن يبلغه «فوراً» في حال قام النظام السوري أو المعارضة بعرقلة مهمة البعثة. وإضافة إلى العسكريين الـ300، ستضم البعثة «مكونات مدنية» أي عدداً غير محدد من الخبراء في مجالات مختلفة.

حذر معارضون سوريون من «انفراد أي طرف بأية تسوية منفردة مع النظام»، معبرين عن دعم خطة المبعوث الأممي العربي للأزمة كوفي أنان ودعوة الجامعة العربية لاستئناف مبادرة توحيد المعارضة. ووقع مشاركون في مؤتمر»المواطنة والدولة المدنية الديموقراطية....نحو توافق وطني حول دستور جديد لسورية» على وثيقة إعلان «البحر الميت».

وتضمن «الإعلان» دعوة لوحدة المعارضة وتعظيم «مُشتركاتها» والرهان على الشعب وقواه في الداخل بوصفها «الحامل الوطني» للثورة، والحفاظ على سلمية الحراك وطابع المجتمعي الشامل، ورفض التدخل العسكري و «ضبط السلاح وإخضاعه للمرجعية السياسية» للمعارضة الموحدة.

وشارك في المؤتمر ستين شخصية سورية، مثلت مختلف ألوان الطيف السياسي ومجموعات المعارضة وتياراتها، فضلاً عن ممثلين لمختلف المكونات الاجتماعية (القومية والدينية) السورية وبتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية ودعم المعهد الديموقراطي الأميركي وبحضور ديبلوماسيين أميركيين وفرنسيين وأتراك وممثلين عن منظمات دولية في الأردن.

وشاركت التيارات والأحزاب السياسية السورية الرئيسية المعارضة، في المؤتمر عبر ممثلين يشغلون مواقع قيادية فيها، مثل المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، وإعلان دمشق، وتيار بناء الدولة السورية، والمنبر الديموقراطي، وجماعة الإخوان المسلمين، ولجان إحياء الربيع الكردي، والمنظمة الثورية الديموقراطية، وائتلاف القوى العلمانية الديموقراطية السورية، والكتلة الوطنية الديموقراطية، والتيار الوطني السوري، وحزب الوحدة الديموقراطي الكردي، فضلاً عن عدد من المستقلين وممثلي التنسيقيات ومؤسسات مجتمع مدني. وجدد ممثلون عن الأكراد الدعوة بالعودة إلى الاسم الرسمي لسورية قبل قيام «دولة الوحدة مع مصر»، بشطب كلمة العربية عن اسم الجمهورية السورية، لكنها دعوى رفضها كثير من المشاركين، محذرين من مخاطر «هيمنة الأقلية على الأكثرية»، مشيرين إلى كون السوريين العرب، يشكلون أكثر من أربعة أخماس الشعب السوري.

وعلى مدى يومين، وسبع جلسات عمل، ناقش المشاركون، عناوين «أي نظام سياسي لسورية المستقبل؟... الدين والدولة... حقوق الأفراد والجماعات... أسئلة الهوية والمواطنة والإندماج». وخصصت الجلسة الختامية للبحث في عدد من المقترحات والتوصيات وملامح خريطة طريق للمستقبل، كما طرحت في المؤتمر أفكار ومداخلات عدة، تناولت «سبل التغيير في سورية... الفرص والتحديات» و «ملامح مرحلة الانتقال إلى الديموقراطية».

وشهد المؤتمر، نقاشات اتسمت بالحدة أحياناً في تناول الموضوعات، بما فيها أكثرها دقة وحساسية، مثل «علاقة الدين بالدولة» و «وضع الأقليات في النظام السياسي السوري الجديد»، و «طبيعة نظام الحكم المناسب لسورية».

وشدد المشاركون على أهمية دعم الثورة والحفاظ على طابعها الشعبي – السلمي، وتفادي محاولات النظام و «بعض الجهات المتطرفة» حرف الثورة عن مسارها وأهدافها، وعدم الانجرار إلى العنف والاقتتال الأهلي.

وفي الوقت الذي أجمع فيه المشاركون على أن الدولة السورية لن تكون دولة دينية أو عسكرية، دولة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع لقواعد التعددية والتداول السلمي للسلطة، جرى نقاش حول طبيعة النظام السياسي الملائم لسورية، حيث طُرحت أفكار ترجح النظام «البرلماني» على النظام «الرئاسي» تفادياً لإعادة إنتاج الديكتاتورية، نظام يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، وتدعيم دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في النظام السياسي المقبل.

وجرى بحث في مسألة العلاقة بين «مدنية» الدولة و «علمانيتها» حيث طرح ممثلون لتيارات يسارية وقومية وعلمانية وليبرالية، الحاجة للتأكيد على «علمانية» الدولة وفصل الدين عن السياسة، باعتبار أن مصطلح «الدولة المدنية» فضفاض ويحمل أكثر من تفسير، وهو ما لم يجد قبولاً عند بعض المشاركين من ذوي الخلفيات الإسلامية، الذين شددوا على أهمية «الإسلام دينٌ ودولة»، وأن دمشق عاصمة الخلافة الأموية وأن سورية في بعدها الثقافي والروحي، لا يمكن أن تتخلى عن هويتها العربية الإسلامية من دون افتئات على حقوق المكونات الدينية والقومية.

وجادل مشاركون في مفهوم «حيادية الدولة» حيث ذهبوا للقول بأن هوية الدولة يجب أن تكون «حيادية»، محذرين من أن النص على «دين الدولة أو رئيسها» يشكل تمييزاً بحق مكونات أصيلة وتاريخية من مكونات الشعب السوري.

وجرى نقاش واسع بين من يريد الشريعة «مصدراً رئيساً» ومن يريده «مصدراً من بين مصادر»، إلى جانب «العرف الراسخ» و «العقد الاجتماعي»، على أن تنظم حقوق الطوائف وفقاً لمرجعياتها الدينية، وطالب مشاركون باعتماد «قانون مدني» يتيح لكل من يرغب في إدارة «أحواله المدنية» وفقاً له.

وأجمع المشاركون، على أهمية رفع الظلم الذي تعرض لها الأكراد في سورية من قبل النظام طوال سنوات وعقود، وأكدوا أن ظلماً مماثلاً كان وقع على بقية مكونات الشعب السوري، وشددوا على أن «لا حل كردياً» للمسألة الكردية، بل «الحل الديموقراطي» الذي يكفل مصالح مختلف الفئات والجماعات والأفراد، بما في ذلك الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد شدد مشاركون «أكراد سوريون» على وجوب أن تتخطى المعارضة العبارات الفضفاضة عند الحديث عن حقوقهم ومستقبلهم.

وفي الحديث عن «النظام الأنسب»، رفض مشاركون أية أطروحات من نوع «الفيديرالية» أو «تقرير المصير»، باعتبارهما تهديداً لوحدة سورية، و «نزوعاً» انفصالياً وتقسيمياً لا يمكن القبول به... وطالبوا عوضاً عن ذلك، بالأخذ بمبدأ «اللامركزية الإدارية» على غرار ما يحصل في كثير من الدول والمجتمعات الديموقراطية.

ومن أجل طمأنة مختلف مكونات الشعب السوري، أجمع المشاركون على وجوب توجيه التطمينات والضمانات لمختلف هذه المكونات وتفادي لغة «الانقسام والتوتير» والتصدي لـ «الفتاوى» التي تثير مخاوف مكونات عدة، والحفاظ على وحدة الشعب والثورة وسورية المستقبل... وحذر المشاركون من «قنوات الشحن الطائفي» التي تعمل على تفتيت البلاد والعباد، ودعوا للتصدي لها ومقاطعتها ونشر الوعي بخطورتها.

ووقع على «إعلان البحر الميت» عدد من الناشطين والتنظيمات بينهم ميشيل كيلو، وليد البني، فايز سارة، سمير العيطة، مراد درويش، محمد جمعة، رجب ناصر، منصور الأتاسي، محمود مرعي، بشير سعيد، حبيب عيسى، عبدالله راعي، محمد نجاتي، حازم النهار، ميس الحريدي، حسام نيرو عن قوى الائتلاف العلمانية، وشكري المحاميد.