رحيمي يدعو خلال استقباله المالكي إلى «اتحاد تام» بين العراق وإيران

دعا النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي الزائر نوري المالكي في طهران امس، الى «اتحاد البلدين بشكل تام» لتشكيل «قوة كبيرة على الصعيد العالمي».

وكان المالكي وصل امس الى طهران في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر ان يلتقي خلالها مرشد الجمهورية علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد ومسؤولين آخرين.

وفي بغداد، أبدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي خشيتها من ان يكون هدف زيارة المالكي دفع طهران الى التدخل مجدداً لدعم حكومته مثلما فعلت في العام 2010 عندما ضغطت على حلفائها للتجديد له في رئاسة الوزراء.

ونقلت «وكالة مهر» للأنباء عن رحيمي قوله خلال اللقاء، أن العلاقات بين البلدين «متينة وفريدة من نوعها»، وأضاف «يتم تدبير مؤامرات على المستوى الدولي ضد الشعبين الايراني والعراقي بسبب معتقداتهما وأهدافهما. وإذا اتحد البلدان بشكل تام فإنهما سيشكلان قوة كبيرة على الصعيد العالمي». وأكد ضرورة قيام إيران والعراق بخطوات اكبر على هذا الصعيد، داعياً الى الاسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة بينهما.

وأشار نائب الرئيس الايراني الى تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأعرب عن أمله في تذليل العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات بأسرع ما يمكن. واعتبر ان ربط السكك الحديد والتعاون في مجال النفط وتجارة الترانزيت، من المجالات المهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية، مؤكداً استعداد بلاده لزيادة مستوى التعاون الثنائي ووضع تجاربها وإنجازاتها في تصرف العراق.

من جانبه، اكد المالكي أهمية تنمية العلاقات الثنائية «على أساس السلام والاستقرار والمصالح المشتركة»، موضحاً ان «العلاقات بين البلدين تتمتع بالمستوى المطلوب على الصعيد السياسي ويجب السعي لتطويرها على الأصعدة الثقافية والعلمية والاقتصادية».

وشدد المالكي على ضرورة إحداث تطور كبير في العلاقات الثنائية، مشيراً الى «وجود عزيمة راسخة لدى مسؤولي البلدين لتحقيق هذا الهدف»، ومعرباً عن أمله في أن تثمر زيارته في تحقيق النتائج المرجوة.

وقالت مصادر عراقية ان هدف الزيارة الاول يتعلق برغبة الحكومة العراقية في إنجاح المحادثات التي تستأنف الشهر المقبل في بغداد بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد، حيث سيبحث المالكي خلال لقائه امين مجلس الامن القومي سعيد جليلي الترتيبات والتصورات التي يفكر بها الجانب الايراني لإنجاح هذه المحادثات.

ونفی مصدر مرافق لرئيس الوزراء العراقي ان تكون زيارته الى ايران مرتبطة بزيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتركيا او انها على علاقة بالتوتر السياسي بين بغداد وانقرة.

وقال المصدر لـ «الحياة» ان تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان بشأن الوضع الداخلي العراقي «تدخل غير مبرر في الشؤون الداخلية العراقية وعليه أخذ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في الاعتبار»، الا انه اكد ان ذلك لا يرتبط بزيارة المالكي لطهران، وان الحكومة العراقية «تؤكد ضرورة تحسين العلاقات العراقية مع دول الجوار كافة بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية والإقليمية».

وفي بغداد، حذرت كتلة علاوي من أي اتفاق سياسي ضد العملية الديموقراطية خلال زيارة المالكي طهران. وقالت: «القائمة العراقية» في بيان، إن «زيارة المالكي الى طهران، التي تتزامن مع الازمة السياسة المهددة للعملية الديموقراطية والكلام عن التغيير الحكومي، تثير الكثير من الاستفسارات لأن هنالك مخاوف من تكرار سيناريو العام 2010 الذي أدى إلى تدخل إيراني في تشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه ليتجاهل الاتفاقات التي تشكلت الحكومة بموجبها وعدم تطبيقها».

وتابع البيان أن «الحكومة مستعدة لتقديم اي نوع من الامتياز لاسترضاء حكام ايران، مثلما تهاونت في مصالح العراق حول آبار النفط في المناطق الحدودية».

بدأ العراق محادثات في اتجاهين، الأولى مع إيران والثانية مع الاتحاد الأوروبي، استعداداً لاستضافة بغداد محادثات الدول الست (5+1) مع إيران في شأن برنامجها النووي، وزار رئيس الوزراء نوري المالكي طهران امس للبحث في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة، فيما بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري الليلة قبل الماضية الموضوع نفسه مع مسؤول في المفوضية الأوروبية.

ووصل المالكي إلى طهران في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين أبرزهم مرشد الجمهورية علي خامنئي والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، ويرافقه ثلاثة وزراء وعدد من نواب كتلته «دولة القانون».

وأوضح مصدر ضمن الوفد العراقي في اتصال مع «الحياة» أن «المالكي التقى لدى وصوله النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي ووزير الطاقة محمد نامجو الذي بحث معه اتفاقات البلدين في مجال الطاقة.

وأضاف أن «جدول عمل الزيارة يتضمن لقاء خامنئي ونجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي».

وأشار إلى أن «المالكي سيترأس اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة التي شكلت قبل سنوات»، وقال إن «ملف الحدود المشتركة والتبادل التجاري واستضافة بغداد للاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني ابرز محاور الزيارة».

وزيارة المالكي لطهران هي الأولى منذ تجديد ولايته لرئاسة الوزراء. وكانت آخر زيارة قام بها في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 قبل تشكيل الحكومة الحالية بأسابيع والتقى خلالها سراً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحصول على دعم ترشيحه لولاية ثانية.

إلى ذلك عقد وزير الخارجية هوشيار زيباري الليلة قبل الماضية اجتماعاً مع الأمين التنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية بيار فيمون تركزت حول اجتماع «5+1» في بغداد.

وقال بيان صدر عن الخارجية العراقية امس إن «الجانبين بحثا استعدادات وترتيبات العراق لاستضافة محادثات الدول الست مع إيران، وأهمية عقده في بغداد في 23 أيار (مايو) المقبل». وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء تبادل الآراء عن توفير أفضل السبل والإمكانات الأمنية والفنية والتنظيمية لعقد الاجتماع»، وأشار إلى أنه «تم التأكيد على أهمية التواصل مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في هذا المجال».

وأكد البيان أن «اللقاء بحث في جانب آخر أيضاً علاقات العراق مع الاتحاد الأوربي، وأهمية تبادل الزيارات»، لافتاً إلى أن «الجانبين شددا على أهمية توقيع اتفاق التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة والتكنولوجيا».

وكان زيباري تسلم أول من امس رسالة من نظيره البريطاني وليام هيغ نقلها السفير مايكل ارون وتضمنت ترحيب وموافقة بريطانيا والدول الأطراف الأخرى المعنية بالمحادثات على عقد جولتها الجديدة في بغداد.

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» عبد السلام المالكي لـ «الحياة» إن «استضافة بغداد للاجتماع جاء بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع طرفي الأزمة إيران من جهة والغرب من جهة ثانية»، وأشار إلى أن «انعقاد الاجتماع سيمثل نصراً للديبلوماسية العراقية».

وفي خصوص الدور العراقي في الاجتماع والتحضيرات الجارية في شأنه أوضح المالكي أن «الحكومة تسعى إلى القيام بدور إيجابي وسيسعى ممثل الحكومة في الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين». ولم يستبعد إقدام العراق على تقديم مبادرات حلول.

إلى ذلك ثمن رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم المبادرات التي تساهم في إنهاء أزمة إيران النووية في إشارة إلى اجتماع بغداد المقبل. ونقل بيان عن الحكيم قوله إن «تطور ملف إيران النووي يحظى باهتمام العراقيين»، مشيراً إلى أن «إيران جارة مسلمة وأي شيء يرتبط بها ومعها سيترك آثاره على دول الجوار وعلى العراق بشكل خاص».

وزاد «إننا ندعو الدول المجتمعة إلى التعامل بتعقل تجاه الحق الطبيعي لإيران ولأي شعب من الشعوب بأن يحظى بفرصة حقيقية لامتلاك الطاقة النووية السلمية»، وأشاد بخطوات إيران وحسن نيتها في اجتماع إسطنبول.

وشدد الحكيم على «ضرورة أن تقدم الأطراف الدولية ما يثبت حسن نيتها تجاه إيران والحقوق المشروعة للشعوب في الوصول إلى الطاقة النووية السلمية»، داعياً الولايات المتحدة والدول الغربية إلى «النظر إلى الجمهورية الإسلامية نظرة مختلفة بعيداً عن النظرة النمطية والتقليدية المتبعة منذ عقود طويلة».

دخلت الأزمة العراقية منعطفاً جديداً قبيل مغادرة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران أمس بإعلان «التحالف الوطني» تأييده لاستمرار «حكومة الشراكة الوطنية» حتى النهاية، ليطوي بذلك صفحة من التكهنات حول نية التحالف استبدال مرشح آخر بالمالكي.

الى ذلك حذرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي من سعي رئيس الوزراء الى طلب تدخل إيران لصالحه في الأزمة التي تمر بها البلاد.

وجدد التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري، دعمه لحكومة الشراكة الوطنية وأكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة. وقال في بيان امس، ان «الهيئة السياسية للتحالف عقدت مساء السبت اجتماعها الدوري في مكتب رئيسه إبراهيم الجعفري والذي كلف نائبه خالد العطية برئاسته، بسبب سفره الى خارج العراق، بحضور رئيس الحكومة نوري المالكي، ومشاركة ممثلي الكتل المنضوية فيه كافة»، مبيناً أن «المجتمعين دعوا إلى التماسك والتلاحم لمواجهة التحدّيات، وضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها».

وأضاف أن «التحالف أكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة»، مشيراً إلى انه «طالب جميع الكتل السياسية بحزم أمرها، وحل المشكلات العالقة التي تعترض بناء الدولة».

وأوضح البيان أن «المجتمعين رفضوا التدخل في شؤون العراق الداخلية كافة»، لافتاً إلى أنهم «عبّروا عن حرصهم الكامل على بقاء وحفظ علاقات الصداقة مع محيطه الإقليمي والدولي». في اشارة الى تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها نظيره العراقي بتذكية التوتر الطائفي من خلال «أنانيته ومحاولته الاستحواذ على السلطة».

وكانت حركة الوفاق بزعامة اياد علاوي والمنضوية في «القائمة العراقية» كشفت ان «التحالف الوطني» طلب مهلة لبحث موضوع استبدال المالكي، وأكدت وجود اتصالات مع اطراف داخل التحالف لاختيار نائب رئيس البرلمان قصي السهيل (من التيار الصدري) مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي، إن «القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وأطراف مهمة في التحالف الوطني وبعض اعضاء ائتلاف دولة القانون قطعوا شوطاً مهما في التفاهمات باتجاه سحب الثقة من رئيس الوزراء».

لكن عضو ائتلاف «دولة القانون» عدنان السراج، أكد لـ «الحياة» أن «مكونات التحالف الوطني كانت ولا تزال تؤيد استمرار المالكي في رئاسة الحكومة، فلا اتفاقات سرية لسحب الثقة من الحكومة مثلما أشارت بعض الأطراف السياسية».

وأضاف أن «الهدف من التصريحات الاعلامية حول سحب الثقة من المالكي، مجرد التصعيد الإعلامي للتشويش على الرأي العام ليس إلاّ»، لافتاً إلى ان «الائتلاف الوطني يملك القوة من اجل مواجهة جميع التحديات، كونه الكتلة البرلمانية الاكبر التي تملك حق رئاسة الحكومة».

وشدد ائتلاف «دولة القانون» على ان زيارة المالكي الى ايران تأتي من باب توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وليس لغرض الطلب من إيران التدخل في حل المشاكل والخلافات الداخلية العراقية كما يفعل البعض»، في اشارة الى الزيارات التي قامت بها قيادت من «العراقية» و «الكردستاني» الى تركيا.

في المقابل حذرت كتلة علاوي من أي اتفاق سياسي ضد العملية الديموقراطية خلال زيارة المالكي طهران. وقالت «القائمة العراقية» في بيان لها امس: «نعتبر تكرار ما حصل في العام 2010 حيث نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية وتنصلها عن الاتفاقات المبرمة تجاوزاً على المصالح العليا الوطنية للعراقيين وتجاوزاً للخط الأحمر الوطني للبلاد».

واضاف البيان أن «زيارة المالكي الى طهران، خصوصاً انها تتزامن مع الازمة السياسة المهددة للعملية الديموقراطية والكلام عن التغيير الحكومي، تثير الكثير من الاستفسارات، لأن هنالك مخاوف من تكرار سيناريو العام 2010 الذي أدى إلى تدخل ايراني في تشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه ليتجاهل الاتفاقات التي تشكلت الحكومة بموجبها وعدم تطبيقها».

وتابع ان «زيارة المالكي تثير المخاوف حول مصير سكان معسكر أشرف المعارضين للنظام الايراني، في محاولة لتطمين النظام الايراني ولتمرير مشاريع النظام ضد معارضته في العراق»، وقال: «نحن من حرصنا على سيادة العراق نرفض ان نكون اداة بيد كل جهة ايرانية او غير ايرانية من دول الجوار».

وقال البيان إن «الحكومة مستعدة لتقديم اي نوع من الامتياز لاسترضاء حكام ايران، مثلما تهاونت في مصالح العراق حول آبار النفط في المناطق الحدودية».

من جهته ناشد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم أعضاءَ مجلس النواب «العمل من أجل خلق الأجواء الإيجابية للقاء قادة الكتل السياسية لحل المشكلات التي يعاني منها الشعب، بدل تبادل الهجمات الإعلامية».

وقال معصوم في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «منذ أيام عدة ونحن نسمع ونرى مع الأسف الشديد هجمات متبادلة بين الكتل السياسية، تصاعدت إلى حد الهجوم المتبادل على زعماء هذه الكتل». وأضاف ان» الغريب في الأمر أنه عندما تعقد جلسات بين ممثلي الكتل، وتستمر المناقشات، يقر الجميع بأن من الضروري اجتماع زعماء الكتل لحل المشكلات».

وأوضح أن «استمرار التهجم على هؤلاء الزعماء يخلق أجواء سلبية تشكل عقبة أمام اجتماعهم للوصول إلى اتفاق، بل يؤدي إلى شخصنة الخلافات السياسية وتحويلها إلى عداء شخصي، وهي حالة ضارة مرفوضة في العمل السياسي».

ودعا معصوم الى «ضرورة عمل الجميع على خلق اجواء إيجابية للقاء الكتل ليتفرغوا للعمل على حل المشكلات التي تواجه العراق، بعيداً من تدخلات الجهات الأجنبية التي لا تريد إلا تحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي».

الحياة..دبي - أ ف ب - أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن «تقدماً كبيراً تحقق» في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة في أحداث العام الماضي، وشكر الاتحاد الدولي للسيارات على الإبقاء على سباق «فورمولا واحد» في المملكة.

وقال الملك حمد الذي حضر السباق في حلبة الصخير في بيان «أريد أن أؤكد بوضوح التزامي الشخصي بالإصلاحات وبالمصالحة في بلدنا العظيم. الباب مفتوح أمام حوار صريح» بين البحرينيين.

ونشرت السلطات العشرات من المركبات المدرعة ودوريات الشرطة لضمان سلامة السباق. وأكدت وزارة الداخلية أن «كل الشوارع والطرق المؤدية إلى حلبة البحرين لسباق الـ «فورمولا 1» سالكة وآمنة والحركة المرورية انسيابية».

وذكر شهود أن مواجهات اتسمت بالعنف أحياناً جرت ليل السبت - الأحد بين متظاهرين والشرطة قرب عدد من القرى الشيعية في البحرين. وردد عشرات المتظاهرين، وبعضهم ملثم، شعارات معادية للنظام قبل أن يصطدموا بقوات الأمن.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة البحرينية الأحد، أن الناشط الشيعي المضرب عن الطعام في السجن عبدالهادي الخواجة «بخير» والتقى السفير الدنماركي، موضحة أنها ترد بذلك على تصريحات منسوبة إلى عائلة الخواجة أشارت إلى أن «وضعه الصحي تدهور بعد أن انقطع عن شرب الماء الأربعاء الماضي».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام الأول في النيابة عبدالرحمن السيد، قوله «إن النيابة العامة تتابع بصفة مستمرة حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة». وتابع أن «في هذا الإطار قام أحد رؤساء النيابة اليوم الأحد بالانتقال إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث التقى بالمحكوم عليه وتعرف إلى حالته الصحية من خلال الأطباء القائمين على متابعته، وقد ثبت أنه في صحة جيدة ومستقرة ويلقى رعاية طبية كاملة».

وذكر السيد أن «سفير الدنمارك بالمملكة قام اليوم (أمس) بزيارته في المستشفى واطمأن على صحته»، مع العلم أن الخواجة يحمل الجنسية الدنماركية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية اليوم حكمها في الطعن المقدم من الخواجة ومن آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة».

تجاوز سباق «جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج ـ 2012» لسيارات «فورمولا واحد» كل المنعطفات التنظيمية بنجاح ولم يتأثر بالضغوط الناتجة عن التوترات السياسية القائمة. وانقسم مشهد السباق إلى جزءين، داخل الحلبة الأنظار مشدودة إلى السائقين والسيارات، وخارج الحلبة أجواء احتفالية لا تقل إثارة واجتذاباً للجماهير.

ظن القادمون إلى البحرين أنهم سيصادفون مشهداً أمنياً متوتراً، لكن الحقيقة تختلف تماماً. في مطار البحرين الإجراءات سهلة وبسيطة والحاضرون بالآلاف من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة الحدث لا يشعرون بتعقيدات، وكان لافتاً أن السلطات البحرينية أصدرت تأشيرات دخول خاصة بالسباق، فكان ذلك عاملاً مساعداً. ولا يصادف المتجول في الشوارع دوريات لسيارات الشرطة ولا نقاط تفتيش، باستثناء اثنتين قبل مدخل الحلبة، في الصخير، تتوليان التدقيق في بطاقات الدخول إلى السباق.

أربعة مجمّعات تجارية في العاصمة البحرينية كانت مواقع لنشاطات ترفيهية مرتبطة بالسباق وحظيت بإقبال جماهيري. كما أقيمت في هذه المجمّعات استديوات نقل مباشر وتحليلات فنية.

إلى ذلك، ازدحمت المتاجر التي تبيع المنتجات الخاصة بالفرق من قمصان وهدايا منوّعة بالزبائن وكان متجر «فيراري» في «السيف مول» من بين الأنشط. وعلى هامش السباق عرضت شركة «ماكلارين» سياراتها التي شاركت في السباقات خلال السنوات الماضية.

أحمد الجابري رأى أن المشهد جميل جداً وقال «العائلات كلها تشعر بالفرح والجميع مرتاح والأمور ناجحة جداً ونشكر المنظمين، هذا هو الوجه الحقيقي للبحرين الذي نريد أن يراه العالم».

ويضيف محمد العبيدلي «أمور كثيرة اختلفت في سباق هذا العام عن السباقات الماضية، والحضور كثيف جداً لم نتوقع أن يكون هذا العدد من الجمهور متواجداً لكن البحرينيين أرادوا أن يوجهوا رسالة واضحة وتكاتفوا لإنجاح هذا الحدث». مشجع تونسي طلب عدم ذكر اسمه قال «لا يوجد ما هو اجمل من هذا، السباق والتجارب التأهيلية والفعاليات المصاحبة كلها رائعة، العالم كله مجتمع في البحرين ولا يمكننا إلا أن نشكرهم (المنظمين)».

أما داخل الحلبة فأصوات السيارات التي تتجاوز قوة محرك كل منها الـ650 حصاناً تخرق كل العوازل لتبث الحماس في المشجعين الذين يتبارون في محاولة التقاط صور السيارات بسرعتها التي تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة في بعض أجزاء الحلبة.

أعلام الفرق وصور السائقين انتشرت في كل مكان قبل الانطلاق، وعدد كبير من الأشخاص تجوّلوا في المرآب في الأوقات المحددة لهم، حيث اطّلعوا على السيارات عن قرب. وكان للسائقين حضور أيضاً لتوقيع التذكارات، وبقي مايكل شوماخر الأكثر شعبية فآثر التخلي عن الحماية الخاصة وانخرط مع جمهوره في أحاديث مباشرة على أرض الحلبة.

وسجل قبيل انطلاق السباق تحليق طائرة لـ «طيران الخليج»، الراعي الرسمي للسباق، من طراز «ارباص أيه 330» على علو منخفض جداً فوق المبنى الرئيسي في الحلبة. ومن ضمن الفعاليات حضور فرق غناء ورقص عالمية أحيت حفلات ترفيهية.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على «العلاقات التاريخية مع جمهورية إيران الإسلامية والحرص على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الجارين وبما يضمن استقرار المنطقة».

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر عن مجلس الوزارء عقب اجتماع له في أبوظبي أمس، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بعد نحو أسبوعين من حملة شنتها الامارات استنكاراً لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى جزيرة أبو موسى الاماراتية المحتلة.

وقال بيان المجلس إن «دولة الإمارات، وتأكيداً لتثمينها هذه العلاقة، تؤكد ضرورة حل مسألة الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبري وطنب الصغرى) من خلال المفاوضات أو في إطار القانون الدولي».

وأكد المجلس أن دعوة الإمارات الى حل قضية الجزر التي تحتلها ايران منذ 1971 «تعبر عن إيمانها بضرورة التعامل الجدي والمتوازن مع الجارة الصديقة إيران، ومن منطلق الحرص على هذه العلاقة المهمة وتعزيز الآفاق المستقبلية عبر حل أسباب الخلاف التي تشوب هذه العلاقة التاريخية بين دول المنطقة وشعوبها».

وترتبط الإمارات وإيران بعلاقات تجارية واقتصادية تصل قيمتها الى أكثرمن 14 بليون دولار سنوياً. وتعتبر دبي النافذة التجارية والمالية الأولى لايران. وتواجه الامارات دعوات من الدول الغربية لتطبيق العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

قبل أن يكمل التعديلات على لائحته الداخلية المثيرة للجدل، فتح مجلس الشورى في سلطنة عمان ملف قضية رمال بوشر (تلال رملية في قلب العاصمة مسقط) التي وزعت كأراض على وزراء سابقين، فيما رفع الإعلام العماني وتيرة الضغط من خلال تحقيقات غير مسبوقة عكست التحولات في مرحلة ما بعد «الربيع العربي».

وكشفت التفاصيل عن أراض سكنية تجارية مملوكة لوزراء سابقين تبلغ مساحة إحداها أكثر من مائة ألف متر مربع وبقيمة تتجاوز مائة مليون دولار أميركي، وأخرى بنصف هذه المساحة. وأثارت القضية الرأي العام، الذي تفاعل مع الحدث عبر منتديات ومدونات دعت إلى المساءلة ونزع الملكيات، باعتبار الأمر يندرج تحت بند استغلال السلطة وإساءة استخدام الوظيفة، وأدى ذلك إلى توقف الجرافات والشاحنات التي كانت تنقل تلال الرمال تمهيداً لتسوية الأراضي، وإقامة مشاريع اقتصادية كبرى.

وأشارت مصادر إلى أن الاستغلال شمل حتى الرمال التي تباع أيضاً، نظراً لقيمتها العالية، علما أن هذه التلال تعد من الأماكن السياحية في قلب العاصمة، وتشهد يومياً استعراضات شبابية للسيارات وجلسات سمر.

وكان لافتاً أن تقوم إذاعة محلية بمناقشة الموضوع والإشارة إلى أسماء المسؤولين صراحة، وهم وزراء أطاحت بهم احتجاجات غير مسبوقة في السلطنة بعدما شكلوا «لوبي» اقتصادياً. كما نشرت صحيفة «عمان» الرسمية تحقيقاً في صفحتين تناول القضية بجرأة غير معهودة، وتضمن وثائق عن تملك الوزراء السابقين لهذه التلال، وطرح تساؤلات عن طريقة الحصول عليها، لتضاف الى أعداد كبيرة من قطع الأراضي في اماكن حيوية بمناطق اخرى من السلطنة.

وأشار عضو مجلس الشورى بولاية بوشر محمد البوسعيدي الذي قاد حملة لفتح ملف هذه الأراضي إلى»توقف العبث بها»، مؤكداً أن «الملف لم يغلق بعد»، ومطالباً بتكاتف «الجميع» مع مجلس الشورى «من مواطنين وإعلام حر نزيه، للمحافظة على ثروات الوطن».