إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل يسيء الى العلاقات الثنائية..صحف المغرب: بنكيران يؤكد أن الربيع العربي لم ينته بعد

استمرت أمس ردود الفعل الغاضبة إزاء زيارة مفتي مصر علي جمعة إلى القدس المحتلة قبل أيام. وشن نواب هجوماً عاصفاً على جمعة وطالبوه بالاستقالة، فيما كان دعاة الأزهر وعدد من الناشطين يتظاهرون أمام دار الإفتاء في قلب القاهرة احتجاجاً على الزيارة التي دافع عنها جمعة ووصفها بأنها «شخصية ولا تمثل تطبيعاً مع إسرائيل».

وشن البرلمان هجوماً حاداً على المفتي على خلفية الزيارة وطالبه بالاستقالة من منصبه فوراً «حفاظاً على هيبة المؤسسة والمكان والاعتذار عن الخطأ الذي وقع فيه». وأقر البرلمان بياناً للجنة الشؤون الدينية ألقاه رئيس اللجنة النائب عن «الإخوان المسلمين» سيد عسكر أمام جلسة أمس أكد أن «الأمة الإسلامية فوجئت بهذه الزيارة الآثمة التي لم يكن أحد يتوقعها، خصوصاً أن من قام بها رمز من رموز الأزهر وفي وقت كنا ننتظر منه إدانة العدوان الإسرائيلي أخيراً على قطاع غزة لم يفعل وقام بهذه الزيارة غير المشرفة والمشبوهة، رغم أن المدينة المقدسة ترزح تحت الاحتلال الصهيوني الذي يتحكم في مداخلها ومخارجها ومساجدها وكنائسها وهو ما يتناقض مع قول الدكتور جمعة انه لم يدخل القدس بتأشيرة إسرائيلية».

واعتبر البيان أن «هذه الزيارة تكرس الاحتلال وتضفي عليه شرعية يرفضها كل أهل مصر والعالم الإسلامي وشيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية الذي هو عضو فيه كما أنها تمثل تطبيعاً مع الكيان الصهيوني ومرفوضة شعبياً في ظل استمرار علميات تهويد القدس». وقال إن «مقام المفتي عام ولا يمثل شخصاً وإنما يمثل مؤسسة هي ضمير وقلب الشعب، وعليه فإن تصريحاته بأن الزيارة كانت شخصية أمر فيه نوع من الاستهانة والاستخفاف بدار الإفتاء لما تمثله من مرجعية لمصر والعالم الإسلامي».

وطالب عسكر المفتي بـ «أن يتوب إلى الله بعد هذه الزيارة»، إلا أن رئيس البرلمان سعد الكتاتني طلب حذف هذا الطلب من البيان «لأن التوبة أمر بين العبد وربه».

في غضون ذلك، تظاهر عشرات أمس أمام دار الإفتاء في القاهرة دعماً لمطالب إقالة جمعة. وردَّد المتظاهرون الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية وقومية هتافات ضد جمعة متهمين إياه بـ «خيانة القضية الفلسطينية ودماء الشهداء التي ذهبت في سبيل تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي». وطالبوا المجلس العسكري الحاكم «بإقالة جمعة لخرقه إجماع الأمة الإسلامية بعدم زيارة القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي».

على بعد خطوات من السفارة الأميركية في القاهرة، نصب أنصار المحامي السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة المصرية حازم صلاح أبو إسماعيل، منصة في ميدان التحرير كالوا منها الاتهامات لواشنطن والمجلس العسكري الحاكم في مصر واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، متهمين الأطراف الثلاثة بالاشتراك في «مؤامرة» لإطاحة مرشحهم.

واكتسى الميدان بصور ولافتات أبو إسماعيل على أمل عودته مرة أخرى إلى ماراثون الرئاسة، وهو أمر بعيد المنال في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات دستورياً ضد الطعن. وبدا أن أنصار المرشح المُبعد الذين نصبوا عشرات الخيام في حدائق الميدان أرادوا الضغط على السلطات لإيصال رسالتهم الاحتجاجية فأغلقوا الميدان أمام حركة المرور من كل الاتجاهات، ما سبب استياء المارة الذين دخلوا في مشاحنات مع أنصار أبو إسماعيل دفعتهم إلى التراجع بالحواجز الحديد التي سدوا بها مداخل الميدان إلى مركزه، واكتفوا بغلق المحاور المؤدية إلى منصتهم والحديقة المركزية في الميدان.

لكن هذا الأمر لم يوقف المشاحنات وظل المارة وخصوصاً سائقي التاكسي يوجهون انتقادات إلى أنصار أبو إسماعيل الذين بدوا أنهم غير عائبين بهذه الانتقادات، ووجهوا جام غضبهم إلى الإعلاميين والصحافيين الذين اتهموهم بأنهم يشوهون صورتهم ويبرزون إغلاقهم الميدان بدلاً من الحديث عن «الظلم الذي تعرض له الشيخ»، في رأيهم.

وأمام تكرار المشادات والمشاحنات قرب الحواجز الحديد، اعتلى أحد قيادات حملة أبو إسماعيل المنصة وطلب من أنصاره الهدوء وعدم الانجرار إلى مشاجرات تشوه مشهد الاعتصام. وبدا أن قيادات في التيار السلفي مستاؤون من تصرفات أنصار أبو إسماعيل التي تضر بصورة تيارهم وتنتقص من شعبيته، فأفصحت جمعية «الدعوة السلفية» عن استيائها إزاء هذه التصرفات، مؤكدة أن أياً من أعضائها لا يشارك في اعتصام ميدان التحرير.

وقالت «الدعوة السلفية» في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارتها أمس، إن «الدعوة تؤكد موقفها بأنها لا تشارك في اعتصام ميدان التحرير، مناشدة المعتصمين الحرص على حق الطريق، ومصالح المواطنين في فتحه، والالتزام بحرمة الدماء والأموال العامة والخاصة والأعراض، وعدم تعريض مصالح المواطنين للتعطيل في محالهم وفي المصالح الحكومية وغيرها».

واستنكر الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار تصرفات أنصار أبو إسماعيل. وقال في لقاء تلفزيوني إنه «لا يمثل التيار السلفي». وانتقد النائب عن حزب «العدل» مصطفى النجار تصرفات أنصار أبو إسماعيل وتعطيلهم مصالح المواطنين. وقال في تدوينة على موقع «تويتر»: «سحقاً للهوس والفُجر باسم الدين». وأكد مشروعية الاعتصامات والتظاهر «لكن تلك التي تحمل أهدافاً نبيلة وتدافع عن حق مشروع... ولا يمكن التعاطف مع من يدافعون عن كذب وتدليس يستوجب مساءلة لا شفقة».

مع اقتراب عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية تجرى في مصر، تراهن جماعة «الإخوان المسلمين» على تفتيت أصوات الكتلة المؤيدة لمدنية الدولة لتمرير مرشحها محمد مرسي، فيما تسعى القوى المدنية والثورية إلى توحيد جهودها خلف مرشح واحد أو فريق رئاسي، لكن تلك المحاولات تصطدم برؤية كل مرشح أنه الأجدر.

وتنقسم خريطة المنافسة إلى فريقين، الأول يضم الإسلاميين وأبرزهم مرشح «الإخوان» محمد مرسي ثم الكاتب الإسلامي محمد سليم العوا ومرشح حزب «الأصالة» السلفي عبدالله الأشعل، أما الفريق الثاني المؤيد لمدنية الدولة فيضم مؤسس «حزب الكرامة» الناصري حمدين صباحي والقيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والحقوقي خالد علي والقاضي السابق هشام البسطويسي.

وإذ علمت «الحياة» أن المرشح «الإخواني» حصل على دعم واسع من التيار السلفي، خصوصاً بعد استبعاد المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح، وأن جماعته ستتحرك بقوة خلال الأيام المقبلة لدعمه، بدا أن فكرة الفريق الرئاسي التي طرحها البعض لتضم مرشحين يمثلون قوى الثورة في طريقها للفشل، ما يدعم فرص مرسي.

وأوضح مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور لـ «الحياة» أن «اتصالات جرت بين صباحي وأبو الفتوح وأبو العز الحريري والبسطويسي وعلي لتشكيل فريق رئاسي واحد يضم رئيساً ونواباً ومساعدين قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين الخميس المقبل، لكنني غير متفائل بنجاح تلك المساعي». وأوضح أن «الخمسة أبدوا موافقتهم على فكرة الفريق الرئاسي، لكن كل منهم اشترط أن يكون هو الرئيس».

واعتبر ذلك الشرط «رفضاً مقنعاً واغتيالاً للفكرة ولفرص تحقيقها». ورأى أن عدم تشكيل الفريق الرئاسي «يضعف من فرصهم جميعاً وفرص أن يكون للثورة دور في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف: «ربما يكون لكل هؤلاء فرص نسبية متفاوتة، لكن أحداً منهم لا يملك فرصة حاسمة للفوز إلا في إطار توافق عام حوله».

وأيدت حديث نور ضمناً مصادر قيادية في «الإخوان» أبدت ثقتها في قدرة مرسي على «حسم المعركة لمصلحته». وقال قيادي في الجماعة: «عندما تتفتت أصوات المنافسين تكون الكتلة التصويتية للإخوان هي الحاسمة». وتوقع أن تنحصر المنافسة بين مرسي وموسى.

وكان نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الذي أبعد من سباق الرئاسة صاحب مرسي في أكثر من مؤتمر انتخابي خلال اليومين الماضيين كان آخرها أمس في مدينة المنصورة (دلتا النيل)، ما أثار تكهنات بأن الشاطر سيتولى منصب نائب الرئيس، لا سيما بعد إقرار البرلمان قانوناً يسقط العقوبات السياسية التي صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

لكن مصادر «الإخوان» نفت في شدة تلك التكهنات ورجحت تكليف قيادة سلفية بمنصب النائب «لضمان أصوات السلفيين». وكشفت اتجاهاً «بتكليف الشاطر رئاسة الحكومة، وهو المنصب الأهم بالنسبة إلى الجماعة والذي كان سبباً وراء الدفع بمرشح للرئاسة». وسألت «الحياة» المصادر عن إمكان سحب «الإخوان» مرشحها في حال وعدت برئاسة الحكومة، فأكدت أن «هذا الحديث تداركه الزمن، ومرسي مستمر في السباق وفرصه لحسم المعركة كبيرة».

إلى ذلك، أكد عمرو موسى خلال زيارته منطقة عشوائية على أطراف القاهرة يقطنها جامعو القمامة أن «حال الالتباس في المشهد المصري ستنتهي مع انتخاب الرئيس في شكل حر وديموقراطي من دون أدنى تدخل من جميع القوى السياسية». واعتبر أن «عدم ارتياح الشعب لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمر إيجابي».

وأوضح أن «المهمة اﻷولى ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ المقبل هي الوقف اﻟﻔﻮري ﻟﻨﺰﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد المستمر واﻟﻌﻮدة إلى نمو اﻗﺘﺼﺎدي يخلق ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ». وتعهد «العمل ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم الأول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ المستثمرين ﺳﻮاء المحليين أو اﻟﻌﺮب واﺳﺘﻌﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ بما ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ توظيف علاقاتي العربية والدولية للوفاء بحاجات التمويل العاجل الذي تحتاجه البلاد».

من جهة أخرى، نفت مديرة حملة الفريق أحمد شفيق الانتخابية يسرية إبراهيم نية مرشحها الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الانسحاب من السباق الرئاسي بعد وفاة زوجته أول من أمس. وأكدت أن شفيق سيواصل جولاته الانتخابية خلال أيام. ونفى مصدر قضائي أمس قيام نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيق في بلاغات تتهم شفيق بارتكاب وقائع فساد وإهدار للمال العام إبان توليه وزارة الطيران.

في وقت بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أولى جلسات الاستماع المقررة مع خبراء قانون وشخصيات سياسية قبل صوغ مشروع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصوغ الدستور، علمت «الحياة» أن المجلس العسكري الحاكم يدرس إصدار إعلان دستوري موقت يحدد صلاحيات رئيس البلاد، رغم أن الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية الذي صدر بعد استفتاء شعبي العام الماضي يحدد هذه الصلاحيات.

وكشف مسؤول عسكري لـ «الحياة»، أن جنرالات الجيش «يدرسون استصدار إعلان دستوري موقت يحدد صلاحيات الرئيس المقبل كمخرج لإمكان تأخر خروج الدستور الجديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس». وقال: «إذا لم يتيسر وضع الدستور الكامل في الفترة الانتقالية، فمن المهم إصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وطرحه على مجلس الشعب لاتخاذ القرار في ذلك حتى يمكن تفادي هذه الأزمة في حال عدم صدور الدستور قبل الانتخابات».

لكن يبدو أن تلك الخطوة ستثير جدلاً واسعاً. ومن المفترض أن يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الخميس المقبل اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب يتوقع أن يتم طرح هذا الأمر على طاولته. وفي حين دعم حزب «التجمع» الفكرة واعتبرها «مخرجاً حتى يتم تفادي عملية ترقيع الدستور» ورأى أن الفترة المتبقية «لا تكفي لإنجاز دستور مصر بعد الثورة»، قال عضو الهيئة العليا للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد لـ «الحياة»، إن «الطرح ملتبس ولا نعرف كيف سيتم تمرير هذا الإعلان وما هي بنوده».

واعتبر رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور الحديث عن استصدار دستور موقت أو إحياء دستور العام 1971 «كارثياً»، مشيراً إلى أن «هذا الدستور سقط بفعل الثورة». وأوضح أن «الإعلان الدستوري الحالي ينظم صلاحيات الرئيس، ويمكن أن يعمل الرئيس المقبل في ظله حتى يتم انجاز دستور جديد، ولا ضرورة في التعجل في إصدار دستور جديد». وقال لـ «الحياة»: «نريد دستوراً يستمر لعقود حتى لا نجد أنفسنا أمام ضرورة ملحّة لإجراء تعديلات على هذا الدستور بعد عام».

وعلى النهج نفسه، سار وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب عن «الإخوان المسلمين» صبحي صالح الذي اعتبر تلك الخطوة «من قبيل البحث عن مزيد من المشاكل». وقال: «نريد أن نخرج من الإعلان الدستوري الموقت إلى دستور دائم للبلاد، وأن ننتهي من مشاكل المرحلة الانتقالية ونؤسس لدولة الدستور والقانون». ودعا المجلس العسكري إلى «التعاون على الإنجاز وليس للتعويق».

وعقدت اللجنة التشريعية في البرلمان مساء أمس اجتماعاً مع عدد من خبراء الدستور للاستماع إلى رؤيتهم في شأن مشروع قانون ينظم تشكيل الجمعية التأسيسية. وأوضح صالح أن «اللجنة ستستمع إلى كل وجهات النظر قبل أن تجمع خلاصة تلك الرؤى لصياغتها في مشروع قانون»، مشدداً على أنها «لن تقر مشروع قانون بمعزل عن القوى السياسية والمجتمعية المختلفة».

وأعلن أيمن نور لـ «الحياة»، أن اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية بين الأحزاب المحسوبة على التيار المدني كان آخرها مساء الجمعة الماضي أسفرت عن اتفاق على معايير تشكيل «التأسيسية»، مشيراً إلى انه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على البرلمان «ومن المفترض حصول توافق بين القوى السياسية قبل اجتماعها مع المشير طنطاوي».

تراجعت المواجهات المباشرة على حدود دولتي السودان وجنوب السودان، لكن الأوضاع العسكرية في ولاية جنوب كردفان وإقليم دارفور تتجه إلى تصعيد أمني ما ينذر بتوسع العمليات خلال الأسابيع المقبلة وبحرب بالوكالة على جانبي الحدود بين الخرطوم وجوبا، مع إعلان الأولى اعتزامها شن حملة عسكرية واسعة لتطهير المناطق التي ينشط فيها المتمردون قبل حلول فصل الخريف.

وشكك نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في جدوى استمرار الحوار مع دولة جنوب السودان قبل سحب قواتها من الاراضي السودانية كافة. واعتبر تصريحات قادة الجنوب عن إمكان العودة إلى طاولة التفاوض «محاولة قفز للخروج من مأزق الخسارة في هجليج». وتساءل: «أي تفاوض تبحث عنه جوبا وهي لا تحترم حتى مواطنها؟». ورأى أن السلام لن يتحقق مع جوبا «طالما ظلت محكومة من قيادتها الحالية».

وشدد على أن «السودان جاهز لصد كل المؤامرات التى تكيلها دولة الجنوب»، مبدياً عدم مبالاته بالتهديدات الدولية بفرض عقوبات على الخرطوم وجوبا. وقال إن «الجيش السوداني يمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن أراضيه وسيادته الوطنية... الولايات المتحدة تنحاز إلى الجنوب بفعل اللوبي ومنظمات الضغط المرتبطة بالصهيونية، ونحن لا نعول كثيراً على مواقف واشنطن بقدر تعويلنا على حقنا الواضح في الدفاع عن النفس». واعتبر أن «لا مجال لوجود قوات دولية في الحدود على اراضي السودان واستقبالها مهما كانت الأسباب»، رداً على مطالبة جوبا بنشر قوات دولية وعرض النزاع في شأن هجليج على القضاء الدولي.

وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما دعا دولتي السودان إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لحسم القضايا العالقة بين البلدين، مؤكداً أن «المعارك لا تشكل بديلاً للحوار السلمي». وهددت السفيرة الأميركية في الامم المتحدة رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر سوزان رايس، بفرض عقوبات على الدولتين في حال استمرار القتال بينهما.

ودعا الاتحاد الأفريقي أمس مجدداً السودان وجنوب السودان إلى الكف عن الاعمال العدائية واستئناف المفاوضات. وأكد في بيان «ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية واستئناف المفاوضات فوراً». وقال رئيس المفوضية جان بينغ، إن على الطرفين الانصياع «لمصالح بلديهما وشعبيهما على المدى البعيد» وتحمل مسؤوليتهما «ازاء المنطقة وبقية مناطق أفريقيا والمجتمع الدولي». وطلب تجنب الإدلاء «بالتصريحات التي تؤجج النزاع وتعقد الوضع الحالي وهو دقيق اصلاً وتعرقل الآمال بعلاقات أخوية بين الدولتين وشعبيهما».

ورفض مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إعلان حكومة جنوب السودان إكمال سحب جيشها من هجليج. وكشف طلب جوبا من الوسطاء التدخل لمنع الخرطوم من ضرب الجيش الجنوبي عند انسحابه، مؤكداً «رفض القيادة السودانية التجاوب مع ذلك الاستجداء»، متوعداً بـ «سحق قوات جنوب السودان داخل هجليج وتدمير آلياتها». واتهم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بـ «الكذب على حكومته وشعبه والترويج للانسحاب»، كما استنكر طلب بعض أحزاب المعارضة في الخرطوم وقف الحرب، واتهمها بـ «العمالة والخيانة».

في المقابل، أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار أمس، اكتمال انسحاب قواتهم من منطقة هجليج بعد احتلالها عشرة أيام. وقال إن قرار ميارديت بالانسحاب «لم يكن مرحباً به لدى الشعب الجنوبي، وقابله المواطنون بغضب، لكن جوبا لا تتحمل أي عقوبات دولية في حال رفضت الخروج من المنطقة النفطية». ورأى أن جوبا «في حاجة إلى حملة دولية لإقناع المجتمع الدولي بأن هجليج جنوبية وليست سودانية، وأن الخرطوم لا تزال تحتل أراضي جنوبية على الحدود المشتركة».

وأكد جيش جنوب السودان أمس، إنجاز انسحابه من حقل هجليج، مندداً بعمليات قصف سودانية. وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغواير لوكالة «فرانس برس»، إن «الجيش الشعبي لتحرير السودان أنجز انسحابه من هجليج السبت». وندد بالرواية السودانية، مؤكداً أن طيران الخرطوم واصل «قصف» المنطقة مساء الجمعة وصباح السبت.

أما قائد القوات السودانية في هجليج اللواء كمال عبدالمعروف، فأكد «مقتل 938 عسكرياً من الجيش الجنوبي وتدمير 7 كتائب من قواته ومتمردي حركة العدل والمساواة وأسر عدد كبير من قادتهم في عملية استعادة هجليج»، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته. وأكد في حديث بثه التلفزيون السوداني من هجليج أن مخازن قواته «امتلأت بأسلحة العدو».

وروى أن «القوات السودانية خاضت معارك تحرير هجليج باحترافية عالية راعت حساسية المنطقة وتجنبت دخولها وتعاملت بحذر مع النيران والمؤثرات التي تسبب ضرراً للمنشآت النفطية». وأكد أن قواته «اعتمدت على القتال بالأيدي للحفاظ على المنشآت النفطية». وأعلن «ضرب الآبار النفطية في أماكن حساسة من قبل الجيش الجنوبي». وكانت وزارة الطاقة السودانية قالت إن مهندسين استطاعوا السيطرة على الحرائق المشتعلة منذ الخميس الماضي في حقول النفط.

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن جماعة مراقبة أمس، أن صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر أن جزءاً رئيساً من البنية التحتية لصناعة النفط في منطقة هجليج دُمر خلال النزاع الأخير. وقال مشروع للرصد بالأقمار الاصطناعية اسسه ناشطون معنيون بالشأن السوداني، بينهم الممثل الشهير جورج كلوني، أن صوراً حديثة تظهر «منشأة لتجميع النفط» في منطقة هجليج وقد نسفت على ما يبدو. وأضاف في بيان أن «المنشأة المدمرة تبدو متسقة مع وصف بأنه مفرع للتجميع بسبب شكلها وموقعها عند نقطة التقاء خطوط أنابيب متعددة». وأشار إلى أن «الدمار الذي لحق بمفرع التجميع الخاص هذا يمكن أن يؤدي على الارجح الى توقف فوري لتدفق النفط من المنطقة».

وأعلنت الأمم المتحدة أمس، ان جميع السكان المدنيين في هجليج والقرى المجاورة لها فروا من المنطقة، مقدرة عدد هؤلاء بالآلاف. وقالت نقلاً عن المفوضية السودانية للشؤون الإنسانية وتقارير اخرى تلقتها المنظمة الدولية، إن «جميع السكان المدنيين في مدينة هجليج والقرى المجاورة لاذوا بالفرار».

وبعيداً من جبهة المواجهة المباشرة بين السودان وجنوب السودان، أكد حاكم ولاية جنوب دارفور حماد اسماعيل إحكام القوات الحكومية سيطرتها علي المناطق التي هاجمها مقاتلو «حركة تحرير السودان» جناح مني أركو مناوي في ولايته في مناطق ام دافوق وسيسبان وحفرة النحاس خلال الأيام الماضية. وقال خلال لقاء جماهيري، إن «الجيش خاض معركة فاصلة (أول من) أمس مع المتمردين في منطقة كفن دبي المتاخمة للحدود الجنوبية تكبد فيها المتمردون وقوة من الجيش الجنوبي خسائر فادحة في الأرواح». وأكد أنهم جاهزون لصد أي هجوم من الجهة الجنوبية للولاية، في إشارة الى الحدود مع دولة جنوب السودان.

وفي ولاية جنوب كردفان المحاذية لدولة الجنوب، قال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، إن قواته صدت قوة جنوبية أثناء محاولتها الدخول إلى بعض المحطات الخارجية التي تجاور مدينة تلودي وخلفت القوات المهاجمة «أعداداً كبيرة من القتلى»، إضافة إلى تدمير «عدد مقدر من الآليات العسكرية».

على صعيد آخر، أعلن قس بروتستانتي أمس، أن حشداً من المسلمين عمدوا الى تدمير مركز ديني بروتستانتي في الخرطوم، في أجواء من الإثارة القومية، في أعقاب تاكيد الخرطوم تحرير منطقة هجليج النفطية التي كان يحتلها جنوب السودان. وقال القس يوسف مطر كودي المسؤول عن المركز الديني البروتستانتي، إن «غالبية الحشد من المتطرفين الاسلاميين، وهم الاشخاص الوحيدون الذين يقومون بمثل هذه الاعمال».