استبعاد شفيق من سباق الرئاسة في مصر يصب في مصلحة موسى

في وقت أحرج البرلمان المصري أمس المجلس العسكري الحاكم برفضه برنامج حكومة كمال الجنزوري، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة استبعاد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من قوائم مرشحي الرئاسة، بعد تصديق المجلس العسكري على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تولي مناصب تنفيذية لمدة عشر سنوات.

وقالت اللجنة في بيان إن «شفيق كان يشغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم مبارك، والتعديلات تنص على أن من شغل منصب رئيس الوزراء في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك لا يجوز له الترشح في انتخابات الرئاسة». ويصب هذا الإبعاد في مصلحة المرشح عمرو موسى الذي يشارك شفيق الكتلة التصويتية نفسها.

وكان المجلس العسكري صدق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أصبحت سارية اعتبارا من أمس بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إذ أراد النأي بنفسه عن هذا الجدل وأمر بإصدار ملحق خاص لعدد الجريدة الرسمية الصادر أول من أمس لنشر هذه التعديلات حتى تتمكن لجنة الانتخابات من درسها قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً.

وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن «استبعاد شفيق قد يضع الانتخابات أمام مستقبل غامض، على اعتبار أن القانون حمال أوجه». وأوضح أن «القول بأن قرارات اللجنة القضائية العليا محصنة دستوريا ضد الطعن عليها وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري مردود عليه، إذ أن هناك خيارات قانونية أخرى قد يتمكن شفيق من خلالها من وقف إجراء الانتخابات، خصوصاً في ظل شبهة عدم الدستورية التي تعتري هذه التعديلات».

وأوضح أن «شفيق قد لا يطعن على قرار اللجنة في ظل هذا التحصين الدستوري، لكنه قد يلجأ إلى الطعن على قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في ظل تضرره من استبعاده من خوض الانتخابات». وأضاف أن «قرار دعوة الناخبين هو في الأصل قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، ما يجنب شفيق الطعن على قرارات اللجنة في ظل تحصينها دستورياً».

ولفت إلى أنه «إذا طعن شفيق على قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع وقبل القضاء الإداري نظر الدعوى ومكنه من الذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا قد يضمن الحكم وقف القرار الإداري بدعوة الناخبين إلى الاقتراع إلى حين الفصل في دستورية التعديلات»، مشيراً إلى أن «سوابق قضائية عدة تمت في إطار نفس السيناريو».

من جهة أخرى، أيدت محكمة الجنح حبس الفنان عادل إمام ثلاثة شهور مع الشغل بعد إدانته للمرة الثانية بـ «ازدراء الدين الإسلامي». وكان محام حرك دعوى ضد إمام اتهمه فيها «بازدراء الأديان من خلال أعماله الفنية والتحقير من الزي الإسلامي». وقضت محكمة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر فعارض الحكم، لكن المحكمة أيدته. ويحق لإمام استئناف الحكم. وإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، فلا سبيل أمامه إلا تنفيذه.

اقترب رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق من مغادرة السباق الرئاسي بعد تصديق المجلس العسكري الحاكم على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحرمان رموز حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك من حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، ما سيصب في مصلحة المرشح عمرو موسى الذي ينافس شفيق على أصوات الكتلة الانتخابية نفسها.

وبدا أن المنافسة ستنحصر بين موسى والمرشح المستقل عبدالمنعم أبو الفتوح ومرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي. وكانت الأربعة عشر يوماً التي قضاها شفيق في رئاسة الوزراء إبان الثورة وبالاً عليه، إذ أدخلته ضمن الفئة المستهدفة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على حرمان كل «من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط (فبراير) 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً طارئاً أمس لمناقشة التعديلات ومدى انطباقها على شفيق خصوصاً بعد نشرها في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً. وقال مصدر قضائي بارز لـ «الحياة» إن «اللجنة وجب عليها استبعاد شفيق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية». وأوضح أن «أياً من المرشحين لم ينل مركزاً قانونياً بعد ومن ثم وجب على اللجنة تطبيق القانون الذي أصبح سارياً قبل حصول شفيق على مركز قانوني».

وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو لـ «الحياة» إن مناقشة الأمر من صميم اختصاصات اللجنة بكامل تشكيلها، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعرض النص القانوني ومدى انطباقه على أي من المرشحين». ولم يجزم بإعلان موقف محدد، لكنه أوضح أن كل الأمور ستتضح مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين غداً. وشدد على أن اللجنة «ستطبق صحيح القانون».

واعتبر أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق أن «أي وصاية لإقصاء شفيق هي وصاية على المصريين وخطيئة دستورية متكاملة». وأكد لـ «الحياة» أن «موقفنا القانوني سليم ومركزنا ثابت وملتزمون بقرارات اللجنة العليا للانتخابات»، مشيراً إلى أن شفيق زار اللجنة العليا للانتخابات وتسلم رمزه الانتخابي أمس وهو رمز السلم. وأضاف أن «أي محاولة إقصاء أو حرمان من الحقوق السياسية، سنتصدى لها من خلال القضاء وسنطلع على قرار اللجنة أولاً». ولم يستبعد التوجه إلى محكمة القضاء الإداري لطلب تمكين شفيق من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات.

وقالت حملة شفيق في بيان إن مرشحها متأكد من صحة مركزه القانوني حتى بعد أن صدق المجلس العسكري على التعديلات التي وصفتها بأنها «عار وخطيئة دستورية تلقي بظلالها على العملية السياسية برمتها، وتعبر حتى مع ثبات موقفه القانوني عن إصرار متعمد على التدخل السياسي السافر من قبل البرلمان في الانتخابات الرئاسية باستخدام أدوات التشريع التي يفترض فيها أن تسمو عن الانحيازات وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة».

ورأت أن «هذا التشريع الذي تم تفصيله من أجل أسماء بعينها يمثل عواراً دستورياً، ويجعل من مجلس الشعب مشرعاً وقاضياً، ويحاسب الأفراد على أساس الصفات لا التصرفات، وهذا كله يضر بالتنافسية في انتخابات حرة، ويستهدف مع ثبات الموقف القانوني لأحمد شفيق إشغاله في أمور تعوقه عن أن يبذل الجهد في اتجاه المعركة الانتخابية في مواجهة المنافسين». وختمت بأن «شفيق سيواصل خوض الانتخابات... كما أنه يعلن التزامه بكل القواعد التي تقرها لجنة الانتخابات الرئاسية مع حفظ حقوقه القانونية».

وفي حال استبعاد شفيق لن يكون في إمكانه العودة إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي إذ أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة ضد الطعن وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري. ولن يكون أمامه إلا تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذه التعديلات، فإن رأت المحكمة جدية الموضوع ستحيلها على الدستورية العليا التي يجب عليها في هذه الحالة النظر في التعديلات بعد أن أقرت وأصبحت قانوناً سارياً. ومعلوم أن المجلس العسكري كان أحال هذه التعديلات على المحكمة الدستورية قبل إقرارها لكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة على القوانين.

وقال عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) عن حزب «الوسط» عصام سلطان في تدوينة على موقع «فايسبوك» إن «جميع جهات الدولة مأمورة بتنفيذ تعديلات القانون، ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات التي يجب عليها استبعاد من تنطبق عليه التعديلات وإعلان الكشف النهائي لمرشحي رئاسة الجمهورية غداً خالياً من تلك الأسماء».

من جهة أخرى، يخوض مرسي وأبو الفتوح منافسة للحصول على أصوات السلفيين، فبعد يوم واحد من زيارة أبو الفتوح أقطاب «الدعوة السلفية» في الاسكندرية، زار مرسي ونائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر شيوخ السلفيين في الإسكندرية الذين استقبلوهم استقبالاً حافلاً وعقدوا اجتماعاً مغلقاً معهم. وقال قيادي «الإخوان» في الاسكندرية علي عبد الفتاح لـ «الحياة» إن «اللقاء تم في أجواء ودية وإيجابية للغاية». لكنه رفض كشف نتائجه، قائلاً إن «إعلان هذا الموقف حق أصيل للدعوة السلفية».

وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت الرموز الانتخابية المخصصة لعدد من مرشحي الرئاسة. وحصل مرسي على رمز الميزان وموسى على رمز الشمس وأبو الفتوح على رمز الحصان وحمدين صباحي على رمز النسر.

رفض البرلمان المصري أمس بالغالبية برنامج حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس العسكري الحاكم، ما يضع الأخير أمام حرج في حال استمرار الحكومة التي يتمسك بها. ورفض رئيس البرلمان سعد الكتاتني إعلان سحب الثقة من الحكومة، مبرراً ذلك بأن الإعلان الدستوري لا ينظم تلك المسألة، رغم أنه كان أكد في أكثر من مناسبة رداً على تصريحات وزراء أن «البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة».

وسيكون على حكومة الجنزوري بعد هذا القرار تقديم بيان آخر خلال 60 يوماً، على أن يناقشه البرلمان مجدداً. وفي حال رفضه، فإن المجلس العسكري يقبل إقالة الحكومة. وقرر البرلمان التصويت على بيان الحكومة بالاسم وليس برفع اليد، وأفيد بأن 347 نائباً رفضوا البيان من 365 نائباً شاركوا في التصويت من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 508 نواب.

وكان الكتاتني قال في ختام مناقشات بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري أمام المجلس في 26 شباط (فبراير) الماضي، إنه في حال رفض البيان كانت المادة 183 من دستور العام 1971 تنص على أن يقدم رئيس الوزراء برنامجه خلال 60 يوماً من تاريخ تأليفها وإذا لم يوافق المجلس بالغالبية على البيان الجديد، قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

في غضون ذلك، واصلت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان جلسات الاستماع التي تعقدها قبل صوغ مشروع قانون يحدد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع الدستور الجديد. ومن المقرر أن يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً غداً مع رؤساء الأحزاب لعرض ما تم التوصل إليه من توافقات في شأن آلية اختيار الجمعية.

وكانت اللجنة عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب السياسية، قبل أن تنسحب سبعة أحزاب من الاجتماع احتجاجاً على أن الجلسة مقررة للاستماع وليس إقرار معايير كانوا ناقشوها الأسبوع الماضي. وقال عضو الهيئة العليا لحزب «التجمع» حسين عبدالرازق لـ «الحياة» إن قيادات الأحزاب «كان مقرراً أن تعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التشريعية في حضور رئيس البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة وإقرار بيان كان أقره عدد من الأحزاب السياسية ويحدد معايير اختيار الجمعية التأسيسية، لكننا فوجئنا أن جلسة (أول من) امس للاستماع فقط وليس إقرار أو مناقشة ما اتفقت عليه الأحزاب».

من جهة أخرى، أخطر مؤسسو «حزب الدستور» لجنة شؤون الأحزاب أمس باسم الحزب وبأنهم اختاروا المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي وكيلاً للمؤسسين، كخطوة أولى نحو خروج الحزب إلى النور. ومن المقرر أن يعقد مؤسسو الحزب مؤتمراً السبت المقبل في نقابة الصحافيين لإعلان تفاصيل تأسيس الحزب وأعضائه وبرنامجه.

وقال الناشط السياسي جورج إسحاق وهو أحد مؤسسي الحزب: «تم إخطار لجنة شؤون الأحزاب باسم حزب الدستور وبأن البرادعي هو وكيل المؤسسين»، مشيراً إلى أن «اللجنة المصغرة التي تتولى تسيير أعمال الحزب ستجتمع لمناقشة الإجراءات التنظيمية التي ينبغي القيام بها لتأسيس الحزب ووضع جدول أعمال وتحديد شكل استمارات العضوية».

ولفت إلى أن «الحزب يضم عدداً من شباب الثورة والرموز الوطنية التي لعبت دوراً في الحياة السياسية المصرية»، مشيراً إلى انه «سيكون الانضمام إلى الحزب متاحاً للجميع». ودعا قيادات الأحزاب المدنية إلى «الائتلاف في حزب واحد لمواجهة التحديات التي تواجه الثورة».

هدد نائب من كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي باستخدام الشارع لمواجهة من وصفهم بـ «البوليس الإعلامي». وقال عبدالله بوانو في مداخلة مفتوحة حول الجدل الدائر حيال «دفاتر تحملات» القنوات التلفزيونية: «هناك أياد خفية تحرّكهم، ونحن مستعدون للخروج إلى الشارع مجدداً كي نُدخل هذه الأيادي إلى جحورها»، في إشارة إلى الطابع السياسي الذي هيمن على القضية الإعلامية.

وانتقد النائب الإسلامي المعروف بتشدده الأصوات التي تعارض خطة الإصلاح التي أقرها رفيقه في الحزب وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، مبدياً تفهمه لدوافع الحريصين على الحوار، ومناهضته في ذات الوقت لما نعتها بـ «لوبيات الريع الإعلامي والفساد». ورأت مصادر في تصريحات النائب بوانو مؤشراً إلى تذمّر الحزب الإسلامي الذي يقوده رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران من «عراقيل» تهدف إلى وضع العصي في عجلة تنفيذ الإصلاحات، بخاصة أن النائب كان يتحدث باسم الحزب.

لكن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض انتقد تصريحات لبن كيران قال فيها إن الشارع «لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات». وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، أمس، أن هذه المرة الأولى التي يُهدد فيها رئيس حكومة باللجوء إلى التظاهر والاستقواء بالشارع «ضد الأشباح». وأضافت أن رئيس الحكومة يملك كل القرارات التي يمنحها إياه الدستور الجديد و «في حال كان الدستور لا يفيد بشيء فإننا أمام الباب المسدود».

وفي السياق ذاته، أوضح النائب الاشتراكي حسن طارق أن خطورة التلويح باستخدام الشارع في تدبير السياسة العامة «أمر غير مقبول». ورفض إقحام الشارع في نقاش يدور داخل المؤسسات، كما رفض «شيطنة المعارضة» واعتبارها ضد الإصلاح.

أما النائب البرلماني عبدالله البقالي القيادي في حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، فقد نحا في اتجاه الطلب من مناهضي الإصلاح الإعلامي تقديم استقالاتهم. وشرح ذلك بالقول: «إما على الوزير أن يستقيل فوراً أو على المدراء المعارضين لسياسته أن يقدموا استقالتهم فوراً». واعتبر أن الجديد في «دفاتر التحملات» (التوجيهات الرسمية) التي جاء بها الخلفي أنها «تُعيد الاعتبار إلى الدين» في محطات التلفزيون الحكومية، قبل أن يوضح «أننا نتفهم الجرح والألم الذي يخلقه ذلك عند البعض»، مبدياً تأييد حزب الاستقلال الكامل لـ «دفاتر تحملات تعيد الاعتبار للدين الإسلامي»، في إشارة إلى فرض الدفاتر بث مواعيد آذان الصلوات وصلاة الجمعة كاملة.

في غضون ذلك، بدا رئيس الكتلة الاشتراكية أحمد الزايدي أكثر ميلاً إلى إبعاد حزبه عن أن يكون طرفاً مع هذا الجانب أو ذاك، مؤكداً أن ما يهمه هو «الدفاع عن حقوق المجتمع»، في إشارة إلى قيم الانفتاح والحرية والتعددية. بيد أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي دافع بقوة عن خطة إصلاح المشهد الإعلامي. وقال أمام مجلس النواب إن «دفاتر التحملات» جاءت بهدف تنفيذ مقتضيات الوثيقة الدستورية التي صدّق عليها المغاربة في تموز (يوليو) الماضي، وإنها تتماشى ومضامين البرنامج الحكومي في إطار «احترام معايير الجودة والتعدية وتكافؤ الفرص والاستقلالية». ودافع الخلفي عن احترام مبدأ التعددية التي «يجب أن تكون على مستوى الرأي والفكر وليس على المستوى السياسي فقط». واعتبرت المصادر كلامه موجهاً ضد إقصاء شرائح وتيارات ما زالت تنظر إليها بعض القنوات العامة بارتياب، كما كان حال حزب «العدالة والتنمية» نفسه قبل اكتساحه الانتخابات الاشتراعية الأخيرة وتشكيلة الحكومة الحالية. لكن الوزير الخلفي، أصغر وزراء «العدالة والتنمية»، لمح صراحة إلى عدم التراجع إزاء إحالة ملفات الاختلالات في تدبير القطب الإعلامي الرسمي على التدقيق. وقال بوضوح: «وجدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمال وأحلتها لإيجاد حلول لذلك». ولم يفته أن يعرض إلى مظاهر أزمة التدبير المالي الذي تجتاز القناة التلفزيونية الثانية ووصف الوضع بأنه «مقلق».

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها مسؤول في القطاع الإعلامي الرسمي إلى جوانب من أزمة التدبير المالي. ويذكر بهذا الصدد أن القناة التلفزيونية «دوزيم» كانت قد انطلقت في نهاية ثمانينات القرن الماضي كمبادرة للقطاع الخاص برعاية فؤاد الفيلالي، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، غير أنها تحوّلت إلى القطاع العام وباتت مواردها تأتي من دافعي الضرائب ومن كلفة زيادة في استهلاك الكهرباء. وانتهجت القناة سياسة أقل انفتاحاً على التيارات الإسلامية، بخاصة على خلفية الهجمات الانتحارية ذات الطابع الإرهابي التي عرفتها الدار البيضاء عام 2003. ووصفت مديرة الأخبار في القناة سميرة سيطايل «العدالة والتنمية» بأنه يشبه الحزب اليميني المتطرف في فرنسا، مؤكدة أنها لم تفسح المجال أمامه لنشر «أفكاره المتطرفة». ولم يفلح منتسبون إلى «العدالة والتنمية» في اختراق ذلك الحاجز الإعلامي إلا في مناسبات قليلة، مثل التوزيع الحزبي خلال المنافسات الانتخابية.

توقّع قادة أحزاب إسلامية في الجزائر أن يحصد «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يجمعهم، غالبية مقاعد البرلمان في التشريعيات المقبلة. وقال زعيم حركة مجتمع السلم «حمس» أبو جرة سلطاني:» إن «التكتل لن يحول بينه وبين الغالبية سوى التزوير». في رد منه على دعوة مسؤول جزائري «الإسلاميين» إلى أن «يتوقفوا عن تفاؤلهم بحصد المرتبة الأولى» في الاقتراع المقرر في 10 أيار (مايو) المقبل. وأفاد قادة «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة، أمس، بأنهم يتوقعون أن يحتل التكتل المرتبة الأولى في الانتخابات «إذا ما جرت في روح من الشفافية والديموقراطية». وذكر أبو جرة سلطاني أن قراءات «تستند إلى مجريات الحملة الانتخابية للتكتل توضح أنه لا يحول بين تكتل الجزائر الخضراء والمركز الأول في الانتخابات التشريعية إلا التزوير». وكان سلطاني يتحدث أمس في مؤتمر إعلامي شاركه فيه الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي والأمين العام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي. وتحدث سلطاني عن معطيات بنى عليها التكتل «تفاؤله» في تحقيق هذه النتيجة، قائلاً: «نحن تجاوزنا مرحلة سبر الآراء وانتقلنا إلى المشاهدة العينية».

اتهم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمس، دولة السودان بـ «إعلان الحرب» على بلاده، في ظل تصاعد التوتر على الحدود إثر معركة هجليج التي تمكنت خلالها القوات السودانية من استعادة هذه المنطقة النفطية المهمة من ايدي الجنوبيين. وصدر موقف سلفاكير، خلال اجتماعه في بكين مع نظيره الصيني هو جينتاو الذي تملك بلاده مصالح اقتصادية مهمة في دولتي السودان، خصوصاً في قطاع النفط.

وكان لافتاً أن الموقف الصيني تمسك بالحياد، إذ اكتفت حكومة بكين بالقول إنها تأمل أن «يتوصل البلدان إلى حل نزاعهما بالحوار والمشاورات». وليس واضحاً ما إذا كان سلفاكير سيعرض «حوافز» على الجانب الصيني لاستغلال النفط الذي تنتجه دولة الجنوب، والذي أعلن الرئيس عمر البشير أنه لن يمر بعد الآن في أنابيب التصدير التي تعبر أراضي السودان. وأفادت تقارير في جنوب السودان أن الصينيين يتجهون إلى بناء منشآت لتكرير النفط في الجنوب قبل نهاية هذه السنة، من دون أن يتضح كيف سيتم تصدير النفط الذي سيتم تكريره إذا أصر السودان على إقفال الأنابيب.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أمس: «ندين بشدة العمليات العسكرية السودانية في جنوب السودان. على السودان أن يوقف فوراً القصف الجوي والمدفعي لجنوب السودان». وهذا الموقف مماثل لدعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الخرطوم لوقف غاراتها على الجنوب، وهي غارات تكررت أمس، بحسب ما أكد مسؤولون جنوبيون تحدثوا عن قصف جوي استهدف مجدداً ولاية الوحدة الغنية بالنفط. غير أن ناطقاً باسم الجيش السوداني كرر نفيه أن تكون طائرات الخرطوم قصفت مواقع في أراضي دولة الجنوب.

وفي بانيتو عاصمة ولاية الوحدة، أعلن مساعد رئيس أجهزة الاستخبارات العسكرية في دولة الجنوب ماك بول انه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش السوداني يستعد لشن هجوم على عاصمة الولاية بعدما استعاد في نهاية الأسبوع الفائت السيطرة على هجليج في ولاية جنوب كردفان المجاورة.

وقال الناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب أغوير للصحافيين في جوبا إن طائرة «انتونوف» روسية الصنع قطعت نحو 40 كيلومتراً داخل أجواء أراضي الجنوب وقصفت مناطق تشوين وباناكواش ورولياق (ولاية الوحدة). وأضاف: «ليس لدينا وقف إطلاق نار مع السودان... الخرطوم تعلن الحرب يوماً بعد يوم».

وقال مسؤول في القوة السودانية التي استعادت منطقة هجليج نهاية الأسبوع الماضي إنهم أسروا نحو مئة من العسكريين الجنوبيين منهم ضباط كبار وعناصر من متمردي «حركة العدل والمساواة»، وذكر أن بين الأسرى جنوداً أوغنديين، مؤكداً أنهم يعاملون معاملة الأسرى وفق اتفاق جنيف.

تصاعد التوتر بين الخرطوم وجوبا، ورفض الجيش السوداني اتهامه بقصف مناطق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في دولة جنوب السودان، في وقت يتجه الطرفان إلى استخدام ملف الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية. وأعلن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت من بكين، أمس، أن دولة السودان «أعلنت الحرب» على بلاده.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن سلفاكير قوله في بداية لقاء مع نظيره الصيني هو جينتاو إن «زيارتي تأتي في وقت حرج بالنسبة إلى جمهورية جنوب السودان لأن جارنا في الخرطوم أعلن الحرب» على الجنوب. وأضافت الوكالة أن زيارة سلفاكير للصين قد تنتج منها انعكاسات إيجابية لما لبكين من استثمارات في المنطقة تدفعها إلى السعي لتهدئة الأجواء بين الطرفين. وبكين هي المستورد الأول للنفط السوداني الذي يشكل رهاناً كبيراً في الصراع المسلح بين الخرطوم وجوبا. وتم استقبال سلفاكير في القصر الكبير لمجلس الشعب بعد ساعات من تدشينه أول سفارة لجنوب السودان في بكين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين الثلثاء: «نأمل بأن يتوصل البلدان إلى حل نزاعهما بالحوار والمشاورات، على أن يمتنعا عن القيام بأعمال من شأنها تأجيج التوتر». وكان ويمين قال أول من أمس إن «الشركات النفطية الصينية وشريكاتها تقوم بمشاريع كبيرة في السودان وجنوب السودان. ونعتبر أن من الضروري تأمين حماية فعالة لحقوقها ومصالحها المشروعة». وكرر القول الثلثاء إن «النفط على الصعيد الاقتصادي يمثل خشبة الخلاص المشتركة للسودان وجنوب السودان».

وفي بانيتو عاصمة ولاية الوحدة بجنوب السودان، أعلن مساعد رئيس أجهزة الاستخبارات العسكرية في دولة الجنوب ماك بول انه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش السوداني يستعد لشن هجوم على عاصمة الولاية بعدما استعاد في نهاية الأسبوع الفائت السيطرة على هجليج.

واتهمت حكومة الجنوب أمس السودان بشن غارات جوية جديدة في عمق ولاية الوحدة المنتجة للنفط. وقال الناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب أغوير للصحافيين في جوبا إن طائرة انتونوف روسية الصنع قطعت نحو 40 كيلومتراً داخل أجواء أراضي الجنوب وقصفت مناطق تشوين وباناكواش ورولياق. وأضاف: «ليس لدينا وقف إطلاق نار مع السودان .. الخرطوم تعلن الحرب يوماً بعد يوم». وقال حاكم ولاية الوحدة تعبان دينغ للصحافيين في بانتيو عاصمة ولايته أمس إن الطيران السوداني قصف عدداً من المواقع النفطية القريبة من الحدود، وإن القصف شمل بلدتي بانكواش ولالوب ومركز تشوين الحدودي، واعتبر القصف هو الأكثر عمقاً داخل الأراضي الجنوبية على بعد حوالى 25 كلم من خط الجبهة، مشيراً إلى أن جرحى من الجنود والمزارعين تم اجلاؤهم إلى بانتيو.

وأكد دينغ أنهم لن يبقوا تحت رحمة الطيران السوداني، وهدد برد قاس على الخرطوم، محذّراً أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم والعودة إلى منطقة هجليج النفطية.

لكن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد نفى في شدة أن تكون القوات الجوية قصفت أي مكان داخل جنوب السودان. كما نفى وزير الإعلام السوداني عبدالله مسار استهداف القوات السودانية أي أراض جنوبية، وقال للصحافيين أمس إن القوات الجنوبية التي هُزمت في هجليج وفر ما تبقى منها إلى بانتيو عاصمة ولاية الوحدة غالبيتها من قبيلة الدينكا التي ينحدر منها رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، واتهمها بأنها هي من أشعل حرائق في بانتيو ولا علاقة للطيران السوداني بما يجري هناك.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: «الحق الشرعي للسودان وللقوات المسلحة في الدفاع عن النفس وفي تعقّب المعتدين أينما كانوا». واتهمت الجنوب بالاستمرار في دعم المتمردين وزعزعة الاستقرار في الشمال. ورأت أن «مناشدات حكومة السودان ومحاولات المجتمع الدولي المتكررة لإثناء دولة جنوب السودان عن وقف سلوكها العدواني باءت جميعها بالفشل بسبب الإصرار الأعمى على زعزعة استقرار السودان وأمنه».

وقال مسؤول في القوة السودانية التي استعادت منطقة هجليج إنهم أسروا نحو مئة من العسكريين الجنوبيين منهم ضباط كبار وعناصر من متمردي «حركة العدل والمساواة»، وكشف أن من بين الأسرى جنوداً أوغنديين، مؤكداً أنهم يعاملون معاملة الأسرى وفق معاهدة جنيف.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروّح إن الخرطوم طلبت رسمياً من اللجنة الدولية للهلال الأحمر التدخل لدى دولة جنوب السودان في شأن معاملة الأسرى السودانيين لدى الجنوب خلال احتلال هجليج والعدوان على بحيرة الأبيض في ولاية جنوب كردفان، مبيّناً أنّ هناك شواهد لدى الخرطوم تشير إلى أنّ الأسرى السودانيين ربما تعرضوا للتصفية، مؤكداً أن السودان سيلتزم بما يقتضيه القانون الدولي في شأن معاملة أسرى الجنوب. وكشف عن تحركات تقودها القاهرة بين الخرطوم وجوبا في شأن الأسرى الذين اختطفوا في السابق وأسروا خلال الاعتداء على هجليج، وقال إن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أجرى محادثتين مع نظيريه في السودان علي كرتي وجنوب السودان نيال دينغ نيال في إطار الجهود المصرية لنزع فتيل الأزمة بين البلدين بعد المواجهات العسكرية التي نشبت بينهما في منطقة هجليج.

من جهة أخرى، قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم حسبو محمد عبدالرحمن، إن البرلمان سيناقش قريباً قانوناً جديداً اسمه «قانون رد العدوان على السودان». وقال عبدالرحمن في تصريحات صحافية إن القانون يتيح لحكومته مرجعية لمعاقبة العملاء الذين يتعاملون مع الأجانب ويمدونهم بالمال أو المعلومات أو الدعم اللوجستي، سواء كانت شركات أو منظمات أو دولاً. وأضاف أن وزارة العدل ستتخذ بموجب القانون إجراءات للمطالبة بتعويضات تجاه ما حدث في هجليج. وطالب عبدالرحمن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي بمراجعة موقفه تجاه احتلال هجليج، واعتبر موقف الترابي هزة لحزب مرجعيته إسلامية، كونه يساوي بين هجليج السودانية ومنطقة أبيي المتنازع عليها مع دول الجنوب. غير أن رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى رفض اتهامهم من السلطة بالعمالة والخيانة، واعتبر إعلان الحكومة تشكيل ست محاكم للإرهاب نذير شؤم «إذا ما ربط بالحديث عن الطابور الخامس والعملاء». وزاد: «نحن لسنا بعملاء وإنما وطنيون وأصحاب لهذه البلد».