مصر: نحو تعديل محدود في حكومة الجنزوري... البرلمان يعلق جلساته احتجاجاً على استمرار الحكومة....قتيل وعشرات الجرحى بمواجهات في محيط وزارة الدفاع

زاد من ارتباك المشهد السياسي في مصر قرار رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني تعليق جلساته أسبوعاً بسبب تجاهل المجلس العسكري مطالبات البرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري بعد رفض غالبية النواب برنامجها، فيما سقط قتيل وجُرح أكثر من مئة شخص اثر هجوم «بلطجية» بعضهم مسلح على اعتصام في محيط مقر وزارة الدفاع.

وقال وكيل البرلمان أشرف ثابت لـ «الحياة» إن الكتاتني تلقى اتصالاً من عضو في المجلس العسكري أثناء اجتماع لقيادات البرلمان أُبلغ فيه باعتزام المجلس إجراء تعديل وزاري محدود لتجاوز هذه الأزمة. وأضاف: «نظن أن التعديل سيرضي البرلمان، لكن الأمر يتوقف على الحقائب التي سيشملها التعديل».

وكان الكتاتني قال إن «المجلس العسكري يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة الجنزوري»، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً من المجلس العسكري «يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه وأن المجلس العسكري سيعلن هذا التعديل خلال 48 ساعة». وأكد أنه تحدث مع الجنزوري ووجد أن «هناك صداماً تشريعياً لن يُحل، ولأن كل الطرق مسدودة بين البرلمان والحكومة، لذلك جاء قرار تعليق الجلسات». واعتبر أن اتصال المجلس العسكري «مرضٍ ويعيد إلى المجلس كرامته»، لافتاً إلى أنه عرض على قادة الجيش في السابق إقالة الحكومة ثم تكليفها بتسيير الأعمال لمدة شهرين، لكن المجلس لم يستجب.

وفي حين اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان» عصام العريان أن إجراء تعديل وزاري محدود «يمثل مخرجاً موقتاً للأزمة لحين إجراء انتخابات رئاسية»، نافياً لـ «الحياة» حدوث اتصالات مع الحزب لتولي حقائب في التشكيل الجديد، شدد الناطق باسم الجماعة محمود غزلان على ضرورة إطاحة الجنزوري نفسه.

وقال غزلان لـ «الحياة» إن «الحكومة كلها فاشلة ومرفوضة من الشعب ورئيسها الذي ألقى البيان أمام البرلمان يجب إطاحته». وسألته «الحياة» عن كيفية إشراف حكومة يشكلها «الإخوان» على انتخابات رئاسية ينافس فيها مرشح الجماعة محمد مرسي، فأجاب أن «العسكر يمكنهم تعيين حكومة من التكنوقراط غير محسوبة على أي تيار سياسي لتسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، ولا نتمسك بتشكيل الحكومة ولا حتى المشاركة فيها».

من جهة أخرى، قللت جماعة «الإخوان» من إعلان التيار السلفي دعمه للقيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح مرشحاً للرئاسة. واستبعدت حصول صدام «إخوانيط - سلفي في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، فيما عزا الداعية ياسر برهامي، وهو أحد أقطاب جماعة «الدعوة السلفية» عدم دعم مرشح «الإخوان» محمد مرسي إلى «مخاطر سيطرة جماعة واحدة على مقاليد الحكم».

وقلل محمود غزلان من تأثير قرار دعم أبو الفتوح على فرص مرسي. وقال إن «الدعوة السلفية وحزب النور يقتصر أنصارهما على مدينة الإسكندرية، وهناك عدد كبير من التيارات السلفية الأخرى تدعم مرشحنا». لكنه استغرب القرار، لافتاً إلى أن «أقطاب السلفيين التقوا أكثر من مرة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وطالبوه بالدفع بنائبه خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية قبل قرار الجماعة».

تسببت المواجهات التي وقعت ليل أول من أمس بين معتصمين في محيط وزارة الدفاع المصرية غالبيتهم من أنصار المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و «بلطجية» يحمل بعضهم أسلحة في سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

وكان عشرات من أنصار أبو إسماعيل أعلنوا مساء الجمعة اعتصاماً مفتوحاً قرب مقر وزارة الدفاع، احتجاجاً على إبعاد مرشحهم من السباق الرئاسي وانضم إليهم آخرون للمطالبة بتغيير نص قانوني يحصن قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة ضد إجراءات التقاضي.

وفوجئ المعتصمون مساء أول من أمس بعشرات يهاجمونهم. وتبادل الجانبان رشق الحجارة، فيما أظهرت لقطات مصورة انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مهاجمين أسلحة نارية خلال الاشتباكات التي أعلن أنها أسفرت عن سقوط قتيل وأكثر من 90 جريحاً. وقال مساعد وزير الصحة هشام شيحة في بيان أمس إن «الإصابات بلغت ١٤ حالة تم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى ٤ مستشفيات، إضافة إلى ٧٧ مصاباً آخرين توجهوا بأنفسهم إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم إسعافهم من جروح بسبب التراشق وغادروا المستشفى».

وقال جمال صابر مدير حملة أبو إسماعيل لـ «الحياة» إن «المعتصمين فوجئوا بعشرات البلطجية يهاجمونهم»، مشيراً إلى انه «تم إلقاء الطوب والزجاجات الحارقة على المعتصمين ما دعاهم إلى الدفاع عن انفسهم». وعاد الهدوء أمس إلى محيط الوزارة فيما استمر أنصار أبو إسماعيل وعدد من الحركات الثورية في الاعتصام.

ونفى مسؤول عسكري تحريك القوات المسلحة المهاجمين. وقال لـ «الحياة»: «القوات المسلحة ليست طرفاً في الاشتباكات... لم نفرض حظر التجوال ولا توجد نية لاتخاذ مثل هذا الإجراء». وحذر «الجميع من محاولات جر البلاد إلى الفوضى».

انتخابياً، قللت جماعة «الإخوان المسلمين» من تأثير إعلان حزب «النور» السلفي دعمه ترشح القيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح للرئاسة، واستبعدت حصول صدام إخواني - سلفي في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، رغم أن هذه الخطوة تقلل حظوظ مرشح «الإخوان» محمد مرسي في مواجهة أبو الفتوح الذي يحظى بدعم ليبراليين ويساريين أيضاً.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان إن «الدعوة السلفية وحزب النور يقتصر انصارهما على مدينة الاسكندرية، وهناك العديد من التيارات السلفية الاخرى تدعم مرشحنا». واستغرب القرار لافتاً إلى أن «أقطاب السلفيين التقوا اكثر من مرة مرشد الإخوان وطالبوه بالدفع بنائبه خيرت الشاطر في الانتخابات الرئاسية قبل قرار الجماعة... سنبذل قصارى جهدنا لدعم مرسي، وكل فصيل من حقه ان يختار المرشح الذي يفضله».

وعزا القيادي السلفي ياسر برهامي قرار تأييد أبو الفتوح إلى مخاوف من «مخاطر من ان سيطرة جماعة واحدة على مقاليد الحكم». لكنه سعى إلى التقليل من تأثير القرار على العلاقة بين «الإخوان» والسلفيين، مشيراً إلى أن «اتفاقاً حصل بين الطرفين على العمل معاً بصرف النظر عن الانتخابات الرئاسية». وقال إن ابو الفتوح تعهد تكليف الأكثرية النيابية التي يقودها «الإخوان» بتشكيل الحكومة.

ووعد المرشح للرئاسة عمرو موسى بإصدار «قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الاقباط في تولي الوظيفة العامة»، مؤكداً «أهمية استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الاديان السماوية ورموزها».

وشدد على «ضرورة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشاكل بنائها وترميمها، سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة وترسيخ ثقافة المواطنة في شكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والاعلام والثقافة، والعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها والتخلي عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً في شكل غير قابل للبس أو التأويل».

وجدد موسى التزامه بالترشح فترة رئاسية واحدة فقط «أعمل خلالها على وضع مصر على الطريق الصحيح، وبعدها أسلم أمانة الوطن وقد قطع صلته بكل سلبيات الماضي». وأكد أن «الأيام المئة الأولى في حال انتخابي ستشهد مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني وإلغاء حال الطوارئ وتوظيف اتصالاتي وعلاقاتي الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة».

في وقت فجرت لجنة برلمانية مصرية مفاجأة بإعلانها رفض الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب برعاية المجلس العسكري الحاكم في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، أعلن البرلمان أمس تعليق جلساته أسبوعاً احتجاجاً على عدم رفض المجلس العسكري إقالة حكومة كمال الجنزوري التي رفض البرلمان برنامجها.

وكان وزراء تغيبوا عن جلسة أمس التي كانت مخصصة لاستجوابهم، ما زاد من غضب النواب الذين شنوا هجوماً شديداً على الجنزوري ووزارته، قبل أن يقرر رئيس البرلمان سعد الكتاتني تعليق الجلسات «حفاظاً على كرامة البرلمان واحتجاجاً على استمرار الحكومة». وقال إنه تابع تعليقات النواب الرافضة لاستمرار الحكومة، مؤكداً أنه «لا توجد خصومة بين المجلس وبين أعضاء هذه الحكومة، بل أن المجلس يمارس حقه الدستوري والقانوني في مراقبة أدائها وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس رفض بغالبية كبيرة بيان الحكومة».

وأضاف: «حصل متغير في مصر وقامت ثورة على النظام السابق وكل أركانه ويبدو أن الحكومة الحالية لم تستشعر ذلك وأن هناك برلماناً انتخب بإرادة شعبية وبه تعددية حقيقية». وأكد أن المجلس مستقل في قراراته ولا يقبل أن تملى عليه قرارات عكس برلمانات سابقة كانت تديرها الحكومات، وهذا المجلس يرفض أن تديره أية حكومة لأننا نحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية، ولا يقبل التهديد بحله».

وتابع: «من منطلق مسؤوليتي في الحفاظ على كرامة المجلس وكرامة نوابه فلابد من وجود حل للأزمة الحالية مع الحكومة خصوصاً أن الشعب وضع ثقته فينا وأنه من منطلق هذه المسؤولية التاريخية لأول برلمان بعد الثورة وحتى نستطيع أن ندير هذه الأزمة ونصل فيها إلى حل فإنني أقترح في ظل عدم وجود الحكومة وأمامنا مشاريع كثيرة مهمة، على رأسها معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور أن نعلق جلساتنا إلى الأحد المقبل»، وهو ما وافق عليه النواب قبل أن يغادر الكتاتني القاعة غاضباً.

في غضون ذلك، أعلن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب رفضهم الوثيقة التي تم الاتفاق عليها أول من أمس بين المجلس العسكري وقوى سياسية في شأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. واعتبرت اللجنة الاتفاق «محاولات للافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري التي خصت المجلسين بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية». وقال نواب إن الاتفاق «إهانة شديدة، ولن يصبح ملزماً للبرلمان».

وتنص المادة 60 على «أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».

كان المجلس العسكري عقد اجتماعاً أول من أمس مع قوى سياسية انتهى بالتوصل إلى اتفاق من ست نقاط متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية. ونص الاتفاق على تولي الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية وأن يرشح الأزهر 4 شخصيات والكنائس المصرية والأرثوذكسية الكاثوليكية والإنجيلية 6 شخصيات ويتم اختيار 10 من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية وممثلين اثنين عن كل من الفلاحين والعمال، إضافة إلى شخصيات عامة من النساء والطلاب وذوي الحاجات الخاصة.

دافع الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر القاضي حاتم بجاتو عن قرار إعادة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي، مؤكداً أن اللجنة لم تلغ قرار إبعاد شفيق بل أوقفته «لأنها رجحت عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية» التي تحظر ترشح رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وشدد على أن العلاقة بين اللجنة والمجلس العسكري «تقف عند حد مناقشة الأمور اللوجستية».

وقال بجاتو في تصريحات إلى «الحياة» إن «اللجنة دورها إداري وقضائي، ومارست مهمتها الإدارية واستبعدت شفيق انصياعاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحين بدأت تمارس عملها القضائي بعد تظلم شفيق، أحالت التعديلات على المحكمة الدستورية العليا، علماً أن قانون المحكمة يمنح المحاكم والهيئات القضائية التي يغلب عليها التشكيل القضائي حق الإحالة، ولجنة الانتخابات حين تتصدى للتظلمات والطعون، فهي تمارس عملاً قضائياً».

وأضاف أن «اللجنة تستخدم آليات القضاء الإداري نفسها، ورأت أن قرار الاستبعاد سنده قانوناً يرجح الحكم بعدم دستوريته، ومثل محكمة القضاء الإداري حين ترى أن قرارها مبني على قانون مآله عدم الدستورية توقف تنفيذ الحكم ثم تحيل القانون على الدستورية العليا، وبالتالي أوقفنا قرار استبعاد شفيق وأحلنا القانون على المحكمة الدستورية... لم نلغ قرار الاستبعاد لأننا لو ألغيناه، فلن تقبل المحكمة الدستورية نظر الدعوى لأنه لم يبق لها شيء تفصل فيه، واللجنة بهذا تحصن الانتخابات الرئاسية من مغبة الطعن عليها إذا ما قضي بعدم دستورية هذا القانون وكان شفيق خرج من الانتخابات بناء عليه».

ورداً على سؤال عن الوضع إذا قضت المحكمة بدستورية القانون، قال بجاتو إن «المحكمة الدستورية ستقرر ماذا تفعل... نحن رجح لدينا فرض معين نتعامل معه هو عدم دستورية القانون لأن المحكمة الدستورية سبق أن قضت في نص شبيه كان يمنع من حكم عليه في قضية مراكز القوى من ممارسة حقوقه السياسية بعدم دستوريته، لأنها عقوبة ولا عقوبة على أفعال سابقة، واللجنة بخبرات قضاتها رأت ان الأرجح القضاء بعدم دستورية التعديلات تحصيناً للانتخابات قررنا الإحالة على المحكمة الدستورية التي ستحدد ما سيحدث إن قضت بدستورية القانون».

وأوضح أن «هناك اختلافاً» بين شفيق وكل من مرشح «الإخوان المسلمين» المُبعد خيرت الشاطر والمرشح السلفي المُبعد حازم صلاح أبو اسماعيل. وقال: «الشاطر كانت لديه قضيتان الأولى في العام 1995 والثانية في العام 2007، وأخذ رد اعتبار في الأولى لمرور 6 سنوات على قضاء العقوبة، أما القضية الأخرى فصدر فيها عفو، واللجنة رأت وهذا الرأي الغالب في الفقه القانوني أن العفو ليس مسوغاً لرد الاعتبار».

أما بالنسبة الى أبو اسماعيل «فلا خلاف معه ولا مع أي من المرشحين، ولكن اللجنة وقر في يقينها أن والدته حصلت على الجنسية الأميركية لأن الخارجية المصرية قدمت خطاباً أفادت بأنه صورة طبق الأصل من خطاب الخارجية الأميركية برقم جواز سفر والدة أبو اسماعيل الأميركي». وقال إن «قنصليتنا في لوس انجيلوس تلقت صورة طبق الأصل من استمارة تسجيل ناخب أميركي لوالدة أبو اسماعيل، وتلقينا خطاباً من وزارة الخارجية يقول إن هذا أصل كتاب وزارة الخارجية الأميركية موقع بتوقيع حي وعليه خاتم مائي بناء على المذكرة المقدمة من سفارة مصر في واشنطن وطلب رسمي من الحكومة المصرية. وقرر مكتب الشؤون القنصلية بالنيابة عن وزارة الخارجية الأميركية بأن السيدة والدة أبو اسماعيل تجنست بالجنسية الأميركية يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2006».

وعن تهديد اللجنة بمقاضاة منتقديها، قال بجاتو: «طالما كان الانطباع في إطار حرية النقد وحرية الرأي، فهذا مكفول للجميع ونتحمله، لكن حينما يخرج النقد إلى إطار الوقوع في جريمة فهذا غير مقبول وستتقدم اللجنة إلى النائب العام بهذه الجرائم للتحقيق فيها». وأوضح أن «الجرائم لا تقف عند حد المرشحين ولكن أيضاً المؤيدين لهم»، لافتاً إلى أن «1200 شخص أيدوا أكثر من مرشح، فضلاً عن وجود 22 متوفياً قُدمت تأييدات بأسمائهم لمرشحين، وكل هذه الوقائع ستحال على النيابة العامة الاسبوع الجاري».

وأكد أن «اللجنة تتعامل مع المجلس العسكري كما تتعامل أية مؤسسة قضائية مع السلطة التي تحكم البلاد، والاتصالات تقف عند حد الأعمال اللوجستية فقط»، مشدداً على أنه «لم يبلغ أحد في المجلس العسكري بأي قرار من قرارات اللجنة لا قبل ولا بعد صدوره حتى بعد نشره في الإعلام». وأشار إلى أن «جهات رقابية عدة تتابع مسألة تمويل حملات المرشحين»، داعياً إلى «إنشاء هيئة دائمة للانتخابات تعمل طوال العام».

واصلت مصر جهودها واتصالاتها أمس لاحتواء الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية على خلفية تعرض البعثات الديبلوماسية السعودية لسلسلة اعتداءات وقرار الرياض اغلاق سفارتها وقنصليتيها واستدعاء سفيرها للتشاور، في وقت اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن ما تشهده علاقات البلدين لا يعدو أن يكون «سحابة عابرة».

وأجرى رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتني اتصالاً برئيس مجلس الشورى السعودي محمد بن عبدالله آل الشيخ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وتاريخيتها، وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو للنواب أمس انه «ينبغي أن لا توضع العلاقات مع السعودية في كفة والمواطن (المصري) أحمد الجيزاوي في كفة»، في إشارة إلى المحامي المصري الذي تحتجزه السلطات السعودية بتهمة حيازة حبوب مخدرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» في جدة أمس إن تقريراً أصدره مركز السموم والكيمياء في جدة أثبت «إيجابية» عينات من المواد التي كانت بحوزة الجيزاوي، ما يؤكد أنها محظورة دولياً.

وقال الكتاتني في بيان امام مجلس الشعب إن العلاقات بين البلدين تاريخية، ولا يستطيع أحد أن يفرق بين الشعبين الشقيقين. وأضاف أنه اتصل برئيس مجلس الشورى السعودي وأكد له عمق «العلاقات التي تضرب بجذورها في التاريخ»، موضحاً أنها لن تتأثر بحادث عابر. وأكد في بيانه أنه «لا يرضينا ما وقع في محيط السفارة السعودية أخيراً».

واشار الكتاتني الى ان ما حدث لمواطن مصري في السعودية يمكن أن تتضح صورته بالطرق القانونية. وقال إن الأشقاء في السعودية يدركون ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة، وهم يقدرون ذلك، مؤكداً أنهم يجب ألا يأخذوا شعباً ببعض الانفعالات، ودعا الى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن الأزمة الحالية بين مصر والسعودية عابرة، وسيتم احتواؤها نظراً إلى صلابة العلاقات بين البلدين والتي تعلو فوق أي مشكلة.

ونفت أن يكون لما حصل أي تأثير على الدعم الاقتصادي أو الخليجي لمصر، وقالت في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه مواضيع منفصلة وليس من المتوقع أن تسحب السعودية استثماراتها من مصر.

وأجرى العربي اتصالا مع الأمير سعود الفيصل ومع نظيره المصري محمد كامل عمرو لمتابعة تطورات القضية، وأعرب عن «الثقة في حكمة حكومتي البلدين لتجاوز هذه السحابة العابرة في العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة والتي لا يمكن أن تتأثر بحادث عارض، سيعالج في إطاره المعتاد».

وأبدى العربي يقينه بأن «ما يربط البلدين من علاقات في كل المجالات، وما عبرت عنه القيادة السياسية في الدولتين والقوى الوطنية، سيتيح تجاوز آثار ما حدث، وأن العلاقات المصرية - السعودية ستظل دائماً سنداً وركناً أساسياً للعمل العربي المشترك».

وفي جدة، كشفت مصادر مطلعة لـ»الحياة» وجود متهم آخر في قضية تهريب الأدوية المضبوطة بحوزة الجيزاوي، لكنه لا يزال طليقاً. وأوضحت أن الجهات المختصة طلبت إحضار الشخص الذي أُرسلت له المواد المضبوطة للتحقيق معه.

وذكرت أن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أرفقت بتحقيقها تقريراً صدر عن مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة أثبت «إيجابية» عينات المواد المصادرة، وأنها من قائمة «الأدوية المحظورة دولياً إلا بوصفه طبية».

وقال المحامي السعودي الدكتور باسم عالم إنه تمكن من مقابلة المتهم الجيزاوي أمس، وان الاخير اعترف لها شفهياً في حضور مجموعة من «ذوي الشأن» بأنه أدخل حقائب الأدوية الممنوعة إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أثناء قدومه بهدف أداء العمرة.

وأوضح عالم أنه قرر عدم الترافع عن المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم الشرعية لأنه استمع إلى اعتراف المتهم بنفسه وبطريقه مباشرة بعيداً عن جهات التحقيق، وعمَّا دار أمام المحققين.

وتوقع المحامي السعودي تصنيف القضية تحت مسمى «تهريب أدوية» وليس «تهريب مخدرات». وعزا ذلك إلى «أن ما عثر عليه بحوزة المتهم يعتبر مصنفاً في قائمة الأدوية المحظور استخدامها إلا باستشارة طبيب».

وكشف مصدر آخر لـ»الحياة» أن الحبوب التي ضبطت بحوزة الجيزاوي سبق أن ضبطت حقن منها تؤدي المفعول نفسه مع طبيبين مصريين يعملان في أحد المستشفيات الخاصة في جدة. وأكد أن الحبوب التي ضبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تسبب الإدمان ويمنع استخدامها في السعودية.

قرر الرئيس السوداني عمر البشير أمس فرض حال الطوارئ في عدد من المدن في ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان، كما شكت حكومته جوبا إلى مجلس الأمن لانتشار «متمردين شماليين في الجيش الجنوبي» في ست مناطق في السودان في خطوة تعزز توتر العلاقات بين الدولتين.

وشمل قرار البشير مدن أبيي وتلودى وأبوجبيهة واليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك في ولاية جنوب كردفان، ومحافظتي الجبلين والسلام في ولاية النيل الأبيض، ومحافظتي الدالي والمزموم في ولاية سنار. وأجاز المرسوم للرئيس البشير أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم. وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم، وحدد المرسوم عرض إعلان الطوارئ على البرلمان خلال خمسة عشر يوماً من إصداره.

إلى ذلك، قدم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي شكوى الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول انتشار قوات «الحركة الشعبية - الشمال» التي تعتبرها الخرطوم جزءاً من جيش جنوب السودان، في مناطق جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وحددت الشكوى السودانية وجود هذه القوات في مناطق سماحة التي تبعد 30 كيلومتراً من حدود الجنوب والميرم 14 كيلومتراً شمال حدود الجنوب‌ ومنطقة بحيرة أبيض في ولاية جنوب كردفان التي تقع على مسافة تتراوح بين خمسة إلى ستة كيلومترات شمال خط الحدود، ومناطق يابوس وأورو والفونج في ولاية النيل الأزرق على مسافات تتراوح بين أربعة إلى خمسة كيلومترات إلى الشمال من حدود الجنوب.

وطالب مندوب السودان مجلس الأمن بإدانة وجود هذه القوات وعدوانها على الأراضي السودانية، ودعا المجلس الى «تحري الدقة في أي حديث عن القصف الجوي في وقت تتواجد القوات المعتدية داخل أراضي السودان وتنفذ عمليات عسكرية ضده».

في المقابل، قالت حكومة جنوب السودان أمس ان 21 شخصاً على الأقل قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بين جيشها ومتمردين تدعمهم الخرطوم في ولاية أعالي النيل الجنوبية المتاخمة للحدود السودانية والاثيوبية. وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغواير ان قواته أحصت 21 جثة بعضها من الشمال، موضحاً أنهم أسروا ثلاثة متمردين وغنموا أربع شاحنات.

وقال اغواير إن جيش جنوب السودان يطارد المتمردين المدعومين من الخرطوم قرب ولاية بحر الغزال، وحمل متمردي «جيش الرب» الاوغندي وقوة الدفاع الشعبي التي تقاتل الى جانب الجيش السوداني مسؤولية الهجوم. لكن الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد نفى أن تكون حكومته ساندت ميليشيا في جنوب السودان، مؤكداً ان الخرطوم لا علاقة لها بالاشتباك.

ودعا كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم إلى نشر قوات من الاتحاد الاوروبي في المناطق التى تشهد نزاعات مع السودان خلال لقاء مع قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسيل. وقال اموم إن جنوب السودان مستعد للعودة الى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة في اديس ابابا، وعبر عن رضا بلاده وقبولها التام لخريطة الطريق لإنهاء المواجهات العسكرية بين البلدين التي تم اقرارها في الاجتماع الاخير لمجلس السلم والامن الافريقي.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع الى نشر مراقبين وجنود من دول الاتحاد الاوروبي على طول الحدود بين البلدين وان يعملوا الى جانب قوات الامم المتحدة الموقتة في منطقة أبيي «يونيسفا» وتعزيز قدراتها في المراقبة للتحقق من الطرف الذي يهدد الامن والسلام في المنطقة. وأوضح ان بلاده بعد اعلان الخرطوم رفضها مرور نفط الجنوب على اراضيها اتجهت الى عقد اتفاقات مع عدد من الشركات والدول لبناء خط انابيب جديد لتصدير نفطها.

على صعيد آخر، يواجه نحو 12 ألفاً من مواطني جنوب السودان مصيراً مجهولاً بعد اعلان حاكم ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة للجنوب يوسف الشنبلي أن الخامس من ايار (مايو) هو آخر موعد لوجود الجنوبيين العالقين في ميناء كوستي النهري. وقال إن ولايته أخطرت ممثل جنوب السودان باتخاذ الإجراءات كافة لترحيلهم الى «أي موقع آخر». واعتبر وجود الجنوبيين العالقين في كوستي «تهديداً أمنياً وبيئياً لمواطني الولاية».

الحياة..طرابلس - أ ف ب - قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس الإبقاء على الحكومة الانتقالية، لضمان حسن سير انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.

وقال رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل إثر اجتماع للمجلس في طرابلس أمس: «حرصاً من المجلس على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من بناء الوطن... وضماناً لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي) وإدراكاً للمصلحة الوطنية العليا، فإن المجلس قرر استمرارية الحكومة الانتقالية في تأدية مهامها».

وجاء هذا الإعلان بعد تجاذبات بين الحكومة والمجلس ظهرت الاسبوع الماضي. واتهم رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب الأربعاء المجلس الوطني الانتقالي بـ «عرقلة» عمل حكومته، معتبراً أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم اجراء الانتخابات في موعدها. وكان أعضاء في المجلس الانتقالي هددوا قبل بضعة أيام بسحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجدداً.

اندلعت مواجهات عنيفة بين جزائريين غاضبين في ولاية جيجل الساحلية (360 كلم شرق العاصمة) وقوات مكافحة الشغب، بعدما أشعل شاب النار في جسده أمام مخفر للدرك، احتجاجاً على مصادرة طاولة كان يبيع عليها سلعاً. وتحركت جموع غفيرة باتجاه مقر الولاية ورشقوها بالحجارة كما حاولوا اقتحام مستشفى المدينة للاطمئنان على حال الشاب.

وصب مئات المحتجين غضبهم على ملصقات كبيرة تروج لمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، وأغلقوا شوارع وسط المدينة. وحاولت قوات مكافحة الشغب تجنب الصدام المباشر مع المحتجين، وهو سلوك باتت تتبعه المديرية العامة للأمن منذ بداية الحملة الانتخابية خشية أن يؤدي العنف إلى عصيان شامل قد يكرس مقاطعة الانتخابات.

وأضرم الشاب راشق حسين (25 سنة) النار في جسده في حي موسى بعدما صادرت الشرطة طاولته، مذكراً بفعلة الشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في جسده للسبب نفسه وأشعل موجة غضب مثلت شرارة «الربيع العربي». وقال شهود إن مئات الشباب خرجوا غاضبين في الشوارع الرئيسة في المدينة ورشقوا ديوان الوالي ومقر الولاية واقتلعوا لافتات مخصصة لتعليق ملصقات مرشحي الانتخابات، ثم تحولت موجة الغضب باتجاه مستشفى الولاية حيث يرقد الشاب الذي لم تعرف حالته الصحية بعد.

وتأتي أحداث جيجل بعد ساعات فقط من عودة هدوء حذر إلى ولاية غرداية التي شهدت سقوط عشرات الجرحى بسبب مواجهات بين شبان في حي ثنية المخزن وحي بني يزفن. واتهم السكان أجهزة الأمن بالتأخر في التدخل مما أجج المواجهات التي تتكرر سنوياً تقريباً وتتخذ بعداً طائفياً بين مالكيين واباضيين.

وتتخوف الحكومة من تفجر الأوضاع الاجتماعية وسط موجة من عدم الارتياح في قطاعات كثيرة. بيد أن معارضين يتهمون السلطة نفسها بمحاولة توتير الأجواء لدفع الجزائريين إلى التصويت في الانتخابات. ويعيش قطاعا التعليم والصحة موجة إضرابات. وتبدو الحكومة بدورها مشلولة في ظل غياب الوزير الأول أحمد أويحيى عن مهامه الحكومية وتوليه الترويج لحزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» عبر الولايات في حملة الانتخابات التشريعية. ولم يدع الرئيس عبدالعزيز بوتقليقة مجلس وزراء إلى الانعقاد.

إلى ذلك (أ ف ب) يوجد الناشط الحقوقي عبدالقادر خربة في حال «حرجة» بسبب إضراب عن الطعام بدأه منذ توقيفه في 18 نيسان (أبريل) الجاري. وقال محاميه الناشط الحقوقي أمين سيدهم إن حالة موكله «حرجة ومستوى السكر لديه نزل في شكل مقلق بحسب طبيب السجن الذي يزوره كل يوم». وأضاف: «زرته في سجن سركاجي يوم الجمعة الماضي، ووجدت أن إدارة السجن وضعته في زنزانة منفردة، كما هو الحال بالنسبة إلى كل المساجين الذين يضربون عن الطعام حتى لا يؤثر ذلك على السجناء الآخرين».

وطالبت النيابة الجزائرية بتوقيع عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي الذي بدأت محاكمته الخميس، على أن يصدر الحكم الخميس المقبل. ووجهت نيابة محكمة سيدي محمد إلى خربة (32 سنة) وهو نقابي وناشط في «الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان» تهمة «التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير».

وألقي القبض على خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين من العمل في 18 نيسان الجاري، أثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط أمام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، وأودع الحبس مباشرة. وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق لـ «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن خربة.

«في ضوء الوضع القائم في كل من مصر وتونس، لا يمكن التعامل مع مطالب توفير فرص العمل والعيش والكرامة والعدالة الاجتماعية والحماية والديموقراطية والأمن القومي والعالمي، باعتبارها مطالب منفصلة عن بعضها بعضاً. كما أن مجريات الأمور في المستقبل ستعتمد إلى حد كبير على تحديد الروابط القائمة بين هذه المطالب وربطها بعضها ببعض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتجاوب معها».

كلمات قالها المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا في شباط (فبراير) الماضي، ولا يمكن تجاهلها اليوم، لأن بطالة الشباب العربي لم تعد قنبلة موقوتة فحسب، بل صارت قنبلة اشتعل بعض فتيلها. وعلى رغم هبوب نسائم الربيع على دول عدة في المنطقة العربية، وأبرزها مصر وتونس وليبيا، وهي نسائم هبت على أيدي شباب تلك الدول، إلا أن واقع الحال يؤكد أن شيوخ هذه الدول الربيعية ومسنّيها انخرطوا في اقتسام كعكة السلطة متجاهلين قلبها النابض الذي يهدد بالانفجار مجدداً. وللعلم، فإن دستور منظمة العمل الدولية نص على أنه «لا سبيل لإرساء سلام شامل ودائم سوى في جعله مرتكزاً الى دعائم العدالة الاجتماعية، وحيث إن أوضاع العمل لا تزال تنطوي على مظاهر الإجحاف والمشقة والحرمان، فذلك يؤثر سلباً في أعداد كبيرة من الشعوب، ويؤدي إلى اندلاع اضطرابات واسعة النطاق بما يتسبب في الإخلال بالسلام والوئام في العالم». كان هذا في 1919. وكان ما كان في الربيع العربي بعد ما يقرب من 90 عاماً.

وفي واحدة من محاولات إبطال مفعول القنبلة مع استثمار طاقتها وقوة دفعها عقد في القاهرة اجتماع مهم قبل أيام بعنوان «التشغيل من أجل الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في شمال إفريقيا»، حيث دقت أجراس الإنذار محذرة من آثار استمرار السكوت العربي على تدني فرص التشغيل لشباب المنطقة ونسائها، وهي النسبة التي تتراجع بعد نسائم الربيع. وبدأ تراجع فرص العمل لتلك الفئة المنتجة يلقي بظلاله على البنية التحتية وقطاعات الإنتاج والتصدير وهروب رؤوس الأموال وتذبذب سوق الأوراق المالية حيث بدأت دول عدة في المنطقة تعاني من «الانكماش الاقتصادي».

هذا الانكماش يظهر بوجه شبابي بحت، إذ وضعت الأرقام شباب المنطقة من الجنسين في المرتبة الثانية عالمياً في سلّم البطالة مقارنة بالكبار، كما أنهم (الشباب العربي) باتوا يتبوأون مكانة الصدارة عالمياً في نسبة انتشار البطالة في صفوفهم...

ويبدو أن القدر اختص الشباب العربي بظاهرة عجيبة غريبة وهي المساواة في البطالة بين الحاصلين على قدر متواضع من التعليم وحملة الشهادات العليا. ليس هذا فحسب، بل إن أصحاب التعليم المتميز والقدرات المختصة معرضون للبطالة أكثر من غيرهم في بلدان عربية عدة.

ولأن شبح البطالة لا يأتي وحيداً، بل يصطحب معه عادة صديقه المقرب «الإحباط»، فإن منظمة العمل الدولية حذرت في دراسة حديثة من أن الشباب العرب الذين يحصلون على تعليم متميز ويعانون البطالة يصيبهم «الإحباط الشديد»، كما تثبط عزيمة ذويهم الذين استثمروا في تعليم أبنائهم ليفاجأوا بانضمامهم إلى طوابير العاطلين من العمل. وكان هذا الإحباط هو العامل الرئيس وراء اندلاع ما سمّاه التقرير بـ «الاضطرابات الاجتماعية» في عدد من دول المنطقة أواخر 2010 وأوائل 2011.

وعلى رغم الاعتراف الواسع بأن الحل الأمني لم يكن يوماً مخرجاً لمشكلات الشباب التي تدور غالبيتها في حلقة مفرغة من البطالة والفقر والإحباط، وعلى رغم إشارة وزير الشؤون الاجتماعية التونسي خليل الزاوية الى أن السبيل الوحيد للاستقرار ينبع من تطبيق سياسات اجتماعية ناجحة، إلا أن شيئاً من ذلك لا يلوح في الأفق حالياً.

فالقطاع الخاص يمثل المصدر الرئيس لتوظيف الشباب، لكن يسلب موظفيه حقوهم القانونية والاجتماعية. ويشير التقرير مثلاً إلى أن 15.7 في المئة فقط من إجمالى الشباب العاملين فى مصر تربطهم عقود رسمية مع ارباب العمل. كما أن هذا القطاع الهامشي يوظف نحو ثلث الإناث الشابات العاملات، وهو ما يعرضهن أكثر من غيرهن للفصل الفجائي من العمل.

وإذا كانت المرأة هي الحلقة الأضعف في دائرة العمل، فإن حلقة أخرى تنافسها في الضعف هي الشباب الباحث عن فرصة عمل، لكنه غير مؤهل، وهي الحجة التي يستخدمها أصحاب الأعمال باعتبارها أبرز معوقات توسيع قاعدة الموظفين وزيادة فرص التشغيل. وهنا تكمن مشكلة أخرى ومزمنة بدورها، وهي عدم الالتزام بتوفير فرص التعلم والتدريب في مواقع التشغيل. ويحتل الإقليم أدنى معدلات إتاحة فرص التدريب النظامي في أماكن العمل.

مشكلة مزمنة أخرى تطرق إليها الاجتماع وهي تدني مستوى التعليم المهني في منطقة شمال إفريقيا برمتها، في وقت يمكن التعليم المهني أن يكون طوق النجاة للباحثين عن عمل، كما لأصحاب العمل الباحثين عن تقنيين وعمال ماهرين، وللاقتصاد الوطني برمته الباحث عمن ينتشله من الغرق. في مصر مثلاً، لا تتجاوز نسبة الشباب الملتحق بالتعليم المهني 27 في المئة من إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم، و22 في المئة في ليبيا، و12 في المئة في الجزائر، و8 في المئة في تونس، و6 في المئة في المغرب.

ويشتد الخناق على رقاب الشباب العربي مع الافتقار الشديد الى البيئة المواتية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد من أبرز وأنجح مخارج أزمة البطالة. وإذا أضيف إلى ذلك سوء عملية إدارة الهجرة بين دول الإقليم، والتي يمكن أن تساهم في توفير إمكانات وفرص هائلة لشباب شمال إفريقيا، تأتي الصورة بالغة التشاؤم.

وعلى رغم أن النتائج أو التوصيات التي خرج بها الاجتماع ليست جديدة أو فريدة من نوعها، يمكن اعتبارها المخرج الوحيد المتاح من الوضع الراهن. فالحل يجب أن يكون إقليمياً مشتركاً، لأن ثقافة الإقليم واحدة، والشرائح العمرية لمجتمعاته متقاربة، ومشكلاته متطابقة، وحلولها تكمن في موارد بعضها البعض سواء البشرية أو الطبيعية.