«هيومان رايتس»: مئات المنازل أحرقت في إدلب..اقتحامات واعتقالات عشوائية في ريف دمشق.. وناشطون يقطعون طريقا يربط دمشق بعمان

رسالة مسربة من المعلم لأنان تدعوه للعمل على وقف «التدخلات الأجنبية»

لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: ليال أبو رحال

واصل النظام السوري أمس عملياته العسكرية، التي تخللها قصف عنيف لعدد من المدن والبلدات السورية، فيما اكدت مصادر المعارضة ان النظام قام باقتحامات واعتقالات عشوائية في ريف دمشق, وتمكن ناشطون من قطع طرق داخل العاصمة دمشق، كما قطعوا طريقا مؤديا إلى العاصمة الأردنية عمان.

ومن جانبها، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الحكومية السورية بقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا وإحراق وتدمير مئات المنازل أثناء عمليات عسكرية استغرقت أسبوعين في شمال محافظة إدلب. وقالت المنظمة ان تلك الاحداث ترقى الى جرائم حرب.وطالبت مجلس الأمن بأن تتضمن «بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات»، داعية إياه إلى «ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية». واشتكى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة مسربة موجهة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها, عدم التزام «الجماعات المسلحة» بوقف إطلاق النار، داعيا إياه إلى «بذل الجهود» والعمل على وقف «التدخلات الأجنبية» في الشؤون السورية. لكن الناطق الرسمي باسم أنان أحمد فوزي رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط» على مضمون تلك الرسالة.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... تابع النظام السوري، أمس، عملياته العسكرية، التي تخللها قصف عنيف لعدد من المدن والبلدات السورية، وعمليات اقتحام ودهم واعتقالات عشوائية طالت ناشطين عدة، بعد نهار دام أول من أمس سقط فيه خمسون قتيلا. وبينما خرجت مظاهرات شعبية هتفت بالحرية وبإسقاط النظام في أحياء دمشقية عدة وفي عدد من المناطق، تمكن ناشطون وسريون من قطع طرق داخل العاصمة دمشق، وطريق مؤد إلى العاصمة الأردنية عمان.

وبث ناشطون على مواقع الثورة السورية على شبكة الإنترنت صورا قالوا إنها تظهر أعضاء في «اتحاد شباب دمشق للتغيير»، وهم يشعلون إطارات لقطع أحد الطرق الرئيسية التي تصل بين دمشق والعاصمة الأردنية عمّان، مما تسبب في أزمة مرورية. وذكر ناشطون أن قطع الطريق جاء ردا على ما وصفوها بمجازر النظام. كما بثوا صورا لقطع طريق رئيسي في منطقة المهاجرين وسط دمشق، في موازاة إغلاق مجموعة منهم منطقة طلعة المصطبة في حي المهاجرين، على بعد أمتار من منزل الرئيس بشار الأسد ومقرات حراسته الشخصية، وذلك ضمن فعاليات حملة أطلقوا عليها عنوان «هذه دمشق».

كما أظهرت صور مظاهرة حاشدة في منطقة جوبر في العاصمة دمشق، طالبت بالحرية ودعم «الجيش السوري الحر» والمدن الثائرة وبإعدام الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت لجان التنسيق أن مظاهرة نسائية حاشدة خرجت في حي العسالي، من أمام مسجد حذيفة، هتفت بإسقاط النظام وتسليح «الجيش الحر»، وأفادت بإصابة شابين بجروح في إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة حي الورود وشارع دعبول. وفي ريف دمشق، اقتحمت قوات الأمن السورية بلدة داريا ونفذت سلسلة اعتقالات، في ما وصفه ناشطون بأنه «محاولة من النظام لإسكات أهالي المدينة قبيل قدوم المراقبين الدوليين». وأفيد بوجود أمني كبير في أراضي بسطرة وحملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء مدينة حرستا. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة دارت في حرستا بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بين القوات النظامية السورية من جهة، وجنود انشقوا عن الجيش في المدينة ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة أخرى، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن ستة من القوات النظامية السورية، بينما لم يسجل حسب نشطاء من المدينة سقوط ضحايا في صفوف مقاتلي المجموعات المسلحة المنشقة أو الجنود الذين انشقوا عن القوات النظامية»، وفق المرصد. وفي كناكر، خرجت مظاهرة طلابية هتفت للمدن المنكوبة وطالبت بحماية الشعب السوري، في موازاة تنفيذ قوات الأمن حملات دهم واعتقال في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد عمليتي انشقاق ثمانية عناصر من حاجز المخفر، وانشقاق عناصر من قوات النظام في سرية المدفعية في منطقة القصاري.

وفي حمص، خرجت مظاهرات في حي الوعر وفي مدينة الرستن بريف حمص، حيث ردد المشاركون هتافات طالبت بإسقاط نظام الأسد وتأييد «الجيش الحر» في مواجهة القوات النظامية. وأفاد ناشطون بوقوع انفجار ضخم في حي الخالدية ليلا، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في حيي القصور والقرابيص في المدينة. وقال ناشطون إن قلعة الحصن، في ريف حمص، قد تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية والهاون وقذائف الدبابات من قبل الجيش السوري، بينما ذكرت «لجان التنسيق» أن القصف اشتد مساء أمس على تلكلخ من الثكنة العسكرية في المدينة.

وفي دير الزور، قصفت قوات الجيش السوري المتمركزة في منطقة البصيرة بشكل عنيف قرية الدحلة، مستخدمة المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. وأشار «المرصد السوري» إلى أن «القوات النظامية نفذت في مدينة القورية حملة مداهمات ترافقت مع إحراق لمنازل بعض النشطاء المتوارين عن الأنظار. وكانت شوارع التكايا ودوار المدلجي ودوار غسان عبود في مدينة دير الزور قد شهدت أمس انتشارا عسكريا كثيفا».

كما اقتحمت قوات الأمن مدينة البوكمال بأعداد كبيرة بعد ساعات من الانسحاب منها، وسط إطلاق نار عشوائي ونهب وحرق محلات عدة، كما نفذت اعتقالات عشوائية. وفي الميادين، شنت قوات الأمن المدعومة بالسيارات حملة مداهمات في المدينة طالت أكثر من خمسين منزلا، وسط عملية تخريب وتكسير لها.

وفي إدلب، تعرضت أريحا لإطلاق نار كثيف من حاجز شعبة التجنيد، طال المحال التجارية بشكل رئيسي. وفي جسر الشغور، اقتحمت قوات الأمن قرية بداما. وأفاد ناشطون بسماع دوي انفجارات، وإطلاق نار من رشاشات في قريتي بداما والناجية.

وفي محافظة درعا، ذكر «المرصد السوري» أن «مواطنا من قرية نصيب قتل إثر إطلاق النار من قبل القوات النظامية السورية في منطقة اللجاة، بينما سمع صوت إطلاق رصاص كثيف في مدينة داعل».

أما في مدينة حلب، فقد أفاد ناشطون بدوي انفجارات عدة في حيي الفردوس والأعظمية، تزامنت مع خروج مظاهرات مسائية في أحياء عدة من حلب وفي بلدات وقرى مجاورة. وفي حين ذكرت «لجان التنسيق» أن تعزيزات عسكرية جديدة استقدمت أمس إلى بلدة حريتان، هاجمت قوات الأمن السورية مظاهرة لطلاب جامعة حلب بالغاز المسيل للدموع، من أجل تفريقهم.

من جهة أخرى، ذكر «المرصد السوري» أن «15 عنصرا من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، قتلوا فجر أمس إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي (حلب)، التي دارت فيها اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة، استشهد خلالها مقاتلان من المجموعات المسلحة المنشقة».

من ناحيتها، لم تنشر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أي خبر عن هذا الكمين، لكنها أشارت إلى أن «مجموعات إرهابية مسلحة اغتالت صباح أمس مساعدا من قوات حفظ النظام يدعى كمال محمد الزعبي في مدينة بصرى الشام في ريف درعا، والمساعد الأول من قوات حفظ النظام مرعي زنيقة في بلدة محجة في ريف درعا»، لافتة إلى «استشهاد المساعد الأول من حفظ النظام لؤي كيشينة وإصابة 15 آخرين بنيران مجموعة إرهابية مسلحة في الشحيل في ريف دير الزور».

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»... اعتصمت مجموعات من أنصار النظام السوري أمام قصر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منطقة الصبورة بريف دمشق، وطالبوا بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد وعائلته ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم وعائلته. واتهم المعتصمون، في بيان أذاعوه خلال الاعتصامات، دولة قطر بـ«القيام بدور تآمري من مجمل القضايا العربية». ودعا المعتصمون إلى «تأميم جميع قصور ومنشآت حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء السوريين الذين استشهدوا نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا». وأكد المشاركون في بيانهم أن «سوريا لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد». وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، أن «القصور والمنشآت العائدة لأمير قطر أو الرعايا القطريين في سوريا، تعد أملاكا خاصة وليست ملك الدولة السورية لتستطيع التصرف بها». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يحق لأي دولة أو حكومة أن تضع يدها على أملاك خاصة، سواء كانت لمواطنيها أو لأجانب، إلا لضرورات عامة ومقابل تعويض عادل، غير أن ما يحصل بالنسبة لقصور وأملاك أمير قطر في دمشق، أمر يندرج في سياق الضغط السياسي على هذه الدولة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام السوري». ورأى أنه «إذا حصل بالفعل تأميم لهذه العقارات أو الممتلكات من دون موافقة أصحابها ومن دون تعويضهم، يمكن حينها للمتضررين من ذلك القيام بإجراءات قانونية متدرجة، تبدأ بمراجعة القضاء السوري بادئ الأمر، وفي حال لم يصلوا إلى نتيجة يلجأون إلى محاكم إقليمية بواسطة جامعة الدول العربية، وبعدها إلى القضاء الدولي إذا ما وافق مجلس الأمن على ذلك واعتبر الأمر ضغطا سياسيا».

في هذا الوقت اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني، أن «هذه الخطوة تعبر عن مأزق حقيقي يعيشه النظام، فهو ربما بدأ يبحث عن مصادر تمويل بشكل أو بآخر، ومنذ أيام لجأ إلى بيع كمية من احتياطي الذهب، بمعنى أنه يبيع ثروة البلد ومقدراته». وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «هذا شكل جديد من أشكال التشبيح الذي يستخدمه هذا النظام الفاقد الشرعية، وهو يحاول الآن نقل الصراع من الداخل السوري إلى المنطقة، ويسعى لإدخال أكثر من طرف لمحاربته بشكل شخصي، ونحن كمجلس وطني لا نتحمل مسؤولية هكذا بيع إذا لجأ إليه النظام، ونحمّل من يشتري هذه العقارات العائدة للأشقاء العرب أو مقدرات الدولة السورية المسؤولية، ونعتبره سارقا لها». وأضاف: «إننا إذ نستنكر كل تصرف يسيء لأي جهة داعمة لثورة الشعب السوري، نحذر من هذا المنحى الذي يتخذه النظام عبر محاولته إفقاد الشعب السوري أصدقاءه، الذين هم أصدقاء الشعب وليسوا أصدقاء النظام». وسخر سرميني من «معزوفة المؤامرة والممانعة التي يستخدمها النظام السوري وأتباعه». ورأى أن «هذه الورقة سقطت منذ الأيام الأولى للثورة، لأن هذا النظام، من خلال الجرائم الوحشية التي يرتكبها ضد شعبه، تساوى مع العدو الإسرائيلي وما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، إن لم يكن تفوق عليه».

ومن جهة أخرى, اتهم السفير السوري لدى لبنان، دولا خليجية واقليمية بالوقوف وراء باخرة السلاح التي ضبطت في لبنان، مشددا على أنها كانت متوجهة للمعارضة السورية. وقال السفير علي عبد الكريم إن «القيادات السياسية والأمنية في قطر والسعودية ودول أخرى تقف وراء هذه الأعمال التي تنال من أمن سوريا ولبنان والمنطقة».

ونقل السفير السوري عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور تأكيده أن «لبنان يقوم بدور فاعل وإيجابي ومتصاعد في ضبط الحدود ومنع كل معاني العبث بأمنها، بما ينعكس سلبا على العلاقة الأخوية اللبنانية - السورية، وهو متفائل بضبط الباخرة التي شكلت خرقا، وكان ضبط هذا الخرق مهما جدا».

وقال السفير علي للصحافيين «إن سوريا حريصة على نجاح مهمة (المبعوث المشتركة للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي) أنان، وهي ترى في عمليات تهريب السلاح وإعلان دعم السلاح والمسلحين من قبل جهات إقليمية وبرعاية غير معلنة من جهات دولية أخرى، محاولة دائمة لإجهاض مهمة أنان، لكن سوريا متفائلة بأن هذه المحاولات ستبوء بالفشل نظرا للتماسك الداخلي السوري ولحرص سوريا قيادة وشعبا على الاستمرار في الإصلاحات والبحث عن حلول سياسية وسريعة تستند إلى الحوار الداخلي، وإلى القراءة العميقة لمصالح سوريا وشعبها، ومواجهة كل معاني العبث بالأمن السوري والتدخل في الشأن السوري. وما تنتظره سوريا هو النجاح، حتى إن القوى الدولية التي تنظر بعين متوازنة إلى ما يجري في سوريا تقرأ هذا النجاح».

وأشار إلى أن «باخرة السلاح (لطف الله 2) كانت متوجهة إلى المعارضة السورية، برعاية من معارضين آخرين ومتواطئين آخرين لم يخفوا أنفسهم، خصوصا أن القيادات السياسية والأمنية في قطر والسعودية ودول أخرى تقف وراء هذه الأعمال التي تنال من أمن سوريا ولبنان والمنطقة». وتابع علي «سواء أخذ هذا التدخل شكل العمل في إطار جمعيات إنسانية أو خيرية أو هيئة إغاثة أو جمعيات، وكل المسميات الأوروبية والإقليمية، يبقى الهدف واحدا. لكن يجب على الجميع أن يطمئن إلى أن هذه الرهانات ستفشل، وأن القراءات السياسية لدى الدوائر الاستراتيجية في الغرب وفي أميركا وفي العالم تشير إلى فشل هذه القراءات، ونرجو لمهمة أنان النجاح رغم التصويب عليها، ومن عناصر هذا التصويب الباخرة المحملة بالتفجير والسموم».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح .... أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر بالأمس مرسوما تشريعيا قضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. وشدد المرسوم على أن العفو لا يشمل المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وشرح عضو المجلس الوطني، مدير المكتب القانوني فيه، هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» التفاصيل القانونية للمرسوم الجديد، لافتا إلى أنه يشمل العفو عن جريمة الفرار من المؤسسة العسكرية للداخل والخارج كما يشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية. واعتبر مروة أن «المرسوم خطوة من النظام لإغراء الشباب في الجيش الحر للعودة لحظيرة النظام ومحاولة للتغرير بهم كونهم وإن لم يحاكموا بجريمة الفرار سيحاكمون بجرائم أخرى كالتحريض أو الهجوم على عناصر عسكرية أو غيرها من الجرائم». وأضاف: «كما يسعى النظام من خلال هذا المرسوم لسحب وقود الثورة من الشارع أي الناشطين الشباب الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية» متحدثا عن «أزمة حقيقية يعيشها النظام الذي يسعى لاستعادة العناصر الشابة الفارة والثائرة».

وتوجه مروة للعناصر المنشقة قائلا: «من يستجيب لهذا النداء هو معرض للمساءلة بمواد قانونية أخرى وبالتالي خطوة النظام ليست سوى أسلوب جديد من أساليبه للمراوغة والخداع لإيهام شباب الثورة أنهم إذا عادوا إلى كنفه فهم معفى عنهم». وأشار مروة إلى أن النظام «وزع مؤخرا على الحواجز الداخلية في المناطق السورية لوائح بأسماء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يتم إلقاء القبض عليهم وسحبهم إلى الثكنات العسكرية حيث يجرى لهم غسل دماغ».

ورد المقدم المظلي المنشق خالد الحمود على العفو الذي أصدره النظام، جازما بأن العودة لكنفه مستحيلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كعناصر منشقة عن هذا النظام نعي تماما أن مصير كل من سيعود إلى كنف هذا النظام ستكون التصفية». واعتبر الحمود أن إصدار الأسد لهذا المرسوم يؤكد ما تحدث به الجيش الحر مرارا وتكرارا عن نقص حاد بالجنود وارتفاع كبير بعدد المنشقين، وأضاف: «الأسد أكد بالأمس أن المؤسسة العسكرية تعاني ما تعانيه في ظل رفض الشباب السوري الالتحاق بها ورفضهم التطوع رغم فتح باب التطوع في المناطق السورية كافة».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح لندن: نادية التركي... قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا أمس إن لبعثته «تأثيرا مهدئا» للوضع الميداني، إلا أنه أقر بأن وقف إطلاق النار «هش» وليس قويا. ورفض الجنرال روبرت موود في تصريح لشبكة تلفزيون «سكاي نيوز» البريطانية من دمشق، في أول مقابلة تلفزيونية له، الانتقادات بأن بعثة المراقبة الدولية في سوريا تعمل ببطء.

وقال الجنرال النرويجي إن عدد المراقبين المنتشرين على الأرض في سوريا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وأضاف: «هذا ليس أمرا سهلا، ونحن نرى من خلال الأعمال والانفجارات وإطلاق النار، أن وقف إطلاق النار هش فعلا، وليس قويا».

وتابع الجنرال موود (53 عاما): «ولكن ما نراه أيضا على الأرض هو أنه في المناطق التي يوجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدئ، كما أننا نرى أن العاملين على الأرض يأخذون النصائح من مراقبينا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا نيراج سينغ إن المراقبين الذين وصلوا إلى سوريا «بلغ عددهم (أمس الأربعاء) 31 مراقبا يعملون في مناطق حمص وحماه ودرعا وإدلب وفي المناطق القريبة من مدينة دمشق».

وقد قام وفد من المراقبين أمس، وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بزيارة حيي دوار كازو والأربعين بحماه، في وقت قال فيه عضو مجلس ثوار حماه أبو غازي الحموي إن «البعثة الدولية مرت في هذه الأحياء، ولكن عناصرها لم يترجلوا من سياراتهم للتحدث للناشطين وأهالي المناطق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المراقبون زاروا أمس بلدة محردة القريبة من حماه برفقة المحافظ وعناصر أمنية، علما بأن 95% من أهالي هذه البلدة من المؤيدين للنظام». وأوضح الحموي أن «المراقبين لم يلتقوا أيا من الناشطين في محردة؛ إذ إنهم كانوا يلبون أوامر المحافظ الذي أخذهم إلى بلدة لم تتعرض لأي قصف أو أي اعتداءات من قبل قوات النظام».

وفي سياق متصل، انتقد النظام السوري أمس ما سماه «الألفة المتزايدة» بين المراقبين و«المسلحين» في حمص.. إذ كتبت صحيفة «الوطن السورية» الناطقة باسم النظام وتحت عنوان «المسلحون على عينك يا مراقب وألفة متزايدة بينهم في حمص»: «لم يعد هناك من حرج أو من خجل في الحديث عن اللقاءات بين بعثة المراقبين الأمميين والمسلحين، ولا سيما في مدينة حمص التي بات وسطها محتلا من قبل مئات المسلحين الذين يرفضون أي كلام عن وقف إطلاق نار أو تسليم السلاح، ويهتفون على شاشات الفضائيات المعادية لسورية: إما النصر أو الشهادة!!». ورد أبو هاني، أحد أعضاء لجان التنسيق المحلية في حمص، على اتهامات «الوطن السورية»، مؤكدا أن «المراقبين لا يتحدثون مع عنصر مسلح إلا إذا كشف عن هويته العسكرية، وبالتالي إلا إذا كان من العناصر المنشقة عن المؤسسة العسكرية». وعما قالته «الوطن» عن «ألفة متزايدة» بين المراقبين و«المسلحين»، قال عضو لجان التنسيق أبو هاني لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يميل المراقبون للضحية وليس للجلاد».

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي عن استغرابه من تصريحات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس وكلامه عن «رفض سوريا منح تأشيرات دخول لعدد من المراقبين»، نافيا «وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين»، وأضاف: «نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين»، لافتا إلى أن «أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق».

وأوضح مقدسي أنه لا يوجد رفض من الجانب السوري، وأن أساس الاتفاق الموقع هو «أن تمارس سوريا حقوقها السيادية كافة من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة المراقبين من جهة ثانية، خاصة أن لدى السوريين حساسية خاصة من بعض الجنسيات؛ منها من كان لها دور أساسي في فرض عقوبات والتأثير مباشرة على معيشة المواطن السوري، ومنها من كان رأس حربة في تحريض المجتمع الدولي».

كما استغرب مقدسي توقيت كلام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي اعترف فيه رئيس البعثة الجنرال موود بـ«التسهيلات التي يقدمها الجانب السوري ليتمكن المراقبون من ممارسة عملهم بسلاسة».

من جهته، أكد جمال قارصلي، وهو معارض سوري يعيش في ألمانيا وعضو سابق في البرلمان الألماني، أن خطة المبعوث الدولي كوفي أنان في سوريا لن تنجح لعدة أسباب؛ أهمها أن شروط نجاحها غير متوفرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «كالعادة، كل العالم ينظر في الوقت الحالي إلى دخول المراقبين وعددهم، ولكن النقاط الأخرى نسيت؛ السلاح الثقيل.. الثوار الذين يملأون السجون».

وعن إمكانية التوصل لحل سياسي في سوريا في وضعها الحالي، قال قارصلي: «الرغبة لدى السلطة معدومة، لأنه إذا وقع أي إصلاح ستضيع هيمنتها على الوضع وهي لا تريد ذلك، ونحن بعيدون عنه، والحكومة لم تفعل شيئا ليثق الناس في أي تصرف من طرف السلطة، وما تقوم به الحكومة مثل الإصلاح والدستور الذي أعلنت عنه في شباط (فبراير) مليء بالثغرات ويسمح للرئيس ليبقى رئيسا حتى 2028، وهذا ما يجعل الثقة منعدمة».

وعن إمكانية تحقيق دولة ديمقراطية في سوريا رغم تعدد الطوائف فيها واختلاف التوجهات، اعتبر قارصلي ذلك ممكنا، وقارن الوضع السوري بالواقع التركي قائلا: «لو أخذنا تركيا مثلا؛ فيها طوائف متعددة وعلويون، ولكن فيها ديمقراطية.. تركيا دفعت ثمن الديمقراطية غاليا في الستينات والسبعينات».

وقال قارصلي في اتصال هاتفي أمس إن «المعارضة السورية وبمختلف توجهاتها متفقة على ثلاث نقاط أساسية؛ وهي: تغيير النظام، والتحول الديمقراطي، والإصلاح. وهي موجودة بعدة أنواع في الداخل والخارج، وتمثلها عدة مجموعات، ولا مشكلة في ذلك، لكن المهم أن يعلموا جميعا أن الثورة السورية تحتاج لقيادة موحدة، وأتمنى أن يكون الحل للأزمة سوريا بمساعدة أصدقاء سوريا وليس خارجيا»، وأضاف: «أنا أتمنى أن تتفق جميع أطياف المعارضة، وعلى السلطة أن تفهم أن لا خط رجعة، وعلى أصدقاء سوريا أن يدعموا ويضغطوا على هذا الوضع من أجل الحوار، وإذا ضاع زمام الأمور، فقد تحدث كارثة».

وحول الثمن الذي تريده روسيا، قال قارصلي إنها تريد تأمين مصالحها في المنطقة، وأضاف أنه «على المعارضة أن تؤمن المصالح الروسية وتقدم مبادرات بأنها ستضمن مصالحها في المنطقة لكسبها».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أظهرت رسالة مسربة كان وزير الخارجية السوري وجهها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن وليد المعلم اشتكى له من عدم التزام «الجماعات المسلحة» بوقف إطلاق النار، وطالبه بـ«بذل الجهود» لحمل الجهات الأجنبية على وقف «التدخل في الشؤون الداخلية السورية». واتصلت «الشرق الأوسط» بالناطق الرسمي باسم أنان أحمد فوزي للتأكد من صحة الرسالة، لكنه أجاب عبر البريد الإلكتروني برفضه التعليق على الرسالة ورفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع، قائلا انه لا يعلق على «وثائق مسربة».

كما أظهرت الرسالة التي وجهها المعلم بتاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي إلى أنان، أن هناك تواصلا مستمرا بينهما عبر الهاتف والمراسلات؛ حيث أشار المعلم إلى أن رسالته تأتي «إلحاقا برسائلي إليكم ومكالماتنا الهاتفية المتعددة بخصوص عدم التزام الجماعات المسلحة بوقف العنف، وكذلك الدول التي تساندها بالمال والسلاح، لا سيما المكالمة الهاتفية بتاريخ 4 أبريل (الماضي) الساعة 14.00 بتوقيت دمشق التي أشرت فيها إلى ضرورة التزام هؤلاء بوقف العنف، وتأكيدكم أنكم تتواصلون معهم ومع الدول التي تساندهم؛ خصوصا قطر، والسعودية، وتركيا، لهذا الغرض».

كما بين المعلم التزام حكومته ببنود خطة أنان، قائلا: «لقد وافقنا على الالتزام ببنود خطتكم وعلى وجه الخصوص الفقرات (أ، ب، ج) من بندها الثاني، نتيجة تطميناتكم».

كما تضمنت الرسالة إحصاء قامت به الحكومة السورية لعدد اختراقات المعارضة، وقال: «خرق الجماعات المسلحة لخطتكم لم يتوقف؛ بل تصاعد ووصل إلى 1661 خرقا حتى يوم أمس؛ بما في ذلك التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق ومدن سورية أخرى يوم الجمعة 28 أبريل 2012».

وأكد المعلم في رسالته إلى أنان على اتهامه قطر والسعودية وتركيا بإمداد المعارضة السورية بالسلاح، وقال: «..كما لم يتوقف إمداد الدول المشار إليها بالسلاح والمال، وكان آخرها ما أكدته الجهات الرسمية اللبنانية من مصادرتها أثناء تفتيشها في مياهها الإقليمية السفينة (لطف الله 2)».

وختم المعلم رسالته بأنه أراد لفت انتباه أنان «مجددا إلى خطورة تدخل الدول الأجنبية والإقليمية في الأحداث الجارية في سوريا والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في سوريا. لذا، نجدد طلبنا إليكم بذل الجهود لحمل هذه الدول على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية منتهكة بذلك المبادئ الأساسية لميثاق وقواعد القانون الدولي».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة ... عشية زيارته للصين قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن تطورات القضية السورية تتصدر أجندة الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين، مشيرا إلى أن هناك تطورا في الموقفين الصيني والروسي برز في التصويت بالإجماع على قراري مجلس الأمن بنشر المراقبين العسكريين. يأتي هذا في وقت كشف فيه وفد المعارضة السوري عن انعقاد مؤتمر تنسيقي للمعارضة السورية يوم الجمعة المقبل، تمهيدا للقاء الشامل الذي ينعقد برعاية الجامعة العربية في مقر الأمانة العامة يوم الجمعة بعد المقبل، الموافق 16 من الشهر الحالي.

ويراهن العربي وبعض الأطراف السورية المعارضة على خطة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص إلى سوريا، كوفي أنان، وجهود الجامعة العربية لحل الأزمة السورية. وقال العربي قبيل سفره للصين، إن المطلوب من سوريا تنفيذ تعهداتها التي أقرت في خطة أنان التي تستند إلى المبادرة العربية. وأضاف «ربما يكون العنف من الجانب المضاد، ولذا تحدثنا عن وقف العنف من أي مصدر كان». وقال العربي إن «وقف العنف فقط لا يمكن أن يحل الأزمة وإنما لا بد من حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري».

وردا على سؤال عن احتمالات فشل مهمة أنان أوضح العربي بالقول: «لا يمكن أن نقول ماذا تفعل لو فشل الحل لأن الحياة السياسية والعامة عندما تدخل في أمر مهم وقبل أن نقترب من الفشل، يمكن الحكم على التجربة، ومن ثم التقييم، خاصة بعد انتشار كل المراقبين العسكريين وبالإمكانيات والمعدات المطلوبة».

وتابع قائلا «أرجو أن تتحسن الأوضاع على الأرض». وحول مطالب المعارضة بزيادة المراقبين إلى ثلاثة آلاف قال العربي إن «صاحب القرار هو مجلس الأمن». وأضاف أن انتشار المراقبين العسكريين لن يحل الأزمة أيضا، وإنما عملهم ينصب على مراقبة وقف إطلاق النار وتسجيل تقرير يرفع إلى مجلس الأمن، ومع ذلك نتوقع أن يخف العنف لأن وجود المراقبين العرب في السابق كان له أداء إيجابي في وقف حدة العنف أو كان يحدث بوتيرة أقل».

وكان العربي التقى وفدا من هيئة التنسيق الوطنية للثورة السورية ضم كلا من صالح مسلم نائب المنسق العام بالهيئة، ورجاء الناصر ومحمد حجازي وعدد من أعضاء الهيئة. وجرى بحث تطورات على الساحة السورية والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر المعارضة السورية الذي من المقرر أن تستضيفه الجامعة العربية يوم 16 من الشهر الحالي تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي الأخير.

وقال مسلم في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، إن مباحثات وفد الهيئة مع الدكتور العربي تركزت على ضرورة توحيد رؤى المعارضة خلال المؤتمر المرتقب، مضيفا: «إننا تبادلنا أيضا وجهات النظر حول تطورات الوضع السوري الراهن وما يتعلق بمستقبل سوريا»، مشيرا إلى أن الوفد أكد للأمين العام ضرورة توحيد جهود المعارضة من أجل الخروج بالنتائج المرجوة.

وحول المطالب التي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر قال عضو الهيئة، رجاء الناصر، إنه من المهم للغاية أن تتسم الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة بالوضوح حول مستقبل سوريا وأن تسهم المعارضة في رسمها بشكل مشترك بعيدا عن الاستفراد أو الاستئصال أو الاستبعاد لأي طرف.

وشدد الناصر على ضرورة توافق المعارضة بشأن نهجها السياسي الذي قال إنه يجب أن يعتمد بشكل رئيسي على دعم ومساندة خطة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص إلى سوريا، كوفي أنان، وجهود الجامعة العربية باعتبارها الأساس لحل الأزمة السورية، لافتا إلى ضرورة إنجاحها وتحقيق نوع من التوحد بين المعارضة في ضوء برنامج سياسي وليس مجرد اتحاد شكلي أو موقف عام.

وأشار الناصر إلى وجود توافق بين رؤى وفد الهيئة والجامعة العربية، موضحا أن هناك رغبة حقيقية لإنجاح خطة أنان. وقال إنه لا يجوز الرهان على أي بديل آخر لأن البديل الوحيد المطروح حاليا هو هذه الخطة، وهي المدخل السياسي من أجل حل سياسي حقيقي وجدي للخروج من الأزمة، على الرغم مما تتعرض له هذه الخطة من محاولات إلغاء وتجاوز من قبل النظام «بشكل رئيسي» ومن قبل أطراف أخرى. وأضاف: «إننا سنواصل جهودنا ولدينا إصرار على إنجاح هذه الخطة».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب .. تفقد وفد أميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور جوزيف ليبرمان، الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا بمواكبة من الجيش اللبناني بالمنطقة، والتقى في دارة الرئيس السابق لبلدية المقيبلة محمود خزعل في منطقة البقيعة في وادي خالد عددا من العائلات السورية النازحة، واطلع على أوضاع النازحين في شمال لبنان والصعوبات التي تواجههم وتواجه الأهالي الذين يستضيفونهم. وبعد الزيارة التي استغرقت نحو الساعتين، عاد الوفد إلى بيروت عابرا الطرقات المحاذية للحدود السورية عبر بلدات منجز، والدابية، والنورا، والعبودية، والعبدة.

وأوضح مصدر ميداني لبناني واكب الزيارة، أن «الفريق الأميركي عاين ميدانيا المناطق الحدودية التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة، وراقب عن بعد الانتشار العسكري السوري من الجهة المقابلة». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة قوبلت بشيء من البرودة سواء من جهة الأهالي اللبنانيين أو من جهة النازحين السوريين، الذين يعتبرون أن السياسة الأميركية حيال الأوضاع في سوريا متواطئة، وهي أسهمت في تعميق الأزمة لأنها تتعاطى بلا مبالاة تجاه ما يتعرض له الشعب السوري».

ولدى عودته والوفد المرافق من جولته على الحدود اللبنانية السورية، زار ليبرمان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وبعد اللقاء عبّر السيناتور الأميركي عن «قلقه من الصراع الحاصل في سوريا والهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد الشعب السوري، وما ينتج عن ذلك من سقوط الكثير من الأبرياء». وإذ أبدى تفهمه لقلق الحكومة اللبنانية على الرغم من اتباعها سياسة النأي بالنفس عن الصراع العسكري في سوريا، وتأثير الأزمة على لبنان، قدم الشكر لميقاتي على «الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية وعدد من المنظمات غير الحكومية للاعتناء بالنازحين السوريين الذين يأتون إلى لبنان بأعداد لافتة». وقال «كانت لي مناسبة لأزور الشمال ووادي خالد، حيث التقيت عددا من هؤلاء النازحين. ويمكنني القول إن رئيس الوزراء قلق، ونحن أيضا، من أن يمتد الصراع في سوريا إلى الدول المجاورة خصوصا لبنان»، مطالبا بـ«مساعدة السوريين الذين يحاربون من أجل حريتهم ومساعدتهم إنسانيا، وهناك آلاف من النازحين، لذلك سألت دولة الرئيس (ميقاتي) عما يمكن فعله معا من أجل مساعدتهم لأن هناك جهدا مستمرا لمعاملة النازحين بشكل إنساني». وتحدث المسؤول الأميركي عن تأثره إثر لقائه النازحين السوريين في الشمال، وقال «بالنسبة لي كان الأمر مؤثرا وشخصيا، وهناك رجل وصف لي ما عاناه في الأشهر الماضية وكان شاهدا على مقتل أخيه من قبل القوات السورية، وروى أن أخته اختفت وتبين لاحقا أنها في أحد المستشفيات وقد توفيت. كما أن هناك امرأة ثلاثينية عبرت الحدود وقالت إن الجيش السوري كان يفتح النيران على المنازل، وسألتها ما إذا كان هناك وجود للجيش السوري الحر هناك، فقالت كلا، وهناك أمثلة عدة على ذلك، لكن جميعهم ممتنون للدعم الذي قدمه الشعب اللبناني إليهم في الشمال، فضلا عن المنظمات غير الحكومية».

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد ناشطون سوريون يناهضون نظام الرئيس بشار الأسد مطالبتهم بالإفراج عن زميلهم الشاب أنس الشغري، المعتقل في سجون النظام منذ نحو عام تقريبا. ويعد الشغري (25 عاما) المحرك الرئيسي للمظاهرات المعارضة في مدينة بانياس الساحلية. وتشير صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على «فيس بوك» إلى «أن أنس اجتمع في 15 آذار (مارس) (تاريخ اندلاع الثورة السورية) مع شباب بلدته واتفقوا على ضرورة الخروج للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب، مستغلين موجة التغيير التي تنتفض لأجلها الشعوب، منوها على أن خروج بلدة مثل بانياس سيكون له أثر كبير في اندلاع الثورة»، وتضيف الصفحة التي استذكرت الشاب البانياسي في ذكرى مرور عام على اعتقاله «أن الشغري استخدم علاقاته أفضل استخدام، مما ساعده على جمع عدد كبير من الناس، وقد استمر في ذلك طيلة فترة المظاهرات حتى تم اعتقاله».

ووفقا لناشطين معارضين فإن أنس الشغري «لم يقتصر دوره على قيادة المظاهرات في بانياس، حيث كان يعتلي المنابر ويلقي الكلمات المحفزة على الثورة، بل كان له الفضل في تهدئة الغضب الطائفي الذي ظهر بوضوح بين أبناء البلدة الواحدة بسبب ممارسات النظام التمييزية».

ويشير الناشطون إلى «أن سخط النظام وغضبه ازداد على أنس بعد الثاني من شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، حين تم الهجوم من قبل الشبيحة والأمن على مدينة بانياس، وقد كان أنس حينها من أكثر الناشطين على الصعيد الإعلامي وعلى اتصال دائم مع شبكة (الجزيرة) و(العربية) والـ(بي بي سي) والـ(فرانس 24) و(رويترز)، لفضح ارتكابات النظام وممارساته القمعية، إضافة إلى أنه أول من خرج إلى الإعلام باسمه الحقيقي وليس باسم مستعار».

بيروت: ليال أبو رحال ... اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الحكومية السورية بقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا وإحراق وتدمير مئات المنازل أثناء عمليات عسكرية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب، بين 22 مارس (آذار) و6 أبريل (نيسان) الماضيين، أي قبل وقف إطلاق النار بقليل، فيما كان مبعوث الأمم المتحدة إلى دمشق كوفي أنان يفاوض الحكومة السورية على وقف القتال. ويوثق التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس بعنوان: «حرقوا قلبي.. جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام»، العشرات من «عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وقتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية»، فيما اعتبرته «يرقى لكونه جرائم حرب»، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب. ويستند التقرير، الذي جاء في 38 صفحة، إلى بحوث ميدانية أجرتها «هيومان رايتس ووتش» في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر شهر أبريل الماضي.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بأن تتضمن «بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات»، داعية إياه إلى «ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأعربت عن اعتقادها بأن «القتال في إدلب بلغ مستوى النزاع المسلح حسب تعريف القانون الدولي، بالنظر إلى شدة القتال والمستوى التنظيمي لكلا الجانبين، بما في ذلك المعارضة المسلحة التي أمرت بعمليات انسحاب ونفذتها»، مؤكدة أن «الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مصنفة بصفتها جرائم حرب».

وقالت نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في «هيومان رايتس ووتش» آنا نيستات: «بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة سلام أنان، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى. أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى. وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس».

ورأت نيستات أن «الأمم المتحدة من خلال لجنة تقصي الحقائق ومجلس الأمن، عليها أن تضمن عدم مرور الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بلا عقاب»، معتبرة أن «جهود خطة السلام في خطر الانهيار إذا استمرت الانتهاكات وراء ظهر المراقبين».

وفي تعليق على مضمون التقرير، قال عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «ما أورده التقرير لا يعادل واحدا في المائة من حقيقة الانتهاكات التي تحدث يوميا في سوريا»، معتبرا أنه «لو تسنى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية الدخول إلى سوريا لتمكنت من تسجيل وتوثيق جرائم لا تقتصر على القتل والاعتداء والاغتصاب والسرقة فحسب؛ بل ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية».

ورأى أنه «في ظل التعتيم والحصار والمنع المفروض على وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية والحقوقية، تمكنت (هيومان رايتس ووتش) من توثيق هذه الانتهاكات خلال أسبوعين في ثلاث أو أربع قرى في إدلب، فماذا لو كان قد سمح لها بالدخول ومعاينة الانتهاكات ولقاء الضحايا وأهالي الشهداء؟!»، وأضاف: «إذا كان الوضع في إدلب بهذا الشكل، فماذا عن بابا عمرو وحمص وحماه وريف دمشق؟ وماذا عن السجون وما يحصل فيها من تعذيب واعتقال تعسفي».

وذكر الشيشكلي بأن «مبادرة أنان تنص في أحد بنودها على السماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية بالدخول، لكن بند وقف إطلاق النار هو الوحيد الذي يخضع للمتابعة»، متهما «المجتمع الدولي بأنه يعطي النظام السوري الفرصة تلو الأخرى، مع درايته المسبقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا، وربما لم يشاهد مثلها العالم منذ أكثر من 80 عاما».

وكانت «هيومان رايتس ووتش» واستنادا إلى تسع وقائع منفصلة وثقها التقرير، لفتت إلى أن القوات الحكومية «أعدمت 35 مدنيا كانوا رهن الاحتجاز لديها، ووقعت أغلب عمليات الإعدام أثناء الهجوم على تفتناز، وهي بلدة يسكنها نحو 15 ألف نسمة، شمال شرقي مدينة إدلب، في يومي 3 و4 أبريل الماضي». ونقلت المنظمة عن أحد الضحايا الناجين من هجوم لقوات الأمن، قتل فيه 19 فردا من عائلة غزال في تفتناز، قوله خلال حديثه عن العثور على جثث أقاربه: «في البداية عثرنا على خمس جثث في متجر صغير بجانب المنزل، وكانت متفحمة بشكل شبه كامل، وتمكنا من التعرف على أصحابها فقط ببعض ما تبقى من ملابس عليها. وبعد ذلك دخلنا المنزل، وعثرنا على تسع جثث في إحدى الغرف، ووجدنا الكثير من الدم على الأرض، وأثارا للرصاص على الجدار. وكانت جميع الجثث تحمل إصابات بالرصاص على مستوى الظهر، وأحيانا على مستوى الرأس أيضا. ولم تكن الأيدي مغلولة، ولكنها كانت مشدودة إلى الخلف».

وفي حالات أخرى وثقتها «هيومان رايتس ووتش»، تبين أن «القوات الحكومية أطلقت النار على مدنيين فيما كانوا يحاولون الفرار من الهجمات، مما أدى إلى قتل وإصابة بعضهم»، موضحة أن «القوات الحكومية لم تميز بين المدنيين والمقاتلين وأخفقت في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين، كما أنها لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لتحذير المدنيين من الهجمات»، وفق ما أورده التقرير.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنه «في بلدة سرمين، قام نشطاء محليون بتسجيل حرق 437 غرفة و16 متجرا، وتدمير 22 منزلا بشكل كامل. أما في تفتناز، فقد تم حرق ما يقارب 500 منزل بشكل كامل أو جزئي، وتدمير 150 منزلا بشكل كامل أو جزئي باستعمال نيران الدبابات وأسلحة أخرى». وأشارت إلى أنه «في أغلب الحالات، بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة، وكانت أغلب المنازل المحروقة لا يحمل أي أضرار خارجية، وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها. إضافة إلى ذلك، كان العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل خلافا للمنازل التي بدا أنها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط».

وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن «قوات الأمن قامت أثناء العمليات العسكرية باعتقال عشرات الأشخاص بشكل تعسفي»، مشيرة إلى أن «مصير المعتقلين ومكان اعتقالهم يبقى في أغلب الأحيان مجهولين، وهو ما يثير مخاوف حول تعرضهم للاختفاء القسري».

وفي شهادات مؤثرة عن عمليات اعتقال وتصفية عدد من السوريين، نقلت المنظمة في تقريرها عن والدة محمد صالح شمروخ، وهو قائد هتافات من سراقب تم إعدامه على يد قوات الأمن السورية في 25 مارس الماضي، وصفها لعملية توقيف ابنها بالقول: «قيد الجنود يديه وراء ظهره. لم يضربوه أمامي، لكنني رأيت عينه مصابة بكدمات. حاولت أن أهدأ وأن أكون لطيفة مع الجنود، حتى يفرجوا عنه. أمضوا 15 دقيقة في البيت، يسألونه عن الأسلحة ويفتشون في كل مكان. أعتقد أنهم كانوا يبحثون عن النقود. لم أقل له وداعا حتى لا يحزن. لم يقل شيئا بدوره. عندما غادروا، قال الجنود إن علي أن أنساه».

لندن: «الشرق الأوسط» ...توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات. وجاء هذا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وآسيا الوسطى، مسعود أحمد: «نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي (لسوريا) هذه السنة»، مضيفا أن الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظا». وعزا أحمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا إلى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري. وقال في هذا السياق: «لدينا معلومات قليلة». وأضاف أن «العنف والنزاع أثرا على النشاط الاقتصادي إضافة إلى العقوبات»، خصوصا النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ولا يقدم الصندوق أرقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) حظرا على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذو تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95% من صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت هذه الصادرات نحو أوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية. وفرضت سويسرا أيضا حظرا على استيراد وشراء ونقل البترول والمواد البترولية السورية.

ولم يعطِ أحمد أي إحصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، إلا أنه أشار إلى أن البلد شهد على الأرجح «جمودا اقتصاديا»، إذ إن العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الأخير من السنة. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3,4% في 2010 وبنسبة 5,9% في 2009.

الاقتصاد السوري يتجه إلى الانهيار إثر الهبوط الشديد في الودائع والقروض، خبير اقتصادي: دخل في دوامة من التراجع والهبوط قد تستمر لفترة طويلة

 

جريدة الشرق الاوسط... دبي: دونا أبو نصر وتامارا وليد* ... يتداعى الاقتصاد السوري من حول الرئيس بشار الأسد، حيث انخفضت الودائع بمعدل 35 في المائة عام 2011 في «بنك سوريا والمهجر» و«بنك عوده سوريا» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي»، طبقا للتقارير الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية في شهر أبريل (نيسان). تشير التقارير الصادرة عن المصارف الثلاثة هبوط معدل الإقراض بنسبة 22 في المائة في العام الماضي، بينما تؤكد «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» احتمال انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سوريا المركزي إلى 10 مليارات دولار في العام الراهن، وهو نصف الرقم القياسي الذي وصلت إليه في عام 2010.

تتزايد آثار الثورة السورية، التي دخلت شهرها الرابع عشر وأدت إلى مقتل أكثر من 9.000 شخص، على الاقتصاد ومجتمع رجال الأعمال، الذي يتكون معظمه من السنة الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب السوري. وقد يتزايد دعم رجال الأعمال للأسد، الذي ينتمي للطائفة العلوية التي تعد أقلية في المجتمع السوري، بسبب التدهور الذي يشهده الاقتصاد السوري.

وفي مقابلة أجريت معها عبر الهاتف، أكدت عائشة سابافالا، خبيرة اقتصادية في «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» في سوريا، أنه في حال «عدم تمكن الحكومة من التوصل إلى سياسة مناسبة لوقف التدهور الاقتصادي، فقد يدرك رجال الأعمال السوريين في مرحلة معينة أن دعمهم لبشار الأسد نفسه يعد أمرا باهظ التكلفة».

انخفضت قيمة الليرة السورية بشدة، حيث وصل سعر الدولار إلى 68 ليرة تقريبا، مقارنة بـ47 ليرة قبل اندلاع الثورة في شهر مارس (آذار) 2011، طبقا للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي، بينما تقوم شركات الصرافة غير الرسمية على الجانب اللبناني من الحدود مع سوريا ببيع الدولار بـ72 ليرة سورية تقريبا.

تشير تقديرات «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» إلى احتمال تعرض الاقتصاد السوري للانكماش بمعدل 5.9 في المائة في 2012، مقارنة بمعدل انكماش بلغ 3.4 في المائة في 2011، على خلفية الاضطرابات، بينما قد يرتفع معدل التضخم ليصل إلى 14.7 في المائة في 2012، مقارنة بـ4.8 في المائة في 2011.

صرح وزير النفط السوري، سفيان علاو، للوكالة العربية السورية للأنباء، يوم الاثنين، بأن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد النفط السوري الخام في العام الماضي قد أدى إلى تراجع أحد أهم صادرات البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى خسارة سوريا لعائدات بقيمة 3 مليارات دولار. تقوم وسائل الإعلام الحكومية ببث تقارير بصورة منتظمة حول الهجمات «الإرهابية» التي تتعرض لها خطوط أنابيب النفط في البلاد، والتي كان آخرها الهجوم الذي وقع في محافظة دير الزور في الأسبوع الحالي.

ووصل إنتاج النفط في سوريا إلى 380.000 برميل يوميا، منها 150.000 برميل كان يتم تصديرها، قبل العقوبات التي تم فرضها على القطاع.

يقول جارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف السعودية من حيث الأصول: «دخل الاقتصاد السوري في دوامة من التراجع والهبوط قد تستمر لفترة طويلة. وفي حال استمرار تلك الدوامة، سوف يضطر الجميع، بما فيهم الحكومة والأفراد، إلى اللجوء لطرق أكثر بساطة لممارسة الأعمال، وهو السيناريو الذي لا يعد مثاليا».

ولم تقم سوريا ببيع أي سندات منذ شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، طبقا للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي.

ويقول عبد الحافظ عطاسي، يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في دمشق ويمتلك شركة لتوزيع الأغذية، إن شركته تكاد تنهار تقريبا. يضيف عطاسي، عبر مكالمة هاتفية أجريت معه من العاصمة السورية دمشق يوم الأحد: «الوضع شديد السوء، حيث يصعب الحصول على أي شكل من أشكال التمويل. ونظرا لأن كافة بطاقات الائتمان في سوريا بالدولار الأميركي، يجد الناس صعوبة في سداد ديون بطاقات الائتمان في الوقت الراهن بعدما فقدت العملة السورية 30 في المائة من قيمتها».

كما قامت المصارف في لبنان، بإيقاف كافة المعاملات مع المصارف السورية، امتثالا للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، طبقا لغيث منصور، رئيس أسواق رأس المال في مصرف «الاعتماد اللبناني».

ويقول منصور: «على الرغم من قوة العلاقات مع النظام السوري، لا يستطيع لبنان، من الناحية السياسية، تحمل تبعات مخالفة أي من قرارات مجلس الأمن».

تقول سابافالا: «تم تعليق معظم قروض التجزئة أو عمليات الإقراض، لن يستطيع السوريون تسديد ديونهم لهذه المصارف، لأن المبالغ التي يدينون بها للمصارف في الوقت الحالي ستكون أعلى بكثير من المبالغ التي كانوا يدينون بها عندما حصلوا على هذه القروض لأول مرة، نظرا لانخفاض قيمة العملة السورية، الأمر الذي يعني أن تلك المصارف على وشك المعاناة من معدل مرتفع للغاية من القروض غير العاملة».

وفي إحدى المقابلات التي أجريت معه، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة، إن تضييق الائتمان وتباطؤ الاقتصاد لهما «تأثير نفسي كبير على هؤلاء الأشخاص الذين لم يتخذوا قرارا بعد، مثل مجتمع رجال الأعمال، الذين لا يزالون يساندون النظام».

يضيف شيخ: «هل يواجه القطاع المصرفي خطر الانهيار؟ أعتقد أن هذا الأمر وارد، حيث يستخدم الأسد كل الأموال التي يستطيع تكديسها في هذه الحرب، ويستنزف موارد بعض القطاعات الأخرى مثل قطاعي التعليم والمالية. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

هدى الحسيني... جريدة الشرق الاوسط.... المأزق السوري: أن سوريا اعتادت دائما أن تكون الفاعل ولا مرة المفعول به. هي كانت تخطط وترسل المسلحين للتنفيذ. في لبنان «أبدعت» في دورها، ميليشيات من كل الأنواع، لكل ميليشيا مهمة: تفجير، إشعال جبهات، اغتيالات. كانت تشعل النيران ولم يكن يهمها أن تلعب دور الإطفائي، هذا دور الضعفاء وهي كانت قوية جدا في لبنان.

في العراق فتحت حدودها معه لكل المتطرفين، «قاعدة» كانوا أو من فروع إسلامية أخرى. طالما هي الفاعل والدول الأخرى المفعول بها، كانت «بطلة الساحة». كانت تعتقد أنها ترتدي «قناع الإخفاء». تفوقت سوريا في فرض الأمن وإشعال النيران في الدول الأخرى، كانت أجهزة استخباراتها تعرف في لبنان، مثلا، زواريب الأحياء الصغيرة، لكن هذه الأجهزة أهملت «زواريب» الحدود السورية التي تحمل المسلحين و«الإرهابيين» إلى داخل سوريا. وهكذا تحولت سوريا من «فاعل» ناجح إلى «مفعول به» فاشل.

كتب أحدهم مقالا قبل سنة، في صحيفة «الهيرالد تريبيون»، جاء فيه أن بشار عندما كان في السادسة من عمره دخل مرة إلى مكتب والده حافظ الأسد، ورأى على الرف وراءه قارورة عطر... مرت السنوات وأصبح بشار رئيسا ودخل ليشغل مكتب والده وفوجئ بأن قارورة العطر لا تزال مكانها، محكمة الإغلاق. قد تكون المفاجأة خدعته وظن أن الأوضاع في سوريا، تماما كقنينة عطر والده، ثابتة مكانها، لا تتغير ولن تتغير، وأن سوريا ستبقى الفاعل ولن تكون يوما المفعول بها!

في جلسة مع أحد السياسيين الغربيين قال إن الأوضاع ستزداد سوءا في سوريا طالما ليس هناك قرار سياسي بعد.

خلال الأسابيع الماضية جرت عدة اجتماعات أميركية – خليجية على مستوى رفيع جدا؛ لبحث الوضع القائم في سوريا والعقبة الروسية التي تمنع بشار الأسد من التنحي. العقبات الأخرى التي ناقشها المسؤولون في اجتماعاتهم كانت: عدم توفر إجماع داخل الجامعة العربية حول التدخل، الافتقار إلى الوحدة بين الجماعات الرئيسية السورية المعارضة، مما يسفر عن عدم الوضوح بالنسبة لمن سيحل محل نظام الأسد إذا ما تمت الإطاحة به. في الاجتماعات عبر المسؤولون الأميركيون والخليجيون عن إدراكهم أنه كلما طالت الأزمة من دون حل، كالانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مثلا، فإن تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة ستجد فرص التحرك والتمكن من الداخل السوري.

وعندما سئل مسؤول خليجي نافذ عن رأيه بالنسبة لروسيا، اقترح الطريقة التي اعتمدها الرئيس الأميركي جورج بوش الأب مع الرئيس العراقي صدام حسين أثناء احتلاله للكويت، بأن «نحاول محاولة أخيرة مع الروس وإقناعهم بالتوصل إلى حل دبلوماسي، وذلك بالجلوس حول طاولة في موسكو إذا كانوا على استعداد للاستضافة». لكنه حذر من أن هذه الفكرة لن تنجح «إلا إذا كنا مستعدين للانتقال إلى ما ينبغي أن تكون عليه الخطوة التالية إذا ما فشلت كل الجهود الدبلوماسية، وهذا يعني أن نقول لموسكو إن هناك خيارين لوضع حد للقتل: إما إيجاد حل دبلوماسي، وإلا فستكون هناك حاجة إلى تدخل دولي. إذا كانوا مستعدين للعب دور بناء والعمل على إيجاد حل سياسي بسرعة، عندها، فإن التدخل لن يكون ضروريا. لكن إذا ما ظنوا أن هذه خدعة ورفضوا فكرة الحل الدبلوماسي الذي يبدأ بإيقاف آلة القتل السورية، فعندها علينا أن نكون على استعداد مع حكومات أخرى، للتدخل باستخدام منطقة آمنة أو ممر إنساني كذريعة للقيام بذلك».

المجتمعون اقترحوا أن يكون المشاركون في الحوار السياسي: الولايات المتحدة، روسيا، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، بريطانيا وتركيا، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من مجموعات المعارضة الرئيسية: كـ«المؤتمر الوطني» والإخوان المسلمين.

تبين أثناء الاجتماعات أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى الإطاحة بالنظام ككل، إنما الإطاحة بالقيادة أو الذين يشكلونها من الموالين لنظام عائلة الأسد. ورأى المجتمعون أن المتحاورين قد يجدون في الواقع لواء عسكريا قويا من شأنه أن يكون زعيما انتقاليا.

في الاجتماعات الأميركية - الخليجية، رأى المجتمعون أنه يجب أن يكون مفهوما، خصوصا بالنسبة لروسيا، أن المناقشات على طاولة الحوار لن تكون مفتوحة، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فترة قصيرة من الزمن، فسيتم الانتقال إلى الخيار الآخر: التدخل لأسباب إنسانية، أي خلق ملاذ آمن مدعوم من قبل تحالف عسكري دولي.

ردا على هذه الأفكار، افترض الطرف الأميركي أن الروس لا يهتمون إذا ما كانت واشنطن تقيّم مساهمتهم أم لا، يعتقد الأميركيون أن الروس مصرون على إلحاق الهزيمة بأميركا في سوريا، وهذا بالطبع «يثير المخاطر إلى حد كبير». وفي حين يدرك «الأميركيون» أنه لا يمكن السماح بحدوث هذا من أجل مصلحة المجتمع الدولي، فإنه لا اتفاق على ما يجب القيام به للحؤول دون ذلك.

رأي المسؤول الخليجي النافذ في تلك الاجتماعات كان أنه بالطبع لا يمكن أن نسمح لموسكو بالفوز عن طريق السماح لبشار بقمع شعبه بوحشية من دون عواقب، «لكن كما قدمنا لصدام حسين فرصة أخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي عام 1990، ينبغي لنا فعل الشيء نفسه مع روسيا، وبالتالي مع النظام السوري. فإذا قرروا (الروس) (التغلب علينا) والإتيان باقتراح سياسي لإبعاد بشار، اقتراح يخدم مصالحهم ويمكننا العيش معه، عندها نكون قد حققنا أهدافنا. لكن إذا رفضوا اللعب، أو قدموا أفكارا غير مقبولة لنا، وعلى الأخص للمعارضة السورية، فعندها سيكون لدينا مبرر قوي جدا للإعلان عن أن الدبلوماسية لن تنجح، وأن مهمة كوفي أنان إلى فشل، ونأخذ هذا إلى مستوى آخر بموافقة أو من دون موافقة الأمم المتحدة».

أما الرأي الخليجي فكان أن الأسد سينتصر طالما وافقنا على الانتظار ولم نرفع من وتيرة الضغوط، وربما لو وقع حادث دفع القوات السورية إلى إساءة التصرف على الحدود التركية، فقد يكون هذا سيناريو لا تريد روسيا أن تراه يحصل!

اجتماعات كثيرة تُعقد وآراء كثيرة تتردد. وكما صار معروفا، فإن سوريا دخلت في أتون نار «المفعول بهم». مرجع جزائري قال لي: هناك مثلان أمام سوريا: لبنان، حيث الحرب أسقطت الدولة وأبقت على نظام هش، والجزائر حيث إن الإسلاميين قاتلوا الدولة لأكثر من عشر سنوات، لكن الحكومة ظلت موحدة ضدهم والجيش ظل متماسكا في مواجهتهم، الآن يرفضهم الشعب الجزائري، إنما الدولة موجودة ونظامها قائم.

المراهنة على تركيا مشكوك فيها، لكن عرف وزير الخارجية التركي كيف يستفيد منها، فهو في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في البرلمان التركي أشاد بدور تركيا «الرائد» في الشرق الأوسط! قال حرفيا: «شرق أوسط جديد على وشك أن يولد. نحن سنملكه وسنكون الرائدين فيه وخدام هذا الشرق الأوسط الجديد(...) تركيا ستشارك في كل خطوة لمساعدة سوريا على الوصول إلى السلام! لقد انتهت حقبة سياسات (ننتظر ونرى)، وكذلك انتهى زمن اتباع القوى الكبرى». وأضاف «أن تركيا لن تشارك في أي سياسة لا تنشأ من أنقرة. لم تعد تركيا دولة تنقصها الثقة بالنفس وتنتظر موافقة الدول الخارجية على سياساتها. تركيا لديها الآن (الاقتدار)، حتى أحلامكم لا تستطيع ولن تصل إلى المكان الذي وصلت إليه قوتنا»!

إذا كان داود أوغلو قد وصل إلى هذا البعد، فهذا يعني أن المراهنة على دور تركي لم تعد معقولة، لأن «تركيا طارت» إلى مدى بعيد جدا عن متناول الحلف الأطلسي، وحتى عن البند الخامس من ميثاقه.