مصر: البرلمان يُشكِّل لجنة للحوار مع العسكر... والجيش يؤكد أن الانتخابات في موعدها..نجيب ساويرس: أتوقع فوز ابو الفتوح

في وقت هاجمت غالبية القوى السياسية المجلس العسكري في مصر على خلفية فضِّ اعتصام ميدان العباسية بالقوة ما أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما جندي في الجيش، وأكثر من 350 جريحاً واعتقال أكثر من 370 شخصاً بينهم فتيات أفرج عنهن مساء أمس، قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة للحوار مع المجلس العسكري حول الأزمات التي تمر بها البلاد قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التي توارت تحت وقع العنف.

وقال وكيل البرلمان أشرف ثابت لـ «الحياة» إن اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية) عقدت اجتماعاً طارئاً أمس خلص إلى تشكيل لجنة من 10 أعضاء برئاسة رئيس المجلس سعد الكتاتني وعضوية وكيلي البرلمان وممثلي أكبر 7 أحزاب في البرلمان للحوار مع المجلس العسكري حول المشكلات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أنه جار الاتصال بالمجلس العسكري لتحديد موعد عاجل و«بدء هذا الحوار المهم».

وأضاف أن الحوار سيتركز على «تأكيد ضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد دون تأجيل، وضمانات إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وطلب توضيح حول تصريحات المجلس العسكري الخاصة بإصدار إعلان دستوري مكمل، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وموقف المجلس العسكري من أحداث العباسية وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، والاستجوابات التي يُقدِّمها النواب للحكومة والمجلس العسكري ومصيرها، وكيفية التعامل مع مسألة رفض البرلمان بيان الحكومة وعدم تقديمها الموازنة العامة إلى البرلمان حتى الآن».

وسيستأنف البرلمان جلساته اليوم، وينتظر أن يشهد جلسة عاصفة بعد أحداث العباسية.

وسعى المجلس العسكري إلى احتواء الانتقادات التي وُجِّهت إليه بعد فضِّ اعتصام ميدان العباسية بالقوة عبر إعلان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي بأن النيابة العسكرية قررت الإفراج عن جميع الفتيات المقبوض عليهن في الأحداث. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت هجوماً حاداً على المجلس العسكري على خلفية إلقاء القبض على 15 فتاة بعد اقتحام مسجد النور القريب من ميدان العباسية بعدما تردد عن أنه يحتوي على مخزن للسلاح.

وحرص الجيش أيضاً على إبراز الاعتداء على جنوده في الأحداث عبر تشييع مهيب لجندي قُتِل في هذه الأحداث، شارك فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة الجيش من مختلف الأفرع والأسلحة، وهي الجنازة الأولى لجندي سقط في مواجهات مع متظاهرين تشهد حضوراً على هذا المستوى.

وانتقدت غالبية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة استخدام القوة ضد المتظاهرين. وحمَّلت جماعة «الإخوان المسلمين» المجلس العسكري مسؤولية القتل والعنف، فيما أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح تشكيل فريق قانوني للتضامن مع معتقلي الأحداث، واستنكر منافسه عمرو موسى «محاولات غزو وزارة الدفاع». أما الفريق أحمد شفيق فأشاد بالقوات المسلحة، وانتقد سلوك المتظاهرين. واقترح مؤسس «حزب الدستور» الدكتور محمد البرادعي أن يتم انتخاب «رئيس موقت»، ثم كتابة الدستور، فإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

أثار فض قوات الجيش اعتصام ميدان التحرير في القاهرة بالقوة والقبض على مئات المتظاهرين بينهم نساء، فضلاً عن مشاهد العنف التي تداولها نشطاء على موقع «فايسبوك»، انتقادات حادة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ومخاوف من تأثير هذه الأحداث على ترتيبات نقل السلطة وإرجاء انتخابات الرئاسة، فيما سعى العسكر إلى إبراز الاعتداء على جنود الجيش في أحداث أول من أمس عبر تشييع مهيب لجندي قُتِل في هذه الأحداث، شارك فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة الجيش من مختلف الأفرع والأسلحة، وهي الجنازة الأولى لتشييع جندي سقط في مواجهات مع متظاهرين تشهد حضوراً على هذا المستوى.

وانتقدت غالبية القوى السياسية وعدد من مرشحي الرئاسة استخدام القوة ضد المتظاهرين، فيما حملت جماعة «الإخوان المسلمين» على المجلس العسكري بشدة، وأعلن المرشح للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تشكيل فريق قانوني للتضامن مع معتقلي الأحداث، واستنكر منافسه عمرو موسى «محاولات غزو وزارة الدفاع». أما الفريق أحمد شفيق فأشاد بالقوات المسلحة، وانتقد سلوك المتظاهرين. واقترح مؤسس «حزب الدستور» الدكتور محمد البرادعي أن يتم انتخاب «رئيس موقت»، ثم كتابة الدستور، فإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. واقترح البرادعي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، انتخاب رئيس موقت لديه صلاحية تشكيل لجنة توافقية من أصحاب الفكر تمثل كل الأطياف لكتابة «دستور لكل المصريين»، يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. ورأى أنه في غياب الدستور فإن انتخاب رئيس بصلاحيات سيحددها إعلان دستوري لم يتم استفتاء الشعب عليه وتحصين انتخابه من الطعن «قد لا يخرجنا مما نحن فيه».

وتكررت الاشتباكات أمس بين عدد من أهالي المعتقلين في الأحداث وقوات الشرطة العسكرية أمام مقر النيابة العسكرية. ومدد المجلس العسكري قرار حظر التجول حول محيط وزارة الدفاع مساء أمس.

وشهد ميدان العباسية هدوءاً أمس بعد يوم من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية خلَّفت أكثر من 350 مصاباً نتيجة الرشق بالحجارة وطلقات الخرطوش والرصاص الحي، وقتيلين أحدهما جندي في الجيش. وتحول ميدان العباسية والمنطقة المحيطة به إلى ثكنة عسكرية، وفتحت مداخل ومخارج الميدان للسيارات والمشاة وأحاطت المدرعات مسجد النور، واصطف عدد منها أمام مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مقر وزارة الدفاع. وأزال مسؤولو محافظة القاهرة كل مظاهر الاعتصام من ميدان العباسية وأحرقت خيام المعتصمين وبدأ عمال النظافة في إزالة آثار الاشتباكات والحرائق التي شهدها الميدان.

وشهد المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان تشييع جثمان ضابط الصف الذي قتل في الاشتباكات محمد سمير أنور من مسجد آل رشدان التابع للقوات المسلحة التي أقامت له جنازة مهيبة. وزار طنطاوي مصابي الجيش في مستشفى كوبري القبة وقُدّر عددهم بنحو 150 ضابطاً وضباط صف ومجنداً. كما قام بتفقد موقع الأحداث في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع. وأفاد مصدر في النيابة العسكرية بأن النيابة قررت حبس نحو 300 شخص من بينهم 13 فتاة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

واتهم المجلس العسكري «جهات» لم يسمها بالسعي إلى العمل على تعطيل الانتخابات الرئاسية ومنع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال المجلس، في رسالة على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، إن سيناريو (ما حصل أمام) وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات البرلمان يتكرر هذه المرة لتعطيل الانتخابات الرئاسية. وأكد أنه لن نسمح بتنفيذ هذا السيناريو أياً كانت القوى السياسية الظاهرة فيه أو«الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة مصر». وشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد.

وفي ردود الفعل، دانت جماعة «الإخوان المسلمين» استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقالت في بيان إن «حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة»، مضيفة «أن المسؤولية عن هؤلاء القتلى والمصابين تقع على المجلس العسكري باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن الأمن العام، فالأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية ويمكنها مواجهتهم وفقاً للقانون». وأكدت الجماعة «حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين دون الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو على المؤسسات الحكومية مدنية كانت أو عسكرية». واستهجنت «العدوان على بيت من بيوت الله، مسجد النور، واعتقال من بداخله».

ودان الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أعمال العنف في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع. وأكد في بيان ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي، لكنه شدد على رفض لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي إلى الدعوة لاستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية والإصرار على اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب إلى وزارة الدفاع تحت شعار الجهاد.

وانتقدت حركة 6 أبريل، في بيان، موقف المجلس العسكري وفرض حظر التجول بعد التعامل بالعنف مع المتظاهرين في أحداث العباسية. وشددت الحركة على أن المجلس العسكري استنفد كل قدرات الشعب على التحمل.

وعلى صعيد مرشحي الرئاسة، نعى الفريق أحمد شفيق المجند الذي قتل في الأحداث. وقال في بيان: «نحيّي الشهيد ونتقدم بالعزاء إلى أسرته ونشد علي ايدي كل من يساهم في عودة مصر إلى الاستقرار». وحيّا «التضحيات المجيدة التي تقدمها القوات المسلحة من أجل حفظ أمن البلاد».

وقال عمرو موسى إن الجيش أكد أنه سينقل السلطة في 30 حزيران (يونيو) المقبل، متسائلاً: «لماذا نغزو وزارة الدفاع ونضع مصر في مهب الريح؟». وأكد في مؤتمر انتخابي أهمية الابتعاد عن وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة وطنية، مشيراً إلى أنه من حق الجميع أن يتظاهر ومن حق الجميع أن يعبر «ولكن أن نقوم بغزو وزارة الدفاع والجيش المصري .. لماذا؟ ولمصلحة من؟».

وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن ما حدث يهدف إلى إفساد المشهد السياسي. وأكد أن أحد مكاسب الثورة أن يعبر الناس عن آرائهم بشكل سلمي شرط ألا يتم العدوان على مرافق الدولة أو تعطيل المرور، ودور السلطة أن تحمي من يريد التعبير بشكل سلمي، ومن يحاول الاعتداء على أي مرفق من مرافق الدولة يجب ألا يقتل ولكن يقدم للمحاكمة.

الرياض- ياسر الشاذلي؛القاهرة - «الحياة»

 

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يباشر السفير السعودي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان، أعماله في مقر السفارة السعودية في القاهرة صباح اليوم بعد أيام من استدعائه إلى الرياض للتشاور في شأن بعض الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى السفارة على خلفية توقيف المحامي المصري أحمد الجيزاوي بتهمة تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى المملكة.

وغادر السفير قطان الرياض متجهاً إلى القاهرة أمس (السبت) على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 313، التي حطت في مطار القاهرة الدولي الساعة 4.30 من مساء أمس، وكان في استقباله فريق من المراسم في سفارة المملكة. وأوضحت دينا موسى نائب الملحق الإعلامي في السفارة السعودية في القاهرة لـ «الحياة» أن السفير قطان دعا إلى مؤتمر صحافي في مقر السفارة صباح اليوم سيلتقي فيه عدداً من الصحافيين والإعلاميين المصريين.

وقال السفير في بيان مقتضب فور وصوله «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لقد وصلت إلى القاهرة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسأباشر عملي من السفارة إن شاء الله غداً (اليوم)».

وأضاف: «الحمد لله سحابة عابرة ومرت بخير، ورب ضارة نافعة، فقد أدت إلى تقوية الصلات وعكست مشاعر الشعب المصري الحبيب تجاه شقيقه الشعب السعودي»، مؤكداً أن مثل هذا الأمر لن يتكرر.

وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن السفير قطان سيباشر عمله في مبنى السفارة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم بعدما أصدر توجيهاته إلى أعضاء البعثة الديبلوماسية السعودية كافة في مصر بمضاعفة الجهد، لإنهاء المعاملات المرتبطة بالسفارة وقنصليتيها في كل من السويس والإسكندرية.

وأوضحت المصادر أن السفارة والقنصليتين السعوديتين ستبدأ جميعها في استقبال معاملات المصريين فوراً. وأضافت أن الجهات الأمنية المصرية ضاعفت عديد القوات المسؤولة عن حماية مبنى السفارة. مشيرة إلى أن البعثة الديبلوماسية تشعر بالارتياح لعودة العلاقات.

من جهة ثانية، أوضح مكتب وزير الخارجية المصري محمد عمرو أمس أنه وفي إطار التشاور الدوري بين المملكة ومصر، أجرى عمرو اتصالاً هاتفياً مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي تناول فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحثا في عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان رئيسا مجلسي الشعب والشورى المصريين محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي ترأسا وفداً شعبياً مصرياً، ضم عدداً كبيراً من مختلف فئات المجتمع المصري، قدم إلى السعودية الخميس الماضي، لتقديم اعتذار عما بدر من إساءات إلى المملكة من بعض المتظاهرين.

والتقى الوفد المصري خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قوله الجمعة أنه «نظراً إلى المشاعر النبيلة والمخلصة التي أبداها الوفد الممثل لأطياف المجتمع المصري تجاه المملكة. وانطلاقاً مما تحمله المملكة من مشاعر متبادلة نحو مصر حكومة وشعباً. فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمباشرة سفير المملكة إلى القاهرة لعمله بدءاً من الأحد (اليوم) وإعادة فتح السفارة وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس».

بعد أن وضعت «المعركة» التي دارت أول من أمس في ميدان العباسية بين قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري ومتظاهرين أوزارها، وضمَّد كل طرف جراحه، بدأت تداعيات الأحداث تطفو على السطح مُنذِرة بزيادة أزمة الثقة بين القوى السياسية والمجلس العسكري. وكان اقتحام مسجد النور القريب من ميدان العباسية واحداً من هذه التداعيات التي سبَّبت انتقادات جمة للعسكر. فأثناء مطاردة قوات الشرطة العسكرية المتظاهرين في شارع الخليفة المأمون وميدان العباسية لإخلائهما تنفيذاً لقرار فرض حظر التجول فيهما وحول المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع، وجد عدد كبير من الفارين من مطاردة قوات الجيش في مسجد النور الشهير ملاذاً اعتقدوا أنه آمن ويقيهم شر الاعتقال، ولم يكن يخطر ببالهم أن قبضة الشرطة العسكرية ستطالهم حتى داخل المسجد.

ومسجد النور من المساجد الشهيرة في القاهرة، ومعروف أنه تابع للتيار السلفي، وهو متنازع عليه بين قائد المقاومة الشعبية في السويس الشيخ حافظ سلامة ووزارة الأوقاف، وطالما خرجت منه مسيرات منددة بسياسات الكنيسة القريب مقرها من المسجد.

وأثناء اعتصام أنصار الشيخ السلفي المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل وعدد من القوى السياسية في العباسية، تردد مراراً أن المسجد تحول إلى مخزن للسلاح لاستخدامه ضد الجيش، لكن لم يخرج هذا الكلام عن حدود الإشاعات التي نفاها القائمون على إدارته، لكن الجيش بدا مقتنعاً بهذا الحديث، حتى أن المسجد كان من أول الأماكن التي تم اقتحامها وتفتيشها بعد إخلاء ميدان العباسية.

وروى الشيخ حافظ سلامة أن قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وقوة مرافقة له دخلت المسجد وطلبت منه تفتيشه بعد معلومات عن أنه يضم أسلحة، وهو ما نفاه سلامة لبدين، مؤكداً له أن كل من بالمسجد من المصلين وأنه لا وجود لأي أسلحة في المسجد. وأوضح أن بدين أكد له أنه لن يتم إلقاء القبض على أي من الموجودين في المسجد، لكن ما أن خرج المصلون حتى ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض عليهم. وقال سلامة: «ما رأيته لم أكن أصدق أنني سأراه طوال حياتي، فقد دخل الجنود المسجد بالأسلحة والأحذية، وهو ما لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية والتاريخ الإسلامي بمصر».

لكن رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة المهندس حافظ السعيد قال إن عمال الهيئة رفعوا كميات كبيرة من الحجارة كانت مخزنة في المسجد، متسائلاً: «من الذي وضع الحجارة داخل المسجد؟».

واعتقلت قوات الشرطة العسكرية العشرات ممن كانوا داخل المسجد من بينهم 13 فتاة، بينهن المعيدة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة هند عبدالمتجلي التي أثار احتجازها موجة من الانتقادات والاستياء على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ما دفع عميد الكلية الدكتور حسن عماد مكاوي ورئيس الجامعة الدكتور حسام كامل إلى التدخل لدى السلطات لإطلاقها بعدما أمرت النيابة العسكرية بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة وترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية للنساء. وكلفت الجامعة محاميين للدفاع عنها أحدهما كُلِّف بالطلب من النائب العام إطلاقها والثاني سيتابع القضية أمام النيابة العسكرية. وكانت هند عبدالمتجلي لجأت إلى المسجد للاحتماء به من مطاردة قوات الشرطة العسكرية للمتظاهرين.

وطالبت أمينة المرأة في حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) هدى عبدالمنعم بسرعة الإفراج عن الفتيات اللاتي ألقي القبض عليهن في مسجد النور. وحذرت من أن المماطلة من قبل النيابة العسكرية في عدم الإفراج عنهن قد تؤدي إلى أمور وعواقب لا تحمد عقباها. واستنكرت «الحملة العشوائية» في إلقاء القبض على الفتيات. وأضافت: «هن ليس لهن توجه سياسي، فضلاً عن أن منهن طبيبات كن يداوين الجرحى في المستشفى الميداني، وتوجهن إلى مسجد النور للاحتماء به عندما بدأ وابل من الرصاص في خارجه». وأوضحت في بيان أن ذلك التصعيد غير مبرر من قبل الشرطة العسكرية و«غير معهود ولم نره من قبل، ما يدل على الشدة والتحدي لإرادة الشعب بشكل صارخ».

أبدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قلقاً بالغاً حول الوضع السياسي والانتخابي في مصر، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية أخطأت في حساباتها وأوقعت نفسها في الفخ بالاتفاق مع الاسلاميين الذين «يريدون السيطرة» على «كل مقاليد الحكم». وتوقع في ظل الوضع الحالي فوز المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جماعة «الاخوان المسلمين» في الانتخابات الرئاسية، ورأى أن الغرب وأميركا «ليس لديهما أي خيار بل استكمال الدعم لأن البديل هو الانزلاق إلى الفوضى».

وقال ساويرس في خطاب أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ليل الجمعة - السبت، إن مصر هي في «أدنى مستوى للخط السياسي منذ بدء الثورة»، مشيراً إلى أن «الثورة تم اختطافها» و «الاسلاميين لم ينضموا اليها إلا بعدما تأكدوا من نجاحها». وتحدث رجل الأعمال المصري الذي يتمتع بحضور قوي في الأوساط الليبرالية والعلمانية، عن «خطأ» ارتكبته المؤسسة العسكرية المصرية وقرارها بداية «بالقيام بصفقة مع الاسلاميين كونهم ينتمون إلى أحزاب منظمة وهذا ما جعل الأمور تسير في شكل مختلف». وعزا ذلك أيضاً إلى أخطاء عدة يتحمل مسؤوليتها الليبراليون أيضاً بينها عدم كتابة دستور جديد و «ووضع قانون انتخابي يناسب الإسلاميين»، معتبراً أن الليبراليين فازوا بـ ١١ مليون صوت إنما نسبة المقاعد التي حازوا عليها هي ١٣ في المئة فقط من البرلمان.

ووجه ساويرس اللوم أيضاً إلى الرئيس السابق حسني مبارك و «منعه الأحزاب الليبرالية والعلمانيين من التواجد». وفي ظل الوضع القائم حالياً، قال ساويرس إنه يتوقع فوز المرشح عبدالفتوح في الانتخابات الرئاسية. وقال: «قلقي كبير على مصر وأنا لست متفائلاً». ورصد قيام «الإخوان المسلمين» بتقديم «سكر وزيت وماء للناخبين» وحصولهم على «تمويل قطري». لكنه أضاف: «لا أعتقد أن هذا الأمر سيستمر كثيراً».

وعن وضع الأقليات وخصوصاً الأقباط، قال ساويرس إنه «خلال عهد مبارك كان يتم إحراق كنيسة كل خمس سنوات، ومنذ الثورة تم احراق ست كنائس». واستغرب عدم محاسبة الفاعلين واتخاذ اجراءات أكثر صرامة لحماية الأقلية. وفي الوقت نفسه، رفض ساويرس مفهوم «الدولة الدينية». وقال أمام جمهور يضم فاعلين في الأقلية اليهودية - الأميركية، إن «اصرار اسرائيل على يهودية الدولة مشكلة كبيرة»، وإنه قال لوزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك هذا الأمر. وفي سؤال عن الموقف الأميركي مما يجري في مصر، قال ساويرس إن الولايات المتحدة «خيّبت آمال الليبيراليين... وليس المطلوب أن يأتي المسؤولون الأميركيون لالتقاط صورة في ساحة التحرير» بل «(المطلوب) دعم توجهات الأحزاب الليبرالية والأخذ في الاعتبار تحفظاتهم عما يجري». ورأى ساويرس أنه حتى في حال فوز الإخوان المسلمين بالرئاسة «فلا يمكن أن يوقف الغرب والولايات المتحدة مساعدتهما ودعمهما لمصر»، معتبراً أن «ذهاب مصر إلى الهاوية سيعني فوضى في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن مصر تبقى النقطة الاستراتيجية الأهم في المنطقة وصاحبة «أكبر مؤسسة عسكرية»، وبالتالي فإنها عنصر مهم للتوازن الاقليمي والدولي.

باستثناء تعليق مقتضب حول زيارة مارتين أوبري إلى المغرب واستقبالها من طرف الملك محمد السادس، وضع الحدث في سياق علاقات ود عائلي من دون خلفيات سياسية، التزمت الرباط الصمت حيال أشواط صراع الرئاسة الفرنسية بين المرشحين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند.

وعزت أوساط مراقبة هذا الموقف إلى حرص المغرب على الابتعاد عن كشف ميولاته، كي لا يتسبب لنفسه وللآخرين في أي حرج. وفي وقائع متداولة أن الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران بدد الكثير من المخاوف التي خالجت المغرب إبان الخطوات الأولى لبداية حكمه. فقد زار الرباط رسمياً للدلالة على طابع الاستمرارية في علاقات البلدين، فيما أن الرئيسين جاك شيراك ومن بعده نيكولا ساركوزي حافظا على زخم شبه حميمي تجاه المغرب، والتزما مواقف داعمة للرباط في نزاع الصحراء وفي حيازة وضع متقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. بل إن باريس تدخلت للحؤول دون تدهور العلاقات بين الرباط ومدريد في فترات توتر.

ثلاث قضايا على الأقل استقطبت الاهتمام في محور العلاقات المغربية - الفرنسية. فقد كان انشغال الاليزيه بأوضاع حقوق الإنسان على عهد الملك الراحل الحسن الثاني أحد الملفات التي ألقت بظلالها على آفاق العلاقات، بخاصة في ظل الدور الذي كانت تضطلع به دانييل ميتران زوجة الرئيس السابق. غير أن هذه المؤاخذات تراجعت في وقت سابق نتيجة إقدام المغرب على تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية، كان من أبرز مصالحها الإفراج عن المعتقلين والسماح بعودة المنفيين وتشكيل مجالس تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

الملف الثاني يطاول أوضاع المهاجرين المغاربة المقيمين في فرنسا، بالنظر إلى ارتفاع أعدادهم، في مقابل طرح إشكالات الهجرة في البرامج الانتخابية للمرشحين. ولا تنظر الرباط بارتياح إلى خفض أعداد مهاجريها لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. لكنها في مقابل ذلك تحبّذ تنفيذ سياسة دمج تحافظ على هوية وارتباط أولئك المهاجرين بوطنهم.

وفي الموقف من قضية الصحراء، لا يُتوقع أن يكون لأي تحول في دفة الحكم أثراً مباشراً على استمرارية دعم فرنسا لجهود تسويته برعاية الأمم المتحدة. وفيما كان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران أول من تمنى على المغرب تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء المشكلة، برزت ميول قوية من طرف جاك شيراك وساركوزي في اتجاه دعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب أرضية مفاوضات لتكريس حل نهائي للنزاع ذي ملامح وفاقية تُرضي الأطراف كافة.

أما على الصعيد الاقتصادي والتجاري فقد حافظ البلدان على وضع خاص، تُشكّل ضمنه المعاملات مع فرنسا الشريك الأول للمغرب في التوريد المتبادل. واستطاع رجال العمل ومؤسسات تجارية حيازة مشروعات مهمة بهذا الصدد ليس أقلها رسو مشروع إحداث قطار فائق السرعة يربط طنجة بالدار البيضاء على امتداد مئات الكيلومترات على شركة فرنسية، وإن كان المزيد من الجدل أثير حول صفقات أخرى في قطاع الطيران.

ولا يقتصر الرصد المغربي على المحور الثنائي في علاقاته وباريس، بل يتطلع إلى الفضاء الإقليمي، بخاصة على صعيد تأثير السياسة الخارجية لفرنسا لما بعد اقتراع الأحد في ترتيب التوازنات بين المغرب والجزائر. فقد دأبت باريس على حفظ هذا التوازن كي لا تكون علاقاتها مع الرباط على حساب الجزائر، أو العكس، وإن كان بادياً أن الخلافات الناشئة مع الجزائر في ملفات الماضي التاريخي وبروز دعوات لدعم المسار الديموقراطي، بل وحتى في التعاطي والملفات الأمنية، لم تسعف في إحراز تطبيع شامل.

وإذا كانت الرباط حظيت بدعم الاتحاد الأوروبي وتحديداً فرنسا وإسبانيا في رؤيتها للمخاطر الأمنية والإرهابية التي تهدد منطقة الساحل جنوب الصحراء، بخاصة في ضوء تزايد أعمال خطف الرعايا الأجانب، فإن التقارب الحاصل بين الرباط والجزائر لم يتبلور بعد في سياسة تنسيق أمني شامل في مواجهة هذه التحديات. وبالتالي فإن موقف القادم الجديد إلى قصر الإليزيه سيكون عليه أن يولي عناية أكبر لهذا الفضاء المنفلت عن زمام السيطرة.

والثابت أن المراكز التقليدية للنفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا لم تعد حكراً على فرنسا. فقد دخل شركاء أوروبيون مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا على الخط، فيما استطاعت الولايات المتحدة أن تجد لنفسها موطئ قدم مؤثر في التوجهات العامة منذ إعلانها «الحرب الدولية على الإرهاب». وزاد في تفاعل الأحداث أن باريس التي كانت تملي بعض شروطها من أجل تكريس الاستقرار في الحوض المتوسطي فاجأتها تحولات «الربيع العربي» التي عصفت بكل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والزعيم الليبي المقتول معمر القذافي، ما يرجّح فرضية اقتناص هذه التحولات لمعاودة بناء علاقات جديدة مع الشركاء الذين اعتلوا الساحة.

وفي هذا السياق ينظر إلى عزف المترشح اليميني نيكولاي ساركوزي على البُعد الديني في منطق الدمج الفرنسي للمهاجرين المقيمين المتحدرين من أصول إسلامية على أنه مؤشر للتعاطي والميول الإسلامية المتزايدة في منطقة الشمال الأفريقي. فيما يبدو المرشح الاشتراكي وكأنه يدفع في اتجاه مصالحة أكبر بين الاشتراكيين والنخب الإسلامية الحاكمة أو المحتمل قدومها إلى دفة الحكم.

بعد أيام طويلة بين ولايات الجزائر، حطّ أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الرحال في العاصمة حيث أقام تجمعاً شعبياً حضره حشد كبير من المناضلين. لكن خطاب أويحيى، وهو الوزير الأول في الحكومة، أثار بعض الدهشة بين الحاضرين، بعدما كرر وصف «الخيانة» لمعارضين جزائريين في الخارج وأهم قنوات فضائية تبث من أوروبا بمحاولة «تدبير فوضى في البلاد».

ويحرص أويحيى على «الوفاء» لخطابه المعهود منذ بداية الحملة الانتخابية لتشريعيات الخميس المقبل، إذ أنه يوزع الاتهامات على من يسميهم «الإسلامويين» ويتهم قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة بـ «الحنين لأيام العنف».

ووقف أويحيى، أمس، مخاطباً الآلاف في قاعة «حرشة حسان» في قلب العاصمة، متفائلاً بحصاد مفترض للتيار الديموقراطي في السباق الانتخابي. وفي حين بدت القاعة مليئة عن آخرها، فإن جزءاً من الحاضرين كانوا من الفضوليين وليسوا من الملتزمين حزبياً. وشاهدت «الحياة» منذ ساحات الصباح الأولى حافلات عليها صور أويحيى وهي تنتظر طلبة جامعيين عند مدخل جامعة بوزريعة في أعالي العاصمة لتنقلهم مجاناً إلى موقع التجمع ثم تعيدهم إلى جامعتهم.

وانتقدت أحزاب سياسية ما سمته «المفاضلة» في معاملة أويحيى في جولاته الميدانية في الولايات من قبل المسؤولين المحليين. وتفرض مصالح الأمن التي تقف عند مداخل القاعات، عمليات تفتيش دقيقة لكل من يتابع تجمعات أويحيى. والأمر نفسه يتكرر بالنسبة إلى تجمعات عبدالعزيز بلخادم الأمين العام لحزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني. ويقول مسؤولو أحزاب مماثلة إن السلطات تعامل هذين الحزبين بتمييز إيجابي عن بقية المرشحين المنافسين.

وقال أويحيى الذي ينعته خصومه بـ «الاستئصالي»، أمام حشد في قاعة «حرشة حسان» في العاصمة قبل ساعات من نهاية الفترة القانونية للحملة الانتخابية: «التيار الإسلاموي المدعوم من الخارج سيؤدّي بنا إلى انزلاقات شبيهة بانزلاقات سنوات التسعينات». ولقي هذا التوصيف هتافاً حاراً من أنصار حزبه داخل القاعة.

وذكر المفكر الجزائري محمد لخضر معقال لـ «الحياة» عن خطاب «التجمع الوطني الديموقراطي»: «خطاب هذا الحزب ما زال في حد ذاته خطاباً بيروقراطياً عنيفاً تفتقر فيه النزاهة». وبينما كان أويحيى في ذروة خطابه داخل القاعة، كان شبان من حي شارع «محمد زكال» المحاذي لها يراقبون ما يحصل حول المحفل الانتخابي، وقال أحد بائعي المأكولات لـ «الحياة» إن «هذا الرجل (أويحيى) يمثّل لوحده جزءاً من الفشل. لماذا يريد الاستمرار في الحكم؟ الجزائريون بحاجة إلى وجوه جديدة».

لكن الوزير الأول يقول إن إنجازات حزبه في الحكومة «لا يجحدها إلا ناكر»، ويؤكد أن التجمع الديموقراطي «ساهم في مسح الديون، وتحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال الزيادة في الأجور ومنح التقاعد».

وذكر شهاب صديق، متصدر قائمة التجمع الديموقراطي في العاصمة لـ «الحياة» أن «الجزائريين أذكياء ويوم الحقيقة سيصوتون للحقيقة». وشرح: «منافسونا يقدمون خطابات جوفاء وشعبوية ووعوداً وهمية ولا يملكون برنامجاً غير مهاجمتنا». وحذّر مما وصفه بالوعود الكاذبة لبعض الأحزاب السياسية التي لا تستند، بحسب ما قال، إلى «أي حجج واقعية».

وكان لافتاً تلميح أحمد أويحيى إلى رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة عباسي مدني، من دون أن يذكره بالاسم بل أشار إليه بـ «الذي يقيم في قطر». فقال: «الذي يوجد حالياً في قطر هو الذي يتحمل مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الجزائريين واليوم يدعو الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات»، في إشارة إلى دعوة المقاطعة التي صدرت عن مدني. ودافع أويحيى أيضاً عن الأسلاك الأمنية وجهودها لإعادة الأمن إلى البلاد.

وقد بدأ الجزائريون في المهجر التصويت أمس في الانتخابات التي تُجرى الخميس على الأراضي الجزائرية. وتعوّل أحزاب على خطاب مرتقب للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم الثلثاء من سطيف (300 كلم شرق العاصمة) لحض «الجزائريين المترددين» على أن يشاركوا بقوة في التصويت بمكاتب الاقتراع يوم الخميس. وتتزامن زيارة بوتفليقة لسطيف مع ذكرى مجازر الخامس من أيار (مايو) 1945 على أيدي المحتل الفرنسي والتي وقعت في سطيف وخراطة وقالمة.