«العسكري» المصري يتدخل لحل أزمة بين مجلس الشعب ولجنة الانتخابات الرئاسية

باتت انتخابات الرئاسة في مصر في مهب الريح بعدما علّقت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة نشاطها احتجاجاً على الانتقادات التي وجهت إليها والهجوم العنيف الذي شنّه نواب البرلمان على قضاتها في جلسة أول من أمس. وعلمت «الحياة» أن هناك تنسيقاً يتم بين المرشحين النائب أبو العز الحريري والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي للاتفاق على مرشح يخوض الانتخابات باسم «الثورة» وتشكيل فريق رئاسي يضم المرشحين الثلاثة.

وفي هذا السياق، عقد الحريري والبسطويسي وصباحي اجتماعاً مساء أول من أمس في مقر الجمعية الوطنية للتغيير اتفقوا خلاله على «توحيد جهودهم في معركة الانتخابات الرئاسية لصياغة برنامج لإنجاز المهمات العاجلة للثورة المصرية يحقق طموح المصريين في بناء الدولة المدنية العصرية التي تكفل الأمن وأعمال القانون وتأكيد مبدأ المواطنة والمساواة بين كل المصريين ودوران عجلة الانتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتم ذلك من خلال مجلس رئاسي يضم كل الاتجاهات الأساسية الديموقراطية». كما اتفق الثلاثة على معاودة الاجتماعات «لإنجاز ما تتطلبه المرحلة من أجل ضمان فوز أحد مرشحي القوى الثورية المدنية برئاسة الجمهورية».

لكن الحريري أكد مجدداً عدم نيته التنازل عن خوض سباق الرئاسة، ملمحاً إلى إمكان الاتفاق على مرشح واحد. وقال لـ «الحياة»: «لم يتنازل أحد لأحد ولم يحدث اتفاق على التنازل، لكن قد يحدث ذلك ... هذا أمر غير مستبعد». وشرح أن المرحلة الراهنة تقتضي التنسيق، فالانتخابات باتت تواجه مصيراً مجهولاً وقد تؤدي الظروف إلى اتفاق». وسألته «الحياة» عن كيفية التنسيق بين المتنافسين، فأجاب: «التنسيق هدفه ألا يكون التنافس مدمراً، وأن يبقى في نطاق التنافس الأخلاقي ... لكن في السياسة متغيّرات كثيرة قد نفاجأ بها، أما الثابت الذي استطيع أن أؤكده إنني لن اتنازل لأحد». وكانت لجنة انتخابات الرئاسة قررت مساء أول من أمس بإجماع آراء أعضائها الخمسة تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً أمس مع مرشحي الرئاسة «حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده»، ملوحة بإمكان تعليق أعمالها في ضوء ما تتعرض له من «تطاول وتشكيك» في أعمالها. وطالبت اللجنة في بيان المجلس العسكري بأن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكماً بين السلطات، تمكيناً للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفاً، إعلاء للمصلحة العليا للوطن، مشيرة إلى أنها تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول. وأضافت في البيان أنه «في ظل ما يطاولها، فإنها ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلي موقفها، وتعلن لأبناء الشعب أنه إزاء سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق آمال المصريين».

وأعربت اللجنة عن «بالغ استيائها مما ورد لها من أنباء تفيد بأنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية تطاول عليها البعض وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر توحي بعدم الثقة في اللجنة، وذلك ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية». وأكدت اللجنة أنها «وإن كانت تسامحت كثيراً في ما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقاً لأحكام القانون، فإنه ليس بمسوغ قبول حديث بعض من نواب الشعب في البرلمان في هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية». وقالت اللجنة «إن من تطالوا عليها من أعضاء بالبرلمان تناسوا أن قضاة مصر ما سعوا يوماً إلى دور، وما طلبوا الاشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن». وأكدت اللجنة أن تلك الأمور «تقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها، ويتعذر معه، استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر».

وعبّر مصدر عسكري مسؤول عن تقدير المؤسسة العسكرية والدولة المصرية لعمل لجنة انتخابات الرئاسة. وأكد رفضه أي تصريحات توحي بـ «عدم الثقة في عملها». وقال لـ «الحياة» إن لجنة الانتخابات الرئاسية «تقوم بعمل مشرّف، يحظى بكل تقدير». وحض كافة القوى السياسية من داخل وخارج البرلمان على «الكف» عن التشكيك في عمل اللجنة.

وأعرب المرشح للرئاسة عمرو موسى عن اندهاشه من رد فعل اللجنة الذي «قد يؤثر على مسيرة الانتخابات ومصالح المرشحين». وأكد ضرورة حماية الديموقراطية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير في مسارها، مطالباً بعودة اللجنة لمباشرة عملها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية لضمان أن تكون الأمور في نصابها. وأضاف: «اتفهم احتجاج اللجنة على ما جرى إزاءها في البرلمان، ولها ما تتخذ من الإجراءات والمواقف ما تراه مناسباً، إلا أن إطار عملها والمصالح المرتبطة بها يجب أن يؤخذ في الاعتبار»، مطالباً المجلس العسكري بالتدخل في الأمر وحسم الأمور وحماية الديموقراطية منعاً لتداعيات لا تحمد عقباها.

وقال المرشح للرئاسة أبو العز الحريري لـ «الحياة» إن هذا التعليق يأتي في إطار الصراع بين «الإخوان» والسلفيين من جانب والعسكر من جانب آخر، وهو أحد أوجه هذا الصراع. وأضاف أن اللجنة ما كان لها أن تتخذ هذا القرار قبل التشاور مع المجلس العسكري.

وقال المرشح الرئاسي حمدين صباحي: «إذا علقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها سيكون ذلك غير مقبول مهما كانت الأسباب، لأنه قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يجب إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى»، مكرراً تحذيره من تأجيل الانتخابات.

وأعربت اللجنة القانونية في حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن بالغ دهشتها تجاه بيان لجنة الانتخابات. وأوضحت في بيان أن مصدر الدهشة هو أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو اختصاص تعليق عملها.

دافع رئيس هيئة القضاء العسكري في مصر اللواء عادل المرسي أمس عن إحالة مدنيين على القضاء العسكري بعدما اعتقلوا على خلفية أحداث العنف التي وقعت في ضاحية العباسية يوم الجمعة. وشدد على أن القضاء العسكري «مستقل».

وأقر المرسي باستصدار أوامر بضبط واعتقال أكثر من 10 أشخاص آخرين على خلفية الأحداث نفسها. ولفت إلى أن المحبوسين في قضية أحداث العباسية قدموا استئنافاً وأن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في الطعون خلال 48 ساعة، موضحاً أن «الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، لكن له مبرراته وفقاً لما هو وارد في قانون القضاء العسكري وقانون الجنايات العامة». وأكد أن القضاء العسكري يطبق على مستوى العالم كله عند الاعتداء على منشآت عسكرية.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور كل من اللواء مدحت غزي، المدعي العام العسكري، واللواء عمرو حمزة، مدير إدارة المحاكم.

بينما بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري في صوغ تصور لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل اليها وضع الدستور الجديد للبلاد، علمت «الحياة» أن المجلس العسكري يعكف على إعداد «إعلان دستوري مكمل» للإعلان الدستوري المعمول به في البلاد، ومن المتوقع إصداره خلال أيام وقبل المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأفيد بأن المواد المكملة ستركز في صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات الثلاث عقب انتخاب الرئيس الجديد.

وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري فضّل إجراء إعلان دستوري مكمل ينظم صلاحيات الرئيس المقبل، بدلاً من إعادة العمل بدستور العام 1971، والذي عطله لدى تسلمه السلطة، وأفيد بأن جنرلات الجيش يخشون حدوث تنازع في الصلاحيات بين الرئيس والحكومة والبرلمان. كما عُلم أن الإعلان الدستوري المكمل سيتناول صلاحيات الرئيس المقبل بالتفصيل وكذلك صلاحيات الحكومة والبرلمان، حيث سينص على حق الرئيس المقبل في حل البرلمان، كما سيعطي الأخير الحق في سحب الثقة من الحكومة. وسيظل العمل بهذه الصلاحيات معمولاً به حتى صدور الدستور الدائم لمصر والاستفتاء الشعبي عليه.

ولن يقدم «الإعلان المكمل» على تغيير نظام الدولة، بحيث يظل نظام الحكم في الدولة رئاسياً حتى وضع دستور مصر الدائم. كما سينص على استمرار عمل الرئيس والبرلمان بعد العمل بالدستور الجديد طوال فترة الدورة التي تم انتخاب الرئيس والبرلمان عليها، بهدف توفير الاستقرار وإعطاء فرصة للبلاد لكي تحقق التقدم قبل الدخول في موجة جديدة من الانتخابات، بخاصة أن مصر «لا تتحمل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة» فوراً، كما قال مصدر مطلع.

في غضون ذلك بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في إعداد مشروع القانون الخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قبل عرضه على البرلمان لاستصداره في شكله النهائي، لكن النائب المستقل عمرو حمزاوي أكد لـ «الحياة» أن المفاوضات بين القوى المدنية والتيار الإسلامي توقفت بعدما تعثر الوصول إلى توافقات في شأن معايير تشكيل تأسيسية الدستور وآلية عملها، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية «ستصوغ رؤيتها لتأسيسية الدستور، وعندما تخرج تلك الرؤية إلى النور سنبحثها ويكون لنا رد».

وكشفت مصادر برلمانية لـ «الحياة» أن البرلمان أبلغ جنرالات الجيش أن جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ستُعقد الأسبوع المقبل لانتخاب تأسيسية الدستور التي تضم مئة عضو.

في غضون ذلك أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنه لا نية لتقديم الحكومة استقالتها أو تحويلها من حكومة إنقاذ وطني إلى حكومة تسيير أعمال.

في غضون ذلك، ثبتت محكمة قاهرية، أمس، حكماً غيابياً يقضي بسجن الناشطة أسماء محفوظ سنة وتغريمها ألفي جنيه بتهمة الاعتداء على موظف عام.

قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن بلاده مقبلة على مرحلة مصيرية «لإختبار صدقية البلاد» و «يتحتم علينا النجاح في تجاوزها». وقال إنه واثق أن جيل الشباب الجزائري «سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شراً ... ولدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي».

وخص بوتفليقة الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في الجزائر غداً الخميس، بالجزء الأهم من خطاب ألقاه أمس في سطيف (300 كلم شرق العاصمة) التي زارها في ذكرى مجازر الثامن من أيار (مايو) 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. وأورد الرئيس الجزائري معطيات عدة تتصل بـ «التحدي الخارجي» المحيط ببلاده، قائلاً: «من هذا المنظور إنني أهيب بكم أبناء الجزائر، نساء ورجالاً كباراً وشباباً، أن تكونوا في مستوى التحديات التي تواجه الأمة، مؤكدين التزامكم وتجنّدكم الجماعي مستجيبين لنداء الوطن».

وواصل بوتفليقة تشبيه الإنتخابات التشريعية بمواعيد مهمة في تاريخ الجزائر تحت سلطة الإستعمار، قائلاً: «كما خرج الشعب الجزائري في مثل هذا اليوم قبل سبعة وستين عاماً موحداً معبّأ هاتفاً بصوته العالي معبّراً عن موقفه المشهود مدافعاً بشجاعة وشهامة عن قضيته الوطنية، أدعو الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجاً حاشداً لتخوضوا مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديموقراطي في وطنكم الجزائر».

وتابع: «أدعو كل الشرائح والفئات أن تعبّر عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أو انتماء كانوا في هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون مغايرة لسابقاتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذلك مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات وذلك ثمرة للتطور الديموقراطي في بلادنا».

ويصف متابعون للحملة الإنتخابية التي سبقت التشريعيات المقررة غداً، زيارة بوتفليقة وخطابه في سطيف بأنهما يمثّلان «الرصاصة الأخيرة» في يد الرئيس الجزائري الذي يراهن على مشاركة قوية في الاقتراع، ويقولون إنه يحاول على الأرجح اقناع فئات لم تتفاعل مع الخطاب الانتخابي للأحزاب المتنافسة بالذهاب إلى صناديق الإقتراع.

وعدّد بوتفليقة في خطابه الأسباب الخارجية التي تدفعه إلى دعوة الجزائريين للتصويت بقوة، فقال: «إننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد .. مرحلة حساسة مفتوحة على إفرازات عولمة كاسحة تُدخلنا عهداً مشحوناً بالتحديات المعقدة التي تتطلب سرعة التأقلم وزيادة اليقظة والتعبئة والتمكن من العلوم والتكنولوجيات الحديثة، عهداً جديداً مفتوحاً على التحولات الجارفة لا مكان فيه للشعوب الضعيفة». وأضاف: «وفي هذا السياق تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة سواء من حيث التوقيت الحساس أو من حيث ما سيترتب عنها من انعكاسات مُعتبرة، مما يجعلها اختباراً لصدقية البلاد، إنها محطة فاصلة في استكمال برنامج الإصلاح والتحديث».

وحضّ الجزائريين على التصويت بقوة من باب الوفاء «لكل الذين اقتُلعوا من أرضهم وصودرت هويتهم وماتوا فقراً وجهلاً ومرضاً مقهورين مشردين» ووفاء لذكرى «شهداء 8 مايو 1945 شهداء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة»، و «وفاء لذكرى شهيدات وشهداء الواجب الوطني بكل شرائحهم وفئاتهم وفي مقدمهم أفراد الجيش الوطني الشعبي العتيد وكافة الأجهزة الأمنية الذين تصدوا لآلة الموت والإرهاب المقيت كي تبقى الجمهورية واقفة متوحدة متصالحة قوية شامخة متألقة».

ويعد بوتفليقة الجزائريين بأنهم سيحصلون، في حال صوّتوا بقوة في الانتخابات، على «مجلس وطني شعبي تعددي سليم التركيبة، يعكس واقع الأمة وتطلعاتها، يكفل حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الأحزاب الفتية الناشئة واختيار منتخبين ذوي كفاءة وصدقية حاملين رؤى جديدة وبرامج جادة حصيفة أوفياء للعقد الأخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم، مراعين لانشغالاتهم، حريصين على تبليغها وتلبيتها، مسخّرين دوماً جهودهم لأداء مهماتهم على أحسن وجه».

واختتم خطابه الطويل بالقول: «إن القيام بالواجب الانتخابي أمانة عظمى من بين أمانات المواطنة الواعية الراشدة، وهي تقتضي تحكيم الضمير الوطني إيماناً واحتساباً في اختيار البرامج المرشحين والمرشحات الأكفاء الخالين مما يعرّض أهليتهم السياسية والأخلاقية للطعن». وزاد: «المرشحون والمرشحات الذين يُقدمون على دخول المعترك الانتخابي فلا بد لهم أن يقتنعوا بأن هذه المرحلة من حياة بلادنا لا تسوّغ البتة التصرفات الشائنة وغير المرضية في تعاطي المنافسة الانتخابية تلك التصرفات الدونية التي تمس بصدقية مجالسنا المنتخبة وتحطّ من القيمة المعنوية والأخلاقية لخدمة المواطن لأمّته في المجال السياسي». وتابع: «ان البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح، لذا فأنا واثق بأن شباب الجزائر سيتصدى لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي».

على صعيد آخر (أ ف ب)، دعا بوتفليقة إلى قراءة «موضوعية للتاريخ» بين الجزائر وفرنسا لتجاوز مخلفات الماضي. وقال لمناسبة الذكرى الـ 67 لمجازر 8 أيار (مايو) 1945، إن «قراءة موضوعية للتاريخ بعيداً من حروب الذاكرة والرهانات الظرفية هي وحدها الكفيلة بمساعدة الجانبين على تجاوز رواسب الماضي العسير نحو مستقبل يسير يسوده الثقة والتفاهم والإحترام المتبادل والشراكة المفيدة».

وذكر أن الدولة الجزائرية عملت منذ خمسين عاماً على إقامة علاقات «صداقة» و «تعاون مثمر» مع مختلف دول العالم وفي مقدمها الدولة الفرنسية رغم «الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري بأجياله المتعاقبة من أجل حريته و كرامته».

وقال إن الجزائر تحرص على اقامة «علاقات تقوم على المصالح المشتركة إيماناً منها بضرورة جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء سلام وخير مشترك بين شعوب المنطقة متطلعة إلى نظام دولي أكثر إنصافاً وتضامناً وتسامحاً».

وتخلّد الجزائر كل عام في الثامن من أيار ذكرى مجازر ارتكبها «الجيش الفرنسي في حق الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال بهزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية والمطالبة بالاستقلال من فرنسا»، بحسب المؤرخين الجزائريين.

ويدرس هذا التاريخ في المدارس الجزائرية على انه مناسبة وطنية قتل فيها الجيش الفرنسي «45 الف جزائري» وانها احد اسباب قيام حرب التحرير في 1954 التي ادت الى استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962. ويتحدث المؤرخون الفرنسيون عن سقوط ما بين 15 الى 20 الف قتيل منهم 103 أوروبيين.

رئيس حزب إسلامي متخوف من التزوير

في غضون ذلك (أ ف ب)، أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي عبدالله جاب الله الثلثاء تخوفه من تزوير الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي: «هناك مؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا نتخوف من التزوير». وأوضح أن من بين هذه المؤشرات «تسريب بعض أوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة».

وأشار إلى القيام بـ «تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد إغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابية، وبعد أن بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم» ما يعني أنهم سيصوتون مرتين.

وحمّل جاب الله «رئيس الجمهورية (بوتفليقة) ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الإدارة». وقال: «عندما تجد الإدارة وحدها في مكاتب التصويت تعطي الأصوات للأحزاب الموالية لها».

وكان وفد المراقبين الأوروبيين الذين دعتهم الجزائر لمتابعة الانتخابات طالبوا مرات عدة السلطات الجزائرية، بنسخة من قائمة الناخبين، من دون أن يحصلوا عليها، كما أفاد الأحد مصدر ديبلوماسي.

وكان وزير الداخلية أعلن أن عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21.6 مليون ناخب، بالنسبة إلى عدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.

وكانت محكمة إيليزي، جنوب شرقي الصحراء الجزائرية، قررت شطب أسماء 1543 عسكرياً من القائمة الانتخابية على رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الإدارية.

وأثارت قضية مشابهة في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، جدلاً بعد تسجيل 33 ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية بعد انقضاء الآجال القانونية.

ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه «محاولة لتزوير الانتخابات».

وأبدى جاب الله ثقته بحصول حزبه على «المرتبة الأولى» في انتخابات الخميس إذا «كانت نزيهة ولو بـ80 في المئة»، موضحاً «وفي حال الفوز لن نحكم وحدنا بل سنتحالف مع القوى السياسية الأخرى».

سلّطت مواجهات دامية اندلعت أمس حول المقر الموقت لرئاسة الحكومة الليبية في طرابلس بين حراس المقر ومجموعة من الثوار يطالبون بحصتهم من «مكافآت»، الضوء مجدداً على خطورة ظاهرة انتشار السلاح في البلاد مع اقتراب موعد انتخابات المؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي) الشهر المقبل. ورغم أن المواجهات لم تحمل طابعاً سياسياً، إلا أنها زادت القلق من قدرة حكومة عبدالرحيم الكيب على تنظيم الانتخابات في موعدها.

لكن مصدراً ديبلوماسياً غربياً بارزاً قلل لـ «الحياة» من أهمية المواجهات المتكررة التي تحصل بين الثوار أنفسهم، وبينهم وبين الحكومة المركزية، قائلاً إن الأمور ما زالت تحت السيطرة ولا تؤثر في شكل كبير على جهود بناء الدولة. وأقر بوجود خلافات بين حكومة الكيب وبين المجلس الوطني الانتقالي، قائلاً إن كلاً من الطرفين يحمّل الآخر جزءاً من المسؤولية في عدم تحقيق انجازات ملموسة منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في تشرين الأول (اكتوير) العام الماضي. لكنه أضاف أن كلا الطرفين مضطر للتعاون مع الآخر لأنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولية عدم تحقيق الوعد الذي قطعه الحكّام الجدد للشعب في شأن تنظيم الانتخابات في حزيران (يونيو) المقبل، ولذلك فإنه يتوقع، كما قال، إجراء الانتخابات في موعدها (النصف الثاني من حزيران) أو تأخيرها لفترة وجيزة جداً، إذا كان ذلك ضرورياً.

واعادت اشتباكات أمس في طرابلس طرح التساؤل عن إمكان تحقيق ذلك فعلاً في ظل ظاهرة انتشار السلاح في ايدي مئات الثوار في أنحاء البلاد، بما في ذلك طرابلس المقسّمة بين فصائل مختلفة.

وقال مراسل لـ «رويترز» إن المعركة بالأسلحة النارية دارت قرب مجمّع رئيس الوزراء، في حين أوضح ناطق باسم وزارة الدفاع أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأفيد بأن الكيب لم يكن موجوداً في المجمع.

وقال شهود إن المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا مسلحة من بلدة يفرن التي تبعد نحو 100 كيلومتر، جنوب غربي طرابلس، والتي يقطنها الأمازيغ.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله: «قُتل ما بين اثنين وأربعة حراس ووقع عدد من الجرحى».

ونقلت مواقع ليبية على الانترنت أن أحد القتلى في المواجهات شاب يدعى علي القعود وانه قضى بعيار ناري في الرأس. وهو من المنتسبين الى «كتيبة ثوار طرابلس». وأكد شقيق العقود مقتله لوكالة «أسوشييتد برس». وهاجم عشرات الثوار السابقين مقر الحكومة للمطالبة بحصتهم من المكافآت التي توزع على الثوار الذين قاتلوا النظام السابق، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي. وقال هذا المسؤول الذي كان موجوداً في مقر الحكومة: «عدد كبير من المسلحين يطوقون المبنى. اطلقوا النار عليه باسلحتهم وبينها مدافع مضادة للطائرات». وأضاف: «تمكنت مجموعة من دخول المبنى وحصل فيه اطلاق للنار».

وقلل الناطق باسم الحكومة ناصر المانع من خطورة الحادث، مؤكداً أن ثواراً سابقين قدموا الى مقر الحكومة للاحتجاج في «شأن المكافآت». وأضاف: «يعقدون الآن اجتماعاً مع وزير الدفاع لايجاد حل».

وبدأت الحكومة قبل اشهر دفع مكافآت للثوار الذين شاركوا في المعارك ضد قوات القذافي، ثم علقتها بعد اسابيع بسبب حصول «مخالفات»، مما أثار غضب عدد كبير من الثوار الذين لم يحصلوا على حصصهم.