«مجزرة الحولة» السورية تهز العالم..110 قتلى بينهم 50 طفلا بعضهم قضى ذبحا بالسكاكين،

حصيلة المذبحة 110 قتلى بينهم 50 طفلا والمعارضة تتحدث عن جثث قيدت أيديها وذبحت.. والمراقبون: آثار قذائف دبابات

 

بيروت: كارولين عاكوم ـ لندن «الشرق الأوسط» ... صدمة وإدانة دولية وتحرك لاجتماع عاجل لمجلس الأمن > دول «التعاون الخليجي» تدين وتستنكر «المجزرة» > انشقاق 50 جنديا بعد المجزرة هزت «مجزرة الحولة» العالم أمس وأحدثت «المجزرة » التي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص، 50 منهم أطفال صغار تم تقييد أيديهم وذبحهم بالآلات الحادة، وفقا لمصادر المعارضة, صدمة دولية وأعقبتها إدانات، وبدأت التحركات من أجل اجتماع عاجل لمجلس الأمن، حيث طالب وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أمس، بـ«رد دولي قوي»، وأعرب عن نيته المطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن «خلال الأيام القليلة المقبلة».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، عن «صدمته». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن فرنسا تدين «المجازر» في الحولة، وقال «إنني أجري فورا اتصالات لعقد اجتماع في باريس لمجموعة دول أصدقاء الشعب السوري». ومن جهته، اكد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود أمس, أن التدقيق الذي أجراه المراقبون كشف عن «استخدام مدفعية الدبابات» في قصف الحولة.

وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي «المجزرة»، وأكدت أنها تتابع «بقلق بالغ» التطورات المؤسفة في هذا البلد. ونقل بيان عن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قوله إن دول المجلس الست «تدين وتستنكر المجزرة في الحولة وتتابع بقلق بالغ التطورات المؤسفة للأحداث الجارية في سوريا». وأكد أن دول المجلس «إذ تعبر عن الحزن والأسى جراء هذه المجزرة فإنها تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين العزل». ودعا «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته».

إلى ذلك، طالبت الإمارات بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية. واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، أن «مثل هذا الاستهداف للمدنيين يمثل رمزا مأسويا لفشل جهودنا المجتمعة لإيقاف العنف تجاههم». وقالت مصادر قريبة من «الجيش الحر» في حمص، إن نحو 50 جنديا انشقوا بعد المجزرة.

 

 

بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»... لم يكن يوم أمس يوما اعتياديا في حياة السوريين الذين اعتادوا أخبار القتل والقصف في مختلف أنحاء البلاد، لكن كان مختلفا إذ صحا السوريين على أنباء ارتكاب قوات الأمن والجيش النظامي والشبيحة مجزرة ذات طابع طائفي في منطقة الحولة بريف حمص، حصدت ما لا يقل عن 106 أشخاص، بينهم على الأقل 50 طفلا، وأكثر من 550 جريحا.

المجزرة التي ارتكبت ليل الجمعة - السبت، أججت الغضب الشعبي، في ظل أنباء عن عمليات قتل انتقامي طائفي نفذها الشبيحة في الحولة، فمن بين الذين قضوا في المجزرة من قضى ذبحا بالسكين، وذلك بعد هجوم شبيحة من القرى العلوية المحيطة بالحولة على الأهالي، والقيام بتصفية عائلات بأكملها، وقالت سيدة من الحولة إن أطفال ابنتها أربعة، وأطفال ابنها ثلاثة، قتلوا بنيران أطلقها الشبيحة عليهم، بعد أن قرعوا بابهم ليلا وسألوا عن الرجال، وعندما لم يجدوا الرجال قاموا برش الأطفال وأمهاتهم الموجودين في المنزل بالرصاص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن مقتل أكثر من 90 شخصا في قصف بدأته القوات النظامية الجمعة واستمر حتى ساعة متقدمة بعد منتصف الليل على الحولة.

ومن جهتها قالت مصادر محلية إن عائلة الشعلان قتلت بالكامل، إلا أن ناشطين قالوا إن معظم الذين قتلوا في المجزرة قضوا في قصف من قبل قوات النظام على منازل المدنيين. وإن القصف بدأته القوات النظامية صباح الجمعة واستمر حتى ساعة متقدمة بعد منتصف الليل.

وفور توارد الأنباء عن حصول مجزرة في الحولة، بث ناشطون مقاطع فيديو على مواقع الإنترنت تظهر مشاهد مروعة لعشرات الأطفال القتلى غارقين بالدماء، ومنهم من تهشم رأسه بالكامل، بينما يصرخ الأهالي حولهم مستنجدين بالله، ويتهمون بشار الأسد بقتل الأطفال. ويتساءلون: أين العرب وأين المسلمون؟! وقالت مصادر قريبة من الجيش الحر في محافظة حمص إن نحو خمسين جنديا انشقوا بعد المجزرة، وجرت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات في محيط الحولة، مع توافد كتائب الجيش الحر من عدة مناطق لمؤازرة الجيش الحر في الحولة لصد هجوم الجيش النظامي والشبيحة.

وفي رواية لما حصل في الحولة، أشارت «تنسيقية الشباب العلوي الثائر بحمص ضد بشار الأسد»، التي تتمتع بمصداقية بين النشطاء السوريين إلى مقدمات ما جرى؛ بأن شخصا علويا مواليا للنظام، ويعمل سائق تاكسي، وهو مقيم في حي وادي الذهب بحمص، تم اختطافه منذ خمسة أيام، وأعدم «ذبحا» في الحولة، ثم كُفّن على الطريقة الشرعية ودفن، ولأن أقرباءه وأهله أغلبهم من شبيحة النظام استطاعوا بوسائلهم الوصول إلى القبر وإخراج الجثة وفتح عزاء له في حي وادي الذهب.

وتتابع التنسيقية: «إخوة وأقارب القتيل تواصلوا مع شبيحة قرية القبو وبعض القرى المحيطة العلوية الأخرى المحيطة بالحولة، وطالبوا النظام بشن (عملية عسكرية واسعة في الحولة» و«جاءت التعليمات إلى مجموعات الجيش (القوات الخاصة تحديدا) بالقضاء على جميع المظاهر المسلحة في منطقة الحولة ودكها بالمدفعية», وتم قصف الحولة مدفعيا بادئ الأمر، ثم «اجتاح الحولة بكل قسوة وقضى خلال دقائق على أي مقاومة قد تكون موجودة (لم يجد أي مقاومة)، ثم جاءت الأوامر للتجمع في منطقة القبو مع تعزيز الحواجز العسكرية المحيطة، وتوجهت كتائب القوات الخاصة إلى تلدو إثر حرائق نشبت هناك وطلبات تعزيزات».

عند ذاك، قام البعض من أسرة القتيل مع شبيحة قرية القبو باقتحام الحولة، والقضاء على أي حركة, واقتحام البيوت واستباحة المحرمات دون وجود أي مقاومة.

وأكدت التنسيقية أن الجيش النظامي «بريء من كل المجازر» وحملت المسؤولية كاملة عن المجازر لـ«قطعان الأمن والشبيحة الذين يرتدون الزي العسكري». وتتفق رواية التنسيقية مع روايات ناشطين آخرين عن عمليات القتل والذبح الطائفي التي قام بها الشبيحة من أهالي قرية القبو، مما أضرم الدعوات الطائفية المناهضة للعلويين باعتبارهم شركاء في الجريمة.

وطيلة ساعات الليل، تواردت دعوات الناشطين إلى التظاهر والانتصار للحولة، وبينما جرت مظاهرة إلكترونية تدعو المراقبين للتوجه فورا إلى الحولة والوقوف على ما يجري هناك، توجهت دعوات أخرى للتظاهر في ساحة الحريقة وسط دمشق القديم لقراءة الفاتحة على أرواح قتلى الحولة بعد صلاة المغرب من يوم أمس، وخلال الليل والفجر خرجت مظاهرات كثيرة في أحياء دمشق الميدان والعسالي والقدم وبرزة وركن الدين.. وغيرها، كما دعا الناشطون إلى الحداد ثلاثة أيام. كما تواردت أنباء عن توجه شخص في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس إلى فندق السفير بحمص، حيث يقيم المراقبون، وكان بحالة هستيرية يصرخ ويبكي طالبا مقابلة المراقبين، إلا أن قوات الأمن الموجودة في محيط الفندق قامت باعتقاله على الفور. ومع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي صعّد النظام هجماته الأمنية والعسكرية، ففي العاصمة دمشق التي عاشت يوما حزينا، أمس، هاجمت قوات الأمن والشبيحة تشييع الشاب والناشط ربيع الغزي الذي قضى برصاص قوات الأمن يوم الجمعة، وقال مشاركون في التشييع الذي جرى في شارع بغداد وسط العاصمة، إنه وبمجرد خروج المشيعين من الجامع والهتاف للشهيد، هجم الشبيحة والأمن بشراسة على المشيعين واعتدوا عليهم بالضرب بشكل عنيف، واعتقل العشرات منهم مع أن عدد المشيعين لم يتجاوز الـ400 شخص، كما تعرض الناقد والباحث الأدبي المعروف حسان عباس للضرب المبرح من قبل الشبيحة، وكذلك الروائي السوري خالد خليفة، الذي تم اعتقاله لعدة ساعات، على خلفية مشاركتهما في التشييع.

وفي حماه، أكد أبو غازي الحموي، عضو مجلس الثورة في حماه، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ اشتباكات وقعت مساء الجمعة فور الإعلان عن مجزرة الحولة، بين الجيش النظامي والجيش الحرّ الذي استهدف مبنى للشبيحة وقوات الأمن في حي طريق حلب، وأوقع عددا من القتلى في صفوفهم، كما تعرض حي الأربعين لقصف عشوائي ليل أمس. وأضاف «أصبح من المعروف في حماه أن المدينة نهارا لقوات النظام وليلا تحت سيطرة الجيش الحر والأهالي»، مؤكدا أن انشقاقات كثيرة تسجّل في صفوف الجيش النظامي في حماه، الأمر الذي يجعل الجيش الحر يكثف ضرباته العسكرية لها. وانطلقت المظاهرات منذ ساعات الفجر الأولى في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مجزرة الحولة، لا سيما في حلب وحمص وإدلب وحماه والرقة والحسكة ودير الزور ودمشق وتم الهجوم عليها بوحشية كبيرة، وقال ناشطون إن 36 شخصا قتلوا يوم أمس برصاص قوات الأمن. ففي حي القدم، قتل أكثر من ثلاثة أشخاص، وجرح نحو خمسين آخرين بعضهم إصابته خطيرة خلال إطلاق نار على تشييع خرج هناك، وتحول إلى مظاهرة غاضبة، وفي حلب، أصيب العشرات أثناء إطلاق نار لتفريق مظاهرة خرجت في حي صلاح الدين. واستمرت المظاهرات في مدينة حلب طوال يوم أمس، لتكون الأكبر التي خرجت يوم أمس في البلاد انتصارا للحولة.

من جهتها، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن «مجموعات إرهابية مسلحة» هاجمت الجمعة قوات حفظ النظام والمدنيين في بلدة تلدو في ريف حمص، مما استدعى تدخل الجهات المختصة التي اشتبكت مع المجموعات الإرهابية. وأضافت: «الاشتباك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين واستشهاد وإصابة عدد من عناصر الجهات المختصة، إضافة إلى حرق عدد من السيارات التي كانوا يستخدمونها في الاعتداء». ودعا المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، أمس (السبت)، مقاتليه إلى «توجيه ضربات عسكرية منظمة» إلى قوات النظام ورموزه. و«منع النظام وميليشياته المسلحة من الوصول إلى المناطق المدنية من خلال قطع طرق الإمداد بكل الوسائل المتاحة».

إلى ذلك، استمر القصف على قرى ريف حوران، وقال ناشطون إن سيدة قتلت يوم أمس في بلدة الكرك في ريف درعا جراء القصف العنيف على البلدة، كما شهدت القرى في محيط مدينة القصير في محافظة حمص قصفا عنيفا خلال ساعات نهار يوم أمس، على بساتين القصير وقرى السلومية النزارية وجوسية والدمينة الغربية والبويضة وعش الورور، وقالت مصادر قريبة من الجيش الحر إن القصف كان ينطلق من المطار العسكري في بلدة الضبعة وحاجز برغوث واللواء 72. كما شوهدت تعزيزات عسكرية ضخمة تقتحم المنطقة في ساعات بعد ظهر يوم أمس استعدادا لعملية عسكرية واسعة، على الأرجح ستكون امتدادا لعملية الحولة، وقالت مصادر محلية إن ثلاثة جنود من الجيش قتلوا يوم أمس في اشتباكات جرت في محيط القصير، مقابل عشرة جنود من الجيش النظامي. وفي سياق التصعيد العسكري لقوات النظام، قال ناشطون إن مروحيات الجيش النظامي قصفت مواقع يعتقد أنها تابعة للجيش الحر قرب مخيم كيليس على الحدود مع تركيا، وشوهد الدخان الكثيف يتصاعد من مكان القصف.

وفي ريف دمشق، شهدت بلدة زملكا إطلاق نار كثيفا أسفر عن سقوط قتيل، وذلك خلال تفريق مظاهرة انطلقت خلال تشييع شاب قتل برصاص الأمن خلال تفريق مظاهرة يوم أول من أمس الجمعة، وسمع في بلدة حمورية أصوات انفجارات متتالية مع أصوات إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة ومضاد طيران. كما تصاعد توتر الأوضاع الأمنية في مدينة حماه، طوال ليل أول من أمس، وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في عدة أحياء. لا سيما أحياء المحطة والحاضر والأربعين.

بيروت: كارولين عاكوم ... خرجت ردود فعل المعارضة السورية عن التزامها بخطة أنان التي بدأ تنفيذها منذ شهر وعشرة أيام وأعلنت بعد ارتكاب النظام مجزرة الحولة أول من أمس والتي أودت بحياة 106 قتلى بينهم 50 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 300 جريح، إلى تكثيف التظاهر والعودة إلى العمل العسكري.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس العسكري الأعلى لـ«الجيش السوري الحر» مقاتليه إلى «توجيه ضربات عسكرية منظمة» ضد قوات النظام السوري ورموزه. وقال رئيس المجلس العسكري الأعلى العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، في بيان له «ندعو مقاتلينا من عسكريين وثوّار إلى توجيه ضربات عسكرية منظمة ومدروسة ضد كتائب الأسد وشبيحته ورموز النظام كافة من دون استثناء».

كما جدد الشيخ طلب «الجيش الحر» من مجموعة «دول أصدقاء سوريا وبشكل عاجل تشكيل حلف عسكري خارج مجلس الأمن لتوجيه ضربات جوية نوعية لكتائب الأسد ورموز نظامه». وأشار إلى أنّ على المجتمع الدولي والموفد الدولي والعربي الخاص كوفي أنان «اتخاذ موقف يتناسب وهول الجريمة التي ارتكبها النظام الأسدي القاتل في منطقة الحولة».

كما دعا المجلس العسكري السوريين، «وخصوصا في دمشق وحلب»، إلى «التظاهر على مدار الساعة وعلى امتداد ساحة الوطن من دون توقف»، ملتقيا بذلك مع دعوة في هذا الإطار وجهها أيضا المجلس الوطني.

وقال ضابط قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوتنا لتوجيه ضربات إلى مفاصل النظام أتت بعدما نفد صبرنا من خطّة أنان التي لا بدّ وأن يعلن عن فشلها. حتى إنّنا ندعو إلى توجيه ضربات جوية ضدّ قوات النظام وإن كانت خارج قرار مجلس الأمن على غرار ما حصل في كوسوفو، لأنّنا نعتبر أنّه لا استقرار في المنطقة في ظلّ وجود هذه العائلة في الحكم، واستمرار الوضع بهذا الشكل سيسمح بدخول تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وغيرها».

من جهته، وتعليقا على هذه المجزرة، أكد الرئيس المستقيل للمجلس الوطني السوري برهان غليون، أنه «أمام الهزائم المتكررة التي يعيشها النظام مقابل الجيش الحر البطل، تقوم شبيحة النظام بعمليات انتقامية كان آخرها هذه المذبحة». وناشد غليون المجتمع الدولي والأمم المتحدة «تنظيم حملة دولية كبرى لوقف هذه المجازر ووضع حد لجرائم النظام وعقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية واستخدام القوة الرادعة لأن هذا النظام لا يفهم سوى لهجة العنف والقوة». كما أشار إلى أنه لا يمكن للمبعوث الأممي والعربي كوفي أنان زيارة دمشق اليوم «وكأن شيئا لم يكن ودون أن يرف له جفن».

واعتبر أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري، أنّ التهدئة طوال الـ45 يوما التي مرّت التزاما من الجيش الحرّ بمهمّة أنان، لم تجدِ نفعا مع هذا النظام ولم توقف عمليات القتل، في ظلّ صمت دولي رهيب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلّ اليوم أصبح الخروج عن الحلول السياسية والدولية بعد أن أثبت فشل خطّة أنان، والعودة إلى الشارع وتكثيف المظاهرات في سوريا وخارجها، وفي حال لم ينجح المجتمع الدولي في حماية المدنيين، فنحن نطالب بتدخّل عسكري وفتح ممرات إنسانية». مضيفا «منذ بدء تنفيذ خطة أنان سقط ما يزيد عن 1700 قتيل، تحت أعين المراقبين الذين لم يصل عددهم إلى 200، وهم لا يعملون إلا نهارا، وخير دليل على ذلك أنّ أهالي القتلى في الحولة، انتظروهم أكثر من ست ساعات قبل أن يحضروا إلى الموقع، ليدفنوا موتاهم».

ورأى الشيشكلي، أنّ «النظام اليوم وبجرائمه ومجازره المتنقلة، بات يلعب على الوتر الطائفي، ويبدو أنّه، وللأسف ينجح في ذلك، من خلال توريط مواطنين علويين في هذه المجازر، الأمر الذي يترك ردّ فعل سلبيا في الشارع السوري، ويأخذ الثورة السورية إلى مكان لا يمت بصلة إلى الأهداف الأساسية لها وأهمها، الوحدة الوطنية».

وكان المجلس الوطني السوري قد دعا في بيان له، إلى «عقد اجتماع فوري» في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد مقتل عشرات المدنيين في مدينة الحولة قرب حمص الجمعة. وأعلن المجلس أن «النظام المجرم صعّد من عمليات القصف الوحشي والإبادة التي يقوم بها في كافة المدن والبلدات السورية، حيث استهدف بلدة الحولة بريف حمص في قصف همجي استمر قرابة 12 ساعة، تبعته مجزرة شنيعة ارتكبها شبيحة النظام ومرتزقته، وصلت إلى حد قتل الأطفال الصغار بعد تقييد أيديهم».

ودعا المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي إلى «عقد اجتماع فوري لبحث الوضع الناجم عن المجزرة في ظل وجود المراقبين الدوليين، وتحديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء عمليات الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها النظام بحق المدنيين العزل».

وأكد المجلس في هذا الإطار مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ «القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري بما في ذلك تحت البند السابع والتي تتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة»، كما دعا المجلس الوطني السوري جامعة الدول العربية إلى «عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري لسحب ما تبقى من اعتراف بالنظام وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه، ودعوة دول العالم كافة لمعاملة هذا النظام بما يوازي جرائمه الوحشية». وأضاف البيان أن «المجلس الوطني يدعو الشعب السوري لإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام واعتبارها أياما لتصعيد الثورة ضد النظام والرد على المجزرة بمزيد من المظاهرات وخاصة في دمشق وحلب، كما يدعو الجيش السوري الحر لمنع النظام وميليشياته المسلحة من وصول المناطق المدنية من خلال قطع طرق الإمداد بكافة الوسائل المتاحة».

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، أن فرنسا تدين «المجازر» التي وقعت في الحولة بسوريا، و«الفظائع» التي يتحملها الشعب السوري، وتدعو المجتمع الدولي إلى المزيد من التعبئة.

وقال فابيوس في بيان: «إنني أجري فورا اتصالات بهدف عقد اجتماع في باريس لمجموعة دول أصدقاء الشعب السوري»،في المنطقة الواقعة وسط سوريا، منددا بـ«الانجراف الدامي» للنظام السوري نحو العنف. وتابع: «يتعين على المجتمع الدولي أن يتجند أكثر لوقف قتل الشعب السوري».

وقال الوزير: «إن نظام دمشق ارتكب لتوه مجازر جديدة. إنني أدين الفظاعات التي يمارسها يوميا بشار الأسد ونظامه على شعبه».

وأضاف: «إزاء هذا الانجرار الدامي للعنف الذي ندد به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرة أخرى، يتعين على مراقبي الأمم المتحدة التمكن من إنهاء انتشارهم للقيام بمهمتهم كما يتعين تنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، بلا تأخير»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جهته طالب وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أمس، بـ«رد دولي قوي» إثر «مجزرة» الحولة، وأعرب عن نيته المطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن «خلال الأيام القليلة المقبلة».

وقال الوزير البريطاني في بيان: «باشرنا اتصالات عاجلة مع حلفائنا تمهيدا لبلورة رد دولي قوي»، مضيفا: «سنطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأعرب وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، عن «صدمته» لقصف منطقة الحولة في محافظة حمص السورية، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصا بينهم 25 طفلا.

وقال الوزير في بيان «لقد صدمني وأرعبني الخبر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم الكثير من الأطفال، في هجمات لقوات نظام (الرئيس بشار الأسد)». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن «عدم وضع النظام السوري حدا لأعمال العنف الوحشية بحق شعبه هو أمر يثير الصدمة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة». ورحب فسترفيلي بتوجه مراقبي الأمم المتحدة إلى منطقة الحولة «بهدف اقتفاء أثر هذه الأعمال الشائنة».

ومن جهتهم دان المراقبون الدوليون في سوريا، السبت، «المأساة الوحشية» في مدينة الحولة في محافظة حمص بوسط البلاد، التي أدت إلى مقتل 92 شخصا، بينهم 32 طفلا، بحسب ما جاء في بيان تلاه رئيس بعثة المراقبين روبرت مود أمام الصحافيين.

وقال مود أمام الصحافيين إن المراقبين «يدينون بأشد العبارات المأساة الوحشية» في الحولة الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة حمص، مؤكدا أن التدقيق الذي أجراه المراقبون كشف عن «استخدام مدفعية الدبابات» في قصف المدينة.

وأكد أن المراقبين الذين ذهبوا إلى الحولة صباح السبت تمكنوا من إحصاء «أكثر من 32 طفلا تحت سن العاشرة إلى جانب عدد من الجثامين التي تعود إلى نساء ورجال يقدر عددها بنحو ستين مقتولين».

وأضاف مود أن مقتل 32 طفلا «يمثلون مستقبل سوريا شيء مؤسف جدا» و«غير مقبول».

وأشار إلى أن الظروف التي أدت إلى هذه المأساة «ما تزال غير واضحة»، مضيفا: «كائنا من كان الذي بدأ، وكائنا من كان الذي رد، وكائنا من كان الذي قام بهذا العمل العنفي المشين، فهو يتحمل المسؤولية».

ودعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين الحكومة السورية إلى «وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وكل الأطراف إلى وقف العنف بكل أشكاله»، مضيفا: «هذا ما نحتاج إليه لدفع الوضع نحو الحل السياسي». وحذر مود من أن «الذين يستخدمون العنف لأجنداتهم الخاصة سيتسببون بمزيد من عدم الاستقرار وبمزيد من الأحداث غير المتوقعة، وقد يقودون البلاد إلى حرب أهلية».

وأصدر الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بيانا وصف فيه ما جرى في الحولة بأنه جريمة مروعة، وحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض الذي يتمتعان به لحماية سوريا) إلى وقف تصعيد القتل والعنف الذي تقوم به العصابات المسلحة والقوات العسكرية الحكومية.

بيروت: «الشرق الأوسط»... يرى معارضون للنظام السوري أن مدينة الحولة، شمال شرقي حمص، لم تعد تختلف عن قرية دير ياسين الفلسطينية إلا بالموقع الجغرافي، فالمدينة التي يقطنها أكثر من 123000 نسمة تعرضت فجر أمس لمذبحة مروعة على يد مجموعات قالت المعارضة السورية إنها موالية للنظام راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص، 50 منهم أطفال صغار تم تقييد أيديهم وذبحهم بالآلات الحادة، وفقا لمصادر المعارضة.

تلك المذبحة التي صدمت صورها العالم، يرى ناشطون أنها تتقاطع بالسلوك والممارسة والدوافع مع مذبحة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية سنة 1948 ضد الشعب الفلسطيني. ويقول عدنان أحد أعضاء تنسيقيات ريف حمص: «منذ بداية الثورة والنظام يتصرف كالاحتلال الصهيوني ويتعامل مع مواطنيه تماما كما يتعامل الصهاينة مع الفلسطينيين؛ يقتل ويسجن ويعذب ويهجر، لكن هذه المجزرة بينت بوضوح كم هو مجرم، لقد فاقهم حقدا ووحشية». ويضيف: «في دير ياسين ذبح الأطفال والنساء والمدنيون العزل، وفي الحولة كذلك. في دير ياسين كان القصد تهجير الفلسطينيين عن بلدهم، وهذا ما يقوم به النظام منذ فترة في مختلف أرجاء مدينة حمص، وقد وصل في سياسته التهجيرية إلى منطقة الحولة ويريد أن يرتكب المجازر الوحشية ليخيف الناس ويهجرهم».

وتقع منطقة الحولة إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص على مسافة 25 كيلومترا، والجنوب الغربي لمدينة حماه بنحو 30 كيلومترا، وإلى الجنوب من مدينة مصياف بنحو 30 كيلومترا، وإلى الشرق من مدينة الرستن بنحو 30 كيلومترا، وهي اليوم تتبع إداريا محافظة حمص بعد أن فصلت عن محافظة حماه التي كانت تتبعها إلى منتصف الثمانينات بعد مجزرة حماه.

ويؤكد أحد منظمي المظاهرات في منطقة الحولة أن «المدينة كانت تشهد مظاهرات متواصلة ضد نظام الحكم، لا سيما بعد اقتحام حمص ودخول بابا عمرو من قبل الجيش النظامي الموالي للأسد»، ويشير الناشط إلى أن «استمرار المظاهرات في المدينة وتحولها إلى بؤرة للثوار بعد انخفاض وتيرة الثورة في محافظة حمص دفع النظام إلى تركيز حملته ضدها، خاصة بعد يوم الجمعة، حيث شهدت المدينة أكبر المظاهرات وأكثرها حشدا».

وبسبب المجزرة التي ارتكبت أمس في المدينة فقد نزحت الكثير من العائلات نحو مناطق سورية أخرى، حيث نشرت تنسيقية منطقة الحولة على صفحتها في «فيس بوك» شريطا يظهر امرأة مع ابنها نزحا عن المدينة بسبب القصف المتواصل كما قالا.

تتكون الحولة من بلدات تلدو، تلذهب والطيبة كفرلاها. ويقع فيها سد شهير يدعى سد الحولة يتبع بلدة تلدو، يتسع السد لنحو 100 مليون متر مربع من المياه تستخدم للري في فصل الصيف، بالإضافة إلى تربية السمك وتلطيف الجو. وتقسم البلدة إلى قسمين: قسم سهلي تتركز فيه زراعة الخضار والحبوب (بشكل خاص في تلدو وكفرلاها والقسم الشرقي من تلذهب)، وقسم جبلي يزرع بالزيتون واللوز والعنب (الطيبة والقسم الغربي من تلذهب). كما أن معظم شباب المنطقة ذوو خبرة ومهارة عالية في جميع المجالات مما يجعل المنطقة أكبر مورد للأيدي العاملة إلى دول الخليج.

وتضم الحولة مراكز تجارية مهمة وتعتبر أو تكاد تكون الموزع الرئيسي لكثير من حاجات المستهلكين ومواد البناء في المنطقة، إضافة إلى أن معظم منطقة تلذهب من موظفي الدولة، أما مدينة كفرلاها فهم من التجار المهمين في سوريا المتخصصين في صناعة وتجارة السجاد. وسميت الحولة بهذا الاسم بسبب تحول مجاري الأنهار الآتية من القرى الجبلية مثل قرية رباح وقرية فاحل وجبل الحلو وجبل قرية كفرام إليها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الحولة قد تعرضت للاقتحام للمرة الأولى من قبل أجهزة الأمن السورية في أواخر شهر يوليو (تموز) من العام الماضي بسبب انضمامها إلى الثورة الشعبية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

لندن: «الشرق الأوسط» ... طالبت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا «كل القوى الثورية والسياسية على الأرض السورية» بأن تجعل من مجزرة الحولة نقطة تحول أساسية في رؤية المستقبل ورسم الخيارات.

وأعلنت في بيان أصدرته أمس أنها ستعيد تقويم سياساتها ومواقفها، معتبرة أن «المجزرة الرهيبة هي الأفق الذي يطرحه بشار الأسد وعصاباته والمتحالفون معه والساكتون عنه في الداخل والخارج.. كأفق للمستقبل الذي يهددون به..

عهدا لدم الطفولة المراق باليد الهمجية: لا.. لن تذهبي هدرا.. عهدا لكل الأحرار السوريين: بكم ومعكم ماضون حتى النصر العزيز الكريم بإذن الله». وحمّلت الجماعة المجتمع الدولي وبان كي مون المسؤولية، وقالت الجماعة في بيان أصدرته أمس: «كما نسجل المجزرة في سجل مبادرة السيد كوفي أنان، ونعتبره والمراقبين القائمين على الأرض السورية، مشاركين في التغطية على جرائم النظام، لاسترسالهم في الصمت عن الانتهاكات والمجازر، وتضليل المجتمع الدولي بالتأكيد على أن لهم دورا مسكّنا بينما تنفذ المجازر وسط حالة من اللامبالاة».

وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «المجزرة الوحشية التي تم تنفيذها ليلة أمس في الحولة، انعكاس مباشر للخلفية الأخلاقية التي تحكم تصرفات بشار الأسد وقطعانه البشرية، الذين ما زال العالم المتمدن يتمسك بهم أو يغضي عنهم».

وقالت الجماعة: «نضع المجزرة مع فاتورة القتل اليومية التي يوقعها بشار الأسد بالمطالبين بحقوقهم الإنسانية، على أجندة قادة الأمة العربية والإسلامية.. متسائلين: هل هان دم أبناء العروبة والإسلام في سوريا على أهله، إلى مستوى أن تعلق المسؤولية عنه في عنق كوفي أنان وروبرت مود؟!».

وأضافت: «نذكّر العالم والسيد حسن نصر الله بالذات أن هؤلاء الذين يصفهم بالعصابات المسلحة في حلب، بادروا فورا إلى إطلاق سراح النساء، بل رفضوا أصلا توقيف النساء، لأنهم أبناء القيم التي لا يعرفها بشار الأسد وقطعانه البشرية والمتحالفون معه».

لندن: نادية التركي.. قال العقيد الركن أحمد فهد النعمة: إن النظام السوري يستعمل خططا مختلفة للضغط على عناصر الجيش الحر ميدانيا ومن أبرزها «محاولة إجبارنا على الاشتباك أو الإخلاء بسبب ما يقوم به من عمليات مداهمة واعتقال ومجازر بحق الشعب السوري الأعزل وقصف للقرى والمدن واستهداف الناشطين السلميين». وأضاف النعمة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن تعتمد على «الاستعانة بحلفائها وأجهزتهم المتطورة لمراقبة قيادات الجيش الحر والضباط والجنود العازمين على الانشقاق واستهدافهم من خلال الإعدامات الميدانية».

وفي أول يوم لتسلمه مهامه كقائد للمجلس العسكري في محافظة درعا خلفا للمقدم محمد خير الحربات، خص العقيد الركن أحمد فهد النعمة «الشرق الأوسط» بأول تصريحات يقدمها لوسائل الإعلام.

وقال النعمة: «إن نسبة سيطرة الجيش السوري الحر في المحافظة تختلف حسب التوقيت، في النهار تصل نسبة سيطرة الجيش السوري الحر من 40% إلى 45% أما في الليل تصل نسبة السيطرة إلى 80% وذلك تبعا إلى طبيعة الأرض وتجهيزات النظام السوري العسكرية الكبيرة حيث إن محافظة درعا هي عبارة عن سهل وتعتبر منطقة عسكرية وذلك لتوزع القطع العسكرية التابعة للجيش النظامي في مختلف أنحاء المحافظة».

وعن معنويات المنشقين عن النظام قال القائد: إن «المعنويات بالنسبة للضباط والجنود المنشقين عنه والمنتمين للجيش السوري الحر هي معنويات راسخة عن عقيدة عليا وهي الدفاع عن أهلهم ورد الظلم عن الشعب السوري وحمايته من القتل والإرهاب الذي يمارس عليه من قبل النظام السوري».

وحول التحديات التي يواجهونها ميدانيا قال النعمة: «التحديات التي نواجهها هي نقص أجهزة الاتصال المتطورة والتقنية الحديثة وعدم دعم الجيش السوري الحر بالتجهيزات اللازمة والضرورية لتسريع عملية الاتصال غير المكشوفة من قبل النظام السوري وحلفائه مثل إيران وروسيا اللتين تزودان النظام بأجهزة متطورة مرارا وتكرارا لتحديد مواقع الجيش السوري الحر وأماكن تواجدهم».

وحول الأسلحة التي يمتلكها الجيش الحر قال: إنها «تكفي للدفاع عن المدنيين لأنها غايتنا من اليوم الأول لبداية الانشقاقات وذلك حسب نسبة السيطرة ولمدة محدودة بسبب نقص المساعدات من جانب التسليح، واعتمادنا في التسليح على الانشقاقات وما يخرجه المنشقون معهم من عتاد وعلى غنائم الحرب التي نحصل عليها بعد عمليات الاشتباك مع الجيش النظامي، ولدينا نقص كبير في الأسلحة المضادة للدروع والمضادة للطيران».

وحول التنسيق بين الجيش الحر والقيادات في الداخل والخارج قال النعمة: «نحن كما يعلم العالم قمنا بالانشقاق عن الجيش السوري المجرم والانضمام وتشكيل الجيش الحر أي أن العالم يدرك أننا أبناء مؤسسة عسكرية وعندما قمنا بتشكيل الجيش الحر بغية تشكيل مؤسسة عسكرية بديلة عن الجيش السوري الذي مارس الإرهاب بحق شعبنا، وقمنا بتشكيل مجالس عسكرية في مختلف المحافظات وهي متواصلة من خلال المكاتب الإعلامية التابعة للمجالس العسكرية وهنالك تواصل بين قادة المجالس ومع قيادة الجيش السوري الحر بشكل يومي ومستمر بغية التوصل إلى العمل المؤسساتي المنظم والهادف والذي يوازي المعايير الدولية».

وحول المساعدات التي تصلهم قال القائد في درعا إنها «مساعدات لا تتعدى المساعدات العينية والطبية ورواتب للجنود المنشقين وهي تصل من المغتربين وبعض رجال الأعمال والداعمين وهم من الشعب السوري وتصل هذه المساعدات بشكل منتظم وشهري».

وحول علاقة عناصر الجيش الحر بسكان درعا قال النعمة: «أنا ابن المحافظة وأغلب المنشقين في المنطقة الجنوبية هم من أهل المحافظة وموجودون للدفاع عن أهلهم، وأما بالنسبة لباقي المنشقين فأهل درعا معروفون بالكرم والعطاء كسائر الشعب السوري وهم يحتضنون كافة أفراد وعناصر الجيش الحر كأهلهم وأكثر من ذلك».

وحول نجاعة العمل السياسي الذي يقوم به الناشطون السوريون بالخارج قال قائد الجيش الحر بدرعا: «نحن نتأثر بشكل كبير بهذا الموضوع، وبالنسبة لنا فقد أخذنا شرعيتنا من الشعب السوري وهو صاحب السلطة وهو الوحيد المخول بإعطاء الشرعية لمن يشاء على أرضه، وأي عمل أو فعل سياسي في الخارج يلبي مطالب الشعب السوري ويدفع بثورته إلى الأمام هو مهم بشكل كبير بالنسبة لنا ونحن نتأثر به بشكل كبير».

وفيما يخص المواقف الدولية المتخذة إزاء الوضع في سوريا قال النعمة: «هي غير كافية قطعا اعذريني على التمثيل ولكن هي كإبرة التخدير للمصاب بعد مضي الوقت يعود المصاب للتألم بشكل أكبر لأنه بحاجة لدواء وليس لتخدير، والنظام يستفيد بشكل كبير من هذه المواقف والمهل في قتل الشعب السوري يوميا».

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين تعرض المقدم ياسر العبود قائد العمليات الميدانية في المجلس العسكري في محافظة درعا لكمين من قبل كتائب الأسد على طريق المسيفرة الكرك أصيب فيها بجروح خطيرة وتم إسعافه إلى مدينة الرمثا الأردنية حيث يتلقى العلاج حاليا.

لندن: «الشرق الأوسط»... أبدت «رابطة الصحافيين السوريين» استياءها من تقصير وسائل الإعلام في تغطية الأخبار السورية وأنها لا تعطيها المساحة الكافية إلا عند وقوع مجازر، وأصدرت الرابطة بيانا أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت فيه «نود أن نلفت انتباه وسائل الإعلام إلى أن انحسار اهتمامها مؤخرا بالخبر السوري، سواء عن طريق تراجع ترتيبه في نشرات الأخبار أو تقلص المساحة الزمنية المخصصة له أو التعامل معه بـوصفه حدثا (رتيبا ومتكررا) لا يستحق اهتماما كبيرا، إنما يتنافى مع واجباتها الأخلاقية والمهنية، ويوفر للنظام ما سعى إليه منذ انطلاق الثورة، أي القتل تحت حجب التعتيم والكذب مما دأب عليه طيلة تاريخه الأسود». ودعت الرابطة في البيان الذي حمل عنوان «انحسار الخبر السوري في الإعلام يمنح تغطية للمجازر» وسائل الإعلام العربية والدولية، إلى «أن تعطي للخبر السوري الاهتمام الذي يستحقه، خاصة أنه يمتلك كل مقومات القصة الإخبارية».

وربطت «رابطة الصحافيين السوريين» بين «مجزرة الحولة ومقتل الطفل حمزة الخطيب، حيث صادفت المجزرة ذكرى استشهاده»، واعتبرت الرابطة ما وقع في الحولة «جريمة مرعبة». وأصدرت بيانا بالأمس ناشدت عبره الجمعيات والمنظمات الحقوقية «للتدخل السريع والجاد من أجل إنقاذ وطننا وهو يتعرض لعملية إبادة ممنهجة، غرضها إنزال العقاب بأبناء شعبنا لمجرد مطالبتهم بأدنى ما تكفله الشرائع الإنسانية والمواثيق الدولية من حقوق».

وحمّلت «رابطة الصحافيين السوريين» مجلس الأمن مسؤولية «الدماء التي تسفح كل يوم في سوريا»، مؤكدين أن «خطة كوفي أنان قد وصلت إلى نهايتها، وأصبح من واجب المجلس أن يعلن فشلها.. وأن يعترف بأنها كانت أحد العوامل التي شجعت النظام على الإمعان في عمليات القتل والقمع غير الإنساني، وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ترغم النظام على الكف عن جرائمه، وتنزع الشرعية عنه، وتعتبره نظاما مارقا، ومصدر خطر مباشر على السلم العالمي».

كما اعتبرت الرابطة روسيا والصين وإيران دولا «داعمة للإرهاب»، ودعت مجلس الأمن إلى «الضغط الجاد على هذه الدول لترفع الغطاء عن نظام الجريمة، وتفسح الفرصة أمام الشعب السوري كي يعبر عن إرادته في نيل حريته».

بيروت: نذير رضا ... أعلن مصدر دبلوماسي تركي، أمس، أن الزوار الشيعة اللبنانيين الذين خطفوا في سوريا في 22 مايو (أيار) وأعلنت السلطات اللبنانية الجمعة الإفراج عنهم، ليسوا في تركيا.

وأضاف هذا المصدر الذي رفض كشف هويته، لوكالة «فرانس برس»، أن «هؤلاء الأشخاص ليسوا على الأراضي التركية. أعتقد أن التباسا حصل» بشأنهم.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن عودة الزوار التي كانت متوقعة مساء الجمعة قد تأخرت «لأسباب لوجيستية»، مضيفا أن الزوار في الأراضي التركية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: «إنهم بخير، لكن ثمة تأخير ناجم عن مشاكل لوجيستية»، ولم يعط مزيدا من التفسيرات. وأوضح أن «من المحتمل أن السلطات التركية تستجوبهم». ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إرجاء زيارته المتوقعة لتركيا.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «نتيجة المعطيات التي كانت قائمة بالأمس من أجل الإفراج عن اللبنانيين المختطفين في سوريا والمساعي الحثيثة التي تقوم بها السلطات التركية الصديقة، (..) كان من المقرر أن أقوم اليوم بزيارة شكر إلى تركيا، نتيجة افتراض الإفراج عن المواطنين اللبنانيين».

وأضاف: «لكن وطالما تأجل هذا الأمر، قررت تأجيل الزيارة إلى وقت قريب، لأن كل المعلومات تؤكد استمرار الاتصالات والمساعي لإطلاق سراح اللبنانيين، وبعد التأكد من سلامتهم». وأوضح مصدر تركي أن هذه الزيارة قد تتم الأحد.

وأشارت مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك قطبة مخفية في القضية، أدت إلى إفشال مساعي إطلاق سراحهم في اللحظات الأخيرة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا وصلوا إلى الحدود التركية، أم ما زالوا محتجزين بيد الجهة الخاطفة».

وفي حين أكد رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «واحدة من العقد التي حالت دون الإفراج عنهم هي مطالبة بعض عناصر المعارضة السورية بتسلم عباس شعيب والإفراج عن المختطفين العشرة الآخرين، كونه مطلوبا لدى الثوار بتهمة الضلوع في تدريب عناصر الشبيحة»، نفى الجيش السوري الحر على لسان الناطق الرسمي باسمه أي علاقة له بتأخير إطلاق سراحهم. وقال المقدم المظلي خالد الحمود لـ«الشرق الأوسط» إن «المختطفين اللبنانيين الـ11، وصلوا إلى الحدود التركية مساء أمس (أول من أمس)، وأبلغني مخبر من جهتي بأن المختطفين وصلوا إلى تركيا في الساعة الثامنة من مساء أمس (أول من أمس)، ومن بعدها فقدت الاتصال بالخاطفين».

وأكد الحلبي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن الخاطفين «ليسوا من المعارضة السورية، بل هم مجموعة من المهربين يستفيد منهم الجيش الحر، كما في كل النزاعات المسلحة، لتهريب السلاح لصالحه إلى الأراضي السورية»، لافتا إلى أن مطلب الخاطفين «منذ البداية، كان المال لقاء إطلاق سراحهم، وليس أي هدف آخر».

وفي الحديث عن العقد التي حالت دون إطلاق سراحهم، قال الحلبي «إن المطلب كان ماديا في البداية، ووصلتني معلومات بأن إحدى الجهات اللبنانية تكفلت بدفع الفدية لقاء إطلاق سراحهم، غير أن قيمة الفدية المطلوبة ارتفعت أمس (أول من أمس)، ومع ذلك وافقت الجهات اللبنانية على دفعها»، من غير أن يوضح من هي الجهة التي تكفلت بدفعها.

وأكد الحلبي أن تلك العقدة «لم تكن الوحيدة»، إذ «ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيدا تمثلت في خلافات بين المعارضة في الداخل على عملية التسليم». وأوضح الحلبي أن «المعلومات التي حصلت عليها تفيد بأن الجهة الخاطفة لم تكن على علم بهوية الأشخاص المحتجزين لديها، لكن حين طلبت جهات من المعارضة أسماء المحتجزين، تبين أن من بينهم شخصا يُدعى عباس شعيب، وهو متهم لدى المعارضة السورية بأنه عنصر من حزب الله كان يدرب الشبيحة التابعين للنظام السوري على القتال، فطلبوا من الجهة الخاطفة إطلاق سراح عشرة مختطفين وتسليم شعيب للمعارضة السورية كونه مطلوبا لديها»، كاشفا أن التأكد من اسم شعيب «جرى عبر مكتب توصيف الانتهاكات التابع للجيش السوري الحر والموكل الارتباط مع أطياف المعارضة السورية». وأشار الحلبي إلى أن تبليغ هذا المطلب «جاء قبيل إطلاق سراحهم، فتعثرت القضية من جديد». وإذ استنكر الحلبي هذا التداخل في القضية «كوننا كحقوقيين ندين البناء على أي انتهاك إنساني لتحقيق مطلب جنائي»، أكد أن التواصل غير المباشر الذي تم بين الخاطفين والوسطاء «تم عبر القيادة الشمالية في الجيش السوري الحر من خلال بعض الأشخاص في المجلس الوطني السوري».

وأشار الحلبي إلى أن العقدة الثالثة تمثلت في «القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة المحاذية للحدود التركية، مما منع وصول المختطفين إلى الجانب الآخر من الحدود»، لافتا إلى أن «المنطقة، ومنذ الإعلان عن قرب إطلاق سراح المختطفين، اشتعلت بالنيران، وتعرضت المنطقة الواقعة بين ريف حلب والقامشلي إلى قصف عنيف وسط استنفار عسكري وأمني سوري».

وأوضح الحلبي أن النظام قام بتلك الأعمال العسكرية «كونه يعتبر أن الموضوع يمس بسيادته، لأن التفاوض جرى بين وسطاء خارجيين، ودولة أجنبية والجهة الخاطفة»، متهما النظام السوري «بإفشال عملية إطلاق سراح اللبنانيين، بغية افتعال أحداث أمنية في لبنان، لأن فشل إطلاق سراح اللبنانيين سيتسبب في احتجاجات أمنية في بيروت».

وعن الوسطاء، أكد الحلبي أن هناك «أكثر من جهة لبنانية وأجنبية دخلت على خط الوساطة»، كاشفا أن الوساطة «تمت بين الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري، اللذين تواصلا مع بعضهما بعضا، وكلف الحريري مندوبا سياسيا عنه للتواصل مع المجلس الوطني السوري وبعض قادة الجيش السوري الحر». أما خط الوساطة الثاني فتم بحسب الحلبي «بين الحريري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة، والحكومة التركية التي تواصلت مع القيادة الشمالية في الجيش السوري الحر، من خلال بعض أعضاء المجلس الوطني السوري».

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوري الحر المقدم المظلي خالد الحمود أن «الجيش الحر لم يفرض شروطا على أحد»، مشددا على أنه «لا علاقة لنا بعملية الخطف». وقال الحمود في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «النظام السوري مسؤول عن عدم إطلاق سراحهم، لأنه خسر حزب الله مؤيدا له في الفترة الأخيرة، وأراد إفشال عملية إطلاق سراح المختطفين لإجبار الحزب على التعاون معه وكسب تأييده من جديد».

ووسط شيوع خبر أن بعض المختطفين تمت تصفيتهم، أكد الحمود أن «المخبر الذي كلفته بجمع المعلومات لصالحي في المجموعة الخاطفة أبلغني بأن اللبنانيين الـ11 وصلوا إلى الحدود التركية في الساعة الثامنة من مساء أمس (أول من أمس)»، مشيرا إلى أنه «من بعد هذا الخبر، انقطع الاتصال مع الخاطفين». وأكد أن «جميع المحتجزين بخير وسلام، ولا صحة للمعلومات عن تصفية أحدهم أو بعضهم»، لافتا إلى أن «أحد المحتجزين كان يعاني من مرض القلب، فأحضروا له طبيبا وتم علاجه».

وكشف الحمود أن رئيس المجموعة الخاطفة هو «عمار داديخي، المهرب المشهور في تهريب الدخان عبر الحدود التركية»، مشيرا إلى أن داديخي «أرسل لنا أسماء المحتجزين في اللحظات الأولى لاختطافهم، عبر موقع (سكايب) بمساعدة صحافي أجنبي يتقن اللغة العربية موجود في المنطقة»، مشيرا إلى أن القائمة الأولى «كانت تتضمن 17 اسما، وبعدها أطلق الخاطفون سراح بعضهم بعضا».

وعما يتم تداوله بأن الجيش السوري الحر أفشل إطلاق سراحهم بعد مطالبته بتسليمه عباس شعيب، نفى الحمود ذلك، وقال «كنت منذ اللحظة الأولى لاختطافهم أنوي إطلاق سراحهم بالقوة، وأرسلت قوة عسكرية إلى اعزاز لتحرير المختطفين، لكن الجيش النظامي أفشل عمليتنا، إذ تعرضت المجموعة التي أرسلتها لقصف عنيف، كما يجري الآن حيث يتم قصف المنطقة بالمدفعية والدبابات»، لافتا إلى أن النظام السوري «مستعد لدفع أثمان غالية لقتل اللبنانيين المختطفين، بغية توريط حزب الله في فتنة سنية شيعية في لبنان، وجرّ لبنان إلى الفتنة».

وفي سياق متصل بفشل عملية إطلاق سراح المختطفين، حمّل بيان باسم «أهالي وعائلات المختطفين في سوريا» الدولة التركية «مسؤولية عودتهم إلى لبنان سالمين وبأسرع وقت ممكن»، وأكد «الثقة التامة والكاملة في رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله». كما طالب البيان المجتمع الدولي بجميع هيئاته السياسية والإنسانية والاجتماعية «بالقيام بدورهم لإنهاء هذه القضية الإنسانية البحتة». في المقابل، نقلت قناة «المستقبل» أن كبير مستشاري الرئيس التركي أكد أنه «لا معلومات عن وجود اللبنانيين المختطفين داخل الأراضي التركية».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي الصالح ... بينما قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن المعارضة السورية تسيطر على أجزاء «كبيرة» في سوريا، وحذر من أن ذلك يزيد المواجهة الدموية، حذرت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، من أن العنف في سوريا «يساهم في زعزعة استقرار» لبنان. وتعليقا على المواجهات المسلحة التي كانت اندلعت مؤخرا بين معارضين ومؤيدين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في طرابلس وبيروت، قالت كلينتون في بيان صحافي: «الولايات المتحدة قلقة لأن التطورات في سوريا تساهم في زعزعة استقرار لبنان». وأضافت: «نحن نشجع كل الفرقاء على إظهار الاعتدال والاحترام تجاه أمن لبنان واستقراره».

وجددت كلينتون دعوتها للرئيس الأسد لتطبيق الخطة التي قدمها كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وقالت: «نحن ندعو النظام السوري لوقف العنف ضد شعبه، ولتطبيق خطة أنان بالكامل. على النظام البدء بانتقال سلمي وديمقراطي الآن».

وفي نيويورك، أعلن مون، في تقريره الأخير الدوري بشأن الوضع في سوريا، أن المعارضين لنظام الأسد يسيطرون على أجزاء «كبيرة» من مدن سوريا. وحذر من خطر اندلاع نزاع دموي شامل في سوريا.

في نفس الوقت، أعلنت الأمم المتحدة أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي أنان، سيزور دمشق في الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الثانية منذ أن تولى المنصب، في محاولة لدفع خطة البنود الستة التي كان قدمها لحل الأزمة.

وقال مون في التقرير الذي رفعه إلى مجلس الأمن، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن القوات السورية مسؤولة عن انتهاكات «كبيرة» لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المعارضة المسلحة صعدت عملياتها. وإلى دور «مجموعات إرهابية» في عدد من الهجمات الدامية. وأضاف: «الأزمة مستمرة على الأرض، وتتسم بأعمال عنف متكررة، وبتدهور في الأوضاع الإنسانية، وبانتهاكات لحقوق الإنسان، وبمواجهة سياسية متواصلة».

وقال بأن بعثة المراقبين الدوليين في سوريا لاحظت «دمارا ماديا كبيرا ناجما عن النزاع في مناطق عدة، ولاحظت أضرارا كبيرة في بعض مناطق المعارضة». وأضاف: «أجزاء كبيرة من بعض المدن أصبحت على ما يبدو فعليا تحت سيطرة عناصر المعارضة».

وقال: إن مواكب المراقبين تعرضت لخمس هجمات بقنابل على الأقل، وتتعرض باستمرار لإطلاق النار. وأكد وجود المراقبين في 7 مواقع على الأقل في سوريا. وقال: إن لهذا «أثرا مطمئنا». وأكد أن «مستوى العنف بشكل عام لا يزال مرتفعا».

وعبر مون عن قلقه من وجود «قوة ثالثة» إرهابية في البلاد تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق محتمل بين النظام والمعارضة. وأشار إلى زيادة في التفجيرات في مدن مثل دمشق وحلب وإدلب ودير الزور. وأيضا، أشار إلى مقتل عشرات المدنيين في تفجيرات انتحارية. وأضاف: «الطابع المتطور للقنابل وحجمها يدفع إلى الاعتقاد بوجود مستوى متقدم من الخبرة قد يدل على تورط مجموعات إرهابية موجودة».

ولم يسم مون أي تنظيم، لكنه كان، في بداية الشهر، عبر عن تخوفه من تورط منظمة القاعدة في التفجيرات في سوريا.

وحذر مون من تزويد النظام السوري أو معارضيه بمساعدات عسكرية. وقال: إن «تشجيع أي طرف في سوريا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافه عن طريق العنف يناقض الجهود التي نبذلها». ودعا «الذين يفكرون في دعم هذا الطرف أو ذاك بالأسلحة أو بالتدريب العسكري أو بأي مساعدة عسكرية أخرى» إلى «إعادة النظر» في مواقفهم.

وختم مون تقريره بالقول بأنه لا يملك «الخطة ب» إذا فشلت مهمة أنان، وعبر عن تفاؤله بأن المهمة ستنجح.

وفي واشنطن، علقت الخارجية الأميركية على تقرير مون بالقول بأنها تدعم أنان، وبالتفاؤل بنجاحه، في نفس الوقت الذي قالت فيها إن أساس المشكلة هو نظام الرئيس الأسد، وإنه يجب أن يذهب «اليوم وليس غدا».

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية: «دائما نريد أن نفعل ما يمكن أن نفعل لإنجاح خطة أنان. ومع ذلك، نحتفظ بحق العودة إلى مجلس الأمن، كما كانت قالت الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، في باريس في الشهر الماضي). وبالنظر في الفصل السابع، وفي اتخاذ مزيد من الخطوات».

ورفضت نولاند التعليق على «الخطة ب»، إذن من جانب مجلس الأمن أو الحكومة الأميركية، وقالت: «التركيز كثير الآن على عمل المجموعة الكاملة من المراقبين والذي لا يزال عددهم يزيد. والتركيز أيضا على ضغوط قوية على النظام السوري، بفرض عقوبات، وبالجهود المبذولة لسد جميع الثغرات في العقوبات، وبالتعاون مع (أصدقاء الشعب السوري)، وبالتعاون مع المعارضة السورية، وكافة مكوناتها، بما في ذلك القبائل، وبالتعاون مع الأكراد، وبالاتفاق على خطة محددة، وبالمساعدات غير القاتلة». وقالت: إن عدد المراقبين وصل إلى 270، ويتوقع أن يرتفع إلى 300. وفي إجابة على سؤال، في مؤتمرها الصحافي اليومي، عن زيارة أنان المتوقعة إلى سوريا، قالت: «واضح أن مجلس الأمن قد فوضه ليعمل كل ما يستطيع لإنهاء العنف في سوريا، وللتمهيد لحلول سلمية. وإذا كان كوفي أنان يعتقد أن زيارته ستساعد على استمرار الحوار في دمشق، نحن لن نعارض ذلك. لدينا جميعا نفس الهدف».

وفي إجابة على سؤال عن اعتقاد الحكومة الأميركية بأن الحل في يدي أنان، قالت: إن الولايات المتحدة تؤيد جهود أنان. لكن، كررت بأن الولايات المتحدة ترى أن أساس المشكلة هو نظام الأسد وأنه يجب أن يذهب. وفي إجابة على سؤال: «هل هناك شكوك حول قدرة أنان؟»، قالت: «نحن نتابع ما يقول وما يفعل، وما يعتقد أنه سيفعل خلال هذه الزيارة (إلى دمشق)».

وفي إجابة على أي تفاؤل في مجلس الأمن في الشهر القادم لأن الصين سوف ترأس المجلس، قالت نولاند: «كانت لدينا فرصة للحديث بشيء من التفصيل مع القيادة الصينية حول سوريا عندما كنا (مع الوزيرة كلينتون) في بكين لمؤتمر الأمن والحوار الاقتصادي. ونحن نتحدث أيضا مع الروس. أعتقد أننا جميعا نتفق على الضغط من أجل تنفيذ مهمة المراقبين بإشراف أنان. أيضا، نأمل أن ينضموا إلينا (الصينيون والروس) في العمل مع المعارضة حول خطة انتقالية».

ورفضت نولاند تأكيد تقارير إخبارية عن تسميم رئيس المخابرات السورية، صهر الأسد. وقالت: «المعلومات لا تزال غامضة، وهناك كثير من التقارير المتضاربة».

وتعليقا على خبر «أسوشييتد برس» بأن الولايات المتحدة على وشك إعطاء الضوء الأخضر للحلفاء لتسليح المتمردين، قالت نولاند: «لم تتغير سياستنا. نحن نقدم المساعدة غير القاتلة. ودول أخرى اختارت غير ذلك. ونحن نتشاور معهم». وأضافت: «هناك تقارير ومبالغات لا أساس لها من الصحة».

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... ها هي سوريا تشهد مجزرة جديدة من مجازر التنظيم الأسدي، وهي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة للأسف، مجزرة ضحيتها أطفال سوريون وأمهاتهم، ذبحوا بطريقة بشعة، ووسط صمت دولي مخزٍ، ورغم كل ما يقال عن مهمة أنان، وما يقوم به المراقبون الدوليون.

مجزرة نظام الطاغية الأسد لها عدة مدلولات، فالملاحظ أن النظام الأسدي يستغل كل حدث بالمنطقة لإرسال رسالة دموية للسوريين المغلوبين على أمرهم؛ فبينما المنطقة كلها مشغولة بسير الانتخابات المصرية، وانعكاساتها، ودلالاتها، قام نظام الطاغية بارتكاب مجزرة «الحولة» ليرهب السوريين، ثم يقول لهم إن «الإرهابيين» هم من ارتكبوا تلك المجازر، وإنه هو المنقذ لهم، وبالطبع تقوم الماكينة الإعلامية المتواطئة مع الأسد بترويج ذلك، واستغلال أوضاع بعض دول الربيع العربي، لترسيخ رسالة الطاغية. ومجزرة «الحولة» أكبر، وأحدث، دليل على ذلك؛ فحتى طريقة تنفيذ تلك المجزرة كانت على غرار ما تفعله «القاعدة»، وهو الذبح بالسكاكين، وهذا ما سميناه من قبل بقاعدة الأسد، والتي تقوم باستخدام الإرهاب، والتضليل، من أجل قمع السوريين، وترويعهم، وإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن «القاعدة» تعربد بسوريا.

أكاذيب النظام الأسدي مفضوحة بالطبع إلا بالنسبة للمتواطئين في المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المطبق، وهو صمت عن الأفعال، وليس الأقوال، فالتصريحات لن تفيد السوريين العزل، ولن توقف نظام الطاغية عن القتل، وارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق السوريين، فقد فعل الأسد كل محظور بالشعب السوري، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وارتكب الجرائم ضد الإنسانية، فعل كل شيء، بينما لم يفعل المجتمع الدولي أي شيء يذكر إلا التصريحات، فحتى العقوبات الاقتصادية جل المجتمع الدولي يعلم أنها لا تحترم من قبل العراق، ولبنان، وروسيا، فالنظام الأسدي لا يزال يتسلح، ويدبر أموره عبر تلك الدول. وفوق هذا وذاك فإن عدد القتلى في سوريا في ازدياد، وجرائم النظام الأسدي متواصلة، وحيله المفضوحة مستمرة.

الإشكالية، وكما قيل مرارا وتكرارا، أن ما يقوم به النظام الأسدي من جرائم سيدفع سوريا كلها إلى التفكك، والعنف، والدمار الكامل، مما سينعكس على المنطقة كلها، فمناظر المجازر، والجرائم المرتكبة بسوريا من قبل نظام الأسد ستغذي العنف بالمنطقة، وستشعل جذوة التطرف والطائفية بشكل غير مسبوق، فما يفعله الأسد فاق جرائم كل مجرم مر على منطقتنا، والصمت الدولي تجاهه فاق أيضا كل صمت حيال ديكتاتور بمنطقتنا أيضا.

ولذا فإن ما تحتاجه سوريا اليوم ليس تصريحات، أو إطالة ومماطلة في مهمة أنان التي باتت مشبوهة.. ما يحتاجه السوريون هو تدخل خارجي بالقوة لوقف آلة القتل التي طالت، وتطال، أطفالا صغارا، وأمهات عزلا، وتجز رؤوسهم وأطرافهم بالسكاكين، فما يفعله الأسد هو جريمة حقيقية ضد شعب أعزل، وطوال عام ونصف، بينما المجتمع الدولي ما زال يقدم له المهلة تلو الأخرى. لا بد اليوم من تدخل خارجي حقيقي لوقف مجازر الأسد وإلا فسيكون الثمن فادحا على الجميع.