مصر:قوى ثورية تتريث في دعم مرسي..صخب في افتتاح البرلمان الجزائري الجديد: الإسلاميون يقاطعون احتجاجاً على «التزوير»
مصر: مرسي يريد توافقاً غير مشروط وشفيق يغازل الثوار وصباحي يطعن
 الإثنين 28 أيار 2012 - 6:16 ص  2548  0  عربية |
مصر: مرسي يريد توافقاً غير مشروط وشفيق يغازل الثوار وصباحي يطعن
الحياة...القاهرة - أحمد رحيم
اشتعلت مبكراً المعركة الانتخابية لرئاسة مصر بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي ينظر إليه على أنه مرشح نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ سعى كل منهما إلى إحداث نوع من التوافق حوله، فيما قرر المرشح الناصري حمدين صباحي الذي حلّ ثالثاً الطعن لوقف الانتخابات.
ولن يجد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة معبراً عن المشروع الإسلامي، صعوبة في الحصول على أصوات التيار الإسلامي خصوصاً أن منافسه من النظام السابق، لكن مرشح «الإخوان» قد يجد صعوبة في حشد تأييد كامل من القوى الثورية المتخوفة من مواقف جماعته، وهو في سبيل ذلك يسعى إلى إبراز «الخطر» الذي يهدد الثورة في حال نجاح شفيق، وأطلق مبادرة للحوار الوطني مع كل التيارات السياسية ومرشحي الثورة في الجولة الأولى، وإن رفضت جماعته وضع شروط مسبقة للدعم.
أما شفيق الذي يراهن أساساً على أصوات الطبقة المتخوفة من صعود الإسلاميين، خصوصاً الأقباط وبعض الليبراليين وأنصار النظام السابق، فتحدث أمس بنبرة تصالحية مع كل التيارات في محاولة لحشدها خلفه، فضلاً عن أنه حيَّا الثورة التي لطالما هاجمها، مشدداً على أن «النظام السابق لن يعود للحكم». وركز مجدداً على فكرة الاستقرار وعودة الأمن.
وعقد مرسي اجتماعاً أمس مع قوى سياسية وشبابية عدة لمناقشة كيفية التصدي لشفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل، وأعلنت حملات المرشحين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وسليم العوا وخالد علي أنهم لن يحضروا الاجتماع، على رغم أن بعضهم كان عبَّر ضمناً عن دعم مرسي بدعوته إلى التصدي لعودة النظام السابق.
وقال أبو الفتوح أمس: «نسعى إلى بناء توافق يتصدى للفلول ويضمن كذلك تحقيق مطالب الثورة ومشروع وطن يتسع للمصريين جميعاً بعدل. وبوضوح لن نكون طرفاً في صفقة توزيع مناصب»، فيما رحّب خالد علي بالدعوة، لكنه اعتبر أن «لا مبرر من إعلان موقف الآن من انتخابات الإعادة بخاصة أن إجراءها مقرر يومي 16 و17 الشهر المقبل». ورأى أنه «يجب السعي إلى تشكيل تيار مدني يضم القوى المدنية كافة لتتناقش في القضايا كافة للتوافق على مطالب الثورة، على أن تضع أولوية للموقف من انتخابات الإعادة».
وأظهرت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تصدر مرسي المنافسة بحصوله على 25.5 في المئة من أصوات المقترعين تلاه شفيق بحصوله على 24.8 في المئة ثم حمدين صباحي بـ20.5 وأبو الفتوح بـ17.8، وحلَّ عمرو موسى في المرتبة الخامسة بحصوله على 11.9 في المئة. وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات جميع نتائج المحافظات وتعكف على حصرها تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً اليوم أو غداً، وبعدها تفصل في الطعون التي تلقتها على نتائج اللجان العامة تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية الثلثاء لتنطلق الحملات الدعائية لمرشحي الإعادة الأربعاء.
وقالت هدى عبدالباسط الناطقة باسم حملة صباحي لـ «الحياة» إن «الحملة تعكف حالياً على حصر كل المخالفات لتقديم بلاغات بها»، مشيرة إلى أن «هناك تضارباً في الأرقام ما بين مجموع اللجان الفرعية وتجميع اللجان العامة». وأضافت: «أرقامنا تقول إننا في المرتبة الثانية وننتظر إعلان النتيجة النهائية». واستبعدت قبول صباحي تولي منصب نائب الرئيس. وقالت: «مشروعنا يختلف عن مشروع الإخوان... لا نبحث عن مناصب وصباحي لا يرى نفسه نائباً».
وكان لافتاً هجوم عمرو موسى على شفيق أمس، إذ اعتبر في تصريحات صحافية أن انتخاب شفيق «سيدخل مصر في صدام غريب سيصيب كل الناس بضرر بالغ من منطلق الإشاعات التي يصدرها شفيق والتي تمتاز بالعنف والعصبية». وقال: «أرجوك يا شفيق لا تفسد الديموقراطية واتركها لمصر، وخطأ كبير أن نترك الماضي ونتجاهل الشهداء وترشح نفسك للرئاسة ولا يجوز أبداً أن يكون رئيس مصر المقبل هو رئيس وزراء وقعت في عهده موقعة الجمل... شفيق وحملته الانتخابية يهدفون إلى العودة بمصر إلى النظام السابق».
وقال شفيق خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه يمد يده «لكل الشركاء للعمل سوياً من أجل مصر». وأضاف: «أصر على أن مصر للجميع. من فاز في الانتخابات ومن لم يوفق، من يتنافس في الجولة الثانية ومن لم تتح له الفرصة... تنافست في هذه الانتخابات مع شركاء لا خصوم». وأعرب عن «التقدير والشكر لكل من شاركني التنافس الانتخابي»، مسهباً في مدح جميع منافسيه باستثناء مرسي الذي اكتفى بتسميته «الشريك في الجولة الثانية من السباق».
وتابع: «أعدكم بأن أكون عند حسن الظن، لا إقصاء لأحد، ولا إبعاد لأحد... عانيت شخصياً من الإقصاء، والرسالة التي قالها المصريون في الانتخابات مصر للجميع نبني ولا ننتقم نتشارك ولا نتخاصم»، مشدداً على أن «لا مكان لإعادة إنتاج نظام سابق... لقد تغيرت مصر ولا خصومة لي مع أحد وأمد يدي للجميع من أجل بلد يحتوي الجميع». وحيا الثورة. وقال: «عهد أن نخلص لندائها الذي طالب بالعدل والحرية، ولم يكن لهذه الانتخابات أن تتم لولا شهداء مصريون ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم... تحية لذكراهم العطرة وعهداً أن تعود لأسرهم كل الحقوق الواجبة».
وبدا أن وصول شفيق إلى جولة الإعادة سيواجه بمطاعن قانونية، خصوصاً أنه خاض سباق الرئاسة على رغم إقرار البرلمان قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمانه من ممارسة الحقوق السياسية. وأعادته اللجنة العليا للانتخابات إلى السباق بعد إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته.
وقال المحامي عصام الإسلامبولي لـ «الحياة» إنه سيتقدم اليوم أو غداً بطعن أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للمطالبة بوقف إعلان النتائج أو استبعاد شفيق ليخوض صباحي جولة الإعادة ضد مرسي. وأضاف أن «الطعن سيكون مبنيًّاً على أمرين، الأول بعض الإجراءات المعيبة في الاقتراع والفرز خصوصاً السماح لـ900 ألف شرطي بالاقتراع لمصلحة شفيق ما قلب النتائج، والثاني هو تمكين شفيق من الترشح». وأوضح أن «آثاراً جديدة ترتبت على تمكين شفيق من خوض الانتخابات، إذ إن هناك أخطاراً ستترتب على فوز شفيق إن قضت الدستورية العليا بدستورية قانون العزل ومن ثم عدم صحة قرار اللجنة بإعادته إلى سباق الرئاسة، وتجنباً لهذه الأخطار على اللجنة العليا استبعاده من السباق».
وفي سياق محاولات «الإخوان» إحداث توافق حول مرشحهم، عقد اجتماع أمس شارك فيه قطاع من القوى الثورية والأحزاب، لكن المرشحين قاطعوه. وأكد رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي رفض الحزب التام دعم رموز النظام السابق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الحزب لن يعطي تأييده لمرشح الإخوان إلا إذا قبلت الجماعة بما يُرضي كل قوى الثورة، والالتزام بتحقيق أهداف الثورة، ومشاركة الجميع في إدارة المرحلة المقبلة».
وأكد ماضي الذي شارك في الاجتماع في بيان أن «حضور الاجتماع يؤكد أنه لا يوجد أحد من الثوار يقف مع خصوم وأعداء الثورة من رموز النظام السابق»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «الحزب لن يعطي أحداً شيكاً على بياض، فمطالب حزب الوسط خلال الاجتماع ستكون عن تصور كامل لإدارة الفترة المقبلة». واقترح «وضع الدستور وإنجاز هيئة تأسيسية متوازنة خلال أيام، وألا يقتصر التوافق على مناقشة وضع الحكومة أو المجلس الرئاسي فقط وتشكيلهما، وأيضاً القرارات والقوانين التي يجب أن تتم بالتوافق الوطني».
وقال عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى لـ «الحياة»: «رأينا أن من المستحيل دعم شفيق، وبالتالي شاركنا في اجتماع الإخوان لطلب ضمانات من مرسي، إن قدمها سندعمه»، موضحاً أن «هذه الضمانات تدور حول عدم انفرادهم بسلطة من طريق إعلان اسم نائب الرئيس ورئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة في حال فوز مرسي... هناك حديث داخل الجماعة أن يختار صباحي نائباً للرئيس». وأوضح أن «القوى الثورية كلها تتحدث بالنبرة نفسها، إذ من الصعب على أي تيار ثوري دعم شفيق».
وقال عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة لـ «الحياة» إن الحزب يدرس الدخول في حوار مع الإخوان حول انتخابات الرئاسة. وقال إن «الانطباع السائد في الحزب الآن هو إن كان الإخوان غير راغبين في السيطرة على السلطة ويسعون إلى توافق وطني، فعليهم أن يعلنوا بوضوح شديد انسحاب مرسي من السباق لمصلحة صباحي، وأن تصدر في أسرع وقت ممكن معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها... في بعض الأحيان مطلوب أن تقدم القوى مواقف تثبت وطنيتها».
وزاد أن «البديل في حال رفض الإخوان سيكون مرتبطاً بضمانات يقدمها شفيق تتضمن أنه لن يكون امتداداً للنظام السابق وسيحارب الفساد». وأكد أن دعم «الوفد» لشفيق «ليس مستبعداً إن رفض مرسي مطالبنا». وهو في ذلك اقترب من حزب «التجمع» الذي أعلن رئيسه رفعت السعيد أن «دعم شفيق أقرب من دعم مرسي». وطالب النائب عمرو حمزاوي «الإخوان» بسحب مرسي من سباق الإعادة ليخوضها صباحي ضد شفيق، إذ إن «التوافق الوطني حول صباحي أقرب منه حول مرسي».
ورفض الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان فرض شروط مسبقة لدعم مرسي. وقال لـ «الحياة»: «هم لا يريدون الإسلاميين في أي شكل من الأشكال... كيف يطالبوننا بالانسحاب من المرحلة الثانية، هم يريدون الإسلاميين إما أن يكونوا في المساجد أو يتركوا البلد ويغادروها على رغم أننا ندعو إلى التوافق». وأوضح أن «الدعوة إلى الاجتماع وجهت إلى مختلف القوى السياسية ومرشحي الرئاسة ومن يحضر فأهلاً به ومن يقاطع فهذا قراره».
وتعليقاً على اشتراط إعلان اسم النائب ورئيس الوزراء وشكل الحكومة، قال غزلان: «هذه شروط غريب أن تعلن الآن... لو أن منزلاً احترق هل يتساءل أهله عمن أشعل الحريق أم يطفئون النيران أولاً، الآن هناك خطر على الثورة ولا سبيل للحديث عن تقاسم مناصب في هذه اللحظة، سيتحدث مرسي عما ينوي أن يطبقه في حال فوزه، ويجب أن يعلم الجميع أن القضية ليست قضية الإخوان بل قضية وطن في خطر وثورة في خطر... حتى هذه اللحظة لا نملك شيئاً لنقدمه».
وبدا أن مرسي كسب تأييداً من القوى الإسلامية، إذ أكد رئيس حزب «البناء والتنمية» صفوت عبدالغني لـ «الحياة» أنه «ليس هناك خيار إلا محمد مرسي، ولكن لا دعم على بياض، فهناك ضمانات يجب أن يلتزم بها، ومنها عدم احتكار السلطة والانفتاح على التيارات السياسية وأن يكون مرسي رئيساً للمصريين وليس تابعاً للإخوان، فضلاً عن الاستعانة بالشخصيات الوطنية خصوصاً من لم يوفقوا في الانتخابات وكان لهم حضور قوي مثل صباحي وأبو الفتوح والعوا، فإما أن يختار أحدهم نائباً والآخرين وزيرين أو على الأقل يتم توزير الثلاثة».
وأضاف: «يجب أن يعي الإخوان أنهم في مرحلة صعبة... هم حصدوا 12 مليون صوت في انتخابات البرلمان وأقل من نصف هذا العدد في انتخابات الرئاسة، كما أن الفارق بين مرسي وشفيق ضئيل جداً، والكارثة أن الأموال بدأت توزع في القرى لدعم شفيق، ومن ثم هناك خطر داهم وعلى الإخوان أن يتداركوا صعوبة الموقف، لأنها الفرصة الأخيرة أمامهم».
مصر: صباحي يشكك في النتائج وقوى ثورية تتريث في دعم مرسي
الحياة..القاهرة - محمد صلاح؛ الرياض - ياسر الشاذلي
تسلَّمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر محاضر فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية والعامة، تمهيداً لحصرها وإعلان النتائج رسمياً اليوم أو غداً على أقصى تقدير لتلقي الطعون قبل انطلاق حملات الدعاية لجولة الإعادة الأربعاء، فيما شكَّك في النتائج المرشح الناصري حمدين صباحي الذي حل ثالثاً.
وتجاهل مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك تشكيك صباحي بالنتائج، وبدأ كل منهما الحشد لحسم جولة الإعادة، الأول عبر توافق وطني حوله معتمداً على «الخطر» الذي يمثله نجاح شفيق على الثورة، والثاني منطلقاً من التبرؤ من نظام مبارك والتعهد بـ «إعادة الثورة إلى مُفجِّريها»، في تلميح إلى الاتهامات الموجهة إلى الإسلاميين بالقفز على الثورة.
واعتبرت حملة صباحي أمس أنه «ما زال داخل السباق، وما يقال في وسائل الإعلام ليس أكثر من تكهنات بعضها يستهدف فرض سياسة الأمر الواقع وكبالون اختبار لقبول المصريين والقوى الثورية طرفي الإعادة». وأضافت في بيان: «لدينا معلومات تقول إن صباحي الثاني في ترتيب أعلى الأصوات بعد مرسي، ولدينا عشرات آلاف من المخالفات تم تقديم طعون في شأنها قد تُخفِّض من أصوات مرسي وشفيق وتخرج الأخير من السباق».
وقالت الناطقة باسم الحملة هدى عبدالباسط لـ «الحياة» إن «الحملة تعكف حالياً على حصر كل المخالفات لتقديم بلاغات بها»، مشيرة إلى أن «هناك تضارباً في الأرقام ما بين مجموع اللجان الفرعية وتجميع اللجان العامة». وأوضحت: «أرقامنا تقول إننا في المرتبة الثانية وننتظر إعلان النتيجة النهائية الرسمية».
وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية للجولة الأولى من الانتخابات تصدر مرسي المنافسة بحصوله على 25.5 في المئة من الأصوات تلاه شفيق بـ24.8 في المئة ثم صباحي بـ20.5 وأبو الفتوح بـ17.8، وحلَّ عمرو موسى في المرتبة الخامسة بـ11.9 في المئة. وقال المحامي عصام الإسلامبولي لـ «الحياة» إنه سيقدم اليوم أو غداً طعناً أمام لجنة الانتخابات «سيكون مبنياً على أمرين، الأول بعض الإجراءات المعيبة في الاقتراع والفرز خصوصاً السماح لـ900 ألف شرطي بالاقتراع لمصلحة شفيق ما قلب النتائج، والثاني هو تمكين شفيق من الترشح رغم قانون العزل السياسي».
وبدا أن مرشحي الثورة والقوى المدنية والثورية فضَّلت التريث قبل إعلانها دعم مرسي في مواجهة شفيق، فغاب صباحي وأبو الفتوح وسليم العوَّا وخالد علي وأحزاب رئيسة عن اجتماع دعا إليه «الإخوان» لمحاولة البحث في موقف موحد من انتخابات الرئاسة. وقال ابو الفتوح: «نسعى إلى بناء توافق يتصدى للفلول ويضمن كذلك تحقيق مطالب الثورة ومشروع وطن يتسع للمصريين جميعاً بعدل وبوضوح. ولن نكون طرفاً في صفقة توزيع مناصب».
وقال رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي الذي حضر الاجتماع إن «الحزب لن يعطي تأييده لمرشح الإخوان إلا إذا قبلت الجماعة بما يُرضي كل قوى الثورة والالتزام بتحقيق أهداف الثورة ومشاركة الجميع في إدارة المرحلة المقبلة». وقال عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى إن «من المستحيل دعم شفيق، وسنطلب ضمانات إن قدَّمها مرسي سندعمه».
في المقابل، قال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة لـ «الحياة» إن دعم حزبه لشفيق «ليس مستبعداً»، داعياً «الإخوان» إلى سحب مرسي ليخوض صباحي الإعادة ضد شفيق. لكن الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان رفض فرض شروط مسبقة. وقال لـ «الحياة»: «غريب أن تعلن شروط الآن، ولا سبيل للحديث عن تقاسم مناصب في هذه اللحظة... هناك كثير من الناس المخلصين لا يشترط، ومن يريد لنفسه شيئاً هو من يشترط».
على صعيد آخر، نفى رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي، صحة وثيقة متداولة على الإنترنت من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى سفير المملكة لدى القاهرة أحمد قطان عن الانتخابات المصرية، مؤكداً أن «التزوير في هذه الوثيقة واضح جداً ومثير للسخرية، كون مضمونها يتعارض مع سياسة المملكة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها لا تتلاءم أصلاً مع مخاطبات وزارة الخارجية في المملكة، لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون، علاوة على أن التوقيع المزور الذي تحمله ليس توقيع وزير الخارجية أو أي مسؤول في الوزارة».
لجنة برلمانية تقر قانون «التأسيسية»
الحياة..القاهرة - أحمد مصطفى
أقرَّت أمس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري مشروع قانون يُنظِّم تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة كتابة الدستور الجديد والتي أثارت أزمة بين «الإخوان المسلمين» والقوى الليبرالية واليسارية، ما فُسر على أنه مسعى من الجماعة إلى تسوية هذه الأزمة لحشد مؤيدي الثورة خلف مرشحها للرئاسة محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك.
لكن مشروع القانون لم يحدد حصصاً للهيئات والمؤسسات والأحزاب، ما يبقي التشكيل مفتوحاً للمواءمات كما لم يحسم عدم ضم التأسيسية نواباً، ما قد يثير أزمة خلال مناقشته في البرلمان. وكانت غالبية القوى طالبت «الإخوان» بتقديم ضمانات بأن وصول مرسي إلى الحكم لن يعصف بمدنية الدولة، وبين هذه الضمانات عملية كتابة الدستور.
وكانت مواد القانون أثارت جدلاً بين أعضاء اللجنة التشريعية التي يرأسها القاضي محمود الخضيري، لكن الغالبية التي يقودها الإسلاميون داخل اللجنة أقرت القانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال أيام لمناقشته واستصداره.
ويتضمن المشروع 13 مادة ينص أولها على أن «ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مئة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون، ويمنح المشروع الجمعية التأسيسية المنتخبة الشخصية الاعتبارية والاستقلال عن أجهزة ومؤسسات الدولة كافة على أن يراعى في تشكيلها تمثيل أطياف المجتمع كافة».
ويعطي المشروع «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة الحق في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية في مجلس الشعب»، لكنه لم يحدد حصصاً من المقاعد لكل هيئة، كما ألقى بكيفية الموافقة على بنود الدستور إلى اللجنة التأسيسية نفسها، رغم أن غالبية القوى المدنية كانت تطالب بأن تصدر مواد الدستور بغالبية الثليين، وهو ما كانت ترفضه جماعة «الإخوان». وأشار القانون إلى أن الجمعية التأسيسية ستضع لائحة نظام عملها الداخلي خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة.
وأثارت المادة الثالثة من الاقتراح التي نصت على أنه يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل أطياف المجتمع كافة، جدلاً بين النواب، واصفين إياها بأنها «غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في داخل الجمعية أم لا». واقترح النائب مصطفى بكري إضافة «مع توافر شرط الكفاءة والخبرة» إلى النص. وطالب النائبان إيهاب رمزي وسوزي عدلي بحذف جملة «قدر الإمكان»، وحذَّرا من الطعن بعدم الدستورية مرة أخرى على النص. وعقب النائب السلفي ممدوح إسماعيل قائلاً ان «استمرار الجدل بهذه الصورة سيمنع وضع الدستور الجديد».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» محمود السقا أن «السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق في المشاركة بنوابها في وضع الدستور»، فيما دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الكرامة» سعد عبود إلى «ضرورة الإفلات من العوار الدستوري الذي قد يصيب هذه المادة لا سيما وأننا أمام حالة مستعصية بعد الطعن السابق على تشكيل الجمعية».
«الإخوان» والثوار في مصر: اتحاد فافتراق فتحالف اضطرار
الحياة..القاهرة - أحمد رحيم
مرت العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والقوى الثورية بمحطات صعبة على مدار 15 شهراً بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، فبعد أن كانت كل الفصائل متحدة في ميدان التحرير على هدف واحد هو «إسقاط النظام» باتت متفرقة حول أهداف عدة، خصوصاً بعد أن قاطع «الإخوان» الميدان وفضلوا العمل السياسي اعتماداً على نجاحهم في الانتخابات البرلمانية والسيطرة على غرفتي البرلمان.
إلا أن الطرفين وجدا نفسيهما في تحالف اضطراري لمواجهة آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع أحمد شفيق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ينافسه فيها مرشح «الإخوان» محمد مرسي. وتعددت الأحداث التي سببت استقطاباً حاداً بين «الإخوان» من جهة والقوى الثورية من جهة أخرى إلى أن أتت اللحظة التي بات فيها «الإخوان» في حاجة ماسة إلى دعم شباب الثورة للظفر بالمقعد الرئاسي، وفي سبيل ذلك أطلقوا دعوة إلى الحوار والتوافق الوطني حول أهداف الثورة.
وبدأت العلاقة ترتبك بين «الإخوان» وشباب الثورة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي رفضها الشباب وأيدها «الإخوان» وحشدوا لها على أساس ديني وتطور الخلاف بعد أن اقترب «الإخوان» من المجلس العسكري الحاكم وقاطعوا غالبية المليونيات التي دعا إليها الشباب، مكتفين بنزول الميدان حين يرون خطراً يداهم مشروعهم، وهو ما بدا واضحاً في المليونيات التي نظَّمها الإسلاميون لرفض أي وثائق تتدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ورفض «الإخوان» مشاركة قوى الثورة في تظاهراتها التي اندلعت في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين في ما عرف بأحداث «محمد محمود» وأحداث مجلس الوزراء، بل وانتقدوا المتظاهرين أحياناً. وظهر الانقسام جلياً بين الطرفين في الذكرى الأولى للثورة يوم 25 كانون الثاني (يناير) الماضي الذي اعتبره الإخوان «احتفالاً» فيما رأى فيه الشباب «استكمالاً للثورة»، وكاد ميدان التحرير يتحول ساحة صدام بين الطرفين.
وقال عضو المكتب السياسي في «حركة شباب 6 أبريل» محمد مصطفى لـ «الحياة» إن السبب في توتر العلاقة هو ان «الإخوان باعوا الثورة في محطات كثيرة جداً في مقابل بعض المصالح... أهم سبب في نجاح الثورة أننا كنا قوة واحدة، نسي شباب الإخوان أنهم أعضاء في الجماعة ونسي شباب الائتلافات التحزب، لكن لما بدأ الإخوان ينظرون إلى مصالحهم وانحازوا إلى خيارات المجلس العسكري، حصل الشقاق». وأضاف أن «نقطة بداية الخلاف كانت جلوس الإخوان مع (نائب الرئيس المخلوع) عمر سليمان قبل تنحي مبارك، لكننا تغاضينا عن هذه السقطة، وبعد تنحي مبارك بدأ الاصطفاف والاستقطاب بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ومساعدة المجلس العسكري على تمرير مخططه الذي أفقد الناس أي أمل في الثورة»، مشيراً إلى أن «قواعد الإخوان ظلت على مدار أشهر تتهم شباب الثورة بالخيانة، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وبعدها معركة الجمعية التأسيسية للدستور لتزيد من الشقاق بين الإخوان وشباب الثورة».
غير أنه أضاف: «رغم ذلك كله نرى أننا في مرحلة فارقة ونطلب من الإخوان الانحياز الحقيقي للثورة وبناء توافق وطني جاد لا يرتبط بهدف تكتيكي متعلق بالنجاح في الانتخابات الرئاسية... إن لمسنا رغبة في التوافق سندعم مرشح الإخوان ونتغاضى عن هذه النقاط الخلافية، لأننا لا نمتلك ترف الانقسام في هذه الظروف».
أما «الإخوان» فيردون على هذه الاتهامات بتأكيد أنهم منحازون إلى الثورة منذ البداية، وهم يتحدثون دائماً عن اعتقال قياداتهم عشية «جمعة الغضب» الشهيرة في ثالث أيام الثورة، حتى أن مرشحهم للرئاسة محمد مرسي كان قيد الاعتقال يوم 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، فضلاً عن أن رموزاً من الجماعة شاركت في اليوم الأول من التظاهرات. ويعتبر «الإخوان» أن مواقفهم بعد الثورة لم تكن تحقق مصالح الجماعة، ولكن أساساً مصالح الثورة، إذ ظلوا يرددون أن «التظاهر يجب أن يكون لتحقيق أهداف محددة وليس للاحتجاج من أجل الاحتجاج».
مصر: بكاء على «أطلال» الثورة وحرب إلكترونية تحشد للإعادة
الحياة...القاهرة - أمينة خيري
اشتعلت حرب إلكترونية طيلة يوم أمس بعد تأكد الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وآخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع أحمد شفيق، وهي النتيجة التي أصابت الملايين بصدمة عقدت ألسنتهم. الفخ المذهل الذي وجد الناخبون أنفسهم فيه أدَّى في بداية الأمر إلى تبادل الاتهامات، بين تصويب السهام تجاه الأقباط الذين أعطوا أصواتهم لشفيق، وغيرهم من المصريين العاديين من المنتمين إلى «حزب الكنبة» من الباحثين عن الاستقرار وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران.
ولأن السهم الموجَّه إلى الأقباط من النوع السام القادر على إشاعة الفتنة، فقد تنبه البعض إلى ذلك وتواترت الدعوات إلى التوقف فوراً عن هذا الهراء، وتم تداول دعوة إلى التوقف عن ابتلاع الطعم بالبدء في مهاجمة الأقباط الذين أعطوا أصواتهم لكل من شفيق وحمدين صباحي وعمرو موسى، مثلهم مثل كل المصريين. وطالبتهم الدعوة نفسها بتحويل دفة الاتهامات إلى كل من باع صوته، أو لم ينزل أصلاً للتصويت تحت شعار «روح كله بأسنانك».
وإذا كانت الأسنان البشرية لن تتمكن من قضم من باع صوته أو من احتفظ به لنفسه، فإنها قادرة على الامتناع عن التهام ما يمكن أن يعرض عليها من رشاوى تموينية في جولة الإعادة الساخنة، وهو ما يحاول البعض التجهيز له من الآن من خلال حملات توعية.
توعية الناخبين بعدم قبول الرشاوى تواكبها حملات توعية تقف على طرفي نقيض. أنصار جماعة «الإخوان» يعملون على نشر وإرسال قدر هائل من الشعارات التي تساوي بين «المقاطعة ونجاح الفلول». في الوقت نفسه، فإن الداعمين لشفيق يرون كذلك أن المقاطعة تعني نجاح الحكم الديني.
الحكم الديني الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى أخف الأمرين بعد وصول شفيق إلى جولة الإعادة جعل البعض يبذل الكثير من الجهد والوقت لتجميع كل ما يمكن تجميعه لترهيب الناخب من التصويت لمرسي. «لو انتخبت مرسي تكون بذلك قد سلمت البرلمان والرئاسة والدستور لمرشد الإخوان. على الأقل شفيق سنتمكن من الضغط عليه، والنزول للميدان لو لم ينفذ مطالبنا. لكن لو فعلنا ذلك في ظل حكم مرسي، فسيتم تكفيرنا لأن الديموقراطية أصلاً حرام».
وسواء كانت الديموقراطية حلالاً أم حراماً، فإن أدوات الحشد والتسخين والتبريد الإلكتروني تظل الأقوى في هذه الآونة. أنصار «الإخوان» ومحبوهم تفننوا في تصميم الشعارات التي تدعو صفوف الشعب المصري إلى التوحد تحت راية «مرسي رئيساً لمصر». «حازمون (أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل)، فاتحون (أنصار عبدالمنعم أبو الفتوح)، حمديون (أنصار حمدين صباحي)، 6 أبريل، ثوار، مسلم، مسيحي: مهما كان لونك، مهما كان فكرك، لازم أنا وأنت نكون يد واحدة».
وبالفعل أثبت الجميع أنهم يد واحدة، ولكن كل على حدة بالبحث والتنقيب في كل ما قاله وفعله الطرف الآخر من تصريحات يمكن أن تدينه وتثبت كذبه. المعارضون لـ «الإخوان» اجتهدوا في تنزيل وتحميل التصريحات السابقة الخاصة بعدم نيتهم السيطرة على مجلس الشعب، وامتناعهم عن الوصول إلى كرسي الرئاسة. والمعارضون لشفيق نزلوا وحملوا صوره وتصريحاته في ظل النظام السابق الذي كان جزءاً منه وهجومه المستمر على الثورة وسخريته منها.
ولأن الأمثال الشعبية جزء لا يتجزأ من ثقافة الشعوب وحالها، فإن حال «فايسبوك» و «تويتر» مصرياً يوم أمس كان أشبه بـ «الجائع الذي يحلم بسوق العيش». سوق العيش الذي داعب أحلام وخيالات الكثيرين تأرجح بين تنازل مرسي عن الرئاسة، وبين الضغط على اللجنة العليا للانتخابات لإدخال صباحي في جولة الإعادة.
جولة الإعادة دفعت البعض إلى البكاء على أطلال عدم ترشح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لمنصب الرئاسة، وهو البكاء الذي يجتره الثوريون كلما تعقدت الأمور. ولأن الأمور مرشحة لمزيد من التعقد، فإن شعب «فايسبوك» و «تويتر» مرشح لمزيد من التحميل والتنزيل والبكاء على «أطلال» الثورة.
صخب في افتتاح البرلمان الجزائري الجديد: الإسلاميون يقاطعون احتجاجاً على «التزوير»
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة
انسحب نواب «تكتل الجزائر الخضراء» المشكّل من ثلاثة أحزاب إسلامية من جلسة تنصيب البرلمان الجزائري الجديد، ورفعوا بطاقات حمراء كُتب عليها «لا للتزوير»، قبل أن ينسحبوا من قاعة الجلسات. وقاطعت زعيمة حزب العمال لويزة حنون جلسة الإفتتاح، مثلما فعل نواب عشرات الأحزاب المنضوية في إطار «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي ينادي بعض أطرافها بتشكيل «برلمان مواز» للبرلمان الرسمي.
ورشحت جبهة التحرير الوطني محمد العربي ولد خليفة لرئاسة البرلمان بعدما اختاره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الدقيقة الأخيرة على حساب رشيد حراوبية الذي كان يُتوقع على نطاق واسع أن يُسند إليه منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وسادت حال من الفوضى مراسم تنصيب المجلس الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما انسحب نواب «التكتل الأخضر» الذي يجمع حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني. وقرر نواب «التكتل» الذي يُعتبر أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، مغادرة قاعة الجلسات العلنية مباشرة بعد جلسة المناداة على النواب الجدد. وعمد النواب الإسلاميون إلى هذا السلوك بمجرد أن بدأت النائبة الأصغر سناً، وفق ما ينص عليه قانون المجلس، في تلاوة أسماء النواب الجدد من أجل إثبات عضويتهم.
وأوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل في بيان وزعته على صحافيين أنها «قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها».
وحمل نواب «التكتل» بطاقات حمراء كُتب عليها «لا للتزوير»، وأحدث تجمعهم صخباً في بهو البرلمان. وانتقد هؤلاء النواب ما وصفوه بـ «الإصرار على التزوير»، وقالوا إن نتائج الانتخابات «عادت بالجزائر إلى زمن الأحادية»، في إشارة إلى فترة حكم الحزب الوحيد جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
ولمح «تكتل» الأحزاب الإسلامية الثلاثة إلى وجود رغبة لديه في إقامة تحالفات جديدة بهدف «تصحيح الاختلالات واتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة حتى تعود الأمور إلى نصابها». لكن الكتلة البرلمانية لـ «تكتل الجزائر الخضراء» أكدت أنها «ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن».
وكان من بين المقاطعين رئيس حركة النّهضة الدكتور فاتح ربيعي وقيادات حركة مجتمع السلم ممثلة في كمال ميدة وعبدالعزيز بلقايد. لكن وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، الفائز بمقعد نيابي عن التكتل باسم حركة مجتمع السلم، خالف رأي المجموعة البرلمانية وخرج متأخراً عن الجلسة ولم يشارك في الإحتجاج، في مظهر يكشف حجم الخلاف بينه وبين حركته بعد إعلانها مقاطعة المشاركة في الحكومة المقبلة لو دُعيت إليها.
ولوحظ أيضاً تغيّب الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن جلسة التنصيب الرسمي للبرلمان بينما حضر بقية نواب كتلتها. ونُقل عن جلول جودي الذي أُسندت إليه مهمّة رئاسة المجموعة البرلمانية لنواب حزب العمال، إنّهم سيقاطعون جلسة انتخاب رئيس المجلس الشّعبي الوطني. وأضاف جودي أن «نتائج المجلس الدستوري التي أفرزتها الطعون لم تغيّر شيئاً وتؤكد مرة أخرى على أن البرلمان الجديد فاقد للشرعية وهو نتاج انتخابات مفبركة». وكان المجلس الدستوري منح حزب العمال 7 مقاعد جديدة أضيفت إلى حصته في البرلمان الجديد.
ويتجه محمد العربي ولد خليفة الذي ترأس مراسم التنصيب (بوصفه أكبر النواب سناً، إذ يبلغ 74 عاماً) لرئاسة البرلمان الجديد خلفاً لعبدالعزيز زياري. ويُعتقد أن الرئيس بوتفليقة فضّل ولد خليفة على المرشح الآخر حراوبية مراعاة للتوازنات الجهوية. وولد خليفة متحدر من منطقة القبائل (بجاية) في حين أن حراوبية من سوق أهراس في شرق الجزائر.
وسئل رشيد حراوبية على هامش جلسة الإفتتاح عن رأيه في استبعاده من سباق رئاسة البرلمان فقال «مصلحة الحزب تعلو وتسمو على مصلحة الأشخاص».
المصدر: جريدة الحياة
