13 ألف قتيل في سورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والانتفاضة...غليون يدعو لمعركة التحرير.. وأوباما يبحث السيناريو اليمني لسوريا..ناجيات من مجزرة الحولة يؤكدن أن من هاجمهن هم شبيحة الأسد

تواصل الإدانات الدولية لمجزرة الحولة.. ومجلس الأمن ينظر في إصدار بيان رئاسي فرنسي ـ بريطاني

بيروت: ثائر عباس ويوسف دياب القاهرة: سوسن أبو حسين ومحمد عبد الرازق لندن: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون، الشعب السوري، أمس، إلى «خوض معركة التحرير»، معتمدا على قواته الذاتية في حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع لمجلس الأمن.. بينما أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يسعى للتوافق مع روسيا على خطة لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد على غرار السيناريو اليمني.

وتواصلت أمس الإدانات الدولية لمجزرة الحولة، وفي وقت أعلن فيه الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عقد اجتماع وزاري عربي في الدوحة، في الثاني من الشهر المقبل، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في مجلس الأمن إزاء الموقف في سوريا.. أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي اجتمع مساء أمس لمناقشة التطورات بعد المجزرة. وينظر المجلس في اصدار بيان رئاسي فرنسي ـ بريطاني يدعو الاطراف السورية لوقف العنف.

وفي السياق نفسه، ومع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل في سوريا منذ بداية الاحتجاجات.. تصاعدت وتيرة العنف أمس، وسقط نحو 26 قتيلا، معظمهم في حمص ودمشق برصاص قوات الأمن. وفرضت قوات الأمن والجيش النظامي حصارا كاملا على حي الميدان بالعاصمة، وأشارت تنسيقيات الثورة السورية في دمشق إلى «سقوط جرحى في التشييع في حي الميدان، حيث استمر حصار المنطقة بعد مداهمتها صباحا بالمدرعات واستهدف أحد المنازل بقذيفتين ورشاشات (بي كي سي)، مما أدى إلى استشهاد أربعة من سكانه وإصابة آخرين مع انقطاع كامل لجميع وسائل الاتصالات عن المنطقة».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس ويوسف دياب...دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، الشعب السوري، أمس، إلى «خوض معركة التحرير»، معتمدا على قواته الذاتية في حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع لمجلس الأمن.. وذلك بعد ساعات من إعلان «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» أنه لم يعد بوسع الجيش الحر «الاستمرار بالالتزام بخطة وقف النار التي توسط فيها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، إذا لم يتم إيجاد حل فوري للعنف الذي يمارسه النظام السوري»، ومعلنة أنه «إذا لم يتخذ مجلس الأمن خطوات عاجلة وسريعة لحماية المدنيين، فلتذهب خطة أنان إلى الجحيم».

وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول: «إذا فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تحت الفصل السابع، لن يكون هناك من خيار أمام الشعب السوري سوى تلبية نداء الواجب وخوض معركة التحرير والكرامة، معتمدا على قواته الذاتية وعلى الثوار المنتشرين في كل أنحاء الوطن، وعلى كتائب الجيش الحر وأصدقائه المخلصين».

وبعد أن استنكر المجزرة التي وقعت في مدينة الحولة بمحافظة حمص، وأوقعت نحو مائة قتيل، قال غليون: «أهيب بالشعب السوري العظيم والجيش السوري الحر الوقوف على أهبة الاستعداد، لأنه لم يعد هناك من وقت نضيعه».

وأضاف: «لم يعد لدى السوريين ما يخسرونه سوى أغلالهم، ولن يتوقفوا عن مسيرتهم الظافرة سوى بعد الإعلان عن ولادة سوريا الديمقراطية الحرة السيدة الأبية».

ودعا المجلس الوطني، فجر أول من أمس (السبت)، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، بعد مجزرة الحولة، واتخاذ «القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري، بما في ذلك تحت الفصل السابع». والمعروف أن الفصل السابع يتيح استخدام القوة «في حال حصل تهديد للسلام العالمي». واعتبر غليون أن المجتمع الدولي «لا يزال مترددا وضعيف الإرادة في حماية المدنيين السوريين والقيام بعمل جدي لوقف نزيف الدم، ووضع حد لجرائم النظام، وهذا أثر على عمل المجلس الوطني، وعلى شعور الرأي العام بأن المجلس لا يلبي متطلبات الثورة كما كانوا يتوقعون».

من جانبها، أعلنت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل»، في بيان صدر عنها مساء أول من أمس (السبت)، بأنه لم يعد بوسع الجيش الحر «الاستمرار بالالتزام بخطة وقف النار التي توسط فيها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، إذا لم يتم إيجاد حل فوري للعنف الذي يمارسه النظام السوري»، ومعلنة أنه «إذا لم يتخذ مجلس الأمن خطوات عاجلة وسريعة لحماية المدنيين، فلتذهب خطة أنان إلى الجحيم».

إلى ذلك، قال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن كلام غليون عن الاعتماد على الذات «أمر صحي وطبيعي»، مشددا في المقابل على أن ذلك لا يعني أبدا أي تراجع في الموقف التركي لدعم ومساندة قضية الشعب السوري المحقة وتطلعاته المشروعة.

وشدد المصدر على أن خطة أنان هي الفرصة الأخيرة، مشددا على ضرورة تطبيقها ببنودها الستة؛ و«من بينها التفكير في نقل السلطة»، مشيرا: «لا نزال نرى المدافع موجهة نحو المدنيين وآخرها ما جرى في قرية الحولة، وذلك بتأكيد من المراقبين الدوليين، وهذا يعني خرقا فاضحا للمبادرة»، مشددا على ضرورة عدم «الاعتماد على أقوال وتبريرات النظام السوري غير المرفقة بأية دلائل».

وإذ أكد المصدر أنه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية، رأى أن «البديل عن خطة أنان هو التدخل الخارجي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة العسكرية) وعلى المجتمع الدولي البحث عن بدائل لهذه المبادرة ولا يجوز السكوت عن المجازر وقتل المدنيين إلى ما لا نهاية».

وأشار المصدر إلى أن «قسما من التحفظات التي كانت موجودة (في مجلس الأمن)، كانت ترتكز على إعطاء الفرصة للحل السلمي الداخلي، لكن الظاهر أن لا مفر من قيام هذه الدول بالتخلي عن تحفظاتها لضمان أمن وسلامة المواطنين السوريين».

وفي سياق ذي صلة، قال عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد الأمر مقتصرا على عدم تطبيق النظام السوري مبادرة أنان التي لم يطبق منها حرفا واحدا، إنما يتحدى العالم كله عبر انتهاك المواثيق الدولية، وارتكابه أبشع وأشنع المجازر على مرأى ومسمع العالم وكله». ورأى أنه «إذا لم يحسم مجلس الأمن الوضع في سوريا، فإن الجيش السوري الحر بات على أهبة الاستعداد للتحرك عسكريا وحسم المعركة على الأرض، ضد العصابات التي تحكم سوريا منذ 49 عاما».

وأكد سرميني أن «نحو الخمسين في المائة من المناطق السورية باتت الآن تحت سيطرة الجيش السوري الحر، رغم السلاح الفردي المتواضع الموجود معه، وما نطلبه اليوم من مجلس الأمن والدول المعنية بوقف نزف الدماء في سوريا هو مد الثوار في سوريا ببعض الأسلحة النوعية، أقلها مضادات للدروع ومضادات للطيران لمواجهتها في حال استخدمت ضد المواطنين». مشددا على أن «الجيش السوري يعيش انهيارا حقيقيا ولذلك يخوض النظام هذه الحرب الشرسة التي يعتبرها حرب حياة أو موت». وأضاف: «لقد اجتزنا نصف الطريق التي كانت شاقة، والنصف المتبقي هو الأسرع نحو انتصار الثورة».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس هيئة الأركان في «الجيش السوري الحر»، العقيد عارف الحمود، أن «الجيش الحر ملتزم بالدفاع عن النفس والدفاع عن الأبرياء سواء ضمن خطة كوفي أنان أم من دونها». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد المجزرة، المطلوب من المجتمع الدولي تقديم السلاح والدعم المادي واللوجستي للجيش الحر طريقا وحيدا لإنهاء الأزمة السورية». وقال الحمود: «عندما يسلم للجيش الحر السلاح النوعي الذي يؤمن نوعا من التكافؤ سيبسط سيطرته على معظم أنحاء سوريا، لأن الجيش الحر يمتلك القاعدة الشعبية والأرضية والعزيمة، وعندها سيحرر ما تبقى من الأراضي السورية من عصابات (الرئيس السوري) بشار الأسد، وعندها ستتغير المعادلة». وإذ رأى الحمود أن «هناك شبه استحالة لصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع بسبب الموقف الروسي الصيني». شدد على «العمل من خارج مجلس الأمن كما حصل في كوسوفو لإنقاذ الشعب السوري من المجازر التي يرتكبها النظام بشكل ممنهج».

وفي حين وصف عضو «المجلس الوطني السوري» نجيب الغضبان التحركات الدولية الحالية بـ«الخجولة، وليست على مستوى مذبحة الحولة والمذابح الأخرى التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري، وهي أقل بكثير من تضحيات السوريين والحد الأدنى من حقوقهم التي يناضلون من أجلها»، أكد الغضبان لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثورة السورية والمجلس الوطني والمعارضة ككل، مضطرين للجوء إلى كل المؤسسات الدولية سواء جامعة الدول العربية أم مجلس الأمن الدولي أم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك حرصا على الأرواح البشرية، ولكن المؤسف أن كل هذه الجهود لم توقف عمليات القتل والمجازر، وأمام هذه التطورات الخطيرة، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مجلس الأمن».

لندن: «الشرق الأوسط».. في أول تصريح رسمي حول مجزرة الحولة، وبعد يومين من وقوعها، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بشكل قاطع مسؤولية قوات النظام عن المجزرة، مدينا ما سماه «الاستسهال في اتهام القوات الحكومية السورية»، في حين أكدت شهادات الناجيات من المجزرة، أن من هاجمهن هم شبيحة الأسد، لتضيف شهادتهن مزيدا من التأكيدات حول قيام النظام بالمذبحة. واتهم مقدسي في مؤتمر صحافي أمس «مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب المجزرة، وقال إنه دعا للمؤتمر بسبب «تسونامي الأكاذيب» التي انهالت على الحكومة السورية. وعرض الرواية الرسمية لما حصل بالقول: «نهار الجمعة تجمع مئات المسلحين ومعهم أسلحة كبيرة وثقيلة، منها الهاون، والجديد كان استخدام صواريخ مضادة للدروع ضد القوات النظامية». وأضاف أن هؤلاء «اتجهوا إلى منطقة في الحولة هي خارج المناطق التي حصلت فيها مجازر، وتمت مهاجمة المراكز العسكرية السورية التي تتمركز فيها قوات حفظ النظام والأمن، واستشهد نحو 3 عناصر من قوات حفظ النظام، بالإضافة إلى جرح الكثيرين. وكان هناك جثث متفحمة من هول ما حصل والأسلحة المستخدمة». وتابع أنه بالإضافة لمجزرة قرية تلدو، كان هناك مجزرة في قرية الشومرية، حيث تم إحراق منازل وقتل مواطنين.

ونفى المقدسي نفيا قاطعا «دخول أي دبابة إلى المكان»، وقال إن «الجيش السوري والقوات السورية كانت بحالة دفاع عن النفس، وانتهى الاشتباك بحدود الساعة 11 ليلا»، مشددا على أن الدولة السورية مسؤولة «عن حماية المدنيين وفق الدستور»، وأن بلاده «تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها». وقال إنه «تم تشكيل لجنة عسكرية قضائية للتحقيق بهذا الموضوع والنتائج ستظهر خلال 3 أيام»، مضيفا: «لدينا معلومات استخباراتية دقيقة حول هذا الموضوع المخطط له». وعن «قدوم إرهابيين من تلبيسة والرستن والقصير»، مشيرا إلى أن «طريقة القتل الوحشي واضحة، وهناك قتل لأطفال ونساء وشيوخ في بيوتهم وإطلاق نار في الرأس.. وهذا ليس من مناقبية الجيش السوري البطل ومعروف من يأتي من الجبال والمخابئ».

من جهة ثانية، أشار مقدسي إلى أن «وزير الخارجية وليد المعلم اتصل بالمبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان الذي سيصل إلى سوريا اليوم»، معتبرا أن «ما حصل ليس من مصلحة الدولة السورية». وقال «نحن لا نتاجر بدماء أبنائنا، ولا يمكن تبرير حمل السلاح ضد هيبة الدولة مهما كان المبرر السياسي»، لافتا إلى ما وصفه بـ«التزامن المريب» في الهجمات بالتوازي مع زيارة كوفي أنان إلى سوريا وموعد انعقاد جلسة مجلس الأمن، معتبرا أنه «ضرب للعملية السياسية».

وجاء الرد السوري الرسمي بعد اتهام وسائل الإعلام الرسمية تنظيم القاعدة بارتكاب «مجزرتين مروعتين بحق عدد من العائلات في بلدتي الشومرية وتل دو بريف حمص وقامت بأعمال تخريب واسعة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). ولكن الشهادات الميدانية الأخرى، ومن بينها ما قاله أليكس تومسون، مراسل شبكة القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، ترجح قيام القوات النظامية السورية بالمجزرة، حيث قال تومسون، الذي دخل إلى الحولة بصحبة وفد من مراقبي الأمم المتحدة، إن «القوات النظامية للجيش السوري تنتشر داخل المدينة بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون غيرهم من ارتكب المجزرة»، موضحا أن «أقرب بلدة يوجد فيها الجيش الحر هي الرستن، وهو ما يعني استحالة قيامه بتلك العملية».

وفي غضون ذلك، وردا على الروايات الرسمية، بث ناشطون في الحولة مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تسجل مقابلات مع نساء مصابات قلن إنهن نجين من المجزرة. وقالت إحداهن: «هجم على منازلنا شبيحة وقوات أمن وجيش بلباس مموه وحاصرونا كالغنم في المنازل وأطلقوا النار علينا.. قتلوا والدي وأخي وأمي، هاجموا حاراتنا وحارة السد والجيش الحر أنقذنا».

وردا على ما قاله مقدسي بأن مجموعات إرهابية هي من قامت بالمجزرة، قالت السيدة: «قتلونا العلوية ومجموعات النظام الإرهابية». وتظهر المقاطع طفلة بعمل شهرين قتل كل أفراد عائلتها، وقال رجل آخر: «لا يوجد في العالم عصابة أوقح وأكثر إجراما من عصابة الأسد». سيدة أخرى قالت إنها «متزوجة حديثا وكانوا سيقتلونها، ولم يكن معنا شيء والذي هاجمنا شبيحة الأسد». سيدة ثالثة قالت إنها نجت بعد تعرضها لضرب عنيف وظنوا أنها ماتت، وأقسمت أن «الشبيحة من قرية الشرقلية وكانوا يلبسون ملابس الجيش، وحاصروهم وقتلوا 12 شخصا، قتلوا زوجها بعد ضربه على رأسه بأعقاب البنادق، وأن ابنتها الصغيرة (عشر سنوات) اختبأت في الفراش وهي الوحيدة التي نجت».

وأعلن مقدسي عن وصول المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان إلى دمشق اليوم.. بينما أكدت مصادر بجامعة الدول العربية أن سوريا اعترضت على استقبال وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة، نائب أنان، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجانب السوري أفاد بأن اعتراضه على القدوة ليس شخصيا، ولكنه يرجع إلى أن دمشق لا تريد التعامل مع الجامعة العربية.

قوات النظام السوري تحاصر حي الميدان وجنوب غربي العاصمة، لمظاهرات عمت المناطق تضامنا مع الحولة.. واشتباكات في حماه وريف دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تصاعدت وتيرة العنف في سوريا أمس، عشية زيارة المبعوث الدولي كوفي أنان المكلف بحل الأزمة السورية، موقعة 26 شهيدا سقط معظمهم في حمص ودمشق برصاص قوات الأمن، بينهم طفلان سقطا في إدلب وعشرة أشخاص في حمص، بينما شهدت مناطق سوريا اشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر.. وتصاعد توتر الأوضاع الأمنية أمس في العاصمة دمشق، لدى فرض قوات الأمن والجيش النظامي حصارا كاملا على حي الميدان، والهجوم على تشييع خرج هناك.

وفي حين استحوذت مجزرة الحولة على المشهد في الشارع السوري، حيث خرجت مظاهرات في معظم المناطق السورية مستنكرة المجزرة المروعة التي وقعت أول من أمس، ومعلنة تضامنها مع بلدة الحولة، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 10 أشخاص في حمص، بينهم عائلة مؤلفة من أب و5 من أولاده، ومقتل ثمانية أشخاص في دمشق وريفها، وسقوط خمسة قتلى في محافظة حماه بينهم سيدة، بالإضافة إلى مقتل طفلين في محافظة إدلب، وشخص واحد في محافظة درعا.

وذكر المرصد السوي لحقوق الإنسان، أن «عدة أحياء في حماه شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من الكتائب المعارضة التي تقاتل النظام السوري مترافقة مع سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة في أحياء بساتين حي الظاهرية ومشاع وادي الجوز مصدرها آليات القوات النظامية»، بينما أفادت الهيئة العامة السورية بقتل عشرة سوريين بمدينة حماه بينهم سبعة تمت تصفيتهم إثر محاولتهم الانشقاق عن القوات النظامية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محافظة حماه، التي تواصل فيها الإضراب لليوم الثاني على التوالي، شهدت إحراق عدد كبير من المنازل في مشاع وادي الجوز جراء إطلاق النار الكثيف من قوات الجيش النظامي، مما أدى إلى نزوح جماعي للعائلات إلى حي الضاهرية. وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى «سماع إطلاق نار في مدينه حماه من طرف جسر المزارب، إضافة إلى انقطاع خدمة الاتصالات الجوالة والإنترنت عن بعض المناطق، واحتشاد الأمن والشبيحة على مدخل حي الأربعين وسماع أصوات هدير الدبابات وتأهب عسكري كبير، يبدو أنه تجهيز لاقتحام حماه».

وأضافت أن أحياء جنوب الملعب والأندلس تعرضوا لإطلاق نار كثيف من المجمع الطبي في الحاضر، كما أطلقت زخات من الرصاص على حي خطاب أطلقت من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة من رحبة خطاب.

من جهتها، أعلنت تنسيقيات الثورة السورية، أن «اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام جرت في المكنة الزراعية على طريق السلمية». وأشارت إلى أن حي الأربعين جرت محاصرته من قبل قوات النظام وسط مخاوف من اقتحامه وارتكاب مجازر جديدة، وناشد الأهالي المراقبين للتوجه إلى هناك فورا»، مشيرة إلى «استشهاد الشاب خالد زينو جراء القصف على مشاع الأربعين». وتعرض جبل شحشبو لقصف عنيف، واقتحمت قرية الكريم في سهل الغاب حيث سقط ثلاثة جرحى بينهم رجل مسن. من جهة ثانية، تواصل القصف على أحياء في محافظة حمص أمس، إذ أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن مدينة الرستن تعرضت بلدات الرستن وتلبيسة والزعفرانة في المحافظة لقصف عنيف بشكل عشوائي بقذائف الهاون والمدفعية، بلغت مداها عند الفجر، حيث سقطت 30 قذيفة خلال ربع ساعة، وسط الاستمرار في قطع الكهرباء والماء عن المدينة.

وأضافت الهيئة أن مدينة القصير تعرضت «لإطلاق نار من كافة الحواجز الموجودة في المدينة»، بينما أشارت لجان التنسيق المحلية في حمص إلى أن استشهاد هاني فهد الخالدي برصاص قناصة النظام، كما تعرضت قرى غرب العاصي لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى أتعرض المدينة لطلاق رصاص متقطع من قبل حاجزي البلدي والكنيسة.

وفي الحولة، قالت الهيئة العامة للثورة السورية، إنه «تم العثور على عائلة بأكملها مكونة من 6 أشخاص، هم الأب وأولاده، مذبوحين، في حين تم اختطاف الأم من قبل شبيحة النظام»، في حين ذكرت لجان التنسيق المحلية في الحولة أن القصف تجدد على المدينة، وتعرضت لإطلاق نار كثيف من جهة الدوار وحاجز مؤسسة المياه، وتحولت المساجد إلى مشافي ميدانية.

وتردد أنباء عن هجوم قوات الأمن على حي الناصرية في مدينة تلدو، وعن «مجزرة جديدة ترتكب بحق المدنيين مترافقة مع حملة حرق وتخريب وتهجير للسكان»، وسط سماع دوي انفجارات ناتج عن قصف عنيف تعرضت له الأحياء.

وفي محافظة ريف دمشق، شل إضراب عام في معظم أحياء المحافظة مظاهر الحياة الطبيعية، بينما استشهد رياض حمود (16 عاما) في حي يلدا خلال إطلاق قوات الأمن الرصاص على متظاهرين، كما استشهد علاء الحول (24 عاما)، في إطلاق الرصاص العشوائي على داريا ليلة السبت/ الأحد.

وقالت تنسيقيات الثورة في المحافظة إن انفجارات هزت مدينة دوما التي شهدت تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى دوار بدران، كما تردد دوي انفجار في المعضمية، وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف في عدة مناطق من الغوطة الشرقية من مسرابا إلى حرستا وسقبا وحمورية وعربين. هذا، واقتحمت القوات النظامية منطقة العب وسط إطلاق نار كثيف وقصف عنيف على منطقة جسر مسرابا، كما اقتحمت زملكا بالدبابات والمصفحات وناقلات الجند من جهة عربين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلين من «الكتائب المقاتلة المعارضة» في مدينة حرستا، مشيرا إلى أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. كما شهدت منطقة ريف دمشق اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل السبت/ الأحد وفجر الأحد «بين الكتائب المعارضة المقاتلة والقوات النظامية السورية».

وفي العاصمة دمشق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف انفجار سيارة للأمن على طريق المحلق الجنوبي بمنطقة المزة، مما أسفر عن إصابة بعض عناصر الأمن بجروح. وذكرت تنسيقيات الثورة الثورية في دمشق، أن «قوات الأمن والشرطة أطلقوا النار لتفريق معتصمين أمام مشفى الطلياني في منطقة الجسر الأبيض»، مشيرة إلى «سقوط جرحى في التشييع في حي الميدان، حيث استمر حصار المنطقة بعد مداهمتها صباحا بالمدرعات واستهداف أحد المنازل بقذيفتين ورشاشات بي كي سي، مما أدى إلى استشهاد أربعة من سكانه وإصابة آخرين مع انقطاع كامل لجميع وسائل الاتصالات عن المنطقة».

وأضافت التنسيقيات أن «قوات الأمن في حي برزة اعتقلت أصحاب المحال التجارية وسرقت محتوياتها في حارة الحمام وطلعة شمشم، وشنت حملة مداهمات واعتقالات عشوائية في حارة الحمام والسويداء».

وفي نهر عيشة، هاجمت قوات الأمن والشبيحة المشيعين في الحي وتطلق وابل من الرصاص باتجاههم وسط انقطاع كامل للاتصالات في المنطقة. أما في ريف درعا، فنفذت قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة جاسم أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين. وأعلنت تنسيقيات الثورة استشهاد الجندي محمد حسين العواد على يد قوات النظام. وجرت في منطقة جاسم مداهمة منزل ماجد إسماعيل الحلقي (65 سنة) زوج عمة وزير الصحة وضربه وإهانته واعتقاله مع ابنه إسماعيل الحلقي ومداهمة منزل عمته الثانية أم علاء واعتقال ابنيها محمد حسن الحلقي وبدر حسن الحلقي وأربعة من أقاربه، حيث ضربوا ضربا مبرحا، كما اقتحمت قوات الأمن قرية عدوان من قبل قوات النظام مع حملة تخريب وحرق للممتلكات الخاصة.

وذكرت أن أهالي خربة غزالة «رفضوا خروج المراقبين الدوليين وطالبوهم بالبقاء في البلدة، بعد أن عاين المراقبون قصف المنازل من قبل جيش النظام». وأشارت إلى أن قوات الأمن في منطقة نصيب، شنت حملة دهم واعتقالات وتخريب للمنازل والممتلكات وحرق للدراجات النارية. وفي محافظة إدلب، ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن مدينة خان شيخون تعرضت لقصف بالآليات الثقيلة من قبل قوات الجيش السوري، مشيرة إلى «سقوط شهيدين وعدد من الجرحى»، بينما «استشهد طفل ثالث نتيجة قصف قوات الجيش السوري المستمر على المدينة وهو الطفل محمد أراكيل البالغ من العمر 14 عاما». وأضافت أن قوات من الجيش السوري اقتحم قرية في جبل الزاوية بالدبابات والسيارات العسكرية أقامت بتنفيذ حملة دهم وتفتيش وحرق للمنازل والمحال التجارية واعتقال عدد من الأشخاص.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجيش السوري «شيع من مشافي تشرين وحلب ودير الزور العسكرية جثامين 16 شهيدا من عناصر الجيش وحفظ النظام استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في دمشق ودرعا والحسكة وحلب ودير الزور». إلى ذلك، تكثفت المظاهرات المتضامنة مع قرية الحولة أمس في عدة مناطق سوريا، توزعت في أحياء حلب، دير الزور، القامشلي، الحسكة والرقة.

من جهة ثانية، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن بعثة مراقبي الأمم المتحدة «واصلت جولاتها أمس في الأحياء والمناطق المختلفة ففي ريف دمشق زارت وفود المراقبين الدوليين مدن الكسوة ودوما وداريا واطلعت على الأوضاع فيها». وذكرت الوكالة المراقبين «تفقدوا في داريا مستودعا للأسمدة الكيماوية مخصصا لخدمة مزارعي المنطقة تعرض للسرقة ليلا من المجموعات الإرهابية المسلحة بعد الاعتداء على حارسه وتقدر الكمية المسروقة بـ11 طنا، حيث يستخدمها الإرهابيون في صناعة العبوات الناسفة».

وأشارت إلى أن وفدا من المراقبين الدوليين «زار دوار السباهي وحي الأربعين بمدينة حماه وبلدة مورك في ريفها كما زار وفد آخر في مدينة حمص حيي السلطانية وجوبر وفرع منظمة الهلال الأحمر كما زار بلدة الحولة بريف المحافظة».

وأضافت أنه «في محافظة دير الزور زار وفد من المراقبين الدوليين قرى وبلدات الحسينية وسفيرة تحتاني والجيعة والحصان والصعوة وفي محافظة درعا زار وفد من المراقبين بعض أحياء المدينة واطلع على الأوضاع فيها».

وأشارت إلى أن محافظ حلب الدكتور موفق خلوف «استقبل وفدا من المراقبين الدوليين يضم ثمانية ضباط من جنسيات مختلفة ودعاهم إلى ضرورة نقل الحقائق بدقة وموضوعية، وخاصة أن بعض القنوات الفضائية المغرضة تسعى لتشويهها ونقل صورة غير حقيقية عن الأوضاع في سوريا».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هيلين كوبر ومارك لاندلر* ... في إطار جهود جديدة لإنهاء أكثر من عام من إراقة الدماء في سوريا، سوف يدعم الرئيس أوباما رحيل الرئيس بشار الأسد بموجب اقتراح يقوم على نموذج انتقال السلطة في دولة عربية أخرى مزقها النزاع، وهي اليمن.

وتدعو الخطة إلى تسوية سياسية يتم التفاوض عليها، والتي من شأنها أن ترضي جماعات المعارضة السورية، ولكنها قد تترك أذناب نظام الأسد دون أي مساس بهم.. والخطة تهدف إلى السير على نهج عملية انتقال السلطة التي جرت في اليمن، حيث وافق الرئيس علي عبد الله صالح، بعد أشهر من الاضطراب العنيف، على التنحي وتسليم السلطة إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي، من خلال اتفاق تم ترتيبه من قبل الدول العربية المجاورة لليمن. وينظر إلى هادي، على الرغم من أنه تم انتخابه مؤخرا في تصويت بالتزكية، بوصفه قائدا لمرحلة انتقالية.

ويتوقف نجاح الخطة على روسيا، أحد أقوى حلفاء الأسد، والتي قد عارضت بشدة الإطاحة بنظامه. وفي العام الماضي، عرقلت روسيا اتخاذ أي إجراء صارم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الأسد، متذرعة بأن ذلك ربما يقود إلى إجباره على التنحي ويلحق به المصير المؤلم الذي لقيه العقيد الليبي، معمر القذافي، الذي تم قتله بصورة وحشية، أو الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي تم سجنه وتجرى محاكمته. لكن سوريا تواجه ضغطا دوليا شديدا من أجل استغلال تأثيرها في الإطاحة بالأسد، مع استمرار سقوط قتلى في سوريا بلا هوادة، بما في ذلك المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 90 شخصا في قرية تقع بالقرب من حمص، والتي أعلن عنها مسؤولون بالأمم المتحدة يوم السبت الماضي.

لقد تمت مناقشة النموذج اليمني على نطاق واسع في موسكو، وبات يشتهر باسم «البديل اليمني» حتى في الولايات المتحدة. وجزئيا، يعكس ذلك محاولة روسيا الأخيرة للبحث عن حل للأزمة في سوريا، بينما، بحسب الأمم المتحدة، قضى آلاف المدنيين منذ بداية المظاهرات في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي.

وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية، إن أوباما سوف يناقش الاقتراح المقدم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقابل في أول اجتماع لهما منذ عودة بوتين إلى منصبه القديم في 7 مايو (أيار). يذكر أن توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، سبق وأن بحث الخطة مع بوتين في موسكو قبل ثلاثة أسابيع.

وعندما بحث أوباما الخطة مع رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، في اجتماع مجموعة الثماني الذي عقد في كامب ديفيد نهاية الأسبوع الماضي، بدا ميدفيديف، متقبلا لها، بحسب مسؤولين أميركيين، مشيرا إلى أن روسيا ستفضل ذلك الخيار على الصور الأخرى من الفترات الانتقالية ونقل السلطة التي شهدتها الثورات العربية. وخلال الاجتماع، أثار ميدفيديف مشهد (الرئيس المصري السابق) مبارك في القفص أثناء محاكمته، بحسب مسؤول رفيع المستوى. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المناقشات، إن أوباما قد «دخل حينها في مواجهة مع اليمن، وكان مدلول ذلك هو أن هذا بالفعل موضوع يمكننا الحديث عنه».

في منطقة تعصف بها اضطرابات سياسية، يخشى قادة روس من أن تكون سوريا هي معقل تأثيرهم الأخير. إن سوريا هي الحليف الرئيسي لموسكو في الشرق الأوسط، والتي توجد بها قاعدة بحرية روسية وتنفذ بها استثمارات روسية ضخمة في مجالي النفط والغاز، إضافة إلى ذلك، فإنها أيضا شريك تجاري ومشتر رئيسي للأسلحة الروسية.

وقال ديمتري سيمز، الخبير الروسي ورئيس مركز المصلحة الوطنية في واشنطن: «الروسيون الآن يتعاملون مع الرئيس الأسد باعتباره عقبة». وأضاف: «لكن بوتين لا يروق له أن يسقط عملاؤه واحدا تلو الآخر على يد الولايات المتحدة، وهو يعتبر الأسد عميله الآن».

يقول مسؤولون أميركيون إنهم مستعدون لطمأنة نظرائهم الروسيين بأن موسكو سوف تستطيع الإبقاء على روابطها القوية في سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد. وقال مسؤول، تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه: «انظر، نحن ندرك أن روسيا ترغب في أن يكون لها تأثير مستمر في سوريا». وأضاف: «اهتمامنا ينصب على استقرار الأوضاع، لا إلغاء التأثير الروسي».

وفي الوقت الذي لم يرفض فيه ميدفيديف اقتراح أوباما الأخير سعيا لتحقيق انتقال سياسي اعتمادا على نموذج اليمن، إلا أنه لم يوقع عليه بالمثل. على أي حال، من المؤكد أن بوتين سيتخذ القرار، خاصة عند وضع الانتقادات التي وجهت لميدفيديف في موسكو في الحسبان. ويشير المنتقدون هناك إلى أنه عندما كان ميدفيديف رئيسا، لم يكن ينبغي له أن يستسلم للضغط من جانب الدول الغربية في العام الماضي للعدول عن عرقلته مشروع القانون الصادر عن الأمم المتحدة والذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي في ليبيا، والذي يؤكد منتقدون أنه قد أدى إلى الهجمات الجوية لحلف الناتو التي ساهمت في الإطاحة بالعقيد القذافي.

لقد استهل بوتين بالفعل بداية محفوفة بالصعوبات مع الرئيس أوباما الذي انتظر عدة أيام للاتصال به وتهنئته على فوزه بالانتخابات بعد حملة اتهم فيها بوتين الولايات المتحدة بالمساعدة في تنسيق مظاهرات في دول أخرى، من بينها روسيا. وحتى إن لم يوافق بوتين على النموذج اليمني، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هو وأوباما يشتركان في تعريفهما لماهية ذلك النموذج - وكيفية وضعه موضع التنفيذ - أم لا.

«بالنسبة لواشنطن، يتمثل أهم جانب من جوانب النموذج اليمني في افتراضه، من البداية، بأن القائد - في هذه الحالة، بشار الأسد، سوف يتخلى عن السلطة»، بحسب ما يقول روبرت مالي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية. وأضاف: «بالنسبة لموسكو، تتمثل أهم مزايا هذا النموذج في تأييد عملية تدريجية تبقي على الهياكل الأساسية للنظام، والتي يتم فيها إقصاء القائد بشكل رسمي». وقال مالي، الذي كان مؤخرا في موسكو لعقد محادثات بشأن سوريا، إنه في ما تعتبر هذه فجوة يمكن تخطيها، إلا أنه لم يتم تخطيها بعد حتى الآن.

ويرى متشككون أن انفتاح روسيا على نموذج اليمن ليس مدفوعا بدرجة كبيرة بالرغبة في خلع الأسد بقدر ما هو مدفوع بالحيلولة دون تنفيذ عمل عسكري تتزعمه الولايات المتحدة. وحذر بعض الخبراء من أن أكبر خطر يهدد الاقتراح هو أن يصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا على نحو مبالغ فيه بإدارة أوباما.

وقالت كارول بوغارت، نائبة المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، التي ناقشت بدورها أيضا الخيار اليمني مع مسؤولين روس: «ثمة شعور بمعاداة النهج الأميركي متأصل في الكرملين». وأضافت: «حينما ينظر إلى اقتراح على أنه مطلب يريده الأميركيون، يمكن أن يتحول على الفور إلى اقتراح غير جذاب بالنسبة للروس».

غير أنها ومعها نشطاء حقوقيون آخرون، ذكروا أن الخطة جديرة بالمحاولة، حتى وإن كانت الاحتمالات تشير إلى أنها لن تحظى بدعم حقيقي صادق من قبل الروس، وبالتأكيد لن تسفر عن رضوخ الأسد.

علاوة على ذلك، فإن أي اتفاق يمكن أن يساعد أوباما وبوتين على الأقل في إظهار أن علاقتهما لا تتدهور بعد عدم حضور بوتين قمة مجموعة الثماني، التي استضافها أوباما. وقد نظر إلى تلك الخطوة على نطاق واسع بوصفها صفعة موجهة إلى إدارة أوباما.

وتكمن أكبر مشكلة في ما يتعلق بالنموذج اليمني، بحسب الكثير من الخبراء، في أن اليمن وسوريا دولتان مختلفتان تماما. في اليمن، أحكم صالح قبضته على السلطة على مدار ثلاثة عقود عن طريق التوفيق بين مصالح متضاربة من خلال نظام تأييد معقد. وعندما انهارت سلطته، كان هناك نائب رئيس، وهو هادي، والذي بدا قادرا على فرض قدر كاف من السيطرة على قوات الأمن المنشقة في اليمن ليظهر كقائد موثوق به للمرحلة الانتقالية.

وفي سوريا، على النقيض، يشرف الأسد على دولة أمنية، تخشى فيها طائفته العلوية الأقلية من أنه في حالة الإطاحة بعائلته، سوف تواجه إبادة على أيدي الأغلبية السنية. وقد أبقى هذا النظام في حالة من التماسك الملحوظ وقلل الانشقاقات بين صفوف الجيش وترك الأسد في موقف أقل خطورة من صالح. لقد سلم مسؤولون أميركيون، أنه حتى إذا ترك السلطة، فلن يكون هناك مرشح واضح يمكن أن يحل محله.

قال أندرو تابلر، خبير في شؤون سوريا بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «نظام الأسد محصن ضد هذه الأنواع من الانقسامات. ويعتبر هذا أحد الأسباب وراء صعوبة إسقاط هذا النظام».

* خدمة «نيويورك تايمز»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... تكثفت الاتصالات أمس بين الجانبين اللبناني والتركي من جهة، والخاطفين من جهة ثانية للإسراع في الإفراج عن المختطفين اللبنانيين الـ11 الذي اختطفوا في ريف حلب يوم الثلاثاء الماضي، من غير أن تسفر الوساطات عن حل عاجل للقضية، في وقت أعلن فيه الأمين العام لحزب الأحرار السوري إبراهيم الزعبي أن «رد فعل المجموعة المحتجزة للبنانيين على تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أهان قيمة العمل الذي سهرت على تنفيذه مجموعة من الشرفاء من الثوار السوريين»، عرقل عملية الإفراج عنهم يوم الجمعة الماضي.

وفي حين أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن «العمل مستمر في قضية المختطفين اللبنانيين وإن كانت الوتيرة لا تجري بشكل سريع»، لافتا إلى أن «النتائج مرضية حتى الساعة وإن لم تكن قد وصلت إلى خواتيمها»، أكد الناطق باسم حزب الأحرار السوري في لبنان الشيخ بلال دقماق، المطلع على سير العملية التفاوضية لـ«الشرق الأوسط» أن «شروطا جديدا وضعها الخاطفون بعد تصريح نصر الله الأخير»، مطمئنا بأن «المختطفين سالمين»، واعدا بأن يكون هناك «اتصال بين أحدهم مع ذويه، أو تسجيل صوتي لهم على الأقل، لطمأنة عائلاتهم أنهم بخير».

وشدد دقماق، في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أن خطاب نصر الله «كان السبب المباشر لإلغاء الصفقة»، حيث «كان المحتجزون برفقة الخاطفين على مسافة قريبة من الأراضي التركية، حين ألقى نصر الله خطابه»، لافتا إلى أن الخاطفين «في تلك الأثناء، تراجعوا عن إنجاز العملية، بعد سماعهم نصر الله يقدم الشكر للنظام السوري»، ناقلا عن المجموعة الخاطفة تساؤلها: «هل يشكر نصر الله النظام على المجازر التي ترتكب في سوريا؟».

وإذ أشار دقماق إلى أن عملية التسليم «كانت تتم من غير شروط»، أكد أنه «بعد خطاب الأمين العام لحزب الله، وضعت شروط جديدة لقاء الإفراج عنهم»، من غير الإعلان عن تفاصيلها. وقال: «أتكتم على الشروط الجديدة حفاظا على سلامة المختطفين، وعلى نجاح المهمة، ولن أدلي بأي معطيات عن العملية، حفاظا على سير العملية التفاوضية».

ولفت دقماق إلى أن «الإفراج عن المختطفين من الصعب أن يتم اليوم (أمس)، لكنني أؤكد أن هناك إشارات إيجابية في القضية، ويجري التنسيق مع شخصية لبنانية ذات وزن في العمل السياسي اللبناني يشارك معنا في المفاوضات»، مشددا على أن «المختطفين بحالة صحية جيدة، وجميعهم سالمون»، واعدا بتأمين «تسجيل صوتي لهم كي تطمئن عائلاتهم على سلامتهم، كما سنحاول تأمين اتصال هاتفي بين أحدهم مع ذويه».

وكان الأمين العام لحزب الأحرار السوري إبراهيم الزعبي، أكد في بيان صادر عنه، «أن حزب الأحرار السوري ليس له أي علاقة بعملية الاختطاف وهو ضد مبدأ ترويع المدنيين وتخويف الغافلين وإنما كان يلعب دور الوسيط»، مشيرا إلى أنه «انتهى دور الحزب عندما وصل المحتجزون إلى تركيا».

وأشار إلى أن «المعلومات التي يصرح بها الحزب هي المعلومات التي ترد عبر وسيط متصل مباشرة مع المجموعة»، لافتا إلى أن الحزب «يقوم بنقلها حسب ما ترده بكل أمانة ومهنية وهو غير مسؤول عن مصداقيتها مع أنها أثبتت مصداقيتها إلى الآن». وأضاف: «المحتجزون كانوا على الأراضي التركية في المناطق الحدودية المشتركة بين سوريا وتركيا من الناحية التركية حسب ما أفادت به الاتصالات مع المجموعة التي قامت باحتجازهم، وهذا ما صرحت به الدولة اللبنانية والتركية على لسان مسؤولين رفيعي المستوى».

ولفت إلى أن «الأمور كانت تجري بالخط الصحيح واللمسات الأخيرة كانت ستوضع على عملية التسليم لولا رد فعل المجموعة المحتجزة للبنانيين على تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أهان قيمة العمل الذي سهر على تنفيذه مجموعة من الشرفاء من الثوار السوريين، وأيضا ما قام به المحتجِزون أنفسهم من حماية اللبنانيين من نيران وقصف الأمن والشبيحة الذين يدعمهم حزب الله، ثم قيامه بتوجيه الشكر للمجرم بشار الأسد الذي كان ولا يزال أهم سبب من أسباب عدم تسليم اللبنانيين لدولتهم».

وتتضمن قائمة المختطفين: عباس شعيب، عباس حمود، جميل صالح، علي حسن عباس، حسن حمود، عوض إبراهيم، حسن أرزوني، علي ترمس، حسين علي عمر، علي حسين زغيب، ومحمد منذر.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون «أن لا علم للمجلس الوطني بخلفيات عملية اختطاف اللبنانيين الـ11 في سوريا». من جهة أخرى، يواجه لبنان تحديات أمنية عدة؛ إذ قتل شاب لبناني أمس على حاجز للجيش اللبناني بعد أن رفض التوقف، في حادثة مشابها لحادثة مقتل إمام بلدة البيرة على حاجز للجيش الأسبوع الماضي. وقد قام عدد من أهالي منطقة بشري في شمال لبنان بقطع الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية.

وكان الشاب اللبناني شربل رحمة وصل عند الساعة الخامسة من عصر أمس إلى حاجز الجيش في منطقة المدفون، حيث طلب منه عناصر الجيش التوقف، لكنه واصل سيره مقتحما الحاجز ومحاولا الهروب، فعاجله عناصر الجيش بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته. وفي السياق الأمني أيضا، توفي العنصر في الحزب «العربي الديمقراطي» غسان ديب، متأثرا بجروح أصيب بها في منطقة جبل محسن خلال الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط... كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مباحثات أميركية - روسية لتطبيق الحل اليمني في سوريا، وذلك على أمل خروج بشار الأسد من الحكم على طريقة صالح اليمن، وتقول الصحيفة الأميركية إنه لا شيء مؤكد، لكن رد الفعل الروسي يعطي مؤشرات إيجابية نوعا ما.

والسؤال هو: هل يمكن أن تنجح الطريقة اليمنية في سوريا؟ الإجابة هي أنه أمر صعب، لعدة أسباب؛ فما يحدث اليوم في سوريا فاق كل ما حدث في اليمن، بل لا مقارنة، ففي سوريا تجاوز عدد القتلى من الشعب على يد النظام الأسدي عدد الأثني عشر ألفا، فضلا عن المفقودين. وعليه، فمن سيتحمل مسؤولية كل تلك الدماء؟ فمجرد انفضاح أمر التفاوض بين الروس والأسد على خطة خروج لن يوتر الشارع السوري الثائر وحسب، بل إنه سيفجر أعصاب الدوائر المحيطة بالأسد. ونحن لا نتحدث هنا عن الدوائر الضيقة، وإنما القوات الأمنية، بكل قياداتها، وضباطها، فهم المتورطون الأساسيون بالقتل، وكذلك الشبيحة، وبعض من رجال الأعمال، فكيف سيكون حال كل هؤلاء بعد الأسد؟ ففي الحالة السورية نحن لا نتحدث عن أبناء الرئيس، وأبناء إخوته، على غرار اليمن، بل عن أعداد لا يستهان بها من القيادات العسكرية، على المستويات كافة، ما بين مائة إلى مائة وخمسين ألفا، على أقل تقدير، وهم من المتورطين بالدماء السورية، وجلهم أبناء طائفة واحدة، فكيف سيكون رد فعلهم على خروج الأسد بحصانة من الصعب أن تمنح لهم جميعا؟ فهل يقبلون خروج الأسد ليواجهوا هم مصيرهم غير المعلوم؟

ومن هنا، فإن مجرد الكشف عن مفاوضات جادة بين الروس والأسد من أجل خروجه قد يعجل بعملية انقلاب عسكري، حيث سيفضل حماة الأسد اليوم أن يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم الثوار. ولذا فقد كنا نقول مرارا وتكرارا إن التأخير في حل الأزمة السورية سيجعل ثمن الحل هناك مكلفا، فمن تلطخت أيديهم بالدماء السورية من أعوان الأسد كثر، وأكبر من أن تشملهم حصانة. وعليه، فإن توقع حل يمني في سوريا الآن أمر صعب، وإن كان خروج الأسد بحد ذاته أمرا إيجابيا.

وعليه، فالتعقيد ليس متعلقا فقط بدوائر الأسد، القريبة والبعيدة، بل لا بد أن يؤخذ في الحسبان الموقف الإيراني، ومعه حزب الله، ففي حال كان المشروع الأميركي - الروسي جادا، فقد تسرّع إيران، ومعها «الحزب»، من عملية انقلابية سريعة في سوريا، فطهران تطمع أن يكون لها يد في أي تغيير بسوريا، وذلك حماية لمصالحها، ومصالح حزب الله، وقد تفعل إيران ذلك خصوصا إذا تأكدت أن لحظة خروج الأسد باتت جدية أكثر من أي وقت مضى. وقد يقول قائل: من الممكن أيضا أن تساهم روسيا نفسها بترتيب انقلاب من هذا النوع، مع الإيرانيين، وكبار الضباط العلويين؟ والإجابة هي أن كل شيء ممكن، وخصوصا أن جميع حلفاء الأسد اليوم أدركوا أنه بمثابة الورطة لهم.

ولذا، فمن المهم ألا تكون هذه المبادرات مجرد مهل جديدة للأسد، ويجب التفكير فيها بعناية، مع استمرار العمل الجاد لإسقاط الأسد، إنقاذا لسوريا والسوريين، والمنطقة برمتها.

 

بيروت، لندن - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - قتل اكثر من 13 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين خلال أعمال عنف منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية والانتفاضة ضد النظام السوري منتصف آذار (مارس) 2011، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأوضح المرصد أن 9183 مدنياً و3072 عنصراً من القوات الحكومية و794 منشقاً قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية والاشتباكات والتفجيرات التي استهدفت البلاد منذ 14 شهراً.

وقضى في البلاد 1881 شخصاً على الأقل بينهم 1260 مدنياً خلال أعمال العنف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 12 نيسان (أبريل) الماضي الذي شهد منذ ذلك الحين خروقاً عدة.

ويشمل المرصد ضمن عداد المدنيين السوريين غير العسكريين الذين حملوا السلاح لمحاربة النظام.

وكان قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل وفتاة في اشتباكات بين القوات النظامية و»كتائب معارضة» في عدد من المناطق السورية، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانات متلاحقة.

وذكر المرصد أن ثلاثة مواطنين في مدينة حماة قتلوا صباح الأحد، موضحاً أن بين القتلى سائق حافلة قتل برصاص قناصة فيما سقط اثنان اثر العمليات الأمنية في حي الصواعق في المدينة.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق بأن أحياء عدة في حماة شهدت اشتباكات عنيفة بين «مقاتلين من الكتائب المعارضة وجماعات تابعة للنظام السوري» مترافقة مع سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة في أحياء بساتين حي الظاهرية ومشاع وادي الجوز مصدرها آليات القوات النظامية.

وفي ريف دمشق، أضاف المرصد «استشهد بعد منتصف ليل السبت الأحد في داريا شاب وآخر في بلدة يلدا اثر إطلاق نار عشوائي» لم يتبين مصدره.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من «الكتائب المقاتلة المعارضة» في مدينة حرستا، مشيراً إلى أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل السبت الأحد وفجر الأحد في بلدات ومدن بريف دمشق «بين الكتائب المعارضة المقاتلة والقوات النظامية السورية». إلا أن المرصد لم يوضح مكان أو طبيعة هذه الاشتباكات والخسائر التي أسفرت عنها.

وفي العاصمة، استهدف انفجار سيارة للأمن على الطريق المحلق الجنوبي في منطقة المزة ما اسفر عن إصابة بعض عناصر الأمن بجروح، وفق المصدر نفسه. وأصيب مواطنون بجراح اثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية لتفريق مشيعين في نهر عيشة.

وفي ريف حمص (وسط)، تعرضت مدينة الرستن والخارجة عن سيطرة النظام منذ شهور «لقصف عنيف» ليل السبت وفجر الأحد، بحسب المرصد الذي نقل عن احد النشطاء في المدينة أن ثلاثين قذيفة سقطت خلال ربع ساعة فجر الأحد.

وفي حمص، قتل ناشط من حي الخالدية اثر إصابته برصاص قناصة.

وفي ريف إدلب (شمال غرب)، قتلت فتاة وطفل اثر «سقوط قذائف هاون على مدينة خان شيخون» كما نقل المرصد عن نشطاء من المنطقة.

وفي ريف درعا (جنوب)، نفذت قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة جاسم أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين.

وبالتزامن مع ذلك خرجت صباح الأحد تظاهرات في بلدات وقرى في محافظات حلب وإدلب وحماة وريف دمشق ودرعا تنديداً بمجزرة الحولة التي ذهب ضحيتها العشرات. واتهمت الصحف السورية الصادرة الأحد «مجموعات إرهابية من تنظيم القاعدة» بارتكاب «مجزرتين مروعتين بحق عدد من العائلات في بلدتي الشومرية وتل دو بريف حمص».

وارتفع عدد قتلى مجزرة الحولة إلى 114 بينهم نحو 32 طفلاً بعدما تم تسليم المزيد من جثامين الشهداء بوجود المراقبين والعثور على جثامين آخرين السبت.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 92 شخصاً بينهم 32 طفلاً.

وفي ريف درعا (جنوب)، نفذت قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة جاسم أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين.

يأتي ذلك غداة مقتل 24 شخصاً بينهم ثلاثة في محافظة إدلب (شمال غرب) ومواطن في حماة وثلاثة مدنيين بينهم سيدتان في ريف درعا ومواطن في عربين (ريف دمشق) وتسعة أشخاص في ريف حمص و 5 مواطنين بينهم سيدة في دمشق ومواطنان في ريف حلب. وعثر على جثامين عشرة جنود في بئر قرب مدينة خان شيخون (ريف إدلب) وعليها آثار إطلاق رصاص كما سقط 14 من القوات النظامية خلال اشتباكات واستهداف سيارات في محافظات حلب وإدلب وحمص ودرعا.

عرقلت روسيا مساء أمس صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يدين مجزرة الحولة ويطلب محاسبة المسؤولين عنها في وقت يتجه مجلس الجامعة العربية الى الاجتماع السبت المقبل في الدوحة للنظر في اجراءات اضافية ضد النظام في سورية مع امكان الطلب من المبعوث الدولي -العربي الى سورية كوفي أنان حضور الاجتماع وابلاغ المجتمعين بتطورات تنفيذ بنوده الست للحل.

وكانت دمشق، التي تستقبل انان اليوم، نفت اي مسؤولية عما جرى في الحولة واتهمت المعارضة بارتكاب المجزرة. وشكلت لجنة تحقيق قضائية وعسكرية ستصدر تقريراً في غضون ثلاثة ايام، بعدما يكون أنان، اجرى محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين تتناول مهمة المراقبين الدوليين وذيول المجزرة واستمع من دمشق الى بعض مآخذها على عمل المراقبين ومهمتهم.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في جامعة الدول العربية أمس أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد طلب عقد اجتماع طارئ السبت المقبل في الدوحة للبحث في المجازر التي يرتكبها النظام السوري تجاه شعبه. وقال «أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي أجرى اتصالات مع الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة وعواصم عدة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع». وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة جمال الغنيم الرئيس الحالي للمجلس أنه «تقرر إدراج موضوع مذبحة الحولة على جدول أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية السبت في الدوحة، وأن رئيس الدورة الشيخ صباح الخالد الصباح وزير خارجية الكويت اجرى سلسلة من الاتصالات مع العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب لتدارس الموقف إزاء التطورات في سورية، وبخاصة ما وقع في منطقة الحولة».

وأضاف أن الشيخ صباح الخالد شدد على أهمية وجود أنان في اجتماعات الدوحة، لإطلاع المجلس على تقويمه لما تم تنفيذه من نقاطه الست في خطته الرامية لإيجاد حل للازمة السورية، و»الإطلاع مباشرة منه على ما تم توثيقه من قبل المراقبين الدوليين لمجزرة الحولة».

وكانت دمشق اعلنت أمس ان انان سيصل الى دمشق اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي خلال مؤتمر صحافي نفى فيه مسؤولية النظام عما جرى في الحولة، ان «وزير الخارجية وليد المعلم تحدث مع انان ووضعه في صورة ما جرى وبالتحقيق الرسمي السوري الذي يجري حاليا».

وفي جدة، أكد رئيس جبهة العمل الوطني السورية هيثم المالح لـ «الحياة» مقتل آصف شوكت أحد أركان نظام بشار الأسد وزوج شقيقته، ورئيس جهاز الأمن القومي هشام بختيار في العملية التي نفذها عناصر «الجيش الحر» الأسبوع الماضي، واستهدفت ستة من كبار شخصيات النظام في دمشق.

واعتبر المالح الذي يزور جدة حالياً للقاء مسؤولين سعوديين، «أن مجزرة الحولة ستكون نقطة تحول في مسار الثورة السورية وإسقاط النظام، وأن الجيش الحر سيكون في حل بعدها من الالتزام ببنود خطة أنان».

في الوقت نفسه قالت مصادر في الجامعة لـ»الحياة» أن الحكومة السورية رفضت إستقبال ناصر القدوة نائب أنان، وأبلغت الجامعة العربية بأنه غير مرحب به في سورية بعدما كان مقرراً أن يرافق القدوة أنان الى دمشق اليوم.

ومع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات والانتفاضة في سورية التي بدأت في آذار (مارس) 2011 الى اكثر من 13 ألف شخص ،غالبيتهم من المدنيين، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تجاوز عدد القتلى أمس 23 قتيلاً بينهم 14 مدنيا، بينما اطلقت قوات الامن النار على تشييع ضحايا في دمشق. وشهدت غالبية النقاط الحارة تبادلاً للاشتباكات بين المعارضين وقوات الامن التي لجأت الى اطلاق النار في مختلف الاتجاهات من دون اي وازع، خصوصاً بعدما استهدف انفجار سيارة للأمن على الطريق المحلق الجنوبي في منطقة المزة.

وكانت غالبية دول العالم سارعت أمس الى ادانة مجزرة الحولة وطالبت بوقفها ومحاكمة المسؤولين عنها، في وقت دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الشعب السوري إلى «خوض معركة التحرير»، معتمداً على قواته الذاتية في حال فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار في شأن سورية وفق الفصل السابع.

وقال غليون في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، بعد اجتماع موسع مع مسؤولين أتراك تقدمهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، «إذا فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تحت الفصل السابع لن يكون هناك من خيار أمام الشعب السوري سوى تلبية نداء الواجب وخوض معركة التحرير والكرامة، معتمداً على قواته الذاتية وعلى الثوار المنتشرين في أنحاء الوطن كافة وعلى كتائب الجيش الحر وأصدقائه المخلصين».

ويتيح الفصل السابع استخدام القوة «في حال حصل تهديد للسلام العالمي».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس أن الرئيس باراك أوباما سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل خطة لإطاحة الرئيس بشار الأسد ووضع حل للوضع في سورية وفق النموذج اليمني الذي طبق لإبعاد علي عبدالله صالح عن رئاسة اليمن وإنهاء فترة حكمه. لكن اي مسؤول أميركي لم ينف او يؤكد ما ذكرته الصحيفة. لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت، في معرض ادانتها المجزرة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها الدوليين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد و»أعوانه»، مؤكدة أن «حكم القتل والخوف يجب أن ينتهي».

وفي نيويورك عرقل المندوب الروسي أمس محاولة لتبني إدانة في مجلس الأمن للقوات النظامية السورية بسبب «قصفها الثقيل لمنطقة سكنية» في الحولة. لكن مصادر غربية في مجلس الأمن أكدت أن «التحرك ماض حتى اتخاذ موقف قوي». وحاولت روسيا تأخير صدور موقف عن المجلس من خلال دعوة أعضاء مجلس الأمن الى جلسة طارئة بعد ظهر أمس «للإستماع الى قائد بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود قبل اتخاذ أي موقف في شأن المجزرة» كما قالت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن لـ»الحياة». وكان مقرراً أن يستمع المجلس بعد ظهر أمس الى مود أو الى تقرير منه يقدمه أحد مسؤولي قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة «حول التطورات الأخيرة في سورية ولا سيما مجزرة الحولة».

وبحث المجلس في مشروع بيان اقترحته فرنسا وبريطانيا يحمل «القوات المسلحة السورية» (النظامية) مسؤولية «القصف الثقيل لمنطقة سكنية في الحولة أودى بحياة عشرات الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرين».

وعطلت روسيا حتى بعد الظهر تبني مشروع البيان الذي يتطلب موافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، لكن مصادر غربية في المجلس أكدت «أن المجزرة جريمة لا يمكن السكوت عنها».

وتضمن مشروع البيان نصاً «ادانة أعضاء مجلس الأمن بأقسى العبارات لقصف القوات المسلحة السورية العنيف لمنطقة سكنية أدى الى قتل عشرات الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرين في قرية الحولة قرب حمص بحسب ما أكد مراقبو الأمم المتحدة». ويعبر أعضاء مجلس الأمن عن «تعاطفهم العميق وتعازيهم الصادقة لعائلات الضحايا ويشددون على قلقهم البالغ حول الافتقار الى حماية المدنيين في سورية».

وأضاف مشروع البيان أن «الاستخدام العشوائي، وغير المتناسب للقوة، ضد السكان المدنيين هو خرق صارخ للقانون الدولي وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 والتزامات الحكومة السورية بوقف استخدام السلاح الثقيل في المراكز السكنية والعنف بكل أشكاله».

وأكد أن «مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يخضعوا الى المحاسبة». وطلب اعضاء مجلس الأمن من المفوضة العليا لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة أن «تحققا في أعمال القتل هذه».

وبموجب مشروع البيان «يطلب أعضاء مجلس الأمن من الحكومة السورية وقف استخدام السلاح الثقيل فوراً في المراكز المدنية وسحب جنودها وسلاحها الثقيل فوراً من المراكز السكنية ومحيطها وإعادتهم الى ثكناتهم». ويشددون على واجب «توقف كل أشكال العنف من كل الأطراف».

ويجدد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص كوفي أنان وتطبيق خطته ذات النقاط الست بكليتها». وبحسب مشروع البيان يطلب أعضاء مجلس الأمن من أنان «إبلاغ السلطات السورية بأوضح السبل إدانة مجلس الأمن ومطالبه».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التطورات في سورية في جلسة مخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط غداً الثلثاء، كما سيستمع الأربعاء الى المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان في جلسة يناقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 2043 الذي أنشأ بعثة المراقبين الدوليين في سورية.

دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «المجازر التي وقعت في بلدة الحولة وغيرها من القرى السورية وذهب ضحيتها العشرات، من بينهم اطفال ونساء»، وقال امس: «ندين الاحتكام الى العنف لحل النزاعات، مهما كانت، ونعتبر خصوصاً ان قتل الأطفال جريمة بحق الإنسانية لا يجوز السكوت عنها، والمشاهد المؤلمة التي وثَّقت هذه المجزرة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب ان تكون حافزاً لتضافر كل الجهود العربية والدولية لإنهاء النزاع في سورية ووقف دوامة العنف التي تضرب هذا البلد الشقيق».

كما دان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة «المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة حولة السورية»، وشدد في تصريح أمس، على أنه «آن الأوان للعالم ان يستفيق ويوقف هذه المذبحة اليومية المتمادية بحق الشعب السوري الأعزل».

ورأى أن «صور جثث الأطفال والشيوخ والنساء في هذه المجزرة الرهيبة والموصوفة التي ارتكبها النظام السوري ضد هذه البلدة الآمنة بمدفعية الدبابات بحسب تأكيد المراقبين الدوليين، هذه المجزرة وهذه الصور، لا يمكن ان يحتملها إلا مَن فَقَدَ احساسه وضميره الإنساني، ونخشى في هذه الحال، ان يكون الرأي العام العالمي استكان لوجود المراقبين الدوليين، فيما استغل النظام السوري ذلك للاستمرار في عملية القتل».

وأكد أن النظام السوري «لا يزال يستعمل العنف على رغم انه حل أثبت فشله، فيما تشهد المنطقة متغيرات عدة على اكثر من صعيد، ما يعني ان هذا النظام فقد صلته بالواقع وبأبسط المعايير الإنسانية والخلقية».