حذّرت حكومة اقليم كردستان من «عودة عمليات الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأكراد»، وذلك بالتزامن مع مراسم دفن رفات أكثر من 700 شخص قضوا في عمليات «الأنفال» في الثمانينات.

ودفنت رفات الضحايا التي عثر عليها في مقبرة جماعية في المهاري في محافظة الديوانية. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، إن «المتهمين الذين نالوا العقاب جراء ارتكاب جرائم الأنفال، ليسوا المتهمين الرئيسيين، فالمتهم الأول هو العقل الفاشي العدائي».

واضاف أن «العقلية التي تحكم بنهج ديكتاتوري خطرٌ دائم، إذ ما زالت هناك اطراف سياسية في العراق تحاول بشتى الطرق العمل على عدم ازالة آثار التعريب، ولا تريد تطبيق المادة 140، وترفض التخلي عن سياسة التعسف ضد الشعب الكردي، ويمكنني القول إن القضية الكردية لم تحلّ حتى الآن».

ويتهم الأكراد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشن عمليات أطلق عليها «الأنفال»، تم تنفيذها على ثمانية مراحل، وأسفرت عن تدمير نحو 2000 قرية وقتل أكثر من 180 ألف مواطن كردي دفنوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال بارزاني إن «ما يجري في مناطق جلولاء والسعدية وكركوك هو استمرار للسياسة السابقة، ويجب أن نكون حذرين من تكرار عمليات الانفال بأسلوب آخر، وهذه المخاوف لا تقتصر على الاكراد فقط، وإنما تشمل باقي المكونات في حال استمر حكم العراق بهذه العقلية».

ودعا الحكومة إلى «تطبيق المادة 140 من الدستور، فضلاً عن قرارات المحاكم ومجلس النواب في تعويض ضحايا الأنفال والإبادة الجماعية».

وتعد مناطق جلولاء والسعدية، التي تتبع إدارياً محافظة ديالى، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وكركوك ومناطق في محافظة نينوى، وتحل وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، وتعتبر من أحد أبرز النقاط الخلافية إلى جانب ملفي «النفط والغاز» و «قوات البيشمركة».

إلى ذلك، قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في البرلمان الكردي، إن «الأزمة السياسية المستعصية ليست أزمة شخصية، وأحد أسبابها هو عدم التزام بعض الأطراف بالدستور، وتراجعها عن اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن «ما يقلق الشعب الكردي هو العقلية التي تدار بها البلاد، وتحالفنا مع الإخوة الشيعة لا يرتبط بشخص واحد، بل هو أكبر من ذلك».

أعلنت القائمة «العراقية» أن اعترافات رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي بتورطه في عمليات قتل، انتزعت منه بالقوة.

وقال الدليمي في اعترافاته التي عرضتها قناة «العراقية» شبه الرسمية أنه شريك «في أعمال قتل وخطف بالتنسيق مع عصابة مكونة من 18 شخصاً بقيادته»، وطالبت الكتلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالتدخل محملةً في الوقت ذاته وزارة الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) المسؤولية القانونية.

وكانت قوة عسكرية اعتقلت الدليمي وبعض أفراد حمايته. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات الدليمي الذي قالت إنه ينتمي إلى تنظيم «القاعدة» وهو المسؤول المباشر عن عدد من العمليات المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.

وأكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن عادل دحام خلال مؤتمر صحافي أن «الدليمي اعترف بتورطه بتفجير مديرية حماية الشخصيات في منطقتي العلاوي والصالحية»، مشيراً إلى أنه «اعترف أيضاً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005، عندما كان يسكن منطقة التاجي ثم انتقل إلى منطقة الصالحية».

واعترف رياض خميس محسن المعموري، وهو مفتي أحد الجوامع في ناحية الطارمية بأنه «شارك في عمليات قتل واختطاف كان الدليمي هو المسؤول المباشر عنها».

وأعلن دحام أسماء بعض أعضاء الشبكة ومنهم ليث مصطفى حمود الدليمي ورياض خميس المعموري الملقب بـ «أبو شجاع»، وكان آخر ما قام به من عمليات محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.

وتابع دحام أن «إلقاء القبض على أعضاء الشبكة تم بعد مطابقة الأدلة والشهادات الجرمية».

وقال عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود في اعترافاته أمام الصحافيين إنه انتمى إلى «تنظيم القاعدة عام 2005 من خلال المدعو صفاء عادل الملقب بأبي شجاع أمير منطقة التاجي»، مبيناً أنه كان يعمل حينها «في جمعية الهلال الأحمر العراقي».

وأضاف حمود إن «واجبي كان ضمن العمل الإداري والمالي وتوفير الموارد المالية للجماعات الجهادية، وكان منزلي في التاجي مقراً لتجمع قيادات وأعضاء هذه الجماعات، وبينهم أبو شجاع وأبو عمار المصري وأبو عمر الليبي ونجم عبد الله وفؤاد سالم، فضلاً عن أحد الانتحاريين الذي نفذ عمليته في منطقة الزعفرانية ببغداد».

وأوضح أن أبا شجاع تم قتله على يد القوات الأميركية عام 2007 ، حين كان في التاجي وعين بدلاً منه أبو عمار المصري ومساعده أبو عمر الليبي.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن «الاعترافات التي أدلى بها بعض أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشفت ضلوع الدليمي في أعمال إرهابية فضلاً عن ترؤسه تنظيماً إرهابياً يمارس أنشطته الإجرامية في بغداد». وأضاف: «بعد المتابعة والتدقيق ثبت تورط الدليمي بجرائم إرهابية كثيرة». وأشار إلى «وجود قائمة بأسماء عدد من المسؤولين البارزين الذين ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال بسبب تورطهم مع تنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة أمن البلاد».

وتابع أن «عضو مجلس محافظة بغداد المعتقل، زودنا بقائمة أسماء من تورطوا معه في تنفيذ تلك الجرائم أو قدموا له الدعم بشكل أو بآخر».

إلى ذلك، طالبت الكتلة «العراقية» رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتدخل في قضية الدليمي، محملةً في الوقت ذاته وزارة الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية القانونية.

وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الكتلة حذرت من الممارسات اللاإنسانية واللامهنية لبعض الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب المالكي فهي تنفذ اعتقالات عشوائية وتنتهك حقوق الإنسان وتنتزع الاعترافات بالقوة في محاولة لتحقيق أجندات سياسية خدمة للسلطة والقائمين عليها».

وأكد في تصريحات صحافية أن «الصورة المرعبة التي للدليمي والانهيار النفسي والمعنوي الواضح عليه يؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك ضغوطاً مورست ضده بهدف انتزاع الاعترافات».

ودعا الجبوري الجهات المختصة إلى «محاسبة الضباط الذين أشرفوا على إجراء التحقيقات الأولية مع الدليمي وبنقل قضيته إلى المحاكم المختصة»..

وتزامنت هذه الندوة، ربما لحكمة ما، مع الذكرى العشرين لحصار ساراييفو 1992-1995 الذي راح ضحية القصف والقنص فيه أكثر من عشرة آلاف شخص منهم أكثر من ألف طالب من طلاب جامعة ساراييفو وأكثر من ألف طفل. فمع الرغبة في عدم النسيان واحترام الضحايا، هناك رغبة أيضاً في طي صفحة الماضي والمضي في السلام القائم على التسامح من دون التخلي عن ملاحقة مجرمي الحرب على البوسنة خلال 1992-1995 ومعاقبتهم.

ومن هنا وجد مركز الدوحة في ساراييفو التي تشتهر بكونها «القدس الثانية» المكان المناسب لعقد مثل هذه الدورة لتقريب الاطراف البلقانية من بعضها بعضاً واستعراض تجاربها في مرحلة ما بعد الحروب التي عصفت بيوغوسلافيا السابقة. وهكذا التقى أكاديميون من «الإخوة الاعداء» (سلوفينيا وكرواتيا وصربيا والبوسنة وكوسوفو... الخ) في هذه الندوة في أجواء مختلفة تعكس الهوة بين الاكاديميين الحاملين قيم التسامح والسلام والسياسيين الذين يرتبط نجاحهم باستمرار التوتر بين شعوب المنطقة. وبسبب هذه الاجواء الايجابية التي سادت بين المشاركين في الندوة تحمّس مدير مركز الدوحة ابراهيم صالح النعيمي وقال في مداخلة له ان نجاح هذه الندوة سيشجع المركز على أن يجعلها دورية وتقام كل عام في بلد من بلاد البلقان.

وبعد الكلمات الافتتاحية جاءت الاوراق المشاركة لتصب في مسارات متنوعة. ومع التوترات التي تشهدها دول البلقان من حين الى آخر، اذ تزامن عقد الندوة مع الاعلان عن فوز المرشح القومي توميسلاف نيكوليتش في الانتخابات الرئاسية الصربية الذي كان له صداه القوي في المنطقة. وجاءت الاوراق المتعلقة بالمسارات البلقانية رتيبة، حتى أنها لم تؤد الى أية أسئلة أو مداخلات على عكس الاوراق التي جاءت من الشرق الاوسط والتي رفعت فجأة حرارة الاجواء في الندوة. فقد كانت الورقة الاولى «التعاون الجامعي لأجل السلام في الشرق الاوسط» لـ صوفيا مناش من جامعة حيفا الاسرائيلية، وكانت الورقة الثانية «دور التعليم العالي في نشر السلام والتنمية في الشرق الاوسط – حالة لبنان» ليوسف الجميل من الجامعة اللبنانية، في حين أن الورقة الثالثة كانت لمنذر الدجاني من جامعة القدس عن «التفكير خارج الصندوق: التعليم الجامعي وجعل النظرية ملموسة في العلوم الاجتماعية»، إلا أنه تحول الى موضوع آخر بعد ما سمعه من صوفيا مناش.

وكانت مناش قدمت صورة زاهية عن نجاح جامعة حيفا في احراز التقارب بين الطلاب اليهود والفلسطينيين من خلال البرامج المشتركة منوهة بأن جامعة حيفا أصبحت تستقطب 25 في المئة من الطلبة الفلسطينيين في اسرائيل (عرب 48). وحين جاء دور الدجاني أوضح أنه كتب مسودة ورقة جديدة خلال وجوده في الندوة، وفي الحقيقة خلال سماعه ورقة مناش، ولذلك أوجز الورقة المدرجة في البرنامج ليتوسع في «الورقة الجديدة».

وكان من الواضح ان الدجاني أراد أن يرد على ما ورد في ورقة مناش من دون أن يذكرها بالاسم، وانطلق من سؤال عام «لماذا لا تتمكن الجامعات من القيام بدورها في حل النزاعات؟» ليتساءل عن الحال بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبين العرب والاسرائيليين في شكل عام. وفي جوابه عن ذلك أوضح أن البنية التحتية في اسرائيل (الدين والاسرة والمدرسة) لم تتغير. كما ان الصحافة الاسرائيلية لا تزال تستخدم المفردات نفسها كما في السابق وذلك لاستمرار السياسة الحكومية الاسرائيلية نفسها تجاه الفلسطينيين والعرب. ومن هنا فقد انتهى الدجاني الى انه «لا يمكن تحميل الجامعات هذا الدور الكبير في الوقت الذي تستمر فيه المؤسسة السياسية في عملها».

ومع هذا الخروج الاول عن الرتابة التي ميّزت أوراق الندوة والذي لفت الانتباه الى ما هو آت طلبت الحديث عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة في جامعة قطر وتوجهت مباشرة الى مناش بالقول «ان ما تقوم به اسرائيل غير مقبول تجاه أطفال غزة».

ومع هذا النقد الموجه مباشرة الى مناش ارتفعت حرارة الندوة مع خروج مناش ثانية الى المنصة لترد على المناعي والدجاني. وقد انطلقت من رسالة وردتها من ابنها المجند في الحدود الشمالية لإسرائيل الذي يتساءل فيها: «هل هذه الدولة التي كنت تتوقعينها حين جئت من الارجنتين؟»..

أدى حريق شب صباح أمس في مجمع «فيلاجو» التجاري والترفيهي في وسط العاصمة القطرية الدوحة إلى مأساة كبرى شملت وفاة 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً، هم سبع بنات وستة أولاد يتبعون إلى حضانة أطفال، وأربع مدرسات واثنان من عناصر الدفاع المدني.

وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث، وقال «لا نجزم ما هي الأسباب بانتظار نتائج تحقيق النيابة»، مشدداً على أن أجهزة وزارة الداخلية تحركت بسرعة فور تلقيها بلاغاً عن اندلاع الحريق في الحادية عشرة ودقيقيتن، وقامت بواجبها.

وأعرب الشيخ عبدالله عن تعازيه لـ «أسر الشهداء» وبينهم «شهداء الواجب من وزارة الداخلية»، وقال لـ «الحياة» رداً على سؤال «إننا نشعر بالأسى والحزن، لكن الرسالة التي نؤكدها أن قطر بحمد الله واحة أمن وأمان».

وقال وزير الصحة عبد الله القحطاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون الداخلية مساء أمس أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة 17 شخصاً معظمهم من الدفاع المدني، ادخلوا إلى المستشفيات وخرج منهم أربعة. وأوضح أن الوفيات حصلت كلها في موقع الحريق بسبب كثافة الدخان التي حالت أيضاً دون دخول رجال الإنقاذ إلى مكان وجود الأطفال، ما دفعهم إلى دخوله عبر سطح المبنى