علاوي لـ«الحياة»: سنتصدى لديكتاتورية ناشئة في العراق تدعمها إيران وأميركا

يؤكد رئيس ائتلاف «العراقية» أياد علاوي أن لا مجال للتراجع عن نهج التصدي لما يعتبرها «ديكتاتورية ناشئة» في العراق، تتمثل في «انفراد رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة»، موضحاً في حوار مع «الحياة» أن «إيران وأميركا تدعمان وجود المالكي في السلطة». لكنه يحذر من مغبة التدخل في الشأن العراقي، ويعلن أن «القوى العراقية التي اتفقت على تنسيق مواقفها في اجتماعي أربيل والنجف ستواجه بلا كلل التدخل الخارجي من أي جهة كانت».

ويكشف رئيس الوزراء العراقي السابق أن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال مشاركته في اجتماع أربيل أواخر نيسان (أبريل) الماضي. وهنا نص الحوار معه:

> الأزمة السياسة العراقية دخلت مساراً متشعباً عبر قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، هل تتوقع أن تمضي قدماً، أم إن هناك قوة خارج إرادتكم ستوقف المشروع؟

- هناك توافق سياسي بين أطراف سياسيين مهمين وشخصيات وطنية مهمة، منها «التيار الصدري» و «التحالف الكردستاني» و«القائمة العراقية» وشخصيات مستقلة، حول قضية التفرد بالحكم الذي بدأ في العراق وسينتهي بالديكتاتورية. هناك توافق بين هذه القوى أيضاً حول قضية التملص من تنفيذ «اتفاقية أربيل» التي جاءت بمبادرة من الأخ مسعود البارزاني وبموجبها ولدت الحكومة الحالية.

هذا التوافق على إيقاف النمو باتجاه الديكتاتورية، وضمان التداول السلمي للسلطة، وعدم الموافقة على أن يكون هناك نظام فردي حزبي جهوي في العراق، وفّرت الفرصة لقوى سـياسيـة مـهـمـة لعقـد اجتماع في 28 نيسان في كردسـتـان برئـاسة رئيـس الجمهورية جلال طالباني، وكان طرح موضـوع سـحب الثـقة من رئيس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية بحضوري وحضور البارزاني والسيد مقتدى الصدر. وفيما كان رئيس البرلمان أسامة النجيفي يتحدث عن طريقة سحب الثقة دستورياً، كان رأي رئيس الجمهورية هو أن الدستور يخوله سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وعليه، لا يوجد سبب للاستفاضة في الأحاديث التي كان النجيفي يتناولها في الاجتماع.

التوافق ليس على موضوع سحب الثقة فقط، إنما على التوجه العام في البلاد والذي أصبح على خطورة كبيرة وعلى ثلاثة مستويات، الأول مرتبط بالخروق الدستورية المريعة التي يقوم بها النظام الحاكم المتمثل برئيس الوزراء، الثاني ويتعلق بالتجاوزات البالغة الخطورة لحقوق الإنسان في العراق وهي في الوقت نفسه خروق للدستور، إذ أصبحنا نرى ونسمع ونعلم بوجود سجون سرية وتعذيب واعتقالات، الثالث هو الانفراد بالقرار السياسي، فنحن لا نعرف ماذا يجري في العراق وما هي التوجهات السياسية، ولا تتم استشارتنا، ليس كأشخاص، بل ككتل برلمانية في ما هو التوجه السياسي؟ قد يكون التوافق الوحيد الذي حصل هو الطلب من الولايات المتحدة مغادرة العراق لكن، نحن أيضاً طالبنا بأن يخرج العراق من الفصل السابع وبمعرفة ما الذي يحصل من حوارات وعلاقات مع إيران؟ هذه الأخطار تقوم على أرضية تم بها اختراق العراق وقراره السياسي عبر التدخل الإيراني.

> الآن كل المؤشرات تذهب نحو الآتي: المالكي يتصرف مدعوماً بقوة من إيران أولاً وأميركا ثانياً، إزاء هذا الوضع كيف ستتحركون؟

- الإرادة العراقية في مواجهة تسلط الحكم لن تتوقف بسبب المخاوف من إيران أو هيمنتها، ولا الخوف من الولايات المتحدة الأميركية، نتذكر جيداً عندما كان العالم مجتمعاً كله على دعم صدام حسين ونظامه، كنا معارضة ولم نبالِ بأميركا وغيرها في دعمها نظام صدام حسين، والآن ليس فقط أميركا من يدعم نهج التسلط الذي أصبح يعصف بالعملية السياسية، وإنما إيران أيضاً التي تفرض من يأتي رئيساً لمجلس الوزراء في العراق. ولا بد من أن تتوقف الهيمنة الإيرانية وتتراجع أمام إرادة الشعب العراقي.

> هناك مؤشرات إلى أن إيران ضد سحب الثقة ومع بقاء المالكي، ما الخطوة التالية؟ هل تتوقعون أن يصبح المالكي مع إسقاطه مشروع سحب الثقة، أكثر قوة في ثتبيت سلطته؟

- المالكي ماضٍ في طريق الترويع والإساءة إلى الآخرين، والدليل أن مئات من نشطاء «العراقية» أودعوا السجون بتهم وهمية وكاذبة، وأصبحت التهم جاهزة وتذكرنا بالأنظمة الديكتاتورية، وإيران عند دعمها نهجاً كهذا، تظلم العراق عبر السيطرة والاستحواذ، وإن لم تتراجع عن هذا فإنها ستتعرض إلى مشاكل كبيرة من الشعب العراقي في المستقبل.

> مالخطوة التالية لو فشل مشروع سحب الثقة؟

- سحب الثقة من الحكومة هو جزء من موقف وليس الموقف كله، الموقف هو مناهضة الديكتاتورية والوقوف ضدها وضد التفرد الذي سيوصل العراق إلى الديكتاتورية، هذه الحال يجب أن نقاومها وفق الدستور العراقي وبأطر سلمية وضمن العملية السياسية، فسحب الثقة وسيلة من الوسائل التي قد تؤدي إلى هذا الهدف، وإذا توقفت هذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى كثيرة يمكن اعتمادها، وفي الأيام المقبلة يمكن أن نطلب استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب بسبب ممارساته غير المقبولة ويمكن تكوين جبهة وطنية سياسية ديموقراطية جديدة داخل العملية السياسية.

> هل تثق بمواقف حلفاء «العراقية» اليوم؟

- ثقتي مطلقة، أنا والأخ مسعود البارزاني خضنا معارك جهادية طويلة ضد النظام الديكتاتوري السابق وكان عمرها عقوداً من السنوات، وكان هناك تلاحم واضح وثقة مطلقة في أحلك الظروف، الثقة موجودة أيضاً برجل محترم هو السيد مقتدى الصدر، وبصرف النظر عن بعض الإشاعات، فقد اتخذ موقفاً وطنياً واضحاً، وصرح برفض التفرد بالقرار السياسي ورفض الديكتاتورية في العراق، وبسبب هذا الموقف تعرض لإشكالات، حتى من إيران نفسها، لكن السيد مقتدى ابن سلالة كريمة وطيبة وأسرة عريقة بالعلم والسياسة، فلهذا ثقتنا مطلقة بهؤلاء الإخوة.

لن نتراجع عن هذا المشروع، قاتلت الديكتاتورية لمدة 30 سنة وكدت أفقد حياتي في قتالي، وسأواجه أي نشوء للديكتاتورية في العراق وبكل الوسائل السلمية والديموقراطية المتاحة، ولن أسمح لها بأن تنمو، وسأتحالف مع كل القوى الوطنية العراقية التي تؤمن بالنهج نفسه.

> الآن لو طرحت، بديلاً لسحب الثقة، فكرة اللقاء الوطني وبضمانات لتغيير مسار المالكي؟

- كذب علينا المالكي وجماعته، وكذبوا على الشعب العراقي. فعند توقيعهم على اتفاقية أربيل لم ينفذوا أياً من بنودها، وحين قال رئيس الجمهورية لنسرع بعقد مؤتمر وطني، أجابونا لا نحتاج المؤتمر الوطني، ولنسمه اجتماعاً وطنياً، ثم أجهض الموضوع كله، أجهضت اتفاقية أربيل، وأجهضت دعوة رئيس الجمهورية لعقد المؤتمر الوطني. اليوم لا وجود لوزير دفاع ولا وزير داخـلية ولا رئـيـس اسـتـخبارات، بل نرى رئيس مجـلـس الوزراء هـو الـقـائـد العام ووزيـر الدفاع ووزيـر الـداخـليـة، كيـف تتـحاور مع من يرمي بأنصارك في السجون؟ لا نستطيع أن نحضر حواراً ونحن متهمون، ولا يمكن الحوار مع من يمنع نائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) من دخول مكتبه أو مع من يريد قتل أياد علاوي، الحوار ينبغي أن يبنى على حسن النيات وعلى الثقة بين الآخرين وعلى قناعة تامة بأن العراق هو للجميع. حددنا سقوفاً زمنية للتوافق الوطني، للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، للتعينات، لمجلس السياسات، للمساءلة والعدالة ولتفكيك الهيئات غير النظامية التي تشكلت في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لكن من دون أي استجابة، بل هناك خرق كامل للدستور، إضافة إلى تهديد حياتنا وحياة الآخرين في شكل واضح وسافر وعلني، وخطط التصفيات أصبحت موجودة ويتحدثون بها في أروقتهم الخاصة، قاموا بإجراءات ضدنا في منتهى القمع والإساءة بينما يفترض أن نكون شركاء سياسيين. كل اتهامات الحكومة لنا هي عبارة عن أحاديث كاذبة ومفبركة، تصنع في إيران.

> يقال إن ثمة حسنات لهذه الأزمة، فهي بطريقة ما أنهت التطييف السياسي في العراق، ذلك أن في «العراقية»، التي توصف بأنها خيمة للسّنّة، نواباً وقفوا إلى جانب المالكي وهناك أيضاً نواب من الشيعة وقفوا إلى جانب قضية سحب الثقة، هل تعتقد أن هذه الأزمة بدأت تحدث ثغرة في التطييف السياسي العراقي؟

- بالتأكيد، فالاجتماع الذي حصل في 28 نيسان كان واضحاً أنه قفز، ليس فقط عن الطائفية السياسية، بل عن الطائفية السياسية والجهوية والعرقية الاثنية، وأقول بكل وضوح إن اجتماع 28 نيسان كان اجتماعاً وطنياً عراقياً بامتياز.

> ما علاقتكم بأحمد جلبي اليوم؟

- علاقتنا جيدة ونتحاور في قضايا كثيرة، ويجمعنا هاجس التصدي للاستحواذ على السلطة والتفرد بها، لكنّ الأخ الجلبي لم ينضم إلى الموقعين على طلب سحب الثقة من المالكي.

> هناك من يقول إن الأزمة لم تعد عراقية، رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في تركيا يبحث الشأن العراقي، وشخصيات عراقية في طهران تبحث الشأن ذاته، وهناك اتهامات من ائتلاف لدول عربية ولتركيا بالتدخل، هل أصبح الشأن العراقي شأناً إقليمياً؟

- نيجرفان البارزاني في تركيا لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي، وهذا ليس له علاقة بالحديث عن الموضوع العراقي مع تركيا من قريب ولا من بعيد، أما في إيران ووفق معلوماتي فليس منا من ذهب إلى هناك.

> لكن التيار الصدري أجرى محادثات مع قيادات في إيران؟

- لا، التيار الصدري لم يجر محادثات، فالأخ السيد مصطفى اليعقوبي كان في إيران كي يبلغ موقف التيار الصدري للإيرانيين، والآن هو في بغداد، نحن لم نذهب إلى ايران ولا إلى السعودية، قرارنا كان عراقياً وهذا القرار حصل بتوافق واتفاق جرى بيني وبين الأخ مسعود البارزاني والأخ مقتدى الصدر، لا دخل لأي جهة أجنبية أو خارجية في هذا الموضوع.

القضية عراقية بامتياز، يتعاطى بها أناس في مجلس النواب ضمن العملية السياسية، ووفق الدستور يريدون سحب الثقة من المالكي، فعن أي مؤامرة قطرية - سعودية يتحدثون، ما الذي تفعله قطر هل ترسل جيشاً؟

> يتحدثون عن تمويل أو تقاضي رشى؟

- الرشى هم يوزعونها، لدينا شخص في «العراقية» يقول إن المالكي عرض عليه نصف مليون دولار إذا ترك «العراقية» ونصف مليون دولار أخرى إذا انضم إلى كتلة «العراقية البيضاء»، هذا هو التمويل، ومن يتهمنا بهذه التهم فهو ممارس هذه العملية، ويستخدم التمويل غير الشرعي المبني على الفساد الإداري وعلى العمولات.

> ما أشكال النفوذ الأميركي بعد الانسحاب وما مدى تأثيره؟

- أميركا لها اتفاقية استراتيجية مع العراق، لها جوانب أمنية وجوانب أخرى، الشيء الآخر هو أن أميركا هي الدولة العظمى في مجلس الأمن، حيث العراق لا يزال خاضعاً للفصل السابع، وأميركا الآن هي التي تحمي أموال العراق المودعة لديها، ومنها تتحول إلى المصرف المركزي العراقي، وبحماية أميركية وتجدد من قبل الرئيس الأميركي، هذه وسيلة من وسائل القوة التي تمتلكها أميركا في العراق وعلى العراقيين، مثلما لإيران نفوذ أيضاً.

> كيف تبدو أميركا وإيران المختلفتان في كثير من الملفات متفقتين في العراق؟

- هذه هي الحقيقة، فمسؤول أميركي قال لي لا يمكن أن تكون رئيس وزراء ولا نقبل بأن تتسلم «العراقية» هذا المنصب لأن إيران لا تقبل.

> هل تشير إلى بايدن؟

- لا أريد الإفصاح، ولكن مسؤولين أميركيين كباراً تكلموا معي وأمام قيادات «العراقية» عن أن إيران لا توافق على تولي «العراقية» منصب رئاسة الوزراء على رغم وجود استحقاقات انتخابية. هذا هو كلام أميركا.

> هل ما زال الموقف نفسه إلى يومنا هذا؟

- لا يزال هذا الموقف إلى الآن، ونحن لا ننطلق من موقف العداء لأميركا أو لإيران، نحن نريد أن نعيد العلاقة مع إيران إلى مسارها الصحيح، ونريد من أميركا أن لا تتدخل في الشأن العراقي بعدما فككت المؤسسات العراقية ودمرتها بالاحتلال، نحن نريد صداقة أميركا لكن، من دون أن تتدخل في الشأن الداخلي للعراق، مع العلم أن أميركا تقول نحن لا نتدخل لكنها موافقة على النهج الإيراني.

> وهم موافقون اليوم على بقاء المالكي؟

- أعطيك نموذجا، لو استحضرت تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فستجد سجلاً واسعاً لخروق مذهلة لحقوق الإنسان في العراق، أميركا التي تنادي بحقوق الإنسان، لماذا لا تتحرك باتجاه هذه الأمور، نحن نريد من أميركا أن تلجأ إلى الوسيلة المنطقية والإيجابية والتي تصب في المصلحة العراقية وحتى لمصلحة أميركا نفسها.

> كيف تقرأ الوضع في سورية؟ وكيف تقوّم موقف الحكومة العراقية من سورية؟

- الموقف أصبح صعباً جداً، مئات الناس يقتلون كل يوم والتدمير مستمر بعدما كانت سورية عروس المنطقة لجمالها وشعبها الكريم، اليوم لم تعد سورية التي كنا نعرفها بسبب القتل وإطلاق النار العشوائي، لو كان كل هؤلاء إرهابيين فإنها كارثة، وهل من المعقول أن يوجد هذا الكم الهائل من الإرهاب من أقصى سورية إلى أدناها؟

أنا تحدثت إلى الرئيس بشار الأسد قبل نشوء هذه الحال وبعدها، فالحقيقة المشهد الآن محزن جداً ومزعج، وسقوط الضحايا ليس له مبرر أبداً، أما موقف الحكومة العراقية من سورية فلا أعتبره موقفاً للحكومة العراقية الحـقيقية، لأن هذا الموقف اتخذ بتفرد، ولا نعرف ما هي سياسة رئيس الوزراء ولا نعرف سياسة (وزير الخارجية هوشـيـار) زيـبـاري، لا أسـتطـيع التـعـليق عـلى سياسة الحكومة وموقفها من الأزمة في سورية لكن، كان بإمكان العراق وحكومته ورئيس الوزراء أن يلعبوا دوراً إيجابياً مع كل من إيران وسورية. وكما نعلم أن العراق هو جسر ما بين العمق الإسلامي المتمثل بتركيا وإيران والعمق العربي، كان على هذا الجسر أن يكون واسطة الخير.

> أشرت إلى القتل في سورية، هناك آلة لهذا القتل، هل تحمّل النظام السوري المسؤولية؟

- نعم، فمن البداية اقترحت على الرئيس الأسد عبر إرسال مندوب إليه وقبل تأزم الموقف، السير نحو الانفتاح السياسي وضرورة اعتبار كل من سقط شهيداً، والجلوس مع المعارضة عبر حوار وإلغاء المادة 8 من الدستور الخاصة بالبعث كونه الحزب الواحد، لكن الرئيس بشار وصف معارضيه بالإرهابيين، بعدها تأزمت الأمور ووصلت إلى ما هي عليه، فتركت الموضوع بعد أن رأيت أن لا مجال للتدخل، فبدأنا تأييد مواقف الجامعة العربية في معالجة الأزمة السورية.

تصر الجبهة السياسية التي اجتمعت على اقالة رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، على المضي قدماً في خطوات الاقالة، على رغم تعرضها لصدمة رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التصويت لمصلحة القرار، في مقابل تلويح المالكي بملفات ارهاب وفساد ضد شخصيات سياسية في حال تعرض للاستجواب في البرلمان.

وفيما رشحت الانباء عن تعرض طالباني لضغوط ايرانية بلغت حد التهديد بتنفيذ اعتداءات ضد اقليم كردستان اجبرته على اتخاذ موقفه، تستمر حال الغموض داخل اقليم كردستان مع تعرض العلاقة بين قطبيه التاريخيين مسعود بارزاني وطالباني الى الهزة الأكبر منذ الحرب بينهما اواسط التسعينات.

وقال بيان صادر عن القوى المطالبة باقالة المالكي وتشمل تيارات «الصدر» و «العراقية» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» انها ماضية في قرار سحب الثقة واختيار الطريق الدستوري البديل بتقديم المالكي الى استجواب برلماني.

لكن هذه القوى التي تؤكد ان رئيس الجمهورية تراجع عن تعهدات قطعها بتوقيع قرار اقالة المالكي حال اكتمال العدد المطلوب من النواب المؤيدين للقرار وهو 164 صوتاً، بدت متمسكة بإشراك طالباني في المواجهة مع المالكي، فارسلت اليه رسالة توضيحية تؤكد اكتمال العدد المطلوب وصحة التواقيع التي جمعت.

وكان طالباني أشار الى سحب 13 نائباً لم يسم الجهات التي ينتمون اليها، تواقيعهم في اللحظة الاخيرة، ما خفض قائمة المؤيدين الى 160 نائباً فقط.

لكن مصادر من سياسية مطلعة ابلغت «الحياة» ان من بين المنسحبين اعضاء في حزب طالباني «الاتحاد الوطني» ما فاقم الأزمة بين بارزاني وطالباني اللذين يبتعدان في المواقف عن بعضهما للمرة الاولى منذ الحرب التي دارت بين حزبيهما في اقليم كردستان منتصف تسعينات القرن الماضي.

وقال النائب الكردي فرهاد اتروشي في مقابلة مع قناة «العربية» الاخبارية أن «طالباني انحاز لطرف المالكي نتيجة ضغوط إيرانية عليه بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إقليم كردستان».

ومعروف تاريخياً علاقة طالباني الوثيقة بايران، وتحميل حزب بارزاني طهران مسؤولية التدخل في الحرب الاهلية الكردية لصالح طالباني، ما قاد الى استعانته بالجيش العراقي حينها.

وتؤكد المصادر من داخل حزب طالباني ان الاخير يحاول مسك العصا من الوسط في هذه الازمة، حفاظاً على دوره كحكم لا خصم، على أمل اقتناع الجميع بعقد المؤتمر الوطني.

لكن الجبهة المطالبة بسحب الثقة تعتقد في المقابل ان الوقت ما زال مبكراً قبل التأكد من ان طالباني الذي يستعد لجولة علاج في الخارج لن يوقع مطلقاً قرار اقالة المالكي، وان تأكيد اكتمال النصاب القانوني في البرلمان لقرار الاقالة كفيل بتغيير موقف الرئيس.

وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان رفض «طالباني تقديم طلب سحب الثقة لا يعني نهاية المطاف وسنتجه الى طريقة دستورية اخرى لحسب الثقة وهي الاستجواب البرلماني».

وامام هذا التوجه لجأ ائتلاف المالكي الى التلويح بملفات «فساد وارهاب» يحتفظ بها ضد شخصيات سياسية من خصومه. وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني لـ «الحياة» ان «رئيس الوزراء لم يفتح الكثير من ملفات الفساد والارهاب بسبب عدم اكتمال التحقيقات فيها او حرصاً منه على العملية السياسية لكن الاستجواب قد يؤدي الى الكشف عنها».

منع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التجمعات والتظاهرات والمسيرات ذات الطابع العسكري، محذراً من استغلال المناسبات الدينية وتوظيفها بما ينسجم وتوجهات بعض منفذي التظاهرات والاحتجاجات، وذلك على خلفية معلومات عن نية انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التظاهر تأييداً لمواقف زعيمهم لمناسبة الزيارة السنوية التقليدية لضريح الامام موسى الكاظم.

واوضح بيان صدر عن مكتب المالكي تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجَّه بمنع التجمعات والتظاهرات والمسيرات ذات الطابع العسكري منعاً باتاً ومشدداً، وعدم السماح باستغلال المناسبات الدينية والقيام بأي ممارسات لا تتعلق بالزيارات في بغداد وجميع المحافظات ومحاسبة المخالفين لذلك».

وكانت اطراف سياسية انتقدت المالكي وحزبه «الدعوة» لرعايته استعراضاً عسكرياً لمجموعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن تيار الصدر في مدينة الكاظمية قبل ايام.

ونقل البيان عن المالكي قوله خلال ترؤسه امس اجتماعاً لخلية الأزمة الخاصة بتأمين زيارة ضريح الامام الكاظم: «نتطلع اليوم إلى عراق موحداً وقوياً، ليس بالاعتداء على الآخرين إنما من خلال موقعه المناسب في محيطه العربي والإقليمي والدولي، وعلاقاته المبنية على الإحترام المتبادل والصداقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وشدد على «ضرورة أخذ الحذر من الذين لا يروق لهم أن يروا العراق متقدماً وينعم بالحرية والديموقراطية»، مشيراً الى «خطورة تدخل السياسيين في العمل الأمني». وطالب الأجهزة الأمنية بـضرورة الحفاظ على المنجزات الأمنية التي تحققت.

وكانت مدينة الكاظمية تعرضت امس الى قصف بقذائف الهاون انطلق من محيط المدينة واستهدف تجمعات للزوار وأدى الى مقتل 7 اشخاص وجرح 20 آخرين.

من جانبه، اكد مصدر في وزارة الداخلية لـ «الحياة»، أن «توجيهات عليا شددت على استنفار جميع الاجهزة الامنية والعسكرية لضبط امن جميع مدن العاصمة، وخصوصاً مناطق جانب الرصافة، كونها تضم اوسع القواعد الشعبية المؤيدة لمطالب زعيم التيار الصدري بسحب الثقة من رئيس الوزراء الحالي». واضاف المصدر في تصريح الى «الحياة»، أن «معلومات استخبارية اكدت لنا وجود مخطط لتنفيذ اكبر تظاهرة مليونية تأييداً لمطالب الصدر، وعليه تم رفع جاهزية الأجهزة الامنية واستنفارها». واستدرك بالقول ان «رفع درجة الاستعداد يأتي ايضا من اجل التأمين الكامل للزيارة خصوصاً وان هناك معلومات تؤكد سعي بعض الجماعات المسلحة لتنفيذ هجمات مسلحة مستغلة الاوضاع السياسية المتأزمة».

أعلن 700 صحافي وإعلامي وناشط مدني تأييدهم الدعوى القضائية التي تقدمت بها «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» في العراق لنقض قانون «حماية الصحافيين»، بعدما قبلتها المحكمة الاتحادية واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بموجبها.

وكان البرلمان أقر في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قانون «حماية الصحافيين» المقدم من قبل نقابة الصحافيين المدعومة من الحكومة، فيما اعلن المئات من الصحافيين غير المنتمين الى النقابة في حينها استنكارهم إقرار القانون واعتبروه وسلية لتقييد العمل الصحافي في البلاد.

وافاد بيان صدر عن «جمعية الدفاع عن حرية الصحافية» امس، ان «700 صحافي وإعلامي وناشط مدني أعلنوا دعمهم لدعوى الطعن بقانون حقوق الصحافيين التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالاسماء الشخصية لهيئتها الادارية وسجلت في المحكمة الاتحادية بالرقم 34/ اتحادية /2012 في 26-4-2012». وأوضح البيان ان «الموقعين طالبوا رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود بقبول دعوى الطعن بالقانون وإلزام البرلمان العراقي اتخاذ ما يلزم لإلغائه، لما يمثله من خرق صريح لمواد الدستور العراقي 13 و14 و38 و46، ولأنه يتعارض بشكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية».

ورأت الجمعية في بيانها ان «قانون حقوق الصحافيين يصادر حرية الصحافة والاعلام من خلال تفعيله جميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي تعيد إنتاج إعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحافي المكتسبة بعد العام 2003».

وابدت الجمعية في بيانها استغرابها الشديد من دفاع رئاسة البرلمان المستميت عن القانون، «وهو ما يتضح من جوابها على لائحة الطعن التي قدمتها الجمعية»، ودعت رئيس البرلمان اسامة النجيفي وهيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء مجلس النواب إلى عدم الإصرار على هذا القانون والإقرار بأنه يتعارض مع الدستور والنظام الديموقراطي».

وقال عضو الهيئة الادارية للجمعية جواد الخفاجي في اتصال مع «الحياة» امس، ان «المحكمة الاتحادية وافقت على متابعة الدعوى القضائية المقدمة من قبلنا، واستكملت متطلبات متابعة الدعوى وفاتحت رئيس البرلمان باعتباره المسؤول عن اقرار القانون، لكن رئاسة البرلمان دافعت عن القانون من دون دوافع مهنية وقانونية وطالبت برد الدعوى». واضاف الخفاجي ان «الجمعية اضافة الى المئات من الصحافيين والناشطين المدنيين، سيتحركون في اتجاه المجتمع الدولي لإيصال صوتهم في حال رفضت المحكمة الاتحادية نقض القانون». ولفت الى ان «الجمعية سترفع دعوى قضائية الى محكمة حقوق الانسان الدولية التابعة الى الامم المتحدة، وايضا إلى المحكمة الأوروبية».

وحصلت «الحياة» على رد البرلمان على المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى، وتضمن جواباً من تسع نقاط موقع باسم فريد الشيباني، وكيل النجيفي.

وقال الرد إن «مجمل ما ادعاه المدعي من أسباب للطعن في القانون ما هو الا انعكاس لوجهة نظره الشخصية من خلال تصور المصالح والمفاسد المرتبة على القانون وهي نظرة اجتهادية، تُدفع بما ذهب اليه المشروع في سياسته التشريعية المتمثلة بدراسة واقع الصحافيين». واضاف «نظراً لحساسية النشاط الإعلامي وتأثيره على حرية الرأي والنشر، تشترط قوانين أغلب الدول الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لإمكان ممارسته، وهو من حقوق سلطات الدولة المعنية في ان تعلم بقيام مثل هذه المشاريع ذات الاهمية على اقليمها، فإن اشتراط تسجيل او ترخيص هو من باب تنظيم الحق لا تقييده».

وزاد «أما بخصوص المادة الاولى من المادة الرابعة التي بسببها عاب المدعي على القانون تقييد حصول الصحافي على المعلومة ونشرها في حدود القانون، وادعى تذييل الفقرة بعبارة في حدود القانون تعني افراغ القانون من محتواه، فنقول في ذلك ان الصحافة سلاح حاد في يد الصحافي، يستطيع به ان يصيب الآخرين اصابة نافذة وخطيرة، وتزداد خطورة الامر كلما كانت وسيلة الاعلام اوسع انتشاراً وأعمق تأثيراً، لذالك يلزم القانون الصحافيين بمجموعة من الواجبات التي يجب القيام بها، ويحرم عليهم مجموعة من المحظورات التي يجب تجنبها».

أعلن «التحالف الكردستاني» أن الخطوة المقبلة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بعد رفض الرئيس جلال طالباني إرسال طلب بذلك للبرلمان هي «الاستجواب»، وأكد ثقته بتوافر الأصوات الكافية في حال طرح المسألة على البرلمان، فيما عزا قيادي كردي موقف طالباني إلى «تهديدات تلقاها من إيران».

وكان طالباني عزا عدم تقديمه طلب سحب الثقة من الحكومة إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال «النصاب القانوني»، فيما أكدت أطراف لقاء أربيل - النجف المعارضة للمالكي في اجتماع لها أمس في أربيل «توجيه رسالة توضيحية إلى فخامة رئيس الجمهورية، للتأكيد على صحة تواقيع النواب، وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة».

وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي مؤيد طيب لـ «الحياة» إن «الكتل الساعية لسحب الثقة ليس لديها أدنى شك في أنه لو طرح الموضوع في البرلمان ستتوافر الأصوات الكافية لسحب الثقة من هذه الحكومة». وأضاف أن «سحب الثقة لن يتحقق بمجرد جمع التواقيع وإرسالها إلى الرئيس، وكنا نفضل أن يطلب الرئيس انعقاد البرلمان لطرح الموضوع. وإذا كان ائتلاف دولة القانون ومؤيدوه واثقون من موقفهم فكان من المفروض أن يوافقوا على الخطوة باعتبارها حلاً وسطاً، وكان مطلوباً من الرئيس الحياد وطرح الأمر على البرلمان». وترك موقف طالباني انطباعاً لدى الأوساط المعارضة للمالكي بأن الرئيس «منحاز» ولم يتخذ موقفاً واضحاً بسبب تعرضه لضغوط «خارجية».

وبحسب طيب فإن موقف طالباني «نابع من خشيته من تعمق الأزمة، والوضع في العراق لا يحتمل، والحوار هو الحل، ولكن الأطراف المؤيدة لسحب الثقة يئست من الحوار وعدم استجابة كتلة دولة القانون».

وأوضح أن «ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يضم اربعة كيانات سياسية ملتزمة قرارات اجتماعات اربيل والنجف والسليمانية بالمضي قدماً في مسعى سحب الثقة، وبما أن مساعي إقناع الرئيس لطرح الطلب على مجلس النواب فشلت، فالإجراء الثاني هو الاستجواب الذي يحتاج الشروع به إلى بعض الوقت».

وعن طبيعة الضغوط التي مورست على طالباني، قال النائب الكردي فرهاد اتروشي في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية أن «طالباني انحاز لطرف المالكي نتيجة ضغوط إيرانية عليه بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إقليم كردستان».

من جهة أخرى قال جعفر إبراهيم النائب عن «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني في تصريحات صحافية إنه «يأمل بعدم خروج الخلافات مع الاتحاد الوطني عن إطارها وأن لا تؤثر على قاعدتي الحزبين»، وزاد أن «رسالة طالباني الأخيرة كانت مفاجئة بالنسبة إلينا، وأغضبتنا، ونحن نسعى الآن لإيجاد طريقة للحفاظ على وحدة البيت الكردي، وحل هذه الأزمة».

 

هدد ائتلاف «دولة القانون» بأن استجواب زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان سيكشف الكثير من الجهات المتورطة في «الفساد والارهاب»، فيما توعدت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي بتقديم الأدلة والوثائق «التي تثبت قانونية سحب الثقة من المالكي».

وكانت قيادات من «القائمة العراقية» و «التيار الصدري» و «التحالف الكردستاني»، عقدت مساء الاحد اجتماعاً في أربيل قررت فيه توجيه رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد فيها سلامة تواقيع النواب وكفاية عددها لسحب الثقة من المالكي.

واوضح القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، ان رفض «طالباني تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء لا يعني نهاية المطاف وسنتجه الى طريقة دستورية اخرى لسحب الثقة».

وعزا طالباني عدم تقديمه الطلب إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وهو النصف زائد واحد (164 نائباً) من مجموع عدد النواب.

وشدد المطلك على ان «موضوع حجب الثقة عن المالكي سيعرض في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه، سواء وافق طالباني او لم يوافق، لان المادة 61 من الدستور تتيح لخُمس اعضاء البرلمان طلب التصويت على اقالة رئيس الحكومة بعد جلسة استجواب».

واضاف: «هناك الكثير من الملفات عن الفساد وحقوق الانسان ومخالفات دستورية تعتبر ادلة قانونية تبرر سحب الثقة من رئيس الحكومة»، مشيرا الى ان «القائمة العراقية والكرد والتيار الصدري وبعض اطراف التحالف الوطني لن يتراجعوا عن موقفهم وعازمون على المضي قدماً».

من جهته شدد القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني، على ان «الخطوات الدستورية لعملية سحب الثقة يجب ان ترافقها مسوغات وأدلة قانونية تبرر جلسة الاستجواب».

وقال الحساني لـ «الحياة» امس: «لا نمانع في استضافة او استجواب رئيس الوزراء لكننا نتوقع ان يكشف هذا الاستجواب ملفات فساد وإرهاب عن كثير من الشخصيات والكتل»، مشيراً الى ان «المالكي ليس الوحيد المسؤول عن عمل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما ان الاستجواب يجب ان يكون على اساس الخلل في الأداء الوزاري وليس لأسباب سياسية، فمن الطبيعي ان يشمل الكثير من المسؤولين».

واوضح الحساني ان رئيس الوزراء «لم يفتح الكثير من ملفات الفساد والإرهاب بسبب عدم اكتمال التحقيقات فيها او حرصاً منه على العملية السياسية، لكن الاستجواب قد يؤدي الى الكشف عن هذه الملفات».

الى أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة، وعلى أن يكون المرشح من «التحالف الوطني»، معتبراً أن ذلك «يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي».

وقال الصدر في بيان صدر عنه اليوم وتلقت «الحياة» نسخة منه، أنه «من اجل شعب العراق المظلوم ومن اجل ان ندخل السرور والطمأنينة على كل قلب عراقي غيور على ارضه ووطنه وحكومته، وقّعت أنا وشركائي السياسيين من الذين اجتمعوا في اربيل والنجف الاشرف على ان يكون المرشح من قبل التحالف الوطني أولاً».

وأضاف الصدر: «وقعنا أيضا على تغيير رئيس الوزراء فقط دون باقي الحكومة». واوضح ان «توقيعه وشركاءه قطع دابر كل من يدعي أننا نريد تهديم التحالف الوطني، وأن لنا أجندات خارجية»، داعيا العراقيين إلى «عدم الإصغاء الى اصوات السلطة وأبواقها». وأكد أنه «مع الشعب ولن احيد عنه، وإن كان في أي خطوة أخطوها ضرر عليه فلن أسير بها، ولكن لا أريد هيمنة أحد عليكم بعد ما عانيتم».

وكانت كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري، اكدت امس انها سلمت تواقيع لجميع نوابها الـ40 الى رئيس الجمهورية وحمّلت «العراقية» و «التحالف الكردستاني» مسؤولية الإخفاق في جمع 124 توقيعاً لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

عزا الرئيس جلال طالباني عدم تقديمه طلب سحب الثقة من الحكومة إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.

وفيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن لموقف طالباني «تأثيراً مهماً في عبور المرحلة» ، اكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن «سحب الثقة بدأ للتو».

وجاء في بيان لمكتب طالباني أن «رسالة سحب الثقة من المالكي لم تحل على البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً»، داعياً إلى «عقد المؤتمر الوطني».

وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية وعد قادة عدد من الكتل السياسية بإحالة طلب سحب الثقة على البرلمان، بعد التأكد من أسماء النواب المطالبين بها ومن سلامة تواقيعهم واكتمال النصاب القانوني». وأوضح أن «اللجنة التي كلفت هذا الشأن تسلمت تواقيع 160 نائباً من العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار وعدد من المستقلين، كما أضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني»، مشيراً إلى أن «11 نائباً من هؤلاء الموقعين ابلغوا إلى طالباني سحب تواقيعهم، كما طالب نائبان آخران تعليق توقيعيهما»، من دون تسمية الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء.

وتابع أن «الطلب لم يحل على مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب»، مؤكداً أن «هذه الرسالة مودعة لدى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».

واعتبر البيان «تداول أسماء مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة صريحة لإحكام المادة 61 من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق».

وأشار إلى أن «طالباني كان يعتزم القيام برحلة علاجية مطلع الشهر الجاري لكنه أجلها إلى الأسبوع المقبل، ريثما يتم التحقق من موضوع التواقيع والنصاب». ودعا القوى السياسية إلى «دراسة مقترحات طالباني ودعوته إلى المؤتمر الوطني الذي لا بد من عقده في كل الأحوال، سواء تم سحب الثقة أو فشل».

وأعلن المالكي فشل خصومه في سعيهم إلى سحب الثقة منه ودعاهم بلهجة المنتصر إلى الحوار، فيما اتهم هؤلاء إيران بممارسة ضغوط سياسية من أجل استمراره رئيساً للحكومة.

وأشاد المالكي بموقف طالباني، وقال إن «له الدور المهم في عبور هذه المرحلة». وأضاف في بيان أن «الاحتكام إلى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة، أو التي ستواجهنا في المستقبل». واكد أن «ما قام به رئيس الجمهورية جلال طالباني من مراعاة هذا الجانب له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وتحصين التجربة الديموقراطية وجعلها أكثر تماسكاً». وأعرب عن تقديره دور طالباني «البناء»، وشكر «كل من ساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السماح بالانزلاق إلى مسارات، اقل ما يقال فيها أنها غير دستورية». ودعا إلى «الجلوس إلى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة الخلافات التي تضمنتها الأوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على إيجاد الحلول».

لكن الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اكد أن جهود «سحب الثقة من المالكي مستمرة ولم تنته «. وأوضح أن «المالكي لن يستطيع الانتقام من الذين سعوا إلى سحب الثقة منه». وكان المالكي اعلن الأسبوع الماضي أن « أزمة سحب الثقة مرت وانتهت وأن الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب».

ودعا طالباني إلى تسليمه أسماء النواب موقعي طلب سحب الثقة منه لتقديمها إلى الأدلة الجنائية، متهماً الكتل المعارضة له بـ «تزوير الكثير من التواقيع».

تمر العملية السياسية في العراق بمرحلة مفصلية، تنبئ بإنهاء حكومات التوافق التي حكمت منذ عام 2003، بترسيخ قناعات بإمكان تشكيل حكومات غالبية سياسية.

على رغم دعوة الرئيس جلال طالباني إلى العودة إلى التوافق، وتأكيده في بيان مساء أول من أمس أن الجبهة المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي لم تنجح في جمع أكثر من 160 صوتاً لإقالته، فيما تحتاج الإقالة إلى 164 صوتاً على الأقل، فلا يتوقع أن تجد الدعوة إلى الحوار آذاناً صاغية في الوسط السياسي الذي وصلت قواه إلى مرحلة اللاعودة في مواقفها. فمجموعة الـ160، كما أطلقت على نفسها، وتضم جماعة الصدر وبارزاني وعلاوي أكدت مضيها في إجراءات بديلة لإقالة المالكي، عبر استجوابه في البرلمان، بعدما رفض طالباني المشاركة في سحب الثقة منه.

لكن هذه المجموعة التي أعلنت أنها ستجمع 180 صوتاً على الأقل، تعرضت لانشقاقات، وساهم عدد من نواب «العراقية» و «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة طالباني، في عدم تأمين النصاب المطلوب، ومع هذا فان إمكان عودتها عن خيار سحب الثقة لم يعد مطروحاً.

ويعلق قيادي بارز في هذه المجموعة على الموضوع فيقول إن: «بارزاني والصدر وعلاوي والنجيفي ربطوا مستقبلهم بإقالة المالكي، ونتائج هذه المعركة لن تحسم بالعودة إلى الاتفاق معه، لأن هذا الخيار يعني بالنسبة تراجع شعبية الصدر ووزن كتلته النيابية إلى النصف، ويعني أيضاً تفتت كتلة علاوي والنجيفي، وسيصاب بارزاني بنكسة في صميم التوافق الكردي – الكردي وطعن في هيبته». ومعايير الخسارة والربح في الأزمة هي من سيحدد كما يبدو خيارات طرفي الصراع. جبهة المالكي بدأت أمس بالتعامل مع الطرف الآخر باعتباره «خاسراً»، وهذا كفيل بتعميق الهوة بين الطرفين، كما أن المالكي نفسه طرح مشروع تشكيل حكومة غالبية سياسية، وروج المقربون منه لهذا الخيار كحل للأزمة.

وبلغة الأرقام فإن المالكي سينجح في تشكيل جبهة من 155 نائباً، وتضم بالإضافة إلى كتلته التي تمثل أكبر القوى الشيعية، مجموعات من السنة، خصوصاً من كركوك والأنبار، ومجموعات أخرى من الأكراد خصوصاً من كتلة التغيير لتشكيل الحكومة ويتطلع إلى استقطاب عشرة أصوات من حزب طالباني، وهذا الخيار يعني الدفع ببارزاني وعلاوي والصدر إلى المعارضة، وهو احتمال ضعيف بسبب حجم تمثيل القوى الثلاث في الشارع وامتدادها دينياً وقبلياً.

وخيار الجبهة الأخرى ليس بعيداً من سيناريو حكومة الأكثرية، فهي ستسعى إلى إسقاط المالكي بعد استجوابه برلمانياً، وتحتاج إلى 4 أصوات لتمرير مشروعها.

في كل الأحوال تبدو استعادة أجواء «التوافق السياسي» الذي يتم تعريفه في العراق بالـ «شراكة» غير ممكنة، على الأقل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بداية عام 2013.

هكذا صبحت حكومة الغالبية السياسية احتمالاً ممكناً بسبب تفكك الكتل السياسية باعتبارها ممثلة للمكونات الثلاثة، وقدرة كلا الفريقين على حشد أصوات كردية وشيعية وسنية لدعم حكومته.

يبقى أن طيفاً من المراقبين يعتقد في المقابل أن التوافق السياسي لم يكن موجوداً في العراق في الأساس إلا في اتفاقات تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب. واستعادة هذه الأجواء قابل للتحقق في حالة وحيدة، تتمثل في إقدام المالكي في هذه اللحظة تحديداً إلى تقديم تنازلات كبيرة لإرضاء خصومه.

ويذهب هذا الفريق إلى القول إن نجاح المالكي في صد الهجوم الأول سيخلف نوعين من ردود الفعل، الأول يمثل توجهه إلى تجريد خصومه تباعاً، عبر استقطاب مناصريهم، بما يشبه عملية «الإذلال السياسي»، ما يقود إلى مزيد من التصعيد على المدى الطويل. والثاني يفترض استثمار المالكي لحظة تفوقه النسبي للتصالح مع خصومه بانتظار ظهور انعكاسات الصراع على نتائج الانتخابات المقبلة.

يواجه إقليم كردستان مرحلة حرجة على مستوى العلاقات الداخلية، فقد تصاعدت الخلافات بين «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، بسبب الموقف من إقالة المالكي، وباتت تنبئ ببروز تحالفات جديدة.

وقال المحلل السياسي الكردي سامان نوح لـ «الحياة» إن «المشهد في كردستان تغير عما كان عليه في السنوات الماضية، إذ هناك تقارب بين حركة التغيير المعارضة وحزب طالباني، وهذا أدى إلى حراك من نوع مختلف، وفي حال حصول تحالف بين الطرفين، فإن ميزان القوى سيميل إليهما، وقد يصبح حزب بارزاني القوة الثانية في الإقليم»، وأضاف أن «ما لوحظ هو التقارب الأخير بين الاتحاد والتغيير، مقابل تقاطعات بين الحزبين الرئيسيين في الكثير من الأمور داخل الإقليم، منها كيفية التعامل مع المعارضة أو تمرير بعض القوانين في البرلمان».

وتابع أن «خلافات الطرفين خارج الإقليم ظهرت عندما هدد بارزاني في آذار (مارس) الماضي باللجوء إلى الشعب لإقرار حق تقرير المصير، مقابل تحفظ طالباني»، وأكد أن «حزب طالباني بدأ يخرج من عباءة التحالف الاستراتيجي مع الديموقراطي، ومواقف الرئيس الأخيرة تؤكد أنه لم يعد مستعداً للخضوع لقرارات بارزاني، وبدأ يرسم خطاً مغايراً تماماً، ما يعني إعادة رسم التحالفات في الإقليم خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفع الديموقراطي إلى التقارب مع قوى المعارضة».

وعن مستقبل التحالف القائم بين الحزبين، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي شوان طه لـ «الحياة» إن «النهج الذي يتبعه ائتلاف دولة القانون هو الاستمرار في سياسة الإقصاء والتوجه نحو التفرد بالسلطة»، وحذر من أن «استمرار العمل السياسي في هذا الاتجاه، سيؤثر في العراق ككل وفي إقليم كردستان أيضاً، وقد قسمت هذه الخلافات البلاد إلى توجهين، الأول يؤيد العراق الفيديرالي التعددي في ظل شراكة حقيقية، والثاني يسعى إلى بناء دكتاتورية جديدة».

لكن النائب عن الحزب «الديموقراطي» في البرلمان الكردي عبد السلام برواري قال لـ «الحياة» إن «المسألة لا تتعلق بمدى الانسجام في مواقف طالباني وبارزاني، والقراءة من زاوية أخرى هدفه الصيد في الماء العكر، والمشكلة تنحصر في تحقيق العدد المطلوب من التواقيع، وما يقال عن وجود خلافات بين الأكراد غير صحيح».

أعلنت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي استكمال ملف تضمن مخالفات صريحة في وزراتي النفط والكهرباء، مؤكدة ضرورة استجواب ومحاسبة عدد من المسؤولين، بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وقال مقرر اللجنة النائب قاسم مشختي في تصريح إلى «الحياة» أمس إنها «سجلت الكثير من الملاحظات على أداء وزارتي النفط والكهرباء مثل توقيع عقود وهمية وسوء في إدارة العمل». وأوضح أن «قضية التراخيص النفطية التي تضطلع بها وزارة النفط يلفها الكثير من الغموض فمعظمها لم ينفذ حتى الآن بسبب انسحاب عدد من الشركات، ولا توجد توضحيات وافية من الوزارة».

ولفت إلى أن «جولات التراخيص يلفها الغموض، على رغم أن الوزارة تعلن آلية اختيار الشركات إلا أن ذلك ينطوي على دعاية إعلامية»، وأشار إلى أن «أعضاء في لجنة النفط والغاز يطالبون بتوضيح العقود المبرمة». ونظمت الوزارة، منذ عام 2010، أربع جولات تراخيص لاستخراج وإنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد.

إلى ذلك، أوضح مشختي أن «قرار الحكومة المركزية إيقاف مد إقليم كردستان وقود السيارات غير دستوري وجرى من جانب واحد من دون موافقة مجلس الوزراء» ، وقال إن «البرلمان يعتزم مساءلة الشهرستاني حول هذا القرار عند استئناف جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية الأسبوع المقبل».

وكانت وزارة النفط أعلنت في 22 الشهر الماضي وقف تزويد إقليم كردستان مادة «البنزين». لكن تدخل رئيس الجمهورية جلال طالباني أجل تنفيذ القرار شهراً واحداً.

بغداد - أ ف ب - تبنى تنظيم «القاعدة» أمس الانتحاري الذي استهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد قبل نحو أسبوع وقتل فيه 25 شخصاً، على ما جاء في بيان نشره موقع «سايت» المتخصص في الجماعات الإسلامية ومواقع تعنى بأخبار التنظيم.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع تنظيم «دولة العراق الإسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»: «انطلق أحد أبناء السنة الغيارى في صولة سريعة على الوكر الخبيث المسمى دائرة الوقف الشيعي بمنطقة باب المعظم في رصافة بغداد، والذي كان حتى وقت قريب جزءاً من أوقاف أهل السنة قبل أن يغتصبه الرافضة المشركون».

وأضاف: «تمكن أخونا الاستشهادي البطل بتيسير وتوفيقٍ رباني من اقتحام المقر الذي تم تحصينه وإحاطته بالقواعد العسكرية ونقاط التفتيش والجدران الأسمنتية، وتفجير سيارته في الباحة الداخلية».

وذكر البيان الذي نشره موقع «شبكة الجهاد العالمي» أن الهجوم أدى إلى «تدمير معظم الهيكل الداخلي للبناية وأجزاء كبيرة من هيكله الخارجي ولم يخرج من انقاض المقر بفضل الله أحد سالماً في جسده أو عقله».

واعتبر التنظيم أن هذا الهجوم يشكل «رسالة أولى بلون الدم ورائحة الموت وصوت يصم آذانكم» موجهة إلى «الرافضة الصفويين»، في إشارة إلى الشيعة، محذراً من أن «ما سيأتيكم بإذن الله أشد منه وأنكى».

وقتل 25 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات في هجوم انتحاري استهدف مقر الوقف الشيعي في بغداد الاثنين، ما أثار مخاوف وتحذيرات من إمكان انزلاق البلاد مجدداً نحو العنف الطائفي.

ودعا الوقف الشيعي عقب الهجوم أبناء الطائفة إلى «وأد الفتنة» لتجنب اندلاع «حرب أهلية» في العراق، رافضاً اتهام جهة محددة، فيما سارع ديوان الوقف السني إلى إدانة العملية «الجبانة والمتطرفة».

 

صنعاء-يو بي أي- أعلنت وزارة الدفاع اليمنية ان الجيش اليمني استعاد مصنع 7 أكتوبر المتاخم لمدينة جعار بمحافظة أبين استعدادا لاقتحامها وتطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مصدر عسكري في بيان مقتضب "ان الجيش استعاد السيطرة على مصنع 7 أكتوبر اثر معارك مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي استمرت عدة ساعات بعد مقتل نحو 20 من عناصر التنظيم و4 جنود ".

وشارك الطيران الحربي اليمني في المعارك مساندا قوات المشاة التابعة للجيش اليمني في استعادة السيطرة على بعض المواقع التي كانت بيد عناصر التنظيم بالمناطق المحيطة بمدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين بجنوب البلاد،و التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ عام.

وقال المصدر ان الجيش اليمني استعاد العديد من العتاد العسكري الذي سبق لعناصر التنظيم الاستيلاء عليه في وقت سابق من ضمنه 3 دبابات روسية الصنع.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" قد كشفت عن فرار قياديي التنظيم الذين كانوا متواجدين في مدينة شقرة الساحلية، من أبرزهم قاسم الريمي المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

يتجه مجلس الأمن الى تبني قرار اليوم يهدد بفرض عقوبات دولية تحت الفصل السابع على «الأطراف المعرقلة لعملية الانتقال السياسي ولعمل حكومة الوحدة الوطنية» في اليمن، في وقت استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني ومسلحي تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين الجنوبية.

ويؤكد مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، ووافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية، على دعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية واستكمال العملية الانتقالية بما فيها الإصلاحات في المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويؤيد مشروع القرار المتوقع صدوره بإجماع أعضاء المجلس «جهود الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني... ويطالب بوقف جميع الأعمال التي يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء».

ويعرب المجلس عن «استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما فيها بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة (عقوبات بموجب الفصل السابع لا تتضمن استخدام القوة) إذا استمرت هذه الأعمال»، ويؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويعرب عن «القلق ازاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش». ويحض الحكومة على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة من دون مزيد من التأخير، كما «يهيب بجميع الأطراف الامتثال لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة «تنسيق المساعدة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي».

ميدانياً، قتل جنديان يمنيان و26 عنصراً من «القاعدة» في مواجهات بين التنظيم والجيش الذي يتابع حملته لاخراج المقاتلين المتشددين من محافظة ابين الجنوبية، فيما تركزت المعارك في محيط مدينة جعار واسفرت خصوصاً عن سيطرة القوات الحكومية على مصنع للذخيرة، كما افادت مصادر محلية وعسكرية. وأكدت مصادر عسكرية ان الجيش «يضيق الخناق» على مقاتلي «القاعدة» في ثلاث مدن متواصلة في ما بينها هي زنجبار العاصمة وجعار وشقرة.