طهران: رفض «الحل اليمني» وتأكيد تمسك خامنئي بالأسد..«الجهاديون» يتغلغلون في صفوف المعارضة المسلحة في سوريا..

عشية الزيارة المقررة اليوم لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لطهران، تشددت ايران في مواقفها الداعمة لسوريا وقيادة الرئيس بشار الأسد. وترى طهران أن حليفها السوري يتعرض لهجمة ممنهجة من قبل «أطراف عربية وإقليمية وغربية، القاسم المشترك بينها هو العلاقات السرية والعلنية مع الكيان الإسرائيلي»، وذلك انتقاما لمواقف النظام السوري «المساندة للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية». واستحضرت أوساط إيرانية معنية بالملف السوري مواقف قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي أمام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بأن «إيران ستدافع عن سوريا» بقيادة الأسد بكل ما أوتيت من قوة لأنه يتعرض لما يتعرض له من دون غيره من الأنظمة «بسبب المقاومة» الحقيقية للمشاريع الصهيونية والاميركية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي حول سوريا، وشدد على أن مشاركة إيران في هذا المؤتمر أمر ضروري. وقال لافروف ان «المبادرة الروسية حول عقد المؤتمر تأتي في سياق الجهود الرامية الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتبني خطة كوفي انان»، مشددا على ان روسيا اقترحت عقد المؤتمر على أساس مبادئ محددة وواضحة.

ورفضت المواقف الصادرة في طهران أي نوع من التدخلات الخارجية الرامية إلى التحريض ضد النظام السوري لتبرير «التدخل الأجنبي، عسكريا كان أو غيره». كما ترفض أي مساومة على شخص الأسد بأي شكل كان، حتى لو كان على «الطريقة اليمنية» التي هي «خطة سعودية ـ غربية غُلفت بإطار مجلس التعاون» الخليجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست إن «القضية السورية لا يمكن حلها عبر الخيار العسكري لأن اي نوع من التدخل الاجنبي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة». واتهم مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بعض الدول بأنها «بصدد اثارة الفوضى في سوريا لتوفير الامن للكيان الصهيوني لأن استقرار سوريا لا يصب في مصلحته»، في إشارة إلى قطر والسعودية. وطالب مهمانبرست جميع الدول «بدعم مخلص للخطة السداسية لكوفي أنان»، مضيفا ان هذه الخطة كلما اقتربت من أهدافها، يتم توتير الاجواء في سوريا بتحريض من قبل بعض الدول» العربية والاقليمية. ودعا مهمانبرست الدول المنخرطة في المشروع المعادي للدور السوري إلى «التصرف بحكمة وتعقل»، محذرا إياها من اتخاذ «قرارات تؤدي الى زعزعة الامن الاقليمي من خلال الدعوة إلى التدخل الاجنبي في شؤون المنطقة». واكد «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤيد وتدعم اي طريقة تساعد في حل المشاكل في سوريا من خلال حوار بناء بين الحكومة والمعارضين في محيط إيجابي واصلاحات مناسبة تعمل على تحقيق مطالب الشعب».

وشدد مهمانبرست على أن «القضية الموجودة لها حل سوري ـ سوري فقط وليس حلا قادما من تدخلات الآخرين». مضيفا «ان الخطط الاخرى غير مطروحة» في اشارة إلى المقترح الاميركي بحل على الطريقة اليمنية.

إلى ذلك، طالب وزير الدفاع العميد احمد وحيدي «الدول الغربية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا». واتهم وحيدي في تصريحات للصحافيين بعض الاطراف «بالسعي لإثارة الفوضى والاضطرابات في هذا البلد العربي، بالرغم من أنه شهد اجراء اصلاحات»، مشددا على «اللجوء إلى القانون» لتحقيق المطالب الشعبية.

وقبيل الزيارة المقررة اليوم لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شهدت طهران حراكا سياسيا داخليا وخارجيا وتحضيرات للاتفاق على خطة عمل إزاء سوريا والمؤتمر الدولي الذي دعت إليه موسكو التي أصرت على إشراك إيران فيه نظرا لدورها وعلاقتها الوثيقة مع دمشق لمدة تزيد على ثلاثة عقود رغم تحفظ بعض العواصم الغربية كباريس ولندن وواشنطن.

وقال ديبلوماسي ايراني سابق في سوريا ومقرب الى أوساط خامنئي ومنخرط بشكل واسع في متابعة الملف السوري لـ«السفير» إن الرسالة التي سيتم إبلاغها للقيادة الروسية بكل وضوح خلال زيارة لافروف، هي ان «طهران لن تسمح بأي شكل من الاشكال بسقوط الاسد».

وتستحضر أوساط ايرانية معنية بالشأن السوري الموقف الصارم الذي أبداه قائد الثورة الإسلامية أمام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قبل حوالى شهرين وأكد فيه أن «إيران ستدافع بكل ما تملك عن سوريا»، باعتبار أن ما يحصل فيها هو «مخطط أميركي لمعاقبة هذا البلد على خياراته السياسية الخارجية ودعمه واحتضانه حركات المقاومتين اللبنانية والفلسطينية». وترى تلك الأوساط أن «الدعم الإيراني لدمشق بسبب دعم سوريا للمقاومة، وأن ايران لا يمكن أن تتخلى عن دعم المقاومة بأي حال من الأحوال».

وردا على أخبار نشرتها وسائل إعلام سعودية في لندن بأن الطلاب الإيرانيين وقعوا على بيان يدين النظام السوري، أكد مصدر طلابي إصلاحي من تجمع «انجمن اسلامي» لـ«السفير» ان «الإصلاحيين يتخوفون من العنف الذي تمارسه المعارضة المسلحة ويتم التعتيم عليه من قبل سلاسل الإعلام المتواطئ ضد سوريا على خلفية دورها في انتصارات العام 2006 في جنوب لبنان والعامين 2008 و2009 في غزة، ويحذرون من التدخلات الاجنبية والعربية التي تدفع سوريا نحو حرب أهلية تضر بكامل المنطقة»، وبالتالي فإن «انجمن اسلامي» ليس في وارد «دعم الاجندات الرجعية في المنطقة»، وهو في الوقت نفسه يدعم «أي إصلاحات في سوريا تجري بطريقة حضارية وعن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الانخراط في مشاريع تستغل شعارات الاصلاح».

 

يتهم النظام السوري المعارضة المسلحة بالإرهاب وبضمّ مقاتلين أجانب دخلوا البلاد بهدف خلق المزيد من الفوضى. صحت الاتهامات أو خابت، يبقى أكيداً دخول مجموعات من المقاتلين الإسلاميين إلى سوريا لقتال قوات حفظ النظام. أما الأكثر خطورة، فهي الدعوات التي يطلقها المتطرفون الإسلاميون للجهاد في سوريا.

ولعل ما يسهل دخول المقاتلين «الجهاديين» إلى الأراضي السورية اليوم هو شبكة العلاقات التي نسجها هؤلاء خلال الحرب الأخيرة على العراق، حيث دخل عدد كبير منهم عبر الحدود السورية إلى الأراضي العراقية لمقاتلة الاحتلال الأميركي. ويبدو أن الأزمة السورية أعادت إنعاش تلك الشبكة، فهؤلاء «الجهاديون» لا يبدأون حراكهم من الصفر، بل يستخدمون اتصالاتهم القديمة لجلب المزيد من المقاتلين من العراق وشمال أفريقيا وأوروبا.

تخوف الكثيرون من أن يسمح التدخل العسكري لحلف الأطلسي في ليبيا بدخول «الجهاديين» إلى البلاد، الأمر الذي لم يحصل على مستوى ملحوظ، فيما شهدت سوريا خلال الأشهر الستة الماضية تحديداً دخول عدد كبير من المقاتلين الأجانب، وربما الفارق بين الحالتين هو دعوة تنظيم «القاعدة» ومنظري الإسلام المتطرف إلى الجهاد في سوريا، ومن بينهم دعوة الشيخ الموريتاني أبو المنذر الشنقيطي لتشكيل «جبهة النصرة» للجهاد.

وبالرغم من عدم توافر بيانات موّثقة عن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا، فإن مصادر عدة أكدت وجودهم، وقد أورد ما لا يقل عن 33 تقريراً إعلامياً بريطانياً وفرنسياً وعربياً تصريحات لعدد منهم أو للذين ينسقون دخولهم إلى البلاد، والتي تؤكد مقتل البعض أو اعتقال آخرين على الحدود.

وتشير الأدلة إلى أن بين 700 و1400 من المقاتلين الأجانب دخلوا أو حاولوا الدخول إلى الأراضي السورية خلال العام الحالي. وبحسب التقديرات الأخيرة، يقاتل في صفوف المعارضة حوالي 18000 مقاتل، يشكل الأجانب منهم نسبة تتراوح بين أربعة وسبعة في المئة. يُذكر أن النظام السوري لم يذكر سوى 40 جهادياً في اللائحة التي سلمتها دمشق إلى الأمم المتحدة في شهر أيار الماضي.

ومقارنة بين المشهد السوري ودول أخرى، فقد قاتل بين 10 و15 في المئة من «الجهاديين» الأجانب في أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي ضد الاتحاد السوفياتي، وبين واحد وثلاثة في المئة في البوسنة، وثلاثة في المئة في الشيشان، وبين أربعة وعشرة في المئة في حرب العراق الأخيرة.

وبحسب التقارير، تضمّ صفوف المقاتلين الأجانب في سوريا مواطنين عرباً (لبنانيين، عراقيين، أردنيين، فلسطينيين، كويتيين، تونسيين، ليبيين، جزائريين، مصريين، سعوديين، سودانيين ويمنيين)، بالإضافة إلى إسلاميي جنوب ووسط آسيا (أفغان، وبنغاليين، وباكستانيين)، ومقاتلين غربيين (بلجيكيين، بريطانيين، فرنسيين وأميركيين). ويبدو أن الجزء الأكبر منهم، بين 500 و900 مقاتل، ينتمي إلى الدول المجاورة لسوريا (لبنان، العراق، فلسطين والأردن) وقاتل عدد كبير منهم في وقت سابق قوات الاحتلال الأميركية في العراق، ويلي هؤلاء المقاتلون القادمون من دول شمال أفريقيا ويتراوح عددهم بين 75 و300 مقاتل.

ويدخل معظم هؤلاء عبر الحدود اللبنانية والتركية، وسجلت التقارير الإعلامية دخول عدد صغير عبر الحدود العراقية والأردنية.

وبالرغم من أن بعض هؤلاء المقاتلين يفتقد إلى التدريب أو الخبرات العسكرية، فإن عدداً آخر شارك في معسكرات تدريبية، أو لديه خبرات «جهادية». وتشير بعض التقارير إلى وجود معسكرات في لبنان وليبيا، ويستخدم المقاتلون مخيمات عسكرية في البقاع اللبناني، فيما يجري تدريب المقاتلين من شمال افريقيا والأوروبيين في ليبيا في الصحراء قرب بلدة هون (وسط) وفي منطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد.

ليس هناك حتى الآن صورة عامة عن انتماءات هؤلاء «الجهاديين»، ولكن معظمهم يقاتل إلى جانب «الجيش السوري الحر»، فيما قام آخرون، خصوصاً اللبنانيين، بتأسيس ميليشيات خاصة، كما دخلت إلى سوريا عناصر من تنظيم «فتح الإسلام» وكتائب «عبد الله عزام»، ولكنهم لا يقاتلون باسم تنظيماتهم بل بصفتهم «جهاديين».

كذلك، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية في شهر كانون الثاني الماضي أن مجموعة يقودها عبد المهدي الحاراتي، المقرب من الزعيم السابق لـ«الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» عبد الحكيم بلحاج، انضمت إلى القتال في سوريا.

(عن «معهد واشنطن»)

عندما طُرح خيار الحلّ على الطريقة اليمنية بالنسبة إلى سوريا قبل أشهر، شكّك الكثيرون في صدقية هذا الاقتراح وجدواه وجدّيته على حدّ سواء.

كان الاعتقاد راسخاً أنّ قوّة النظام السوري وقدرته على حسم الأمور تمنع التفكير في هذا الاحتمال، مثلما كان الكثير من أصدقائه على ثقة تامة بأنّه سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.

 

اليوم انقلبت الصورة رأساً على عقب مع التطوّرات الميدانية والسياسية التي تعيشها الأزمة السورية. ولم يعُد مجدياً الكلام عن الحلّ العسكري الذي يواصل استخدامه النظام السوري في قمع انتفاضة الشعب السوري. فقد بيّنت الوقائع والتقارير من مصادر مختلفة، ليس آخرها تقارير المراقبين الدوليين، أنّ النظام فقد السيطرة فعلياً على أكثر من 70 في المئة من سوريا، وأنّ المعارك تدور في دمشق يوميّاً وتطاول أهمّ المناطق السكنية وأكثرها رمزية فيها.

 

تلك المقدّمة تقودنا إلى الحديث عن المقبل من الأيّام على صعيد المبادرات السياسية التي تنتظر سوريا. فقد بات واضحاً أنّ القوى الدولية تعدّ الأرضية الضرورية لبدء تطبيق النموذج اليمني على الأرض في سوريا، علماً أنّ خطوة انتخاب رئيس كردي للمجلس الوطني السوري و"نفيه" تسمية فاروق الشرع لتولّي الفترة الانتقالية العتيدة، لا يغيّر في الواقع كثيراً، خصوصاً أنّ انتخابه هو جاء نتيجة جهود دولية وضغوط مورست على كل أطراف المجلس، في محاولة لخلق تطمينات على أكثر من جبهة، داخلية وإقليمية ودولية.

 

يقول مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة إنّ مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة لن تشهد هذا الأسبوع أيّ تحرّك بالنسبة إلى سوريا، فالأنظار منصبّة كلها نحو قمّة مجموعة الدول العشرين في الثامن عشر والتاسع عشر من الجاري في المكسيك. والملفّ السوري سيكون من الأولويات.

 

ويعتقد هذا المصدر أنّ متابعة حثيثة تجري للاقتراح الروسي بعقد مؤتمر دولي حول سوريا، في محاولة بلورة خلاصة متّفق عليها بين الجميع. فالاقتراح الروسي شكلاً، قد لا يختلف عن "مجموعة الاتّصال" حول سوريا التي دعا إلى تشكيلها كوفي أنان الأسبوع الماضي. لكن لم يعرف بعد إذا كانا يشكّلان اقتراحاً واحداً.

 

ويرى هذا المصدر، أنّ أنان وروسيا ينسّقان منذ البداية في اقتراح المعالجات لملف الأزمة السورية. أمّا بالنسبة إلى مشاركة إيران، فيعتقد هذا المصدر أنّها لن تكون هي العقدة. والمسألة قد تصبح شكلية إذا حصل تطوّر سياسي إيجابي على الأرض، قد يؤدّي إلى وقف العنف، على اعتباره أولوية الأولويات.

 

وبحسب مصادر دولية في نيويورك أيضاً، فإنّ الاتّصالات السياسية والمشاورات الجارية حول سوريا تتلخّص في ضرورة الاتّفاق على النقاط الثلاث الآتية: تحقيق انتقال سياسي في سوريا من دون الأسد، وقف العنف من كل الأطراف بما يسمح بفرض حظر للتسلح على سوريا، وضرورة اتّخاذ إجراءات عقابية من مجلس الأمن تحت الفصل السابع إذا لم يلتزم الأطراف.

 

وتقول تلك المصادر إنّ اتفاقاً حصل حول النقطة الأولى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية من دون الأسد. والفضل في ذلك يعود إلى عاملين: صمود انتفاضة الشعب السوري الذي أسقط كل الرهانات السابقة، والتخبّط الميداني والعسكري والسياسي للنظام. فالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها عجّلت بشكل كبير في الوصول إلى هذا التوافق.

 

وتعتقد تلك المصادر أنّ الاستعجال الروسي الواضح لتحقيق إنجاز سياسي في سوريا فرضته الانتصارات الميدانية التي يحقّقها الجيش السوري الحرّ على قوّات النظام مع الارتفاع الكبير في أعداد القتلى من تلك القوّات، والخوف من فقدان القدرة على التأثير في مسار الأحداث.

 

أما بالنسبة إلى النقطتين الباقيتين، فإنّ التوصّل إلى اتّفاق حولهما أمر مرهون بالتوافق على حجم كل من الأطراف الدولية المعنية وحصتها ودورها.

 

وتشير المصادر إلى أنّ العمل جار لبلورة مسار يحقّق التوصّل إلى مسارات موازية بين الأطراف التي تتحرّك على الأرض. وفي حال اتّفقت القوى الدولية على عقد المؤتمر الدولي الذي اقترحته موسكو، فإنّه سيتمّ التقدّم خطوة موازية وصولاً إلى تطبيق النقاط الثلاث كلّها. وحتى لو لم تحضر إيران في الجولات الأولى من المحادثات الدولية، سواء سُمّيت مؤتمر موسكو ام لجنة اتصال كوفي انان، إلّا أن مشاركتها قد تصبح أمراً واقعاً إذا ما تمّ الاتفاق على النقاط الثلاث كلها.

 

وتعتقد تلك المصادر أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبلغ إلى الإيرانيين اليوم في طهران الاتّفاق على النقطة الأولى: تحقيق انتقال سياسي في سوريا من دون الأسد.

مصادر أميركية أكّدت في المقابل أنّ ما أُعلن عن اتّفاق وزيري خارجية أميركا هيلاري كلينتون وروسيا سيرغي لافروف الأسبوع الماضي، على ضرورة العمل على مرحلة انتقالية في سوريا، أمر صحيح وسيمهّد الطريق أمام المبادرات السياسية التي ستتوالى تباعاً.

 

وتعتقد تلك المصادر أنّ الخوف من تكرار تجربة العراق في سوريا، أمر لا يزال وازناً في تفكير الدوائر المقررة في واشنطن، من أجل الحفاظ على عدم فرط الدولة السورية بأجهزتها ومؤسساتها.

 

ولعلّ التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة من خطر فقدان السيطرة على الأسلحة الكيماوية تأتي في سياق هذا الجهد الدولي أيضاً.

 

لكن يبقى السؤال عن مدى قدرة الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط على الأسد للقبول بالخروج من السلطة.

 

وهنا، يرى قياديون من المعارضة السورية في واشنطن، أنّ الفرص تكاد تكون معدومة لإقناع الأسد بهذا الخيار، وهو الذي أضاع الفرصة تلو الأخرى. وما ينفّذه من عمليات عسكرية وحشية ولافتة، سواء في حجمها أم في أمكنتها، لا يشير إلى أنّه سيذعن لهذا الخيار.

 

وفي المقابل، باتت قوى الثورة السورية في الداخل تتحكّم أكثر فأكثر بمجريات المواجهة مع قوى النظام، وصار من الصعب إجبارها على القبول بما لا تريده.

 

لم يستوعب الكثير ممّن تابعوا الجولة الأولى من الحوار - تحت النار، كيف جاهرَ النائب محمد رعد باسم «حزب الله»، بالتهديد أو التبشير لا فرق، بأنّ أيّ حرب أهليّة مقبلة لن تكون إلّا مجرّد «بيك نيك»، كما سمّاها.

مرَدّ الاستغراب يعود إلى أنّ الحزب الذي استعمل التهويل بالحرب الأهلية لفرض الحوار على 14 آذار، استمرّ بعد التئامه بتوجيه الرسائل، كأنّ لا وجود لرئيس الجمهورية على الطاولة، وكأنّ لا وجود أيضاً لرئيس حكومة الانقلاب (التعبير لوليد جنبلاط)، وكأنّ، وهو الأهم، هناك تحضيراً لموجة أخرى من التهديدات، تكراراً لما حصل بعد حرب العام 2006 التي عمد بعدها الحزب إلى الانسحاب من الحكومة، وتنظيم اعتصام وسط بيروت، وتنفيذ السابع من أيّار.

 

مسار التهديدات السابقة أعطى انطباعاً اليوم، بأنّ "حزب الله" لا يزال يراهن على استعمال القوّة، وهي مراهنة على أنّ السابع من أيّار أدّى إلى الدوحة وفرض الثلث المعطل، ومن ثمّ الانقلاب على الاتفاق وتطيير حكومة انتخابات هذا الاتفاق، فيما يتوقع الحزب أن تؤدّي التهديدات الجديدة إلى تطويع إرادة 14 آذار، التي تتحضّر لاستقبال المتغيّر الإقليمي المتمثل بانهيار النظام السوري.

 

ليست التهديدات التي أطلقها رعد فلتة لسان، فتشاوره مع قيادته، وانتقاء التعابير والرسائل، معروف لدى كلّ من يتابع أسلوب حزب الله، سواء على طاولة العام 2006، أو في كلّ الجولات المكرّرة التي تلَتها، ولا تنفصل هذه التهديدات عن المسار الذي أدّى إلى التحضير لطاولة الحوار، مع كلّ ما تضمّنها من إشعال للوضع الأمني في طرابلس، ومن تكبير لهذا الواقع إلى درجة اتّهام منطقة بكاملها بأنّها تحوي الإرهاب.

 

كما أنّ هذه التهديدات تتقاطع مع معطيات جدّية تجمّعت لدى أكثر من جهة، حول درس الحزب خيارات عدة للتعامل مع احتمال انهيار النظام السوري، ومن هذه الخيارات تنفيذ عملية سريعة تهدف للسيطرة على البلد، لاجتثاث قوى 14 آذار بقياداتها ونخبها، في عملية تتخطّى السابع من أيّار حجماً وأهدافاً، إلى إمساك المفاصل الأساسية، تحضيراً لما بعد سقوط النظام. ويمكن لهذه العملية أن تكون نسقاً لما نفّذته حركة "حماس" في غزّة، أو لما اعتاد حلفاء الحزب التهديد بتنفيذه، قبل إسقاط حكومة الحريري، والذي استعيض عنه بإشراك وليد جنبلاط بالانقلاب، بعد استعراض القمصان السود في ساحة بشارة الخوري.

 

تبعاً لهذه الأجواء التي توحي بتصاعد التوتير المبرمج، لم يعد بالإمكان إسقاط احتمال "حزب الله" بالاستمرار باستعمال سلاح التهديد والابتزاز، قبل جلسة الخامس والعشرين من الجاري، وخلالها وبعدها، وإذا كان الرئيس فؤاد السنيورة قد تمكّن من تعطيل فقرة في البيان الذي أعقب الحوار، هدفت إلى فتح النقاش في تعديل الطائف، فمن سيضمن في الجلسة المقبلة أن لا يصعّد "حزب الله"، مستفيداً من نجاحه في الجولة الأولى في تحصين حكومة ميقاتي، وإرسال التهديد من دون تسجيل ردّ من محاوري 14 آذار بمستوى التهديد نفسه الذي سمعوه، وكيف يمكن توقّع استمرار هذا الحوار على إيقاع استحضار حرب أهلية جديدة، خصوصاً أنّ هذا الاستحضار حصل على مسمع الرئاسة الأولى في قصر بعبدا.

 

وإذا كان البعض يتوهّم أنّ الجلسة المقبلة ستناقش موضوع السلاح، فإنّ هذا الوهم لا بدّ سيزول كما حصل خلال عشرات جلسات الحوار السابقة التي ضاعت في ترداد كلام بقي مجرّد كلام، عن استراتيجية دفاعية استحضرت كعنوان يصلح، أريد له أن يحرف المطالبة بسحب السلاح عن مسارها، ونظراً إلى الحاجة إلى تبديد الوهم هذا بات من الملحّ أن يكون محاورو 14 آذار، في 25 حزيران غير ما كانوا عليه أمس الأوّل، ذلك حتى لا ينجح التهديد في تحقيق أهدافه.