المحكمة الدولية تناقش قانونية إنشائها

مجلس الوزراء يضع اليوم صيغة طلب السلفة

قبل ان يجفّ حبر "اعلان بعبدا" الصادر عن أولى جلسات الحوار المستعاد في القصر الجمهوري الاثنين الماضي والمتضمن "منظومة" التزامات لتحييد لبنان عن الازمة السورية، ابرز اختراقان للحدود الشرقية امس على ايدي القوات النظامية السورية المقلب الآخر لمأزق تنفيذ هذه الالتزامات والمتعلق بعجز السلطات اللبنانية عن وقف مسلسل الانتهاكات السورية للحدود.
واذ أثار الصمت الرسمي عن الانتهاكين الجديدين استغراباً سياسياً وديبلوماسياً واسعاً، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ"النهار" ان ممثليها الى طاولة الحوار يعتزمون اثارة هذا الموضوع في الجلسة الثانية المقررة في 25 حزيران انطلاقا من اعتبار قوى 14 آذار ان الانتهاكين يشكلان رسالة سياسية وامنية من النظام السوري تستهدف "اعلان بعبدا" بالذات من حيث تحديها السلطات اللبنانية حماية التزامات اجمع عليها الافرقاء المتحاورون. واضافت ان صمت السلطة الرسمية والحكومة والقوى الحليفة للنظام السوري عن الانتهاكين سيرتب مسؤولية مزدوجة عليها لدى مساءلتها عن موقفها من حماية "اعلان بعبدا" والسبل الكفيلة باقناع الرافضين للحوار أو المتحفظين عنه بجدوى استمراره ما دام مسلسل الانتهاكات السورية مستمراً وسط هذا الصمت.
واذ كشفت ان قوى 14 آذار احصت 21 انتهاكاً سوريا للحدود الشرقية والشمالية منذ تشرين الثاني 2011 لاحظت ان الانتهاك الذي حصل أمس في اراضي عرسال شكل نقلة خطيرة مع عمق التوغل السوري وكان الاحرى بالسلطات اللبنانية ان تقدم شكوى الى مجلس الامن في شأنه ناهيك بالاجراء البديهي الذي يفرض على الاقل استدعاء السفير السوري في بيروت وإبلاغه احتجاجاً على الانتهاك.
وقد افادت المعلومات الامنية ان القوات السورية توغلت في اراضي عرسال مسافة ما بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات وخطفت المواطن محمد خالد الحجيري من مزرعته وسلمته بعد زهاء ساعتين الى الجيش اللبناني، كما احرقت منزلا زراعياً لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري.
بيد ان محمد الحجيري أوضح بعيد اطلاقه انه لم يلتق الجيش اللبناني وان الجيش السوري بعدما حقق معه وتبين له انه مزارع اطلقه بعد ساعتين واعاده الى المكان الذي خطفه منه، فركب جراره الزراعي وعاد الى بلدته. وقد اثار الحادث استياء عارماً في البلدة من الدولة لعدم تحركها حيال ما يحصل، علماً ان سبعة قتلى و15 جريحاً سقطوا في عرسال في الاشهر الاخيرة في حوادث وانتهاكات مماثلة.
وأبلغ مصدر امني "وكالة الصحافة الفرنسية" ان القوات السورية اقدمت في وقت لاحق على زرع عدد من الالغام داخل الاراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة مشاريع القاع البقاعية. واوضح ان قوة من الجيش السوري توغلت بعمق 300 متر داخل الاراضي اللبنانية وزرعت الالغام حول منزل اللبناني محمد عقيل وانسحبت من الاراضي اللبنانية بعد ذلك.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في اتصال هاتفي أمس "دعمه الكامل لجهوده في تعزيز مسيرة الوفاق والحوار الوطني" وأعرب عن "التزام الجامعة توفير كل ما يلزم من أجل دعم لبنان في هذه المرحلة الحرجة".
 

وفيما يسابق لبنان انعكاسات الأزمة السورية على مجمل اوضاعه السياسية والأمنية والاقتصادية، صدرت أمس عن الفاتيكان اشارة اولى سلبية اثارت شكوكاً في الزيارة المقررة للبابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان بين 14 أيلول المقبل و16 منه. ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر واسعة الاطلاع في شؤون الفاتيكان ان الازمة السورية وانعكاساتها على لبنان تثير شكوكاً في الزيارة. كما نقلت الوكالة المتخصصة لشؤون الفاتيكان "آي – ميديا" عن مصادر قريبة من هذا الملف ان الرحلة "يمكن ان تلغى حتى في اللحظة الأخيرة" بسبب المواجهات التي تشهدها سوريا.
وقال موقع "فاتيكان انسايدر" الالكتروني إن "التحفظ في اعطاء أطر واضحة لهذه الرحلة يكشف الرغبة في التقدم بحذر في وضع اقليمي يبدو كل يوم أكثر تفجراً".
واوضح ان تطور النزاع السوري الذي "تغذيه الاسلحة والجهاديون المسلحون الآتون من الخارج بما في ذلك من لبنان" و"الطابع المعادي للمسيحيين والاصولي" لقسم من المعارضة السورية المسلحة يجري تحليلهما يومياً باهتمام بالغ في امانة سر الدولة. وسيتوجه المكلف التنظيم العملاني للتنقلات البابوية البرتو غاسباري بحلول نهاية حزيران الى بيروت. والرهان يتمثل في ضمان أمن البابا وأيضاً المؤمنين في وجه التهديدات الاسلامية. وسيبقى سفر البابا رهناً بتطور الوضع حتى اللحظة الأخيرة كما قالت "آي – ميديا".

 

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان الوزراء تبلغوا مساء أمس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للنظر في بند وحيد يتعلق بسلفة الخزينة التي قرر مجلس الوزراء طلبها في جلسة سابقة. وتقرر ارجاء جلسة مناقشة الموازنة نظراً الى الوعكة التي ألمت بوزير المال محمد الصفدي وسيجري في الجلسة اليوم وضع الصيغة النهائية لمشروع سلفة الـ10394 مليار ليرة في ضوء ملاحظات وضعها الوزراء، كما سيؤخذ بملاحظات لجنة المال والموازنة النيابية، وسيحال المشروع على مجلس النواب بصفة المعجل.
وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقد أمس اجتماعاً مع الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد فنيش استكمالاً للاجتماعات التي عقدت سابقاً في صدد الملف المالي.
وثمة ملف آخر سيعود الى الواجهة اليوم هو ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، اذ ستعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للنظر في المشكلة الناشئة عن موضوع تثبيت هؤلاء. وقالت مصادر نيابية معنية لـ"النهار" إن الجلسة ستعقد على خلفية معركة سياسية حادة، باعتبار أن ثمة "خلفية انتخابية سلطوية لدى احدى الجهات تدفع نحو تجاوز المؤسسات والأصول والقوانين لتمرير تثبيت 2800 مياوم". واضافت ان جهات عدة لن تقبل بتمرير هذا الأمر الذي من شأنه ان يزيد تفاقم الوضع في الكهرباء ومؤسسة الكهرباء ويضرب مشاريع الشركة والاصلاح فضلاً عن عدم قدرة الدولة على تحمل الكلفة.

 

في غضون ذلك، عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان جلسة أمس برئاسة القاضي روبرت روث استمعت خلالها الى مطالعات فريقي الدفاع والادعاء في مسألة اختصاص المحكمة وقانونية انشائها. وأبرزت المطالعات خلافاً حاداً على هذه المسألة، اذ اعتبر فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ان انشاء المحكمة مشوب بعيب قانوني وان مجلس الامن تجاوز صلاحياته وانتهك مبدأ السيادة باصدار قرار انشاء المحكمة وتدخل في اختصاصات الجمهورية اللبنانية لتحقيق غايات سياسية والنيل من فريق لبناني.
ورفض الادعاء حجج الدفاع مذكراً بان الدولة اللبنانية وافقت على تأسيس المحكمة واعترفت بواجباتها حيالها ووفرت لها التمويل. وستستكمل الجلسة اليوم تمهيداً لاصدار قرار المحكمة في هذه المسألة.

مع تصاعد العمليات العسكرية واتساعها في سوريا، تراجعت حظوظ انقاذ خطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان، وبدت البلاد مهيأة اكثر لدخول مرحلة جديدة من الازمة وخصوصا مع اعلان ناشطين ان مقاتلي المعارضة يستعدون لتصعيد القتال ضد القوات النظامية مستفيدين من حصولهم على اسلحة جديدة مهربة ومن التقاط الانفاس في ظل وقف النار الهش الذي بدأ تطبيقه في 12 نيسان الماضي. ورفضت الحكومة السورية التي اعلنت "تطهير" مدينة الحفة في محافظة اللاذقية من مقاتلي المعارضة، التوصيف الذي أطلقه وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس على الوضع في سوريا بانه حرب اهلية وقالت ان ما يجري هو "كفاح لاستئصال آفة الارهاب"، ودعت المراقبين الدوليين الى زيارة المدينة بعدما كانوا منعوا من هذه الزيارة الثلثاء.
في غضون ذلك، أعلن "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان اعمال العنف والمعارك في سوريا بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين اسفرت عن مقتل 50 شخصا بينهم 40 مدنياً.
واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار طهران ان مبيعات الاسلحة لسوريا لا تنتهك الاتفاقات الدولية، وقال ان واشنطن تبيع اسلحة "في المنطقة" بعدما كان ورد خطأ في الترجمة الفارسية لتصريحه بأن الولايات المتحدة تبيع المعارضة السورية أسلحة الامر الذي نفته الادارة الاميركية. وكررت موسكو تمسكها بخطة انان وباقتراح عقد مؤتمر دولي لمناقشة الازمة السورية.

 

ونفت الولايات المتحدة بشدة اتهامات روسيا بانها تزود المعارضة السورية أسلحة، وجددت مطالبتها موسكو بوقف تسليح النظام السوري الذي يستخدم هذه الاسلحة ضد المدنيين، في وقت قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون: "نعتقد ان الوضع في سوريا يسير في اتجاه الحرب الاهلية، وان الوقت قد حان للجميع في المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا وجميع أعضاء مجلس الامن لان يخاطبوا الاسد بصوت واحد وان يصروا على وقف العنف، وان يعملوا مع كوفي انان للتخطيط لعملية انتقالية".
وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بأن الرئيس باراك اوباما سوف يناقش مع المسؤولين الروس خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى المقرر عقدها قريبا في المكسيك الوضع في سوريا. واسترعى الانتباه ان البيت الابيض تفادى وصف الوضع في سوريا بأنه يشكل حربا اهلية كما فعلت فرنسا ومسؤولون في الامم المتحدة، إذ قال كارني: "ليس مهما ان نشارك في مناظرة حول الاوصاف، ما نعلمه هو انه اذا لم نتحرك بسرعة في مجلس الامن وفي المحافل الاخرى ومن خلال مؤتمر اصدقاء الشعب السوري لمساعدة الشعب السوري لتحقيق العملية الانتقالية التي يستحقها، عندها من الممكن ان تدخل سوريا في حرب طائفية يمكن ان تعبر الحدود، ويمكن ان تثير اضطرابات في المنطقة وان تورط دولا اخرى في نزاع بالوكالة سيلحق الاضرار ليس فقط بدول المنطقة بل بالعالم".
  وقالت كلينتون التي كانت تتحدث الى الصحافيين بعد لقائها نظيرها الهندي ان موسكو "تواصل" شحنات الاسلحة الى سوريا، "وحضضنا الحكومة الروسية مرارا على قطع هذه العلاقات العسكرية فورا". ولاحظت ان روسيا تقول دوما انها ليست متعلقة بالاسد وان لها مصالح حيوية تريد صونها في المنطقة، ورأت انه اذا واصلت موسكو دعمها لنظام الاسد "فانها ستضع كل هذه المصالح في خطر اذا لم تتحرك بطريقة بناءة أكثر".
  واضافت: "أود ان أشدد على ان الولايات المتحدة لم تزود المعارضة السورية أسلحة. اطلاقا، وكل دعمنا انحصر في الدعم الطبي والانساني للمساعدة على تخفيف معاناة الشعب السوري، وقدمنا مساعدات من هذا النوع بقيمة 52 مليون دولار حتى الان". كما قدمت حكومتها معدات "غير قتالية الى المعارضة، تشمل اجهزة اتصال". وأكدت انها لا تريد الدخول في جدل علني مع لافروف "الذي أعمل معه في قضايا عدة دورياً، وأود أن أحضه على ان نلبي طلب انان وان نتعاون على تطبيق خطته، بما في ذلك اطار العملية الانتقالية" الى سلطة جديدة.
وبعدما ذكرت ان ادارة الرئيس اوباما تتعاون مع روسيا في قضايا خارجية عدة قالت: "نحن نختلف على سوريا، وهي ليست المسألة الوحيدة التي نختلف عليها، لكنها مسألة تتعلق بقتل الناس في كل يوم، وحيث العنف يتصاعد والحكومة تشن هجمات وحشية على المدنيين العزل بمن فيهم الاطفال. نحن نختلف معهم...”. وجددت مطالبة المجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة الى الاسد بأن عليه المشاركة في انقاذ بلاده من الوقوع في عنف اكبر. وخلصت الى انها لا تزال تأمل في امكان قيام انان بتشكيل من الدول والمنظمات الدولية لاحراز تقدم. وفي هذا السياق أبدت قلقها على بعثة المراقبين الدوليين الذين تعرضوا للخطر ولهجمات الاسبوع الماضي.
ونفى الناطق باسم البيت الابيض ان تكون واشنطن زوّدت المعارضة السورية اسلحة مع رفضها تزويد نظام الاسد اسلحة لان ذلك يزيد قدراته على اللجوء الى العنف ضد شعبه، وكرر الدعوة الى اشاعة المناخ الذي يسمح بعملية انتقالية سياسية الى مرحلة جديدة، قائلاً انه "لا مكان للأسد في العملية الانتقالية... لأنه تخلى منذ زمن عن فرصته لان يكون جزءاً من العملية الانتقالية". واضاف: "ان التاريخ سيعتبر الاسد طاغياً وحشياً، وقاتلاً لشعبه، ولذلك لن يكون له مكان في المستقبل الذي يرغب فيه الشعب السوري ويستحقه".

 

* في اسطنبول، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية التركية طلب عدم ذكر اسمه ان نحو 2500 سوري فروا من اعمال العنف المستمرة في بلادهم ووصلوا الى تركيا خلال اليومين الاخيرين. وقال ان عدد النازحين السوريين الموجودين في مخيمات اقيمت في جنوب تركيا بلغ الاربعاء 29 الفا و500 شخص، وان نحو 1500 نازح وصلوا خصوصا خلال الساعات الـ24 الاخيرة.  

 

* في سيدني، رأى الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن ان تدخلا عسكريا اجنبيا في سوريا "لن يكون الطريق الصحيح". وقال: "ليست هناك اي خطط حاليا" لشن عملية للحلف في سوريا. واعتبر ان فشل مجلس الامن في التوصل الى اتفاق لتشديد الضغط على دمشق "خطأ جسيم"، وان في وسع روسيا الاضطلاع بـ"دور اساسي" من اجل وقف العنف واعادة السلام الى سوريا.

تزامن التصعيد الدولي في اتجاه سوريا، والذي عكسه اعتراف الامم المتحدة على لسان مساعد الامين العام للمنظمة الدولية لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسوس، بدخول البلاد حربا اهلية، مع تصعيد مماثل على الحدود اللبنانية – السورية، ترجمته الخروق المتزايدة بقاعا وتحديدا في عرسال بعد الشمال.
واذا كانت هذه الاحداث الامنية استدعت تحركا امميا مكثفا عكسته جولات ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي على القيادات وخصوصا في طرابلس، مجددا قلق المنظمة الدولية من انتشار السلاح، فإن هذه الزيارات تتواكب وجولات ميدانية تنفذها طواقم البعثات الديبلوماسية تباعا على الحدود اللبنانية – السورية في محاولة لرصد حجم هذه الخروق وتداعياتها. وهي جولات تنطلق، وفقا لمصادر اممية معنية، من مجموعة معطيات. ابرزها يتمثل في وجود 22 نقطة حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا لا تزال موضع نزاع، علما ان بعض المسؤولين الديبلوماسيين المعنيين كانوا تبلغوا مرارا من السلطات اللبنانية عدم قدرتها على "تشخيص" عدد من الخروق نظرا الى وجودها في مناطق متداخلة.
ولا يمكن فصل هذه الزيارات عن الاهتمام الدولي المتواصل بضرورة ضبط الحدود اللبنانية – السورية وترسيمها في ضوء الخروق المتكررة سواء على مستوى نقل الاسلحة او على مستوى التوغلات السورية الفاضحة في المناطق. وقد اعادت هذه الوقائع تحريك مشاريع استراتيجيات ضبط الحدود التي تحظى بدعم من الجهات المانحة في الآونة الاخيرة، ولاسيما بعدما شكلت التوغلات موضع ادانة غربية ودولية متكررة عبر التقارير الدورية للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عن تنفيذ  القرارين 1701 و1559. ومع تصاعد العنف في سوريا وتزايد المعلومات عن دخول اسلحة جديدة حلبة الصراع، آخرها طائرات الهليكوبتر الروسية، يتواصل الاهتمام الدولي والاممي بتداعيات التطورات السورية على الساحة اللبنانية، وتحديدا بالنسبة الى النازحين السوريين. وتتكرر في هذا الشأن التساؤلات عن الظروف المواكبة لاجتياز النازحين الحدود وآليات استيعابهم لبنانيا وايصال المساعدات الانسانية اللازمة اليهم، فضلا عن الانعكاسات المحتملة لأي تصاعد في دورات العنف على اوضاعهم.
وبالتزامن مع جولة وزير التعاون الدولي ألان دنكان على اللاجئين السوريين امس على الحدود، وقد طالب خلالها سوريا بتطبيق خطة المساعدات الانسانية، تدلل مصادر ديبلوماسية على التحذير الذي اطلقته اخيرا منظمة "الدولية للاجئين" ومركزها واشنطن، حيال احتمال تهديد ازمة النازحين الاستقرار السياسي في لبنان والاردن، ولاسيما ان البلدين كانا شهدا موجات تدفق للاجئين من العراق وفلسطين سابقا. ورافقت التحذيرات دعوات الى المجتمع الدولي لزيادة دعمه الانساني والتنموي بهدف إبقاء البلدين في وضع صلب.
في اي حال، ووقت تنسحب سياسة "النأي بالنفس" الحكومية على الخروق السيادية، برز السؤال الذي وجهه النائب سامي الجميل الى الحكومة عن تقاعس الدولة في حماية المواطنين وصد محاولات التسلل من جيوش او مجموعات غريبة الى الاراضي اللبنانية. وهو اثار في هذا المجال انتقادات لجهة عدم تقدم الدولة باعتراض ديبلوماسي ضد الخروق، وعدم نشر القوى الامنية على الحدود والتلكؤ في تقديم شكوى الى مجلس الامن او استدعاء السفير السوري. وقد اكد الجميل لـ"النهار" المضي في هذا الملف وتحويله استجوابا ضمن المهل المرعية، مجدِّدا المطالبة بتأليف حكومة انقاذ من ضمن  الخطوات المقترحة لتعزيز الاستقرار.
ويأتي سؤال منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب في ضوء رصد تولته اطراف في قوى 14 آذار للتجاوزات السورية على الحدود اللبنانية الشمالية والشرقية منذ تشرين الثاني 2011. وقد احصت هذه القوى التي جددت تحميل الحكومة مسؤولية هذه الخروق، 21 خرقا، ابرزها: اقتحام قوة من "حزب الله" والجيش عرسال لاعتقال معارض سوري في 22/11/2011، جريحان في عرسال بنيران الجيش السوري في 15/12/2011، قتيل في عرسال برصاص الجيش السوري في 18/12/2011، اطلاق نار على مركب صيد لبناني في العريضة ادى الى مقتل الفتى ماهر حمد (14 سنة) واصابة عمه (38 سنة) في 22/1/2012، خطف 3 شبان في وادي خالد في 1/2/2012، قصف سوري ليلي على وادي خالد واصابة 11 منزلا في 22/3/2012، توغل سوري في الاراضي اللبنانية واصابة مواطن في الشهر نفسه، مقتل مصور "الجديد" علي شعبان برصاص الجيش السوري في 9/4/2012، اصابة مواطنين برصاص من الجانب السوري في مشاريع القاع في 27/4/2012، اطلاق نار على 3 متزلجين من الجانب السوري في جبل الشيخ (لبنانيان ومتزلج سويسري) في 30/4/2012، مقتل مواطنة في مشاريع القاع (حليمة سليمان كرومبي، 70 سنة) بنيران من الجانب السوري في 9/5/2012، خطف مواطن في مشاريع القاع (محمد حسن التركماني) من منزله في 11/5/2012، قتيل برصاص الجيش السوري في كفرقوق – راشيا (رامي الاسمر النوري) وجريح (ناصر يحيى عربي)، وتقارير تحدثت عن مكمن داخل الاراضي اللبنانية في 27/5/2012، الجيش السوري يقتل شابا من عرسال (عبد الغني زهري الجباوي) ويجرح ثلاثة (نايف عبد الله عودة وعبدالله حسن عودة وحسن زهري الجباوي) في مشاريع القاع ووادي بعيون في 29/5/2012، الافراج عن ناصر العربي الذي اعتقلته القوات السورية في كفرقوق – راشيا في 27/5/2012، الجيش السوري يخطف لبنانيين اثنين في العبودية (محمد ياسين المرعي وحمدان مهدي محمد) في 30/5/2012، الجيش السوري يخطف المواطن يحيى محمد الصليتي من خربة داود في خراج عرسال في 31/5/2012، خطف المواطن محمد سليمان الاحمد ونقله الى الاراضي السورية في 10/6/2012، توغل القوات السورية في عرسال وخطف المواطن محمد الحجيري في 13/6/2012، حرق منزل رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري وشروع القوات السورية في زرع ألغام داخل الاراضي اللبنانية في التاريخ نفسه.

للأسبوع الثاني على التوالي لم تعقد الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي أمس.
واكتفت بإصدار بيان حملت فيه الحكومة المسؤولية عن "الإعتداء الجبان" الذي ارتكبه "جيش النظام السوري على الحدود الشرقية وأدّى إلى خطف المواطن محمد الحجيري من بلدة عرسال وإحراق منزل لرئيس بلديتها محمد علي الحجيري، وهي البلدة التي قدّمت الغالي والرخيص من أجل الدفاع عن لبنان في مرحلة الإحتلال الإسرائيلي في الأمس، وتقف اليوم حاملةً لواء الكرامة الإنسانية لمساعدة العائلات السورية النازحة من آلة القتل التابعة لنظام بشار الأسد".
ورأت أن "هذا الإعتداء تكرار متعمّد من النظام السوري الذي دأب على إنتهاك سيادة أرضنا شرقاً وشمالاً، من العبّودية والعريضة مروراً في وادي خالد وعرسال وصولاً الى جبل الشيخ، وذلك في غيابٍ تام للحكومة اللبنانية التي تنأى بنفسها عن حماية اللبنانيين العزّل داخل لبنان، وتسمح لمن يضمن بقاءها بالتدخّل الواضح في الأزمة السورية داخل سوريا".
وأكدت أنها ستقوم باتصالات "مع جميع المعنيين من أجل الوقوف بكل الوسائل الديموقراطية في وجه انتهاك سيادة واستقلال لبنان. وان شباب لبنان الذين قدّموا على مذبح الاستقلال عمرهم لن يقفوا مكتوفين (...)".

تسلم الجيش ظهر أمس من السلطات السورية، محمد خالد عبد الساتر الحجيري (35 عاماً) من بلدة عرسال الذي كان خطف صباحاً من أمام بساتينه في محلة الشاحوط في المنطقة الجردية الحدودية المحاذية للحدود السورية والواقعة عقاريا ضمن بلدة عرسال، وتبعد قرابة كيلو متر عن بلدة قارة السورية حيث قامت عناصر من الجيش السوري ـ كما افاد الاهالي - في آليتين عسكريتين بخطف الحجيري بعد اجباره على ترك جراره الزراعي حيث كان متوجها على متنه لحراثة ارضه.
وحضرت قوة من الجيش اللبناني وبدأت الكشف على المكان الذي خطف فيه الحجيري. وبعد ساعات، تسلمت قوة من الجيش المخطوف الحجيري من الجانب السوري واعادته الى اهله في البلدة.
على صعيد آخر، افاد الاهالي عن حرق عناصر عسكرية سورية صباح امس غرفتين ضمن مزرعة يملكها علي الحجيري (ابن عم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري) في محلة الحميرة – خربة داود الحدودية في خراج البلدة.

طالبت جمعية "سوليد" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان"، في رسالة مفتوحة الى الموفد الدولي والعربي الى سوريا كوفي أنان ورئيس "المجلس الوطني السوري" عبد الباسط سيدا، بالعمل على الافراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا. واعتبرت ان "عملية الخطف تشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الانسان، وترتب مسؤولية قانونية واخلاقية كبيرة على من قام بها، وعلى كل الجهات الفاعلة في المسألة السورية".
وأسف البيان لـ"التبرير الذي يعطى من بعض الجهات، على ان المخطوفين ينتمون الى الطائفة الشيعية، مما يعطي الجهة الخاطفة الحجة التي تسمح لها بخطفهم، وتمنحها الفرصة للوصول الى مطالبها عبر التفاوض معها، من دون الأخذ في الاعتبار ان ما يجري هو جريمة موصوفة ضد الانسانية ويجب ادانتها بشدة من كل الجهات، وخصوصاً من رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا والوسيط الدولي بين السلطة في سوريا والمعارضين كوفي أنان وكل الدول الداعمة التي تشتكي من ممارسات النظام السوري، ويشكّل الموضوع في الوقت نفسه، وصمة عار على جبين كل الجهات الساكنة والداعمة لاعادة لبنان واللبنانيين ضحايا لصراعات اقليمية وسياسات خبيثة".

ضجّت محلة المصنع بوجود جثة مسجاة في "فان" الى جانب الطريق، عائدة الى أحد السوريين، في انتظار انهاء المعاملات الرسمية، لاجلاء الجثمان الى مثواه في محافظة حماه.
انه يوسف محمد علاوي، الذي افاد من رافقوا جثمانه، انه قضى عن 32 عاماً في الاشتباكات التي شهدتها الثلثاء الفائت، المنطقة السورية الحدودية مع منطقة القاع اللبنانية، بينما كان يعمل على سيارته الأجرة لاعالة عائلته المؤلفة من ولدين، وانه نقل في عداد الجرحى والقتلى الى لبنان، وأودع جثمانه في براد "مستشفى الهرمل".
إلا أن إخراج جثمان عبر الحدود، وفي هذه الحال لشخص قضى قتلا، يستلزم اجراءات رسمية ومصادقة السفارة السورية. وفيما انشغل شقيقا يوسف بإتمام المعاملات والحصول على موافقة السفارة السورية، منذ الثامنة صباحاً، كانت جثّة يوسف تقبع مسجاة على أرضية "فان" عادي للركاب مغطاة بشرشف، فيما تجاوزت حرارة الطقس ظهراً الـ30 درجة. لم يكن يوسف الوحيد الذي يعود أمس، الى بلاده جثة، عبر نقطة المصنع نظراً الى استمرار اقفال معبر جوسيه بسبب الحوادث الأخيرة. فقد أحضرت أيضاً جثة أخرى لمحمد أحمد الحسون الذي قضى في الاشتباكات عينها، لكن في انتظار اتمام الاجراءات نقل جثمانه، الذي كان قد أحضر بالطريقة نفسها، الى برّاد احد المستشفيات.

استمعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي روبرت روث وعضوية المستشارين القضاة ديفيد ري وميشلين بريدي ووليد عاكوم وجانيت توسوورتي، الى مناقشات حادة من فريقي الدفاع عن المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري والادعاء في مسألة اختصاص المحكمة وقانونية انشائها. وظهر في الجلسة للمرة الاولى المدعي العام الجديد نورمان فاريل متحدثا منذ تعيينه خلفا للمدعي العام السابق دانيال بلمار. كما حضر رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو.
واعتبر محامي الدفاع انطوان قرقماز عن المتهم مصطفى بدر الدين ان القرار 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة "مشوب بعيب قانوني وتجاوز صلاحيات مجلس الامن الذي انتهك مبدأ السيادة بإصداره، وسمح لنفسه بالتدخل في شؤون من اختصاص الجمهورية اللبنانية حصرا. وهو من خلال استعمال الفصل السابع من الميثاق اساء استعمال صلاحياته لتحقيق غاية غير قانونية هي التدخل لمصلحة فئة من دون سواها"، مركزا على "انتفاء ما يهدد السلم والامن الدوليين لإنشاء المحكمة الدولية".
وترافع المحامي اميل عون المعين للدفاع عن المتهم سليم عياش آخذا على مجلس الامن انه لم يسع الى تفعيل الفصل السابع في حرب لبنان رغم ما شهدته من انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان، وأنشأ المحكمة بشكل آحادي من دون العودة الى الفريق الآخر في البلاد، ولم يحمل موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية حينذاك. وطلب اعلان عدم شرعية انشاء المحكمة وعدم قانونيتها من طريق انتهاك سيادة لبنان والقانون وعدم الاختصاص، واعتبار هجوم 14 شباط 2005 والقضايا المتلازمة من اختصاص القضاء اللبناني.
كذلك رافع المحامي كورسيل لابروس المعين للدفاع عن المتهم حسين عنيسي، والمحامي ديفيد يانغ عن المتهم اسد صبرا، ووصفا قرار انشاء المحكمة بالتعسفي، مؤيدين كلام زميليهما لجهة سوء استعمال السلطة وتحايل مجلس الامن على قانون المعاهدات من خلال اتفاق "انجزته حكومة فاقدة الشرعية، وهو غير دستوري".
ورفض ممثل الادعاء داريل مانديس حجج الدفاع لجهة انتهاك السيادة اللبنانية، وقال ان "الدولة قبلت بتأسيس المحكمة ورحب ممثل لبنان في الامم المتحدة بذلك"، معتبرا ان سلوك الدولة اللبنانية "يشير الى القبول، فاعترفت بواجباتها وعبرت عن قبولها ببراهين عدة بينها التزام لبنان احالة قضية اغتيال الحريري والقضايا الثلاث المتلازمة: محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي على المحكمة، كما التزامه تمويل المحكمة واقامته مكتبا للمحكمة على اراضيه وتسميته 12 قاضيا لتعيين قضاة منهم في المحكمة. وقال مونديس ردا على سؤال لكل من المستشارين بريدي وعاكوم: كان في إمكان لبنان الاعتراض امام قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة على القرار 1757 ولم يفعل.
واعتبر ردا على اثارة الدفاع مسألة انتهاك مجلس الامن السيادة "ان صفة الدفاع ليست بأهمية صفة الدولة (اللبنانية) التي لم تفعل ذلك. ولا يجوز لأي فرد ان يقوم مقام الدولة".
ورد مونديس على مسألة الانتقائية فاعتبرها باطلة وقال "ان الدفوع التي اثارها الدفاع قانونية لكنها لا تبرهن عن ان محاكمة المتهمين غير عادلة ولم يتم اثبات أي انحياز. ان المحكمة تأسست من منظومة تتمتع بالاختصاص وتراعي العدالة، ويميز بين شرعية المحكمة التي لا يعود للدفاع مناقشتها وقانونيتها.
وتحدث المدعي العام فاريل ردا على سؤال للمستشار ري، فأكد ان ليس لجهة الدفاع الصفة لإثارة مسألة السيادة. وقال "ان لبنان من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ووقع ميثاقها. كما ان مجلس الامن لم يفرض الاتفاق على لبنان، وكل المصطلحات الواردة فيه ترتبط بالتوصل الى اتفاق مع لبنان. ومضمونه يختلف عن لهجة الفصل السابع الذي يفرض موجبات من دون موافقة الطرف الثاني في الاتفاق".
ورفض فاريل مقولة الدفاع بتجاوز مجلس الامن حد السلطة وآحادية قراره، "والا لصوت احد الاعضاء في مجلس الامن ضد القرار 1757، رغم انه يعود الى مجلس الامن فرض قراراته واحالة قضايا على المحكمة الجنائية الدولية وفرض التزامات على غير طرف بغض النظر عن الدول التي ارتكبت فيها هذه القضايا"، مستشهدا بقضية دارفور في السودان وليبيا بموجب القرار 1970 وصدور قرار بمذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية.
ودحض فاريل الحجج التي اثارها الدفاع لجهة عدم وجود تهديد للسلم والامن الدوليين في قضية الحريري. واكد "ان مجلس الامن لم يقم بأعمال غير مشروعة".
وتوجه فاريل الى المحكمة ردا على سؤال وقال: "لا اعلم ان لديكم صلاحية للنظر في مراجعة تتعلق بمسألة تهديد السلم والامن الدوليين"، مشيرا الى "ان الفصل السابع غير قابل للمراجعة" (القانونية).
واستمهل فاريل للاطلاع على اجتهاد للقاضي اللبناني شهاب الدين الذي اثاره المستشار ري في نهاية الجلسة، معتبرا ان الاختصاص يتضمن الموضوعين المكاني والزماني ويسمح للمحكمة بتقرير مسائل جدلية.
ورفعت الجلسة مساء الى اليوم "للاستماع الى الممثل القانوني للمتضررين وردود الدفاع والادعاء بحسب القاضي روث تمهيدا لإصدار القرار".

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إسم مرشح حزبه في الانتخابات الفرعية المقبلة عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء الكورة، وهو الدكتور فادي كرم.
وعقد اجتماع في معراب امس استُهل بدقيقة صمت حداداً على النائب الراحل فريد حبيب في حضور الأمين العام للحزب عماد واكيم، منسّق الإنتخابات في "القوّات" دانيال سبيرو، منسق الكورة زياد شمّاس، وابن النائب الراحل زياد حبيب، ورؤساء المراكز والهيئات الادارية في قضاء الكورة. وتلا جعجع بياناً اعلن فيه انه "عملاً بأحكام النظام الداخلي للقوات، وبعد استشارة رؤساء المراكز الحزبية كافة في منطقة الكورة، قررت الهيئة التنفيذية ترشيح النقيب فادي كرم لخوض الانتخابات الفرعية عن المقعد الذي شغر برحيل رفيقنا فريد حبيب".
وبعدما استذكر النائب الراحل حبيب، تمنى ان يكون كرم "خير خلفٍ لخير سلفٍ". ودعا محازبي القوات وشعب ثورة الأرز و14 آذار في الكورة ولبنان الى دعم ترشيح كرم لإيصاله الى الندوة النيابية ترجمةً لأحلامهم الجميلة بوطن جميل(...).

 

وكان جعجع دعا الحكومة الى "اتخاذ قرارات عاجلة تقضي بتكليف الجيش جمع السلاح من طرابلس ونشره على الحدود الشمالية والشرقية ومنع انتقال السلاح او المسلحين من لبنان الى سوريا وبالعكس.
وطالب خلال عشاء جمع بلديات زحلة ومخاتيرها بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات واعداد موازنات رسمية لـ2011 و2012، متهما الفريق الآخر "بتقزيم دور الجيش". واستعاد ظروف غيابه عن الحوار موضحا انه "بعد 7 اعوام توصلت الى اقتناع بأن حزب الله وحلفاء سوريا ثابتون على مواقفهم ومتمسكون باستراتيجيتهم". ووعد بالالتحاق بالحوار "في حال اظهر حدّاً ادنى من الجديّة". واذ اكد ان لا امل لديه في أن تتخذ الحكومة اياً من هذه القرارات "لأن النظام السوري لا يريد استقراراً في لبنان"، اعتبر ان "هذه الحكومة تتألف من اطراف، ومشروعها ليس بناء الدولة والاهتمام بالشعب "، مجدداً الدعوة الى "تغييرها وان نتفق جميعاً في حوار جدّي على حكومة انقاذية تضمّ شخصيات تقنية تدير شؤون الناس وشجونهم". 

يكرّر مرشح حزب "القوات اللبنانية" لملء مقعد الكورة الشاغر الدكتور فادي كرم في حديث أول إلى "النهار" تمسكه بمبادئ شارل مالك، وتطلعه إلى نشر فكر ابن المنطقة الراحل الذي شغلته الفلسفة والديبلوماسية وشارك في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، أكثر مما يتحدث في السياسة وعن رئيس "القوات" سمير جعجع ومواقفه. فخر الكورانيين اليمينيين شارل مالك كما جبران لجميع جيرانهم البشرانيين، لكن الإصرار يعني بالأكثر أن الدكتور كرم ينتمي إلى جميع المثقفين أو النخبة. سيكون أمامه في الأيام الآتية اختبار التعامل مع الكثرة من ناخبيه، عامة الناس.
يتحفظ النقيب السابق لأطباء الأسنان في الشمال عن الخوض في التكهنات: "لم ندرس الاحتمالات بعد، وفي كل الأحوال ستكون انتخابات فرعية ديموقراطية. نحن "القوات" القوة الشعبية الأكبر في الكورة، وأقولها بموضوعية، لذلك حظوظنا كبيرة".
التزكية؟ "نسمع بها. ربما تكون تزكية لكنها متعلقة بمواقف الأطراف الآخرين، ولا معلومات عندي عن توجهاتهم".
البرنامج؟ "نشر ثقافة شارل مالك في الكورة. نحن أبناء منطقته وتركيزي سيكون كبيراً على رؤيته ودعوته إلى الحرية وحقوق الإنسان. وسأتابع خطوات (النائب الراحل) كبيرنا الشيخ فريد حبيب".
يكشف الدكتور كرم ويؤكد عارفوه أن علاقاته طيبة تجمعه بكورانيين من كل الاتجاهات والأحزاب. أما معرفته بسمير جعجع فتعود إلى مرحلة ما بعد خروجه من السجن عام 2005. وقد أمضى مرحلة الحرب كلها ما بين منطقته الكورة وطرابلس، أي أنه من الرعيل الجديد في "القوات" إذا جاز التعبير.
وكان سرى الحديث عن احتمال التزكية في الكورة بعد إعلان وزير الدفاع نقولا غصن عزوفه عن الترشح وتردد معلومات عن ميل لدى "التيار الوطني الحر" إلى عدم خوض المعركة الفرعية، في موازاة كلام غير معلن على عدم استعداد "المردة" للسير في ترشيح "التيار" للسيد جورج عطالله إذا تقرر.
أما الحزب السوري القومي الاجتماعي فإن ركنه الأبرز في الكورة النائب السابق سليم عبدالله سعادة كان قد أعلن في خطاب أنه لم يعد في وارد الترشح، لا للدورة المقبلة ولا للدورات التالية، وتؤكد أوساطه أنه لن يعود عن قراره. وفي غياب سعادة تُطرح في أوساط الحزب القومي في الكورة وأميون أسماء، منها اسم رجل الأعمال غسان رزق الذي يتمتع بعلاقات واسعة في الدولة والسياسة وقد أصبح أخيرا شريكاً في محطة "أو تي في"، ومنها اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عبدالله حيدر، والدكتور وليد ألعازر، وعميد الإذاعة في الحزب حسان صقر.
 إلا أن مسؤولين في الحزب ينصحون لقيادته التي حسمها الوزير السابق أسعد حردان لمصلحته نهاية الأسبوع الماضي، بعدم خوض معركة الانتخابات الفرعية في الكورة منتصف تموز المقبل نظراً إلى الظروف غير الملائمة، والتركيز بدل ذلك من اليوم على التحضير لانتخابات 2013 وتحالفاتها، لعلّ وعسى.

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هناك مخططاً يستهدف الاستقرار في لبنان انطلاقاً مما تتهيأ له اسرائيل ومن تداعيات الملف السوري، وان مواجهة هذا المخطط تكون عبر التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها".
وقال: "أثبتت المراحل السابقة ولا سيما خلال العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 أن لبنان انتصر بمقاومته وبالوحدة الوطنية الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والحوار الوطني بات ضرورة بعدما كان حاجة". ونقل نواب عنه بعد "لقاء الاربعاء" النيابي في عين التينة أن أجواء جلسة الحوار "كانت جيدة وجدية"، لكنه لاحظ أن "ما بعد هذه الجلسة كان سيئاً إن لجهة التسريبات التي حصلت او لجهة بعض المواقف والتصريحات التي صدرت". واذا كنا نريد اعلان محاضر ما يجري في الداخل فلماذا الاجتماع في قاعة مغلقة؟ واذا كنا نريد ان نبوح بكل شيء للاعلام فلماذا لا يكون هناك بث مباشر؟".
واستقبل رئيس مجلس النواب في اطار "لقاء الاربعاء" حشداً من النواب.
وكان التقى الوزيرة السابقة نايلة معوض وعرض معها الأوضاع، ثم استقبل سفير الدانمارك يان توب كريستنسن في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الوزير السابق طلال الساحلي.
وزاره أيضاً رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر.

رأت النائبة بهية الحريري "أن هناك نوعاً من الاجماع بين كل التشكيلات الفلسطينية على الأرض اللبنانية، على عدم ادخال النزاعات أي ساحة من الساحات، وهذه رفعة في التعاطي مع الواقع الصعب الذي تمرون به ويمر به اللبنانيون ويمر به النازحون السوريون".
وقالت في الاجتماع الدوري لـ"اللجنة اللبنانية - الفلسطينية للحوار والتنمية" في صيدا ومنطقتها، في مجدليون: "شدّدنا ولا نزال على عدم السماح باستيراد أي ازمات الى صيدا. وتعرفون ان هذا اللقاء كانت له اليد الأساسية في عدم السماح باستيراد الانقسام الى داخل المخيمات الفلسطينية، وهو ما نعتبره نجاحاً لم يقم به شخص وحده، بل قمتم جميعاً به انتم وامتداداتكم، لأنها إرادة حقيقية في رفض دخول كل انواع الفوضى الى ساحتنا". أضافت: "فلسطين القضية ستبقى القضية المركزية الأساسية في العالم حتى قيام الدولة التي اصبحت إرادة شعبية وإرادة لكل الشعوب الحرة في العالم. وانتم تحملون القضية وكل من يؤمن بالحق الإنساني يحمل معكم هذه القضية. نحن حرصاء على سلامة كل الموجودين على ساحتنا".

"النهار"
كيف يمكن ان ينشئ رئيس الجامعة اللبنانية قسماً في إحدى كليات الجامعة بقرار؟ سؤال يطرح نفسه في ضوء قرار الدكتور عدنان السيد حسين إنشاء قسم اللغة الفارسية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة، ووقعه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، فعلى رغم الضجة والسجال الذي رافق مسوّدة التعاون التربوي والتعليمي بين لبنان وإيران خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني برفقة وزير التربية الإيراني الى لبنان أخيراً، ما اضطر وزارة التربية في لبنان الى تعديل الاتفاق لتوقيعه لاحقاً في إيران، فوجئت الأوساط التربوية والجامعية بقرار السيد حسين الذي يسبق أي اتفاق بين الدولتين، فيما يستند الى اتفاق بين الجامعة اللبنانية وجامعة طهران.
واصدر رئيس الجامعة قراره تحت رقم 1452 في 29 أيار الماضي، موقعاً منه ومن وزير التربية والتعليم العالي، على أن يبدأ التدريس في هذا القسم في السنة الجامعية المقبلة 2012- 2013. ويرتكز على قرار تعيين رئيس الجامعة في 13/10/2011 وعلى القانون 75/67 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) وعلى المرسوم رقم 167 تاريخ 15/4/ 1978 (تفويض رئيس الجامعة البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء)، وعلى المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6 2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة)، وعلى توصية مجلس كلية الآداب في جلسته بتاريخ 15/10/2010، وعلى اقتراح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ويلاحظ ان التوصية الأخيرة ليست من مجلس كلية الآداب الحالي، انما من المجلس الذي كان على ايام رئيس الجامعة السابق الدكتور زهير شكر، وهو مجلس لم يكن مكتملاً باعتبار ان العميد والمديرين كانوا بالتكليف والمجلس كان ممدداً له.
أما أسباب انشاء قسم اللغة الفارسية وآدابها، فلا تعرف عجلته عند رئيس الجامعة ووزير التربية الموقع للقرار. كما ان القرار في حاجة الى تدقيق، إذ كيف يمكن انشاء قسم جديد في كلية من دون مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وموقع من رئيس الجمهورية، على غرار أقسام انشئت، بعضها حديث، كقسم علوم اللغة والتواصل في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، والصادر في 14 كانون الثاني عام 2000. وإذا كان رئيس الجامعة يستند الى المرسوم رقم 167 الذي يفوضه في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء، فإن هذا المرسوم صادر في عام 1978، فلماذا لم يتم انشاء قسم علوم اللغة استناداً اليه، وأين اقتراح مجلس الجامعة غير الموجود اليوم؟.
وفي أنظمة الجامعة اللبنانية وقانونها، وفي المادة 54 التي تشمل كلية الآداب، فإنه يمكن استحداث أقسام ومراكز أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية، لكن على أن يقترن ذلك بمرسوم. فاين هو مرسوم إنشاء قسم جديد هو قسم اللغة الفارسية وآدابها، ليضاف الى أقسام منشأة بمراسيم، منها قسم علوم اللغة والتواصل، والأقسام الأخرى الموجودة أصلاً، وهي قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الفرنسية وآدابها، قسم اللغة الإنكليزية وآدابها، قسم الفلسفة، قسم التاريخ والجغرافيا، قسم الفنون والآثار، إضافة الى مركز الأبحاث والدراسات الأدبية.
وبالإشارة الى انشاء كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، فقد أنشئت بموجب قانون صادر بمرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/ 1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية) ونصت المادة 59 التي أشارت الى عدد الأقسام الموجودة، على إمكان إنشاء أقسام جديدة بموجب مرسوم. فقسم علوم اللغة والتواصل انشئ بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 14/9/ 1999، واقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 57/99...2000 تاريخ 30/11/1999، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1999. ويمنح القسم شهادات الإجازة والدبلوم، ويعتبر واحداً من الأقسام الأكاديمية التي تتألف منها كلية الآداب. فلماذا ينشأ اليوم قسم اللغة الفارسية وآدابها، والذي يفترض أن يكون أكاديمياً، بقرار من رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي؟ فيغيب مجلس الجامعة ومعه مجلس كلية الآداب الحالي، ويؤخذ باقتراح عميد كلية الآداب بالتكليف. ألا يخالف ذلك القانون 66 للجامعة اللبنانية؟ ولماذا يحصر بتوقيع وزير التربية والتعليم العالي؟ وهنا يطرح سؤال أثارته مصادر جامعية: هل ما نشهده مخالفات قانونية أم التفاف على القانون أم اجتهاد قانوني يمكن الطعن فيه في أي لحظة، خصوصاً اذا كانت الشهادات التي سيمنحها بعد تحديد برامجه ومناهجه لسنوات الدراسة بقرار آخر لاحق؟ سؤأل أو أسئلة برسم المعنيين قبل ان تصبح القرارات في شأن الجامعة مكان المراسيم والقوانين!