ستة ملايين زائر يحيون ذكرى مقتل الإمام الكاظم في بغداد..المالكي يتصل بالصدر ولا ينجح في تغيير موقفه وطالباني يهدد بالاستقالة وواشنطن تدعو إلى الحوار

 

لم تمنع التفجيرات الإرهابية التي وقعت الأربعاء الماضي واستهدفت في معظمها مواكب الحجاج الشيعة، حشود الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام صوب القباب الذهبية الشامخة في مدينة الكاظمية شمال بغداد، لإحياء ذكرى مقتل الإمام موسى بن جعفر الملقب بـ«الكاظم»، وهو سابع الأئمة المعصومين لدى المسلمين الشيعة.

تأدية هؤلاء الحجاج لمراسيم هذه الزيارة رغم المخاطر ومشقة رحلتهم الطويلة، يعتبرها البعض منهم إصرارا على مواجهة ما تعرضوا له في مناسبات سابقة خلال السنوات التسع الماضية من هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها عشرات الآلاف منهم، ونفذها ضدهم متطرفون من تنظيم «القاعدة» والمجموعات المسلحة التي ترتبط به.

ويقول الشاب علي إبراهيم، احد سكان مدينة بغداد تعليقا على ذلك، إن «المشاركة في هذه الزيارة بمثابة السير في طريق الحق الذي يجسده النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين من أهل بيته، كما أنها نوع من مجابهة الأعداء من المتطرفين الذين يشوهون صورة الإسلام بتعصبهم وتعاليمهم وأفعالهم الخاطئة»، مستشهدا بالتفجيرات الأخيرة التي أعلنت السلطات وقوف جماعات القاعدة وراء تنفيذها.

هذه الرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر، ابتدأت منذ أسبوع تقريبا عندما انطلقت طلائع الزائرين من مدينة البصرة في أقصى الجنوب، إلى كركوك التي تحاذي حدود إقليم كردستان شمالي البلاد، حيث أمضى بعض الزوار ما بين 3 الى 7 أيام سيرا على الأقدام وصولا إلى مدينة الكاظمية العريقة التي تقع في جانب الكرخ من العاصمة العراقية.

ويُحيي المسلمون الشيعة مراسيم هذه المناسبة التي قتل فيها إمامهم السابع مسموما في قعر احد سجون الخليفة العباسي هارون الرشيد، سنويا في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب، الذي يصادف حلوله هذا العام في الـ15 من يونيو الجاري.

وعلى طول الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام الكاظم وحفيده محمد الجواد(ع) في جانبي العاصمة (الكرخ، الرصاقة) انتشرت مواكب ومجالس العزاء وخدمة الزائرين التي تقدم أنواعا مختلفة من المأكولات والمياه الغازية والعصائر، ويتوافر فيها أماكن مكيفة لأخذ قسط من الراحة، وكذلك انتشرت المفارز الطبية الحكومية التي سهرت على خدمة الزائرين طوال الأيام الماضية.

احياء مراسيم الزيارة وطقوسها تم وسط إجراءات أمنية مشددة أدت إلى إغلاق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية لبعض مناطق العاصمة، وانتشار واسع لقوات الأمن من الجيش والشرطة والاستخبارات بزي مدني في الطرقات المؤدية إلى مكان المناسبة الدينية. كما حلقت طائرات مروحية عسكرية لرصد ومراقبة الحركة أثناء الزيارة تحسبا لأي تهديد امني.

هذا الحشد الأمني رافقه إعلان السلطات المحلية الخميس الماضي، عطلة رسمية للدوائر الحكومية بغية تأمين الحماية لجموع الزائرين، لا سيما بعد أن وقعت سلسلة هجمات منسقة بسيارات ملغومة في عدة محافظات خلفت وراءها قرابة المئة قتيل وضعفي هذا الرقم من الجرحى الذين لا يزال بعضهم راقدا في المستشفى يتلقى العلاج.

أجواء الحزن خيمت على المشاركين في هذه المناسبة الدينية حيث ارتدى معظمهم الملابس السوداء، كما غطى اللون الأسود الشوارع الرئيسية التي احتشد على امتدادها مئات آلاف من الزوار بينهم نساء وأطفال، وقام بعض الزوار بترديد أناشيد حزينة بصوت عال بينما عمد آخرون إلى اللطم على صدورهم والبكاء على صوت موشحات دينية حزينة، ووضع معظم الرجال قطع قماش خضراء على رؤوسهم، وحمل بعضهم رايات خضراء وسوداء أو حمراء.

ويتوقع القائمون على المرقد الديني، أن يصل عديد مؤدي طقوس هذه الشعيرة السنوية التي ستبلغ ذروتها اليوم السبت، قرابة 6 ملايين زائر، بينهم زوارا قدمو من دول خليجية وإيران وبلدان إسلامية أخرى، فضلا عن مئات العراقيين المغتربين في دول المهجر ومعهم عدد من الأجانب الذين تأسلموا على يد أبناء الجالية العراقية المنتشرة في عدد من البلدان الأجنبية.

ورجح الأمين العام للعتبة الكاظمية فاضل الانباري، أن تصل أعداد الزائرين إلى مدينة الكاظمية إلى أكثر من ستة ملايين زائر، فيما أكد أن المدينة يصلها في شكل يومي 12 ألف زائر بينهم زوار جنسيات عربية وأجنبية منذ الاثنين الماضي.

وقال الانباري، أمس، «من الممكن أن يصل أكثر من ستة ملايين زائر إلى الكاظمية لأداء زيارة الإمام موسى الكاظم»، لافتا إلى أن «ما يميز هذا العام عن الأعوام الأخرى بدء وصول الزائرين إلى المدينة بشكل مبكر».

وسخّر عدد من الجهات الحكومية بينها وزارات خدمية جهودها لخدمة الزائرين ووضعت أسطولها البري الذي يتكون من مئات مركبات وشاحنات كبيرة لنقل الزائرين إلى مناطق سكنهم أو اقرب نقطة حيث تتجمع مركبات النقل الخاص والعام، بعد انتهائهم من تأدية مراسيم الزيارة المليونية.

وتدفق الزائرون صوب المرقد الديني الشريف، في ظل أجواء مناخية صعبة جدا، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى حدود 50 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة مستويات مرتفعة في النهار والمساء على حد سواء.

وصف «تيار الصدر» الاتصال الهاتفي بين زعيمه مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنها «بروتوكولي»، مؤكداً ان «موقفه من سحب الثقة من الحكومة لم يتغير». وفيما هدد رئيس الجمهورية جلال طالباني بالاستقالة اذا استمر الضغط عليه لتغيير موقفه من مسألة سحب الثقة، شكلت الاطراف المناوئة للمالكي لجنة من 6 نواب لاستجوابه في البرلمان تمهيداً لحجب الثقة عنه، وسط إعلان إميركي بأن «واشنطن ستقبل بأي حل يتوصل اليه العراقيون».

وكان الصدر اتصل بالمالكي مساء اول من امس الخميس بعد ساعات على عودته الى النجف من ايران، حيث أمضى 10 أيام. وكثرت التكهنات بشأن الاتصال، ونقلت وسائل إعلام محلية ان الرجلين «اتفقا على حل الأزمة من خلال التخلي عن مسألة سحب الثقة في مقابل عقد الاجتماع الوطني، وان يقدم المالكي حزمة إصلاحات ترضي جميع الأطراف».

لكن القيادي في التيار النائب أمير الكناني، نفى لـ «الحياة « وجود اي اتفاق، مؤكداً أن «المكالمة كانت بروتوكولية لم تتعد السلام والمجاملات، كما انها ركزت على الخرق الامني الذي حصل الاربعاء الماضي». وشدد الكناني على ان «التيار الصدري ما زال مصراً على موقفه من مسألة سحب الثقة من المالكي، ولم يطرأ أيَّ تغيير على هذا الموقف».

وكشف عن ان «الكتل الثلاث (العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التي تمثل تيار الصدر في البرلمان) شكلت لجنة من 6 نواب لاستجواب المالكي بعد انتهاء العطلة التشريعية تمهيداً لسحب الثقة»، مشيراً إلى أن «طالباني إذا أصر على عدم تقديم تحويل الطلب إلى البرلمان، فإن الكتل الثلاث ستلجأ الى الخيار الثاني، وهو الاستجواب البرلماني ومن ثم طرح الثقة «. وبين انه «تم اختيار نائبين من كل كتلة، هم مشرق ناجي وأنا من كتلة الاحرار، وسليم الجبوري وحيدر الملا من العراقية، وخالد شواني ومحسن السعدون من التحالف الكردستاني».

وكانت قناة «الحرة» التي تمولها وزارة الخارجية الاميركية، سربت رسالة وجهها طالباني الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، هدد فيها بالاستقالة من منصبه «اذا استمرت الضغوط عليه لتغيير موقفه من سحب الثقة من المالكي». وقال إن «التركيز كان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والمطالب اللاحقة لكنكم حولتم الموضوع برمّته إلى سحب الثقة»، مبيناً انه « قال في معرض تعليقه خلال اجتماع أربيل على اعتبار سحب الثقة ورقة ضغط وتخويف إذا رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في الاتفاقات السابقة، فسأطلب من مجلس النواب سحب الثقة».

واضاف ان «عدد الأصوات التي قلتم إنها 170 صوتاً لم يكن صحيحاً وإنما استلمت 160 صوتاً وعندما شكلت لجنة لتدقيق الأصوات انهالت علينا برقيات واتصالات من نواب يطلبون حذف تواقيعهم»، لافتاً إلى أنه «إذا جمعنا وطرحنا، فإن الأصوات ستكون 145 صوتاً، وإذا ما أضيف لها أصوات الاتحاد الوطني ستكون 156 صوتاً».

وطالب أطراف اجتماع أربيل بـ «الكف عن الاستفزاز وتوجيه الإهانات والاتهامات لي، لأني أملك الرد المفحم على ذلك».

وحدد طالباني اسباب رفضه سحب الثقة بأن «رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية، فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة، وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء، كما أنني لم ولن أقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، ومع كل الاحترام للتيار الصدري إلا أنه لا يمثل إلا ربع عدد نواب الشيعة، والتحالف الوطني أبلغني استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ في الاعتبار والاحترام اتفاقات أربيل الأولى والثانية. وعلى الرئيس ان يظل محايداً وراعياً للاجتماع الوطني ولمِّ الشمل وتوحيد الصف، وإذا أجبرتني الظروف على مخالفة قناعاتي المبدئية هذه، فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية وأعود أميناً عاماً لحزبي لأمارس حريتي الكاملة». وختم طالباني رسالته بتجديد الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية الحالية، مؤكداً أنه «إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئذ سأسحب الثقة من دون الحاجة إلى تواقيع النواب».

وأعلنت الولايات المتحدة ان «زيارة توني بلنكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن، هي للتأكيد بأن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى أي جانب في الوضع السياسي الراهن».

وقالت السفارة الاميركية لدى بغداد، إن «واشنطن مع أي حل يتوصل إليه العراقيون أنفسهم بما يتفق مع القانون العراقي والدستور وبشكل واضح وشفاف بحيث لا يشجع على إثارة العنف أو الإفضاء إليه». واضافت ان بلنكن حض القادة العراقيين على التحرك بسرعة للتخفيف من حدة التوترات القائمة من أجل إعادة تركيز الجهود على التحديات المهمة التي تواجهها مرحلة بناء الدولة، بما فيها تلك الاستعدادات التي تجري لعقد انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات المحلية في العام المقبل».

وتابع البيان ان «الولايات المتحدة تدعو جيران العراق إلى دعم حق العراق السيادي في اختيار حكومته»، مشدداً على أن «الشعبين العراقي والأميركي قدما تضحيات كثيرة من أجل ترسيخ دعائم نظام دستوري وديموقراطي في العراق، وهو النظام الذي سنستمر في تقديم دعمنا الثابت له».

دفعت التفجيرات الدامية التي ضربت 9 محافظات الأربعاء الماضي، البرلمان العراقي إلى المطالبة باستدعاء القادة العسكريين والأمنيين للمصادقة على تعيينهم بحسب ما ينص عليه الدستور، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع بتفعيل جهاز الاستخبارات وزيادة مخصصاته المالية لتنفيذ برامج تنعكس إيجاباً على امن البلاد.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور إلى حضور القادة العسكريين إلى البرلمان للمصادقة على تعيينهم بحسب الدستور، وقال في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه «هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة للخطط الأمنية لمعالجة الخروق والاهتمام بالملف الأمني بما يتناسب مع حجم التحديات». وأكد أن «التفجيرات الإرهابية مؤشر واضح وخطير يؤكد وجود بقايا من خلايا تنظيم القاعدة التكفيري يحاولون الاستمرار بأفعالهم الإجرامية لإراقة دماء الأبرياء».

ودعا طيفور الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أرواح المواطنين ومحاسبة المقصرين وعدم التهاون في أداء الواجب.

وأكد مصدر في لجنة الأمن والدفاع النيابية لـ «الحياة» أن «دعوة كبار القادة العسكريين والأمنيين للحضور إلى البرلمان ومناقشة أدائهم ومراجعة الخطط الأمنية التي اشرفوا عليها، إنما يهدف إلى تشخيص الخلل الذي تسبب في تراجع الأمن أخيراً».

وأضاف « بعد مناقشتهم (القادة الأمنيين والعسكريين) يصار إلى المصادقة على المناصب الموكلة اليهم أو سحب الثقة منهم وعزلهم، وهذه الخطوة تعد من الإجراءات المهمة التي تؤثر في شكل مباشر على أداء القادة وتدفعهم باتجاه الحرص والاجتهاد في عملهم».

وحدد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد أمين ثلاثة أسباب لتراجع الأمن في البلاد من بينها عدم تفعيل عمل جهاز الاستخبارات في شكل صحيح. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «الإجراءات الأمنية الروتينية التي اعتاد العراقيين عليها والتي تتلخص في قطع الطرق وتوزيع نقاط تفتيش متحركة عند كل التقاطعات والشوارع الرئيسية أمر بات معروفاً لدى الجميع خلال المناسبات الدينية أو الرسمية، وهذا بدوره منح الجماعات الإرهابية فرصة تغيير خططها في شكل تكتيكي جديد».

وأضاف «يجب مراجعة كل الخطط الأمنية واتخاذ إجراءات فاعلة اكثر ومربكة في الوقت نفسه للتنظيمات الإرهابية». وتابع أن «الأجهزة الأمنية تعاني من نقص المعلومة الاستخبارية الدقيقة، وهذا ناجم عن سوء إدارة جهاز الاستخبارات الذي يلعب دوراً مهماً في كشف الخلايا الإرهابية وملاحقة المسلحين وإبطال المخططات الإجرامية».

وتابع «الخروق الأمنية المتكررة في المناسبات والزيارات الدينية تحدث بسبب أنها تنطلق من مناطق ومحافظات بعيدة، أي يصعب السيطرة على امتداداتها، ناهيك بأن تنظيم القاعدة يتحين الفرص في مثل تلك المناسبات ويستغل النقاط الرخوة لتنفيذ جرائمه. إلا انه بدا أخيراً اكثر تنظيماً وتكتيكاً حين بدأ بتنفيذ عمليات نوعية تستهدف اكثر من مدينة أو محافظة في آن واحد في محاولة لإرباك قوى الأمن وإحداث الفوضى».

وزاد «ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى التركيز على تفعيل عناصر جهاز الاستخبارات وزيادة مخصصهم المالي وتثبيت المتعاقدين منهم ليتسنى لهم أداء مهماتهم على اكمل وجه».

إلى ذلك قالت النائب عن «التحالف الكردستاني» أمينة سعيد في تصريحات صحافية أن إدارة الوزارات الأمنية من قبل شخص واحد من اهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الخروق الأمنية الأخيرة. وأوضحت أن عدم اختيار وزراء الداخلية والدفاع مسألة في غاية الخطورة، فلو كان هناك وزيران للداخلية والدفاع لكان بالإمكان دعوتهما إلى البرلمان عندما تمر البلاد بمثل هذا التوتر الأمني».

إلى ذلك قتل رجل وزوجته وثلاثة من أطفاله امس الجمعة في هجوم مسلح على منزلهم جنوب بغداد. وأكد مصدر امني أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل في قرية الزمبرانية جنوب بغداد وأمطروا العائلة بوابل من الرصاص وفروا إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة واسط ألقت قوة من استخبارات شرطة المحافظة القبض على خمسة عناصر من تنظيم «القاعدة» متهمين بتفجير سيارة مفخخة في قضاء العزيزية الأربعاء الماضي. وأشار مصدر امني إلى أن استخبارات الشرطة طوقت المنطقة بالكامل بعد التفجير ومشطتها وتمكنت من اكتشاف سيارة مفخخة ثانية تم تفكيكها واعتقال المشتبه بهم.

 

انفت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى اعتقالها «أبرياء» وحجزهم في المعتقلات لأعوام، من دون خضوعهم لمحاكمات، اثر اتهام «القائمة العراقية» في المحافظة الشرطة بتنفيذ حملات اعتقال غير مبررة ضد مواطنين واستمرار اعتقالهم من دون مبرر.

وأكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب الكرخي إلى «الحياة» أن «اتهامات بعض الكتل السياسية غير مبررة ولا تهدف سوى إلى الدعاية المسبقة للانتخابات». وأشار إلى أن «جهاز الشرطة لا ينفذ حملات اعتقال من دون مذكرات قضائية، وأن المحاكم هي من تثبت براءة المتهمين أو إدانتهم».

وعزا «تأخر حسم ملفات المعتقلين إلى قلة عدد القضاة وكثرة المذكرات القضائية، إضافة إلى مشكلة تشابه الأسماء بسبب إصدار مذكرات قبض تحمل الاسم الأول والثاني للمطلوب أو وجود تشابه في الاسم الثلاثي». وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية في ديالى للتعاون مع الجهات المعنية لتسريع حسم هذه الملفات».

وكانت أعمال العنف الطائفي التي شهدتها ديالى قبل أربعة أعوام أدت إلى تأخر محاكمات المعتقلين بسبب تهديدات للقضاة والضغوط السياسية، كما يؤكد مسؤول في «مكتب مكافحة الإرهاب».

لكن مسؤول «القائمة العراقية» عبد السلام العزاوي يؤكد أن «80 في المئة من معتقلي ديالى أبرياء وضحايا لدعاوى كيدية بناء على معلومات المخبر السري»، منتقداً آليات الاعتقالات وتوقيتها. وأشار إلى أن «ملف المعتقلين في ديالى شائك ومعقد وأن الدهم والاعتقالات تتم في أوقات غير مناسبة بحيث أثرت معنوياً على العائلات في المحافظة».

وبين العزاوي أن «حسم ملفات المعتقلين في ديالى ما زال بطيئاً في ظل اتساع مذكرات الاعتقال القضائية، وأن معظم الاعتقالات تتم بشكل كيدي وبناء على معلومات المخبر السري، وعلى الجهات المعنية إقرار قانون يعوض المعتقلين الأبرياء والمطلق سراحهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهم».

ويعزو حقوقيون أسباب تأخر حسم قضايا المعتقلين إلى التهديدات المستمرة ضد المختصين في المحاكم. وأكد نبيل فاضل الذي يترافع عن دعاوى تتعلق باتهام معتقلين بالإرهاب لـ «الحياة» أن «القضاء في ديالى يعاني أزمة حقيقية بسبب فرض العشيرة سطوتها على أداء المؤسسة القانونية، ما تسبب بعدد من الخروق في القضاء أبرزها إطلاق متهمين والإبقاء على أبرياء كونهم لا يملكون نفوذاً مالياً وقبلياً».

ويؤكد قاض طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» أن «أي قرار يصدر ضد أي من المتهمين ربما يكون ثمنه حياة الحاكم، وعلى الحكومة توفير أقصى درجات الحماية للقضاة في ديالى كونهم عرضة للقتل أو الخطف أو المساومة».

ويخضع مئات المعتقلين في المحافظة للتحقيق بتهم ارتكاب أعمال إرهابية أو المشاركة في التحريض على العنف الطائفي.

دعت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات الحكومة والبرلمان إلى الاسراع في اتخاذ مستلزمات إجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد مطلع العام المقبل قبل فوات الاوان، ولفتت إلى وجود احتمالات لتأجيلها.

وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر استضاف مساء اول من امس اجتماعاً ضم رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وسفراء عدد من الدول الاوروبية لمناقشة وضع المفوضية في ضوء الخلافات السياسية الراهنة.

وقال الحيدري في اتصال مع «الحياة» امس، إن «الامم المتحدة تبدي خشيتها ازاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخصوصاً انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما دعا ممثل الامم المتحدة الى عقد اجتماع مشترك لمناقشة التحديات التي تواجه المفوضية في ضوء الازمة السياسية».

سجلت فرق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تصاعداً ملحوظاً في عدد السوريين النازحين إلى العراق وتحديداً في إقليم كردستان، جراء تصاعد العمليات العسكرية داخل سورية، فيما أكدت حكومة إقليم كردستان استقبالها ستة آلاف لاجئ سوري.

وأوضح مكتب المفوضية فرع العراق في تقرير رسمي حصلت «الحياة» على نسخة منه انه «حتى الربع الأول من الشهر الجاري بلغ عدد النازحين السوريين للعراق أكثر من 4550 لاجئاً معظمهم من أصول كردية، ولا زال معدل الوافدين إلى محافظة دهوك أسبوعياً بحدود 15 عائلة يضاف لها 80 فرداً، ملتمسين التسجيل لدى مكاتب الهجرة، أما في أربيل فإن معدل العائلات التي تتقدم إلى مكاتب التسجيل تبلغ عائلتين و30 فرداً أسبوعياً».

وأشار التقرير إلى وجود «إعداد أخرى لم يتم تسجيلها حتى الآن تبلغ ما يقرب من 350 فرداً». وقال إن غالبية العائلات تقيم حالياً مع عائلات كردية في الإقليم لوجود صلة قرابة بينها، لكنها تطلب الانتقال إلى مخيم دوميز المركزي بسبب شح المواد المعيشية لدى العائلات العراقية».

مسؤول ملف النازحين السوريين داخل الإقليم حميد دربندي أكد لـ «الحياة» أن إعداد الوافدين للإقليم أعلى بكثير من أرقام المفوضية حيث سجلنا حتى الآن ما يقرب من ستة آلاف لاجئ. وتابع أن «حكومة الإقليم قدمت مساعدات وخصصت مبالغ كبيرة لاستضافتهم وتأمين العيش الكريم للعائلات والإفراد من حيث الإقامة والغذاء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وحتى الآن التنسيق قائم فقط مع المنظمات الدولية ولم تتدخل الحكومة العراقية في الأمر».

من الناحية الاقتصادية بينت نهلة الرفاعي مسؤولة تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لـ «الحياة» أن «وضع غالبية اللاجئين السوريين في محافظة أربيل المعيشي سيء جداً، واضطروا للسكن عند عائلات كردية وهم لا يطلبون التسجيل لدى المفوضية ولا نعلم الأسباب، لكننا تمكنا من الوصول إلى نسبة منهم ونقلهم إلى مخيم دوميز، لأن حكومة أربيل ترفض حتى الآن تقديم العون لهم على عكس حكومة دهوك».

وأضافت الرفاعي «سمحت حكومة أربيل بالعمل للشباب السوريين ولم تضيق الخناق عليهم من حيث السماح بالإقامة واستئجار المساكن، وبلغ عدد من يقيم في مخيم دوميز أكثر من 1635 شخصاً منهم 1045 عائلة و600 فرد أعزب اغلبهم من الشباب دون الـ25 سنة، وهم فارون من الجيش السوري».

وبينت أن هناك عائلات سورية أحضرت معها أموالاً تكفيها للحصول على نزل منفرد مستأجر أو الإقامة مع أقربائها وتحمل جزءاً من تكاليف المعيشة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة هناك ما يقرب من 30 قاصراً حضروا إلى العراق منفردين، ستة منهم إناث يقمن مع أقارب لهن في محافظات الإقليم.

وكانت حكومة إقليم كردستان نصبت أكثر من 254 خيمة في مخيم دوميز وتم البدء ببناء وحدات سكنية موقتة لهم أفضل بكثير من المخيمات، فيما تبرعت جهات سياسية وأحزاب ومنظمات عراقية بالكثير من احتياجاتهم من أجهزة كهربائية وأدوات طبخ وأغذية ولعب أطفال وكتب دراسية.

أحبطت عناصر اللواء الأول التابع للشرطة الاتحادية ومقره في البلديات، شرق بغداد، عملية تجسس بواسطة طائرة بلا طيار مصــــنعة محلياً كانت تحلق ضمن محيط مقر اللواء، واتهم مصدر في قيادة الشرطة تنظيم «القاعدة» بتسيير الطائرة لغرض تنفيذ عمليات ضد مقر اللواء المذكور.

وأكد مصدر في الشرطة الاتحادية في تصريح إلى «الحياة» أن «الـــــطائرة التي تم إسقاطها كانت تـــــحلق في شكل منخفض يصـــــعب على أجهزة الرادار كشفها إلا أن صوتها لفت الانتباه إليها ما دفع عناصر اللواء إلى إسقاطها وإحباط محاولة استهداف مقر اللواء من خلال إبطال عملية التجسس».

وأضاف المصدر «تم إسقاط الطائرة مساء الأربعاء، وليس ظهر الخميس كما ذكر البعض، وكان أزيز محركها الصغير عاملاً مهماً في كشفها وإسقاطها».

وتابع «الطائرة صنعت محلياً وتم تزويدها بأربع كاميرات مراقبة عالية التحسس الضـــــوئي إلى جانب تزويدها بجهاز بث مباشر لكل ما تلتقطه فضلاً عن خرائط كهربائية مطورة».

وتابع «شكلها أشبه بالطائرات التي يلهو بها الصغار من طريق جهاز التحكم عن بعد، إلا أنه جرى تحويرها في شكل يتناسب وطبيعة العملية المراد تنفيذها أي استهداف مقر اللواء الأول في الشرطة الاتحادية لأنه نفذ عمليات نوعية في تلك المنطقة وتحديداً عند مجمع شقق الفلسطينيين القريب من مبنى الأمن العام الوقع ضمن حدود منطقة البلديات».

وأوضح المصدر أنه «تم تفكيك الطائرة على يد خبراء الهندسة في جهاز الاستخبارات التابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمعرفة الصور التي تم التقاطها والزوايا التي ركزت عليها المجموعة الإرهابية التي تقف وراء عملية التجسس».

وقال إن «الطائرة أرسلت ظهر اليوم (أمس) إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها».

وزاد «تم تطويق المربع الذي يشك في أن أحد سكانه كان يتحكم بحركة تلك الطائرة من بعد، للتحقيق مع بعض المشتبه بهم».

وجاء إسقاط طائرة التجسس بعد يوم من تفجيرات استهدفت 9 محافظات عراقية بما فيها العاصمة بغداد، وارتفعت حصيلتها أمس إلى 83 قتيلاً و274 جريحاً.

إلى ذلك تمكنت قوة من الجيش أمس من إبطال مفعول ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» كانت معدة لاستهداف الزوار في قضاء المسيب في محافظة بابل.

وفي الفلوجة أسفر انفجار عبوة ناسفة عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة بالقرب من دائرة أحوال الفلوجة، شرق الرمادي.

دعا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى التفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي، معتبراً ان «القوى العراقية التي تجتمع حالياً حول بارزاني تعادي المطالب والمكاسب الدستورية المتحققة للشعب الكردي».

وفيما استبعدت اطراف كردية ان يتفاوض بارزاني مع المالكي، اكدت القائمة «العراقية» ان «الاطراف المعارضة للمالكي مصرة على سحب الثقة من الحكومة».

وفي تطور يعكس اتساع الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين: «الاتحاد الوطني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، اتهم حزب طالباني «القائمة العراقـــية» و «التيار الصدري» بـ «معاداة الاكراد» من دون ان يسميهما.

ورأى مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» ملا بختيار في رسالة وجهها الى بارزاني ونشرت في صحيفة «كوردستاني نوى» ان «القوى العراقية التي تجتمع حالياً حول الرئيس بارزاني تعادي المطالب والمكاسب الدستورية المتحققة للشعب الكوردي»، داعياً بارزاني الى «التفاوض مع المالكي للاتفاق على ترتيبات إنهاء هذه الأزمة من خلال إيجاد حلول للمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل».

وقال بختيار ان «بارزاني أرغم جميع القوى السياسية على إعادة النظر في سياساتها والتزام اتفاقاتها مع الآخرين»، مشيراً الى ان «المالكي ابدى استعداده لإعادة تقويم سياساته ونهجه بالحكم وفقاً لما سيتم الاتفاق معه عليه، وأن ينفذ الاتفاقات في فترات زمنية محددة».

وأضاف ان «بارزاني أكد لاميركا والعالم ان العراق لا يمكن إدارته بسياسة الغالبية الشيعية، وأنه لا بد أن يحسب الحساب لجميع الأطراف والمكونات، ومنها الجانب الكردي، خصوصاً في ما يتعلق بالمسائل المصيرية»، مبيناً ان «هناك منفذاً جديداً يشرع حالياً لتحقيق مطالبنا وخصوصاً اتفاق الـ18 نقطة، واتفاقية أربيل، وذلك عبر الحوار الذي دعا إليه الرئيس طالباني».

لكن القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب شوان محمد طه استبعد بشدة ان يلجأ بارزاني الى الحوار مع المالكي، وقال لـ «الحياة» ان «الهدف الاساسي من سحب الثقة كان لاصلاح العملية السياسية ولمنع عودة التفرد والديكتاتورية».

وأضاف ان «المالكي وائتلافه دولة القانون يعوقان اي عملية اصلاح ويقفان عائقاً امام اي محاولة لايجاد حلول للقضايا العالقة»، مبيناً ان «المالكي ودولة القانون يعتمدان سياية تسويف الاتفاقات وترحيل الازمات من دون معالجتها، ولا يمكن ايجاد حل بوجودهما على رأس السلطة التنفيذية».

وأكد طه ان «الاطراف التي اجتمعت في اربيل والنجف ستلجأ الى الطريقة الدستورية الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء ومن ثم سحب الثقة منه». وكشف عن «تعرض النواب الموقعين على سحب الثقة لتهديدات وضغوط من جانب دولة القانون واطراف اخرى»، متوعداً المالكي بـ «مفاجئات غير متوقعة اثناء الاستجواب».

وكان طالباني عزا عدم ارساله رسالة سحب الثقة الى هيئة رئاسة البرلمان الى «عدم اكتمال النصاب القانوني لأن الموقعين هم 160 نائباً انسحب منهم 11 وطلب اثنان تعليق توقيعيهما»، فيما هدد بارزاني بـ «اللجوء الى خيار آخر في حال قبول القوى السياسية بالوضع الحالي»، وهو ما فسره مراقبون بأنه تلويح بإعلان استقلال كردستان عن العراق.

بدورها نفت «القائمة العراقية» وجود صفقات جانبية بين زعيمها اياد علاوي والمالكي، متهمة جهات لم تسمها بـ «التشويش على المواطنين وحجب الحقائق».

وأكدت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في بيان إن «ائتلاف العراقية وحلفاءه في كتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى ماضون بعزم في عملية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالوسائل الديموقراطية لخرقه المستمر للدستور وفشله في إدارة الدولة»، مبينة أن «البديل سيكون شخصية وطنية من داخل التحالف الوطني».

واتهمت الدملوجي وسائل الاعلام بـ «قيادة حملة إعلامية منظمة لنشر أخبار وإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً تهدف إلى تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم»، داعية إلى «عدم تصديق إشاعات كاذبة تخدم أجندات خارجية ومنها وجود صفقات جانبية وسرية بين علاوي والمالكي أو التنازل عن أي شبر من أرض العراق وتراجع الكتل والشخصيات الوطنية عن عملية سحب الثقة».

 

أحكم الجيش اليمني، امس، سيطرته على مدينة شقرة، آخر معاقل تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في محافظة أبين جنوب اليمن عقب مواجهات أدت إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم.

وأفاد مصدر عسكري أن «الجيش احكم بمساعدة اللجان الشعبية من قبضته ظهر اليوم (أمس) على مدينة شقرة آخر معاقل تنظم القاعدة الإرهابي بعد ان تكبدوا نحو 50 قتيلا من المواجهات التي استمرت يومين فيما قتل نحو 5 جنود».

وأكد المصدر ان قوات الحرس الجمهوري بدأت بتمشيط جميع المواقع التي سقطت بيدها في شقرة عقب فرار المئات من عناصر التنظيم صوب مدينة عزان في محافظة شبوة التي ينتظر استعادتها خلال ساعات.

وأشار إلى أن عناصر التنظيم زرعوا الكثير من الألغام الفردية في المناطق المدنية، فيما تقوم فرق من مكافحة الإرهاب بنزع تلك الألغام مخافة ان تؤدي إلى مقتل أفراد الجيش والمدنيين.

وأوضح المصدر ان العشرات من الناقلات المحملة بالمواد الغذائية وصلت من مدينة عدن الى الكثير من المناطق التي تضررت من العمليات العسكرية على مدى اليومين الماضيين.

وتسبب القصف المدفعي المكثف بفرار المئات من عناصر التنظيم من شقرة الساحلية التي كانت تسيطر عليها منذ قرابة عام، وعقب اشتباكات دامية بين عناصرها ووحدات من الحرس الجمهوري التي تقدمت من اتجاه منطقة العرقوب.

وغنم السكان أسلحة وعتادا عسكريا خلفه عناصر «القاعدة» اثر فرارهم بينها مدافع ثقيلة، كانت موزعة على حواجز عسكرية أقامها التنظيم في شقرة.

واستعاد الجيش الثلاثاء الماضي السيطرة على زنجبار عاصمة أبين وعلى مدينة جعار المجاورة بعد شهر من إطلاق حملة عسكرية شاركت فيها 8 الوية بنحو 25 الف جندي لتحريرها.

وفي سياق متصل، اختفى الشيخ طارق الفضلي من مديرية شقرة التي كان يسكن في احد سواحلها بعد فراره من زنجبار العام الماضي جراء قصف قصره.

وقال احد الصيادين يسكن في المنطقة لـ «الراي»، ان الفضلي اختفى من مسكنه الذي كان قرب شاطئ مديرية شقرة، بعد دخول قوات الحرس الجمهوري، واغلقت جميع هواتفه الجوالة والثابتة، كما اختفت اسرته واولاده».

وكان الفضلي أكد قبل اختفائه لـ «الراي»، انه لا يؤمن «بالفكر القاعدي وبخاصة «أنصار الشريعة لكني مضطر لان أحتكم بحكمهم ما داموا مسيطرين على أبين، لكن أراءهم تختلف عن أرائي وأفكاري حالياً، فانا لا أجيز قتل احد من المسلمين وحتى السياح ومن يعملون في بلادنا».

وكشف الفضلي عن «وصية» من زعيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن لا تباعه في اليمن وخارج اليمن يشدد فيها بن لادن بعدم التعرض للفضلي، أو إيذائه أو قتله حتى وان تغيّرت آرائه تجاه التنظيم، واختلف فكره معهم.

وقال الفضلي: «تفاجئت من هذه الوصية حيث اخبرني أكثر من قائد في تنظيم القاعدة، انه لولا وصية بن لادن لتم قتلي من قبل القاعدة، كوني تعاملت مع النظام».

 

الرأي..عمان - يو بي اي - أعلن النائب اليساري الأردني جميل النمري وجود توجه لدى مجموعة من النواب لتقديم استقالاتهم من البرلمان احتجاجا على ما أقرته اللجنة النيابية القانونية الأربعاء الماضي حول مخرجات مشروع قانون الانتخابات.

وقال النمري خلال تظاهرة شعبية نظمت في مدينة إربد في شمال البلاد، ان ما تم إقراره هو عودة للنظام القديم، أي لنظام الصوت الواحد، وهو ما ترفضه كل القوى السياسية والأحزاب.

ودعا النواب إلى «رفض مخرجات اللجنة القانونية»، مشيرا إلى «وجود 20 نائبا سيقدمون استقالاتهم خلال جلسة الأحد المقبل في حال تم إقرار مشروع القانون».

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني قررت الأربعاء الماضي الإبقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد 108 مقاعد على مستوى المملكة واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها 17 مقعدا.

وبذلك تكون اللجنة القانونية ألغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية، كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة،واستعاضت عن ذلك بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية.

وعملت اللجنة كذلك على استبدال القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون بقائمة وطنية (نسبية مغلقة) ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى 17 مقعدا، بدلا من 15 مقعدا كما كان في مشروع القانون.

أججت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأردنية برفع أسعار البنزين، حركة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة والمحافظات، ووحّدت الشعارات على رفض القرار وضرورة محاكمة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة.

ففي وسط العاصمة، خرجت مسيرة بمشاركة نحو 500 شخص من الجامع الحسيني تحت شعار «الدستور أولا» بتنظيم من جماعة «الإخوان المسلمين» و»تيار 36». ورغم أن الهتافات الرئيسة ركزت على قرار رفع الأسعار، إلا أن بعض المشاركين من «تيار 36» (مجموعة من المتقاعدين العسكريين) رفع شعارات تطاول القصر الملكي، وهتف بعضهم: «الشعب يريد إسقاط النظام»، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المشاركين. والقى النائب «الإخواني» السابق جعفر الحوراني كلمة أكد فيها أن الانتخابات في البرلمانييْن السابقيْن كانت مزورة، مشيراً إلى أن رؤساء حكومات سابقين اعترفوا بالأمر. وطالب بالإصلاح، متهماً الحكومة الحالية بعدم الجدية بالإصلاح.

واختارت الأحزاب اليسارية والقومية مبنى مجلس النواب في عمان للاعتصام أمامه ضد قرار رفع الأسعار، والاحتجاج على مسودة مشروع قانون الانتخاب التي سيناقشها مجلس النواب غداً. وشارك في الاعتصام نحو 200 شخص تقدمهم قادة الأحزاب في جمعة شعارها «لا لرفع الأسعار، نعم لقانون انتخاب ديموقراطي». وطالب المشاركون بالحفاظ على قوت المواطن وعدم المس به، مركّزة على شعار اليساريين القديم الجديد «خبز، حرية، عدالة اجتماعية».

وفي عمان أيضاً، أعلن «حزب التحرير» المحظور في بيان له أمس تنظيم مهرجان خطابي الأسبوع المقبل في ذكرى «هدم الخلافة» تحت عنوان: «لن نرض بغير القرآن دستوراً».

أما في المحافظات، فخرجت مسيرات في إربد وجرش وعجلون والطفيلة والكرك، وأصدرت «تنسيقية الحراك الأردني» بياناً حملت فيه على قرارات الحكومة وطالبت بمحاكمة الفاسدين، وانتقدت «استئثار النظام بكل السلطات وجعلها شكلية ذات مرجعية واحدة، متهمة إياه باصطناع «تيارات معارضة شكلية تختلف مع أعماله في المظهر وتوافقها في الجوهر، وذلك نتيجة حزمة قوانين فُصلت لخدمة تلك الفئة».

ودان البيان الذي تُلي في كل المحافظات «استشراء الفساد واستمراء الفاسدين»، ومنتقدا الحكومة. وختم بالتهديد باستمرار الحراكات.

وفي مدينة إربد شمالاً، خرجت مسيرة هي الأكبر منذ بدء الحراك المنادي بالإصلاح قبل عامين، رافضة سياسة التجويع، ومطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والكف عن السياسات التي تثقل المواطن بقوته وعمله من خلال جملة الضرائب والأسعار المرتفعة. وجابت المسيرة التي قدر عدد المشاركين فيها بثلاثة آلاف شخص، الشوارع وصولاً إلى وسط المدينة القديمة. ودعا المشاركون إلى رفض دفع الفواتير وتحميل الدولة ورموزها مسؤولية ما آلت إليه الأمور وما ستؤول إليه مستقبلاً. كما هددوا بتصعيد «من نوع آخر» اذا بقيت أجهزة الدولة متحدية الشعب في حياته اليومية وواصلت التعنت في قرارات رفع الأسعار، مشيرين إلى أنهم «سيتخذون من الإضرابات المتتالية نوعاً من التصعيد». كما طالبوا بمحاكمة رموز كبيرة في الدولة ومؤسساتها.

وشهدت مسيرة الكرك الاسبوعية غضباً ووحدة في الهتافات والشعارات غير المسبوقة وبسقوف عالية تناولت رفع الأسعار في جمعة «خبز وحرية وعدالة اجتماعية». وفي الشوبك جنوباً، نُظم وقفة احتجاجية ومهرجان خطابي في جمعة «الدستور أولاً» للمطالبة بإنجاز الإصلاحات السياسية والتوقف عن الاستخفاف بالمطالب الشعبية، وصوغ قوانين ناظمة للحياة السياسية تحقق إرادة الشعب باختيار ممثليه وفق قانون انتخابي نزيه يعزز الوحدة الوطنية.