طائرة بلا طيار تخترق أجواء إسرائيل قبل إسقاطها...مسؤول في حكومة غزة يلتقي وفداً اسرائيلياً لمناقشة مشروع الإعمار القطري في القطاع

اخترقت طائرة من دون طيار مجهولة المصدر صباح أمس الأجواء الإسرائيلية وحلّقت فيها لمسافة بعيدة قبل أن تعترضها طائرات إسرائيلية وتُسقطها. وعلى رغم عدم وجود اي شواهد على مصدر الطائرة، وُجهت أصابع اتهام الى حركة «الجهاد الاسلامي» التي نفت قطعياً علاقتها بالحادث، في حين قال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك «ننظر بخطورة بالغة لهذا الحادث، وسنبلور ردنا على هذا التصعيد في وقت لاحق».

وحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية للحادث، صرحت الناطقة باسم الجيش أفيتال ليبوفيتش بأنه «تم رصد طائرة من دون طيار فوق البحر المتوسط في منطقة قريبة من قطاع غزة قبل أن تدخل الأجواء الإسرائيلية، وتابعتها طائرات لسلاح الجو». واضافت «تمت ملاحقتها منذ البداية حتى اتخذ قرار باعتراضها وإسقاطها لأسباب عملانية وأمنية فوق غابة ياطر شمال (صحراء) النقب، وهي منطقة غير مأهولة». وقالت إن إسرائيل لا تعرف نقطة انطلاق الطائرة، وأن تحقيقاً فتح في الموضوع. ورفضت توضيح كيفية إسقاط الطائرة التي قالت انها لم تكن تنقل متفجرات، لافتة الى ان «جنوداً إسرائيليين موجودون في المكان، وهم يجمعون بقايا الطائرة».

وكانت الرواية الأولية للحادث مختلفة، إذ نقلت وكالة «سما» عن مصادر اسرائيلية قولها ان الطائرة مفخخة وتحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، وانه تم إسقاطها في منطقة ترقوميا جنوب الخليل، مشيرة الى ان الجيش شكل لجنة تحقيق في أسباب فشل الرادارات الاسرائيلية المنتشرة على حدود قطاع غزة في توجيه طائرات الى اسقاط الطائرة الا بعد مرور وقت طويل، ما اتاح لها اختراق الاجواء والوصول الى مسافات بعيدة.

وهذه ليست المحاولة الاولى التي تقوم بها طائرة من دون طيار لاختراق الاجواء الاسرائيلية، اذ كان الجيش أسقط في تموز (يوليو) عام 2006 فوق المياه الإقليمية الاسرائيلية طائرة من دون طيار لـ «حزب الله» لم تكن مزودة سلاحاً او متفجرات. وفي 12 نيسان (ابريل) عام 2005، تمكنت طائرة اخرى من دون طيار لـ «حزب الله» من التحليق فوق جزء من شمال اسرائيل، من دون إسقاطها.

وكانت اسرائيل اتهمت قبل عام ونصف العام فصائل المقاومة الفلسطينية بالحصول على نماذج طائرات صغيرة من دون طيار انتجت في ايران وتوجد كميات كبيرة منها لدى «حزب الله». وقال مراسل القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي امس أن الجيش أسقط طائرة من دون طيار تتبع لحركة «الجهاد الاسلامي» زودتها بها إيران، موضحا ان مطلقي الطائرة كانوا يقومون بتجريبها، فقطعت الحدود متجهة إلى جنوب الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت نقلت اذاعة الجيش امس عن مصادر امنية اسرائيلية قولها انها تنظر بقلق شديد الى خطاب الامين العام لحركة «الجهاد» رمضان شلح الذي هدد فيه بإنهاء التهدئة على حدود قطاع غزة عندما طالب بوقف التهدئة المجانية المعطاة للإحتلال.

غير ان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي رفض الادلاء بتفاصيل عن الجهة التي تقف وراء اطلاق الطائرة، مشيرا الى ان الاعتقاد السائد هو انها لم تنطلق من قطاع غزة، ولم تكن مزودة متفجرات بل كانت في مهمة استخبارية.

من جانبها، نفت مصادر قيادية في حركة «الجهاد» في غزة لـ «الحياة» اي علاقة للحركة بحادث الطائرة، في حين لم يستبعد مصدر مقرب من «الجهاد» ان تكون المقاومة الفلسطينية تمتلك هذا النوع من الطائرات وتقوم بتجربته لاستخدامه، في اطار الدفاع عن النفس، في أي مواجهة محتملة مع اسرائيل، خصوصاً في ظل التهديدات الاسرائيلية المتزايدة ضد قطاع غزة اخيرا. ورجح مصدر فلسطيني مستقل ان تكون «حماس» هي التي أطلقت الطائرة، وان التصريحات الاسرائيلية ضد «الجهاد» وشلّح تبرير لتوجيه ضربات الى الحركة.

كشف اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن ضريح الرئيس الراحل لن يفتح سوى مرة واحدة، وأن الفريقين الفرنسي والسويسري سيصلان إلى رام الله في وقت واحد لأخذ العينات من رفاته معاً لفحصها.

وقال الطيراوي لـ «الحياة» إن الفريق الفرنسي سيأتي لأخذ العينات للفحص ضمن عملية التحقيق الرسمية الجارية من القضاء الفرنسي بطلب من أرملة المرحوم سهى عرفات وبموافقة السلطة الفلسطينية، في حين أن الفريق السويسري سيأتي بطلب من القيادة الفلسطينية. وأضاف: «اتصلنا مع المختبر السويسري الذي أجرى الفحص لصالح قناة الجزيرة وعثر على نسب من البولونيوم في ملابس الرئيس الراحل، وعليه طلبنا منه إرسال فريق لأخذ عينات وفحصها للوصول إلى نتيجة نهائية». ورفض الكشف عن موعد قدوم الفريقين، مؤكداً أن الموعد سيظل سرياً، وأن فتح الضريح سيكون بعيداً عن وسائل الإعلام.

وفي رد على سؤال عن إعلان الرئيس محمود عباس أمام اجتماع أخير للقيادة الفلسطينية عن نيته الانسحاب من المشهد وإجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس جديد، قال الطيراوي: «رغبة الرئيس في الانسحاب جاءت بسبب انسداد الأفق السياسي، ورفض الحكومة الإسرائيلية الكامل لأن تكون شريكاً في عملية السلام، وعدم وجود فرصة لتغيير التركيبة الحالية للحكومة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، ولأن الإدارة الأميركية تمارس الضغوط على الجانب الفلسطيني وليس على الجانب الإسرائيلي، ورفض حماس للمصالحة». وأضاف: «كل ما تستطيع الإدارة الأميركية عمله هو ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم في إسرائيل. أميركا تريد أن نظل تحت الاحتلال، وأن تسقط حكومتنا في مقابل أن تظل حكومة (بنيامين) نتانياهو».

وقال إن هناك حاجة لوجود نائب للرئيس عباس ليحل محله في حال انسحابه من المشهد السياسي، وللاستعداد للترشح للانتخابات عند إجرائها. وأعرب عن اعتقاده بأن على اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن تختار نائباً للرئيس من بين أعضائها أو من بين أعضاء الحركة.

وأكد أنه يؤيد بشدة إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية حتى لو رفضت «حماس» السماح بإجرائها بغزة، مشيراً إلى الحاجة إلى «تجديد كل المؤسسات الفلسطينية، من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى الحكومة لأن غزة مختطفة من حماس، وقد يطول زمن هذا الخطف». وأوضح أن موضوع الانتخابات سيبحث في الاجتماعات المقبلة، مشيراً إلى اتفاق في القيادة الفلسطينية على مواصلة بحث هذه القضية بعد التوجه إلى الأمم المتحدة.

طالب الرئيس محمود عباس منظمة التعاون الاسلامي بعقد اجتماع عاجل لبحث الاوضاع في المسجد الاقصى بعد يوم من الاشتباكات في باحاته بين المصلّين والشرطة الاسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان عباس اجرى اتصالاً هاتفياً مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين احسان أوغلو «طالباً منه في شكل جدي وعاجل عقد اجتماع وعلى أعلى مستوى لبحث الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك». ونقلت عن عباس دعوته «الى وقف الهجمة ضد الاقصى على يد الجيش والمستوطنين، خصوصاً الاعتداء الذي قاموا به امس على المصلّين في باحات المسجد بعد صلاة الجمعة والذي ادى الى اصابة الكثير من المواطنين واعتقال عدد منهم».

وكانت الشرطة الاسرائيلية اطلقت اول من امس قنابل صوت وغاز مسيل للدموع بعد اقتحامها باحات المسجد الاقصى لتفريق المتظاهرين. وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة فيما اعتقل شخص لمحاولته طعن رجل شرطة بينما كان يحاول اعتقاله.

كشفت مصادر فلسطينية عن لقاء عقد في وقت سابق بين مسؤول وزارة الشؤون المدنية في حكومة غزة خليل فرج مع مسؤول الاقتصاد في الجانب الاسرائيلي آفي شاليف بناء على طلب الأخير في معبر بيت حانون (ايريز). وضم اللقاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين وممثلين عن قطاع البنوك والمواصلات عن الجانب الفلسطيني، وقائد «المنطقة الجنوبية» الجنرال تال روسو، ونائبه البريغادير يوسي بحر عن الجانب الاسرائيلي.

وافادت وكالة «سما» ان الوفد الفلسطيني طالب بمعاملة المشروع القطري لاعادة اعمار غزة أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية، وهو ما رد عليه روسو بالقول ان على السلطة تقديم طلب رسمي للجانب الاسرائيلي الذي سيدرس الأمر بايجابية ووفق آليات يتفق عليها لإدخال المواد والمعدات اللازمة له.

ويأتي هذا اللقاء في اطار حراك واسع لتقديم المزيد من التسهيلات على المعابر، ويلعب اتحاد المقاولين الفلسطينيين دوراً محورياً في التنسيق بين الأطراف في غزة ورام الله ومع الجانب الاسرائيلي لضمان توفير ظروف جيدة لتنفيذ المشروع القطري في غزة.

وطلب فرج من الجانب الاسرائيلي العمل على تسهيل الدخول للحالات الاجتماعية، خصوصا أن هناك العديد من العائلات الفلسطينية تتوزع ما بين غزة والضفة وإسرائيل، كما طالب بعمل تصاريح لطلاب الجامعات في غزة الذين يدرسون في جامعات الضفة، اضافة الى المزيد من التصاريح الخاصة بالتجار وتسهيل تنقلهم بين الحواجز التي تفصل أراضي السلطة الوطنية عن اسرائيل.

الى ذلك، أوضح وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة غازي حمد أن فتح مقر السفارة القطرية في قطاع غزة مرتبط فقط بمشاريع إعادة إعمار القطاع ويهدف إلى استيعاب المكتب الفني والإشرافي القطري المتابع لهذه المشاريع. وأكد أن المكتب لم يفتح وفقاً للصورة التمثيلية للسفارة، إنما العمل جار فيه فقط وفق ما ذكر، مكرراً «أن العمل لا يتعدى متابعة المشاريع التي ستنفذ في القطاع، وترتبط بالمشاريع القطرية».

 

حذَّرت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، من اندلاع نزاع ديني يعاني العالم أجمع من آثاره جراء قيام مجموعة من "اليهود المتطرفين" باقتحام المسجد الأقصى أمس الجمعة.

وندَّد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في تصريح له، بقيام المئات من "المتطرفين اليهود" باقتحام المسجد الأقصى، محذراً من اندلاع ما أسماه "نزاع ديني قد يزج العالم في مستقبل مظلم من جرّاء مثل هذه الممارسات".

وقال صبيح "إن هذا العدوان الأخير على المسجد الأقصى شكَّل مرحلة خطيرة للغاية"، مشيراً الى أن "الصمت والإدانة من هنا ومن هناك أصبح لا معنى له"، مشدِّداً على "ضرورة الرد الحازم قبل أن يتحول الصراع إلى نزاع ديني يزج العالم في مستقبل مظلم أسود في منطقة عاشت بها الأديان في تسامح".

 

أعرب رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس مجلس الأعيان الحالي طاهر المصري عن قلقه من «حال الاستقطاب المتصاعد» بين جماعة «الإخوان المسلمين» وبعض الحراكات الشعبية وبين أجهزة الدولة المختلفة.

وقال المصري في حوار مع «الحياة» إن «هذا الاستقطاب ليس في مكانه ووقته» في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، إلى جانب الوضع الإقليمي الذي أكد أنه «ملتهب».

وأضاف: «ما نحتاجه الآن هو التوافق وتمتين الجبهة الداخلية لأن المصاعب والتحديات كبيرة جداً». وتابع: «لا يجوز لجماعة الإخوان أن تصر على مواقفها وتضع شروطاً تعجيزية، كما لا يجوز للحكومة أن تتجاهل المعارضة أو تنكر وجودها». وأوضح: «الحاصل أن كل جهة تتمترس خلف مطالبها، ما يعني الوقوع في مأزق كبير».

واعتبر المصري أن التظاهرات التي نظمها «الإخوان» الجمعة «كانت ذات مدلول مهم». لكنه اضاف أنها «لم تكن كبيرة جداً بحيث تدعي الجماعة سيطرتها على الشارع، وفي الوقت ذاته لم تكن قليلة العدد لتظهر المعارضة الإسلامية في موقف ضعيف».

ورأى المصري أن مكونات التوافق «لا تزال متوافرة» رغم انقضاء الوقت والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة مطلع العام المقبل. وشدد على ضرورة «أن يبقى مبدأ التوافق يلوح فوق رؤوسنا»، لكنه تحدث عما سمّاه «رؤوساً حامية في كلا الطرفين»، في إشارة بدت واضحة إلى مسؤولين رسميين وآخرين في «الإخوان».

كما أكد المصري عدم قناعته بقانون الانتخاب الحالي، لكنه استدرك بالقول إن هذه القناعة «شخصية»، مضيفاً: «عندما أقر النواب القانون، طلبت من الأعيان مناقشته، لكنهم وافقوا عليه بغالبية مطلقة». وشرح بإسهاب الفارق بين موقفه الشخصي من القانون المذكور وبين الموقف الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك «قد يكون محرجاً له بعض الشيء»، لكنه لفت إلى أن «واجبه الأخلاقي يحتم عليه احترام الغالبية التشريعية وقراراتها». وسألته «الحياة» عن اقتراحات قدمتها كيانات سياسية مختلفة عقب قرار حل البرلمان أخيراً، إذ تحدثت عن إمكان توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى فرض حال الطوارئ وصولاً إلى تفاهمات جديدة مع «الإخوان»، فأجاب أن الملك عبدالله «لا يفكر مطلقاً بمثل هذه الاقتراحات، كما أن الظرف الراهن لا يستدعي ذلك».

ولم يتردد رئيس مجلس الأعيان في تقديم وصفة «مستعجلة»، للخروج من عنق الزجاجة، قائلا: «يجب الوصول إلى خريطة طريق ملزمة وواضحة المعالم، تتضمن تكليف حكومة يتحلى رئيسها ووزراؤها بالقبول الشعبي، وأن يتم التفاهم على كيفية تنفيذ هذه الخريطة بحيث يؤدي كل جانب دوره في حماية الوطن والعرش». كما لفت إلى ضرورة أن تتضمن الخريطة اتخاذ إجراءات حاسمة في ما يخص ملفات الفساد، وأن تقوم الجهات المعنية بدورها المحدد في هذا الصدد.

وترافقت تصريحات المصري لـ «الحياة» مع دعوة وجهّها الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد تتضمن اقتراحات جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال بني ارشيد لـ «الحياة»: «هناك مسارات عديدة للتوافق، إما أن يعود البرلمان المنحل بعد 4 أشهر (وفق ما ينص عليه الدستور إن لم تجر الانتخابات)، أو أن تعلن حال الطوارئ تمهيداً لإجراء تعديلات موقتة على القانون».

لكن الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان، استبعد التوجه إلى فرض حال الطوارئ «في ظل المعطيات الراهنة»، وقال لـ «الحياة» ان «الكرة في ملعب الجماعة، وعليها أن تقدم مبادرة جديدة بعد أن رفضت جميع المبادرات السابقة».

يأتي ذلك، فيما صدر مرسوم ملكي أمس بتعيين رئيس أول محكمة دستورية في البلاد تكون مهمتها النظر في القوانين التي تصدرها الحكومة. وعُيّن طاهر حكمت رئيساً للمحكمة، وهو كان سابقاً رئيس المجلس القضائي الأردني.

أحبط الجيش اليمني أمس هجوماً انتحارياً استهدف قاعدة العند الجوية جنوب اليمن، وفيها جنود أميركيون.

وقال مصدر عسكري يمني إن «سيارة مفخخة يعتقد بأنها تابعة للقاعدة تمكنت من التسلل قبل أيام إلى داخل القاعدة في محافظة لحج بغية تنفيذ عملية انتحارية».

وأضاف أنها كانت «تستهدف موقعاً فيه جنود أميركيون يعملون على تدريب اليمنيين في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب».

وأكد ان السيارة من نوع «هيلوكس» ضبطت وهي متوقفة في جوار عدد من الأشجار «وكانت جاهزة لتنفيذ الهجوم بناء على المعلومات المتوافرة لدينا.

وقد فككنا المتفجرات التي كانت في داخلها، ونحن حالياً نحقق في هذه المسألة،

وفي ظروف تمكن السيارة من دخول القاعدة المحاطة بإجراءات أمنية مشددة بسبب تنامي نفوذ التنظيم في جنوب اليمن».

موقع وزارة الدفاع (سبتمبرنت) أورد تصريحات لمحافظ محافظة لحج أحمد المجيدي، أكد فيها أن جنود الشرطة الجوية في قاعدة العند أحبطوا ظهر أمس عملية إرهابية، وقال إنهم «اكتشفوا على متنها كمية كبيرة من المتفجرات وملابس نسائية وملابس طيارين للتمويه».

يذكر أن قاعدة العند الجوية، في جنوب اليمن، من أكبر القواعد وأقدمها في الجزيرة العربية، أنشأها السوفيات، إبان الحرب الباردة ، حين كان الحزب الاشتراكي في السلطة، وبعد تحقيق الوحدة منتصف عام 1990، أصبحت أهم قاعدة للقوات الجوية اليمنية، فيها أحدث المقاتلات، فيما تتخذ منها واشنطن منطلقاً لطائرات من دون طيار لمطاردة خلايا «القاعدة».

يشار إلى أن تنظيم القاعدة استفاد من ضعف السلطة المركزية في اليمن خلال حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لتعزيز نفوذه في شرق البلاد وجنوبها.

وطرد مقاتلو التنظيم في حزيران (يونيو) من محافظة أبين الجنوبية، فعمدوا إلى التحصن في المناطق الجبلية وكثفوا هجماتهم على المسؤولين في هذه المنطقة وفي مقدمهم ضباط قوات الأمن.

 

تعوّل الحكومة العراقية على القروض والاستثمارات لتوفير ما نسبته 57 في المئة من تمويل مشاريع في بنيتها التحتية. وأكد مدير «المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي» كمال البصري، أن ترتيب العراق ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمار بدأ يتراجع. وأشارت دراسة أجراها إلى أن المبررات التي يسوّقها المناهضون لقانون البنى التحتية بهدف عدم إقراره، غير موضوعية، وأن تعطيل قانون الاستثمار كان بسبب اعتراض بعض النواب، لاعتباره يفتح الباب أمام الفساد وهدر المال وإغراق العراق بالديون. وأضاف أن الفساد والهدر في المال العام لا شك سيكون أقل، لأن الحكومة غير مُلزمة بالدفع إلى حين إكمال المشروع بالمواصفات الكمية والنوعية المطلوبة.

وأوضح البصري أن الخيار الاستراتيجي للإعمار يتمثل في تبني الحكومة عقود مشاركة مع القطاع الخاص، نتيجة استمرار غياب التشريعات المرنة وضعف بيئة الاستثمار وشح تخصيصات الموازنة الاتحادية الاستثمارية، وعدم الشعور بالمسؤولية وغياب القدرات الفنّية لإدارة المشاريع في الدوائر والمؤسسات المعنية. ولفت إلى أن تكاليف إعادة الإعمار بعد عام 2003 لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين قدرت بـ 187 بليون دولار لمدة سبع سنوات، بسبب الأوضاع السياسية التي مرت على العراق بعد حربه مع إيران التي تسببت بانهيار البنى التحتية.

وأشار إلى أن تقرير وزارة التخطيط المتعلق بـ «إستراتيجية التنمية الاقتصادية» أشار إلى أن الموازنة لا تستطيع توفير أكثر من 43 في المئة من هذه النفقات، على ان تؤمّن البقية عبر القروض والاستثمار. ولفت إلى تخصيص 80 بليون دولار عبر الموازنات لأربع سنوات متتالية، لكن الحكومة تمكنت من توزيع ما نسبته 63 في المئة فقط من هذه الأموال. وأكد أن التحديات لا تزال تواجه رجال الأعمال، ما جعل البيئة الاستثمارية في البلاد ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، على رغم وجود قانون استثماري يضم الكثير من الحوافز الضرورية. وأضاف أن البنك الدولي أشار إلى صعوبة ممارسة النشاطات الاقتصادية في البلاد، حيث تراجعت مرتبة العراق من 159 عام 2011 إلى 164 هذه السنة في ترتيب 183 دولة من حيث سهولة ممارسة الأعمال، في حين سجلت السعودية المرتبة 12 فيه مثلاً.

وأفادت عضو لجنة الخدمات والإعمار سهاد العبيدي، بأن «نسبة لا بأس بها من نواب البرلمان أصبحت لديهم قناعة تامة بأن الخيار الاستراتيجي للإعمار هو تبني الحكومة عقود مشاركة مع القطاع الخاص، التي بموجبها تتفق الحكومة التي تمثل القطاع العام مع القطاع الخاص الأجنبي، أو المحلي، على تنفيذ مشاريع البنى التحتية ضمن مواصفات وفترة زمنية محددة».

وأوضحت ان القطاع العام يدفع الأموال المستحقة على فترة زمنية تتراوح بين 5 و20 سنة، عند تسلّم مواقع المشاريع بالمواصفات المتفق عليها. وتابعت أن بعض النواب لديهم مخاوف من عودة العراق إلى دائرة الديون الخارجية، لكن هذه المرة هذه الديون تختلف عن سياسات الاستدانة التي مارسها النظام السابق، إذ وجهها حينها لتمويل الآلة الحربية والتسليح. وأكدت أن هناك شركات عالمية مستعدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، على أن تكون طريقة التسديد عبر فترات زمنية طويلة، لأن الموازنات السنوية غير قادرة على تغطية كل متطلبات التمويل.