تركيا تقترح «الشرع» بديلا للأسد.... قصف الحدود التركية ـ السورية يدخل يومه الخامس > 3 انفجارات تهز مقرات أمنية في دمشق وتجدد الاشتباكات في مسقط رأس الأسد

بيروت: بولا أسطيح ونذير رضا أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط» بغداد: حمزة مصطفى .. في وقت تواصل فيه القصف الحدودي بين سوريا وتركيا، اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن يحل فاروق الشرع نائب الرئيس السوري مكان الرئيس بشار الأسد على رأس حكومة انتقالية في البلاد لوقف «الحرب الأهلية» بسوريا، معتبرا أن المعارضة تميل لقبوله. ووصف أوغلو، في حديث لشبكة التلفزيون العامة «تي آر تي»، الشرع بأنه «رجل عقل وضمير ولم يشارك في المجازر بسوريا»، وقال، «لا أحد سواه يعرف بشكل أفضل النظام في سوريا». وعبر المسؤول التركي عن قناعته بأن الشرع لا يزال موجودا في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركي أطلق قذيفة مدفعية على بلدة سورية، أمس، في رد فوري بعد سقوط قذيفة من الجانب السوري على بلدة أكاكالي التركية الحدودية في ثاني واقعة من نوعها خلال 5 أيام، في وقت أعلنت فيه المعارضة السورية سيطرتها على موقع عسكري سوري قرب إقليم هاتاي الحدودي التركي. في غضون ذلك، أعلن أمس عن وقوع ثلاثة انفجارات في العاصمة دمشق في وقت متأخر مساء أمس، استهدف أحدها مبنى قيادة الشرطة بينما استهدف آخر مقر فرع الأمن الجنائي.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات في القرداحة مسقط راس الاسد أمس بينما حذر ناشطون من الطائفة العلوية من عملية انتقام النظام من ضباط علويين ينتمون لعائلات دخلت مؤخرا في مواجهة مسلحة مع شبيحة آل الأسد في القرداحة، بينما أكدت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر في حمص اعتقال الملازم أول حسام الأسد، ابن عم الرئيس الأسد، خلال اشتباكات في حمص.

ميدانيا، تمكن مقاتلو الجيش الحر من إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ 21»، وتدمير دبابة «تي 72» في قرية جوسية في حمص.

إلى ذلك، حذرت إيران أمس السلطات العراقية من تكرار تفتيش طائراتها مثلما حصل في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مطار بغداد.

بيروت: نذير رضا .. دعت قطر المعارضة السورية، أمس، للإبقاء على حياة 48 إيرانيا احتجزتهم قبل شهرين قرب دمشق وهددت بقتلهم، وجاءت مناشدة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للخاطفين استجابة لطلب من إيران، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، لكل من قطر وتركيا بالسعي لإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين.

ويوم الخميس أعلن لواء البراء التابع للمعارضة السورية أنه سيشرع في قتل الإيرانيين ما لم يطلق الأسد سراح معتقلي المعارضة السورية ويتوقف عن قصف المناطق المدنية. وأوضح بيان للواء في صفحته على موقع «فيس بوك» أنه مدد المهلة الأصلية، التي تستمر 48 ساعة، لمدة 24 ساعة أخرى استجابة لطلب من وسطاء. وتقول المعارضة، إن المحتجزين ينتمون للحرس الثوري الإيراني، بينما تقول إيران إنهم توجهوا لسوريا لزيارة أماكن مقدسة.

وصرح الشيخ حمد لقناة «الجزيرة» الفضائية بأن سياسة قطر العامة لا تقر بقتل محتجزين، مضيفا أن بلاده ترفض مزيدا من التصعيد في سوريا، وموضحا أن لكل طرف مطالبه ولكن المبدأ الأساسي هو ألا يقتل محتجزون.

وذكر لواء البراء في لقطات فيديو أذيعت يوم الخميس، أن المفاوضات بشأن مصير المحتجزين الإيرانيين باءت بالفشل نتيجة خيانة النظامين الإيراني والسوري. وقال معارض يرتدي زيا مموها لوكالة «رويترز»: «نمهل النظام السوري والإيراني أنه إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين وإيقاف القصف على المدنيين العزل والقتل العشوائي للأبرياء خلال 48 ساعة، اعتبارا من ساعة إعلان هذا البيان، نعلمكم بأنه سيكون مقابل كل شهيد قتل أحد الأسرى الإيرانيين».

وهددت الجماعة بقتل الإيرانيين مباشرة بعد احتجازهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي، وقالت إن لديها وثائق تكشف عن صلتهم بالحرس الثوري. وتتهم المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد إيران بإرسال أفراد من الحرس الثوري لمساعدة قوات الأسد على قمع المعارضة. وتنفي طهران هذه الاتهامات. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية علي أكبر صالحي قوله عقب احتجاز الإيرانيين، أن عددا منهم من أفراد الحرس الثوري المتقاعدين.

كما حث الشيخ حمد الدول العربية على التحرك إزاء سوريا بعد أن وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن لطريق مسدود، وقال إنه ينبغي أن يتحرك العالم العرب بصفة عامة ويجب أن يكون هناك تصرف واضح. وتابع أن مجلس الأمن يشكل عقبة قانونية أمام أي تدخل واضح لوقف ما يجري في سوريا، وأن الانتخابات الأميركية تلقي بظلالها على ما يجري الآن.

وأوضحت الدول الغربية عزوفها عن التدخل عسكريا في سوريا، بينما لا يستطيع مجلس الأمن إقرار أي تحرك ضد رغبة روسيا والصين. وقال الشيخ حمد إن بعض الدول العربية ترى التدخل فكرة جيدة، بينما تلتزم دول أخرى الحياد.

من جهته، أكد عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني المعلومات التي تحدثت عن أن طهران طلبت من قطر التوسط للإفراج عن المحتجزين الإيرانيين. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «طهران من الناحية العملية، لا تقوم بأي تحرك جدي للإفراج عن المحتجزين، والواضح أنهم (السلطات الإيرانية) غير جادين بأخذ أي قرار من شأنه الإفراج عنهم». وأوضح سرميني أن «الدعم المالي والعسكري غير المحدود للنظام السوري من قبل النظام في إيران، يؤكد أن طهران غير جادة في الإفراج عن المحتجزين»، مشيرا إلى «مساعدات عسكرية تنقل باستخدام طائرات مدنية إيرانية تهبط في أحد مطارات حماه العسكرية، فضلا عن المساعدات اللوجيستية التي يقدمها النظام الإيراني للنظام السوري».

ونقل سرميني عن ناشطين في حماه تأكيدهم هبوط تلك الطائرات في مطارات عسكرية في محافظة حماه. وأضاف: «لا يتوقف الإمداد العسكري بالذخيرة، إذ رصدنا أنواعا جديدة من الأسلحة تستخدم في المعارك ضد المعارضين في مختلف محافظات سوريا، لم تكن موجودة قبل الأزمة بحوزة النظام»، متهما إيران «بتسليمها منذ فترة غير بعيدة للنظام السوري الذي يستخدمها لإبادة شعبه».

وطالب سرميني طهران بخطوات جديدة «تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى كتيبة البراء»، موضحا أن «على إيران إيقاف الدعم عن النظام السوري، ورفع يدها عن المشاركة في أي عمل عسكري، لوجيستي أو قتالي، داخل سوريا، لأجل مصلحة الشعبين السوري والإيراني». واعتبر سرميني أن النظام في طهران «متعنت ويقوم بتصرفات غير مسؤولة في دعم دمشق، مما يشكل خطرا على سوريا والمنطقة بأكملها».

من جهة ثانية، أكد سرميني أن المجلس الوطني السوري «لا يتواصل مع كتيبة البراء حول هذا الملف». وانضم بهذا التصريح، إلى تأكيد مصادر قيادية في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الحر «لا يبحث مع كتيبة البراء في ملف المحتجزين الإيرانيين». وأكد المصدر أن «لا تواصل حول مصير الرهائن بتاتا».

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» .. رفضت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، التعليق حول التحقيق في علاقتها بتخطيط مسؤول أمني سوري ووزير لبناني سابق لتنفيذ تفجيرات في لبنان، بحسب ما أبلغت مصادر مقربة منها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.

ونقلت هذه المصادر عن شعبان «رفضها التعليق على التسريبات المتعلقة بها والجارية في لبنان»، مكتفية بالقول إن ما يجري «لا يعدو كونه نوعا من المهاترات والسجالات السياسية المتعارف عليها هناك (في لبنان)، التي لا تستحق الرد أو التعليق».

وكان مصدر قضائي أفاد، أول من أمس (السبت) بأن القضاء العسكري «تسلم من فرع المعلومات (في قوى الأمن الداخلي) محضرا يتضمن تحاليل مكالمات في هاتف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة جرت بينه وبين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان»، مشيرا إلى أن المحضر «أودع لدى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، الذي يحقق في هذا الملف». وأوضح أنه «سيصار إلى استجواب سماحة في ضوء هذا الملف في جلسة مقبلة»، من دون أن يحدد موعدها.

ومن المقرر أن يستمع أبو غيدا إلى سماحة وشاهدين آخرين الأربعاء في جلسة محددة مسبقا، لم يعرف ما إذا كان سيتم التطرق فيها إلى موضوع شعبان أم لا.

وادعى القضاء اللبناني في 11 أغسطس (آب) الماضي على رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، والوزير اللبناني السابق الموقوف ميشال سماحة، وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان «بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة، تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان».

وكان موضوع احتمال وجود رابط بين شعبان وسماحة في هذه القضية استحوذ على اهتمام إعلامي موسع، وكتبت صحيفة «النهار» اللبنانية أن الملف «يتضمن محضرا حرفيا مفرغا لمكالمات هاتفية أجراها سماحة مع شعبان تثبت أن مستشارة الرئيس السوري متورطة في مخطط التفجير من خلال علمها به»، موضحة أن تحليل المكالمات أظهر أن «سماحة أخبر شعبان بما كان ينوي القيام به».

من جهتها، قالت صحيفة «الجمهورية»: «تأكد لفرع المعلومات تورط شعبان، بعدما تم الاستماع إلى مكالمة هاتفية مسجلة بين سماحة وشعبان يتحدثان فيها عن موضوع التفجير».

وكان فرع المعلومات أوقف سماحة المعروف بقربه من النظام السوري في أغسطس الماضي في منزله ببلدة الجوار شمال شرقي بيروت، على خلفية قيامه بنقل عبوات كان سيتم تفجيرها في مناطق لبنانية عدة، خصوصا في الشمال.

وتعد شعبان من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وهي مستشارته السياسية والإعلامية. وسبق لها أن عملت مدة طويلة كمترجمة فورية للرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس خلال استقباله في عمان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا «يضع حدا لسفك الدماء»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. بينما بحث وزير الخارجية ناصر جودة، في عمان مساء السبت، مع رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب «تطورات الأوضاع على الساحة السورية».

وقال البيان الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن الملك عبد الله التقى باروزو في اجتماع جرى خلاله «بحث علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا المستجدات في سوريا». وجدد الملك التأكيد على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي للوضع المتفاقم في سوريا بما يضع حدا لسفك الدماء ويحافظ على وحدتها وتماسك شعبها».

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع مساهمته لبرنامج يونسيف لتعليم الأطفال السوريين في مخيمات اللاجئين بالأردن إلى عشرة ملايين يورو. وقال بيان وزع ببروكسل، إن الاتحاد صرف 4.6 مليون يورو ليرتفع إجمالي مساهمته إلى 10 ملايين للبرنامج التعليمي. وأشار البيان إلى أنه جرى الإعلان عن هذا الأمر من جانب مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، وأنتوني ليك المدير التنفيذي لليونيسيف، خلال زيارة مشتركة إلى مدرسة جديدة افتتحت في مخيم للاجئين السوريين في زعتان شمال الأردن، في إطار زيارة بدأها باروسو إلى الأردن صباح الأحد، وقال الأخير، «نعمل على ضمان توفير ظروف معيشية لائقة للأسر التي اضطرت للفرار من بلدهم، وألا يفقد أطفالهم حقهم في التعليم وفي مستقبل أكثر إشراقا، خاصة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار من أجل المستقبل، وأنا سعيد للمساهمة الأوروبية في هذا الصدد».

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية ناصر جودة مع رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب أول من أمس السبت كان بهدف اطلاع الأخير على جولة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية والبيرو واللقاءات التي عقدها الملك عبد الله الثاني مع عدد من زعماء الدول الأجنبية ودول القرار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن جودة قدم له إيجازا عن فحوى اللقاءات التي تمت ومواقف عدد من الدول دائمة العضوية إزاء القضية السورية. كما أشار جودة إلى الموقف الأردني الذي يسعى إليه ولتحقيقه وهو وقف نزيف الدماء من خلال وقف إطلاق النيران بين الطرفين المتصارعين والبدء بعملية انتقال سلمي للسلطة تحفظ وحدة الشعب السوري وأراضيه دون تدخل أي دولة من دول الإقليم.

كما أشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الأردنية أرادت من خلال الإعلان عن اللقاء إرسال رسالة سريعة إلى النظام السوري الذي أدار ظهره للقيادة الأردنية ولم يرد على احتجاجه قبل شهرين عندما سقطت قذيفة في إحدى البلدات الأردنية، وأن العلاقات مع النظام باتت شبه مقطوعة؛ حيث إن الحكومة السورية الحالية لم تتجاوب مع طلبات السفارة الأردنية في دمشق وأن السلطات السورية تفرض رقابة مشددة على حركة الموظفين في السفارة الأردنية في دمشق.

كما أوضحت المصادر أن اللقاء قد يكون بداية لانطلاق علاقة الأردن مع المعارضة السورية وترتيب هذه العلاقة على الساحة الأردنية خاصة أنه بات يستضيف أكثر من 200 ألف لاجئ سوري على أراضيه.

وكان بيان للخارجية الأردنية قد قال، إن جودة بحث خلال اللقاء مع حجاب تطورات الأوضاع على الساحة السورية. كما أكد حجاب عمق وتميز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين الأردني والسوري وأهمية الدور الأردني في خدمة أمته، معبرا عن تقديره للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحكمته وسعيه للوصول إلى حل سياسي يحقن الدماء ويلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري.

بيروت: بولا أسطيح.... اقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن يحل فاروق الشرع نائب الرئيس السوري مكان الرئيس بشار الأسد على رأس حكومة انتقالية في البلاد لوقف «الحرب الأهلية» الدائرة بسوريا، معتبرا أن المعارضة تميل لقبول الشرع لقيادة الإدارة السورية في المستقبل.

ووصف أوغلو، في حديث لشبكة التلفزيون العامة «تي آر تي»، الشرع بأنه «رجل عقل وضمير ولم يشارك في المجازر بسوريا»، وقال: «لا أحد سواه يعرف بشكل أفضل النظام في سوريا». وعبّر المسؤول التركي عن قناعته بأن الشرع لا يزال موجودا في سوريا.

ولم تتأخر ردود قوى المعارضة السورية التي أظهرت تحفظا على الاقتراح التركي، باعتبار أن الشرع لم يعلن انشقاقه رسميا بعد عن النظام، وهو بالتالي لا يزال جزءا منه. وفي هذا السياق، اعتبر عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن تصريحات أوغلو مؤشر مهم على أن حقبة الأسد انتهت من وجهة نظر دول كثيرة، وبالتحديد الدول المعنية بالملف السوري، وبالتالي فإن البحث بالمرحلة الانتقالية بدأ فعليا.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لكن على الشرع أن يعلن أولا انشقاقه لنبحث إمكانية التعامل معه باعتبار أنه لا يزال جزءا من ماكينة النظام، وبالتالي لا يمكن إعطاء توقعات في هذا المجال».

وأوضح رمضان أن الجو العام داخليا في سوريا كما إقليميا ودوليا يؤكد أنّه لم يعد لدى الأسد إلا أسابيع معدودة للملمة حقائبه والبحث عن مصير له مخالف للمصير الذي ينتظره في حال استمر بما يقوم به بحق الشعب السوري، وأضاف: «نتوقع دخول سوريا في مرحلة انتقالية مطلع العام الجديد، لأن الظروف باتت ناضجة لمرحلة مماثلة بعد أن فقد النظام سيطرته الفعلية على الأرض، وبات يتصرف بمنطق العصابات». بدوره، استغرب هيثم المالح، رئيس مجلس أمناء الثورة السورية، الطرح التركي، معتبرا أن فيه كثيرا من «قصر النظر»، لأن المشكلة التي تواجهها سوريا ليست شخص بشار الأسد بل نظامه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نسعى إليه هو اقتلاع النظام وليس الشخص فقط». وأشار المالح إلى أنه لا يثق بكل شخص تعاون مع الأسد، وبالتالي لا يرحب بتوليه أي منصب في المرحلة المقبلة. وقال: «مصير كل من تعاون مع الأسد يجب أن يكون السجن، فهم من رسخوا قدمه على الأرض وأعطوه الدفع للاستمرار بإجرامه ومجازره». واعتبر المالح أن المطلوب اليوم حل متكامل للأزمة السورية لا يقتصر على البحث عن بديل للأسد، بل أيضا كيفية إسقاط النظام السوري ككل.

من جهته، أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون قبول المعارضة بأن يرأس الشرع حكومة انتقالية لوقف القتل وحقن الدماء. وقال غليون في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «المعارضة من الممكن أن توافق على هذا الاقتراح، في حال إذا قبل الأسد فعليا بالتنحي عن الحكم.. ولكني لا أعتقد أن الشرع الآن في هذا المنحي.. أي أنه ليس قادرا علي شغل هذا المنصب أو راغبا في شغله».

وتابع غليون: «لا يوجد أحد اليوم مع بشار سوى مجموعة من المجرمين، وأنا لا أعتقد أن الشرع واحد منهم، لكنه أضعف من أن يستطيع أن يفرض مثل هذا الاقتراح أو أن يسير فيه بكل أسف».. نافيا إجراء مفاوضات بين المعارضة السورية وتركيا حول هذا الاقتراح.

غير أن غليون طالب وسائل الإعلام والمراقبين بعدم المبالغة في هذا الاقتراح، مشددا: «لسنا أمام عرض حقيقي جدي لبدء مرحلة انتقالية بقيادة الشرع.. نحن أمام تصريح وزير خارجية. المعارضة ليست مضطرة لأن تتخذ مواقف أو تعلن رأيها بناء على تصريحات فقط صدرت من وزير خارجية بوسائل الإعلام، حتى لو كان وزير خارجية تركيا».

وكانت الجامعة العربية قد اقترحت ضمن مبادرة لها في يناير (كانون الثاني) الماضي الشرع لقيادة المرحلة الانتقالية بدل الأسد، ووصفته حينها بأنه «رجل ينال اتفاق الجميع». وسرت شائعات في أغسطس (آب) الماضي بانشقاق الشرع عن نظام الأسد ولجوئه إلى الأردن، لكن السلطات الرسمية عمدت بعد ذلك لإظهار لقطات مقتضبة له وهو يستقبل وفدا إيرانيا كبيرا في دمشق. ونقل التلفزيون الرسمي السوري بيانا عن مكتب الشرع يؤكد أن الأخير لم يفكر في أي لحظة بترك الوطن إلى أي جهة كانت.

وجاء في البيان أن الشرع «كان منذ بداية الأزمة يعمل مع مختلف الأطراف على وقف نزيف الدماء بهدف الدخول إلى عملية سياسية في إطار حوار شامل لإنجاز مصالحة وطنية».

ويتحدر الشرع من محافظة درعا مهد الثورة السورية، وشغل منصب وزير الخارجية لأكثر من 15 عاما، قبل أن يصبح نائبا للرئيس عام 2006. وترأس الشرع في عام 2011، بعد 4 أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية، لقاء تشاوريا للحوار الوطني، شاركت فيه نحو 200 شخصية تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة وأكاديميين وفنانين وناشطين، لكن غابت عنه المعارضة التي كانت تقول حينها إنها ترفض أي حوار في ظل استمرار العنف.

 

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط» ... ذكرت وسائل إعلام تركية أن الجيش التركي أطلق قذيفة مدفعية على سوريا، أمس، في رد فوري بعد سقوط قذيفة من الجانب السوري على بلدة اكاكالي التركية الحدودية في ثاني واقعة من نوعها خلال 5 أيام، في وقت أعلنت فيه المعارضة السورية سيطرتها على موقع عسكري سوري قرب إقليم هاتاي الحدودي التركي.. فيما حذر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من أن التبادل المستمر لنيران المدفعية بين سوريا وتركيا يثير مخاوف إضافية من أن الصراع قد يتصاعد وينتشر إلى البلدان المجاورة.

وكان رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان حذر سوريا يوم الجمعة من أن تركيا ليست بعيدة عن خوض حرب مع دمشق إذا تعرضت للاستفزاز، لكن عددا من قذائف المورتر أطلق من سوريا سقط على تركيا منذ ذلك الحين.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا عندما سقطت أحدث قذيفة سورية قرب منشأة خاصة بمجلس الحبوب التركي على بعد مئات الأمتار من وسط اكاكالي، حيث قتل 5 مدنيين يوم الأربعاء في قصف سوري سابق.

من جهته، قال علي بابا جان نائب رئيس الحكومة التركية إن تصديق البرلمان التركي على مذكرة التفويض الخاصة بالسماح للحكومة بالقيام بعمليات عسكرية خارج البلاد، إنما هو «من أجل الردع». وأضاف باباجان في تصريح له لصحيفة «نيكاي» اليابانية نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء أمس أن الرد التركي المباشر على الهجمات التي تشنها المدفعية السورية على كثير من البلدات التركية جنوب شرقي البلاد، يأتي في إطار قوانين الاشتباك التي يكفلها القانون الدولي لجميع الدول.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن التبادل المستمر لنيران المدفعية بين سوريا وتركيا يثير مخاوف إضافية من أن الصراع قد يتصاعد وينتشر إلى البلدان المجاورة. وأشار بانيتا، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع في بيرو بيدرو كاتريانو، إلى أن الولايات المتحدة تستخدم قنواتها الدبلوماسية لترحيل المخاوف حول القتال على أمل أنه لن يتوسع.

إلى ذلك، سيطر مقاتلون من المعارضة السورية على موقع عسكري سوري قرب إقليم هاتاي الحدودي التركي ورفرف علم الجيش السوري الحر المعارض فوق المبنى، أمس (الأحد) في الوقت الذي سمع فيه دوي اشتباكات في قرية سوريا قريبة. وقال قرويون إن مقاتلي المعارضة سيطروا على المبنى المؤلف من 3 طوابق والواقع على بعد نحو كيلومتر من الحدود على تلة مطلة على قرية جويتشي التركية، أول من أمس (السبت)، ورفعوا علم الجيش السوري الحر.

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط».. لم تؤثر التطورات العسكرية على الحدود السورية - التركية على استمرار الاشتباكات وعمليات القصف الممنهج في الداخل السوري. وبينما استمرت الاشتباكات في القرداحة (مسقط رأس عائلة الأسد)، تحدث ناشطون عن مقتل أكثر من 39 شخصا بإعدامات ميدانية في ريف دمشق، فيما استمرت الاشتباكات وعمليات القصف في حلب وحمص، وأفيد عن إسقاط طائرة «ميغ» في ريف حمص وبالتحديد في قرية جوسية. وقد أسفرت أعمال العنف يوم أمس وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سقوط ما يزيد على 100 قتيل في مختلف أنحاء سوريا.

إلى ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت متأخر من مساء أمس بانفجار سيارة مفخخة في شارع خالد بن الوليد في وسط دمشق، في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار استهدف مقر قيادة الشرطة، وأسفر عن قتلى وجرحى لم يعرف عددهم في الحال.

وأشار المركز الاعلامي السورى وناشطون لاحقا إلى وقوع انفجارين آخرين، استهدف أحدهما مقر فرع الأمن الجنائي.

وقال التلفزيون في خبر عاجل: «تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في شارع خالد بن الوليد بمنطقة الفحامة في دمشق»، في حين أكد المرصد «سقوط قتلى وجرحى إثر الانفجار الذي وقع في مدينة دمشق واستهدف مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد». بينما أكد سكان في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية وقوع الانفجار ودوي الرصاص، مشيرين إلى أن قوات الأمن أغلقت الطرقات المؤدية للمكان الذي هرعت إليه سيارات إطفاء وإسعاف.

وفي ريف دمشق تم العثور على ثلاثين جثة لأشخاص أعدموا ميدانيا بمدينة الهامة وذلك بعد خروج قوات الأمن والشبيحة من المكان، بحسب ما قال الناشط محمد هاني من مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط». ومن بين القتلى الذين عدد هاني أسماءهم، أكثر من 9 أفراد من عائلة زيتون. وأضاف: «ولم تكتف قوات الأمن بالإعدامات الميدانية؛ بل شنت حملة نهب وإحراق لأكثر من 400 منزل و60 سيارة».

بدورها، أفادت الشبكة عن العثور على «جثامين عشرة رجال؛ أحدهم مقاتل، قضوا برصاص القوات النظامية، بحسب نشطاء من البلدة التي شهدت عملية عسكرية واسعة خلال الأيام الماضية انتهت بسيطرة القوات النظامية عليها».

وكان القصف، وبحسب المصادر عينها، تجدد بالمدفعية الثقيلة على مدن عربين وسقبا وكفربطنا وبلدات الغوطة الشرقية. وتزامن ذلك مع ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من تمكن جيش النظام من السيطرة على الهامة وقدسيا في ريف دمشق وإعلانهما «منطقتين آمنتين».

في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات في القرداحة أمس، بينما حذر ناشطون من الطائفة العلوية من انتقام النظام من ضباط علويين ينتمون لعائلات دخلت مؤخرا في مواجهة مسلحة مع شبيحة آل الأسد في القرداحة، حيث تواردت أنباء عن اعتقال العميد الركن في الجيش السوري بشار أدهم عثمان مواليد 1955 بالقرداحة. وقالت «شبكة أخبار ريف دمشق» المؤيدة تحت عنوان «العدالة تأخذ مجراها» إن القوات السورية اعتقلت صباح السبت بشار أدهم «على خلفية المجزرة التي حصلت في ريف دمشق حرستا التي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا حتى الآن»، بعد أن ثبت بأنه «أعطى أوامره بقصف مدينة حرستا بشكل عشوائي ومن دون أي إحداثيات للرمي».

وأضافت الشبكة: «يواجه العميد الركن بشار عقوبات شديدة قد تصل أقصاها إلى حد السجن 20 عاما»، يشار إلى أن آل عثمان ضمن عائلات آل الخير وإسماعيل وعثمان التي دخلت في مواجهة مع شبيحة آل الأسد ومخلوف وآل شاليش.

وقال ناشط في اللاذقية لـ«الشرق الأوسط» عبر «سكايب» إن الوضع ما زال متوترا في القرداحة (معقل نظام الأسد ومسقط رأسه)، وامتدت إلى دمشق بعد قيام شبيحة آل الأسد باختطاف ثلاث فتيات من آل الخير. وقال: «قام أشخاص من الموالين لعائلة الخير يوم السبت، يقطنون في منطقة عش الورور، ذات الغالبية العلوية جنوب العاصمة، باستهداف باص لشبيحة عش الورور انتقاما لاختطاف 3 من بنات آل الخير. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 10 شبيحة».

وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن مقتل العقيد علي خزام من الحرس الجمهوري يوم السبت في ريف دمشق دون ذكر لملابسات مقتله، حيث جرى تشييعه في القرداحة أمس. يذكر أن خزام كان واحدا من أهم رجال باسل الأسد الذي مات في حادث سيارة وهو شقيق الرئيس بشار الأسد. ومن ثم أصبح خزام الساعد الأيمن لماهر الأسد، وعرفت عنه قدرات قتالية شرسة وولاء شديد للعائلة، وشوهد في اقتحامات الغوطة الشرقية خلال السنة الماضية، إلى جانب العميد الدرزي عصام زهر الدين، الذي ظهر في أكثر من فيديو يدوس جثث المعارضين للنظام في دوما.

وأكدت مصادر متقاطعة أن الاشتباكات تجددت في القرداحة أمس ومرشحة لمزيد من التأزم، في ظل تهديدات من شبيحة آل الأسد لآل الخير وآل إسماعيل وعثمان وعبو ومحلي بجعل مناطقهم أشبه بمناطق بابا عمرو في حمص من حيث التدمير، حيث تم حرق عدد من المحال وتخريب بعض البيوت لتلك العائلات، وهناك مخاوف من تصفية أعداد كبيرة منهم، حيث فر عدد كبير منهم خارج المدينة، إلى الحرش القريب من الفاخورة، الذي يتعرض للحرق من قبل قوات الأمن في المنطقة.

من جانبه، ذكر موقع «كلنا شركاء» المعارض أنه «بعد عدد من الاستفزازات من قبل أفراد من عائلة الأسد لأفراد من عائلة إسماعيل (أكبر العائلات العلوية) اتخذ القسم الأكبر من عائلة إسماعيل قرارا بمناهضة الأسد، وأن نتائج ذلك ستظهر قريبا؛ حيث إن معظم أفراد هذه العائلة بالجيش والمخابرات».

إلا أن ناشطين من أبناء الطائفة العلوية وبالتزامن مع تلك الأحداث حذروا من «قيام النظام بإنشاء محاكم صورية لإعدام ضباط علويين كبار، وذلك بناء على مشورة روسية لتبييض صفحة آل الأسد». وقال الناشطون إن ذلك سيكون بهدف «التخلص من العلويين الذين بدأوا يتململون»، وإن التهم جاهزة: «إعطاء أوامر بإطلاق النار على المدنيين والتسبب بقتل الأبرياء».

بيروت: نذير رضا .. أكدت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر في حمص اعتقال الملازم أول حسام الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اشتباكات بين القوات النظامية والثوار في حمص.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر لواء الفاروق، التي اعتقلت حسام الأسد مساء أول من أمس، «لم تحدد بعد ما إذا كانت تنوي تصفيته، أو مبادلته مقابل ثوار معتقلين لدى النظام»، مرجحة «الاحتفاظ به حيا إلى أجل مسمى لمبادلته ضمن صفقة مع النظام». وأشارت المصادر إلى أنه «موجود في مكان آمن، بمنأى عن سيطرة الجيش النظامي، وسط حراسة أمنية مشددة».

وكان لواء الفاروق أعلن مساء أول من أمس اعتقال ابن عم الرئيس السوري الملازم أول حسام الأسد الذي وصفته بـ«قائد الشبيحة في مدينة حمص». ولفتت الكتيبة، في بيان، إلى أنه «تم بعون الله وقوته أسر حسام الأسد على يد كتيبة قلعة حمص التابعة للواء الفاروق بقيادة المجاهد فراس عودة، وقتل اثنين من الشبيحة»، مشيرة إلى «اغتنام عتادهم الكامل على جبهة القصور بحمص».

وأكدت هيئة الثورة السورية اعتقال الأسد، فيما أشارت مصادر المعارضة إلى أن «المعتقل ضابط برتبة ملازم أول، وأنه جريح، لكن وضعه أصبح مستقرا وتم استجوابه وأكد أنه قريب للرئيس السوري».

من جهته، أكد المتحدث باسم كتيبة الفاروق أبو سائح الجنيدي في اتصال عبر «سكايب» مع قناة «الجزيرة»، أن الأسد سيتم استخدامه ضمن صفقة تبادل.

وأضاف: «جرت العادة أن يتم التفاوض على الجثث التي يسحبها الثوار إلى داخل حمص، لتسليمها إلى الجيش النظامي مقابل إدخال أدوية ومساعدات إنسانية وغذائية إلى الإخوة المحاصرين داخل أحياء حمص.. أما اليوم، وعلى اعتبار أن الملازم أول حسام الأسد ما زال حيا، على الرغم من جراحه، فإننا نسعى إلى رفع المطالب، والأمور تجري في هذا الاتجاه». وأشار جنيدي إلى أن الجهة التي تفاوض المقاتلين المعارضين في المدينة «هي إدارة المخابرات الجوية الفاعلة في حمص».

وبينما لم يصدر أي تصريح رسمي لدمشق حول اعتقال الأسد، قالت مصادر المعارضة إن حسام الأسد «يعد من أكثر المقربين إلى (الرئيس السوري) بشار وشقيقه ماهر، ولديه صلاحيات كبيرة في قمع المتظاهرين والمحتجين».

وذكرت مواقع المعارضة السورية على شبكة الإنترنت، أن حسام الأسد المعتقل «يعد أحد أعمدة النظام، ويعتبر الذراع اليمنى للرئيس السوري بشار الأسد، وهو المكلف الثاني بإخماد الثورة السورية».

وبينما قال ناشطون إن الأسد كان يقاتل ضمن اللواء السوري المكلف بحصار أحد أحياء حمص، أشار آخرون على مواقع الثورة السورية في حمص إلى أن الأسد «هو قائد ميليشيات الشبيحة في حمص ومنطقة الساحل بكاملها». وذكر أحد الناشطين أنه «يعتبر من أكبر المجرمين الذين روعوا القرى المعارضة في ريف حمص»، لافتا إلى أنه «المسؤول الأول عن مذبحة الحولة» التي هزت العالم، وذهب ضحيتها أكثر من مائتي شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، قبل أربعة أشهر.

 

القاهرة: صلاح جمعة .. أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة ستشارك بوفد رفيع المستوى في أعمال مؤتمر المعارضة السورية الذي ستستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأكد بن حلي في تصريحات له أمس بمقر الجامعة أهمية هذا المؤتمر من أجل توحيد رؤى المعارضة حول المرحلة الانتقالية للبلاد وتحقيق الديمقراطية المنشودة، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمؤتمر القاهرة الجامع للمعارضة السورية، والذي عقد برعاية الأمين العام للجامعة العربية يومي 2 و3 يوليو (تموز) الماضي، معربا عن أمله في الخروج بنتائج مثمرة خلال المؤتمر المرتقب لتقريب وجهات النظر بين كل أطياف المعارضة وإنهاء حالة الانقسام بينها.

وأكد بن حلي أن الجامعة العربية تركز في الوقت الراهن من خلال مبعوثها المشترك الأخضر الإبراهيمي على تحقيق ثلاث نقاط أساسية، هي: وقف إطلاق النار، والبدء في عملية حوار سياسي تمهيدا للمرحلة الانتقالية، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، بما يحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

من ناحية أخرى، أكد بن حلي أن الجامعة العربية ستشارك أيضا في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي تستضيفه المملكة المغربية في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتقديم العون الإنساني للشعب السوري ومتابعة أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء في دول الجوار وفي داخل سوريا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الجامعة العربية أن الأخضر الإبراهيمي سيستأنف مشاوراته في القاهرة خلال أيام من خلال مقر (مكتب) دائم له، يكون منطلقا لاتصالاته، بالإضافة إلى مكتب دمشق، وهو الأمر الذي اعتبرته الجامعة العربية فرصة لتعزيز مهمة الإبراهيمي ليكون عن قرب مع كل الأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة السورية، بخلاف سلفه كوفي أنان الذي اتخذ من جنيف مقرا له.

وقال بن حلي أمس إن الإبراهيمي الآن بصدد صياغة وبلورة عدد من العناصر التي ينطلق منها، والخاصة بمرجعيات النقاط الست للمبعوث الأممي السابق كوفي أنان، وإعلان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بالإضافة إلى ما يقوم به الإبراهيمي من صياغة أفكار جديدة عقب الاتصالات والمشاورات التي قام بها في القاهرة والأمم المتحدة.

يذكر أن الإبراهيمي وصل دمشق في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في زيارة استمرت 4 أيام، أجرى خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم بشار الأسد، كما أجرى حوارات مع قادة في الجيش السوري الحر المعارض.

وتأتي الجولة الجديدة المرتقبة للإبراهيمي في القاهرة وعدد من الدول، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود السورية - التركية توترا عقب إطلاق قوات الأسد قذيفة الأربعاء الماضي على بلدة (أقتشه قلعه) التركية أودت بحياة سيدة تركية وأطفالها الأربعة، وعبر بن حلي عن أسف الجامعة لهذه الأحداث، وقال: «إن ذلك يزيد من تعقيد الأزمة السورية»، مشددا على حرص الجامعة العربية على عدم تصعيد الموقف، ومعالجة هذا التوتر، وقال: «معنى حدوث ذلك توسيع الأزمة إلى خارج سوريا، وهذا ما لا نريده، وما لا تريده دول الجوار، ولا الجامعة».

وعبر عن الأمل في وقف عمليات العنف في سوريا وبشكل نهائي، وإطلاق الحوار، وتحقيق تطلعات الشعب السوري، بما يحفظ لسوريا وحدتها وسلامتها.

وردا على سؤال حول رؤية الجامعة العربية ومتابعتها لمقترحات عربية بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا للفصل بين الجانبين، شدد بن حلي على موقف الجامعة العربية والدول العربية الثابت، إزاء رفض أي تدخل عسكري في سوريا، وقال: «ملتزمون بما صدر عن وزراء الخارجية العرب وقمة بغداد، بمعالجة الأزمة السورية في إطار وقف العنف وإطلاق الحوار وتحقيق تطلعات الشعب السوري».

وأضاف بن حلي أن ذلك هو ما تم التأكيد عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب في الأمم المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن، حول هذه النقاط، وقال: «التدخل العسكري لا يخدم الأزمة السورية، وليس واردا ذلك في قرارات الجامعة العربية».

 

بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أثار فيه أول موقف من نوعه يطلقه حزب الله تعليقا على ما أشيع عن مقتل أحد قيادييه في مدينة حمص في سوريا بلبلة في لبنان، نتيجة عدم تضمنه إشارات واضحة تتعلق بمكان وزمان وسبب مقتل علي حسين ناصيف المعروف بأبو عباس، قال ناشطون في منطقة القصير إن كتائب الجيش الحر في المنطقة تصدوا لهجوم مقاتلين من حزب الله هاجموا عدة قرى على الحدود السورية اللبنانية ليل السبت - الأحد تحت غطاء من القصف الجوي العنيف لقوات النظام السوري.

وقال الوكيل الشرعي العام للإمام خامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك إن «أبو عباس استشهد بين اللبنانيين دفاعا عنهم، فالمقاومة لم تزج لبنان، بل تحملت المسؤولية بعدما تخلت الدولة عن مسؤوليتها بالدفاع عن اللبنانيين، فالمقاومة هي المقاومة، وما يقال (ما قبل وما بعد) ما هي إلا أحلام وأوهام واهية وأمنيات إبليس في الجنة».

وفي ذكرى الأسبوع على إعلان مقتل أبو عباس، انتقد يزبك وبشكل مباشر سياسة الحكومة بـ«النأي بالنفس»، وقال: «استشهد أبو عباس خلال دفاعه عن اللبنانيين المظلومين الذين تخلت عنهم الدولة والحكومة، ولم يشفع لهم نأي الحكومة بنفسها، إذ لم يرحموا من في أرضهم وبيوتهم، من اعتدي عليهم قتلا وخطفا، فاستغاثوا، والحكومة نائية بنفسها، فأغاثهم أبو عباس رجل الغيرة والحمية، ملبيا نداء مولانا أمير المؤمنين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا».

وبينما قرأ مراقبون بهذا الموقف إقرارا من الحزب بأن أبو عباس كان يقاتل في سوريا، معتبرين أنه يلمح إلى أن القيادي في الحزب قد يكون قتل خلال عملية لتحرير المخطوفين اللبنانيين في الداخل السوري، اعتبر آخرون أن كلامه يشير إلى إمكانية مقتل أبو عباس في الداخل اللبناني خلال مواجهة مع بعض الخارجين عن القانون كأفراد من آل المقداد أو غيرهم الذين ساهم حزب الله مؤخرا بإلقاء القبض عليهم بعدما كانوا قد خطفوا عددا من السوريين والأتراك.

بدورها، شددت مصادر مقربة من الحزب على وجوب «عدم تحميل هذا الكلام أكثر مما يحتمل»، لافتة إلى أن «الشيخ يزبك كان يتحدث بشكل عام عن مهام الرجل الجهادي والمقاوم بالدفاع عن اللبنانيين وعن أرضه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أبو عباس لم يستشهد في سوريا، بل على أرضه في لبنان خلال عمل تدريبي، وهذا ما تجلى واضحا في حديث الشيخ يزبك الذي قال إن أبو عباس استشهد بين اللبنانيين ودفاعا عنهم».

وكان الجيش السوري الحر أكد مقتل أبو عباس، الذي قال إنه قائد عمليات حزب الله في سوريا، في مدينة القصير في ريف حمص خلال عملية قام بها الثوار بعد عملية تتبع له ولعنصرين آخرين من الحزب داخل الأراضي السورية، بينما اكتفى حزب الله بإعلان «استشهاده خلال قيامه بعمل جهادي».

وفي غضون ذلك قال ناشطون في منطقة القصير إن كتائب الجيش الحر في المنطقة تصدوا لهجوم مقاتلين من حزب الله هاجموا عدة قرى على الحدود السورية اللبنانية ليل السبت - الأحد تحت غطاء من القصف الجوي العنيف لقوات النظام السوري، وقال مصدر في مدينة القصير لـ«الشرق الأوسط» إن أعدادا كبيرة من مقاتلي حزب الله - بالتعاون مع قوات النظام - حاولوا اقتحام قرى جوسية والنزارية والزراعة وربلة غرب نهر العاصي، وإن معارك شرسة دارت على طريق ربلة - القصير، (7 كلم عن الحدود مع لبنان)، وتمكن مقاتلو الجيش الحر من «صد الهجوم ومنع قوات حزب الله من إقامة حاجز بالقرب من قرية الزراعة، بدلا من الحاجز الكبير الذي قام بتدميره الجيش الحر بالمنطقة منذ عدة أيام».

وقالت المصادر إن «الجيش الحر كبد مقاتلي حزب الله وقوات النظام خسائر فادحة، في المقابل قتل أربعة مقاتلين من الجيش الحر وجرح العشرات من المدنيين في قرية جوسية نتيجة القصف»، وتابعت المصادر أن قوات النظام ردت بقصف مدفعي عنيف طوال يوم أمس الأحد، وتركز القصف على محطة مياه عين التنور، وحذرت المصادر من أن تعطل هذه المحطة سيقطع مياه الشرب عن محافظتي حمص وحماه.

وعن أهمية طريق القصير - ربلة وحاجز الزراعة بالنسبة لقوات النظام ولمقاتلي حزب الله قالت المصادر إنه «الطريق الرئيسي الذي يصل أراضي غرب العاصي السورية مع لبنان، والسيطرة على هذا الطريق هو السيطرة على طرق الإمداد الوحيد بين قوات النظام ومواقع حزب الله في الأراضي اللبنانية، حيث تنتشر القرى الشيعية على جانبي الحدود السورية اللبنانية».

ولفتت المصادر إلى أن «مشاركة مقاتلين من حزب الله مع قوات النظام في الهجوم على القرى الثائرة بمنطقة القصير ليست الأولى، لكنها الأكبر والأعنف وكانت متوقعة بعد أيام قليلة من مقتل القيادي في حزب الله أبو العباس في كمين بمنطقة القصير». وأضافت أن «الاشتباكات لا تزال دائرة لم تتوقف في محاولة مستميتة للسيطرة على طريق ربلة القصير».

 

طارق الحميد.... يقول وزير الخارجية التركي إنه من الممكن أن يحل فاروق الشرع مكان بشار الأسد على رأس حكومة انتقالية تؤدي إلى وقف النزاع المستمر في سوريا منذ أكثر من 18 شهرا. وأضاف السيد أوغلو أن الشرع «رجل عقل وضمير ولم يشارك في المجازر»، مؤكدا أن المعارضة «تميل إلى قبول الشرع». فهل هذا الأمر ممكن؟

بالطبع كون هذا التصريح صادرا عن رجل بحجم وزير الخارجية التركي، فإنه أمر لا يمكن تجاهله، لكن الغريب في هذا المقترح القديم - الجديد أنه سبق طرحه، وبطرق مختلفة، ومنذ بداية التحرك العربي في الأزمة السورية، ورفض رفضا تاما من قبل الأسد الذي سارع وقتها بتعيين وزير مختص لمحاورة المعارضة. فلماذا يعود هذا المقترح الآن مرة أخرى، وعلى لسان وزير الخارجية التركي؟

المنطق يقول، خصوصا أن الواضح هو أن المسؤولين في منطقتنا لا يكترثون كثيرا بالرأي العام، والدليل حجم الصمت تجاه ما يحدث في المنطقة.. المنطق يقول إن إعادة طرح فكرة تولي الشرع مرحلة انتقالية في سوريا هدفها تجديد الفكرة على أمل أن تحظى بدعم من قبل الروس والإيرانيين، على اعتبار أن يكون مخرج الأزمة السورية هو خروج الأسد، وليس سقوط النظام. وفي هذه الجزئية تحديدا، فقد سبق لمسؤولين عرب أن سمعوها صريحة من المسؤولين الروس الذين قالوا لهم: لماذا كان من المقبول خروج مبارك في مصر وبقاء النظام، بينما يجب إسقاط النظام كاملا في سوريا، وليس خروج الأسد فقط؟

ومن هنا يبدو أن إعادة المقترح الخاص بأن يقود الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا هو من أجل تطمين الروس والإيرانيين بأن نفوذهم في سوريا لن يتهاوى في لحظة، وإنما من خلال قبولهم بالشرع، فإنهم يقبلون بأقل الضرر. لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة بطبيعة الحال، خصوصا أن المعارضة السورية باتت اليوم لا تفرق بين أعضاء النظام الأسدي كلهم، لا سيما ونحن نرى الاتهامات التي توجه لمستشارة الأسد على خلفية قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، كما أن لدى المعارضة السورية مكاسب حقيقية على الأرض لا يمكن التفريط فيها بسهولة، ومن خلال تقديم تنازلات لأحد أركان النظام الأسدي، وإن كان الشرع. وهنا يجب أن نتنبه إلى خبر لافت؛ وهو الاجتماع الذي عقده في عمان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة مع رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، والذي بحث «تطورات الأوضاع على الساحة السورية»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، مما يعني أن لدى المعارضة السورية خيارات أخرى قادرة على تولي مرحلة ما بعد الأسد!

وعليه، فليس من السهولة تخيل حل على طريقة مقترح إنابة مبارك للراحل عمر سليمان، فالأوضاع على الأرض في سوريا مختلفة تماما، إلا في حال كانت هناك «طبخة» مستوية، لا يعلم عنها أحد، وهذا أمر لا يوجد ما يدعمه لهذه اللحظة، فلا الأسد بالعاقل؛ ولم نر من روسيا وإيران ما يوحي بأي إشارات جادة. وهنا يبقى سؤال مهم وهو: هل يريد الأتراك القول بأننا فعلنا كل ما في وسعنا، لكن الأسد وإيران وروسيا لم يستمعوا إلينا؟ ربما.