ميقاتي «المتشدّد» يصطف خلف «خط أحمر» رسمه «حزب الله»

وضعت مجموعة المواقف السياسية والمعطيات والتحركات التي تتصل بالازمة السياسية في لبنان خلال الساعات الماضية حداً حاسماً لاي توقعات متعجلة في شأن مخرج قريب لهذه الازمة التي بدت مفتوحة على مزيد من الاحتدام الداخلي.

وبات واضحا من خلال المناخ الذي ساد اليوم الثالث من عطلة الاضحى وعطلة نهاية الاسبوع ان المواجهة بين المعارضة وافرقاء الحكومة ذاهبة نحو تصعيد سياسي واعلامي فضلاً عن تطوير المنحى الاعتراضي على الارض المتمثل في مخيمي انصار المعارضة في ساحة رياض الصلح وقرب منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس، حيث شهدت ساحة الشهداء بعد ظهر امس تجمعاً شعبياً لقوى 14 آذار في ذكرى مرور عشرة ايام على انفجار الاشرفية واغتيال اللواء وسام الحسن ومرور اسبوع على بدء الاعتصام المفتوح امام السرايا لاسقاط الحكومة، تلاه اقامة سلسلة بشرية من الساحة الى امام مقر رئاسة الحكومة.

واتخذت المواقف التي اعلنها رئيس الحكومة عقب عودته السبت الى بيروت من المملكة العربية السعودية حيث ادى مناسك العمرة ولم يعلن اي شيء عن اي لقاءات له خلال الايام التي امضاها هناك، منحى متشدداً عكس بداية هجوم دفاعي ان على صعيد اعلانه رفض تقديم استقالته او على صعيد تحديد موعد لجلسة سيعقدها مجلس الوزراء بعد غد وكذلك دعوته الى عقد مؤتمر للحوار الاقتصادي الخميس في السرايا الحكومية.

واذا كان ميقاتي برر تشدده في رفض مطلب المعارضة باستقالته بإعلانه أن «استقالتي تعني أنني مسؤول عن دم اللواء الحسن»، وقائلا: «بستقيل بالسياسة وليس بالدم»، ومؤكداً تالياً «ان استقالتي اليوم غير واردة، وليراجعوا أسلوبهم لأراجع اسلوبي»، فان اوساطا واسعة الاطلاع اعربت عن اعتقادها ان هذا الموقف سيؤدي الى مزيد من تفاقم الازمة بما سيرتب على ميقاتي شخصيا وعلى الحكومة كلا تحمل مسؤولية اضافية عن كل التداعيات التي سيتسبب بها هذا التشدد .

وقالت هذه الاوساط ان رفض ميقاتي للاستقالة سيدفعه اكثر فاكثر الى حشر نفسه عند خطوط المواجهة الحادة بين فريقي 8 آذار و14 آذار ومخاطرته بحرق ما تبقى له من حظوظ في لعب ما تبقى امامه من هامش معقول للمساعدة على الوصول الى حل يفضي الى توافق على حكومة جديدة مما يعني ان ميقاتي فقد اي قدرة على القرار المستقل الذي لوّح به غداة اغتيال اللواء الحسن ثم تراجع عنه تراجعا نهائياً. ولفتت الى ان هذا التراجع الذي رمى ميقاتي كرته في مرمى المعارضة ، يعود فعليا الى تشدد حلفائه المحليين والاقليميين وفي مقدمهم «حزب الله» وربما النظام السوري من ورائه، اذ ان الحزب الذي يعتصم بالصمت منذ ما بعد اغتيال الحسن يبدو واضحا انه وضع خطاً أحمر امام اي احتمال لاستقالة الحكومة وافاد في الوقت نفسه من الخلاف الناشىء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتصليب جبهة الدفاع عن الحكومة.

وتوقعت الاوساط نفسها ان يثير موقف ميقاتي وما قد يقف وراءه مزيداً من استفزاز المعارضة وتاليا تصاعد الحملة الشرسة عليه في الايام القليلة المقبلة لا سيما في الشارع السني. واعربت عن اعتقادها ان ميقاتي ارتكب خطأ جديدا في استفزاز المعارضة خصوصا بعدما تراءى له ان موقف مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي رفض في خطبة الاضحى اي اسقاط للحكومة من شأنه ان يوفر له الغطاء السني اللازم في موقفه، في حين ان التفاعلات الحارة لموقفي ميقاتي وقباني قد تضعهما امام صورة شديدة القتامة بازاء الشارع وكذلك بازاء التصعيد المعارض كلا الذي إن لم يتمكن من اسقاط الحكومة بالضربة القاضية فهو على الاقل بدأ يحدث واقعا من الحصار على ميقاتي والحكومة. وهذا الحصار سيكون طويل المدى في وقت تقبل فيه البلاد على تفاقم خطر في الازمات الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن المخاوف الامنية، مما يصعب معه على الحكومة تحمل التبعات لمدة طويلة رغم كل محاولات مدها بعوامل الصمود امام حملة المعارضة.

ومع ان الاوساط نفسها لا تنكر اهمية العامل الدولي الذي لا يزال يشكل غطاء للحكومة عبر الخشية من الفراغ ، فانها تتوقع ان يتحول النزف الداخلي نقطة الضغط الكبرى على الحكومة ورئيسها خصوصا في ظل معطيات ملموسة ومتواترة عن اتجاه المجتمع الدولي الى رمي ثقله الى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جهوده لتشكيل حكومة جديدة، والاستعاضة عن ابداء الخشية من الفراغ بهذا الدعم لتسريع جهود سليمان.

وعلى وقع هذا المشهد برزت مجموعة مواقف داخلية متصلة بالازمة في لبنان وأبرزها:

* تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده «لحكومة وحدة وطنية». ومع انه انتقد «لاءات المعارضة ضد الحكومة» وشبّهها بـ»لاءات قمة الخرطوم العربية» عام 1967، قال لـصحيفة «النهار: انه «جاهز للمباشرة في تأليف حكومة وحدة وطنية». وشدد على «سلوك طريق الحوار مهما كانت حدة الخلافات والتباينات في وجهات النظر بين القوى السياسية».

* اعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «اننا قررنا ان يكون لنا رد فعل لئلا يستسهل قتلنا وليعرف القاتل ان هناك ثمنا لفعلته». واذ كشف ان اطرافا دوليين نصحوا للمعارضة بانتظار نتائج التحقيق، فقلنا لهم «اي ضابط او قاض يجرؤ على تحقيق جدي متى تبينت له علاقة لـ»حزب الله» او النظام السوري بآلة القتل؟ اذا اللواء وسام الحسن وقتلوه!». وأوضح ان المعارضة «لا تستهدف الرئيس نجيب ميقاتي لشخصه بل لأنه رئيس حكومة يسيطر عليها فريق تعتبره المعارضة مسؤولا عن اعمال القتل»، معتبرا ان اغتيال اللواء الحسن يقرب «حزب الله» خطوة اضافية من وضع اليد على الدولة. واكد المضي في الضغط حتى استقالة الرئيس ميقاتي «مهما كلف الامر».

* ردّ نائب رئيس البرلمان فريد مكاري في تصريح صحافي على اتهام قوى 14 آذار بانها تتعمّد مقاطعة الاجتماعات والجلسات البرلمانية التي تشارك فيها الحكومة لرغبتها في إبقاء قانون الستين للانتخابات النيابية، قائلاً: «قبل ان يتهمونا بأننا لا نريد قانوناً جديداً للانتخابات ونسعى للعودة الى قانون الستين، فليتذكروا اننا قوى 14 آذار اصبحنا نعيش تحت قانون السكين». وأضاف: «الاغتيالات سكين على رقابنا. بالأمس كان دور اللواء الشهيد وسام الحسن. من يدري من يختارون ليكون ضحية غداً»؟.

* اعتبار نائب «حزب الله» علي فياض أن «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية الوحدة الداخلية والحفاظ على قيم التعايش وتماسك اللبنانيين في ما بينهم في الوقت الذي يريد فيه البعض أن يخفي التآكل في شعبيته من خلال خطاب سياسي تصعيدي يدخل الساحة اللبنانية في نفق جديد من الإضطرابات والتأزم، ساعيا لتعطيل المؤسسات وشلها وإيصال البلد إلى الفراغ الحكومي في ظل كل التحديات الأمنية والسياسية التي تحيط بالبلاد».

بيروت ـ «الراي»: دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اللبنانيين الى «وضع مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار لحمايته من كل محاولات زعزعة الاستقرار فيه من اي جهة اتت»، مجدداً «التزام فرنسا الدائم أمن لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته، ودعمها المستمرّ له». وجاء موقف هولاند في رسالة خطية وجّهها الى نظيره اللبناني ميشال سليمان تضمّنت تعزية باللواء وسام الحسن والضحايا الذين سقطوا في انفجار الاشرفية في 19 اكتوبر الجاري، وتأكيد تضامن فرنسا الكامل مع لبنان وشعبه، واعتبار هذه الجريمة «تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلد وشل المؤسسات».