باريس تستعجل بدء الانسحاب من مالي والعمليات القتالية لم تكتمل بعد.. وزير الدفاع الفرنسي يتحدث عن «حرب حقيقية».....«مقاومة إسلامية» للفرنسيين والأفارقة وهولاند يريد الانسحاب من مالي سريعاً

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم ... لم يكتمل الأسبوع الرابع للتدخل الفرنسي العسكري في مالي الذي بدأ ليل 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى أخذت باريس تتحدث عن بداية سحب القوات الفرنسية منها. وخلال أقل من 24 ساعة، تناول رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والخارجية الموضوع ليؤكدوا أنه «إذا سارت الأمور على ما يرام» فإن نقطة الانطلاق لبدء الانسحاب ستحل الشهر القادم ولكن من غير إعطاء تاريخ محدد.

ونقلت الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم أمس عن الرئيس هولاند قوله في مجلس الوزراء الأسبوعي إن «القوات الفرنسية المنتشرة في مالي ستبدأ بالانخفاض ابتداء من شهر مارس (آذار) إذا سارت العمليات كما نتوقع». والكلام نفسه قاله وزير الخارجية لوران فابيوس ونظيره وزير الدفاع جان إيفل ودريان في أحاديث صحافية.

وتربط فرنسا بين البدء بخفض عدد قواتها ووصول القوة الأفريقية الدولية التي أوكل إليها مجلس الأمن مهمة مساعدة الجيش المالي في عملية إعادة السيطرة على كل الأراضي المالية وتحديدا مناطق الشمال التي بقيت طيلة عشرة أشهر تحت سيطرة مقاتلي الشمال المنتمين إلى ثلاث حركات هي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحركة التوحيد والجهاد في أفريقيا الغربية وأنصار الدين. ويبدو حرص باريس على الإسراع في بدء عملية الانسحاب منسجما مع ما رددته باستمرار من أن مهمتها «ليست البقاء في مالي» وهو ما كرره الرئيس هولاند خلال زيارته يوم الأحد الماضي إلى مالي. وأوضح أن قيادة الأركان الفرنسية عازمة على نقل المسؤوليات إلى القوة الأفريقية في أسرع وقت ممكن ولكن من غير التخلي عن المهمة التي جاءت من أجلها والتي تعتبر أنها «لم تنجز بعد» وفق كلام هولاند نفسه. وكان الأخير أكد أن بلاده «لن تتخلى عن مالي».

وقالت الناطقة باسم الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس إن فرنسا ترى أن «ليس لها أن تبقى لفترة طويلة في مالي إذ أن الأفارقة والماليين أنفسهم هم من يتعين عليهم أن يضمنوا الأمن وسلامة الأراضي المالية».

وحتى الآن، وصل نحو 2000 رجل من القوة الأفريقية الدولية. يضاف إليهم نحو 1800 جندي من القوات التشادية الذين أوكلت فرنسا لهم مهمة حفظ الأمن في مدينة كيدال ومحيطها التي تسكنها غالبية من الطوارق، وتقع عسكريا بأيدي الحركة الوطنية لتحرير أزواد. والحال أن هذه الحركة ترفض دخول القوات المالية إليها مخافة أن تنتقم من سكانها باعتبارها أول مدينة شمالية خرجت عن سلطة العاصمة باماكو. وامتنع الفرنسيون أنفسهم عن دخولها مكتفين باحتلال مطارها الواقع على بعد خمسة كلم من المدينة.

وكان لافتا قول وزير الدفاع إن «حربا حقيقية» تدور في مالي وذلك بعد الكمين الذي تعرضت له قوة فرنسية - مالية قريبا من مدينة غاو التي كانت أولى كبرى مدن الشمال المستعادة. ووصف لودريان مقاتلي الشمال الذين تلاقيهم الدوريات الفرنسية بأنهم من «الفلول». لكن هذا الحادث يظهر، وفق خبراء عسكريين، أن استراتيجية مقاتلي الشمال قامت على «تحاشي المواجهة المباشرة مع القوة الفرنسية» على أن تعمد لاحقا إلى استنزافها بعمليات متفرقة في أماكن انتشارها.

وكان خبراء وسياسيون فرنسيون قد نبهوا من «أفغنة» مالي ومن مواجهة حرب عصابات طويلة المدى. لكن خبراء وزارة الدفاع الفرنسية يرفضون المقارنة ويستبعدون حربا على الطريقة الأفغانية لأسباب لها علاقة بالتكوين الديموغرافي ولكون الكثيرين من مقاتلي الشمال من الأجانب بعكس طالبان التي «تسبح» في بحر بشري مكون من الباشتون وهي المجموعة الإثنية التي تنتمي إلها غالبية محاربيها.

 

باماكو، دكار - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس، ان قوات بلاده التي تشن منذ 11 كانون الثاني (يناير) الماضي حملة على الاسلاميين المسلحين في شمال مالي، خاضت اول من امس «حرباً حقيقية» ضد جماعات «جهادية بقيت تقاتل» في ضواحي مدينة غاو. وتوقع تسليم الجيش الفرنسي مهماته تدريجاً الى الوحدة الأفريقية «بسرعة نسبياً، وخلال بضعة اسابيع»، في وقت ابلغ الرئيس فرنسوا هولاند الحكومة ان الانسحاب من مالي سيبدأ في آذار (مارس) المقبل «إذا سار كل شيء كما هو متوقع».

وتجاوز عدد الجنود الفرنسيين في مالي 4 آلاف، أي حوالى ضعف العدد المعلن في بداية الحملة، ما يعادل قوتهم في افغانستان لدى بلوغ عديدهم أقصاه العام 2010. لكن باريس اكدت ان هذا العدد لن يرتفع.

وأوضح لودريان ان «فلول الجهاديين» اطلقوا صواريخ على غاو التي اقرّ بحصول معارك لدى استعادتها في 26 كانون الثاني «على غرار باقي المناطق التي حُررت خلال الحملة»، قبل ان تعلن «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» انها هاجمت بالقذائف مواقع الجنود الفرنسيين والأفارقة في البلدة التي احتلتها خلال الشهور العشرة الأخيرة.

وتشير طبيعة الاشتباكات الى ان المقاتلين الاسلاميين لا ينتشرون فقط في كيدال (اقصى شمال شرقي مالي)، بل يقاومون في مواقع اخرى شمال البلاد. وتحدث مراسلون عن ألغام كثيرة مزروعة على طول الطريق التي تمتد نحو 400 كيلومتر بين دونتزا وغاو.

وللمرة الأولى، اقرّ لودريان بأن إصابات لحقت بصفوف القوات الفرنسية في مالي «لكنها طفيفة نسبياً باستثناء مقتل قائد مروحية في الساعات الاولى من التدخل، في مقابل تكبد المقاتلين الاسلاميين خسائر جسيمة لن أحصيها»، ولمّح الى ان غارات جوية استهدفت سيارات مكشوفة نقلت رجالاً وعتاداً، كما اندلعت مواجهات مباشرة في كونا وغاو.

وذكر ان القوات الفرنسية والمالية عثرت في المناطق التي اخلتها الجماعات الإسلامية، على معدات عسكرية واخرى لصنع قنابل يدوية «ما يثبت وجود تحضيرات جدية لإنشاء بؤرة ارهابية في المنطقة». واضاف: «نكسب المعركة تدريجاً، ويجب المضي قدماً كي تصبح مناطق جبال ايفوقاس في كيدال القريبة من حدود الجزائر، حيث يتواجد قادة الجماعات الإسلامية وعناصرها، أرضاً مالية بالكامل».

وتظل هذه المناطق الأكثر حساسية، ويستهدفها الطيران الفرنسي بقصف مكثف، فيما استتب الأمن في مدينة كيدال التي يسيطر عليها متمردو الطوارق واسلاميون يؤكدون انهم «ينسقون» عملهم مع القوات الفرنسية ضد اسلاميين فارين.

على صعيد آخر، أفرج قراصنة عن ناقلة نفط فرنسية ترفع علم لوكسمبورغ، كانوا احتجزوها نهاية الاسبوع الماضي قبالة سواحل ابيدجان. واستعاد الربان السيطرة على الناقلة «غاسكوني»، وعلى متنها 17 بحاراً أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة «لكن جزءاً من حمولتها تعرض لسرقة».

وفي السنغال، أعلنت السلطات انها عززت، بسبب حرب مالي، اجراءات الأمن في دكار وسان لوي (شمال)، خصوصاً حول مواقع يتردد عليها اجانب. وتمركزت سيارات للشرطة في مفترق الطرق الكبيرة وسط دكار، فيما فتش عناصر امن سيارات في حيي بلاتوه وكولوبان الشعبي. وتشارك السنغال في القوة الأفريقية في مالي والتي ستحل محل الجيش الفرنسي، ووعدت بنشر كتيبة قوامها 500 جندي.

 

اندلعت صدامات جديدة بين الشرطة البنغالية ومئات من ناشطي حزب الجماعة الإسلامية، اكبر حزب إسلامي في البلاد، في اليوم الثاني على التوالي من تظاهرات عنيفة، احتجاجاً على إصدار محكمة الجرائم الدولية المحلية التي تواجه انتقادات، حكماً بالسجن المؤبد على الشخصية الرابعة في قيادة الحزب عبد القادر مولى بتهمة ارتكاب جرائم خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.

ويتهم عشرة آخرون من عناصر المعارضة، بينهم جميع قادة الجماعة واثنان من الحزب الوطني البنغالي المعارض، بارتكاب جرائم حرب.

وبعد سقوط 4 قتلى في أعمال شغب اندلعت في عدد من مدن بنغلادش بعد صدور الحكم أول من امس، جرح عشرات من أنصار الجماعة الإسلامية أمس لدى محاولة الشرطة تفريق متظاهرين قرب العاصمة دكا، وفي إقليم خولنا (جنوب غرب).

وقال قائد شرطة ضاحية دكا التي شهدت أعنف الصدامات إن حوالى 15 شخصاً جرحوا برصاص مطاطي، فيما تحدثت شبكة إخبارية خاصة عن جرح 12 شخصاً في خولنا.

وعززت السلطات إجراءات الأمن في أنحاء البلاد، ونشرت قوات من حرس الحدود لدعم وحدات من الشرطة تضم 10 آلاف عنصر نفذت دوريات في العاصمة.

كما انتشر حرس الحدود في شيتاغونغ، ثاني اكبر مدينة في البلاد، والتي توفي فيها امس احد مؤيدي حزب الجماعة الإسلامية، بتأثير جروح أصيب بها، اضافة إلى ثلاثة آخرين.

وقال مفتش الشرطة شفيق الإسلام: «أطلقنا النار حين هاجمنا متظاهرون استخدموا قنابل يدوية الصنع، وأشعلوا النار في سيارات. وفي مدينة راجشاهي (شمال غرب)، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حوالى 500 من أنصار الجماعة الذين ألقوا عليها قنابل حارقة.

 

لم تحمل اللقاءات الروسية – الأميركية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أخيراً، جديداً على صعيد العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، إذ خرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من لقائه جوزف بايدن نائب الرئيس الأميركي، ليكرر الكلمات التي رددتها موسكو أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة: لا اتفاق في المواقف حول غالبية القضايا الدولية والإقليمية، ولا بديل عن مزيد من الحوار لتقريب وجهات النظر.

يقرّ الطرفان بأن العلاقات الثنائية تمر في مرحلة اختبار قاسية، تحاول روسيا خلالها أن تضع قواعد جديدة للتعامل معها، عنوانها «الندية والتكافؤ» كما يقول لافروف، مستندة إلى الحاجة الملحة لواشنطن لترتيب تفاهمات مع الروس في ملفات ملحة، على رأسها الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي المرتقب العام المقبل.

ويبدو أن النتيجة الوحيدة التي ينظر إليها بنوع من التفاؤل، خبراء روس معنيون بالعلاقات مع واشنطن، تمثلت في نقل الملفات الخلافية الكثيرة، من مستوى تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام، و «حرب القوانين» في الهيئات الاشتراعية، إلى طاولة البحث على المستويات المختلفة. وبرز ذلك من خلال التوجيه بزيارة توم دونيلون، مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، لموسكو، وبدء إعداد زيارة «تعارفية» قريباً، لوزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري.

وضع البلدان الملفات المطروحة للنقاش على الطاولة، تمهيداً لقمة روسية – أميركية مرتقبة الشهر المقبل. ولا يستبعد خبراء أن يحاول الطرفان التوصل إلى صيغة تبدو أقرب إلى «صفقة كبرى»، تعيد إنتاج «عملية إعادة تشغيل العلاقات» على أسس جديدة. لكن السؤال الرئيس المطروح: ما هي هوامش المناورة عند الطرفين، لتحقيق تقارب يحترم تطلعات روسيا الجديدة لأسس بناء العلاقة؟

قال خبراء في معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا لـ «الحياة»، إن موسكو لن ترضى إلا بصيغة «الشريك الكامل» في كل القضايا العالقة، ويبدأ ذلك من دور كل طرف في تسوية الأزمات الإقليمية الساخنة التي تبدأ من سورية ولا تنتهي في أفريقيا مروراً بأفغانستان وإيران.

ويبدو أن موسكو تتطلع إلى توثيق ذلك في اتفاق ملزم، يعكس تفاهمات شفهية أولية أشار إليها لافروف بعد لقائه بايدن، بقوله: «ثمة تفاهم مع الولايات المتحدة حول صعوبة إنجاز أي شيء في ما يتعلق بغالبية القضايا الدولية، من دون روسيا والولايات المتحدة. ونحن متفقون على ذلك». وأوضح أن شرط تسوية أي مسألة دولية هو «ضمان المساواة والتكافؤ، مع أخذ مصالح الدول في الاعتبار». وقال لافروف إنه دعا بايدن إلى «ضرورة أن تستند شراكتنا إلى مسعى إيجاد موقف متفق عليه من كل أزمة، وليس إلى الأمل بأن تنضم روسيا تلقائياً إلى شيء ما، وشعرت بأنه يتفهم ذلك».

ولا يخفي ديبلوماسيون أن موسكو تنطلق في موقفها الجديد من عنصرين، يستند أولهما إلى قناعة لدى الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «الوقت حان لمراجعة العلاقة مع الغرب وتقويمها، بعدما بقي التعامل مع روسيا لفترة طويلة يستند إلى تطبيق مبدأ الغالب والمغلوب في الحرب الباردة». أما العنصر الثاني فيعتمد على ارتباك الموقف الغربي عموماً، والأميركي تحديداً، في التعامل مع ملفات دولية وإقليمية ساخنة، ما يمنح المواقف الروسية قوة أكبر، بسبب توافر قناعة لدى الكرملين بتعزّز الحاجة عند الغرب إلى شريك روسي كامل. وبرز هذا الفهم في تأكيد لافروف أكثر من مرة، أن «أخطاء واشنطن في ملفات عدة زادتها تعقيداً».

لكن شعوراً قوياً في موسكو بأن اللحظة التاريخية مناسبة لتحقيق «اختراق» يعزز نفوذها الدولي ويستند مباشرة إلى قدرتها على تعطيل أي تسوية إن لم تكن جزءاً أساسياً منها، يصطدم بحائط من العراقيل المزمنة، كما يشير ديبلوماسيون، ففيما يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تطبيق تصوراته حول استكمال مسيرة ضبط التسلح النووي، تبدو موسكو غير متحمسة لإبرام وثائق جديدة في مجال نزع السلاح، بل أعلنت تخصيص موازنة هائلة تزيد عن 700 بليون دولار لتعزيز قدراتها العسكرية.

كما أن ملف الدرع الصاروخية بدأ يدخل مراحل خطرة بالنسبة إلى موسكو، مع نشر مكوّنات منها في تركيا، ولو كان الهدف المعلن مواجهة صواريخ سورية قد تسقط خطأً في أراضي تركيا. موسكو التي باتت تدرك أن مسألة «الدرع» تحوّلت واقعاً لا يمكن تجاهله، مالت نحو تعزيز قدراتها داخل الفضاء السوفياتي السابق، عبر بناء منظومات مشتركة للدفاع الجوي.

وتواجه موسكو تشدداً في الكونغرس الأميركي إزاء ملف حقوق الإنسان في روسيا، ما يزيد صعوبة تحقيق تقارب كبير مع البيت الأبيض «الذي لا يفعل شيئاً لتخفيف الحرب المعلنة على روسيا»، كما قال خبير روسي أخيراً. هذه ملفات خلافية يستبعد مراقبون تحقيق اختراق فيها، لكن بعضهم يعتبر أنها قد لا تعرقل تحقيق تقدّم على صعد أخرى يحتاج إليها البلدان بقوة، خصوصاً لوجود نقاط تفاهم كثيرة بين موسكو وواشنطن، في ملفات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

يُضاف إلى ذلك الوضع في أفغانستان، إذ تبدو موسكو مصممة على أداء دور أساسي في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي. ويعتقد خبراء بأن واشنطن سترحّب بدور روسي فاعل، على رغم أنها تهيئ في الوقت ذاته الوضع في آسيا الوسطى، لضمان وجود عسكري طويل الأمد فيها، عكس تطلعات موسكو.