مصر نحو مواجهة مفتوحة.....إسلاميون في مصر يهددون برد عنيف على أحداث مقر «الإخوان».. «إخوان مصر» بعد حصار المتظاهرين لمقرهم العام: بداخلنا غضب لا يعلمه إلا الله....

بات الصراع بين الحكم والمعارضة في مصر مفتوحاً على كل الاحتمالات، بعد صدامات بين أنصار «الإخوان المسلمين» ومعارضيهم أمام مقر الجماعة في المقطم ومحافظات عدة خلفت أكثر من 200 مصاب، وما تبعها من دعوات قوى إسلامية إلى محاصرة مقار أحزاب ومنازل معارضين، وسط توقعات بخضوع عدد من هؤلاء للتحقيق بتهمة التحريض على التظاهرات.

وتظاهرت المعارضة في المقطم أول من أمس رداً على ما اعتبرته «اعتداء الإخوان» على ناشطين وصحافيين أمام مقر الجماعة السبت قبل الماضي خلال فعالية احتجاجية، لكن التظاهرات تحوّلت إلى عنف واسع النطاق في محافظات عدة، وسُجّلت عمليات حرق واقتحام لمقرات «الإخوان» وحزبهم «الحرية والعدالة» في القاهرة والمحافظات.

وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بفتح تحقيقات موسعة في هذه الأحداث. ويُتوقع أن تطال التحقيقات رؤساء أحزاب معارضة ومدونين وشخصيات سياسية أبدت تأييداً لهذه التظاهرات.

وقال الناطق باسم النيابة العامة في بيان إن رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام حازم صالح أمر باستدعاء مقدمي بلاغات ضد شخصيات معارضة لسؤالهم والتحري عن المحرضين على تلك الأحداث.

واستنفرت القوى الإسلامية الموالية لـ «الإخوان» للرد على الاشتباكات، ودعت إلى محاصرة مقرات أحزاب المعارضة ومدينة الانتاج الإعلامي ومنازل قادة «جبهة الإنقاذ» وإعلاميين نُشرت عناوينهم على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُناصر «الإخوان».

ودعا المحامي السلفي القريب من جماعة «الإخوان» حازم صلاح أبو اسماعيل إلى حصار منازل السياسيين والإعلاميين المعارضين، فيما دعا إسلاميون إلى حصار مدينة الانتاج الإعلامي.

وانتشرت الشرطة المصرية بكثافة أمام مقر جماعة «الإخوان» في المقطم. وأوقفت العشرات بينهم 6 قالت إنها وجدت في حوزتهم أسلحة خرطوش وقنابل مولوتوف حارقة استخدموها في المصادمات مع الإخوان والشرطة.

ودانت غالبية القوى السياسية مشاهد العنف التي استمرت طوال ليل أول من أمس، فيما أكد رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني أن الحزب «لن يسكت على الاعتداء (الذي طال فتيات في مقره في المنيل) وسيتعقب مرتكبيه والداعين له».

 

أظهرت أحداث تظاهرات «رد الكرامة» في مصر، أول من أمس، أن الخلاف السياسي بين الإسلاميين من جهة والقوى الثورية والليبرالية من جهة أخرى تحوّل بالفعل إلى «اقتتال»، بعدما عاشت محافظات عدة ليلة من المطاردات والاشتباكات بين «الإخوان» وخصومهم، سقط فيها أكثر من 200 مصاب، وبدا فيها الطرفان «عدوين» يسعى كل منهما إلى الإجهاز على الآخر، ما عكسته مقاطع فيديو ظهر فيها مدى الاحتقان بين الجموع. وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بفتح تحقيقات موسعة في هذه الأحداث يُتوقع أن تطاول رؤساء أحزاب معارضة ومدونين وشخصيات سياسية أبدت تأييداً لهذه التظاهرات.

وأمر إبراهيم بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد سياسيين وأحزاب ومدونين اتهمتهم جماعة الإخوان المسلمين قبل التظاهرات بالتحريض ضدها، وحمّلتهم مسؤولية ما قد ينتج من التظاهرات من خلال دعوتهم إلى التجمع أمام مقر الإخوان في ضاحية المقطم.

وقال ناطق باسم النيابة العامة في بيان إن النائب العام قرر فتح التحقيق في هذه البلاغات بعد اندلاع العديد من المناوشات التي أدت إلى إصابة مواطنين وإتلاف وإحراق ممتلكات. وأضاف أن رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام حازم صالح أمر باستدعاء مقدمي البلاغ لسؤالهم والتحري عن المحرضين على تلك الأحداث.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين طلبت من الجهات القضائية التحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة الطرف المعتدي، معتبرة أن هناك مخططاً لـ «إسقاط مؤسسات الدولة وإقصاء الإخوان».

وأظهرت لقطات فيديو تداولها نشطاء على موقع «فايسبوك» عنفاً غير مسبوق من جانب الإخوان ومعارضيهم في مواجهة بعضهم بعضاً، إذ بدا شباب ملتحون يضربون شاباً ينزف دماً من وجهه، فيما ظهر في مقطع آخر رجل ملتح يرشقه شباب بقنابل المولوتوف لتشتعل النيران في ملابسه، وهي مشاهد تكررت في أكثر من واقعة.

وكانت قوى المعارضة دعت إلى هذه التظاهرات رداً على «اعتداء الإخوان» على نشطاء وصحافيين أمام مقر الجماعة يوم السبت قبل الماضي خلال فعالية احتجاجية، لكن التظاهرات تحوّلت إلى عنف واسع النطاق في محافظات عدة، تخلله حرق واقتحام مقار لجماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» في القاهرة والمحافظات.

واستنفرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على جماعة الإخوان للرد على تلك الأحداث ودعت إلى محاصرة مقار أحزاب المعارضة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومنازل قادة «جبهة الإنقاذ» وإعلاميين (تم نشر عناوينهم على تلك الصفحات).

وقال المحامي السلفي القريب من جماعة الإخوان حازم صلاح أبو إسماعيل في تدوينة على صفحته على موقع «فايسبوك»: «يبدو أن التحرك السلمي المشروع إلى مقار الأحزاب الليبرالية التي تحرّك الأحداث الحالية صار ضرورة ملحة خلال ساعات على الأكثر وإذا صار حصار البيوت بالتظاهر السلمي مشروعاً مثلما حدث (أول من أمس) مع بيت رئيس الجمهورية، فيبدو أن التوجه السلمي المشروع إلى بيوت السياسيين والإعلاميين الذين ينفخون في تأجيج فتنة حرق مصر وخرابها عبر برامجهم وكلماتهم صار ضرورة أيضاً»، وأضاف: «سنرى ما يجب أن يكون ولكن الأمر المحتم أننا شعب يقظ مرابط، ويأبى علينا شرفنا أن نترك فصيلاً منا ليتعرض للذبح والحرق والقتل ونبقى متفرجين بغير حراك ومع ذلك دائماً حراكنا قانوني سلمي مشروع ومطابق لتخريجات خصومنا ورأيهم في ما هو مشروع وسلمي وقانوني».

وأكدت وزارة الداخلية أنها «ستضطلع بدورها الذي كفله الدستور والقانون وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين فيها ومنشآتها التي تعد ملكاً للدولة». وقالت في بيان: «نهيب بكل المواطنين ومن منطلق حرصها على سلامتهم وحماية منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين بها ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لحق التعبير السلمي عن الرأي وعدم اللجوء للعنف أو الخروج عن إطار الشرعي»، لكنها تغافلت عن الدعوات إلى حصار منازل قادة المعارضة.

وانتشرت الشرطة بكثافة أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم لمنع أي محاولات جديدة لاقتحامه، بعد ليلة من الاشتباكات في محيطه دُمرت خلالها متاجر وحافلات أقلت أعضاء الإخوان في المحافظات إلى القاهرة للاحتشاد أمام مقرهم، وسط إطلاق نار كثيف من بنايات عدة لم يُعرف مصدرها. وأوقفت الشرطة عشرات بينهم 6 أشخاص قالت إنها وجدت بحوزتهم أسلحة خرطوش وقنابل مولوتوف حارقة استخدموها في المصادمات مع الإخوان والشرطة.

ودانت غالبية القوى السياسية مشاهد العنف التي استمرت طوال ليل أول من أمس. وقال المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ» الدكتور محمد البرادعي في تدوينة على حسابه على موقع «تويتر»: «العنف يولّد العنف ومأساة الوطن لن تحل بالعنف. النظام هو المسؤول عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته. لنتق الله جميعاً في مصر».

ودعا رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني السياسيين المعارضين وعلى رأسهم قادة «جبهة الإنقاذ» إلى اتخاذ موقف واضح لا غموض فيه من العنف وبخاصة العنف ضد المرأة. وقال في بيان: «للأسف البعض يدين العنف على استحياء ثم يضع يده في يد من يعتدي على بناتنا ويقتل شبابنا. الاعتداء على بناتنا وهن يستعدن لحفلات الأم في مقر الحرية والعدالة بالمنيل (في القاهرة) عمل إجرامي وخسيس»، مشدداً على أن الحزب «لن يسكت على هذا الاعتداء وسيتعقب مرتكبيه والداعين له».

ودانت الحكومة في بيان العنف وحرق بعض المنشآت وحصار مساجد. وقال المتحدث باسمها السفير علاء الحديدي: «أعمال العنف تهدف إلى جر البلاد إلى دائرة من العنف والعنف المضاد بما يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال الديموقراطي التي نسعى جميعاً إلى استكمالها بإجراء الانتخابات البرلمانية»، داعياً جميع القوى السياسية والمدنية إلى «نزع الغطاء السياسي عن هؤلاء الذين يمارسون العنف ويحرقون المقار والصحف في كل انتماءاتها».

 

يبدأ مجلس الشورى المصري الذي يمتلك موقتاً السلطة التشريعية في البلاد، اليوم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي تسعى جماعة «الإخوان المسلمين»، صاحبة الغالبية، إلى الإسراع في تمريره، تمهيداً لتوفيق أوضاعها، وسط توقعات بأن تقبل محكمة القضاء الإداري طلباً قدمته الجماعة بإعادة المرافعات في دعاوى تطالب بحلها وكان مقرراً أن تصدر فيها الأحكام بعد غد (الثلثاء). ويتوقع أن يثير قانون الجمعيات غير الحكومية جدلاً بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة من جهة، وبينهم وبين ممثلي المنظمات الحقوقية من جهة أخرى، في ضوء تضمين مشروع القانون المقترح قيوداً شديدة على تمويل المنظمات العاملة في مصر.

وانتقد مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن في شدة مشروع القانون الجديد، وقال لـ «الحياة»: «(الرئيس السابق حسني) مبارك كان هدفه تقييد المجتمع المدني وتحجيمه، أما هدف الإخوان فإزالة المجتمع المدني وتحويله إلى منظمات حكومية، من خلال تأميم أمواله»، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينص على اعتبار أموال المنظمات غير الرسمية «أموالاً عامة»، ما يعني فرض قيود في التصرف في تلك الأموال، واعتبار الموظفين العاملين في تلك المنظمات بمثابة «موظفين حكوميين»، كما أنه «يفرض قيوداً شديدة على تلقي الأموال من الخارج». وأشار إلى أن هذا النص يعطي لجهة الإدارة حق الضبطية القضائية، ففي حالة الاشتباه في مخالفات في طريقة الإنفاق يتم إحالة مسؤولي المنظمات على النيابة.

وأشار حسن أيضاً إلى أن القانون ينص على تشكيل «لجنة تنسيقية تضم ممثلي عدد من الوزارات والأجهزة الأمنية»، وأن هذه اللجنة «تعمل كرقيب على إنفاق المنظمات والبت في طلبات التمويل، وهو ما يُعد ستاراً لمراقبة نشاطها». وقال: «في وقت أصدرت تونس وليبيا قوانين تنظّم عمل المنظمات الأهلية، ويُضرب بها المثل في العالم، فإن النظام المصري يسعى إلى تمرير قانون يعود بنا إلى الوراء».

وفي المقابل، عُلم أن أحزاباً معارضة في مجلس الشورى تعكف على درس مشروع القانون الجديد، للاتفاق على رؤية موحدة حيال المواد محل الخلاف. وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة حقوق الإنسان في الشورى القيادي في حزب «المصري الديموقراطي» إيهاب الخراط: «القانون الجديد فلسفته قائمة على سيطرة الحكومة على عمل المنظمات غير الرسمية، بادعاء ضمان حسن استخدام التمويل وعدم الإضرار بالمصالح الوطنية، وهذا الحديث كان ولا يزال فرصة لفرض سياسات الحكومة والنظام». واتفق الخراط مع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كون النص في القانون على تشكيل «لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الحكومة، من شأنه فرض قيود على تلقي التمويل وطريقة صرفه». وأشار إلى أن ممثلي أحزاب المعارضة في الشورى سيسعون إلى «تغيير تلك المواد المختلف عليها بهدف تطبيق المعايير الدولية. نحن نقبل ونطالب بشفافية كاملة في عمل المنظمات وطريقة تمويلها، لكننا نرفض في شدة فرض قيود حكومية على طريقة عملها».

في غضون ذلك، تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطلب فيه اتخاذ قرار بفتح باب المرافعة في الدعاوى التي تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق كل مقارها، والتي كان مقرراً أن تصدر فيها الأحكام بعد غد الثلثاء، وذلك بهدف تغيير حال الدعوى وظهور مستندات جديدة.

وتضمن طلب الهيئة مذكرة قانونية أكدت وجود مستندات جديدة في هذه القضايا أهمها أنه تم إشهار جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو الإشهار الحاصل على الرقم 644 لسنة 2013.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... توعد إسلاميون بمصر برد عنيف على الاشتباكات التي وقعت في محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم (جنوب القاهرة) الجمعة الماضي، بين أنصار «الإخوان» وقوى مدينة معارضة، والتي سقط خلالها أكثر من 200 مصاب، وهو ما اعتبره مراقبون نذيرا باحتراب أهلي، وسط إدانات واسعة من القوى الإسلامية والمدنية للاشتباكات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس.

ودعا حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السلفي المستبعد من الانتخابات الرئاسية، إلى «التحرك السلمي لمقار الأحزاب الليبرالية التي تحرك الأحداث». وقال أبو إسماعيل عبر صفحته على «فيس بوك» أمس إنه إذا كان حصار البيوت بالتظاهر السلمي قد صار مشروعا مثلما حدث أمس (أول من أمس) مع بيت رئيس الجمهورية، فيبدو أن التوجه السلمي المشروع إلى السياسيين والإعلاميين، الذين ينفخون في تأجيج فتنة حرق مصر وخرابها عبر برامجهم وكلماتهم، صار ضرورة حالة أيضا».

وهددت حركات ذات مرجعية إسلامية بمحاصرة منازل قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة، وعلى رأسهم محمد البرادعي المنسق العام للجبهة، وكذا مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تضم عددا من الفضائيات الخاصة.

من جهة أخرى، شهد محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم (جنوب القاهرة) حالة من الهدوء الحذر أمس، بعد اشتباكات عنيفة استمرت طوال الليلة قبل الماضية، بين محتجين وشباب «الإخوان المسلمين»، أسفرت عن إصابة 234 من الجانبين، على خلفية دعوة نشطاء سياسيين للتظاهر أمام مقر الجماعة احتجاجا على التعدي على نشطاء وصحافيين أمام المقر الأسبوع الماضي.

وبدورها، أدانت الحكومة أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وأكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس «التزام الحكومة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها»، داعيا جميع القوى السياسية والمدنية إلى نزع الغطاء السياسي عن الذين يمارسون العنف ويحرقون المقار والصحف على جميع انتماءاتها.

وطالب الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السياسيين المعارضين وعلى رأسهم قادة جبهة الإنقاذ بموقف واضح من الاعتداء على الحزب في حي المنيل. ووصف الكتاتني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الاعتداء بأنه عمل إجرامي وخسيس، مؤكدا أن «الحزب لن يسكت على هذا الاعتداء وسيتعقب مرتكبيه والداعين له».

لكن البرادعي حمل النظام الحالي مسؤولية العنف في البلاد، قائلا «النظام هو المسؤول عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته».

من جانبها، توعدت السلفية الجهادية بالرد على أحداث العنف التي وقعت في محيط مقر الإخوان بالمقطم، وقالت في بيان لها أمس «إيمانا منا بواجبنا كبشر وجنود لله في الأرض، لن نخذل إخواننا في التيار الإسلامي إن استنصرونا، فنحن أولى بهم وهم أولى بنا». وحذرت السلفية الجهادية «كل من سولت أو تسول له نفسه حرق مساجد أو قتل عزّل» من «غضب يأكل الأخضر واليابس». وأكدت الجبهة السلفية أن جميع الخيارات والفعاليات من اعتصامات مطروحة للرد على أحداث المقطم.

وطالبت الجماعة الإسلامية بدعم حق جماعة الإخوان في الدفاع عن مقراتها. وأكد خالد الشريف، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن «الاعتداء على (الإخوان) يكشف عن كراهية متنامية للمشروع الإسلامي».

ودعت صفحة «إحنا شباب الإخوان اعرفنا صح»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر اليوم (الأحد)، وقالت الصفحة في دعوتها «احشد نصرة على إعلام مسيلمة الكذاب.. احشد لكي يعلموا عزة الإسلاميين.. احشد لكي يروا قوتنا في الحشد»، لكن مسؤولا بحزب الحرية والعدالة رفض التعليق على دعوة حصار مدينة الإنتاج، قائلا «لم نحدد موقفنا بعد».

ونشرت صفحة «حزب الحازمون المصريون»، على موقع التواصل الاجتماعي، عناوين منازل قيادات جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي، وعمرو موسى المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الدكتور محمد البرادعي.

من جانبه، أكد صباحي أن مسؤولية حماية مقرات التيار الشعبي والأحزاب السياسية تقع على عاتق الأمن، مضيفا «ليست لدينا معركة مع أبو إسماعيل ولا نخرج في المظاهرات ضده».

وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، إن «القوى الثورية ستظل تقوم بفعاليات احتجاجية أمام مكتب الإرشاد حتى إسقاط النظام الإخواني».

في السياق ذاته، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «واشنطن قلقة من أحداث العنف الأخيرة بمصر»، إلا أنها أشارت إلى حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية. وقالت نولاند خلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية «إننا قلقون دائما من الاشتباكات العنيفة في مصر، ونشجع أي شخص على التعبير عن أي مظالم سلميا، كما شجعنا الحكومة على قيادة حوار واسع للتعامل مع الإحباطات الشعبية على الجانبين السياسي والاقتصادي، وشجعنا قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس».

وأضافت أن الرئيس محمد مرسي اتخذ بعض الخطوات في طريق الإصلاحات التي تعهد بها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مصر، وهو ما يصب في صالح تبرير عمل كيري على صرف مبلغ 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا في مصر وتنامي «زعزعة الاستقرار» في البلاد. ودعت كاثرين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس السبت «جميع أطراف النزاع السياسي في مصر إلى الحوار من أجل التغلب على حالة الانقسام التي يعانيها في الوقت الراهن المجتمع المصري».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأجهزة الأمنية بأن تضرب بكل قوة على المعتدين على حياة الآمنين والمنشآت العامة والخاصة، ومرتكبي أحداث العنف حسب تعبيرها، وقالت على لسان أمينها العام «بداخلنا غضب لا يعلمه إلا الله»، وذلك في أول رد على محاصرة محتجين للمقر العام للجماعة في ضاحية المقطم جنوب القاهرة يوم أول من أمس الجمعة، خلف مئات الجرحى.

وفي حدث لفت انتباه المتابعين بدأ أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان المسلمين المؤتمر الصحافي مساء أمس، عن أحداث المقطم، برفع آذان العشاء أمام كاميرات التلفزيون وعشرات الصحافيين على الهواء مباشرة، قائلا مع بداية المؤتمر إنه «حان موعد آذان العشاء»، ثم شرع في الآذان.

وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة في المؤتمر الصحافي، إن الجماعة قررت تتبع كل من دعا وحرض على المظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، أو شارك في المظاهرات من خلال القانون.

وأضاف حسين: أن «البعض حاول ضرب رأس الدولة في جمعات متتالية وفشلوا، إنهم الآن يضربون مقار الإخوان، مستخدمين صبية صغارا وبلطجية، مع وضعهم عبارات ثائر وناشط من أجل كسب استعطاف الشعب المصري».

وتابع أن من تظاهروا أمام مكتب الإرشاد انتهكوا حرمات المساجد ومنعوا سيارات الإسعاف وروعوا الآمنين من سكان المنطقة، وأصيب المئات من الإخوان، وتم نقل 176 منهم إلى المستشفيات، وتم حرق عشر حافلات، واعتداء على مقار في محافظات مختلفة، وسرق محتويات مقر منيل الروضة الخاص بحزب الحرية والعدالة.

وقال حسين: إن «بداخل الإخوان غضب لا يعلمه إلا الله، وينالون السب والشتائم منذ النظام السابق حتى الآن لانتخاب أحد قيادتنا لرئاسة الجمهورية، وإنهم لا ينوون إنفاذ الغضب إلا من خلال القانون ودولته، ولن ننجر إلى العنف والفوضى».

وطالب الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على البلطجية من خلال القانون مع احترام حقوق الإنسان، وأن تلقي القبض على كل المعتدين وتحاسبهم وفقا للقانون. كما طالب السلطة التشريعية بإصدار القوانين التي تحفظ الأمن في البلاد باحترافية كاملة، مع وقوف القوى السياسية ضد دعوات العنف والفوضى والبلطجة، معلنا أن الإخوان المسلمين يؤمنون بالسلمية.

وتابع حسين: «آن الأوان للأجهزة الأمنية أن تضرب بكل قوة على الجناة والمعتدين على الحياة العامة والخاصة، وكل ذلك في إطار القانون والحفاظ على كرامة الإنسان والمجتمع، آن الأوان لأجهزة التحقيق أن تكشف عن أسماء ورموز المفسدين في الأرض والذين أثبتت الأحداث أن بعضهم يدعي أنهم رموز سياسية، فلم يعد في الوقت متسع لأي لبس أو غموض، حق المعرفة حق طبيعي وخصوصا للشعوب التي تسير في مسيرة الإصلاح والثورة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .... واصلت جماعة الإخوان المسلمين في مصر فقدان مواقعها في مجالس النقابات المهنية، إذ منيت الجماعة، الأكثر تنظيما في البلاد، أمس، بخسارة وصفت بـ«الساحقة» في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على تراجع شعبية «الإخوان» الذين فازوا في كل الاستحقاقات التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة للصيادلة، التي تبلغ جمعيتها العمومية نحو 170 ألف صيدلي، عن حصول قائمة «اتحاد الصيادلة المهنيين» المحسوبة على تيار الأحزاب المدنية، ويمثلها عدد من الأحزاب الليبرالية على رأسها «الدستور»، و«المصريين الأحرار»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، على 10 مقاعد بمجلس النقابة العامة، من بين 12 مقعدا جرت عليها الانتخابات أول من أمس الجمعة.

وفيما بدا كإعلان للنصر، قال الدكتور محمد سعود، منسق قائمة «اتحاد الصيادلة المهنيين»، في تصريحات صحافية له، أمس، إن «مرشحي القائمة اكتسحوا انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة وحصلوا على 10 مقاعد»، بينما اكتفت قائمة «ائتلاف صيادلة مصر» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، بمقعدين فقط في قطاع الدلتا، بينما خرجت قائمة الصيادلة المستقلين من سباق الانتخابات دون أي مقاعد.

من جانبه، قلل الدكتور علاء الصغير، عضو النقابة العامة للصيادلة المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، من أهمية النتائج قائلا: «الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا للغاية ويمكن الحديث عن مشاركة 3% فقط من أعضاء الجمعية العمومية».

ورغم اعترافه بخسارة قائمة «الإخوان»، قال الصغير لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد جعلت من جماعة الإخوان أقل اهتماما بالانتخابات.. لم يكن هناك تحضير جيد، وربما سلم أولويات الجماعة الآن مختلف بعض الشيء نظرا لهذه الظروف».

لكن مصادر في لجنة المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين تحدثت أمس عن اعتزام الجماعة عقد اجتماع طارئ لمرشحي قائمتها في الانتخابات لدراسة أسباب خسارتهم في الانتخابات.

ويعتقد مراقبون أنه في ظل غياب مؤسسات استطلاعات رأي موثوقة في البلاد، يمكن الاستعانة بانتخابات النقابات المهنية لقياس اتجاهات الرأي العام في البلاد التي لا تزال تعاني اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية رغم مرور نحو 9 أشهر على تولي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان مقاليد السلطة.

ويرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في نتائج الانتخابات النقابية مؤشرا بالغ الدلالة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعد نتائج انتخابات النقابات مقياسا جيدا لاتجاهات الرأي العام، في ظل عدم وجود مراكز استطلاع رأي.. وإذا ما اعتمدنا هذه النتائج سنكتشف تراجعا كبيرا في شعبية جماعة الإخوان».

يضيف نافعة، الذي كان منسقا عاما لـ«الجمعية الوطنية للتغيير» قبل ثورة 25 يناير: «التآكل في شعبية الجماعة أمر ملحوظ في الشارع المصري، يمكن تلمسه في تعليقات سائقي التاكسي، وبوابي العمارات والباعة الجائلين، لكن هذه النتائج توفر مؤشرا ملموسا على هذا التآكل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».

ويشدد نافعة على أن ضعف الإقبال في انتخابات نقابة الصيادلة يعد مؤشرا إضافيا في غير صالح الجماعة التي عرف عنها قدرتها على الحشد والتنظيم، يقول: «كلما قلت نسب المشاركة في تقديري كانت الدلالة أخطر.. فنحن أمام جماعة أكثر ما يميزها ماكينتها الانتخابية وهي ماكينة تعمل بفعالية أكبر في ظل الأعداد القليلة، إذ تظهر قدرتها على الحشد والتنظيم».

وقبل أسابيع، منيت جماعة الإخوان المسلمين بخسارة كبيرة في الانتخابات الطلابية في معظم الجامعات المصرية التي شهدت تقدما ملحوظا للتيار المدني الذي هيمن على معظم مقاعد الاتحادات الطلابية في الجامعات الكبرى: القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وجامعات الدلتا. كما خسرت أيضا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين قبل أسبوع، بالإضافة إلى خسارتها جميع مقاعد نقابة البيطريين في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، أثار غضبا واسعا في صفوف قوى المعارضة في البلاد التي توحدت تحت مظلة «جبهة الإنقاذ الوطني». ويرى مراقبون أن سياسات الرئيس عقب هذا الإعلان لم تنجح في جسر الهوة التي أخذت في الاتساع مع إصراره على إقرار دستور لا يحظى بالتوافق.

وفقدت جماعة الإخوان حليفا رئيسا لها من التيار السلفي، على خلفية اتهامات وجهت لحزب النور السلفي ومن خلفه «الدعوة السلفية» التي تعد من كبرى القوى السلفية في البلاد، بشأن سعي «الإخوان» للهيمنة على مفاصل الدولة ورغبتهم في ما سموه «الاستئثار بالسلطة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .... قال فايز جبريل، السفير الليبي الجديد في القاهرة، إن «ملف تسليم الهاربين من مسؤولي نظام القذافي إلى مصر، قد تحول إلى معركة تجاذبات سياسية بين القوى السياسية المصرية خلافا لما هو مطلوب»، بينما قالت مصادر ليبية، إن «الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، يستعد لمغادرة النيجر، متجها إما إلى سلطنة عمان التي لجأ إليها معظم أفراد عائلة القذافي، أو إلى دولة أفريقية أخرى، تجنبا لمحاولات السلطات الليبية المطالبة بتسليمه استنادا إلى مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)».

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس، أن «تزايد الضغوط على نجل القذافي ربما يدفعه إلى محاولة مغادرة أراضي النيجر»، لكنها اعتبرت في المقابل أن وجهته النهائية ليست واضحة، ورجحت احتمال مغادرته إلى حيث وصلت أمه صفية فركاش وأشقاؤه عائشة ومحمد وهانيبال.

وكان الساعدي، البالغ من العمر 39 عاما، قد حصل على حق اللجوء السياسي في النيجر، لكن تم وضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزل فخم في العاصمة نيامي ضمن حي راق قرب السفارتين الأميركية والفرنسية، بعد مقابلة تلفزيونية دعا خلالها إلى الانقلاب على النظام الليبي الجديد.

وغادر معظم أفراد عائلة القذافي الأراضي الجزائرية مؤخرا إلى جهة لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن وفقا لما أعلنه عبد الحميد بو زاهر سفير الجزائر لدى ليبيا، الذي أكد أن رحيل آل القذافي تم منذ وقت طويل، وأنه ليس هناك أي فرد منهم على الأراضي الجزائرية حاليا.

من جانبه، قال فايز جبريل، السفير الليبي الجديد في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شعوب ثورات الربيع العربي تطالب بمحاكمة جلاديها نظرا لما ارتكبوه من جرائم مالية وإنسانية وفساد سياسي بحق شعوبهم وأوطانهم».

واعتبر جبريل أنه من الطبيعي أن تستجيب مصر للطلبات المتكررة التي تقدمت بها السلطات الليبية لتسليم الهاربين من مسؤولي النظام السابق، مشيرا إلى أنه لا يجب اعتبار هؤلاء لاجئين سياسيين.

وأعلن جبريل أنه شخصيا تعرض لملاحقات شديدة من نظام القذافي قبل نجاح الثورة الشعبية ضده، لافتا إلى أن أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية المعتقل حاليا، بانتظار بحث تسليمه إلى السلطات الليبية، كان ضمن مسؤولين ليبيين كثيرين طالبوا مصر بتسليم معارضي النظام السابق.

وأضاف السفير جبريل: «كان قذاف الدم ركنا من أركان النظام السابق وتورط في سلسلة جرائم بحق الشعب الليبي، ويجب محاكمته على ما اقترفه طيلة أربعة عقود تقريبا».

واعتبر جبريل أن ما وصفه بالحديث الإنشائي عن الرغبة في وجود علاقات قوية بين مصر وليبيا استنادا إلى التاريخ والجغرافيا والأخوة، يجب أن يترجم على الأرض إلى إجراءات ملموسة تتيح للشعب الليبي الحق في محاكمة جلاديه. وتابع: «ما يجرى ينبغي أن يكون درسا قاسيا ومفيدا لكل المسؤولين العرب مستقبلا، بأن كل من تجاوز في حق شعبه سيحاكم إن عاجلا أو آجلا ويناله العقاب».

إلى ذلك، وجه القسم الإعلامي بالسفارة الليبية في القاهرة الدعوة لاحتفال سيقام غدا الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير وتكريم المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق.

وبينما أجرى الجيش الليبي مناورة عسكرية مفاجئة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلنت السلطات الليبية اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات خمسة ثوار قاتلوا ضد قوات القذافي على الطريق الرئيس بوادي مسعودة في منطقة أم القنديل التابعة لمنطقة خليج السدرة.

وقال بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، إن «السلاح الجوي والقوات الخاصة نفذا مشروعا تعبويا مشتركا بمنطقة بنغازي العسكرية أول من أمس، بهدف تحقيق التعاون بين الصنوف والوحدات المقاتلة كافة بالجيش الليبي، والرفع من كفاءتها وقدرتها القتالية».

 

باريس: «الشرق الأوسط» ... أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مقتل أبو زيد، أحد القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في معارك شنها الجيش الفرنسي في جبال أيفوقاس شمال مالي، في نهاية فبراير (شباط) ، كما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان. وقال البيان إن مقتل أبو زيد يسجل مرحلة مهمة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال قصر الإليزيه: «يؤكد رئيس فرنسا يقينا مقتل عبد الحميد أبو زيد بعد هجوم شنه الجيش الفرنسي في جبال أدرار إيفوغاس في شمال مالي بنهاية فبراير».

وأعلنت مصادر رسمية فرنسية في وقت سابق أمس أنه تم التأكد من مقتل عبد الحميد أبو زيد، أحد القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خلال عمليات عسكرية قام بها الجيش الفرنسي والتشادي منطقة أدرار تيغارغار بشمال مالي.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الجزائري أبو زيد (46 عاما) واسمه الحقيقي هو محمد غيدرى هو منفذ عملية اختطاف سبعة موظفين من بينهم خمسة فرنسيين بشركتى «أريفا» النووية و«ألستوم» من موقع أرليت في النيجر في سبتمبر (أيلول) 2010.

وأوضحت الصحيفة أن أمير التنظيم (أبو زيد) كان قد اتخذ من منطقة جبال أدرار إيفوغاس بشمال مالي ملاذا له حيث قام بعقد تحالفات مع بعض قبائل الطوارق لإقامة قاعدة للخدمات اللوجيستية ومعسكرات التدريب ومركز لاحتجاز الرهائن في تلك المنطقة المعزولة من الساحل الأفريقي.

وأضافت الصحيفة أن العشرات من المقاتلين التابعين لكتيبة أبو زيد قتلوا خلال الأسابيع الماضية خلال العمليات الفرنسية الحالية في تلك المنطقة ولكن السلطات الفرنسية كانت تنتظر دلائل صريحة قبل إعلان مقتل القيادي الجهادي. غير أن صحيفة «لوموند» الفرنسية والتلفزيون الجزائري «النهار» كان قد نشرا خبر مقتله وفقا لمصادر محلية موثوقة وذلك في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وقال الرئيس التشادي ديبي في مراسم تكريم 26 جنديا تشاديا قتلوا في هذه المعارك في 22 فيفري، خسرنا جنودنا في جبل أيفوقاس بعد تدمير قاعدة للجهاديين. كانت المرة الأولى التي جرت فيها مواجهة مع الجهاديين.وأضاف: أن «جنودنا قتلوا اثنين من قادة الجهاديين أحدهما أبو زيد، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد لمقتل أبو زيد لا من باماكو ولا من باريس ولا من الجزائر».

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أن تحليل الحمض النووي قاد إلى التأكد من هوية عبد الحميد أبو زيد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: خديجة الرحالي .... جدد المغرب تشبثه باقتراح تطبيق حكم ذاتي موسع في الصحراء كحل للنزاع، بالتزامن مع إنتقال كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء من الرباط إلى مدينتي العيون والداخلة، في الصحراء. وقال مسؤول مغربي في هذا الصدد إن روس سمع في الرباط «كلاما واضحا وصريحا»، في هذا الصدد.

في حين علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع أن روس تعمد توسيع دائرة اتصالاته مع صحراويين، من أجل إدخال أطراف أخرى في المفاوضات المباشرة بين المغرب و«البوليساريو»، في حالة استئنافها. وقالت المصادر إن روس لم يطرح الفكرة مباشرة، لكنه سأل صحراويين داخل أحزاب مغربية ما إذا كانوا يعتقدون أن توسيع دائرة التفاوض يمكن أن يكون مفيدا.

وفي إطار جولته في المنطقة، يصل كريستوفر روس غدا (الاثنين)، إلى مخيمات جبهة «البوليساريو» في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، حيث من المقرر أن يلتقي محمد بن عبد العزيز الأمين العام للجبهة. وبدا روس جولته الثانية للمنطقة التي تستمر حتى الثالث من أبريل (نيسان)، بزيارة الرباط، الأربعاء الماضي، وستشمل أيضا موريتانيا والجزائر، وذلك بهدف «التحضير للمرحلة المقبلة في عملية التفاوض واحتمال استئناف المحادثات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي متبادل ومقبول بين الطرفين». وكان روس قد زار، الليلة قبل الماضية، مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، ومن المقرر أن ينتقل اليوم (الأحد) إلى مدينة الداخلة.

والتقى روس في العيون وفدا عن «تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان» المؤيد لـ«البوليساريو»، الذي ترأسه الناشطة الحقوقية أمنتو حيدار، وذلك حسب بيان للتجمع أوردته، أمس، «وكالة الأنباء الصحراوية»، وجرى اللقاء بمقر بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء (المينورسو). وحسب المصدر نفسه، تناول اللقاء، الذي دام ساعتين مع روس، «الوضع العام بالصحراء، والانشغالات المرتبطة به»، دون ذكر تفاصيل. وحضر اللقاء فولفغانج فيسبرود، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو و3 من المستشارين.

ومن المقرر أن يلتقي روس محافظ مدينة العيون وعددا من المنتخبين وشيوخ القبائل الصحراوية وممثلين عن «المجلس المغربي لحقوق الإنسان».

وكان روس قد تباحث مع عدد من المسؤولين المغاربة، بينهم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وكريم غلاب رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية، ومحند العنصر وزير الداخلية. بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين الصحراويين، وحضر هذه المباحثات محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة. وقال روس، في تصريحات للصحافة عقب مباحثاته مع المسؤولين المغاربة، إن «الوضع في منطقة الساحل وجوارها يجعل حل قضية الصحراء أمرا ملحّا أكثر من أي وقت مضى».

وأوضح أنه «دشن في الرباط جولة جديدة من أجل إيجاد حل لمشكلة الصحراء وفق القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن». وأشار روس إلى أنه سيعرض خلاصات هذه الجولة أمام مجلس الأمن يوم 22 أبريل (نيسان) المقبل. وكان روس قد أعلن تخليه عن أسلوب المفاوضات غير الرسمية بين المغرب و«البوليساريو»، الذي اعتمد في أغسطس (آب) 2009، بعد 9 جولات من هذه المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم يُذكر، وتعويضه بـ«دبلوماسية مكوكية» بين الجانبين، وذلك في محاولة لتخطي الجمود في التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وفي الرباط، أبلغ مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الصحافيين أن جولة كريستوفر روس ولقاءاته مع مسؤولين مغاربة «كانت مناسبة للتأكيد على الإرادة القوية للمغرب لأجل إيجاد تسوية دائمة مقبولة من الأطراف ومتوافق عليها لحل هذا النزاع»، ومضى الخلفي يقول: «جميع الذين التقاهم روس شددوا على أن المقترح المغربي القائم على حكم ذاتي موسع يمثل إطارا لهذا الحل، ويشكل أفقا لتسوية هذا النزاع أيضا».

 

أكدت الخرطوم أمس اكتمال انسحاب جيشي السودان وجنوب السودان من الحدود بينهما تمهيداً لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، وهو أمر يُتوقع أن يعلنه الاتحاد الافريقي رسمياً اليوم، فيما نأى السودان بنفسه عن فتح السلطات الأميركية تحقيقاً في شأن الاشتباه في أن أحد كبار موظفي إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان كان «عميلاً» لحساب حكومة السودان.

وقال رئيس اللجنة الفنية التابعة للآلية السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا الفريق عماد الدين عدوي إن تقرير قائد البعثة الأممية المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الدولتين «يونيسفا» أكد انسحاب الجيش الجنوبي من منطقتي سماحة والميل 14 قبل الموعد المحدد على رغم أن الجنوب كان قد طلب امهاله وقتاً إضافياً.

وأشار عدوي إلى إنشاء آلية لتلقي شكاوى الطرفين في حال حدوث خروقات في حدودهما، موضحاً أن المنطقة المنزوعة السلاح قُسّمت إلى أربعة قطاعات لتسهيل عملية المراقبة. وقال إنه فور تلقي مسؤول أي من القطاعات شكوى بوجود خرق، سترسل طائرة للتأكد من حدوثه، مؤكداً أن عدد المراقبين المحليين في القطاع يتراوح بين 70 إلى 90 مراقباً مع وجود العدد ذاته من المراقبين الدوليين.

إلى ذلك، كشف قيادي سوداني معارض يقيم في الخارج تفاصيل لقاء غير معلن جمعه مع رفيقه السابق في الحركة الإسلامية نائب الرئيس علي عثمان طه. وقال مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض علي الحاج إنه سلّم مسودة حوار مع طه في العاصمة الألمانية برلين، إلى قيادات المعارضة المسلحة والسياسية، مشيراً إلى أنها رحّبت بالمسودة ووصفتها بالايجابية، لكنها قالت إن «الكرة في ملعب حزب المؤتمر الوطني الحاكم» في ما يتعلق بجدية الحوار وصدقيته وإحداث اختراق في القضايا السودانية الملحّة.

وذكر الحاج أن اللقاء تم بترتيب من السفارة السودانية في ألمانيا، وأنه ركّز على نقاش القضايا السودانية، وأبرزها مشكلة دارفور، والعلاقة مع جنوب السودان، والحريات، وأن الجانبين شددا على أهميتها في دفع عملية السلام في السودان.

وكشف انه اتفق مع طه على نقل مسودة الحوار إلى المعارضة والحكومة، موضحاً أنه سلّم قيادات المعارضة السياسية في الخرطوم وقيادات الحركات المسلحة بمن فيهم رئيس متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار والأمين العام للحركة ياسر عرمان، نتائج الحوار الذي أُجري مع نائب الرئيس السوداني. وأضاف أن المعارضين رحبوا بالمقترحات التي تضمنتها المسودة، لكنهم اعتبروا أن «التحدي» يكمن في «صدقية وجدية» الحزب الحاكم في شأن المضي قدماً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء طه والحاج الذي استمر أكثر من 3 ساعات.

من جهة أخرى، هاجم الجيش السوداني حركات متمردة عند قرية أم عجاجة التي تبعد 30 كيلومتراً غرب مدينة مليط في شمال دارفور قرب الحدود الليبية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة كما سُمع دوي انفجارات. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر إن القوات الحكومية ظلت تلاحق وترصد قوات الحركات المتمردة حتى اشتبكت معها في المناطق الغربية من محافظة مليط.

وأضاف كبر أن المتمردين احتموا بالمواطنين وجعلوهم دروعاً ضد أي هجمات قد تشنّها عليهم الحكومة السودانية.

لكن نائب دائرة مليط في البرلمان ياسر أحمداي أعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة واثنان من متطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تساند الجيش عقب قصف طائرة عسكرية من طريق الخطأ قرية أم عجاجة شمال غربي مدينة مليط.

وفي تطور آخر، نأت الخرطوم بنفسها عن فتح السلطات الأميركية تحقيقاً في شأن الاشتباه في أن أحد كبار موظفي إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان كان «عميلاً» لحساب حكومة السودان وله صلة بالاستخبارات السودانية. وأكد وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله عثمان أن مستشار الأمن القومي السابق روبرت ماكفرلين لم يزر السودان ولم يحدث أي اتصال رسمي بينه وبين وزارته، وقال إن كل ما ورد عن واشنطن في هذا الشأن لا دخل للخرطوم به.

وكانت السلطات الأميركية أعلنت أنها فتحت تحقيقاً في شأن الاشتباه في أن أحد كبار موظفي إدارة ريغان كان «عميلاً» لحكومة السودان التي تفرض عليها حكومة الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية منذ أكثر من 20 عاماً بدعاوى «دعم الإرهاب» و «انتهاك» حقوق الإنسان. وكشفت تقارير أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) قاموا أخيراً بحملة دهم لإحدى الشقق في منطقة «ووترغيت» في واشنطن والتي يقيم بها روبرت ماكفرلين بهدف البحث عن أدلة تثبت صلته بالنظام الحاكم في الخرطوم، بموجب أمر قضائي صدر عن إحدى المحاكم في العاصمة الأميركية.

وأسفرت المداهمة عن العثور على مذكرات كتبها ماكفرلين بخط يده، من دون أن تتضح طبيعتها على الفور، إضافة إلى جهاز كومبيوتر بملحقاته، وعدد من الوثائق السرية الخاصة بالبيت الأبيض، جرى تصنيفها على أنها «سرية للغاية».

ولم يتم توجيه أي اتهامات رسمية الى ماكفرلين الذي عمل مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريغان، خلال الفترة بين عامي 1983 و1985. وقال مكتب المدعي العام في منطقة «ألكساندريا» في واشنطن إن ماكفرلين يتعاون مع السلطات في التحقيقات الخاصة بتلك القضية. وذكر المتحدث باسم مكتب الادعاء، بيتر كار، أن «ماكفرلين يتعاون مع التحقيقات الجارية، وأكد من خلال أحد مستشاريه، أنه بريء تماماً» من تلك الادعاءات.

وقال جرايدين ريد - أحد عناصر مكتب التحقيقات - إنهم حصلوا على مجموعة كبيرة من رسائل البريد الالكتروني متبادلة بين ماكفرلين ومسؤولين حكوميين سودانيين، قبل شروعهم في تفتيش الشقة. وأضاف: «هذه الرسائل تؤكد أن ماكفرلين دخل في اتفاق مع الحكومة السودانية لكسب تأييد الحكومة الأميركية وتقديم المشورة للحكومة السودانية خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة». وقال إن الرسائل دليل أيضاً على أن ماكفرلين ومسؤولاً حكومياً سودانياً حاولا «إخفاء العلاقة بين ماكفرلين والسودان بإظهار الاتفاق وكأنه علاقة تعاقدية مع قطر، على عكس الحقيقة».

وأضاف عنصر مكتب التحقيقات ريد أن ماكفرلين كان يتبادل الرسائل مع شخص يبدو أنه قريب من السلطات السودانية.

وقال المحامي الخاص بالمسؤول الأميركي السابق، باري ليفين، إن موكله «وطني... وإنه يعمل في المساعدات الإنسانية... وربما أبدى اهتماماً بما يجري في دارفور، وإنه على يقين من أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية».