المرجع السعدي: الحكومة استباحت بطائفيتها دماء سنة العراق....مشروع «الإطاحة» بالمالكي عصّي المنال لأن واشنطن وطهران تريدانه على رأس السلطة

اتهم المرجع السني العراقي الشيخ عبدالملك السعدي الحكومة باستباحة دماء السنة، وحمّلها مسؤولية التفجيرات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة.

لندن: اتهم المرجع السني العراقي البارز الشيخ عبد الملك السعدي الحكومة العراقية باستباحة دماء السنة في البلاد، وقال إنها تنفذ منهجَ التصفية الجسدية باغتيال العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وشيوخ العشائر والشخصيات المؤثرة في المجتمع من أبناء السنة. كما اتهمها بالتفجيرات الأخيرة داعيا لساحات الاعتصام التي شكل قادتها اليوم وفداً لإجراء مباحثات مع اللجنة الوزارية المكلّفة بتنفيذ مطالب المحتجين التي ستزور ساحة الاعتصام الاسبوع المقبل.

وأضاف المرجع السعدي الذي كان ألقى كلمة في المحتجين بمحافظة الأنبار الغربية الشهر الماضي في رسالة وجهها اليهم اليوم وحصلت "إيلاف" على نصها "إنَّ أشد أنواع الظلم ما يحصل من الحُكَّام على شعوبهم، فسمحوا لأنفسهم بظلم شعوبهم اعتقالاً وقتلاً وتعذيباً وتهميشا وإقصاء وإعداما وسرقة مستجيبين في ذلك لأسيادهم الذين نصبوهم وأيدوهم من خارج العراق طمعا في المناصب والأموال".

وأضاف "إنّ حكومة بغداد تظلم اليوم العراقيين عامة وتركز في ظلمها على شريحة معينة من الشعب العراقي بكل أنواع الظلم وتعُدُّ ذلك نوعا من أنواع العبادة والانتصار فقد استحلت دماء العراقيين واستباحت أموالهم وأعراضهم بفكرها الطائفي الذي لم يشهد له تاريخ العراق مثيلا ".

واشار الشيخ السعدي إلى أن من مآسي حكومة بغداد وما تقترفه من ظلم ضدَّ شريحة معينة من العراقيين في اشارة إلى السنة هي "مضايقة المعتصمين الذين يريدون إعادة حقوقهم التي سلبتها منهم هذه الحكومة الطائفية؛ فقدهددت وتوعدت المتظاهرين وفتحت النارَ عليهم وهم عُزَّل مسالمون كما حصل في الفلوجة و الموصل والأعظمية وغيرها من مناطق العراق؛ ولا يزال الجناة طليقين دون حساب أو عقاب". وقال "سارعت الحكومة العراقية الطائفية إلى إعدام عدد كبير من الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بسبب المخبر السري والاعترافات المنزوعة بالتعذيب فكان إعداما سياسيا طائفيا لا قضاءً نزيها عادلا وهذا ما أفصح به وزير عدل هذه الحكومة".

وكانت الحكومة العراقية قد نفذت حكم الاعدام بعشرين محكوما الاسبوع الماضي برغم مناشدات منظمة العفو الدولية بوقف هذه الاعدامات، مؤكدة أن اعترافات المعتقلين تنتزع بالتعذيب.

وأكد السعدي أن الحكومة العراقية قد أقصت "عدداً كبيراً من الأساتذة الجامعيين عن عملهم في الجامعات العراقية بقانون الاجتثاث الجائر، وأبعدت الكفاءات العراقية عن جميع مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية والتعليمية؛ مما أدى إلى حرمان العراقيين من خبراتهم وأسندت الأمرَ إلى غير أهله فحلَّ بالعراق ما حلَّ من جهل وفساد وخروقات أمنية". وقال انها نفذت "تفجيرات إجراميةً في بغداد وسائر مدن العراق الأخرى، بتخطيط من خارج العراق، مستهينة بالدم العراقي، متذرعة بأن ذلك من عمل القاعدة أو من جهات أخرى تكررت أسماؤها على مسامع العراقيين الذين أصبحوا يشمئزون من هذا الطرح الهزيل والادعاء الكاذب".

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت الثلاثاء الماضي حوالي 20 تفجيرا في مناطق واحياء تقطنها غالبية شيعية الامر الذي أدى إلى مقتل 52 مواطنا واصابة 20 آخرين، أعلنت جماعة دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتهاعنها.

واتهم الحكومة العراقية "بالعداءَ لرموز أهل السنة من السياسين وغيرهم بتدبير المكايد ضدهم للنيل منهم وإقصائهم وهم من العوائل العراقية المعروفة في وطنيتها وتاريخها الحافل في الدفاع عن العراق وأهله، وما إسقاط الجنسية العراقية من الرموز الوطنية إلا تصرفٌ مشينٌ، يأتي في وقت تُمنحُ فيه الجوازات العراقية للإيرانيين الذين يتحكمون في مقدرات العراق وإدارته ويعيثون فيه فسادا". واوضح ان الحكومة العراقية " قد اصلت بين العراقيين طائفية مقيتة حين أقدمت على ترك التوازن الإداري والعسكري والأمني والتعليمي وإغرقت المؤسسات العراقية بمؤيديها، ليطغى مذهبٌ واحدعلى المذاهب العراقية الأخرى ولإثارة النعرات الطائفية في العراق الذي كان شعبه قبل الاحتلال متماسكا متآخيا لا أحدَ يتميزعلى الآخرفي الحقوق والواجبات".

ويطالب المحتجون في محافظات غربية وشمالية عراقية منذ ثلاثة اشهر بالغاء التهميش الذي يقولون ان سنة البلاد يتعرضون له اضافة إلى اطلاق المعقلين والمعتقلات، كما يدعون إلى توازن في تمثيل المكونات العراقية في مؤسسات البلاد.

وأوضح الشيخ السعدي انه بغض النظر عن رأيه في انتخابات مجلس المحافظات "فقد أخَّرت الحكومة العراقية الانتخابات في بعض المناطق بدافع سياسي وليس بدافع أمني؛ إذ لو كان الجانبُ الأمنيً سببا صادقا لكان تأخير الانتخابات في بغداد أولى لأنها من أشدِّ المحافظات انتكاسا أمنيا". وزاد ان الحكومة "

 نهجت منهجَ التصفية الجسدية باغتيال العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وشيوخ العشائر والشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي من أبناء السنة، بطُرق متشابهة تدل على أن المخطط لهذه الاغتيالات والمنفذ لها جهةٌ واحدة".

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء الماضي تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى اللتين تقطنهما غالبية سنية لمدة ستة اشهر كأقصى حد بسبب ما قالت انها الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة التي تشهدها المحافظتان.

ودان المرجع السني "تصرفات الحكومة العراقية بهذه الطريقة الظالمة الهوجاء، التي لا تحقق خيراً للعراقيين".. ودعا جميع السياسيِّين المشاركين في الحكومة "أن يعودوا إلى رشدهم بتعديل سلوكهم السياسي بما يعيد للعراق عافيته وللعراقيين سعادتهم، وننصحهم بنزع ثوب الطائفية البغيضة لتسودالإخوة في الوطن الواحد وليعيش العراقيون بأمن ومحبة واستقرار وكرامة، وإلا فإنَّ انصرافهم عن المشاركة السياسة أكرمُ لهم إن كانوا ينشدون الكرامة والاحترام".

وطالب المرجع السعدي العراقيين جميعا إلى الالتحاق بساحات الاعتصامات والمشاركة فيها "والثبات على الحقوق، وعدم التراجع عن الأهداف المشروعة، والصبر على قسوة الحياة كما صبر أولوا العزم من الرسل والمجاهدين،حتى يتحقق النصر على أيديكم ، ويتم انجاز الحقوق بصبركم، وقفوا خلف علمائكم المجاهدين وشيوخ عشائركم ومثقفيكم الصادقين الذين شاركوا في مظاهراتكم ليلا ونهارا ووقفوا إلى جانب حقوقكم المشروعة، ولا تلتفتوا إلى من أغواهم الشيطان وحبُّ الدنيا حين التحقوا بركب الحكومة التي ظلمتكم وأصبحوا عونا للظالم عليكم فإن الحساب قادم عاجلا أم آجلا". كما ناشدهم عدم السماح وندعوكم بأن لا الانتخابية .. وخاطبهم قائلا "استفتوا علماءكم المخلصين ليرشدوكم إلى من تنتخبون، فإن العلماء صمام الأمان في شهاداتكم للمرشحين، بأن يكونوا من أهل الصدق والنزاهة والتقوى وحب الوطن".

شكل قادة المعتصمين في محافظة الأنبار الغربية اليوم وفداً لاجراء مباحثات مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين التي يترأسها نائب ئيس الوزراء حسين الشهرستاني والتي ستزور ساحة الاعتصام الاسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة السياسية في ساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري ان اللجان الشعبية المنظمة لاعتصام الأنبار شكلت وفدا مؤلف من المعتصمين للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المعتصمين .

واضاف ان" المطالب التي يحملها الوفد المفاوض تتضمن 14 مطلبا دستوريا بعد ان اضيف اليها مطلب تسليم قتلة ابناء مدينتي الفلوجة والموصل الذين سقطوا برصاص قوات التدخل السريع إلى مطالب المعتصمين المشروعة.

واوضح الشمري في تصريحات لاجهزة إعلام عراقية أن اللجان الشعبية المشرفة على ساحات المعتصمين في الرمادي ستختار شخصيات من أهل العلم والدراية للتفاوض مع الحكومة التي دعاها إلى اظهار نيتها الصادقة في التفاوض والحوار الجاد، للقبول بمطالب المعتصمين وانهاء الاجواء المتشنجة حاليا. وشدد على ان ساحات الاعتصام في الأنبار وبقية المحافظات المعتصمة ستبقى سلمية ولن يسمح لاحد بتعكير صفو الاجواء السلمية مهما حاولت بعض الاطراف التي تسعى إلى ترويج الشعارات الطائفية . مؤكدا أن الوفد اشترط مفاوضة الحكومة في ساحة الاعتصام وعدم الذهاب إلى بغداد.

واكد إن تشكيل الوفد جاء بناء على ما طلبته الحكومة المركزية في بغداد للتفاوض مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة حسين الشهرستاني للنظر بمطالب المتظاهرين.

وأوضح الشمري أن الوفد سيقوم بالتفاوض مع اللجنة المرسلة من قبل الحكومة التي سوف تزور ساحة الاعتصام الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن اللجنة ستبقى في ساحة الاعتصام ولن تفاوض الحكومة في بغداد، إذ اشترط المعتصمون أن يكون التفاوض داخل الساحة فقط .

وفي استجابة لواحد من مطالب المحتجين، أعلنت وزارة العدل انجازها تعديلات على قانون المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الخاصة فيما يتعلق بموضوعة الاخبار السري حيث منعت التعديلات اصدار مذكرات قضائية بالاستناد إلى المخبر السري دون قرائن.

وقال وزير العدل حسن الشمري ان التعديلات هذه تمنع إصدار مذكرات قضائية بالاستناد على الإخبار السري المجرد عن القرائن الثبوتية والادلة ومنع المحاكم من اصدار الاحكام بناءاً على تلك الاخبارات". واوضح ان التعديلات اتجهت نحو تشديد العقوبة على المخبر السري الذي يدلي بمعلومات كاذبة أو كيدية بحيث يحكم عليه بالحد الاقصى للعقوبة عن الجريمة التي أخبر عنها .

وكان الشهرستاني وهو رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين بعدة محافظات عراقية قد اعلن مؤخرا عن إصدار قرار الإدانة والحكم على أكثر من 10 مخبرين سريين بتهمة البلاغ الكاذب.

يذكر ان إلغاء فقرة "المخبرالسري" يمثل احد اهم مطالب المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد الذين ينضمون تظاهرا واعتصامات منذ ثلاثة اشهر .

 

فيما عبّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خشيته من انهيار العملية السياسية في العراق، فقد أكد استياء بلاده من عبور أسلحة إيرانية إلى سوريا عبر العراق بالشكل الذي يبقي الأسد في الحكم، داعيًا بغداد إلى المساعدة على تنحيه، وذلك خلال مباحثات أجراها في بغداد اليوم مع رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي.

أسامة مهدي: خلال مباحثات مع كيري تم خلالها بحث مستجدات الاوضاع السياسية في المشهد العراقي، وفي مقدمتها قرار تاجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار وسبل الخروج من الازمة الحالية، فقد اكد النجيفي"ان قرار تاجيل الانتخابات يعد خرقًا قانونيًا يتنافى مع الدستور ومبادئ التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق، وان الاسباب التي تم بموجبها التأجيل لم تكن مقنعة تمامًا، فالظروف الامنية التي صاحبت الانتخابات الماضية، والتي سبقتها، كانت اسوأ بكثير مما هي عليه الان، كما ان الاوضاع الامنية في بغداد شهدت هذه الفترة ترديًا غير مسبوق، ولكن قرار التاجيل طال نينوى والانبار فقط، لذلك نحن نرى ان القرار سياسي بامتياز".

وشدد النجيفي على تعثر مسارات العملية السياسية وبطء التحول الديمقراطي المنشود وعدم تنفيذ بنود الاتفاقات السياسية بين الشركاء وخروقات واضحة في مجال حقوق الانسان، مما سبب شرخًا واضحًا في الوحدة الوطنية، وتعثرًا في مسيرة الشراكة، لافتا الى ضرورة قيام الدولة على الديمقراطية والمساواة والعدالة واعمال القانون وقاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية الهيئات المستقلة وعدم تسييس الجيش والاجهزة الامنية واحقاق التوازن المنشود، كما نقل عنه بيان برلماني رسمي تسلمته "ايلاف".

من جانبه ابدى وزير الخارجية الاميركي قلقه ومخاوفه من انهيار ما تم بناؤه من مرتكزات ديمقراطية في العراق، مطالبا الاطراف كافة بالتعاون من اجل اتمام الشراكة الوطنية وتجاوز الازمات، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الاميركية تجاه العراق في اطار الشراكة الاستراتجية بين البلدين.

واشار كيري في تصريحات عقب الاجتماع الى أن "تبرير تأجيل الانتخابات في نينوى والانبار بعدم توفر الامن ليس مقنعًا لكون العراق اجرى انتخابات في ظروف اصعب من الظروف الحالية"، معربا عن امله بأن "يتعامل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع هذا الموضوع". واكد أن "التظاهرات حق مشروع ويجب ألا يعاقب الشخص تجاه التعبير عن رأيه".

وخلال اجتماع المالكي مع كيري في بغداد اليوم فقد جرت مناقشة تطوير العلاقات وزيادة التعاون في ضوء اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة من قبل البلدين، اضافة الى بحث معمق لقضايا المنطقة والأزمة السورية وجهود مكافحة الارهاب.

وقال المالكي ان العراق يسعى الى إقامة افضل العلاقات مع الولايات المتحدة وتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في جميع المجالات. واكد دعمه لاعتماد الحوار والدستور كأساس لحل كل المشاكل الداخلية، مبينا وجود ترابط كبير بين المشاكل التي تعانيها المنطقة. واوضح ان اية دولة لاتستطيع عزل نفسها عما يدور حولها نتيجة تداخل مشاكل المنطقة وتأثيراتها المتبادلة، في اشارة الى الازمة السياسية التي يعيشها العراق حاليا.

من جهته اكد كيري على اهمية تطوير العلاقات الثنائية واهتمام بلاده بوجهة نظر الحكومة العراقية تجاه قضايا المنطقة والازمة السورية بشكل خاص، كما نقل عنه بيان رسمي عراقي، حصلت "ايلاف" على نسخة منه، مشيرا الى ان وجهات النظر كانت "متقاربة حول ضرورة ايجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا لتجنيب شعبها المزيد من المآسي".

وأوضح ان الجانبين عبّرا عن قلقهما من تطور الاحداث هناك، وضرورة العمل لتطويقها، كما جدد كيري دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في مكافحة الارهاب، وتعزيز قدراته بما يمكنه من تحقيق ذلك.

وبرغم أن البيان الحكومي لم يشر إلى تناول المباحثات لموضوع تأجيل الحكومة العراقية لانتخابات محافظتي الانبار ونينوى وموضوع تفتيش الطائرات الايرانية، الا ان كيري قال خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع انه ابلغ المالكي بان الرحلات الجوية من ايران الى سوريا عبر العراق، والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية، تساعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد "على الصمود".

واضاف "لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود"، مشددا على انه ابلغ المالكي "بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل".

 واشار كيري الى أن "المسؤولين في الحكومة الاميركية والكونغرس يتابعون عن كثب ما يفعله العراق في هذا المجال". وقال "لقد اوضحت للمالكي أن هولاء المسؤولين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد، وكيف يفعل هذا البلد شيئًا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة، في ما يتعلق بسوريا". واعرب عن امله بأن يتمكن الجانبان العراقي والأميركي من "تحقيق تقدم في هذا الموضوع". واشار الى انه دعا المالكي الى المساعدة على عملية تنحي الرئيس السوري بشار الاسد من منصبه.

من جانبه اوضح مسؤول اميركي يرافق كيري ان الوزير حث المالكي والحكومة العراقية على إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى. وكانت بغداد قد أصدرت قرارًا الثلاثاء الماضي بتأجيل هذه الانتخابات في المحافظتين، اللتين تقطنهما غالبية سنية لمدة ستة أشهر كحد أقصى بسبب تردي الاوضاع الأمنية والسياسية في المحافظتين على حد قولها.

وزيارة كيري هي الاولى له منذ تسلمه منصبه بداية الشهر الحالي، وتأتي بعد ايام من الذكرى العاشرة لغزو العراق، الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين في سعيها الى اقامة بلد حليف ديمقراطي مستقر في قلب الشرق الاوسط، لكن بدلً من ذلك تركت البلاد تصارع العنف ونزاعات سياسية من دون توقف.

وتتهم واشنطن بغداد على وجه الخصوص بغضّ الطرف عن ايران التي تقوم بارسال معدات عسكرية الى سوريا لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي بوساطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولايات المتحدة ضغطا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات ايرانية فوق اراضيها، خشية ان تكون محمّلة بالاسلحة للنظام في سوريا.

لكن المالكي اكد في وقت سابق "لا اسلحة يتم تهريبها عبر الحدود مع العراق" البالغ طولها 600 كلم إلى جارته سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا. واضاف "وضعنا الجيش على الحدود لمنع ايصال اسلحة الى سوريا"، داعيا الدول التي تقوم بتزويد الاسلحة الى سوريا "بالبحث عن حلول ايجابية" عوضًا من ذلك.

وشدد على أن العراق يرفض أن يكون ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبيناً انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية، وليس سلاحاً، كما أعلنت الحكومة أنها أبلغت إيران رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لنقل أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

وكانت بغداد أمرت في 28 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمرة الثانية في غضون شهر طائرة شحن إيرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها. وسبق هذا الإجراء عملية مشابهة تمت في الثاني من الشهر نفسه تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة على حد قول السلطات العراقية.

وكان السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر أعلن في الثامن من تشرين الأول الماضي أن بلاده احتجت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا، معتبرا هذا الإجراء "مخالفا" للاتفاقيات بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة، أعربت، في 16 شباط (فبراير) الماضي عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

 

وافقت رئاسة الوزراء في العراق على منح محافظة البصرة 5 في المئة مما تُصدّره من النفط، بدلاً من دولار عن كل برميل.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تخصيص 5 في المئة من أموال البترو دولار للمحافظات المنتجة».

وأضاف إن «الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء شهدت مناقشة الطلب الذي تقدمت به محافظة البصرة طالبة رفع حصتها من النفط المُصدّر وقد تمت الموافقة المبدئية على الطلب. وكان مقرراً الموافقة النهائية خلال الجلسة ولكن غياب وزراء من كتل مختلفة لدواع سياسية أجهض التصويت على المشروع الذي لا يقل أهمية عن طلب تطبيق اللامركزية».

وإقرار «المشروع سيمكن المحافظة من أن تتسلم الموازنة الوزارية ما سيساهم في دفع عجلة الإعمار».

إلى ذلك، نقل بيان عن المحافظ خلف عبد الصمد قوله إن «البصرة وبحكم المكامن النفطية المنتشرة فيها وبحكم الأعمال النفطية الأخرى تعاني تراجع القطاع الزراعي، بالإضافة إلى قِدم البنى التحتية فيها، ما يستدعي تخصيص مبالغ إضافية لها .

وأضاف إن «ما يُخصص ضمن الموازنة الاتحادية لمشروعات المحافظة لا يتناسب مع ما تحتاجه. وقد حصلت حالياً على موافقات مبدئية لتنفي مشاريع مهمة ولكننا في حاجة إلى قرارات على مستوى القوانين والصلاحيات».

إلى ذلك، أوضح محافظ ميسان علي دواي أن «المحافظة سترفع طلباً مماثلاً لطلب البصرة لرفع مستحقاتنا من تصدير النفط». وأضاف أن «المحافظة في حاجة إلى صلاحيات لصرف الأموال».

وكانت محافظة ذي قار حصلت نهاية العام الماضي على قرار برفع حصتها من عائدات النفط إلى 33 بليون دينار عراقي (حوالى 28 مليون دولار أميركي).

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى أربيل: شيرزاد شيخاني ... كشف محمد فاضل جواد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن عودة وزراء جبهة الحوار الوطني، التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إلى اجتماع مجلس الوزراء غدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمهال وزراء التيار الصدري المقاطعين حتى ذلك الاجتماع. وقال جواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «كلا من وزيري الصناعة محمد الكربولي والتربية محمد تميم اللذين ينتميان إلى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك سيحضران اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل». وأضاف جواد أنه «من المتوقع أن يعود الصدريون هذا الأسبوع لوجود مساع بهذا الاتجاه». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وزراء التيار الصدري المقاطعون سيمنحون إجازة إجبارية مثل وزراء القائمة العراقية، قال جواد «نعم سيطبق عليهم نفس الإجراء». وحول الموقف القانوني للحكومة بعد انسحاب نحو 17 وزيرا قال جواد «الموقف القانوني للحكومة سليم من ناحيتين الأولى أن الاجتماعات تعقد بنصاب كامل لأن الوزير البديل يحمل توقيعين وهو جزء من النصاب، والثانية أن أحدا لم ينسحب من الحكومة وإنما هناك مقاطعة لاجتماعات مجلس الوزراء بالنسبة للعراقية والصدريين ومشاورات لدى الوزراء الأكراد وبالتالي فإن الحكومة قائمة ودستورية باستثناء وزيرين استقالا وهما وزير المالية والزراعة».

من جهتها، ثمنت قائمة «متحدون»، المنضوية أيضا في القائمة العراقية، موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أفتى بحرمة الدم العراقي بشكل عام والدم السني بشكل خاص، وكذلك مواقف وتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي عبر فيها عن رفضه للظلم السياسي الذي تعرض له العرب السنة في العراق. وقال عضو البرلمان والقيادي في القائمة مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف زعيم التيار الصدري والمرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد السيستاني أكدت بما لا يقبل مجالا للشك على وحدة الموقف الوطني حيال ما يجري في البلاد وهو ما لا يفهمه حتى الآن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة». وأضاف الجنابي أنه «من غير المعقول أن يريد المالكي أن يكون رئيسا للوزراء فقط من دون أن يهمه ما يجري وما يحصل في البلاد وهو أمر في غاية الخطورة». وبشأن ما إذا كانت هناك خطوات داخل البرلمان باتجاه سحب الثقة من المالكي أو استجوابه، قال الجنابي «إننا حريصون على مبدأ الشراكة الوطنية وإننا لا نريد أن نكون الطرف الذي يتخلى عن هذا المبدأ على الرغم من كل ملاحظاتنا وعلى الرغم من كل محاولات الالتفاف علينا لكننا أعلنا باستمرار أننا نحترم الشراكة شريطة احترام الآخرين لها، وهو مبدأ لن نحيد عنه وأن ما يهمنا هو إعادة قطار العملية السياسية إلى السكة».

من جهة اخرى صدر أمس من قيادة كردستان قرار بتشكيل لجنة عليا تتألف من الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، والدكتور روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي، والدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم للتفاوض والتشاور مع بقية الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى قرار مشترك حول مسألة الانسحابات من الحكومة الحالية.

وفي اتصال مع الدكتور معصوم وبسؤاله عن أجندة المباحثات التي ستتركز عليها المشاورات الكردية مع بقية الأطراف العراقية قال لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية سنجتمع نحن أعضاء اللجنة في كردستان للاتفاق حول جدول أعمال محدد لكيفية بدء المشاورات، ووضع خطة التحرك على بقية القوى العراقية، ثم ندخل في صلب المحادثات التي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الحالي»، مضيفا: «سنبحث كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية حاليا، وسنتشاور بشكل معمق حول جميع الخيارات والمواقف الممكن اتخاذها، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الانسحابات». وأيده في ذلك الدكتور فؤاد حسين الذي أشار إلى أن «هناك مستجدات على الساحة العراقية تتطلب دراسة الموقف بتأن، وخصوصا الموقف الأخير للكتلة الصدرية وكذلك إصرار القائمة العراقية على مواقفها، ولذلك نحن سنتباحث حول مجمل هذه التطورات في لقاءاتنا مع الأطراف العراقية، وسنرفع تقريرنا إلى رئاسة الإقليم لتتخذ القرار المناسب بشأن التعامل مع الأزمة السياسية بالعراق». وكشف حسين عن أن «اللجنة لا تقتصر على الأعضاء الثلاثة المذكورين، بل سينضم إليهم في بغداد ممثلو الكتل الكردستانية الأخرى (التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) وسيمثل هؤلاء كل الكتل الكردستانية بمجلس النواب العراقي».

في غضون ذلك، كشف النائب الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان عن أن الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) يتعرضان لضغوط خارجية شديدة لعدم الانسحاب من الحكومة الاتحادية. وقال عثمان في تصريح نقله موقع «سبه ي» الكردي الذي تديره حركة التغيير الكردية المعارضة: «هناك ضغوط أميركية وإيرانية على الحزبين لعدم الانسحاب من حكومة المالكي، كذلك تمارس الدولتان ضغوطات مماثلة على المالكي والقائمة العراقية، فيبدو أن أميركا وإيران تريدان الإبقاء على هذه الحكومة ضعيفة لأن ذلك من مصلحتهما».

 

تتزايد يوماً بعد آخر براهين، تدّل على ان مشروع الإطاحة برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن طريق مقاطعة وزراء وتعليق آخرين حضورهم لجلسات المجلس الوزاري، ليس له نصيب من النجاح بعد أن بدأ يتآكل شيئا فشيئا، فضلا عن غموض لايزال يكتنف مواقف أصحاب ذلك المشروع، من دعوات وجهت إليهم لسحب وزرائهم نهائيا من الكابينة الحكومية، بدلا من حال التعطيل السائدة في البلاد.

أحدث تلك الدلائل، هو استئناف وزير الخارجية هوشيار زيباري لعمله الحكومي بعد مشاركته أمس في أعمال القمة العربية المزمع عقدها الثلاثاء المقبل في الدوحة، وهو الذي كان قد علّق قبل أسبوعين إلى جانب وزراء كتلته النيابية عملهم الرسمي وحضورهم جلسات الحكومة، بسبب اعتراض القيادة الكردية على إقرار الموازنة العامة للبلاد بالغالبية من دون موافقة ائتلاف «الكتل الكردستانية» ثالث اكبر فصيل نيابي.

عودة زيباري التي لم يُمهد لها سابقا، تُرجح كفة المعلومات الواردة من إقليم كردستان التي تشير إلى إمكان تعليق الوزراء الأكراد مقاطعتهم لعمل الحكومة وجلساتها الدورية مقابل «إصدار ملحق خاص بالموازنة يقضي بدفع الحكومة المركزية مبالغ مالية لشركات النفط العاملة في الإقليم». وهو ما لم يُرد عليه لا من قبل المالكي ولا من أعضاء فريقه النيابي الذين رفضوا إلى جانب نواب آخرين تضمين الموازنة هذه الأموال من دون أخضاعها للتدقيق والتخفيض.

البرهان الآخر الذي يدل على تآكل جبهة الوزراء «المقاطعين» و«المعلقين» لإعمالهم الرسمية، هو نفي وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، وهو احد وزارة قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي، الأنباء التي شاعت أول من أمس والتي تحدثت عن تقديمه استقالته من الحكومة تلبية لرغبة المتظاهرين المناوئين لسياسات المالكي.

النفي السريع الذي جاء على لسان السامرائي، يكشف حقيقة ما يتداول من تقارير تتحدث عن «العودة القريبة» لبعض وزراء كتلته الذين قاطعوا الحكومة قبل أشهر على خلفية التظاهرات التي خرجت في محافظاتهم ذات الغالبية السُنية من السكان، احتجاجا على ما قالوا انه «تهميش» و«إقصاء» و«استهداف» يتعرضون له هم وقادتهم السياسيون من قبل الحكومة المركزية.

ورغم أن جبهة الوزراء «المقاطعين» و«المعلقين» اتسعت الأسبوع الماضي بعد انضمام وزراء «الكتلة الصدرية» إليها، إلا أنها تعرضت قبل هذين الموقفين إلى «ضربة قاصمة» عندما عاد وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ليستأنف نشاطه الرسمي في الحكومة والجلسات الوزارية، ضاربا بـ «عرض الحائط» قرارات قائمته السياسية التي فصلته عن عضويتها في ما بعد. وقبل ذلك، رفض وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي الذي شغل منصبه ممثلا عن قائمة علاوي، أوامر مقاطعة الحكومة وظل في منصبه، لتوكل إليه وزارة الاتصالات في مابعد وهي من حصة «العراقية» أيضا، كمكافأة له نظير عدم امتثاله لأوامر قائمته التي أرادت هي وغيرها من القوائم الإخلال بالنصاب القانوني لمجلس الوزراء.

دلائل أخرى ترجح كفة فشل مشروع عزل المالكي عن منصبه، وبذلك بقائه في كرسي الرئاسة حتى انتهاء ولايته الحالية، من بينها حال «التذبذب» الذي لّف موقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي يمتلك هو وحليفه الجديد زعيم حركة «الحل» جمال الكربولي ثلاث وزارات إلى جانب منصبه.

فالمطلك رفض قبل أيام الخروج من تحت عباءة الحكومة، وهو الذي كان يدعو مرارا وتكرارا إلى استقالة رئيسه، حتى سادت اشاعات تفيد بأنه طّار إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي بهدف إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإعادة وزرائه إلى الكابينة الحكومية وعدم الانخراط في مسعى الإطاحة بالمالكي. ورغم نفي مقربين من المطلك هذه الاشاعات، إلا ان «تكاسله» عن الانضمام إلى الحلف الساعي لعزل رئيس الوزراء والذي يتكون من «العراقية»، الأكراد، و«الصدريين»، إضافة إلى «الهجوم الناري» الذي شنه على أقطاب في قائمة «العراقية» من أمثال رئيس البرلمان أسامة النجيفي، اعتبرت إشارة واضحة لفشل مشروع «سحب الثقة» عن «رجل العراق القوي» كما يطلق على مالكي دوليا.

وفي وقت يتوقع عودة وزراء آخرين للحكومة من بينهم وزيرا التربية والصناعة اللذان ينتميان الى كتلتي المطلك والكربولي، فان النصاب القانوني لأعضاء مجلس الوزراء سيؤمن بأكثر من النصف، لا سيما وان الجلسة الوزارية التي عقدت الثلثاء الماضي، حضرها 17 وزيراٍ من أصل 34 عدد أعضاء الكابينة الحكومية التي تشكلت قبل ثلاث سنوات بالتوافق.

ومع أن حلّف الداعين «لسحب الثقة» بدأوا متيقنين من صعوبة مهتهم التي فشلوا في تحقيقها العام الماضي عندما اجتمعوا لأكثر من مرة في مدينتي اربيل والنجف، في ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية، لا بد من تمرير مشروع الإطاحة عبره، حيث تتطلب العملية مصادقته على إقالة المالكي وتكليف شخصية أخرى من القائمة نفسها التي ترشح عنها الأخير باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانيا، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر لغياب التوافق بين الكتل على خليفة لرئيس الوزراء.

مقابل ذلك، تفيد أنباء مصدرها «حمائم» الكتل الثلاث المعارضة لسياسات المالكي، بان كتلهم ستجتمع قريبا من أجل بحث موقف نهائي من الأزمة الراهنة وتحديدا مسألة سحب الثقة وغيرها، في ظل إجراءات وتدابير واظب رئيس الوزراء على إجرائها ضد وزرائه «المعلقين» و «المقاطعين»، إذ مدد «الإجازة الإجبارية» التي كان منحها قبل أسبوع الى الوزراء الصدريين، إلى غاية غد الثلاثاء، موعد انعقاد الجلسة الوزارية الاعتيادية، ملوحا بتعيين وزراء عوضا عنهم في حال لم يستأنفوا تعليق حضورهم لجلسات المجلس. كما لوح ائتلاف المالكي النيابي بتوجه زعيمه لتشكيل حكومة غالبية لما تبقى من الدورة الحالية، في حال ظل الوزراء المقاطعون والمعلقون ومن خلفهم بطبيعة الحال كتلهم النيابية، على موقفها المنقسم بين المعارضة والموالاة.

ويبقى مشروع «تصفية» المالكي حكوميا، عصي المنال على الساعين له. وخير دليل على استحالة تنفيذ هذا المشروع هو تصريح طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق الهارب خارج البلاد بعد صدور أحكام بالإعدام عليه، كشف فيه انه حاول عام 2006 بالاتفاق مع زميليه المستقيل عادل عبد المهدي «إقالة» المالكي من منصبه غير إن محاولتهما باءت بالفشل.

والسبب في فشله هذا، كما يقول الهاشمي، إن «كوندوليزا رايس، وزير الخارجية الأميركية تطير من الولايات المتحدة إلى بغداد، حتى تقول للهاشمي وتقول لزميلي ان الولايات المتحدة لا توافق على تغيير نوري المالكي... وإلى اليوم الإدارة الأميركية تريد المالكي على رأس السلطة كما تريده إيران».

 

اختتمت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال المعروض على اجتماع القمة العربية وأقر مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في اجتماعهم، الذي عقد أول من أمس، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، أنه تم التوافق على كل القرارات التي ستطرح على القادة في قمتهم غداً. وقال إن الأمور تسير بشكل طبيعي وإيجابي.

أضاف الشيخ في تصريح للصحافيين في ختام الإجتماع ان هناك قرارات اتخذت وسترفع للمصادقة وهناك خمس قضايا سترفع للقادة لمناقشتها أثناء القمة، منها فلسطين وسوريا وإصلاح الجامعة.

وقد حصلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) على مشاريع القرارات التي ستصدر عن القادة العرب في ختام أعمالهم، وهي المشاريع المتعلقة بالبنود الواردة على جدول الأعمال والتي رفعها وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة.

مبادرة السلام العربية

وفي ما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد المشروع أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ورفض كل اشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

وحمّل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب إصرارها على الاستيطان كبديل عن السلام، ورفض المواقف الاسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، بجانب رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع في الاراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي الى تخاذ الأليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي ـ الاسرائيلي بكافة جوانبه وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لانهاء احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967 وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي الى اطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارين 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلي إلى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطنيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها للأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

كما تقرر تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من مصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق على أليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.

ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.

وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية باعادة تقييم الموقف العربي ازاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، واعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن احراز اي تقدم في عملية السلام.

وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وعرضه على اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية.

القضية الفلسطينية

وفي ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، طالب مشروع القرار الدول التي لم تصوت لصالح قرار الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني الماضي لرفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة لتغيير موقفها، وحض مجلس الأمن على الإسراع للبت في الطلب المقدم من فلسطين للحصول على دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة الإجراءات القانونية لهذا التحرك.

وطالب المشروع الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين للأسرة الدولية.

كما طالب القادة العرب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر منوإلى القطاع، وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع إلى سجن كبير، والعمل لإعادة إعمار غزة.

اللاجئون الفلسطينيون

وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، طالب مشروع القرار كافة أطراف الصراع في سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم في آتون المعارك على الرغم من حيادهم منذ بدء الصراع.

وأكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.

القدس

وبالنسبة للقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة إسرئيل لسماحها لليمين المتطرف من اقتحام باحات المسجد الأقصى بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكله المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الاسلامي بأسره.

ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بالتوجه الى مجلس الامن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس بهدف طمس معالمها الاسلامية والمسيحية.

وفي ما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الاقصى والقدس الى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية الى وضع أليات تنفيذ خطة التحرك العربي لانقاذ القدس.

وبالنسبة لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الاعضاء الايفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة امان مالية باسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال المستحقة.

وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر (رئيس القمة) ومصر (رئيس المجلس الوزاري) ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.

كما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول نيسان المقبل بمبلغ 55 مليون دولار شهريا وفق الألية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

التضامن مع لبنان

وفي ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من عشرة الاف خرق.

الجولان المحتل

وبالنسبة للجولان السوري المحتل باعتباره جزءا من الاراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967.

تطوير الجامعة

وفي ما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، رحبت القمة العربية في مشروع القرار بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى ووضعها موضع التنفيذ وفق أليات ومراحل وجداول زمنية، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزاري في ايلول المقبل.

وبالنسبة لمشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، فقد وافق مشروع القرار على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزا لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب اعداد النظام الاساسي للمحكمة وعرض نتائج اعمالها على مجلس الجامعة الوزاري فى دورته المقبلة.

منطقة التجارة الحرة العربية

وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي ـ المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الاعضاء فى المنطقة ما نسبته 80 % او تزيد عنه، ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 % الى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 2013.

وبالنسبة للقيود غيرالجمركية، طالب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن ازالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع احكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الاعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.

وفي ما يخص تحرير تجارة الخدمات، دعا مشروع القرار الى وضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من الدور الزمني قبل نهاية 2013.

وفي ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي، دعا مشروع القرار الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة.

وأفاد مشروع القرار بان القمة اعتمدت خطة عمل مكافحة الامية بين النساء في المنطقة العربية "مقاربة تنموية" كخطة استرشادية تستعين بها الدول الاعضاء عند وضع خطط عمل تنفيذية لمكافحة الامية بين النساء العرب

(قنا، أ ش أ)

 

علق ممثلو حركة الحوثيين مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العاصمة اليمنية صنعاء منذ نحو أسبوع، ليوم واحد احتجاجاً على مقتل ثلاثة من أنصارهم في كمين مسلح استهدف أحد ممثليهم في المؤتمر هو عبد الواحد أبو رأس يوم أمس الأول وأدى إلى مقتل ثلاثة من مرافقيه، في وقت أعلنت اللجنة العسكرية توصلها إلى منفذ الهجوم، مؤكدة اتخاذ إجراءات لملاحقته.

وطالب الحوثيون في بيان ألقي في الجلسة التي عقدت صباح أمس، المشاركين في المؤتمر بالوقوف معهم وإدانة ما سموه "العمل الاجرامي" الذي تعرض له ممثلهم وإصدار بيان إدانة باسم المؤتمر، وتشكيل لجنة لمتابعة القضية.

كما طالب البيان بمحاسبة ضباط وأفراد النقاط العسكرية والأمنية، والتي قال إنهم لم يحركوا ساكناً لملاحقة الجناة، واختتموا مطالبهم بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني.

وأعربت مصادر مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عن قلقها من الحادثة، خصوصاً وأنها أول حادثة أمنية تعترض أحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلقت أعماله الاثنين الماضي بمشاركة 565 عضواً، ومن شأنها أن تضاعف من مخاوف عدد كبير من أعضاء المؤتمر الذين لديهم مخاوف أمنية، وتلقي بظلال من الشك حول الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتخذتها السلطات لتأمين جلسات مؤتمر الحوار.

وكان بيان لمكتب عبد الملك الحوثي، زعيم حركة الحوثيين، قد أكد أن الحادثة لن تمنع ممثلي الحركة من مواصلة المشاركة في مؤتمر الحوار.

وسبق لأبي راس أن تعرّض لمحاولات قتل متعددة خلال جولات الحرب التي وقعت في محافظة صعدة ومناطق من عمران والجوف بين الجيش وحركة الحوثي، كان أشهرها عام 2010 حين أغارت مقاتلة حربية على منزل في منطقة برط في الجوف ودمرته بهدف القضاء على أبو راس الذي كان يتردد على المنزل. وأضافت أن صراعات سابقة في منطقة برط المراشي في محافظة الجوف بين مسلحين حوثيين يتبعون عبد الواحد أبو راس وقبائل في المنطقة نفسها أدت إلى نزوح عشرات الأسر من المنطقة الى مناطق أخرى من ضمنها أسر نزحت إلى العاصمة صنعاء.

وكانت اللجنة العسكرية واللجنة الأمنية العليا قد أعلنتا هوية المتهم بالوقوف وراء الحادثة، وقالتا في بيان مشترك إن لجنة التحقيق توصلت من خلال التحقيقات الأولية إلى أن المتهم يدعى شوال عبد الله بريش، من أبناء محافظة الجوف، بعد أن تم التعرف على مكان إقامته والسيارة التي استخدمها في الهجوم.

وكان رئيس الجلسة سلطان العتواني قد قطع البث المباشر لجلسة المؤتمر احتجاجاً على المظاهر المسلحة التي تحيط بفندق موفمبيك، حيث تعقد جلسات مؤتمر الحوار.

من جهته، أعلن الأمين العام للمؤتمر أحمد عوض بن مبارك أن العمليات الأمنية أبلغته أن الفريق الأمني الذي يؤمن فعاليات المؤتمر انسحب بعدما قرر أحد المشايخ القبليين المشاركين في مؤتمر الحوار، وهو الشيح محمد بن ناجي الشايف، اقتحام الفندق بكامل مرافقيه، وهو ما يعد مخالفة لقواعد وضوابط مؤتمر الحوار.

وأشار عوض إلى مخاطر وقوع مجازر في حالة حدوث مواجهات بين مرافقي المشايخ القبليين المشاركين في المؤتمر، وسيكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء الذين لا يحملون السلاح.

 

مع بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، لا مفرّ من الاعتراف قبل كلّ شيء بأنّ مجرد انعقاد المؤتمر إنجاز بحد ذاته. فقد راهن كثيرون، كلّ لاسبابه، على أن افتتاح المؤتمر سينتقل من تأجيل الى آخر وأن الامور ستُميّع فيما البلد يغرق أكثر فأكثر في أزماته ومشاكله العديدة.

لا شكّ أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لعب دوراً حاسماً في جعل المؤتمر ينعقد في الموعد المحدد له. كان إصرار الرجل على الموعد في غاية الاهمية، نظراً الى ادراكه أنّ أي تأجيل سيؤدي الى تأجيل آخر والى متاهات لا يمكن التكهن بما تخبئه لليمن.

لا شكّ أيضاً أن جهود الدكتور عبد الكريم الارياني، رئيس لجنة الحوار الوطني، ساعدت كثيراً في جعل المؤتمر ينعقد. فالارياني بما يمتلك من خبرة سياسية تتجاوز حدود اليمن يعرف أكثر من غيره أن هناك إصرارًا دولياً واقليمياً على بدء الحوار نظراً إلى ان ليس في استطاعة اي طرف دولي او اقليمي، خصوصاً دول الخليج العربية، السماح بانفلات الوضع اليمني وخروجه من تحت حدّ أدنى من السيطرة.

من هذا المنطلق، كان افتتاح المؤتمر رسالة في أكثر من اتجاه بعدما تبيّن أنّ الحوار اليمني - اليمني رغبة دولية وإقليمية. تبيّن خصوصاً أنّ لا خيار آخر أمام اليمنيين سوى السعي الى إخراج بلدهم من أزماته عن طريق تبادل الأفكار في قاعات مغلقة والتوصل الى حلول وسط تأخذ في الاعتبار الحاجة الى صيغة جديدة تحافظ على اليمن.

ربّما اهمّ ما في المؤتمر أنّ لا سقف للنقاش الدائر في اطاره. يمكن لأيّ طرف طرح ما يشاء، بما في ذلك الانفصال. كما يمكن لأيّ طرف الدفاع عن الدولة المركزية التي تدار من صنعاء، علماً بأنّ الأحداث الأخيرة والتطورات على الارض جعلت هذه الصيغة من الماضي.

بين العودة الى صيغة الشطرين، أي الدولتين المستقلتين، والانفصال، هناك صيغ أخرى تصلح لليمن. المهمّ أن تستفيد أي صيغة من الصيغ التي تخضع للمناقشة من الأخطاء التي حصلت في الماضي، أكان ذلك في مرحلة ما بعد إعلان الوحدة أو في تلك التي سبقتها، او على الاصحّ التي أدت إليها.

لا يمكن تجاهل أنّ ظلماً لحق بالجنوبيين في مرحلة ما بعد الوحدة، خصوصاً بعد حرب صيف العام 1994 التي أخرجت الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب من السلطة كلّيا. حصلت تجاوزات لا يمكن تبريرها بأي شكل وذلك على الرغم من المساعي التي بذلها الرئيس، وقتذاك، علي عبد الله صالح والتي استهدفت إصلاح ما يمكن إصلاحه عن طريق المكوث لفترات طويلة في عدن وغير عدن. لم تؤد جهوده سوى الى نتائج محدودة في ضوء إصرار مراكز القوى، من اسلاميين وضباط كبار وبعض المحيطين به، على الذهاب بعيداً في نهب الجنوب واستباحته والاستيلاء على أراض في مناطق معينة، خصوصاً عدن وحضرموت...

كانت تصرفات بعض الجهات المحسوبة بطريقة او بأخرى على علي عبد الله صالح او حزب الاصلاح كفيلة باثارة كلّ أنواع المخاوف في المحافظات الجنوبية والشرقية. الا أنّه يفترض بذلك الاّ يمنع المنادين بالانفصال من التمتع بحدّ أدنى من العقلانية والعودة بالذاكرة الى خلف والاعتراف بان دولة الجنوب التي استقلت في العام 1967، كانت مسرحاً لسلسلة من الحروب الاهلية قضت على مئات الشخصيات الوطنية وآلاف المواطنين.

لم تتوقف هذه الحروب التي توّجت بأحداث 13 يناير، أي كانون الثاني 1986، إلا مع إعلان الوحدة في أيار/ مايو 1990. فليس صحيحاً ان الجنوب كان دولة مثالية، خصوصاً بعدما اضاع الذين حكموه كلّ فرصة كان يمكن ان تسمح بالبناء على البنية التحتية والقوانين العصرية الموروثة عن الاستعمار البريطاني الذي حوّل عدن وميناءها الى ما يشبه الجنّة.

ثمة حاجة الى الاستفادة من درس الجنوب والتوقف عن كلام لا معنى له عن انه كانت هناك دولة قانون في "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية". كانت هناك سلطة تسمح لنفسها باسم القانون بارتكاب كلّ أنواع الفظاعات، بما في ذلك تنفيذ إعدامات في حق شخصيات سياسية معيّنة باسم القانون!

هذا ليس وقت اعادة فتح ملفات دولة الجنوب والدور التخريبي الذي لعبه الاتحاد السوفياتي، السعيد الذكر، الذي أراد ايجاد موطئ قدم له في شبه الجزيرة العربية غير بعيد عن حقول النفط. ولكن ما لا بدّ من الاشارة اليه أوّلاً أن طبيعة المجتمع في المحافظات الجنوبية تغيّرت. عدن اليوم لا علاقة لها بعدن الماضي حين كانت المدينة منفتحة على العالم وكانت مثلاً يحتذى به من ناحية الرقيّ والحياة المدنية.

مشكلة اليمن الآن تتجاوز الجنوب. هناك الازمة الاقتصادية المستشرية وهناك ازمة المياه والمجاري وهناك ازمة الحوثيين الذين باتوا يسيطرون على جزء من الشمال وهناك مشاكل مرتبطة بتعز والمنطقة الوسطى عموماً. وهناك، أخيراً وليس آخراً، مشكلة الارهاب و"القاعدة"...والقات!

باختصار، هناك مشاكل لا تنتهي، من بينها الصراع الدائر داخل اسوار صنعاء وطموحات الاخوان المسلمين وتغييب "شباب الثورة" عن القرار.

الحوار الوطني مناسبة للبحث في هذه المشاكل التي يحتاج كلّ منها الى مؤتمر. الحوار الوطني يمكن أن يرسم الطريق الى مخارج تصبّ في البحث عن صيغة جديدة للبلد، صيغة بديلة من التفتيت الذي يمكن أن يطال الشمال مثلما يمكن أن يبلغ الجنوب... مروراً بالوسط.

يظل السؤال في النهاية: هل هناك بديل من الحوار، خصوصاً انه يمثل الفرصة الوحيدة لهبوط درجة التوتر السائد في كلّ الأوساط اليمنية، وهو توتر لا يمكن أن يقود سوى الى انفجار؟