واشنطن تصر على «حل سياسي» والخطيب يتهمها بحماية النظام....الليرة السورية تفقد ربع قيمتها هذا الشهر وعلم المعارضة يرفرف فوق السفارة في الدوحة......معارضون سوريون يتهمون النظام بقصف الكنائس في دير الزور.. معلومات عن انشقاق 170 عسكريا قرب الحدود مع إسرائيل

قال رئيس «الائتلاف الوطني» السوري معاذ الخطيب ان «هناك ارادة دولية بالا تنتصر الثورة»، واتهم واشنطن ودولاً غربية بتوفير الغطاء للنظام وبحمايته، بعد ان رفضت التجاوب مع طلب «الائتلاف» بتوفير الحماية للمدنيين في مناطق شمال سورية. وكان الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني رد بالرفض على هذا الطلب واستبعد نية الحلف الاطلسي (الناتو) التدخل عسكرياً في النزاع السوري. كذلك رفض الأمين العام للحلف اندرس فو راسموسن القيام باي دور عسكري ودعا إلى حل سياسي للأزمة.

في هذا الوقت قال ديبلوماسيون في اروقة الامم المتحدة في نيويورك ان المعركة التي يخوضها «الائتلاف» لتولي مقعد سورية في الامم المتحدة، على غرار ما حصل في الجامعة العربية، «لن تكون معركة سهلة من الناحيتين السياسية والتقنية».

وكان راسموسن يتحدث من مقر الحلف في بروكسيل الى مجموعة من الطلبة الروس في موسكو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ودعا المجتمع الدولي «إلى أن يرسل رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سورية بأننا نحتاج إلى حل سياسي.» وقال إن هناك فرقا واضحا بين سورية وليبيا حيث ساعدت الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف الأطلسي على اطاحة معمر القذافي العام 2011 . واضاف :»في ليبيا قمنا بالعملية استنادا إلى تفويض من الأمم المتحدة بحماية السكان الليبيين ضد هجمات من حكومتهم... وكان لدينا دعم نشط من الدول في المنطقة... ولا يوجد أي من هذه الشروط في سورية... لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا توجد دعوة لحلف الأطلسي للتدخل في سورية وحتى المعارضة في سورية لم تطلب تدخلا عسكريا».

ورد الخطيب على هذه التصريحات بانه فوجيء برفض الولايات المتحدة والدول الغربية نشر بطاريات صواريخ «باتريوت» في الشمال السوري. وقال خلال افتتاحه المكاتب الاولى لـ «الائتلاف» في الدوحة ان «هناك ارادة دولية بالا تنتصر الثورة، لكن الشعب الذي تحدى الظلم والطاغوت سيتابع طريقه».

وبدأ ممثل «الائتلاف» في نيويورك الناشط الأكاديمي السوري الأميركي نجيب الغضبان التحضير لمعركة انتزاع مقعد سورية في الامم المتحدة. واجتمع مع أعضاء في مجلس الأمن، بينهم ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى مأدبة عشاء أقامها السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو وحضرتها القائمة بالأعمال الأميركية روزماري دوكارلو والسفير البريطاني مارك ليال غرانت، إضافة الى بعثات قطر والمملكة العربية السعودية، كما كان متوقعاً أن يلتقي السفير الروسي فيتالي تشوركين.

وسيتبع مكتب «الائتلاف» في نيويورك سلطة «الائتلاف الوطني» «وليس الحكومة الموقتة حتى الآن باعتبارها لم تشكل بعد» على أن يتبع لاحقاً «وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة المقبلة بالإضافة الى الائتلاف، على غرار كل البعثات والممثليات الخارجية للمعارضة السورية» وفق المصادر المعنية.

وقللت مصادر ديبلوماسية من قدرة المعارضة السورية على انتزاع تمثيل سورية في الأمم المتحدة «في وقت قريب لأسباب سياسية وتقنية، رغم أنها تستطيع أن تشكل مصدر تعطيل لعمل بعثة الحكومة السورية التي يرأسها السفير بشار الجعفري». وأوضحت أن الخطوة الإجرائية الأولى للمعارضة في حال أرادت انتزاع التمثيل الديبلوماسي هي توجيه طلب الى الأمم المتحدة بتمثيل سورية، ويحال الطلب على لجنة دراسة الاعتمادات المؤلفة من ٩ أعضاء، بينهم ممثل دائم لكل من روسيا والصين. وتبت اللجنة بالطلب وتحيل بناء على قرارها توصية على الجمعية العامة إما بقبول طلب التمثيل أو رفضه. وغالباً ما تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، لكنها يمكن أن تلجأ الى التصويت في حال عدم الاتفاق على مسألة ما.

وأوضح ديبلوماسيون أنه حتى في حال توصية اللجنة برفض الطلب، يمكن الدول الصديقة للمعارضة السورية أن تطلب إحالة المسألة مباشرة على التصويت في الجمعية العامة، وهنا يحتاج القرار الى أكثرية ثلثي أصوات الجمعية العامة الـ ١٩٣.

واستبعدت مصادر غربية وعربية أن «تتمكن أي جهة أن تنتزع بسهولة تمثيل دولة ما في حال كان النظام لا يزال في العاصمة ويدير مؤسسات رئيسية في البلاد». وأضافت أن «المعارضة السورية لم تتمكن بعد من السيطرة على دمشق كما أن الاعتراف بها ممثلة للشعب السوري ليس واسع النطاق بعد، ولا أحد يعرف ممثليها في نيويورك حتى الآن»، ما يعني أن «أمام المعارضة السورية طريقاً طويلاً قبل الحصول على تأييد أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة». وأوضحت المصادر أن «الكثير من الدول النامية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا سترفض تأييد تمثيل المعارضة السورية في الأمم المتحدة في هذه المرحلة لأن الأمر سيبدو تشجيعاً لأي معارضة في أي دولة على القيام بخطوة مماثلة».

في جانب آخر، تبدأ لجنة الاعتمادات دراسة تجديد طلبات الاعتماد التي تتقدم بها كل البعثات الديبلوماسية سنوياً في أيلول (سبتمبر) «وفي حال وجود طلبين من جهتين مختلفتين لتمثيل سورية في الأمم المتحدة يمكن أن تؤجل لجنة الاعتمادات البت بأي منهما الى حين».

وتوقع ديبلوماسيون أن يبدأ مكتب المعارضة السورية في نيويورك بالمشاركة في اجتماعات المجموعة العربية «كما أنه سيتلقى تدريباً على العمل في الأمم المتحدة بمساعدة بعثات ديبلوماسية أوروبية وعربية».

في موازاة ذلك، شاركت موسكو وطهران في حملة الانتقادات العنيفة التي بدأها النظام السوري رداً على قرار الجامعة العربية بتسليم مقعد سورية لـ «الائتلاف» ودعوة رئيسه لالقاء كلمة امام القمة. وقالت الخارجية الروسية ان القرار «غير مشروع وغير مبرر لان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الامم المتحدة». واعتبرت ان القرار «تشجيع علني للقوى التي لا تزال للأسف تراهن على حل عسكري في سورية.»

وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ان تسليم مقعد سورية في الجامعة للمعارضة «سابقة خطيرة بالنسبة الى الجامعة العربية»، ووصفه بانه «خطأ سيعرض عملية تسوية الازمة السورية للمشاكل». وقال ان «منح التسهيلات للمعارضة والعملاء في سورية والذين يعتبرون ارهابيين حسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية يؤدي الى استمرار قتل الناس الابرياء».

من جهة اخرى اكد رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو لوكالة «فرانس برس» انه سيشكل حكومته في غضون ثلاثة اسابيع. وقال انها ستكون حكومة مصغرة من 10 الى 12 وزيرا وسيعمل كل الوزراء من داخل الاراضي السورية ولن يكون لهذه الحكومة مقرات في الخارج. وردا على مطالبة اطراف في المعارضة السورية باعادة النظر بمشروع الحكومة، قال هيتو: «انا منتخب من الائتلاف الوطني السوري من اجل تشكيل الحكومة فكيف يمكن ان يتم التخلي عن الحكومة».

 

تؤشر تأكيدات أطلقها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقب اختتام أعمال القمة العربية في الدوحة أول من أمس، الى خريطة أولويات جديدة للعمل العربي المشترك، يتصدرها توجه واضح لتحقيق «توازن في موازين القوى» في سورية، بعدما أعطت القمة الضوء الأخضر لتسليح المعارضة «وفق رغبة كل دولة»، تليه مسألة الاصلاح في العالم العربي وفي الجامعة نفسها، اضافة الى تحرك مكثف في شأن فلسطين.

وأكد الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقده مع العربي ليل الثلثاء أن «حق الدفاع الشرعي عن النفس موجود في كل المواثيق الدولية والامم المتحدة، وأن من خرق القوانين في شأن الازمة السورية هو الرئيس السوري (بشار الاسد) الذي يقتل شعبه ويدمر بلده، وهذا اكبر من ان نقوم بمنح المعارضة مقعد سورية في الجامعة العربية في وقت يتعرض فيه الشعب السوري للقتل والأسر كل يوم».

واضاف: «لو اردنا ان نقارن تضحيات الشعب السوري بما قام به القادة العرب اعتقد انه قليل بالنسبة للشعب السوري الذي يستحق اكثر من ذلك، مع تقديري لما قدم حتى الان». واعتبر أن النظام السوري «كان يراهن على حل الموضوع بالقوة لأنه معتاد على ذلك، ونسي أن الأمور تغيرت عما كانت عليه في الثمانينات عندما فعلها سابقاً، ولذلك المهم الآن هو التوازن. لا بد من خلق توازن في أي محادثات سلمية أو سياسية، وأنا لا أريد ان أسميها سلمية بل أفضل سياسية، والحل سيكون بيد الذين يقاومون على الأرض».

ولفت رئيس الوزراء القطري الى أن «اجتماعات عدة عقدت في الدوحة سابقاً في محاولة للتوصل الى حل سلمي للأزمة السورية، لكننا وجدنا ان هناك خطة ممنهجة لاضاعة الوقت من قبل النظام السوري، كما اضاعه من قبل مع المبعوث المشترك السابق للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان ثم مع خلفه الاخضر الابراهيمي، اعتقاداً منه بأنه يستطيع السيطرة على الوضع بالقوة». وزاد: «ان ذلك لن يتم. الوقت قد يطول لكن لا يمكن لأحد ان يحكم بالدم والحديد والنار، وهذه الحقبة انتهت».

واعتبر «ان النظام السوري أمعن في تعامله العنيف مع الأزمة ونحن سواء في قطر او الاشقاء في الدول العربية أمعنا في دعمنا للشعب السوري وإن بتفاوت».

واضاف: «كل ما يمكن عمله كمجموعة عربية او اصدقاء لسورية وكلجنة خاصة بسورية لن نتأخر في القيام به لان ما يجري الآن على الأرض السورية جريمة بكل معنى الكلمة ويجب ان يعاقب قانونياً من ارتكبها او خطط لها»، ورأى أن «الأمور تسير بطريقة ستؤدي إلى انتصار الشعب السوري وهذا ما نتمناه».

وعن «وثيقة العهد» التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال الشيخ حمد إن العاهل السعودي «حريص على توحيد كلمة العرب والمسلمين وهناك ثقة لدى القادة العرب برؤية الملك عبدالله ونواياه المخلصة»، مشيراً الى مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين في قمة بيروت 2002 وتبنتها الجامعة. وشدد على أن تلك المبادرة «كانت خلاقة وفرصة للسلام أضاعها الإسرائيليون»، وأنها «لا تزال تشكل نواة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي».

وأعلن تشكيل وفد عربي للتوجه الى واشنطن في نيسان (ابريل) المقبل لإجراء مشاورات مع الادارة الاميركية في شأن عملية السلام «المعطلة من مختلف جوانبها».

ورداً على سؤال لـ «الحياة»، قال الشيخ حمد إن «عملية الاصلاح في قطر مستمرة وستستمر، وهناك دائما تطور في قطر، وان الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ توليه مقاليد الحكم يتحدث عن موضوع الاصلاح والتقدم والتحديث، ولكن بشكل مدروس يتلاءم مع طبيعة كل دولة». وأضاف ان «الاصلاح مطلوب، ونحبذ ان يتم من قبل الحكومات قبل ان تطلبه الشعوب، حتى نوفر الكثير من الجهد والمال والكثير من الدمار، مثل ما شهدناه في بعض الدول العربية حيث يحتاج الامر الى سنوات لاعادة اللحمة بين الشعب الواحد».

وأعتبر ان «عملية الاصلاح ليست مجرد مبنى او موازنة، وانما هي ارادة وتغيير لبعض الانظمة والنظم في الجامعة العربية سواء كانت نظم التصويت او خلافها». واوضح ان هذه القضايا بحثها القادة بشكل معمق، وشدد على القول: «نحن مع الاصلاح الذي يتم من قبل القيادات وبشكل جاد وليس بشكل تجميلي فقط».

ونفى من جهة ثانية اتهامات موجهة الى بلاده بدعم «الاخوان المسلمين» في مصر على حساب أطراف اخرى، وقال ان «الشأن المصري سيظل شأناً مصرياً لا نتدخل فيه من قريب ولا من بعيد. ونحن نتعامل مع حكومات وليس مع أشخاص، واذا كان هناك تعامل مع أشخاص فهو يندرج فى إطار التعامل الطبيعي بين شخص وشخص وليس بين حكومة وشخص».

واضاف إن «قطر دعمت تونس ومصر قبل وصول الإخوان إلى السلطة وقبل اجراء أي انتخابات. وسأكون صريحاً عندما بدأنا بتقديم المساعدات لم تكن هناك حكومات اخوان لا في مصر ولا في تونس».

ولفت الى «أننا بدأنا الزيارات لمصر وتقديم المساعدات خلال فترة حكم العسكر عقب الثورة، وتحدثنا عن دعم مصر أيضا خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف الى الدوحة، كما ساعدنا تونس عندما كان الباجي قائد السبسي رئيسا للوزراء بعد الثورة».

ورأى أن «كل ما يصدر من اتهامات هو صنيعة بعض الأشخاص الذين تقتضي مصلحتهم الا يتغير شيء، ونعلم من يدس مثل هذه الأفكار. هذه الاشاعات حرب بين طرفين في مصر واحد في الحكم وآخر في المعارضة، ونحن نحترم الطرفين».

وسئل عن مطلوبين عراقيين في قطر، فقال إن «لقاء الأمير مع نائب الرئيس العراقي (خضر الخزاعي) على هامش القمة كان جيدا ووديا وصريحا، خصوصاً وان العراق يمثل بالنسبة الينا دولة شقيقة مهمة وليس لنا أي أهداف غير ما يتطلع إليه شعب العراق».

وبخصوص تسليم بعض العراقيين الى السلطات العراقية قال ان «هذا موضوع طويل بعضه ممكن وبعضه غير ممكن لأسباب إنسانية واضحة، خصوصا أن لا احد في قطر يقوم بعمل ضد العراق، فالمبدأ لدينا ألا نسمح لأي ضيف في قطر أن يقوم بأي عمل ضد بلاده حتى لا تحدث مشكلة».

من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية «أن البعض فسر منح الدول العربية الحق في تقديم كافة المساعدات بما فيها العسكرية الى لمعارضة السورية بأنه قضاء على الحل السياسي. لكن هذا تفسير غير صحيح. يجب أن نتفق على أن هناك طرفين، الحكومة السورية والمعارضة، والحكومة تتلقى أسلحة طوال الوقت ولم يقل أحد إن هذا ضد الحل السياسي، لكن المعارضة عندما تحاول أن تتلقى بعض المعدات للدفاع عن النفس يقال إن الحل السياسي قد قضي عليه. هذا أمر غير صحيح، فالحل السياسي سيتم بناء على تنفيذ ما ورد في البيان الختامى في جنيف العام الماضي وهو السعي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وهذا الأمر يحتاج إلى طرفين بينهما نوع من التوازن، فالمطالبة بمساعدة المعارضة من خلال توفير بعض الأسلحة لها ربما يحقق التوازن المطلوب، وأرجو أن يتم النظر إليه بهذه الطريقة «.

وشدد العربي على أن «اعلان الدوحة أكد قبل أي شيء على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر».

وسئل هل هناك امكان لحل سياسي للأزمة السورية، فقال إن «الجامعة قدمت العديد من المبادرات لإيجاد حل سياسي سلمي، وأحيلت العديد من الاقتراحات في هذا الشأن الى مجلس الأمن بما فيها الاقتراحات التي قدمت من قبل الحكومة السورية وقدمتها الجامعة العربية لمجلس الأمن في 22 كانون الثاني (يناير) 2012، لكن لم ينفذ أي منها على أرض الواقع». واضاف ان «مجلس الامن وحده القادر على الضغط على الجانب السوري واجباره على تنفيذ القرارات».

وعن عملية اصلاح الجامعة العربية رأى العربي ان «الإصلاح والتطوير عملية مستمرة لن تحدث في يوم واحد والمطلوب الآن الاستمرار في هذا التوجه».

وسئل عن مغزى فقرة وردت عن «الدفاع المشترك» في «اعلان الدوحة»، فقال ان «اتفاقية الدفاع المشترك واردة في ميثاق الجامعة العربية، وأن هناك دراسة لمراجعة جميع الاتفاقيات التي أبرمت منذ العام 1945، وهو ما يتطلب أن تعرض على الدول العربية وهي التي توافق على ذلك، لأن الجامعة لا تستطيع ان تغير اتفاقيات أبرمتها دول في ما بينها».

 

كشف رئيس الحكومة الأردنية المكلف عبدالله النسور، للمرة الأولى، أن عدد السوريين المقيمين لدى الأردن قارب المليون نسمة، منهم 460 ألفاً دخلوا البلاد خلال عامي الربيع العربي.

وجاءت تصريحات الرئيس المكلف، وسط مطالبة نواب أردنيين بإغلاق حدود المملكة مع سورية، وترحيل اللاجئين إلى دولة قطر، التي اتهموها بـ «التآمر على الشعب السوري».

وأفاد النسور أثناء جلسة نيابية صاخبة أمس، خصصها البرلمان لمناقشة الملف السوري وتداعياته المحتملة على الأردن، بأن عدد السوريين المقيمين في المملكة قبل تفجر الأزمة السورية بصورة شرعية بلغ 600 ألف، إضافة إلى 465 ألف لاجئ عبروا البلاد حتى يوم أمس.

وتوقع النسور أن يصل عدد اللاجئين الجدد إلى نحو مليون، يضافون إلى الأعداد المقيمة لدى الأردن قبل الأزمة.

وأشار إلى أعباء كبيرة تتحملها البلاد نتيجة استمرار النزوح السوري، لافتاً إلى أن ما تحملته الخزينة الأردنية بلغ حتى مساء أمس نحو550 مليون دينار أردني (780 مليون دولار)، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم إلى بليون دينار (1.4 بليون دولار) حتى نهاية العام الجاري.

وقال: «لقد زادت نسبة اللجوء السوري للأردن بنسبة 300 في المئة خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف: «عدد اللاجئين الذين عبروا المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 205 آلاف، مقارنة بنحو 260 ألفاً عبروا حتى نهاية عام 2012».

ودعا النسور المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه اللاجئين في بلاده، قائلاً إن القوانين الدولية «تمنع الأردن من إغلاق حدوده في وجوههم».

وكان جلسة دعا إليها البرلمان الأردني مساء أمس شهدت دعوات إلى إغلاق الحدود الأردنية-السورية، فيما طالب البعض الاكتفاء بإغلاق الحدود غير الشرعية، ووقف استقبال اللاجئين السوريين، باستثناء النساء والأطفال.

وكان لافتاً إقدام عدد من النواب المؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد على مهاجمة القمة العربية الأخيرة، والمعارضة السورية، إلى جانب دول خليجية عدة، لدعمها الثورة السورية.

كما هاجم نواب موقف الحكومة الأردنية، التي تعهد رئيسها باستمرار فتح الحدود واستقبال اللاجئين السوريين حتى انتهاء الأزمة في بلادهم.

وهدد رئيس البرلمان سعد هايل السرور بإرجاء الجلسات المخصصة لمناقشة الملف السوري، بعدما سادت الجلسة المسائية حالة من الفوضى.

وأخذ نواب يضربون بأيديهم على منصات الخطابة ويتصايحون في شأن ما إذا كان يتوجب على السلطات الأردنية إبقاء الحدود مع سورية مفتوحة، ومواصلة استقبال اللاجئين الفارين بأرواحهم.

وهاجم النائب مصطفى ياغي ما وصفه بـ «دور قطر في الحرب على الجارة الشمالية (سورية)»، داعياً إلى ترحيل اللاجئين إليها.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي، رئيس البرلمان السابق: «نريد إغلاق الحدود غير الشرعية مع سورية»، في إشارة إلى النقاط الحدودية غير الرسمية التي يدخل منها اللاجئون السوريون تحت إشراف قوات الجيش الأردني.

وأضاف: «على الدول المتآمرة على سورية أن تتحمل مسؤولية اللاجئين»، مهاجماً رئيس الائتلاف السوري المعارض الشيخ أحمد معاذ الخطيب، والقمة العربية.

وقال النائب طلال الشريف: «ندعو إلى إغلاق الحدود بشكل كامل، وإرسال اللاجئين إلى إحدى الدول المتآمرة على الدم العربي».

فيما دعا النائب جميل النمري، ذو التوجهات اليسارية، إلى إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، على أن تدار من جهة الأمم المتحدة.

أيده أعضاء كتلة «الوسط الإسلامي» (15 نائباً)، التي قال رئيسها محمد الحاج «على الحكومة ضبط الحدود مع الجارة الشمالية، ووقف الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الجهات المتخصصة بتهريب اللاجئين من أماكن إقامتهم».

وكان لافتاً أن حديث غالبية النواب تماهى إلى حد كبير مع النظام السوري الذي ظل بعيداً من النقد طيلة الجلسة، في حين اعتبرت المعارضة التي قاطعت البرلمان، أن مواقف النواب من الوضع السوري لا تعبر إلا عن أنفسهم.

 

انتقدت موسكو وطهران، حليفتا النظام السوري، امس منح المعارضة مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، وشنت الحكومة السورية حملة على القرار، واعتبرته «سابقة مدمرة» للجامعة العربية سيترك «تداعيات خطرة على الأمن القومي»، في حين دعا أبرز تكتل معارض إلى «توحيد» المعارضة وتوسيع «الائتلاف الوطني السوري».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس أنه «بموجب القانون الدولي، يُعتبر قرار الجامعة حول سورية غير مشروع وغير مبرر، لأن حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الأمم المتحدة».

واعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أن منح مقعد سورية للحكومة الموقتة التي شكلها «الائتلاف» الأسبوع الماضي «سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية». وأضاف أن «مثل هذه الأخطاء لن تفعل سوى زيادة المشكلات تعقيداً».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن «الخطوة العربية تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة».

وجلس رئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب في مقعد رئيس وفد «الجمهورية العربية السورية»، فيما رفع علم الاستقلال الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري.

وتُعتبر هذه الخطوة الأهم للمعارضة منذ تعليق عضوية دمشق في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وتكرس القطيعة العربية مع نظام الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان للحكومة السورية قوله إن خطوة الجامعة «قرار غير مسبوق في تاريخ الجامعة ينتهك بشكل صارخ ميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية وقواعد العمل العربي المشترك» وإنه «سيترك تداعيات خطرة على مستقبل الجامعة وعلى العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي». ووصفت القرار بأنه «سابقة خطرة ومدمرة للجامعة العربية» وسيشجع على «العنف والإرهاب».

واتهمت الحكومة قرارات الجامعة «في زيادة سفك الدم السوري وتشجيع الإرهاب والإرهابيين وإعاقة الجهود الحقيقية الخيرة التي تبذلها الدول والأطراف الحريصة على سورية لإيجاد حل سياسي يرتكز على الحوار بين السوريين وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بكل أشكاله وصوره ووصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى إعطاء مقعد سورية في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني، في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها».

وفي هذا المجال، أعلنت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضة امس، أن مقعد سورية في الجامعة هو «مقعد للدولة السورية، وليس من حق أي فئة أن تشغله إذا لم تكن مفوضة من الشعب السوري عبر انتخابات ديموقراطية نزيهة». وأضافت أنها كانت تفضل أن يبقى المقعد شاغراً إلى حين تشكيل حكومة انتقالية بموجب بيان جنيف في حزيران (يونيو) الماضي «تضم المعارضة وممثلين عن السلطة وتتولى تمثيل سورية في جميع المنظمات والمحافل الدولية».

وإذ رأت «هيئة التنسيق»، وهي ابرز القوى المعارضة في داخل سورية، أن خطوة قمة الدوحة «لن تساهم في الحل السياسي المنشود بل ستُعقد الأوضاع كثيراً»، دعت إلى «توحيد المعارضة وفق رؤية سياسية وطنية». وقالت إن قرارات القمة جاءت لتعلن «وفاة» مهمة المبعوث العربي-الدولي الأخضر الإبراهيمي. وحض الرئيس الأسد قادة دول «بريكس» (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، وجنوب افريقيا) وفي رسالة الى رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما، على «العمل معاً من اجل وقف فوري للعنف في سورية بهدف ضمان نجاح الحل السياسي الذي يتطلب ارادة دولية واضحة بتجفيف مصادر الإرهاب ووقف تمويله وتسليحه».

 

انتقد رئيس "الائتلاف الوطني للمعارضة والثورة السورية" أحمد معاذ الخطيب رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) توسيع نطاق عمل الباتريوت" ليشمل شمال سوريا، وقال إن الموقف هذا بمثابة "رسالة إلى النظام السوري تقول له إفعل ما تريد".

الخطيب الذي كان يتحدث لوكالة "رويترز" شارك في افتتاح أول "سفارة" للمعارضة في العالم لدى قطر وذلك غداة شغلها مقعد دمشق في الجامعة العربية، فيما توالت ردود الفعل الغاضبة من قبل محور "الممانعة" إزاء قرار القمة العربية؛ فصب نظام بشار الأسد جام غضبه على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، ورفضت إيران القرار الذي وصفته بـ"البدعة" وكذلك روسيا التي وصفته بـ"غير الشرعي".

ميدانياً، شن الطيران التابع لنظام الأسد غارات جوية على الاطراف الشمالية لدمشق، وتواصلت اعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في مناطق أخرى، فيما أعلن رئيس بعثة التحقيق الدولية في استخدام سلاح كيميائي في سوريا يتوقع بدء مهمته خلال أيام.

الخطيب

وفي كلمة في المناسبة ألقى الخطيب كلمة رحب فيها بالمشاركين في افتتاح السفارة، واعرب عن سعادته بافتتاح أول سفارة للائتلاف في الدوحة، مؤكداً أن النصر سيكتب للشعب السوري الذي قدم التضحيات الكبرى من أجل الدفاع عن كرامتهم. وحيا دور قطر وجهودها في دعم الثورة السورية.

وأعرب عن أسفه إزاء سقوط آلاف القتلى السوريين على أيدى النظام الحاكم الذي كان يمكنه تجنب ذلك لو أنه اعتذر فى البداية عن أحداث درعا التى فجرت الثورة.

وقال الخطيب إن هذا الشعب قرر أن يعيش حراً وسيبقى حراً ورغم أي قرارات دولية، مبشراً الحضور بانتصار الثورة في نهاية المطاف وأنه سيتابع طريقه نحو الحرية، ومعترفاً بوجود أخطاء داخل الثورة، كما طالب بالتسامي فوق الخلافات والمصالح الشخصية والتوحد من أجل انتصار الثورة.

ووصف الثورة بأنها "نظيفة" وكل من يخالف مبادئها فهو "خائن" لها ومفتئت عليها، متهماً النظام بالصلف والغرور بسبب إصراره على استخدام القتل والعنف والاعتقال كوسائل لمواجهة الثورة السلمية.

وقال إن العلم الجديد للثورة ليس علم الاحتلال ولكنه علم الاستقلال الذي كان علم الثوار خلال الاحتلال وبقي هو علم سوريا بعد الاستقلال. كما أن النشيد الوطني الجديد هو أيضاً نشيد الاستقلال.

وطالب الخطيب جميع السوريين بالتوحد، وقال: "إن سوريا للجميع ولا تفكير لدينا فى الانتقام أو الإقصاء، وإننا نريد أن نعيش فى محبة وسلام".

الخطيب وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" قال إن رفض القوى العالمية دعوته لدعم المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال البلاد باستخدام صواريخ باتريوت يبعث برسالة للرئيس بشار الاسد مفادها "افعل ما تريد". وأضاف أنه لن يعدل عن استقالته من رئاسة الائتلاف لكنه سيواصل مهمات منصبه في الوقت الحالي.

وقال: "بالأمس فوجئت بالتصريح الذي صدر بأنهم لا يمكنهم مد اطار صواريخ باتريوت لحماية الشعب السوري"، وأضاف: "أخشى أن تكون هذه رسالة إلى النظام السوري تقول له افعل ما تريد".

ولدى سؤاله عن استقالته من رئاسة الائتلاف قال: "انا قدمت استقالتي ولم أسحبها ولكن يجب أن أتابع مهماتي حتى تجتمع الهيئة العامة".

وفي تصريحاته لـ"رويترز" سعى الخطيب إلى تصوير نفسه على انه شخصية تميل للمصالحة ورفض التطرق إلى تحركاته السياسية القادمة. وقال انه سيركز على "لم الصفوف ومد الجسور بين أطراف المعارضة" لحين عقد اجتماع ائتلاف المعارضة.

ولمح الخطيب إلى استياء من مساعي قوى خارجية للتأثير على مسار الانتفاضة السورية. وقال من دون أن يحدد دولاً: بعينها "هناك لعبة دائماً تعود عليها الشعب السوري... يقولون افعلوا هكذا ونساعدكم وافعلوا هكذا ونساعدكم"، لكن الزعيم المعارض سعى للتهوين من الخلافات الداخلية في الائتلاف قائلاً: "اعرق برلمانات العالم يحدث فيها تبايانات في وجهات النظر وهذا طبيعي. هناك آراء مختلفة. كثير من العقبات نحن صادفناها وتجاوزناها".

هيتو

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة الموقتة للمعارضة السورية غسان هيتو لوكالة "فرانس برس" انه سيشكل حكومته في غضون ثلاثة أسابيع على أن يعمل جميع وزراء هذه الحكومة في الداخل السوري.

وقال هيتو: "ساقدم للهيئة التنفيذية للائتلاف الوطني حكومة خلال أسبوعين أو ثلاثة مع برنامج كامل لهذه الحكومة". وأضاف: "ستكون حكومة مصغرة مؤلفة ما بين 10 و12 وزيراً وستعمل في الداخل، أي أن كل الوزراء سيباشرون مهماتهم في الداخل، ولن يكون لهذه الحكومة مقار في الخارج".

وكانت الجامعة العربية منحت المعارضة السورية الثلاثاء في قمتها في الدوحة جميع مقاعد دمشق في الجامعة ومنظماتها.

ورداً على مطالبة معارضين سوريين بارزين بإعادة النظر بمشروع الحكومة، قال هيتو: "انا منتخب من الائتلاف الوطني السوري من أجل تكوين الحكومة فكيف يمكن أن يتم التخلي عن الحكومة".

نظام الأسد

في المقابل عبّر نظام بشار الأسد عن غضبه من قطر وجامعة الدول العربية. وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام: "امير مشيخة قطر اكبر بنك لدعم الإرهاب في المنطقة بدأ رئاسته للجامعة التي اختطفها بالنفط والمال الحرام ليضاف هذا الانتهاك الى عشرات الانتهاكات المرتكبة من مشيخته بحق الجامعة". وأضافت أن الجامعة قوضت قيمها من اجل المصالح الخليجية والغربية حين منحت مقعد سوريا للائتلاف المعارض.

وقالت الوكالة إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ارتكب انتهاكاً صارخاً لميثاق الجامعة بعد أن دعا افراد "ائتلاف الدوحة" لشغل مقعد سوريا في الجامعة في إشارة الى المعارضة.

وقال بيان حكومي إن مقررات القمة تجعل من جامعة الدول العربية "طرفاً في الازمة وليس طرفاً في الحل"، محذرة الدول الداعمة للمعارضة من أنها لن تكون في منأى عن امتداد "الحريق" السوري، بحسب بيان حكومي.

واعتبرت الحكومة السورية أن القرار "يؤدي الى وضع حد نهائي لاي دور ممكن للجامعة العربية في حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية ويجعلها طرفاً في الازمة وليس طرفاً فى الحل". بحسب البيان الذي نشرته "سانا".

واعتبرت أن القرار أتى "ليمنح غطاء مزيفاً لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية"، في اشارة الى المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.

وحذرت دمشق الدول "التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الارهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها"، معتبرة أن القمة "شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والارهاب الذي لا يشكل خطراً على سوريا فحسب بل على الامة العربية وعلى العالم بأسره".

وعلى صعيد منح المقعد الى المعارضة، قالت الحكومة السورية "وصل العمل غير المسؤول للجامعة الى اعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".

واكدت أن القرار "سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وأفقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثل تهديداً للنظام العربي لأن استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول أخرى".

وحذرت من أن "خسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الأمن العربي".

وأكدت حكومة الأسد أنها "ستواصل العمل من أجل تأمين الامن والاستقرار وحماية الوطن والمواطنين السوريين ومكافحة الارهاب والارهابيين حفاظاً على وحدتها وسيادتها واستقلالها".

إيران

وفي موقف من قمة الدوحة انتقد وزير الخارجية الإيراني علي أبر صالحي قرار منح مقعد سوريا في الجامعة العربية الى المعارضة السورية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أمس عن صالحي قوله ان قرار الجامعة العربية بمنح مقعد سوريا بالجامعة للحكومة الموقتة التي أعلن تشكيلها، سيشكل بدعة وسيطال أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار. وقال ان بلاده أعلنت سابقاً انها تدعو الى وقف العنف في سوريا قبل أي شيء.

وأضاف انه من المؤسف بان الإجراءات التي تتخذ من قبل بعض الدول فيما يخص سوريا تأتي في سياق نشر العنف وإراقة المزيد من الدماء في سوريا.

وتابع ان منح التسهيلات للمعارضة وللعملاء في سوريا والذين يعتبرون إرهابيين بحسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية، يفضي الى استمرار مقتل الناس الأبرياء في سوريا.

روسيا

وفي موقف مماثل، اعتبرت روسيا امس قرار الجامعة العربية منح مقعد دمشق للمعارضة السورية بانه "غير مشروع".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "بموجب القانون الدولي، قرار الجامعة حول سوريا غير مشروع ولا أساس له لان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الامم المتحدة". واضافت: "بالواقع ان ذلك يشكل تشجيعاً للقوى التي تواصل، للاسف، المراهنة على حل عسكري في سوريا من دون الاخذ بالاعتبار معاناة السوريين التي تتزايد يوماً بعد يوم".

"البريكس"

وأمس عبر قادة الدول الناشئة في مجموعة بريكس عن قلقهم ازاء تدهور الوضع الامني والانساني في سوريا. وكتب قادة الدول الخمس (البرازيل، روسيا، الصين، الهند وجنوب افريقيا) في البيان الختامي لقمتهم السنوية في دوربان "نعبر عن قلقنا العميق ازاء تدهور الوضع الامني والانساني في سوريا كما ندين تزايد انتهاكات حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية فيما العنف مستمر".

وكان بشار الاسد طلب من قادة قمة البريكس المجتمعين في جنوب افريقيا، بالعمل "معاً من اجل وقف فوري للعنف في سوريا بهدف ضمان نجاح الحل السياسي الذي يتطلب ارادة دولية واضحة بتجفيف مصادر الارهاب ووقف تمويله وتسليحه"، بحسب الرسالة التي بعث بها الى رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ونشرتها وكالة الانباء التابعة له.

واشار الاسد الى ان سوريا "تعاني منذ عامين حتى الان من ارهاب مدعوم من دول عربية واقليمية وغربية تقوم بقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية والارث الحضاري والثقافي لسورية وهويتها في العيش المشترك والمساواة بين جميع مكونات شعبها".

"العفو الدولية"

ودعت منظمة العفو الدولية أمس قمة مجموعة البريكس إلى إظهار قيادة دولية على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا.

وحثّت المنظمة أيضاً البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا، المكونة لمجموعة البريكس، على ممارسة الضغوط على جميع أطراف النزاع في سوريا للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت إن الغالبية العظمى من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى في سوريا لا تزال تُرتكب من قبل القوات الحكومية، فيما قامت جماعات المعارضة المسلحة بتصعيد الانتهاكات واللجوء بصورة متزايدة إلى احتجاز الرهائن والتعذيب وقتل الجنود وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة والمدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أنّها وثّقت العشرات من حالات الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.

وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على أعضاء مجموعة البريكس الضغط على كلا الجانبين، وعلى وجه الخصوص الحكومة السورية التي ترتبط معها روسيا بعلاقات وثيقة، لوضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تُرتكب في سوريا".

وأضافت هاريسون، "يتعين على دول البريكس أيضاً بذل كل ما بوسعها لضمان قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن، لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من قبل جميع الأطرف في النزاع".

وحذّرت من أن "الوضع في سوريا تحول إلى كارثة لحقوق الإنسان تتكشف أمام أعيننا على أساس يومي تملي على المجتمع الدولي منح الأولوية لحقوق الإنسان هناك في جميع لقاءاته".

قصف واشتباكات

ميدانياً، شن الطيران الحربي التابع للنظام السوري أمس غارات جوية على الاطراف الشمالية لدمشق، في حين تواصلت اعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في مناطق سورية عدة.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان": "نفذت طائرة حربية غارتين بالقرب من المنطقة الصناعية في حي القابون" الواقع الى اقصى الشمال الشرقي من العاصمة، مشيراً الى أن ذلك "ادى الى سقوط جرحى".

وفي محيط العاصمة، نفذ الطيران غارتين على أطراف بلدة عربين ومناطق في الغوطة الشرقية للعاصمة، بحسب المرصد الذي افاد عن "اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في المنطقة".

كذلك، أفاد المرصد عن قصف طاول مدينتي زملكا ومعضمية الشام في ريف دمشق الذي يشهد منذ مدة حملة عسكرية للقوات النظامية للسيطرة على معاقل لمقاتلي المعارضة يتخذونها قواعد خلفية لهجماتهم تجاه دمشق.

وفي محافظة القنيطرة (جنوب)، افاد المرصد عن "سيطرة مقاتلين من الكتائب المقاتلة على ثلاث سرايا تابعة لقوات النظام بالقرب من بلدة بئر عجم" الواقعة على حدود المنطقة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتل اسرائيل اجزاء واسعة منها.

وأفاد المرصد أن بئر عجم ومنطقة رسم حلبي في محافظة القنيطرة "تتعرضان للقصف من القوات النظامية التي قامت بقطع طرق عدة في المحافظة".

ويحقق الثوار في الايام الاخيرة تقدماً مهماً في مناطق جنوب البلاد لا سيما منها القريبة من الحدود الاردنية وفي الجزء السوري من هضبة الجولان. وشمل هذا التقدم السيطرة على شريط حدودي بطول 25 كلم بين محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.

"الأطلسي"

في المواقف، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن امس إلى حل سياسي للأزمة السورية واستبعد تدخلاً عسكرياً من جانب الغرب رغم مناشدة زعيم المعارضة السورية توفير حماية أمريكية.

وكان الخطيب قال الثلاثاء إنه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن تساعد القوات الأميركية في الدفاع عن مناطق بشمال سوريا تسيطر عليها المعارضة باستخدام صواريخ باتريوت أرض-جو المتمركزة الآن في تركيا. لكن راسموسن شدد على أن الحلف الذي يضم 28 دولة لن يضطلع بأي دور عسكري في الصراع السوري الذي دخل عامه الثالث والذي أودى بحياة نحو 70 ألف شخص.

وقال راسموسن الذي كان يتحدث من بروكسل لمجموعة من الطلبة الروس في موسكو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "لا توجد لدينا أي نية للتدخل في سوريا عسكرياً. اعتقد بأننا في حاجة إلى حل سياسي في سوريا واتطلع إلى أن يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سوريا بأننا نحتاج إلى حل سياسي".

وقال راسموسن إن هناك فارقاً واضحاً بين سوريا وليبيا حيث ساعدت الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف الأطلسي على الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. واضاف: "في ليبيا قمنا بالعملية استناداً إلى تفويض من الأمم المتحدة بحماية السكان الليبيين ضد هجمات من حكومتهم... وكان لدينا دعم نشط من الدول في المنطقة. لا يوجد أي من هذه الشروط في سوريا. لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا توجد دعوة لحلف الأطلسي للتدخل في سوريا حتى المعارضة في سوريا لم تطلب تدخلاً عسكرياً".

وفي السياق نفسه أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن حلف شمال الأطلسي لا يعتزم التدخل عسكرياً في سوريا، مشدداً على أن المساعدة الأميركية للمعارضة السورية إنسانية وغير قاتلة.

وسئل كارني عن موقفه من مطالبة الخطيب في قمة الدوحة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتقديم بطاريات صواريخ باتريوت لحماية المقاتلين في سوريا، فأجاب: لقد اطّلعنا على هذا الطلب، والناتو لا ينوي التدخل عسكرياً في سورياً. وأضاف أن بطاريات صواريخ الباتريوت تقع على ما أعتقد ضمن إطار المساعدة العسكرية، والبطاريات التي نشرت في تركيا هي لأهداف دفاعية فقط، لزيادة قدرات الدفاع الجوي التركي على حماية أرضه وشعبه.

وشدد كارني على استمرار أميركا في العمل مع قيادة الائتلاف السوري المعارض وأعضائه بغية توسيع جهودهم لتوفير الخدمات الأساسية للسوريين في مختلف أنحاء البلاد، ونقل المساعدات للمحتاجين، والإعداد لعملية انتقال سياسية بقيادة سورية نحو سوريا حرة وديمقراطية. وكرر أن المساعدات التي تقدمها أميركا لسوريا، إنسانية وغير قاتلة.

"الكيميائي"

في سياق آخر، قال رئيس البعثة الفنية المستقلة التي ستتولى مهمة التحقيق حول تقارير عن استخدام سلاح كيميائي في سوريا العالم السويدي آكي سيلستروم، أن مهمته قد تبدأ خلال أيام.

وأجرت إذاعة الأمم المتحدة مقابلة مع سيلستروم، قال خلالها إن مهمته ستبدأ فور انتهاء بعض الإجراءات الإدارية، والتأكد من أن الوضع الأمني ملائم.

وسئل إن كان سيحضر إلى نيويورك بانتظار بدء مهمته، فأجاب لست متأكداً، قد نحتاج إلى أن نكون قريبين من سوريا ولكنني لست متأكداً من الخطط المستقبلية إلا أننا نتحدث عن إمكانية بدء عمل البعثة خلال أسبوع أو اثنين، إنها مسألة أيام.

ولفت إلى أن المنظمات الدولية هي التي ستشارك في البعثة التي يترأسها وستساعد عملها، موضحاً أنها لن تتشكل من أفراد.

وذكر سيلستروم أن بعثته ستحقق في ما طلب منها فقط ولن تحقق في أي ادعاءات أخرى إذ لا يمكن القيام بأي شيء دون موافقة الحكومة السورية.

ورداً على سؤال عن الوقت الذي يتوقعه للوصول إلى نتيجة حاسمة بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، أجاب سيلستروم أعتقد بأن أمامنا ثلاثة أو أربعة أيام للتحضير ونحو أربعة أيام أخرى للتفتيش، ثم أسبوعين أو ثلاثة للتحليل الكيميائي وكتابة التقرير.

ووجه في ختام المقابلة رسالة للأطراف المختلفة في سوريا وللشعب السوري طلب منهم فيها المساعدة والعون لجعل المهمة أكثر بساطة وتستحق الجهد المبذول.

الأردن

في قضية اللاجئين، أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، أمس أن بلاده على وشك التوجه إلى الأمم المتحدة لشرح معاناتها جرّاء استقبال اللاجئين السوريين.

وقال النسور في مداخلة له بمجلس النواب خُصّصت لمناقشة تأثيرات الأزمة السورية سياسياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً على الأردن، إن بلاده على وشك التوجّه إلى الأمم المتحدة "لشرح معاناتنا جرّاء استقبال اللاجئين السوريين". وأضاف: "سوف نعلن في الأمم المتحدة ما لحق ببلادنا نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، فنحن أكبر المتضررين نتيجة الأزمة السورية ، معتبراً أن استمرار لجوء السوريين الى الأراضي الأردنية وصل إلى كارثة إنسانية كبيرة، أكبر كثيراً من أن يتحملها الأردن".

وأشار إلى صعوبة التنبؤ بنمط استقبال اللاجئين السوريين، لافتاً إلى وجود نحو مليون سوري على أراضي المملكة، وتحدّث عن توقعات بأن يعبر 700 ألف سوري إلى الأردن خلال العام الحالي، وربما إذا وقعت الواقعة سيزداد هذا العدد أكبر من ذلك.

وحذّر النسور من استمرار الأزمة السورية، قائلاً "إن هذا ينذر بانتشار التطرف الذي يهدّد سوريا ووحدتها ويؤثر على المنطقة برمتها".

(أ ش أ، رويترز، أ ف ب، يو بي أي)

 

هاجم رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب القوى العالمية أمس معتبراً في افتتاح أول سفارة للائتلاف المعارض في قطر، أن "هناك إرادة دولية بأن لا تنتصر الثورة". وأبدى الخطيب دهشته لرفض دعواته لحماية شمال البلاد بصواريخ باتريوت، معرباً عن خشيته أن تكون هذه رسالة إلى بشار الأسد "تقول له افعل ما تريد".

وفي سوريا فقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا الشهر أمام الدولار منذ استولى الثوار على مساحات واسعة من شمال شرقي البلاد المنتج للنفط، ما دفع مزيداً من السوريين الخائفين من الانهيار الاقتصادي إلى تحويل عملتهم المحلية إلى عملات أجنبية.

وفي دمشق كذلك، لم تعط السلطات بعد موافقتها على "الوصول بدون عوائق" الى اراضيها بناء على طلب الامم المتحدة لاجراء تحقيق حول استعمال محتمل لاسلحة كيميائية، في تزامن مع إعلان الامم المتحدة ارسال معدات مدرعة الى قواتها في هضبة الجولان المحتلة، في حين ابدى مجلس الامن الدولي قلقه ازاء الوضع.

ففي الدوحة افتتح الائتلاف الوطني السوري المعارض أول سفارة له أمس، بعد أن اعترفت به جامعة الدول العربية ممثلا وحيدا لسوريا في ضربة دبلوماسية للرئيس السوري.

لكن زعيم المعارضة معاذ الخطيب الذي شغل مقعد سوريا في القمة العربية التي عقدت أول من أمس في قطر، استخدم مراسم قص شريط افتتاح السفارة للتعبير عن استيائه من القوى العالمية لتقاعسها عن مساعدة الانتفاضة المستمرة منذ عامين للاطاحة بالاسد. وقال الخطيب للصحافيين في السفارة التي زينت ببالونات بألوان العلم السوري الاحمر والاخضر والابيض والاسود "هناك إرادة دولية بأن لا تنتصر الثورة." وقال ان السبيل الوحيد للنصر هو الوحدة.

وقال الخطيب في مقابلة مع "رويترز" انه دهش لرفض الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي طلبه مساعدة من صواريخ باتريوت المتمركزة في تركيا في حماية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا من طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة التابعة للاسد.

وقال الخطيب في المقابلة "امبارح (بالأمس) انا الحقيقة فوجئت بالتصريح الذي صدر بأنهم لا يمكنهم مد اطار صواريخ باتريوت لحماية الشعب السوري." وأضاف "اخشى أن تكون هذه رسالة إلى النظام السوري تقول له افعل ما تريد".

وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فو راسموسن الذي كان يتحدث من بروكسل الى طلبة في موسكو من خلال دائرة تلفزيونية ان الحلف لا يعتزم التدخل عسكريا في سوريا.

وتابع راسموسن وهو يشير الى عدم وجود تفويض من الامم المتحدة للحلف للقيام بعمل عسكري هناك "اعتقد أننا في حاجة إلى حل سياسي في سوريا واتطلع إلى أن يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سوريا بأننا نحتاج إلى حل سياسي".

وأشار الخطيب الى أن استقالته من رئاسة الائتلاف الوطني التي أعلنت يوم الأحد تعود الى فشل الغرب في بذل المزيد من الجهد لمساعدة المعارضين السوريين والانقسامات الداخلية بين صفوف المعارضة ذاتها.

وفي مقابلته مع رويترز لم يفصح الخطيب عن شيء في ما يتعلق بمستقبله السياسي. وقال "انا قدمت استقالتي ولم اسحبها ولكن يجب ان اتابع مهماتي حتى تجتمع الهيئة العامة."

وقال الخطيب انه سيركز على "لمّ الصفوف ومد الجسور بين اطراف المعارضة" لحين عقد اجتماع ائتلاف المعارضة.

وتابع من دون أن يحدد دولاً بعينها "هناك لعبة دائما تعوّد عليها الشعب السوري.. يقولون افعلوا هكذا ونساعدكم وافعلوا هكذا ونساعدكم." لكن الزعيم المعارض سعى للتهوين من الخلافات الداخلية في الائتلاف قائلا "اعرق برلمانات العالم يحدث فيها تبايانات في وجهات النظر وهذا طبيعي. هناك اراء مختلفة. كثير من العقبات نحن صادفناها وتجاوزناها."

وارتفع علم الثورة السورية أمس فوق أول سفارة للمعارضة في العالم لدى قطر وذلك غداة شغلها مقعد دمشق في الجامعة العربية، فيما توالت ردود الفعل الغاضبة من قبل محور "الممانعة" إزاء قرار القمة العربية؛ فصب نظام الأسد جام غضبه على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، ورفضت إيران القرار الذي وصفته بـ"البدعة" وكذلك روسيا التي وصفته بـ"غير الشرعي".

أما ميدانياً، فشن الطيران التابع لنظام الأسد غارات جوية على الاطراف الشمالية لدمشق، وتواصلت اعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في مناطق أخرى، فيما أعلن رئيس بعثة التحقيق الدولية في استخدام سلاح كيميائي في سوريا يتوقع بدء مهمته خلال أيام.

فقد تم أمس رسميا تسليم مقر السفارة السورية بالدوحة لـ"الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا"، وشارك في الاحتفال - الذي شهد حضوراً ديبلوماسياً وإعلامياً مكثفاً - رئيس الائتلاف معاذ الخطيب ورئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو، وتم رفع علم استقلال سوريا على مبنى السفارة بدلاً من علمها الحالي، فيما تم عزف النشيد الوطني الجديد ايذاناً بالتسليم الرسمي لمقر السفارة للائتلاف.

وفي كلمة مقتضبة بهذه المناسبة، وصف السفير نزار الحراكي وهو أول سفير للائتلاف في الدوحة، تسليم مقر السفارة السورية للائتلاف الوطني بأنه حدث تاريخي وثمرة لجهود الائتلاف وللجهود العربية الداعمة لحق الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ووعد الحراكي الشعب السوري بالانتصار، وأقسم على ذلك عدة مرات فيما تدافع الحضور لتهنئته وتهنئة معاذ الخطيب وغسان هيتو وقيادات الائتلاف بهذه المناسبة.

وألقى الخطيب كلمة رحب فيها بالحضور، معرباً عن سعادته بافتتاح أول سفارة للائتلاف بالدوحة، ومؤكدا أن النصر سيكتب للشعب السوري الذي قدم التضحيات الكبرى من أجل الدفاع عن كرامتهم. وحيا دور قطر وجهودها في دعم الثورة السورية.

وكشف أديب الشيشكلي ممثل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في مجلس التعاون الخليجي، أن هناك وعودًا من دول عربية وأوروبية بإمداد الجيش الحر بالأسلحة.

وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أمس عقب مشاركته بالقمة العربية التي اختتمت أعمالها بالدوحة، قال الشيشكلي: "هناك وعود بالفعل من قبل بعض الدول العربية والأوروبية بإمداد الجيش الحر بأسلحة تمكننا من تغيير الوضع على الأرض خلال 3 أسابيع على الأكثر" بعد وصول تلك الأسلحة.

ميدانياً، شن الطيران الحربي التابع للنظام السوري امس غارات جوية على الاطراف الشمالية لدمشق، في حين تواصلت اعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في مناطق سورية عدة.

ويحقق الثوار في الايام الاخيرة تقدماً مهماً في مناطق جنوب البلاد لا سيما منها القريبة من الحدود الاردنية وفي الجزء السوري من هضبة الجولان. وشمل هذا التقدم السيطرة على شريط حدودي بطول 25 كلم بين محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.

في سياق اخر، قال رئيس البعثة الفنية المستقلة التي ستتولى مهمة التحقيق حول تقارير عن استخدام سلاح كيميائي في سوريا العالم السويدي آكي سيلستروم، ان مهمته قد تبدأ خلال أيام.

ولكن لم تعط سوريا بعد موافقتها على "الوصول بدون عوائق" الى اراضيها بناء على طلب الامم المتحدة لاجراء تحقيق حول استعمال محتمل لاسلحة كيميائية، حسب ما اعلن دبلوماسيون أمس.

وتأمل الامم المتحدة ان يتمكن فريق المحققين من البدء بعمله اعتباراً من الاسبوع المقبل، ولكنها لم تتوصل بعد الى اتفاق مع نظام الاسد حول مدى التحقيقات، حسب ما اوضح دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة.

وحسب الامم المتحدة، فان المحققين "سوف يركزون في البدء" على الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية التي كانت اول من طالب بالتحقيق. ولكن فرنسا وبريطانيا طلبتا من الامم المتحدة درس جميع الاتهامات سواء جاءت من دمشق او من المعارضة.

وقال احد الدبلوماسيين ان "الحكومة لم تتعهد بعد" بتأمين ممر بلا عوائق للمحققين. واضاف "انها النقطة الاساسية التي ستنطلق منها المهمة ولكن مع ذلك لا يزال الوقت مبكرا للقول انها ستلغى".

واكد المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسركي ان "محادثات تجري" حول مختلف اعمال البعثة.

وبالمقابل، لا يرغب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بوجود اي خبير من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بسبب الحساسية السياسية للمسألة.

واوضح الدبلوماسيون انه وللاسباب نفسها لن يشارك اي خبير عربي في البعثة التي سيكون خبراؤها من دول اميركا اللاتينية وشمال اوروبا او اسيا.

وفي باريس بحث الموضوع السوري أمس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس مع نظيره الاميركي جون كيري.

ولم يتحدث الوزيران الى الصحافيين عقب اللقاء لكن الناطق بإسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو قال ان "الوزيرين عرضا لأعمال العنف غير المقبولة التي يستمر في ممارستها النظام السوري ضد شعبه واعربا عن قلقهما الشديد من احتمال استخدام الاسلحة الكيميائية".

واطلع فابيوس كيري على اجواء المحادثات التي تجريها فرنسا في اجتماعات الاتحاد الاوروبي من اجل رفع الحظر المفروض على تسليح الثوار في سوريا. واعلنت الامم المتحدة أمس ارسال معدات مدرعة الى ممثليها في هضبة الجولان المحتلة التي باتت تتأثر بمجريات النزاع في سوريا، في حين ابدى مجلس الامن الدولي قلقه ازاء الوضع.

وعبر مجلس الامن الدولي الاربعاء في بيان عن "قلقه الجدي" ازاء وجود قوات حكومية سورية ومعارضين مسلحين في الجولان حيث توجد منطقة وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وسوريا تشرف عليها الامم المتحدة منذ 1974.

وقال مجلس الامن ان الحكومة السورية هي المسؤول الاول عن امن القبعات الزرق وعليها "احترام صلاحيات وحصانة قوات مراقبة الفصل في الجولان وضمان امن وتحرك موظفي الامم المتحدة بلا عراقيل لدى ادائهم لمهامهم".

(أ ش أ، رويترز، أ ف ب، يو بي أي، الأناضول، "المستقبل")

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد ناشطون سوريون أن القوات النظامية استهدفت عدة كنائس للطائفة المسيحية في مدينة دير الزور شرق سوريا. وبثت مواقع المعارضة على شبكة الإنترنت، أشرطة فيديو تظهر مدى الأضرار المادية التي تعرضت لها هذه الكنائس جراء القصف النظامي. وقال أحد الناشطين في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات النظام قصفت كنيستين تتبعان طائفة السريان الأرثوذكس»، مشيرا إلى «هروب جميع العائلات المسيحية من المدينة مع اشتداد القصف عليها واحتدام المعارك بين المعارضة والنظام».

وأكد عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني، عبد الأحد إسطيفو، قصف القوات النظامية للكنائس في دير الزور، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى «تهجير جميع العائلات المسيحية من المدينة بسبب العنف المفرط الذي تشهده دير الزور»، وقال: «لدى المسيحيين ذاكرة اضطهادية سيئة، لا سيما الأرمن الذين يشكلون قسما لا بأس به من سكان المنطقة؛ الأمر الذي يجعلهم سريعي الاستجابة للهجرة عند وقوع أي شكل من أشكال العنف». وحمل إسطيفو النظام السوري مسؤولية تهجير المسيحيين من المدينة، لافتا إلى «وجود مناخ من التعصب والتطرف ساهم في تخويف المسيحيين ودفعهم للمغادرة».

وأشارت لجان التنسيق المحلية المعارضة أمس، إلى انشقاق أكثر من 170 عسكريا بينهم ضباط انشقوا عن القوات النظامية في مدينة القنيطرة قرب الجولان المحتل. وبث معارضون سوريون على موقع «يوتيوب» فيديو يظهر تأمين انشقاق العسكريين في القنيطرة. وقال ناشطون معارضون إن «الانشقاق حصل بمساعدة مجموعة (أبو الورد السلفية الجهادية) العاملة في تجمع خان الشيخ في الريف الغربي وبالتعاون مع كتائب مقاتلة». وحسب مصادر المعارضة، فإن الانشقاق «يأتي بعد إعلان 13 عسكريا، بينهم ضباط، انشقاقهم من الكتيبة 143، والسرية 160، في بلدة تسيل بدرعا، وذلك في سياق المعارك التي تدور منذ فترة بمحاذاة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل».

ويخوض «الجيش الحر» في مدينة القنيطرة اشتباكات عنيفة ضد القوات النظامية في محاولة مستمرة منه لاقتحام مبنى السرايا حيث يتمركز اللواء 90.

بدورها، قالت «شبكة شام» المعارضة إن «الجيش الحر» أمن ثلاثة عسكريين انشقوا، من مطار دير الزور. كذلك، انشق سبعة مجندين ينحدرون من الطائفة العلوية من حاجز الخزانات في منطقة خان شيخون بإدلب، وفقا للجان التنسيق. في غضون ذلك، استمرت المعارك في العاصمة السورية دمشق؛ تحديدا في حي جوبر الذي أقام فيه «الجيش الحر» مواقع له تبعد مئات الأمتار فقط عن ساحة العباسيين. وبحسب مصادر المعارضة، فإن عدة قذائف سقطت على حي القابون مما أدى إلى جرح بعض سكان الحي، كما سمعت أصوات عدة انفجارات في ريف العاصمة. كذلك، ارتفعت وتيرة الاشتباكات في مخيم اليرموك جنوب العاصمة، من جهة شارع الثلاثين، وذكر ناشطون أن الاشتباكات شهدت استخدام أسلحة ثقيلة، كما اندلع حريق في شارع صفد في المخيم نتيجة طلقات حارقة أطلقها قناصة القوات النظامية طبقا للناشطين.

وفي حمص، أفاد ناشطون عن وقوع اشتباكات عنيفة في حيي جوبر والسلطانية بين القوات النظامية وكتائب «الجيش الحر» وذلك بالتوازي مع المواجهات اليومية في الخالدية وبابا عمرو الذي بات تحت سيطرة القوات النظامية.

واستمر القتال في مدينة الرقة التي تمت السيطرة عليها منذ مدة على يد كتائب المعارضة، حول الفرقة 17 المحاصرة في ريف المدينة، كما استمرت الاشتباكات في مناطق بحلب وإدلب اللتين قتل فيهما عشرات الأشخاص في قصف صاروخي ومدفعي واشتباكات حول قواعد عسكرية، بحسب لجان التنسيق.

 

يرى محللون أن تجاذبات الدول الخليجية الغنية بالنفط والجارة التركية الساعية الى لعب دور "القوة العظمى" اقليميا، لا تقتصر على التدخل في الشأن السياسي السوري بل تتخطاه الى الشان العسكري.

بيروت: تعكس الانقسامات داخل قوى المعارضة السورية التي تفجرت مجددا خلال الايام الماضية صراعا اقليميا على النفوذ بين محورين اساسيين: احدهما قطري-تركي والثاني بقيادة سعودية قريب من السياسة الاميركية، وهو صراع يسخر له المال والاعلام والسلاح والناس.

 في خطابه امام القمة العربية التي انعقدت الثلاثاء في الدوحة، انتقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية احمد معاذ الخطيب محاولات فرض "الوصاية" على المعارضة، وقال "شعبنا دفع ثمن حريته من دمه، وقراره ينبع من مصالحه ويرفض وصاية اية جهة. ان اختلاف وجهات النظر الاقليمية والدولية ساهم في تعقيد المسألة" السورية.

 في الوقت ذاته، كان حوالى سبعين معارضا سوريا يرفضون في بيان ارسل الى القمة "السيطرة الاستبعادية" التي يمارسها احد تيارات الائتلاف، في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين، و"الهيمنة العربية المتنوعة والاقليمية الفاضحة" على قرار المعارضة.

 ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في باريس زياد ماجد "هناك تنافس بين محورين لا يختزلان المعارضة، لكنهما اساسيان لجهة تقديم الدعم المادي والعسكري لها: قطري - تركي يدعم تيار الاخوان المسلمين وسعودي يتناغم مع الولايات المتحدة".

 واضاف "هذا يترك اثره على تركيبة المعارضة السياسية وولاءات المجموعات العسكرية المختلفة".

 في اجتماع الائتلاف الاخير في اسطنبول الاسبوع الماضي، احتدم النقاش بين مؤيدين لتشكيل حكومة موقتة وداعين الى استبدالها ب"سلطة تنفيذية" تتولى ادارة "المناطق المحررة".

 بعد انتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة، لم يتردد بعض المعارضين في وصفه ب"مرشح قطر"، واقدم العشرات من اعضاء الائتلاف على تجميد عضويتهم.

 ويوضح ماجد ان "الخلاف على السيد هيتو لم يكن بالضرورة خلافا على الشخص - إذ لا يعرف الرجل كثر في سوريا او خارجها - بقدر ما كان خلافا على مبدأ +حكومة او لا حكومة+"، موضحا ان "المحور الاميركي - السعودي كان على الارجح مع التريث في تشكيل الحكومة الموقتة، والمحور القطري - التركي كان يفضل تشكيلها فدفع ربما في اتجاه اختيار هيتو".

 ولا تقتصر تجاذبات الدول الخليجية الغنية بالنفط والجارة التركية الساعية الى لعب دور "القوة العظمى" اقليميا، على الشأن السياسي بل تتخطاه الى الشان العسكري.

 وتقول شخصية معارضة رافضة الكشف عن اسمها "بعث السعوديون بعد اجتماع اسطنبول برسائل في اتجاهات عدة ليقولوا انهم غير راضين عن اختيار هيتو، ما دفع الجيش الحر الى الادلاء بموقف رافض له".

 ويروي مقاتلون في داريا في ريف دمشق لوكالة فرانس برس انهم شعروا في بداية العام الحالي انهم سيخسرون المدينة المحاصرة من القوات النظامية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، بعد ان نفدت منهم الذخيرة والسلاح.

 ويضيفون "في تلك الفترة بالذات، تقدم معاذ الخطيب بمبادرته للحوار مع النظام، فتدفق السلاح بسرعة قياسية".

 ويضيفون "ذلك يعني ان السلاح موجود على الحدود، وان تركيا ومعها قطر اللتين لم تكونا راضيتين عن طرح الخطيب، افرجتا عنه لتصعيد الوضع الميداني والتشويش على المبادرة".

 في الاطار نفسه، يدرج خبير عربي متابع للشؤون السورية اختلاف وجهات التمويل والتسليح باختلاف مصادرهما. اذ يدخل السلاح القطري الى الكتائب والمجموعات المسلحة الاسلامية والقريبة من الاخوان المسلمين عن طريق تركيا، بينما يفضل السعوديون تمويل وتسليح المجالس العسكرية التي يشرف عليها ضباط منشقون عن الجيش السوري، "خوفا من تعاظم دور الاسلاميين المتشددين".

 وباتت شحنات الاسلحة المدفوع ثمنها من السعودية تمر منذ فترة عبر الحدود الاردنية.

 اما المقاتلون السلفيون فلهم مصادر تمويل خاصة عبر جمعيات ومنظمات غير حكومية من دول خليجية اخرى.

 ويلعب الاعلام دورا كبيرا في الصراع غير المعلن، لا سيما عبر قناتي "الجزيرة" القطرية و"العربية" المدعومة من المملكة العربية السعودية.

 هكذا، يجد المعارضون لهيتو وللحكومة الموقتة في "العربية" المنبر المناسب، بينما تركز "الجزيرة" على "الحفاوة" التي لقيها هيتو من الجيش الحر خلال زيارته الى محافظة حلب حيث التقى قادة لواء التوحيد، احد ابرز المجموعات المقاتلة والمعروف بقربه من الاخوان المسلمين، وعلى ان الحكومة "مطلب تجمع عليه غالبية الشعب السوري".

 ويقول ماجد ان الصراع "لا ينحصر بالمرحلة الحالية، بل يتعلق أيضا بسوريا ما بعد الاسد. من سيحكم سوريا، الاخوان المسلمون كما في تونس ومصر، أم سواهم؟ من يؤثر أكثر في خيارات سياساتها الخارجية؟ من يشارك في اعادة اعمارها ومن يحظى بالاستثمارات الأهم فيها...".

 صراع لا شك سيجر اثمانا اضافية على الشعب السوري الذي دفع في سنتين سبعين الف قتيل وملايين اللاجئين والمنكوبين والمفقودين ثمن "ثورة" لم تثمر بعد.‏

 

اتهم قيادي كردي عراقي بارز حكومة بلاده بعقد صفقات اسلحة مع روسيا لأهداف سياسية ترمي إلى دعم الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة مسلحة منذ عامين. معتبرا أن الصفقة البالغ ثمنها 4 مليارات دولار هدر للمال العام واستمرار لنهج الفساد. موضحا أنه كان الاجدر الاستفادة من هذه الاموال في تقديم الخدمات للعراقيين وتطوير البنى التحتية للبلاد.

عبر عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن استيائه لاستمرار المفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لإتمام صفقة للاسلحة جرى التوقيع عليها مبدئيا بين البلدين قبل يومين بقيمة اربعة مليارات دولار لشراء أسلحة ثقيلة. وشدد في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" على ان هذه الصفقة بمثابة هدر للمال العام "لأن هذه المبالغ ضخمة جدا وبالإمكان الاستفادة منها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وتطوير البنى التحتية" كما قال.

 وأضاف طيفور "أن استمرار ابرام صفقة الأسلحة الروسية وتجاهل الحكومة الأتحادية لما حصل فيها من شبهات فساد متحديةً بذلك قرار مجلس النواب بإحالة ملف الصفقة على القضاء العراقي ما هو الا استمرار واضح وصريح للفساد خاصة بعد تحقق لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة واكتمال سماع إفادة الشهود واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين المتورطين والمتهمين الفاسدين في هذه الصفقة المشبوهة ". واكد المسؤول الكردي "استغرابه الشديد" لإصرار الحكومة على "إتمام الصفقات المشبوهة للأسلحة الروسية على الرغم من أنها لاتتم الا بوجود الوسطاء والسماسرة".. مشددًا بالقول "إن هذه الصفقات مع روسيا هي لأغراض سياسية والهدف منها بالأساس دعم نظام بشار الأسد".

 ويوم الاحد الماضي ابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الى بغداد بان الرحلات الجوية من ايران الى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الاسد "على الصمود". واضاف "لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود" مشددا على انه ابلغ المالكي "بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل". واضاف "لقد أوضحت للمالكي أن المسؤولين الأميركيين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد وكيف يفعل هذا البلد شيئا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة، في ما يتعلق بسوريا". 

 وكان مجلس النواب العراقي قرر مطلع العام الحالي احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية على هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق بشبهة فساد فيها. واشار النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الى وجود فساد بعقودها واوضح ان اللجنة أوصت في تقريرها باحالة الملف على هيئة النزاهة والادعاء العام بالتحقيق مع عدد من كبار العسكريين. وتحوم شكوك حول تقاضي مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي لعمولات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من أصل قيمة الصفقة.

 وامس اشارت تقارير عراقية الى أن الوفد الخاص المرسل من الحكومة العراقية إلى موسكو وقع صفقة تسلح مع روسيا بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار. ونقلت عما اسمته بمصدر حكومي رفيع لم تذكر اسمه قوله إن "الوفد العراقي العسكري والحكومي الخاص الذي يزور روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها أتم مساء الاثنين الماضي الصفقة وقد تم توقيعها من قبل الجانبين العراقي والروسي".

 واوضح أن "قيمة الصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وذلك بعد إدخال أسلحة جديدة على لائحة الصفقة القديمة" مبينا أنه "بموجب العقد ستقوم روسيا بتسليم السلاح على دفعات فور إنجاز التصنيع وضمن سقوف زمنية محددة". واشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة "المدى بريس" هذا التصريح الى ان الصفقة تضمنت طائرات حديثة وأسلحة أخرى متطورة.

 وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 22 من الشهر الماضي أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو واوضح ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013 في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة وهو ما تم مطلع الشهر الحالي حيث تم تخصيص نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.

 وكان مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد كشف في كانون الاول (ديسمبر) الماضي إن "وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو".

 وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية لاسيما في ظل تصاعد التراشق بين الكتل السياسية.

 وكانت روسيا، احد اكبر موردي الاسلحة والمعدات الى العراق خلال فترة النظام السابق الا ان دخول القوات الاميركية الى البلاد عام 2003 اعطى الافضلية لواشنطن الند التقليدي لموسكو في العراق على الرغم من ان الفترة الاخيرة شهدت توجها للحكومة العراقية نحو تنويع مصادر التسلح ومنها صفقات مع بولونيا وأوكرانيا.