مشعل لـ «الراي» عن ترشحه لرئاسة فلسطين أو المنظمة: لم نقرر بعد... لكنه حق لنا على قاعدة الشراكة....فتح: القمة المصغرة للمصالحة لن تحمل مبادرات جديدة..

ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، بأنه بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، في نهاية الأسبوع الماضي، نشأت خلافات جديدة بين الدولتين حول سورية والفلسطينيين وحجم التعويضات الإسرائيلية لضحايا السفينة «ما في مرمرة».

وتابعت انه «يوجد خلاف بين وجهات النظر الإسرائيلية والتركية حيال مستقبل سورية، وأن إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام (الرئيس بشار) الأسد إلى صعود نظام إسلامي متطرف مكانه، أو يؤدي إلى تفكك الدولة إلى قوات مسلحة تسيطر على مناطق عدة فيها».

وأشارت إلى أن «الموقف التركي مؤيد للمعارضة السورية، التي تضم حركات إسلامية، وأن المعارضة ستتمكن من السيطرة على سورية ولن تشكل تهديدا إقليميا». ولفتت إلى احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية والأكراد في الإقليم الكردي في تركيا سيؤثر على الأكراد في سورية الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل للأزمة السورية.

ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياسي تركي ان «تركيا لا ترى بإسرائيل جهة قادرة على المساعدة في حل الأزمة في سورية أو المشاركة في نقل مخزون الأسلحة الكيماوية في حال تم ذلك في المستقبل».

وأضاف المصدر أن «أهمية إسرائيل في الموضوع السوري هو في التعاون الاستخباري وليس في الإدارة المشتركة للحرب الدائرة في سورية».

وفي ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني ونية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، زيارة قطاع غزة، نقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي تركي إن «أردوغان يتعرض لضغوط أميركية للامتناع عن زيارة غزة في الوقت الحالي وعشية بدء ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل».

لكن المصدر أضاف أنه «يوجد تفكير في تركيا في إمكانية زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، لإسرائيل قبل زيارة لغزة والضفة الغربية، وهناك إمكانية بدعوة شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارة تركيا في حال الاتفاق على دفع التعويضات من دون حدوث تعقيدات».

وعن التعويضات الإسرائيلية لعائلات النشطاء الأتراك التسعة الذين قتلوا على متن السفينة «ما في مرمرة» التي كانت ضمن «أسطول الحرية» التركي لكسر الحصار عن غزة، بنيران قوات البحرية الإسرائيلية التي اعترضت الأسطول وهاجمته في نهاية مايو العام 2010، فإن تركيا تطالب، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بدفع مليون دولار مقابل كل قتيل تركي بينما إسرائيل اكدت انها ستدفع 100 ألف دولار.

ميدانيا، منعت الشرطة الإسرائيلية، امس، نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيغلين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحسبا من ردود فعل شديدة وغاضبة من المواطنين.

وكان فيفلين دعا قبل أيام أنصار اليمين المتطرف الى مشاركته في اقتحام المسجد الأقصى «لتقديم قرابين لمناسبة عيد الفصح العبري في باحات المسجد».

وذكر شهود أن «المصلين اصطفوا في حاجز بشري قبالة باب المغاربة داخل المسجد الأقصى للتصدي لفيفلين في حال اقتحم المسجد، الأمر الذي دفع شرطة الاحتلال الى منعه من الدخول وإبعاده عن البوابة».

من جانب ثان، اعتقل الجيش الإسرائيلي، امس، 10 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم نائب في المجلس التشريعي يدعى محمد جمال النتشة و4 قياديين من حركة «حماس» في الخليل.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن النائب نايف الرجوب بعد اعتقال إداري دام 28 شهرا.

 

بيروت: ثائر عباس إسطنبول - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تقدمت الحكومة الإسرائيلية بشكوى إلى الإدارة الأميركية ضد تركيا، اتهمتها فيها بأنها تعربد عليها و«على الرغم من الاعتذار الإسرائيلي الصادق، فإنها لا تتعامل معنا بالإيجابية المطلوبة لتسوية الخلاف بيننا، بل تواصل الروح العدائية التي أعاقت التوصل إلى تفاهم».

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد هاتفت وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، للتفاهم معه حول صياغة اتفاق تدفع فيه إسرائيل تعويضات إلى عائلات الأتراك الذين قتلوا خلال الهجوم على سفينة «مرمرة» في مايو (أيار) 2010. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه المحادثة كشفت عن هوة سحيقة في وجهتي نظرهما حول حجم التعويضات؛ إذ عرضت إسرائيل أن تدفع 900 ألف دولار (100 ألف لكل عائلة)، بينما طلب الوزير التركي مبلغ 9 ملايين دولار (مليون لكل عائلة). وقالت ليفني للوزير التركي إن المبلغ الذي اقترحت دفعه لعائلة كل قتيل (100 ألف دولار) يزيد على المبلغ الذي يدفعه الجيش التركي عادة لجنوده في حال سقوطهم في المعركة (125 ليرة تركية تعادل 70 ألف دولار).

كما طلب الوزير أوغلو تعويضات للجرحى أيضا، وهو الأمر الذي رفضته ليفني. ومع ذلك، فقد اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة التفاوض حول الموضوع. وسيقف على رأس اللجنة من الجانب التركي نائب وزير الخارجية والسفير التركي السابق في تل أبيب فريدون سنيريغلو، ومن الجانب الإسرائيلي، يترأس اللجنة بشكل مؤقت الجنرال يعقوب عميدرور رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، وهو الذي أدار المفاوضات السرية مع تركيا طيلة السنتين الماضيتين، والمحامي يوسي تشاخنوفر مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشؤون العلاقات مع تركيا.

ووعد نائب رئيس الحكومة التركي، بولانت أرينجي بأن تتحسن العلاقات الإسرائيلية - التركية بشكل كبير في حال إنهاء المفاوضات. واعتبر أرينجي الأداء التركي في الموضوع الإسرائيلي «أكثر من ناجح»، وقال إن «إسرائيل تعلمت الدرس وستفحص الآن كل خطوة لها جيدا قبل أن تقدم عليها».

وكان اعتذار نتنياهو لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وما تبعه من تصريحات تركية، قد أثارت ردود فعل متباينة في صفوف الإسرائيليين، وما زالت تثير معارضة قوى اليمين واليمين المتطرف. ويستغل هؤلاء ردود الفعل التركية على الاعتذار ليهاجموا نتنياهو، خصوصا بعد ظهور إعلانات ضخمة في شوارع إسطنبول وأنقرة تقول إن «الشعب التركي يشعر بالزهو والكبرياء حيال الاعتذار الإسرائيلي»، وبعد إعلان أردوغان أنه ينوي زيارة قطاع غزة، «بهدف لقاء الشعب الفلسطيني المظلوم».

إلى ذلك، كشف مسؤول تركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة مشتركة بين أنقرة وتل أبيب تهدف إلى مراجعة العلاقات الثنائية تمهيدا لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين بعد نحو 3 سنوات من انقطاعها إثر مهاجمة القوات الإسرائيلية سفينة تركية كانت تحاول خرق الحصار على غزة مما أدى إلى مقتل 17 من أفرادها.

وفي ما لا يتوقع الخبراء عودة سريعة للعلاقات إلى طبيعتها، يقولون إن ثمة أسبابا غير معلنة لعودة العلاقات بين البلدين، أهمها الوضع في سوريا والتعاون المحتمل في مجالات الطاقة بين البلدين. وأشار المسؤول إلى إن تركيا أبلغت الإسرائيليين بوضوح أن تقدم العلاقات مرتبط بتطبيق الشروط كافة، و«إلا، فإن الأزمة ستعود إلى المربع الأول». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين ناقشا وجهات النظر حول الخطوات التي يجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بحسب المصادر ذاتها، التي أوضحت أن الطرفين أكدا على ضرورة عقد اجتماع بين مسؤولي الخارجية في البلدين لإنهاء مسألة التعويضات بأسرع شكل.

من جانبه، أشار إرشاد هورموزلو، كبير مستشاري الرئيس التركي، إلى أن الاعتذار الإسرائيلي أمر كان يجب أن تقوم به إسرائيل منذ البداية، و«قد اعتذرت الآن بعد 3 سنوات، وحسنا فعلت». وأشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن قبول الاعتذار باسم الشعب التركي ولذلك ستطوى حقبة دامت 3 سنوات، متمنيا انعكاس هذا على عملية السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن الاتصال الهاتفي الذي تم بين أردوغان ونتنياهو «جرى فيه حديث عن تعاون إسرائيلي - تركي في حل القضية الفلسطينية وليس فقط رفع الحصار»، وقال إن أردوغان كان واضحا في تأكيده على أن «العبرة بالأفعال وليست بالأقوال»، و«إذا لم تطبق الآليات التي تم الاتفاق عليها، فستعود العلاقات إلى ما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية».

ونفى المسؤول التركي ما قيل عن تقديم تركيا «تنازلات كبيرة»، مشيرا إلى أنها حصلت على شروطها الثلاثة لتسوية الأزمة ولم تتراجع عن أي منها، إلا إذا اعتبر الإسرائيليون امتناع تركيا عن مقاضاة رئيس الأركان الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين آخرين تنازلا بعد أن حققت شروطها. كما نفى وجود أي ارتباط للمصالحة بملف الأزمة السورية، مشيرا إلى أن «عمر الأزمة سنتين، ولم تتراجع تركيا خلالهما، ولم تفعل الآن».

ويرى الدكتور سليم سوزار من قسم العلوم السياسية الدولية في جامعة غلاطة سراي، أنه بعد عدة أيام من الاعتذار الإسرائيلي بدأت أسبابه تظهر إلى العلن رويدا رويدا، وكان أولها ما قاله الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس من أن السبب الأساسي من وراء الاعتذار هو «الوضع في سوريا»، وإشارته إلى أن «السلاح الكيماوي الذي يمكن أن يستخدم في سوريا أجبرنا على إحياء التعاون بين البلدين»، لكن سوزار أضاف: «لو نظرنا إلى الحقيقة، فإن هذا الموضوع لا يقتصر على التحالف بين تركيا وإسرائيل، فالدولتان جزء من ائتلاف رباعي يضم أميركا والأردن وتركيا إسرائيل وهي خطة أعدها (الرئيس الأميركي باراك) أوباما لتكوين جبهة موحدة في حال الهجوم أو التوصل إلى حل في سوريا»، وأضاف: «الجميع يعرف أنه منذ عدة سنوات وبدعم من أميركا أعدت عدة خطوات في الأردن وتركيا بين الدول الثلاث؛ تركيا وإسرائيل والأردن لتطبق مثل هذا السيناريو، وكانت الزيارة الأخيرة لأوباما إلى إسرائيل والأردن تهدف إلى إيجاد حلول غير عسكرية نتيجة المواقف الدولية غير الراضية عن أي تدخل عسكري في سوريا»، معربا عن اعتقاده بأن «العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل التي لم تنقطع قط أجبرت الحكومتين على التنازل لأن المصلحة فوق كل شيء». ويشير الأكاديمي التركي إلى أن «السبب الثاني الذي أدى إلى الاعتذار الإسرائيلي هو آبار النفط والغاز التي اكتشفتها إسرائيل في مياهها الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط واعتزامها نقلها لأوروبا عن طريق تركيا من خلال خط أنابيب تحت البحر».

ويقول سروهان بولوك رئيس تحرير جريده «آيدينلك» لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة أوباما للمنطقة «ليس هدفها الوحيد هو المعضلة السورية، ولكن أيضا الهدف هو تركيا، لأنها تزامنت مع إعلان عبد الله أوجلان وقف إطلاق النار، ومنذ فترة طويلة وإسرائيل تلعب دورا محوريا في القضية الكردية، وكما قال أوباما، فإن الاعتذار كان في الزمن الصحيح، وهذا يعني أن إسرائيل أخذت دورا علنيا في مرحلة الحل في تركيا».

 

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ردا على سؤال حول امكان ترشحه للرئاسة الفلسطينية او منظمة التحرير الفلسطينية ان الحركة لم تحدد موقفها النهائي من موضوع الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى انها «لا تزاحم احدا ولا تطرح نفسها بديلا عن احد. انما تمارس حقها الطبيعي في المشاركة في مؤسسات القرار الفلسطيني. سواء في المنظمة او السلطة. ونمارس هذا الحق على قاعدة الشراكة مع الآخرين وليس على قاعدة ان نأتي كبديل مكان أحد».

وقال مشعل لـ «الراي» التي التقته في الدوحة امس ان علاقة الحركة بالكويت رسميا وشعبيا علاقة مميزة واستثنائية، وتحديدا بالنظر الى البعد التاريخي لها، خصوصا ان الكويت كانت واحدة من الساحات التي ولدت فيها الحركة الى جانب غزة. مشددا على ان «علاقتنا بالقيادة السياسية الكويتية هي علاقة ممتدة وطويلة ووثيقة وطيبة. وهناك التواصل الدائم والزيارات الدائمة ونحن نعتز بهذه العلاقة وحريصون على تطويرها وتعزيزها باستمرار بدءا من سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وانتهاء بمختلف اطياف المجتمع الكويتي. ودائما نحن على تواصل وتزاور».

ورحب مشعل بالدعوة القطرية لعقد قمة مصغرة في القاهرة لاجراء مصالحة بين «فتح»

و«حماس»، مشيرا الى ان هذه الدعوة قابلة للنجاح لان ارضية المصالحة متوافرة ولا بد من السير فيها وتأتي الجهود العربية سواء المصرية او القطرية او غيرها لتعزز هذا الاتجاه.

واعتبر ان «المصالحة ضرورة وطنية لا بد من سرعة انجازها، ولا بد من تذليل كافة الظروف من اجل تحقيقها ولا بد ان نحمي المصلحة من اي تدخلات خارجية وإن شاء الله ننجح نحن وفتح وانا وابو مازن في ذلك».

وردا على سؤال حول امكان ترشحه للرئاسة الفلسطينية، قال مشعل ان «حماس لم تحدد موقفها النهائي من موضوع الانتخابات الرئاسية. هل تشارك فيها بمرشح رئاسي ام لا؟ وهذا موضوع سابق لاوانه من حيث اصل الموقف. وسنقرر ذلك في الوقت المناسب ان شاء الله».

وعن تردد اسمه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، اوضح ان «حماس لا تزاحم احدا ولا تطرح نفسها بديلا عن احد. انما حماس تمارس حقها الطبيعي في المشاركة في مؤسسات القرار الفلسطيني. سواء في المنظمة او السلطة. ونمارس هذا الحق على قاعدة الشراكة مع الاخرين وليس على قاعدة ان نأتي كبديل مكان احد».

وحول تقييمه لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المنطقة، قال مشعل ان «الرئيس اوباما كشخص لا شك انه يتمتع بالكثير من الكاريزما والمهارة ويمثل حالة جديدة في نمط الرؤساء الاميركيين كونه يأتي من خلفية غير الخلفية التقليدية التي يأتي منها عادة الرؤساء الاميركيون. ولكن ما يعنينا ليس الحكم على الاشخاص، بل العبرة الاساسية هي في التقييم السياسي ونحن نقيم اي رئيس اميركي من زاوية مصلحتنا الوطنية الفلسطينية».

واضاف ان «اوباما في ولايته الاولى اخذ مواقف متميزة قياسا على المواقف الاميركية السابقة وخاصة لجهة مطالبته بتجميد الاستيطان وما قاله في خطاباته وتحديدا في جامعة القاهرة. ولكن للأسف هو تراجع عمليا عما قاله وظهر هذا في بداية ولايته الثانية وفي زيارته قبل ايام الى المنطقة والتي بدت منحازة بشكل واضح للموقف الاسرائيلي في سياق اعادة ترميم او صياغة علاقته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الاسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.

وبدا انه لا يحمل لا مشروعا ولا رؤية محددة تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي.

وبصرف النظر عما قاله بالنسبة للدولة الفلسطينية فان مجمل ما قاله اقرب للموقف الاسرائيلي ويمثل تراجعا عن مواقفه السابقة، واخطر ما فيها انه تبنى الرواية الصهيونية لنشأة اسرائيل وربطها بما سماه الوعد الإلهي لليهود ومسألة ارض الميعاد».

وتابع: «نحن لا نعلق آمالنا ولا رهاناتنا على احد لا في البيت الابيض ولا في اي عاصمة دولية. نعم نتابع المواقف الدولية ونقرأ تطورات المواقف والفروق بينها بوعي سياسي شديد ولكن قناعتنا ان مستقبل المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وتطلعاته في التحرر وتقرير المصير تصنع على الارض الفلسطينية والعربية من خلال امتلاكنا لخياراتنا المفتوحة واوراقنا بقوة وعلى رأسها المقاومة المسلحة».

 

جريدة الشرق الاوسط... غزة: صالح النعامي ... لم يعد أحمد العواوده، 45 عاما، مهتما بتطوير قارب صيد السمك الذي يملكه وتزويده ببعض المعدات التي تمكنه من الصيد بشكل أفضل في بحر غزة، كما تراجع عن فكرة الاستعانة بشقيقه خالد في إنجاز العمل، وذلك بعد أن قلص الجيش الإسرائيلي المساحة المسموح للصيادين بالصيد فيها قبالة شواطئ غزة.

وحسب القرار الإسرائيلي، فإنه لن يسمح للصيادين بالوصول إلى أكثر من 3 أميال في عرض البحر، بعد أن كان يسمح لهم بالوصول إلى مسافة ستة أميال. ويخشى الصيادون أن تؤدي هذه القيود إلى زيادة الإقبال على شراء الأسماك المهربة من مصر. وبالفعل فقد حدث تراجع واضح في كميات الأسماك التي يتم اصطيادها في غزة، في حين زادت كمية الأسماك المهربة. ويطالب الصيادون في قطاع غزة الحكومة المصرية بالتدخل السريع لدى إسرائيل بوصفها الطرف الذي ضمن تفاهمات التهدئة وإقناع إسرائيل بالعدول عن قرارها، والذي جاء بعد أن قال رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان إن إسرائيل وافقت على تخفيف مظاهر الحصار على القطاع.

مثله مثل جميع الصيادين في قطاع غزة، كان العواوده يأمل في أن يستغل إلى أقصى حد موسم صيد سمك السردين، الذي من المقرر أن يبدأ في مطلع أبريل (نيسان) المقبل، ويتواصل لمدة ثلاثة أشهر، وهو الموسم الذي يعتمد عليه الصيادون في تحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل جذري. وقال أحمد: «بعد أن تقلصت مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال، فإن فرص العثور على كميات وفيرة من السمك تؤول إلى الصفر، مما يعني أنه لم يعد هناك مسوغ لتطوير المركب واستقدام شقيقي للعمل إلى جانبي». وأضاف أنه فوجئ عندما نصب سلاح البحرية الإسرائيلي علامات حمراء في عرض البحر للتدليل على أنه يتوجب عدم تجاوزها. ويجزم أن السلطات الإسرائيلية اختارت هذا التوقيت لأنها تدرك أن فصل الربيع يمثل أفضل موسم لصيد الأسماك في غزة، سيما في كل ما يتعلق بسمك السردين الذي يقبل الغزيون على تناوله.

وكانت إسرائيل قد وافقت ضمن تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها بشكل غير مباشر بعد الحملة العسكرية الأخيرة على القطاع، مع حركة حماس، وبوساطة مصرية على زيادة مساحة الصيد، بحيث يسمح للصيادين الغزيين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، بعد أن ظلت لفترة طويلة لا تتجاوز الـ3 أميال. وجاء التحرك الإسرائيلي إثر قيام مجموعة فلسطينية بإطلاق مجموعة صواريخ على المستوطنات في جنوب إسرائيل، دون أن تؤدي إلى حدوث أضرار في الممتلكات أو الأرواح.

واعتبر أحمد خميس، وهو أحد الصيادين، الذين يعملون في شمال قطاع غزة، 39 عاما، أن ما يتعرض له الصيادون في قطاع غزة يمثل كارثة لكل واحد منهم، على اعتبار أن أوضاعهم الاقتصادية ستتدهور. وأشار إلى أنه رغم أن الجيش الإسرائيلي ظل يتحرش بالصيادين ويطلق النار عليهم لإخافتهم، فإنه لا خلاف على أن الفترة التي تلت تطبيق تفاهمات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل مثلت أفضل فترة صيد خلال أكثر من عشر سنوات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون ... قالت حركة فتح، إن القمة المصغرة التي دعا إليها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مصر، لا تحمل أي مبادرات جديدة وإنما تهدف إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة. وأكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المصالحة ليست بحاجة إلى مباحثات واتفاقات. وأضاف: «المصالحة ليست بحاجة إلى اتفاقات جديدة، وإنما تنفيذ الاتفاقات». ودعا عريقات إلى مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في هذه القمة لوضع حد للانقسام، مطالبا في الوقت نفسه بإعلان القمة عن الطرف المعطل لتنفيذ المصالحة الوطنية والاحتكام لصناديق الاقتراع، في إشارة لحماس.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فتح غير متشجعة للقمة لأنها تعتقد أن المصالحة بحاجة إلى تنفيذ وليس اجتماعات جديدة. وتعتبر المصالحة مجمدة الآن رغم التواصل بين الفصيلين. وتقول فتح إن انتخابات حماس الداخلية وبعض الخلافات هي التي تعطل المصالحة، بينما ترد حماس بالقول إن فيتو أميركيا هو الذي يعطلها.

وكان أمير قطر قد دعا خلال كلمته الافتتاحية بالقمة العربية بالدوحة إلى قمة عربية مصغرة في مصر وبرئاستها، وحضور حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الدول العربية، تكون مكرسة لإنجاز المصالحة الفلسطينية. وقال: «يجب ألا تنفض القمة المصغرة المقترحة قبل تحقيق المصالحة وفقا لخطوات عملية وجدول زمني وعلى أساس اتفاقي القاهرة والدوحة بما يشمل تشكيل حكومة انتقالية للمستقلين والانتخابات الرئاسية والتشريعية والاتفاق على إجرائها ضمن فترة زمنية محددة، ومن يتخلف يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والوطن».

وفورا رحبت الحركتان بذلك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي شارك في قمة الدوحة: «نرحب باقتراح أمير دولة قطر لعقد قمة مصغرة خاصة بالمصالحة بقيادة مصر على أساس اتفاقي القاهرة والدوحة». وأضاف: «من المعلوم أن الاتفاق الذي عقدناه في الدوحة قبل أكثر من سنة يدعونا إلى تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين وفي الوقت نفسه الذهاب إلى الانتخابات، نحن من جهتنا ملتزمون بهذا الاتفاق الذي أعقبه أيضا اتفاق القاهرة، ولذلك نرحب بالمبادرة».

ورحب بالدعوة أيضا رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، بقوله إنه يرحب بدعوة أمير قطر لتحريك عجلة المصالحة، وذلك انطلاقا من تقديره «لهذه الدعوة الكريمة ولأي جهد مصري عربي وإسلامي». وأكد الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، ترحيب الحركة، بدعوة أمير قطر، وقال: «نحن نعتبر أن هذه الدعوة هي في سياق تعزيز ودعم الجهود المصرية واستكمالا للجهود التي بذلت سابقا في هذا السياق».

ورغم الترحيبات تبدو المصالحة بعيدة المنال. ويتركز الخلاف بين فتح وحماس على ترتيب الملفات. وتعتقد فتح بتشكيل حكومة وحدة من الكفاءات الوطنية لفترة زمنية قصيرة لا تتعدى 6 شهور تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تسلم البلاد والعباد بعدها للفائز وينتهي هذا الخلاف، ويشترط الاتفاق على موعد للانتخابات قبل تشكيل الحكومة، بحيث لا تبقى الحكومة مدة طويلة، وهذا طلب أبو مازن الذي سيترأسها.

أما حماس فتعتبر ذلك غير ممكن من دون الاتفاق على كل الملفات، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير.

وتريد حماس دخول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية على السلطة، في ظل التغييرات الكبيرة التي جاءت بالإخوان المسلمين إلى رأس السلطة في عدة بلاد عربية.

وتفجر خلاف حديث بين فتح وحماس بشأن التمثيل الفلسطيني، بعدما دعا أبو زهري النظام العربي الرسمي إلى مراجعة التمثيل الفلسطيني في الجامعة العربية، قائلا: «ندعو النظام العربي الرسمي إلى إعادة الموقف تجاه التمثيل الفلسطيني في الجامعة في ظل استمرار الانقسام، واستغلال أحد الأطراف علاقاته لفرض نفسه، لأن هناك طرفا فلسطينيا فاز بموجب انتخابات شرعية ولا يزال يحظى بهذه الشرعية، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار».

وأدانت فتح بشدة ذلك، وقال الناطق باسم الحركة، أحمد عساف: «إن هذه الدعوة تظهر حقيقة وجوهر موقف حماس ونهجها الانقلابي على الشرعية الوطنية، وإصرارها على الاحتفاظ بإمارتها في قطاع غزة وسعيها لتمثيل الشعب الفلسطيني إما بالانقلاب كما فعلت في غزة أو بالاستقواء بالخارج وليس من خلال إرادة الشعب الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع».

وأضاف: «في كل مرة نلامس فيها لحظة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة يخرج علينا ناطقو حماس لتسميم الأجواء وإعادتنا إلى المربع الأول».

أما عريقات فقال إنه كلام مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا: «هذه التصريحات خرجت لتعرقل مبادرة قطر وتسمم الأجواء لخوفها من المصالحة، وهذه تصريحات لا نعيرها الاهتمام».

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» ... تفتتح جماهير المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، اليوم، نشاطات «يوم الأرض» هذه السنة، بمظاهرة أمام سجن مجدو، وذلك للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، الذين يخوضون نضالا عنيدا في سبيل تحسين أوضاعهم ورفع المعاناة ووقف الاعتداءات عليهم. ووضعت الشرطة والجيش الإسرائيلي، قواتهما في حالة تأهب ابتداء من أمس، عشية المظاهرات المقررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية في ذكرى «يوم الأرض».

يذكر أن العرب في إسرائيل، الذي يعدون نحو 1.2 مليون نسمة، تحيي في 30 مارس (آذار) من كل سنة ذكرى «يوم الأرض» الذي قتل فيه عام 1976 ستة من أبنائها برصاص القوات الإسرائيلية، التي حاولت كسر شوكتهم ومنعهم من تنفيذ قرارهم الإضراب الاحتجاجي ضد مصادرة أراضيهم. وهم يقيمون نشاطات كثيرة، في كل قرية ومدينة مثل المحاضرات والندوات والبرامج اللامنهجية في المدارس، وإضافة لذلك يقيمون مسيرات إلى قبور الضحايا ومظاهرات ومهرجانات احتجاج.

وستنظم المسيرة الأبرز هذه السنة في مدينة سخنين، بالجليل (شمال إسرائيل)، في حين ستنظم مسيرات أخرى بعد صلاة الجمعة في عشرات المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس الشرقية. ولكن لجنة المتابعة العربية، التي تقود نشاطات العرب في إسرائيل، قررت أن تفتتح نشاطاتها هذه السنة، ولأول مرة منذ «يوم الأرض»، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في ضوء إضراب عدد منهم عن الطعام.

ومع اقتراب هذه الذكرى، رفع قائد الشرطة الإسرائيلية الجنرال يوحنان دانينو، مستوى التأهب في البلاد «لمواجهة أي تطورات»، على حد تعبيره. وأوضح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد أن آلافا من رجال الشرطة سينتشرون في كافة المناطق الإسرائيلية، خصوصا في المناطق العربية شمال البلاد وفي القدس. كما وضع الجيش الإسرائيلي أيضا في حالة تأهب منذ بضعة أيام، وذلك كونه يتولى مسؤولية الأمن في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقال الجيش في بيان له، أول من أمس، إنه يستعد لأي احتمال وسيقوم بكل ما هو لازم للدفاع عن حدود إسرائيل وسكانها.

 

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود امس الاربعاء باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين منعت شرطة الاحتلال نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلن من اقتحامه.

وكان عضو الكنيست موشيه فيجلن قد دعا اول من امس لاقتحام المسجد الاقصى احتفاءً ببدء عيد الفصح اليهودي.

وأوضح مدير دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب أن 112 مستوطناً إسرائيلياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة العاشرة من صباح امس عبر بوابة باب المغاربة.

وأوضح الخطيب ان الشرطة منعت فيجلن من اقتحام الأقصى، وذلك بعد اتصالات مكثفة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية والسفارة الأردنية مع شرطة الاحتلال منذ أول من أمس الثلاثاء، لعدم السماح له بدخول الأقصى، محذرين من عوافب مثل هذا الأمر.

وأضاف الشيخ الخطيب ان قوات الاحتلال قامت بطرد العديد من الشبان والمرابطين من ساحات الأقصى، ومنعت كذلك العديد من الدخول اليه.

وعلى أبواب المسجد الأقصى، احتجزت قوات الاحتلال بطاقات هوية كل الوافدين الى المسجد الأقصى، من النساء والرجال.

وقال الناطق باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة في تصريح صحافي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة "إن دعوة نائب رئيس الكنيست الإسرائيلية العنصري موشيه فيجلين للمتطرفين الإسرائيليين إلى اقتحام المسجد الأقصى، تعد إعلان حرب على المقدسات الإسلامية في فلسطين سيما المسجد الأقصى المبارك"، مؤكداً "إصرار الشعب الفلسطيني على الحفاظ على هذه المقدسات وافتدائها بالغالي والنفيس للحؤول دون المساس بها أو تدنيسها".

من جهة ثانية قام عشرات من المستوطنين بتوسيع مستوطنة "سلعين" بالقرب من منطقة الكفريات قرب طولكرم.

وقال شهود عيان ان عشرات الآليات العسكرية الاسرائيلية بدأت بشق الطرق وتوسعة المناطق المحاذية للمستوطنة الواقعة بالقرب من منطقة الكفريات على الشارع الرئيسي الذى يربط مدينتي طولكرم وقلقيلية.

وبحسب الشهود، فان الآليات العسكرية تقوم بتوسعة المستوطنة وتجريف عشرات الدونمات من الاراضي المحاذية لها، ونقل الاتربة عبر شاحنات خاصة بالمستوطنين الى منطقة اخرى.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة من قيادات حركة "حماس" في مدينة الخليل فيما حولت منزلاً في منطقة البقعة شرق الخليل إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جنود الاحتلال داهمت منازل عضو المجلس التشريعي محمد جمال النتشة، والقياديين في حركة "حماس" عبد الخالق حسن النتشة، ومحمد تحسين شاور، وأمجد الحموري، وجواد محمد يحيى الجعبري، واعتقلتهم ونقلتهم الى جهة غير معلومة.

كذلك، داهمت قوات الاحتلال قرية برقة، غرب مدينة نابلس، واقتحمت عدداً من منازل واعتقلت اربعة شبان.

من جهة اخرى، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب بعد اعتقال إداري دام 28 شهرا.

وأوضح مصدر برلماني أن الرجوب خضع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وجدد له الاعتقال 5 مرات، ويعتبر أقدم أسير إداري بين النواب بتمضيته 28 شهراً في الاعتقال الإداري خلال ما يزيد عن 9 سنوات بشكل متقطع، وكان آخر اعتقال له لمدة عامين ونصف العام بعد إعادة اعتقاله في أواخر عام 2010.

يذكر ان نايف الرجوب هو شقيق القيادي البارز في حركة "فتح" جبريل الرجوب.

ويشار إلى أن إسرائيل لا تزال تعتقل 14 نائباً فلسطينياً، كان آخرهم النائب محمد النتشة من الخليل، ويقضي 4 نواب أحكاما محددة، والباقون يخضعون للاعتقال الإداري من دون تهمة.