العراق يرد على تهديد إسرائيل لطهران ودمشق: لن نسمح بخرق أجوائنا لضرب إيران أو سورية....اجتماع قريب بين المالكي والنجيفي لتفعيل مصالحة منزل الحكيم.. الصدر يتهم عصائب أهل الحق بمحاولة اغتيال قيادي في تياره...

اكد نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أن بغداد حذرت إسرائيل من رد على أي انتهاك للمجال الجوي لضرب إيران.

وفي أول تحذير علني لمسؤول عراقي، قال الشهرستاني: «حذرنا إسرائيل من أنها إذا انتهكت مجالنا الجوي ستتحمل العواقب». وأضاف أنه جرى بحث هذه المسألة على مستوى مجلس الأمن الوطني، مشيرا إلى أن العراق وجه تحذيراته إلى إسرائيل عبر «دول تقيم علاقات معها».

وزاد رداً على سؤال عن طبيعة الرد في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بضرب إيران: «من الواضح أن العراق لن يكشف ردة فعله كي لا يسمح لإسرائيل بأن تأخذ ذلك بالاعتبار».

وكانت إسرائيل حذرت مرات من أنها قد توجه ضربة إلى إيران التي تقيم علاقات متينة مع العراق.

وفي منتصف نيسان (أبريل) الماضي، قال رئيس الأركان الجنرال بني غانتز، إن الجيش يملك القدرة على التحرك بمفرده ضد البرنامج النووي الإيراني. ورد عليه القائد الأعلى للجيش الإيراني الجنرال آية الله صالحي أن طهران «قادرة بمفردها» على تدمير إسرائيل.

في موازاة ذلك، شدد الشهرستاني على أن العراق الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية، أن بلاده لن تسمح باستخدام مجاله الجوي أيضاً لضرب سورية.

وتابع أن بغداد في الوقت ذاته «لا تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لنقل السلاح إلى سورية، وقد حذرنا الإيرانيين من ذلك، كما طلبنا من الأميركيين عدم استخدام مجالنا الجوي وأراضينا».

وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة «أكدت لنا أنها لن تسمح أبداً بانتهاك المجال الجوي للعراق أو سيادة العراق لضرب أي من جيراننا».

وتخضع إيران لعقوبات دولية اقتصادية وعسكرية فرضتها عليها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتابع الشهرستاني أن بلاده تلتزم بشكل خاص بعقوبات الأمم المتحدة، مضيفاً أن «للعراق مصالحه الخاصة». وأشار إلى أهمية الغاز الإيراني بالنسبة إلى محطات الكهرباء العراقية، موضحاً أنه «لا يمكننا أن نضخ الغاز في محطاتنا الجديدة، التي يجري بناؤها والتي ستكون جاهزة للعمل قبل نهاية العام، من دون الحصول على الغاز من إيران».

وأضاف: «نتوقع من الولايات المتحدة أن تتفهم حاجة الشعب العراقي إلى محطات الطاقة. إذا كان بمقدور أحد الأطراف الصديقة أن يؤمن الغاز من مصدر آخر، فسنكون سعداء في تفحص هذا الخيار».

وأوضح أن العراق أجرى هذا العام محادثات مع طهران ودمشق لبناء خط أنابيب للغاز من إيران يمر عبر البلدين الجارين، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك أو تخصيص مبالغ له. وزاد أنه يجري حالياً بناء خط أنابيب من إيران إلى العراق بهدف ضخ الغاز في محطات الطاقة.

من جهة أخرى، أعلن الشهرستاني أن العراق يخوض محادثات مع شركات نفط لخفض معدلات الإنتاج البعيدة المدى المقررة منذ سنوات. وقال «راجعنا خطط الإنتاج في كل الحقول»، مضيفاً أن «بعضها تم الاتفاق عليه وانتهى العمل به، وبعضها الآخر ما زال في طور المحادثات. وعملية المراجعة تشمل كل العقود التي تم منحها عام 2009».

ويسعى العراق من خلال خطوة خفض معدلات الإنتاج إلى ضخ النفط على مدى فترة زمنية أطول من تلك التي تتيحها له معدلات الإنتاج المقررة سابقاً. ومع انه سيمتلك وفقاً لهذا السيناريو القدرة على إنتاج نحو تسعة ملايين برميل في اليوم، قال الشهرستاني إن إنتاجاً يومياً يراوح بين خمسة وستة ملايين برميل «سيوفر الإيرادات الكافية التي تلبي حاجاتنا».

وأمل وزير في أن يبقى سعر برميل النفط الذي يبلغ حالياً نحو 92 دولاراً عند مستواه، مشيراً إلى أنه في حال انخفضت الأسعار إلى ما دون ذلك «سيكون علينا أن نعيد النظر في موازنتنا، لكننا لا نتوقع انخفاضاً مماثلاً».

وينتج العراق، الذي يملك احتياطاً مؤكداً يقدر بنحو 143 بليون برميل، وهذا ثالث أكبر الاحتياطات في العالم، اكثر من 3.4 مليون برميل في اليوم الواحد، يصدر منها نحو 2.6 مليون برميل.

ويخطط لزيادة كبيرة في معدلات التصدير في المستقبل القريب، فيما تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مجموع عائدات النفط في العراق قد تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار حتى عام 2035، وأن البلاد ستصبح أكبر مزود للنفط في العالم خلال سنوات.

 

نفى ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو جزء من «القائمة العراقية» امس نيته العودة إلى الحكومة وأكد انه في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات و»تحقيق مطالب المتظاهرين»، فيما رجح ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عقد لقاء قريب لقادة البلاد برعاية رئاسة الجمهورية.

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا السبت الماضي اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، وصف بأنه «رمزي» جرت خلاله مصالحة المالكي مع النجيفي.

وأكد الناطق باسم ائتلاف «متحدون» ظافر العاني في تصريح إلى «الحياة» أن «قادة الائتلاف لن يفاوضوا على العودة إلى الحكومة، وما صدر من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير ممكن التحقق الآن».

وكان المطلك أكد عودة وشيكة لجميع وزراء «القائمة العراقية» بمن فيهم وزراء «متحدون» إلى الحكومة.

من جهة أخرى، أعلن العاني أن «لقادة سيلتقون مرة ثانية»، لكنه لم يحدد موعد الاجتماع. وزاد أن الائتلاف سيقدم مطالب عدة إلى رئيس الوزراء وقيادة «التحالف الوطني» وهي: «اضافة إلى مطالب المتظاهرين، تحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وخصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني، ووقف ملاحقة قادة التظاهرات و»القائمة العراقية» لتحقيق المصالحة الوطنية. فإذا استجابت الحكومة المطالب سيكون هناك تفكير في عودة وزرائنا إليها».

وعن تعارض ذلك مع مفاوضات «وفد المتظاهرين»، شدد العاني على أن ائتلافه يمثل «احد مكونات ساحات الاعتصام ولن يكون هناك تعارض».

وكانت مصادر مطلعة في ساحة الاعتصام في محافظة الأنبار أعلنت امس تشكيل وفد جديد لإجراء مفاوضات مع الحكومة في مطالب المتظاهرين.

إلى ذلك، رجح النائب عن ائتلاف «دولة القانون» إحسان العوادي أن يكون «الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية برعاية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي». وقال لـ «الحياة» إن «أطرافاً سياسية تحاول حالياً استثمار الاجتماع البروتوكولي الذي عقد قبل أيام برعاية الحكيم وهناك مبادرات جديدة لجمع رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان من جديد لكن مبادرة رئاسة الجمهورية هي الأقرب».

وتابع «يجب أن يكون هناك حسن نية من رئيس البرلمان وأن يدرج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال وحينها ستنهي كتلتنا مقاطعة الجلسات وستساهم في عملية تسريع قرار القوانين المهمة الأخرى».

وشدد العوادي على أن «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اهم ما يمكن أن يتوصل إليه اجتماع المالكي والنجيفي المقبل». ولفت إلى أن «لا يوجد هناك مطالب للمتظاهرين يمكن تحقيقها أو التفاوض فيها لأن الحكومة حققت كل المطالب المشروعة».

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بإعدام 6 عناصر من «القاعدة»، بعدما دانتهم بسرقة وتفخيخ وتفجير سيارات أجرة في بعض المدن، فيما بدأت لجان وزارية درس ملف الموقوفين في سجون محافظات الجنوب للتأكد من إجراءات الإعتقال والتوقيف والإحالة على المحاكم.

وجاء في بيان للمحكمة، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «حكماً بالإعدام صدر بحق ستة من تنظيم القاعدة». لادانتهم بسرقة وتفخيخ وتفجير سيارات أجرة».

وكانت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار نقلت مطلع الاسبوع الجاري 24 مداناً من عناصر التنظيم من سجن الناصرية المركزي إلى بغداد لتنفيذ أحكام الاعدام بهم، فيما أكدت وجود 500 مدان محكومين بالإعدام في سجن الناصرية.

وأكد مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة» أن «المحكومين بالاعدام اعترفوا بتورطهم بأعمال اجــــــرامية وارهــــابية خطيرة فضلاً عن تخطــــيطهم لتنفيذ أكبر وأخطر سيناريو ارهـــابي يقضي بتفجير عدد من السيارات المــــفخخة في جانب الكرخ وتــــحديداً في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء التي تضم المؤسسات الحكومية».

وتابع المصدر ان «الاعترافات عرضت على كل الاطراف السياسية المشككة بنزاهة القضاء والتي عادة ما تثير قضية الضغط على المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم، لضمان عدم تسييس الأمر وإدخال البلاد في أزمة جديدة».

وكان مصدر آخر في وزارة العدل أكد لـ «الحياة» أن «مجموع الذين نفذت أحكام الإعدام بهم بلغ 400 شخص من اصل 1500».

يشار الى ان عمليات التفجير، لا سيما بالسيارات المفخخة، تصاعدت بشكل لافت في الآونة الاخيرة. وشملت محافظات عدة، بخاصة بغداد، ما ادى الى قتل وجرح المئات معظمهم من المدنيين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مطلع الشهر الجاري، أن شهر أيار (مايو) الماضي، كان الأكثر دموية، إذ قتل وأصيب خلاله 3442 عراقياً.

الى ذلك، شهد سجن مديرية الشرطة شمال محافظة ذي قار إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتهم، وعدم حسم ملفاتهم على رغم انقضاء مدد طويلة على توقيفهم تزامناً مع زيارة اللجنة الوزارية للجنوب، وأشارت مصادر أمنية طلبت عدم كشف إسمها أن إعلان الإضراب جاء احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتلقونها من إدارة السجن، وعدم حصولهم على طعام كافٍ فضلاً عن ضيق المساحة.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة أن «اللجنة التي ستتابع أحوال الموقوفين سيتم تشكيلها داخل المحافظة من بعض القادة الامنيين»، وقال مدير العلاقات والاعلام في القيادة العقيد كريم الزيدي لـ «الحياة» إن «القادة نفذوا أوامر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من كبار ضباط وزارة الداخلية للمباشرة في متابعة الموقوفين في السجون لغرض حسمها».

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استكمال الاستعدادات الأمنية واللوجستية لإجرائها في محافظتي الأنبار ونينوى في 20 حزيران (يونيو) الجاري، فيما تواجه انتقادات لبطئها في المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في 20 نيسان (أبريل) الماضي.

وقال الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي في اتصال مع «الحياة»، إنها «أنهت كل الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلسي الأنبار ونينوى في موعدها المقرر. وحددت 17 الشهر الجاري للاقتراع الخاص و20 من للاقتراع العام».

وعما تشهده هاتين المحافظتين من توتر أمني، قال الموسوي إن «هناك تنسيقاً عالي المستوى بين المفوضية ووزارتي الداخلية والدفاع لإكمال الاستعدادات والعمليات والأمنية».

وأشار إلى أن «عدد مراكز الاقتراع في محافظة الأنبار بلغ 333 بواقع 2010 محطات. وعدد الكيانات السياسية 16 ائتلافاً بواقع 63 كياناً وائتلافاً في عموم مدن الأنبار و567 مرشحاً من بينهم 149 امرأة يتنافسون على 30 مقعداً».

وتابع أن «قيادة عمليات الأنبار وقوات الشرطة وقيادة عمليات الجزيرة استكملت الاستعدادات والخطط الأمنية لحماية مراكز الاقتراع والناخبين والمرشحين بالتعاون مع شيوخ عشائر الأنبار والمواطنين لإنجاح العملية الانتخابية بالكامل».

يذكر أن انتخاب مجالس المحافظات جرت في 20 نيسان (أبريل) الماضي في 12 محافظة، فيما أعلنت الحكومة تأجيلها في محافظتي الأنبار ونينوى بسبب ما تشهده من توتر أمني. إلا أن تشكيل الحكومات المحلية في تلك المحافظات لم يتم بسبب التأخير في المصادقة على النتائج.

وقال عضو مجلس المحافظة عن ديالى ساجد العنبكي في اتصال مع «الحياة»، إن «المفوضية لم تصادق على نتائج الانتخابات إلا قبل 3 أيام وذلك بعد إنهاء النظر في الطعون». وانتقد البطء مشيراً إلى أن «هذا التأخير ظاهرة غير صحية، لأن تأخير تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني والخدماتي».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. سرعان ما أماط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اللثام عن الجهة الميليشياوية التي يعتقد أنها تورطت في محاولة اغتيال القيادي البارز في تياره حازم الأعرجي في منطقة الكاظمية ببغداد عندما اتهم من سماهم «أهل الباطل» في إشارة صريحة إلى «عصائب أهل الحق»، التي انشق زعيمها عنه عام 2007، بمحاولة الاغتيال.

فالبيان الأول الذي صدر حول محاولة الاغتيال عن مكتب الصدر اكتفى باتهام «الميليشيات» في المحاولة التي أسفرت عن مقتل أحد أفراد حماية الأعرجي، مبتعدا عن التصريح باسم الجهة المقصودة وهو ما فعله عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أشار فيه إلى أنه «وقبل أن يصدر أمر توضيحي من مكتب زعيم التيار الصدري بهذا الخصوص وبناء على معطيات معينة فإنه من الحكمة الابتعاد عن اتهام أي جهة في هذا الأمر».

وكان مكتب الصدر أصدر أمس بيانا جاء فيه أنه «قامت الميليشيات بهجوم مسلح على مكتب السيد الشهيد في مدينة الكاظمية المقدسة في محاولة لاغتيال السيد حازم الأعرجي»، مضيفا أن «الحادثة المؤلمة أسفرت عن استشهاد أحد عناصر جيش الإمام المهدي المجاهد المظلوم الشهيد ضرغام أبو علي ونجاة السيد المجاهد من المحاولة». وتابع المكتب: «أن هذا الفعل الشنيع الذي قامت به الميليشيات يثبت عداءهم لآل الصدر ولأهل البيت لأنهم قد أهانوا حرمة الزيارة المقدسة»، في إشارة إلى مراسم الزيارة لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم التي تبلغ ذروتها غدا. وأوصى المكتب أتباع التيار الصدري بـ«عدم القيام بأي تصرف عسكري»، وشدد مخاطبا هؤلاء بالقول: «لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة العلمية الناطقة بالحق وابتعدوا عن الفتنة بكل أشكالها وفوتوا الفرصة على العدو مهما كان وكيفما كان»، مؤكدا أن «دماء المسلمين العراقيين المؤمنين الصدريين حرام».

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عاد في وقت لاحق أمس ليتهم «عصائب أهل الحق» بمحاولة اغتيال الأعرجي الذي يعد واحدا من أبرز قيادات التيار الصدري ومسؤول مكتب الصدر في مدينة الكاظمية وهو شقيق رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب بهاء الأعرجي. وقال الصدر في بيان، إن «مكتب السيد الشهيد ليس له للخلافات الدنيوية وليس للتشكيلات الميليشياوية الحكومية للاعتداء علينا آل الصدر فو الله قد أذهبتم ماء وجوهنا ولم تراعوا فينا إلا ولا ذمة، قد تعديتم على الخطوط التي خطها لنا آباؤنا وأجدادنا وعلماؤنا وشهداؤنا لا سيما حاملي السلاح منكم، كفاني وكفا آل الصدر شر أعمالكم فلستم لي ولا لآبائي تنتسبون وغفر الله لمن اعتدى عليه بغير حق ونسأل الله أن يعاقب كل من أساء أو ظلمنا آل الصدر». وأضاف: «يا أهل الباطل ليس هذا يرضي شهيدينا فالقتل ليس من صلاحياتكم ولا صلاحيات قياداتكم وإن كنتم مع الحكومة، مؤكدا أن الحكومة نحن من صنعها ونحن من يحاول تقويمها ولستم إلا طالبين لدنيا أسأل الله أن يبعدكم عنها ولترجعوا في أحضان أبيكم ليغفر الله لكم ما تقدم من ذنبكم وليبعدكم عن الشهوات والملذات».

من جهته، أكد عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ما كنا نخشى منه ونحذر منه حيث إننا لا نتمنى أن تصل الخلافات إلى هذا الحد بحيث يتم زرع الفتنة بين الشركاء والسياسيين». وأضاف الجبوري: أن «المخاوف هنا في استهداف مثل هذه الرموز تتمثل في إمكانية رد الفعل ففي حال كان الفعل سلبيا فإن رد الفعل قد يكون أكثر سلبية وأن المحصلة النهائية لذلك أن الثمن يدفعه الناس البسطاء». وأكد الجبوري أن «مما يؤسف له أن تحصل مثل هذه الأمور التي لا يمكن أن تؤسس لدولة بل تبقى الفوضى سيدة الموقف».

وتأتي محاولة اغتيال الأعرجي في وقت أعلنت فيه العتبة الكاظمية البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بمراسيم زيارة الإمام الكاظم، متوقعة توافد ستة ملايين زائر بينهم عرب وأجانب على المدينة، في حين كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، عن فرض ثلاثة أطواق أمنية على الكاظمية بمشاركة مختلف الأجهزة وطيران الجيش، مبينة أن وزارة النقل والقوات المسلحة ستسهم بإعادة الوافدين إلى مناطقهم بعد اتمام مراسيم الزيارة.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... لا تزال ردود الفعل المختلفة على اللقاء الذي جمع القادة العراقيين السبت الماضي في منزل عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية والشعبية مع تركيز خاص على المصالحة التي جرت بين رئيسي الوزراء المالكي والبرلمان أسامة النجيفي. وفيما يأمل العراقيون خيرا من هذا اللقاء فإن مما ساعد على ذلك هو الهدوء الذي ينعم به الشارع العراقي منذ نحو أربعة أيام حيث لم تحصل أي حوادث انفجارات وأعمال عنف يشار لها بالبنان.

وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك مساعي جارية الآن سواء داخل المجلس الأعلى الذي رعى هذا اللقاء أو بين الكتل السياسية وذلك من أجل البدء بمرحلة الحوار من خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية لوضع كلمة الشرف موضع التطبيق». وأضاف الشرع: «أننا وجدنا أن كلمة الشرف هي أهم من كل ما يمكن التوقيع عليه الآن من مواثيق واتفاقات، حيث إننا نجد أن الحاجة ماسة الآن لأن ننتقل إلى مرحلة بحث المشكلات والخلافات من خلال حالة جديدة ووعي جديد يقوم على أساس مشاركة الجميع بعد أن أدرك الجميع أنه لا يمكن لأي طرف لوحده أن يحقق ما يريد».

وكشف الشرع أن «الأهم في ذلك أن هناك لقاء سيجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل بحث القضايا المختلف عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو أمر ستكون له انعكاسات إيجابية على صعيد عمل الطرفين عند استئناف جلسات البرلمان».

على صعيد متصل نفى ائتلاف متحدون الذي يتزعمه أسامة النجيفي إمكانية عودة وزرائه إلى الحكومة. وقال بيان للائتلاف، إن «التصريحات التي أدلت بها بعض الأطراف وأعلنت عن وجود مفاوضات لعودة الوزراء لا صحة لها»، مبينا أن «هذه الأنباء غير دقيقة ولا صحة لها وتأتي في سياق التشويش على المواقف والقرارات». وأوضح البيان أن «استقالة الوزراء جاءت احتجاجا على نهج الحكومة الإقصائي، وإغفالها الاستجابة لنداءات المعتصمين الذين ما زالوا يطالبون بحقوقهم المشروعة، واستخدام القوة المفرطة بحقهم»، مضيفا أنه «لم يحدث إلى اليوم أي تغيير على أرض الواقع بحيث يتم اتخاذ قرار بالعدول عن الاستقالة والعودة إلى الحكومة».

وأكد الائتلاف في بيانه على أن «حضور قيادات (متحدون) لقاء قادة الكتل جاء بمثابة رسالة تطمين للشارع والرغبة بحلحلة الأمور وعدم تعويق أي مسعى لإنهاء الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد اليوم»، مشددا على أنه «في حال حصول أي تقدم عملي ملموس في إطار الإصلاح المطلوب بما يلبي طموح أهلنا وجماهيرنا فسنتخذ الخطوة الملائمة لها بكل تأكيد».

 

لتفادي انهيار الاقتصاد، يتجــه رئيــس الحكــومة الأردنية عبدالله النسور إلى اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المــقبلة، تبدأ برفع أسعار الكهرباء وقد لا تنتهي بإلغاء الدعم التدريجي عن الخبز وسلع أساسية أخرى، لضمان الحصول على قرض مالي مشروط يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

لكن هذه القرارات التي لم تعلن بعد، تشير إلى متاعب عميقة قد يواجهها النسور خلال الفترة المقبلة، وهو ذو عقلية اقتصادية، تلقى تعليمه لدى الولايات المتحدة وفرنسا، ولم تتلطخ سمعته باتهامات الفساد.

ويعد التحدي الأبرز أمام الحكومة الغارقة في تعقيدات الملفات الاقتصادية والسياسية، في أعمال العنف الدموية، التي تعيشها مدينة معان جنوب الأردن منذ 4 أيام، حيث أضرم متظاهرون النار بمقار حكومية وسيارات عامة وخاصة، احتجاجاً على مقتل شابين مطلوبين الأسبوع الماضي برصاص الشرطة (وفق الرواية الرسمية)، ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات أمنية مكثفة إلى المدينة الصحراوية.

واتخذ النسور سابقاً قرارات عدة برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات عنيفة استمرت أياماً، داخل مناطق الريف، التي تضررت نتيجة إلغاء الدعم. وأكد النسور أن تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء، سيوفر المزيد من أشكال المعونة الفعالة، وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية، كما قال.

وفيما يواصل النسور التحضير لتلقيم الشعب وجبة جديدة من رفع الأسعار، تتعالى أصوات تتهمه بالقصور عن معالجة الوضع الحرج داخل المدينة الجنوبية المشتعلة. وقد توقفت حركة العمل وأغلقت المدارس والمخابز والصيدليات، بعد أن أعلن مواطنون غاضبون العصيان المدني المفتوح، وطالبوا بإقالة الوزارة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن القتيلين «مطلوبان خطران قتلا إثر اشتباكات مع الشرطة تلت اقتحامهم محاجر لدى محافظة العقبة الجنوبية»، لكن مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام أشخاص بقتلهم والتمثيل بجثثهم على خلفيات ثأرية.

وكانت جامعة «الحسين» الحكومية في معان شهدت قبل شهر أعمال عنف واسعة قتل فيها 4 شبان وجرح عشرات إثر نزاع دموي بين طلاب يمثلون عشائر معان وآخرين يتحدرون من الصحراء الجنوبية، يمثلون عشائر الحويطات القوية.

وما من شك في أن ما تشهده معان يعكس أزمة متراكمة بين الدولة والمجتمع، تغذيها حال الاحتقان غير المسبوقة، بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقال الكاتب الصحافي ياسر أبو هلالة الذي يتحدر من المدينة ذاتها لـ «الحياة» إن تفاقم العنف داخل معان وسقوط مزيد من الضحايا «سيعطي الأمر طابعاً مختلفاً، وعندئذ لن نتحدث عن مصير الحكومة، إنما مصير الدولة ومستقبلها». ورأى أن معان تعيش احتجاجاً عميقاً «انتصاراً لكرامة مواطنين قتلا ومثل بجثتيهما، وسط ارتباك رسمي عبرت عنه بيانات متضاربة للأجهزة الأمنية...».

وأضاف: «شهدت المدينة الجنوبية خلال السنوات الماضية حوادث دموية قتل فيها مواطنون على أيدي رجال الشرطة، ولم يخضع المسؤولون لمحاسبة مقنعة أمام الرأي العام».

واستطرد : «هناك علاقة غير صحية تربط الدولة بالمجتمع، وسبب ذلك أن المؤسسة الأمنية لا تراعي حقوق الناس، إضافة إلى وجود عصابات منظمة تحترف تجارة السلاح وبيع المخدرات داخل المدينة وخارجها، فيما الجهات المسؤولة تعجز عن ردعها». وأكدت الحكومة أمس أنها «لن تتسامح مع أي عمل إجرامي مهما كان المصدر». وكشفت تلقيها أوامر ملكية تفيد بأن بقاء الوضع على حاله «غير مقبول»، وأن على الدولة «فرض هيبتها».

وتعتبر معان معقلاً قبلياً يسكنه حوالى 60 ألف شخص، وتقع على بعد حوالى 250 كيلومتراً جنوب عمان، ويعرف عنها تحديها للسلطة المركزية.

وكانت المدينة التي تعاني الفقر مسرحاً لاضطرابات عشائرية شابتها أعمال عنف خلال السنوات الأخيرة، وينشط بين سكانها إسلاميون متشددون يحملون الأسلحة ويقاومون ضغوطاً لإلقائها. ويقول محللون إن انكماش الاقتصاد يصعب على الحكومة تلبية مطالب أهالي المدينة الساعين لوظائف حكومية، مع نقص المساعدات الأجنبية وإيرادات الضرائب.

وتمسك النسور على مدى الأسابيع الماضية بقرار رفع أسعار الكهرباء، على أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، لكن قيادات فاعلة داخل الدولة أكدت خطورة الإقدام على مثل هذا القرار حالياً، واقترحت تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان، على ما أفاد مساعدون حكوميون لـ «الحياة».

وأكد هؤلاء أن ثمة مساعيَ تبذل لتثبيت سعر الكهرباء لشرائح الاستهلاك الدنيا (الطبقات الفقيرة)، في محاولة تهدف، كما يبدو، إلى امتصاص رد فعل صاخباً ومتوقعاً لدى الشارع.

وأصدر صندوق النقد وثيقة مهمة الأسبوع الماضي، طالبت الحكومة بمواجهة التهرب الضريبي (الذي يبلغ حوالى مليار دينار أردني)، وخفض الإنفاق العسكري، لوقف النزف الحاد في الموازنة.

وتؤكد المؤشرات، أن رئيس الحكومة الذي تجاوز العقد السابع منذ سنوات، بات مكشوف الظهر خلال الأسابيع والأيام الماضية، حيث تخلت عنه مراكز قرار نافذة، لا سيما داخل المؤسسة الأمنية.

ودخل الرئيس في معارك طاحنة وغير معلنة مع مراكز قرار حساسة، بعد أن استرسل في إطلاق تصريحات وأحاديث صحافية، قال فيها إنه يتمسك بحقه في اختيار الوزراء، وإن المؤسسات الرسمية لم تفرض عليه أي أسماء لتولي الحقائب.

وعلمت «الحياة» أن التعديل الوزاري الذي تبناه النسور أخيراً بات مؤجلاً حتى إشعار آخر، والسبب أن مصير الحكومة قد يخضع لمراجعة عميقة، على وقع تغييرات داخلية وخارجية متسارعة. كما علمت أن بعض رجالات الدولة طالبوا مؤسسة القصر الملكي بإعلان حكومة حرب تتصدرها شخصية عسكرية مرموقة، لمواجهة تطورات الوضع السوري.

وقال رئيس البرلمان الأردني سعد هايل السرور في تصريحات بدت لافتة خلال الساعات الماضية، إن حكومة النسور «ستكون في مهب الريح إذا ما اتخذت إجراءات تخسر معها ثقة النواب أو الشعب، خصوصاً ما يتعلق بالأسعار أو الدعم».

ويعتبر السرور أحد أركان دائرة الحكم الضيقة، وهو محسوب على التيار المحافظ داخل الدولة، ومحيط بالقصر الملكي.

ولا تستبعد أوساط رسمية إطاحة الحكومة عبر البرلمان، إذا ما أصر الرئيس على قرار رفع الأسعار.

لكن الهاجس الأكبر بالنسبة للدولة يقفز إلى أبعد من ذلك، وهو سيناريو أكثر خطورة، يتمثل في رد فعل الشارع، الذي لا يمس مصير الحكومة فقط، بل يطاول شرعية الدولة ومؤسساتها، وفق قريبين من صنع القرار.

ويواجه النسور تحدياً من نواب منحوه الثقة طمعاً بالحقائب، وهو الخيار الذي رفضه العاهل الأردني أخيراً، خشية انهيار البرلمان الذي لم ينشأ على أسس حزبية أو برامجية، خصوصاً مع مقاطعة المعارضة الإسلامية الانتخابات، احتجاجاً على طبيعة الإصلاحات المقدمة.

لكن الهاجس الأكبر لدى النواب، يتمثل في مدى إرضاء الشارع الذي لا يهدأ عندما يتعلق الأمر برفع الحكومة الأسعار.

ويقول الكاتب والمعلق السياسي فهد الخيطان لـ «الحياة» إن مصير حكومة النسور «معلق على قرار رفع الكهرباء، ومدى قدرتها على إقناع اللجان النيابية داخل البرلمان بضرورة تمرير القرار».

وأردف «إذا ما فشلت الحكومة بإقناع الجميع، وجوبهت باحتجاجات عارمة، وهو أمر متوقع، فالأرجح أن تتم التضحية بها عبر إطاحتها».

ورأى الخيطان أن ممارسة ضغوط تقليدية على النواب «ستكون محدودة هذه المرة... البرلمان لن يغامر بالشارع، ولن يكون كبش فداء كما حصل مع برلمانات سابقة». ويواجه النسور تحدياً إضافياً من جماعة «الإخوان المسلمين»، كبرى جماعات المعارضة الأردنية، إضافة إلى حلفائها داخل «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي تضم قيادات عشائرية وعلمانية، ويتزعمها رئيس الوزراء ومدير الاستخبارات السابق أحمد عبيدات.

وقال عبيدات قبل أيام إن تلاشي الحراك الشعبي «أمر غير منطقي...»، متوعداً بموجة احتجاجات جديدة.

وقد دخلت الحكومة يوم أمس فقط في معركة جديدة مع الإعلام، بعد أن قررت حجب 291 موقعاً إخبارياً محلياً، بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة، في خطوة فاجأت الكثير من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة.

وقال رئيس مركز «حماية وحرية الصحافيين» نضال منصور إن هذا القرار «لن يمر مرور الكرام»، مضيفاً أن القمع في الأردن «يجري بقوة القانون».

ولا يقرأ مصير الحكومة بمعزل عن تطورات الوضع السوري، حيث يخشى الأردن، وفق سيناريوات داخلية غير معلنة، نشوب حرب عالمية ستترك أثراً كبيراً عليه. كما يخشى أن يصل عدد اللاجئين السوريين على أراضيه إلى 3 ملايين، إذا ما انهار الوضع كلياً داخل جارته الشمالية.

وتكشف أوساط رسمية لـ «الحياة» أن التطورات المتلاحقة في الملف السوري «دفعت أقطاباً مؤثرة داخل الدولة إلى المطالبة بإقالة الحكومة الحالية وإعلان حكومة حرب في أسرع وقت، لمواجهة آثار الكارثة السورية، التي تتوقعها المملكة».

وقال ماهر أبو طير الذي عمل مستشاراً لدى حكومات سابقة، ويعتبر من أبرز المحيطين بصنع القرار إن الحديث الدائر داخل الغرف الرسمية المغلقة «يشير إلى ضرورة تكليف شخصية عسكرية مرموقة إدارة أمور البلاد... وقد تتضح آفاق هذا الخيار في غضون الأيام المقبلة».

حجبت الحكومة الأردنية أمس 290 موقعاً إخبارياً محلياً، بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية، ما فاجأ عدداً من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة.

وقال مسؤولون إن قراراً صدر بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع «لعدم تأمينها التراخيص التي تخولها بث الأخبار». واوضحت دائرة المطبوعات والنشر، في بيان، إن قرار الحجب «لا يهدف إلى تقييد الحريات... بل تنظيم عمل المواقع وحمايتها». وأضافت أن عدم تطبيق القانون خلال 5 أشهر «يجعلها عرضة للمساءلة القانونية على اعتبار أنها الجهة المعنية بالتنفيذ».

واعتبر رئيس مركز «حماية وحرية الصحافيين» نضال منصور ان الحكومة «اتخذت قراراً سياسياً بامتياز»، رافضاً اعتباره «قراراً إدارياً أو صادراً عن المطبوعات والنشر». وأضاف أن الحكومة «لا تزال ملتزمة شعاراً مفاده أن القمع داخل الأردن يتم بقوة القانون... هناك سياسة أردنية جديدة - قديمة تقوم على استخدام القانون لقمع الحريات». لكنه اضاف: «لن تتمكن الحكومة حجب المواقع الإخبارية نظراً الى انتشار روابط البروكسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما سيجعل مهمتها مستحيلة».

وجاء الحجب تنفيذاً لتعديلات قانون المطبوعات والنشر الذي منح المواقع الإلكترونية مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي لتقوم بالترخيص، ما أثار جدلاً في شأن حرية الإعلام داخل المملكة، ورأى البعض أن التعديلات «تقيّدها». وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع «كل الأردن» و»عمان نت» و»جو 24» و»سرايا» وغيرها.

ولاحظ مراقبون أن القرار يرتبط بخلاف الدولة مع الإعلام، اذ يرى مسؤولون كبار أن بعض وسائل الاتصال كان له دور كبير في تأجيج الشارع والتحريض على السياسات الرسمية منذ اندلاع الثورات العربية. ولا يستبعد هؤلاء أن يكون لتوقيت الحجب ارتباط بتوجه الحكومة الوشيك إلى اتخاذ قرارات صعبة تبدأ برفع أسعار الكهرباء، مروراً بإلغاء الدعم التدريجي عن الخبز وسلع أساسية أخرى.

ودخل صحافيون أمس في اعتصام مفتوح أمام نقابتهم احتجاجاً على القرار، ولوّحوا بإجراءات تصعيدية ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها. وأبدى نقيب الصحافيين طارق المومني استغرابه لإقدام الحكومة على قرار الحجب، معرباً عن أمله في التراجع عن القرار، وأكد أن النقابة تقف إلى جانب تنظيم العمل الإلكتروني وليس حجبه.

وكان رئيس الحكومة عبد الله النسور قال أول من أمس أمام البرلمان إن «المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعاً وفق القانون، والإجراءات بسيطة، اذ لا تدفع أموال، ولا توجد شروط... الهدف أن يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولاً عما ينشره إن كان غير صحيح».

على صعيد آخر، نقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو مجلس النواب عن محافظة معان أمجد آل خطاب إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت (أول من) أمس الأحد 13 شخصاً من أبناء معان وأحالتهم على محكمة أمن الدولة على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة أخيراً»، في اشارة الى أعمال شغب اندلعت احتجاجاً على مقتل اثنين من أبناء المدينة وعدم كشف الأجهزة الأمنية هوية الجناة. وقال النائب أن «العصيان المدني دخل يومه الثاني بإغلاق جميع المحال والأسواق في المحافظة حيث تسود حالة من الهدوء والترقب والاحتقان».

وكانت وسط معان شهد ليل السبت - الاحد اعمال شغب، نتج عنها إحراق محلات تجارية ومكتب البريد واعتداء على عدد من الدوائر الحكومية. واشتبك المحتجون مع قوات الدرك التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.