طرابلس مجدّداً: هدنة بين جولتين رغم الإجراءات وسياسيون فقدوا المبادرة... والمواجهة مفتوحة
الاتحاد الاوروبي عارض إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب
حتى منتصف الليل كان هدوء حذر يسود محاور الاشتباكات في طرابلس بعدما اتخذ الجيش جملة اجراءات في حق مطلقي النيران، وخصوصا في جبل محسن، منهياً الجولة الـ 17 من الاقتتال موقتاً.
وعلى رغم تضامن السياسيين وتوسيع حركة اتصالاتهم لدرء الفتنة المرشحة لانفجار كبير، الا ان كلام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عرّى الحقيقة ليعلن ان "غالبية المسلحين خرجت عن أوامر بعض السياسيين". وشدد على أنه "لا يمكننا أن ندمر طرابلس بالضرب بيد من حديد، والجيش يتصرف بحكمة من أجل ضبط الوضع هناك". وأكد ارتباط المعارك بالوضع السوري قائلاً "إن مشكلات سوريا تنعكس سلباً لدينا، وخصوصاً في طرابلس".
هذا الكلام أكدته مصادر لـ"النهار" بقولها إن "90% من المسلحين ما عادوا يأتمرون بزعمائهم أو بالسياسين الذين كانوا يمونون عليهم سابقاً، بعدما دخلت على الخط مجموعات جديدة من الأصوليين. والمجموعات السلفية التي لها مشروعها الخاص تفيد من الوضع القائم لإثبات وجودها وعملها الميداني".
وعن الخطة التي تردد انها تنفّذ منذ مساء أمس، قالت المصادر "إن لا خطة محددة، بل اجراءات عادية، ينفّذها الجيش ضمن الممكن، إذ إن المسلحين يتحصنون بمبان سكنية وأماكن آهلة مما يجعل استهدافهم صعباً من دون وقوع الكثير من الاصابات".
وفي معلومات لـ"النهار" ان الجيش فعّل حركته أمس لمنع انزلاق الوضع الى مزيد من التدهور، "لكنه يستعمل الأسلحة المناسبة لعدم تعريض حياة الناس للخطر، ولعدم اقتحام المنازل تجنباً لردود فعل يدفع لها البعض للإيقاع بين الجيش وأهله، أو لتوريط الجيش في معارك مع جهات أصولية".
في ظل هذه المعطيات، وانكفاء الأجهزة الأمنية الأخرى عن القيام بمهماتها في عاصمة الشمال، تبدو الأوضاع مشرّعة على المجهول، وهو ما تبدى للسياسيين الذين توافقوا أمس على وصف المشهد الطرابلسي، ودعوا، كل من جهته، الى رفع الغطاء عن المسلحين، وتوفير الغطاء السياسي للجيش للقيام بمهماته.
وعلمت "النهار" أن المتصلين بالرئيس نجيب ميقاتي لم يلمسوا تجاوباً لديه لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، ونقلوا عنه "ان الحكومة منحت الجيش في وقت سابق الصلاحية للقيام بما يراه مناسباً في هذا المجال". لكنه وعد باجتماع امني مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين يعقد اليوم أو غداً لمتابعة الاجراءات الميدانية.
وعقدت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس اجتماعاً في منزل النائب محمد كبارة الذي أشار بعد الاجتماع الى ان "النظام السوري يوجه رسائله الدموية والتي تترجم بأجساد الأبرياء الآمنين". وقال: "من المؤسف أن السلطة السياسية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية – يبدون متواطئين مع النظام السوري"، وأضاف "بعد 48 ساعة ستضطر طرابلس للدفاع عن نفسها".
وعلمت "النهار" ان المجتمعين انطلقوا في بحثهم في الوضع قبل إصدار البيان من أن لا قرار جدياً لدى القوى الامنية المعنية باتخاذ تدابير توقف في شكل حاسم الاشتباكات المفروضة على المدينة، بل إنها تتفادى كل مواجهة مع المسلحين. وعرضوا أوضاعاً محددة تبينوا منها نوعاً من التقاعس، فقرروا من خلال اصدار البيان توجيه رسالة الى المعنيين المسؤولين عن الأمن فحواها "تحركوا وقوموا بواجباتكم وإلا فإن الناس في طرابلس سيجدون أنفسهم مضطرين الى حماية أنفسهم بأنفسهم في غياب من يدافع عنهم". وفي هذا السياق كان اتصال الرئيس سعد الحريري أول من أمس برئيس الجمهورية ميشال سليمان وبقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وأبدى نائب سابق شارك في الاجتماع ارتياحه الى تحرك الجيش الذي دهم مواقع للقناصين في بعل محسن، الامر الذي دفع (المسؤول السياسي لـ"الحزب العربي الديموقراطي") رفعت عيد الى الاحتجاج، لكنه استدرك بأن البداية هذه مشجعة إلا أنها لا تكفي".
عيد
وسألت "النهار" رفعت عيد عن الموقف الصادر عن "اللقاء الوطني الاسلامي" الطرابلسي الذي أعطى مهلة 48 ساعة لاختبار التدابير الامنية، فاجاب: "الحديث عن مهلة 48 ساعة لا يعنينا وهذا كلام تحريضي وكلام انتخابي. وهناك دولة تتخذ اجراءاتها بحق المخلين. ونحن شهدنا اليوم (أمس) تصرفات من الجيش اللبناني لم نعتدها لقد دخلوا بيوتنا وكسروها ولم نحرك ساكنا وقت لا يدخل الجيش باب التبانة، وبالتالي نبدي تحفظنا عن هذه التصرفات وان كنا نتفهم طريقة تصرف الجيش".
وعن الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قال: "لم يبلغني أحد شيئا. وانا تحت سقف القانون".
مواقف
الى ذلك، كشف الرئيس نبيه بري لـ"النهار" ان الاتصال الاخير بينه وبين الرئيس الحريري تم فيه التشديد على وقف سفك الدماء ومنع الفلتان الحاصل في المدينة.
وعلمت "النهار" ان رفعت عيد اتصل ايضا ببري وقياديين في حركة "امل" و"حزب الله" وأطلعهم على اجواء طرابلس وابدى استعداده للتجاوب مع خطوة انتشار الجيش في بعل محسن وباب التبانة.
ونقل عن بري ان هناك طرفاً ثالثاً يساهم في اعمال القنص لكي يستمر التوتر في المدينة.
وكانت "كتلة المستقبل" طالبت السلطات السياسية والامنية "بالتصرف بجدية واستبدال المسؤولين المقصرين بمن يستطيع ان يقوم بالمهمة". ودعا العماد ميشال عون اجهزة المخابرات الى كشف الحقائق وقول من يعتدي على من". اما النائب وليد جنبلاط فاعتبر ان تغيير مجرى الصراع في سوريا لا يتم من بوابة طرابلس، داعيا الى احتضان الجيش اللبناني.
"حزب الله"
في غضون ذلك، وفي بروكسيل، قوبل طلب بريطانيا ادراج الجناح المسلح لـ"حزب الله" على قائمة المنظمات الارهابية بمعارضة في الاتحاد الاوروبي اذ تخوفت حكومات عدة من ان تزيد خطوة كهذه عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.
وقالت بريطانيا انه ينبغي فرض عقوبات أوروبية على الجماعة لوجود أدلة على مسؤوليتها عن تفجير حافلة في بلغاريا قتل فيه خمسة اسرائيليين وسائقهم في تموز الماضي.
وأفاد ديبلوماسي أوروبي انه "أثيرت مسألة العواقب السياسية والامنية". وقال ديبلوماسيون آخرون ان مزيداً من المحادثات ستجري في الموضوع في بروكسيل في الاسبوعين المقبلين ومن المحتمل ان يتخذ قرار في نهاية الشهر.
وأسقطت فرنسا اعتراضاتها على ادراج "حزب الله" في القائمة السوداء وقالت ان لديها معلومات من الاستخبارات على ان ما يراوح بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف مقاتل من الحزب يقاتلون الى جانب الجيش السوري". لكن البعض كان أكثر حذراً، وقالت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو ان حكومتها تحتاج الى مزيد من الأدلة من بلغاريا وانها قلقة "لهشاشة" الوضع في لبنان".
لجنة أوروبية تناقش تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية
تبدأ اليوم لجنة الاتحاد الأوروبي المتخصصة بتصنيف المنظمات الارهابية مناقشات خلف أبواب مغلقة للبحث في احتمال إضافة الجناح العسكري لـ"حزب الله" الى اللائحة الأوروبية للمنظمات الدولية الارهابية، وذلك على خلفية اتهام السلطات البلغارية قبل ستة أشهر لعناصر من الحزب بالتورّط في تفجير بورغاس الذي استهدف في تموز 2013 سياحاً اسرائيليين وأدى إلى مقتل خمسة
منهم.
وكانت بريطانيا جددت أخيراً دعوتها الى تصنيف الحزب منظمة ارهابية، الأمر الذي أيّدته فرنسا والمانيا اللتان كانتا تعارضان ذلك، علماً أن قراراً في هذا الشأن يتطلب موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واكتسب الطلب البريطاني تأييداً أوروبياً مع التدخل المباشر لـ"حزب الله" في سوريا وخوضه القتال الى جانب قوات النظام السوري بشار الأسد.
طرابلس: الاشتباكات تراجعت والقنص استمر والجيش بدأ تنفيذ خطة أمنية لفرض التهدئة
بدأ الجيش اللبناني مساء أمس خطة أمنية في محور التبانة – جبل محسن. ونفذ عمليات دهم وازالة السواتر التي ارتفعت على محاور القتال.
أنحسرت حدة الاشتباكات بين بعل محسن والتبانة، ولكن ظل القنص سيد الموقف حتى ساعة متقدمة يطول المارة والسيارات العابرة، خصوصاً عند مستديرة الحلولة ونهر ابو علي والزاهرية والغرباء وخان العكر، فضلا عن حي الشعراني، وحارة البقار، ومشروع الحريري الذي بدأ كأنه مدينة اشباح بعدما غادره سكانه الى مناطق أخرى في طرابلس والضنية والكورة.
المواطنون يئسوا من الاجتماعات السياسية التي لا تفضي الى أي حل، وخصوصا انها من طرف واحد يغيب عنه الطرف الآخر "الحزب العربي الديموقراطي".
الشوارع خلت من السيارات وشهد خط سير القبة ابي سمراء ازدحاماً لافتاً بالسيارات، بعدما اضطرت الى تغيير وجهتها من السويقة الى ابي سمراء تلافيا لرصاص القنص الذي أدى الى جرح ما مجموعه في اليومين الأخيرين نحو 45 جريحاً توزعوا على مستشفيات طرابلس وزغرتا، عرف من بينهم محمد الشيخ من جبل محسن وفاطمة الحلبي، والطفلة حنان شلبي، وزياد نواف (سوري) الذي توفي لخطورة اصابته. ولليوم الثالث، تبدو أسواق طرابلس التجارية كأنها في حال منع تجول، وأصحاب المحال ملّوا اجتماعات بعض السياسيين، ولم يعد يجدي اي حوار او نقاش لأن القضية أكبر من ذلك، كما يردد الطرابلسيون الذين يؤكدون ان الحل ليس بيد الفريقين المتقاتلين، بل هو اقليمي، ويتخوفون من ان تطول فترة الاشتباكات لأن المدينة لم تعد تحتمل أي انتكاسة أمنية جديدة، ولا بد للجيش ان يكون أكثر فاعلية في التصدي لمن يعكر صفو أمن المدينة.
وأحرق شبان عدداً كبيراً من الاطارات في حارة السيدة في طرابلس بهدف حجب الرؤية تجنباٍ لاعمال القنص التي استهدفت منطقتهم.
الى ذلك، ذكرت معلومات أن الجيش قام مساء أمس بعمليات عسكرية في جبل محسن، حيث نفذ عمليات دهم لأماكن المسلحين وانتشر على أسطح الابنية في المحلة. واستنكر المسؤول الاعلامي في الحزب العربي الديموقراطي عبد اللطيف صالح "تصرفات اللواء الرابع" أمس في المنطقة، وقال: "لن نقبل ان نكون فشة خلق لارضاء أحد".
وكانت وحدات من الجيش باشرت مساء تنفيذ عمليات دهم في جبل محسن وقامت بازالة المتاريس والدشم والمظاهر المسلحة، بعد استقدام تعزيزات الى المنطقة، على أن يستكمل الجيش تنفيذ الخطة في الاماكن الاخرى بعد الانتهاء من منطقة الجبل.
"اللقاء الوطني الإسلامي" اجتمع استثنائياً عند كبارة وأمهل الجيش 48 ساعة للردّ وإلاّ "الدفاع عن النفس"
امهل النائب محمد كبارة الجيش " 48 ساعة لردع أعمال القنص والرد بعنف وحزم على القناصين المجرمين، والا فإن طرابلس ستكون مضطرة الى الدفاع عن نفسها".
عقد "اللقاء الوطني الاسلامي" اجتماعا استثنائيا في دارة كبارة في طرابلس، حضره النائبان خالد الضاهر ومعين المرعبي والمشايخ سالم الرافعي ونبيل رحيم وكنعان ناجي وحسن الخيال ممثلا "الجماعة الاسلامية" وحسام الصباغ ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة.
ورأى المجتمعون في بيان تلاه كبارة ان "استهداف طرابلس من العصابة المجرمة المتحصنة في ثكنة الاسد في بعل محسن يدل على حجم الحقد الكبير الذي يكنّه نظام الاسد وايران لطرابلس، ويترجم بقتل الابرياء بدم بارد وهذا ما لم يعد من الممكن السكوت عنه، ولم يعد جائزا ان تبقى عاصمة الشمال أسيرة هذه العصابة التي كلما اراد النظامان السوري والايراني توجيه رسائله الدموية تقوم بترجمتها في أجساد الأبرياء".
واسفوا "لكون السلطة السياسية ورئيس الجمهورية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية تبدو وكأنها متواطئة مع النظامين السوري والايراني عبر هذه العصابة المسلحة، لتدفع عاصمة الشمال أثمانا كبيرة من أمنها"، وطالبوا "بتحمل المسؤولية واثبات عكس ذلك".
وناشدوا "المواطنين في المناطق المحيطة ببعل محسن وقف النار فورا واعطاء مهلة 48 ساعة للجيش والقوى الأمنية لردع أعمال القنص والرد بعنف وحزم على القناصين المجرمين وردع هذه الحالة المسلحة في بعل محسن، مؤكدين أن الجيش والقوى الأمنية يتحملان مسؤولية في الحفاظ على أمن طرابلس".
ولفتوا الى ان "اي تهاون من السلطة السياسية وقيادة الجيش تجاه طرابلس سيجعل الأمور بعد 48 ساعة من الآن خارجة عن سيطرة الجميع، وبالتالي فإن طرابلس ستكون مضطرة الى الدفاع عن نفسها".
صبرا وجّه رسالة مفتوحة إلى برّي للتدخّل وممرّ آمن لإخراج الجرحى من القصير
وجّه رئيس "الائتلاف الوطني السوري المعارض" بالإنابة جورج صبرا رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي يدعوه فيها إلى المساهمة في فتح ممرات آمنة لإخراج الجرحى من مدينة القصير.
وقال في رسالة مصورة نشرت على صفحة التحالف على موقع "فايسبوك" ونقلتها وكالة "اليونايتدبرس" إنه يتوجه الى بري "بصفته الرسمية وبقوة تمثيله الاجتماعي والشعبي وزعامته اللبنانية والشيعية البارزة" وبصفته الإنسانية.
وأضاف: "لدينا في القصير أكثر من ألف جريح، 400 في حال الخطر، بعضهم ينزف منذ أيام عدة وليس هناك في المدينة ما يفي الحاجة الى إسعاف الناس وحفظ حياتهم، حياتهم في خطر شديد". وحذر من أنه إذا تأخر الإسعاف فستقع ضحايا من المدنيين من النساء والأطفال.
وقال متوجهاً الى بري: "نطلب تدخلكم العاجل لإخراج الجرحى إلى الأراضي اللبنانية أو السورية، يهمنا أن نخرجهم من الموت إلى الحياة. ما زلنا نأمل في ان يتغلب صوت العقل حيال ما يجري في القصير، ولا يمكن ان نفكر بالعقل والعقلاء من دون ان نطرق باب الرئيس برّي".
ورأى صبرا "انها مسؤولية انسانية ووطنية من الطراز الرفيع ومسؤولية اجتماعية لبنانية - سورية - شيعية اولا وآخرا قبل ان تكون مسؤولية سياسية". "لن يكون مسعاكم خيراً على الجرحى وأهل القصير فقط بل على جميع السوريين واللبنانيين والعرب أيضاً، و خيراً عميماً على أهلنا من أبناء الشيعة في سوريا ولبنان وبقية أنحاء العالم".
وكان "الائتلاف الوطني السوري المعارض" وجه الخميس الماضي نداء استغاثة عاجلاً لإخراج أكثر من ألف جريح من مدينة القصير التي تشهد منذ نحو أسبوعين معارك عنيفة بين الجيش النظامي السوري المدعوم بعناصر من "حزب الله" الذي بدأ هجوما لاستعادة المدينة من قوات المعارضة المسلحة .
وتتضارب المعلومات عن حجم سيطرة كل من الطرفين على المدينة.
لبنان: تحذيرات من وصول طرابلس إلى الهاوية
بيروت – «الحياة»
بلغ الوضع الأمني في طرابلس، شمال لبنان، مرحلة خطيرة مع إعلان نواب وفاعليات فيها أن المدينة «ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها»، «بعد هدنة 48 ساعة» طالب الجيش والقوى الأمنية خلالها بردع «الحالة المسلحة الشاذة في منطقة بعل محسن»، فيما دعا زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح الى «الحياة» الى حسم الوضع في طرابلس مطالباً بـ «عدم إبقاء أي حي أو منطقة مقفلة في وجه الجيش والقوى الأمنية الشرعية».
وإذ رأى الحريري أن «هذا الوضع في المدينة لن يستمر مهما كلّف الأمر وأن التساهل مع الذين يعتدون على أهلنا أوصلنا الى هذا الوضع المأسوي»، قال إن «الدولة مسؤولة عن سلامة المدينة ويجب أن تسارع الى تعطيل مرابض الفتنة وشل قدرات الأدوات التي تعمل على استيراد الحريق السوري الى لبنان».
وفي الساعات الأولى من مساء أمس، بدأت وحدات في الجيش اللبناني انتشاراً في أحياء جبل محسن وتمركز بعض الجنود على أسطح بعض الأبنية فيها للحؤول دون عمليات القنص، بحسب ما أعلن مصدر في الحزب العربي الديموقراطي، الميليشيا المتحصنة في المنطقة، بعد أن كان «اللقاء الوطني الإسلامي» الذي يضم نواباً طرابلسيين وشماليين ورجال دين من طرابلس اتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمؤسسة العسكرية بأنهم يبدون «كأنهم متواطئون مع النظام السوري والإيراني عبر العصابة المسلحة المتحصنة في ثكنة الأسد في بعل محسن».
وفيما كانت أعمال القنص وإطلاق النار استؤنفت قبل الظهر بين منطقتي بعل محسن ذات الأكثرية العلوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنية وطاولت أحياء أخرى في عاصمة الشمال، قال وزير الداخلية مروان شربل في المقابل إن «رغبة وزراء ونواب طرابلس في طيّ هذا الملف تعترضها صعوبات بعدما خرج المتقاتلون عن طاعة بعض الفاعليات على طريقة لما اشتد ساعده رماني».
وبينما أكد الوزير شربل أن الأحداث السورية تنعكس سلباً على لبنان، خصوصاً على طرابلس، أكد مرجع أمني رفيع لـ «الحياة» أن الوضع الأمني في طرابلس «أوشك على الانفجار وأخذ يقترب من الهاوية وهذا يستدعي اتخاذ قرارات جريئة وفوق العادة لتدارك المأساة لأن الإجراءات والتدابير الروتينية لم تعد كافية لإعادة الهدوء والاستقرار إليها».
واستأثر وضع المدينة بالمشهد السياسي الداخلي فربط بعض الأطراف التدهور الأمني فيها بمجريات الأزمة السورية فيما ربطه البعض الآخر بالطعن الذي تقدم به كل من الرئيس سليمان وكتلة «التيار الوطني الحر» برئاسة العماد ميشال عون بقانون التمديد للبرلمان.
وناشد رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية بالإنابة جورج صبرا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «الإسهام في فتح ممرات لإخراج الجرحى من مدينة القصير السورية الى المناطق اللبنانية أو السورية وإلا تكون مجزرة تلطّخ تاريخنا وتخرّب علاقاتنا لفترة طويلة» مقدراً أن يكون «هناك أكثر من ألف جريح 400 منهم في حالة حرجة». وأضاف صبرا: «إنه نداء وطني سوري الى وطني لبناني. آمل ألا تفوتوا الفرصة ولا تسمحوا بإغلاق جميع الأبواب بيننا».
وكان العماد عون اتهم نواب طرابلس بأنهم هم من ربوا المسلحين فيها، بينما رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط أنه «آن الأوان لبعض الساسة في المدينة وبعض الأطراف الداخلية والخارجية الأخرى للإقلاع عن عملها المتواصل في التسليح والتمويل المنظم لبعض الأحزاب والميليشيات وقادة المحاور داعياً لاحتضان الجيش اللبناني».
وكانت مصادر مطلعة على موقف الرئيس سليمان ردت على مطالبته والجيش بموقف حازم حيال ما يجري في طرابلس، بالتأكيد أنه سعى على الدوام الى تأمين الدعم المعنوي والسياسي للجيش والقوى الأمنية الأخرى سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الأعلى. وأضافت: «صحيح أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكن وضع الخطط الأمنية مناط بالقادة الأمنيين الذين هم أكثر قرباً الى الواقع على الأرض وهم يقومون بدورهم للجم التدهور الأمني في المدينة». وشددت المصادر على أن القرار السياسي بوقف الاشتباكات، والتغطية السياسية من قبل سليمان مؤكدان للجيش الذي لن يتردد في الحؤول دون سقوط ضحايا جراء الفلتان، لكن المشكلة في وجود بيئة حاضنة للمجموعات المسلحة المتنازعة من الجانبين في الدعم المعنوي والمادي لها.
من جهة أخرى، أفادت المعلومات الواردة من طرابلس مساء أن الجيش بدأ إزالة الدشم في بعض أحياء جبل محسن، وقام بمداهمات لبعض المنازل. واعترض الحزب العربي الديموقراطي على انتشار الجيش، بينما أفادت معلومات شبه رسمية أن الجيش سينتشر في مناطق باب التبانة بعد انتهاء تمركزه في جبل محسن، إلا أن رصاص القنص لم يكن توقف مساء أمس.
الحريري ونواب طرابلس يتهمون سليمان والجيش بالتواطؤ مع دمشق وطهران
بيروت - «الراي»
تفاقمت المخاوف في لبنان من انفلات حبل الأمن واتساع الاضطرابات المتنقلة في ظل جولة الاشتباكات في طرابلس التي غالباً ما تنذر كل جولة جديدة فيها بتصعيد لا يرتبط بواقع الاهتراء الأمني في عاصمة الشمال فحسب بل بمعارك سياسية ومذهبيّة وأمنيّة أوسع نطاقاً تخاض فيها بالواسطة.
وإذ بدا لافتاً في هذا السياق بيان أصدره الرئيس سعد الحريري في ساعة متقدمة مساء الاثنين وتضمّن نبرة حادة في دعوته الجيش إلى حسم الموقف في طرابلس وتحميله ضمناً مسؤولية التقاعس عن هذا الحسم، قالت مصادر معنية بالوضع المتدهور في المدينة ان موقف الحريري جاء عقب معطيات تشير إلى نية واضحة لدى الجهات الموالية للنظام السوري في جبل محسن (ذي الغالبية العلوية) في تصعيد الموقف الميداني واستثارة الجماعات السنية المسلحة في باب التبانة نحو تصعيد مقابل وهو ما بدأ يحصل فعلاً، لافتة في هذا السياق إلى ان هذه الخطة انكشفت من خلال ممارسات القنص الكثيف الذي شلّ المدينة واوقع اكثر من ستة قتلى ونحو 40 جريحاً والذي كان معظم مصادره من جبل محسن. وقد أدى التصعيد إلى توتر شديد بين الجيش والجماعات المسلحة في باب التبانة التي تأخذ على الجيش عدم تصديه لمسلحي جبل محسن وتعرض الجيش بدوره لاعتداءات على ايدي الجماعات المسلحة ادت إلى سقوط اربعة جرحى في صفوفه.
وما عزّز المخاوف من ان تكون عاصمة الشمال مقبلة على انفجار جولة العنف رقم 17 بين باب التبانة وجبل محسن منذ العام 2008 خروج اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس بعد اجتماعهم بمنزل النائب محمد كبارة (من كتلة الحريري) ببيان شديد اللهجة وغير مسبوق في حدّته اتّهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمؤسسة العسكرية «بالتواطؤ مع النظام السوري - الايراني عبر العصابة المجرمة المتحصنة في ثكنة الاسد في جبل محسن»، داعين اياهم إلى «تحمل المسؤولية وإثبات العكس»، ومحدداً مهلة 48 ساعة للجيش لردع القنّاصة من جبل محسن والردّ عليهم» ومعلناً ان «اي تهاون تجاه طرابلس سيجعل الامور بعد 48 ساعة خارجة عن سيطرة الجميع وطرابلس ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها هي التي اشتهرت بانها لا تسكت عن ظلم ولا تقبل أي إذلال».
واذ اعلن كبارة باسم المجتمعين «طفح الكيل»، لفت إلى انه «لم يعد جائزاً ان تبقى طرابلس رهينة العصابة المجرمة في جبل محسن والرسائل الدموية التي يريد (الرئيس السوري بشار) الاسد تمريرها»، مؤكداً: «طالبنا مراراً الرئيس سليمان وقائد الجيش والسلطة السياسية بوقف المؤامرة على طرابلس».
وفيما انعقد مجلس الامن المركزي قبل ظهر امس للنظر في ما يمكن اتخاذه من اجراءات جديدة لمواجهة الانفجار الاوسع في عاصمة الشمال التي شهدت نهاراً استمرار عمليات القنص المتقطعة التي ادت إلى وقوع جريحين، وسط اعلان وزير الداخلية مراون شربل «أن المقاتلين خرجوا عن أوامر بعض السياسيين» راسماً معادلة «إذا أردتَ ان تعرف ماذا يجري في طرابلس عليك أن تعرف ماذا يجري في سورية»، سادت مخاوف واسعة من مضي البلاد تدريجاً نحو متاهات التوتير الامني في وقت لا تظهر معه اي ملامح واضحة في أفق الأزمة السياسية التي ازدادت تلبداً بعد التمديد لمجلس النواب لمدة سنة وخمسة اشهر يوم الجمعة الماضي.
وأكدت أوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الجمود سيحكم الوضع السياسي من الآن وحتى إصدار المجلس الدستوري قراره في الطعنين بقانون التمديد اللذين قدمهما سليمان وتيار العماد ميشال عون لابطال التمديد. وقالت ان كل ما يساق في شأن الحكومة الجديدة يبدو سابقاً لأوانه لان البحث في الملف الحكومي بعد قرار المجلس الدستوري سيتخذ طابعاً مختلفاً تمام الاختلاف عن المرحلة الحالية وليس هناك اي مؤشرات ايجابية في افق هذا الملف تحمل على توقع انفراج سريع بل ان بوادر التعقيد تتزاحم على طريقه وهي مرشحة للتفاقم.
وتوقفت هذه الأوساط عند اشارتين سلبيتين على هذ الصعيد:
* بوادر الأزمة المتصاعدة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري عقب التمديد والتي ستشكل بدورها عامل تعقيد اضافياً للأزمة الحكومية علماً ان هذه الأزمة بدأت تتحول إلى سجال اعلامي علني من شأنه ان يستقطب توتراً بين فريق 8 مارس بمجمله والرئيس سليمان.
وتوقعت الاوساط ان يتولى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وساطة بين قصر بعبدا وعين التينة لتبديد الازمة لان استمرارها سينعكس سلباً على جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتسبب بمزيد من عرقلة مهمة الرئيس المكلف تمام سلام، علماً ان زوار بري نقلوا عنه بعد الانتقادات التي وجهها سليمان إلى البرلمان: «انا من موقعي لم أقصر وبذلت كل ما في وسعي للتوافق (على قانون للانتخاب) وقمت بكل مسؤولياتي ولا أريد شهادة من أحد». وردّ على «المتباكين على الديموقراطية» قائلا: «ما نفع الفوز بقانون وأن نخسر وطناً؟ وهل الحفاظ على الوطن أسلم أم اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف المضطربة وغير المطمئنة؟»، مذكراً بان «هذا المجلس هو الذي انتخب رئيس البلاد».
* اما الاشارة الثانية فتتمثل في التحذير الذي أطلقه عضو القيادة القومية في «البعث السوري» النائب في البرلمان اللبناني عاصم قانصوه رداً على اعلان اطراف عدة في 14 آذار رفضها مشاركة «حزب الله» في الحكومة الجديدة على خلفية تورطه في معركة القصير، اذ اعلن «ان تأليف حكومة دون مشاركة «حزب الله» فيها معناه على الدنيا السلام. خربت الدني. وأنّ المعركة فُتحت بين الطريق الجديدة (احد معاقل «تيارالمستقبل» في بيروت) والضاحية الجنوبية (معقل «حزب الله»)».
وتبعاً لذلك، أوضحت الاوساط السياسية الواسعة الاطلاع ان ثمة فترة مبدئية تراوح بين الاسبوعين والثلاثة اسابيع في انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري ستشكل فرصة لطرح كل الاحتمالات عبر المشاورات التي سيجريها سلام في صدد تأليف الحكومة بما يبلور الخيارات التي سيسلكها هذا الملف. ولكن الاوساط نفسها لم تخف خشيتها من تطورات امنية سواء في الداخل او على جبهة الانعكاسات السورية على لبنان من شأنها في اي لحظة ان تضع لبنان امام مزيد من الأفخاخ والانزلاقات الأمنية بما «يحصّن» من جهة «حيثيات» التمديد وبما يجعل من الصعب من جهة اخرى رسم خط بياني واضح لمسار تأليف الحكومة.
القوى السياسية في صيدا تنتقل إلى المواجهة
الرأي.. بيروت - من محمد دهشة
تتوجّس أوساط سياسية صيداوية قلقاً من الايام المقبلة على مستقبل المدينة التي بدأ يؤرقها شبح فتنة متداخلة، ما استدعى انتقال القوى السياسية الرئيسية في عاصمة الجنوب من مرحلة الترقب والتقويم الى حسم الخيار والانخراط في الأحداث السياسية والمواجهة، ما يزيد المخاوف من تكرار مسلسل التوتير الامني المتنقل الذي تشهده صيدا منذ فترة غير قصيرة وآخرها محاولة اغتيال امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود المؤيد لـ «حزب الله».
واذا كانت أحداث صيدا الامنية، تُقرأ على انها انعكاس لتداعيات الاحداث الدامية في سورية وامتداد للاشتباكات الدائرة بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس، والتوترات في بعض المناطق اللبنانية الاخرى، فان المقلق وفق الاوساط السياسية ان كل طرف صيداوي اتخذ قرار «المواجهة او التصدي»، بعدما شكلت مشاركة «حزب الله» العلنية في معارك القصير وسورية وخطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الاخير تحولاً كبيراً في حسم الموقف والانتقال الى شكل المواجهة، فـ «الجماعة الإسلامية» وجدت نفسها في قلب الاعتراض ولم يعد الامر مقتصراً على امام مسجد «بلال بن رباح» الشيخ احمد الاسير الذي لا يترك مناسبة الا ويعلن هجومه على الحزب وآخرها اعتباره ان قتاله في القصير هو بمثابة اعلان حرب على اهل السنّة والجماعة في لبنان. في المقابل فان «التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة النائب السابق اسامة سعد و«سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» وجدا نفسيهما في قلب المواجهة، ولم يعد الامر مقتصراً على «حزب الله» الذي يعتمد سياسة «الاستيعاب حتى اشعار اخر»، وبينهما كل مؤيد لهذا الطرف او ذاك ومن ضمنهم القوى الإسلامية الفلسطينية التي يعيش بعضها مرحلة تقييم والاخر حسم الخيارات، بعد ارتفاع صوت امير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب اعتراضاً على مشاركة الحزب بالقتال في سورية ونصرة نظام الاسد تحت اي مبرر، وصمت عصبة «الانصار الإسلامية» بانتظار المزيد من الوقت، وهما اكبر قوتين في مخيم عين الحلوة المحاذي لمدينة صيدا، فيما «انصار الله» التي يتزعمها جمال سليمان رجعت الى احضان الحزب بعد فتور وانفصال دام اشهراً لاسباب كثيرة وعادت تشكل له مدخلاً الى المخيم الذي بات يعج بالنازحين الفلسطينيين والسوريين.
ولا تخفي مصادر صيداوية خوفها من استمرار الاحداث الامنية في المدينة على خلفية عزم الجماعة الإسلامية على تنظيم مهرجان جماهيري داعم للثورة السورية والثوار، وقد دعت الى المشاركة فيه الفنان المعتزل فضل شاكر الذي لقّبته بمنشد الثورة والثوار. واختارت مساء الاحد موعداً للمهرجان الذي سيقام في المعلب البلدي، وهما مكان وزمان يمر خلالهما الجنوبيون العائدون من قراهم بعد قضاء عطلة نهاية الاسبوع، ما اعتبره خصوم «الجماعة» استفزازاً.
واكد المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود لـ «الراي» ان المهرجان من تنظيم الجماعة فقط وان حدة التوتر جاءت على خلفية اعتقاد خاطئ بان الاسير مشارك في التنظيم، محذراً من الشائعات ولا سيما التي تتحدث عن خلاف مع التنظيم الشعبي الناصري بشأن المهرجان «فنحن واياهم وإن اختلفنا بالسياسة إلا أننا متفقون على أمن المدينة واستقرارها وتجنيبها أي خضة امنية»، داعياً «ابناء مدينتنا لنكون اكثر عقلانية وحرصاً على أمن صيدا واستقرارها، ولنرفض استدراجنا الى الفتنة عبر تمسكنا بثقافة الاختلاف السياسي وعدم تحويله الى خلاف في الشارع بين أبناء المدينة الواحدة مع حق الجميع بالتعبير عن آرائهم السياسية بعيداً عن التهويل والتهديد».
تعليمات باعتبار هذا الأمر «دقّ بالنفس» وإسقاط «النأي بالنفس» هذه المرة
وزير خارجية لبنان يتصدى اليوم لأيّ محاولة لإدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب
بيروت - «الراي»
تتجه أنظار لبنان اليوم الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة حيث من المرتقب ان يحضر موضوع انخراط «حزب الله» عسكرياً في سورية داعماً لنظام الرئيس بشار الاسد على طاولة البحث.
وعشية الاجتماع تحسّبت بيروت للتقارير الصحافية التي اشارت الى وجود مقترح مقدم لوزراء الخارجية العرب لإدراج «حزب الله» كمنظمة إرهابية «وعدم التعامل معه بسبب تدخله في الحرب السورية»، وسط رصد لما اذا كان وزراء دول مجلس التعاون الخليجي سيطالبون باصدار قرار يدين الحزب وبوضعه على لائحة الارهاب مستظلين مظلة الجامعة العربية وذلك بعدما كانوا هددوا في ختام اجتماعهم في جدة مساء الأحد باتخاذ إجراءات ضد مصالح «حزب الله» في أراضيهم.
وتبعاً لذلك، اشارت تقارير في بيروت الى ان كبار المسؤولين اللبنانيين زودوا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور بتعليمات في اتجاهين:
* الاول السعي الى تطويق مفاعيل قرار مجلس التعاون الخليجي والحدّ من مضاعفاته على أوضاع الجالية اللبنانية في دول الخليج، وتكليف منصور إجراء محادثات في هذا الاطار مع نظرائه الخليجيين على هامش اجتماع القاهرة.
* التصدي لأي اجراء ضد «حزب الله» من مثل وضعه على لائحة الإرهاب مع التذكير بامكان ان تكون لهذا التطور انعكاسات على قوة «اليونيفيل» المتعددة الجنسية في الجنوب، في ظل معلومات أوردتها صحيفة «النهار» عن ان منصور تلقى تعليمات من الجهة السياسية التي يمثّلها (الثنائي الشيعي حركة «امل و«حزب الله») بان لبنان لن يلتزم «النأي بالنفس» هذه المرة تحت ظلال الجامعة العربية «لأن وضع حزب قاوم اسرائيل تحت لائحة الارهاب هو دقّ بالنفس».
معلومات عن توقيف مشتبه بهم بإطلاق الصاروخين على الضاحية
بيروت - «الراي»
بعد تسعة ايام على إطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت من منطقة عيتات في جبل لبنان، اشارت تقارير صحافية امس الى توقيف عدد من المشتبه بهم في العملية التي تم وضعها في اطار الردّ على «حزب الله» في عقر داره على خلفية مشاركته في النزاع العسكري في سورية.
وفي حين ذكر تلفزيون «ام.تي.في» ان «حزب الله» قبض على عدد من المشتبه بهم وسلمهم الى مخابرات الجيش اللبناني، افادت محطة «أل بي سي آي» ان هناك مشتبهاً به في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا.
نصف مليون لاجئ «سوري» في لبنان... ماذا بعد؟!
الرأي... بيروت - من آمنة منصور
يشقون طريق النجاة بالمئات يومياً إلى لبنان، هرباً من عاصفة الموت الهوجاء في بلادهم. بدموع فراق الأحبة والديار، يودّعون قرى ومدناً سورية استوطنها الدمار**، ويلقون نظرة الوداع الأخير على مراقد أهل وأصدقاء باغتتهم المنية بمذبحة هنا أو قصف هناك.
منذ اندلاع الثورة السورية وانطلاق مقصلة الموت التي لا ترحم، يتزاحمون على المعابر نحو البلد «الشقيق». لا فارق إن كانت شرعية أم غير شرعية، المهم أنها تدلف نحو الأمان. فهنا في العاصمة بيروت لا طائرات حربية، وما من «شبيحة» في جبل لبنان، وفي الشمال والبقاع والجنوب هم بعيدون عن رصاص القنص.. اللهم إلا بعض الجوع والعوز والنوم في العراء.
وفيما اختلفت تسمياتهم، ظل البؤس واحد؛ نازحون أو لاجئون، وافدون أو حتى ضيوف... صفات لا تغير في واقعهم المؤلم قيد يوم واحد شحيح القوت. اللبناني مضياف دون شك، ولبنان كبير القلب يحتضن الكثيرين وهذه حقيقة لا لبس فيها؛ لكن ظروفه الإقتصادية الصعبة لا تخفى على صديق أو عدو. لذلك سعت الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية إلى مساعدة الحكومة اللبنانية على العناية بالنازحين.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي أحد أبرز الجهات الدولية المهتمة بالنازحين، الذين فاق عددهم بحسب جهات حكومية مليونا ومئتي ألف.
وتوضح المتحدثة باسم المفوضية دانا سليمان لـ «الراي» أن «العدد الرسمي بالنسبة للنازحين هو ما سُجل لديها «اختياريا» ويبلغ 485283 نازحاً أي ما يلامس نصف مليون»، مشيرة إلى أن «جزءاً منهم يُقدَّر بـ 89000 بانتظار التسجيل، بعد أن أخذ موعداً للمقابلة الشخصية».
وتؤكد سليمان أن النازحين السوريين إلى لبنان لا تنطبق عليهم صفة «اللاجئين» بالنسبة لمعايير الأمم المتحدة، لافتة إلى أن «لبنان لم يوقّع معاهدة جنيف 1951، وهو يفتح المعابر في وجه النازحين، ويسهل وجودهم على أراضيه ويؤمن لهم الحماية». وتشدد على أن «لا توقيف قسرياً للنازحين بسبب آرائهم السياسية في لبنان»، متداركة: «ربما بعض من دخلوا بطريقة غير شرعية تم توقيفهم لوقت قصير، كإجراء روتيني ليس إلا، وأطلق سراحهم لاحقاً».
وإذا كان الوافدون السوريون يتوزعون على امتداد الخريطة الجغرافية للبنان، فبنسب متفاوتة، لكن متقاربة، حيث تستقطب المحافظات اللبنانية من الشمال إلى الجنوب نصيباً وافراً منهم. إلا أن «حصة الأسد» تبقى للمناطق والبلدات الأقرب إلى الحدود اللبنانية - السورية نظراً لقربها أولاً، وللعلاقات الإجتماعية من نسب ومصاهرة التي تربط السوريين واللبنانيين في المناطق المتجاورة في مقلبي الحدود ثانياً.
وتشير سليمان إلى أن توزع النازحين كان في بادئ الأمر متركزاً على منطقة الشمال حين كانت تلكلخ وحمص في عين المعركة، «إلا أن توسع رقعة النزاع لتشمل غالبية المناطق السورية دفع بالسوريين إلى النزوح بكثافة كبيرة فاستقبلتهم مختلف المناطق اللبنانية، حيث يقطنون اليوم في نطاق أكثر من 1100 بلدية».
هذا العدد المتزايد للنازحين حتّم مضاعفة الجهود لإيوائهم ومساعدتهم، وحوّل مفوضية الأمم المتحدة في مركزها في بيروت «خلية نحل» في عملها الدؤوب والمتواصل لمساعدة النازحين، تماماً كمكاتبها الموزعة في المناطق لاختصار المسافة نحو النازحين. فهؤلاء يتسجلون اختيارياً في لوائح المفوضية للاستفادة من خدماتها، إما عبر الحضور شخصياً إلى مركزها في العاصمة اللبنانية، وإما عبر الخطوط الساخنة، أو من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة في البلديات أو مراكزها في المناطق.
وفي هذا المجال تنصح سليمان النازحين بالتوجه إلى البلديات في المناطق التي لجأوا إليها، لأنها أسهل الطرق وأقصرها، مشيرة إلى أن «المفوضية تجمع لاحقاً الإستمارات من البلديات، وتتأكد من أن المسجل تنطبق عليه معايير النزوح المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية، حيث تقوم بالإتصال بكل نازح ملأ الاستمارة لتحديد موعد للمقابلة، التي من خلالها يتم التأكد من أنه سوري أولاً ونازح بسبب الأوضاع الأمنية ثانياً». وتضيف: «إلى حين «قبول» النازح وتسجيله على لوائحنا، يستفيد مَن ملأ الاستمارة من مساعدات عينية»، لافتة إلى أن «فترة الانتظار اليوم تراوح بين الستة عشر والثماني والعشرين يوماً، وهي فترة قصيرة جداً مقارنة بالفترات السابقة. وفريق عملنا قام بجهد جبار لتقليص المهلة».
والمفوضية تسعى إلى توفير عدد كبير من الخدمات للنازحين. وتوضح سليمان أن «برامج المفوضية تهدف إلى خدمة النازحين وإفادة المجتمعات المحلية في آن، تلافياً لأي توتر بين المواطنين والوافدين»، مضيفة: «على سبيل المثال عندما نقدّم دعماً على مستوى التعليم، نسعى إلى إشراك التلاميذ اللبنانيين»، ومشيرة إلى أن «المفوضية لا تعمل وحدها على الأرض، بل لديها شركاء تموّل لهم مشاريعهم، وآخرون تنسق معهم لتوحيد المشاريع تلافياً للوقوع في ازدواجية البرامج».
غذائياً يحصل النازح السوري على قسيمة شهرية بقيمة 31 دولاراً أميركياً ليشتري فيها حاجاته من دكاكين محلية في المناطق لإفادتها. وفي ما يتعلق بالإيواء، فالمفوضية تعمل على ترميم منازل لبنانية شرط إيواء النازحين السوريين فيها. أما تعليمياً، فهي تغطي كل التكاليف وتسهل تسجيل التلاميذ بالمدارس الرسمية، وهي إلى ذلك تطبّق برامج تخصصها لتعليم المهارات اليدوية للسيدات، كتصفيف الشعر، لتأهيلهنّ لإيجاد عمل.
وفي المجال الصحي كانت المفوضية تغطي الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100 في المئة، إلا أنها وبسبب تزايد أعداد النازحين اضطرت إلى إلزام النازحين عند إجراء فحوص أو استشارات طبية تقع في خانة «الأولية» بدفع مبلغ رمزي لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة لبنانية (3.3 دولار). أما الرعاية الصحية الثانوية، فتغطّيها المفوضية بنسبة 75 في المئة، بعدما حصرت المساعدات في هذا الإطار بمَن هم بحاجة إليها، بشهادة لجنة من الأطباء المختصين.
إلى ذلك تشير المتحدثة باسم المنظمة الأممية إلى مشاريع ذات تأثير سريع، يستفيد منها المجتمع المحلي حتى بعد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كإقامة حدائق عامة أو دعم القطاع الزراعي في هذه البلدة أم تلك.
ورغم أن الراغبين في «الالتحاق» بلوائح المنظمة في تزايد، إلا أن عدداً قليلاً من الأشخاص يتوقّف عن الحضور إلى المفوضية عند موعد التوزيع الشهري للقسائم. وتشير سليمان إلى أن «هؤلاء يُشطبون عن لائحة المستفيدين، ويمكن اعتبارهم إما عادوا إلى بلادهم، ونسبتهم قليلة جداً نظراً لتطور الاشتباكات لا انحسارها، أو لحصولهم ربما على مصدر دعم آخر أو أقله وجدوا فرصة عمل».
سليمان تصف تعاون المفوضية مع الحكومة اللبنانية بـ«الإيجابي جداً»، مشيرة إلى «أنه في حين أن النظرة انتقادية للحكومة اللبنانية لجهة تعاملها مع النازحين، إلا أنها متعاونة معنا في شكل كبير». وتقول: «وزارة التربية مثلاً فتحت أبواب مدارسها الرسمية مجاناً للنازحين السوريين، وأمّنت الكتب لهم. ووزارة الصحة تقدّم المساعدة بقدر المستطاع، ويبقى ألا ننسى أن لبنان بلد ضعيف لجهة القدرات والإمكانات. من هنا وحّدنا برامجنا لنطلب من الدول المانحة التمويل، لأن الدولة اللبنانية غير قادرة على ذلك».
إلى جانب الحكومة اللبنانية، تتعاون المفوضية مع شركاء على الأرض هم جمعيات مجتمع مدني محلي ودولي، وتوضح سليمان أن «المفوضية تلعب دور إدارة التنسيق مع الشركاء الذين يقدمون خدمات اجتماعية».
وإذا كانت احتياجات النازحين في تزايد مستمر، فإن كلفة برامج المفوضية بدورها في تعاظم مستمرّ أيضاً. وهنا تشكو سليمان وضعاً صعباً في الميزانية، متحدثة عن «نداءات أطلقتها المنظمة خلال سنة 2012 للتمويل، على مستوى المنطقة لتخصص جزءاً منها للبنان، ولم توفق سوى بأربع استجابات»، لافتة إلى أنه «بعد مؤتمر الدول المانحة قدمت دولة الكويت مشكورة هبة بقيمة 300 مليون دولار، كانت بمثابة فرصة للتنفس». وتقول: «الدول المانحة عدة ومشكورة على دعمها، لكن الاحتياجات كبيرة وأعداد النازحين تتزايد في شكل كبير جداً، وسرعة تزايد الاحتياجات لا تتناسب مع سرعة التمويل».
من جهة أخرى، يعود بين الحين والآخر الجدل في الأوساط اللبنانية حول ضرورة إقامة مخيمات للنازحين من عدمها. وتعزو سليمان عدم اتخاذ هذه الخطوة إلى «عدم صدور قرار عن الحكومة اللبنانية يقضي بإنشاء مخيمات للنازحين على غرار مخيمات تركيا والأردن». وإذ تفاضل بين إقامة المخيمات وتوزيع اللاجئين على المناطق اللبنانية، تقول: «رغم أن إقامة المخيمات يسهّل علينا توزيع المساعدات على اللاجئين، إلا أن انخراط الوافدين السوريين في المجتمع اللبناني لا يتحقق إلا عبر إقامتهم في البلدات والمدن اللبنانية. ونحن إلى ذلك، نستفيد من انتشارهم في المناطق اللبنانية لتنفيذ برامج تخدم المواطنين والنازحين على السواء، فضلاً عن أن توزُّع النازحين على بيوت ومنازل يقيهم مشكلات عدة على رأسها ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في مخيمات اللاجئين». وتضيف: «النازحون على المناطق يستفيدون من إمكان إيجاد عمل، والعيش في ظروف شبه طبيعية».
وتختم في هذا المجال: «رغم ذلك، نحن مستعدّون لمساعدة الدولة اللبنانية في حال اتخذت قرار إقامة المخيمات. لكن الأفضل في رأيي عدم إقامتها، حيث يضاف إلى ما تم ذكره أن تشييدها يتطلب ما قيمته خمسة أضعاف ما يتم إنفاقه في مساعدة النازحين الآن، إذ يستوجب تشييد مدينة بكامل بناها التحتية».
وفيما تلفت سليمان إلى أن «التطورات الأخيرة التي تعيشها منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية لم تؤثر حتى الساعة على حركة الأرقام في أعداد النازحين صعوداً كما هو متوقع»، ردّت الأمر إلى «عدم تمكن السوريين من النزوح بسبب المعارك، أو لأنهم لم يملأوا الاستمارات في المناطق اللبنانية بعد»، لافتة إلى أن «من واجبنا أن نكون جاهزين لمساعدتهم».
وفي موازاة ذلك، تُطرَح وبإلحاح مسألة مدى قدرة لبنان على تحمل الواقع الحالي واستيعاب المزيد. وتقول سليمان في هذا الإطار: «قبل عام، لم نكن نتوقع أن بامكان لبنان تحمل نصف مليون شخص، وهذا دليل على أن المجتمع اللبناني مضياف»، مشيرة إلى أن «سيدة لبنانية تستقبل في منزلها ست عائلات سورية نازحة دون تذمر، معتبرة أن ما تقوم به لا يتعدى حدود الواجب تجاه الأشقاء السوريين». وتتدارك: «إلا أن القدرات المادية لا تكفي صراحة لاستقبال المزيد. اضطررنا إلى تقليص المساعدات الصحية، وقد نضطر إلى تقليصها على مستوى المساعدات في مجالات أخرى. لكن توافر الدعم المادي سيمكننا من الاستمرار في برامجنا وسيساعد لبنان على استقبال المزيد من النازحين».
إذا فاق عدد النازحين طاقة لبنان على التحمل، توضح سليمان أن ترحيلهم إلى بلاد ثالثة يتطلب قراراً تُصدره الدولة «الثالثة» تضع فيه «كوتا» ومعايير خاصة»، مستطردة: «إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن إقامة السوريين النازحين إلى لبنان موقتة، وهم لديهم، جميعاً ومن دون أي استثناء، رغبة بالعودة إلى بلادهم في أقرب وقت».
• نازحون أو لاجئون ... وافدون أو ضيوف ... تختلف التسميات و«البؤس» واحد
• المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة دانا سليمان لـ «الراي»: اللاجئون يتوزعون على أكثر من 1100 بلدية
• النازح السوري يحصل على قسيمة شهرية بقيمة 31 دولاراً أميركياً ليشتري فيها حاجاته الغذائية
• تغطية كل التكاليف التعليمية و75 في المئة من الرعاية الصحية
• هبة الـ 300 مليون دولار من الكويت كانت بمثابة فرصة للتنفس وتمويل الحاجات
مسؤول إسرائيلي: بيوت 300 قرية تحولت قواعد لصواريخ «حزب الله»
الحياة..القدس المحتلة - آمال شحادة
اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي في قيادة الشمال بلدات الجنوب اللبناني المحاذية للحدود حتى شمال نهر الليطاني «منطقة تأهب حربي ضد إسرائيل»، معلناً أن التحليق الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية لن يتوقف بل سيتواصل على مدار اليوم لمراقبة تحركات عناصر «حزب الله» في هذه المنطقة الحدودية وإعداد التقارير عن وضع كل بلدة لبنانية، لتتحول هذه التقارير إلى مادة مركزية ومهمة في نشاطات الجيش وتدريباته العسكرية التي يجريها في الجولان ومنطقة الشمال على احتلال بلدة لبنانية.
وقال المسؤول العسكري «إن «حزب الله» ادخل إلى بلدات الجنوب حتى شمال الليطاني 40 ألف صاروخ يصل مدى بعضها إلى تل أبيب، وآلاف القطع المدفعية والأسلحة الخفيفة وأقام قواعد عسكرية ووضع منصات إطلاق صواريخ ومراكز القيادة، ونشر نحو خمسة آلاف من عناصره، ما يستدعي مواصلة سلاح الجو عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية إلى جانب الوسائل المختلفة، من أجهزة مراقبة متطورة وكاميرات».
وحمّل «حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولية المخاطر التي يشكلها وضع بلدات الجنوب»، قائلاً: «ان معظم بيوت سكان نحو 300 بلدة، تحول الى قواعد لصواريخ وأسلحة حزب الله، وهو امر سيغير طبيعة الحرب المقبلة»، مضيفاً انه «لا يمكن معرفة اللحظة التي قد تشتعل فيها هذه المنطقة، وعليه فإن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لوضع كهذا، وسيكون مضطراً لإنذار سكان هذه البلدات لمغادرة البيوت والبلدة قبل قصف الأهداف التي تشملها خطة الحرب، لما يشكله من خطر عليهم، ليس فقط بسبب مخازن الأسلحة والصواريخ بل لحاجة الجيش الى قصف بيوت ومناطق مأهولة بالسكان».
وادعى «ان ما في حوزته من تقارير استخبارية يدل على ان قوات «يونيفل» غير قادرة على القيام بواجبها وأن حزب الله يمنعها من القيام بمهمتها في العديد من المناطق، بسبب الكميات الكبيرة من الأسلحة والصواريخ التي يخزنها فيها».
البيت الأبيض يندّد بأنشطة "حزب الله".. وصبرا يناشد برّي فتح ممرّات آمنة لإخراج الجرحى من القصير
والجيش يدهم جبل محسن
المستقبل....
بعد صرخة الرئيس سعد الحريري أول من أمس، ودعوات كتلة "المستقبل" و"مهلة الـ48" ساعة التي أطلقها "اللقاء الوطني الإسلامي" أمس، بدأت بالظهور بوادر حسم في طرابلس تمثّلت بتنفيذ الجيش اللبناني عمليات دهم في جبل محسن وإزالة متاريس بالقوّة، تابعة لعناصر الحزب "العربي الديموقراطي"، قابلها "تحفّظ" من المسؤول السياسي لهذا الحزب رفعت عيد على طريقة دخول الجيش إلى المنطقة، مبدياً "اعتراضه على هذا الانتشار باعتباره في جانب واحد".
هذه البوادر التي واكبها الطرابلسيون أمس بأمل أن تكون "أوّل غيث" عودة الاستقرار إلى المدينة، وعودة سلاح الشرعيّة وحده مظلّة أمان لأهلها، أعطت انطباعاً أنها "بداية جدّية" لحسم الوضع كما قال منسّق عام "تيار المستقبل" في طرابلس مصطفى علوش لـ"المستقبل".. "ونتيجة لصرخة الرئيس الحريري" كما قال اللواء أشرف ريفي الذي أكد لـ"المستقبل" أنّ رهان أهل المدينة هو "دائماً على الدولة". فيما استنكرت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استخدام "أمن طرابلس وأرواح أبنائها عند كل استحقاق محلي أو اقليمي كصندوق بريد سياسي تكتب أحداثه بدماء الأبرياء". وطالبت السلطات السياسية والأمنية بالعمل "فوراً ودون أي تلكؤ على وضع حدّ لهذه الجريمة"، داعية إلى "محاسبة المسؤولين المقصّرين أو الذين فشلوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ضبط الوضع الأمني باستبدالهم بمَن يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة".
وكان نائب طرابلس سمير الجسر دعا إلى "ردع القنّاصين بشكل حقيقي وإلى الردّ على القنص بقنص مماثل"، مؤكداً "الثقة الكاملة بقدرة الجيش على حسم موضوع القنّاصين". فيما تحدّث النائب محمد كبارة بعد اجتماع لـ"اللقاء الوطني الإسلامي" عن "مهلة 48 ساعة للجيش والقوى الأمنية لردع أعمال القنص والردّ بعنف وحزم على القنّاصين وردع هذه الحالة المسلّحة"، مؤكداً ان "أي تهاون من السلطة السياسية وقيادة الجيش تجاه طرابلس سيجعل الأمور بعد 48 ساعة من الآن خارجة عن سيطرة الجميع، وبالتالي ستكون طرابلس مضطرّة للدفاع عن نفسها".
أما رسمياً، فتوزّع الاهتمام بهذا الملف على شقّين، أمني وقضائي، حيث نوقش على طاولة مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي قال بعد الاجتماع ان "رغبة نواب ووزراء المدينة وتضامنهم لإنهاء هذه الفتنة تعترضها صعوبات بعدما خرج المتقاتلون عن طاعة بعض الفاعليات على طريقة "لما اشتدّ ساعده رماني". أما قضائياً فقط سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات "لتزويده بالهوية الكاملة لرؤساء الأحزاب ورؤساء المجموعات المسلحة التي يشارك عناصرها في القتال في أحداث طرابلس"، بعدما تسلّم الشكوى المقدّمة من محمد عبدالله مراد ضدّ رفعت عيد في جرم تأليف عصابة مسلحة وقتل عدد من أهالي المدينة وجرح آخرين.
"حزب الله"
في غضون ذلك، بقي موضوع تدخّل "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا مثار ردود فعل كان أبرزها أمس من البيت الأبيض الذي "ندّد بأنشطة الحزب المتعلقة بسوريا"، وحثّ جميع الأطراف على "تجنّب الأعمال التي تجرّ الشعب اللبناني إلى الصراع". وحثّ الحكومة السورية أيضاً على "إنهاء حصار بلدة القصير والسماح بدخول إمدادات الإغاثة".
وفي الاطار عينه، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري بالانابة جورج صبرا رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعاه فيها إلى "المساهمة في فتح ممرّات آمنة لإخراج الجرحى من مدينة القصير". ورأى صبرا انها مسؤولية "إنسانية ووطنية من الطراز الرفيع ومسؤولية اجتماعية لبنانية سورية شيعية أولاً وآخراً قبل أن تكون مسؤولية سياسية".
أمّا "حزب الله" فكرّر من جهته اتهام المعارضين للنظام السوري بـ"التواطؤ مع إسرائيل"، وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد انّ بندقية المقاومة "ما زالت موجّهة ضدّ العدو الإسرائيلي نفسه، لكن العدو استحدث محوراً جديداً من خلفنا قرابة بقاعنا وشمالنا من أجل أن يطعننا في ظهورنا". وقال: "بندقيتنا مبرمجة لا تطلق النار إلاّ على مَن هو متحالف أو متواطئ مع إسرائيل".
المجلس الدستوري
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس اجتماعاً له لدرس الطعنين بالتمديد للمجلس النيابي المقدّمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتّل "التغيير والإصلاح".
وأكد مصدر في المجلس أنّه اجتماع أمس وانكبّ على دراسة الطعنين في العمق. وأوضح أنّ المذكرة سرّية ولا خوض في تفاصيل المداولات.
وشدّد المصدر على أنّ المجلس بكل أعضائه منصرف كلياً إلى البحث في الطعنين، مؤكداً أنّ القرار النهائي سيصدر حتماً قبل موعد انتهاء ولاية المجلس في 19 الشهر الحالي. وأوضح أنّه جرى ضمّ الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والطعن المقدّم من تكتل "التغيير والإصلاح" لأنّهما يحويان المضمون نفسه.
وإذ رفض تأكيد أو نفي تعيين مقرّر لدراسة الطعنين، لفت إلى أنّ الإجراءات سلكت طريقها وفق الأصول، ويمكن القول إنّ المجلس دخل فعلياً مرحلة العمل لإعداد قراره في الطعون.
وأكد رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لوكالة "الأنباء المركزية" أن القرار الذي سيتّخذه المجلس "سينبع من قناعة تامّة واستناداً إلى القانون"، متوقعاً صدور القرار خلال خمسة عشر يوماً.
طرابلس تحت رحمة رصاص القناصة ودخان الإطارات لحجب الرؤية ووزير داخلية لبنان: سياسيو المدينة مسؤولون عما يجري فيها
جريدة الشرق الاوسط.... طرابلس: سوسن الأبطح ... لم تتمكن الاجتماعات والاتصالات المكثفة التي أجريت طوال نهار أمس، وشملت مسؤولين سياسيين، بدءا من الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وحتى قادة المحاور المسلحين في منطقة باب التبانة، من إيقاف رصاص القنص الكثيف والقاتل الذي بقي يحصد الأرواح البريئة في مدينة طرابلس، شمال لبنان.
واستمر القناصة على نشاطهم الغادر، بعد أن أصبحوا مزودين بكواتم للصوت، بينما سمعت رشقات على بعض محاور الاقتتال بين الحين والآخر، مما أوحى بأن طرابلس تدخل في معركة باردة وطويلة، قادرة من دون اشتباكات طاحنة، على شل حياة المدينة، وإيقاع عدد كبير من الضحايا.
وقتل شخص أمس، بينما توفي آخر متأثرا بجروح أصيب بها أول من أمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر لبناني القول: «قتل مواطن سوري اليوم (أمس) في منطقة المنكوبين ذات الغالبية السنية في طرابلس برصاص قنص، بينما توفي عنصر في قوى الأمن الداخلي متأثرا بجروح كان أصيب بها أمس نتيجة رصاص قنص لدى مروره في منطقة سنية أخرى مجاورة في سيارته».
وأتت التصريحات السياسية المتضاربة، لتؤكد لمرة جديدة عجز السلطة، وسياسي المدينة، عن إيجاد أي حل ولو مؤقت لمأساة عشرات الآلاف ممن يقطنون في حيي باب التبانة (ذي الغالبية السنية) وجبل محسن (ذي الغالبية العلوية)، حيث تحول بعضهم إلى لاجئين في المدارس، والبعض الآخر حبيس الجدران، بالكاد يتمكن من التزود بحاجاته اليومية. وبقيت مرافق الحياة في المنطقتين وجوارهما مشلولة بالكامل.
ووصف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل، ما يجري في طرابلس بـ«المأساة». وقال قبيل اجتماع مجلس الأمن المركزي: «أشعر بأن المقاتلين خرجوا عن أوامر بعض السياسيين، وهناك تضامن سياسي من كل النواب والوزراء من أجل إنهاء هذه الفتنة، إلا أنها لم تنته بعد، وهذا ما يدل على أن المقاتلين في طرابلس يتبعون المثال القائل: لما اشتد ساعده رماني». وأضاف: «إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في طرابلس عليك أن تعرف ماذا يجري في سوريا، والسياسيون في طرابلس مسؤولون عن الواقع في المدينة، لأن من يتقاتل هم أبناء المدينة»، مشددا على أنه «لا يمكننا أن ندمر طرابلس بالضرب بيد من حديد، والجيش يتصرف بحكمة من أجل ضبط الوضع هناك». ولفت شربل إلى أن «مشاكل سوريا تنعكس سلبا لدينا، خاصة في مدينة طرابلس»، مؤكدا أن «95% من الطرابلسيين ضد ما يحصل».
وكان الرئيس اللبناني، قد اطلع صباح أمس، من قائد الجيش، جان قهوجي، على التدابير المتخذة لضبط الوضع في مدينة طرابلس، في حين سطر القاضي صقر صقر استنابات قضائية إلى جهاز المخابرات يطلب فيها كشف هوية كل مسؤول حزبي أو مجموعة مسلحة متورطة في الأعمال العسكرية في طرابلس.
وفي موازاة الوضع الأمني المتردي، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس والمؤلفة من النواب: أحمد كرامي ومحمد كبارة وسمير الجسر، اجتماعا في منزل النائب كبارة، وتباحثت في «الانتكاسة الأمنية التي طاولت المدينة منذ مساء الأحد الماضي». واستغرب المجتمعون استمرار «التدهور الأمني رغم كل المناشدات التي وجهت إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش من دون أي علاج فاعل». ورأى المجتمعون أن «القناصين الذين يغدرون بالمدنيين مجرمون لا يجوز التعامل معهم بطلقات تحذيرية، وأن مجرد الرد عليهم بطلقات رادعة كفيلة وحدها بإنهاء هذه الحالة الشاذة». وناشدوا الرئيس سليمان «دعوة مجلس الدفاع الأعلى، إلى جلسة عاجلة، غير سرية، تضع حدا لمأساة طرابلس».
وحاول الأهالي درء رصاص القنص بإشعال إطارات شكلت سحبا على أكثر من محور، مما سهل حركة السكان في مناطق الاشتباكات لبعض الوقت.
وفي إطار مساعي التهدئة، عقد اجتماع لـ«اللقاء الوطني الإسلامي» جمع كلا من النواب محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر، والمشايخ سالم الرافعي ونبيل رحيم وكنعان ناجي وحسن الخيال ومستشار الرئيس سعد الحريري في الشمال عبد الغني كبارة وحسام الصباغ. وصدر بيان عن المجتمعين أفاد بأن «استهداف طرابلس من العصابة المجرمة المتحصنة في (ثكنة الأسد) ببعل محسن، إنما يدل على حجم الحقد الكبير الذي يكنه نظام الأسد وإيران لطرابلس، ويترجم بقتل الأبرياء بدم بارد، وهذا ما لم يعد من الممكن السكوت عنه».
وطالب المجتمعون «أهلنا في المناطق المحيطة ببعل محسن بوقف فوري لإطلاق النار، وإعطاء مهلة 48 ساعة للجيش والقوى الأمنية للرد بعنف وحزم على القناصين المجرمين وردع هذه الحالة المسلحة الشاذة». وشددوا على أن «أي تهاون من السلطة السياسية وقيادة الجيش تجاه طرابلس سيجعل الأمور بعد 48 ساعة من الآن خارجة عن سيطرة الجميع، وبالتالي فإن طرابلس ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها، والتاريخ يشهد بأن هذه المدينة لا تسكت عن ظلم ولا تقبل بأي إذلال».
تأتي هذه التصريحات في وقت كان المسؤول الإعلامي في «الحزب العربي الديمقراطي» بجبل محسن عبد اللطيف صالح، قد أعلن «الالتزام بوقف إطلاق النار مع الجيش، بينما الطرف الآخر في باب التبانة هو الذي لم يلتزم»، وأمل «وقف حمام الدم في طرابلس».
وفي ظل التصريحات السياسية النارية المتضاربة، رأى رئيس بلدية طرابلس، نادر الغزال، أن «ما تتعرض له مدينة طرابلس من اعتداءات مؤسفة لا تمت لواقعها بأي صلة»، مستنكرا «حال الفلتان الذي حصل بعد أن كادت تتنفس الصعداء». وطالب بدور «فاعل للجيش والقوى الأمنية في استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها»، داعيا «المسؤولين السياسيين للنزول إلى الشوارع ليشعروا بالمآسي التي يعانيها أبناء المدينة والعمل على إخراج الوضع من البازارات والحسابات السياسية الضيقة».
في موازاة ذلك، قال رئيس «جبهة النضال الوطني»، النائب وليد جنبلاط، إنه «إذا كانت بعض الأطراف السياسية اللبنانية تظن أن باستطاعتها تغيير مجرى الصراع في سوريا من بوابة طرابلس، فإن رهاناتها في غير محلها». وسأل أمس: «ما الفائدة من إشعال النار في طرابلس والدخول في عملية تصفية الحسابات السياسية عبر الشحن المذهبي والطائفي وتغذية الغرائز وتأجيج مشاعر التوتر والفتنة؟»، معتبرا أنه «آن الأوان لبعض الساسة في طرابلس وبعض الأطراف الداخلية والخارجية الأخرى الإقلاع عن عملها المتواصل في التسليح والتمويل المنظم لبعض الأحزاب والميليشيات وقادة المحاور، وآن الأوان لاحتضان الجيش اللبناني أكثر من أي وقت مضى لأنه يمثل مرجعية الدولة التي تبقى الملاذ الوحيد لأهل طرابلس واللبنانيين عموما».
الخازن نقلاً عن سلام: لمَ لا تحتم الضرورات الأمنية قيام الحكومة؟
تلقى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنّأه فيها بذكرى الإسراء والمعراج. واستقبل في دارته في المصيطبة رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي أكد أهمية الإسراع في بت التشكيلة الحكومية "التي باتت معروفة الملامح بمواصفات سياسية بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي". ونقل عنه أنه "إذا كانت الضرورات الأمنية قد أملت التمديد للمجلس تحسّباً لأي فراغ على مستوى السلطة التشريعية، فلمَ لا تكون هذه الضرورات نفسها تحتم قيام حكومة تحكم وتدير شؤون البلاد في ذروة الإنقسام حول الأزمة السورية التي دخلت مرحلة حساسة جداً؟". وأكد الخازن تمسك الرئيس المكلف بخيار تمثيل كل التيارات بأسماء لا توحي بالتحدي لأي أحد "لئلا نقع في تعطيل القرارات كما حدث سابقاً".
والتقى سلام نقيب الأطباء الدكتور أنطوان البستاني يرافقه النقيب السابق الدكتور شرف أبو شرف، ثم السيد عبد السلام النابلسي مع مجلس أمناء جامعة AUCD، فنقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين برئاسة النقيب مسعد فارس، ثم المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة عدنان رمضان والسفيرة اليونانية كاثرين بورا.
جنبلاط: رهان البعض على طرابلس لا يغيّر مجرى الصراع في سوريا
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "ان اشعال النار في مدينة طرابلس لن يغيّر من معادلات الوضع السوري المعقد والمتفاقم".
وقال في تصريح: "إذا كانت بعض القوى السياسية اللبنانية تظن أن باستطاعتها تغيير مجرى الصراع في سوريا من بوابة طرابلس، فإن رهاناتها في غير محلها ولا يمكن البناء عليها في ظل احتدام النزاع وازدياده ضراوة وعلى ضوء عدم قيام ما اصطلح على تسميته المجتمع الدولي بأي خطوة جدية من شأنها تخفيف حالة الاختناق والمعاناة الكبرى التي يعيشها الشعب السوري".
وسأل: "ما الفائدة من اشعال النار في طرابلس والدخول في عملية تصفية الحسابات السياسية عبر الشحن المذهبي والطائفي وتغذية الغرائز وتأجيج مشاعر التوتر والفتنة؟ لقد آن الأوان لبعض الساسة في طرابلس وبعض الأطراف الداخليين والخارجيين للاقلاع عن عملهم المتواصل في التسليح والتمويل المنظم لبعض الأحزاب والميليشيات وقادة المحاور. وآن الأوان لاحتضان الجيش اللبناني أكثر من أي وقت مضى لأنه يمثل مرجعية الدولة التي تبقى الملاذ الوحيد لأهل طرابلس واللبنانيين عموماً".
وختم: "لقد دفع لبنان طوال عقود أثمان الصراعات الدولية والاقليمية وأدّى دور ساحة تبادل الرسائل السياسية والأمنية. لذلك، فإن مسألة إعادة تكرار التجارب ذاتها لا تعدو كونها مغامرة مدمرة لا طائل منها. من حق الشعب اللبناني أن ينعم بالهدوء والاستقرار والطمأنينة بعد سنوات العذاب الطويلة، وهذا هدف يمكن تحقيقه بشيء من العقلانية والترفع والوعي".
واستقبل جنبلاط في كليمنصو سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست وبحث معها في المستجدات السياسية.
كذلك زاره السفير المصري أشرف حمدي يرافقه المستشار الأول في السفارة محمد ممدوح في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور.
صيدا - احمد منتش
مخاوف وهواجس تنتقل من طرابلس وتخيّم على صيدا... الحريري: متمسّكون بالقوى الأمنية مرجعاً للسلم الأهلي
الحياة العادية في مدينة صيدا والتي غالبا ما تبدو للعيان طبيعية جدا، لا تعكس اطلاقا حقيقة الوضع العام والواقع المعاش لأبناء المدينة المغلوب على امرهم، والذين يعيشون منذ مدة طويلة وخصوصاً منذ اندلاع الحوادث في سوريا، وسط كم هائل من المخاوف والهواجس والاشاعات، يغذيها الانقسام السياسي الحاد بين أفرقائها، والذي بلغ ذروته مع بروز ظاهرة امام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير. ويتركز مجمل هذه الهواجس على الخوف من انفجار الوضع الامني واندلاع فتنة مذهبية بين المتخاصمين، وصولاً الى مخيم عين الحلوة القابع على برميل بارود.
قبل ان تسأل اي مواطن في الشارع، يبادرك هو سائلاً: كيف هو الوضع اليوم؟ متى تشتعل؟ واللافت ان اجواء القلق هذه ارهقت الناس العاديين الذين باتوا يشعرون بالخوف وعدم الاطمئنان الى حياتهم واعمالهم ومستقبل عائلاتهم. وفي هذا الإطار، يقول زاهر السوسي، صاحب استوديو للتصوير في شارع رياض الصلح: "للأسف الشديد، اصبحنا نتمنى وقوع الانفجار اليوم قبل غد، لأننا لم يعد في استطاعتنا ان نتحمل الاستمرار في الحياة وسط هذه الاجواء المتوترة والضاغطة التي نعيشها، والتي تلازمنا في كل اعمالنا وحياتنا اليومية. وفي رأيي ان الاشتباك بين من يدعون الخصومة في ما بينهم سيضع حدا للخلاف ويزيح عن صدورنا هذا الكابوس الذي يخيم علينا".
بمرارة وحزن يقول وفيق الجعفيل، صاحب عربة متنقلة لبيع الخضر والفاكهة: "بعد شيوع خبر اطلاق النار على امام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، وعلى رغم نجاته، فإن الشارع خلا من المارة فورا، والحركة اقتصرت فقط على عجقة السير، وتحاشى الناس التجول او التسوق كالمعتاد، واضطررنا الى تصريف بضاعتنا بنصف سعرها لتخفيف خسارتنا".
وفيما تشعر غالبية الناس بضعف حضور الدولة، يكاد التوافق والاجماع الصيداويان على اهمية ان يتحمل الجيش وقوى الامن الداخلي مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، ضماناً لمنع اي فتنة مذهبية، أن يشكلا القاسم المشترك الوحيد بين مختلف القوى والفاعليات، رغم بعض التحفظات التي يبديها احيانا هذا الطرف أو ذاك حيال الجيش أو القوى الامنية.
وقد تابعت النائبة بهية الحريري الوضع الأمني في مدينة صيدا والتحضيرات لاستقبال شهر رمضان مع فاعليات أمنية وقضائية.
وعقدت اجتماعا في مجدليون ضم محافظ الجنوب بالوكالة نقولا بو ضاهر ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس جمعية تجار المدينة وضواحيها علي الشريف وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله ومدير مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد ممدوح صعب والمدير الاقليمي للأمن العام في الجنوب المقدم حاتم غملوش.
وعرضوا الحوادث الأمنية الاخيرة في المدينة وسبل تعزيز الوضع الأمني، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان. وشددوا على "دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق على أي محاولات لجر المدينة الى أي توترات".
وكانت الحريري استقبلت النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج ومدير مكتب فرع المعلومات في صيدا النقيب فؤاد رمضان.
وأكدت ان "صيدا متمسكة بالاستقرار وبالدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية مرجعا وحيدا في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي".
جعجع: "حزب الله" ضرب هيبة الدولة وعلى سليمان وسلام اتخاذ موقف قبل الخراب
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كلا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام الى ان "يعلنا ان الامر لنا اليوم قبل الغد والا فإن البلد سيذهب الى الخراب"، واشار في حديث الى "الوكالة المركزية للانباء"، الى "اننا امام خيارين لا ثالث لهما، اما مجاراة "حزب الله" بما يقوم به ومعنى ذلك خراب لبنان او التصرّف طبقاً لمفهومنا ونظرتنا للمصلحة اللبنانية العليا عبر إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها الآن حكومة انقاذية لتأمين المصلحة اللبنانية".
وتمنى لو ان الامور تحل بالجلوس الى طاولة الحوار، معتبراً ان "حزب الله" خرج كلياً عن السيطرة اللبنانية، واصبحت كل حساباته الاستراتيجية مرتبطة بالامّة وتحديداً بايران. وقال إن "اعلان بعبدا بقي حبراً على ورق لانه لم يتم التزامه، وان اي "مبادرة حوارية او طرح للعودة الى طاولة الحوار ليس واقعياً في الوقت الحاضر لانه لن يُعطي اي نتيجة".
وحض جعجع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والمجلس النيابي على تحمّل مسؤولياتهم في هذا الشأن، مشيراً الى ان مواقف سليمان في اطلالته التلفزيونية الاخيرة "بداية جيّدة لطريق جيّدة لان البلد لم يعد يحتمل المسايرة او التأجيل". ولفت الى ان "الدول لا تُبنى بالتمنّي فقط بل بالموقف الصلب والمواجهة الادبية والمعنوية وهذا ما نحتاج اليه الان"، مؤكدا ان "حزب الله لن يصل الى مرحلة إخضاع كل الشعب اللبناني، ولكن على بقية اللبنانيين التحلّي بالجرأة الادبية كي يُجاهروا بموقفهم علناً وعدم المسايرة".
واذ نفى اي فتور بينه وبين البطريرك بشارة الراعي، أشار الى أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالبطريرك "كان ناجحا جدا ووديا، وكان هناك تطابق في وجهات النظر".
وعن المساعي لجمع القيادات المسيحية اعتبر جعجع "أن ثمة صدمة من التجربة الماضية حيث حاولنا مدى عام أن نعيش بعضنا مع بعض الى أن غدر فريق العماد عون بنا بعد اجتماعنا به قبل بضع ساعات، وكانوا يعرفون رأينا تماما. فبعد هذه التجربة واكتشافنا ان الفريق الآخر لا يريد التوصل الى شيء معين، بقدر ما يريد المناورة لكسب تأييد شعبي، لم يعد بمقدورنا الجلوس معهم والبحث في قضايا جدية".
وفي موضوع الطعن بالتمديد، أعلن جعجع أن "القوات ستسير حكما بأي قرار يصدر عن المجلس الدستوري، من دون أي اعتراض أو تعليق"، معربا عن أسفه لأنه "في الايام القليلة الماضية، مورس الكثير من الضغوط على المجلس الدستوري". وأضاف: "الخيار هو بين التمديد وقرار الستين لا بين التمديد واجراء انتخابات، وان ذهبنا بأنفسنا وأجرينا انتخابات على قانون الستين، سنكون قد أقفلنا أي طريق على الوصول الى قانون انتخابات جديد... لا أفهم كيف أن التيار الوطني الحر الذي ينعى قانون الستين منذ 4 سنوات ويعتبره أسوأ قانون في تاريخ لبنان وقانونا مجرما بحق المسيحيين، كيف يعود اليه اليوم ويريد اجراء الانتخابات على أساسه؟".
ورأى أن "مشاركة حزب الله في معارك سوريا ضربت هيبة الدولة، فلم يعد بمقدورها اليوم توقيف أي مسلّح يعبر الحدود للقتال الى جانب الثوار".
وختم: "هناك حل واحد كي لا تتدهور الاوضاع أكثر، وهي أن يقول رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الامر لنا اليوم قبل الغد، والا فالبلاد ستخرب أمام أعينهما".
وكان جعجع قد استقبل وفداً من بلدة عانا في البقاع الغربي شكره على المساعدة التي قدمتها "القوات" الى مشاريع انمائية في البلدة.
مورابيتو: استقراركم من استقرارنا ولن نترك لبنان وحيداً
احتفل السفير الإيطالي جيوسيبي مورابيتو وعقيلته شيبا مساء الإثنين بالعيد الوطني الإيطالي، في مقر السفارة الإيطالية في بعبدا، في حضور أكثر من ألف مدعو، وبالذكرى الـ67 للاستفتاء الذي عبّر من خلاله الشعب الإيطالي عن موقفه المؤيد لاعتماد شكل الحكم الجمهوري، ولقيم الديموقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
شارك في الاستقبال الذي أقيم للمناسبة وزير الصناعة فريج صابونجيان ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والسيدة رندة بري ممثلةً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسيد محمد أمين فرشوخ ممثلا الرئيس المكلف تمّام سلام ونواب وسفراء ورجال اعمال وأعضاء الجالية الإيطالية في لبنان وممثّلو المجتمع المدني وصحافيون.
وأبدى الحضور اعجابه بالصناعة الإيطالية التي تجسّدت في سيارة "مازيراتي" الجديدة الرباعية الأبواب والدراجات النارية من ماركة Aprilia وMotoguzzi المعروضة للمناسبة.
وتذوقوا الأطعمة الخاصة بخمسة من أشهر المطاعم الإيطالية في بيروت إضافة إلى الأجبان واللحوم المقددّة الإيطالية، والباستا والقهوة والشوكولا والنبيذ والمياه. وكان عرض أزياء لأشهر المصمّمين الإيطاليين.
وعلى هامش الاحتفال، أقيم معرض فوتوغرافي "حين يلتقي بلدَين متوسّطيَين" في القاعة الكبرى في السفارة، يجمع عشرين صورة من ايطاليا بعدسة المصور الإيطالي روبرتو لوزيتيلي و صور من لبنان للمصور اللبناني كليمان كنج.
وفي كلمة له، شكر السفير الإيطالي الحضور ورعاة الحفلة، وذكّر بالالتزام الإيطالي في لبنان من خلال قوات "اليونيفيل" والتعاون الإنمائي وبالرغبة المشتركة في العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية الممتازة، وأضاف: "ايطاليا قلقة جداً حيال انعكاسات الأزمة السورية على لبنان والمخاطر التي تتهدّد استقرار هذا الأخير. نعتبر أن إعلان بعبدا وبنود الحياد عن الأزمات الإقليمية التي يتضمّنها مهمة جداً وتضمن ألا يكون لبنان وللمرة الأولى في تاريخه ضحية حروب الآخرين، وإنما أن يكون قادراً على اداء دور ايجابي في الأزمات الشرق الأوسطية. ايطاليا لن تترك لبنان وحيداً: استقراركم من استقرارنا. ولكن يجب ألا يترك لبنان أيضاً ايطاليا وحدها. اللبنانيون هم المسؤولون الأوائل عن سلام وطنهم. نحن نثق بكم ومقتنعون بأنكم قادرون على إيجاد الطريق من أجل استئناف الحوار الوطني وتشكيل حكومة قوية وموحدة وتنظيم انتخابات وفق دستوركم وعاداتكم الديموقراطية".
كهرباء لبنان تتحوّط للصيف تخفيفاً للتقنين... والحاجة إلى 3 آلاف ميغاواط
"فاطمة غول" تباشر تزويد الشبكة 180 ميغاواط بعد تذليل عقبة مواصفات الفيول
هل دخل لبنان دوامة التقنين قبل حلول موسم الصيف حيث يرفع الحرّ الطبيعي مستوى الطلب على الطاقة، ام انه لم يخرج اساسا من حلقات التقنين التي وعدت وزارة الطاقة بخفضها تدريجا مع الاستعانة بقدرات "فاطمة غول"، الباخرة التي عادت امس الى الشبكة بعدما سُوّيت معضلة "مواصفات الفيول"؟
كلما اقترب فصل الصيف، زادت تساؤلات اللبنانيين عن احوال التيار الكهربائي خوفا من معاناة ترفع الكلفة من دون ان تقدم ما يتوجب مقابلها من خدمة تبقى اكثر من حيوية للاستهلاك المنزلي ولاداء الاقتصاد. لكن، هل يأتي الفرج بعدما انتهت أمس مبدئيا مشكلة مواصفات فيول الباخرة التركية الاولى؟
بعد توقف قارب الشهر ونصف الشهر امام معمل الزوق الحراري، باشرت "فاطمة غول" بحسب بيان لمؤسسة كهرباء لبنان مدّ الشبكة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان بنحو 180 ميغاواط كما هو متفق عليه وفق العقد الموقع، مما أنهى المشكلة التي ابقت الباخرة في منأى عن الشبكة طوال تلك المدة بسبب خلاف على مواصفات الفيول اويل. وعلمت "النهار" ان كهرباء لبنان بادرت الى توفير نحو 30 الف طن من الفيول وفق المواصفات التي طلبتها شركة "كاردينيز" التركية، كي تتلاءم واداء مولداتها بخلاف طبيعة مولدات المؤسسة التي تعمل بنظام الحرق. وتبعا لذلك، عادت "فاطمة غول" الى الشبكة بما من شأنه رفع ساعات التغذية اليومية من نحو 15 ساعة يوميا كمعدل وسطي لكل لبنان، الى 17 او 18 ساعة يوميا.
لكن، هل يبقى هذا المعدل من التغذية على حاله في موسم الذروة المقبل؟
وفق مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، فان مستوى الانتاج يبلغ حاليا نحو 1450 ميغاواط يوميا، بينما يرتفع في اوقات الذروة اليومية الى ما بين 1530 - 1540 ميغاواط، بينما يراوح الطلب بين 2600 - 2700 ميغاواط. علما ان الاستجرار متوقف كليا من مصر منذ اكثر من سنة، بينما افضى تعديل العقود بما يتلاءم والهامش المتاح للبنان التعامل به الى اعادة استجرار متقطع من سوريا بما بين 80 الى 90 ميغاواط يوميا.
وتفادياً لانعكاس ارتفاع الطلب في موسم الحر، بادرت كهرباء لبنان الى برمجة عمليات الصيانة على المعامل لتنتهي مع نهاية حزيران، باستثناء المجموعة الاولى في معمل الزوق الحراري التي ستبقى لمدة اضافية قد تبلغ اسبوعين اي الى منتصف تموز. وتبعا لذلك، تتوقع مصادر المؤسسة ان يكون صيف 2013 افضل من صيف 2012، علما ان الحاجة ترتفع في الفصل السياحي الى نحو 3 آلاف ميغاواط يوميا مع ارتفاع الطلب عادة بسبب توافد السياح والمغتربين، والذين ان لم يأتوا هذه السنة، فقد يعوّض عن غيابهم وجود مئات الآلاف من السوريين اللاجئين الذين تلجأ فئة كبيرة منهم الى التعليق على الشبكة.
لذا، تعوّل المصادر على انضمام "فاطمة غول" الى الشبكة (180 ميغاواط) لترفع ساعات التغذية الى ما بين 1700 و1800 ميغاواط يوميا، في انتظار دعم اضافي تقدمه الباخرة التركية الثانية الى معمل الجية (80 ميغاواط) والذي يرتبط وصولها بازالة عمود. اذ علمت "النهار" ان الباخرة قد تتأخر عن موعد الوصول المحدد في 12 الجاري بسبب عمود في معمل الجية الجديد، اذ تعتبر انه سيؤثر على ادائها بينما تعتزم كهرباء لبنان نقله في تشرين الثاني.
والى حين بتّ الاشكال، تبقى التغذية بحدود 1400 ميغاواط موزعة على معامل الانتاج وعلى معمل الزهراني بنحو 450 ميغاواط علما انه تم رفع قدرته الانتاجية بنحو 40 الى 45 ميغاواط، ومعمل دير عمار بنحو 430 ميغاواط، والحريشة بنحو 37 ميغاواط، وصور 30، وبعلبك 30، والجية بين 100 و110 ميغاواط، والزوق بين 200 و210 ميغاواط.
وتحسبا، بادرت كهرباء لبنان الى اتخاذ احتياطات احترازية وفقا لهذا التوزع وذلك بغية تخفيف حدة التقنين في الصيف. فقد بادرت الى انجاز عمليات الصيانة قبل الموسم الصيفي. لكنها عجزت وبسبب حوادث طرابلس، عن توقيف احدى مجموعات معمل دير عمار لستة ايام، وذلك في اطار برنامج صيانة يقضي بوقف المجموعة بعد 8 آلاف ساعة عمل. وتخشى المؤسسة ان تضطر الى وقفها في تموز اي ما يعني خسارة نحو 210 الى 220 ميغاواط في ذروة الطلب، بينما كان يفترض وقفها في ايار، اي حين يكون الطلب عادياً.
في اي حال، إن افضل السيناريوات تفاؤلاً ينذر بتقنين يراوح ما بين 6 الى 8 ساعات يوميا. فالطلب سيرتفع حتما بسبب طبيعة الموسم، إذ سيكون اللاجئون السوريون "بدل عن ضائع" في غياب السياح والمغتربين.
فيوليت البلعة
الخميس 6 حزيران 2013 - 7:09 ص 
1732 
0 
محلية
