الفلسطينيون في سوريا بين الحاضر واحتمالات المستقبل...إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال وهدم منزل وإخطار بهدم خمسة أخرى وبناء 675 وحدة استيطانية في "ايتمار" قرب نابلس....الكونغرس الأميركي يطالب "السلطة" بترحيل أبو العينين لتحريضه على قتل المستوطنين

مع مضي أقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو هذه أشد تطرفاً من سابقتها رغم مشاركة حزبين محسوبين على الوسط («يش عتيد» و»الحركة») في صفوفها، إذ تشهد الأيام الأخيرة اتساع نفوذ معسكر اليمين، الذي أعلن عدد من أقطابه أول من أمس تشكيل مجموعة ضاغطة «لوبي» يميني - ديني يحمل اسم «لوبي أرض إسرائيل» يدعم المستوطنات ويعارض إقامة دولة فلسطينية حتى بالشروط التي يضعها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (إبقاء الكتل الاستيطانية بيد إسرائيل وعدم الانسحاب من القدس وغور الأردن ونزع السلاح عن الدولة الفلسطينية وغيرها).

ويقود المجموعة النائب من حزب «البيت اليهودي» الذي يمثل غلاة المستوطنين، أوريت ستروك ورئيس الائتلاف الحكومي النائب من حزب «ليكود- بيتنا» يريف ليفين. وبرز بين المشاركين النائب من «ليكود» المحسوب «معتدلاً» والقريب من رئيس الحكومة تساحي هنغبي مبرراً خطوته بأنه يتماثل مع أهداف اللوبي «طالما لا يوجد أمل جدي بالتوصل إلى تسوية سياسية». كما انضم إليها نائبان من الحزب الوسطي «يش عتيد».

كما حضر إعلان تأسيس المجموعة زعيم حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وزميله وزير البناء والإسكان أوري أريئل والوزير من «إسرائيل بيتنا» عوزي لنداو. وقال بينيت إن الغرض من تشكيل «اللوبي» هو «طرح رؤية بديلة لرؤية حل الدولتين تقوم على تأكيد أحقيتنا في الاستيطان وتدعيم الادعاء بأن أرض إسرائيل هي لنا، لأن أبانا إبراهيم كان هناك (في الخليل المحتلة)». وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إقامة اللوبي جاءت لمنع إلحاق أي أذى بالمستوطنات «بل لتعزيز المكانة القانونية للشعب اليهودي في أنحاء أرض إسرائيل كلها، وضمان الموارد الحكومية لتعزيز المستوطنات وضمان الأمن ورفض أي انسحاب أحادي الجانب» من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن وزير الإسكان أن وزارته جاهزة لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بهدف زيادة عدد المستوطنين فيها الذي يبلغ اليوم 400 ألف.

واهتم منظمو المؤتمر بعرض نتائج استطلاع للرأي جاء فيه أن غالبية الإسرائيليين تعارض الانسحاب إلى حدود العام 1967، وترى أن انسحاباً من الضفة الغربية يؤثر سلباً في الوضع الأمني لإسرائيل. ووفق الاستطلاع أيضاً فإن غالبية الإسرائيليين لا تثق بالسلطة الفلسطينية شريكة لاتفاق سلام.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المعسكر المعارض إقامة دولة فلسطينية داخل الحكومة أصبح فعلاً ذات نفوذ كبير، وأن حزب ليكود (الحاكم) لا يؤيد هذه الفكرة، بينما زعيمه رئيس الحكومة يواصل «في الظاهر فقط» الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين «لأنه يدرك في قرارة نفسه» أنه لن يتم التوصل قط إلى أي اتفاق مع الفلسطينيين.

وكان نتانياهو رفض التعقيب على تصريحات نائب وزير الدفاع داني دانون من حزبه «ليكود بيتنا» أعلن فيها أن «ليكود» والحكومة على السواء يعارضان قيام دولة فلسطينية، وأن 45 نائباً من نواب الائتلاف الحكومي الـ 66 في الائتلاف يعارضون إقامتها.

ولاحقاً قال دانون لـ «قناة الكنيست» إن «مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ووضعهم الدائم يجب أن يتم بحثه مع كل من مصر والأردن، مضيفاً أن إسرائيل لا تتطلع إلى ضم السكان الفلسطينيين لسيادتها لكن مصلحتها تقتضي أن تسيطر على جزء من مناطق الضفة الغربية، «على أن يتم تحديد مستقبل سائر المناطق المكتظة بالفلسطينيين في محادثات مع الأردن ومصر».

 

استهلت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم الأول من عملها بالإعلان عن حجم وشدة الأزمة المالية، وحاجتها لمساعدات خارجية إضافية، ونيتها اتخاذ اجراءات تقشفية بعدما أعلن نائب رئيس الحكومة، الناطق باسمها محمد مصطفى في اول مؤتمر صحافي له أن حجم الدين العام للسلطة بلغ 4.2 بليون دولار.

واعتمدت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 على المساعدات الخارجية. وزاد اعتمادها على هذه المساعدات بعد تعمق السيطرة الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وتقييده باتفاقات انتقالية، تحولت مع الزمن الى دائمة. ومنحت هذه الاتفاقات اسرائيل حق جباية أموال الجمارك على السلع القادمة الى الأراضي الفلسطينية، وتحويلها للسلطة ما مكّنها من استخدادها للإبتزاز السياسي. ومنحتها أيضاً حق منح الموافقة على المشاريع الاقتصادية على اختلاف انواعها في 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية التي بقيت تحت ادارتها الأمنية والمدنية.

وتظهر أرقام وزارة المال الفلسطينية أن وضع الحكومة الجديدة أفضل حالاً من سابقاتها. فحكومة حركة «حماس» في العام 2006 تسلمت خزانة خاوية، وديناً عاماً قدره ثلاثة بلايين دولار، وتعرضت للحصار. والحكومة التالية بقيادة سلام فياض التي تولت ادارة السلطة عام 2007 تسلمت أيضاً خزينة خاوية، وديناً عاماً أكبر بلغ 4.110 بليون دولار. وبحسب بيانات قدمها فياض أخيراً في مؤتمر اقتصادي لشبكة «أمان» في رام الله، فإن الدين العام للسلطة في 2007 كان يساوي 79 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار في المؤتمر المذكور الى أن الدين العام اليوم الذي يبلغ 4.2 بليون دولار يساوي 39 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يساوي نصف الدين العام في ذلك الوقت مقارنة مع حجم الانتاج البالغ اليوم عشرة بلايين دولار. ويضاف الى ذلك توقف قطاع غزة عن المساهمة في الايرادات الحكومية بعد انفصاله عن الضفة، في وقت استمرت الحكومة في تخصيص 46 في المئة من موازنتها الى القطاع على شكل رواتب وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية.

ونجحت الحكومة السابقة في جلب مساعدات دولية كبيرة ما مكّنها من سد العجز الكبير في موازنة الحكومة، ودفع رواتب موظفيها، وتنفيذ مشاريع بقيمة 1.2 بليون دولار، وهو ما لم يتوافر لحكومة هنية التي سبقتها وتعرضت لحصار مالي منذ اليوم الاول لتسلمها السلطة ما تركها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.

ورافقت الأزمة المالية السلطة منذ إقامتها، حيث اعتمد الرئيس الراحل ياسر عرفات سياسة قامت على استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بهدف حل مشكلة البطالة الناجمة عن ضعف الاقتصاد المحلي بعد عقود طويلة من الاحتلال الذي قيّد الاستثمار. ووصل عدد الموظفين في السلطة عند وفاة عرفات 180 ألف موظف، جرى تقليصه في عهد الحكومة السابقة عبر برامج التقاعد المبكر وغيره الى 153 ألفاً. وتستخدم اسرائيل سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية. وعملت العام الماضي على تجميد التحويلات الجمركية الى السلطة التي تساوي حوالى ثلثي ايراداتها، عقب لجوئها الى الأمم المتحدة لنيل مكانة «دولة غير عضو» في الجمعية العامة ما تركها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها.

وحاولت السلطة الفلسطينية إيجاد شبكة امان مالية عربية لكنها لم تنجح في ذلك لاسباب منها توسع دائرة التبرعات العربية في مرحلة الربيع العربي. وباستثناء المملكة العربية السعودية لم تقدم أية دولة أخرى مساعدات اضافية للسلطة.

ويقول خبراء الاقتصاد إن قدرة الحكومة الجديدة على حل المشكلة المالية تبدو متواضعة جداً بسبب اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية، وتحكم اسرائيل في مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني.

وتحاول الادارة الاميركية إغراء السلطة الفلسطينية بالعودة الى المفاوضات عبر خطة يغلب عليها الطابع الاقتصادي. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات للاقتصاد الفلسطيني بقيمة 4 بلايين دولار، وموافقة اسرائيل على قيام مشاريع اقتصادية فلسطينية في المنطقة «ج». وتتوقع بعض المصادر الغربية أن تضطر السلطة للموافقة على العودة الى المفاوضات لفترة معينة في حال ترافق البرنامج الاقتصادي المقترح مع برنامج سياسي بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها.

 

أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بسحب بيان حول عملية السلام مع الفلسطينيين كان من المفترض نشره خلال زيارته التي يقوم بها حالياً لبولندا.

وأشار البيان المشترك مع الحكومة البولندية، والذي قام أعضاء في مجلس الامن القومي وهي وكالة تقع تحت سلطة رئيس الوزراء بتحضيره بأن «الاجراءات أحادية الجانب التي يتخذها هذا الطرف او الآخر غير مفيدة لتحقيق سلام دائم».

وتتناسب هذه الصيغة مع رد الفعل الأميركي عند انتقاد مشاريع البناء الاستيطاني الاسرائيلية.

وأعلن البيان ان «شرعية دولة اسرائيل وأمن مواطنيها مثل حق الفلسطينيين بدولة لا ينبغي أبداً التشكيك فيها» من دون ذكر طلب نتانياهو الاعتراف بالدولة العبرية «دولة يهودية» أو رغبته في دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وذكرت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية ان نتانياهو الذي لم تتم استشارته من قبل كاتبي البيان طالب في اللحظة الاخيرة بسحبه.

ويأتي هذا القرار عشية إعلان 40 نائباً اسرائيلياً تشكيل «لوبي أرض اسرائيل» اليميني - الديني من أجل «أرض اسرائيل التوراتية» التي تعارض إقامة دولة فلسطينية وتدعو الى تعزيز الاستيطان بكافة أشكاله.

وأشار تقرير صحافي اسرائيلي الى ان «الصياغة المفاجئة للبيان أثارت التكهنات حول انها محاولة لإصلاح الانطباع السيّء الذي أثارته تصريحات نائب وزير الدفاع داني دانون الاسبوع الماضي»، موضحاً ان «البيان لم يكن نتيجة قرار متعمد من رئيس الوزراء بتوجيه رسالة معتدلة الى المجتمع الدولي، بل كانت قضية إهمال من نتانياهو ومستشاريه الرئيسيين».

وأكد نتانياهو الأحد التزامه بقيام دولة فلسطينية بعدما أعلن داني دانون ان الحكومة لا تؤيد حل الدولتين.

 

ذكّرت المستشارة السياسية والإعلامية الدكتورة بثينة شعبان في مقابلة أجرتها معها في 7 حزيران، قناة "الميادين" التي تبث من بيروت، أن وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول اقترح على بشار الأسد في سنة 2003 ترحيل فلسطينيي سوريا وأن بشار الاسد رفض ذلك.

قد يبدو الأمر للبعض أن ما جاء على لسان المستشارة هو في سياق تأكيد نظام الأسد على محورية القضية الفلسطينية، لكن ما قرأه البعض الآخر، وهي قراءة تستوجب التوقف عندها، أن بثينة شعبان إنما أرادت من خلال التذكير بأن الغرب لطالما سعى إلى اقناع سوريا بالتخلي عن الفلسطينيين؛ قضية وديموغرافيا، بأن الملف هذا يبقى مفتوحاً على مصراعيه، وللفت انتباه الفصائل الفلسطينية بضرورة التنبه لمواقفهم وللاجئين الفلسطينيين في سوريا بأنهم قد يدفعون ثمن تأييد معظمهم للثورة السورية، عبر استجابة النظام لمقترح باول؛ والمثل على ذلك، ابعاد حركة "حماس"، التي كانت جزءاً من "محور الممانعة"، من دمشق في اللحظة التي فكرت فيها بعدم الولاء لنظام الأسد، ولمجرد اعتذارها عن أخذ موقف علني مناهض للثورة الشعبية.

حقوق الفلسطينيين بين عهدين

يعتقد بعض جمهور "الممانعة" وحتى جمهور "الاعتدال" العربي، أن نظام آل الأسد هو من أعطى الفلسطينيين حقوقاً مدنية واقتصادية قلمّا تمتعوا بها في مواقع لجوئهم في الدول العربية. صحيح أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا مميزون عن غيرهم من إخوانهم اللاجئين، لكن الصحيح أيضا أن هذه الحقوق ليست هبّة من نظام آل الأسد، إنما نالوها قبل استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا، وقد نُظّمت شؤون اللاجئين الفلسطينيين في القانون 60 لسنة 1956 الذي ساوى بين الفلسطيني والسوري في جميع المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية باستثناء أمور تخصّ الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية.

لم يغير استيلاء البعث على السلطة في سوريا في آذار 1963 كثيراً من أمور الفلسطينيين، بل في سنوات ما قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة، كانت سوريا ممراً ومستقراً للفلسطينيين، مدنيين وعسكريين وسياسيين. إذ ازدهرت، وبتسهيل من الحكومات البعثية المتعاقبة، قواعد الفدائيين، وفُتحت مراكز التدريب العسكري لمختلف الفصائل من دون تدخل مباشر من السلطات السورية، التي استقبلت أعداداً كبيرة من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، كما سهّلت السلطات للفدائيين القيام بعمليات عبر الحدود السورية ـ الفلسطينية، وبالعبور من سوريا باتجاه لبنان والأردن.

هذه السنوات الذهبية للفلسطينيين التي بدأت مع وصولهم إلى سوريا بعد النكبة، كانت قد شارفت نهايتها مع انقلاب حافظ الأسد ـ مصطفى طلاس في 16 تشرين الثاني 1970 الذي أطلقت عليه تسمية "الحركة التصحيحية" وتولي الأسد (الأب) الرئاسة في 1971، والتي كان أول معالمها فلسطينياً؛ سحب القوات السورية التي دخلت إلى الأردن لمؤازرة الفدائيين وكشف ظهرهم مما سهل على الجيش الأردني كسب ما يعرف بمعارك أحراش جرش وعجلون. ومن ثم الانقلاب على التحالف القائم بين النظام السوري وبين منظمة التحرير والحركة الوطنية في لبنان في 1976 والدخول الى لبنان تحت لافتة الدفاع عن المسيحيين فيه بموافقة أميركية ـ إسرائيلية ـ عربية، واستكمال مشروع الهيمنة على الفصائل الفلسطينية من خلال إحداث انشقاق في حركة "فتح" في سنة 1983 في خضم خوض حرب عصابات ضد الاحتلال الاسرائيلي في الجبل والجنوب، وصولاً إلى مساعي إضعاف التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير للشعب الفلسطيني، ودعم "حماس" ضد "فتح" في زمن الأسد الإبن.

أما على صعيد الحقوق المدنية والاقتصادية، فإنه وفيما كان يحق للفلسطينيين ولوج مختلف مجالات العمل والتعلم في مختلف الكليات في الجامعات السورية الرسمية قبل بدء حكم آل الأسد، فإن قيوداً بمراسيم حكومية، أو بأوامر تنفيذية غير معلنة، وضعت أمامهم بعد ذلك، فلم يعد بإمكان الفلسطيني العمل في الوزارات بعدما كان عدد منهم وصلوا إلى منصب وكيل وزارة، كما أنه لم يعد بإمكان الضباط الفلسطينيين من الرتب العالية الخدمة في الجيش السوري فيما كانوا قبل ذلك يتولون مناصب مهمة وحساسة في الجيش السوري، ولم يعد بإمكان الفلسطينيين، في عهد بشار الأسد، العمل في التعليم الرسمي كما حظر على التلاميذ التسجيل في بعض الكليات، خصوصاً التطبيقية منها.

الفلسطينيون والثورة السورية

إذا كانت تلك هي حالة الفلسطينيين في سوريا منذ اللجوء ما بعد النكبة حتى ما قبل اندلاع الثورة الشعبية، فما هو وضعهم خلال الثورة، وما هي احتمالات المستقبل: إذا تمكن النظام من البقاء وفشلت الثورة؛ وإذا سقط النظام ونجحت الثورة؟

من نافل القول، أنه ما عدا وجود مجموعة لا بأس بها في مخيم حندرات في ريف حلب، وقفت إلى جانب النظام السوري، فإن معظم الفلسطينيين، في دمشق ودرعا وحمص واللاذقية؛ إما انخرطت إلى جانب الثوار أو أنها أيدت الثورة من دون الانخراط مباشرة فيها.

ديموغرافياً، تستأثر دمشق بـ 67% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين البالغ تعدادهم 528,711 نسمة حتى 1 كانون ثاني 2013، يقطن أغلبهم في مخيم اليرموك، أما في باقي المحافظات فيتوزعون على النحو التالي: درعا8%؛ حلب 5%؛ حمص 5%؛ حماة 2%؛ اللاذقية 2%. أما النسبة الباقية (11%) فهي موزعة خارج المخيمات وخصوصا في دمشق وريفها.

يسكن معظم اللاجئين الفلسطينيين، وفق التوزع السكاني أعلاه، في مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية، وهم يعتبرون جزءاً من النسيج الاجتماعي السوري، وبالتالي هم منخرطون في الثورة أو مؤيدون لها، تبعاً لتوزعهم الجغرافي واندماجهم الاجتماعي.

أي مستقبل؟

يشي تذكير بثينة شعبان في مقابلتها مع "الميادين" الوارد في مستهل المقالة، والتجارب السابقة لنظام عائلة الأسد بشأن الفلسطينيين، بأنه فيما لو تمكن هذا النظام من البقاء، فإنهم سوف يكونون أبرز الضحايا الذين سيُقَدّمون، مع قضيتهم، للغرب كقربان في مسعى لإعادة ربط علاقة معه، وكعربون وفاء للموقف الإسرائيلي الداعم ديبلوماسياً من خلال مطالبة تل أبيب لواشنطن والدول الأوروبية، عدم تسليح المعارضة والحفاظ قدر الإمكان على بقاء نظام الأسد، الذي حمى حدود إسرائيل مع الجولان طيلة 4 عقود، وللدعم اللوجستي والعملاني من خلال السماح لدبابات النظام السوري بدخول المنطقة منزوعة السلاح والالتفاف على مقاتلي المعارضة في الجولان خلال المعارك التي دارت مطلع حزيران الجاري قرب خط الهدنة في الهضبة المحتلة، وأولاً وأخيراً عقاباً لفلسطينيي سوريا على تأييدهم الثورة. وجل ما يمكن أن يتبقى من الشأن الفلسطيني في سوريا، ورقة تستخدم هنا وهناك، ولطالما كانت القضية الفلسطينية بنظر النظام مجرد واحدة من أوراق الضغط التي تُشْهر في مقابل السماح ببقاء النظام.

على المقلب الآخر، فإن المعارضة السورية تبدو مربكة إزاء الشأن الفلسطيني وكيفية التعامل معه. وهي فيما تعي ميدانياً الدور الإيجابي الذي لعبه الفلسطينيون لمصلحتها، من خلال فتح مخيم اليرموك أمام النازحين السوريين من جوار المخيم، الهاربين من المقتلة التي باشرها النظام السوري منذ بدء الانتفاضة، وفتح المراكز الطبية في المخيم لعلاج الجرحى المدنيين ومن الثوار، ثم رفض المخيم لـ"اللجان الشعبية" الموالية للنظام التي شكلتها "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل، والانقلاب عليها واستخدام السلاح الذي اعطي لبعض عناصرها الى جانب الثوار، فإن بعض تلك المعارضة المسلحة، قامت بممارسات سلبية ضد سكان اليرموك دفعت شباب تنسيقية المخيم الى توجيه انتقادات وتحذيرات علنية من مخاطر الاستمرار بتلك الممارسات، وقد كان هؤلاء الشبان من طليعة المشاركين في التظاهرات في المخيم وفي منطقة الميدان قبل ان تستخدم اجهزة النظام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وعشرات منهم دفعوا الثمن شهادة او إصابات وملاحقات واضطرار لمغادرة سوريا بعدما قررت اجهزة النظام ومواليها من الفلسطينيين اغتيالهم. وقد لامس عدد الشهداء الفلسطينيين حتى شهر حزيران الجاري 1400 شهيد وآلاف الجرحى ومئات المعتقلين فضلا عن نحو 80,000 لاجئ إلى خارج سوريا، معظمهم في لبنان، وعشرات الاف النازحين من أمكنة سكنهم داخل سوريا.

ما جرى في مخيم حندرات في حلب، الذي سيطر الثوار عليه، مثال على ما قد يلاقيه الفلسطينيون من قبل بعض مجموعات المعارضة المسلحة، غير المنضبطة، حيث وبسبب وقوف بعض شبان المخيم الى جانب النظام، سيق كل السكان، حتى المؤيدين منهم للثورة، الى معتقلات أنشأها الثوار.

ويقول ناشطون فلسطينيون منخرطون إلى جانب الثوار، إنهم ورغم وجود بعضهم في الهيئات القيادية للمجالس الثورية كأفراد، إلا أنهم فشلوا في اقناع المعارضة بضرورة أن تنشأ لجان تنسيق رسمية وواضحة ومعلنة، وأن لا يقتصر الأمر على التمثيل الفردي، بما يسمح بتلافي السلبيات في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم او خارجها.

كما أن اللافت، رفض الهيئات السياسية القيادية للمعارضة، الميدانية في الداخل والسياسية في الخارج، إنشاء مكتب خاص بالفلسطينيين، تحت ذريعة أنه ليس الوقت الملائم لذلك، وأن الأمر قد يثير حفيظة بعض "أصدقاء سوريا"، علماً أن هؤلاء، الغربيين منهم تحديداً، لم يقدموا للثورة سوى الوعود بالسلاح من دون سلاح بل وبمنع بعض العرب من المبادرة الى التسليح، والتصريحات العلنية المؤيدة للمعارضة، لكن في الوقت نفسه ممارسة اقسى الضغوط السياسية والديبلوماسية والمالية على المعارضة لقبول التفاوض مع النظام، والقبول بتسوية تبقي النظام ضعيفا ولا تعطي للشعب حق اختيار نظام حكم يقرره بنفسه، في عملية يرفضها السوريون الذين ضحوا بمئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وملايين النازحين واللاجئين، وتدمير مدن وقرى بكاملها، لإسقاط نظام آل الأسد.

أما الفصائل والهيئات الممثلة للفلسطينيين، سواء التابعة لمنظمة التحرير او الفصائل الاسلامية، كـ"حماس" و"الجهاد"، فإنها لم تجد حتى اليوم طريقاً إلى التفكير بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وهي تبقى رهينة الحاضر والاصطفافات "الممانعاتية" و"الاعتدالية"، ما قد يترك نحو نصف مليون فلسطيني في سوريا أمام مستقبل مجهول.

إن العنصر الفلسطيني في سوريا، وعلى الرغم من ضآلة حجمه مقارنة مع المحيط الديموغرافي السوري ـ نصف مليون مقابل 24 مليونا ـ يبدو قابلاً للاستخدام إيجاباً وسلباً في المستقبل، وبالتالي على الهيئات التمثيلية الفلسطينية والهيئات التمثيلية الثورية السورية، أن تتعاون للحيلولة دون إمكانية استخدام النظام وجماعة "الممانعة" الوجود الفلسطيني مستقبلاً بشكل سلبي، بعدما حال التفاف الفلسطينيين حول الثورة السورية.

 

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبو غراندي، لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية في ضوء الأوضاع الحاضرة.

وقال غراندي للصحافيين، عقب اللقاء، إنه تحدث مع العربي بشأن ضرورة دعم "الأونروا" مالياً من خلال تشجيع الدول الأعضاء بالجامعة العربية للإسهام في الميزانية الأساسية، منوهاً بقرار للجامعة العربية في هذا الصدد ينص على أن 7,8 في المئة من ميزانية "الأونروا" يفترض أن تساهم بها الدول الأعضاء بالجامعة في حين أن النسبة المسددة حتى الآن 2 في المئة فقط.

وأضاف أنه ناقش مع العربي أيضاً سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينين في سوريا، حيث يوجد 530 ألف لاجئي فلسطيني موزعين على 12 مخيماً، و15 في المئة منهم نزحوا خارج سوريا إلى دول لبنان والأردن ومصر.

ولفت إلى أن نزوح اللاجئين الفلسطينيين من سوريا جاء لدواعٍ أمنية، في حين بقي أكثر من نصف الفلسطينيين داخل سوريا مشردين، ومن 12 مخيماً في سوريا هناك سبعة مخيمات أصبحت مسرحاً للقتال وبات من الصعب تعايش اللاجئين هناك.

وقال غراندي إنه طالب الأمين العام أن ينقل رسالة واضحة للأطراف المتنازعة في سوريا بأن يرفعوا أيديهم عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وألا يقحموها في عمليات القتال الدائرة لأن هذه المخيمات محمية من المجتمع الدولي.

وشدد على أنه من المهم أن يبعث الأمين العام نفس الرسالة للفلسطينيين أنفسهم حتى لا يزيدوا الوضع تأججاً وكي لا يعرضوا المدنيين للصراع والخطر.

 

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة امس، عن ان الخطط لتوسيع مستوطنة "ايتمار"، جنوب مدينة نابلس، قطعت شوطا متقدما، حيث تم الشروع ببناء 675 وحدة استيطانية .

واعتبرت "حركة السلام الآن" الاسرائيلية، أن الحكومة الاسرائيلية تقوم بخطوات استيطانية في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بهدف اجهاض المساعي التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري للعودة الى المفاوضات، معتبرة ان استمرار مخططات الاستيطان من قبل الحكومة سيقضي على العملية السلمية في المنطقة .

وأشار موقع الصحيفة الى أن وزير الدفاع السابق ايهود باراك هو من صادق على مخطط البناء في مستوطنة "ايتمار" العام الماضي قبل الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، حيث شملت المصادقة على بناء 538 وحدة استيطانية واعطاء تراخيص لـ137 وحدة استيطانية كان يجري بناؤها .

وأضاف الموقع ان ما تبقى من مخططات لتوسيع المستوطنة يتم الاسراع في وضع موضع التنفيذ، لتتضاعف بشكل كبير، بالمقارنة مع وضعها الحالي حيث يعيش فيها 100 عائلة من المستوطنين.

الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منزلا و"بركسا" للاغنام في بلدة برطعه الشرقية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع في مدينة جنين بحجة عدم الترخيص.

وقال عضو مجلس قروي برطعه توفيق قبها إن قوة عسكرية كبيرة برفقة جرافات، اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين ومساحته 200 متر مربع، اضافة الى "بركس" للاغنام بجانب المنزل، بحجة عدم الترخيص.

وفي السياق نفسه، اصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اوامر بهدم سبعة منازل في قرية صرة غربي، مدينة نابلس .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ان قوات الاحتلال الاسرائيلي سلمت امس اوامر بهدم سبعة منازل بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة للبناء.

من جهة ثانية، أصيب امس خمسة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية اثناء اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس، في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دهمت عشرات المنازل في المخيم واستجوبت ساكنيها بحجة البحث عن شباب تقول إنهم مطلوبون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة بأعيرة معدنية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون والزبابدة جنوب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة النطاق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الاربعاء، ثلاثة مواطنين من مدينة دورا، جنوب الخليل.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في الخليل، إبراهيم العبسي إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معزز بآليات عسكرية دهمت مدينة دورا، واعتقلت المواطنين الثلاثة، قامت بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي قطاع غزة، توغلت القوات الإسرائيلية، في منطقة جحر الديك شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف بالمنطقة.

وقال سكان محليون إن ست آليات عسكرية إسرائيلية، توغلت انطلاقاً من موقع "ملكة العسكري" في أراضي الفلسطينيين في منطقة جحر الديك، بعدما أجرت عمليات تمشيط وتجريف شرق حي الزيتون.

 

كشف مصدر مسؤول في حركة "فتح" عن قيام الكونغرس الاميركي بالطلب من القيادة الفلسطينية ترحيل عضو اللجنة المركزية للحركة سلطان أبو العينين عن الأراضي الفلسطينية، مدعية انه يقوم بالتحريض على قتل المستوطنين.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب أبو العينين لموقع مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" امس الاربعاء صحة الخبر، وقال: "إن الكونغرس الاميركي طالب القيادة الفلسطينية بطرد سلطان ابو العينين من فلسطين"، لافتاً إلى ان الإدارة الأميركية قدمت مواد إعلامية للسلطة الفلسطينية تدعي فيها ان أبو العينين يقوم بالتحريض على قتل المستوطنين.

وكانت آخر المواد المقدمة توثيقاً لزيارة ابو العينين إلى منزل ذوي الشاب الفلسطيني اسعد محمد زعل (24 عاماً) من ضاحية شويكة، في طولكرم، والذي اقدم على قتل مستوطن إسرائيلي على حاجز زعترة في نيسان الماضي.

واكد رأفت عليان، مدير مكتب ابو العينين، إن الكونغرس الاميركي قدم رسالة احتجاج رسمية على زيارته لعائلة منفذ عملية حاجز زعترة جنوب نابلس التي قتل خلالها مستوطن.

وأضاف أن الأميركيين وثقوا تصريحات أبو العينين التي تدعو الى قتل المستوطنين والكفاح، وطالبوا السلطة الفلسطينية بطرده من حركة "فتح" والاراضي الفلسطينية الى الخارج.

واكد عليان أن الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية ردوا على رسالة الكونغرس برسالة اكدت ان ابو العينين قائد منتخب في تنظيم "فتح"، وهو موظف في السلطة الفلسطينية، وكان من الأجدر بالكونغرس أن يوثق اعتداءات المستوطنين على المساجد والمدارس والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحاً أن برنامج حركة "فتح" يؤكد على أن المقاومة مشروعة في حدود عام 67.

ولم تعلق اسرائيل رسميا على موضوع رسالة الكونغرس، الا انها كانت رفضت تصريحات أبو العينين خلال حرب غزة والتي كانت تدعو الى المقاومة.

وقال عليان إن ابو العينين في طريقه الى بيروت لزيارة اسرته هناك، وانه سيعود خلال الاسبوع المقبل.