خاطفو التركيين نفذوا المهمة وانتهى دورهم؟ فرملة المساعي لاطلاق سريع للحكومة الجديدة...تركيا تحذّر لبنان من "تداعيات سلبية" لخطف رعاياها.. والبحرين مستاءة من السماح بنشاطات معادية لها في بيروت...."أمل" و"حزب الله" يدخلان على خط إطلاق صالح وأهالي المخطوفين يلوّحون بالتصعيد

بعيداً من التفاؤل بولادة الحكومة الذي لا يجد له ترجمة حقيقية على ارض الواقع في ظل التعقيدات السياسية والامنية التي تحمل في ابعادها رسائل اقليمية وداخلية، علمت "النهار" ان لا موعد محددا اليوم للرئيس المكلف تمّام سلام للاجتماع برئيس الجمهورية ميشال سليمان في المقر الصيفي ببيت الدين. ورجحت اوساط متابعة ان يتم اللقاء في غضون 48 ساعة للتشاور في ما انتهت اليه معطيات تأليف الحكومة الجديدة، الا اذا قرر الرئيس المكلف زيارة بيت الدين بناء على اتصال عاجل صباح اليوم مع الرئيس سليمان. وكان سلام عاد عصر امس الى بيروت آتيا من جنيف بعد زيارة خاصة.

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان الردود السلبية التي صدرت عن قوى 8 آذار على المواقف التي اطلقها الرئيس سليمان اول من امس في موضوع الحكومة إقتضت التمهل في المساعي لمعرفة كيف ستتطور الامور لاحقا، وفي انتظار ما قد يعلنه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالتيه اليوم الاربعاء في مقابلة تلفزيونية، وعصر الجمعة في "مهرجان الانتصار" في عيتا الشعب.

وفي جانب متصل، وبعدما سربت اخبار عن زيارة الوزير وائل ابو فاعور السعودية للتشاور مع قيادتها والرئيس سعد الحريري في الملف الحكومي، علمت "النهار" ان الحريري خارج المملكة، وان اي لقاء لن يتم على هذا الصعيد. وفي المعلومات ان الزيارة الخاصة التي قام بها وائل ابو فاعور بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورافقه فيها نجل جنبلاط تيمور كانت للقاء عدد من المسؤولين السعوديين.

المخطوفون

الى ذلك، انصب الاهتمام اكثر على الجانب الامني في ضوء خطف الطيارين التركيين على طريق مطار بيروت الدولي، والتطورات المرافقة من لجنة اهالي مخطوفي اعزاز.

وأبلغ مصدر متابع للأمر "النهار" ان ملف المخطوفين التركيين اكثر تعقيداً من المتوقع لانه جاء رداً على احداث سورية وعلى عدم وفاء الاتراك بوعودهم للدولة اللبنانية بواسطة وزير الداخلية والمدير العام للامن العام، مما أدى الى رفع الضغط الذي كان يمارس على الاهالي لضبط تحركاتهم، وتالياً اعطاء الضوء الاخضر من جهة اقليمية لتنفيذ العملية، وان الاتجاه ماض الى التصعيد من دون التعرض للمطار وطريقه. وفي المعلومات ايضاً ان الخاطفين هم مجموعة متنوعة من عائلات مختلفة تتحمل المسؤولية المشتركة، وان الخاطفين المنفذين ربما لا يعرفون حالياً مكان المخطوفين، اذ ان دورهم اقتصر على المرحلة الاولى، اما عملية التفاوض فقد تكون معقدة لان حساباتها قد تتجاوز الداخل اللبناني، الا اذا اراد السيد حسن نصرالله التدخل شخصيا لاطلاقهما بتمن ايراني قد يبرز في الايام القريبة.

وبرز امس تطور قضائي تمثل في اطلاع النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم على التحقيقات الاولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع الموقوف محمد صالح في قضية خطف الطيارين. وعلمت "النهار" ان صالح أبقي موقوفا في اطار متابعة التحقيق معه باعتبار انه لم ينته بعد. في المقابل سجل تحرك مشترك لكل من وفيق صفا من "حزب الله" والمسؤول في حركة "أمل" حسين العجمي في اتجاه القضاء في قضية صالح رافقته حملة اعلامية للضغط على شعبة المعلومات لتعطيل عملها مما يثير شبهة تورط هاتين الجهتين في عملية خطف المواطنين التركيين، استناداً الى مصدر في كتلة "المستقبل" التي حملت في اجتماعها امس وبطريقة غير مباشرة الحزب مسؤولية عملية الخطف.

وفي اطار التحرك داخلياً، زار السفير التركي في لبنان اينان اوزيلديز امس رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة وذلك للمرة الثانية في غضون ايام، وسط تحذير من انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين كما صدر عن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اذا لم يطلق المخطوفان. اما الاتصال التركي بايران، فتقول مصادر إنه يدخل في اطار تحميل انقرة طهران مسؤولية في العمل لاطلاقهما.

المطار

وفي حرم مطار بيروت الدولي، عقدت لجنة الاشغال النيابية اجتماعها امس في غياب اعضائها من نواب "حزب الله". وعلمت "النهار" ان رئيس اللجنة محمد قباني تبلّغ من وزير الداخلية مروان شربل ان الحل يكمن في انجاز البرنامج الوطني لأمن المطار من خلال تحديثه ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء، فكان الجواب ان في امكان الوزير تفاديا للاطالة ان ينطلق مما هو متوافر من اجراءات عبر مجلس الامن المركزي ومن خلاله ومن خلال زميله في حكومة تصريف الاعمال وزير الدفاع فايز غصن. واقترح قباني على شربل اعداد توصيات وعرضها على الاجتماع المقبل للجنة لاقرارها والبدء بتنفيذها، فوعد وزير الداخلية بالتواصل من دون التزام موعد محدد. وتبيّن ان القضية التي انطلق منها وزير الداخلية هي نقص العديد في القوى الامنية لتطبيق أي خطة، قائلا ان هناك نحو ألفي رجل أمن مفروزين للحمايات الشخصية. وعند مناقشة الوزير في الرقم تبين ان هناك كثيرين من غير المسؤولين والسياسيين يتمتعون بحماية فضفاضة كحال قاض سابق يحظى بحماية 15 عنصراً أمنياً وغالبهم يمارسون أعمالاً منزلية. وانتهى النقاش في هذا الموضوع الى الطلب من الوزير شربل اعداد تصور يحدد الضروري في هذه الحمايات والغاء ما تبقى منها او تقليصها. وفي ما يتعلق بموضوع احياء مطار القليعات، جرى نقاش انتهى الى التأكيد ان المطار الشمالي هو حاجة للبنان خارج ملابسات ما جرى في مطار بيروت. وفي هذا الصدد قال قباني: "لا نريد مطارا في الشمال ليكون للسنة في مقابل مطار بيروت الذي يخضع للتأثير الشيعي، فالامر خارج هذا الاطار كليا". وعلى اثر النقاش المحتدم بين النواب من جهة، ومع الوزير شربل من جهة اخرى، خرج الاخير من الاجتماع معترضاً.

المحكمة

وفي ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نقل موقع "الكلمة اونلاين" عن الناطق الرسمي مارتن يوسف أنّ "الجميع سيفاجأون بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كلّ الأقاويل والشائعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة"، معلناً أن السنة المقبلة ستشهد إعلان "الحقيقة المدوية" الّتي انتظرها اللبنانيون في شأن اغتيال رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري.

واذ نفى يوسف عبر "تويتر" ذكره عبارة "الحقيقة المدوية"، اكد ان لبنان لم يدفع بعد حصته المالية المتوجبة للمحكمة. في المقابل، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر خاصة ان المحكمة الدولية تتجه الى اصدار قرار اتهامي معدّل تضيف اليه المتهم الخامس في القضية ويدعى حسين مرعي.

 

مع كل واقع مأزوم على الصعيدين السياسي والامني يعاد طرح تشغيل مطار القليعات، "مطار الرئيس الشهيد رينه معوض"، على بساط البحث والمساجلات بين مختلف الافرقاء. هذه السجالات والمناكفات السياسية التي طالما كانت احد اسباب تاخر اعادة تشغيل هذا المطار، الذي كان وسيظل لحين افتتاحه مطلبا لابناء عكار والشمال الذين يرون فيه باب امل لانتشال منطقتهم من واقع الحرمان المزمن.

على الرغم من الاوضاع السياسية والامنية، الاقليمية والداخلية الضاغطة فان التحرك من اجل وضع مشروع اعادة تاهيل وتطوير هذا المطار موضع التنفيذ سيتابع قريبا، نظرا للحاجة الملحة لاعادة تشغيله، مع ما يعني ذلك من اعطاء دفع اقتصادي للحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة بما يساعد على فتح آفاق جديدة وتامين فرص عمل لالاف الشباب والخبرات، ليس في عكار وحسب انما على صعيد الشمال ككل. يضاف الى ذلك، ما سيشكله هذا المطار من حل جدي لمعضلة زحمة السير من الشمال الى بيروت وبالعكس، وما يتكبده المسافرون من ابناء عكار والشمال من معاناة ازاء هذا الواقع.

رئيس لجنة المتابعة لاعادة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا اوضح ان لقاءات عدة حصلت خلال الايام الماضية وثمة لقاءت يحضر لها في هذا الاطار، بهدف توسيع دائرة المشاركة لتطال مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات وشخصيات المجتمع المدني التي ترى ضرورة واهمية اعادة تشغيل هذا المطار كمرفق حيوي بالنسبة الى هذه المنطقة.

واضاف: نقول للحكومة لقد انتهى وقت الكلام وحان وقت العمل، فلنبدأ بهذه الخطوة المهمة ولنقم وإياكم ببث الوعي في المجتمع بين الناس والشباب والتجار والمزارعين والاقتصاديين وراء شعار وحيد "الشعب يريد افتتاح المطار".

وشرح زكريا تفاصيل ومسببات تحرك اللجنة الذي كان انطلق بتاريخ 23 – 10 – 2011 من خلال الفيس بوك بالدعوة لاجتماع تحضيري في طرابلس، للبدء بوضع خطة للمطالبة بإعادة تشغيل مطار القليعات، هذا المشروع الانمائي الحيوي المهم الذي لا يوجد أي سبب منطقي لعدم تشغيله وافتتاحه. وتبعه مباشرة بتاريخ 28-10-2011 زيارة اعضاء اللجنة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مكتبه بطرابلس، الذي بشرنا بأن المطار سيتم افتتاحه قريبا لأغراض الشحن الجوي وأنه سيرسل وزير الاشغال للمعاينة الميدانية.

واضاف: لذلك قمنا بزيارة وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي بمكتبه في بيروت في منتصف شهر 11-2011 لكي نتابع موضوع زيارته للمطار، الأمر الذي انعكس ايجابيا على عمل اللجنة التي تقدر للوزير الدعم المعنوي الذي قدمه لنا في تحركنا، عندما قام بزيارة مطار القليعات بتاريخ 24-1-2012 وذكرنا بالاسم تكريما لنشاطنا ومتابعتنا. وقد أعلن العريضي يومذاك عن خطوة ارسال مهندسين للكشف على المطار تمهيدا لافتتاحه، على ان يتم اعطاء مهلة شهرين للفريق الهندسي، وفي نهاية شهر آذار مضى الشهران ولم تفِ الحكومة بوعدها.

واكد زكريا ان اللجنة لن توقف تحركها للمطالبة بتشغيل هذا المطار الذي نؤمن بأنه مفتاح انماء عكار وازدهارها، وقال انه في أواخر شهر شباط 2012 كانت زيارة للنائب محمد قباني رئيس لجنة الأشغال النيابية في بيته في بيروت، ثم زرنا الوزيرة السابقة نائلة معوض في دارتها بزغرتا، وقمنا بزيارة الدكتور حمدي شوق رئيس هيئة الطيران المدني المستقيل في منزله بطرابلس. لقد حركنا المياه الراكدة فسمعنا صوت الحكومة مرة جديدة تقول على لسان الوزير العريضي في منتصف العام 2012 أن قرار مطار القليعات هو بند من بنود البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الحكومة الثقة، مشيراً إلى أن الوجهة التي سيُستخدم فيها المطار تستلزم فرض التجهيزات والإجراءات المناسبة. ثم تجمدت التحركات الحكومية، فقررنا تفعيل الجانب الاقتصادي وقمنا في أواخر شهر آب 2012 بزيارة الهيئات الاقتصادية، فاجتمعنا مع السيد محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بلبنان مع السيد توفيق دبوسي أمين المال في غرفة تجارة وصناعة طرابلس.

وما نأسف له حقا هي تلك المواقف الحكومية في غير مناسبة ترتفع ثم تنخفض. ففي 5 أيلول 2012 طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء من الوزير العريضي، وضع دراسة عن امكان تشغيل هذا المطار وتقديمها الى مجلس الوزراء في غضون شهر، وهذا الامر، وفق معلوماتنا، قد تم لكن لم يسجل اي تحرك ملموس للحكومة في هذا الاطار

وقامت اللجنة بعدها بمزيد من الزيارات لحض المسؤولين على الضغط على الحكومة لافتتاح المطار، فاجتمعنا في شهر ايلول 2012 مع كل من الوزير السابق سميرالجسر والنواب خالد ضاهر ومعين المرعبي ونضال طعمة والنائب السابق مصباح الأحدب ومنسق تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، الذين تابعوا بدورهم الموضوع مع المسؤولين والمعنيين، ولكن بلا جدوى من أصحاب القرار السياسي في الدولة.

وختم بالقول: للاسف ومع كل ظرف أمني سيئ كانت تتوقف النشاطات، فبعد هذه التحركات التي قمنا بها عاد مسلسل الاغتيالات باغتيال قائد امني كبير هو الشهيد وسام الحسن في 23 -10-2012، وبعد فترة من التوترات الأمنية قمنا بزيارة عدد من القيادات الروحية في المنطقة فزارت اللجنة مفتي عكار الشيخ زيد زكريا والمطران باسيليوس منصور متروبوليت عكار للروم الارثوذكس اللذين أعادا الروح لتحرك اللجنة وأعلنا دعمهما المطلق لما نقوم به لما في ذلك من خير لعكار وللبنان. لذلك فإننا ننوي توسيع القاعدة الشعبية المطالبة بافتتاح المطار وعدم اقتصارها على بعض ابناء الشمال، وذلك باشراك كل جمعيات المجتمع المدني في كل البلدات العكارية والشمالية حتى يسمع أصحاب القرار صوت الشعب المطالب بحقه في تشغيل هذا المرفق المهم الذي سيعود عليهم بالنفع والخير والازدهار.

حسين مراد رئيس جمعية ضوء اكد بدوره اهمية اعادة تشغيل مطار القليعات، شاكرا لجنة المتابعة على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على نشاطها ودورها في تفعيل المطالبة بتشغيل هذا المطار، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود كي نصل الى اقرار هذا المشروع والشروع بتنفيذه وفق الخطط الحكومية الموضوعة له منذ زمن، ولكنها الى الآن لم تبصر النور وهذا ما نراه اجحافا ليس فقط بحق ابناء عكار بل بحق ابناء الشمال عامة، نظرا للمردود الاقتصادي الكبير الذي سيوفره هذا المطار عبر آلاف فرص العمل التي سيؤمنها، بالاضافة الى المناخ الاقتصادي والسياحي الذي سيوفره لسلسلة المشاريع التي قد تنشأ مع تشغيله.

كما نوه أحمد الحلواني من جمعية عكارنا باهمية عقد اللقاءات وتوسيع دائرتها لتطال كل المنظمات والجمعيات الاهلية وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية في عكار وشمال لبنان من أجل الوصول للهدف الأساسي، وهو اعادة تشغيل المطار للشحن ونقل الركاب.

عياش أحمد رئيس جمعية الاصلاح اثنى على نشاط اللجنة واكد ان الجمعية مستعدة للعمل والتعاون مع الجميع لتحقيق الغاية المرجوة في اعادة تاهيل وتشغيل هذا المرفق الحيوي.

استدعت وزارة الخارجية البحرينية امس القائم بأعمال السفارة اللبنانية في المنامة إبرهيم عساف للتعبير عن استيائها في عقد مؤتمر صحافي في بيروت لحملة "14 اغسطس" التي تدعو الى تظاهرات حاشدة مناهضة للنظام البحريني.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبد اللطيف عبدالله، اكد لعساف حرص بلاده على "تطوير علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشددا على "وجوب بقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في منأى عن التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال عبدالله ان البحرين لا تقبل "بأن تقوم دولة شقيقة بالسماح بأن تحتضن على اراضيها فعاليات ومنابر اعلامية تجاهر بالاساءة الى دولة شقيقة لها".

واضاف: "نعرب عن استيائنا من هذا التصرف غير المقبول، ونطالب القائم بالاعمال اللبناني بنقل استياء وزارة الخارجية الى حكومة بلاده في هذا الشأن".

ونقلت عن عساف عدم قبوله بما جرى في المؤتمر الصحافي، وقد عبر عن التزام بلاده "عدم سماح الحكومة اللبنانية بأن يكون لبنان منفذا لتوجيه اي عداء لمملكة البحرين، مشددا في الوقت نفسه على "التزام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

 

وفق ما أوردت "النهار" أمس أكد بيان لشعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامـن الداخلي عملية ضبط كمية من الكبتاغون المخدرة كانت مهربة من سوريا الى دولة عربية عبر مرفأ بيروت في آلة تكييف تخص سورياً. وذكر ان زنة المضبوطات بلغت 841 كيلوغراما.

وأشار الى انه "في تاريخ 6/8/2013 توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي عن محاولة تهريب كمية من المخدرات من سوريا الى احدى الدول العربية عبر مرفأ بيروت بواسطة آلة تكييف عملاقة تستعمل في منشآت كبيرة او مراكز صناعية. بنتيجة المتابعة رصدت الشاحنة التي تنقل الآلة، لدى محاولة ركنها في منطقة عمشيت على مدخل بيروت الشمالي حيث ضبطت، ونقلت على الفور الى المرفأ وحجزت. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تم تحديد هوية صاحب الآلة هو م. س. (سوري الجنسية ومجهول الهوية الكاملة) نقلها الى لبنان. كما تبين ان الاخير اوصل الآلة الى بعلبك عبر طريق غير شرعية، وطلب من و. م. (40 عاما) وع. ع. وهما لبنانيان ايصالها الى منطقة بيروت لتسليمها بغية شحنها الى احدى الدول العربية.

وبعد توقيف كل من و. م. وسائق الشاحنة أ. م. (27 عاما، سوري) ور. ع. (31 عاما، لبناني) الذي أقدم على تزوير شهادة منشأ الآلة، قام مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع شعبة المخدرات في مديرية الجمارك العامة بنشر الآلة المذكورة وتفكيكها وفتحها بناء على اشارة القضاء، وضبط في داخلها نحو خمسة ملايين حبة كبتاغون صنع 2013، موضبة داخل 4614 كيسا من النايلون في 11 درجا حديداً داخل قعر آلة التكييف بطريقة مبتكرة، وبلغ وزنها الاجمالي نحو 841 كيلوغراما، وراوحت قيمتها بين 50 و100 مليون دولار اميركي. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، فيما البحث جار لتوقيف سائر المتورطين".

 

لم تتبلور معطيات حاسمة على صعيد تشكيل الحكومة في الساعات الثماني والأربعين الماضية رغم تراكم المؤشرات إلى قرب حصول ذلك.. لكن ما أخذ بالتبلور في المقابل هو التداعيات السلبية لجريمة خطف الطيارين التركيين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو بنظيره اللبناني عدنان منصور أمس.

غير أنّه في موازاة ذلك، وفي أوضح كلام من نوعه يخرج عن المحكمة الدولية منذ فترة طويلة، وعد الناطق باسمها مارتن يوسف اللبنانيين بتطورات مذهلة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأكد في تصريح إلى موقع "الكلمة اون لاين" ان الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي راهناً في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصّة لبنان المتوجّبة في اطار مساهمتها في تمويل المحكمة والتي تبلغ 49% من اجمالي ميزانية المحكمة، مشدداً على ان السلطات اللبنانية "ملزمة دفع حصّة لبنان المتوجّبة".

وإذ طالب السلطات اللبنانية بإظهار "مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الأربعة" المنتمين إلى "حزب الله"، أكد ان كل ما سرّب عن أسماء للشهود هو غير دقيق، "وسيتفاجأ الجميع بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كل الأقاويل والاشاعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة"، معلناً ان العام المقبل سيشهد اعلان "الحقيقة المدوية" التي انتظرها اللبنانيون طويلاً لتكشف النقاب عن حقائق مذهلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة.

ومساءً، اكتفت المحكمة في بيان لها بتوضيح نقطتين فقط من حديث يوسف وهما انه "لم يستخدم عبارة الحقيقة المدوية، ولم يصرّح بأنّ لبنان سيواجه عقوبات في حال تخلّفه عن دفع حصته من موازنة المحكمة".

البحرين

إلى ذلك، فإنّ التداعيات السلبية لتصرفات بعض الفرقاء اللبنانيين على علاقات لبنان ومصالحه لم تقتصر على تركيا بل امتدت من جديد إلى الخليج العربي، حيث استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في المنامة ابراهيم عساف تعبيرا عن استيائها الشديد من عقد مؤتمر صحافي في بيروت لحملة ما يسمى "14 أغسطس" والذي تم خلاله الدعوة إلى العصيان المدني وإعلان النفير العام في البحرين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية البحريني عبدالله عبداللطيف عبدالله للقائم بالأعمال اللبناني "حرص مملكة البحرين على تطوير وتنمية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشددا على وجوب بقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بمنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية."

وأشار إلى التزام مملكة البحرين "بهذا المبدأ وعدم قبولها بأن تقوم دولة شقيقة بالسماح لأن تحتضن على أراضيها فعاليات ومنابر إعلامية تجاهر بالإساءة إلى دولة شقيقة لها"، معبراً في هذا الصدد "عن استيائنا من هذا التصرف غير المقبول، ومطالبا القائم بالأعمال اللبناني نقل استياء وزارة الخارجية إلى حكومة بلاده بهذا الشأن".

من جهته، أكد عساف عدم قبوله بما جرى في المؤتمر الصحافي المذكور، معبراً عن "التزام لبنان بعدة مبادئ يتصدرها عدم سماح الحكومة بأن يكون لبنان منفذا لتوجيه أي عداء لمملكة البحرين"، مشددا في الوقت نفسه على التزام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.واعداً بنقل الموضوع ومتابعته بصفة عاجلة مع السلطات الحكومية العليا ووزارة الخارجية في بيروت، ومؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

.. تركيا

وكان مصدر رسمي تركي في أنقرة أوضح أنّ وزير الخارجية داود اوغلو تمنى في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني "على المراجع العليا والسلطات اللبنانية العمل على إطلاق سراح الطيارين التركيين" معرباً عن "قلقه الشديد" حيال ما حصل "وما قد ينتج عن هذه العملية من تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين".

ولفت الى أن تركيا لا "دخل لها بعملية خطف اللبنانيين في أعزاز الذي تم من قبل جماعات سورية على أراض سورية".

وأضاف المصدر ان منصور أكد "رفض لبنان لأي عملية خطف تحصل على أراضيه"، مبدياً حرص لبنان على "متانة العلاقات بين البلدين". وأشار الى أن السلطات اللبنانية، "ومنذ اليوم الأول لحصول عملية الخطف، تبذل ما في وسعها لأجل اطلاق سراح الطيارين التركيين". وأمل التوصل الى "نتائج ايجابية في أقرب وقت"، متمنياً على أوغلو أن تبذل تركيا جهودها من أجل ايجاد حل نهائي لقضية مخطوفي أعزاز التي مرّ عليها أكثر من سنة".

وأجرى داود أوغلو اتصالاً آخر بنظيره الايراني علي أكبر صالحي وطلب تدخل ايران "للمساعدة في الافراج عن الطيارين التركيين".

وأفصح الناطق باسم الخارجية الايرانية ان بلاده "تدين أي عملية خطف تحت أي ذريعة وفي أي بلد سواء كان لبنان أو سوريا أو أفغانستان". وقال "سنعمل قدر استطاعتنا من أجل العثور على هذين الطيارين حيث سبق وأن ساعدنا بعض الأصدقاء في الافراج عن الرعايا الايرانيين الذين كانوا مختطفين في سوريا".

صالح..

أما على المستوى المحلي، فقد علمت "المستقبل" ان محمد صالح الذي اعتقل على خلفية الاشتباه بعلاقته بعملية الخطف لا يزال قيد التحقيق، وانه تكوّنت لدى القضاء المختص قناعة بضرورة ابقائه موقوفاً.

وأشارت مصادر مطلعة الى أن عدداً آخر من المشتبه بهم مطلوب التحقيق معهم ومنهم علي جميل صالح إلا أن أحداً من هؤلاء لم يمتثل.

شربل

وأبلغ وزير الداخلية مروان شربل "المستقبل" ان موضوع المخطوفين "في عهدة النيابة العامة والقضاء. وأن لا علاقة لنا، ولا لشعبة المعلومات ولا للأمن الداخلي بهذا الأمر". وأكد "أن الأجهزة الأمنية هي التي توحّد اللبنانيين فيما تقسّمهم الخلافات السياسية(...) نحن موحدّون كأجهزة ولا نريد أن يشتغل بنا أحد لتفريقنا. الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، كلهم موحّدين وليجرّبونا ويروا".

وأعلن "سنقدم خطة أمنية للمطار الى الحكومة والكل سيكون راضياً عنها لأن هدفها حماية الوطن وجميع أبنائه. وأتمنى وضع خطط أمنية لكل لبنان لكن هناك حاجة للعناصر والعتاد(...) هناك نحو ألفي عنصر مفصولين لحماية الشخصيات النيابية والسياسية والقضائية رغم أن ذلك من مهام جهاز أمن الدولة وليس من مهام قوى الأمن الداخلي". وقال "ليس هناك تطويع في حين يخرج من السلك نحو 500 عنصر وضابط سنوياً بسبب التقاعد". وشدد على "ضرورة أن تقوم الحكومة بدور في هذا المجال وإن كانت مستقيلة".

"المستقبل"

واستنكرت "كتلة المستقبل" النيابية جريمة الخطف الارهابية للطيارين التركيين وأبدت خشيتها من "أن يكون قرار اعادة تحريك عمليات الخطف قد انطلق من جديد في لبنان ومنها ما هو مدفوع بتبريرات مرفوضة وفيها الرد على عملية خطف بعض اللبنانيين في منطقة أعزاز في سوريا، قبل 15 شهراً، وهم ما زالوا وعائلاتهم يعانون مرارته بالرغم من كل الجهود المبذولة لإطلاقهم".

وأكدت "ان عملية الخطف لا تؤدي إلا الى الضغط على لبنان ورقاب اللبنانيين وإرادتهم ومصالحهم ولا تحقق هدف من قام بهذا العمل أي الضغط على الدولة التركية لتمارس ضغوطها على الخاطفين". ورأت "ان جريمة الخطف تمت في منطقة نفوذ الحزب المقفلة وأمام أعين أجهزة الدولة، وربما يكون حزب الله أكثر من يعرف تماماً مكان احتجاز الرهائن ومن قام بهذه الجريمة، وبالتالي فإن عليه المساعدة على تحرير الرهينتين واطلاق سراحهما لأنه ما من شك في أن استمرار الأمر سينعكس وبالاً على لبنان وعلى جميع اللبنانيين وسينال لبنان من جرائه الضرر المبين".

وفي تطور متصل، علمت "المستقبل"، ان عناصر حزبية تابعة لـِ"حزب الله" خطفت في منطقة الحدث سائق شاحنة من سكان طرابلس يدعى عزّام المرعبي ونقلته الى الضاحية الجنوبية حيث "استجوبته" ثم أطلقت سراحه بعد "ان تأكدت من وضعيته".

.. وعزام سائق الشاحنة، صاحب لحية.

الحكومة

وفيما عاد الرئيس المكلف تمام سلام الى بيروت بعد إجازة عائلية خاصة أمضاها في جنيف، بقيت الاتصالات الخاصة بالتأليف تتمحور حول خيار الحكومة الحيادية والتي اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت انها صارت "قريباً جداً. وقال "كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أول من أمس عن صلاحياته ومسؤولياته وتاريخ الحكومات في لبنان يؤكد التوجّه نحو حكومة حيادية قريبة جداً"، مشيراً الى أن "حكومة من لون واحد تضمّ فقط قوى "14 آذار" غير واردة على الاطلاق. واي حكومة قادرة على ادارة شؤون البلد سنمنحها ثقتنا حتى لو لم نكن أطرافاً فيها"، مؤكداً ان "الاسراع في التشكيل فيه مصلحة للبنان لأن البلد لم يعد قادراً على الاستمرار من دون حكومة".

ورأى أن رئيس الجمهورية ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لديهما قراءة واحدة حول مسألة التشكيل والتطورات في لبنان، وجنبلاط بدأ يدرك أن البلد لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة، خصوصاً اننا بتنا على مشارف انتهاء عهد الرئيس سليمان".

في مقابل ذلك، قال رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون "إن هناك محاولة لتأليف حكومة بغض النظر عن آراء الآخرين، أي حكومة "أمر واقع" مؤكداً "إصراره على المشاركة" معتبراً "أنه لا يمكن حذف أي طرف لبناني من الحكومة"..

رأى نواب في كتلة "المستقبل" أمس، أن خطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان "يشكل خارطة طريق حقيقية بالنسبة الى الأزمة، وإعادة تكريس احترام الدستور والمؤسسات واحترام السيادة الوطنية وثقة الشعب اللبناني، وهو يحظى بتأييد الغالبية الشعبية". وأكدوا أنه "لا يمكن أن يبقى البلد وأهله وسمعته رهينة إرادة فريق مسلح قادر على التحكم بالمطار وأمنه وطريقه"، معتبرين أن "الخضوع لمشيئة حزب الله أمر خطير، وهو يحاول بسلاحه فرض رأيه في السياسة والاقتصاد وكل مفاصل الدولة". وشددوا على "ضرورة عدم إدخال مطار رفيق الحريري الدولي في دائرة الخطر الأمني، لأن ذلك سيؤدي إلى اجراءات دولية بحقه"، مذكرين بأن "الحاجة الى مطار القليعات تتعدى الشق الامني إلى الشق الاستيعابي، وان انشاءه أصبح ضرورياً".

[اعتبر عضو الكتلة النائب احمد فتفت في حديث الى وكالة "الانباء المركزية"، ان "مواقف الرئيس سليمان من بيت الدين في شأن تشكيل الحكومة تؤكد انه أصبح مُدركاً تماماً أن الرأي العام اللبناني يُريد حكومة في أسرع وقت ممكن، وان هناك قوى سياسية كثيرة باتت مؤمنة بأن لا حل الا بحكومة حيادية تستطيع إدارة شؤون البلد خلال هذه المرحلة". ورأى أن "كلام رئيس الجمهورية عن صلاحياته ومسؤولياته وتاريخ الحكومات في لبنان يؤكد التوجّه نحو حكومة حيادية قريباً جداً"، مشيراً الى أن "حكومة من لون واحد تضم فقط قوى 14 آذار غير واردة على الاطلاق، فأي حكومة قادرة على إدارة شؤون البلد سنمنحها ثقتنا حتى لو لم نكن اطرافاً فيها".

وأوضح أن "حزب الله موجود في الشارع وفي اماكن عدة منها المطار وطريق المطار، وهو يُدرك تماماً ان استخدام الشارع لن يؤدي الى اي نتيجة، وإذا كان يملك حداً أدنى من الحس الوطني فلا يجوز ان يستخدم الشارع في حال تم تشكيل حكومة حيادية"، لافتاً الى ان "حزب الله الذي كان يتّهمنا بأن لدينا شبق سلطة تبيّن انه هو الذي يملكه". واعتبر ان "البلد يستطيع استيعاب اي ردّة فعل على تشكيل حكومة حيادية"، معرباً عن اعتقاده ان رئيس الجمهورية ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "لديهما قراءة واحدة حول مسألة التشكيل والتطورات في لبنان، وجنبلاط بدأ يُدرك أن البلد لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة، خصوصاً أننا بتنا على مشارف انتهاء عهد الرئيس سليمان".

[حذر عضو الكتلة النائب جان أوغاسابيان في حديث الى قناة "المستقبل"، من "وضع عرسال في مواجهة مع الجيش، كما حصل في عبرا"، داعياً الجيش والحكومة إلى "التصرف بحكمة لتجنب هذه المواجهة لأن المس بعرسال سيجرّ البلاد إلى حرب أهلية". واعتبر أن "حزب الله يأخذ البلاد رهينة، والدليل التهويلات حول أخذ المطار رهينة"، مؤكداً أن "الأمر لم يعد مجرد تهديدات للأتراك بل تهديد داخلي خصوصاً بعد الكلام عن الذهاب الى تشكيل حكومة". وقال: "لا يجوز الاستمرار بحكومة تصريف أعمال ولا بالفراغ، وسليمان كرئيس للبلاد يقول كفى وللذهاب الى حكومة حيادية والذهاب الى طاولة الحوار، وهذا ما سبق وطرحه الرئيس سعد الحريري".

[شدد عضو الكتلة النائب جمال الجراح في حديث الى اذاعة "صوت لبنان ـ 100,5"، على ان من "مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيل الحكومة، وليس الاستسلام لحزب الله في كل الامور". وقال: "إن كلام الرئيس سليمان بالأمس يؤكد أنه بدأ يشعر بخطورة الفراغ في الحكومة والتفلت الأمني الذي نشهده، أكان على طريق المطار او في بلدة عرسال او غيرها، فالخضوع لمشيئة حزب الله أمر خطير، وهو يحاول بسلاحه فرض رأيه في السياسة والاقتصاد وكل مفاصل الدولة".

[استغرب عضو الكتلة النائب عمار حوري في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، كيف أن "حزب الله يهدّد اللبنانيين في حال نفّذ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الدستور لجهة تأليف الحكومة، لا بل يصرّ على خرق الدستور وأخذ الأمور الى مكان آخر". وقال: "لا يخجل حزب الله وحلفاؤه من التهديد بمنع تسليم الوزارات والعودة الى 7 أيار والى ما شابه من ممارسات".

وأعرب عن اعتقاده أن "الوضع الحالي يعبّر عن اهتراء في بنية الدولة والسبب المباشر لذلك هو حزب الله الذي يحاول تعطيل المؤسسات الدستورية للوصول الى المؤتمر التأسيسي الذي دعا اليه في مرحلة سابقة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله"، معتبراً أن "واجب رئيس الجمهورية وفق الدستور وخطاب القَسَم والرئيس المكلف وفق الدستور أيضاً، أن يستجيبا الى المصلحة الوطنية ويقوما بالخطوة المناسبة، ويبقى لمجلس النواب أن يعطي الثقة للحكومة أم لا، وهذا هو المعيار الحقيقي الوحيد للحكومة العتيدة". وشدّد على ان "المطلوب ليس حكومة استفزازية، بل توحي بالثقة، خصوصاً وان البلد يذخر بالطاقات الكفوءة التي توحي بالثقة"، مؤكداً أن "خطاب الرئيس سليمان يشكل خارطة طريق حقيقية بالنسبة الى الأزمة، وإعادة تكريس احترام الدستور والمؤسسات واحترام السيادة الوطنية وثقة الشعب اللبناني، وهذا ما يعكسه كلامه، ويحظى بتأييد الغالبية الشعبية".

[طالب عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني في تصريح، بـ"وضع حد لمركزية النقل الجوي والبحري، والانتقال إلى اللامركزية عبر إنشاء مطار أو اكثر، وأكثر من مرفأ سياحي خارج بيروت". وقال: "قد تكون جريمة خطف الطيّارين التركيين عبرة لإعادة هذا الملف إلى الواجهة، وهو ملف لم نفهم لماذا هنالك نوع من الخطر على مقاربته".

وسأل: "هل من الممنوع أن يكون في البلد مطاران أو ثلاثة ومرفآن سياحيّان أو أربعة وخمسة؟"، معتبراً أنه "لا يمكن أن يبقى البلد وأهله وسمعته رهينة إرادة فريق مسلح قادر على التحكم بالمطار وأمنه وطريقه، ولا المطار ولا أمنه ولا طريقه ملك لهذا الفريق المسلح وغيره". واشار إلى أن "المطار بلغ طاقته القصوى في استقبال الزوار، وصارت هناك حاجة إلى توسعته، وبالتالي الجدوى الاقتصادية متوافرة والحاجة واضحة، ولا بد من البدء بمشروع المطارات والمرافئ الرديفة في المناطق لدعم الاقتصاد، وتسهيل حياة الناس وانقاذ البلد من حال السيطرة المسلحة على مطاره الوحيد".

[دعا عضو الكتلة النائب محمد قباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة"، الى "ضرورة عدم إدخال مطار رفيق الحريري الدولي في دائرة الخطر الأمني، لأن ذلك سيؤدي إلى اجراءات دولية بحقه". وقال: "إن الحاجة الى مطار القليعات تتعدى الشق الامني إلى الشق الاستيعابي، وأن انشاءه أصبح ضرورياً". واوضح ان "المطار يستوعب 6 ملايين راكب، ونحن نحتاج الى مخطط توجيهي جديد. ان الموضوع الأساس هو أمن المطار، فهو المدخل الوحيد للعالم الى لبنان"..

جدد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط دعوته الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الى الخروج من سوريا، والالتفات الى الحوار في الداخل اللبناني، وإعادة تصويب البندقية باتجاه إسرائيل بعد تشريعها بإمرة الجيش اللبناني. ورأى أن "العد العكسي للنظام السوري بدأ وسيأخذ وقتاً، وهذا لا يعني أن النظام سينهار غداً، ولكن مستحيل على هذا النظام أن يقمع إرادة الشعب"، مشيراً إلى أن التطورات الميدانية التي تحدث لمصلحة المعارضة.

وقال جنبلاط في الجزء الثاني من حواره مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، عن شكل العلاقة بينه وبين "تيار المستقبل": "ليست هناك مشكلات مع تيار المستقبل. ربما تورط التيار في مرحلة معينة في دعم الشعب السوري, كيف؟ هذا سؤال يوجه الى أركان التيار، كما تورّط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإعلانه انه يقاتل إلى جانب النظام وهذا مأزق. كان يجب على الاثنين أن ينأيا بنا عن الأزمة السورية". ولفت إلى أن "هناك تعاطفاً من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين مع الشعب السوري".

واعتبر أن "الجيش السوري طائفي"، كاشفاً أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان من أوائل الذين انتبهوا الى عملية التغيير الطائفي والمذهبي للجيش السوري، وأنه انتقدها في خطاب له موجود على "يوتيوب". ورأى أنه "كان على الجيش السوري أن يطيح بشار الأسد كما فعل الجيش المصري لوقف المجزرة، ولكن نعلم أن المؤسسة العسكرية المصرية مؤسسة عريقة لها تقاليدها العريقة سياسياً وعسكرياً، أما المؤسسة العسكرية السورية فهي اليوم وسابقاً في قبضة آل الأسد والأقرباء من عائلة الأسد، ولذلك آل الأسد يدمرون الجيش السوري ومعه الدولة السورية".

أضاف: "بالعودة الى خطاب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد تسلم البعث السلطة عندما بدأ إقصاء غالبية الضباط المحترفين في الجيش السوري واستبدالهم بضباط البعث من قبل حزب البعث، وبدأت تنحية الضباط على أساس طائفي، قال جمال عبد الناصر "هذا ليس بإصلاح إنه عمل مذهبي، وهذا يؤدي إلى خطر على سوريا" وكان صائباً آنذاك".

ولفت الى ان "على المعارضة السورية أن تشمل في صفوفها كل المكونات خصوصاً المكون الكردي، لأنه في المنطقة الكردية قسم من آبار النفط السورية، ويقولون خجلاً او مواربة إننا نريد حكماً ذاتياً".

 

 

استمر خطف الطيارين التركيين وملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز متصدرين واجهة المشهد امس، مع تلويح اهالي المخطوفين بتحركات تصعيدية اذا لم يتم اليوم الافراج عن الموقوف محمد صالح، والتهديد بالتحرك في اتجاه سفارة تركيا. وفي حين اطلع النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود، من شعبة المعلومات، على مجريات التحقيق في قضية خطف الطيارين، في حضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، اشارت معلومات صحافية الى دخول "حزب الله" وحركة "امل" على خط اطلاق صالح انطلاقاً من اعلان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان لا شيء يدينه، وتأكيد الاهالي بما يملكونه من أدلة ان لا علاقة له بعملية خطف التركيين.

واكدت الحاجة حياة عوالي ثقة الاهالي بقيادتي "أمل وحزب الله"، مطالبة بـ "عدم تسييس قضية صالح وعدم تعريضه للظلم فقط كي تبيض الاجهزة الامنية صفحتها مع الاتراك". وقالت في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال": "ان الوزير شربل أوضح ان الاجراءات الامنية تتطلب ثلاثة أيام، لذا سننتظر حتى صباح غد (اليوم) لاطلاق صالح، والا فسيكون لنا تحرك كبير". وحمّلت السلطات اللبنانية مسؤولية أمن المخطوف جميل صالح في أعزاز، مشيرة الى ان توقيف ابنه هنا قد يعرضه للخطر في تركيا.

وذكرت بعض المصادر أن أهالي المخطوفين تلقوا اتصالات من تركيا، مجهولة الهوية، طالبتهم بكشف مكان الطيارين، مقابل اطلاق أهلهم.

أما الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الشيعي الاعلى متابعة ملف مخطوفي أعزاز، فأكد ان الكلام عن خطف أتراك "غير مقبول"، قائلاً: "انا صرّحت بالأمس اننا ضد أي عمليّة خطف. ومحمد صالح بريء وإن لم يخرج اليوم فهو معتدى على كرامته، وحريته تُنتهك، خصوصاً ان الأجهزة الأمنية اعترفت عبر وزير الداخلية بأن لا تهمة عليه".

وسأل "اي دولة يتكل عليها اللبنانيون؟ هل الدولة التي لا يمكن ان ترجع المخطوفين وتوقف المعتدين على الجيش، أم الدولة التي انتفضت لدى احتجاز احد الأرهابيين وأبت إلا ان تطلق سراحه عبر رئيس حكومتها؟"، لافتاً الى ان "لا وزير الداخلية ولا احد يمكن ان يهدد الأهالي او يتحدث بموضوع خطوط حمر"، مؤكدّاً ان "هيبة الدولة لا تكون بالعنتريات والتهديدات. والدولة العاجزة عن حماية المواطنين لا يمكنها ان تحاسب احداً، إنما الدولة يجب ان تُحاسب لأنها عاجزة عن حماية مواطنيها".

وأشار المتحدث بإسم أهالي المخطوفين في أعزاز دانيال شعيب الى أن "هناك وسائل اعلام مأجورة تشارك في مخطط فرع المعلومات ضد أهالي المخطوفين، والمطلوب من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على فريق فرع المعلومات السياسي تقديم الاعذار للاتراك"، لافتاً الى أن "محمد صالح تلقى اتصالاً من احد الاشخاص من اجل التهنئة، وهو ليس متهماً كما قال وزير الداخلية". واعتبر ان "المستفيد من عملية خطف اللبنانيين جهة سياسية لبنانية، من اجل تحقيق مكاسب سياسية، و"المعلومات" ساهم في هذه العملية لتحقيق أهداف الجهة السياسية التابع لها". من ناحيته، وعد نجل المخطوف عباس زعيب، ادهم زغيب "بتحركات للاهالي باتجاه السفارة التركية خلال اليومين المقبلين بعد اغلاق المصالح التركية في بيروت". واكد ان "التحركات باتجاه مركز فرع المعلومات مرتبطة باطلاق الموقوف محمد صالح خلال الساعات المقبلة، وسيتم الضغط على الفرع ومن يمون عليه من قبل الاهالي، لأن توقيف صالح ليس لعبة".

مواقف

وفي المواقف، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور حرص لبنان على علاقات طبيعية مع تركيا، مشدداً على أن لبنان الرسمي لا يوافق على أيّ عملية خطف من أيّ جهة كانت.

وأشار في حديث إلى إذاعة "صوت الشعب"، إلى أن السلطات الأمنية تتابع جهودها من أجل كشف خاطفي الطيارين التركيين وإطلاقهما، مستبعداً أن تلجأ تركيا إلى العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أنّ المسألة محصورة في إطار الطيارين. وأوضح أن لا جديد في قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، قائلاً: "لا يجوز أن يمرّ أكثر من سنة من دون نتيجة حول موضوع هؤلاء المخطوفين، خصوصاً أنّ المسألة إنسانية". ونفى أن تكون تركيا المسؤولة عن خطفهم اللبنانيين، "ولكن باستطاعتها أن تقوم بما هو مطلوب من أجل العمل على إطلاقهم". ولفت إلى أنّ "من قام بعملية الخطف هو فصيل مسلح في سوريا". ودانت قوى 14 آذار في سيدني، في بيان بعد اجتماعها الدوري، "عملية الخطف خارج مطار رفيق الحريري الدولي والتي كان ضحيتها كابتن طائرة تركي ومساعده". وأهابت بالقوى الأمنية المختصة "ملاحقة الخاطفين وإطلاق المخطوفين على وجه السرعة حتى لا يتحول لبنان بنظر المجتمع الدولي إلى دولة مارقة خارجة عن القانون يحظر السفر اليه ما يتسبب في الإمعان بعزلته من ناحية وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية فادحة من ناحية أخرى، وذلك ينطبق أيضاً على مساحات واسعة من ارض الوطن الذي تحول إلى بؤر أمنية تسطو فيها جماعات مسلحة على أخرى وتخطف وتقتل من تريد، كل هذا والدولة غائبة أو مغيبة لا حول لأجهزتها ولا قوة".

واعتبر رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، ان اختطاف الطيارين التركيين "طرح أكثر من علامة استفهام تهدد ركائز مهمة في لبنان فهو، وإن يكن يهدف إلى توجيه رسالة إنسانية تتعلق بالمخطوفين اللبنانيين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عام، إلا أنه خاطئ في التوقيت والشكل، ويهدد بتعريض لبنان للدخول في دوامة هو في غنى عنها ".

وإذ أعرب عن تعاطف الجمعية الكامل إزاء الجانب الإنساني في قضية مخطوفي إعزاز، إلا أنه رفض، رفضاً قاطعاً "اللجوء إلى الممارسات العنفية للوصول إلى الغاية المنشودة المتمثلة في إطلاقهم سريعاً، وفي مقدمة هذه الممارسات، قطع طريق المطار، لما يمثله ذلك من إضرار بمصالح المواطنين اللبنانيين، وتشويه لسمعة لبنان وصورته أمام العالم، لا سيما ما تبقى من سياح وافدين، عرباً كانوا أم غيرهم".

ودعا إلى "الإفراج الفوري عن الطيارين التركيين، والبحث عن حلحلة مقبولة لملف المخطوفين اللبنانيين"، مشدداً على "البعد عن الاستغلال الإعلامي، والمزايدة السياسية في هذا الملف، خصوصاً وأن البلاد لم تعد تحتمل هذا النوع من الأداء السياسي"...

 

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، "أن الجميع سيتفاجأ بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كل الأقاويل والشائعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة"، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد إعلان "الحقيقة المدوية" التي انتظرها اللبنانيون في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ودعا السلطات اللبنانية الى "إظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الاربعة المنتمين الى حزب الله لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى المحكمة تمهيداً لمحاكمتهم، وتحمل مسؤولياتها وعدم التهاون او الخضوع لأي ضغوط محلية او دولية".

وأوضح يوسف في حديث الى موقع "الكلمة أونلاين" امس، ان "الدوائر المختصة في المحكمة الدولية هي راهناً في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصة لبنان المتوجبة في إطار مساهمتها في تمويل المحكمة والتي تبلغ 49 % من إجمالي ميزانية المحكمة".

ولفت الى أن "السلطات اللبنانية ملزمة بدفع حصة لبنان المتوجبة، وذلك في إطار قرار مجلس الامن الدولي (1757) وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين باغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المتصلة، ولا علاقة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حال أخلت السلطات اللبنانية بهذه الاتفاقية".

وكشف أن "المحكمة لن تتأثر في حال لم يسدد لبنان حصته من تمويلها"، مشيراً الى "إمكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون اللجوء الى مصادر تمويل أخرى، وقد أبدت 27 دولة حتى الساعة إستعدادها لتمويل المحكمة، إلا ان الدولة اللبنانية هي عضو في الامم المتحدة وعليها أن تفي بكل إلتزاماتها الدولية أو قد يتعرض لبنان لعقوبات من قبل مجلس الامن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال أصدر قراراً بذلك".

ولفت ان "المحكمة حددت موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة في الثالث عشر من شباط 2014"، مطالباً السلطات اللبنانية بـ "إظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الاربعة المنتمين الى حزب الله لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى المحكمة تمهيداً لمحاكمتهم، وعلى السلطات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وعدم التهاون او الخضوع لأي ضغوط محلية او دولية في موضوع الكشف عن اماكن المتهمين الاربعة وتسليمهم". وأعلن أن "المحكمة ستتخذ الاجراءات المناسبة لحماية الشهود"، مؤكداً ان "كل ما سرّب عن أسماء للشهود غير دقيق، وسيتفاجأ الجميع بشهود وشهادات وأدلة دامغة تدحض كل الاقاويل والشائعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة، وهذه الشهادات والادلة ستبقى سرية للغاية الى حين بدء موعد المحاكمات في شباط المقبل، ما يشير الى ان العام المقبل سيشهد إعلان "الحقيقة المدوية" التي انتظرها اللبنانيون طويلاً لتكشف النقاب عن حقائق مذهلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة والتي تلت عملية إغتيال الحريري".

 

لم يخرج لبنان من دائرة المعاينة الامنية اللصيقة بعدما تدافعت التطورات المقلقة على خطيْ خطف الطيّار التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا على طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتحوُّل البقاع الشمالي ما يشبه « برميل بارود » كاد ان يفجّره الكمين لرئيس بلدية عرسال (ذات الغالبية السنية) علي الحجيري في اللبوة ( ذات الغالبية الشيعية ).

وفي حين ظهّر الكمين لرئيس بلدية عرسال مجموعة مفارقات كرّست لبنان «بلاد العجائب» حيث يجاهر افراد من عشيرتين شيعيتين بانهم سيلاحقون الحجيري «حتى الموت» علماً ان الأخير الذي «زار» مخابرات الجيش في بعلبك حيث رعى عملية تبادُل مخطوفين قبل محاولة اغتياله، ملاحَق من القضاء في ملف الاعتداء على الجيش اللبناني وقتل ثلاثة من عناصره في فبراير الماضي (في جرود عرسال)، فان ملف التركييْن المخطوفيْن بدا في سباق محموم بين المساعي من أجل الإفراج عنهما والتحقيقات التي تردد انها افضت الى كشف الفاعلين، وبين إصرار أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في مدينة أعزاز السورية، على تصعيد تحرّكهم ضدّ المصالح التركية وللإفراج عن محمد صالح بعدما أوقفته شعبة المعلومات للاشتباه بدوره في العملية التي نُقل عن مصدر امني ان «الرأس المدبر لها هو علي صالح نجل المخطوف جميل صالح».

وفيما كان لبنان يعيش مشدود الاعصاب مع اعلان اهالي مخطوفي اعزاز بلسان عضو لجنة المتابعة لقضية هؤلاء حياة عوالي ان أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي بيروت هو «هدف» الأهالي، بدأت تتظهّر الأبعاد الاقليمية لملف التركييْن كما لمجمل التسخين الامني الذي يعيشه لبنان، وهو ما عبّر عنه الكشف رسمياً عن ان تركيا اجرت اتصالات مع طهران طلباً للمساعدة في إطلاق طيارها ومساعده، الامر الذي اعتُبر بمثابة إقرار من أنقرة بان الجهة الخاطفة قريبة من ايران التي بات في يدها ورقة اضافية تفتح الباب امام مقايضات أبعد من هذا الملف وتلامس الوضع السوري الآخذ في التحول لمصلحة المعارضة.

فقد اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي، ان تركيا طلبت من بلاده التوسط للافراج عن طياريها الاثنين المختطفين في لبنان.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طلب من نظيره الايراني علي اكبر صالحي خلال اتصال هاتفي بان تساعد الجمهورية الاسلامية الايرانية في العثور على الطيارين التركيين المختطفين في لبنان»، موضحا «ان ايران تدين عمليات الاختطاف مهما كانت الظروف ومن اجل اي هدف كان ومن قبل اي جهة كانت، ان عمليات الاختطاف اينما كانت، في لبنان او سورية او افغانستان او اي مكان اخر، امر مدان، ولو توفرت لنا الامكانية لحل هذه المشكلة والعثور على الرهينتين وسائر الرهائن المختطفين في اماكن اخرى فاننا لن نتوانى عن ذلك». وفي حين اتخذت السلطات الامنية اللبنانية مزيداً من الاجراءات لحماية المراكز التركية في بيروت ومقر السفارة في الرابية، استمر وضع مطار بيروت تحت المعاينة بعدما شكّل خطف التركييْن دليلاً اضافياً على «امنه السائب»، فيما حاولت بيروت اعطاء انطباع بانها جدية في محاولة تغيير هذا الواقع من خلال الاجتماع الذي عقدته امس لجنة الاشغال النيابية في المطار بحضور وزيري الاشغال غازي العريضي والداخلية مروان شربل الذي وجهت اليه دعوة خاصة، هو الذي كان اعلن رداً على تهديدات الحاجة عوالي «ان هذا التهديد غير مسموح به وسيحاسَبون عليه»، موضحاً «طريق المطار خط احمر وممنوع قطعها».

وكانت التحقيقات مع محمد صالح تواصلت في شعبة المعلومات باشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم، وسط ما نُقل في بعض وسائل الاعلام عن مصدر أمني رفيع من ان «عملية توقيف محمد جاءت بناء على إشارة القضاء المختص الذي وضعت بتصرفه المعطيات التي حتمت التحقيق معه» كاشفاً أن «مجموعة من الأسماء المرتبطة بصالح كانت أيضا قيد الملاحقة بعدما تم الإشتباه بضلوعهم وتخطيطهم لعملية الخطف إلا أن التسريب الذي قد يكون متعمدا والذي حصل بعد ظهر الأحد لخبر توقيف محمد صالح أتاح لباقي الملاحقين الفرار من عملية التوقيف»، مشددا على أن «على هؤلاء الملاحقين وبدل أن يبرروا أنفسهم عبر وسائل الإعلام أن يمثلوا أمام المحققين للإدلاء بإفاداتهم التي على أساسها يقرر القضاء ما إذا كانوا متورطين أم لا».

وأضاف المصدر أن «حقيقة الحال الصحية لعلي صالح ليست كتلك التي ظهرت عبر وسائل الإعلام وأن إصابته بإعاقة في رجله لا تعني أنه لا يستطيع التخطيط لعملية أو المشاركة فيها»، مؤكدا «وجود أدلة حسية تظهر علاقته بعملية خطف الطيارين التركيين وما عليه سوى المثول أمام التحقيق لتأكيد صدقية ما يقوله». يذكر ان علي جميل صالح كان نفى أن يكون وراء عملية خطف التركيين، وأشار الى أنه أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، وهو أصيب خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، لافتاً الى أنه «تعرض لجلطة ويعاني شللاً نصفياً ويخضع للعلاج الفيزيائي».

أعاد كلام الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن أنه لن يتخلى عن صلاحياته في تشكيل الحكومة التي رأى أنها «يجب أن تُشكل في أقرب الآجال»، تحريك هذا الاستحقاق الذي حجبته التطورات الأمنية التي شهدها لبنان خلال عطلة عيد الفطر، والتي ما زالت تداعياتها تفرض نفسها على انشغالات المسؤولين والرأي العام، وأبرزها خطف الطيارين التركيين فجر الجمعة الماضي على طريق مطار رفيق الحريري الدولي فضلاً عن مضاعفات المكمن المسلح الذي استهدف وفداً من وجهاء بلدة عرسال البقاعية الأحد الماضي.

وكان أبرز تطور في قضية خطف التركيين أمس، اتصال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بنظيره اللبناني عدنان منصور، معرباً عن «قلقه الشديد حيال عملية الخطف وما قد ينتج منها من تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين». ونقل منصور عن أوغلو قوله «إن تركيا لا دخل لها في خطف اللبنانيين في إعزاز، الذي تم من جماعات سورية على أراضٍ سورية». وحضر موضوع أمن المطار والطريق منه وإليه بقوة في اجتماع عقدته اللجنة النيابية للأشغال والنقل في المطار مع المسؤولين فيه، وتخلله سجال ساخن بين أعضائها، وبين وزير الداخلية مروان شربل على ضبط الأمن في المطار وعلى طريقه إزاء قوى الأمر الواقع، وكذلك طُرح اقتراح تشغيل مطار القليعات في منطقة الشمال.

ودعا رئيس اللجنة النائب محمد قباني الى رفع اليد السياسية عن المطار.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لـ «الحياة» أن بلاده ستبذل جهودها من أجل إطلاق سراح الطيارين، وقال عن علاقة خطفهما باختطاف اللبنانيين (التسعة) المحتجزين في سورية: «هناك إشاعات في هذا الشأن، لكن المسؤولين اللبنانيين قالوا إن الموضوعين مختلفان ولا ارتباط بينهما، ونأمل بألا تكون هناك علاقة بين الحالتين وأن يتم الإفراج عن جميع المخطوفين أينما كانوا».

واتهمت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس «حزب الله» بأنه «أكثر من يعرف مكان احتجاز الرهائن (الأتراك) ومن قام بهذه الجريمة، وعليه المساعدة في تحرير الرهينتين»، كما اتهمت الحزب «بإغراق البلاد في دورة من الابتزاز والترهيب لإخضاع القرار السياسي والأمني وتشكيل الحكومة لسيطرة السلاح».

أما على صعيد كلام الرئيس سليمان مساء أول من أمس، الذي رفض أن يصبح هدف تأليف حكومة جامعة متراساً لرفع مطالب تعجيز تأليفها، فقالت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الحكومية والتي يُفترض استئنافها بعد أن عاد الرئيس المكلف تأليفها تمام سلام من إجازة العيد أمس، إن ما أعلنه سليمان يهدف الى تحريك الجهود في هذا الخصوص، لأن البلد لا يستطيع أن يبقى من دون حكومة.

ولفتت المصادر نفسها الى أن تشكيل الحكومة ليس سهلاً، بسبب تبادل الشروط بين الأطراف وبالتالي لن تكون العملية سريعة كما يوحي البعض، لكن من غير الجائز الاستسلام الى ما لا نهاية لهذه الشروط.

وتوقفت أمام موقف سليمان من الاستراتيجية الدفاعية، وفيه أن «المعادلة التي وردت في البيانات الوزارية حول»الجيش والشعب والمقاومة» توفر الحماية للبنان شرط أن يكون لها مدير أو جهة تدير هذه العلاقة». واعتبرت أن موقفه هذا يخفف من توجس «حزب الله» من الموقف السابق الذي ورد على لسان رئيس الجمهورية في ذكرى تأسيس الجيش اللبناني في الأول من آب (أغسطس) في الفياضية.

وأكدت أن سليمان لا يعترض على هذه المعادلة، لكنه يشترط أن تبقى تحت كنف الدولة من دون التفرد في تطبيقها. ورأت في حديثه عن الاستحقاقات الدستورية، لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية التي تبدأ قريباً، إشارة واضحة الى عزمه على قيام حكومة جامعة من كل الأطياف اللبنانية.

واعتبرت المصادر أن سليمان أراد أن يحيط من يعنيهم الأمر علماً بأنه لن يترك البلد من دون حكومة في حال تعذر انتخاب رئيس جديد، وهذا ما يقوله الدستور الذي يعطي لرئيسي الجمهورية والحكومة صلاحية تأليف هذه الحكومة كما يريان مصلحة البلد.

وأكدت المصادر عينها أن سليمان يضغط لإنضاج الظروف لتشكيل الحكومة وأنه تواصل مع رئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري السبت الماضي فيما تشاور سلام قبل أن يغادر الى جنيف مع الرئيس السنيورة في حضور الوزير السابق محمد شطح، إضافة الى مشاوراته المفتوحة مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.

لكن المصادر نفسها أشارت الى أن التريث في تأليف الحكومة يبقى سيد الموقف حتى إشعار آخر وإلى حين استكمال الجولة الجديدة من المشاورات التي يتولاها سلام، واعتبرت أن إيفاد جنبلاط نجله تيمور ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الى المملكة العربية السعودية يأتي في إطار التواصل مع كبار المسؤولين فيها.

واستبعدت إمكان لقاء موفدي جنبلاط مع الحريري لوجوده في إجازة عائلية خارج المملكة، لكنها شددت على أن التواصل بين جنبلاط والحريري لم ينقطع، كما استبعدت حصول أي تطور جديد في ملف تأليف الحكومة في المدى المنظور بسبب سفر سليمان السبت المقبل الى أوروبا في إجازة عائلية فيما يمضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري إجازته في الخارج.

لكن المصادر تحاول معرفة ما قصده جنبلاط من دعوته الى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنظيم الاختلاف، خصوصاً أنه استبق موقفه هذا بدعوته الى تشكيل حكومة حيادية، على رغم أنها تصنف موقفه في خانة استكشاف الأجواء تمهيداً للموقف الذي سيعلنه الأحد المقبل لمناسبة ذكرى شهداء «الحزب التقدمي الاشتراكي».

 

لوح وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو امس، بـ «تداعيات سلبية» لعملية خطف الطيارين التركيين مراد اقبينار ومراد أغجه في لبنان «على العلاقات بين البلدين».

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور تلقى اتصالاً هاتفياً من داود اوغلو تركز على مستجدات موضوع الطيارين المخطوفين.

وعبر المسؤول التركي وفق مكتب منصور، «عن قلقه الشديد حيال عملية الخطف وما قد ينتج منها من تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين»، ومتمنياً «على المراجع العليا والسلطات اللبنانية العمل على إطلاق الطيارين التركيين».

ولفت الى «ان تركيا لا دخل لها في عملية خطف اللبنانيين في اعزاز الذي تم من قبل جماعات سورية على اراض سورية».

وأكد منصور، وفق مكتبه الإعلامي، «رفض لبنان اي عملية خطف تحصل على اراضيه»، مبدياً «حرص لبنان على متانة العلاقات بين البلدين». وأشار الى «ان المراجع الرسمية والسلطات اللبنانية، ومنذ اليوم الأول لحصول عملية الخطف، يبذلون ما في وسعهم لأجل إطلاق سراح الطيارين التركيين». وأمل بـ «التوصل الى نتائج إيجابية في اقرب وقت»، متمنياً على داود أوغلو «ان تبذل تركيا جهودها من اجل ايجاد حال نهائي لقضية مخطوفي اعزاز التي مر عليها اكثر من سنة».

وكان منصور اكد في حديث إلى إذاعة «صوت الشعب»، حرص لبنان على علاقات طبيعية مع تركيا، وقال: «لبنان الرسمي لا يوافق على أي عملية خطف من أي جهة كانت». وقال: «لا أتصور أن تركيا ستلجأ إلى العقوبات الاقتصادية على اعتبار أن المسألة محصورة في إطار الطيارين». ونفى «أن تكون تركيا المسؤولة عن خطف اللبنانيين في أعزاز»، ولكنه رأى «أن في استطاعتها أن تقوم بما هو مطلوب من أجل إطلاقهم».

وكان الاهتمام السياسي تركز امس على كيفية تعزيز التدابير الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في وقت تراجعت فيه المعلومات عن مصير الطيارين التركيين المخطوفين منذ الجمعة الماضية من محيط المطار. وبقي تحرك اهالي المخطوفين في منطقة اعزاز في اطار تصريحات إلى وسائل اعلام متفرقة نافية تارة أي علاقة للأهالي بعملية الخطف ومهددة تارة اخرى بعدم التعرض الى الموقوف في هذه القضية محمد صالح من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وإذا كانت التدابير الأمنية في محيط المصالح التركية بقيت على حالها، فإن وصول باخرة الطاقة التركية الثانية «أورهان باي» التابعة لأسطول «كاربورشيب» إلى لبنان، اضافت الى الإجراءات الأمنية مهمة حمايتها وهي من المتوقع ان تكون جاهزة للعمل خلال الأسابيع المقبلة، بعد إتمام أعمال وصلها بمعمل الجية».

واطلع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود من شعبة المعلومات في قوى الأمن على مجريات التحقيق في قضية خطف الطيارين التركيين، وأبقي الموقوف محمد صالح رهن التحقيق.

 اجتماع المطار

وعقد اجتماع امني في مكتب قائد جهاز أمن المطار العميد جان طالوزيان ضم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني وأعضاء اللجنة: حكمت ديب، بدر ونوس، جوزف معلوف، محمد الحجار، اضافة الى خالد زهرمان وقاسم هاشم من خارج اللجنة، وضباط جهاز امن المطار. وبحث المجتمعون الوضع الأمني في حرم المطار ومحيطه وطريق المطار، وجرى نقاش مطول «اتسم بالحزم والجدية»، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام».

وعقد اجتماع آخر في مكتب الاجتماعات في المديرية العامة للطيران المدني ضم الى جانب النواب، المدير العام للطيران المدني رئيس المطار دانيال الهيبي ورؤساء المصالح والدوائر العاملة في المديرية العامة للطيران المدني.

وأعلن قباني أن هدف الاجتماع «الذي كان مقرراً سابقاً تقني وإداري ولكن الأحداث التي جرت وخصوصاً خطف الطيارين التركيين فرض الأولوية للجانب الأمني». وقال انه «كان هناك اتفاق على ان الموضوع يبدأ بالجانب السياسي وهو بحاجة الى قرار سياسي والمطار خط احمر بالنسبة لجميع القوى السياسية والمواطنين».

وأوضح ان العميد طالوزيان ابلغ الحضور «انه يستطيع تأمين الأمن داخل حرم المطار انما مشكلته خارج حرم المطار. وطرحنا نقاطاً منها الحاجة الى نقاط ثابتة للجيش وناقشنا ذلك مع وزير الداخلية الذي يعتبر ان الأهمية هي لدوريات ثابتة ودوريات متحركة أيضاً شاكياً من الحاجة الى عناصر اذ ان هناك 2000 عنصر يعملون في الحمايات غير الضرورية للسياسيين والقضاة والعسكريين وسوى ذلك وقلنا له اننا معه في رفع الغطاء السياسي عن كل ما ليس له ضرورة، بمعنى اننا نرى انه يجب ان تعود جميع العناصر الأمنية الى عملها الطبيعي في قوى الأمن الداخلي وحيث هناك ضرورة فعلية لحماية المســؤوليـــن السـيــاسيــيـــن والأمنيين او القضاة فهذا يجب ان يبقى».

وقال: «طرحنا مسألة اخرى وهي اننا نريد مطاراً ثانياً او ثالثاً ليس فقط للأسباب الأمنية، اي عندما نتحدث عن مطار القليعات وهو مطار مدني بقرار من مجلس الوزراء قبل سنوات عدة، والأمر ليس مرتبطاً بمطار له هوية معينة ونريد مطاراً له هوية اخرى، لبنان بحاجة الى مطارات عدة متكاملة لأنه سيحتاج إليها مستقبلاً، وعندما نتحدث عن مطار القليعات فلا يجوز لأحد ان يفسر ذلك بأنه كلام فئوي على الإطلاق».

وعما اذا كان المطار مخترقاً، قال قباني: «هذا الأمر موضع تحقيق تجريه النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان لأن هناك طرف خيط من خلال توقيف احد المواطنين ونقول بشكل واضح اذا كان هناك اي تدخلات سياسية نريد ان نعلم، ونطالب بجدية بأن يكون هناك قرار سياسي من دون اي ثغرات او مسايرة لأحد أياً كان، فكل الناس يجب ان يخضعوا للقانون ويحاسبوا».

وكانت عملية خطف الطيارين استدعت نقل الاجتماع التقني من البرلمان إلى المطار. وغاب عن الاجتماع 12 نائباً بينهم نواف الموسوي وعلي عمار (حزب الله)، وأكد شربل أنه «لا يمكننا تأمين الأمن من دون توافر عناصر كافية، أعطونا العناصر المفرزة إليكم والموجودة لدى القضاة وغيرهم. المشكلة في البلد سياسية». ورد عليه حجار: «هل كل شيء مرتبط بالحل السياسي؟ لا يمكننا أن نؤجل كل شيء لهذا السبب، يوجد عناصر كثر لدى الضباط. والمطار بوابة لبنان ويجب تأمين حرمه». كما لفت النائب ديب إلى «وجود عناصر مع كل الشخصيات ويجب الاستفادة منهم لذلك».

وأكد شربل أنه «يعد تصوراً سيقدمه إلى اللجنة، وخطة أمنية ستقر للحفاظ على أمن المطار، ولا يجوز الحديث عن تبعية سياسية للأجهزة الأمنية».

وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة التقى السفير التركي لدى لبنان اينان اوزولديز وبحثا في المساعي الجارية لإطلاق الطيارين.

 

اكدت وزارة الخارجية الايرانية طلب السلطات التركية من طهران المساعدة في اطلاق سراح الطيارين التركيين المخطوفين في بيروت، ودانت في الوقت نفسه «عمليات الخطف التي تستهدف المواطنين الابرياء اياً كانت جنسياتهم والأهداف التي تقف وراءها».

وأبلغ الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي «الحياة» ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو طلب من نظيره الايراني علي اكبر صالحي في اتصال هاتفي الاحد الماضي «استخدام نفوذه من اجل اطلاق سراح الطيارين التركيين ووعد صالحي ببذل قصاری جهده لإنهاء عملية الخطف اذا كانت ايران تملك مثل هذه الامكانات».

ودان عراقجي «عملية خطف الابرياء تحت اي ظروف كانت ومن اي جهة ومهما كانت الاهداف لأن خطف الأبرياء عملية غير انسانية ويجب ألا تستغل ارواح الابرياء لتحقيق اهداف سياسية». ولفت الی ان طهران «دانت ظاهرة الخطف سواء حصلت في لبنان ام في سورية ام في اي مكان آخر، واذا كنا نستطيع العمل علی اطلاق سراح هؤلاء الاشخاص فنحن لن نتوانی لبذل قصاری جهودنا من اجل اطلاقهم».

وذكر بـ «الجهود التي بذلتها تركيا لإنهاء خطف 48 مواطناً ايرانياً كانوا خطفوا في سورية». وقال ان طهران «ستعمل لإطلاق سراح المختطفين التركيين لأن مثل هذه القضايا انسانية ولن نتوانی في تقديم المساعدة بهذا الشأن».

ونفی عراقجي العلاقة بين خطف التركيين في بيروت وخطف اللبنانيين في سورية (اعزاز)، الا انه قال: «هناك اشاعات بهذا الشأن، لكن المسؤولين اللبنانيين قالوا ان الموضوعين مختلفان ولا ارتباط بينهما ونأمل بألا تكون هناك علاقة بين الحالتين وأن يتم الإفراج عن جميع المخطوفين اينما كانوا».

اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن «أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان أصبحت أزمة وجودية تتربع على رأس الهواجس الكيانية التي يعانيها لبنان». واعتبر أن «لا حاجة إلى تعداد آثارها الفظيعة على المجتمع، إذ يشعر بأخطارها كل مواطن».

ولفت إلى أنه «يكفي للدلالة القول إن شعباً آخر يزيد عن ربع سكان لبنان أصبح يتواجد وينتشر بسرعة على كامل أراضيه وهو ما لا قدرة للبنان على احتماله ويهدد بانفجار كبير».

وكان باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي لـ«تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أمس، طرح باسم التكتل أفكاراً لمعالجة ملف النازحين، وقال إن «الطرح يتضمن وقف استقبال النازحين وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قراراً معللاً من وزيري الصحة والداخلية، فضلاً عن التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم لا سيما في المناطق الآمنة في سورية مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم»، داعياً إلى «مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية موقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية العودة أو شروطها، وذلك على الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية، مع تأمين وصول المساعدات إليهم عبر لبنان».

وطالب باسيل بـ«العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لتأمين كل الحاجات الإنسانية الطارئة للنازحين». كما طالب بـ «اعتماد سياسة توجيهية من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات بإحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فوراً ومعالجة تفشي أي حالات صحية واجتماعية»، مؤكداً أن «هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية، بل جل ما يحتاجه سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيسا الجمهورية والحكومة وقرارات وزارية اعتيادية مرافقة لها».

وعن وصف قرار «التكتل» في شأن النازحين السوريين بـ «التعصب»، سأل: «ألا يوجد بين النازحين السوريين مسيحيون؟». وأضاف: «عندما نزح 50 ألف مسيحي عراقي ولم يلتفت اليهم أحد في لبنان، اعتبرنا أن اللبنانيين أحق منهم بالموارد المتوافرة للبنان. لماذا لم نتهم بالعنصرية؟». وقال: «إذا هناك شخص بخلفية طرحه يريد إقامة المخيمات ليكرر خللاً ديموغرافياً ويلعب بالنسيج اللبناني، فلن نسكت، وهو يغلف الموضوع بغلاف إنساني وكل مرة يتنطحون ويتكلمون عن حقوق الإنسان بينما لم يعيدوا المهجرين إلى أراضيهم في قلب لبنان».