تقارير...هل سيكون موسم الخريف في تركيا ساخنا؟...اليمن: نقل معتقلي «القاعدة» إلى سجون سرية ومقتل اثنين من عناصرها ....جُل النفوذ الأمريكي المحدود في مصر.... اليوم المخطط للتمرد في البحرين

جبل طارق قاعدة استراتيجية أساسية للبريطانيين...تكرار استهداف خط أنابيب النفط إلى تركيا يدفع بغداد إلى مراجعة خطة حمايته....كيف فازت «القاعدة» بجائزة الربيع العربي.....إرث الثورة الإيرانية في خطر

تاريخ الإضافة الخميس 15 آب 2013 - 7:46 ص    عدد الزيارات 1899    التعليقات 0    القسم دولية

        


 

جبل طارق قاعدة استراتيجية أساسية للبريطانيين
إيلاف..أ. ف. ب.
تستغل بريطانيا قسمًا كبيرًا من جبل طارق كقاعدة عسكرية جوية وبحرية اساسية تقف وتصلح فيها الغواصات النووية وكذلك قاعدة استخباراتية، ولهذا السبب لن تفرط لندن بهذه المنطقة التي تطالب اسبانيا بالسيادة عليها.
جبل طارق: يرى خبراء ان منطقة جبل طارق التي تقع على مشارف افريقيا غير المستقرة سياسيا وعلى طريق الشرق الاوسط وتسبب توترا بين مدريد ولندن، قاعدة استراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية اساسية بالنسبة للبريطانيين.
وتثير المنطقة التي حصل عليها البريطانيون سنة 1713 بناء على معاهدة اوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة ويسكنها ثلاثون الف نسمة، توترا مزمنا بين المملكة المتحدة واسبانيا التي تطالب بالسيادة عليها.
واول ما يرى زائر "الصخرة" الاسم الذي يعرف به جبل طارق، هو السياج العسكري المحيط بالمطار في طرف مدرج الهبوط الكبير الذي يتعين عليه عبوره راجلا او في سيارة قبل الدخول الى جبل طارق.
واوضح أليخاندرو ديل فايي الاستاذ في القانون الدولي الخاص في جامعة قادش "لا تنس ان قسما كبيرا من جبل طارق قاعدة عسكرية جوية وبحرية اساسية تقف وتصلح فيها الغواصات النووية وكذلك قاعدة استخباراتية".
واضاف ان هذه المنطقة الصغيرة تشكل "بوابة الدخول والخروج الوحيدة المطلة على المتوسط"، الساحة التي اصبحت اكثر من اي وقت مضى استراتيجية بالنسبة إلى الغربيين نظرا لتنامي التيار الاسلامي في دول الساحل وانعدام الاستقرار في الشرق الاوسط.
اما لويس روميرو رئيس التحرير السابق في مجلة اوروبا سور دي الخسيراس والخبير في السياسة والامن فقال ان "مسؤولا في الجيش البريطاني في جبل طارق قال لي يوما قبل سنوات عديدة +لو لم يكن جبل طارق موجودا لكان ضروريا اختراعه لاننا هنا على الف ميل اقرب من مصدر الخطر+".
وتسمح القاعدة بمراقبة المتوسط الذي يعبره قسم كبير من النفط والغاز الطبيعيين المستهلكين في اوروبا الغربية.
وبالتالي تريد المملكة المتحدة التمسك بهذه المنطقة "بسبب الاتصالات والاستخبارات وحركة الملاحة البحرية" التي تمر عبر جبل طارق الذي يفصل اوروبا عن افريقيا كما قال أليخاندرو ديل فايي.
وازدادت أهمية المضيق الاستراتيجية نظرا لوضعه الدولي الذي يسمح منذ 1982 لكل بلد يحلق في اجوائه ويعبر مياهه الاقليمية، بما فيها الغواصات، بالمرور من دون ابلاغ الدول المجاورة اي اسبانيا والمغرب.
وباقل من 200 عسكري لا يزال نشاط القاعدة البحرية البريطانية متواصلا دون توقف، كما يقول ليوس روميرو.
واوضح "انها نقطة توقف دائمة للبوارج الحربية والغواصات النووية البريطانية وكذلك الاميركية لدى خروج وعودة الدوريات الى المتوسط".
وهكذا ستتوقف الفرقاطة البريطانية اتش ام اس وستمينستر في اوج توتر دبلوماسي مع اسبانيا حول السيادة على المياه الاقليمية المحيطة بجبل طارق، في هذه المنطقة خلال الايام القادمة في اطار "انتشار سنوي" للبحرية الملكية حتى الخليج.
واكد لويس روميرو ان لندن تستفيد ايضا في الوقت نفسه من قدراتها غير العادية للتنصت في منشآتها الاستخباراتية الالكترونية.
واوضح انه "عند اقصى نقطة جنوب جبل طارق وعلى طرف المضيق تقع افريقيا على مسافة 400 متر في البحر".
وابرز ان هذا الموقع يجعل من المنطقة "برج استخبارات مهما جدا بالنسبة إلى البريطانيين الذي يستغلونه لانفسهم وكذلك لاقرب حلفائهم مثل الولايات المتحدة". ولكل هذه الاسباب "كان وضع القواعد العسكرية من الخطوط الحمراء" التي يجب على البريطانيين ان لا يتخطوها خلال المفاوضات التي دارت بداية سنوات ال2000 بين حكومة توني بلير البريطانية وخوسيه ماريا اثنار الاسبانية اثناء البحث عن تقاسم السيادة، كما قال أليخاندرو ديل فايي.
واضاف ان "البريطانيين بطبيعة الحال كانوا يرفضون ان توضع القواعد العسكرية تحت سيادة مشتركة او تستخدم بشكل مشترك".
من جانبها ترى اسبانيا "في التواجد البريطاني في جبل طارق انتهاكا لقوتها الاستراتيجية" كما يرى لويس روميرو، مؤكدا ان في المجال الاستراتيجي "من المهم جدا ان تتمكن من التحرك بحرية في حين لا يمكن الاخر ذلك".
 
تكرار استهداف خط أنابيب النفط إلى تركيا يدفع بغداد إلى مراجعة خطة حمايته، ووزارة النفط: المشكلة في المناطق التي يتولى حمايتها الأهالي

بغداد: «الشرق الأوسط» .. توقف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، أمس، مجددا بسبب تفجير الأنبوب الرئيس لنقله بعبوات ناسفة غرب كركوك (250 كلم شمال بغداد). وقال مسؤول في شركة نفط الشمال إن عبوات ناسفة كانت موضوعة بالقرب من الأنبوب في قرية «البوجحش»، على الطريق بين محافظة نينوى وقضاء الشرقاط (160 كلم غرب كركوك)، انفجرت صباح أمس، مما أسفر عن نسف جزء من الأنبوب.
وتكرر استهداف الأنبوب في الآونة الأخيرة، وحسب مصدر في الشركة تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الفرق الفنية باشرت «عمليات الإصلاح التي تتطلب بين يومين إلى ثلاثة أيام لإعادة عمل الأنبوب، الذي سبق أن تعرض إلى أكثر من 30 هجوما خلال هذا العام».
من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية أن «الأنبوب النفطي المشار إليه تتناوب على حمايته ثلاث جهات هي قوة حماية المنشآت في قواطع معينة، ومن ثم تتولى حمايته قطعات الجيش، إلى مناطق أخرى، بينما يتولى أبناء المناطق من الأهالي حماية القسم الآخر من الخط».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنبوب الناقل للنفط العراقي من كركوك إلى جيهان خط طويل، ويمر بمناطق مختلفة، قسم منها تتولى حمايته قوة حماية المنشآت في حين تتولى قطعات الجيش حماية القسم الآخر، ويتكفل الأهالي، وطبقا لاتفاق معهم، بحماية أقسام من الخط تمر في مناطقهم، وبالذات بين قضاء بيجي وتكريت، وهي في غالبيتها مناطق غير مأهولة، مما يصعب توفير الحماية على مدار الساعة».
وأضاف جهاد أن «هذا الخط يخرج من كركوك ليتجه إلى بيجي، ومن ثم إلى تكريت فالموصل، وأخيرا تركيا»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي تعتبر من أكثر المناطق التي يتعرض فيها هذا الخط إلى عمليات تخريب تسمى (عين الجحش) وتقع بين بيجي وصلاح الدين».
وبشأن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسؤولة، قال جهاد إن «هناك خطة لتكثيف عمليات الحماية من قبل الأهالي، إذ إنه لم تقع عمليات تخريب في القواطع الخاصة بقوة حماية المنشآت أو الجيش»، مضيفا أنه «لا يمكن تأمين الخط من قبل القطعات العسكرية بالكامل، لكون المناطق واسعة وقسم منها صحراوية».
ويصدر العراق نحو 450 ألف برميل نفط يوميا عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بعد أن كان يصدر نحو 600 ألف يوميا. وسبب هذا التراجع توقف صادرات إقليم كردستان عبر الخط بسبب الخلاف بين بغداد وأربيل، حول دفع مستحقات الشركات المنتجة للنفط في الإقليم.
 
كيف فازت «القاعدة» بجائزة الربيع العربي
مارك لينش *
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 12/8/2013، إعداد حسام عيتاني
أحيا الإغلاق غير المسبوق لـ 19سفارة أميركية نتيجة اعتراض الاتصالات التي يقال إنها أظهرت تخطيط قادة «القاعدة» لتنفيذ عمليات كبرى ضد أهداف أميركية، النقاشات السابقة حول ما إذا كانت المنظمة الإرهابية ماتت فعلاً أم أنها باتت أقوى. ليس هذا هو السؤال الصحيح الذي ينبغي طرحه بل إنه يتجنب ما الذي ينبغي فعله في الشرق الأوسط لإضعاف «القاعدة».
الهجمات الإرهابية التي تشنها «القاعدة» هي جانب واحد فقط من أهدافها الاستعراضية. تأمل المنظمة بقيادة حركة جماهيرية من المسلمين نحو مفهومها للجهاد. بيد أن مشكلتها تكمن في قلة عدد المسلمين الذين يأبهون لأيديولوجيتها المتصلبة والظلامية والمتطرفة. ازدهرت «القاعدة» في فترات الحرب وارتفاع التوتر، في «الحرب على الإرهاب» بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) أو في السنوات الأولى التي أعقبت احتلال العراق، عندما كان يسعها أن تقدم نفسها على أنها الحامل النموذجي لجدول أعمال يخص المسلمين.
فجاجة المرحلة الأولى من الخطاب الأميركي في «الحرب العالمية على الإرهاب» صبّت في مصلحة «القاعدة». جنت الحركة الجهادية فوائد ضخمة من الخلط بين رؤاها الهامشية ورؤى تعتنقها منظمات أكبر وأكثر شعبية، تنتمي إلى الخط الإسلامي العريض، على غرار «الإخوان المسلمين» أو حتى بينها وبين الإسلام. وباشرت واشنطن تحسين مواجهاتها لـ «القاعدة» في الأعوام الأخيرة من إدارة الرئيس جورج بوش: بدأت تدرك الفوارق داخل العالم الإسلامي وتتوسلها لحرمان «القاعدة» من غطائها الإسلامي العريض.
وقدمت الانتفاضات العربية المبكرة لمحة للكيفية المحددة التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الهزيمة بـ «القاعدة». ولم تترك الانتفاضات الشعبية الناجحة ضد الأنظمة العلمانية التسلطية، سوى حيز ضيق لمن يمكن أن يشكلوا طليعة ثورية. وتعين النظر إلى الإسلاميين من كل الاتجاهات الذين شاركوا في تلك الانتفاضات كصفعة لادعاءات «القاعدة» تزعّم المسلمين. وفيما حاول أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وكثرٌ من الكتاب السلفيين - الجهاديين ادعاء الشجاعة، بذلت «القاعدة» جهداً خارقاً لتبرير مواقفها في الأيام الأولى من الانتفاضات العربية.
لو أسفرت الثورات عن حكومات انتقالية ديموقراطية، لكانت الضربة التي ستوجه إلى «القاعدة» قاضية. وكان أعضاؤها سيبقون ملتزمين القضية، وربما يشنون هجمات في مناسبات معينة، لكن عجزها عن تجنيد الأعضاء الجدد كان سيتزايد، كذلك الأمر بالنسبة إلى نشر أفكارها بين القطاعات الواسعة من السكان.
بيد أن الانتقال لم يسر في الاتجاه هذا. وتنقلت مصر من كارثة إلى أخرى، وتصارعت الدولة الليبية لتعزيز سلطتها في وجه الميليشيات القوية. حتى تونس وقعت ضحية استقطاب عميق بين العلمانيين والإسلاميين. وضعف الأداء الحكومي والمؤسسات الهزيلة أتاحت لمناصري التطرف إعادة تجميع صفوفهم والاضطلاع بأدوار عامة جديدة في بلدان مثل اليمن وليبيا وتونس. فوق ذلك كله، سمحت سورية لـ «القاعدة» بأداء دور كبير في قلب خطوط القتال الجديدة في المنطقة، وهو بالضبط ما مُنِعَت المنظمة منه في الانتفاضات الشعبية أوائل 2011.
لذلك، شكل فشل أكثر الانتفاضات العربية هدية استثنائية لـ «القاعدة». فاستعادت فاعلية ذرائعها، فيما أتاح لها تشتت أو تفكك أجهزة أمن الدولة مزيداً من المجال للعمل. ورفع التحول إلى التمرد المسلح في سورية، حرارة جهادها العالمي الذي كان في طور الأفول. وأضعف السقوط المشهدي لـ «الإخوان المسلمين» أقوى منافسيها الإسلاميين. وعثرت على فرص لا سابق لها لموضعة نفسها في السياسات العربية الجديدة العاصفة والشديدة الحيوية.
ولكن، لا تنبغي المبالغة في عودة الحياة إلى «القاعدة»، على رغم أنها كانت أمراً يمكن تجنبه. وعند نزع قناع القضايا الشعبية العامة عنها، تظل حركة هامشية قليلة الجاذبية بالنسبة إلى الجمهور العربي والمسلم العريض. وتعرّض داخل «القاعدة» إلى ضربات قاسية وأصيب بالدمار، وهي تضم حالياً فروعاً محلية شديدة التباين بين بعضها بعضاً، إضافة إلى عدد من «الذئاب الوحيدة» التي لا يمكن التكهّن بسلوكها. ولا تجوز العودة إلى السياسة (الأميركية) في الشرق الأوسط التي بُنيت حول مقارعة التطرف العنيف، أو إلى الخطابة غير المجدية عن «الحرب العالمية على الإرهاب». فالرد على تحدي «القاعدة» الجديد يجب أن يكون تجديد الالتزام بمواجهة كل التحديات العاجلة التي أتاحت للمنظمة العودة إلى الميدان السياسي.
وفيما يستحوذ اليمن وليبيا على جل الاهتمام في النقاش الأميركي حول عودة «القاعدة»، فإن الفوضى في مصر وسورية كانت القوة العظمى في تنشيطها. ولعل الانقلاب العسكري في مصر قضى ولجيل مقبل من الزمن، على الفكرة القائلة إن بإمكان الإسلاميين تحقيق آمالهم من خلال المشاركة الديموقراطية. حتى قبل الانقلاب فإن تجربة «الإخوان» الكارثية في السلطة، زرعت المرارة عند كثر من العرب ذوي التوجه الإسلامي، حيال الديموقراطية. وتبدو الإدانات الجهادية لخواء الوعود الديموقراطية تكتب نفسها بنفسها الآن.
وعلينا أن نضع كأولوية إصلاح الأنظمة السياسية المحطمة التي سمحت لـ «القاعدة» بالعودة. ومساعدة مصر في تحقيق الاستقرار والعثور على حل سياسي في سورية، سيقدّمان الكثير لإضعاف التهديد الإرهابي. كذلك الأمر بالنسبة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنجاز الانتقال في اليمن، وفتح السياسة العراقية أمام المشاركة وإبقاء إسلاميي المنطقة في قلب العملية السياسية. لا شيء من هذه الخطوات سيمنع «القاعدة» من التخطيط لهجمات إرهابية، لكنها ستساعد في تجميد آمال المنظمة بقيادة العالم الإسلامي.
 
إرث الثورة الإيرانية في خطر
حسين شريعتمداري *
* رئيس تحرير، عن «كيهان» الايرانية، 12/8/2013، إعداد محمد صالح صدقيان
يقف نواب مجلس الشوری الإيراني (البرلمان) أمام واحد من أكبر التحديات وأكثرها مصيرية. ولكن، هل سيخلون بمسؤولياتهم «الإلهية» والوطنية وينشغلون بالمحاباة السياسية والحزبية؟ في قراءة أولية لوعود الرئيس حسن روحاني يظهر نوع من التناقض بين الأقوال والأفعال. وسياسات الابتعاد عن التوتر، وانتهاج الاعتدال في اتخاذ القرار، والالتزام بالقانون، ومكافحة الفساد الاقتصادي، والدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة الابتزاز الأجنبي، ودماء الشهداء والقيم الإسلامية والثورية، والسعي إلى التنمية العلمية والفنية، لا تنسجم مع بعض خيارات روحاني في التشكيلة الوزارية المقترحة. فبعض الأسماء متورط بالفتنة الأميركية - الإسرائيلية في 2009، وضالع بمافيا الفساد الاقتصادي والتوتر وعدم التزام القيم الإسلامية والثورية.
فإما أن يكون روحاني غير صادق في أقواله، وإما أن يكون بعض الأسماء فُرِض عليه بالقوة والابتزاز. ويستبعد التاريخ الشخصي لروحاني الاحتمال الأول، فترجح كفة الثاني. وإذا كان الأمر كذلك، يسعه الاستنجاد بالنواب من أجل التخلص من تلك الشخصيات عبر حجب الثقة عنهم. ولكن، هل يدرك النواب رسالة روحاني؟ فهو يرمي من إبراز القيم التي يحرص عليها، إلى توجيه رسائل واضحة إلى النواب وتنبيههم إلى أنه يتعرض لابتزاز. وهو يطالبهم بمساعدته في التخلص من هذه الأسماء، وحجب الثقة عن هؤلاء هو خدمة سديدة للرئيس الجديد.
لا يملك بعض الوزراء المقترحين المتورطين بالفتنة الأميركية - الإسرائيلية الكفاءات اللازمة لشغل الحقائب الوزارية، ومكانهم هو السجن بسبب خيانتهم الوطن والشعب. وهم لم يحرزوا نجاحاً في مسؤولياتهم السابقة، وبعد 34 سنة على الثورة المستمرة، لا يمكن ترشيح وزراء ينقصهم التخصص والكفاءة اللازمة، ومثل هذه الخطوة هو إهانة للنظام، إذ يحول الوزارات صفوف تعلم وتدرب. كيف يمكن تعيين من لا يملك خبرة تخوله إدارة وزارة أو من شاب أداءه في السابق الفساد الاقتصادي؟ ويبرز السؤال هل تنسجم التشكيلة الوزارية مع مكاسب الجمهورية الإسلامية بعد أحداث الصحوة الإسلامية في المنطقة والتي رجحت كفتها إقليمياً وهمّشت الاستراتيجية الأميركية وحلفها؟
عدد من النواب اشترط لمنح الثقة إدانة فتنة 2009 وإعلان البراءة منها. لا غنى من إشهار البراءة منها، وتبقى التوبة بين العبد وربه. ولا يخفى أن كل القوانين والقيم والتعاليم الإسلامية لا يمنع معاقبة المجرمين ولو تابوا لعدم وجود ضمانة بعدم تكرار أعمالهم. والمتورطون بأحداث الفتنة ربما أقدموا على ذلك عن علم ودراية أو كانوا مضللين. في الاحتمال الأول هم مدانون، أما إذا وقعوا ضحية التغرير فلا يستحقّون تحمّل مسؤوليات «حساسة». فكيف يمكن قبول توبة شخص متورط بتلك الأحداث، ساهم في الاضطرابات وحصل علی دعم المثلث الأميركي – الإسرائيلي - البريطاني المتعاون مع بعض العملاء الإقليميين، وانضم إلی جوقة الإرهابيين؟ فمَن يسرق أحذية المصلين أمام باب المسجد يمكن السماح له بدخوله بعد إعلان توبته. ولكن، هل يجوز أن يسمح له بإمامة الصلاة في ذلك المسجد؟
 
اليمن: نقل معتقلي «القاعدة» إلى سجون سرية ومقتل اثنين من عناصرها ووزارة الخارجية تنتقد تصريحات مسؤول إيراني بشأن اختطاف دبلوماسي في صنعاء

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن اليمنية نقلت سجناء تنظيم القاعدة المحتجزين لدى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء وعدن، إلى مخابئ سرية، وذلك بعد رسالة زعيم التنظيم في جزيرة العرب ناصر الوحيشي، التي توعد فيها بتحرير هؤلاء السجناء. وذكرت المصادر ذاتها أن عملية نقل السجناء جرت بسرية تامة وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، خصوصا أنه سبق لكثير من معتقلي «القاعدة» الهرب من معتقلات المخابرات اليمنية في صنعاء وعدن وضمنهم ناصر الوحيشي نفسه.
وأشارت المصادر إلى مقتل اثنين من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية جديدة بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، في وقت تجري حملة اعتقالات في صفوف عناصر التنظيم في أكثر من منطقة يمنية، في حين نفت وزارة الخارجية اليمنية الأنباء التي ترددت عن معرفة الحكومة اليمنية بموعد اختطاف دبلوماسي إيراني في صنعاء.
وذكرت المصادر أن طائرة أميركية من دون طيار (درون) قتلت اثنين من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية جديدة بمحافظة شبوة، في سياق سلسلة الغارات الأميركية المكثفة على معاقل عناصر التنظيم الذي ينشط في اليمن، ويهدد المصالح الحيوية اليمنية والمصالح الغربية في البلاد، حيث قتل ما يزيد على 30 عنصرا من «القاعدة» في سلسلة غارات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وفي غضون ذلك، بحث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مع السفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين، موضوع مكافحة الإرهاب بين اليمن والولايات المتحدة، وهو أول لقاء يمني – أميركي منذ زيارة قام الرئيس هادي بها إلى واشنطن أواخر شهر رمضان الماضي، وقالت مصادر رسمية يمنية إن اللقاء بحث القضايا والموضوعات المتصلة بالتطورات والقضايا الراهنة على مختلف المستويات، ومن ضمنها طبيعة التحذيرات الأمنية التي أطلقتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من أجل تجنب أي عمليات إرهابية قد يقوم بها تنظيم القاعدة والعمل على إحباط مخططاتها الإجرامية وإلحاق الهزيمة بشراذمها، إضافة إلى بحث نتائج زيارة هادي إلى واشنطن.
وأكدت المصادر الرسمية اليمنية أن السفارة الأميركية في صنعاء سوف تفتح أبوابها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما هو محدد لها، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الإغلاق، رغم أن سفارات غربية أخرى أعادت فتح أبوابها.
وفي السياق الأمني، تشن السلطات الأمنية اليمنية حملة اعتقالات تستهدف نحو 25 من المطلوبين من عناصر «القاعدة»، الذين أعلنت السلطات قبل أيام عن قائمة تشملهم.
وتشير المصادر إلى اعتقال ثلاثة من هؤلاء المطلوبين الذين تصنفهم السلطات بالخطرين، غير أن عملية الملاحقة لا تأخذ الشكل الرسمي وإنما عبر عمليات استخباراتية ومتابعة حثيثة للمطلوبين في الأماكن التي يتوقع أن يوجدوا فيها ولا تأخذ، أيضا، شكل المداهمات الأمنية والعسكرية الرسمية حتى اللحظة.
على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية اليمنية الأنباء التي تحدثت عن معلومات لدى حكومة الوفاق الوطني بشأن عملية اختطاف دبلوماسي إيراني في صنعاء، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في وزارة الخارجية نفيه ما جاء في التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، حول معرفة الحكومة اليمنية المسبق بزمان ومكان اختطاف الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نيكبخت.
وأكد المصدر أن السلطات الأمنية سارعت فور علمها بالحادث للإفراج عن المختطف، وتبذل حاليا قصارى جهدها للإفراج عنه والحفاظ على سلامته، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات تضم وزارتي الخارجية والداخلية لمتابعة جهود الإفراج عن المذكور. وشدد المصدر على أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تؤثر بشكل سلبي على الجهود التي تبذلها السلطات اليمنية المختصة للإفراج عن المختطف، ولا تخدم العلاقات بين البلدين، وزاد قائلا إن «الاختطافات مدانة بكل أشكالها سواء كان المختطف يمنيا أو أجنبيا أو دبلوماسيا، وإن الحكومة اليمنية تعتبر مثل هذه الأعمال والاختطافات لا تتفق مع أعراف اليمنيين وقيم الإسلام، وستتخذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يقومون بهذه العمليات الإجرامية ويسيئون إلى سمعة اليمن».
 
جُل النفوذ الأمريكي المحدود في مصر
اريك تراجر
إريك تراجر هو زميل واغنر في معهد واشنطن.
وول ستريت جورنال
إن الارتباك الذي تمر به واشنطن إزاء الأحداث التي تشهد تدهوراً سريعاً في مصر أمر مفهوم. ومن المثير والباعث على الدهشة أن محاولات «الإخوان المسلمين» التي تفتقر للكفاءة لتوطيد سيطرتهم على السلطة قد مهدت الطريق لقيام حكومة جديدة مدعومة من الجيش والتي تبدو وكأنها تميل إلى سلوك الطريق ذاته الذي سلكه «الإخوان المسلمون»، وإن كان سلوكها هذه المرة سيكون مدعوماً بقوة عسكرية أفضل كثيراً. ومرة أخرى ينتاب صناع السياسة الأمريكيون القلق والحيرة حيال ما يجب عليهم فعله، لا سيما تحديد ما إذا كان ينبغي منع المعونة العسكرية السنوية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
ووفقاً لقانون الولايات المتحدة، يجب قطع المساعدات الخارجية إلى أي دولة تشهد انقلاباً عسكرياً. لذا يشعر البعض بالقلق من أنه إذا لم تقدم واشنطن على سحب المعونة من مصر في أعقاب ما يُطلق عليه - من الناحية الفنية - انقلاب عسكري فهذا معناه أنها تبعث برسالة مفادها أن القانون الأمريكي لا يمثل أهمية. كما يخشى الكثيرون أيضاً من أن استمرار المعونة العسكرية سيعكس - للمرة الألف - عدم جدية الولايات المتحدة إزاء دعم الديمقراطية في مصر.
وفي حين أن هذه المخاوف لها ما يبررها، إلا أنها تصور بشكل غير صحيح المعونة الأمريكية على أنها آلية لاستعراض القيم الأمريكية، بدلاً مما هي عليه في الواقع: فهي أداة للحفاظ على النفوذ الأمريكي على الجيش المصري للتعاون في تعزيز المصالح الأمريكية.
وهذا لا يعني أن نجاح مصر في إرساء مبادئ الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية فعالة لا يشكل مصلحة أمريكية هامة أو أن ذلك لا يمثل أهمية حيوية لتحقيق الاستقرار الداخلي على المدى الطويل في مصر. لكن الولايات المتحدة لا تملك نفوذاً كاملاً على الجيش المصري لتحقيق تلك الغايات. وتبسط الولايات المتحدة نفوذها فقط على أمور أقل أهمية للجيش المصري من طائرات إف 16 المقاتلة ودبابات أبرامز والهيبة التي تتحقق جراء امتلاك أنظمة الأسلحة هذه. كما تملك الولايات المتحدة نفوذاً محدوداً للغاية للتأثير على أمور تمثل مسألة حياة أو موت للقيادات العسكرية.
على سبيل المثال، تأتي استجابة القيادات العسكرية المصرية للاحتجاجات الحاشدة بعزل الرئيس محمد مرسي من السلطة لتبين أن الصراع الحالي المحتدم بين الجيش و«الإخوان المسلمين» هو أمر وجودي في الحقيقة. وتؤمن القيادات العسكرية بأنه يتحتم عليها، على أقل تقدير، قطع رأس «الإخوان المسلمين» من خلال ملاحقة قيادتها العليا حتى لا يتسنى لها العودة مجدداً إلى سدة الحكم. وفي اعتقادهم أن الفشل في الاضطلاع بذلك من شأنه أن يهدد حياة القيادات العسكرية وربما الجيش ككل. ويميل «الإخوان» نحو مواصلة النضال إذ أنهم يؤمنون بأن هذا الصراع سوف يحدث انقسامات داخل الجيش ويتسبب في سقوط القيادات العسكرية - وهي الفرصة الوحيدة التي يتشبث بها «الإخوان» على أمل استعادة الحكم الذي استولى عليه الجيش منهم على حد اعتقادهم.
لا يمكن لواشنطن تغيير هذه الدينامية الأساسية. وهذا هو السبب في أن طلبات الإفراج عن السيد مرسي - والتي تردد أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل قدمها لنظيره المصري عدة مرات في الشهر الماضي - عديمة الجدوى. وهذا ما يجعل واشنطن أيضاً تبدو ضعيفة إبان رفض هذه الطلبات بشكل حتمي. وعندما سلط عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري السيناتور جون ماكين (من ولاية أريزونا) وليندسي غراهام (من ولاية كارولينا الجنوبية) الضوء على احتمالية توجيه الضغوط الدولية نحو تحرير القيادات العليا لـ «الإخوان المسلمين»، بعثت واشنطن إشارة مضللة للغاية. إذ تقترح أن على «الإخوان» مواصلة النضال للحصول على شيء لن تقبل به قيادات الجيش على الإطلاق، مما يزيد من احتمالات استمرار العنف.
على واشنطن ألا تطالب بأن ينخرط «الإخوان المسلمون» في العملية السياسية القادمة. إذ أن مشاركتهم ستمثل اعترافاً بشرعية الإطاحة بالسيد مرسي، ولن يقدم «الإخوان» على هذا الأمر من حيث المبدأ - على الأقل ليس الآن.
لذا أين يمكن لواشنطن استخدام نفوذها؟ ما هي القضايا التي لا تمثل مسألة حياة أو موت للقيادات العسكرية في مصر، وبالتالي يمكن أن تتأثر بالدبلوماسية الأمريكية؟ فيما يلي ثلاثة اقتراحات.
أولاً، ينبغي على واشنطن أن تصر على أن يمنح الجيش مساحة كافية للحكومة المدنية الحالية لتولي زمام الحكم. ويشمل ذلك السماح للحكومة بإحداث إصلاحات اقتصادية قد تكون غير شعبية لكنها ضرورية لضمان استقرار مصر على المدى الطويل. ويعني هذا السماح للحكومة بإجراء تغييرات حاسمة في بروتوكول حفظ النظام التعسفي سيء السمعة والذي تتبناه وزارة الداخلية ولتسهيل البيروقراطية المترامية الأطراف في ربوع مصر. ويمكن لواشنطن استخدام نفوذها عن طريق إخبار القيادات العسكرية بأن الفشل في الالتزام بوعودها بتمكين هذه الحكومة المدنية من شأنه أن يجعل من المستحيل سياسياً للولايات المتحدة تجاهل حدوث انقلاب عسكري هناك، وبالتالي سيكون من الصعب تجنب تعليق المعونات الأمريكية إلى مصر.
ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تصر على أن يتعامل الجيش وقوات الأمن مع احتجاجات «الإخوان المسلمين» من خلال الاحتواء بدلاً من القمع. إن الاستجابة للتحريض العنيف ومنع اجتياح هذه الاحتجاجات للطرق الرئيسية هي شيء وشن هجوم شامل على المتظاهرين، كما سبق وأن أشار الجيش بنيته في الإقدام على ذلك، شيء آخر تماماً. يمكن لواشنطن إخبار القيادات العسكرية أن كل حادث يلقى فيه العشرات من مؤيدي السيد مرسي حتفهم يجعل من الصعب جداً على الولايات المتحدة الدفاع عن سياسة المعونات الخارجية التي تتبناها أمام الشعب الأمريكي.
ثالثاً، ينبغي أن تصر واشنطن على أن تكون العملية السياسية - والتي سوف تشمل وضع دستور جديد واجراء انتخابات - مفتوحة لجميع القوى التي ترفض العنف. وهذا يعني ترك خيار المشاركة السياسية مفتوحاً لأعضاء جماعة «الإخوان» الذين لم يدانوا بارتكاب أعمال ع
وهذا يعني أيضاً الإصرار على ألا يحاول الجيش مطلقاً إعادة بناء النظام السياسي التقييدي الذي كان موجوداً في ظل حكم حسني مبارك، وهو ما يخشى العديد من المحللين من حدوثه في المستقبل القريب. وهذا من شأنه إجبار الأطراف المستبعدة على ممارسة السياسة عبر وسائل أخرى أكثر عنفاً. ومن المرجح أن يظل «الإخوان» ثابتين على موقفهم في تفضيل الاستشهاد على ممارسة السياسة في المستقبل القريب. لكن من شأن السياسة الذكية تعزيز العملية الديمقراطية التي تترك فرصة لظهور أصحاب العقول الهادئة الذين قد يغيرون من مسار جماعة «الإخوان المسلمين».
 
 اليوم المخطط للتمرد في البحرين
سايمون هندرسون
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.
خلال فترة دامت أكثر من عامين، قام أعضاء من الأغلبية الشيعية في البحرين بتنظيم احتجاجات ضد الملك السني، حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الذي أدى إلى قيام مظاهرات حاشدة فضلاً عن مناوشات شبه ليلية بين شبان شيعة وقوات أمن حكومية في قرى خارج العاصمة. وفي 7 آب/أغسطس، أشارت السفارة الأمريكية إلى زيادة حوادث العصيان المدني خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. كما حذرت المواطنين الأمريكيين من قيام المتظاهرين بإغلاق الطرق عن طريق زرع المسامير وإلقاء الأنقاض ورمي النفط وحرق الإطارات خلال يوم من الاحتجاجات المزمع القيام به في 14 آب/أغسطس، وتوقع دخول المعارضة في اشتباكات مع قوات الشرطة واستخدام العبوات الناسفة والقذائف وقنابل المولوتوف. ودعت بعض الجماعات إلى التظاهر بالقرب من السفارة الأمريكية، التي أعلنت أنها سوف تغلق أبوابها في ذلك اليوم.
ومن الواضح أن يوم الاحتجاجات يهدف إلى تقليد مظاهرات الـ "تمرد" في القاهرة، التي أسفرت عن انهيار حكومة محمد مرسي وقيام حكم بزعامة الجيش. ولكن في حين كانت الانتفاضة في مصر حركة سلمية جماهيرية، يبدو أن نشاطات المعارضة في البحرين قد نُظمت من قبل جماعات شيعية مسلحة اختارت يوم 14 آب/أغسطس لأنه يصادف ذكرى مغادرة القوات البريطانية الجزيرة في عام 1971. ولا تشارك هذه الجماعات في الحوار شبه المتعثر بين الحكومة و "الوفاق" - حركة المعارضة الشيعية الرئيسية - التي استقال ممثليها الثمانية عشر من الجمعية الوطنية المكونة من أربعين مقعداً في شباط/فبراير 2011 ،بعد الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة المدعومة من قبل السعودية ضد المظاهرات.
وقد تم وضع حركة "الوفاق" في موقف حرج من خلال الدعوة لتنظيم احتجاجات في 14 آب/أغسطس. وعلى الرغم من أن موقفها المعلن هو أن لدى البحرينيين الحق في المشاركة في المسيرات السلمية، إلا أنها عمدت على عدم الطلب من أنصارها الاشتراك فيها من أجل استرضاء نجل الملك، ولي العهد الأمير سلمان، الذي يُنظر اليه بأنه يرى بعين الرضا قيام الحكومة بتقديم تنازلات. لكن يبدو أن المتشددين في العائلة المالكة يؤمنون بأن حركة "الوفاق" تؤيد فعلياً الـ "تمرد" من خلال عدم إدانتها الاحتجاجات المزمعة.
إن الدعوة إلى قيام مظاهرات هي أيضاً رد فعل واضح ضد الاعتقالات التي جرت في حزيران/يونيو والتي استهدفت كبار أعضاء "ائتلاف شباب 14 فبراير"، وهي جماعة معارضة سرية يشتبه بعلاقاتها مع إيران وتنظيمها هجمات على قوات الأمن. بيد، لا يبدو أن الاعتقالات قد كبحت قدرة الجماعة على تنظيم احتجاجات.
وزادت التوترات أيضاً بعد جلسة مشتركة نادرة لمجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) اللذان يكونان المجلس الوطني في الجزيرة الذي انعقد في 28 تموز/يوليو عندما أوصى بعض الأعضاء بشن حملة صارمة ضد عنف المعارضة. فبالإضافة إلى تهديد أولئك المتورطين في أعمال عنف من هذا القبيل مع فرض عقوبات أقسى وفقدان الجنسية، حذر المشرعون السفراء الأجانب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين؛ وبعد بضعة أيام، دعت وزارة الخارجية السفراء إلى الوزارة لكي يتم تسليمهم التحذير بصورة شخصية. وقد وصف بعض المعلقين لائحة التدابير المقترحة بأنها بمثابة إعلان حكم الطوارئ.
موقف الولايات المتحدة
على الرغم من أنه لم يتم استهداف الأمريكيين خلال أشهر من أعمال العنف، إلا أن يوم الاحتجاج المخطط في 14 آب/أغسطس يعكس التحديات المتزايدة لتحالف واشنطن الوثيق مع البحرين، التي هي مقر الأسطول الخامس الأمريكي لفترة دامت عقود من الزمن. ويبدو أن الملك حمد في مأزق، فهو يثمن الروابط مع الولايات المتحدة ولكنه غاضباً من جهود السفير توماس كراجيسكي المتمثلة بتشجيع قيام حوار. وكثيراً ما انتُقد كراجيسكي في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وكان بلا شك الهدف الرئيسي من تحذير الحكومة من التدخل الأجنبي. ومن المرجح أن تكون معضلته قد تفاقمت من خلال طرد معلم أمريكي شاب في نهاية الأسبوع الماضي كان قد اتُهم بكتابة مقالات انتقادية على شبكة الإنترنت عن هذه البلاد.
ومن المؤشرات الأخرى عن العلاقة المتآكلة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين هو التقرير الذي نٌشر الأسبوع الماضي ومفاده بأن المنامة تعتزم شراء مقاتلات تايفون البريطانية لسلاح الجو البحريني، المجهز حالياً بطائرات F-16S المعززة بسرب من مشاة البحرية الأمريكية F-18S المنسوب مؤقتاً إلى الجزيرة. وحتى يُعتقد أن بعض كبار أعضاء العائلة المالكة يرحبون باحتمال خروج الولايات المتحدة، حيث يؤمنون بأن ذلك سيوفر لهم المزيد من الحرية للتعامل بحزم مع المعارضة. وفي المقابل، تنظر حركة "الوفاق" إلى وجود وحدات من البحرية الأمريكية بأنه وسيلة لمنع حدوث أسوأ الانتهكات التي [قد يقوم بها] السنة ضد الشيعة، على الرغم من أن الشيعة الأكثر تطرفاً يعكسون موقف إيران المتمثل برغبتها في إغلاق القاعدة الأمريكية.
وفي ضوء هذه التحديات، يجب على واشنطن طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية مع تسهيل حدوث انفراجة سياسية في البحرين. وعلى الرغم من كراهية الرياض للمظاهرات السياسية ولحقوق الشيعة، إلا أنها تشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في البلد المجاور، وتعتقد بأن المأزق قد يجعل الجزيرة عرضة للأعمال المثيرة للقلاقل من جانب إيران. ولذلك ينبغي تشجيع التدخل الدبلوماسي السعودي - إلى جانب إعطاء تحذير بأنه سيتم شجب أي تكرار تدخل عسكري مشابه لذلك الذي حصل عام 2011. ولكن إذا كانت مظاهرات 14 آب/أغسطس كبيرة و / أو عنيفة، ربما تكون تلك الفرصة قد ضاعت.
 
 هل سيكون موسم الخريف في تركيا ساخنا؟
آيلين كوجامان
جريدة الشرق الاوسط

دائما ما كانت الانقلابات في تركيا صعبة. كانت حرفيا علامة على البدائية بالنسبة لتركيا وقتما كانت تكافح من أجل النمو. وعلى غرار كل الانقلابات، باغتت تركيا من الخلف. تمت إضافة الدبابات إلى السياسة، وتوجيه المدافع صوب الديمقراطية.

تلك هي النظرة التي طالما نظر بها الأتراك للانقلابات؛ لأن تاريخنا يضم أربعة انقلابات مشؤومة ومرعبة تذكر بالموت. وفيها جرى إعدام رؤساء وزارة ووزراء شنقا.

دائما ما ابتلت الانقلابات تركيا بالظلام والكوارث. دائما ما كان يلقى فيها اللوم على طرف واحد ويجري ترويعه، ويتجلى فيها استعراض أحادي الجانب للقوة.

القصة التي سأرويها الآن ترتبط ارتباطا مباشرا بتاريخ تركيا مع الانقلابات:

العثور على قنابل يدوية في مبنى متهدم في إسطنبول بعد أن أدت مكالمة هاتفية تحذيرية في عام 2007 إلى بدء مرحلة جديدة في تركيا. وخلال التحقيق الذي تلا البيانات التي أدلى بها ملاك الأكواخ تم احتجاز شخصيات من عالم الأعمال والسياسة والرياضة ووسائل الإعلام، جنبا إلى جنب مع جنود وضباط شرطة ورجال أعمال وأعضاء بنقابات عمالية. كانت هذه هي الإجراءات القانونية في قضية «إرغينيكون»، الناتجة عن مزج عدد من القضايا معا.

عقدت 650 جلسة استماع في قضية «إرغينيكون»، التي ضمت متهمين عددهم 275 متهما. شهد الأسبوع الماضي نهاية الجلسات. جرى الحكم على ثمانية عشر من المتهمين بالسجن مدى الحياة بتهم تشكيل شبكة إجرامية. كان من بينهم إيلكر باشبوغ، الرئيس السادس والعشرون للأركان العامة بالجيش التركي، ثاني أهم قوة عسكرية في حلف الناتو.

تقوض الأحكام التي صدرت عملية بعينها العمليات التي ما زال يتعين على محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تخوضاها. ربما تؤثر الأحكام الناتجة عن هذه الإجراءات على النتيجة، وآمل أنه في حالة ما إذا عانى أي شخص من ظلم فسوف يتجلى ذلك أيضا. لذلك، من الصعب قول أي شيء حول من صدرت أحكام ضدهم. على المستوى الشخصي، لا تمثل عقوبات السجن شيئا وافقت عليه في أي وقت، لكن تركيا دولة قانون. إن احترام حكم القانون هو الحاجة الماسة للدولة.

إذن، ما سبب أهمية هذه القضية؟ كشفت القضية عن تنظيم مسلح كان يرغب في إسقاط الدولة، ولا سيما باستخدام وحدات عسكرية وأمنية، وكشف عن خططه للقيام بانقلاب. كان هذا تنظيما إرهابيا مسؤولا أيضا عن هجمات إرهابية مثل تلك التي تم شنها على مجلس الدولة وصحيفة «جمهوريت» وأيضا الكثير من حوادث القتل التي لم يجر البت فيها.

إن كثيرا من الكتاب في الكثير من الدول، ممن كانوا يعلقون على الموضوع، لا يدركون الطبيعة الخطيرة للموقف. وبعض الكتاب الأجانب ممن ينزعون لانتقاد حكومة إسلامية تقية - ويعتبرون كل شيء يحدث في تركيا فرصة لانتقاد تلك الحكومة - يحاولون تصوير الأحكام الصادرة في قضية شبكة «إرغينيكون» بوصفها «انتقاما من قبل الحكومة من مظاهرات حديقة جيزي».

من السهل إدراك أن هؤلاء الذين يدلون بتلك المزاعم لا يعرفون شيئا عن التاريخ السياسي التركي أو التحقيق في قضية «إرغينيكون».

إذن، دعونا نمنح هؤلاء الناس بعض المعلومات:

على وجه التحديد، كانت القضية التي بدأت في عام 2007 خاضعة لإشراف ومراقبة وحماية القضاء. ولذلك، فإن تفسير الأحكام في قضية شبكة «إرغينيكون» على أنها انتقام من الحكومة ضد المظاهرات التي اندلعت في تركيا في يونيو (حزيران) الماضي يخدع الجهل أو التحيز البغيض. ليست الحكومة هي التي أصدرت الأحكام، بل القضاء.

ثانيا، كرئيس وزراء في الحكومة التركية، حتى لو لم يحظ أردوغان بالقبول من قبل البعض، وكان من المتوقع أن يفعل المزيد باسم بناء الديمقراطية والتحديث، يتعين علي أن أشير إلى أن موقفه الجريء ضد تنظيم «إرغينيكون» الإرهابي قد أنقذ تركيا.. لماذا؟

من الصعب بالنسبة لهؤلاء غير الملمين بتاريخ تركيا مع الانقلابات في فترة ما بعد الحداثة تقدير ذلك النجاح. وصفت الخطوط العامة لعملية 28 فبراير (شباط) في مقالي السابق. وفي أعقاب انقلاب ما بعد الحداثة في 28 فبراير 1997، والذي لم تمنح فيه الحقوق الديمقراطية سوى للقطاع العلماني من المجتمع وألقيت فيه ضغوط شديدة على المتشددين، والذي سجل نهاية تركيا كبيدق للغرب، أصبح الجزء الأكبر من السلطة في تركيا بين يدي الجيش. في واقع الأمر، كانت تلك هي الحال قبل ذلك. ومع ذلك، فقد عزز الانقلاب موقف الجيش. كانت شبكة «إرغينيكون» أكثر قوة في الجيش مما كانت من قبل.

لطالما استشعرت الحكومات التركية هذا التهديد الكبير خلال الثلاثة والخمسين عاما الماضية، التي شهدت تتابعا للانقلابات. قد يكون التهديد الكبير هو السبب الرئيس الذي جعل تركيا تظل في حالة من الضعف الشديد. كان ذلك هو الضرر الذي ألحقته الانقلابات بتركيا. على مدى ثلاثة وخمسين عاما، دائما ما كانت الانقلابات على الهامش كتهديد محتمل، تهديد ألقى ضغوطا هائلة على كاهل الحكومات.

ربما كان الانقلاب المخطط له من قبل تنظيم «إرغينيكون» الإرهابي الأكثر فسادا على الإطلاق. شكل هذا التنظيم نظام ترويع بغيضا عبر التفجيرات وجرائم القتل التي لم يبت فيها ومخططات الاغتيالات وبث رسائل عبر الإنترنت.

لأول مرة، ترفض الحكومة الحالية في تركيا الخضوع لتلك المنظمة.

للمرة الأولى في تاريخ تركيا، يجري الكشف عن انقلاب قبل حدوثه، ووجود منظمة إرهابية تشكلت منذ إنشاء جمهورية تركيا وجرى الكشف عن زيادة تأثيرها داخلها.

كان هذا انتصارا باسم ديمقراطية حقيقية.

 
 

المصدر: مصادر مختلفة

الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية..

 السبت 1 حزيران 2024 - 5:35 ص

الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية.. أمام حسابات المشهد المحلي وتطو… تتمة »

عدد الزيارات: 158,897,104

عدد الزوار: 7,116,409

المتواجدون الآن: 77