إصابة 40 معتقلاً بحرينياً...اخوان اليمن يتظاهرون بصنعاء دعماً للرئيس المصري المعزول وينعَون المبادرة الخليجية....السودان: «الحرس القديم» يعارض حكومة ائتلاف....المغرب: تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ«القاعدة»

 

قال ناشط بحريني إن 40 سجيناً على الأقل أصيبوا أمس عندما استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد نزلاء يحتجون على أوضاعهم.

 

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن استعادت النظام بعد السيطرة على أعمال الشعب في المعتقل. وأوضحت الوزارة على حسابها على «تويتر» أن المحتجين حاولوا اقتحام الأبواب فتدخلت الشرطة واستعادت النظام.

 

وأعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تلقى اتصالاً من داخل السجن يبلغ إليه أن حوالي 100 سجين كثير منهم محتجزون بتهم الإرهاب كانوا يحتجون على حرمانهم من الزيارات العائلية وغيرها من المظالم.

 

وتتعرض البحرين لموجات من الاضطرابات منذ شباط (فبراير) 2011 عندما طالب المتظاهرون أسرة آل خليفة بالتخلي عن بعض سلطاتها. وسحقت السلطات التمرد لكن الاحتجاجات والمصادمات استمرت، على رغم استمرار المحادثات بين الحكومة والمعارضة.

 

نظّمت جماعة "الاخوان المسلمين" في اليمن، تظاهرة في صنعاء دعماً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أُعلن خلالها عن سقوط المبادة الخليجية المعنية بحل الصراع في اليمن.

وجابت تظاهرة الإخوان عدداً من شوارع العاصمة صنعاء وصولاً إلى ميدان التحرير وسط المدينة، على مقربة من مبنى السفارة المصرية التي عزّزت الأجهزة الأمنية إجراءات الحماية حول محيطها.

وأعلن خطيب جمعة ساحة التغيير في جامعة صنعاء فؤاد الحميري، أحد قيادات حزب الإصلاح التابع لـ"الاخوان المسلمين" في اليمن سقوط المبادرة الخليجية، متوعداً بمحاكمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنصاره "في القريب العاجل".

ويأتي إعلان إخوان اليمن سقوط المبادرة الخليجية، رداً على دعم الدول الراعية للمبادرة، خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش المصري إثر تظاهرات شعبية عارمة في 30 حزيران (يونيو) الماضي، والتي قضت بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة "الاخوان المسلمين" المصرية.

وكانت الأطراف السياسية المتنازعة في اليمن وقّعت على المبادرة الخليجية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في السعودية، والتي نصّت على تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم في مقابل فترة إنتقالية لمدة سنتين يرأسها الرئيس التوافقي الحالي عبد ربه منصور هادي، على أن يعقبها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وندّد الحميري بموقف الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، المبارك لـ"انتفاضة 30 يونيو" في مصر، والتي أنهت حكم "الاخوان المسلمين" هناك.

وندّد المتظاهرون بما وصفوه "مجازر" القوات الحكومية المصرية ضد معتصمي ميداني رابعة العدوية والنهضة، ورفعوا صور مرسي، وأعلاماً مصرية ويمنية، ولافتات كتب عليها عبارات منددّة بفض اعتصامي الإخوان في مصر.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كله إلا سفك الدماء"، و"السيسي مجرم حرب"، و"حاكموا فرعون مصر الجديد"، ورددوا شعارات مؤيدة لمرسي، وطالبوا السلطات اليمنية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وطرد السفير المصري لدى صنعاء أشرف عقل.

وتباينت ردود فعل الشارع السياسي اليمني إزاء الأحداث في مصر، فبينما التزمت الحكومة الصمت، عارض حزب الإصلاح التابع للاخوان المسلمين، بقوة عزل الرئيس المصري، ودعا بشكل متكرر أنصاره الى الخروج في تظاهرات حاشدة في عموم اليمن دعماً للرئيس المصري المعزول وحزبه.

 

تراجعت التوقعات بإجراء تعديل وزاري كبير في السودان قريباً يطيح «الحرس القديم» ويفتح الباب أمام إصلاح سياسي لمعالجة أزمات البلاد. ويواجه حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم صعوبات في إقناع معارضين للاشتراك في تشكيلة حكومية ائتلافية، وضغوطاً من شركائه الحاليين لزيادة نصيبهم من «كعكة السلطة». وتحدثت مصادر عن أن الرئيس عمر البشير، وبعد ضغوط «الحرس القديم، فضل عدم خوض تجربة «الحكومة الائتلافية مع معارضين» وانتظار اتضاح الصورة في دول مجاورة خصوصاً في مصر.

 

وعلمت «الحياة» أن الرئاسة، التي كان من المقرر أن تعلن تعديلاً وزارياً كبيراً عقب عطلة عيد الفطر، أرجأت الخطوة بعدما واجهت صوبات مع قيادات الحزب الحاكم ورموز «الحرس القديم» الذي استمر في السلطة اكثر من عقدين بالتنحي وإحلال وجوه جديدة، ما دفعها إلى التريث بدلاً من إجراء تغيير محدود وتبادل في الحقائب الوزارية كان سيؤدي إلى إحباط الرأي العام.

 

وقال مسؤول في الحزب الحاكم لـ «الحياة»، إن «الاتصالات الأولية مع قوى وشخصيات معارضة لإشراكها في السلطة لم تكن مشجعة بسبب تمسك المعارضين بحكومة انتقالية وبرنامج مرحلي، واعتبرها محاولة من المعارضة لتصفية حزبه وإقصائه من الحكم بطريقة سلسة.

 

وبدأ شركاء الحزب الحاكم في السلطة ممارسة ضغوط عليه لزيادة حصصهم في الحكم. وقال زعيم الحزب «الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني قبل يومين أن المشاركة في الحكم رمزية وقابلة للمراجعة وهي ليست مقدسة.

 

ويتحرك ناشطون في الحزب مناهضون للبقاء في السلطة لتشكيل مجموعات ضغط حزبية للانسحاب من الحكم حتى لا تُحسب عليهم أخطاء وفشل الحكم، كما يرون أن الحزب الحاكم لا يشرك حزبهم في اتخاذ القرارات وإدارة شأن الدولة.

 

ولوح حزب «مؤتمر البجا» في شرق السودان بالانسحاب من الحكومة وفض الشراكة مع الحزب الحاكم، بدعوى عدم التزامه تنفيذ اتفاق شرق السودان التي مضى على توقيعه أكثر من ستة أعوام.

 

وقال المسؤول السياسي للحزب صلاح باركوين، إن الحزب الحاكم غير جاد في معالجة القضايا العالقة من اتفاق الشرق، موضحاً أن «الشرق بات أسوأ حالاً مما كان عليه في السابق، وهذا يعني أن الاتفاق لم ينعكس على حياة المواطنين، ما أضعف موقف الحزب في الإقليم».

 

وأضاف ان «الحزب الذي يشارك في الحكومة، سيواجه خيار الخروج من السلطة إذا عجز عن تقديم ما يفيد المواطنين».

 

لكن رئيسة حزب «المنبر الديموقراطي لشرق السودان» آمال إبراهيم، ترى أن حزب «مؤتمر البجا» يبحث عن مصالحه الحزبية، وتنفي أن تكون منطلقاته من التلويح بالانسحاب من السلطة قضايا شرق السودان، إنما تحسين صورته أمام أنصاره والقوى السياسية المعارضة، وحصد المزيد من المواقع السياسية خصوصاً مع اقتراب موعد إجراء تعديل وزاري.

 

وفي السياق ذاته، أعلن حزب «الأسود الحرة» برئاسة وزير الدولة للثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم انه سيدفع باتجاه أي مبادرة للتغيير وسيكون من لاعبيها الأساسيين لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس في بيان «تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد» تعمل «وفق أجندة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» للقيام بـ «عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة».

وأوضح البيان أن «مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء تحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد».

وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص «ينشطون في مدن تيزنيت وتاونات (جنوب) وفاس ومكناس (الوسط) ويتزعمهم أحد الناشطين البارزين في المواقع الإلكترونية الجهادية».

هذا الشخص كما شرح بيان وزارة الداخلية المغربية «استطاع أن ينسج علاقات تنسيقية ببعض القادة البارزين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل أن يتم تكليفه باستقطاب عناصر متشبعة بالفكر الجهادي، وذلك في أفق التحاقهم بمعسكرات هذا التنظيم».

وأتهم البيان زعيم هذه الخلية بـ»التحريض بقوة على القيام بعمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة، كما يتوعد بتنفيذ عملية إرهابية نوعية».

وأشار إلى أن «زعيم هذه الخلية تمكن من تجنيد مغاربة متشبعين بالفكر الجهادي، بعضهم على صلة بمقاتلين ينشطون تحت لواء القاعدة بسورية».

وسيقدم المشتبه بهم حسب البيان، إلى العدالة «فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة».

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية بداية أيار (مايو) تفكيك مجموعتين كانتا تنشطان في مدينة الناظور شمالاً وتستعدان لتنفيذ هجمات في المملكة.

ووفق السلطات المغربية، تم تفكيك أكثر من 120 خلية إرهابية منذ العام 2003، تزامن آخرها مع الذكرى العاشرة لتفجيرات 16 أيار (مايو) في مدينة الدار البيضاء.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... في تطور مفاجئ، هدد الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا بقصف أي ناقلة نفط تقترب من الموانئ الليبية وليست متعاقدة رسميا مع المؤسسة الليبية العامة للنفط.

واتهم زيدان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس بحضور وزراء الدفاع والنفط والخارجية، مجموعة من حرس المنشآت النفطية في منطقة الوسطى بقيادة آمرها بإغلاق موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة، والقيام بمنع البواخر المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط من التفريغ والشحن، أي من التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن نفس الشخص طلب من مدير شركة «سرت» عدم تعبئة البواخر المتعاقدة مع المؤسسة وأفهمه أنه سيأتي له ببواخر أخرى تشحن النفط وهذه البواخر غير متعاقدة مع مؤسسة النفط.

وأضاف زيدان أن «هذا يعني أن هذا الشخص ومجموعته المسلحة يريدون تسويق النفط لمصلحتهم ولصالحهم»، موضحا أنه «أمام هذا الأمر تود الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) التأكيد على أن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية والحزم وأي باخرة تقترب من هذه الموانئ وليست متعاقدة ستتعرض للقصف إما من الجو وإما من البحر ولن تنذر لأن البواخر التي تأتي هي بواخر متعاقدة مع المؤسسة وهذا إنذار».

وتابع قائلا: «وإذا استمر هذا الوضع وهذا الإصرار على الإقفال فإن الدولة ستستعمل سلطتها وقوتها لمواجهة الأمر ولن يستعمل الجيش فقط بل سيستعمل كافة القوى سواء سلطة الدولة أو إمرة المناطق».

من جهته، لفت عبد الله الثني وزير الدفاع الليبي الجديد إلى ما وصفه بخطورة الموقف، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخارجين على القانون يتصرفون بطريقة عشوائية تهدد أمن المواطن الليبي، وهذا أمر خطير جدا إذا استمر وقد ينتج عنه فوضى عارمة تهدد أمن البلاد من الداخل والخارج.

وأضاف: «وعليه، فإن وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش تكون تحت تصرف الشعب الليبي بحماية مقدرات الشعب ولن نسمح بالتعدي والعبث بقوت الشعب الليبي وسنتعامل وفق الأوامر الصادرة إلينا من مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني بكل ما لدينا من قوة».

ومضى إلى القول: «وسنستخدم القوة الجوية في قصف أي باخرة تدخل الموانئ الليبية من دون إذن من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وهي القناة الوحيدة والشرعية التي لها الإذن بالدخول وعدا ذلك يعتبر خرقا وسنستخدم الزوارق البحرية وكل ما لدينا من قوة برية بالتعاون مع الثوار الحقيقيين لإنهاء هذا الوضع الذي لا يليق بالشعب الليبي».

واستطرد قائلا: «وإذا تراجع هؤلاء فهذا فضل من الله سبحانه، وإذا تمادوا فسنواجههم بكل ما أوتينا من قوة لأن هذا منزلق خطير وكل من تسول له نفسه قطع الطريق وقطع النفط القوت الوحيد للشعب، فنحن تحت تصرف القيادة السياسية وسنتعامل مع الوضع بكل جدية وحزم لإنهاء هذه المهزلة».

من ناحيته، أعلن عبد الباري العروسي وزير النفط الليبي أن بلاده خسرت منذ نهاية الشهر الماضي نحو مليار و600 مليون دينار نتيجة إغلاق بعض موانئ التصدير، لافتا إلى أن ليبيا فقدت الكثير من الزبائن وأن الكثير من المتعاقد معهم يذهبون لأسواق أخرى.

وأضاف: «لنا 25 يوما ونحن نعاني وإذا استمر الحال فقد لا نستطيع توفير المرتبات وسنعاني من تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع المقاولين ولن نستطيع أن نفي بالتزاماتنا مع الجرحى نتيجة إغلاق الموانئ النفطية ولا نستطيع إلا التصدير عبر ميناء الزاوية».

من جهته، لفت محمد عبد العزيز وزير الخارجية إلى أن «الشركاء الدوليين كانوا يتمنون أن يكون الشعب الليبي مسؤولا عن التحول من الثورة إلى الدولة والآن شركاؤنا يسألوننا ماذا يحدث في ليبيا».

وأضاف: «نحن لدينا التزامات مع هذه الدول سواء على القطاع الخاص أو العام وسيترتب على هذه الممارسات السلبية أن هناك أزمة ثقة بين ليبيا كدولة جديدة وبين هؤلاء الشركاء».

وأعرب عن استغرابه لكون الرأي العام يقف موقفا سلبيا على الرغم من أن المشكلة لا تمس الحكومة كجهاز تنفيذي أو المؤتمر كجهاز تشريعي بل تمس حياة المواطنين.

واعتبر أن ما يحدث في ليبيا لا يمكن أن يقودنا لتأسيس دولة المؤسسات والقانون إذا استمرت هذه الممارسات ولا بد أن يكون هناك ثقة بين الحكومة والرأي العام وبين المؤتمر الوطني والناس على كافة المستويات وأن تكون هناك رسالة موحدة نرسلها للعالم الخارجي بالوقوف أمام المارقين.

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية الليبية أن يكون السفير المصري لدى ليبيا قد طلب من العقيد محمد الشيخ وزير الداخلية حماية السفارة المصرية في طرابلس، إلا أنه قد اعتذر بعدم قدرة الوزارة على حماية السفارة، مما أدى إلى إخلاء مكاتبها.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة والهدف منها هو الإساءة والتأثير على العلاقات الليبية المصرية، مشيرا إلى أن الشيخ قد أصدر تعليماته بحماية السفارة والبعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... أبدت الأحزاب الإسلامية التونسية تحفظات كثيرة تجاه «المعركة» السياسية التي تخوضها حركة النهضة ضد خصومها من التيارات اليسارية والليبرالية، ولم تدعم رؤية راشد الغنوشي زعيم التيار الإسلامي وتصوراته لحل الأزمة السياسية التي تتواصل منذ أشهر واستفحلت بعد اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي ومطالبة المعارضة بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة. وعبر أكثر من طرف سياسي إسلامي عن معارضته لتوجه حركة النهضة في إدارة الشأن العام والتعاطي مع الأزمة السياسية.

ولم تخف تلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية انتقاداتها لحركة النهضة التي تقود البلاد منذ نحو السنة والنصف ولم تسع إلى مساندتها فيما بات يعرف بـ«معركة الشرعية»، بل اتخذت مسافة تجاهها ربما في انتظار الاستفادة من تأزم الوضعية السياسية للحركة وتراجع شعبيتها والاستفادة من ذلك خلال المحطات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد الحبيبي الأمين العام لحزب التحرير (حزب إسلامي ينادي بعودة الخلافة) إن الحزب يدعم المشروع الإسلامي وأن يكون الإسلام في السلطة ولكن ثورات الربيع العربي على حد تعبيره أوصلت الإسلاميين إلى مقاليد السلطة دون الإسلام.

ونفى الحبيبي أن يكون لحزب التحرير مشكلة مع حركة النهضة ولكنه وجه انتقادات حادة إلى ما سماه «أزمة الحكم وصراع الحكام»، وصنف الأزمة الحالية بكونها مفتعلة وهي عبارة عن صراع مغلوط لا يمكن فضه بمجرد تنازل حركة النهضة عن رئاسة الحكومة. وأضاف الحبيبي أن الإسلام غير موجود اليوم في الساحة السياسية التونسية وأن حركة النهضة لا تمثل التيارات الإسلامية. وحول هذا الصراع المفتعل قال الحبيبي إن وصول أي طرف سياسي على حساب حركة النهضة لا يمكن أن يحل الأزمة ويخرج المشهد السياسي من دائرة الصراع.

ولم تعبر معظم الأحزاب الإسلامية التونسية المقدر عددها بأكثر من 15 حزبا سياسيا عن مواقفها تجاه الصراع الدائر بين حركة النهضة والتيارات العلمانية والليبرالية، واكتفت بمتابعة الأحداث دون الاصطفاف مع طرف سياسي دون آخر. إلا أن أطرافا سياسية من المعارضة لم تعبر عن ثقتها في تلك الأحزاب بعد أن صرحت قيادات سياسية من النهضة أنها تنظر إلى تلك الأحزاب على أساس أنها «احتياطي انتخابي» في صراعها مع منافسيها.

وفي هذا السياق، قال محمد الصالح الحدري الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية (حزب إسلامي تأسس بعد الثورة) لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه إسلامي ولكنه «معارض لحركة النهضة» ويرى أن سياساتها منذ فوزها في الانتخابات المجلس التأسيسي موفى سنة 2011 كانت «خاطئة كما أن الحكومات المتعاقبة التي شكلتها كانت فاشلة» على حد تعبيره.

وعارض بصفة قطعية وجهة نظر حركة النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعاها إلى التخلي عن رئاسة الحكومة، على أن تكون طرفا مشاركا في الحياة السياسية ولا يقع إقصاؤها كما هو الأمر بالنسبة للتيار الإسلامي في مصر. وأشار إلى اختلافه مع رؤية الغنوشي ودعوته إلى إجراء انتخابات نهاية السنة الجارية وقال: إن «الأمر مستحيل ولا يمكن التوصل إلى الانتخابات قبل يوم 20 مارس 2014» على حد تقديره.

وأعرب الحدري عن دعمه لموقف حركة النهضة فيما يتعلق بضرورة المحافظة على المجلس التأسيسي (البرلمان) ولكنه نزع عنه مهمة مواصلة كتابة الدستور وأسندها إلى لجنة خبراء في القانون الدستوري وأرفق الأمر بعرضه على الاستقاء على أن يعرض أكثر من مشروع دستور على التونسيين. وحدد من ناحية أخرى مهام المجلس التأسيسي في صياغة القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من ناحية أخرى، ذكرت الجبهة الشعبية التي تقود أحزاب اليسار المعارضة في تونس أن حركة النهضة الإسلامية هي المدعوة أولا إلى استخلاص الدرس من السيناريو المصري. وفي هذا السياق، قال جلول عزونة القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة هي المدعوة أولا وأخيرا لاستخلاص الدرس من مصر وذلك بقبول حل المنظومة النابعة عن انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بعد أن فقدت كل شرعية سواء بتجاوزها مدة التفويض لصياغة الدستور، أو بسوء الأداء وفشلها في إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس قد دعا مختلف الأطياف السياسية أول من أمس «إلى الاتعاظ مما حدث في مصر والدخول في حوار مفتوح ودون شروط مسبقة».

ودعا راشد الغنوشي إلى تفهم الظرف السياسي والقبول بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تطالب بها معظم القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وإيقاف نزيف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف عزونة أن القوى السياسية والمدنية ساعية نحو «سد الباب أمام كل المغامرات التي قد تخامر أذهان المتطرفين من زعماء حركة النهضة الذين يهددون بتكرار ما حصل في مصر» على حد قوله.