اعتقال قيادات إخوانية في معركة «جامع الفتح».. والجماعة تعلن مقتل نجل مرشدها وتبادل إطلاق نار من مئذنة المسجد مع الأمن...السفير المصري في رام الله يستنكر السماح لجماعات سلفية في غزة بالدعوة الى القتال ضد جيش بلاده

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية إن بلاده في حالة حرب مع الإرهاب، وإنها تعتزم التصدي له بتطبيق القانون، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقد أمس في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، أن القيادة السياسية الجديدة في البلاد ترحب بكل الفصائل والأحزاب ما لم تكن مارست أعمال عنف. وقال حجازي: «سنواجه الإرهاب من خلال القانون»، مؤكدا: «نحن لا نواجه أي خلاف سياسي بل نواجه حربا من قوى متطرفة»، وتابع: «جميعكم تعلمون أن ما جرى بمصر يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي هو تعبير عن مطالب الشعب بإنهاء الفاشية». وأضاف: «المصريون أكثر توحدا مما كانوا عليه من قبل.. توحدنا ضد عدو مشترك.. وضد الأطراف التي تمارس العنف والإرهاب وقوى الظلام التي تعيقنا للمستقبل.. ونحن الآن نواجه حربا ضد قوى متطرفة».

وتعهد حجازي بالوفاء والالتزام بخارطة الطريق.. قائلا: «نؤكد أن لن يحول أي شئ دون وضع دستور دائم، وسنواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون، ومن خلال ضمان حقوق الإنسان». وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تشعر بالأسى الشديد وتقدم التعازي لكل الأسر المصرية التي فقدت أبناءها نتيجة «الأفعال الآثمة من قبل جماعات العنف».

وأضاف: «لا يمكن وصف اعتصامي رابعة والنهضة بأنهما سلميان.. كان لدينا رغبة لعودة الجماعات المتطرفة لمصريتهم وأن يكونوا جزءا من خارطة المستقبل ولكن للأسف لم يتم الاتفاق.. كان هناك قدر كبير من التعنت».

وتابع: «مصر ليست دولة رخوة، ولا ضعيفة.. مصر دولة تتمتع بسيادة تلاحظ وتحلل العلامات والدلالات، ثم تحقق ما تريد، والشعب المصري ذكي ويلاحظ موقف كل الأطراف والشعوب والأحزاب التي تعطي تبريرات لممارسة الإرهاب، ويعرف الدول التي تقف معه أو ضده».

وقال حجازي: «الشعب يلاحظ ويدرك من يقف بجوار الدولة المصرية، ومن يقف ضدها، وهذه مرحلة مؤسسة من حياتنا، سنؤسس لشعبنا بناء على الصدق والعدالة، وليس أي شئ آخر».

وأوضح مستشار الرئيس خلال المؤتمر الصحافي، أن بلاده شهدت على مدار الفترة الحالية احتجاجات لم تكن سلمية.. ولا يمكن وصف ما كان في ميداني «رابعة والنهضة» بالتجمعات السلمية، مؤكدا أن الرئاسة تراقب ردود الأفعال الصادرة من قبل أميركا أو طالبان.

وأضاف: «تواصلنا مع المجتمع الدولي، وكانت لدينا رغبة في تحقيق المصالحة لكن هذه الجهود لم تؤت بثمارها. لكن نشعر بمرارة تجاه التغطية الإعلامية لما يحدث في مصر». وأضاف مستشار الرئيس للشئون السياسية، أنها «ليست مرحلة انتقالية فقط بل هي مرحلة نؤسس فيها العدالة بشكل أقوى». يأتي هذا في وقت قال فيه مجلس الوزراء المصري أمس، إن الفترة التي تمر بها مصر الآن في غاية الصعوبة، وإن هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصر، وأن الدولة مسؤوليتها الأولى تطبيق القانون. وأضاف حازم الببلاوي، رئيس الوزراء في كلمة له بمقر مجلس الوزراء أمس، أنه تم تكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وقامت الحكومة بترك فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام ولكن لم يحدث، كما أعطينا فرصة للوسطاء لإجراء عملية المصالحة ولكن لم تنجح هذه المحاولات، مشيرا إلى أن هذه لم تكن اعتصامات لما تمارسه من عمليات ترويع للمواطنين. وأوضح الببلاوي أن ما حدث يعد إنجازا كبيرا لا بأس به من قبل الشرطة (في إشارة لفض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة)، مؤكدا أنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس في سبيل الواجب، مشيرا إلى أن أحداث أول من أمس (الجمعة) كانت بالغة السوء من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات وحرائق في عدة مباني، وأن أغلب التطورات التي حدثت أمس كانت عن طريق مواجهات المسلحين مع الأهالي، منوها إلى أن البلد لابد وأن تعود مرة أخرى. وتابع الببلاوي كلمته: «الأمن مهمة أساسية للحكومة الحالية، وهناك مهمة أخرى وهى كيف نتجه بالبلد لدولة بها توافق، وبها انتخابات نزيهة وشفافة، فنحن نريد مصالحة ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، ولا مصالحة مع من أهدر القانون ورفع السلاح». وعن قانونية وحل جماعة الإخوان المسلمون، قال الببلاوي، إن أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها، مضيفا: «لا يوجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق.. فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق، وأن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات».

من جانبها، قالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري أمس، إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء سوف يترأس اجتماع الحكومة اليوم، ردا على شائعات تقدم عدد من وزراء حكومته باستقالات جماعية. وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يستقل أي من الوزراء اعتراضا على ما يحدث في مصر الآن»، لافتة إلى أن ما يتردد عن استقالة الوزراء واستقالة الدكتور زياد بهاء الدين من منصب نائب رئيس الوزراء.. مجرد شائعات تروج بهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد.

في السياق ذاته، قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن ما حدث، الجمعة، وسجلته كاميرات التليفزيون «من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان»، هو «شهادة إدانة سيسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء الجماعة وكل من ينتمي لها».

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: «رأى العالم أجمع أول أمس حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وكان بالإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء أضعافا لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن المنشآت وتأمين الممتلكات، وصدهم لتلك الأعمال الإرهابية، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها.. كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس».

وأوضح شوقي أنه وعلى الصعيد الخارجي، فإن الحكومة تقدر وتثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية، وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... دخل علماء الأزهر الشريف في مصر بقوة أمس على خط الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا، وبينما أفتت دار الإفتاء بأن حمل السلاح في المظاهرات والمسيرات أيا كان نوعه حرام شرعا وينفي عنها سلميتها، طالب علماء دين وكذا سياسيون الأزهر الشريف بإصدار فتوى بتكفير جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها خرجت عن الملة، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تورطت في الإرهاب وممارسة العنف ضد مواطنين عزل في الشوارع والميادين بعد فض اعتصامهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وأفتى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن قطع الطرق وترويع الآمنين وتعطيل الحياة العامة ليس من الإسلام. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «ما يحدث في شوارع مصر من إزهاق للأرواح وإحراق للمنازل ولمؤسسات الدولة واعتداء على دور العبادة، من الكبائر التي نهى الشرع عنها». واستنكر مفتي مصر بشدة الاستهانة بالدماء التي سالت على مدار الأيام الماضية، مذكرا بأن زوال الكعبة نفسها التي لا يقدس المسلمون على الأرض بقعة أكثر منها أهون عند الله سبحانه وتعالى من زوال نفس عبده المؤمن.

وشدد المفتي على أن حمل السلاح في المظاهرات والمسيرات أيا كان نوعه حرام شرعا، وينفي عنها سلميتها، ويوقع حامله في إثم عظيم، لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». وطالب المفتي الأجهزة المعنية بالضرب بيد القانون على من يسعى لترويع الآمنين أو يعتدي على المنشآت العامة والخاصة.

من جهتهم، أفتى عدد من علماء الأزهر بخروج جماعة الإخوان من الملة وارتدادها عن الإسلام وبتكفيرها، قائلين في بيان لهم أمس «نفتي بأن جماعة الإخوان القطبيين مرتدون، وعن الملة الإسلامية خارجون، وكفروا بما أنزل على محمد لأنهم يهلكون الحرق والنسل». في المقابل، قال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر لم يحدد بعد ما إذا كان سيصدر هذه الفتوى التي تكفر الإخوان من عدمه». وأضاف المصدر أن «إصدار مثل هذه الفتوى يتطلب موافقة هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر».

وكان الأزهر قد أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن «فتوى بعض أساتذة بالأزهر الشريف الذين أفتوا بتكفير الإخوان المسلمين، تعبر عن رأيهم الشخصي، وليس رأي المؤسسة الرسمية في الأزهر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .. «السابعة مساء».. سقف زمني أصبح على المصريين ألا يتخطوه وينضووا تحته، مخافة أن تتعرض حياتهم للخطر في الشارع، أو للحبس والمساءلة القانونية، بتهمة خرق قانون الطوارئ وحظر التجوال الذي فرضته السلطات في البلاد لمدة شهر.

لكن أغلب المصريين الذين يتفننون دائما في إضاعة الوقت والجلوس للثرثرة والدردشة بالساعات على المقاهي، فجأة وجدوا أنفسهم مشغولين بتدبيره والحرص عليه وإنجاز أعمالهم بسرعة وفي زمن قياسي، حتى لا يداهمهم سيف الوقت، أو سيف حظر التجوال، ويتمكنوا من العودة لبيوتهم وأسرهم، وقضاء ما يلزم من الاحتياجات المعيشية.

وفرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ، في أعقاب فض اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (بالجيزة) الأربعاء الماضي، وأعلنت حظر التجوال في 14 محافظة شهدت أعمال عنف.

ورغم إدراك غالبية المصريين للضرورة الوطنية والقومية الملحة لهذا الحظر المؤقت، فإنهم يعيشون المشهد بتفاوتات لافتة، بعضها مليء بالشجن، وبعضها الآخر لا يخلو من روح الدعابة التي تسم طبيعة الوجدان المصري العام.

طارق الصياد، شاب في الأربعينات، يعمل موظفا بمؤسسة حكومية، يضرب كفا بكف، ويروي بغضب: «وقفوا حال البلد منهم لله. أنا أسكن في مدينة السادس من أكتوبر، ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وشغلي في القاهرة، في منطقة وسط البلد. ولليوم الثاني لا أستطيع العودة لبيتي. طريق المحور مقطوع والدائري.. أول يوم للحظر، رجعنا بعد أن قطعنا ثلث المحور. مجموعة من أنصار جماعة الإخوان قطعوا الطريق من الاتجاهين بأكوام من الحجارة وإطارات السيارات وجذوع النخيل المشتعلة.. رجعنا إلى ميدان لبنان، أقرب مكان، وبصعوبة استطعت المبيت عند أحد أقاربي بحي الكيت كات.. وتكرر الأمر في اليوم الثاني لدى أحد الأصدقاء».

يتابع الصياد: «لا أعرف ماذا أفعل. سأنصرف اليوم مبكرا من العمل لعلي أستطيع العودة.. أنا قلقان على أولادي.. ابني الصغير مريض ويحتاجني جنبه. وزوجتي مجهدة ومنذ بدء الحظر لا تذهب لشغلها في المدينة نفسها».

قلق الصياد من تبعات الحظر يأخذ منحى آخر لدى وليد علي، وهو صحافي شاب يعمل بأحد الصحف الخاصة، خاصة وهو يعتمد على مترو الأنفاق، بشكل أساسي في الوصول لبيته وأسرته بحي عين شمس.

يقول علي: «أنا أقدر ضرورة فرض حظر التجوال، حتى تتمكن قوات الشرطة والجيش من القبض على العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول، والذي بات واضحا أنهم يسعون إلى حرق البلد وترويع المواطنين.. ورغم أنني مستثنى من الحظر لكوني صحافيا، فإنني لا أستطيع أن أقاوم مساحات الرعب في داخلي، خاصة وأنا أسير في وقت حظر التجوال».

ويضيف: «كأنني في سباق مع الموت.. هذه المشاعر هزتني بقوة في أول يوم للحظر، حيث أصررت على العودة للبيت لضرورة عائلية طارئة.. لا أخفي عليك أنه في لحظات كثيرة كانت أعضائي تصطك ببعضها، وأنا أسير وحدي، ليس لدي سيارة والمترو متوقف، وأنا وحظي في مصادفة وسيلة مواصلات آمنة.. بعد نحو ساعتين لا أعرف كيف نمت. وأمس اضطررت للمبيت في مقر الجورنال.. ورغم صعوبة الأمر فإنه أكثر أمنا من الشارع والهواجس المميتة لاختراق وقت الحظر».

ويلفت علي إلى أنه مع استمرار قطع الطرق الرئيسة التي تربط بين ضواحي العاصمة القاهرة، أصبحت هواتف الكثير من المواطنين مشغولة بالسؤال عن أي الطرق آمنة، ولا يوجد بها قطع من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، خاصة طريقي المحور والدائري، واللذين يتقاطعان مع كثير من الأحياء الشعبية التي تقطنها أعداد كبيرة من أنصار الرئيس المعزول مثل «كرداسة» و«المنصورية»، مما يعرض هذه الطرق للقطع، رغم نجاح قوات الأمن، في فتحها أحيانا وتخليصها من عناصر الإخوان.. لكن الطرق طويلة ويصعب تأمينها بشكل كامل.

زاوية أخرى لمشهد الحظر تلتقطها انتصار متولي، وهي فنانة تشكيلية شابة، تقيم بضاحية شارع الهرم بالجيزة تقول: «في ساعات الحظر وبمصاحبة تلفاز صغير أجلس في البلكونة وهي تطل على ساحة ميدان الرماية وفي الخلفية تترامى صورة الأهرامات الثلاثة، وأستمتع بمشهد الميدان، وهو خال من دبيب البشر وضجيجهم، إلا من بعض العربات التي تمر على عجل بين الحين والآخر، وهو مشهد يذكرني بلوحات الطبيعة الصامتة.. لكن رغم كل هذا لا أشعر بالراحة، مع مشاهد الدم والقتل التي أصبحت بمثابة خبز يومي، على المصريين أن يمضغوه بمرارة وحسرة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... اعتقل الأمن المصري 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل «جامع الفتح»، في ميدان رمسيس بقلب العاصمة القاهرة، بحسب مصادر أمنية، بعد أن فشلت الجماعة في احتلال الميدان الجمعة الماضي. ودعت الجماعة أنصارها للزحف إلى جامع الفتح لتحرير من بداخله، لكن قوات الجيش والشرطة فرضت حصارا مشددا على الميدان الذي شهد اشتباكات دامية على مدار اليومين الماضيين.

وبينما أعلنت جماعة الإخوان مقتل نجل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، قالت مصادر أمنية إن سلطات البلاد ألقت القبض أيضا على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

واحتمت قيادات من جماعة الإخوان في «جامعة الفتح» من أبرزها القيادي الإخواني سعد عمارة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى المنحل، وتوفيق حجازي شقيق القيادي صفوت حجازي، واثنان آخران لم تكشف مصادر الشرطة عنهما.

وتبادل مسلحون اعتلوا مئذنة جامع الفتح إطلاق النار مع عناصر الجيش والشرطة التي انتشرت في الميدان، وبدا لافتا ازدياد حدة إطلاق النار كلما استسلم أحد المحتمين بالمسجد لقوات الشرطة التي حاصرته.

وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على عمارة وشقيق حجازي وعدد من المسلحين وإنه تم اقتيادهم إلى مصفحات تابعة للجيش، فيما لم تكشف المصادر عن هوية القياديين الآخرين بعد أن اقتحمت المسجد منذ مساء أول من أمس.

وتحصن في جامع الفتح أيضا العشرات من أنصار الجماعة الذين شاركوا في مظاهرات جمعة الغضب، وأبدوا مقاومة في الخروج من المسجد، رغم دعوات متكررة من قوات الشرطة بتوفير خروج آمن لهم.

وقال المحتمون بالمسجد إنهم يخشون القبض عليهم حال خروجهم، مؤكدين أنهم لا يحملون أسلحة، وأن مدخلي المئذنة تحت سيطرة الجيش والشرطة، لكن شهود عيان أكدوا إطلاق النار من أعلى المئذنة باتجاه عناصر الجيش والشرطة.

ووجدت عناصر الجيش والشرطة صعوبة بالغة في تأمين عدد من المعتصمين داخل المسجد من غضب أهالي منطقة رمسيس وغمرة أثناء خروجهم، ما يعكس حجم الغضب الشعبي المتزايد تجاه جماعة الإخوان التي تتهمها السلطات بتنفيذ مخطط إرهابي لإسقاط الدولة.

من جانبه، قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي، في بيان له أمس، إنه «في ضوء ما تم تداوله من أكاذيب وادعاءات باطلة لبعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على قناة (الجزيرة)، بشأن الأحداث الجارية بمسجد (الفتح) في محيط ميدان رمسيس، فإننا نؤكد أن المهمة الرئيسية لعناصر الجيش في محيط المسجد تتركز على توفير مسارات خروج آمن للمتواجدين داخله».

وأكد على أن عناصر ممن وصفها بـ«جماعات العنف المسلح» قامت بإطلاق النيران الحية بكثافة على قوات الجيش والشرطة الموجودة بالمكان من داخل المسجد ومن أعلى المئذنة، مشيرا إلى أن قوات الشرطة المدنية تعاملت معها.

وأهاب علي بجموع المواطنين المصريين عدم الاعتداد بما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام التي قال إنها «تتعمد تزييف الحقائق وتبديلها لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة».

وفض عناصر الجيش والشرطة الأربعاء الماضي اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب بالجيزة) استمرا لما يزيد على شهر ونصف الشهر، احتجاجا على عزل قادة الجيش مرسي في يوليو (تموز) الماضي، تحت الضغط الشعبي.

ودعت جماعة الإخوان وعدد من القوى المتحالفة معها إلى يوم غضب الجمعة الماضي. وقالت قيادات إخوانية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إنها تتوقع حسم الموقف خلال تلك المظاهرات، لكن عشرات الآلاف من أنصار «الإخوان» دخلوا فيما وصفه مراقبون بـ«حرب شوارع» مع قوات الجيش والشرطة وأهالي عدة مناطق شعبية في القاهرة والمحافظات التي شهدت هدوءا حذرا أمس.

وقالت وزارة الداخلية أمس إن السلطات اعتقلت 1004 من عناصر «الإخوان» خلال المواجهات المسلحة التي جرت الجمعة الماضي، وسقط خلالها 700 قتيل، بحسب مصادر وزارة الصحة المصرية.

من جهته، أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان مقتل ابن المرشد العام للجماعة خلال مظاهرات «يوم الغضب». وقال الحزب إن عمار بديع (38 عاما) لقي حتفه من إصابة برصاصة أثناء مشاركته في الاحتجاجات بميدان رمسيس.

تأتي وفاة ابن المرشد العام بعد مقتل ابنة القيادي الكبير في الجماعة محمد البلتاجي في أحداث صاحبت عملية فض اعتصام لأنصار «الإخوان» في رابعة العدوية، وهو أمر قد يغذي مشاعر الغضب لدى أنصار الجماعة التي تعتبر عزل مرسي بمثابة «انقلاب عسكري».

وتعهدت الجماعة بتنظيم مظاهرات يومية خلال الأسبوع الجاري فيما أطلقوا عليه «أسبوع الرحيل» في إشارة إلى رحيل القيادة السياسية الجديدة للبلاد، لكن بدا أن الدعوة لم تلق تجاوبا من أنصار الجماعة المرهقين، لكن مراقبين توقعوا ألا تستسلم بسهولة الجماعة الأكثر تنظيما في البلاد.

وتعاملت سلطات البلاد مع جماعة الإخوان منذ عقود باعتبارها جماعة محظورة، وفي أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أسست الجماعة حزبا سياسيا، وقالت إنها قننت وضعها، لكن مطالبات سياسية تتزايد في القاهرة حاليا لتصنيفها كـ«جماعة إرهابية».

 

جدة: «الشرق الأوسط» .... صرح مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية وقوفاً ودعماً للشعب المصري الشقيق وتخفيفاً من الضغط على المستشفيات هناك.

وأضاف المصدر قائلا: «إن خادم الحرمين الشريفين، وكما قال إن شعب المملكة العربية السعودية وحكومتها يقفون صفا واحدا مع أشقائهم في جمهورية مصر العربية».

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، امس، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل متظاهرين والإضرار بالمال العام، فيما غاب المتهمون عن جلسة امس.

وبدأ رئيس الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، امس، النظر في خامس جلسات إعادة محاكمة مبارك وونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بجملة من التهم في مقدمتها قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام.

واستمعت هيئة المحكمة إلى كلمة النيابة العامة التي أكدت قيامها بتنفيذ جميع قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة الماضية التي عُقدت في السادس من تموز الفائت، غير أنها أكدت ضرورة عرض ما قامت به في حضور المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة أرجأت إلى جلسة امس محاكمة المتهمين بناءً على طلب فريق الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي أشار إلى أن موكله غُلت يده عن وزارة الداخلية منذ 28 كانون الثاني 2011 ولم يكن مسيطراً عليها بعد اقتحام مراكز وأقسام الشرطة وإحراق بعضها وسرقة السلاح والذخيرة منها، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بعد ما تجاوز مدة الحبس الإحتياطي المقرَّرة قانوناً في القضية.

ويُشار إلى أن المحكمة كانت قرَّرت في نهاية جلسة عقدتها في 10 حزيران الفائت، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي.

وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير.

كما برَّأت الدائرة الخامسة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من ثلاثة آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

 

استنكر السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان سماح حركة "حماس" لإحدى الجماعات السلفية المتشددة بعقد مؤتمر صحافي في غزة، يدعو الى "الجهاد ضد الجيش المصري".

ودان عثمان في بيان صدر عنه بشدة سماح "حماس" لحركات وصفها بالإرهابية بعقد مؤتمرات صحافية علنية في قطاع غزة، تدعو إلى الجهاد ضد مصر وجيشها، وتدعو الى اغتيال قيادات مصرية. ووصف عثمان "ما حدث بأنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب حماس".

واعتبر عثمان ان موقف السلطة الفلسطينية هو المعبر عن ارادة وموقف الشعب الفلسطيني، مثمناً موقف السلطة الفلسطينية المساند لبلاده في معركتها ضد "الإرهاب". وقال عثمان "نثمن كثيرا موقف القيادة الفلسطينية المساند لمصر في معركتها ضد (الإرهاب)، ونرى أن هذا الموقف الكبير هو المعبر الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، وأن أي موقف آخر مخالف لذلك لا يمثل إلا جهات معزولة ترتبط بالإرهاب وتعادي مصر وشعبها".

وكانت جماعة "جيش الإسلام السلفي" المتشددة دعت في مؤتمر صحافي عقدته قبل يومين في غزة، إلى إعلان الجهاد ضد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن لا تنسيق بينها وبين الجماعات السلفية في مصر.

واعتبر القيادي في "حماس" صلاح البردويل أن تصريحات السفير المصري لدى السلطة والتي اعتبر فيها أن موقف السلطة مما يجري في مصر هو الموقف الحقيقي المعبر عن الشعب الفلسطيني تفتقد الديبلوماسية. وقال البردويل في تصريحات صحافية إن "السفير المصري له الحق ان يعبر عن موقف بلاده، ولكن هل له الحق أن يقسم ابناء الشعب الفلسطيني الى جهات ارهابية وغير ارهابية بحسب المعايير التي يراها هو ونحن نؤكد ان شعبنا مناضل من أجل حقوقه وليس شعبا ارهابيا ونربأ به أن يستخدم نفس المصطلحات الاسرائيلية"، مشيرا الى أن تصريحاته التي تقول ان "موقف السلطة هو المعبر عن شعبنا تفتقد اللباقة الديبلوماسية وان ما شجعه على ذلك هو موقف السلطة التي باعت دماء شعبها".

وأضاف "لم نكن نتمنى أن تتدخل السلطة بهذا الشكل الصريح بالشأن المصري وتأييدها النظام الحالي بعد المجازر التي ارتكبت وترتكب بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الشرعية".

وأكد البردويل أن موقف السلطة مما يجري في مصر هو انحياز غير مبرر ضد الشعب المصري الذي يعبر عن رأيه بالتظاهر السلمي، مشيرا الى أن سلطة "أوسلو" لا تمثل الشعب الفلسطيني بعد ذهابها للمفاوضات متجاهلة رفض كافة أطياف الشعب لها.

وأكدت حركة "فتح" تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر، شعباً وقيادة وجيشاً، في ظل الظروف العصيبة التي تتعرض لها من خلال مخطط يستهدف أمنها واستقرارها وإشغالها عن دورها القومي والإقليمي والدولي، مشددة على ان أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار الامة العربية.

وأعربت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة امس، عن ثقتها في قدرة الشعب المصري على تجاوز هذه المحنة وإلحاق الهزيمة في المؤامرة والمتآمرين على مصر الشعب والوطن والدولة.

وأكدت الحركة، أن الشعب الفلسطيني الذي يدرك تماماً مكانة مصر ودورها القومي، ومواقفها الأخوية إلى جانب شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، لا يمكن إلا أن يعلن انحيازه ومساندته حقها وحق جيشها الباسل في الدفاع عن امن واستقرار مصر في وجه الارهاب.

وجددت "فتح" موقفها الثابت برفض التدخل بالشؤون الداخلية المصرية من أي طرف كان، وتمسكها بحق الشعوب العربية في الحرية والعدالة والديموقراطية، وتأكيدها اهمية أمن واستقرار الدول العربية.

وفي سياق آخر، نفت وزارة الداخلية في حكومة "حماس" المقالة في غزة، وقوع إطلاق نار عبر الحدود الفلسطينية-المصرية. وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني الرسمي، ان "الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة آمنة وهادئة ومستقرة وان ما نقلته وكالة معاً هو ترويج وأكاذيب ضد قطاع غزة".

وذكرت وزارة الداخلية ان قوات الأمن الوطني "منتشرة على طول الحدود مع مصر لتأمينها، وأن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف موقع للأمن الوطني الفلسطيني من الجانب المصري".

الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية في حكومة "حماس" أمس ان الجانب المصري اعاد فتح معبر رفح الحدودي جزئيا بعد اغلاقه لايام عدة. وقالت الوزارة في بيان ان "الجانب المصري اعاد فتح معبر رفح بشكل مفاجئ لادخال المسافرين من فئة الحالات الانسانية"، مثل حملة الجوازات الاجنبية والمرض الحاصلين على اذن رسمي من وزارة الصحة.

واوضحت الوزارة ان الجانب المصري "طلب من الجانب الفلسطيني ادخال حافلة واحدة فقط (بواقع خمسين مسافرا) متعللا بعطل الحاسوب"، معربة عن "استيائها من الامر" ومطالبة "بالية محددة للمعبر".

وكانت السلطات المصرية اغلقت معبر رفح البري وهو البوابة شبه الوحيدة للفلسطينيين في غزة للسفر للخارج، الخميس بسبب الوضع الامني في مصر.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم "حماس" ان حركته "لم ولن تكون طرفا في الشأن المصري الداخلي وان الحركة لا تقبل ولن تقبل ان تتدخل اي جهة في غزة في الشأن المصري الداخلي".

 

بدا أمس أن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها في مصر أُنهكوا، إذ لم تجد تظاهرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وقال إنها ستستمر على مدار أسبوع أي صدى في الشارع الذي ساده هدوء حذر في أعقاب اشتباكات أول من أمس بين أنصار مرسي من جهة والشرطة والأهالي من جهة أخرى في أكثر من محافظة، أسقطت 173 قتيلاً وأكثر من 1300 جريح.

وأطاح استخدام «الإخوان» العنف في الشوارع بفرص دمج الجماعة في العملية السياسية، وأعلنت الحكومة أمس أنها تبحث في اقتراح بحل الجماعة قدمه رئيسها حازم الببلاوي الذي شدد في تصريحات أمس على أن «لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ورفعوا السلاح في وجه الدولة»، فيما أكدت الرئاسة أن مصر في «حرب ضد قوى الإرهاب»، ما عزز إمكانية وضع الجماعة على «لائحة المنظمات الإرهابية».

وأبدت السلطات ارتياحاً كبيراً للدعم السعودي الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وما تبعه من مواقف عربية مساندة للحكم الجديد، آملة بأن يعزز من قدرتها على مجابهة تحركات «الإخوان» في مواجهة الضغوط الغربية التي تعرضت لها على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت «وكالة الأنباء السعودية» أمس أن خادم الحرمين أمر بإرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية إلى مصر، «دعماً للشعب المصري الشقيق وتخفيفاً من الضغط على المستشفيات هناك».

وقالت جماعة «الإخوان» إن نجل مرشدها عمار محمد بديع قُتل في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة. وكان ميدان رمسيس الذي شهد المواجهات الأعنف تحول ليل أول من أمس بعد سريان حظر التجوال إلى ساحة لمواجهات مفتوحة بين مسلحين وقوات الشرطة والجيش انتهت بتحصن أنصار مرسي بمسجد الفتح الذي حاصره الأمن حتى تمكن من فض التجمع في داخله بعد ظهر أمس.

وأوقفت الشرطة القيادي في تيار «السلفية الجهادية» شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» محمد الظواهري ورحلته إلى سجن «العقرب» الشديد الحراسة واعتقلت قيادات في «الإخوان» بينها عضو مكتب الإرشاد عصام مختار في محيط ميدان رمسيس وسعد عمارة الذي تواجد بين المتحصنين بمسجد الفتح في رمسيس ونجل رجل الأعمال حسن مالك الذي قال مسؤولون في وزارة الداخلية إنه كان في سبيله إلى مغادرة البلاد وتم توقيفه في مطار القاهرة.

وشنت الشرطة حملة دهم على منازل قيادات المكاتب الإدارية لـ «الإخوان» في محافظات عدة أوقفت خلالها العشرات، فضلا عن القبض على مئات من أعضاء الجماعة وقياديين محليين فيها في مواقع الاشتباكات، تمت إحالتهم على النيابة العامة للتحقيق معهم. وأُحيل آخرون على النيابة العسكرية بتهم التعدي ومحاولة التعدي على مركبات تابعة للجيش.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص من أعضاء «الإخوان» أول من أمس واتهمتهم بارتكاب «أعمال إرهابية». وأوضحت أنها ضبطت «كميات كبيرة من الأسلحة في محافظات عدة»، وقدرت عدد قتلاها بـ24 في مواجهات الجمعة.

ودفعت الشرطة والجيش بقوات خاصة لمواجهة المسلحين في محيط ميدان رمسيس. وبعدما بدت الغلبة واضحة للقوات، تحصن مئات من أنصار مرسي بينهم مسلحون ونساء بمسجد الفتح في الميدان الذي حاصرته قوات الشرطة لأكثر من 12 ساعة حاولت خلالها لإقناع من في داخله بمغادرته.

وتمترس «الإخوانط خلف باب المسجد وأغلقوا نوافذه، ونجحت المفاوضات قبل صلاة الفجر في إقناع عدد من المعتصمين بالخروج عبر الممر الآمن، لكن كلما خرج فرد أو اثنين كان شبان داخل المسجد يعمدون إلى مهاجمة قوات الشرطة في الخارج بألواح خشبية ومقاعد، ما يُحدث حالاً من الهرج والمرج تحول دون استمرار تدفق المغادرين.

وأطلق مسلحون النار من مئذنة المسجد على قوات الأمن أثناء خروج عدد من المتظاهرين عبر الممر الآمن، ربما لإفشال المحاولة، فبادلتهم قوات الشرطة إطلاق النار، وحلقت مروحيات الجيش فوق المسجد لرصد المسلحين، ثم دخلت القوات الخاصة المسجد في مشهد سادته الفوضى لفض التجمع في داخله. وتمكنت بالفعل من توقيف مسلحين داخل المسجد، ووفرت خروجاً آمناً لمتظاهرين غير مسلحين ونساء ظلوا طوال ساعات الليل في داخله.

وكاد الأهالي يفتكون بأنصار مرسي الخارجين من المسجد، لكن قوات الجيش والشرطة أمنتهم، وأطلقت وابلا من الرصاص في الهواء لفض تجمعات الأهالي ومنعهم من التعرض للمغادرين. وظهر أن قوات الشرطة أمنت خروج النساء والأطفال والفتيات وبعض الرجال فقط وأوقفت مئات ممن تحصنوا بالمسجد ورفضوا الخروج الآمن. وشوهد مئات الشباب والرجال يجلسون في ساحة المسجد، فيما قوات الشرطة تحيط بهم.

سياسيا، قال المستشار السياسي للرئيس مصطفى حجازي إن المصريين «متوحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام عدو مشترك ولتأسيس دولة مدنية وأمام قوى الظلام التي تحض على العنف... لإنشاء مجتمع ودولة مؤسسات تتمتع بتوجه واحد نحو المستقبل».

واعتبر في مؤتمر صحافي أمس أن ما يحدث في البلاد الآن «ليس خلافاً سياسياً ولكنه حرب تشنها قوى متطرفة ونوع من الإرهاب، ومصر ليست دولة رخوة ولا تابعة. هذه ليست مبالغة، لكن ما يحدث خارج القاهرة وفي سيناء وحرق الكنائس وقتل الضباط ومهاجمة المتاحف دليل على أنه ليس نزاعاً سياسياً بل عنفاً ونوعاً من الإرهاب».

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الفار حسين سالم، إلى جلسة 25 آب (أغسطس) الجاري، بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون حضور المتهمين إلى ساحة المحكمة.

 

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت في القاهرة ومحافظات عدة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة والشرطة والجيش والأهالي من جهة أخرى أول من أمس بلغ 173 قتيلا بينهم نجل مرشد «الإخوان المسلمين» عمار محمد بديع الذي أعلنت الجماعة أنه قُتل في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة، وأكثر من 1300 جريح سقط معظمهم في محيط ميدان رمسيس الذي شهد المواجهات الأعنف في تلك الاشتباكات وتحول ليلاً بعد سريان حظر التجول إلى ساحة لمواجهات مفتوحة بين مسلحين وقوات الشرطة والجيش انتهت بتحصن أنصار مرسي بمسجد الفتح الذي حاصره الأمن حتى تمكن من فض التجمع بداخله بعد ظهر أمس.

وأوقفت الشرطة القيادي في تيار «السلفية الجهادية» محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» ورحلته إلى سجن «العقرب» الشديد الحراسة في طرة وقيادات في جماعة «الإخوان» بينها عضو مكتب الإرشاد عصام مختار في محيط ميدان رمسيس وسعد عمارة الذي تواجد بين المتحصنين بمسجد الفتح في رمسيس ونجل رجل الأعمال حسن مالك الذي قال مسؤولون في وزارة الداخلية إنه كان في سبيله إلى مغادرة البلاد وتم توقيفه في مطار القاهرة.

وقامت قوات الشرطة بشن حملة دهم لمنازل قيادات المكاتب الإدارية لـ «الإخوان» في محافظات عدة أوقفت فيها العشرات، فضلاً عن القبض على مئات من أعضاء الجماعة وقياديين محليين فيها في مواقع الاشتباكات، تمت إحالتهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، فيما أُحيل آخرون على النيابة العسكرية بتهم التعدي ومحاولة التعدي على مركبات تابعة للجيش.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص من أعضاء «الإخوان» الجمعة واتهمتهم بارتكاب «أعمال إرهابية». وأوضحت أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة في محافظات عدة، فيما قدّرت عدد قتلاها بـ24 في مواجهات أول من أمس.

وظهر أن تلك الحملة الأمنية أنهكت جماعة «الإخوان» وحلفاءها حتى أن التظاهرات التي كان أعلن عنها «تحالف دعم الشرعية» الموالي لمرسي في كل المحافظات بدءاً من أمس وعلى مدار أسبوع كامل لـ «إسقاط الانقلاب» لم يكن لها أي صدى في أي محافظة أمس حتى بدء سريان حظر التجوال.

وكان ميدان رمسيس تحول مساء أول من أمس إلى ساحة مواجهات مفتوحة بين مسلحين انتشروا في شوارع متفرعة منه بعدما فضت قوات الشرطة تظاهرات أنصار مرسي في الميدان مع بدء سريان حظر التجول في السابعة مساء.

وجدد المسلحون الهجوم على قسم شرطة الأزبكية ليلاً وأمطروه بوابل من الطلقات النارية من أسطح بنايات قريبة لكن قوات الشرطة تصدت للهجوم وأحبطته. واشتعل حريق ضخم استمر ساعات في «بنك الدم» الواقع في بناية كبيرة مجاورة للقسم. ولم تتمكن سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق إلا بعد ساعات عدة بسبب منعها من قبل مسلحين من الدخول إلى موقع الحريق وإحراق أنصار مرسي إحدى سيارات الإطفاء.

ودفعت الشرطة والجيش بقوات خاصة لمواجهة المسلحين في محيط ميدان رمسيس، وبعدما بدت الغلبة واضحة للقوات، تحصن مئات من أنصار مرسي بينهم مسلحون ونساء بمسجد الفتح في الميدان الذي حاصرته قوات الشرطة لأكثر من 12 ساعة حاولت خلالها إقناع من في داخله بمغادرته.

وتدخل سكان في المنطقة إلى جانب قوات الشرطة لمحاولة إقناع «الإخوان» وأنصارهم بفض التجمع في المسجد مع ضمان عدم التعرض لهم بعدما تعهدت قوات الشرطة بتوفير ممر آمن لأي متظاهر غير مُسلح.

وتمترس «الإخوان» خلف باب المسجد وأغلقوا نوافذه، ونجحت المفاوضات قبل صلاة الفجر في إقناع عدد من المعتصمين بالخروج عبر الممر الآمن، لكن كلما خرج فرد أو اثنين، كان شباب داخل المسجد يعمدون إلى مهاجمة قوات الشرطة بالخارج بألواح خشبية ومقاعد، ما يُحدث حالاً من الهرج والمرج تحول دون استمرار تدفق المتظاهرين إلى خارج المسجد.

وظلت الأمور تسير على هذا المنوال حتى شروق الشمس، حين دخل جنود قاعة الخدمات الملحقة بالمسجد من دون مواجهات لإقناع المتحصنين بالخروج، لكن محاولتهم باءت بالفشل. وقبل صلاة الظهر أطلق مسلحون النار من مئذنة المسجد على قوات الأمن أثناء خروج عدد من المتظاهرين عبر الممر الآمن، ربما لإفشال المحاولة، فبادلتهم قوات الشرطة إطلاق النار، وحلقت مروحيات الجيش فوق المسجد لرصد المسلحين، ثم دخلت القوات الخاصة المسجد في مشهد سادته الفوضى لفض التجمع بداخله. وتمكنت بالفعل من توقيف مسلحين داخل المسجد، ووفرت خروجاً آمناً لمتظاهرين غير مسلحين ونساء ظلوا طوال ساعات الليل في داخله.

وكان القيادي في «الإخوان» سعد عمارة قال في مداخلات لفضائيات من داخل المسجد: «إما أن يخرج الجميع في سلام أو نموت جميعاً». وظهر أن فشل محاولات الخروج الآمن المتكررة كان هدفها حماية قيادات في الجماعة مطلوب توقيفها ومسلحين داخل المسجد.

وكاد الأهالي يفتكون بنساء وفتيات خرجن من المسجد، لكن قوات الجيش والشرطة أمنتهن، وأطلقت وابلاً من الرصاص لفض تجمعات الأهالي ومنعهم من التعرض لهن حتى مغادرة المنطقة. وظهر أن قوات الشرطة أمنت خروج النساء والأطفال والفتيات وبعض الرجال فقط وأوقفت مئات ممن تحصنوا داخله ورفضوا الخروج الآمن. وشوهد مئات الشباب والرجال يجلسون في ساحة المسجد، فيما قوات الشرطة تحيط بهم.

وكان «تحالف دعم الشرعية» دعا أنصاره إلى التوجه إلى مسجد الفتح لفك الحصار عمن بداخله، لكن قوات الجيش أغلقت ميدان رمسيس تماماً أمام حركة السير لمنع أي متظاهرين من التدفق إليه، ودخلت في مواجهات مع مسلحين عند أطرافه حاولوا إرهاق القوات، وقبل سريان حظر التجوال كانت قوات الشرطة أحكمت سيطرتها على محيط المسجد تماما. وأكد الجيش أن مهمة عناصره الرئيسية في محيط مسجد «الفتح» تركزت على توفير مسارات خروج آمن للمتواجدين داخله، وأن «عناصر من جماعات العنف المسلح قامت بإطلاق النيران الحية بكثافة على قوات الجيش والشرطة المتواجدة بالمكان من داخل المسجد ومن أعلى المأذنة»، كما أكدت وزارة الداخلية أن قواتها تعرضت لإطلاق النار من أعلى مأذنة المسجد، وهي الرواية التي أكدها شهود عيان، ورصدتها كاميرات القنوات الفضائية.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الحكومة شريف شوقي، إن 12 كنيسة تعرضت للهجوم والحرق خلال تظاهرات الجمعة من قبل أنصار مرسي.

 

أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها تبحث في اقتراح بحل جماعة «الإخوان المسلمين» قدمه رئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي شدد أمس على أن «لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ورفعوا السلاح في وجه الدولة»، فيما تعهدت الرئاسة «الانتصار على قوى الإرهاب» التي قالت إنها تخوض «حرباً» ضدها.

وتواجه جماعة «الإخوان» أزمة ربما تتطور لتصبح الأعنف في تاريخها الممتد منذ نشأتها العام 1928، فكل قادتها وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع ملاحقون قضائياً باتهامات بالتحريض على العنف والقتل، فيما فقدت إلى حد كبير ظهيرها الشعبي التي لطالما استنجدت به في أوقات الأزمات، ما فتح التساؤل عن إمكانية أن يقبل المصريون وجود «الإخوان» في المشهد السياسي المستقبلي بعدما شاهدوا أعضاءها يواجهون الدولة والمجتمع بالسلاح.

وأعلن الناطق باسم الحكومة شريف شوقي في مؤتمر صحافي أمس أن رئيس الوزراء قدم اقترحاً إلى وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحل جماعة «الإخوان» في شكل قانوني، وأن الحكومة «تبحث في الاقتراح حالياً».

لكن أزمة الجماعة تبدو أكبر من مجرد إجراء روتيني بحلها، فهي لطالما عملت في الشارع، بل وحققت نجاحات في الاستحقاقات النيابية والنقابية، حين كانت توصم من الدولة بلقب «المحظورة». غير أن المواجهة مع الدولة هذه المرة أضيف إليها رفض شعبي واسع رفع الغطاء عن الجماعة.

وقال المستشار السياسي للرئيس مصطفى حجازي في مؤتمر صحافي أمس إن المصريين «متوحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى، توحدنا أمام عدو مشترك ولتأسيس دولة مدنية وأمام قوى الظلام التي تحض على العنف... متوحدون في رغبة إنشاء مجتمع ودولة مؤسسات تتمتع بتوجه واحد نحو المستقبل».

وأوضح أن ما يحدث في البلاد الآن «ليس خلافاً سياسياً، لكنه حرب تشنها قوى متطرفة ونوع من الإرهاب، ومصر ليست دولة رخوة ولا تابعة. هذه ليست مبالغة. ما يحدث خارج القاهرة في سيناء وحرق الكنائس وقتل الضباط ومهاجمة المتاحف دليل على أنه ليس نزاعاً سياسياً بل عنفاً ونوعاً من الإرهاب». وتابع: «أؤكد أننا لسنا بصدد خلاف سياسي، لكننا نتحدث عن دولة وشعب الآن أعلنوا حرباً على الإرهاب وهذه حرب استنزاف تريد إفشال المصريين وتريد أن تنتهي بهم إلى الفشل ولكن سننتصر فيها ليس فقط بالأمن ولكن بقوة القانون».

وفيما بدا تأكيداً ضمنياً على أن لا مكان في المستقبل لجماعة «الإخوان» بشكلها التقليدي، قال حجازي: «نرحب بمن يريد الانضمام إلينا ونبذ العنف من داخل جماعة الإخوان... الدولة ستبحث في تقنين وضع الإخوان. المصريون خرجوا في 30 حزيران (يونيو) الماضي ضد الفاشية الدينية التي كانت تتمثل في النظام السابق، وتم إعطاء كل الفرص للجهود المحلية والخارجية لمحاولة إعادة بعض العقل إلى من يمارسون العنف، لكن حدث التصعيد المستمر ضد الدولة والمجتمع».

وكان بيان للحكومة أكد أن «ما حدث الجمعة من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان هو شهادة إدانة سيسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمي إليه». وقال البيان الذي تلاه الناطق باسم الحكومة إن «العالم أجمع رأى حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وكان في الإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع».

وأكد أن «قوات الأمن من الشرطة والجيش صدت الأعمال الإرهابية، وألقت القبض على العشرات من المتورطين فيها مع التزامها أقصى درجات ضبط النفس». وشدد على أن «الحكومة تعاهد الله وتعاهدكم شعب مصر العظيم على ألا نتهاون أو نتواني عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب ومواجهة العابثين والمخربين بيد من حديد».

ووصف أعمال العنف التي شهدتها مصر أول من أمس أمس بـ «الإرهاب المنظم والاعتداء الآثم على المواطنين ومنشآت الدولة من فئة قليلة فقدت صوابها وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم». وقال إن الحكومة حاولت إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصاميهم «لكن إزاء تعنت قيادات التنظيم ومبالغتهم في مطالبهم غير المنطقية، لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام». وأشار إلى أن «الحكومة كانت تأمل بعد ذلك كله أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل، وأن تكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيداً من السقوط».

وأفيد أمس بأن قوى سياسية طلبت من الرئاسة والحكومة وضع جماعة «الإخوان» على «لائحة المنظمات الإرهابية في مصر». وقال الناطق باسم حركة «تمرد» حسن شاهين لـ «الحياة»: «طالبنا الدولة بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية رسمياً، إذ إنها تسعى إلى تدمير مصر وبث روح الفتنة بين أطياف الشعب بالتعاون مع أعداء الوطن في الخارج».

واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، أن «لا مكان لتنظيم الإخوان في المشهد المستقبلي لمصر». وقلل من اتخاذ الحكومة المصرية قراراً بحل الجماعة، «إذ إنها عملياً جماعة غير قانونية وهي في حكم المحلولة». لكنه أشار إلى أن الجماعة «تواجه معضلة أكبر من ذلك، هي أنها باتت منبوذة مجتمعياً... فقادة الإخوان أوصلوها إلى حالة من الانتحار».

وتساءل: «هل يمكن قبول الإخوان المسلمين؟ من الصعب بمكان، لاسيما وأن المجتمع بات يتعامل معها مثل جماعات العنف التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي وربما أسوأ... الصيغة التقليدية لجماعة الإخوان انتهت تاريخياً».

وقال لـ «الحياة» إن «تنظيم الإخوان سينزوي عن المشهد لكنه لن يختفي، فقادة التنظيم القطبيون سيقودون عمليات عنف هنا وهناك، وأتوقع أن تحدث انشقاقات واسعة في صفوف الشباب والقيادة الوسطى تستطيع في المستقبل الانخراط في العملية السياسية لكن وفقاً لقواعد جديدة، إذ إنه لم يعد مقبولاً أن تتم العودة مجدداً إلى الجمع بين العمل الدعوي والسياسي».

ودعا مفتي مصر شوقي علام الشعب إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد دائرة العنف القميئة التي أطلت برأسها على أرض الكنانة في هذه الأيام». وقال إن «ما يحدث في شوارع مصر من إزهاق للأرواح وإحراق للمنازل ولمؤسسات الدولة واعتداء على دور العبادة من الكبائر التي نهى الشرع عنها». واستنكر الاستهانة بالدماء التي سالت على مدار الأيام الماضية، مذكراً بأن «زوال الكعبة نفسها التي لا يقدس المسلمون على الأرض بقعة أكثر منها أهون عند الله سبحانه وتعالى من زوال نفس عبده المؤمن، والدماء هي أول ما يقضي الله في شأنه يوم القيامة».

وشدد على أن «حمل السلاح، أياً كان نوعه، في التظاهرات والمسيرات، حرام شرعاً، وينفي عنها سلميتها ويوقع حامله في إثم عظيم، لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس». وطالب الأجهزة المعنية بـ «الضرب بيد القانون على يد من يسعى إلى ترويع الآمنين أو يعتدي على المنشآت العامة والخاصة». وحذر من أن «إسالة الدماء المتكررة ستقود مصر إلى نفق خطير لا يعلم عاقبته إلا الله. ويجب أن يكون المصري حريصاً على ألا تلوث يده بدم أي نفس بشرية بغير حق». ودعا إلى «ضرورة مواصلة الجهود للخروج من دائرة العنف والوصول إلى حلول سياسية سلمية حتى وإن صعبت الفرص وتعثرت المسارات حماية لأرواح المصريين وحفاظا على السلم الاجتماعي».

واستنكر «الزج بورقة الطائفية المقيتة إلى الأزمة السياسية الراهنة بهدف تقويض قيم العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد»، مؤكداً أن «أي محاولة للّعب بورقة الطائفية لن تفلح». ودعا «المصريين جميعاً إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المغرضين».

في غضون ذلك، رحبت القاهرة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمصر في مواجهة الإرهاب. ووجَّه الرئيس الموقت عدلي منصور رسالة إلى العاهل السعودي اعتبر فيها أن «الأوقات العصيبة التي تشهدها الشعوب والأمم هي التي تكشف المعادن الحقيقية للقادة والشعوب»، مؤكدا أن الملك عبدالله «يؤكد من جديد أصالة موقف جلالته وشعب وحكومة المملكة الشقيقة فأبى إلا أن ينطق بالحق».

وشدد على أن «العالمين العربي والإسلامي في أشد الحاجة إلى الإنصات للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين لمواجهة الإرهاب الذي لا يرعى ديناً ولا ذمة». وطمأن العالم إلى أن «مصر عازمة على التصدي لهذا العدوان الشرس على أمنها واستقرارها ومن خلفها أمتاها العربية والإسلامية، وأنها لن تسمح لمن يرفعون السلاح بترويع أبنائها، ولمن أخذهم الغرور والتجبر ليرفعوا أعلام تنظيم القاعدة في القاهرة ويعتدوا على دور العبادة ومنشآت بناها شعبها العريق بأن ينالوا من هذا الشعب الأبيّ».

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للموقف «المشرف» للعاهل السعودي في «دعمه وتأييده لحكومة وشعب مصر ضد قوى الإرهاب وتلك الأطراف الدولية التي تحاول التدخل في الشأن المصري». وأضاف المجلس في بيان أنه «يقدر ويثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب».

وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بياناً أشاد فيه بموقف العاهل السعودي، معتبراً أنه «يؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي حصن العروبة والإسلام».