الهجرة والمذهب: المسلمون في الخارج أكثر من المسيحيين ....قياديون في «حزب الله» لـ «الراي»: دهم في برج البراجنة تعقباً لفرضية تفخيخ السيارة في المخيم وخروجها منه

بدأت الضاحية الجنوبية وتحديدا منطقة الرويس لملمة جروحها ورفع الانقاض والركام التي خلّفها زلزال التفجير الارهابي المدمر الذي استهدفها الخميس الماضي وقت بدأ تشييع عدد من الضحايا في مناطق مختلفة، علما ان عدداً آخر من الضحايا لا يزال يخضع لفحوص الحمض الريبي النووي "دي ان آي" للتثبت من هوياتهم. وطبقا لمخاوف سادت عقب التفجير لم تقف الحصيلة الدامية عند عدد نهائي بعد مع العثور على مزيد من الضحايا وارتفعت الحصيلة امس الى 30 شهيدا على الاقل و336 جريحاً بعد العثور على جثتين اضافيتين إحداهما لطفلة في حين توفي ثلاثة اشخاص في المستشفيات متأثرين بجروحهم.

في غضون ذلك طغى على المشهد الداخلي بعد يومين من التفجير هاجس المخاوف المتعاظمة من عودة مسلسل التفجيرات الذي عززته الاجراءات الامنية والتعقبات الجارية في ملفات ارهابية مختلفة كان من آخر ظواهرها عملية تعقب قامت بها امس مديرية المخابرات في الجيش لمطلوب في قضية اطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية في ايار الماضي. كما ان التحقيقات الجارية في تفجير الرويس تركزت في الساعات الاخيرة على كشف ملف السيارة المفخخة من نوع "بي ام دبليو" 735 سوداء من طراز 2002 التي يجري التدقيق في تبدل ملكيتها عبر دوائر مصلحة تسجيل السيارات. وذكر ان التحقيق يحاول جمع ما امكن انتشاله من شرائط مصورة لكاميرات كانت مثبتة في الشارع الذي استهدفه التفجير، علما ان الحرائق طاولت عددا كبيرا منها ولكن من غير المستبعد ان يكون عدد من الشرائط او الاقراص المدمجة قد تم حفظه.

وعلمت "النهار" ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر باشر تسلم نتائج الحمض النووي العائدة الى عينات رفعت من جثث واشلاء الضحايا في انفجار الرويس وهو سيتسلم تباعا نتائج هذه الفحوص على ان تنتهي قريبا تمهيدا لتسليمها الى ذويها. كما علمت "النهار" ان السيارة الجانية مباعة الى اشخاص عديدين ومالكتها الاصلية امرأة درزية باعتها الى شخص آخر باعها ايضا من ثالث وباعها الاخير الى رابع فخامس حتى الآن. ويتتبع التحقيق تاريخ هذه السيارة منذ نشأتها حتى يوم الجريمة تمهيدا لمعرفة مالكها الاخير وللتثبت مما اذا كانت مسروقة أم لا.

وفي الوقت نفسه تستمر عمليات الدهم بحثا عن مشتبه فيهم من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ووسط تنامي الكلام عن معطيات استخباراتية عن وجود عدد من السيارات المفخخة المعدة للتفجير، بدا امس ان المقررات السرية التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع عقب التفجير قد بدأ تنفيذها من جانب الاجهزة الامنية المعنية. واصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابرهيم بصبوص امرا الى قطعات قوى الامن بتكثيف الاستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد والمراقبة واتخاذ الاجراءات الاحترازية على مختلف الاراضي اللبنانية. وفي المقابل قامت وحدة من الجيش بدهم شقة المطلوب الفلسطيني احمد طه في حارة حريك وهو المتهم باطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية في 26 ايار الماضي وصادرت منها اجهزة هاتف خليوية وبعض المقتنيات، كما دهمت محلا عائدا للمطلوب في برج البراجنة.

وفي وقت لاحق سجل تطور لافت اذ جرى الاشتباه بسيارة من طراز "اودي" مركونة تحت مبنى البلدية في الناعمة. واذ حضر خبير عسكري للكشف عليها وضرب حصار امني حول المكان ذكر اولا ان السيارة كانت خالية من اي مواد متفجرة. لكن في وقت لاحق افيد انه عثر في السيارة على صناديق من مادة الـ"ت ان ت" و50 كيلوغراما من المواد المتفجرة وجهاز لاسلكي. وافادت المعلومات ان سكان المبنى لاحظوا ان السيارة ركنت في موقف المبنى قبل ثلاثة ايام وابلغوا قوى الامن الداخلي بذلك امس. ولدى كشف كلاب بوليسية عليها بدأ اكتشاف وجود الحمولة من المتفجرات في ابوابها. وبعد الكشف من الخبير العسكري في قوى الامن تبين انها تحوي 5 صناديق من مادة الـ "ت ان ت" وكمية كبيرة من مادة النيترات وفتائل وصواعق، وقدرت زنة المواد بحوالى 250 كيلوغراما لكنها لم تكن معدة للتفجير. كما تبين ان السيارة تحمل لوحة مزورة.

اما على الصعيد السياسي فعلمت "النهار" ان مشاورات جارية على اكثر من صعيد لاستيعاب تداعيات الاحداث الاخيرة وفي مقدمها ما سيقوم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان، علما انه كان ومنذ وقوع انفجار الضاحية الجنوبية واكب التطورات في الاجتماعات والاتصالات ولا يزال يواصلها. في موازاة ذلك تستعد قوى 14 آذار لاتخاذ مواقف الاسبوع المقبل مما جرى ان لجهة التفجير الارهابي او لجهة المواقف التي صدرت عن الامين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله وما تضمنته من تهديدات داخلية وخارجية. وقد استبق رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ما سيصدر عن 14 آذار بسلسلة اتصالات شملت امس عددا من المراجع والشخصيات الشيعية شدد فيها على اهمية "تطبيق سياسة النأي بالنفس والتمسك بمندرجات وبنود اعلان بعبدا بما يحمي لبنان من الشرور المحيطة والمتعاظمة في المنطقة من حولنا".

ولعل الموقف الابرز الذي صدر من خطاب نصرالله الجمعة الماضي جاء امس على لسان الرئيس سعد الحريري عبر موقع "تويتر" اذ اعتبر ان كلام نصرالله "كان في بدايته موزونا ثم كانت الكارثة في نهايته". وسأل: "لا اعلم كيف يمكن رجلا مسؤولا ان يتناقض مع نفسه بهذا الشكل وينتقل من الدعوة الى ضبط النفس الى اعلان استعداده للذهاب الى سوريا شخصيا". وشدد الحريري على "ان ما حصل في الرويس هو بالتأكيد جريمة بشعة لكن حرب حزب الله في سوريا هي جريمة ايضا. واذا كان حزب الله يريد محاربة التكفيريين عليه ان يتشاور مع سائر اللبنانيين وان لا يفتح على حسابه حربا لمصلحة بشار الاسد". واضاف: "عندما يكون هناك قرار مشترك بين الجميع نستطيع ان نحمي لبنان والدولة هي الحاضن للجميع".

اما في ردود الفعل الخارجية على تفجير الضاحية فبرزت امس ادانة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي قال: "ان هذا العمل الاجرامي المشين يستهدف امن لبنان واستقراره كما يستهدف صيغة التعايش السلمي اللبنانية وذلك بسعيه الى ايجاد فتنة بين المواطنين اللبنانيين". ودعا كل الاطراف والقوى اللبنانية "الى تفويت الفرصة على المخربين ودعاة الفتنة والارهابيين". كما طالب اللبنانيين "بتغليب المصالح الوطنية العليا للبنان وشعبه العظيم والعمل على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية والتعاطي الايجابي مع جهود رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاستئناف مسيرة الحوار الوطني اللبناني والعمل على نجاحه"، معتبرا هذا السلوك الوطني "الطريق الانجع لحماية لبنان".

في سياق امني آخر، علمت "النهار" ان التحقيقات الاولية في موضوع خطف الطيار التركي ومساعده انتهت وأحيل بنتيجتها على القضاء ثلاثة موقوفين ادعى عليهم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وقد استجوب قاضي التحقيق المناوب الموقوفين الثلاثة واصدر ثلاث مذكرات وجاهية بحقهم. وكانت شعبة المعلومات قد استمعت الى خمسة اشخاص وتركتهم تباعا لعدم علاقتهم بالحادث.

 

تكتسب الهجرة وفق الطائفة والمذهب أهمية خاصة في لبنان، اجتماعية وسياسية، يغذيها التقوقع المذهبي الحاصل في البلد، خصوصاً في السنوات الأخيرة، والنظام السياسي الطائفي الذي يتأثر مباشرة بهذه الناحية من هجرة اللبنانيين الى الخارج. في المقابل لا توجد احصاءات مباشرة، رسمية أو غير رسمية، تعطي تقديرات ولو مبدئية عن نسب اللبنانيين (حاملي الجنسية) الذين هم في الخارج وفي الداخل وفق الطائفة والمذهب، ولذا فمن الضروري اللجوء الى طرق احصائية غير مباشرة للوصول الى تقديرات لهذه النسب.

قمنا بمحاولة من هذا النوع في مركز الدراسات والمشاريع الإنمائية (مدما) السنة 2005 إذ استحدثنا نموذجاً احصائياً (statistical model) لهذا الغرض مبني في شكل أساسي على نسب الاقتراع من لوائح الشطب في الانتخابات النيابية تلك السنة وفق ما وردت في الاعلام، ونسب الإقتراع على الأرض وفق استطلاع شمل 12000 شخص موزعين عشوائياً على كل الأراضي اللبنانية. احتوى الاستطلاع الذي أجري في اليومين التاليين للانتخابات على عدد محدود من الأسئلة أهمها المذهب، وإذا كان الشخص قد اقترع أم لا، وعدد أفراد الأسرة، وعدد الذين دون 21 سنة في الأسرة.

العملية الأولى كانت في مقارنة نسبة المقترعين وفق لوائح الشطب مع نسبتهم على الارض، كما جاء في الإستطلاع لكل من المذاهب الرئيسية عددياً. نتيجة هذه المقارنة(1) أعطت نسب الموجودين خارج لبنان في تلك الفترة من لوائح الشطب (وبالتالي نسبة الموجودين في الداخل) لكل من المذاهب(2) المذكورة. الرسم الرقم 1 يعطي نسب الذين في الخارج من لوائح الشطب(3)

المسألة الأولى اللافتة هنا هي أنّ نسبة الذين في الخارج من لوائح الشطب هي أعلى بين السنّة (48 بالمئة) والشيعة (45 بالمئة) منها بين الموارنة (39 بالمئة) حيث هي بالفعل الأقل بين كل المذاهب المذكورة في الرسم وتتعادل تقريباً مع الدروز (40 بالمئة) ما يتنافى مع الفكرة التقليدية بأنّ نسبة الموارنة في الخارج هي الأعلى. بالإضافة الى ذلك، فإنّ اقتراع المغتربين سيكون مبدئياً لصالح المذاهب الإسلامية، ليس فقط لأنّ نسباً أكبر منهم هي في الخارج بل أيضاً لأنهم عددياً أكثر في لوائح الشطب. ويتبيّن هذا من احتساب أعداد الذين في الخارج من لوائح الشطب وليس فقط النسب، وهذه الاعداد تظهر في الأرقام الموجودة في الرسم الرقم2. فوفق هذه الأرقام بلغ مجموع السنّة والشيعة في الخارج من لوائح الشطب 583000 مقارنة بــ 298000 لمجموع الموارنة والارثوذكس والكاثوليك، وإذا أضفنا إليهم الأرمن يصبح العدد 368000.

المسألة الثانية اللافتة هي أنّ نسب الإقتراع الحقيقية، أي بين الذين في الداخل، تفوق بكثير النسب المعلنة من وزارة الداخلية والتي تعود الى لوائح الشطب. المشاركة في الانتخابات النيابية السنة 2005 كانت من دون شك من أكثر المشاركات كثافة في تاريخ لبنان بسبب الحشد الهائل الذي حصل من كل الفرقاء، ولكنه كان على كل حال معبراً عن الفارق التقليدي ما بين المشاركة على الأرض والمشاركة وفق لوائح الشطب. ففي الإنتخابات المذكورة اقترع مثلاً حوالي 13 بالمئة من الأرمن من أصل لوائح الشطب، ما قد يعني للبعض مقاطعة واسعة للانتخابات، ولكن مشاركة الأرمن الحقيقية، أي نسبة المقترعين من عدد الناخبين الموجودين في لبنان في حينه، وصلت الى 75 في المئة (الرسم الرقم 3). وهكذا فالمشاركة الحقيقية للدروز وصلت الى 96 في المئة وليس 57 في المئة كما أعلن بالنسبة للوائح الشطب. ومشاركة الأرثوذكس والسنّة والشيعة بلغت 92 في المئة لكل منهم وليس 35 بالمئة للأرثوذكس و48 في المئة للسنّة و51 في المئة للشيعة. الحقيقة هي أنّ مشاركة اللبنانيين في الإنتخابات التي قليلاً ما تتجاوز 45 في المئة (46 في المئة السنة 2005) تصل عادة الى ما فوق الـ 80 في المئة من الناخبين الموجودين في البلاد في حينه.

هذا بالنسبة للوائح الشطب وتوزيعها بين الداخل والخارج. أمّا بالنسبة لمجموع السكان فكان علينا اضافة تقدير أعداد القوات المسلحة التي لا تتضمنها لوائح الشطب وهم جميعاً في الداخل وبشكل خاص إضافة الى أعداد الشباب والأطفال الذين هم دون 21 سنة من العمر وفق المذهب (من المسح الآنف الذكر) ومعظم هؤلاء هم في الداخل ايضاً. إضافة هؤلاء في النموذج المذكور أعطى نسبة الذين في الخارج والداخل لكل من المذاهب المذكورة، كما هو مبين في الرسم الرقم 4 بالنسبة للذين في الخارج. فبين المذاهب الثلاثة الأكثرعدداً هناك 40 في المئة من مجموع السنّة في الخارج و37 في المئة من الشيعة و32 في المئة من الموارنة.

لا بد من التذكير بأنّ كل التقديرات الواردة أعلاه تتعلق طبعاً بحاملي الجنسية اللبنانية فقط ولا تشمل المتحدرين من أصل لبناني، كما تتعلق بفترة محددة أي فترة انتخابات السنة 2005. رغم ذلك فإنها تعطي برأينا فكرة جيدة(4) عن توزيع المواطنين اللبنانيين بين الداخل والخارج وفقالمذهب. ولربما الاهم هو أن هذا النموذج الاحصائي يسمح بالوصول الى تقديرات مماثلة عن اللبنانيين في الخارج بعد كل انتخابات نيابية بكلفة صغيرة نسبياً.

(1) المعادلة هي: حيث هي نسبة الموجودين في الداخل من مذهب معين، هي نسبة المقترعين من لوائح الشطب من المذهب ذاته، و هي نسبة المقترعين على الارض أي في الاستطلاع من هذا المذهب. أما نسبة الموجودين في الخارج فهي طبعاً 1-

(2) نستعمل كلمة "مذاهب" للإختصار علماً بأنّ صفة "الأرمن" لا تعود الى مذهب معيّن.

(3) قدمت النتائج الاولية في محاضرة القاها الكاتب في مؤتمر "لبنان التاريخ والجغرافية والقوى السياسية" وظهرت في مجموعة محاضرات المؤتمر سنة 2008.

(4) إنّ هامش "الخطأ الإحصائي" صغير في هذه الحال بسبب الحجم الكبير نسبياً لعينة الاستطلاع المعمول به. اما "الأخطاء غير الإحصائية"فانها لا تؤثر كثيراً برأينا على النتائج النهائية:تلك المتعلقة بدقة لوائح الشطببسبب صغر حجم الخطأ بالنسبة لحجم لوائح الشطب وتلكالمتعلقة بحجم وتوزع القوات العسكرية والأمنيةبسبب صغر أعداد هذه القوى بالنسبة لمجموع السكان.

مع تزايد اعداد اللاجئين السوريين في عكار كما في العديد من المناطق اللبنانية تتزايد الحاجات الكبيرة التي باتت المجتمعات المضيفة غير قادرة على النهوض بها بعد مرور سنتين ونيف على بدء الازمة في سوريا.

ويشير متابعو هذا الملف الاغاثي الى ان مسألة تأمين الإيواء والغذاء والدواء وإكساء أبناء العائلات التي غادرت منازلها بما خف حمله، هي مسألة على قدر عال من الاهمية مع تراجع الاعانات نسبيا، قياسا بتزايد اعداد الوافدين، التي كانت ولا تزال تقدمها بعض الجهات الدولية والعربية والمحلية. إضافة الى ان الواقع المأسوي للعائلات السورية بدأ يرخي بثقله على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتى الامنية للعائلات اللبنانية التي باتت تتقاسم لقمة الخبز والدواء وفرصة العمل مع السوريين النازحين. وهذا الامر سيرتب في الايام المقبلة تداعيات قد تكون دراماتيكية وغير محسوبة، خصوصاً أن لا ضمان لإمكان السيطرة عليها في ظل الوضع السياسي والامني المكشوف.

ويشار في سياق تأمين المساعدات الانسانية الى ان عملية توزيع المساعدات الاغاثية على اللاجئين السوريين في القرى والبلدات العكارية التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبقية المؤسسات الدولية الشريكة لها وفريق هيئة الاغاثة القطرية في شكل اساسي، بدأت تعاني صعوبات عدة نتيجة الارتفاع المتزايد لاعداد اللاجئين الى عكار، وتقول جهات معنية ان عددهم في هذه المنطقة تجاوز الـ 250 الف لاجىء.

وفي هذا السياق يقول راوي عليوة المسؤول عن عمل الفريق القطري في لبنان "ان المساعدات التي توزع اليوم تأتي من ضمن المساعدات التي تقدمها دولة قطر منذ بدء حركة النزوح من سوريا الى لبنان بتوجيهات من الامير حمد بن خليفة آل ثاني وتتابعت مع الامير تميم بن حمد آل ثاني من دون اي تغيير، وهي تشمل نحو 200 الف نازح سوري في لبنان، وخصوصاً في بعض مناطق البقاع وطرابلس وعكار ووادي خالد ضمناً بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع الاهلي المدني". ويلفت الى "ان الفريق يجري حاليا عملية اعادة تقويم شاملة لما تم انجازه، وهذه العملية قد تستغرق شهراً كاملاً في ضوء التطورات الطارئة على صعيد ارتفاع اعداد النازحين السوريين الى لبنان، ويفترض وضع خطة جديدة لمواصلة البرنامج الذي ترعاه دولة قطر". ويؤكد "ان لاتراجع عن تقديم المساعدات التي لا تزال توزع دوريّاً وفق سلم اولويات وبمواعيد محددة يعرفها النازحون المستفيدون من البرنامج ويفوق عددهم ألـ 200 الف في لبنان. وهي مساعدات تشتمل على مواد اغاثية غذائية وصحية والبسة واحذية إضافة الى ما تم تقديمه من وجبات افطار رمضانية خلال شهر رمضان المبارك بلغ عددها 60 الف وجبة يومياً".

ويقول "ان المستوصف الصحي المركزي الذي انشأه الفريق القطري في منطقة وادي خالد وتم تجهيزه بالمعدات الضرورية، يعمل على مدار الساعة لتأمين العناية الطبية والصحية للاجئين السوريين وبعض العائلات اللبنانية المحتاجة في المنطقة، وعمل هذا المستوصف لن يتوقف".

وشكر الشيخ خالد ياغي من ائتلاف الجمعيات لمساعدة اللاجئين السوريين "الهيئات التي تمد يد العون لمساعدة الاخوة السوريين"، وخص بالشكر دولة قطر.

وتحدث الرئيس السابق لبلدية السويسة بلال صالح عن المعاناة الكبيرة التي تواجه اللاجئين واكد "اهمية المساعدات القطرية التي ساهمت في تأمين جزء اساسي من حاجات النازحين".

لم يخرج لبنان من صدمة الارتدادات السلبية للتفجير الإرهابي الذي ضرب حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس، وانعكس لليوم الثالث على التوالي على الوضع الداخلي الذي سيطرت عليه حال من الحذر والترقب تلازمت مع تفعيل الإجراءات الوقائية في أكثر من منطقة لمنع تكراره، خصوصاً في البلدات التي شيعت جثامين ضحاياها الذين سقطوا نتيجة التفجير وسط إجراءات أمنية نفذتها وحدات الجيش المنتشرة فيها.

وكان نصيب الضاحية الجنوبية القسط الأكبر من حال الحذر التي ترافقت مع استمرار رفع الأنقاض في المنطقة التي كانت مسرحاً للتفجير الإرهابي، فيما كانت الحركة في العاصمة بيروت عشية الدخول في عطلة الأسبوع، أقل من عادية. وخيمت حال الحذر أيضاً على الوضع السياسي الذي لم يشهد أي تحرك على صعيد أزمة تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يدفع في اتجاه البحث عن مخارج لمأزق التأليف الذي لا يزال يراوح مكانه ولا تبدو في المدى المنظور أي بوادر تدعو للتفاؤل بإمكان ولادة الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام.

وقالت مصادر سياسية مواكبة للتأزم الذي يمر فيه لبنان، إن الأيام المقبلة لن تحمل أي مفاجأة من شأنها أن تساهم في إعادة تكثيف المشاورات، وعزت السبب الى أن تبادل الشروط بين الأطراف المعنية بعملية التأليف كانت وراء العودة بالاتصالات الى المربع الأول أي الى النقطة التي انطلق منها الرئيس سلام سعياً وراء تشكيل حكومة مصلحة وطنية.

وفي رد على الخطاب الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، أشار الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الى أنه استمع الى الخطاب «فوجد في بدايته كلاماً موزوناً، ثم كانت الكارثة في نهايته». وأضاف «لا أعلم كيف يمكن لرجل مسؤول أن يتناقض مع نفسه بهذا الشكل، وينتقل من الدعوة لضبط النفس الى إعلان استعداده للذهاب الى سورية شخصياً».

وتابع الحريري في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «جميل أن يتحمس الأمين العام لمحاربة الإرهاب، ولكن لا نفهم حتى الآن لماذا وضع خطاً أحمر في نهر البارد. ألم يكن السلاح الذي حارب الجيش تكفيرياً؟». ولفت الى أن «الإرهاب هو إرهاب مهما تنوعت وجوهه، لكن «حزب الله» يفسر الإرهاب وفقاً لمصالحه». وأوضح أن «ما حصل في الرويس هو بالتأكيد جريمة بشعة لكن حرب «حزب الله» في سورية هو جريمة أيضاً». وزاد: «إذا كان «حزب الله» يريد محاربة التكفيريين، عليه أن يتشاور مع سائر اللبنانيين وأن لا يفتح على حسابه حرباً لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد».

وأكد الحريري أن «التكفيريين لا مكان لهم في سورية بعد سقوط بشار. لكن ماذا سيفعل الحزب بعد السقوط؟ هذا المنطق لحزب الله يذكرني بالمنطق الأميركي لغزو العراق بحجة سلاح الدمار الشامل، وهذا ما سيحصل في سورية في النهاية، سيتبين أن التكفيريين جزء بسيط جداً جداً ولا مكان لهم في سورية بعد سقوط بشار، وبعدها ماذا سيفعل حزب الله؟ المنطق أنه سينسحب من سورية، ولكن ماذا سيفعل في لبنان؟ أميركا انسحبت من العراق الى أميركا لأن لا جوار لها مع العراق». وتابع: «لكن الى أين سينسحب السيد حسن؟ إنه يؤسس لجوار متوتر مع سورية الجديدة».

وتواصلت أمس ردود الفعل المحلية والعربية والدولية المنددة بالتفجير الإرهابي، وبرز بينها البيان الذي صدر عن دول مجلس التعاون الخليجي على لسان أمينه العام عبداللطيف بن راشد الزياني الذي دان التفجير ورأى أن «هذا العمل المشين يستهدف أمن لبنان واستقراره وصيغة التعايش السلمي بين اللبنانيين ويسعى لإيجاد فتنة بينهم».

وطالب مجلس التعاون اللبنانيين «بتغليب المصالح الوطنية العليا للبنان والعمل بسرعة لتشكيل الحكومة والتعاطي الإيجابي مع جهود رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار الوطني».

واستنكر أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال ترسيسيو برتوني تفجير الرويس، وناشد اللبنانيين «أن يضعوا جانباً كل صراعاتهم حفاظاً على وحدتهم الوطنية».

على صعيد التداعيات الأمالبدء بإنية للبيان الذي صدر أول من أمس عن وزير الدفاع الوطني فايز غصن وكشف فيه عن اسم الشخص المتهم بإطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية من أحد الأودية الواقعة بين بسابا وعيتات في قضاء عاليه وهو فلسطيني يدعى أحمد طه، قامت قوة من الجيش اللبناني بعملية دهم لمنزل الأخير الكائن في الشارع العريض في حارة حريك ومحله الواقع في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لتصليح التلفزيونات وبيعها.

وعلمت «الحياة» أن وحدات الجيش لم تتمكن من توقيفه بعدما تردد أنه يقيم في أحد المخيمات الفلسطينية وأن الاتصالات تتواصل لتحديد المكان الذي فر إليه للعمل من أجل توقيفه.

وأكدت معلومات أمنية أن الجيش صادر في محل طه أقراصاً مدمجة وكاميرات، كما صادر في منزله في حارة حريك الواقع قرب المبنى القديم لتلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله»، ملفات عدة وأوراقاً خاصة وثلاثة أجهزة كومبيوتر ومجموعة من الأقراص المدمجة وثمانية هواتف نقالة وصوراً لرجل ملتح وقفازات وكاميرات وأقنعة عسكرية. وكشفت أن منزل طه تقيم فيه سيدتان من أقاربه.

 

لليوم الثالث على التوالي، واصلت ضاحية بيروت الجنوبية لملمة الجروح التي أصابتها إثر التفجير الإرهابي الذي ضرب منطقة الرويس الخميس الماضي، وأدى إلى سقوط ما لا يقل عن 27 ضحية بعد العثور تحت الأنقاض على جثتي طفل والمواطن محمد جابر.

وكان معظم جرحى التفجير الذين ناهز عددهم ثلاثمئة غادروا المسشفيات لعدم خطورة وضعهم، فيما استمر البحث عن أفراد عائلة في عداد المفقودين، وفي وقت تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التفاصيل المتعلقة بالتفجير واطلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل على المعلومات والخيوط المتوافرة عن الجريمة.

وفي حين استمرت عمليات مسح الأضرار ورفع الأنقاض، وبدأت الجرافات بإزالة الركام والسيارات المحترقة، استفاقت المنطقة على إجراءات أمنية مشددة كانت بدأت لحظة وقوع الانفجار، اتخذها الجيش اللبناني بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وبلديات المنطقة. واستطاع عدد من الأهالي تفقد ممتلكاته المهدمة أو المحترقة.

وواصل الجيش عمليات مسح الأضرار وتسجيلها لبدء التعويض على المتضررين بعد صدور قرار في هذا الخصوص عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة، فيما كان عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء والفرق الفنية والهيئة الصحية الإسلامية يواصلون مهماتهم في ساحة الجريمة التي حضر إليها أيضاً فريق من الأدلة الجنائية لأخذ عينات من بقايا السيارة المفخخة، فضلاً عن بعض الأشلاء المفترض أن يجرى فحص الحمض النووي لها لمقارنتها مع حمض الأشخاص المفقودين.

وأعلنت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» في بيان، أنه «بعدما أنهت الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة تحقيقاتها في مكان التفجير الإرهابي في الرويس، باشرت بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة والمؤسسات الأهلية رفع الأنقاض والسيارات المحترقة من المكان، تمهيداً لفتح الشارع وإصلاح الأضرار وعودة الأهالي إلى بيوتهم».

وفي حين بقي الحذر الشديد سائداً في الضاحية، فضلاً عن مخاوف من تكرار التفجيرات، أقامت عناصر حزبية حواجز راقبت السيارات والمارة.

وواصلت الفعاليات والشخصيات السياسية تفقدها المكان، وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أول الحاضرين، ولفت إلى أنه «أتى ليرى حجم المأساة بعد أن هدأت العاصفة»، مشيراً إلى أن «معنويات أهالي المنطقة مرتفعة وهم مصممون على التعالي على الجروح وعدم الوقوع في فخ الفتنة».

وأكد جريصاتي أنه «لا يوجد بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان»، معتبراً أن «الملاحقات يجب أن تكون حاسمة» وأن الجميع مستهدف، ومشدداً على ضرورة «الذهاب إلى أوكار التكفريين واجتثاثهم».

وجال وفد من بلدية حارة حريك في مكان الانفجار، وكذلك فعل وفد من «التيار الوطني الحر» برئاسة ربيع طراف الذي أكد أن الوفد «يحمل مبادرة إنسانية للمتضررين والمواطنين لمساعدتهم».

وأكد مدير العمليات في «الهيئة الصحية الإسلامية» (حزب الله) مهدي حلباوي «استمرار عمليات رفع الأنقاض»، متوقعاً انتهاءها قريباً. ورفعت لافتات ضخمة على أسطح الأبنية وشرفات المنازل في الرويس، كتب عليها «مصرون على دعم المقاومة» و «إرادة لن تنكسر».

وعلى خط مواز، استمر تشييع ضحايا الانفجار، فشيعت الغبيري (الضاحية الجنوبية) ظهراً حسين بيضون في حضور حاشد.

كما شيّع أهالي بلدة ميس الجبل موسى قاروط الى مثواه الأخير في حضور عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قبلان قبلان وحشد من أبناء البلدة والقرى والبلدات المجاورة وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش منذ الصباح الباكر.

وكان «حزب الله» وأهالي بلدة الغسانية (جنوب) والقرى المجاورة شيّعوا أول من أمس داوود سليمان حدرج. كما شيّعت بلدة كفررمان (النبطية) عفيف ضاهر (50 عاماً) عضو منظمة البلدة في «الحزب الشيوعي اللبناني» ونقابة العمال والمستخدمين في لبنان. وتقدّم موكب تشييع جثمان ضاهر الذي لُف بعلم الحزب عناصر الحزب وأمينه العام خالد حدادة ورئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب والنائب عبداللطيف الزين.

وواكب وداع الجثامين إجراءات أمنية مشدّدة وقطع للطرقات بعض الوقت. ودققت حواجز الجيش على طريق الجنوب في السيارات المتوجهة إلى البلدات للمشاركة في التّشييع.

 

بقيت تداعيات تفجير الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أودى بحياة 25 شخصاً وجرح اكثر من 300 آخرين، متصدرة الأحداث، وسط استمرار المواقف المنددة.

وأجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة سلسلة اتصالات شملت كلاًّ من الرئيس حسين الحسيني، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، العلامة السيد محمد حسن الأمين، العلامة السيد علي الأمين، العلامة السيد علي فضل الله، العلامة السيد هاني فحص والوزراء السابقين محمد يوسف بيضون، محمد عبد الحميد بيضون وإبراهيم شمس الدين.

وقدم السنيورة خلال اتصالاته تعازيه الحارة «بشهداء جريمة التفجير الإرهابية النكراء التي وقعت في منطقة الرويس»، معتبراً «أن الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة هم شهداء كل لبنان، لأنهم سقطوا بفعل جريمة إرهابية استهدفت المواطنين الأبرياء الذين يقطنون أو صادف وجودهم في منطقة مستهدفة بالإرهاب والشر من أجل بذر بذور الفتنة والانقسام بين اللبنانيين وبين المسلمين».

وقال السنيورة: «في هذه اللحظات نشعر بالغضب والحزن والأسف والتضامن مع أهلنا في الضاحية الجنوبية ومع عائلات الشهداء والجرحى من كل الطوائف والمذاهب الذين طاولتهم هذه الجريمة النكراء».

وشدد في كلامه على أن «في زمن هذه المحنة التي تضرب مجتمعنا اللبناني والإسلامي ينبغي التأكيد والتمسك بوحدة اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية الخطيرة التي تمر بها المنطقة ولبنان»، مؤكداً «أهمية التمسك بقيم العيش المشترك الواحد الإسلامي المسيحي والإسلامي الإسلامي وبالميثاق الوطني الذي أقر في الطائف وببنوده ومعانيه العميقة كصيغة وطنية ناضجة ومتينة تعزز قيم الوحدة بين اللبنانيين».

كما شدد على «ضرورة التمسك بما يجمع اللبنانيين وبضرورة العمل على تعزيز هذه المشتركات والعمل على تعظيمها وليس على تقليصها من خلال إبراز الاختلافات في ما بينهم».

واعتبر السنيورة «أن على القيادات اللبنانية اتباع السياسات التي تحمي لبنان واللبنانيين وتحمي حاضرهم ومستقبلهم ومصالحهم وعيشهم الواحد المشترك في محيطهم العربي، وأنه في هذه اللحظات ينبغي التحلي بالصبر والحكمة والروية والتعقل والالتزام الحقيقي والثابت بتطبيق سياسة النأي بالنفس والتمسك بمندرجات إعلان بعبدا وبنوده بما يحمي لبنان من الشرور المحيطة والمتعاظمة في المنطقة من حولنا».

وكرر السنيورة تعازيه الحارة بالشهداء، آملا في «أن تشفى جروح المصابين»، ومشدداً على «ضرورة أن تسارع أجهزة الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون والتكامل للعمل على مساعدة المنكوبين والمتضررين من هذه الجريمة المروعة والتعويض عليهم».

ووصف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور انفجار الرويس بـ «المجزرة البشرية»، وشدد على أن لبنان «دخل دائرة الاستهداف».

وإذ أكد لإذاعة «صوت المدى»، أن الغاية من انفجار الرويس «توجيه ضربة لمنطقة تضم المقاومة ومن خلالها ضربة لكل لبنان»، رأى أن التفجير «لن يكون الأخير في ظل وجود حملة إرهابية خارجية، وهناك سيارات مفخخة دخلت إلى لبنان».

ورفض منصور «ربط ما يحدث بتدخل حزب الله في سورية»، موضحاً أن «لبنان دخل دائرة الاستهداف قبل دخول الحزب إلى سورية، وأن ما يقوم به الحزب هناك هو لمنع وصول الأخطر إلى لبنان».

ورأى أن «يد الإرهاب متشعبة ومتعددة، وان العمل الإرهابي عندما يقع يكون مرتبطاً بالخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتنسيق مع جهات خارجية بهدف ضرب استقرار لبنان وزعزعته».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن «لبنان يدخل في فترة عصيبة»، مشيراً إلى «أننا كنا نتأمل من الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وبعد الموقف الوطني العارم الذي تجلى بعد تفجير الرويس، أن يلاقينا ويقوم بقراءة جديدة متعقلة بالملف الإقليمي، لكن ذلك لم يحصل، ويبدو أن ثمة إصراراً على الانغماس بشكل أكبر في الملف الإقليمي، والسوري بالذات، وبالتالي فإن البلاد تنجر بقرار متفرد من السيد حسن وحزب الله، وبرغم إرادة الشعب اللبناني، نحو الخراب، وهذا أمر مؤسف جداً».

ولمس فتفت في تصريح لـ «المركزية»، «تناقضاً في المواقف التي أطلقها، لناحية محاولته إراحة الجبهة الداخلية، وفي الوقت عينه، عدم استخلاص الدروس على الصعيد الخارجي، والإصرار على مزيد من الانغماس في الملفات الإقليمية، ضارباً بعرض الحائط رأي قسم كبير من اللبنانيين، وإعلان بعبدا الذي أقر على طاولة الحوار».

وتابع: «يضاف إلى كل ذلك، الكلام المبطن التهديدي الذي لا يوحي إلا بأننا ذاهبون إلى أيام أشد سواداً، وقد لمسنا ذلك عندما قال نصرالله إنه إن لم تتوقف التفجيرات فلبنان على شفير الهاوية»، مضيفاً: «في ذلك تهديد لقسم كبير من الشعب اللبناني».

وعن البيان الذي أصدره وزير الدفاع فايز غصن، اعتبر أن «من المفترض أن يصدر عن مراجع قضائية وليس عن وزير الدفاع»، مشيراً إلى أن «غصن ربما أراد أن يسجل نقاطاً سياسية، وهذا البيان برأيي، لا يملك أي قيمة ما لم يصدر عن مصادر قضائية».

واعتبر عضو الكتلة نفسها جمال الجراح، أن «حزب الله لا يمكنه أن يطالب بالدولة بعد وقوع الأحداث الأمنية»، وأوضح في حديث متلفز أن «حزب الله لا يريد الفتنة، لكن انغماسه في الصراع السوري يجر البلد إلى الفتنة».

ودعا الجميع إلى «قراءة بيان الرئيس سعد الحريري، وحياد ‏لبنان هو خلاصه وأمننا الاجتماعي هو الأساس، ولنعد إلى إعلان بعبدا». ولفت إلى أن «الأمن الذاتي في الضاحية سقط، والجميع يعرف أن أي شخص يذهب إلى هناك يتم عدّ أنفاسه».

ورداً على كلام نصرالله، قال: «يسقط إعلان بعبدا والمؤسسات يوماً بعد يوم، ومن ثم يحمل نصر الله المسؤولية للدولة اللبنانية. أما الدولة والمؤسسات مسؤولة عن البلد بما فيه الضاحية وجماهير حزب الله والشيعة، أو أن تكون لديه جزيرة وهو مسؤول عن أمنها، فلا يمكنه أن يطلب وجود الدولة ساعة يشاء».

ودان عضو الكتلة ذاتها خالد زهرمان الانفجار، معتبراً أن «إسرائيل هي المستفيد الأول من الفتنة في لبنان، وهي تسعى إلى إحداث الفتنة بين اللبنانيين، وتورط جماعات تكفيرية وسورية بالتفجير سيؤدي إلى انغماس حزب الله في الحرب السورية أكثر وأكثر»، مستبعداً «أن تكون عملية التفجير رداً على عملية اللبونة».

وأكد عضو كتلة «القوات» أنطوان زهرا أن «الصراع تحول إلى طائفي ومذهبي بعد دخول حزب الله الحرب في سورية، وما يجري في سورية ينعكس في لبنان، والتخوينيون والتكفيريون وجهان لعملة واحدة»، مشيراً إلى أن» السيد نصرالله أراد أن يترك لبنان للتفرغ في المشاركة في القتال في سورية ولكن هناك من أراد مواجهته هنا، وكل من يطلب من نصرالله ان يترك سورية ويعود إلى لبنان، يجابهه بالهرب إلى الأمام والانغماس أكثر في سورية».

واعتبر زهرا في حديث إذاعي أن «توزيع الحلوى في بعض المناطق بعد انفجار الرويس عيب وتصرف مدان»، لافتاً إلى أن «قرار قوى 14 آذار النهائي والحاسم أنها لن تستدرج إلى ساحات العنف وحمل السلاح، وهذا يبقى الأمل الوحيد لبناء الدولة»، وداعياً إلى التمسك بخيار الدولة والسلطة والدستور».

وتوجه عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» حسين الموسوي إلى «المنافقين الذين يبررون للمجرمين الإرهابيين الذين ينفذون خطط الفوضى المدمرة الأميركية في لبنان والعراق وسورية ومصر واليمن وتونس وليبيا»، سائلاً في تصريح: «أي حماقات وافتراءات يمكن أن يتشدقوا بها إذا سألناهم عن مجزرة بئر العبد قبل ثلاثين سنة ومجازر قانا وكل لبنان في عدوان 2006 وما قبله وما بعده؟».

أضاف: «نحن مطمئنون إلى وعي وثبات أهلنا الذين يفرقون بين أصوات أهل الحق وأصوات المضللين الشامتين الجاهلين الذين لم يقرأوا رواية الثور الأسود. إننا تحت راية التوحيد والثقة بنصرالله ووعده نحمل مع أهلنا ثقافة الشهادة والحياة العزيزة وأن العاقبة للمتقين الصابرين».

وأكد النائب هاني قبيسي (أمل) أن «الانفجار المروع والآثم الذي تعرضت له منطقة الرويس يراد منه تعميم الفتنة على المناطق اللبنانية كافة خدمة لأجندات خارجية من أجل ضرب المقاومة وجمهورها».

ورأى أن «يد الإرهاب والإجرام التي امتدت إلى الرويس بعد بئر العبد لن تنال من عزيمة المقاومين في مقاومة العدو الإسرائيلي وفي التصدي للإرهاب الذي يريدونه أن ينتشر في كل المناطق اللبنانية على الطريقة العراقية». وقال: «المطلوب اليوم تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة وتشابك الأيدي وتلاقي اللبنانيين وتعاونهم وتحاورهم والجلوس على طاولة الحوار».

وأصدر رؤساء كنائس بيروت وجبل لبنان بياناً بعد اجتماعهم في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك رأوا فيه أن «الذين يقومون بمثل هذه الأعمال الإجرامية من تفجير وخطف وإرهاب وتعديات يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، قد قتلوا ضمائرهم، فهؤلاء سوف يدينهم الله والوطن والتاريخ، وعلى الدولة أن تكشفهم وتسلمهم إلى العدالة».

وحمّل بيان رؤساء الكنائس «ضمائر رجال السياسة ورؤساء الأحزاب عندنا مسؤولية وضع حد لانقساماتهم لئلا يشرَّع لبنان للفتنة التي تدق أبوابه وتعرض للخطر أمنه واستقراره ومصيره، فنطلب منهم أن يعوا دقة المرحلة الراهنة، ويعمدوا إلى حوار صادق يتخلون فيه عن مصالحهم الشخصية والحزبية، واضعين نصب أعينهم المصلحة الوطنية العامة، ويسهلوا تأليف حكومة قادرة على مواجهة الظروف الحالية وتأمين مصالح المواطنين».

واستنكر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، من مركز إقامته في العاصمة الفرنسية، الانفجار، ورأى فيه «دلالة على المسعى التقسيمي للبنان من أعدائه»، مؤكداً أن «ما حصل خطر داهم علينا جميعاً، وأن هذا العمل الإرهابي لا يميز في مراميه وأهدافه مذهباً بعينه أو طائفة بعينها أو حزباً بذاته، وإننا نرى بوضوح أن الوضع في وطننا صار قاب قوسين من الانفجار، وقد لوح بذلك البعض مستنتجاً، كما لمح إليه البعض الآخر متخوفاً ومحذراً». وقال: «لبنان أقحم خلال الأشهر الماضية الأخيرة في سرداب من النار والمخاطر، التي تهدد امنه الوطني وما تبقى من استقرار فيه، ليصل إلى حاضر محفوف بالمخاطر ومستقبل لا مؤشرات واضحة له ولمصيره».

وأكد أن «الوضع في وطننا، يستلزم منا المباشرة فوراً باتخاذ كل الخطوات المحصنة للاستقرار الوطني، والذهاب نحو مصالحة حقيقية وعودة كل مخطئ عن أخطائه».

 

فيما كانت الضاحية الجنوبية لبيروت تحاول لملمة جراحها نتيجة التفجير الارهابي الذي وقع في الرويس وأدى لمقتل 27 شخصاً مع انتشال جثة طفل لم يتجاوز السادسة من العمر بعد ظهر أمس من تحت الأنقاض، استمرت ردود الفعل المستنكرة والإدانات لهذا "العمل الإجرامي المشين الذي يهدف لخلق فتنة بين اللبنانيين"، كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، فيما أكّد الرئيس سعد الحريري أن خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله "يأخذ لبنان لمزيد من التورط في الحريق السوري" معتبراً أن "حزب الله فتح على حسابه لمصلحة بشار الأسد".

إلى ذلك، أجرى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة سلسلة اتصالات للتعزية بشهداء "الجريمة الارهابية" التي وقعت في الرويس والتشديد على "أهمية التمسك بقيم العيش المشترك الواحد الاسلامي المسيحي والاسلامي الاسلامي وبالميثاق الوطني الذي أقرّ في الطائف وببنوده ومعانيه العميقة كصيغة وطنية ناضجة ومتينة تعزز قيم الوحدة بين اللبنانيين".

وعلى الصعيد الأمني، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص أمس أمراً الى قطعات قوى الأمن الداخلي كافة، قضى بتكثيف الاستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد والمراقبة، إضافة الى تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة على مختلف الأراضي اللبنانية. وأدت هذه الاجراءات مساء أمس إلى الاشتباه بسيارة مركونة على الطريق العام الداخلية لبلدة الناعمة في ساحل الشوف، وتحديدا بالقرب من مبنى البلدية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه بعد الكشف عليها من الخبير العسكري في قوى الأمن الداخلي، تبين أنها تحتوي على خمسة صناديق من مادة ال"تي. ان. تي"، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة النيترات، وفتائل، وصواعق. وقدرت زنة المواد التي عثر عليها بحوالى 250 كيلوغراماً لكنها غير معدّة للتفجير.

وعلمت "المستقبل" من مصادر رسمية أن السيارة هي من نوع "أودي" كانت قد سُرقت من منطقة الشياح وأن صاحبها هو من منطقة الناعمة وتعمل القوى الأمنية على ملاحقته لتوقيفه والتحقيق معه.

الحريري

وعلّق الرئيس الحريري عبر "تويتر"، على الخطاب الأخير للسيد نصر الله مبدياً استغرابه كيف يكون "في بدايته كلاماً موزوناً، ثم كانت الكارثة في نهايته. ولا أعلم كيف يمكن لرجل مسؤول أن يتناقض مع نفسه بهذا الشكل وينتقل من الدعوة لضبط النفس الى اعلان استعداده للذهاب الى سوريا شخصياً".

واعتبر أنه "جميل ان يتحمّس الأمين العام لحزب الله لمحاربة الارهاب، ولكن لا نفهم حتى الان لماذا وضع خطاً احمر في نهر البارد. ألم يكن السلاح الذي حارب الجيش تكفيرياً؟"، لافتاً إلى أن "الإرهاب هو إرهاب مهما تنوعت وجوهه، لكن حزب الله يفسر الإرهاب وفقاً لمصالحه"، مشدداً على أن "ما حصل في الرويس هو بالتأكيد جريمة بشعة، لكن حرب حزب الله في سوريا هي جريمة أيضاً"، موضحاً أنه "اذا كان حزب الله يريد محاربة التكفيريين عليه أن يتشاور مع سائر اللبنانيين وأن لا يفتح على حسابه حربا لمصلحة بشار الأسد".

وإذ أكد أن "التكفيريين لا مكان لهم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد"، سأل الحريري "لكن ماذا سيفعل حزب الله بعد السقوط؟ هذا ما سيحصل في سوريا في النهاية، سيتبين أن التكفيريين جزء بسيط جداً جداً، ولا مكان لهم في سوريا بعد سقوط بشار، وبعدها ماذا سيفعل حزب الله؟"

وأشار الحريري إلى أن "هذا المنطق لحزب الله يذكّرني بالمنطق الاميركي لغزو العراق بحجة سلاح الدمار الشامل"، لافتاً إلى أن "المنطق أنه سينسحب من سوريا، ولكن ماذا سيفعل في لبنان؟ أميركا انسحبت من العراق الى أميركا لان لا جوار لها مع العراق. لكن إلى أين سينسحب السيد حسن؟ إنه يؤسس لجوار متوتر مع سوريا الجديدة".

وشدد على أنه "عندما يكون هناك قرار مشترك بين الجميع نستطيع أن نحمي لبنان. الدولة هي الحاضن للجميع"، مؤكداً أن "الجيش يمثل كل الشعب بكل فئاته وطوائفه ومناطقه. والشعب يقاوم بجيشه، والمقاومة ليست مقاومة حين تصبح كياناً فوق الدولة والجيش والشعب".

وختم "الفتنة هي الإرهاب بعينه بل هي أخطر انواع الارهاب. وخطاب السيد حسن خرج مرة اخرى عن المألوف ولم يكسر مع الأسف حلقة الاحتقان. خطاب السيد يأخذ لبنان لمزيد من التورط في الحريق السوري. حرام التفريط بدماء اللبنانيين بهذا الشكل".

"مجلس التعاون"

واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني أن التفجير الإجرامي المشين في الرويس "يستهدف أمن لبنان واستقراره" مؤكّداً أن "تفجير الخميس في قلب الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان يستهدف صيغة التعايش السلمي اللبنانية، وذلك بسعيه لخلق فتنة بين المواطنين اللبنانيين".

وحث جميع "الأطراف والقوى اللبنانية على تفويت الفرصة على المخربين ودعاة الفتنة والإرهابيين، وتغليب المصالح الوطنية العليا للبنان وشعبه العظيم، والعمل على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لإستئناف مسيرة الحوار الوطني اللبناني" موكّداً "وقوف المجلس الى جانب لبنان في مواجهة كل ما يهدد استقراره"، مقدماً تعازيه لعائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

السنيورة

بالموازاة، أكّد الرئيس السنيورة أن "الشهداء الذين سقطوا في إنفجار الرويس هم شهداء كل لبنان، لانهم سقطوا بفعل جريمة إرهابية استهدفت المواطنين الأبرياء الذين يقطنون أو صادف وجودهم في منطقة مستهدفة بالإرهاب والشر"، معتبراً أن "هدف التفجير هو بذر بذور الفتنة والانقسام بين اللبنانيين وبين المسلمين"، مجدداً دعوته الى "تطبيق سياسة النأي بالنفس، والتمسك بمندرجات وبنود اعلان بعبدا بما يحمي لبنان من الشرور المحيطة والمتعاظمة في المنطقة من حولنا".

وأكّد أن "على القيادات اللبنانية اتباع السياسات التي تحمي لبنان واللبنانيين وتحمي حاضرهم ومستقبلهم ومصالحهم وعيشهم الواحد المشترك في محيطهم العربي، وأنه في هذه اللحظات ينبغي التحلّي بالصبر والحكمة والروية والتعقل والالتزام الحقيقي والثابت بتطبيق سياسة النأي بالنفس والتمسك بمندرجات وبنود إعلان بعبدا بما يحمي لبنان من الشرور المحيطة والمتعاظمة في المنطقة من حولنا".

وكرر السنيورة تعازيه الحارة بالشهداء آملاّ في أن "تشفى جروح المصابين"، مشدّداً على "ضرورة أن تسارع أجهزة الدولة المختصة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بالتعاون والتكامل مع بعضها للعمل على مساعدة المنكوبين والمتضررين من هذه الجريمة المروعة والتعويض عليهم".

التفجير

وفي إطار السعي لإعادة الحياة الى طبيعتها في منطقة الانفجار في الرويس، أصدر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر أمس قراراً بإعادة فتح الطريق وإزالة الركام وآثار الدمار الذي خلفه الانفجار.

وأوضح مصدر قضائي لـ"المستقبل" أن "فتح الطريق يأتي بعدما أنجزت فرق التحقيق الفنية مهمتها بشكل كامل وإنتهت من رفع الادلة والعينات ومسح المنطقة والتأكد من عدم وجود جثث أو اشلاء لضحايا". وأكد المصدر "أن المنطقة ستبقى تحت إشراف وحماية الجيش اللبناني والقوى الامنية"، ولفت الى ان "مسألة المفقودين تتابع من خلال فحوص الحمض النووي الـ"دي ان آي" التي أخذت من ذوي هؤلاء المفقودين لمطابقتها على بعض المتفحمة والاشلاء للتثبت من هويتها ".

أما على صعيد التحقيقات فكشف المصدر القضائي، أن "التحقيق يسير بخطى ثابتة ويشهد تقدما ملحوظا، وان العمل يجري الآن على إقتفاء أثر السيارة المفخخة (و هي من نوع بي ام دبليو 535 ) سوداء اللون، سيما وان ملكيتها إنتقلت إلى اكثر من شخص في الفترة الزمنية الاخيرة ، والتثبت مما إذا كان إنتحاري فجر نفسه بالسيارة أم أنها فجرت بواسطة جهاز تحكم من بعد".

وأكد المصدر لـ "المستقبل" أن "لا موقوفين في قضية التفجير، إنما هناك عدد كبير من الأشخاص يجري الإستماع اليهم كشهود، وآخرين على سبيل جمع المعلومات، والبعض منهم لا يزال موجوداً قيد التحقيق"، مشيراً الى أن "هناك نواحي أخرى يجري العمل عليها ومنها مراجعة الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة والعينات المأخوذة من الموقع بعد التفجير والفحوص التي تجرى على الاشلاء".

مداهمات

إلى ذلك، نفذ الجيش اللبناني أمس عمليات مداهمة في الضاحية الجنوبية، بحثاً عن الفلسطيني أحمد طه المتهم باطلاق صواريخ على الضاحية. كما تابع اجراءاته لتوقيف كل المتورطين باطلاق الصواريخ والسيارات المفخخة.

وشملت المداهمة محلاً لتصليح التلفزيونات يملكه طه عند مدخل برج البراجنة وصادر الجيش منه مجموعة من الملفات والاوراق بالاضافة إلى كاميرا ديجيتال ومجموعة CD يمكن الاستفادة منها في التحقيقات، كما داهم الجيش شقة طه وكان بداخلها امرأتان.

"الاشتراكي"

على صعيد آخر، يعقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً صحافياً صباح اليوم الاحد في مركز الحزب في مدينة عاليه، أي في موعد المهرجان التكريمي لشهداء الحزب الذي تقرر تأجيله، حيث سيتولى المقدم شريف فياض تمثيل رئيس الحزب وليد جنبلاط، وسيتلو على الرأي العام الكلمة التي كان أعدها جنبلاط للمهرجان، وهي تتضمن جملة مواقف سياسية مهمة حول الوضع الراهن وعنوان المناسبة

 

كشفت مصادر قيادية امنية في «حزب الله» لـ «الراي» عن «ان مخابرات الجيش اللبناني دخلت للمرة الأولى الى مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين الواقع في نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقامت بعمليات دهم امنية محددة استناداً الى معلومات أمنية تساعد في مسار التحقيق في التفجير الذي ضرب منطقة الرويس في الضاحية غروب الخميس الماضي».

وأشارت هذه المصادر الى «ان العقيد الفلسطيني محمود عبد الحميد عيسى، المعروف باللينو (أحد الضباط الكبار في حركة فتح) توجه الى هناك للوقوف على سير العملية، وفي شكل لا يتعارض مع المهمة الموكلة الى مخابرات الجيش اللبناني، والمرتبطة بتعقب خيوط على صلة بتفجير الرويس (اوقع نحو 28 قتيلاً و300 جريح)».

وأشارت المصادر الى «ان عمليات الدهم التي نفذها الجيش تأتي في اطار متابعة احدى الفرضيات المحتملة، وهي ان السيارة التي انفجرت في الرويس اعدت في مخيم برج البراجنة وخرجت منه»، لافتة الى «ان حزب الله يتعاون في شكل كامل مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما مع مخابرات الجيش التي تبذل جهداً حقيقياً للإسراع في الكشف عن الجناة».

وذكرت هذه المصادر بما قاله الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه اول من امس حين طالب الاجهزة الامنية اللبنانية بعدم الاكتفاء بـ «الامن الوقائي» بل العمل على كشف الجماعات التكفيرية وتفكيكها والقضاء عليها، موضحة «ان حزب الله يملك بنك اهداف من اكثر من 205 اهداف شخصية في البيئة التكفيرية، وهو لن يتوانى ولو للحظة واحدة من التعامل معها جميعها في وقت واحد، في حال فشلت الاجهزة اللبنانية في الامساك بزمام الامور بيدها، ما دامت حرب التكفيريين ومن يدعمهم على حزب الله ظاهرة للعيان».

... متى الانفجار الآخر؟ كم ضحاياه؟ اي تداعيات ستكون؟ وماذا عن هذا الكابوس الذي يوحي بـ «مصير مشؤوم»؟

اسئلة مأسوية «ما فوق سياسية» تقض مضاجع بيروت المصابة بـ «الهلع» بعد ثلاثة ايام على الانفجار الضخم الذي اسفر عن «مجزرة حقيقية» في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت (اكثر من 28 قتيلاً و300 جريحاً)، وبعد نحو 40 يوماً من انفجار مماثل ضرب بئر العبد في الضاحية عينها وتسبب بسقوط اكثر من 50 جريحاً.

هذا التطور الخطر الذي اعاد الى اذهان اللبنانيين «ويلات» الحرب الاهلية وأهوالها، لم يكن مفاجئاً، وغالباً ما عكست تقارير «الراي» على مدى الاشهر الماضية «تقديرات» تؤشر الى ان مسلسل السيارات المفخخة وأساليب تفجير اخرى يشق طريقه الى معاقل «حزب الله» وبيئته، خصوصاً بعد مشاركته العسكرية في الحرب الدائرة في سورية بين النظام وشعبه.

وكانت تلك التقديرات بنيت على تقويم لـ «حزب الله» بأنه ذاهب الى مقاتلة «التكفيريين» في سورية قبل ان يأتوا اليه، وعلى تقويم لخصوم «حزب الله» بأن تورطه في القتال الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد وضد شعبه سيعرضه لدفع اثمان مؤلمة عبر نقل المعركة الى داخل لبنان، وفتح البلاد تالياً على اخطار من نوع جديد.

ولم تحجب حرائق الرويس وفواجعها هذه المقاربات الشديدة التناقض، رغم التضامنم الوطني الشامل في ادانة الجريمة البربرية، خصوصاً ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله كان حاسماً في القول انه اذا كانت التفجيرات في معرض الرد على قتال «حزب الله» في سورية، فانه سيضاعف دور حزبه هناك وهو مستعد للذهاب شخصياً اذا لزم الامر.

هذا الموقف للأمين العام لـ «حزب الله» استدعى رداً من خصومه، لاسيما «تيار المستقبل» الذي نقل عن مصادره ان السيد نصرالله يزيد الحفر في حفرة وقع فيها نتيجة تورطه في الحرب في سورية، داعياً الى اعادة الاعتبار الى «اعلان بعبدا»، اي تحييد لبنان، والى احترام سياسة «النأي بالنفس»، وحماية قيم العيش المشترك والالتزام باتفاق الطائف، تجنباً لوقوع لبنان في الاسوأ.

والاكيد، استناداً الى هذا الانقسام العميق، ان الصدمة المدوية و«الدموية» التي احدثها انفجار الرويس في عقر دار «حزب الله» لن تعيد ترتيب الاولويات اللبنانية على النحو الذي يضمن قيام شبكة امان من شأنها تشكيل «كاسحة ألغام» للحد من اضرار انفجارات مماثلة في المستقبل، بل ثمة توقعات بأن لبنان دخل مرحلة اكثر خطراً على المستويات الامنية والسياسية والوطنية، تغلب عليها رياح الفتنة المذهبية.

فرغم الدعوات «الاحتوائية» الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة، بعدما مضى اكثر من اربعة اشهر على محاولات لا طائلة منها، على هذا المستوى، فان المؤشرات توحي بأن الملف الحكومي صار في مهب تعقيدات اضافية، بعد «هبة باردة» في الاسبوع الماضي اوحت باكتمال نصاب سياسي - دستوري لامرار قيام حكومة حيادية، يعارضها «الثنائي الشيعي»، اي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري بشدة.

هذا الواقع الذي تتلاشى فيه اي محاولة «انقاذية» في لحظة الجنوح نحو «العرقنة» او «السورنة» مع انكشافه على مسلسل من «التفجيرات الارهابية» التي يصعب منعها، يضع لبنان امام سيناريوات مأسوية، خصوصاً ان مؤسسات الحكم تعاني موتاً سريرياً بعد الفشل في اجراء انتخابات نيابية والفشل المماثل في تشيكل حكومة جديدة، والفشل المرجح في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تسعة اشهر من الآن.

وما يزيد من سوداوية المشهد هو حي الرويس، «العينة» على ما يمكن ان يكون عليه المستقبل، فعمليات البحث عن الاشلاء في الطرق وعلى المباني وبين الانقاض استمرت لليوم الثالث، وسط مراسم تشييع هنا وهناك لأكثر من 28 ضحية التهمهم موت لا يرحم كمن لهم على ناحية الطريق في لعبة جهنمية عرف مآسيها لبنان ابان حروبه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

«حزب الله» اعلن عن مباشرة رفع الانقاض والسيارات المحترقة من ساحة الجريمة، ايذاناً بالسماح للعائلات بالعودة التي منازلهم وتفقد ارزاقها، بعدما انهت الادلة الجنائية فحص الجوانب اللوجستية من الانفجار الذي ضرب المنطقة غروب الخميس الماضي، اضافة الى جمع الاشلاء وما شابه.

واستمرت في هذا الوقت عملية «فحص» الفرضيات لمعرفة ما اذا كان الانفجار نجم عن سيارة مفخخة تم ركنها في الشارع ام ان انتحارياً قادها، اضافة الى متابعة «الخيوط» التي امكن جمعها لتعقب منفذي الجريمة، وسط فتح «ورشة امنية» اوحت بوجود قرار بشن هجوم معاكس على مجموعات يعتقد انها تقف وراء التفجيرات واطلاق الصواريخ في المدة الاخيرة.

وبدت التقارير المتداولة في بيروت متناقضة في تناولها للمعلومات عن الانفجار وما تبعه، والأبرز في هذا السياق جاء على النحو الآتي:

> المعلومات عن أن السيارة المفخخة انفجرت في وسط الشارع، وان هناك موقوفين، لم يتم تحديد عددهم والجنسيات المنتمين اليها، وبالتالي هوية الجهة التي أوقفتهم.

> توقيف أحد المشتبه فيهم كان سبق له أن قاد السيارة التي استخدمت في التفجير الارهابي، وقالت المعلومات ان توقيفه جاء طبقاً لمعلومات توافرت للذين يشرفون على التحقيقات الأولية الجارية في مسرح الجريمة، وفيها أن هذه السيارة كانت موضع شك، وبدأت تخضع للمراقبة منذ نحو شهرين أي فور وضع اليد على معلومات تحدثت عن قيام جماعات ارهابية باعداد سيارات مفخخة لتفجيرها في الضاحية الجنوبية.

> التقارير عن أنه سبق للسيارة «المتفجرة» أن شوهدت تجول في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لكنها سرعان ما اختفت آثارها منذ أسابيع عدة، وان ملكية السيارة انتقلت من شخص الى آخر وبواسطة وكالات تجيز بيعها.

> ان مادة من نوع جديد من مواد التفجير استعملت في تفجير السيارة وهي من نوع «بي ام دبليو» لم يثبت بعد ما اذا كانت فجرت بجهاز تحكم من بعد أم بواسطة انتحاري. وهي مادة تختلف عن مادتي الـ «سي فور» والـ «تي ان تي» بمفعول اشد وممزوجة بكتل حديد بقصد اطلاق شظايا، وان انفجارها احدث فجوة بيضاوية بعمق 60 سنتيمتراً وطول 340 سنتيمتراً وعرض 240 سنتيمتراً.

> المعلومات عن خطط لافتعال احداث امنية في اكثر من منطقة عبر سيارات مفخخة ووسائل اخرى، وان الاجهزة الامنية تدقق في معلومات تملكها تأمينا لسرعة التحرك، مشيرة الى دور في هذا الاطار لما سمي مثلثاً امنياً يشمل ثلاث مناطق ومواقع محددة وتتم مراقبته بدقة.

> معلومات عن ان الأجهزة الأمنية و«حزب الله» يجرون عملية مسح شاملة وواسعة النطاق في الضاحية الجنوبية وجوارها، بعد ورود معلومات عن وجود سبع سيارات مفخّخة يُراد ادخالها الى المنطقة وتفجيرها في الأماكن المأهولة، على غرار متفجّرة الرويس، وان «حزب الله» وزع رسائل الكترونية عدّة وعبر «الواتس اب» وهي عبارة عن بيان موجّه الى أهالي الضاحية، وجاء فيه الآتي: «نرجو من أهلنا الكرام المقيمين في الضاحية الأبية عدم الخروج من منازلهم الّا للضرورة وذلك حتى يوم الأحد المقبل، حرصاً على سلامتهم. نرجو التعاون كما نرجو النشر».

> معلومات عن أن التحقيق أظهر بأن السيارة المفخخة كان سرقها الموقوف منذ أيام في سجن روميه ج. ك.، والتي تم تفخيخها بعد سرقتها، فضلاً عن أنه رصد اتصالات ورسائل قصيرة أجراها الموقوف مع عدد من المشتبه بهم في تفجير السيارة.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا .... عادت بلدة عرسال في البقاع (شرق لبنان) إلى واجهة الأحداث اللبنانية، مع إعلان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن عن وجود معلومات لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تؤكد تورّط أشخاص في وضع تفجيرات واستهداف نقاط الجيش اللبناني في البقاع، واعتراف موقوفين بتلك الأحداث.

ولدى التدقيق في هوية بعض المنفذين، تبين أن لبنانيين منهم، يتحدرون من عرسال، مما أثار مخاوف مسؤوليها من التحضير لعمل أمنية فيها، على خلفية تلك المعلومات المؤكدة.

وسارعت فعاليات عرسال، بعد إعلان وزير الدفاع، أول من أمس، إلى إعلان تعاونها مع الجيش اللبناني، إذ شدد رئيس بلديتها علي الحجيري على محاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم والتفجيرات، مؤكدا في حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال «عدم تغطية أحد، مبديا استعداده لمساعدة الجيش في كل ما يحتاجه لضبط الأمن والحدود». لكن المعضلة التي تواجهها عرسال، تكمن في التدفق الكبير للنازحين السوريين إليها، وعدم قدرة الجيش اللبناني على ضبط حدودها، التي تمتد إلى 55 كيلومترا مع سوريا، وتحدّ محافظتين سوريتين، هما حمص وريف دمشق. ووفق هذا المبدأ، يطالب مسؤولوها الجيش اللبناني بالانتشار على حدود عرسال وداخل البلدة، والتدقيق بهوية الوافدين لمعرفة المقاتلين منهم والنازحين، «لأن التدقيق من مسؤولية الدولة اللبنانية، وليس مسؤولية الأهالي أو البلدية»، بحسب نائب رئيس بلديتها أحمد فليطي. ووضعت الأزمة السورية عرسال في حالة استنفار دائم، على خلفية تسلل مقاتلين من المعارضة السورية إليها، نظرا لتأييدها المعارضة السورية، على الرغم من أن القرى الشيعية التي تحيط بها تؤيد أغلبيتها النظام. وقد تعرضت جرودها لقصف جوي بالطائرات السورية الحربية أكثر من مرة، مستهدفة ما أعلنت أنه مسلحون سوريون هربوا إلى البلدة. وفي المقابل، استهدف مسلحون أكثر من مرة نقاط الجيش اللبناني ودورياته في جرود البلدة وعلى تخومها، منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، مما أسفر عن مقتل ضابط وعسكريين في الجيش. وبقي بعض أبناء البلدة مشتبها بهم، قبل اعتقال مخابرات الجيش حسن حسين رايد، الذي اعترف (بحسب وزير الدفاع) بأنه، وبالاشتراك مع عمر أحمد الأطرش وآخرين، مسؤول عن «تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وتحضير سيارات مفخخة»، بينما ذكر موقع «المنار» الإلكتروني، التابع لحزب الله أن «بلدة عرسال وسهل القاع هي المكان الأساسي لوجود عناصر ومسؤولي الشبكة المسؤولة عن التفجيرات في الضاحية والبقاع الأوسط».

وبعدما باتت تلك الأنباء مؤكدة، لصدورها عن مصدر رسمي، أكد مسؤولون في القرية تعاونهم مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني «التي تمتلك المعلومات، بدليل توقيفها مطلوبا لديها». ويقول نائب رئيس البلدية أحمد فليطي لـ«الشرق الأوسط» إن البلدة «مفتوحة، وليست عصية على الأجهزة الأمنية اللبنانية»، مشددا على أنه «لا خوف في البلدة من الدولة، ونعلن تعاوننا معها»، لافتا إلى أنه «إذا كان هناك (مخلّ) من عرسال، يجب إيقافه، لكن لا يجوز محاسبة مجتمع بالكامل بسبب شخص مخلّ فيه». ويضيف: «نحن نقبل ما تقوله مديرية المخابرات حول ما إذا كان المخلّون من أهل عرسال أم كانوا سوريين أم أجانب».

ولا يتخوف أبناء البلدة من حملة عسكرية عليها لإيقاف المطلوبين الآخرين المتورطين والمشتبه بهم في قتل عسكريين، ووضع متفجرات في الضاحية والبقاع الأوسط. ويقول فليطي: «نرحب بأي حملة عسكرية تقوم بها الدولة اللبنانية حصرا، وتكون معلنة، ويكون العناصر المشاركون من الجيش اللبناني»، زاعما أن الحملات العسكرية السابقة التي أثارت ردود فعل أهالي البلدة ضد المؤسسة العسكرية «كانت ملتبسة، بسبب ظهور العناصر بلباس مدني، أو بسيارات مدنية».

وكان أهالي البلدة في شهر فبراير (شباط) الماضي، تورطوا في قتل ضابط وعسكريين في الجيش اللبناني، أثناء ملاحقتهم مطلوبا من البلدة في جرودها، وزعم الأهالي أنهم (العسكريين) كانوا بلباس مدني، رغم نفي الجيش اللبناني آنذاك.

وأعاد بيان وزير الدفاع البلدة إلى صدارة الأحداث اللبنانية، كموقع يضم مطلوبين، ويتسلل إلى جرودها إرهابيون. ويُنظر إلى عرسال على أنها وادي بانكيسي في لبنان (وهو وادٍ متاخم لروسيا، ويستخدمه المقاتلون الشيشان قاعدة لهم)، في إشارة إلى أن المقاتلين المعارضين السوريين يستخدمون جرود عرسال قاعدة لعملياتهم ضد النظام في ريف دمشق وريف حمص. لكن فليطي يرى أن عودة البلدة إلى الواجهة «تعود إلى أشخاص يقصدون أن تبقى في الواجهة، وهناك أطراف أرادوا استدراج عرسال لفخ كبير ونجحوا»، موضحا أن هؤلاء «ينفذون مشاريع تتجاوز حدود لبنان، وستكون عرسال بموقعها السياسي عقبة أمام مشروعهم».

وتُعرف عرسال بتأييدها الكبير للمعارضة السورية، وتستضيف هذه البلدة التي يسكنها 35 ألف لبناني، نحو ثمانية آلاف عائلة سورية نازحة، تشكل 40 ألف شخص. ولا يخفي مسؤولوها موقفهم الداعم للمعارضة، مؤكدين أن هذا الموقف «يجب أن لا نُحاسب عليه، لأننا نرى في الأزمة قضية شعب محقة». ويقول مسؤول فيها إن حجم التأييد لم يتخطّ الدور الإنساني.

وتشكل مساحة البلدة نحو خمسة في المائة من مساحة لبنان الإجمالية؛ إذ تقدر مساحتها عقاريا، بـ500 كيلومتر مربع، وتحاذي محافظتين سوريتين، وتحتفظ بأكبر مساحة جردية على الحدود مع سوريا. وتعد هذه المساحة الضخمة، عقبة أمام الجيش اللبناني لحفظ الحدود بأكملها. وكانت قوات حماية الحدود اللبنانية تتقاسم المهمة مع حرس الحدود السوري، الذي انسحب من المنطقة السورية قبل ستة أشهر باتجاه الداخل السوري.

ويقول فليطي إن «الدولة اللبنانية مسؤولة عن حماية الحدود، ونحن غير مسؤولين عما إذا كان هناك مسلحون دخلوا إلى البلدة، سواء أكانوا مسلحين نظاميين أم معارضين، أم جبهة نصرة أم غيرهم»، مشيرا إلى أن نقاط الجيش على الحدود «قليلة، وبعضها بعيد عن النقاط الحدودية المباشرة». وإذ أكد أن الحدود في هذا الوقت «غير مضبوطة»، أعلن أن أهالي البلدة «بصدد توجيه رسالة للأمم المتحدة لتولي ضبط الحدود ومنع دخول مسلحين، إذا لم يستطع الجيش اللبناني ضبط الحدود (الفلتانة) مع سوريا».

وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي فرضتها الأزمة السورية على البلدة، وتورط بعض أبنائها، بحسب بيان وزير الدفاع اللبناني، في أعمال تخريبية داخلية، فإن البلدة عانت من مشاكل الخطف المتبادل مع عشائر شيعية في البقاع، منها آل جعفر وآل أمهز وآل المقداد، كما أسفرت اشتباكات واغتيالات عن مقتل أشخاص من الطرفين، وكان آخرها محاولة اغتيال رئيس البلدية علي الحجيري، الأسبوع الماضي. وبقي الاحتقان مع المحيط على حاله، إلى حين توجيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أول من أمس، رسالة مباشرة إلى عشيرتي جعفر وأمهز، أكد فيها أن المتورط في قتل أبنائهم «موقوف لدى الدولة اللبنانية»، مؤكدا أنه «لا يجوز أن تحمّلوا مسؤولية هذه الدماء لأشخاص لا علاقة لهم بالقتل، ولأشخاص لم يظهر التحقيق أنهم شركاء في القتل، ويجب ممارسة أعلى درجات المسؤولية وضبط النفس». وساهم هذا الخطاب في تنفيس الاحتقان في المنطقة.