30 ألف عسكري عراقي لتعزيز أمن الحدود مع سورية..نجاة القنصل التركي من هجوم في نينوى ..10 قتلى عراقيين في هجمات متفرقة ونجاة زعيم «الصحوة» من محاولة اغتيال

في وقت ما زالت واشنطن تحشد المجتمع الدولي بهدف اقامة تحالف واسع لمعاقبة نظام بشار الاسد بعد قيامه باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين، أبلغت طوكيو الحكومة العراقية انتظارها قرار الكونغرس الاميركي لتحديد موقفها من الهجوم على سوريا.

وتثير الضربة الاميركية والغربية المرتقبة على سوريا مخاوف جمة لدى الاوساط السياسية العراقية من تداعيات تسهم في اتساع هوة الخلاف بين المكونات الاجتماعية العراقية مما قد يساهم في حال اتساع رقعة الصراع في سوريا وامتدادها نحو العراق الى تشظي وتقسيم البلدين.

وكشف السفير الياباني في العراق ماساتو تاكاؤكا عدم إعلان حكومة بلاده حتى الآن موقفا محددا بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.

ونقل بيان حكومي عقب لقاء جمع السفير الياباني مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي محسن العلاق عن تاكاؤكا قوله إن "اليابان ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية ولم تعلن عن موقف محدد من هذه المسألة لغاية الآن وهي بانتظار قرار الكونغرس الأميركي".

يذكر أن الولايات المتحدة تحضر لضربة عسكرية ضد سوريا على خلفية هجمة كيميائية قام بها النظام السوري ضد المدنيين.

وفي سياق المخاوف العراقية من التحركات الرامية لمعاقبة نظام الاسد، حذر رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني من وجود مخططات اقليمية ودولية لتقسيم العراق وسوريا.

وقال المشهداني خلال لقائه رئيس ائتلاف عازمون على البناء الشيخ محمد طه الهدلوش في بيان لمكتبه ان "هناك ملامح لمخططات إقليمية ودولية تهدف الى تقسيم عدد من الدول العربية وربما ستكون بغداد ودمشق في مقدمها"، مشيرا الى ان" المؤشرات الأولية التي أثبتناها تؤكد صحة الذهاب لمشاريع يمكن من خلالها الوصول الى تقسيم العراق وسوريا الى دويلات صغيره على اسس طائفية وقومية".

من جانبه طالب التحالف الكردستاني الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تطورات الاوضاع في سوريا، محذرا من مخاطر تأثير الغازات الكيميائية على المناطق العراقية.

وقالت النائبة امينة سعيد عن التحالف الكردستاني ان "المجتمع الدولي يترقب ضربة اميركية غربية محتملة لسوريا في الايام المقبلة وان الدول الاقليمية تأخذ تحوطاتها لحماية مواطنيها ومصالحها". اضافت النائبة عن قضاء سنجار المحاذي لحدود سوريا ان "هناك عشرات القرى القريبة من الحدود ببضعة كليومترات"، مشددة على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكان تلك القرى فضلا عن حماية جميع مناطق قضاء سنجار".

ودعت سعيد "جميع القوات الامنية المتواجدة في سنجار ومن الاتجاهات كافة من اليشمركة والاسايش والجيش العراقي وقوات الحدود الى التنسيق في ما بينها بشكل كامل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات"، لافتة الى ان "ما يثير المخاوف هو استخدام الاسلحة الكيميائية لاكثر من مرة خلال الصراع الدائر بسوريا بين النظام والمعارضة المسلحة علما ان الكيميائي لا يعرف حدودا جغرافية دولية وبامكان الرياح ان تنقله مسافات طويلة".

واكدت النائبة الكردية ان "السلاح الكيميائي يؤثر على الانسان والمياه والثروات الزراعية والحيوانية والبيئة عموما"، مشددة على اهمية "اتخاذ التدابير اللازمة وقيام الادارات المحلية في عموم قضاء سنجار بواجباتها بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني والصحة فضلا عن التنسيق العالي مع القوات الامنية كافة المتواجدة في القضاء".

اما النائب عبد السلام المالكي عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) فقد اكد ان الوضع في سوريا خطر جدا وسيكون هنالك تسرب للمسلحين الى العراق.

وقال النائب المالكي ان "هذه الضربة ستغير الخارطة المرسومة للبلاد العربية بشكل عام وللدول المجاورة لسوريا بشكل خاص"، مبيناً انه سيكون هنالك ردود افعال من بعض الدول التي لها موقف معارض للتدخل في سوريا" في اشارة الى ايران واذرعها في المنطقة.

وفي الملف الداخلي، وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن"مجزرة" معسكر "اشرف" التابع لمنظمة مجاهدي خلق بمحافظة ديالى والتي ادت الى مقتل عشرات من عناصر المنظمة.

وقال مكتب المالكي في بيان صحافي إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاحداث التي وقعت يوم اول امس في معسكر العراق الجديد (اشرف) وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر منظمة مجاهدي خلق المتواجدين في المعسكر"، مؤكدا "سعي الحكومة العراقية لترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق المتواجدين بصورة غير شرعية على الاراضي العراقية"، مشددا في الوقت نفسه على "حرص الحكومة على سلامة ارواح المتواجدين على اراضيها".

وتأتي خطوة الحكومة عقب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من العراق بفتح تحقيق فوري في أحداث معسكر أشرف واصفاً إياها بـ"المأساوية"، معتبرا أن "سلامة أمن السكان هي مسؤولية الحكومة العراقية".

كما دعت السفارة الاميركية في بغداد الحكومة العراقية الى اجراء تحقيق كامل ومستقل في الهجوم الذي تعرض له معسكر اشرف الذي يؤوي نحو مئة عنصر من المنظمة الايرانية المعارضة.

وحض بيان للسفارة الاميركية على العمل بشكل عاجل لضمان توفير المساعدة الطبية فورا للجرحى وتأمين المعسكر ضد اي اعمال عنف اخرى او ايذاء".

يذكر ان الولايات المتحدة استبعدت اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الإرهابية العام المنصرم.

وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة اعلنت اول امس مقتل 52 من عناصرها اثر اقتحام قوات أمنية عراقية معسكر اشرف (شمال بغداد) بالتزامن مع سقوط قذائف هاون، فيما اتهمت رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالوقوف وراء العملية طالبت بـ"إرسال" وفد من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى المعسكر لـ"وقف المجزرة" التي يتعرض لها سكان المعسكر.

 

انفجرت عبوة ناسفة، أمس، لدى مرور موكب القنصل التركي في محافظة نينوى على الطريق الرئيسي بين مدينتي الموصل واربيل، من دون وقوع ضحايا.

وافادت مصادر ديبلوماسية، ان الانفجار الذي وقع داخل مدينة الموصل، احدث اضرارا مادية بسيارات موكب القنصل اوسترك يلماز، الاربع على الطريق الى مدينة اربيل.

ومن غير الواضح اذا كان التفجير يستهدف القنصل تحديدا.

واكد الناطق باسم الخارجية التركية الهجوم، وقال ان وزير الخارجية احمد داوود اوغلو اتصل بالقنصل العام للحصول على مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، قتل عشرة اشخاص في هجمات متفرقة بينها هجومان انتحاريان استهدفا، أمس، منزل قائد «قوات الصحوة» الشيخ وسام الحردان في غرب بغداد والذي لم يكن موجودا في المنزل لحظة الهجوم.

الى ذلك، اختطف مجهولون مدير الطاقة الغازية في محطة كهرباء بيجي، المهندس سويدان العصمي، اثناء خروجه من مسجد.

من جانب آخر، اعرب الحرس الثوري الايراني في بيان، عن شكره «للاخوة المجاهدين العراقيين في التصدي لزمرة المنافقين (مجاهدين خلق) في معسكر اشرف والذي ادى الى مقتل 70 من اعضاء هذه الزمرة الارهابية». واضاف «ان المجاهدين العراقيين قاموا بعمل ثوري في الثأر من الجريمة المشتركة لصدام (حسين) والمنافقين في الانتفاضة الشعبانية (1991) التي اودت بحياة الآلاف من النساء والاطفال العراقيين الابرياء، وذلك في وكر المنافقين في معسكر اشرف».

في المقابل، دان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ألستير بيرت، امس، أعمال العنف في «معسكر أشرف» للاجئين من أعضاء منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في العراق.

وقال بيرت: «هالني سماع العنف في معسكر أشرف والذي أدّى إلى وفاة العديد من سكانه، ونحن ندين ذلك تماماً وأفكارنا مع عائلات الضحايا».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني.. ترى قيادة حزب العمال الكردستاني أن «العد التنازلي» لعملية السلام مع أنقرة «قد بدأ بحلول الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وأن المهلة تقترب من نهايتها في ما يتعلق بمراحل العملية بأكملها». وأكد رئيس اللجنة القيادية للحزب أن «الوقت قد حان لتتقدم تركيا بخطوات فعلية نحو تحقيق السلام المنشود، وإلا فإن الحزب سيوقف انسحابه من داخل الأراضي التركية وسيعلن نهاية عملية السلام».

وقال جميل بايك، الرئيس المشارك لقيادة الحزب، في مقال نشره بجريدة «أزاديا ولات»، إن شهر سبتمبر «سيكون الفاصل في عملية السلام (...) فمنذ ثمانية أشهر أوقفنا قتالنا ضد تركيا، ومنذ تلك اللحظة ننتظر نهاية الشهر الحالي كآخر مهلة أمام تركيا للالتزام بتعهداتها تجاه عملية السلام، فإذا لم تتقدم الحكومة التركية بخطوات عملية حقيقية، فإننا سنعلن فشل عملية السلام وسنوقف انسحاب مقاتلينا من داخل الأراضي التركية». وأضاف «في كل أنحاء العالم عندما تحدث صراعات هناك مهلة زمنية لتحقيق السلام، ونحن أعطينا الجانب التركي المزيد من الوقت لكي يتقدم بخطوات فعلية نحو السلام، فإذا لم يف بالتزاماته تجاه العملية بحلول نهاية الشهر الحالي، فإننا سنكون في حل من أي التزامات متقابلة».

وكانت قيادة الحزب بجبل قنديل قد استجابت لطلب من رئيسه المعتقل بجزيرة إيمرالي عبد الله أوجلان بوقف القتال وسحب المقاتلين من داخل الأراضي التركية تمهيدا لخوض المرحلة الثالثة من إنهاء الصراع بالتخلي عن السلاح ودخول العملية السياسية، لكن قيادات الحزب تشكو من أن تركيا لم تتقدم في المقابل بأي خطوات لتحقيق عملية السلام. ففي اتصال لـ«الشرق الأوسط» أكد مصدر بقيادة منظومة المجتمع الكردستاني التابع للحزب أن «الحزب صبر كثيرا على تركيا، وكان الأمل يحدونا أن تتقدم حكومة رجب طيب أردوغان بخطوات فعلية على أرض الواقع، لكننا للأسف شاهدنا أن تلك الحكومة تحاول أن تستغل المزيد من الوقت من أجل تثبيت أقدامها في المناطق التي انسحبت منها قواتنا، وبدلا من الاستجابة للنوايا الطيبة التي أبديناها عبر خطوات مهمة مثل إطلاق سراح الأسرى، ووقف القتال من طرف واحد، وتوجناها بسحب مقاتلينا من عمق الأراضي التركية وعلى عدة وجبات، وجدنا أن الجيش التركي يستغل تخلينا عن مواقعنا بإقامة معسكرات فيها، وكذلك تشجيع تجنيد المرتزقة الأكراد». وأكد، بدوره، أن هذا الشهر «سيكون مصيريا بالنسبة لعملية السلام، إذا لم يتحقق فيه شيء فإننا سننهي العملية برمتها وسنعود مع تركيا إلى نقطة الصفر».

 

عزز الجيش العراقي مواقعه على طوال الحدود مع سورية بـ 30 ألف عسكري، بعد تلقيه معلومات عن تصاعد عمليات تسلل المسلحين، فيما أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت امس، في معسكر منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة.

وأكد مصدر في قيادة حرس الحدود لـ «الحياة» انه «تم تعزيز الجهد الاستخباري والبشري واللوجستي لضبط الحدود مع سورية بعد تصاعد الأحداث في اغلب مناطقها لاسيما القريبة من الجانب العراقي، وتوارد معلومات عن وجود عمليات تسلل في بعض المنافذ». وأضاف المصدر «استقدمنا اكثر من 30 ألف عسكري، كانوا موزعين على نقاط محددة في المدن لضرورات المرحلة الحرجة».

وزاد: «تمكنت قواتنا من اعتقال عشرات المسلحين الذين ينتمون إلى بعض الفصائل المسلحة الناشطة في العراق علماً أن معظمهم حاول التسلل عبر الحدود بأوراق ثبوتية مزورة، فيما تنكر آخرون بزي النساء».

وأضاف «تم نشر اكثر من سياره سونار متنقلة فضلاً عن تزويد عناصر حرس الحدود كشافات ليلية لإفشال أي مخطط لعبور الحدود او إدخال مواد محظورة، وقد أحس الأسبوع الماضي عناصر احد أبراج المراقبة تسلل عناصر ارهابية كانوا ينوون نقل حاويات مليئة بالمواد المتفجرة».

وعن الأنباء التي تحدثت عن تسلل اكثر من 1000 مسلح إلى العراق قال: «لا صحة فالمسلحون الذين حاولوا التسلل منذ بدء الأحداث في سورية وحتى اللحظة لم يتجاوز عددهم 400 بينهم 180 ممن لا صلة لهم بالإرهاب او اي نشاط مسلح سوى الهرب من تردي الأوضاع هناك، وتم ترحيلهم الى المجمعات والمخيمات الخاصة باللاجئين وأحيل الآخرون على الجهات المختصة».

الى ذلك، أعلن المالكي تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها معسكر «أشرف» الذي يؤوي المعارضة الإيرانية في محافظة ديالى.

ونقل البيان عن المالكي قوله «ضرورة مساعدة الحكومة في ترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق، وتؤكد حرصها على سلامة أرواح الموجودين على أراضيها».

وكان معسكر اشرف تعرض لقصف صاروخي بقذائف الهاون أسفر عن مقتل وإصابة 47 شخصاً، على ما أعلنت المنظمة.

يذكر ان الحكومة أكملت إخلاء معسكر اشرف العام الماضي ونقلت اكثر من 3000 عنصر إلى معسكر ليبرتي، غرب بغداد. وبقي 100 عنصر في معسكر اشرف لاستكمال إجراءات بيع الممتلكات.

ويقع المعسكر الذي أقيم في بداية الثمانينات من القرن الماضي على بعد 55 كلم إلى الشمال من بعقوبة.

 

أعلن مسؤولون محليون أن عراقيل سياسية تعترض إقرار قانون يعتبر البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إبلاغ مجلس النواب تأجيل البحث في المشروع في الوقت الحاضر لأسباب مالية ولعدم توافر الظروف الملائمة.

وقال النائب عن محافظة البصرة فرات الشرع في تصريح إلى «الحياة» إن «هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تأخير إقرار هذا المشروع أبرزها العراقيل السياسية والمصالح الحزبية».

وأضاف أنه «استوفى كل الشروط القانونية والإدارية ولم تقدم رئاسة الوزراء ما هو مقنع لتأجيل البحث فيه». وتابع أن «البصرة تنتظر هذا القانون لأنه سيقر بثقلها الاقتصادي بسبب موقعها الجغرافي والسياسي إضافة إلى الثروة الموجودة فيها».

ويعتبر المشروع المطلب الأهم في الوقت الحاضر بعدما تراجعت البصرة عن المطالبة بإنشاء إقليم بحجة عدم توافر الظروف السياسية الملائمة لإنشائه.

وأفاد عضو مجلس المحافظة احمد السليطي في تصريح إلى «الحياة» أن «اعتراض الحكومة على المشروع غير مبرر، ومعظم أسباب الرفض سياسي وحزبي، ونحن نتخوف من أن يكون هذا المشروع أحد الملفات التي طاولها التسييس وهذا ما يتضح من خلال اعتراض بعض الأطراف».

وقال: «لم نتوقع من الحكومة رفض قانون العاصمة الاقتصادية حتى بعد توسيع صلاحيات المحافظة والدعم المالي». وأضاف أن «خبراء ووزراء ووكلاء وزراء أعدوا المشروع الذي يفرض تشكيل هيئات مستقلة مثل الهيئة التي تضع خطط التنمية في العاصمة الاقتصادية وتتكفل إدارة الموانئ والمطارات تطويرها وتنفيذ مشاريع جديدة، مثل مشروع ميناء العراق الكبير وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والمناطق الحرة».

قتل عشرة عراقيين في هجمات متفرقة، بينها هجومان انتحاريان استهدفا منزل قائد «صحوة العراق» الشيخ وسام الحردان الذي لم يكن موجوداً فيه، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

وقال العميد سعد معن إن «انتحاريين يرتديان حزاماً ناسفاً استهدفا منزل الشيخ وسام الحردان في منطقة الحارثية، غرب بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة من حراسه، وإصابة أربعة آخرين». وأكد أن «الحردان لم يكن موجوداً في المنزل لحظة وقوع الحادث».

وذكرت مصادر أمنية أن المهاجمين تلقوا إسناداً من عدد من المسلحين أطلقوا قذائف «آر بي جي» باتجاه المنزل، قبل أن يفروا.

وقال مصدر في مستشفى اليرموك إن المستشفى تسلم جثث خمسة أشخاص و13 جريحاً.

والحردان زعيم عشائري من محافظة الأنبار تسلم قيادة «قوات الصحوة» بدعم الحكومة.

وفي هجومين منفصلين آخرين في بغداد اغتال مسلحون مدنيين في حي العامل والزعفرانية بأسلحة كاتمة للصوت، على ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية.

وفي الموصل، شمال بغداد، قتل طبيب ينتمي إلى طائفة الشبك، في هجوم مسلح، فيما قتل مدني بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش.

يذكر أن تسمية الشبك تطلق على مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة وذلك نظراً إلى تشابك معتقداتهم الدينية مع ديانات قديمة وحديثة.

وفي الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) قتل شرطي وأصيب عشرة آخرون، في هجوم استهدف مركز شرطة العامرية جنوب المدينة، على أفاد النقيب فراس نجيب.

إلى ذلك، أصيب القاضي عامر رشيد العزاوي في تكريت بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط المدينة. وأسفر التفجير عن إصابة خمسة من أفراد حمايته.

وكان رئيس محكمة الاستئناف في صلاح الدين كشف مخططاً للجماعات الإرهابية لاستهداف الطاقم القضائي.

وقتل قاضيان في المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية وهما نائب رئيس محكمة الاستئناف القاضي ساجر عبد عباس وعضو المحكمة جزاع ذياب جزاع.

إلى ذلك، اختطف مسلحون مجهولون مدير الطاقة الغازية في محطة كهرباء بيجي، المهندس سويدان العصمي، أثناء خروجه من مسجد مساء الأحد.

وعلى رغم مواصلة قوات الأمن والجيش عمليات لملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة»، ما زالت أعمال العنف مشهداً يومياً في عموم مدن البلاد.

وأدت الهجمات المتكررة إلى مقتل أكثر من 3800 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الجاري.

وبعد أن كانت أسواق بغداد تعج بالحياة وتكتظ بالمتسوقين الباحثين عن احتياجاتهم اليومية من الفاكهة والخضار والكتب والحيوانات، أصبحت اليوم تعاني من أزمة بسبب موجة التفجيرات التي استهدفتها ونشرت الرعب في النفوس.

 

المنامة: «الشرق الأوسط» ... صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، أمس، مرسومان ملكيان، ينص الأول على أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.

وتكون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المختصة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية.

ونص المرسوم الثاني على إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وتختص «المفوضية» بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة والماسة بالكرامة.