هل نحن أمام "لبننة" سوريا أم "سورنة" لبنان؟....لبنان: القطاع الخاص يُضرب ويلوّح بالتصعيد و «حزب الله» يكرر رفضه حكومة «التمثيل المتساوي»....وزير الداخلية اللبناني يرعى مصالحة بين الأجهزة الأمنية في صيدا

تعطّلت الحركة الاقتصادية في لبنان أمس بفعل الإقفال العام الذي نفذته المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية والسياحية والمطاعم في القطاع الخاص، بدعوة من الهيئات الاقتصادية، في خطوة ضاغطة غير مسبوقة من أجل إنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ زهاء 5 أشهر.

وفيما شهد قطاع المطاعم بعض الخروق، شمل الإضراب العام كل أنحاء لبنان، أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار نجاح «الخطوة التحذيرية»، مؤكداً أن «الكرة هي الآن في ملعب القوى السياسية». وحذر من أن «هناك خطوات تصعيدية في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة». وعقدت الهيئات الاقتصادية مؤتمراً صحافياً تحدث فيه قادتها عن الهدف من الإضراب وأعلنوا تأييدهم «إعلان بعبدا» باعتباره «يحمي لبنان».

وترافق الإضراب مع اعتصام لهيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة وموظفي القطاع العام، فيما اجتمعت الهيئات الاقتصادية مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي دعا القيادات السياسية الى «تفهم صرخة الهيئات الاقتصادية من أجل تشكيل حكومة جامعة يشارك فيها الجميع، وانعقاد هيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في الدفاع عن لبنان، إضافة الى المواضيع التي يرغب أهل الحوار في بحثها».

وإذ شدد سليمان على التزام «إعلان بعبدا» والنأي عن مشكلات الآخرين وصراعاتهم، دعا رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أيضاً الى إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس، بعد اجتماعه الى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، معرباً عن خشيته من تداعيات أي تدخل في الشؤون الخارجية، على لبنان.

وكانت الدعوة الى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة أمس في ظل التوتر الذي يسود المنطقة واحتمال توجيه الضربة العسكرية لسورية، موضوع أكثر من جهة، منها مجلس المطارنة الموارنة الذي ناشد «جميع المسؤولين أن يتعالوا على المصالح الصغيرة والفردية أو الفئوية ويعملوا على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأخطار». وسأل مجلس المطارنة: «أليس عاراً علينا أن نرى النار مشتعلة داخل بيتنا ومحدقة من الخارج ولا نقوم بشيء لإطفائها؟».

وتزامنت هذه التحركات والمواقف التي تستعجل تأليف الحكومة مع معلومات عن استمرار التعقيدات في المداولات للمضي قدماً في استيلاد التشكيلة الحكومية، على رغم إبلاغ «قوى 14 آذار» قبولها باقتراح سليمان قيام حكومة جامعة يتمثل فيها جميع الفرقاء، بعد أن كانت أصرت على حكومة حيادية لا تضم أياً من الفرقاء.

وكرر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس رفضه صيغة الحكومة الجامعة على قاعدة 8+8+8 في تمثيل الفرقاء في شكل متساو، أي 14 و8 آذار والوسطيين، من دون ثلث معطّل، وقال: «إننا لن نقبل بحكومة مبتورة، وعدنا الى المربع الأول ولا جديد في ما هو مطروح».

وعلمت «الحياة» فضلاً عن ذلك أن الاتصالات الجارية بين الرئيس المكلف تمام سلام وبين فريق 14 آذار تواجه صعوبات، لجهة اختيار الأسماء وتوزيع الحقائب على قاعدة المداورة فيها، إذ ينتظر أن تسند حقيبة المال الى وزير شيعي من حصة التحالف بين «أمل» و «حزب الله»، فيما يتولى حقيبتي الدفاع والخارجية وزيران من حصة رئيس الجمهورية، على أن تسند وزارة الداخلية الى وزير سنّي من حصة سلام نفسه، فيما يطالب «تيار المستقبل» بأن تسند لوزير يسميه هو، وأن تسند وزارة الطاقة الى وزير من غير «التيار الوطني الحر». كما أن لا اتفاق حتى الآن حول الحقائب التي يمكن أن تسند الى وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة النائب وليد جنبلاط.

وذكرت مصادر متابعة لعملية التأليف أن من غير الوارد عند سليمان وسلام القبول بالثلث المعطّل لمصلحة «قوى 8 آذار» في شكل مموّه أي أن تتم تسمية الوزير الشيعي الخامس بالتنسيق مع «أمل» و «حزب الله»، اللذين يرفضان تسمية أي وزير شيعي من غيرهما.

وانعكس تأخير تأليف الحكومة والخلاف حول عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال من أجل إصدار المراسيم المتعلّقة بقانوني مكعبات الغاز وتنظيم استكشاف حقول الغاز والنفط في عرض البحر، على البدء في إجراءات استدراج عروض الشركات لتلزيم عمليات التنقيب. وعقد وزير الطاقة جبران باسيل مؤتمراً صحافياً لإعلان تمديد مهلة تقديم العروض من 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وفي وقت تحدثت أوساط عدة عن خلافات بين كبار المسؤولين على هذا الموضوع، قال باسيل: «هناك مصالح خاصة نفعية قد تؤخر الموضوع (التلزيم)».

على الصعيد الأمني، يترأس الرئيس سليمان غداً اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة دعماً للأجهزة الأمنية العسكرية من أجل مواجهة المخاوف من تفجيرات في لبنان ولاتخاذ الإجراءات الاحترازية إزاء التداعيات المحتملة إزاء أي ضربة عسكرية ضد سورية، على لبنان.

وفي السياق القضائي للتفجيرات قررت محكمة التمييز العسكرية أمس الموافقة على إخلاء سبيل رئيس مجلس قيادة «حركة التوحيد الإسلامي» في طرابلس الشيخ هاشم منقارة بعدما كان خضع لاستجواب حول إفادات اثنين من الموقوفين في التحقيقات الجارية في متفجرتي طرابلس قبل أسبوعين، كان أحدهما (الشيخ أحمد الغريب) أفاد بأن منقارة كان على علم بالتفجيرين، الأمر الذي نفاه بدوره في شكل كامل.

وعقد منقارة مساء أمس مؤتمراً صحافياً بعد إطلاقه دان فيه التفجيرين بشدة وقال: «لو علمت بإمكانية حصول أمر كهذا لبادرت الى حماية بلدي، فضلاً عن إخبار من يعنيه الأمر». وقال إن الشيخ أحمد الغريب نفى كل ما اعترف به أمام التحقيق الأولي «وكان تحت ضغط نفسي هائل». وقال: «ما وصل الى الغريب هو معلومة عن إمكانية حصول تفجير ما في منطقة ما».

وأوضح أن (الموقوف الثاني) المخبر مصطفى حوري كان أطلع اللواء أشرف ريفي على معلومات لديه، والذي بدوره أطلع فرع المعلومات، فهل حُقّق مع فرع المعلومات عن تجاهله للأمر حتى يوقع بي سياسياً؟». وأضاف: «هم يريدون منا التبرؤ من مشروع مقاومة اليهود ومن حزب الله المقاوم».

وإذ شدد على براءته، أكد أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «ملك متوّج على عرش المقاومة، وبلا منازع في بلادنا الشامية. وهل يريدون أن نتبرأ من تحالفاتنا؟». وأضاف: «ائتوني بدولة مقاوِمة غير سورية اليوم».

 

نفّذ القطاع الخاص في لبنان إضراباً عن العمل، تقيّداً بقرار الهيئات الاقتصادية، التي لم تستبعد «اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم تشكيل حكومة»، وهو مطلبها وهدفها من هذا التحرك غير المسبوق، «حفاظاً على ما تبقّى من قدرات في مكوّنات الاقتصاد للصمود أمام التحديات المرتقبة». وانعكس الإضراب تراجعاً واضحاً للحركة في بيروت والمناطق.

وكان التزام الإقفال كاملاً في المصارف والشركات الكبيرة ومؤسسات التجزئة التابعة لسلاسل محلية أو أجنبية، فيما لم تتقيّد محال تجارية «فردية». وأقفلت المراكز التجارية الضخمة في شكل كامل، وتوقفت المصانع عن الإنتاج حتى عصر أمس مستثنية عمليات التسليم، فيما أوقفت شركات النفط تسليم المشتقات، وأقفلت معظم المقاهي وبعض المطاعم التابعة لسلاسل كبيرة.

ولم تلتزم محطات المحروقات بالإضراب، وكذلك فتحت «السوبرماركت» أبوابها، لأنها لم تعلن عن قرار بالإقفال.

وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أن «غايتنا من هذا التحرك، لم يكن لتعطيل مصالح البلد والمواطنين». وقال: «كان لا بدّ للهيئات من حرصها الوطني وموقعها المؤثر، وأمام ما تراه من انهيار خطير للدولة وتراجع للاقتصاد، أن تتحرك وتقول بأعلى الصوت «لا»، علّ وعسى هذه المرّة أن تلقى صرختنا آذاناً صاغية لدى المسؤولين المعنيين، بوضع حد لهذا النزيف المتواصل وبحماية ما تبقى من دولة واقتصاد وتحصينهما».

وأكد أن «نجاح الإقفال العام اليوم (أمس) وبهذا الشكل يؤكد أننا على حق». ولم يستبعد «اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم تشكيل حكومة».

وناشد السياسيين «إلى التخلي عن مصالحهم وتجاوز خلافاتهم والرجوع إلى الحوار والبحث في الحلول». وطالبهم بـ «ملاقاتنا للعمل معاً للوصول معاً بالوطن إلى شاطئ الأمن والأمان».

وأصرّ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير، على «مطلب الهيئات وهو تأليف الحكومة لتوفير الاستقرار العام وإعادة الثقة إلى جميع اللبنانيين في وطنهم والى المغتربين وإلى دول المنطقة التي نحتاج إلى أسواقها».

واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن «خطوة الهيئات هي في إيجاد جو عام ضاغط لتأليف الحكومة».

وقال: «يجب ألا ننسى أن المواطنين يعيشون كل يوم بيومه، وإذا فتح دكان أو متجر صغير، لا أحد يلوم صاحبه».

وكشف أن «كلفة الإقفال تراوحت بين 75 مليون دولار و100 مليون في اليوم».

وأشار رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام إلى أن الهيئات «في سباق مع الحدث والجهد منصبّ على تأليف الحكومة». وأوضح أن اللقاء مع رئيس الجمهورية «ركز على «إعلان بعبدا» وأهميته باعتباره يحمي لبنان من العواصف الكبيرة الآتية». واعتبر أن لبنان «دخل منطقة الخطر عبر تخطي الدين سقف 60 بليون دولار».

ووصف رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد ل الوضع الراهن بـ «السوداوي لدرجة اضطرار المؤسسات الخاصة المشجعة للإنتاجية والمبادرة الفردية والابتكار والتنمية المستدامة، إلى اللجوء إلى خيار الإقفال».

ونظمت «هيئة التنسيق النقابية» أمس، اعتصاماً حاشداً داخل مقر وزارة التربية والتعليم في منطقة الأونيسكو، تحت شعار «من أجل حماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية».

وحيا رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب باسم الهيئة، المعتصمين الذين لبوا دعوة الهيئة إلى الاعتصامات على امتداد مساحة الوطن.

وقال: «بدأنا بافتتاح العام الدراسي ويوجد مليون طالب سيتوجهون إلى المدارس». وأكد المطالبة بـ «حكومة لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية». وأوضح أن «تحركنا لا علاقة له بحيتان المال، وندعوهم إلى تغيير موقفهم الرافض لسلسلة الرتب والرواتب»، معتبراً أن الهيئات الاقتصادية «ضد السلسلة لأنها وقفت ضد الوحدة الوطنية». وشدد على أن «السلسلة حق وأداة لتوحيد مليون لبناني يأكلون ويشربون منها، والتغطية الصحية التي لا يموّلها الوزير محمد الصفدي، نقول له: معك مهلة أسبوعين ليس أكثر، أما أن تحول المال للتعاونية كي تغطي صحياً وإلا سننزل إلى التعاونية وإلى وزارة المال لتنفيذ مزيد من الاعتصامات».

 

اكتسب اضراب الهيئات الاقتصادية في لبنان امس، أبعاداً عدة تجاوزت المطلب المحوري الاساسي الذي رفعته هذه الهيئات والمتمثل في الالحاح على تشكيل حكومة جديدة تكون المنفذ من شبح الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتهدد البلاد تحت وطأة الازمات السياسية والامنية وانعكاساتها المخيفة على بقايا الصمود الاقتصادي. ذلك ان الصوت الاقتصادي ارتفع مدويا نظراً الى انها المرة الاولى منذ عقود تضرب الهيئات الانتاجية واصحاب العمل على رغم كلفة قدرت بما بين 75 و100 مليون دولار ليوم الاضراب بما شكل انعكاساً للضائقة والاختناق اللذين باتا يجمعان طرفي الانتاج في البلاد وسط التدهور السياسي والمخاوف الامنية واشتداد الانكماش الاقتصادي عموما. كما عكست الاستجابة الواسعة للاضراب في مختلف المناطق اهمية الضغط الذي لجأت اليه الهيئات على المسؤولين السياسيين لحضهم على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة كانذار من خارج الاصطفاف السياسي يفترض ان يؤخذ في الاعتبار وسط موجة جديدة من المساعي السياسية لدفع عملية التوافق على الحكومة قدما.

واذا كانت الهيئات حرصت على ايداع تحركها ومطلبها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في لقاء معه في قصر بعبدا وسمعت منه تأكيدات لمضيه في المساعي الآيلة الى تشكيل الحكومة، فان المعطيات السياسية المتصلة بهذا الملف ظلت عرضة للهبات الباردة والساخنة، اذ ان ما امكن التوصل اليه من تدوير القليل من الزوايا لم يبلغ حجم اختراق حقيقي في التفاهم لا على تركيبة الحكومة ولا على العناوين الرئيسية للبيان الوزاري ولا سيما منها اعلان بعبدا.

وغداة الاضراب الاقتصادي يجتمع الرئيس سليمان والرئيس المكلف تمام سلام في العاشرة صباح اليوم في قصر بعبدا لتداول التطورات، على ان يدلي سلام بعد اللقاء بمواقف تتعلق بما انتهى اليه ملف تشكيل الحكومة. وقال زوار الرئيس سليمان لـ"النهار" ان ما نقله اليه الاقطاب الاقتصاديون من معطيات يمثل صرخة حقيقية تؤكد ضرورة تشكيل الحكومة لملاقاة التحديات. فمعطيات هؤلاء الاقطاب تؤكد ان العالم عموما ودول الخليج خصوصا تريد مساعدة لبنان لكنها تسأل عن الحكومة التي يجب ان تتعامل معها لتقديم الدعم. ولفت هؤلاء الى ان الحركة لا تزال ناشطة لاخراج تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة كما ان ثمة تحركا داخليا وخارجيا لم يتوقف للمؤازرة في هذا الاتجاه.

وعلمت "النهار" ان الاجواء التي سبقت سفر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور الى باريس اول من امس للقاء الرئيس سعد الحريري، شهدت انقلابا في المعطيات التي بنيت على اساس معادلة تشكيل الحكومة وفق صيغة الثلاث ثمانات، إذ ان "حزب الله" طرح صيغة 9-9-6 أو ثلاث ثمانات مع اعطاء فريق 8 آذار "وزيرا ملكا" بما يمنحه الثلث المعطل. وهذا الامر اوضحه مداورة امس نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بقوله: "لن نقبل بحكومة مبتورة بتمثيل مختل لا يعبِّر عن الواقع، ولا نبحث عن مقاعد وزارية نكون فيها صورة بلا فعل، وهي ما عليه حكومة 8-8-8".

ويقول مواكبون لحركة الاتصالات ان الشيخ قاسم كان غائبا منذ فترة عن المواقف في شأن الحكومة وعودته امس الى المشهد ترتبط بمعطيات تتعلق بتطورات سوريا وتعليق الضربة العسكرية الاميركية للنظام السوري.

اما "تيار المستقبل"، فتؤكد مصادره انه لن يضع شروطا تعوق مهمة الرئيس المكلف وانه على رغم احترامه للمعايير التي وضعها الرئيس سلام يتمسك بتشكيل حكومة حيادية من غير الحزبيين تسبق الحوار وتتولى معالجة شؤون الناس. واذ تشدد المصادر على تمسكها باعلان بعبدا بصرف النظر عن شكل الحكومة وتمثيلها، تضيف ان "على الرئيس سلام ان يعلن حكومته، وعلينا كفريق سياسي ان نعلن موقفنا منها في البرلمان انطلاقا من تقويمنا لها ولكن على الرئيس سلام ان يقدم لأن ابقاء مفاتيح الحكومة في أيدي القوى المتخاصمة لن يحقق ولادتها".

ولم يغب هذا الملف بكل تعقيداته عن اللقاء الذي جمع الرئيس سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس في الديمان اذ اعلن رئيس الجمهورية على اثره انه والرئيس المكلف يريدان "حكومة جامعة حتى نمرر هذه المرحلة التي يمر بها الشرق الاوسط"، كما دعا الى "عدم توريط لبنان في الازمة السورية وتحييده تحييدا كاملا وهي مسؤولية اضعها امام الجميع فلا ارض لبنان ولا جو لبنان ولا شعب لبنان يجب ان يدخلوا في فعل ورد فعل".

وعلمت "النهار" ان اللقاء المرتقب بين سليمان ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش القمة الفرنكوفونية في نيس هذا الاسبوع يكتسب أهمية استثنائية انطلاقا من رغبة ابداها الرئيس هولاند في حصول اللقاء لدى تسليم لبنان فرنسا رئاسة الدورة السابعة للألعاب الفرنكوفونية. وقد حدد وقت اللقاء الثنائي بنصف ساعة قابلة للزيادة تبعاً للمواضيع التي ستطرح فيه. كما علمت "النهار" ان مساعدات عسكرية نوعية فرنسية ستصل الى الجيش اللبناني خارج المساعدات التقليدية السابقة.

 

عندما اتّخذ "حزب الله" قراره المصيري بالتدخّل عسكرياً في الحرب الأهلية السورية، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تطارده الحرب إلى الداخل وتشعل ناراً في لبنان. فخلال هذا الشهر [شهر آب الماضي] انفجرت ثلاث سيارات مفخّخة في لبنان، ما أدّى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.

ما إن اندلع النزاع السوري حتى انتشر بسرعة إلى الأجزاء الشمالية من لبنان، وتحديداً طرابلس، التي باتت تضمّ بصورة مستجدّة سنّة لبنانيين سلفيين ومحافظين، إلى جانب العلويين. وقد انجرفت هذه القوى، التي يخوض رفاقها وأبناء طائفتها القتال على جبهتَين متواجهتين في الجهة الأخرى من الحدود، إلى التقاتل في ما بينها في شمال لبنان.

لكن القوى السياسية الأساسية في البلاد قرّرت أن تحاول حصر التأثير الممتدّ للحرب السورية في تلك المنطقة الشمالية. تتّصف السياسة اللبنانية منذ أكثر من عقد بتوازنٍ بين عناصر غير مستقرّة. لا يريد أحد شنّ حرب شاملة في لبنان، لأنه ما من فريق يمكنه أن يكون على ثقة بالفوز، والجميع معرّضون بشدّة للخسارة أكثر منهم للانتصار.

فضلاً عن ذلك، نستنتج من التاريخ اللبناني الحديث أمراً واضحاً لا مفرّ منه: أيّ مجموعة - داخلية أم خارجية - تحاول فرض سيطرة مهيمِنة على البلاد بكاملها تواجه بسرعة معارَضة موحَّدة من جميع القوى الأخرى تقريباً، وتُضطرّ في نهاية المطاف إلى الانكفاء في قواعدها.

لكن "حزب الله"، وعلى الرغم من أنه يعرف جيداً مخاطر تدخّله في سوريا، يعتبر أن بقاء نظام بشار الأسد هو ببساطة ضرورة وجودية. تجسّد سوريا شريان الحياة المباشر بين "حزب الله" وطهران. فلولا ذلك الرابط المجاور، ولولا الدعم من التأثير الخارجي الأقوى في لبنان - أي سوريا - لكان وجود شبه الدويلة التي يقيمها "حزب الله" في شكلها الحالي، مع سياستها الخارجية والعسكرية المستقلة، في خطر شديد.

لن يزول "حزب الله". فعلى غرار كل الأحزاب السياسية اللبنانية، يتّسم بالازدواجية كما الإله جانوس المعروف بأنه ذو وجهَين. فمن جهة، تمثّل هذه الأحزاب ناخبيها. وفي حالة "حزب الله"، تتألّف قاعدته الناخبة من الطائفة الأكبر في لبنان، أي الشيعة حيث الحزب هو القائد الأول بلا منازع (لا وجود لطائفة أكثرية في لبنان). لكن من جهة أخرى، وأسوةً بجميع الأحزاب اللبنانية، يمثّل "حزب الله" أيضاً قوّة خارجية راعية له، ألا وهي إيران.

انطلاقاً من هذا الولاء للجهة الراعية، "حزب الله" في هو شكل أساسي صنيعة الحرس الثوري الإيراني. وفي حين أمكن التكهّن خلال العقد المنصرم حول ما إذا كان الحزب قد طوّر شخصية سياسية مستقلّة، جاءت الحرب في سوريا لتضع حداً لهذه التساؤلات. فـ"حزب الله" يظلّ مرتبطاً بقوّة برعاته الإيرانيين، والطرفان ملتزمان، وجودياً، ببقاء ديكتاتورية الأسد مهما كان الثمن.

إذاً اتّخذ "حزب الله" خطوة متطرّفة ومتهوّرة وغير مسؤولة على الإطلاق - إنما أيضاً لا غنى عنها على الأرجح من وجهة نظره - عبر إرسال عدد كبير من وحدات النخبة التابعة له للقتال إلى جانب القوات السورية دفاعاً عن بعض المناطق الأكثر أهمّية على المستوى الاستراتيجي.

لقد وصلت تداعيات الحرب السورية، بصورة محتومة، إلى لبنان. فقد أحدثت شللاً في السياسة اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وكان السبب الظاهري الخلاف حول تنظيم انتخابات جديدة. لكن الواقع هو أن الانقسام داخل الحكومة يعكس الخلافات السياسية حول الحرب في سوريا، وتدخّل "حزب الله" هناك، والتنافس بين انصار السعودية وانصار إيران في السياسة اللبنانية. لكن مع ذلك، جرى حصر الارتدادات العنيفة في منطقة الشمال في شكل أساسي، نظراً إلى أن إحدى المسائل القليلة جداً التي يُجمع عليها معظم اللبنانيين هي أنه ليس من مصلحتهم اندلاع حرب أهلية جديدة.

مما لا شك فيه أن تنظيم "القاعدة" وسواه من التنظيمات السلفية الجهادية التي تتواجد في الشمال بأعداد صغيرة، لا تحظى بالشعبية في أوساط السنّة اللبنانيين. في الواقع، اسم "القاعدة" في ذاته ملعون جداً في المشرق إلى درجة أن التنظيم اضطُرّ إلى أن يُعيد تقديم نفسه باسم مختلف: "جبهة النصرة" في سوريا وسواها من الأسماء الأخرى التي تندرج في إطار الحيَل التسويقية في لبنان وفي صفوف الفلسطينيين.

تنهار الجهود الهادفة إلى حصر تداعيات الحرب الأهلية السورية في شمال لبنان، بطريقة دموية ودراماتيكية. فتدخُّل "حزب الله" في سوريا سيظلّ يطارده حتى العمق اللبناني، وبصورة متزايدة وأكثر حدّة من دون أدنى شك. لقد راهن الحزب بكل شيء، ويعرف ذلك. ومجدداً تصرّف بتهوّر على حساب ما تبقّى من لبنان، وبطلب من الإيرانيين. حقّق الاحتواء نجاحاً نسبياً حتى تاريخه، فلبنان لا يشبه بشيء الظروف التي تواجهها سوريا. لكن حتّام؟

الضرر كبير حتى الآن. أولاً، الالتزام الذي قطعه الأفرقاء اللبنانيون بعد عام 1989 بعدم استخدام لبنان ساحة لخوض حروب بالوكالة عن الآخرين، كما حصل في الماضي، في صدد الانهيار. ثانياً، بما أن "حزب الله" التزم بقوّة المساهمة في النزاع في سوريا - وبما أن سوريا هي القوّة الخارجية الأهم في لبنان - سيكون لنتائج الحرب السورية تأثير عميق على المعادلة السياسية اللبنانية. يبذل معظم الأفرقاء اللبنانيين محاولات صادقة لتجنّب وباء المذهبية، لكن في ظل الظروف الراهنة، يبدون عاجزين عن وقف انتشاره القوي.

مما لا شك فيه أن الدولة اللبنانية تتصدّع أكثر من أي وقت مضى، على صعيدَي مؤسّساتها وهيكلياتها السياسية، كما على مستوى التوازن الهش بين أفرقائها السياسيين. تدخُّل "حزب الله" في سوريا هو المحفّز الأساسي، لكنه ليس السبب الوحيد. ففيما تفشل الجهود الهادفة إلى ضبط العنف المتمدّد من الحرب السورية وحصره في الشمال اللبناني، تزداد أيضاً احتمالات توسُّع العنف المذهبي في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك الاحتمال القاتم إنما المعقول باندلاع جولة جديدة من النزاع الأهلي.

المفارقة هي أن سوريا تتصدّع بطريقة تثير ذكريات مخيفة عن الحرب الأهلية المذهبية اللبنانية من 1975 إلى 1989. فمنذ انتهاء الحرب، ينعم لبنان إلى حد كبير بالسلام، لكنه مفكّك: إنه عبارة عن مجموعة من الجيوب المذهبية والإثنية (مع درجات أعلى أو أقل من الحكم الذاتي) التي تربطها معاً، بصورة فضفاضة، حكومةٌ ضعيفة جداً في بيروت وتعاني من اختلال وظيفي متزايد، حتى إنها باتت أعجز من التظاهر، في جوانب جوهرية كثيرة، بتأدية وظائفها الأساسية التي يُفترَض بالدولة النهوض بها.

ليس لبنان دولة فاشلة، لكنه جمهورية متصدِّعة ومفكّكة تعاني من اختلال وظيفي. منذ عام 1989، وفّرت التسوية درجة مقبولة من الاستقرار، لكنها تستند إلى توازن من العناصر غير المستقرّة. لطالما كانت قابلية هذه التسوية للاستمرار موضع شكوك في أفضل الأحوال، كما أنها تمرّ حالياً في امتحانها الأقوى منذ وضع اتفاق الطائف حداً للحرب الأهلية عام 1989.

يستحيل توقّع النتيجة في المدى الطويل في سوريا: ثمة عدد كبير من المتغيّرات والعوامل التي لا يمكن قياسها بدقّة. لكن الدولة الوطنية المتكاملة والحديثة والمركزية المحكومة من دمشق التي قامت عليها سوريا منذ استقلالها في أربعينات القرن الماضي، لا تملك حظوظاً فعلية بالخروج سليمة معافاة من الحرب الحالية.

قد تعتبر نظرةٌ يمكن وصفها بغير المتشاءمة أن السيناريو الأفضل (أو الأقل سوءاً) بالنسبة إلى سوريا في المدى المتوسط هو النموذج اللبناني: بلد يشكّل نظرياً كلاً متكاملاً، لكنه في الواقع منقسم بشدّة، ويحكمه على المستوى المحلي سماسرة سلطة ذوو انتماءات مذهبية وإثنية، مع درجات أكبر أو أقل من الاستقلال الذاتي في التحرّك، وتربطهم معاً حكومة مركزية ضعيفة جداً في دمشق وعاجزة عن فرض سلطتها في الجزء الأكبر من البلاد التي يمكن اعتبارها وطناً بالاسم فقط.

ولعل المفارقة الأكبر هي أن هذا السيناريو "الأقل سوءاً" في سوريا ربما يعكس ما يعيشه لبنان منذ عقدَين والذي يتعرّض الآن لتهديد شديد بسبب القوى نفسها التي تدفع جارته الشمالية، سوريا، في اتّجاه مشابه تماماً. إذاً السؤال المطروح هو الآتي: هل يستطيع لبنان أن يصمد في وجه "لبننة" سوريا من دون السقوط في جولة مروّعة أخرى من إراقة الدماء؟ هل يمكن أن تصبح سوريا "لبنانَ" آخر من دون تحطيم هذا النموذج الهش في لبنان نفسه؟

لا بد من التشديد على أن هذه الأسئلة تستند بالكامل إلى تفادي مزيد من السيناريوات البائسة. فحدوثها، لحسن الحظ، أقل احتمالاً من سيناريو الشلل اللبناني القاتم إنما المقبول نوعاً ما - وربما الشلل السوري الناشئ - وتوازن القوى غير المستقرّة في دول مجزّأة إنما غير فاشلة. شئنا أم أبينا، ليس هذا التقويم متشائماً. حاولوا أن تتكلّموا مع متشائم حقيقي.

 

 إضراب الهيئات الاقتصادية في لبنان يشل الحركة التجارية وسليمان دعا إلى تشكيل حكومة جامعة.. وحزب الله يرفضها «مبتورة»

بيروت: «الشرق الأوسط» ... شلّ الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية في لبنان احتجاجا على حالة الجمود وتعذر تشكيل حكومة جديدة، معظم مناطق البلاد. ورغم الخلاف الاقتصادي «المبدئي» بين نقابة المعلمين من جهة والهيئات التي تعترض على المطلب القديم الجديد للنقابة حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الأجور)، من جهة أخرى، فإن التوافق بينهما تجلّى أمس في الصرخة الاجتماعية الموحدة لناحية الإسراع في تشكيل الحكومة، التي يبدو أن محركاتها لا تزال مطفأة في ظل تمسك كل فريق بشروطه وبانتظار جلاء المشهد الإقليمي بشكل عام، والسوري بشكل خاص.

المصارف في مختلف المناطق اللبنانية لبّت الدعوة للإضراب فأقفلت أبوابها، ما انعكس شللاَ على الحركة التجارية في أسواق المدن والبلدات. في حين شهدت الإدارات العامة والدوائر الرسمية حركة طبيعية وحضر الموظفون إلى مراكز عملهم بشكل عادي.

وفي هذا الإطار، خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال سليمان وفد الهيئات الاقتصادية، شدّد على أن «التطورات الراهنة في المنطقة وخصوصا في سوريا تحتّم على الجميع التزام (إعلان بعبدا) والنأي بالنفس عن مشكلات الآخرين وصراعاتهم».

وأشار سليمان إلى أنّ «لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ فيه أرباب العمل قرارا بالتوقف عن مزاولة أعمالهم إزاء المخاطر الاقتصادية التي تتهدد البلد، وهو قرار مثابة صرخة لتصويب الوضع، فإنه شدد على أن المعالجة تحتاج إلى سواعد أبناء المجتمع كافة للحفاظ على الأمن الاجتماعي». وشدد على «أهمية تفهم الكتل والقيادات السياسية لهذه الصرخة واتباع الإيجابية في العمل السياسي، وتضافر الجهود من أجل تشكيل حكومة جامعة يشارك الجميع في تحمل المسؤولية من خلالها وانعقاد هيئة الحوار لمواصلة البحث في كيفية الدفاع عن لبنان في وجه الأخطار التي تتهدده ولا سيما منها تحديدا الخطر الإسرائيلي، إضافة إلى أي مواضيع يرغب أهل الحوار في البحث فيها ولا سيما منها تلك المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للدفاع».

من جهة ثانية، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان من خلال تحصين جبهته الداخلية وإعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس من خلال العودة إلى «إعلان بعبدا». وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي «نمر في ظروف صعبة ولكن يمكننا حتما مواجهتها والتصدي لمضاعفاتها بتحصين جبهتها الداخلية وإعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدناها وتكرست لاحقا بإعلان بعبدا».

هذا، وقد أطلق رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، باسم هيئة التنسيق النقابية التي نفّذت اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي، صرخة إلى الشعب اللبناني، دعاه فيها إلى النزول إلى الساحات، لأن لا أحد ينقذ الوضع الراهن إلا الشعب، مؤكدا حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وقال: «نريد حكومة لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتلبي المطالب الحياتية والمعيشية والاجتماعية».

غريب، خلال اعتصام نفّذته هيئة التنسيق أمام وزارة التربية، شدّد على أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافتا إلى أن ما يرهق الأهالي هو الزيادات العشوائية في الأقساط المدرسية.

ومن جهته، هدّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بتصعيد التحركات ما لم يصار إلى تشكيل الحكومة، ولفت إلى أن «نجاح الإضراب يؤكد أن الهيئات الاقتصادية على حق وأن ما قامت به هو مطلب كل لبناني وأتى استكمالا لدعوات وصرخات أطلقت سابقا». وقال القصار في مؤتمر صحافي «غايتنا من هذا التحرّك الذي أتى بعد سلسلة تحركات ومناشدات للسياسيين هو الحرص على الوطن أولا وما نراه من تراجع من دور الدولة والاقتصاد لعل هذه الصرخة تلقى آذانا صاغية»، معتبرا أن «الحكومة باتت مطلبا ملحّا في ظل كل ما يحيط بنا من أخطار». وأرف أن «هناك خطوات تصعيدية سيتم اللجوء إليها في حال عدم تشكيل الحكومة وسندرسها في الاجتماعات اللاحقة». وناشد «السياسيين العودة إلى ضمائرهم والتخلّي عن مصالحهم، والتوجّه إلى الحوار من أجل اجتراح الحلول المنتظرة من قبل جميع اللبنانيين من أجل الوصول بالوطن إلى برّ الأمان لأنه إن سقط فالكراسي والمراكز لن يكون لها نفع».

في المقابل، رأى نقولا نحاس، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أن هذه الصرخة بغض النظر عن تنظيمها وشموليتها، محقة حتى تستقيم الأمور وتعود الطبقة السياسية إلى الحوار على أي طاولة يعرضها رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان الخضات والعواصف التي تمر على المنطقة.

على صعيد آخر، في حين لا تزال المواقف اللبنانية تجمع على ضرورة تشكيل الحكومة، فإن السير بها لا يزال يعيقه الكثير من الشروط والشروط المضادة من قبل تكتلي 8 آذار و14 آذار، وهذا ما عاد وأكّد عليه أمس، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالقول: «لن نقبل بحكومة مبتورة بتمثيل مختل لا يعبِّر عن الواقع ولا نبحث عن مقاعد وزارية نكون فيها صورة بلا فعل»، في حين تصر شروط الفريق الآخر على تشكيل حكومة غير سياسية.

وقال قاسم «نحن حريصون على تشكيل حكومة جامعة قادرة على حمل عبء النهوض بلبنان وحمايته من الأخطار والأزمات التي تحيط بالمنطقة. ولا يمكن لأي حكومة أن تنجح إلاَّ إذا تمثل فيها جميع الأطراف بعدل».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... بحث وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل الوضع الأمني في مدينة صيدا، عاصمة جنوب لبنان، مع فاعلياتها السياسية، وذلك عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا في المدينة ضم قادة الأجهزة الأمنية في المدينة والجنوب في مخابرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأطلق وزير الداخلية اليوم، خطة تفعيل شرطة البلديات وحراسها لمساندة الأجهزة الأمنية في مهام حفظ الأمن والنظام والاستقرار وتوفير شبكة أمان تعم المناطق كافة.

وذكرت مصادر صحافية أن الوزير شربل رعى «مصالحة» بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العقيد ممدوح صعب من جهة، وقائد منطقة الجنوب الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة من جهة أخرى. وذكر موقع «النشرة» الإلكتروني، أن إشكالا بسيطا بين الجهازين الأمنيين «على خلفية سوء تفاهم في الإجراءات الأمنية إثر إشكال وقع منذ يومين عند مدخل سراي صيدا الحكومي، حيث منع أحد زوار العقيد صعب من الدخول إلى السراي بسلاحه المرخص، بينما أقامت مخابرات الجيش صباح اليوم حاجزا قرب مدخل سراي صيدا الحكومي». وذكر موقع «لبنان 24»، أن الإشكال حصل أثناء دخول مسؤول سرايا المقاومة الشيخ سهيل حبلي إلى سرايا صيدا الاثنين الماضي، لزيارة العقيد صعب، ما دفع العناصر الأمنية لتفتيشه.

كذلك زار شربل، خلال زيارته لصيدا، النائبة بهية الحريري في بلدة مجدليون، بضواحي المدينة، يرافقه محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر، حيث جرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد عموما، وسبل الحفاظ على الاستقرار في مدينة صيدا بشكل خاص، والتدابير الأمنية الاحترازية المتخذة في هذا السياق. كما أجرى اتصالا برئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري تباحثا خلاله «بالوضع الأمني في مدينة صيدا وأجواء اللقاءات والاجتماعات التي عقدها في السراي».

ويذكر أن صيدا كانت شهدت اشتباكات في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي بين الجيش اللبناني وعناصر الشيخ أحمد الأسير، أسفرت عن سيطرة الجيش على مربع الشيخ الأسير الأمني في باحة مسجد بلال بن رباح في ضاحية عبرا بشرق صيدا.

 

كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق ان "السيارة التي فُجرت في الرويس كانت في بريتال، وليجبيوا اين ذهبت السيارة واين فُخخت؟"، معتبراً ان "الكلام عن دور السعوديين بالتفجيرات لا معنى له ومعيب". واشار الى ان "شبيحاً يُدعى خضر لطفي وهو من بلدة ربلة السورية استلم السيارة التي فُجّرت امام مسجد التقوى في طرابلس وارسلها الى سوريا وفخخها قبل تفجيرها".

وشدد في حديث إلى محطة "المستقبل" أمس، على ان "النظام السوري يقف وراء تفجير بئر العبد وتفجيرَي مسجدَي السلام والتقوى في طرابلس. وما حصل مؤخراً هو جزء من مخطط مملوك ـ سماحة". ورأى أن "مطلب تشكيل الحكومة ليس مطلباً لفئة دون اخرى والهيئات الاقتصادية تمثل كل اللبنانيين". وقال: "منذ العام 2005 فان تعطيل البلد الذي حصل ادى الى تراكم ارقام جدية تشير الى ان نسبة النمو في العام 2013 وصلت الى -1 ( ناقص واحد ) بعد ان كانت بين 6-9 في السنوات السابقة"، لافتاً إلى ان "خطوة اليوم تصرف مسؤول من غرفة التجارة ومن الوزير عدنان القصار ومن كل المعنيين بالوضع الاقتصادي في لبنان".

واعتبر أن "لدى الهيئات الاقتصادية صورة واضحة الى اين تتجه البلد ولديهم مخاوف على مصالح كل اللبنانيين". وتساءل: "ماذا يعني التحقيق لساعات مع ديبلوماسيين سعوديين و كويتيين على طريق المطار او مع لبنانيين اتوا الى لبنان لزيارة اهلهم في لبنان ؟ مؤكداً ان "هذا الامر يتسبب بمزيد من الرعب والتهديد ووضع لبنان في حجر سياسي يؤدي الى خراب اقتصادي ".

وذكّر بأن "الثلث المعطل لم يحقق اي شيء ايجابي للبلد بل هو اقال سعد الحريري من الحكومة وهذا هو الشيء الوحيد الذي استطاع ان يفعله"، مشدداً على ان "الشراكة لا تكون في التعطيل بل بالبناء والنقاش والحوار". وأشار إلى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يقول انه يريد ان يشكل حكومة من دون العودة الى احد من الاطراف وبالتالي من دون العودة الى موافقتنا المسبقة على اي صيغة من الصيغ التي يفترض على رئيسي الجمهورية والحكومة ان يتفقا عليها ".

أضاف: "لم يصدر عن قوى 14 آذار رسمياً حتى الآن بشكل واضح وصريح الموافقة على المشاركة في اي حكومة بما فيها الخطاب الاخير للرئيس سعد الحريري الذي قال اننا جميعاً يجب ان نكون خارج الحكومة"، مشيراً إلى أنه "لم يصدر اي كلام عن كتلة المستقبل يعطي موافقة مسبقة على اي صيغة من صيغ تشكيل الحكومة، هناك اجواء تستند الى كلام الرئيسين نبيه بري وسليمان".

وتابع: "آخر هم لدى السعوديين هو الموضوع اللبناني والحكومة وشكلها ومن سيشارك فيها . لم يصدر من السعوديين على حد علمي اي فيتو مباشر او اي موافقة مباشرة على اشراك حزب الله او عدم اشراكه في الحكومة ". واعتبر ان "رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومنذ اللحظة الاولى التي زار فيها السعودية لا يزال يعتقد بأنه يجب تشكيل حكومة فيها الثلث المعطل لحزب الله لأن المرحلة تقتضي ذلك وهو لم يقنع الاطراف التي التقاها بوجهة نظره والتي تستند الى المخاطر التي تواجه البلد".

وقال: "لا يمكننا الموافقة مسبقاً على شكل الحكومة فعلينا ان نرى شكلها لكي نعطيها الثقة او لا . طبيعة المشكلة التي تكبر في لبنان واكبر في سوريا لن تؤدي الى حصول موافقة مسبقة من اي طرف سياسي على اي شكل من اشكال الحكومة"، جازماً بأن "اياً من الطرق التقليدية لتشكيل حكومة في لبنان لم تعد فاعلة". واكد أن"الثلث الضامن، أو الثلث المعطل، مهمته تعطيل البلد وليس بناءه. ولدينا تجربتان سابقتان فماذا حقق في الحكومتين اللتين شكلتا بعد إتفاق الدوحة؟".

وبصدد الحكومة العتيدة، اعلن ان "لا شروط لدينا، والرئيس سعد الحريري عبّر عنا جميعاً حين قال في خطابه نحن كلنا خارج الحكومة لكي نقدم شيئاً للمواطنين، خصوصاً أن البلد زاخر باصحاب المعرفة وبالكفاءات والاختصاصات".

وأصر على أن الآخرين "لا يريدون تشكيل حكومة، ويريدون المحافظة على الوضع الحالي كما هو، الى حين تتبين المتغيرات نتيجة الضربة الاميركية لسوريا".

وبخصوص المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعتبر أن "الرئيس نبيه بري هو السياسي الوحيد من فريق الثامن من آذار، الذي استعمل تعبير وسائل اخراج التدخلات اللبنانية في المسائل السورية، ولم يطرح احد السؤال عن مشروعية او عدم مشروعية تدخل "حزب الله" العسكري في سوريا ضد الشعب السوري ولو بصياغة لائقة غير الرئيس بري". وقال: "هناك قسمان في مبادرة الرئيس بري: قسم اجرائي، اي شكل وبيان الحكومة، وطاولة الحوار ليست مكاناً يبحث فيه شكل وبيان الحكومة، وهي ليست مكاناً للحوار في شأن قانون الانتخاب، وهناك جانب آخر من المبادرة، هو جانب وطني متعلق بالسلاح وبالاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان بوسائل اخراج التدخلات اللبنانية في المسألة السورية".

أضاف: "هناك عنوان رئيس يشكل مشكلة كبيرة في البلد هو القتال في سوريا، الرئيس بري يدعو إلى الحوار حوله ليس لأنه موافق عليه، بل لانه لم يصدر منه حرف بالموافقة، وهو أبلغ جهات عربية ودولية انه لا يوافق على هذا القتال". ودعا إلى "إلغاء كذبة التكفريين، لأن التكفيريين وجدوا في المخابرات السورية التي ارسلت السيارات الى طرابلس".

وفي الشأن السوري، سأل "لماذا ترك بشار الأسد الـ "سين ـ سين" وباقي الحلول الخليجية؟ الحل كان بيده وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقته مع الفرنسيين في حينها". وشدد على ان "موضوع الضربة العسكرية لا يجوز إستغلاله في المعادلة الداخلية اللبنانية وموقفنا واضح وهو ضرورة إنسحاب "حزب الله" من سوريا". ورأى ان لبنان تورّط في سوريا جرّاء سياسة "اللعي بالنفس".

 

ناشد المطارنة الموارنة جميع المسؤولين في الدولة "أن يتعالوا على المصالح الصغيرة الفردية أو الفئوية، ويتخطوا كل الحواجز التي تقسمهم، ويعملوا معاً على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأخطار، وحماية الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية من الإنهيار الكلي". ودانوا الحروب التي تجري في سوريا والمنطقة وإستعمال الأسلحة الكيماوية، داعين المؤسسات الدولية إلى "وعي الأخطار الجسيمة والتداعيات الوخيمة على بلدان المنطقة التي قد تترتب على تدخلات حربية من هذا النوع، وإلى اعتماد السبل القانونية الدولية، والسبل السلمية والديبلوماسية والحوار والتفاوض، بعيداً من السلاح، لإنهاء الحرب والنزاع وتوطيد السلام الشامل والعادل والدائم في سوريا والمنطقة".

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في مقر البطريركية الصيفي في الديمان امس، برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال نصرالله بطرس صفير، والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤوناً كنسيّة ووطنيّة.

وفي ختام الاجتماع، أصدروا بياناً تلاه المونسنيور نبيه الترس، ثمّنوا فيه "نداء قداسة البابا فرنسيس الذي وجّهه إلى الكنيسة والعالم ظهر الأحد الماضي في صلاة التبشير الملائكي، لتخصيص يوم السبت المقبل 7 ايلول، ليلة عيد ميلاد سيّدتنا مريم العذراء، سلطانة السلام، للصلاة والصوم والتوبة من أجل السلام في سوريا وبلدان الشرق الأوسط وفي العالم"، موجّهين النداء معه إلى الأسرة الدوليّة "لبذل كل الجهود لاعتماد سبيل اللقاء والحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام وتوطيده لخير الشعب السوري وشعوب المنطقة". ودعوا "كهنة الرعايا والأديار والمراكز الرهبانيّة الى تنظيم يوم الصلاة والصوم والتوبة في السبت المذكور، وإحياء ليلة صلاة وتوبة في كنائسهم، مشاركة مع قداسة البابا والمؤمنين الذين يحيون هذه الليلة عشيّة الأحد في ساحة القديس بطرس من الساعة السابعة حتى منتصف الليل، والتماس عطيّة السلام من الله والالتزام بتوطيده في عالمنا".

وأوضحوا أن البطريرك الراعي أطلعهم على مشاركته في المؤتمر المنعقد في الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني بعنوان: "التحديات التي تواجه المسيحيين العرب"، وشارك فيه الكاردينال توران ممثلاً الكرسي الرسولي، والكاردينال مكّاري، وبعض بطاركة الشرق وعدد كبير من الشخصيات المسيحية والاسلامية الدينية والعامة. وأعربوا عن تقديرهم "لإهتمام جلالته بهذا الموضوع حقّ قدره"، معتبرين أنه "يلتقي مع ما ينادي به الإرشاد الرسولي من أجل مسيحيي الشرق، الذي أعلنه البابا بنديكتوس السادس عشر في مثل هذا الشهر من السنة الفائتة، خلال زيارته للبنان".

وأشاروا الى أن "ما يجري في المنطقة من حروب واضطرابات، وما يعرفه لبنان من أحداث أمنيّة وشلل في المؤسّسات الدستوريّة والحياة الوطنيّة قد أثّر سلباً على الحركة السياحيّة والحياة الاقتصاديّة عموماً. وبالرغم من ذلك شهد لبنان في الأشهر الأخيرة عودة عدد لا بأس به من أبنائه المنتشرين لقضاء عطلتهم الصيفية في ربوعه، ومشاهدة الأهل والأصدقاء. كما قامت مدن وبلدات عديدة بتنظيم مهرجانات وحفلات فنّية حرّكت الحياة الاجتماعية في معظم المناطق". ورأوا في كل ذلك "علامات حيويّة لدى الشعب اللبناني الذي تعوّد أن يتحدّى الصعوبات لزرع الفرح والأمل"، شاكرين "جميع الذين ساهموا في هذه الحركة المباركة"، وشجّعوهم على "التمسّك بوطنهم ومتابعة جهودهم كي يستعيد هذا الوطن حياته الطبيعية".

وهالهم "ما عرفه لبنان خلال الأسابيع المنصرمة من أحداث أمنية متنوّعة وخطيرة ولا سيّما التفجيرات التي هزّت ضاحية بيروت الجنوبية ومدينة طرابلس، كانت نتيجتها ما يفوق السبعين ضحية بريئة ومئات الجرحى والمصابين، والتي دمّرت عدداً كبيراً من المساكن والمحال التجارية، وبدّدت جنى العمر لمئات من العائلات، ووضعت البلاد على حافة فتنة مذهبية وحرب أهلية"، مثمّنين "الزيارة التي قام بها غبطته للمكانَين المستهدفَين لتقديم التعازي إلى أهل الضحايا ووجوه الطائفتَين الكريمتَين، والتي تركت وقعاً طيّباً لدى جميع اللُّبنانيين". ورفعوا الصلاة "مستمطرين رحمة الله على كل الضحايا، وملتمسين منه الشفاء لجميع الجرحى والمصابين".

واعتبروا أن "الحرب الجارية في سوريا منذ سنتَين ونصف السنة تأخذ منحىً خطيراً جداً، منذ برزت الشكاوى من استعمال أسلحة كيماويّة ضد المدنيّين، وتهديدات من قِبل عدد من الدول بتوجيه ضربات مباشرة الى بعض المواقع السورية". ودانوا "إستعمال هذه الأسلحة"، داعين هذه الدول والمؤسسات الدولية إلى "وعي الأخطار الجسيمة والتداعيات الوخيمة على بلدان المنطقة التي قد تترتب على تدخلات حربية من هذا النوع، وإلى اعتماد السبل القانونية الدولية، والسبل السلمية والديبلوماسية والحوار والتفاوض، بعيداً من السلاح، لإنهاء الحرب والنزاع وتوطيد السلام الشامل والعادل والدائم في سوريا والمنطقة".

وتوجهوا "أمام كلّ هذه الأخطار المحدقة بلبنان من الداخل ومن الخارج"، إلى جميع المسؤولين في الدولة، مناشدين "ضميرهم الوطني وحسّ المسؤولية لديهم، أن يتعالوا على المصالح الصغيرة الفردية أو الفئوية، ويتخطّوا كلّ الحواجز التي تقسّمهم، ويعملوا معاً على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأخطار، وحماية الشعب اللبناني والمؤسّسات الدستورية من الإنهيار الكلّي". وسألوا "أما آن الأوان لأن نعي أن سفينة الوطن، إذا ما غرقت سنغرق كلّنا معها؟ أليس عاراً علينا أن نرى مؤسّساتنا الدستورية مشلولة، واقتصادنا الوطني على حافّة الإنهيار، وشعبنا مهدّداً بالموت قتلاً أو جوعاً، ما دعا الهيئات الإقتصادية إلى الدعوة إلى الإقفال العام، ونحن غارقون في انقساماتنا وأحقادنا ولا نحرّك ساكناً؟ أليس عاراً علينا أن نرى النار مشتعلة داخل بيتنا ومحدقة به من الخارج، ولا نقوم بأيّ شيء لإطفائها؟".

وتقدموا في مناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدّس، بالتهنئة من أبنائهم ومن جميع اللّبنانيين، سائلين الله "أن يمنح جميع المتألمين القوّة والشجاعة على تحمّل آلامهم، وإشراكها بآلام السيد المسيح وقيامته".

 

أعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الاميركية جيفري وايت أنه "إذا اندلعت الحرب مجددا على حدود اسرائيل لاحتلال لبنان، فلن يشبه الصراع كثيراً حرب العام 2006، بل ستكون حادثة، ربما مصيرية، وستؤدي الى تحول المنطقة بأكملها".

وأشار في دراسة وضعها امس، بعنوان "الحرب إن أتت.. إسرائيل في مواجهة حزب الله وحلفائه"، الى ان "مسرح الأعمال الحربية سيشمل 40 ألف ميل مربع، وهو ما يعادل 64 ألف كيلومتر مربع، ويتضمن لبنان 10 آلاف كيلومتر مربع وإسرائيل 20 ألفاً وأجزاء من سوريا 185 ألفاً"، لافتاً الى ان "نهاية الأعمال الحربية في العام 2006 شكلت نقطة بداية التحضيرات للحرب المقبلة، وأن الطرفين يستخدمان اسلوباً هجومياً بالنظر الى المواجهات السابقة".

وتوقعّ ان "يتركز القتال على الحدود الشمالية لإسرائيل وفي جنوب لبنان مع عدد من المسارح الثانوية للمواجهات، وأن حزب الله سيحاول صد الهجوم الإسرائيلي البري في جنوب لبنان بشراسة، فيما ستحاول اسرائيل الوصول الى الليطاني، وإلى ما بعد الليطاني، حيث تتركز صواريخ حزب الله".

واشار الى "فداحة الخسائر اللبنانية المتوقعة في أي حرب"، موضحاً أن "إسرائيل ستعمد الى حرق العشب في لبنان بدلاً من تشذيبه، وأن الحسم في الحرب سيكون عن طريق الاجتياح الاسرائيلي البري، ومع ان الجيش الاسرائيلي أتم استعداداته للقتال في المدن والمناطق الآهلة بالسكان عوضاً عن القتال في الطبيعة، فإنه سيتكبد خسائر لا يستهان بها في الحرب المقبلة، كما ان حزب الله سيحاول امتصاص الهجوم الاسرائيلي البري لكنه لن يتراجع وستكون معركة الجنوب حاسمة".

وتحدث عن "توقعات اسرائيلية بأن حزب الله سيعمد إلى إطلاق 500 او 600 صاروخ يومياً في اتجاه اسرائيل، وهذا كثير من النار الذي سيأتي في اتجاهها، كما ان تقنية معظم الصواريخ التي بحوزة الحزب أصبحت أفضل مما كانت عليه في العام 2006. وعلى عكس العام 2006 ستعمل إسرائيل على تدمير البنية التحتية المدنية اللبنانية لتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أعمال الحزب".

ولفت إلى ان "سيناريوات نهاية الحرب ثلاثة، وهي تتضمن الحسم، او تعب المتقاتلين، أو الحل المفروض، فالحسم لا يمكن لإسرائيل إلا تحقيقه، وبذلك إنهاء خطر حزب الله المسلّح وإملاء شروطها لإنهاء الحرب، اما في الخيارين الثاني والثالث، فستكون النتيجة عبارة عن فوضى، مثل نهاية حربي 1973 و2006 وسيعمل المتقاتلون على الاستعداد لحرب أخرى مقبلة".