لبنان يعيش «الارتدادات الاستباقية» للضربة المحتملة ضد دمشق....المعارضة: تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول الموالاة : 14 آذار تعيق تشكيلها وطاولة الحوار

تقرير استخباراتي امكن لـ "النهار" الاطلاع على بعض مضامينه، اعدته دوائر احدى الدول الاوروبية ووزعت مقتطفات منه على بعثات ديبلوماسية تشارك دولها في قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، ادى الى اخذ احتياطات لدى هذه الدول ومنها ايطاليا التي اعدت خطة لاجلاء عسكرييها، وربما تكون فرنسا تعد العدة ايضا، في حين لجأت السفارة الاميركية الى اجراءات علنية بتقليص عدد موظفيها والطلب الى رعاياها مغادرة لبنان وعدم التوجه اليه. اما دول عربية فعمدت قبل ايام الى ارغام رعاياها المتوجهين الى بيروت بالتوقيع على تعهد خطي بانهم يسافرون على مسؤوليتهم الخاصة وانهم لن يطلبوا مساعدة سفارات بلادهم للاجلاء.

ماذا ورد في التقرير المشار اليه:

- ترجح مصادر متابعة ان "حزب الله" لا يملك القرار بالرد على اي ضربة اميركية حتى اللحظة من داخل الاراضي اللبنانية، لكن هذا القرار مرهون بالحرس الثوري الايراني الذي يعمل على خط مواز للادارة السياسية بقيادة الرئيس الايراني الراغب في التوصل الى تسويات مع الغرب.

- ان الحزب الذي يحتاط لمجمل السيناريوات، اجرى مناورات واسعة عسكرية واغاثية في مناطق جنوبية، ووزع مقاتليه على الجبهات، واصدر اوامر المهمات، كما وزع عناصر على نقاط مراقبة ومواقع عسكرية حساسة تحسبا لاي مفاجأة.

- ان الحزب يراقب بشدة هذه الايام حركة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، لكن التقرير لا يتوقع ان يعمد الى احتجاز هؤلاء وجعلهم رهائن الا اذا كانت الضربة على سوريا ستتحول حربا اقليمية.

- ان عناصر الحزب يستعدون للرد على اي ضربة من الداخل السوري وقد اعدوا العدة لذلك عبر ارسال الاف العناصر الى مناطق سورية مختلفة ونشر المئات على التلال اللبنانية والجبال الحدودية.

- بعد حصول خيانات عدة وانشقاقات داخل الجيش السوري وقد اختبرها الحزب بنفسه في القصير، عمد عناصر في الحرس الثوري الايراني وعناصر في " حزب الله" الى تسلم مواقع صاروخية وحربية في دمشق والمناطق المحيطة بها بالاتفاق مع القيادة السورية لادارة عملية الرد على الضربة.

ويسأل التقرير من دون ان يقدم اجابات: هل ان تسلم المواقع هو عمل جيد للقيادة السورية، ام انه يضعفها ويجعل قرارها في ايادي الحرس الثوري؟ وماذا لو تم الاتفاق مع ايران من تحت الطاولة، هل تتعطل منظومة دفاع الاسد، فلا يقوى على القيام باي مبادرة للرد؟

- يتخوف التقرير من عمليات تستهدف سفارات في لبنان ولا تقوم بها مباشرة عناصر من الحزب بل اخرين معترضين كما حصل في ايار 2008 عندما اعطى الحزب الضوء الاخضر لاخرين من حلفاء سوريا لاجتياح شوارع بيروت السنية وتخوم منطقة الجبل الدرزية.

 

عاد الوضع في جرود جبيل إلى دائرة الضوء أمس بفعل حادث يندرج في إطار "أمن ذاتي" وسّعه "حزب الله" إلى تلك المنطقة الحساسة، كما بفعل اعتداء متجدد على أراضي الكنيسة المارونية في بلدة لاسا.

عن الحادث الأول أصدر النائب السابق عن قضاء جبيل فارس سعيد بياناً ختمه بعبارة شديدة اللهجة: "تقوم عناصر مسلّحة في جرد جبيل بتوقيف عمّال سوريين والتدقيق في هوياتهم تحت عنوان "الأمن الذاتي". تشمل هذه الأنشطة غالبية قرى المنطقة في مرحلة يحتاج فيها المزارعون إلى العمال لتصريف محاصيلهم الزراعية.

أحذّر من هذه الأعمال المشبوهة والخطيرة، مع التأكيد أن الدولة وحدها هي المكلّفة والمخوّلة التدقيق في هويات العمال السوريين وغيرهم، وأطالب الدولة اللبنانية بوضع حدّ لهذه الأعمال الخارجة عن القانون التي ستؤدّي حتماً إلى تعكير صفو العيش المشترك في المنطقة. بكل مسؤولية أطالب الجهات التي تقوم بأعمال كهذه، أكانت فردية أم حزبية، بالتوقّف فوراً عن القيام بها. أّللهم اشهد أني قد بلّغت".

وأوضح بعض من اتصلت بهم "النهار" من أبناء المنطقة أن مسلحين من أفقا كانوا يبحثون عن عمال سوريين في البساتين، وبسؤالهم كشفوا أنهم من جهاز أمن "حزب الله" ويقومون بتدابير لحماية المنطقة.

وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "جالت ليل الخميس سيارة بيضاء اللون من نوع "نيسان ساني" داخل بلدة يانوح في قضاء جبيل وأقدم ركابها الذين قالوا انهم من أمن حزب الله على توقيف عاملَين من التابعية السورية واستجوابهما، الامر الذي اثار استياء عارماً لدى اهالي البلدة، فطالبوا الأمنيين من حزب الله مغادرتها على الفور.

ان القوات اللبنانية تستنكر هذا العمل المشين، وتدعو الاجهزة الامنية الى توقيف هؤلاء، منعاً لتعميم هذا الاسلوب الخطير من الأمن الذاتي، ومنعاً لتهديد أمن الأهلين في اي منطقة من مناطق لبنان، فكيف بالحري في قلب لبنان جبل لبنان؟ تؤكد القوات اللبنانية ان اللبنانيين او المقيمين على ارضنا لا تحميهم الا القوى الشرعية اللبنانية التي تملك وحدها من دون سواها الحق في التوقيف والتحقيق والحماية لأي كان".

في سياق آخر، أصدرت لجنة أهالي جرد جبيل – جبة المنيطرة بيانا قالت فيه إنه "بعدما كانت توقفت الإعتداءات على أراضي الكنيسة المارونية منذ صيف 2012، تطل برأسها اليوم من جديد. فقد أكدت المعلومات قيام السيدين ناصر المقداد وبلال المقداد بانشاء أعمال بناء على عقار تابع لمطرانية جونية في بلدة لاسا". وسألت اللجنة: "لماذا لا يبادر القيمون المدنيون والكنسيون المؤتمنون على أراضي الكنيسة المارونية الى الإجراءات الكفيلة بوضع حد لتعديات خطيرة كهذه؟ ولماذا لا تبادر الدولة اللبنانية أيضا الى وضع حد لتعديات كهذه؟ ولماذا لا تقوم قوى الأمن الداخلي المولجة بحفظ الأمن وتطبيق القانون في القرى التي يهيمن عليها حزب الله؟".

 

وقع اشتباك منتصف ليل الخميس – الجمعة في شارع شبعا في دوحة الشويفات بين مجموعتين من المسلحين، على خلفية حادث سابق وقع قبل نحو شهر ونصف وجُرح خلاله كل من خليل خيّال ومحمود حمية، وهما من أنصار الشيخ أحمد الأسير. واستعملت في اشتباك أمس الذي دام نصف ساعة، أسلحة رشاشة قبل أن تتدخل قوة من الجيش لتسيطر على الوضع.

وتضاربت المعلومات عن هوية المسلحين. ففي حين ذكرت معلومات أمنية لـ"النهار" أن الاشتباك حصل بين شبان من شارع مريم من أنصار الشيخ أحمد الأسير و"تيار المستقبل" وآخرين من شارع شبعا المجاور من المحسوبين على "التيار العربي" الذي يترأسه شاكر البرجاوي وحركة "أمل" وهم من آل العويتي، نفى البرجاوي في اتصال معه أي علاقة لتياره بالحادث. كذلك نفى عمر العرب منسق الرياضة في "المستقبل" في المنطقة أي علاقة للتيار أو لأحد عناصره بالحادث. ونفّذ الجيش حملة دهم واسعة في الشارع واوقف أحد المسلحين.

 

بيروت: كارولين عاكوم ... بينما تشهد مقرات البعثات الدبلوماسية في لبنان إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال انتقامية أو تخريبية قد تنفذ ردا على أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا، قال وزير الخارجية اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني في لبنان «جيد» ولا شيء يدعو لتحذير الرعايا، وأعرب عن أمله في ألا يغادروا البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أمرت أول من أمس الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين (غير الأساسيين) في سفارتها في بيروت بالمغادرة مع عائلاتهم، وحثت المواطنين الأميركيين الموجودين في لبنان على الرحيل، وأصدرت تعليمات مشابهة بسحب موظفيها وأسرهم من سفارتها بأنقرة وطالبتهم بمغادرة تركيا. وحذرت الأميركيين من السفر «غير الضروري» إلى البلدين.

واتخذت السلطات اللبنانية سلسلة من الإجراءات لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية تمثلت في زيادة عدد عناصر الأمن وتفتيش السيارات على الطرق المؤدية إلى السفارات الغربية والعربية وإغلاق بعض الطرق بالأسلاك الشائكة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرر قبل يومين تشديد التدابير الأمنية لحماية الأمن الداخلي ومقرات البعثات الدبلوماسية ومكاتبها، و«مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تنفيذ المجرمين لمخططاتهم»، كما قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي «انطلاقا من قراءات سياسية وأمنية، ومن بينها تداعيات الضربة العسكرية المحتملة على سوريا». وقال «نقوم بواجبنا قدر الإمكان في ما يتعلق بالأمن الاستباقي، وكان ذلك من خلال زيادة عدد العناصر الأمنية من استقصاء وتحر، إضافة إلى تكثيف الدوريات».

ونفى شربل حصول القوى الأمنية على معلومات تشير إلى إمكانية استهداف مقرات البعثات في حال شن الضربة العسكرية، معتبرا أن ما أقدمت عليه السفارات في لبنان هو قرار داخلي يتعلق بها. وأكد أن مهمة القوى الأمنية تأمين الحماية للسفارات، بغض النظر إذا ما كان في داخلها موظفون أم لا. وأشار إلى أن لقاء سيجمعه مع السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ديفيد هيل غدا الاثنين للتباحث معه في هذا الشأن.

لكن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور قال لـ«الشرق الأوسط» إن «من يحضّر لعملية عسكرية ضد سوريا يعرف خفايا الأمور، وربما يكون هذا القرار (إجلاء الرعايا) نوعا من الإجراء الاحترازي أو تمهيدا للعمل العسكري الذي يعدون له»، مؤكدا في الوقت عينه «كحكومة لبنانية نقوم بواجبنا لناحية تأمين الأمن اللازم للسفارات والرعايا العرب والأجانب، والمسؤولون يعرفون هذا الأمر جيدا من خلال التواصل الدائم والتنسيق الذي يتم معهم».

وفي حين وصف الإجراءات التي اتخذتها السفارات بـ«القرار الداخلي»، أكد أنه حتى الآن الوضع الأمني في لبنان جيد ولا شيء يدعو لتحذير الرعايا، ونتمنى ألا يغادروا، إلا إذا كانت لديهم معلومات تفيد بغير ذلك».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمل خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الجديد لدى لبنان ديفيد هيل، بعد ساعات قليلة من اتخاذ السفارة الأميركية قرارها، في «عودة من غادروا من طاقم السفارة وعائلاتهم»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية المختصة تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب في لبنان».

مع العلم بأنه كان قد سبق الولايات المتحدة إلى هذا القرار المتعلق بالطلب من الرعايا المغادرة كل من البحرين والكويت وبريطانيا، التي حذرت أيضا من أي تدهور أمني مفاجئ، فيما أبلغت سفارة الفرنسية مواطنيها في لبنان بوجوب التزام الحذر حيال الأوضاع الحالية على أن يتم إعلامهم تباعا بالتدابير الواجب اتباعها في حال وجود أي تطورات.

وفي حين لم تتخذ شركة «طيران الشرق الأوسط» أي إجراءات عملية جديدة حتى الآن في ظل الحديث عن ضربة عسكرية ضد سوريا، كانت كل من البحرين ولندن وقبرص قد اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بتعديل برنامج رحلاتها ملغية الليلية منها بسبب ما قالت إنه التوتر الناجم عن احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، وهو الأمر الذي استدعى سباقا على الحجوزات أو تقديم مواعيد المغادرة للمغتربين والسياح الذين كانوا موجودين في لبنان، وأدى إلى ارتفاع بعض أسعار بطاقات السفر.

وبعدما كان الأسبوع الماضي شهد زيادة غير مسبوقة على حجوزات المغادرة، بعد هذه التحذيرات، لفت نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلى أن زيادة الطلب على الحجوزات تراجعت، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لا نزال في مرحلة الذروة حيث تكون الحجوزات كاملة حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو الأمر الطبيعي بالنسبة إلى لبنان»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «القرار الذي سبق للخطوط الجوية الفرنسية والقبرصية أن اتخذته لناحية إلغاء رحلاتها الليلية لا يزال ساري المفعول».

 

بيروت - «الراي» ... ... سفارات تقلّص عدد موظفيها بسبب تهديدات أمنية، ودول تحذّر رعاياها من السفر الى لبنان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، وفرق عمل تابعة لوسائل إعلام غربيّة تحجز في فنادق بيروت لمراسليها، ولبنان الرسمي في ما يشبه «حال استنفار» سياسي - أمني في محاولة لـ «تصفيح» واقعه الذي يعاني اهتراء على مختلف المستويات.

هذا المشهد يرتسم في بيروت كواحد من المظاهر الاستباقية للضربة العسكرية الدولية التي يمكن ان توجَّه للنظام السوري والتي تَحْضر «طبولها» في لبنان الذي يبدو كمَن يسير على «الحبل المشدود» السوري نفسه، ويسعى جاهداً الى تأمين شبكة أمان سياسية - امنية تشكّل ما يشبه «ترامبولين» تقيه شرّ السقوط «على رأسه» بحال اتخذت الأزمة السورية منحى دراماتيكيا.

وفيما كانت لعبة «عض الاصابع» الديبلوماسية دوليا تسابق عملية «عدّ الاصوات» في الكونغرس وبورصة الـ «مع» والـ «ضدّ» فيه للضربة العسكرية على سورية، كانت بيروت في ما يشبه السباق بين المخاوف الغربية المتعاظمة من ارتدادات «الإعصار» السوري المرتقب وبين محاولات سكب «مياه باردة» عليها بإجراءات أمنية لا تبدو حتى الساعة انها أتاحت الحدّ من القلق الذي تعاظمت «عوارضه» من خلال أكثر من مؤشر.

وبينما كانت كنائس لبنان تلبي نداء البابا فرانسيس الاول الى يوم الصلاة والصوم ضدّ اي تدخل عسكري في سورية الذي دعت اليه الكنيسة الكاثوليكية في جميع انحاء العالم، بدت بيروت في حاجة الى ما يشبه «المعجزة» لنقل البلاد من «فوهة البركان» السوري الذي تقف فيه وسط الخشية من ان يستدعي اي «تطوير» للضربة على سورية الى ما هو أبعد من «تأديب النظام» استخدام الساحة اللبنانية في اطار محاولة «قلب الطاولة» اقليمياً، او ان تترافق الدينامية العسكرية الجديدة التي ستفتحها هذه الضربة - وإن بقيت ضمن حدودها «المحدودة» - على الارض في سورية مع توترات أمنية من النوع الذي «ضرب» في الضاحية الجنوبية وطرابلس بهدف جعل «بلاد الأرز» ساحة ضغط من ضمن سياسة «السفينة الواحدة، فإما ننجو معا او نغرق معاً».

وعلى وقع هذه الوقائع المخيفة وفيما وُضع ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان «على رف» انتظار اتجاهات الريح في سورية، شخصت الانظار على نيس حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش افتتاح الدورة السابعة للالعاب الفرنكوفونية، حيث بحثا في الأزمة السورية وسبل احتواء تداعياتها لبنانياً، الى جانب ما ستتمّ مناقشته في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي يُعقد في الثلث الاخير من سبتمبر على هامش اجتماعات الدورة العادية للامم المتحدة وسيتناول قضايا عدة ابرزها ملف النازحين من سورية الذين تقدّر بيروت عددهم بين بين 1.2 و1.5 مليون باتوا يشكلون مع اللاجئين الفلسطينيين اكثر من ربع سكان لبنان.

ولم يحجب لقاء سليمان - هولاند الانظار عن مجموعة تطورات دهمت المشهد اللبناني وبدت بمثابة اشارات الى اقتراب موعد الضربة العسكرية الاميركية - الدولية لسورية وهي:

* أمن البعثات الديبلوماسية وحمايتها الذي قفز الى واجهة الاولويات ولا سيما بعد قرار وزارة الخارجية الاميركية خفض عدد الموظفين غير الاساسيين في السفارة الاميركية في عوكر وتحذير الرعايا الاميركيين من البقاء في لبنان ودعوتهم الى مغادرته فوراً بسبب «تهديدات امنية»، في موازاة معلومات اشارت الى ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اللبناني يوم الجمعة تخلله تشديد على تعزيز اجراءات حماية مقرات البعثات الديبلوماسية ومكاتبها في ظل الحديث عن تقارير وصلت إلى المعنيين عن احتمال التعرّض لبعثات اجنبية في حال قيام الضربة العسكرية، وخصوصاً البعثات الأميركية والفرنسية والاسترالية والدول التي يمكن ان تشارك في هذه الضربة ما قد يحوّل سفاراتها ومراكزها التجارية والثقافية وكبار ممثليها الى أهداف امنية - استخبارية وعمليات خطف محتملة.

* ما نُقل عن مسؤول امني كبير من انه يخشى أن ينتقل الوضع الامني من مرحلة التفجيرات التي تهدف الى التخريب والأذى، الى مرحلة الاغتيالات التي تهدف الى تسعير الفتنة وانفلات الشارع، قائلاً: «إذا تمّ اغتيال شخصية وازنة لها تأثيرها بين الناس، قد تتدهور الاوضاع في البلد، وينفلت الناس الى الشوارع، وتُنصَب حواجز مذهبية وعمليات خطف».

* إرسال البحرية الايطالية مدمّرة «اندريا دوريا» الى مياه شرق البحر المتوسط وهو ما أحدث بلبلة في الاوساط السياسية والديبلوماسية في بيروت التي تلقّفت باهتمام كبير هذا التطوّر وحاولت التقصي عن موجباته واذا كان في اطار «خطة طوارئ» لإجلاء الوحدة الايطالية العاملة في جنوب لبنان او الرعايا الايطاليين من «بلاد الأرز» وذلك في اطار التحسب لتداعيات الضربة العسكرية الغربية للنظام السوري.

وفي حين تقاطعت معلومات في لبنان عند تأكيد ان ايطاليا لم تتخذ حتى الآن اي قرار بسحب جنودها العاملين في اليونيفيل وان مثل هذا القرار يمكن ان يحصل فقط اذا تعرضت حياتهم للخطر، ذكرت تقارير ان مجيء «اندريا دوريا» قد يكون له علاقة باجلاء الايطاليين الذين يقيمون في لبنان اذا تطورت الاوضاع الامنية في البلد جراء ما سيحدث في سورية.

الا ان تقارير اخرى نقلت عن مصدر رسمي في السفارة الإيطالية أنّ هذه المدمّرة وهي بطول 153 متراً، ستراقب الاوضاع عن كثب، لكنها لم تُعطَ أوامر بإجلاء الرعايا من لبنان.

وكان الناطق باسم البحرية الايطالية ذكر ان المدمرة «اندريا دوريا» ارسلت الى شرق البحر المتوسط لإجلاء القوات الايطالية في «اليونيفيل» في حال تدهور الوضع جراء تفاقم الازمة في سورية. وقال: «هذا افضل عنصر قوة لدينا للتحرك بسرعة في حال حصول عملية إجلاء».

وفي سياق متصل، استوقف الدوائر المراقبة «اول الكلام» للسفير الاميركي الجديد في بيروت ديفيد هيل الذي اشارت معلومات الى انه ابلغ الى لبنان الرسمي قرار الولايات المتحدة تحييد لبنان عن تداعيات الضربة المحتملة لسورية وان الأجواء اللبنانية لن تستعمل تالياً في هذه الضربة منعا لاي ارتدادات على الساحة اللبنانية، مؤكداً ان «نظام الاسد يجب ان يحاسب على هجومه الوحشي بالاسلحة الكيماوية على شعبه»، لكنه شدّد على «عزل لبنان عن اي مضاعفات تتعلق بالردّ على الهجوم الكيماوي والحفاظ على سياسة النأي بالنفس اللبنانية باعتبارها السياسة الصحيحة لاستقرار لبنان والمنطقة». ولاحظ ان «فريقا واحدا في لبنان هو حزب الله يواصل انتهاك هذه السياسة بشكل صارخ وتالياً يضاعف التحديات التي تواجه لبنان.

بيروت - «الراي»: أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور عن تمنياته ببقاء الرعايا العرب والأجانب في لبنان .

وقال منصور ردا على سؤال حول اجلاء الرعايا الخليجيين من لبنان، وتقليص عدد الموظفين في السفارة الأميركية ان «هذا إجراء داخلي من السفارات المعنية». وأضاف: «نتمنى بقاءهم في لبنان ما دامت الأوضاع هادئة في الوقت الحاضر».

واكد ان «الرعايا الأجانب والعرب محاطون بالاهتمام الكامل من اللبنانيين والدولة اللبنانية».

 

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «الشباب اللبناني لديه الإرادة واستطاع تحقيق الكثير، أكثر من أي دولة اخرى»، موضحاً أن «الشباب اللبناني منتشر في المغتربات والدول العربية، وهذا الشباب قاوم وهزم إسرائيل واستطاع من خلال الجيش اللبناني هزم الإرهاب أيضاً».

التقى سليمان أمس على متن الباخرة «ال فنيسيلوس» الراسية في مرفأ مدينة نيس الفرنسية، البعثة اللبنانية المشاركة في الألعاب الفرنكوفونية التي تعقد في نيس حتى 16 أيلول (سبتمبر) الجاري، يرافقه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل، وزير الثقافة غابي ليون والوفد المرافق.

وكان في استقبال سليمان عند مدخل الباخرة رئيس البعثة اللبنانية المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ووزيرة الرياضة الفرنسية وأعضاء البعثة.

وعقد سليمان لقاء مع البعثة، أشار خلاله إلى أن «لبنان يعيش اليوم ظروفاً صعبة لم يمر بها من قبل». ولفت إلى أن «الدول الفرنكوفونية تؤكد أن دورة عام 2009 في بيروت كانت من أنجح الألعاب الفرنكوفونية». والتقى سليمان مساء أمس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

طغى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وتداعيات الأزمة السورية على لبنان على المواقف السياسية أمس في لبنان. واعتبر النائب مروان حمادة أنه «بعد التقدم الذي طرأ على تأليف الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عادت الأمور اليوم إلى المربع الأول»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) والرئيس المكلف (تمام سلام) فوتا فرصة خطف الظرف المناسب وفرض حكومة ثلاث ثمانات على الجميع من دون إعطاء الثلث المعطل، مع اعتماد إعلان بعبدا الذي يتيح التخلص من المثلث التدميري «الجيش والشعب والمقاومة». وقال في حديث لـ «صوت لبنان»: «هذه الفرصة كانت متاحة خلال الأيام التي كان يفترض أن تسبق افتراضاً الضربة ضد سورية»، مشيراً إلى أن «حكومة كهذه كان يمكن أن تكون حكومة واقع وليس حكومة أمر واقع».

وأوضح أن «بعض فريق 14 آذار، وأنا واحد منهم، يرفض الجلوس في حكومة واحدة مع حزب الله المتهم بقتل الرئيس رفيق الحريري والمشاركة في الحرب في سورية». وقال: «أنا اليوم، وفي حال تعذر تأليف حكومة سياسية، وهذا هو المرجح، اقترح حكومة حيادية مصغرة تدير شؤون البلاد في الأشهر الثلاثة المقبلة وتعيد إنتاج قانون عادل للانتخاب، لكن مع التأكيد أننا لن نكون حجرة عثرة إذا كانت حاجة البلاد لحكومة سياسية من دون ثلث معطل».

وشكك حمادة في جدوى طرح الحوار قبل التأليف بفعل «التجارب الانقلابية السابقة بدءاً من اتفاق الدوحة وصولاً إلى إعلان بعبدا»، رافضاً الحديث عن أي «مؤتمر تأسيسي». وأكد «عدم السماح بالفراغ في سدة الرئاسة، وذلك من خلال ورشة متكاملة تبدأ بتشكيل الحكومة، وانعقاد المجلس النيابي في دورته العادية، وإلا تشكيل حكومة مسؤولة تدير المرحلة الانتقالية».

وفي المسألة السورية، اعتبر أن «العالم يمر بمرحلة مصيرية، فإما أن ينجح في ضبط قواعد الاشتباك، أو أن تسير كل دولة بحسب مصالحها وحساباتها».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن «بلدنا يقع على خط زلزال سياسي قد تكون آثاره أشد فتكاً من الزلازل الطبيعية وعلينا جميعاً مواجهة المخاطر». ولفت الجسر خلال ورشة عمل حول «واقع وحاجات طرابلس والشمال لمواجهة الطوارئ» نظمها «تيار المستقبل»، إلى أن «طرابلس تجاوزت الفتنة حين التفت حول مؤسساتها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، تاركة لهم أمن المدينة، رافضة مقولة الأمن الذاتي الذي ترى فيه المدينة مقدمة لإنشاء ميليشيات توطئة لحرب أهلية».

واعتبر النائب ميشال فرعون أن «المخاطر على لبنان تظهر من خلال ربطه بالأزمة السورية وبخاصة من خلال تدخل حزب الله في سورية، وهذا يعتبر خطأ كبيراً». ولفت فرعون في حديث إذاعي، إلى أن «الضربة المحدودة لن تسقط (الرئيس السوري بشار) الأسد ولكن إذا حصل هذا الأمر يمكن أن تتوسع العملية إلى حرب».

وأبدى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض أسفه لـ «رهان البعض في الساحة اللبنانية على المتغيرات التي ينتظرونها على المستوى السوري، والتي يرى هؤلاء أن أميركا والتكفيريين سيصنعونها». وشدد خلال حفل تكريم طلاب، على أن «فريق 14 آذار هو الذي يعيق تشكيل الحكومة وطاولة الحوار الوطني، وهو الذي يغطي بؤر التوتر المذهبي، وهو الذي يربط تشكيل الحكومة بانتظار المتغيرات والتحولات التي ينتظرها في سورية»، آسفاً «أن يصل الوضع اللبناني الداخلي إلى ما وصل إليه من انكشافٍ أمني ومن مخاطر اقتصادية واجتماعية ومن تعمق مأزق الانقسام الداخلي، وبالتالي من رهن كل هذا الوضع إلى ما يحيط بهذا البلد من تعقيدات ومخاطر»، ومشدداً على أن «الحوار هو السبيل الوحيد أمامنا على رغم عزوف الآخرين عنه لكننا نتمسك به».

وقال عضو الكتلة ذاتها النائب علي المقداد في احتفال تخريج طلاب: «لن نرضى بأن تتشكل أي حكومة إلا وفق التمثيل الشرعي الصحيح في البرلمان اللبناني، ويؤسفنا أن نقول هذا الكلام في هذا الوقت بالذات لأن الشعب لا يستطيع بعد اليوم أن يتحمل في أن تكون قضاياه معلقة».

وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» هاني قبيسي «أننا لن نسكت على بقاء لبنان مكشوفاً من دون حكومة ويعطل المجلس النيابي». وقال: «هناك من يراهن على ضربة غربية وأميركية لسورية، وفي لبنان هناك من ينتظر أن ينتصر الفريق المعتدي في سورية ليرسم سياسات جديدة على مساحة لبنان تتناقض تماماً مع إرادة المقاومة وثقافتها، ويريدون العودة بلبنان إلى زمن أن قوة لبنان في ضعفه، ونحن نقول إن قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته».

وسأل: «هل المطلوب أن يبقى لبنان عرضة للسيارات المفخخة ويعطل تشكيل الحكومة بقرار سياسي من بعض الدول الإقليمية ويمنع المجلس النيابي من الاجتماع وبالتالي يشهر بالجيش ويعتدى على ضباطه؟ هذه السياسة التي ينفذون من خلالها رغبات الغرب لن نقبل بأن تمر على الساحة اللبنانية».

واعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن «الضربة الأميركية على سورية ستحصل». وتمنى في حديث متلفز على «حزب الله» أن «يعود إلى لبنانيته وعدم إقحام لبنان في هذا القتال الدائر في سورية»، داعياً الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله «إلى عدم إدخال لبنان بمواجهة مع أميركا تلبية لطلب من إيران وعدم إدخال لبنان في دوامة العنف لأن هذه المرة لن يسلم أحد». ورأى أن «حزب الله لم يعد لاعباً سياسياً بل إقليمياً يعمل لمصلحة دولة إقليمية».

وشدد الوزير السابق سليم الصايغ على «ضرورة أن يعطي حزب الله ضمانات واضحة في شأن عدم التدخل في حال حصلت الضربة العسكرية على سورية، وعدم ربط الجنوب اللبناني بالساحة الكيماوية»، لافتاً إلى «مخاطر انسحاب قوات يونيفيل من الجنوب اللبناني وترك الساحة مستباحة، أي سقوط القرار 1701 الذي يحمي لبنان». وسأل: «إلى متى الاستمرار بالتغطية على الأداء السوري في لبنان ومخطط سماحة؟». وشدد على أنه «لا يحمي ظهر حزب الله إلا أخوه اللبناني». وشدد لقناة «المستقبل»، على «أولوية العودة إلى الحوار وإعلان بعبدا ورفض ما ارتكب في سورية من استخدام الكيماوي».

وإذ أعرب الصايغ عن تأييده الحل السياسي في سورية، شدد على «ضرورة عدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة أمنية وعسكرية على خلفية التصريحات الصادرة عن أفرقاء 8 آذار أو ما يسمى بخط الممانعة».

ورأى السفير اللبناني السابق في واشنطن رياض طبارة «أن مصير الضربة العسكرية على سورية من الصعب معرفته قبل أن تتظهر نتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا التي تريد تفادي الضربة»، لافتاً إلى «أن الرئيس باراك اوباما لم يعد باستطاعته أن يتراجع عن الضربة بعد الوعود التي أطلقها إلا في حال حصوله على تنازلات تبرر انعدامها». وأشار في حديث إلى «صوت لبنان» إلى «أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما أوباما انتصرا جزئياً لكن أحداً لم ينتصر كليًّا خلال قمة العشرين في روسيا»، متحدّثاً «عن أسباب عديدة دفعت بأوباما للعودة الى الكونغرس قبل اتخاذ القرار، لعلّ أبرزها الرأي العام الأميركي الذي أظهرت الاستطلاعات انه ليس مع تنفيذ الضربة»، معتبراً «أن قرار الكونغرس سيكون نهائياً في هذا الشأن لأنه يعني أن الشعب الأميركي وافق، أما الاتجاه لدى مجلس الشيوخ فهو بالموافقة عليها وفي حال وافق مجلس الشيوخ واعترض مجلس النواب، فإن الحالة ستكون مشابهة لكوسوفو». وقال: «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حدت من صلاحيات الرئيس في الضربة وفرضت عليه أهدافاً، منها الحل السياسي بعد الضربة».

واعتبر طبارة «أن الرد لن يكون في اتجاه الأسطول الأميركي أو حتى إسرائيل بل التحضيرات متواصلة لتنفيذ تحركات على السفارات والمواطنين»، كاشفاً عن «تدابير احترازية اتخذتها فرنسا بشكل لافت لقواتها العاملة في يونيفيل جنوب لبنان وفي محيط السفارة».

وعن انعكاسات الضربة على الأوضاع اللبنانية، رأى «ان الواقع الاقتصادي إلى مزيد من التدهور في حال عدم تدارك الوضع».

 

 

أن يوجّه "حزب الله" الإتهامات الى فريق 14 آذار، فهذا ليس بجديد.. أما أن يوقع أحد من الحزب بالحزب كلّه ويفضح خططه للعلن، في يوم واحد، فتلك قمة الأدلة على الضياع الذي يطغى على ما عداه في مسيرة الحزب المتعثّرة. وازاء "بطولات" أصحاب "الواجب الجهادي" في سوريا تطلّ مرجلات "الوفاء للمقاومة" في لبنان، فهل لأحد من اللبنانيين أن يعتمد على أي منهج من مناهج البحث التحليلي أو الإستقرائي أو الإستنباطي، ليحلّ الأحجية التالية: هل قوى 14 آذار هي من تعيق تشكيل الحكومة وطاولة الحوار أم أن "حزب الله" غير راض عن تشكيل حكومة لا تمثل حجم "المقاومة" في البرلمان؟

الإجابة أسهل بكثير من الداومة التي يسعى "حزب الله" في كل مرة أن يدخل اللبنانيون فيها.. فالبلد الذي تحمّل المعادلة الثلاثية "حزب الله" في السنوات الماضية والتي تبنّتها الحكومات المتعاقبة، بات يدرك اليوم بأن فرض هذه الثلاثية على الحكومات ما هي إلا تشريعا لعمل المقاومة وقمع الشعب والحلول مكان الجيش، فهل من المنطقي أن تستحيل الثلاثية واحدا في كل مرة وأن يقبل اللبنانيون اليوم ثلاثية جديدة أو ربّما رباعية تضمّ صفة "قتّيل القتلى"؟

اللبنانيون خائفون مما قد يصيبهم في حال وجّه الغرب الضربة العسكرية الى سوريا، لكن الأمور في الداخل وصلت الى حائط مسدود، فلا الحزب أبدى إيجابية ولا حتى نيّة في مناقشة قانون انتخابي جديد ولا أخذ مقررات إعلان بعبدا على محمل الجدّ.. ومن لا نيّة له في التوصل الى قانون انتخاب، لا نيّة له في تبديل الطاقم السياسي المسيطر على الحكم، فالقانون الجديد يعني حكومة جديدة وبالتالي رسوب "الممانعة" في أول امتحان جدي داخلي..

فقد استبقت قوى 14 آذار الأمور حينما رفضت المشاركة في طاولة الحوار لأنها أدركت بأن الحزب سيطيح بها، خصوصا وأنه لم ينفّذ مقررات الحوار لأنه غير موافق على بنوده ولأن ذلك يمنعه من الإستئثار بقرارته التي لا يستشير أحدا قبل اتّخاذها.. وقد برهنت قوى 14 آذار صدق تحليلاتها حين وصف أحد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" إعلان بعبدا بـ "الحبر على الورق"، ومع هذا فإن الحزب ارتضى أن يكون توقعه حبرا على ورق، لأنه أصلا لا يقدّم ولا يؤخّر، ومخطئ من يظنّ بأن استراتيجيته الدفاعية تطبّق في لبنان لأنه نذرها لأيام الفتن في كل من لبنان وسوريا منذ يوم القمصان السود "المجيد" في 7 أيار..

نواب "الوفاء للمقاومة" يطرحون الأسئلة والتحليلات والأفكار ويطلقون الإتهامات ثم تأتي الإجابات والتأكيدات عن لسانهم أيضا. على الرغم من سطحيّتها فإن مهمّتها الوحيدة التغطية على ارتكابات "حزب الله" في سوريا، وإلهاء الداخل عمّا يقوم به في الخارج خصوصا بعدما اتّضح أنه يقاتل الى جانب "بشار الكيماوي"، وبعدما اكتشف أنه في الخارج مجرّد أداة تتحكّم بها إيران، كما تتحكم ببشار، فعاد الى الداخل ليفرض هيبة كان فقدها في الخارج!

وفي كل يوم يضيف الحزب "جُرما" الى ما تقوم به قوى 14 آذار، ففضلا عن "إن فريق 14 آذار هو الذي يعيق تشكيل الحكومة وطاولة الحوار الوطني"، كما يقول عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، فإنه أيضا "يغطي بؤر التوتر المذهبي، ويربط تشكيل الحكومة بانتظار المتغيرات والتحولات التي ينتظرها في سوريا". وليس من دليل أسطع على ان الحزب هو من "احترقت بصلتو" ولم يعد قادرا على انتظار أي تطوّر لأن الضربة الغربية قادمة، هو فتح باب التشكيل الحكومي على مصراعيه، متّهما قوى 14 آذار بالتعطيل فيما حمل راية التعطيل ونفّذ كل مآربه استنادا الى ثلاثيته..

طبيعي أن يخاف "حزب الله" على نفسه وبالتالي على ثلاثيته، لذا فمن الطبيعي أن يقوم بنفسه بتعطيل تشكيل الحكومة، وهذا ما جاء على لسان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد الذي قلب المعادلة التي كان قد تقدّم بها زميله فياض فقال "لن نرضى أن تتشكل حكومة إلا وفق التمثيل الشرعي الصحيح للمقاومة في البرلمان". وهذا كفيل بأن يعكس سبب تعطيل الحزب لكل مؤسسات الدولة، ما ألغى مواعيدها الدستورية.. وماذا يتوقّع اللبنانيون من حزب لا يحترم الدستور غير ما يسعى إليه من دستور جديد يحمل نظاما جديدا يتوافق مع مشروع إيران في الداخل.. فهل يسعى الحزب أن يحوّل كل اللبنانيين الى ضحايا "الواجب الجهادي"؟

 

 

رأى "حزب الله" وحركة "أمل" في الجنوب أن "التهديدات الأميركية بشن عدوان على سوريا، هي إرهاب يطال شعوب المنطقة وأحرارها، وتشكل تهديداً للأمن والإستقرار الإقليميين والدوليين، وتخدم إسرائيل ومشروعها، الهادف الى ضرب قوى المقاومة، التي تقف سداً وعائقاً أمام تحقيق أهدافها في الاحتلال والسيطرة، ونهب الثروات".

وأوضح في بيان صدر بعد إجتماع قياتيهما في الجنوب، في مركز الإمام الخميني في النبطية امس، في حضور مسؤول المنطقة الثانية في "حزب الله" علي ضعون، والمسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب النائب هاني قبيسي، أن "المجتمعين تطرقوا الى الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الأمور في الداخل، وما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية، ومخاطر أمنية، بسبب تعطيل الفريق الآخر للمجلس النيابي، ومنع قيام حكومة وحدة وطنية، قادرة على العبور بالوطن إلى بر الأمان، في ظل الظروف المتفجرة التي تمر بها المنطقة، وتستفيد من عناصر قوة ومنعة لبنان، وهي الجيش والشعب والمقاومة".

واستذكرا "الإمام المغيب السيد موسى الصدر، في ذكرى اختطافه، مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين".

 

يحبس العالم أنفاسه في انتظار الساعة الصفر الاثنين، موعد تصويت الكونغرس الأميركي على توجيه ضربة عسكرية لسوريا. دول الشرق الأوسط متأهبة، والخوف من اندلاع حرب إقليمية إذا قرّر حلفاء النظام في المنطقة، أكان "حزب الله" أو إيران الرد على الضربة بفتح جبهات القتال مع إسرائيل.

الجميع بات شبه متأكد من حدوث الضربة، ويترقب رد الفعل، وقد أكدت الإدارة الأميركية على لسان وزير الخارجية جون كيري، أمام مجلس الشيوخ، تحييد إيران و"حزب الله"، فهل هي رسالة طمأنة للطرفين، أم تهديد؟ وهل يردّان على ضرب سوريا؟

السفير السابق عبد الله بو حبيب يعيد سبب اعلان تحييد إيران و"حزب الله" عن الضربة العسكرية إلى ثلاثة أسباب: الأول أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يريد الحرب، لأنه في الأصل، تسلّم الرئاسة من أجل انتشال الولايات المتحدة من الحروب الخاصة بنظيره السابق جورج بوش. أما الثاني فلاحظه بو حبيب عبر الصحف الأميركية، التي أضاءت على تحركات النواب والشيوخ الأميركيين قبل أيام من اجتماع الكونغرس. ويرى أن "الأكثرية الساحقة من الشعب الأميركي تقول بما معناه: "لا ناقة لنا فيها ولا جمل"، ويعتبرون أنها حرب أهلية لا شأن لهم فيها". ويضيف: "حتى اليوم، وبحسب الصحف الأميركية، فإن الأكثرية الشعبية وليس في أميركا فحسب بل في اوروبا أيضا، لا تريد الحرب، وهذا يؤثر على أوباما".

والسبب الثالث للإعلان الأميركي، يتعلق بنتائج الرد على الضربة، ويقول: "إذا اقدمت أميركا على استهداف حزب الله أو إيران الموضوع سيكبر. ويذكّر بما جرى بين أميركا والعراق في التسعينات، وبعدما حاول الرئيس العراقي السابق صدام حسين اغتيال جورج بوش، خلال وجوده في الكويت، فأمر الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون بضرب مركز المخابرات العراقية بـ 40 صاروخ توماهوك، سقطت كلها في ولاية واحدة، قاضية على المبنى من دون ان تقضي على الهيكلية. وإذا أراد أوباما ضرب مراكز حزب الله وإيران أو المراكز الأساسية للنظام، فهذا يعني أنه أعلن الحرب على الحزب وإيران، فهل يصمتان على ذلك؟". ويضيف: "لأن أوباما أطال مدة التفويض، اجبر حزب الله وإيران على اتخاذ القرار بأنهما سيردان على الضربة اذا كانت قوية وغيّرت معالم المعركة، وقد يكون الرد على إسرائيل، مما يعني حربا لا يريدها أوباما والشعب الأميركي، لهذا جاء إعلان تحييد إيران و"حزب الله". ويرى أن الأخير "إذا قرر الرد، فعلى الأرجح أنه سيرد من سوريا وليس من لبنان".

واضح أن العملية العسكرية موجهة ضد الرئيس السوري بشار الأسد فقط، وبحسب النائب السابق مصطفى علوش فإن الإعلان الأميركي يوضح أن الضربة غير موجهة إلى "إيران" و"حزب الله"، إلا أنه وصف هذا الإعلان بـ"النفاق" لأن ضرب النظام السوري يعني ضرب إيران والحزب. ويقول لـ"النهار": "حزب الله أوضح انه لن يتحرك الا إذا وصلت الأمور إلى مرحلة الخطر على معسكر الممانعة الذي هو عمليا الخطر على طريق امدادات حزب الله من إيران، وما تحاول فعله الادارة الأميركية أنها تقول بما معناه: إذا تدخل حزب الله وإيران سنعتبره تعدياً، وبطبيعة الحال سيكون هناك رد".

"حزب الله" وإيران سينتظران نوعية الضربة ومستوى تأثيرها على المدى الحيوي للحزب وتحالف الممانعة، ويعتقد علوش "أن إيران لن تتدخل لأن هناك تنافساً بين إيران الدولة وإيران الحرس الثوري، لكن في سوريا التحرك الإيراني قائم من خلال أدوات طهران، كالحرس الثوري ولواء القدس وقوات المتطوعين العراقيين وحزب الله". ويضيف: "إيران تعرف حجمها، ولا يمكن أن تقارن نفسها بالمستوى العسكري أو التقني أو العلمي بواحد في المئة من القوى الأميركية، وتعلم أن أي حرب ستخوضها على هذا المستوى ستكون خاسرة، وربما ستعيدها 200 أو 300 سنة إلى الوراء، أما المفارقة بين الطرفين فهي أن إيران تتحمل خسارة 100 ألف قتيل فيما أميركا لا تتحمل التضحية بأي فرد لديها".

ويرجح علوش أن يتدخل حزب الله إذا كانت الضربة قاسية، ويقول: "الحزب لا يستطيع أن يفعل أي شيء من سوريا لأن قوته هناك لا تستطيع مواجهة مثل هذه الانواع من الحروب، التي يبتعد فيها الطرف الآخر نحو ألف أو 800 ميل"، ويرجح أن يكون الرد من لبنان، "عبر عمليات ارهابية على طريقة بورغاس (تفجير بلغاريا) حتى يطالوا المصالح الأميركية من دون أن يعلنوا عن ذلك رسمياً". ويشير إلى أن "الحزب لن يتجرأ على فتح الحرب مع إسرائيل، لأن الأخيرة تنتظر هذه اللحظة وستعتبرها اكبر هدية، لكن إذا وصلت الضربة إلى مرحلة تنهي النظام السوري، فحينها سيضطر حزب الله الى أن يقارب الأمور بأسلوب "شمشون... علي وعلى أعدائي".

"إنه تمن". هكذا يرى العميد الركن المتقاعد هشام جابر الإعلان الأميركي، ويقول": "أميركا تتمنى ان تحيّد حزب الله وإيران، لأنها تدرك جيدا ان الضربة العسكرية، في حال وافق الكونغرس، ستكون محدودة وسريعة وضيقة، لكن لا أحد يضمن الرد العسكري السوري".

وبحسبه، فإن الرد السوري سيكون في البحر عبر إطلاق صواريخ "يوخونت" (أرض - بحر)، كما لدى سوريا امكان الرد على صواريخ "الكروز" و"التوماهوك" بصاروخ "أس 200"، واستخدام صواريخ "يوخنت" هي المفاجأة التي تحدث عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وترتبط بـ72 صاروخا قيل ان سوريا تسلمتها من موسكو. ويسأل جابر: "هل إذا اصابت هذه الصواريخ البحرية الأميركية وقتلت أميركيين سيكتفي أوباما؟ بالطبع لا، سيقوم بالضربة الثانية التي لن تكون محدودة ولا ضيقة".

في هذه المرحلة سيشعر النظام السوري بأن المطلوب "ليس كسر يده أو اصابعه بل المطلوب العمود الفقري أو رأسه"، ولا يستبعد ان "تقوم سوريا بفتح الجبهة مع إسرائيل عبر إطلاق صواريخ بالستية، وإذا حصل هذا الأمر فإن حزب الله خلال 48 ساعة سيتدخل ويطلق صواريخه من الجنوب نحو إسرائيل، ولن يتدخل قبل ذلك، لأنه لن يستبق الأمور ويورط سوريا". وبعد تدخل حزب الله وإسرائيل ستندلع حرب إقليمية، وحينها قد تطلق سوريا صواريخها على قواعد في تركيا أو على الأردن، وإلى حين وصول الأمر إلى هذه المرحلة تكون إيران لم تتدخل بعد، لكن في حال دخلنا حربا إقليمية في المنطقة فمن يضمن عدم تدخل إيران؟". ويعتبر أن "الأخيرة ستضرب مجموعة من الأهداف في الخليج، وبذلك تكون الحرب توسعت، ولأن الأميركيين يعلمون بهذا السيناريو، خصوصاً الجنرال مارتن ديمبسي، تستبق أميركا الأمر وتقول لإيران وحزب الله لا اريد ضربكما، بل ضرب سوريا فقط".