لبنان: الدولة تتسلم أمن الضاحية الإثنين وغرفة أمنية ودور غير ظاهر لـ «حزب الله»....لقاءات سليمان مع أوباما وهولاند وروحاني تعيد «المظلة الدولية» إلى الواقع اللبناني

تشهد الدورة السنوية الثامنة والستون للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مبادرة استثنائية توفر دعماً سياسياً واقتصادياً وانسانياً دائماً للبنان من تداعيات الحرب السورية وبغية تطبيق القرار 1701، إذ يطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الأربعاء المقبل "مجموعة الدعم الدولية للبنان" بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليم هيغ والروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك والمفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس والمنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان ديريك بلامبلي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وغيرهم.

وصرح المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة الدولية نواف سلام لـ"النهار" بأن الاجتماع الرفيع "ينطلق ويبني على البيان الرئيسي الذي أصدره مجلس الأمن في أيلول"، والذي يشدد على "ضرورة تقديم دعم دولي منسق قوي للبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره". ويؤكد "ضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تلبية حاجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة لتدفق اللاجئين".

كذلك يؤكد "استقرار لبنان وأمنه من خلال المحافظة على القرار 1701 وسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا"، بناء على ثلاث قضايا مهمة، الأولى تتعلق باللاجئين السوريين الذين يصل عددهم الفعلي الى 1٫3 مليون شخص وتوفير حاجاتهم، والثانية ترتبط بتوفير الدعم الاقتصادي والمالي المباشر للبنان، والثالثة ترتكز على دعم القدرات الأمنية والعسكرية اللبنانية". ص2

واكدت مصادر البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك أوباما سيلتقي الرئيس سليمان بعد القاء خطابه أمام الجمعية العمومية.

اما في الداخل اللبناني حيث يسود الجمود الحركة السياسية، فان التطور الابرز المنتظر يتمثل في الاستعدادات لتنفيذ خطة امنية واسعة في مناطق الضاحية الجنوبية ابتداء من الاثنين المقبل بعدما شهدت مظاهر الامن الذاتي عقب التفجيرين اللذين استهدفاها كما شهدت انكماشا اقتصاديا كبيرا ونزوح اعداد لا يستهان بها من سكانها في الفترة الاخيرة. وهي عوامل تضافرت للتعجيل في وضع خطة امنية بالتوافق مع القوى النافذة في المنطقة ولا سيما منها "حزب الله".

وقد وقع امس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قرارا باستدعاء ألفي عنصر من احتياط قوى الامن الداخلي لتعزيز جهوزية هذه القوى.

وشرح الوزير شربل لـ"النهار" حيثيات قراره فقال ان هؤلاء سيحلّون في اعمال ادارية محل العناصر الفتية التي تعمل في الادارة كي تكون في عداد القوة التي ستنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين المقبل. وأوضح ان هذا الانتشار سيبدأ بعد تجمع القوة الرابعة عصر الاثنين في سرية الضاحية على ان تبدأ مهماتها في المنطقة مساء اليوم نفسه.

وشدد مجدداً على ان "الامن الذاتي مرفوض"، مضيفاً ان احزاب المنطقة ابدت ارتياحا الى هذه الخطوة. وأفاد أن "ما نقوم به هو للتأكيد ان لا امن ذاتياً بل امن شرعي لطمأنة سكان الضاحية والعابرين اليها". وأشار الى أن أفراد الاحتياط الذي سيستدعون هم من رتب معينة وذلك لمراعاة السن والقدرة على القيام بالاعمال الادارية موقتاً. ونفى ان تكون هناك"معايير فئوية في اختيار عناصر قوة الضاحية بل هناك معايير امنية ذات صلة بقوى الامن الداخلي فقط". وأشاد بالمساعدة التي تتلقاها الوزارة من البلديات.

وردا على تساؤلات قال الوزير شربل ان هناك نحو أربعة آلاف عنصر من القوى الامنية في طرابلس كما ان هناك عناصر كافية في صيدا وكلما ارتاحت الاوضاع الامنية تضاءلت الحاجة الى هذه العناصر. وكشف عن APPLICATION مجاني ستطرحه الوزارة خلال شهر على غرار ما فعل الجيش من اجل تقديم خدمات امنية فورية للبنانيين وزوار لبنان عند الحاجة وهو سيغيّر كثيرا من طريقة التعامل الحالية مع طلبات المواطنين.

وكان مصدر في كتلة "المستقبل" صرّح لـ"النهار" بان الاعلان عن خطة لتسليم قوى الامن الداخلي مهمة حفظ الامن في الضاحية الجنوبية لبيروت هو بمثابة "الاعلان عن الفشل الكبير للامن الذاتي الذي اراد "حزب الله" فرضه في هذه المنطقة وهو أمر سبق لكتلة "المستقبل" ان لفتت اليه مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها بدلا من ترك الامن على عاتق جهة حزبية". وقال المصدر: "مع الترحيب الشديد بعودة الدولة الى تسلم زمام الامن في الضاحية الجنوبية لبيروت نتساءل لماذا لم تعامل مناطق لبنانية اخرى بمثل ما تعامل به الضاحية؟". كما تساءل المصدر "عمن ستكون له الامرة على قوى الاحتياط التي استدعيت لفرض الامن في الضاحية؟".

ويشار اخيرا الى ان اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز عاودوا امس تحركاتهم الاحتجاجية وتظاهروا امام مكاتب شركة الطيران التركية والمركز الثقافي التركي في ساحة رياض الصلح.

 

يروي مقرّبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ابتسامة عريضة ارتسمت على محياه عندما نقل اليه وفد كتلة "التنمية والتحرير" الذي زار رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ان الاخير اختار ان يبدأ حديثه مع الوفد بسؤال فحواه: متى سيخرج "حزب الله" من سوريا؟ وهل هو فعلاً في صدد اتخاذ هذا القرار؟

ويكمل السنيورة حديثه المفاجئ بالقول: لا تستغربوا هذا الكلام، فرئيس البرلمان العراقي يحمل الى عواصم المنطقة مشروعاً للتهدئة في سوريا جوهره انسحاب كل القوى الاجنبية التي تشارك في المواجهات الشرسة الدائرة في هذا البلد، ويتعين ان يلاقي الحزب هذه المبادرة وان تتناول مبادرة بري هذه القضية بشكل او بآخر.

الثابت ان النواب الثلاثة اعضاء الوفد فوجئوا بالسؤال ولم يكن عندهم الجواب، فهم مكلفون نقل رسالة محددة، فضلاً عن انهم ليسوا مهيئين لمثل هذا النقاش الصعب والمعقد.

لكن رئيس المجلس وفق هؤلاء المقربين فهم رسالة السنيورة واستخلص أمرين اساسيين هما:

- ان السنيورة يحاول بإثارته هذه المسألة التي هي في جوهرها "خروج متعمّد عن صلب الموضوع" ان يقلل قيمة المبادرة وان يربطها بأمور بعيدة وشائكة، خصوصا انه كان مضطراً وهو يستقبل الوفد الثلاثي الى ان يغطي ولو بالشكل كلاماً كان أطلقه قبل نحو 24 ساعة من موعد اللقاء ووصف فيه المبادرة بأنها عبارة عن "بيع اوهام".

- ايقن بري بخبرته العميقة بالتفاصيل ان المبادرة حققت هدفها وأنجزت مبتغاها، فهي بالتالي نجحت في اثارة المناخات والردود التي كان هدف اليها صاحبها.

لم يكن صحيحا ان بري اطلق مبادرته في فضاء سياسي معقد ومتشابك وعصي على انتاج التفاهمات والتسويات، فالرجل الذي حلب دهر السياسة اللبنانية "اشطاره" وصار يقيم على تجربة عميقة بفسيفساء هذه السياسة وبكبائرها نجح عبر مبادرته في تحقيق "فتح" سياسي مبين لا يمكن أحداً أن يتجاهله او يضرب صفحا عنه.

فهو اولاً اثبت انه من خلال مبادرة لا تتجاوز الاسطر الخمسة ان بمقدوره أن يحدث اهتزازات عميقة في بحيرة السياسة اللبنانية الراكدة على نحو تجاوز كل ردود الفعل على مبادرات سياسية سبق ان اطلقها سواه وكان آخرها مبادرة قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه يعدّ خطوطها العريضة لكنه عاد فطواها الى أجل مسمى أو غير مسمى، وقبلها كانت مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط التي مرت مرور الكرام من دون ان تترك اثراً يذكر، فضلاً عن المبادرات المتكررة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اضافة الى المبادرة التي أطلقها زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري في أحد افطارات رمضان الماضي والتي لم يكلف الفريق الآخر نفسه عناء الرد عليها.

كل الذين رصدوا عن كثب مدى التعامل السلبي والايجابي مع مبادرة بري ايقنوا الآتي:

1 - انه كانت لدى بري جرأة التجريب واقتحام اللحظة المعقدة والابواب الموصدة، بمبادرة انطوت على معادلة بسيطة لكنها شغلت البلاد وقسّمت العباد بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

2 - ان بري نجح في زمن الجدران السميكة المرتفعة بين الأفرقاء ان يعبر بمبادرته المناطق ويتجاوز كل الحسابات والحساسيات ويطرق حتى ابواب معراب القصية والتي كانت حتى الامس القريب لا يقصدها الا قلة قليلة.

3 - ان يفرض على كل المتناقضين معه وحوله ان يستقبلوا موفديه ويستمعوا الى شروح عن مبادرته.

وكل ذلك "فضائل" سياسية لا يمكن أحدا نكرانها في زمن صارت سمته "الرندحات" السياسية ليس الا.

وابعد من ذلك وفي معرض ذكر التفاصيل لا بد من الاشارة الى "مكاسب" أخرى استطاع بري ان يحصدها من خلال مبادرته التي نجح في تسويقها وفي حجز مساحة اعلامية كبيرة لها طوال اكثر من اسبوع، ومن هذه المكاسب:

- ان بري فتح حواراً مباشراً مع حليف حليفه العماد ميشال عون، الذي رد على تحية "حليفه السابق" بأحسن منها عندما رحب بمبادرته وأيّد ما انطوت عليه من افكار ورؤى، وهو معطى مستجد لا بد من أن يبنى عليه لاحقاً لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين أو بمعنى آخر، الشروع في مرحلة "تطييب" الخواطر وتبديد الاحتقان.

- ان المبادرة فعلت فعلها لدى تيار "المستقبل"، فهو بدا مربكاً حيالها ومتردداً ازاء مسألة التعامل معها، فرغم ان السنيورة "قصفها" سياسياً عاد فاستقبل الوفد الحامل لها، في ظل معلومات سرت فحواها ان الرئيس الحريري لم يقل الكلمة الفصل حيالها.

ورغم كل ذلك فإن تيار "المستقبل" أعلن لاحقاً ان للحديث حول المبادرة صلة وللكلام عنها تتمة.

- وعلى مستوى حزب الكتائب فإن جوابه الايجابي على المبادرة، ساهم في اظهار اكبر للتباينات الداخلية الخفية بين الحزب المسيحي الأعرق وبين فريق 14 آذار عموماً حيال كل الملفات والتطورات السياسية.

وإذا كان ذلك صار سمة من سمات شخصية هذا الحزب وآلية ادائه، خصوصاً منذ طرح "المشروع الارثوذكسي"، وصولاً حتى الامس القريب، فإن هذه التراكمات ستصبح في يوم ما ذات قيمة مضافة في الخريطة السياسية اللبنانية.

- والى هذا وذاك نجح بري في اظهار انه الوحيد الذي ما زال قادراً على اطلاق مبادرات عابرة للحسابات الضيقة، وانه رغم تقدم العمر به فإنه ما زال "قطب الرحى" في اللعبة السياسية الداخلية ويمتلك مساحة من الحرية والاستقلالية رغم كونه قطباً من اقطاب فريق معين، ولقد بات من الظلم القول ان بري "أدمن" لعبة تعبئة فراغ الوقت السياسي، فإضافة الى ان المسألة هذه ليست بالضرورة سهلة المنال لمن يطلبها، فهي في ذاتها تنم عن براعة، فإن لبري فضيلة المجاهرة بأنه يبني ويراهن على التسويات والتفاهمات التي يمكن أن تبرم بين لحظة وأخرى على مستوى المنطقة. وعليه فإن بري يملك جرأة المراهنة على "فتحة" ما على مستوى العلاقة بين طهران والرياض في ظل مؤشرات ايجابية لاحت في الأفق أخيراً مترافقة مع التفاهم الاميركي – الروسي حول الوضع في سوريا، خصوصاً ان التجارب علمت بري ان اللبنانيين عاجزون دوماً عن انتاج تسويات في ما بينهم، فأي حلول داخلية هي نتاج مطابخ الرعاة الاقليميين.

 

سجّل لبنان نسبة عائد على الدين الخارجي -0,67% في الأشهر الثمانية الأولى من 2013، أي العائد الـ 12 الأعلى بين 35 سوقا في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والعائد الـ17 الأعلى بين 63 سوقا ناشئة مشمولة في مؤشر "ميريل لينش".

تقدّم أداء لبنان على أداء منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والتي بلغ العائد فيها -5,29%، وعلى أداء الأسواق الناشئة والتي بلغ العائد فيها -8,24% في الأشهر الثمانية الأولى من 2013. كذلك تقدّم أداء الدين الخارجي في لبنان على أداء البلدان الحاصلة على التصنيف السيادي نفسه والتي بلغ العائد فيها -5,01%، وذلك وفق مجموعة بنك بيبلوس Lebanon this Week.

وسجّل النسبة الخامسة الأعلى على الدين الخارجي بين 18 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الأشهر الثمانية الأولى من 2013، متقدماً على غانا (-1,36%)، الغابون (-2,85%)، البحرين (-4,86%)، المغرب (-5,61%)، ناميبيا (-6,61%)، نيجيريا (-6,86%)، ورواندا (-7,53%)، السنغال (-8,33%)، وجنوب أفريقيا (-9,63%)، زامبيا (-11,89%)، العراق (-12,01%)، مصر (-12,65%) وتركيا (-12,72%)؛ فيما تأخر عن ساحل العاج (7,47%)، والأردن (4,77%)، أنغولا (0,06%)، وتونس (-0,27%).

وحيال الدولار، سجّل لبنان نسبة عائد على الدين الخارجي -0,66% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، أي العائد الثامن الأعلى في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والـ13 الأعلى بين الأسواق الناشئة.

في موازاة ذلك، سجّل أيضاً نسبة عائد على الدين الخارجي -1,19% في آب 2013، أي العائد الـ21 الأعلى في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والـ29 الأعلى بين الأسواق الناشئة في ذلك الشهر. وتقدّم أداء لبنان على أداء منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والتي بلغ العائد فيها -1,74%، وعلى أداء الأسواق الناشئة والتي بلغ العائد فيها -2,3%، وعلى أداء البلدان الحاصلة على التصنيف السيادي نفسه والتي بلغ العائد فيها نسبة -1,62 % في آب 2013.

وحقق تاسع أعلى نسبة عائد على الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في آب 2013، متقدماً على ناميبيا وتونس (-1,48%، لكل منها وجنوب أفريقيا (-2,59%)، والبحرين (-3%)، والمغرب (3,34%)، وزامبيا (-3,94%)، رواندا (-4,07%)، وتركيا (-4,11%)، والعراق (-4,77%)؛ فيما تأخر عن مصر (1,43%)، والأردن (0,83%)، وساحل العاج (0,65%)، وأنغولا (-0,15%)، ونيجيريا (-0,2%)، وغانا (0,26%)، والغابون (0,48%)، والسنغال (-0,6%).

وأفادت "ميريل لينش": أن الهامش على إصدارات الاوروبوند اللبنانية انتهى بـ452 نقطة أساس في آب 2013، أي الهامش الـ13 الأوسع في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والهامش الـ24 الأوسع بين الأسواق الناشئة. وكان هذا الهامش أوسع من هامش منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي بلغ 340 ومن هامش الأسواق الناشئة الذي بلغ 363 نقطة أساس في نهاية آب 2013.

وسجّل لبنان نتيجة 4,08% على مؤشّر "ميريل لينش"، أي النتيجة الرابعة الأعلى في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا والعاشرة الأعلى بين الأسواق الناشئة. واستحوذ على 8,1% من المخصّصات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم .. دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية، بعد غد (الاثنين)، لدرس وإقرار جدول أعمال من 45 بندا بعدما كانت الجلسة قد أرجئت لأربع مرات متتالية منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب فقدان النصاب القانوني إثر مقاطعة فريق «14 آذار» وكتلة النائب ميشال عون. وفي حين برر الفريق الأول مقاطعته المتكررة بوجود «جدول أعمال فضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال»، اعترض الفريق الثاني على بند التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، ولا سيما قائد الجيش العماد جان قهوجي.

ولا تزال قوى «14 آذار» على موقفها المقاطع لاعتبارها أن الجلسة «خارج نطاق الصلاحيات في غياب الحكومة»، وفق ما قاله النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط»، في موازاة انتظار تكتل التغيير والإصلاح «توضيح» البند المتعلق بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية، بحسب ما أكده النائب في كتلة عون حكمت ديب لـ«الشرق الأوسط»، علما بأن جدول أعمال الجلسة الذي تم توزيعه أمس بقي على حاله من دون أي تعديل. وبعد أن جرى إيجاد مخرج قانوني بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، استنادا إلى قانون الدفاع، من دون مرسوم وتوقيع الرئيس اللبناني، لا تزال مشاركة كتلة عون متوقفة، بحسب النائب حكمت ديب على «تعديل» البند المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وأوضح ديب في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا اعتراض من قبلنا على دستورية الجلسة، بل نعتبرها قانونية في ظل حكومة تصريف أعمال انطلاقا من ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن بالنسبة للبند المتعلق بتمديد السن القانونية، فإذا أبطل مفعول صفة المعجل عنه أو جرى إيجاد طريقة لتجاوزه، فعندها سنحضر إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة». وكرر ديب في الوقت ذاته تأييد فريقه السياسي لمبادرة الرئيس بري الحوارية «من دون أي تحفظ على أي بند»، وقال: «إننا لا نرى أنها تمس بالصلاحيات الدستورية». وفي انتظار ما سيعلنه الرئيس اللبناني ميشال سليمان بشأن موقفه من مبادرة بري بعد اطلاعه على نتائج المباحثات التي أجراها وفد «كتلة التنمية والتحرير» مع الكتل النيابية للوقوف على آرائهم بشأنها، أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده «غيابيا» لكل ما يتفق عليه المتحاورون، إذا عقدت الجلسة، تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية المرعية، في حين اعترضت «كتلة المستقبل» على المبادرة باعتبار أن «الحوار» بشأن تأليف الحكومة والبيان الوزاري المفترض هو مساس بالصلاحيات الدستورية، مطالبة بأن ينطلق الحوار من «إعلان بعبدا» ويقتصر على بحث الاستراتيجية الدفاعية. وقال فتفت في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إن «البحث في هذه الأمور على طاولة الحوار يشكل مسا بالتوافق الوطني والأسس الدستورية»، معتبرا أنه «إذا طرح الموضوع على طاولة الحوار من دون التوصل إلى نتيجة نصبح أمام حائط مسدود بشأن تشكيل حكومة». وشدد على أنه «يجب ألا تتحول الحكومة إلى مادة على طاولة الحوار لأنها ستصبح مادة تفاوض ونكون سحبنا أهم صلاحيات الرئيس وهي توقيعه على تشكيل الحكومة».

من جهته، قال النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا إنه «إذا ظهرت أي جدية لدى حزب الله بشأن الحوار فسنعيد التفكير في قرارنا بعدم المشاركة»، مستبعدا أن يكون بري بصدد مراجعة جدول الأعمال المطروح في مبادرته.

ورد نواب بري على مواقف صادرة عن كتلة «المستقبل»، فاعتبر النائب ميشال موسى أن «أحد أهداف الحوار كان التسريع في تشكيل الحكومة من دون الدخول في الصلاحيات الدستورية»، بينما شدد النائب ياسين جابر على أن «بري يحترم صلاحيات الرئيس اللبناني والرئيس المكلف، ولكنه يطرح مبادرة لتسهيل المهمة»، مجددا التأكيد «ألا نية لبري بالاعتداء على صلاحيات أحد»، ومشيرا إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع تشكيل الحكومة على طاولة الحوار».

 

استعاد محيط المساجد في بيروت والمدن اللبنانية الإجراءات الامنية المتخذة كل يوم جمعة من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لحماية امن المصلّين على خلفية الانفجارين الارهابيين اللذين وقعا في مدينة طرابلس الشهر الماضي، في وقت بدأ البحث في تسليم امن ضاحية بيروت الجنوبية الى المؤسسات الامنية الرسمية بدلاً من عناصر «حزب الله» وحركة «امل» يأخذ منحى عملياً وينتظر ان يبدأ التطبيق الاثنين المقبل. وهذا الإجراء اتُخذ بعد تكاثر حالات التذمر بين سكان الضاحية من زحمة السير ومزاجية بعض الشبان على الحواجز والاحتكاكات التي سجلت وظهرت الى العلن.

وكانت الاجراءات الامنية الاكثر تشدداً في محيط مسجد الأمين في قلب بيروت، اذ تداعى مناصرو الشيخ الفار احمد الأسير الى التجمع للاحتجاج على مواصلة توقيف أنصار للشيخ في أحداث عبرا بين مجموعة الاسير والجيش اللبناني. وأدى المناصرون الصلاة ولم يتجاوز عددهم المئة وخرجوا من المسجد وطالبوا في كلمات مقتضبة وهتافات بإطلاق الموقوفين وغادروا المكان من دون حصول اي تطورات امنية.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان انه «في اطار ضبط الامن والاستقرار في منطقة بيروت، وخصوصاً مكافحة عمليات التفجير، واصل الجيش اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الوقائية، بما في ذلك تسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة. كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير بدءاً من منطقة بيروت الكبرى، على ان تستكمل تباعاً في باقي المناطق وتشمل هذه التدابير: قيام مركز المحافظة بإصدار بطاقات تعريف خاصة بأصحاب السيارات، وتوزيعها على سكان الأحياء المختلفة من قبل المخاتير التابعين لها. ويعود للشركات الخاصة المولجة تأمين حماية المجمعات التجارية تفتيش السيارات الداخلة الى مرائبها، والتنسيق مع رجال الدين واللجان المسؤولة عن المساجد والكنائس لجهة منع وقوف السيارات في محيطها، وخصوصاً يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع، بالاضافة الى تفتيش الداخلين اليها ومراقبة المشبوهين».

وشدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل على ان «الامن الذاتي مرفوض»، كاشفاً عن انه «اعتباراً من الاثنين ستنزل الاجهزة الامنية إلى الضاحية الجنوبية لتحفظ الامن بنفسها».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين في اعزاز: «سيتم إرسال عناصر أمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام الى الضاحية الجنوبية اعتباراً من الإثنين». وقال إنه وقع على «قرار استدعاء ألفي عنصر من احتياط قوى الأمن الداخلي لتعزيز جاهزية هذه القوى في مهام حفظ الأمن والنظام»، مشيراً إلى أن «انتشار الأجهزة الأمنية هدفه حفظ الأمن وتبديد هواجس وتوجس مواطنين».

واتفق وفق مصادر امنية، على تقسيم الضاحية الى قطاعات يتولى كل جهاز من هذه الاجهزة قطاعاً لتأمين المداخل والطرق الرئيسة بما في ذلك طريق المطار، على ان يكون هناك غرفة عمليات مشتركة بين الاجهزة المذكورة. ومن المقرر ان يبلغ عدد العناصر الذين سيتولون المهمة 1100 عنصر. وكانت اجتماعات عقدت مع «حزب الله» بعيداً من الاضواء اتفق خلالها على ان يكون للحزب دور، لكن غير ظاهر بالنسبة الى موضوع السيارات داخل الأحياء، ولا علاقة للحزب بالغرفة الامنية المشتركة.

وكان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان توقف في خطبة الجمعة عند «ما يقال عن ان الضاحية تعيش ازمات وشدة وحصاراً، وعلينا ان ننظر الى الامور بكل دقة وموضوعية، فلا يجوز ان نلقي الاتهامات على بعضنا بعضاً وعلينا ان نجعل الضاحية رحبة ومحبة، وأن نصبر ونكون عيناً ساهرة، وعلى الدولة ان تستلم امن البلد سواء في الضاحية ام غيرها».

وتجددت بعد ظهر أمس الاشتباكات بين عائلتي حجولا وزعيتر في منطقة الليلكي على خلفية خلافات سابقة، واستعملت الاسلحة الرشاشة، وترددت اصوات الطلقات النارية بين الحين والآخر.

وكانت اللجنة الشعبية لأبناء الليلكي، دعت الى اقامة حواجز محبة في الرابعة بعد الظهر في المنطقة، الا انها الغته بعد اندلاع الاشتباكات.

وفي السياق، اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان «ان مديرية البقاع الاقليمية اوقفت في 19 الجاري في البقاع الغربي، كلاً من الفلسطيني ي ب، السوري ح ع، السوري زت (مجنس لبناني)، لإقدامهم على حيازة اسلحة وأعتدة حربية وقذائف صاروخية، بالاضافة الى 80 كيلوغراماً من المواد الشديدة الانفجار وكمية من الصواعق والقنابل اليدوية وأجهزة التنصت والمراقبة الالكترونية والبصرية، وعدد من أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية المتطورة». وأوضحت المديرية انها «تلاحق باقي المتورطين، سعياً لتوقيفهم».

وذكرت مصادر امنية ان عملية التوقيف «جرت بعد مداهمة قوة من المديرية لأحد الشقق السكنية في المنارة وعثر بداخلها على مضبوطات تحمل بصمات تحضيرية لعمليات تفجير».

وفي صيدا، عقد «اللقاء التشاوري الصيداوي» اجتماعاً في مجدليون، بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلص الى مقررات تلتها الحريري وأبرزها إبداء الارتياح لـ «الخطة الأمنية التي تعاونت فيها البلدية وجمعية التجار مع الأجهزة الأمنية وأدت الى نوع من الاطمئنان في الوسط التجاري». لكنها توقفت عند «الموضوع الذي لم يعالج بعد وهو تزايد ممارسات «سرايا المقاومة» التي نعتبرها تشكل ضغطاً كبيراً على المدينة من تشبيح وخوات وقضايا اخرى. وهذا الأمر برسم الأجهزة الأمنية».

وتطرقت الى موضوع النازحين، وقالت: «القضية التي تشكل قلقاً كبيراً، هو تجمع كلية الإمام الأوزاعي عند مدخل صيدا حيث وقع حادث الأسبوع الماضي وأُحرقت سيارة. والواضح ان هناك تكتلاً عشائرياً او قبلياً داخل التجمع، المشكلة ليست مشكلة نزوح بل البيئة التي تحيط بالمكان وانتشار الآفات الاجتماعية ويجب المعالجة بالتعاون مع بلدية صيدا ودار الإفتاء وهيئات الاغاثة والأجهزة الأمنية. ونحن ضد التجمعات لأن لا أحد يستطيع ان يديرها. نحن مع ان تكون على الحدود وهذه مسؤولية الدولة وخصوصاً مع ازدياد العدد، علماً ان عدد النازحين بين فلسطينيين وسوريين اصبح 45 ألف نسمة وهو يفوق طاقة صيدا».

 

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن «المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية ليسوا على الأراضي التركية ولا يزالون على الأراضي السورية وفي منطقة آمنة».

وشدد بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة المخطوفين في الوزارة، في حضور وزراء العمل سليم جريصاتي، والعدل شكيب قرطباوي والخارجية عدنان منصور أمس، على أن «الاتراك جادون في تقديم المساعدة للإفراج عنهم كما نحن جادون في العمل على إعادتهم إلى ذويهم في لبنان وعلى تحرير الطيارين التركيين».

ولفت جريصاتي إلى أن «ما ورد من معلومات من مصادرنا الموثوقة يفيد بأن المخطوفين بخير وموجودون خارج أعزاز».

وقال: «تم الاتفاق بعد المفاوضات بين وزير الداخلية والمفاوضين الموثوقين منا على خطوات إضافية لإيصال المفاوضات إلى خواتيمها. وليس هناك من مفاوض لبناني آخر في هذا الموضوع».

وأكد أن «المعطيات في شأن السجينات أو سوى ذلك من التفاصيل الأمنية نتحفظ عنها لأنها ملك اللجنة الفرعية، والأحداث الأخيرة في أعزاز من تبدل للمواقع العسكرية لم تؤثر في مضمون المفاوضات».

وكان أهالي المخطوفين استأنفوا تحركاتهم ضد المصالح التركية فنفّذ عدد منهم اعتصاماً أمام المركز الثقافي التركي ومكتب الخطوط الجوية التركية في قلب بيروت واقفلوا مدخل المركز. وتبدّل المسار السلمي للاعتصام عندما حاول معتصمون إغلاق مدخل مكتب الخطوط الجوية فسجّل إشكال بين الأهالي وعنصر قوى الأمن الداخلي المولج حماية المكتب. وعمد الأهالي إلى تحطيم بعض الممتلكات وكتابة عبارات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا على الأبواب والجدران.

وحضرت تعزيزات أمنية إلى مكان الاعتصام لتبدأ جولة من التهدئة نجحت في إقناع المعتصمين بالإبقاء على اعتصامهم سلمياً.

ولوّحت الناطقة باسم أهالي مخطوفي أعزاز حياة عوالي بـ «التصعيد المستمر وصولاً إلى منع السفير التركي من دخول مبنى سفارته». وقالت: «الظاهر أن ليس هناك تركيان مخطوفان وهذه مؤامرة بين شعبة المعلومات والسفارة التركية لتضييع قضيتنا ومنعنا من النزول إلى الشارع». وأضافت: «لم نعد نطالب بالإفراج عن المخطوفين اللبنانيين ولكن أمر الخاطفين سنتولاّه ولا وجود للتركي في لبنان والمصالح التركية مغلقة بأمر من الأهالي». وتابعت: «الدولة اللبنانية أصدرت بحقنا 13 مذكرة توقيف فلتصبح 130».

وكشف الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف مخطوفي أعزاز، عن «وجود دعوى قضائية مقدمة ضد الدولة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية».

 

جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية صباح بعد غد الإثنين، وكان دعا إلى عقدها في الأول من تموز (يوليو) الماضي بجدول أعمال من 45 بنداً، أكد رئيس المجلس مضمونه في كل إعلان عن إرجاء الجلسة التي أرجئت اربع مرات متتالية بسبب فقدان النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية الجلسة، بحجة أن جدول الأعمال «فضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال».

وفي شأن المبادرة الحوارية التي أطلقها بري، وفي أول تعليقٍ على موقفه الذي قال فيه إنّ «الجميع أيّد المبادرة والجلوس إلى طاولة الحوار باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أبلغ إلى الوفد النيابي أنه لا يرى أنّ مثل هذا الحوار سيصل إلى نتائج في ضوء التجارب السابقة»، قال جعجع لـ «المركزية»، «ما دام الجميع أيّد المبادرة ووافق على الجلوس إلى طاولة الحوار، فلتلتئم إذاً، ونحن موافقون غيابياً على كل ما يتفقون عليه تحت سقف الدستور والقوانين المرعية».

ولفت وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، إلى «أننا نعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، بما نشهد ونعيش وكأن البلد متروك». وأشار في حفل توزيع شهادات إلى أنه «عندما ندعو إلى تأليف حكومة وتوافق بين الناس أياً تكن التنازلات ليست لدينا أوهام أن هذه الحكومة من الآن إلى انتخابات الرئاسة ستعالج كل القضايا وتعيد الثقة بين اللبنانيين». داعيا إلى «وجوب التحاور، والتخفيف من هذا الشحن والتعبئة المذهبية والتخوين والاتهام والتشكيك وبث الحقد والضغينة في النفوس».

ورأى النائب مروان حمادة وجوب «ألا نعود إلى السجال الذي عطّل المجلس النيابي، وهو انه يجب أن يجتمع شرط ألا يتعدى اجتماعه على صلاحيات السلطة الإجرائية». وقال لـ«صوت لبنان»: «رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان مصمماً على تشكيل حكومة قبل سفره إلى نيويورك»، معتبراً أن «هذا الأمر لم ينجح بسبب تصعيد مواقف فريق 8 آذار من العماد ميشال عون إلى حزب الله، فزيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل إلى الرابية كانت لشدّ أزر عون وتحريضه على عدم القبول بأي حكومة لا تكون فيها الأحجام، أي حجم كبير لـ8 آذار وحجم لـ14 آذار وينتفي تمثيل رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يلغي الوسطية ويلغي دور من يستطيع أن يجمع الأقطاب في حكومة وفي قرارات قد تأتي عليها الحكومة»، قائلاً: «موقف حزب الله وتحريضه عون أجهض محاولة تأليف الحكومة».

وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت في حديث إلى «أل بي سي»: «نحن مع الحوار بشكل دائم والرئيس سعد الحريري قال كلاماً واضحاً عن أن كتلة المستقبل ستذهب للحوار عندما يطلب رئيس الجمهورية عقد طاولة الحوار وفقاً لجدول أعمال مبني على ما طرحه الرئيس لناحية أن الحوار يجب أن يستعاد من حيث توقف، أي من نقطة الاستراتيجية الدفاعية وأيضاً من منطلق الالتزام بما تقرر سابقا والالتزام بإعلان بعبدا».

وأوضح أن «ما طرحه الرئيس بري مجموعة أفكار وليس مبادرة وهذا ما قاله الوفد النيابي». وأشار إلى أن «هناك أموراً من مسؤولية مجلس الوزراء، كالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهناك نقاط أصبحت مبهمة، فالوفد قال إن الرئيس بري ملتزم بالـ1701 وإعلان بعبدا لكن الـ1701 يتناقض مع قول بري إن سلاح المقاومة يبقى على الحدود بينما الـ1701 يمنع وجود سلاح جنوب الليطاني، فطلبنا بعض التفسيرات وقيل لنا إنها عند الرئيس بري».

وفي المقابل، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر أن «لا نية لدى الرئيس بري بالاعتداء على صلاحيات أحد»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع تشكيل الحكومة على طاولة الحوار، فهذا ما حصل في الدوحة سابقاً»، ومشدداً على أن «بري يحترم صلاحيات رئيسي الجمهورية، والحكومة المكلف، ومبادرته هي مسعى لتسهيل مهمة سلام وهي تأليف الحكومة».

وأبدى النواب والشخصيات المستقلون بعد اجتماعهم في مكتب النائب بطرس حرب أمس، قلقهم «من استمرار الأزمة السياسية». وأسفوا في بيان لأن «نشهد تعثراً لعملية تشكيل حكومة نتيجة المواقف المتشنجة والشروط التعجيزية لبعض الفرقاء السياسيين».

وطالبوا الحكومة المستقيلة «باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتفعيل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للحؤول دون حصول انفجارات جديدة»، رافضين أي «امن ذاتي يلجأ إليه أي فريق ما سيؤدي حتماً إلى تكريس نشوء دويلات ميليشياوية متواجهة على حساب وحدة الدولة».

وأبدوا تخوفهم «من أنفلات الوضع السياسي والأمني نتيجة تخاذل الحكومة المستقيلة عن وضع خطة جدّية لمواجهة قضية النازحين السوريين إلى لبنان».

وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية «ببذل كل جهوده في الأمم المتحدة للحصول على مؤازرة المجتمع الدولي لتكريس حياد لبنان، وهو موضع إجماع لبناني بعد «إعلان بعبدا» الشهير».

وكان الرئيس سليمان بحث مع رئيس الهىئات الاقتصادية عدنان القصار الأوضاع الاقتصادية والتحضيرات الجارية لانعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك في 25 الجاري. ودعا إلى «ضرورة الخروج من بازار التأليف الحكومي، بعد المراوحة القاتلة»، مطالباً «القوى السياسية بالتخلي عن شروطها، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لإنقاذ البلاد». ونقل «هواجس الهيئات من تداعيات الأزمة السورية، على صعيد استـمرار تدفق النازحين السوريين، وضرورة إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية».

 

رغم الاثقال الامنية والسياسية والانسانية لـ «الحرب» السورية على بيروت، فان لبنان يتجه للإفادة من المناخ الدولي - الاقليمي المستجد بعد التفاهم الاميركي - الروسي على «الكيماوي» السوري، و«اللغة الجديدة» في العلاقة الاميركية - الايرانية، وتبادل رسائل «حسن النية» بين المملكة العربية السعودية وايران.

ويتوقع لبنان ترجمة هذا المناخ المستجد عبر المؤتمر الدولي لدعمه، الذي ينعقد في نيويورك الاربعاء على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، الامر الذي قد يجدد «بوليصة التأمين» الدولية - الاقليمية للاستقرار اللبناني والنأي به ما امكن عن الازمة السورية.

وبرزت الاهمية غير العادية للاطلالة اللبنانية المرتقبة من نيويورك بالتحضيرات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يقلّ معه «جعبة» من المطالب لدعم لبنان، حيث سيعقد اجتماعات مع نظرائه الاميركي باراك اوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والايراني حسن روحاني وسواهم.

غير ان سليمان سيغادر بيروت وهو «ليس على ما يرام» لاخفاق محاولاته المتكررة اخيراً لاحداث كوة في جدار المأزق الحكومي تمكنه والرئيس المكلف تمام سلام من امرار صيغة مقبولة لحكومة جديدة يمكنها ان تبصر النور بعد نحو ستة اشهر من المراوحة في حلقة مقفلة.

وثمة من يعتقد في بيروت ان جرعة الدعم الدولي - الاقليمي للبنان التي سيحظى بها في مؤتمر نيويورك قد تساهم في اشاعة مناخ اكثر ايجابية في الداخل الذي لم تنضج ظروف مماشاته لـ «الحال الجديدة» في المنطقة، وربما ينتظر المحطة الاهم المتمثلة بما قد ينتج عن زيارة روحاني للسعودية.

وتلقّفت بيروت باهتمام ما اعلنه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من ان الاتفاق الاميركي - الروسي حول الاسلحة الكيماوية السورية من شأنه ان ينعكس ايجاباً على الساحة اللبنانية، في حين اعتُبرت التقارير عن ان السفير الأميركي ديفيد هيل ابلغ الى رئيس الجمهورية رسمياً انّ لقاءً ثنائياً سيعقد بينه وبين أوباما اشارة بالغة الاهمية الى توجه واضح لدى عواصم القرار لإعادة المظلة الدولية التي كانت تحكم الواقع اللبناني قبل الازمة السورية وتحييد لبنان ما أمكن عن تداعيات العاصفة السورية.

وفي موازاة ذلك، عُلم ان ورقة العمل التي سيحملها رئيس الجمهورية الى مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان ستغطي البنود الاربعة التي يتطرق اليها المؤتمر وهي دعم الاقتصاد اللبناني، دعم مؤسسات لبنان وفي طليعتها مؤسسة الجيش لتأدية دورها في تلبية المتطلبات الملقاة على عاتقها، دعم الاستقرار في لبنان وترسيخه، واخيراً دعم لبنان في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، وسط تقارير اشارت الى ان كلمة رئيس الجمهورية امام المؤتمر ستكون تحت شعار «ارفعوا ايديكم عن لبنان واحموه». وفي حين يتوقّع ان يسبق مغادرة سليمان الى نيويورك لقاء يجمعه اليوم بالرئيس سلام، بدا واضحاً ان محاولات تحقيق اختراق في الملف الحكومي اصطدمت بتمسك «حزب الله» وحلفائه بالثلث المعطّل كحد ادنى وبالتمثيل في الحكومة وفق الاحجام النيابية كسقف تفاوضي وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة الى جانب اصرار رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون على اعادة توزير الوزير جبران باسيل مع حقيبة الطاقة التي يتولاها في حكومة تصريف الاعمال الحالية.

وفي حين ترفض قوى 14 آذار شروط 8 آذار، بمجملها ووسط معلومات عن ان هذه القوى عادت الى شعار الحكومة الحيادية، برزت تقارير اشارت الى ان الرئيس سليمان تبلغ رسالة من الرئيس سعد الحريري تؤكد السير بحكومة سياسية وفق صيغة 8-8-8 بمشاركة 14 اذار أو من دونها، ولا مانع من ارجاء البحث في البيان الوزاري الى هيئة الحوار باعتباره جزءا سياسياً فتحل هذه الهيئة محل لجنة صياغة البيان الوزاري، الا ان الحريري اكد وفق التقارير نفسها تمسك 14 اذار بحياد لبنان واعتبار «اعلان بعبدا» اساسيا في أي بيان وزاري ورفض اعطاء الثلث المعطل لأي فريق سياسي. والتمسك بالمداورة في الحقائب.

وبقيت مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية (لبحث شكل الحكومة وبيانها الوزاري وبنود اخرى) في الواجهة بعدما أنهت اللجنة الثلاثية المنتدبة منه لتسويق هذه المبادرة مهمتها بلقاء النائبين ميشال المر وأسعد حردان، على ان تقدم حصيلة مشاوراتها إلى صاحب المبادرة الذي سيجوجل نتيجة ما تمخضت عنه مهمة اللجنة، ويطلع رئيس الجمهورية على انطباعه تجاه المواقف النهائية.

وبعد تأكيد الرئيس برّي انّ الجميع أيّد المبادرة والجلوس الى طاولة الحوار باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الذي أبلغ الى الوفد النيابي انه لا يرى انّ مثل هذا الحوار سيصل الى نتائج في ضوء التجارب السابقة»، رد جعجع بانه «ما دام الجميع قد أيّد المبادرة ووافق على الجلوس الى طاولة الحوار، فلتلتئم إذاً، ونحن موافقون غيابياً على كل ما يتفقون عليه تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية المرعية».

في هذه الاثناء، برزت معلومات نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» اللبنانية عن توجه سعودي تم تمريره من دون ضجة في الاعلام ويقضي بسماح المملكة لرعاياها بالعودة الى لبنان وان على مسؤولية الراغب، وذلك بعد قرار كل من بريطانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة برفع حظر السفر الى لبنان وإن مقروناً بنصائح بعدم التوجه الى مناطق سيطرة «حزب الله»، وذلك في اطار الانطباع بان «درجة الخطر» تراجعت ربطاً بالمناخ الاقليمي الجديد الذي أعقب عدم حصول الضربة العسكرية ضد النظام السوري.

وترافق ذلك مع موقف للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الذي استغرب في تصريح له «إصرار بعض وسائل الإعلام دون وجه حق على زج اسم المملكة في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية وحجمها ومكوناتها».

وأكد ان «موقف المملكة ثابت لا يتغير وهو عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية وفي مقدمها موضوع تشكيل الحكومة وكافة المسائل الأخرى التي للأشقاء اللبنانيين وحدهم حق اتخاذ القرارات المتعلقة بها». وشدد على ان «المملكة، من منطلق اهتمامها ومحبتها الأخوية للبنان وشعبه الشقيق بكافه فئاته، تحرص على التشجيع على بناء توافق وطني وتحصين الساحة الداخلية وتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين وتواكب هذه المرحلة التي تتطلب تضامن كافة القوى السياسية»، معلناً ان «المملكة لم ولن تتدخل في اي مسألة داخلية لبنانية وانها تبارك كل ما يتوافق عليه الاشقاء اللبنانيون لما فيه مصلحة هذا البلد الشقيق والنأي به عن كل ما يهدد سلامته واستقراره».

 

 

تسعى الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في هذه الآونة الى تشديد الضغط على "حزب الله" عبر شل قدراته وتجفيف منابعه المالية. فبعد تعثر الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الغربية ضده، تأثرت الموارد المالية للحزب بشكل أوتوماتيكي وأصبح يعتمد على موارد أخرى للاستمرار في تسديد خدمات مقاتليه والحفاظ على قواعده الشعبية في لبنان، بخاصة مع دخوله الصراع السوري من أوسع أبوابه أملاً في الحفاظ على نظام بشار الأسد.

عين "الأخ الأكبر" رصدت التحركات المالية في شتى أنحاء المعمورة، وإذا بالضوء يُسلط بشكل محدد على الشطر الغربي من القارة الأفريقية حيث تزدهر أعمال الجالية اللبنانية وتشير التعاملات المالية الى تمويل رجال أعمال لبنانيين للحزب على أنه "منظمة خيرية تُعنى بشؤون ضحايا الحروب التي تشنها إسرائيل من وقت لآخر في جنوب لبنان".

ويقول مسؤول "شؤون الاستخبارات حول الإرهاب والتمويل" في وزارة المالية الأميركية دايفيد كوهين "غرب أفريقيا اليوم أكثر أهمية بالنسبة الى حزب الله نظراً لأن موارده المالية القادمة من إيران تقلصت. لقد خفت قدرة إيران على تمويل الحزب. والحزب لا يجمع المال فقط من هذه الأماكن إنما يستعملها كقواعد له يخطط فيها ويدير نشاطات عدة".

وتقول الإدارة المالية الأميركية إنها "قامت أخيراً بتقليص حجم الأموال التي تُرسل من أفريقيا الى حزب الله وتقدر سنوياً بملايين الدولارات" وذلك برغم أن غالبية رجال الأعمال اللبنانيين في غرب أفريقيا لديهم علاقات محدودة مع الحزب. وبالنسبة الى واشنطن تبقى إيران الراعي والممول الرسمي الأول للحزب المصنّف إرهابيا في أميركا والمصنف جناحه العسكري إرهابياً في أوروبا، لكن العقوبات المالية والاقتصادية الغربية المفروضة على إيران دفعت التنظيم المسلح الى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر مالية أخرى أبرزها أفريقيا الغربية.

وكانت السلطات في نيجيريا أعلنت منذ فترة إلقاء القبض على خلية للحزب وصادرت مخابئ للأسلحة، كما أوقفت جواسيس لإيران. ويرى خبراء غربيون في هذه التطورات "أن الحزب في صدد توسيع نشاطاته الإرهابية حول العالم بخاصة بعد الاعتداءات التي قام بها على الأراضي الأوروبية في بلغاريا وقبرص". وهذا يعني في نظر هؤلاء أن نشاطات الحزب الذي أسسته إيران في لبنان عام 1982 "لم يعد مقتصراً على مقاومة إسرائيل في جنوب لبنان كما يدّعي مسؤولوه إنما أصبح تنظيماً إرهابياً عالمياً".

وبرغم شكوك البعض في حجم الدعم المالي الذي يتلقاه الحزب من مصادره في بلاد غرب أفريقيا إلا أن أحداً لا يشك في مدى نجاح رجال الأعمال اللبنانيين في تلك البلدان وازدهار أعمالهم في شتى المجالات ولا سيما في قطاع الاتصالات والأجهزة الخليوية، وعمليات الاستيراد والتصدير، وشبكات مطاعم الوجبات السريعة. وترى الاستخبارات الغربية أنه يصعب تحديد حجم الأموال التي تُرسل من أفريقيا الى لبنان نظراً لأن العديد من رجال الأعمال اللبنانيين لا يقومون بتحويل الأموال عبر البنوك إنما يلجأون في أحيان كثيرة الى إرسال أموال نقدية مع المسافرين من أفريقيا الى لبنان. ونظراً لسلطة "حزب الله" في لبنان وسيطرته على أبرز مفاصل الدولة بما في ذلك دوائره داخل القوى الأمنية، فإنه من السهل تمرير الحقائب المالية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من دون حسيب أو رقيب.

وتشمل النشاطات المحظورة التي يمارسها أفراد من "حزب الله" أو حاشيته والمقربون منه عمليات غسيل أموال وتجارة مخدرات وبيع أسلحة. وفي السنغال وحدها يوجد نحو 30 ألف لبناني غالبيتهم من الطائفة الشيعية وتشهد أعمالهم نجاحاً باهراً. وتخشى واشنطن أن تكون معظم الأموال "التي تمتص الحياة من اقتصاديات هذه البلدان الفقيرة، تُرسل الى خلايا حزب الله في لبنان والعالم من أجل تنفيذ أجندات إيرانية مشبوهة".

ويقول ماغنوس رانستروب الخبير السويدي في أمور "حزب الله" في معهد الدفاع القومي السويدي إن عدم التزام دول غرب أفريقيا بالمعايير المالية الدولية جعل منها مسرحاً لعمليات تنظيمات مثل حزب الله، لكن واشنطن بدأت في تتبع هذه التحركات عن كثب. وكانت عملية تغريم "البنك اللبناني الكندي" في بيروت مبلغاً قدره 102 مليون دولار أميركي واحدة من الخطوات التي تشير الى أن واشنطن بدأت تضع اصبعها في صحن "حزب الله".

وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في فرض عقوبات مالية وتجميد حسابات لأشخاص مقربين من حزب الله في دول أفريقية عدة مثل سيراليون والسنغال وساحل العاج وغامبيا منذ حزيران الماضي. وكانت الحكومة الغامبية طردت رجل الأعمال اللبناني حسين تاج الدين وهو واحد من ثلاثة اخوة يملكون حصصاً ضخمة في الاقتصاد الغامبي ولهم أعمال تمتد الى دول أخرى مثل الكونغو وانغولا وتتهم واشنطن هؤلاء الاخوة "بأنهم بين أكبر الممولين لحزب الله".

وبرغم هذه المصادر الأفريقية لخزنة "حزب الله" إلا أن الأميركيين يؤكدون "أن أكثر من 70 في المئة من الموازنة المالية السنوية لحزب الله تأتي من طهران". وتبلغ هذه الموازنة سنوياً ما بين الـ800 مليون دولار أميركي والمليار. وكانت لجنة في الكونغرس الأميركي حذرت في وقت سابق من "تعاظم نفوذ حزب الله والحرس الثوري الإيراني ليس فقط في أفريقيا بل أيضاً في أميركا الجنوبية".

 

كشفت تقارير في بيروت ان جمعية مصارف لبنان ومصرف لبنان قررا تكليف مكتب محاماة في الولايات المتحدة لمقاضاة «فورين بوليسي» الاميركية على خلفية «تعرضها لسمعة القطاع المصرفي اللبناني ولشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقالة نُشر في 16 الجاري بقلم مسؤولين سابقين، الأول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سكوت موديل، والثاني في وزارة الخارجية الأميركية دايفيد اشر».

واشارت التقارير الى ان قرار جمعية مصارف لبنان والبنك المركزي جاء في أعقاب الاجتماع الذي جمعهما الخميس في سياق اللقاءات الدورية الشهرية التي تعقد بين الطرفين.

ويذكر ان المقالة المنشورة في «فورين بوليسي» احتوت بحسب القطاع المصرفي اللبناني على «أكاذيب ومعلومات مضللة وغير صحيحة في ما خص هذا القطاع»، اذ ذكرت أن «مصارف البنان لديها سمعة سيئة في ما خص غسل الأموال لصالح عصابات المخدرات».

وطلبت المقالة «من وزارة الخزانة ووزارة العدل الأميركية أن تتوسع في مراقبة كافة المصارف الاجرامية في لبنان»، التي تُعتبر على حد كاتبي المقالة، «واجهة لنظام الأسد وايران وحزب الله».