لبنان: طرابلس تستقبل العيد على وقع المفاجآت الأمنية وعلوش: لا مؤشرات حول الإعداد لمعركة في المدينة....دعوة الى حكومة نصف أمر واقع من 9- 9- 6 يوزع حقائبها سليمان وسلام بـ«مغامرة محسوبة»...التركيان المخطوفان: عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم

يتساءل كثرٌ من الفرقاء السياسيين ماذا يمكن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام القيام به، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وقبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للخروج من المأزق الحكومي، وذلك استناداً إلى ما قاله سلام الأسبوع الماضي عن أنه يأمل في أن نتمكن من التكلم بوضوح بعد عيد الأضحى.

ومع أن سلام كان واضحاً أن قوله هذا لا يعني أنه يربط أي خطوة يمكن أن يقدم عليها بموعد محدد، فإن مصادر سياسية ورسمية تتفق على الاستنتاج بأن درجة التأزم التي بلغتها عملية تأليف الحكومة وضعت الرئيس المكلف أمام مأزق وبين خيارين: صعوبة تأليف الحكومة والاستنزاف الذي يصيبه نتيجة الاستمرار في الانتظار لعل العقد أمام تشكيل الحكومة العتيدة يتم تذليلها، أو الاعتذار عن التأليف ما يعني وضع فريقه الذي رشحه إضافة إلى فرقاء آخرين أمام مشكلة اختيار رئيس الحكومة البديل، ما يعيد الأمور إلى المربع الأول.

وتضيف المصادر نفسها، أن الخيار الثالث الذي يقول بتشكيل حكومة باتفاق بين الرئيسين، تتسبب بأزمة نتيجة رفض فريق أساسي في البلاد إياها، هو فريق 8 آذار الذي سيعتبرها حكومة أمر واقع، حتى لو جرى تمثيله فيها، لكن وفق مقاييس تتعارض مع إصراره على أن يسمي هو وزراءه ويحصل على الحقائب التي يريد أو إذا لم تأخذ بمطلبه الحصول على الثلث المعطل فيها.

ويرى بعض المعنيين بهذا الخيار أنه إذا كانت حكومة من 3 ثمانات لا تلقى القبول من قوى 8 آذار ستؤدي إلى مشكلة من نوع انسحاب قوى 8 آذار منها، ورفض تسليم الوزارات، فإن التغلب على هكذا صعوبات في هذه الحال بات متعذراً طالما أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط أعلن سقوط هذا الخيار بحيث يصعب حصول هكذا حكومة على الأكثرية النيابية التي يمكن أن تبرر اللجوء إليها.

ويرى مصدر سياسي بارز من الشخصيات التي تعتقد بوجوب قيام حكومة مهما كلف الأمر، لأنها أفضل من الفراغ الحالي الحاصل، أنه طالما طرح جنبلاط صيغة 9-9-6، وأكد «حزب الله» موافقته عليها، وأن رئيس البرلمان نبيه بري كان وراء هذا الاقتراح كما قال جنبلاط، فإن الخيار المتاح والأفضل أمام الرئيسين سليمان وسلام في هذه الحال هو أن يتفقا على إصدار مراسيم الحكومة الجديدة في أقصى سرعة بهذه الصيغة، حتى لو كانت أطراف رئيسة في قوى 14 آذار مثل «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» ترفضها من باب ثباتها على عدم حصول 8 آذار على الثلث المعطل.

ويرى أصحاب هذا الرأي أنه في حال أصدر الرئيسان مراسيم حكومة تتمثل فيها كل من قوى 8 آذار و14 آذار بتسعة وزراء وتخصص حصة ستة وزراء للوسطيين (لكل من سليمان وجنبلاط وزيران ووزير لسلام إضافة إليه)، فإن لجوءهما إلى أمر واقع على هذا الأساس يكون أرضى 8 آذار بحصولها على الثلث المعطل، لكنهما يكونان قد اختارا توزيع الحقائب مع المداورة فيها من دون الأخذ بموقف الرافضين هذه المداورة، لا سيما تكتل العماد ميشال عون، مع اختلاف أساسي هو أن جنبلاط سيقف مع كتلته النيابية إلى جانب هذا الخيار الذي بادر هو إلى تأييده.

وفي اعتقاد أصحاب هذا الرأي أن صيغة كهذه، فضلاً عن أنها تنتشل البلاد من حال الفراغ الحكومي وتعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات، ستكون نصف أمر واقع. و «حزب الله» وبري لن يستطيعا رفضها بالكامل إذا رفضها العماد عون، وقوى 14 آذار لن تتمكن من رفضها بالكامل لأنها تكون حصلت على مطلبها بالمداورة في الحقائب. ويكون الفريقان المتخاصمان قد خضعا للمساواة في الخسائر الجزئية، وحصل كل منهما على جزء مما يريد، 8 آذار على الثلث المعطل و14 آذار على المداورة وعلى إنهاء الفراغ الحكومي الذي تتهم خصومها بأنهم يسعون إلى إبقائه لأسباب إقليمية.

وتعتبر المصادر المحايدة نفسها أنه لا بد لسليمان وسلام من أن يقدما على ما يمكن تسميته «المغامرة الوطنية المحسوبة» التي تحرج الفريقين نتيجة تلبية جزء من مطالبهما وهواجسهما المفترضة والتي قد تخلط الأوراق في داخل كل منهما أيضاً. وإذا حال اعتراض من يعترض دون نيل الحكومة الثقة فإنها تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن مع فارق أنها تضم كل الفرقاء المتخاصمين، لتتولى هي سلطات رئاسة الجمهورية في ظل التقديرات بأن الاستحقاق الرئاسي سيواجه صعوبة انتخاب رئيس جديد.

وفي رأي الداعين إلى هذا الخيار أنه يسمح بتحريك الجمود الحاصل وبالتداول في تنظيم الخلاف بين اللبنانيين، طالما أن قناعة الرئيس سليمان ومعه سلام وجنبلاط أنه لا يمكن الإبقاء على الوضع اللبناني معلقاً في انتظار اتضاح مسار الوضع الإقليمي والأزمة السورية والحوار الإيراني مع الإدارة الأميركية ودول الغرب، لأن المؤشرات تدل إلى أن مساعي الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية ستمتد إلى ما بعد الربيع المقبل، في وقت تلح الاستحقاقات اللبنانية على اللبنانيين أن يجدوا مخارج لها قبل الربيع المقبل، وعليهم أن يمهدوا لها منذ الآن.

وفي مقابل دعوة هذه المصادر المحايدة إلى «فرض» صيغة 9-9-6، وفق توزيع للحقائب على أساس المداورة ومن دون الغوص في بازار حول الأسماء والوزارات لكل فريق، ليتولى سليمان وسلام أخذ حريتهما في الاختيار، فالخيار الباقي وفق المصادر هو أن تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الإشراف على المرحلة المقبلة وتولي سلطات الرئاسة.

وإذا كان بعض الفرقاء يتحدث عن تفضيل «حزب الله» وحلفائه هذا الخيار لأنه يبقى للحزب حرية الحركة في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية، فإن ميقاتي نفسه يلح على إخراجه من حال تصريف الأعمال لاعتقاده بأن غياب آفاق الحلول السياسية مع الصعوبات التي يرتبها الفراغ الحكومي على معالجة مشكلة النازحين السوريين إلى لبنان والانعكاسات المتصاعدة لأزمتهم على الوضع الاقتصادي، لا يؤدي سوى إلى استنزافه هو الآخر.

وتقول مصادر رسمية إن الرئيس سليمان نفسه يرفض هذا الخيار لاعتقاده، خلافاً لما قاله جنبلاط عن أن حكومة ميقاتي ميثاقية أكثر من أي حكومة أمر واقع أخرى يرفضها «حزب الله» وبري. ويعتبر سليمان كما نقل عنه زواره في اليومين الماضيين أن خيار بقاء حكومة تصريف الأعمال لتسلم مهمات الرئاسة خيار غير دستوري، «فهذه الحكومة مستقيلة حتى لو كانت حصلت على ثقة البرلمان قبل استقالتها». وشرعيتها انتهت بمجرد صدور مرسوم قبول استقالتها وتكليفها تصريف الأعمال وحصول الاستشارات وتكليف رئيس جديد للحكومة.

بل إن سليمان يرى وفق الزوار أن القول بشرعية الحكومة المستقيلة يزيد من تعقيد الأمور بدلاً من أن يسمح بحلحلتها. وأوضح الزوار أن سليمان لم يناقش مع النائب جنبلاط رأيه هذا، لكنه لا يرى أن هذا الخيار يحل المشكلة.

 

بعد مرور أكثر من شهرين على اختطافهما في 9 آب (أغسطس) الماضي من جانب مجموعة «زوار الإمام الرضا» على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عقب توجههما إلى أحد الفنادق، نقلت محطة» أل.بي.سي» عصر أمس شريطاً مصوراً يظهر الطيار التركي مراد أقبينار ومساعده مراد آغا. وكان بُثّ تسجيل صوتي لهما في 29 آب الماضي، طلبا فيه تقديم المساعدة للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية من أجل تسهيل الإفراج عنهما.

وعرضت المحطة الشريط المصور الذي ظهر فيه المخطوفان وهما يعرّفان عن نفسيهما. وبدت لحيتاهما قصيرتين وخلفهما جدار حجري. وفيما لم تظهر أي علامات تدل على تعرضهم للضرب أو التعذيب، قال المخطوفان إنهما بـ «خير».

وظهر أقبينار وهو ينظر إلى ناحية محددة وهو يوجّه رسالته ما بدا كأنه يقرأ أسطراً مكتوبة. قال: «الشريط مسجّل في 14 تشرين الأول (أكتوبر) قبل يوم من عيد الأضحى». وأضاف: «أنا بخير مشتاق لعائلتي وأولادي وبلادي وأرغب في تلاوة هذه الآية من القرآن: «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم».

وأشار آغا إلى تاريخ التسجيل نفسه. وقال: «أرغب في العودة إلى منزلي وأنا بخير».

وسجّل ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية مزيداً من التطورات التي تخدم الجهود الآيلة إلى صوغ نهاية سعيدة لهذا الموضوع وإعادة المخطوفين إلى ذويهم، بعد أن استجابت مجموعة «زوار الإمام الرضا» مناشدة الأهالي الخميس الماضي أن «تظهر بادرة حسن نية وتنشر فيديو مسجلاً عن المخطوفين يطمئن ذويهما على سلامتهما بمناسبة عيد الأضحى»، و «كجزء من التحضيرات المستمرة لمعالجة ملف المخطوفين اللبنانيين».

وكان أهالي مخطوفي أعزاز طالبوا أيضاً من خاطفي اللبنانيين التسعة بـ «طمأنتهم على سلامة أبنائهم عبر تسجيل فيديو».

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التسجيل الذي بثته «حصرياً» القناة.

وفي السياق، أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي «أهمية تحصين لبنان مما يحصل في المنطقة، وقيام حكومة جامعة لنكون قادرين على درء المخاطر وتحقيق عدم الوقوع بالفراغ الدستوري وتثبيت السلم الأهلي في لبنان والمنطقة»، منتقداً «كيفية تعاطي الحكومات مع ملف المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي». واستغرب «التعتيم عليه من دون إعطائنا معلومات صحيحة أو موثوقة»، موجهاً النداء للخاطفين والمجتمع الدولي والحكومات لـ «التعاطي مع هذا الملف بقدر لازم من المسؤولية».

وتمنى يازجي في مؤتمر صحافي قبل انطلاق أعمال المجمع الانطاكي في البلمند أمس، أن يكون «السلام المخرج الوحيد من الأزمة السورية وضرورة اعتماد منطق الحوار وقبول الآخر والحل السلمي والسياسي وليس الحرب».

 

احتفلت مدينة طرابلس (شمال لبنان) بعيد الأضحى المبارك على وقع التحقيقات والتوقيفات الأمنية الجارية لمشتبه بهم في التفجيرين الارهابيين اللذين اصاباها في 23 آب (أغسطس) الماضي، وشملت عناصر من الحزب «العربي الديموقراطي» (الذي يرأسه رفعت عيد) في جبل محسن، ما دفع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار العائد من هجرة قسرية فرضها عليه التهديد باغتياله، الى دعوة المدينة في خلال خطبة العيد الى «التزام رباطة الجأش أكثر فأكثر لتنتظر كلمة القضاء في كل القضايا وفي كل التفجيرات وخصوصاً بعد توقيف من لهم علاقة». وحذر اهل طرابلس من «الاختلاف في ما بينهم، ومنطقة جبل محسن لن تكون مستهدفة وإني على ثقة بأن العلويين عموماً وأهل جبل محسن خصوصاً سيعلنون براءتهم من كل من تثبت إدانته».

وكان الشعار أم المصلين في مسجد المنصوري الكبير، في حضور ممثل عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، والنائب سمير الجسر، ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبدالغني كبارة، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عمر مسقاوي، اللواء المتقاعد أشرف ريفي، قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي، وشخصيات.

وعرض الشعار في خطبته للوضع القائم «وكم يمكن له أن يستمر في التحمل والصبر. عانى من أطماع الجوار ولم يعد قادراً أبداً أن يتحمل تعنت بعض الأحزاب والفرقاء، تعنت عسكري وتعنت سياسي وهيمنة وغطرسة ثم استباحة في كثير من مناطقه ثم دعم مطلق بالسلاح والذخيرة لكل خارج عن القانون، قطع للطرق، إرهاب للدولة ورجالاتها، إرهاب بكلام نابٍ لم تعهده المنتديات السياسية والثقافية، وتهديد ووعيد، وتارة صواريخ تحمل من الشعارات والشظايا المحرقة ما لا يزيدنا إلاّ تمسكاً بثوابت الوطن الأساسية والوحدة الوطنية والسعي المشترك والحرص على المؤسسات والزود عن الكيان وعن الوطن».

وقال: «عندما ندعوهم إلى كلمة سواء إنما نعني بذلك أن نقدم وإياهم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب والمذهب، إن كلمة سواء التي ندعو إليها اليوم تعني بكل وضوح أن يكون الوطن عندنا قبل أي علاقة خارجية عربية كانت أم غير عربية، لأن لبنان يحتاج من أبنائه أن يقدموا إليه شيئاً واحداً، أن يكون ولاؤهم للوطن قبل أن يكون ولاؤهم لمطلق دولة أخرى».

ودعا المدينة الى التزام «رباطة الجأش أكثر فأكثر لتنتظر كلمة القضاء في كل القضايا وفي كل التفجيرات وبخاصة بعد توقيف من لهم علاقة، وأن إدانة القضاء لمطلق متهم لا يعني على الإطلاق إدانة لمذهب ولا إدانة لمنطقة، فليس أحد من العلويين مستهدفاً عندنا إلا من تثبت عليه إدانة القضاء، وحتى منطقة جبل محسن لن تكون مستهدفة وإني على ثقة بأن العلويين عموماً وأهل جبل محسن خصوصاً سيعلنون براءتهم من كل من تثبت إدانته وسنعلم العالم ما هي أخلاقنا وثقافتنا وتربيتنا، فحذار من الإختلاف في ما بينكم أيها الطرابلسيون، فالمتفق عليه يزيد على 90 في المئة بينما الذي نختلف عليه في إطار الوسائل والتعبير يقل عن العشرة بالمئة، تقاربوا في ما بينكم ووحدوا قيادتكم، وكثيرة هي القضايا التي يقع فيها الخلاف حتى بين العلماء».

 

جريدة الشرق الاوسط... طرابلس: سوسن الأبطح ... بقيت مدينة طرابلس، شمال لبنان، على مخاوفها في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، خشية أي رد فعل سلبي نتيجة توجيه الاتهام إلى أشخاص من جبل محسن (ذي الغالبية العلوية)، في التفجيرين اللذين نكبا المدينة، في الثالث والعشرين من شهر أغسطس (آب) الماضي، بتوترات واشتباكات تنغص فرحة العيد.

وأدى توجيه هذه الاتهامات منذ أربعة أيام بالوضع في طرابلس، خصوصا بعد إلقاء القبض على المدعو يوسف دياب من جبل محسن، إلى اشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة عمل الجيش اللبناني على تطويقها، بينما يسجل منذ ذلك الحين إطلاق رصاص متقطع بين فترة وأخرى على الخط نفسه.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد ادعى على ثلاثة موقوفين هم يوسف دياب (من جبل محسن) وأنس حمزي وحسين جعفر، وعلى أربعة فارين من وجه العدالة (من جبل محسن أيضا)، بجرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتفجير مسجدي «التقوى» و«السلام»، وأحالهم تبعا للادعاء الأساسي إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وكان القضاء اللبناني قد ادعى في 30 أغسطس الماضي على أربعة أشخاص، هم نقيب في الجيش السوري، ذكرت وسائل الإعلام أنه مسؤول أمن منطقة طرطوس في غرب سوريا، وسوري آخر، ولبنانيان، في الملف نفسه، وبذلك يصبح عدد المدعى عليهم في تفجيري طرابلس الذي راح ضحيته 51 قتيلا و350 جريحا، 11 شخصا.

وقد كشف المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن خمسة أشخاص نفذوا تفجيري طرابلس، مشيرا إلى أن صورة الموقوف يوسف دياب ظهرت وهو يركن السيارة التي فجرت أمام مسجد السلام، وهو اعترف خلال التحقيق بذلك، لافتا إلى أن «هذا الملف بات عند القضاء والقضية ثابتة ولا توجد أي ثغرة في الملف».

من جهته، قال رفعت عيد أمين عام الحزب العربي الديمقراطي، إن الحزب لا يأخذ بكلام ريفي بل بكلام القضاء اللبناني، لافتا إلى أن الحزب يعمل على إبعاد الفتنة عن مدينة طرابلس لكن الفريق الآخر يريدها على ما يبدو.

وأضاف عيد: «نحن جاهزون لأي أمر، وما نطالب به هو أن يقول القضاء اللبناني كلمته في هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن الأسماء المتداولة لا علاقة لها بالحزب ويمكن أن تكون شخصيات مناصرة للحزب وهم أبرياء حتى يثبت العكس.

وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد على الأرض في طرابلس ما يشي بأن هناك من يحضر لمعركة، بين جبل محسن وباب التبانة، لكن إصرار رفعت عيد على منطق التحدي، وحماية المتهمين الموجودين في جبل محسن وعدم تسليمهم، قد يؤدي إلى بعض ردود الفعل».

وشرح علوش في الوقت نفسه أن «الطرابلسيين رغم كل الشائعات التي تنتشر، فإن من يحملون السلاح بينهم ويستخدمونه هم نسبة قليلة، وبالتالي فإن ردود الفعل من المفترض أن تبقى محدودة».

وساد طرابلس بعد اعتقال دياب وتوجيه الاتهامات له حالة من التوتر والخوف، وسرت شائعات حول اقتراب انفجار الوضع الأمني، وحديث عن أن «عيد الأضحى سيكون هذه السنة مختلفا» لما سيشهده من أحداث ساخنة.

في المقابل، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد نوه بما توصلت إليه التحقيقات الأمنية «من خيوط مهمة في جريمة التفجيرين الإرهابيين»، مهنئا «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على هذا الإنجاز المهم، وعلى توقيف أحد المتهمين في هذه الجريمة».

وأكد «أنه لا خيار لنا جميعا سوى التمسك بالخطة الأمنية في طرابلس والمتابعة من قبل الجميع لإنجاحها بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، وطي صفحة الحروب العبثية التي يدفع الطرابلسيون أثمانا باهظة بسببها من أرواحهم وممتلكاتهم وصورة مدينتهم وقيمها».

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن تنفيذ خطة أمنية جديدة في طرابلس ستنتقل بعد نجاح مرحلتها الأولى إلى أخرى جديدة. لكن علوش قال: «لا أعرف ما هي الخطة الأمنية لأنه لم يتم الإعلان عن ماهيتها أو أهدافها، وبالتالي فأنا عندي شعور بعدم وجود خطة، مع تأكيدنا على أهمية الوجود الأمني لحفظ حياة الناس».

جدير بالذكر أن الشيخ هاشم منقارة المعروف بقربه من النظام السوري كان قد ألقي القبض عليه والتحقيق معه سابقا في قضية التفجيرين، وكذلك شخص مقرب منه يدعى أحمد الغريب ما زال مسجونا.

ويزيد من إحساس الطرابلسيين بالغضب أن غالبية المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم إلى اللحظة، هم من أبناء المدينة.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. انعكس الخلاف السياسي بين المفتي محمد رشيد قباني و«تيار المستقبل» مواجهات بين أهل البيت الواحد، وتحديدا الشارع السني، حيث وقع أمس إشكال أمني تخلله تبادل لإطلاق النار بين مناصرين للفريقين في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مما أدى إلى توقيف ثلاثة من المشتبه بهم، وفق ما أعلنت قيادة الجيش، بمديرية التوجيه، في بيان لها أمس، مشيرة إلى أن القوى الأمنية حضرت على الأثر إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا حولها وقامت بدهم أماكن مطلقي النار، وتستمر قوى الجيش في ملاحقة باقي المتورطين في الحادث لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الحادث هو نتيجة إشكال فردي على خلفية اختلاف بالانتماءات السياسية، وذلك بين أحد أبناء المنطقة الذي كان يؤدي صلاة العيد خلف المفتي قباني في جامع محمد الأمين في وسط بيروت، وعدد من أبناء المنطقة، عمدت بعدها القوى الأمنية إلى توقيف المتورطين، بينهم سعيد الشملي، والد الشاب الذي كان يصلي مع المفتي والذي قام بإطلاق النار، فيما لفتت بعض المصادر إلى توقيف الشملي واثنين من أبنائه.

وكانت معلومات صحافية قد ذكرت أن شملي مسؤول في سرايا المقاومة، التابعة لحزب الله، وهو أحد مرافقي المفتي قباني، مشيرة إلى أنه ظهر حاملا السلاح مهددا بالدفاع عن قباني، مما استفز عددا من أبناء المنطقة، وتحديدا مناصري تيار المستقبل، وحصل إطلاق نار وإلقاء قنابل بين الطرفين. وقد اعتبرت ابنة الشملي أن ما حدث يهدف بشكل رئيس إلى إخراج عائلتها من المنطقة المحسوبة على تيار المستقبل في حين أن والدها من المؤيدين والمناصرين لحزب الله.

في المقابل، لم يختلف «المشهد السياسي» في صلاة عيد الأضحى عن عيد الفطر الماضي، وذلك بمقاطعة نواب تيار المستقبل ورؤساء الحكومة للمفتي، وكسر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العرف للمرة الثانية، بعدم اصطحاب قباني من منزله إلى المسجد، كما لم يعين للقيام بالمهمة ممثلا عنه، وهو الأمر الذي كان قد استدعى تهديدا، من قباني الذي يلقى دعم حزب الله، قبيل عيد الفطر الماضي، بالقول «إذا لم يعين رئيس الحكومة ممثلا عنه لمرافقة المفتي، سيقوم الشعب بذلك».

مع العلم بأن أزمة دار الفتوى بدأت منذ أشهر عدة بين أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي، لا سيما رؤساء الحكومة السابقين، باستثناء سليم الحص، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمكلف تمام سلام، وقد نتج عنها «مجلسان»، أحدهما مدد لنفسه نهاية العام الفائت من دون العودة إلى مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، والثاني انتخب قبل نحو 5 أشهر بإيعاز من قباني.

كذلك، كانت حملة لـ«عزل» المفتي قباني قد أخذت طريقها القانوني، لكن أعيد تجميدها، يقودها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، قوامها عريضة موقعة من أكثر من 82 عضوا من أصل 104، يشكلون أعضاء الهيئة الناخبة التي تضم إضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين والحاليين، قضاة شرع ووزراء ونواب الطائفة وأمناء الفتوى والمدير العام للأوقاف الإسلامية.

وترتكز عناصر الاتهام التي تنطلق عريضة «عزل المفتي» منها على 4 بنود أساسية، هي «تعطيل مؤسسات دار الفتوى وشل عملها، وثبوت اختلاس المفتي قباني شخصيا أكثر من مليوني دولار، مدعومة بوثائق وإثباتات، وإمعان المفتي في الخروج عن الدولة والمؤسسات من خلال تحديه للسلطة القضائية وقراراتها وأحكامها»، وفق ما سبق أن أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط».

وفي خطبة صلاة عيد الأضحى أمس، اعتبر قباني أن ما يفرّق اللبنانيين هو مشاريع السياسيين وأداؤهم. وقال «الأعياد في مثل الظروف العصيبة التي نعيشها اليوم فرص لنا لنعود فيها إلى وحدتنا قولا وعملا لا بالشعارات والبيانات والتصريحات. فنحن اللبنانيين لا يفرقنا إلا أداء ساستنا الذين يلوذ بعضهم في أدائهم السياسي بمعسكر في الغرب وبعضهم الآخر بمعسكر في الشرق»، متوجها إلى اللبنانيين بالقول «اعلموا أن كلا المعسكرين الشرقي والغربي يبحث عن مصالحه في أوطاننا ولا تهمه مصالحنا في قليل ولا في كثير إلا بالقدر الذي يخضعنا فيها لسياساته ومراده فينا، حتى أصبحنا أوطانا منهوبة يطمع في ثروتها وموقعها الجغرافي كل طاغية وفرعون ومستعمر جديد».

وأضاف «لقد أغرقنا ساستنا للأسف في مشاريعهم وطموحاتهم حتى تناسوا مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم وهم الذين ما استطاعوا منذ انتهاء حروب الفتنة حتى اليوم أن يستكملوا مسيرة بناء دولة حقيقية استبشرنا بها خيرا بعد اتفاق الطائف، فإذا بنا بأكثرهم اليوم قد تجاوزوا في أدائهم كل المحرمات وراحوا يشاركون في هدم الدولة بأيديهم ولو كان عن غير قصد، فجمدوا العمل بالديمقراطية بتعطيل الانتخابات النيابية نتيجة نزاعاتهم وبالتمديد القسري للمجلس النيابي وبتعطيل عمل المجلس النيابي بنسف جلساته ونصابها، وأغرقوا البلاد في حكومة تصريف الأعمال، وهم يؤخرون تشكيل حكومة تقوم بشؤون الدولة والمواطنين، ثم يبتز كل فريق الآخر بفرض الشروط والشروط المضادة في تشكيل الحكومة حتى أصبحت سياسة البلد لعبة سياسية حقا، واللبنانيون الطيبون يتفرجون على ساستهم في سباقهم في تلك اللعبة ويفجعون بهم».

ورأى قباني أنه «أمام هذا الواقعة لم يعد أمام اللبناني إلا أن يختار بين الهجرة من وطنه من أجل لقمة العيش تحت خطر الموت أو أن يختار البقاء في وطنه ليموت فيه فقرا وجوعا وضحية لسياسات الأفرقاء المتنازعين، بعدما أصبحت شعارات الوفاق والنفاق واحدة عند معظم السياسيين». وتوجه إلى اللبنانيين بالقول «عودوا إلى رشدكم واتحدوا قبل فوات الأوان»، مشددا على أنه «لا عدو للعرب إلا إسرائيل المحتلة لأرضهم في فلسطين ولبنان وسوريا، وهي وحدها المتربصة بهم من أجل دولتها الصهيونية التي تسعى لإقامتها على الأراضي العربية بعد تقسيم أراضي العرب في خريطة الشرق الأوسط الجديد»، داعيا إلى «إجهاض مشروع الشرق الأوسط الجديد لأنه مشروع تقسيمي طائفي واستعمار جديد مدمر لوحدة العرب واللبنانيين».

 

هل عادت الحرب الاستخباراتية بالواسطة بين المحاور المتصارعة في سورية لتتنفس في المناطق اللبنانية ام ان هناك صراعاً داخلياً صرفاً يتظلل بالحرب السورية؟

الواقع ان هذه التساؤلات عادت لتضغط على مجمل الوضع الداخلي في لبنان غداة تطورات أمنية نغصت على اللبنانيين الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وكان من ابرزها كشف سيارة مفخخة في منطقة المريجة - المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت. واذ اكدت المعلومات الامنية ان حمولة السيارة من المواد المتفجرة كان يمكن ان تحدث كارثة لولا تمكن الجيش من اكتشافها وتفكيك المتفجرات المقدرة بمئة كيلوغرام، فان البعد الامني والسياسي للعودة الى استهداف الضاحية كمعقل اساسي لـ «حزب الله» هو الذي طغى على المشهد اللبناني امس علما ان كثيرين فضلوا التريث في اتخاذ مواقف من هذا التطور في انتظار معرفة مزيد من المعلومات والمعطيات عن ظروف اكتشاف السيارة المفخخة التي أعقبها امس الاشتباه بسيارة في المشرفية تبيّن انها خالية من المتفجرات.

وبحسب الانطباعات الاساسية التي تركها هذا التطور بدا واضحاً ان البلاد تقف عند مشارف مرحلة خطيرة من لعبة تبادل الجولات الارهابية والتفجيرية على خلفية ما يجري تحضيره ميدانياً في الصراع السوري. ويؤكد هذا الانطباع الشكوك التي يطلقها حلفاء النظام السوري في لبنان في التوقيفات التي حصلت للمتهمين في تفجيريْ طرابلس والذين ينتمي رأسهم الى جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) و«الحزب العربي الديموقراطي» وهو المعروف بصلته القوية بنظام الرئيس بشار الاسد الى حد تهديد زعيمه رفعت عيد اول من امس برفع صور الاسد في كل احياء طرابلس، بعدما كشفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي فصول تفجيري طرابلس على ايدي النظام السوري وادواته الداخليين لا سيما في بعل محسن.

وانطلاقا من هنا تقول اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان هناك استعادة آلية لمجريات ما حصل قبل عامين بعد اكتشاف تآمر الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة مع علي المملوك لتفجير الوضع في منطقة الشمال. وما يجري اليوم بعد كشف تورط النظام السوري في تفجيري طرابلس لا ينفصل عن النمط الترهيبي نفسه الذي يتبعه النظام السوري مستنداً الى بقايا خلاياه في لبنان. وتبعا لذلك تعتقد الاوساط نفسها ان دسّ سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية قد يندرج في اطار مجموعة احتمالات بينها ان يكون ذلك من صنع أدوات النظام السوري نفسه بغية تفجير فتنة مذهبية عجز عن تفجيرها على نطاق واسع حتى الان رغم كل ما شهده لبنان. اما الاحتمال الثاني فيتصل بامكان ان يكون هناك ما يُدبر لمنطقة عرسال (في البقاع المؤيدة للثورة السورية) تحديداً بدليل تسريب معلومات عن رصد ثلاث سيارات مفخخة قيل انها انطلقت من البقاع الشمالي وكان بينها السيارة التي تم كشفها في الضاحية الجنوبية مساء الاثنين.

وتقول الاوساط ان هذا التطور ترك ايحاء بان المناطق المحسوبة على حلفاء النظام السوري وتلك المحسوبة على حلفاء المعارضة السورية تخاض عليها حرب التفجيرات والتفجيرات المضادة والتهديدات والتهديدات المضادة. ويخشى ان يكون ذلك فعلاً من مقدمات ما تردد عن معركة القلمون التي يتهيأ لها النظام السوري والتي تهدف اكثر ما تهدف الى محاولة السيطرة التامة على الجبهة العريضة الممتدة من القلمون الى جرود عرسال في الداخل اللبناني ما يحقق للنظام قطع كل وسائل الاتصال والدعم بين المعارضة السورية وداعميها عبر الحدود الشرقية مع لبنان وهي جبهة بالغة الاهمية من الناحية الاستراتيجية والسياسية.

وفي ظل ذلك يجري تسليط الضوء على الدور المحتمل لـ «حزب الله» في هذه المعركة والبعد الذي قد يكون وراء السيارة المفخخة الاخيرة في الضاحية. اذ ان تورط الحزب في معركة القلمون سيعني بلوغ الخطر الأكبر المتمثل بإمكان حصول صدام مباشر في الداخل مع عرسال اذا أراد النظام السوري ان يمضي الى الاخر في قلب الطاولة. وهو الامر الذي بات يفرض نوعاً مختلفاً من الحسابات سواء من جانب الحزب او من جانب خصومه وكذلك من جانب الاجهزة الامنية اللبنانية التي تجد نفسها امام موجة جديدة من التحديات والاختراقات التي تضع كل قدراتها وصدقيتها على المحك الحاسم.

وكانت الضاحية الجنوبية قد عاشت اول من امس «حبس أنفاس» مع اكتشاف اول سيارة مفخخة منذ بدء القوى الامنية اللبنانية خطة على مداخلها وفي بعض شوارعها أنهت مرحلة من «الامن الذاتي» كان «حزب الله» نفذها تحسباً لأي تفجيرات جديدة في معقله الرئيسي.

واشارت تقارير الى انه بعيد السادسة من مساء الاثنين، اشتبه عدد من المواطنين بسيارة «غراند شيروكي» كحلية اللون، تم ركنها بطريقة لافتة للانتباه قبالة «محطة هاشم» على مقربة من محل لبيع الإطارات عند تقاطع المريجة - المعمورة.

وأشارت المصادر إلى أن قوة الجيش اللبناني سارعت إلى تطويق المنطقة وقطع السير في كل الاتجاهات، وقامت بإجراء كشف أولي أظهر وجود متفجرات في السيارة، وعلى الفور تمت الاستعانة بكلاب بوليسية، ليتبين أن السيارة مفخخة ومجهزة للتفجير بعبوة موصولة بهاتف خلوي، وقد عمل خبراء الهندسة في الجيش اللبناني على تفكيكها.

وقالت المصادر إن العبوة تزيد على مئة كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار (موضبة) في أبواب السيارة ومقاعدها وصندوقها وخزان البنزين فيها، وكان يمكن أن تؤدي إلى كارثة كبيرة لو انفجرت.

وأفادت تقارير في صحف قريبة من 8 آذار أن السيارة المضبوطة هي واحدة من ثلاث سيارات كانت تلاحقها الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة. وقد رصدت أولا في حي السلم، ثم تابعت طريقها نحو المريجة حيث تم اكتشافها وتفكيكها ونقلها نحو مكان آمن. وقد عُرف صاحب السيارة وهو من إحدى قرى جبل لبنان، وتبيّن أنه باعها قبل أكثر من عام.

وكشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن «سيارة المعمورة كانت مفخّخة بكل أنواع المتفجّرات، وقد عُثر بداخلها على كمّيات من الحديد كشظايا ومواد متفجّرة تي ان تي ومواد فوسفورية، وكانت موزّعة في فرشها وأبوابها والدواليب»، معتبرا أن «العناية الإلهية أنقذت سكان المنطقة من محتوياتها».

 

تبين أن السيارة التي ضبطها الجيش بعد ظهر الإثنين في المعمورة بالضاحية الجنوبية مفخخة بحوالى 50 كلغ من المواد المتفجرة، في حين هنأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجيش على كشفها.

وقالت قيادة الجيش في بيان جديد بعد ظهر الثلاثاء أنه "تبين أنها تزن حوالى 50 كلغ من المواد المتفجرة، وهي عبارة عن 3 ألغام و6 قنابل عنقودية جميعها مضادة للآليات، وكمية من مادة الـ "تي.ان.تي" وحوالى 20 كلغ من بودرة الألومينيوم المقوّى بمادة الكبريت الأصفر والصواعق الكهربائية".

ويضاف إلى ذلك "شبكة من الفتيل الصاعق طول 22 متراً موصولة إلى أقسام العبوة المتوزعة في عدة أماكن من السيارة، وتبين أن السيارة المذكورة قد بيعت سابقاً لعدة أشخاص".

وأعلنت قيادة الجيش أن التحقيقات تستمر "بإشراف القضاء المختص لكشف المتورطين في هذا العمل الإجرامي" داعية "المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة حفاظاً على أمنهم وسلامتهم".

إلى ذلك هنأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجيش اللبناني على كشف السيارة منوها بالجهود التي بذلت.

ورأى أن ن "العيد بالنسبة الى الضباط والعسكريين يكتسب معناه الحقيقي لديهم عندما تكون التضحية في سبيل الوطن وسلمه الاهلي، وليس التضحية المجانية بالمواطنين الابرياء خدمة لمخططات هدفها تخريب حال الاستقرار التي نسعى ونحرص جميعا للحفاظ عليها".

وكانت قد أعلنت قيادة الجيش مساء الإثنين أنه "على أثر الاشتباه بسيارة نوع جيب "غراند شيروكي" كحلية اللون مركونة في محلة المعمورة - الضاحية الجنوبية، فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المكان، وتم استدعاء عدد من الخبراء العسكريين المختصين، حيث تبين أن السيارة المذكورة مفخخة بكمية من المواد المتفجرة".

يذكر أن تفجيرا استهدف منطقة بئر العبد في التاسع من تموز الماضي ما إلى أدى إلى وقوع 53 جريحا على الأقل.كذلك وقع تفجير دام أكثر في الرويس بالمنطقة عينها ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وسقوط أكثر من 280 جريحا.

وعمدت قوة امنية مشتركة بالإتفاق مع حزب الله على الإنتشار في الضاحية لحماية الأمن فيها، بعد ثلاثة أسابيع من انتشار قوات الحزب فيها.