لبنان: لا معلومات عن مصير المطرانين والكنيسة تنتظر تدخل الأمم المتحدة...الطياران التركيان: نقلنا من أماكننا 8 مرات كل منها بمثابة خطف جديد

طوي ملف وبقيت ملفات. أطلق تسعة محتجزين لبنانيين في اعزاز، وبقي العشرات أسرى السجون السورية لا مسعى حقيقيا لاطلاقهم سوى موقف مبدئي من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعهد ببذل الجهود لاطلاق كل المخطوفين اللبنانيين. هذا الامر كان محل اعتراض ضمني من جهات مسيحية عدة رأت فيه صيفا وشتاء تحت سقف الدولة اللبنانية، وتشجيعاً ضمنياً على ضرب مفهوم الدولة والمؤسسات باعتماد منطق القوة وممارسة الخطف في مقابل الاسر للقيام بمبادلات ترعاها الجهات الرسمية.

انجز ملف مخطوفي اعزاز بصفقة دخلت على خطها قطر وتركيا وفلسطين وسوريا، وربما ايران في الجانب الخفي في اشارة الى بدايات الانفتاح الاميركي - الايراني، وما يمكن ان يعكسه على ملفات عدة في المنطقة، باستثناء الوضع الميداني السوري الذي قد يشهد تصعيداً يسبق المفاوضات في "جنيف - 2".

واذا كان ملف المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا ابرهيم لا يدخل في صلب المسؤوليات اللبنانية لكونهما سوريين، فانه يحفر في عمق الوجدان اللبناني، والمسيحي تحديداً، وسلك طريقه الى سلم الاهتمامات اللبنانية وخصوصاً بعدما اكد المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم متابعته هذا الملف.

وقال الوزير سليم جريصاتي المكلف رسميا ملف كل المخطوفين اللبنانيين لـ "النهار" إن "روسيا الاتحادية اصبحت معنية بموضوع خطف المطرانين وانها تسعى بوسائلها المتاحة الى جمع المعطيات والمعلومات عنهما، وخصوصاً في ظل ما تردد عن ان الجهة الخاطفة قد تكون من الاسلاميين المتشددين الذين تعامل معهم الروس في اكثر من موقعة عسكرية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق". وشدد على "اننا لن نترك مصير المطرانين الى القدر، واننا سنثابر في هذا السياق، وسيتم التواصل مع اللواء ابرهيم، ليس فقط من أجل تقويم المرحلة السابقة للافراج عن المخطوفين التسعة، بل أيضاً لمباشرة ملف المطرانين الجليلين".

وفي الملف الامني أيضاً، وبعد تسرب وثيقة غير مؤكدة من جهاز أمن المطار عن دخول اربع سيارات مفخخة من سوريا الى لبنان، علمت "النهار" ان الرئيس ميشال سليمان سيلتقي اليوم في قصر بعبدا قادة الاجهزة الامنية للتشاور في التطورات في ضوء ما يشاع عن احداث مرتقبة ذات صلة بما يجري في سوريا وانعكاسها على لبنان.

وفيما يأمل متابعون ان تنعكس الاجواء الايجابية لملف الافراج عن مخطوفي اعزاز على السياسة، علمت "النهار" ان حكومة تصريف الاعمال ستشارك في جلسة مجلس النواب غداً فيحضر رئيسها نجيب ميقاتي بصفته النيابية لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء للجان النيابية، لكنه لن يشارك في جلسة الاربعاء المخصصة للتشريع للاسباب التي أملت عليه سابقا عدم حضور جلسات مماثلة دعا اليها الرئيس نبيه بري.

وابلغت مصادر نيابية تشارك في الاتصالات "النهار" ان جلسة الثلثاء مرشحة لابقاء القديم على قدمه بعدما أدى تمديد ولاية المجلس الى تمديد تلقائي لرئيس المجلس ونائبه. ولفتت الى ان الدخول في محاولة تغيير في تركيبة هيئة مكتب المجلس واللجان من شأنه ان يثير انقساما حادا قد يفضي الى افقاد الجلسة النصاب. وأوضحت ان نصاب جلسة الاربعاء معرّض للتطيير انطلاقا من الخلاف على دستوريتها، لكنها تحدثت عن اتصالات ستجرى بعد جلسة الثلثاء وخصوصا بين الرئيسين بري والسنيورة للبحث في امكان دعوة هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد للبحث في جدول الاعمال الذي يثير الانقسام في صيغته الحالية.

وأكد الرئيس السنيورة لـ"النهار" ان كتلة "المستقبل" ستشارك حتما في جلسة الثلثاء كونها من صلب العمل المجلسي وليست عملا تشريعيا كما هي الحال بالنسبة الى جلسة الأربعاء، كاشفاً ان الكتلة لا تزال على موقفها من مقاطعة الجلسة التشريعية، لافتا الى انه سيلتقي الرئيس بري الثلثاء على هامش جلسة اللجان لاستكمال البحث في المواضيع التي طرحت في اجتماعهما الاخير.

ولم يكن موقف الرئيس بري بعيداً من موقف السنيورة في تقويمه لنتائج اللقاء الثاني الذي جمعهما، فكشف لـ"النهار" ان موضوعي الحوار والحكومة لا يزالان قيد البحث ولم يسجل بعد أي تطور في شأنهما. لكنه اعرب عن إيجابية حيال الجلسات النيابية.

وقال الرئيس بري لـ"النهار" إن "اللقاء مع الرئيس السنيورة كان جيداً وايجابياً واتفقنا على متابعة هذه الاجتماعات ولو اسبوعيا. وهذا ما يصر عليه السنيورة وانا لا امانع وأبادله الامر نفسه". واضاف: "ثمة نقطة رئيسية يجمع عليها سائر الاطراف هي الحفاظ على الامن في البلد وعدم التلاعب بهذا الملف وترك الاجهزة الامنية تمارس الدور المطلوب منها في مختلف المناطق".

وعلى خط تأليف الحكومة وطاولة الحوار لم يطرأ جديد.

أما بالنسبة الى جلسة انتخاب رؤساء اللجان والمقررين غدا الثلثاء فان جميع الكتل ستحضر، ويقول بري في هذا الصدد إن النصاب متوافر وانه تلقى اشارات ايجابية عن مشاركة نواب "التيار الوطني الحر" والكتائب.

لكن رئيس المجلس أبلغ أيضاً السنيورة انه ليس في وارد عقد الجلسة ما لم تكن كل المكونات السياسية والطائفية حاضرة، انطلاقا من اقتناعه بعدم ميثاقية أي جلسة يغيب عنها مكون أساسي في البلاد. ويستشهد بري عند ذكر ذلك بموقفه من عدم ميثاقية حكومة السنيورة بعد خروج المكوّن الشيعي منها.

هل هذا يعني ان مصير جلسة الأربعاء كسابقاتها؟

لا يؤكد الرئيس بري او ينفي إمكان انعقاد الجلسة او عدمه . ويرهن ذلك بالجواب الذي ينتظره من الرئيس السنيورة وعليه يبني رئيس المجلس قراره. فإذا جاء الجواب سلبيا فهو يستبعد عقد الجلسة حتى في ظل توافر النصاب.

الى ذلك، علمت "النهار" ان المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة في صدد جولة من الاتصالات لاستكشاف المواقف بعد عطلة الاضحى، على أمل ان يكون المشهد الجامع الذي رافق اطلاق مخطوفي اعزاز مؤشراً لامكان احداث اختراق في جدار أزمة التأليف. واذا كانت الوعكة التي ألمت بالرئيس تمّام سلام أمس، حيث من المقرر ان يعود اليوم الى منزله لمعاودة نشاطه، لن تحول دون العمل مجدداً على خط التأليف، تتحدث أوساط رئيس الجمهورية عن اهمية البناء على الخاتمة السعيدة لمخطوفي اعزاز. ويشار في هذا الصدد الى ان اللقاء الذي عقده الرئيس سليمان مع نظيره التركي عبدالله غول في نيويورك واتصالاته مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تكللت بالنجاح في ملف المخطوفين. وفهم ان السقف الزمني الموضوع لتأليف الحكومة لا يزال قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني المقبل، ومن خيارات التأليف حكومة أمر واقع تذهب الى مجلس النواب لنيل الثقة أياً تكن الاعتراضات عليها.

 

كيف أُطلق المخطوفون اللبنانيون التسعة في أعزاز السورية؟ ولماذا بعد 17 شهراً من إعتراضهم وهم في طريق العودة من زيارة العتبات المقدسة في ايران؟ ما هي الوقائع التي ساهمت في طيّ هذا الملف؟ وأيّ ترتيبات اتُخذت لإنجاح عملية مبادلة اللبنانيين التسعة (الشيعة) بالطياريْن التركييْن المحتجزيْن في بيروت وسجينات سوريات في سجون النظام في سورية؟

مصادر قريبة متابعة عن كثب لملف المخطوفين اللبنانيين كشفت لـ «الراي» عن ان «لجنة ثلاثية لبنانية - سورية - تركية كانت شُكلت للإشراف على عملية التبادل التي بلغت نهايتها السعيدة ليل اول من امس»، مشيرة الى انه «إنبثق عن اللجنة الثلاثية ثلاث لجان: تركية تسلّمت المخطوفين اللبنانيين، ولبنانية تسلّمت التركييْن، وسوريّة تسلمت السجينات، ثم كانت الساعة صفر للتبادل».

ولفتت هذه المصادر الى ان «الرئيس السوري بشار الأسد أعطى توجيهات حاسمة بتسهيل الجهود لإنجاز عملية التبادل كرمى لعيون بيئة المقاومة»، مشيرة الى ان الخاتمة السعيدة لملف مخطوفي أعزاز جاءت «بفضل التنسيق الأمني اللبناني - السوري الذي فرض نفسه كدليل على ان الامنيْن مترابطان في مثل هذه القضية وفي ملفات مستقبلية أخرى»، وملاحِظة ان «الدولة اللبنانية اعترفت بالدور الامني السوري رغم محاولات البعض مقاومة هذه الحقيقة او الايحاء بعكسها».

ورأت المصادر عيْنها ان «العامل الأهمّ في تحريك ملف المخطوفين اللبنانيين وتسريع حله كان خطف التركييْن في بيروت، وخصوصاً ان قضية السجينات السوريات كان اتُفق عليها سابقاً يوم لم يكن الدعم التركي والقطري لإنهاء الملف موجوداً»، مشيرة الى ان «(الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله عرض تدخله لإطلاق مسجونين في السجون السورية وأُفرج عن قسم منهم كبادرة حسن نية، الا ان الخاطفين تراجعوا لأن الهدف كان جر حزب الله للدخول المباشر على ملف المخطوفين، وهو رفض ذلك».

وذكّرت تلك المصادر بان «البيئة الحاضنة لحزب الله استفادت في صراعها مع اسرائيل الممتدّ منذ العام 1982، فعندما خطفت اسرائيل مزارعين وعناصر من الحزب جرى إرغامها على التفاوض ومبادلة الاسرى والمخطوفين»، مستطردة: «لذا فإن مفهوم الأَسر وتبادل الرهائن اتبعه حزب الله في الاعوام الماضية وأعطى ثماره».

وإذ تحدثت المصادر عن ان «الفلسطينيين لم يرتقوا الى هذه المعادلة لأنهم لم يتحرروا من الضغوط الخارجية، باستثناء تجربة واحدة فقط عند خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اعطى نتيجة مثمرة للمعتقلين الفلسطينيين»، لفتت الى ان «بيئة حزب الله تتمتع بهامش واسع للتحرك دعماً لايّ فرد منها صاحب قضية محقة وتقف الى جانبه وقفة رجل واحد».

وخلصت هذه المصادر الى القول ان «الاتراك رفضوا على مدى عام ونصف عام التدخل، لكنهم إضطروا الى دخول الصفقة بعد خطف التركييْن في بيروت الذي علا معه صراخهم (امان ربي امان). وقد اتى تحرير الطياريْن التركييْن بنتائج ايجابية على حكومة (رجب طيب) اردوغان الذي سارع للاعلان بنفسه ان القضية قد انتهت».

 

روى المحرّرون اللبنانيون التسعة العائدون من أعزاز السورية ملابسات الايام الاخيرة قبل إطلاقهم في صفقة تبادل شملت طيارين تركيين كانا محتجزين في لبنان وسجينات سوريات، والدور الذي لعبته المخابرات التركية في نقلهم عبر معبر باب السلامة الحدودي مع سورية.

وقال حسن أرزوني: «صباح الأربعاء 16 اكتوبر، حُررنا وتم إخراجنا من أعزاز الى تركيا والجهات التي ضغطت على الخاطفين كان عندها سرية تامة في العمل وهذا ما جعل عملية التبادل تنجح».

واضاف: «في الاراضي التركية كنا مزودين بجهاز تلفزيون وتابعنا تطورات الملف، وكنا في فترة سياحية وسطة راحة نفسية حتى ان حواراً دار بيننا وبين المسؤول الامني التركي الذي كان مولجاً حمايتنا اذ سألناه لماذا لم تتحرك انقرة سابقاً فكان جوابه: حاولنا وعملنا جهدنا ولم نتمكن من الوصول الى شيء، ولكن أعتقد ان العملية العسكرية لداعش (في أعزاز) جعلتهم أكثر تصميماً ودفعتهم الى الضغط بقوة وقد نجحوا».

وأوضح أرزوني «اننا علمنا بأمر المعارك بين داعش ولواء عاصفة الشمال وسيْطرة هذه المجموعة على أعزاز ومحاصرتها لواء عاصفة الشمال في منطقة تسمى الهنغار والمعسكر، وهنا شعرنا بالخوف وكذلك لواء عاصفة الشمال، وأعتقد ان الجهات التي كانت تسعى لإطلاقنا تملّكها ايضاً الشعور نفسه، وهذا ما جعلها تسرع الامور وتضغط بقوة أكبر».

بدوره، روى المحرّر علي زغيب «انه فجر 16 اكتوبر تم نقلنا من مكان اسمه المعسكر في جبل صيدنايا الى منطقة قريبة من المعبر السوري - التركي، وبقينا لبعض الوقت وكانت فترة عسيرة جداً. وجاء مسلّحون وطلبوا ان نعصب عيوننا بعصبة سوداء وتم إنزالنا وانطلقت بنا سيارات لمسافة ما بين 150 و 200 متر ثم أُنزلنا الى مكتب وطُلب منا التزام الهدوء، قبل ان يدخل علينا شاب ويطلب ان نكشف وجوهنا ليقول لنا بعدها: نهنئكم في هذه اللحظة بدأ الافراج عنكم وانتم في تركيا. وبعد دقائق تم نقلنا الى منطقة كيليس ثم الى أضنة ومنطقة اخرى حيث نمنا ليلة ثم انطلقنا الى انقرة فاسطنبول».

وطغى اقفال ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين عادوا ليل السبت الى بيروت على مجمل الوضع الداخلي مع استمرار الترددات التي تركها هذا التطور عبر الخاتمة السعيدة ومظاهر الابتهاج التي عمّت الضاحية الجنوبية لبيروت، من دون اغفال الكثير مما أثارته هذه المسألة برمّتها من تساؤلات وشكوك وحتى من انفعالات سلبية لدى جهات لبنانية اخرى.

في المنحى السياسي العام لإتمام صفقة التبادل التي لا يزال يكتنفها الكثير من الأسرار، يبدو ان الجانب اللبناني الرسمي نجح في الافادة من أمرين اساسيين اوردتهما مصادر معنية لـ «الراي» وهما:

اولاً: تَوافُق الجهات الرسمية جميعها على الآلية التي اتُبعت في التفاوض وحصرت توليتها بالمدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الذي نيط به هذا الملف اساساً رغم وجود أدوار لجهات اخرى عدة كشف بعضها وزير الداخلية مروان شربل عندما استذكر مساعي رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن الذي صادف اطلاق المخطوفين في يوم الذكرى الاولى لاغتياله.

وبرز دور ابراهيم كمفاوض ناجح مع الخاتمة السعيدة للملف بفعل قدرته على التحرك بين القوى الاقليمية الثلاث المعنية وهي النظام السوري وتركيا وقطر، ولكن اليومين الاخيرين من التفاوض عرّضاه لانتقاد من جانب قوى 14 آذار بفعل ما تردد عن لقاء له يوم الجمعة الماضي اي عشية اتمام التبادل مع اللواء السوري علي مملوك المطلوب من القضاء اللبناني في ملف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة تدبير تفجيرات واغتيالات في لبنان.

ثانياً: بروز تحولات في أدوار القوى الاقليمية الثلاث المعنية من دون ان يكون هناك اي بُعد سياسي يرتبط بالعلاقات الشديدة التوتر بل والعدائية بين كل من تركيا وقطر من جهة والنظام السوري من جهة اخرى. اذ تقول المصادر ان من الخطأ تماماً اعتبار إتمام الصفقة بمثابة مؤشر سياسي على تقارب او اي شيئ مماثل بين الدوحة وأنقرة مع نظام الرئيس بشار الاسد، لكن كلاً من هذه الجهات تقاطعت على تحقيق مصلحة ما لها عبر الصفقة. فالنظام السوري وافق على اطلاق نحو 124 سجينة سورية طالبت بهن الجهة الخاطفة المعارضة، وذلك في محاولة لتبييض صفحته وسط المعطيات التي يراها لمصلحته الآن مع تنفيذ القرار الدولي بفكفكة الترسانة الكيماوية لديه. وتركيا لعبت الدور المحوري بفعل العامل الجغرافي والامني والسياسي مع الخاطفين واستعادت الطياريْن التركييْن المخطوفيْن في لبنان. اما قطر فعادت لتفرض نفسها لاعباً اساسياً من خلال وساطتها وما قيل عن تمويل الفدية التي دُفعت للخاطفين وحظيت مرة جديدة بالشعار الذي يجري ترداده على نطاق واسع في لبنان «شكرا قطر» على ألسنة مسؤولين وقادة من اصدقائها وخصومها معا.

وتقول المصادر ان مفاجأة اللاعبين الاقليميين هنا كانت السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لعب دوراً محورياً ما كان ممكناً النجاح لولاه لانه كان واسطة العقد في التفاوض بين قطر والنظام السوري.

اما في الجانب المتعلق بنواح سلبية وتفاعلات مشككة عقب إتمام الصفقة، فتقول المصادر نفسها انه لا يمكن اغفال الصدى السلبي الواسع لا بل الصدمة التي تولدت عن الفشل في ان تشمل الصفقة اطلاق المطرانين المخطوفين في سورية بما خلفه ذلك من انطباعات سيئة للغاية لدى مختلف الطوائف المسيحية، وهو الامر الذي عكسته موجة تفاعلات سلبية عبّرت عن شعور هذه الطوائف بأن التعامل مع قضية المخطوفين لم يكن على قدر المساواة بين طوائف وطوائف اخرى. حتى ان هذه التفاعلات أعادت إذكاء الشعور بالتهميش حيال المسيحيين تحديداً، الامر الذي عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في استعادة ملف عشرات الوف المخطوفين والمعتقلين سابقاً في سورية وكذلك بعض حالات الخطف في السنوات الاخيرة.

وتشير المصادر ايضاً الى نقطة سلبية رافقت إتمام الصفقة وهي المبالغات والافراط في المظاهر التي حصلت في مطار بيروت والضاحية الجنوبية والتي بدا عبرها «حزب الله» كأنه يسحب بساط الاستثمار السياسي من تحت الدولة اللبنانية ويجيّره لمصلحته اقله في الجانب الدعائي على ألسنة العائدين او السياسيين او المظاهر الشعبية.

ولا تستبعد المصادر ان يكون السبب الضمني لهذه المحاولة الإحراج الكبير الذي كان يعيشه «حزب الله» جراء تحمله المسؤولية الاولى عن خطفهم من جهة نتيجة دعمه النظام السوري، وكذلك الاحراج الآخر الذي أصابه بفعل اضطراره الى الاعتراف بالدور القطري الحاسم في إطلاقهم من جهة اخرى.

وكان المخطوفون اللبنانيون التسعة، الذين واصلوا امس في اول «يوم حرية» تقبل التهاني بالخروج من الأسر، أنهوا بعودتهم الى بيروت ليل اول من أمس رحلة من الأسر بدأت يوم 22 مايو 2012 حين تم احتجازهم من «لواء عاصفة الشمال» مع لبنانييْن آخريْن جرى إطلاقهما في اغسطس وسبتمبر 2012، ليبقى ملف التسعة مفتوحاً على تداعيات امنية واسعة عاشها لبنان عل مدى اشهر طويلة.

وتأخرت عملية إنطلاق طائرة المحررين من مطار صبيحة قرب اسطنبول، بسبب تعقيدات تركية سورية، إذ ذكرت مصادر سورية أن الجانب التركي طلب إضافة أسماء على اللائحة التي تقدم بها الخاطفون لمبادلة اللبنانيين والتي تضم أكثر من مئة وعشرين امرأة في سجون نظام الأسد، كما انتظر الجانب التركي تأكيدات سفيره في بيروت، حول تسلمه الطيارين التركيين الذين خطفا في لبنان في 9 اغسطس (من قبل اهالي لبنانيي أعزاز بحسب ادعاء القضاء اللبناني)، وقد أُحضرا من مكان ما في جرود بعلبك الى قاعدة رياق الجوية، لينقلا بعدها في طوافة الى مطار بيروت.

وانطلقت الطائرات الثلاث، طائرة الطيارين التركيين وطائرة المحررين اللبنانيين وطائرة السجينات السوريات في وقت شبه متزامن لا يفرق بينهم سوى دقائق.

وبدا لافتاً الشكر الذي تقدم به اللواء ابراهيم إلى الأسد شخصياً إلى جانب شكره قطر وتركيا.

 الطياران التركيان: نقلنا من أماكننا 8 مرات كل منها بمثابة خطف جديد

 بيروت - «الراي»: استقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على ارض المطار في اسطنبول الطيارين التركيين اللذين كانا مخطوفيْن في لبنان بعد الإفراج عنهما في إطار صفقة التبادل الثلاثية التي شملت اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في حلب، وكذلك الإفراج عن عشرات السوريات المعتقلات لدى النظام السوري.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي، استقبال أردوغان، للطيار مراد اكبينار ومساعده مراد اقجا، اللذين وصلا إلى اسطنبول على متن طائرة قطرية.

وقال اكينبار في تصريح نقلته قنوات التلفزة التركية مباشرة على الهواء، ان «الشهر الأول لاحتجازي كان صعبا جدا»، مضيفا: «تم نقلنا ثماني مرات، وفي كل مرة كان الأمر أشبه بعملية خطف جديدة، وفور تعرضنا للخطف جرى احتجازنا في مكان قريب جدا من المطار، فقد كان بإمكاننا سماع هدير الطائرات».

وأضاف: «قررنا أن تكون علاقتنا جيدة بخاطفينا»، متوجها بالشكر إلى السلطات التركية التي «كنا نعلم أنها لن تتخلى عنا».

 

بيروت - يو بي آي - قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم إن بلاده لن تدخر أي جهد في كل ما يساعد لبنان.

واجرى المعلم اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور، هنّأه خلاله بإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية. وأكد المعلم خلال الاتصال أن «سورية لن تدخر أي جهد في كل ما يساعد لبنان».

وشكر منصور سورية على موقفها وتعاونها الذي أفضى إلى إطلاق سراح المخطوفين.

 

نقل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام مساء أمس الى «مستشفى الجامعة الأميركية» في بيروت بعدما أغمي عليه خلال ادائه واجب العزاء في منطقة فردان.

وأفادت مصادر طبية ان سبب الاغماء يعود الى «فيروس حاد في الأمعاء»، مشيرة الى ان رئيس الحكومة بات ليلته في المستشفى.

 

بعدما صمّ المعنيون آذانهم عن تسارع وتيرة البناء غير الشرعي في مشاريع القاع، مع سيطرة عدد من أبناء القرى المجاورة دون اي وازع او حسيب على اراضي أبناء القاع الحدودية في البقاع الشمالي غير المفرزة ومشاعاتها، الخاضعة لمرسوم الضم والفرز 4024/ 2010 الذي منع اعطاء التراخيص والبناء في تلك المنطقة الى حين اتمام الفرز، والتمادي في مخالفات البناء وتفاقمها في الأسابيع الأخيرة، وسكوت الاهالي عن جرحهم إزاء هذا العبث المتمادي منذ سنوات، تلافياً للإساءة الى السلم الاهلي، بدا أن هذه الهجمة ليست مجرد مشكلة تنظيمية، انما تتمثل بمحاولة تغيير هوية ارض وتهجير مجتمع بكامله. لذلك، لم يجد أبناء القاع حلاً سوى الاعتصام وقطع الطريق الدولية امام كنيسة مار الياس، احتجاجا على هذه التعديات الفاضحة المستمرة على أراضيهم، علّهم يجدون من يسمع قضيتهم منعا لتهجيرهم مرة أخرى، وخوفا من تغيير وجهها المسيحي، إذ استبيح نحو 85 مليون متر من اصل مساحة القاع البالغة 182 مليون متر، وزادت المساحة المستباحة مع وصول اللاجئين السوريين، مما يؤثر في ديموغرافية البلدة والوجود المسيحي في المنطقة.

وتلا المحامي بشير مطر بيانا باسم المعتصمين والاهالي، اكد فيه "حقهم في الاعتصام والذهاب الى خطوات تصعيدية أبعد بكثير والاستمرار فيها، لمنع كل انواع البناء المخالف على اراضي القاع وازالتها، رغم النصائح من مراجع رسمية وروحيه كبيرة بإلغاء الاعتصام والتحركات، وخصوصاً أنه يفترض فيهم التحرك بسرعة والقيام بواجباتهم، وعدم القاء المسؤوليات على سواهم".

ودعا "الخائفين والمترددين والمستسلمين والمتواطئين المرتشين، الى الرحيل والاستقالة والصمت"، لافتاً الى "ان هناك 150 بناء مخالفاً خلال تشرين الأول الجاري، على مرأى من القوى الامنية التي لا تتحرك الا بطلب من رئيس البلدية، تضاف الى 800 بناء مخالف مدى 30 عاماً. وان الاهالي ارتضوا العيش المشترك والاخوي ليحيوا بكرامة وسلام، ولن يرضوا، بذريعة الحفاظ عليهم، ان تسلب حقوقهم ويعتدى على ارضهم".

وطالب بـ"ازالة المخالفات ولا سيما منها التي شيدت أخيراً، واستثناء بلدية القاع من قرار وزير الداخلية إعفاء قوى الأمن الداخلي من مهمة مراقبة اعمال البناء، ليستطيع الاهالي أصحاب الحق التحرك، والطلب الى القوى الامنية قمع المخالفات دون المرور بأحد من المسؤولين المحليين، إضافة الى الطلب من قيادة الجيش جعل القاع منطقة عسكرية خاضعة لسلطة الجيش وضبط الامن وقمع المخالفات".

 

12 منزلاً نسفها وهدمها الجيش السوري النظامي منذ ليل السبت حتى ظهر امس، داخل الأراضي المتنازع عليها في محلة الجورة في مشاريع القاع، حيث الحدود المتداخلة والمتشعبة والتي يصعب الى حدّ الاستحالة الفصل بينها.

منذ بداية الحوادث في سوريا، هجّرت قرابة 100 عائلة من منازلها في هذه المحلة، وهي عائلات مزارعين "عراسلة"، بعد تعرضهم للعديد من اعتداءات الجيش السوري، وآخرها أول من أمس عندما دخلتها قوة منه وعملت على نسف منازل ومزارع تعود الى هؤلاء المزارعين الذين كانوا سكنوها قبل اكثر من عشرين عاماً، في خطوة تهدف الى تهجيرهم من دون عودة الى املاكهم وارزاقهم، على مرأى من الدولة اللبنانية والجيش الذي ينتشر في هذه المناطق.

وأثارت هذه الاعتداءات استياء اصحاب المنازل المدمرة، وهم: منصور وصلاح مصطفى الأطرش، وعبد اللطيف أمون، وعمر ومحمد وطلال وسليمان الراضي، وهاني اليوسف وعبد الناصر الرايد وعلي حسن الحجيري، وحسين أحمد الحجيري، الذين لم يكن أمامهم سوى الاعتصام وافتراش الارض وسط الطريق الرئيسية وذرف الدموع على املاكهم وارزاقهم ومصدر عيشهم الوحيد، احتجاجاً على تدمير منازلهم الخالية من سكانها بعد نزوحهم الى الأراضي المجاورة وسكنهم داخل خيم.

صاحب احد المنازل مصطفى الأطرش الذي يعاني اعاقة جسدية في ساقيه، وهو رب عائلة لخمس بنات، حمل الدولة اللبنانية تبعة هذه الممارسات، خصوصا بعد ارساله كتباً ومناشدات عدة للوزارات المعنية دون أي رد. وقال: "ما تخوفنا منه وصلنا اليه، وها نحن هجرنا من ارضنا وهدمت منازلنا، ولا ندري ما هو ذنبنا؟ وسيكون لنا اعتصام آخر أمام قصر بعبدا في حال لم تقم الدولة بالحفاظ على أملاكنا وأرواحنا".

يذكر ان قوة من الجيش السوري حاولت في تموز الفائت، برفقة خبراء و مهندسين، ترسيم الحدود، حيث اقامت سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في محلة الجورة. وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش اللبناني وأحبطت الامر بالتنسيق مع الجانب السوري، على ان تحضر لجنة من ترسيم الحدود من الجانبين لإتمام ذلك.

 

استكمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الراعوية لأبرشية انطلياس، فترأس الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة الكبرى في بيت شباب، عاونه المطارنة كميل زيدان ويوسف بشارة وبولس الصياح ولفيف من الكهنة في حضور حشد من أبناء المنطقة.

وألقى الراعي عظة شرح فيها "انجيل الوزنات"، ثم حيـّا الحضور وتحدث عن جولته في منطقة المتن الشمالي. وتناول "إنجيل العمل" وقال: "إننا من هنا نناشد ضمائر جميع السياسيين، ولا سيما الفريقين السياسيين المذهبيين المتنازعين، الكف عن تعطيل تأليف الحكومة الجديدة لمآرب شخصية وفئوية ومذهبية، وعن شل الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية، وإغراقِ البلاد في بحرِ الدين العام المتزايد، وقهرِ الشعب اللبناني بزجه في الفقر والبطالة، وإرغامه على الهجرة نحو المجهول (...). وبعد القداس، توجه الراعي الى رعية مار جرجس الشاوية، وفي ختام الزيارة الى دير مار جرجس بحردق.

 

يفتح إسدال الستار على ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في بلدة اعزاز السورية الذين أطلقوا بموجب عملية تبادل ثلاثية، الباب أمام تكثيف الاتصالات اللبنانية والعربية والدولية لجلاء مصير المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم اللذين كانا اختطفا في منطقة حلب السورية. وحتى الآن، لم يتم العمل للإفراج عنهما في ظل عدم وجود معلومات دقيقة عن مكان وجودهما، وهذا ما أكده أمس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في اللقاء الذي جمعه مع النواب الأرثوذكس على هامش القداس الذي ترأسه في دير البلمند في منطقة الكورة في شمال لبنان.

وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية رفيعة مواكبة للجهود التي تولاها المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم منتدباً من الدولة اللبنانية والتي أثمرت، بالتعاون مع دول تركيا وقطر وفلسطين والنظام في سورية، صفقة تبادل ثلاثية أدت الى تحرير الزوار اللبنانيين التسعة والطيار التركي ومساعده و122 سجينة معارضة من المعتقلات السورية، أن ابراهيم لم يتوان عن ملاحقة مصير المطرانين يازجي وابراهيم والسعي من أجل الإفراج عنهما.

وأكدت المصادر ان ابراهيم، وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سيتابع تحريك قضية الإفراج عنهما، وانه كان يضع البطريرك يازجي في كل مرة بالمعلومات التي توصل اليها بحثاً عن مصيرهما وتحديد مكان وجودهما.

واكدت المصادر عدم وجود رابط بين خطف اللبنانيين التسعة والمطرانين يازجي وابراهيم. وعزت السبب الى ان الجهة الخاطفة لم تكن واحدة، وهذا ما تم استخلاصه من خلال الاستقصاءات للبحث عن مصيرهما. وقالت إن مجموعة من «لواء عاصفة الشمال» هي التي خطفت اللبنانيين التسعة، وهي ليست الجهة نفسها التي خطفت المطرانين.

وإذ تجنبت المصادر الدخول في التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية الجهة المسؤولة عن خطف المطرانين، أكدت ان ملفهما سيتحرك على وجه السرعة، إنما على خط آخر بالتعاون مع الجهات الدولية.

وتردد في هذا السياق ان الأمم المتحدة تدخل حالياً على خط الاتصالات للتأكد من سلامة المطرانين، والعمل بالتعاون مع الجهات النافذة عربياً وإقليمياً لتشكيل قوة ضغط للإفراج عنهما.

ونقل النواب الأرثوذكس، ومن بينهم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، عن البطريرك يازجي أنه لا يملك أية معلومات دقيقة حول المطرانين يمكن الركون اليها، وانه ينتظر أن يتبلغ معلومات عنهما في غضون الأسبوعين المقبلين من الأمم المتحدة.

وأبلغ البطريرك يازجي النواب أن جهة رسمية لبنانية نافذة كانت نقلت اليه، ومنذ فترة طويلة، معلومات أولية مفادها أن أحد الشهود العيان شاهد رجل دين بلباس كهنوتي يتجول في باحة أحد المعتقلات، ويعتقد أنه أحد المطرانين، لكن هذه «المعلومة» ما زالت يتيمة لغياب ما يؤكد صحة أقواله، سواء من خلال لجوء الجهة الخاطفة الى بث صور لهما، أم توزيع شريط فيديو في هذا الخصوص كما كان يحصل بالنسبة الى اللبنانيين التسعة في أعزاز، لا سيما عندما كانت تتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات تورد فيها بأنهم تعرضوا للأخطار نتيجة تبادل القصف الذي استهدف مكان إقامتهم.

وفي هذا السياق أمل الرئيس سليمان بالنجاح في إطلاق المطرانين المخطوفين في أقرب وقت وقال: «يبقى في البال جميع المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية وواجب الاستمرار في الالتزام والعمل على كشف مصيرهم وتحريرهم أو إعادة جثامين من قضى منهم».

لم يتوصل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إلى اتفاق في اجتماعهما مساء أول من أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حول الجلسة التشريعية التي دعا إليها بري بعد غد الأربعاء والخميس على رغم أنهما توافقا على أن يكون للبحث صلة على هامش الجلسة التي يعقدها البرلمان غداً والمخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع عين التينة، بأن الرئيسين بري والسنيورة اتفقا على إبقاء القديم على قدمه في خصوص أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها، وبأن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي عاد أمس من باريس بعد أن أجرى فحوصاً طبية، يدعم هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يقطع الطريق على من يتطلع إلى اجراء تغيير في تمثيل الكتل النيابية في مكتب المجلس أو على صعيد رؤساء اللجان النيابية.

وأكدت المصادر نفسها أن السنيورة بحث مع بري في الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وقالت إن الأخير أكد تمسكه، من حيث المبدأ، بجدول الأعمال السابق المؤلف من 45 بنداً والذي حال الاختلاف عليه دون انعقاد الجلسة التشريعية التي تعطلت على رغم الدعوات المتكررة من رئيس المجلس إلى عقدها، بسبب فقدان النصاب القانوني، إضافة إلى رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حضورها، وإصرار النواب المنتمين إلى قوى 14 آذار على مقاطعتها لأسباب تركزت على تعذر انعقادها ما لم تفتح دورة استثنائية في حينها.

كما أن تعذر انعقاد هذه الجلسة، كما تقول المصادر، يعود إلى احتجاج ميقاتي على جدول أعمالها الفضفاض الذي لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تطلب أثناء انعقادها بسحب أي مشروع قانون بذريعة أنها تريد اعادة النظر فيه، اضافة إلى امتناع نواب 14 آذار عن حضور جلسة يعتبرونها غير ميثاقية في ظل وجود حكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال، على رغم عدم ممانعتهم عقد جلسة نيابية طارئة للبحث في أمور ضرورية شرط أن يتم التوافق عليها. وكشفت المصادر عينها أن بري الذي يتمسك، من حيث المبدأ، بجدول الأعمال الذي كان مقرراً للجلسة السابقة، لا يعارض في المقابل، تحت سقف هذا المبدأ، «بتزحيط» بعض بنوده شرط أن يحظى بموافقة الأكثرية النيابية باعتبار ان المجلس سيد نفسه.

ولفتت إلى ان بري لم يعط جواباً قاطعاً للسنيورة على اقتراحه الرامي إلى دعوة هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع فور انتخابها للنظر في جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكنه في الوقت نفسه لم يقفل الباب نهائياً في وجه هذا الاقتراح بقوله إن للبحث صلة في هذا الموضوع على هامش جلسة غد الثلثاء.

وسألت المصادر عن موقف ميقاتي من الجلسة التشريعية وما إذا كان باقياً على موقفه عدم حضورها، أم أن لديه استعداداً لإعادة النظر في موقفه، خصوصاً أن أحد الأسباب التي دعته في السابق إلى مقاطعتها انتفى، لأن هذه الجلسة تعقد مع بدء الدورة العادية للبرلمان بينما الجلسة السابقة التي تعذر انعقادها كانت في حاجة إلى فتح دورة استثنائية بمرسوم يوقع عليه هو إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان على قاعدة الاتفاق مع بري على جدول الأعمال.

وقالت إن عودة ميقاتي في الساعات المقبلة من زيارته الخاصة للندن ستسمح بتواصله مع بري إضافة إلى السنيورة، خصوصاً أن حضوره مع الوزراء النواب الأعضاء في حكومة تصريف الأعمال سيؤمن النصاب القانوني لانعقادها في ضوء عودة النواب الأعضاء في «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون عن قرارهم مقاطعة هذه الجلسة، فيما نواب «جبهة النضال» على موقفهم بعدم مقاطعة الجلسات النيابية.

ورأت المصادر المواكبة أن مصير الجلسة عالق بالدرجة الأولى على موقفي ميقاتي والنواب المنتمين إلى 14 آذار الذين تداعوا إلى عقد اجتماع تشاوري اليوم يفترض أن يخصص للاستماع إلى ما سيعرضه السنيورة عن اجتماعه مع بري، على أن يتركوا تحديد موقفهم النهائي إلى حين انتهاء الجولة الثانية من المشاورات مع الرئيس بري لعلهم يتوصلون إلى تفاهم يقوم على صيغة مركّبة لا تزعجهم ولا تدفع رئيس المجلس إلى التمسك بجدول أعمال الجلسة.

وأكدت ان لدى نواب 14 آذار ميلاً إلى التمني على رئيس المجلس تأجيل الجلسة التشريعية إلى الأسبوع المقبل، لأنه يعطي الجميع الوقت الكافي للبحث عن مخرج يؤمن انعقادها من دون مقاطعتهم، على ان يصار في هذه الأثناء إلى دعوة بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع للبحث في جدول الأعمال، لا سيما أنهم لا يجدون صعوبة في التوافق على فرز بنوده بين أمور طارئة تستدعي الموافقة عليها وبين أخرى بعضها مر الزمن عليه، أو يسحب من التداول بذريعة أن لا صلاحية لحكومة تصريف الأعمال لتطلب خلال الجلسة سحب مشاريع قوانين كانت أحالتها إلى البرلمان بغية إعادة النظر فيها.

واعتبرت المصادر أن التعاطي بمرونة مع جدول الأعمال يفوّت الفرصة، في حال اضطرار نواب 14 آذار إلى مقاطعتها، على التعامل معها على أنها غير ميثاقية. وقالت إن هناك ضرورة للحفاظ على حد أدنى من التواصل بين الكتل النيابية تحت سقف البرلمان في ظل تراجع الآمال المعقودة على إمكان تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام.

وأضافت أن الصيغ التي جرى التداول فيها سابقاً والمتعلقة بتشكيل الحكومة العتيدة أصبحت جميعها من الماضي، وأن إمكان استنباط صيغ جديدة بات مستحيلاً، على الأقل في المدى المنظور، وأن تعويم حكومة تصريف الأعمال يواجه صعوبة دستورية وسياسية، خصوصاً في ظل وجود رئيس مكلف تشكيل الحكومة البديلة.

وتابعت أن قول جنبلاط منذ حوالى أسبوع إن الحكومة المستقيلة تعتبر أكثر ميثاقية من صيغة ثلاث ثمانيات التي كانت مطروحة كأساس للحكومة الجديدة، لا يعني أنه يؤيد تعويم الحكومة الحالية بمقدار ما أنه يدافع عن موقفه الذي أملى عليه الاشتراك في حكومة ميقاتي.

وقالت المصادر إن قول جنبلاط هذا كان وراء «توتر» الأجواء بينه وبين رئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، وهذا ما يفسر اقتصار الاتصال بينهما في باريس على أمور بروتوكولية لا تتعدى اطمئنان حنبلاط على صحة الحريري بعد العملية الجراحية التي أجريت له.

وعزت سبب تعذر عقد أي لقاء بينهما إلى أن ما كان سيقوله جنبلاط في هذا الاجتماع، لو تيسر انعقاده في باريس، لن يحمل أي جديد، وكان صرح به في بيروت قبل انتقاله إلى باريس، خصوصاً لجهة تأييده تشكيل حكومة «9+9+6»، أي أن تتمثل قوى 8 آذار و14 آذار بالتساوي بـ 9 وزراء في مقابل 6 وزراء للكتلة الوسطية. في حين أن موقف الحريري معروف برفضه هذه الصيغة، إضافة إلى تمسكه بـ «إعلان بعبدا» وعدم موافقته على إدراج ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في صلب البيان الوزاري.

ورأت المصادر أيضاً أن عدم انعقاد هذا الاجتماع يبقى في مطلق الأحوال أفضل من انعقاده، لأنه كان سينتهي إلى تكريس الانقسام بينهما. وقالت إن عدم تبادل الحملات بين الحزب التقدمي الاشتراكي و «المستقبل» يأتي بطلب مباشر من الحريري وجنبلاط، مع أنه أخذ يتعرض إلى بعض الخروق من حين إلى آخر.

ونقلت المصادر عن قيادي في «المستقبل» قوله: «لا نريد أن ندخل في اشتباك سياسي مع جنبلاط على خلفية موقفه من الحكومة، لأن المشكلة الرئيسة ليست معه وإنما مع «حزب الله»، وبالتالي لن نغرق في أي معركة جانبية تصرف الأنظار عن تحميلنا «حزب الله» مسؤولية ما يواجهه البلد من تدهور على المستويات كافة ومن تهديد للاستقرار العام بسبب مشاركته في القتال إلى جانب النظام في سورية الذي يشكل خرقاً لإعلان بعبدا».

وترفض هذه المصادر التعليق على ما أخذت تردده جهات محسوبة على قوى 8 آذار من أن سلام لن يتمثل في الكتلة الوسطية باعتباره من ضمن قوى 14 آذار، وتؤكد أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله كان السبّاق في اتخاذ مثل هذا الموقف، وبالتالي «لن نغرق في التفاصيل طالما أننا نرفض صيغة 9+9+6».

وفي المقابل، تدافع مصادر رئيسة في «جبهة النضال» عن موقف جنبلاط، وتقول إنه كان الداعم لتشكيل حكومة من 3 ثمانيات وتولى الدفاع عنها خلال تواصله مع بري، لكن الاعتراض جاء من «حزب الله». وتؤكد أنه طرح صيغة «9+9+6» لأنه يستشعر الخطر الذي يهدد البلد، وبالتالي يخشى من الفراغ ويرى أن تشكيل الحكومة يبقى الإطار الأفضل لتنظيم الاختلاف، مستغربة ما أخذ يشيعه البعض في 14 آذار من أنه بدأ ينعطف في موقفه في ضوء مقاربته للتقارب الإيراني- الأميركي، ونافية أن يكون في وارد أن يعيد النظر في موقفه من النظام السوري وهو كان قال عن الرئيس بشار الأسد إنه يعاني انفصاماً عن الواقع.

لذلك، فإن علاقة جنبلاط بالحريري تمر حاليــاً في حال من الفتــور والأجـــواء بيـــنهما «مشحــونة» في ظل غياب أي مبادرة لإعادة رأب الصدع، ما يمكن ان يدفع في اتجاه المزيد من التباعد انطلاقاً من التباين في الموقـــف من تشــكيل الحكومة، علماً أنه ليس في مقدور أحدهما الاستغناء عن الآخر.