الحكومة نهاية الأسبوع في مهلة أخيرة الحريري: نذهب لربط نزاع تجنّباً للانهيار..الحريري: مصرّون على رفض "جيش وشعب ومقاومة" نضع الخلافات على طاولة مجلس الوزراء ولا مزايدات

مع ان شياطين التفاصيل لا تزال تشرع الباب على عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي تبدو كأنها وضعت على نار حامية في الساعات الاخيرة، شكلت المواقف الرئاسية والقيادية في معظمها امس جرعة استثنائية للدفع بقوة نحو التعجيل في الولادة الحكومية قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وفي حين وضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان حدا حاسما لموعد الولادة الذي توقعه في نهاية الاسبوع، جاءت مواقف الرئيس سعد الحريري في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه محطة "المستقبل" مساء امس لتشكل قوة دفع اضافية لهذه العملية من خلال التوضيحات التي اعلنها للموقف الذي كان أعلنه من لاهاي الجمعة الماضي وهي توضيحات اضاءت على الخلفيات التي جعلت الحريري يبدي استعداده لمشاركة "حزب الله" في الحكومة بالتزامن مع انطلاق المحاكمة، كما أضاءت على الاطار الذي سيطبع هذه المشاركة والتي وصفها الحريري بأنها "ربط نزاع بين مختلفين على طاولة مجلس الوزراء".

ولعل العامل اللافت الذي واكب المسارعة الى ازالة الالغام التي تعترض تشكيل الحكومة، تمثل في اتساع مناخ تلقف موقف الحريري الذي حصد امس اشادات حارة من كل من العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في مقابل تطور آخر تمثل في تأكيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للمرة الاولى انه "لا يشارك" حليفه الرئيس الحريري في موقفه من مشاركة "حزب الله" في الحكومة موحيا بامكان عدم مشاركة حزبه فيها ما لم "يعد النظر في الامر" كما تمنى عليه الحريري في مقابلته.

وآثرت أوساط الرئيس سليمان التكتم على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة واكتفت بوصف لقائه امس مع الوزير جبران باسيل بأنه ايجابي، علما ان باسيل التقى، ايضا الرئيس المكلف تمام سلام.

لكن مصادر مواكبة للاتصالات لم تسقط من حساباتها خيار الحكومة الحيادية اذا لم تؤد المفاوضات الجارية الى نتيجة متوقعة حسما لهذا التوجه خلال 48 ساعة.

وفي المشاورات التي جرت ليلا بين قصر بعبدا ودارة المصطيبة كان التقويم ايجابيا لجهود التأليف مع اتفاق على عدم البوح بالتفاصيل كي تنجح الجهود التي دخلت مرحلة دقيقة.

وفي مقابل هذا التكتم الرسمي كانت أوساط 8 آذار أكثر راحة في الادلاء بمعطيات ابرزها ان جهود "حزب الله" في اتجاه الرابية لم تؤد الى اقناع العماد ميشال عون بالقبول بمبدأ المداورة وهذا ما نقله الوزير باسيل الى الرئيس سليمان ثم الى الرئيس سلام، وكذلك ما حاول الوزير علي حسن الخليل باسم الرئيس نبيه بري، والحاج حسين الخليل باسم "حزب الله" نقله الى سلام مساء امس. لكن الاخير بقي ملتزما مبدأ المداورة. وفي الوقت نفسه تعامل سلام بتحفظ مع صيغة 30 وزيرا. لذلك تقرر مواصلة البحث وسط مؤشرات تفيد ان عون قد يقبل بالمداورة اذا ما اقترن باعطاء تياره حقائب تتناسب مع حجمه النيابي.

وفي لقاء جانبي مع الصحافيين على هامش الاستقبال السنوي للسلك الديبلوماسي في قصر بعبدا قال الرئيس سليمان ان الحكومة ستكون في نهاية الاسبوع بعدما ذللت كل العقبات "وأصبحنا في مرحلة الروتشة الاخيرة". وأشار الى ان كل الجهات السياسية اقتنعت أخيرا بمبدأ المداورة موضحا انه لن يسمح بالوصول الى 25 آذار من دون حكومة واذا تعذر التأليف فكل الاحتمالات واردة ومنها الحكومة الحيادية.

أما الرئيس الحريري، فحرص على ادراج موقفه الذي أعلنه من لاهاي في اطار "واجبه ومسؤوليته السياسية"، متسائلا: "لو كان رفيق الحريري حيا ومكاني ماذا كان ليفعل؟ هل أحكّم قلبي أم عقلي؟ انا مسؤول سياسيا عما يحصل في لبنان وامام ما حصل في لاهاي وهو كبير جدا، خرجت وأعلنت استعدادي للمشاركة في الحكومة". ورسم الحريري الاطار السياسي لهذه المشاركة مشددا على رفض الثلث المعطل وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والاصرار على اعتماد المداورة. وقال: "رأينا استجابة من 8 آذار بالقبول بصيغة 8-8-8 بعد تمسكهم بصيغة 9-9-6 ". وحذر من الوضع السائد في البلاد، لافتا الى ان "كل تفجير يقابل بتفجير آخر، ثم يوزع الملبس هنا او هناك ولكن من يفعل ذلك؟ إنه بشار الاسد". واضاف: "البلد لم يعد يحتمل وانا من واجبي ان اجد معادلة للخروج من الوضع المؤلم". ووصف المشاركة مع خصومه في الحكومة بانها " ربط نزاع على طاولة مجلس الوزراء فهو (حزب الله) لن يخرج من سوريا ولن يتخلى عن سلاحه وانا سأبقى اطالب بانسحابه وبالتخلي عن السلاح. سنضع الخلاف على طاولة مجلس الوزراء " . كما شدد على ان رفضه لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة "مفروغ منه " وقال: "اننا لن نتنازل عن مطالبنا وهم ايضا لن يتنازلوا، ولكن اليوم نفتح بصيص امل لتشكيل حكومة على رغم الخلافات الكبرى... ولا يمكن ترك البلد هكذا، نريد وقف الانهيار ". وأعلن ان "لا شيء يفرقني عن حلفائي في 14 آذار الا الموت والحوار مع الحلفاء مفتوح". وتمنى على جعجع ان "يعيد التفكير" في موقفه من الحكومة.

وفي نيويورك افاد مراسل "النهار" علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون اشاد بالرئيس ميشال سليمان لتمسكه بسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، مرحباً بـ"الزخم" الراهن لتشكيل حكومة جديدة وداعياً الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وخلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، أشاد بان بـ"قيادة الرئيس سليمان للمحافظة على سياسة النأي بالنفس"، معتبراً أنها "حيوية لمنع الأزمة السورية من مفاقمة التوترات في لبنان كما رأينا مع الأعمال الإرهابية والتفجيرات الأخيرة". ولاحظ إنه "بعد تسع سنين من اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، تذكّر مباشرة المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان الأسبوع الماضي بمكافحة وقف الإفلات من العقاب في لبنان".

ورحب بـ"الزخم لتشكيل حكومة"، مشجعاً كل الأطراف على "ضمان اجراء الإنتخابات الرئاسية في وقتها". وختم بأن "الشعب اللبناني يتطلع الى زعمائه للعمل معاً لقيادة بلدهم خلال هذا الوقت العصيب".

وسط هذه الاجواء، لم تتراجع الاشتباكات التي تشهدها طرابلس منذ ايام في اطار الجولة الـ19 من جولات القتال. وشهدت المحاور مساء امس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الصاروخية بشكل كثيف فيما تولت وحدات الجيش الرد على مصادر النيران. وقد بلغت حصيلة الاشتباكات حتى مساء امس خمسة قتلى ونحو 50 جريحا .

 

رأى الرئيس سعد الحريري ان "ما حصل في لاهاي كبير جدا ومن الممكن ان يتسبب بمشكلة في البلد، لذا كان عليّ ان أحكم عقلي لا قلبي واتخذ الموقف المناسب. أنا مسؤول سياسيا عما يحصل في لبنان، والمحكمة ستكمل مسارها".

وقال في حديث الى تلفزيون "المستقبل" من باريس: "نحن مع المداورة ومع ان لا يكون هناك جيش وشعب ومقاومة، ومع اعلان بعبدا، اي ان هذه الحكومة التي ستكون لفترة شهرين او ثلاثة او اربعة الى حين انتخاب رئيس جديد، لذلك عندما رأينا استجابة وتراجعا من فريق 8 آذار من 9 – 9 – 6 الى 8 – 8 – 8 طرحنا بعض الاسئلة وكانت الاجابات عن بعضها ايجابية.

واذ استعاد شريط التفجيرات والعمليات الانتحارية بين الضاحية وطرابلس وبيروت وعرسال، اكد ان "من يوزع الملبس عندما يحصل تفجير هنا وهناك هو (الرئيس السوري) بشار الاسد. هذا ما اراه ويا ليت غيري يراه، البلد لم يعد يستطيع ان يتحمل، واجبنا نحن السياسيين، وانا واجبي كسعد الحريري ابن رفيق الحريري ان اجد معادلة.

نحن لا نريد ان نفرض حكومة على احد، ولكن لن ادع احدا يفرض حكومة عليّ، لا يفكر احد انه في لحظة ما يمكن ان نغير مبادئنا او الاسئلة التي طرحناها، هذا موضوع لا رجوع عنه، ليس من باب التحدي بل من باب الواقع ومن باب ان ثمة امورا في البلد لا يمكن ان نكمل بها".

وأضاف: "بالنسبة الي المشاركة في مكان ما هي ربط نزاع. حزب الله لن يخرج من سوريا، وسأستمر بالقول إن وجوده في سوريا خطأ. هو قد لا يتخلى عن السلاح، وأنا سأظل أقول أنني ضد السلاح ومع الدولة. أنا أضع الخلاف على طاولة مجلس الوزراء، في مكان يمكن أن يتم فيه الحوار. الناس تريد ان تعيش وتريد الحكومة، والماء والكهرباء والاقتصاد. والتحديات التي نواجهها اليوم بوجه التفجيرات والاغتيالات مثل اغتيال الوزير محمد شطح، نواجهها من دون حكومة، وسنصل الى انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأشار الى أن "البعض قد يصدر نظريات عن أن هذه الحكومة ستغطي عمل حزب الله في سوريا، ولكن من سيغطي؟ هل نحن سنغطي هذا العمل؟ أنا سعد الحريري أغطي وجود حزب الله في سوريا؟ الفريق الآخر قد يفكّر بهذه الطريقة، ولكن نحن نعرف تماماً أن وجود حزب الله في سوريا يجلب النار الى لبنان، وحتى الحزب نفسه يعلم هذا الأمر".

وذكّر بما قاله سابقاً "إنني موجود في تحالف قوى 14 آذار، ولا يفرقني عن حلفائي في هذه القوى إلا الموت، وبالتالي لا يفكر احد في أننا ذاهبون الى اي تحالف رباعي، هذا غير مطروح. هناك خلافات جذرية ونحن لن نتنازل عن مطالبنا، وهم لن يتنازلوا عن مطالبهم. هم داخلون الى هذه الحكومة ويعرفون أنهم يربطون نزاعاً معنا. لديهم مشكلة معنا ولدينا مشكلة معهم. اليوم فتح بصيص أمل في مكان ما على ان تشكل حكومة، مع أن هناك خلافات كبرى بيننا. يهمني الناس وان أحكّم عقلي، ليس عملي أن اطلق خطابات وأهيّج الناس. البعض يزايد عليّ وحلفائي لا يزايدون عليّ، بالعكس، سواء سمير جعجع او المستقلون يقولون لي إنه يجب الانتباه وان نعلم أين ندخل، وأنا معهم في هذا الأمر، وما يريدون منه سنتمتراً أريد منه كيلومتراً.

على الاقل لا ثلث معطلا. رئيس الجمهورية يسمي وزراءه، ونحن نسمي وزراءنا، وهم يسمون وزراءهم".

ورفض الدخول في تفاصيل البيان الوزاري قائلا: "نحن لن نفرض شروطنا على الآخرين ولكن الآخرين لا يقدرون على فرض شروطهم علينا، نحن ايجابيون بقدر ما الآخرون ايجابيون، ونريد ان يخرج لبنان مما هو عليه اليوم لأني ارى ان هناك استحقاقات بين اللبنانيين واستحقاقات دستورية انتخابية مهمة، لذا علينا ان نتحرك بايجابية. ونصر على موقفنا الرافض لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

واضاف: "لن استبق الامور. لقد ذهبنا الى المحكمة وقدموا الاثباتات، وخرجت وقلت ان هؤلاء متهمون وهناك اثباتات وسيبقون متهمين حتى يصدر الحكم، انا اختلف في اسلوبي واحاول في مكان ما ان اجد نافذة كي نخرج البلد من هذا المأزق، وبصراحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طالبا بحكومة جامعة، وهما يريدان ذلك ومن واجبنا ان نساعدهما".

وشدد على ان ثالوث الجيش والشعب والمقاومة "موضوع مرفوض عندي ونقطة على السطر، اللي رضي رضي واللي ما رضي ما رضي"، لا يناقشني احد في هذا الموضوع. لا لف ودوران، وانا لست مع تدوير الزوايا، وهناك امور هم ليسوا موافقين عليها، ونحن ايضا. هناك ربط نزاع على طاولة مجلس الوزراء وامور الناس يجب ان تحل، وهذه الحكومة عليها ان تصل الى انتخابات رئيس الجمهورية، وما يهمنا ان هذا المركز الوحيد في العالم العربي الذي يرأسه رئيس مسيحي، يهمنا ان يبقى، وبالنسبة إلي كما كان بالنسبة إلى الشهيد رفيق الحريري لا تسوية عليه".

اكد رئيس " تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "الموقف الأخير للرئيس سعد الحريري فيه شجاعة كبيرة، والآن هناك دراسة لبنية الحكومة".

استقبل عون أمس في الرابية رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وقال عون بعد اللقاء: "كانت هناك صعوبات كثيرة في تأليف الحكومة، ولم يكن العمل سهلا، بل استطاع الرئيس سعد الحريري بموقفه ان يتخطاها، واعتقد ان الموقف كله تبدل من ناحية تشكيل الحكومة، وقد سهل تأليفها حالياً".

واشار الى "انطلاقة جديدة لمكونات مجلس النواب الجديد، لان اسقاط الحواجز سيعيد خلط الاوراق بين الجميع، والموقف الأخير للحريري فيه شجاعة كبيرة، وفيه تغير جذري في بعض المواضيع، واعتقد انه سيكون هناك تلاق

ممتاز معه". وختم: "يبقى على المشتركين في الحكومة ان يساهموا في اعداد بنية الحكومة، ونأمل في ان تنتهي سريعاً".

اما محفوظ فقال ان "العماد عون يرى ان الحركات الاصولية المتطرفة لا تملك حلولاً، بل انها في الاصل وفي مسارها ستصطدم ببعضها لانها تعيش في الماضي".

وختم: "ان العماد عون يعتبر ان التفاهمات الاميركية - الايرانية حول النووي ستنعكس ايجاباً وهدوءاً على لبنان".

رفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سقف مطالب قوى 14 آذار للموافقة على المشاركة في الحكومة مع "حزب الله"، وخالف الأجواء التفاؤلية بقوله في حديث إلى قناة "العربية" ان "موضوع تشكيل الحكومة لا يزال محطَ أخذٍ ورد" داخل فريق "التحالف السيادي"، مبدياً أمله في"أن يتجاوب الفريق الآخر مع الايجابية التي أبداها الرئيس سعد الحريري في تصريحه لـ"رويترز" ولو بنصف إيجابية من جهته".

وأوضح أنه لا يشارك الحريري "في فحوى تصريحه إلى "رويترز"، لكنه تدارك قائلاً: "أوافقه الرأي في ضرورة اتخاذ خطوات الى الأمام لحلحلة الوضع"،

وعرض شروطاً لقوى 14 آذار للمشاركة في الحكومة، هي: "أولاً: انسحاب حزب الله من القتال في سوريا الذي ينعكس تدهوراً على الوضع الأمني في لبنان. ثانياً: معادلة "جيش وشعب ومقاومة" لا يمكن أن تكون في أي بيان وزاري ولا حتى ما يوازيها أو يُعادلها. ثالثاً: أن يكون "إعلان بعبدا" هو الفقرة السياسية في البيان الوزاري. هذه الشروط هي اذاً المدخل الى الحكومة. فتشكيل الحكومة ليس هدفاً في ذاته بل هدفنا التفاهم مع الفريق الآخر. وكما يقول المثل اللبناني:" اتفاق على البيدر ولا خلاف على الطاحونة".

وقال أيضاً "ان التحضير لاغتيالي مستمر"، واضعاً "تحليق الطيران التجسسي فوق معراب في سياق سياسة التهويل التي تحصل على 14 آذار، رغم أنهم يعلمون بأن التهويل معي لن يؤدي الى أي نتيجة، ولن يتمكنوا من اغتيالي. وفي رأيي سيحاولون اغتيالي مجدداً باعتبار أن هذا الاغتيال ستكون له انعكاسات كبيرة على قوى 14 آذار وعلى توجُه السياسة اللبنانية عموماً".

اشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" بموقف الرئيس سعد الحريري "الذي أتى في لحظة مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة العربية بحيث تتوالى المتغيرات والتحولات الكبرى التي ترافقها شلالات دماء ونزف مستمر على قواعد انقسام مذهبي وطائفي غير مسبوق، وهو ما عرض ويعرض لبنان للانزلاق نحو مزيد من التشرذم والانكشاف السياسي والامني".

وقال: "لقد اثبت الرئيس الحريري انه رجل دولة قادر على اعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا والاستقرار والسلم الاهلي فوق كل اعتبار"، وان "هذا التحول الايجابي انما يصب في صلب المبادىء التي رفعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي الاستقرار وبناء المؤسسات والدولة".

وندد "بالحملات السياسية والاعلامية التحريضية التي انتقدت موقفه الاخير والتي لا تستند الى اي اعتبارات وطنية سوى الاعتبارات المصلحية والفئوية الضيقة التي ترفع عنها الرئيس الحريري متخطيا الصعاب ومتجهاً بثقة نحو فتح صفحة جديدة على المستوى الوطني. كل الامل بأن تترجم هذه المواقف المهمة بخطوات تنفيذية توظف لمصلحة اعادة انعاش المؤسسات الدستورية المتعثرة واحترام الاستحقاقات المقبلة في مواعيدها المحددة".

ولفت الى ان مصر "حققت خطوة جديدة متقدمة على طريق تطبيق خريطة الطريق والتي تمثلت بدعم شعبي عارم للدستور الجديد الذي نأمل ان يكون مدخلا للاستقرار وحافزا لمزيد من الانفتاح على مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية".

وتناول مؤتمر "جنيف 2"، فاعتبر "أن التحدي الاكبر للمعارضة السورية هي بالمشاركة في المؤتمر لانه الممر الالزامي والوحيد لها للانتقال الى مرحلة جديدة من النضال على قاعدة بناء صيغة ورؤية موحدة لابعاد رموز السلطة الحاكمة حالياً بصورة نهائية عن السلطة واطلاق المعتقلين وتطهير الجيش السوري من العناصر التي قامت بارتكابات جرمية والحفاظ على المؤسسات وبنية الدولة".

وختم: "قد يرى البعض ان المؤتمر لن يوفر الفرصة المطلوبة لوضع حد لهذا الصراع المشتعل، ولكنه حتماً الفرصة الوحيدة المتوافرة حاليا والبديل منها استمرار شالالات الدماء السورية الى أمد بعيد".

 

بنى فريقا الدفاع عن المتهمين مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي تصريحاتهما التمهيدية خلال جلسة غرفة البداية لدى المحكمة الخاصة بلبنان، على محاولة نسف ادلة المدعي العام القائمة على سلسلة الاتصالات الهاتفية. فسألا عن داتا هذه الاتصالات معتبرين انها فرضية غير مثبتة، وعن مدى الادانة على وجود جهاز هاتفي مع متهم.

شكك فريقا الدفاع في الأداة الجرمية التي هي السيارة المفخخة، مستفسرين عن عدم العمل على فرضية التفجير تحت الارض، ومعتبرين ان الجريمة اغتيال سياسي ولا تندرج في قائمة الجرائم الارهابية. وانتقدا عدم تمكن الادعاء من بيان الدافع الى الجريمة وزمان المؤامرة ومكانها. وكشفا ان الدفاع لم يجر تحقيقا في لبنان بسبب الظروف فيه، بحسب المحامي كورسيل لابروس عن عنيسي. وجددا عتبهما على الحكومة اللبنانية في مسألة عدم التعاون مع طلبات.

وبعد كل التصريحات الدفاعية رفع رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد راي متابعة المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الى غد الاربعاء ليقدم الادعاء اول جزء من الملف بالاستماع تباعا الى افادات ثمانية بينهم سبعة شهود سيحضرون شخصيا الى قاعة المحكمة، فيما الشاهد الثامن ستستمع الغرفة الى افادته بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، موضحا ان جميع افادات الشهود ستتركز على ما حصل في اعتداء 14 شباط.

تحدث اولا رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو الذي اصر على انه تكلم في 16 كانون الثاني يوم بدء المحاكمة لابداء تحفظه عن بدء الاجراءات في غياب تحضير محامي المتهم الخامس حسن مرعي ملفه. واذ ابدى رو تعاطفه مع المتضررين. قال "ان احد اكبر المدافعين عن حقوق الانسان يعتبر ان المفارقة بالنسبة الى هذه الحقوق هي ان يحق للانسان بالحياة والنزاهة والكرامة، ولكن ان يحق له ايضا بالدفاع عن حقوقه ان كان متهما". وتناول الحقوق الاجرائية للمتهم. واستشهد بمذكرة للرئيس السابق للمحكمة القاضي انطونيو كاسيزي اقترح فيها سبيلا لتحقيق سرعة الاجراءات واحترام حقوق المتهمين، منتقدا تأخر بدء المحاكمة وفي الوقت نفسه استمرار غياب احد أفرقاء الدفاع "لان المدعي العام وجه اتهاما الى مرعي بعد 13 شهرا على صدور القرار الاتهامي الاول، ولم ير القرار الاتهامي المتعلق بالاخير النور الا بعد 17 شهرا، وفيما كانت القضية الاساسية المتعلقة بالمتهمين الاربعة بلغت تقدما، في حين ان قضية مرعي غير جاهزة". ورأى ان "المحاكمة تبدأ كما لو كانت ثمة شوكة في خاصرتها، والدفاع غير مسؤول عنها لان هذا القرار ناتج من خيار المدعي العام". واعتبر ان المحكمة لو استمعت الى تحفظاته في 16 كانون الثاني لما قبلت بذكر اسم مرعي الا مرة واحدة، فيما ذكره الادعاء 124 مرة في تصريحاته التمهيدية. واعتبر ان وجود فريق المحامين عن مرعي داخل القاعة لن يصحح الوضع لانهم لن يتمكنوا من الكلام، مشددا على انه يحق لهذا الفريق ان يسجل اعتراضاته لانه يحق لموكلهم مرعي محاكمة عادلة. وانتقد عملية البدء بسماع الشهود من دون تمكن هذا الفريق ايضا من الاستجواب المضاد للشهود طالبا وقف انتهاكات حقوق مرعي.

وبعدما طلب راي من المحامي تقديم مذكرة خطية الى الغرفة في خصوص هذه الانتهاكات، مذكرا مكتب الدفاع ومحامي مرعي بأن الغرفة لم تتسلم اي طلب منهما لتأجيل موعد المحاكمة، قال لرئيس مكتب الدفاع ان ذكر الادعاء اسم مرعي تكرارا جاء في سياق عرض القضية وليس في اطار الادلة، ولا يمكنه بالتالي عدم ذكر اسمه لان الادعاء يعتبره شريكا في المؤامرة.

ثم ابدى المحامي انطوان قرقماز تصريحاته التمهيدية معبرا عن تعاطفه مع المتضررين "الذين لا نعتبرهم خصوما بل نعمل فقط خدمة للحقيقة والعدالة". واعتبر ان "شرعية العدالة الدولية اصبحت على المحك من خلال هذه المحاكمة لئلا تصبح وهمية وصورية"، مشددا على تحميله الغرفة مسؤولية ضخمة لانه "لم تواجه اي هيئة قضائية وضعا مماثلا، اذ بعد تسعة اعوام من التحقيقات وجهت التهمة الى اربعة اشخاص غير منفذين للعملية، انما وسطاء بين المنفذين والآمرين. ويبدو ممنوعا ذكر اي قوة خارجية (على علاقة بالقضية)، كما نجهل دوافع المتهمين"، ملمحا الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين تطرق الى هذا الامر عند احالة الملف على غرفة الدرجة الاولى، مكتفيا بالاشارة الى انتمائهم الى حزب لبناني. وانتقد تسمية الطائفة التي ينتمي اليها المتهمون واصفا ذلك بالانحياز. واعرب عن تحفظاته عن صحة الاجراءات، لافتا الى "تسريبات آخرها معلومات تؤكد مصادرة خبير اسرائيلي مستندات يزعم انها تجرم موكلي مصطفى بدر الدين". وطالب فتح تحقيق في ذلك. وقال "لا يزال المدعي العام غير قادر على الامساك بزمام قضيته من خلال ملف مرعي، رغم الموارد الضخمة التي يملكها". ووضع التأخير الكبير في الاجراءات في خانة المدعي العام، شاكيا "تهميش الدفاع الذي لم يتمكن من تحليل الادلة ودرسها او الكشف عنها الا في تشرين الثاني 2012 مما حدا بالدفاع مكرها الى طلب تأجيل المحاكمة. واعتبر ان الانتهاك الاكبر لحقوق المتهمين هو في طبيعة المحاكمة الغيابية التي تعرقل عمل الدفاع، باعتبار ان التواصل المباشر او غير المباشر مع المتهمين او الاتصال بهم محظور قانونا". وشكا من عدم تمكن الدفاع من اجراءات معمقة ومعاناتهعدم تعاون الحكومة اللبنانية اذ لا جواب شافيا عن طلبات تتعلق بالبيانات الهاتفية، حتى اضطرت الغرفة الى التدخل في شأنها. كما ان المدعي العام يكشف عن بيانات تسلمها من لبنان، وهو ما يحمل على الاستنتاج ان الحكومة اللبنانية تلجأ الى الكيل بمكيالين". وانتقد الادعاء لجهة عدم تحديد هوية الانتحاري، مشككا في غياب صور ملتقطة بواسطة الاقمار الاصطناعية. واعتبر ان "لا اثبات على ان السيارة التي بانت في الصور التي عرضها الادعاء تعود هي نفسها الى السيارة المفخخة. لا ادلة على فرضية وجود انتحاري في مسرح الجريمة او مراقب مفترض لهذه السيارة، وان الادعاء لا يشير الى افادات تنفي وجود السيارة التي زعم انها السيارة المفخخة، وفي الوقت نفسه يستبعد مقولة وضع متفجرة تحت الارض". ولاحظ ان"التوصيف القانوني للادعاء لا اساس له ويقتضي استبعاده"، مشيرا الى ان "اعتداء 14 شباط لا يندرج تحت تعريف الارهاب لان طريقة التنفيذ تعكس نية استهداف سيارة الحريري، وبالتالي تتلاءم مع توصيف الاغتيال". وقال "ان الادلة التي عرضها الادعاء ظرفية وغير مباشرة ولا يمكن القبول بها، ولا ترقى الى الشك المعقول". واخذ على "لعبة الفسيفساء التي عرضها الادعاء لجهة شبكات الاتصال الهاتفية التي لا مضمون لها". مؤكدا ان "الدفاع سيبين" لاحقا عدم تقاطع اجزاء لعبة الفسيفساء في ما بينها".

واعطي الكلام للمحامي الفرنسي كورسيل لابروس، وكيل المتهم حسين عنيسي. وابدى ملاحظته على البيانات التي تسلمها الدفاع من الادعاء والتي "تشكل جزءا صغيرا جدا من ادلة المدعي العام وتتعلق بمختلف تحقيقات لجنة التحقيق الدولية، وحصل عليها وهي بعيدة من متناول الغرفة". وتساءل "هل كانت المحاكمة مسرحا لمعركة بين الخبراء الذين سيقدمون تجربتهم في هذا الاطار، وكيف اختفت بعض عناصر تضمنها التحقيق، وهل ستتمكن غرفة المحكمة من الحصول عليها من المدعي العام علما انها لا تذكر حزب الله الا ضمنيا". وقال "يحق للمتهم ان يعرف كيف جرت التحقيقات التي ادت الى اتهامه وان يعرف سبب التخلي عن بعض هذه التحقيقات، وعلى الغرفة مراقبة هذه التحقيقات بالاستناد الى القانون الذي يخوّلها هذه الصلاحية". وسأل: "لم حرمان غرفة المحكمة تحقيقات القضاء اللبناني؟" وفنّد الجهات التي حصل منها الادعاء على مساعدات من الـ"اف بي اي" وأجهزة الشرطة وسواهما"، معتبراً ان "على المدعي العام أن يكشف الرسائل النصية القصيرة وغيرها من التقارير التي لم يكشفها بعد، وان نتائج التحقيق التي يملكها المدعي العام هي ملك الرأي العام من أجل إحقاق الحق في استعمالها".

وعن الجريمة قال لابروس: "ان عناصر الادلة تفتقر الى الادلة، وهي أقرب الى التجريد. ولا داتا اتصالات. والاغتيال سياسي والمؤامرة من دون دافع، ولا معلومات عن عنيسي. انما هناك خط هاتفي كان يستعمله، وقيل لنا أن وجوده في بعض المناطق يؤدي الى إدانته. وتوجه الى هيئة المحكمة قائلاً هل ستصدرون حكماً في حق عنيسي بالاستناد الى جهاز هاتفي؟". ورأى أن "ثمة مغالطات كبيرة في مسألة الاتصالات لجهة أن مجموعة كانت غاية في السرية واستعملت 47 هاتفاً. فكيف خاطرت بأن يكون عنيسي جزءاً منها وهو يستعمل هاتفه الشخصي؟ هناك ثغرات غير مفسّرة في قضية الادعاء. لم نعرف مصدر المتفجرات ولا من كتب سيناريو المؤامرة أو من نظمها. وان اتهام الادعاء لا يستند الى وقائع ثابتة، وهو مبني على فرضيات".

ونفى لابروس وجود اي اتصال بالمتهم عنيسي، وقال "لا اتصال لنا مباشراً أو غير مباشر بالمتهم. نحن محامون مستقلون داخل هذه المحكمة. لم نلتق عنيسي الذي لا يشارك في محاكمته لخيار لا نعرف سببه، إن كان مكرهاً على عدم المشاركة أو هل هو حي أو هل لا يزال على قيد الحياة. لا يمكن اعتبار عدم حضوره دليلاً على التهمة، فقد يكون مكرهاً على عدم الحضور. ان المحاكمة الغيابية تضعنا في موقف ضعيف. فالدفاع غير قادر على القياد بت حقيق مضاد وليس لدينا موكل، والوضع الحالي في لبنان لا يسمح لنا باجراء تحقيقات. ومن المفترض أن نستفيد من تعاون السلطات اللبنانية، وانتم تعرفون أهمية الاتصالات، ولكن حتى الآن لم تجب الدولة عن طلبنا رغم انها ملزمة بهذا التعاون قانوناً، بخلاف وضع التعاون مع المدعي العام الذي حصل على كل أعمال لجنة التحقيق الدولية، وجزء كبير من عمل المدعي العام يعتمد عليها. ونلاحظ انه استفاد من تسعة اعوام من التحقيق وملايين الدولارات. نحن حصلنا على أقل من عامين لدرس 750 ألف صفحة، وهذا يؤثر على دفاعنا. لا نعرف كلفة المجسم الذي عرض عليكم لإيام عدة (في قاعة المحكمة يظهر المنطقة التي حصل فيها الانفجار). في ظل هذا الواقع لا يمكننا الاعتماد الا على الحس السليم. وأشير الى مفارقة لبيان ضخامة موارد الادعاء. فالأدلة التي قدمها لا تشكل سوى جزء من محاور التحقيق التي اتبعتها لجنة التحقيق. ونسأل عن سبب بقائها بعيداً من متناول الدفاع".

وأبدى المحامي ياسر حسين وكيل عنيسي ملاحظاته. وأشار الى أنه يمثل متهماً غائباً وأنها أول محاكمة لا يسمع فيها صوت للمتهم. نحن لا نستطيع أن نتصل به أو نستطلع آراءه. هي أول قضية اغتيال فردي تطبق عليها قوانين إجرائية لا يعرفها المتهم الذي إن حضر يمكن سؤاله والاستفسار منه عن الاشخاص وعن عرض أدلة الادعاء ومعرفة رأيه. نحن لا نعرف إن كان عنيسي قبل بالاتهام. هي صعوبات يواجهها الدفاع، إضافة الى صعوبات اتخذها الادعاء بهدف عرقلة عمل الدفاع وتأخير وصول المستندات لعدم تمكينه من القيام بدفاعه. وتبين ذلك من تمويه المستندات المقرونة بقرار الاتهام قبل تعيين محامي الدفاع الذي ظلّ خمسة أشهر يقرأ بيانات مموّهة، بعضها ممهور بالأسود. وبقينا في نزاع قانوني سبعة أشهر إضافية لنحصل على حق الاطلاع على البيانات. ثم طلب بيانات الاتصالات وبقينا عشرة أشهر لنحصل عليها بطريقة صحيحة. وذلك بهدف تقصير المة التي يتعامل بها الدفاع مع القضية وترك مساحة زمنية قصيرة لتعامل الخبرة الفنية للدفاع. وكل الاتصالات في القضية تعود الى عام 2005. فالمدعي العام أنشأ برامج الكترونية تمكنه من التعرف الى الأمكنة وسوى ذلك. وأصدر الملفات اللبنانية مصنفة ومجزأة وعلى غير الحالة التي تسلمها من السلطات اللبنانية، مما يعني منع تتبع الوقائع وتعقبها ووضع الدفاع في منهج محدد". وسأل: "لماذا لم تسلم الى الدفاع كما وصلت الى الادعاء؟. ولماذا لم نحصل عليها الا بعد عامين من تسلمه اياها عام 2009؟"

وتحدث عن "تمييز" في قضايا الاغتيالات التي استهدفت مسؤولين لبنانيين.وسأل: "لم لم تشكل محكمة دولية لكمال جنبلاط ورشيد كرامي وعباس الموسوي ووسام الحسن الذي هو رافق الحريري الا في موكب 14 شباط، او لتفجيرات تحصل في لبنان او لاغتيال حسان اللقيس او محمد شطح او تفجير الهرمل الذي ارسل هدية يوم بدء المحاكمة؟ اليس هذا تمييزا ؟.ام ان اللبنانيين قد تم تقسيمهم الى فئة اولى وفئات أخرى. لقد اختزل القرار 1757 الحالة في لبنان. ولم نات هنا لمواجهة الضحايا، ولكن حين نتحدث عن الضحايا، اليس الضباط الاربعة ضحايا؟ لا يمكن العدالة ان تكون انتقائية او موقتة .انها للجميع. ان انتقائية مجلس الامن وصلت الى حد التمييز العنصري والفردي. اغتيل اكثر العناصر علما بالقضية، آصف شوكت قتل بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، ووسام الحسن بعبوة ناسفة، ثم العميد جامع جامع قنصا. واعلنت "القاعدة" مسؤوليتها .هؤلاء شهود على القضية. هل هناك عقد بتنظيم وتغييب للشهود المحتملين؟ انتقل الاتهام الى سوريا وجرى التحقيق مع الضباط السوريين الاربعة في فيينا، كما تم سماع الرئيس السوري بشار الاسد. ثم التف التحقيق وعاد الى لبنان وانتقى خمسة متهمين".

واعتبر ان "الاتهام اعتمد على النظرية الفردية منشأة لرواية غير معقولة تستند الى غياب المتهمين القادرين على الاجابة عن الوقائع.استخدم قرار الاتهام اماكن من دون ان يراعي انها قد تكون اماكن عمل. وركز على الوجود المكاني (لعنيسي في المناطق التي سجلت استعمال هواتف خليوية) من دون البحث في السبب، وفشل لان التحقيق فشل في تحديد سائق السيارة الانتحاري. ان هذه القضية تدور حول حقيقتين مؤكدتين، قائد السيارة المفخخة وخط سيرها . ومن اين الحصول على المواد المتفجرة، هذا اذا كان التفجير بواسطة سيارة لوجود تقارير معاكسة لذلك؟ هل سيتم اضافة متهمين جدد ام لا؟ كل من يتم اتهامه تتم اضافة اتصالات جديدة معه، مما يعطل عمل المحكمة ويكلفها اموالا كثيرة. وتمنى على الادعاء التصريح اذا كان من متهمين جدد ام لا".

وقال ان "قرار الاتهام خالف سلطة الدولة، اذ وصف حزب سياسي شرعي ونوابه في البرلمان بأنه تنظيم سياسي وامني، وهذا اهدار لسلطة الدولة وتلميح الى اتهام حزب الله. وهذا تاكد في تصريحات الادعاء الذي ذكّر في نهاية التعريف للمتهم بأنه مسلم شيعي". وتساءل: "هل من محكمة يذكر فيها دين المتهم وطائفته". وتوجه الى رئيس المحكمة: "هذا لا يليق حضرة الرئيس، وهو مخالف لحقوق الانسان. ولا نعلم اذا كان المتهم حيا او ميتا، والدفاع لا يعلم ان كان عنيسي توفي ام لا اما اليقين فان احدا لم يره منذ صدور القرار الاتهامي. ويحتمل ان يكون توفي بحسب التلميح وتقرير مكتب الادعاء.

القاضي وليد عاكوم استفسر من المحامي رو عن شكواه من عدم وجود اتصال مباشر او غير مباشر بالمتهمين: "هل لك ان تشرح ما دور احد الموظفين الذي عينتموه في بيروت"؟. واجابه رو: "طلب الدفاع توظيف عدد من الاشخاص في لبنان لكننا وقتذاك تمكنا من تعيين شخص واحد لقلة الموارد المتوافرة له نتيجة لاعتراضات الادعاء وقلم المحكمة. ليس للدفاع اي محققين في لبنان. فالموظف ليس محققا ولا يتواصل مع المتهمين ومنذ اللحظة بدء المحاكمات الغيابية لانه في حال الاتصال بالمتهمين لا تكون المحاكمات غيابية .واعلمت فرق الدفاع بعدم التواصل مع المتهمين وهم لم يجروا اي اتصال بهم".

وعلق راي على مسألة عدم حضور محامي مرعي الجلسة: "نحترم سبب غياب هؤلاء المحامين. ان مسألة ضم الدعوى هي امام الغرفة: واعطينا المحامي عويني فترة بسيطة لابداء ملاحظاته. نحن ننتظرها لنصدر قرارنا ولا شيء يمنع محامي مرعي من تقديم مذكرات، وندعوهم الى القيام بذلك. وعلى صعيد المتضررين نقول لكم نعرف مدى صعوبة حضوركم الى هولندا ونتمنى لمن يغادرنا منكم رحلة طيبة". ورفعت الجلسة الى العاشرة بتوقيت هولندا، من يوم غد الاربعاء".

قال الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان إنه لن يعلّق على كلام الرئيس السوري بشار الأسد إن المحكمة مسيّسة، و"لكن أريد القول إن الاجراءات في المحكمة قضائية وليس لها علاقة بأي سياسة. وحالياً نحن في مرحلة ان الادعاء يتهم أشخاصاً فقط وليس حزباً أو حكومة، والدفاع سيترافع. وأهم جزء من الاجراءات هو أن يكون هناك صوت للمتضررين. وما يحصل داخل المحكمة سيبرهن على ذلك".

 

أزاحت الأحداث الكبيرة في المنطقة «العدسة» عن بيروت وحكومتها العتيدة، فالأنظار بدت مشدودة أمس الى طهران العائدة الى «بيت الطاعة» النووي بعد إتفاقها مع الغرب، والى «جنيف - 2» غداً الذي سيحدد إتجاه الريح في سورية، والى لاهاي التي تُستكمل فيها المحاكمات الغيابية لأربعة من «حزب الله» إتُهموا باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

ولان «التسوية الحكومية» في لبنان تشق طريقها على وهج هذه الاحداث الكبيرة، فان تصاعد الدخان الابيض من بيروت ارجئ الى ما بعد جنيف السوري رغم ترجيح حصوله قبل نهاية الاسبوع، كواحد من مظاهر المرحلة الجديدة في المنطقة القائمة، وبحسب «اللغة اللبنانية» السائدة حالياً، على «تدوير الزوايا»، الامر الذي سمح بتفاهمات دولية واقليمية قائمة على تفكيك ما أمكن من الازمات.

فالأزمة المتمادية في لبنان تشكل واحدة من تلك الملفات التي تحظى برغبة دولية - اقليمية لتدارك انفجارها، وهو ما تجلى في «قرار كبير» بتشكيل حكومة جديدة «إحتُجزت» على مدى عشرة اشهر، وهو ما يساعد تالياً على ملاقاة الاستحقاقات الاخرى، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية بعد اربعة اشهر من الآن، ومن ثم الانتخابات النيابية في وقت لاحق من هذه السنة.

وساهمت هذه «الاشارات الخارجية» في تفسير مغزى الموقف، الذي كان اعلنه زعيم «تيار المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ووُصف بـ «الشجاع»، حين تحدث عن استعداده للمشاركة في حكومة إئتلافية مع «حزب الله»، الذي يتهم الادعاء في المحكمة الدولية خمسة منه باغتيال الحريري - الاب.

وكان الوسط السياسي في بيروت تعاطى مع موقف الحريري، الذي كرره في مقابلة تلفزيونية ليل امس، كـ «ضوء اخضر» لتسريع عملية تشكيل الحكومة، التي انتقلت المفاوضات في شأنها، من مناقشة طبيعتها وتوازناتها الى توزيع الحقائب السيادية والخدماتية او العادية على مكوناتها، وتالياً حسم الأسماء المرشحة لدخولها.

واللافت في الطريق الى وضع اللمسات الاخيرة على الحكومة الائتلافية ان انجازها يصطدم بـ «مشكلة مسيحية مزدوجة»، فـ «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع تشترط للمشاركة تفاهماً مسبقاً بين مكوّناتها على توجهاتها. اما «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون فانه يعاند المداورة في الحقائب لان من شأنها حرمانه من مكتسباته السابقة، ويفاوض للحدّ من خسائره.

واذا كانت «القوات اللبنانية» تسعى الى استثمار المتغيّرات لتقييد حركة «حزب الله»، اقله عبر نصوص مرجعية للحكومة، فان «التيار الوطني الحر» عبّر عن ريبة من ان يكون الافراج المفاجئ عن الحكومة مردّه الى رغبة في تطيير الاستحقاق الرئاسي وتوريث صلاحيات الرئاسة الاولى للحكومة الانتقالية، وهو الامر الذي من شأنه احباط آمال العماد عون في بلوغ القصر الجمهوري.

ومع استحضار الاستحقاق الرئاسي في المخاض الدائر حول تركيب «البازل» الحكومي، لم تستبعد اوساط قريبة من «8 آذار» معاودة طرح خيار التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان لسنتين، في اطار الرغبة الدولية - الاقليمية لحفظ الاستقرار في لبنان، كأولوية مطلقة، خصوصاً في ضوء حرص سليمان على ادارة متوازنة للملفات الشائكة في البلاد، رغم تحفظات هذا الطرف او ذاك على بعض مواقفه.

وكان يوم امس حمل سلسلة اشارات الى ان قطار التأليف انطلق بقوة وبات قاب قوسين من بلوغ محطة التشكيل. وأبرز هذه الاشارات:

* اعلان سليمان، الذي كان القى كلمة امام اعضاء السلك الديبلوماسي، ان الحكومة ستكون هذا الاسبوع ويتم وضع اللمسات الاخيرة.

* اعلان الحريري ان «لبنان اهمّ مني» في معرض تبريره المشاركة مع «حزب الله» في الحكومة رغم اتهام عناصر منه باغتيال والده بأمر كما قال من الرئيس بشار الاسد.

* التحرك الذي قام به وفد من مستقلي فريق 14 آذار ضم منسق الامانة العامة لهذه القوى فارس سعيْد والنائب السابق سمير فرنجية باتجاه الحريري في باريس وذلك غداة اجتماع سعيد ليل الاحد مع جعجع مطولاً.

* بدء الوزير جبران باسيل (صهر العماد ميشال عون) اول تحرك علني باتجاه الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية في اطار محاول التفاهم على توزيع الحقائب.

* اعلان العماد عون ان «موقف رئيس تيار المستقبل الأخير شجاع ويسهّل تأليف الحكومة، ويؤسس لانطلاقة جديدة لانتاج مجلس نيابي جديد». واشار الى «اننا لا نحدد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة، ولكن العراقيل قد أزيلت ويبقى تحديد بنيتها».

وفي موازاة ذلك، بقيت الانظار شاخصة على طرابلس حيث سقط ما لا يقل عن 4 قتلى وجُر نحو اربعين في المواجهات التي عادت إلى المحاور التقليدية، ولا سيما بين التبانة وجبل محسن والمستمرة منذ مساء الجمعة، وسط مفارقة اعتبار اوساط عدة هذه المعارك انها بمثابة إطلاق نار على مبادرة الرئيس الحريري بالانفتاح على «حزب الله».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. توقع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس ولادة الحكومة اللبنانية «نهاية الأسبوع الحالي بعدما ذللت كل العقبات وأصبح البحث في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة»، تزامنا مع إجماع القوى السياسية على الدفع قدما باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. وفيما حصدت مواقف رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لناحية استعداده المشاركة بحكومة إلى جانب حزب الله، المزيد من المواقف المرحبة، لا يزال موقف قوى «14 آذار» النهائي غير واضح تماما، في ظل تمسك القوات اللبنانية بشروطها، لجهة الحصول على الضمانات قبل البيان الوزاري.

وكان الرئيس اللبناني أعلن أمس أن «كل الجهات السياسية اقتنعت أخيرا بمبدأ المداورة». وأشار، في لقاء مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري بعد اجتماعه بممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بلبنان، إلى أن اللقاء مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، موفد النائب ميشال عون، كان «إيجابيا». وعكست مصادر سليمان هذه الإيجابية بقولها لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل الآن يرتكز على توزيع الحقائب والأسماء»، من دون أن تنفي ما يشوب هذه المرحلة من «تزايد الطلبات من قبل كل الأفرقاء». وأكدت أن «البحث في البيان الوزاري ولا سيما فيما يتعلق بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة المتعلقة بسلاح حزب الله، و إعلان بعبدا الذي ينص على حيادية لبنان، سيكون في مرحلة لاحقة، بعد تشكيل الحكومة.

وشدد سليمان، على أنه «لن يسمح بالوصول إلى 25 مارس (آذار) من دون حكومة وإذا تعذر التأليف فكل الاحتمالات واردة منها الحكومة الحيادية»، لافتا إلى أن «الأسماء لم توضع بعد، ووزارة الخارجية يجب أن تكون دائما منسجمة مع الرئيس وقريبة منه لأنه من يعبر عن سياسة الدولة الخارجية»، لافتا في سياق متصل إلى أن «لبنان سيشارك في أعمال مؤتمر (جنيف2) الخاص بسوريا على قاعدة تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، ومعارضة أي تدخل عسكري أجنبي في هذا النزاع، وإيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية، وعودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم».

وفي حين كان من المتوقع أن يكون للحريري موقف حاسم وتوضيحي حول عدد من القضايا اللبنانية، من بينها الحكومة، في إطلالة تلفزيونية مساء أمس، تكثفت أمس وتيرة اللقاءات حول الشأن الحكومي. وكان لافتا أمس حراك الوزير باسيل باتجاه سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام.

وفيما يتعلق بموقف مكونات «14 آذار» مجتمعة، أشار النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرار «14 آذار» لم يحسم نهائيا بعد، والأمر لا يزال قيد البحث بين أطراف هذا الفريق، لا سيما أن هناك وجهتي نظر، الأولى تتمسك بضمانات تطبيق البيان الوزاري كي تكون حكومة فاعلة، لا سيما لجهة حيادية لبنان وسلاح حزب الله، والثانية تؤيد العمل على التأليف وإبقاء البحث في البيان الوزاري إلى مرحلة لاحقة. وفي حين يبدو واضحا أن المواقف السياسية تصب في خانة الإيجابية وتعكس تخطي «عقدة البيان الوزاري»، لفت الحجار إلى أن البحث قد يكون بالتوازي بين «البيان الوزاري» والحقائب، مضيفا: «إذا تقرر دخول (المستقبل) إلى الحكومة وبقيت القوى اللبنانية متمسكة بموقفها لجهة ضمانات البيان الوزاري قبل التأليف، فإن هذا الأمر لن يؤثر على وحدة (14 آذار)، ومواقفها الوطنية الثابتة».

في المقابل، عد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن موضوع الحكومة قد حل من ناحية المبدأ، وتبقى دراسة بنيتها التي لم تكتمل بعد، وعندما يتم الانتهاء منها تبصر الحكومة النور. وأثنى عون على موقف الحريري الذي تمكن من تخطي الكثير من الصعاب، وهو من بدل الوضع برمته لناحية تشكيل الحكومة، وسهل التأليف. وعليه، هناك انطلاقة جديدة لمكونات مجلس النواب الجديد لأن إسقاط الحواجز سيعيد خلط الأوراق بين الجميع. كذلك، أشاد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بموقف الحريري الذي أتى في لحظة مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة العربية بحيث تتوالى المتغيرات والتحولات الكبرى التي ترافقها شلالات دماء ونزيف مستمر على قواعد انقسام مذهبي وطائفي غير مسبوق، وفق قوله.

وأشار جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» إلى أن «الحريري أثبت من خلال موقفه الأخير أنه رجل دولة قادر على إعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا والاستقرار والسلم الأهلي فوق كل اعتبار وهو ما يعكس فهمه العميق لطبيعة النظام اللبناني وعناصر تكوينه وسبل توفير المزيد من المشكلات والعثرات على المستوى الداخلي»، مشددا على أن «هذا التحول الإيجابي إنما يصب في صلب المبادئ التي رفعها الرئيس الراحل رفيق الحريري وهي الاستقرار وبناء المؤسسات والدولة».

من جهته، دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة بشكل سريع «لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية». وأشار إلى أن «الأطراف كلها تبدي مرونة»، مشددا على أهمية أن «يتنازل الكل عن المصالح الشخصية لأن البلد بحاجة إلى وقفة شجاعة ومسؤولة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. طرابلس: سوسن الأبطح .. دخلت الاشتباكات في الضاحية الشمالية لمدينة طرابلس يومها الثالث، أمس، موقعة المزيد من القتلى والجرحى، على وقع تصعيد الخطابات السياسية والاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع في باب التبانة (غالبية سنية) وجبل محسن (غالبية علوية). وارتفع عدد القتلى إلى 7 على الأقل، بينهم الطفل محمد دندن الذي أصيب في رأسه، في حين وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 39، من دون أن يبدو أن ثمة اتفاقا ما يتبلور، يساعد في وقف المعارك.

وقرر الجيش اللبناني، وفي محاولة للتخفيف من حدة الاشتباكات التي تتوتر ليلا، انتشار عناصره، بدءا من السادسة من مساء أمس في مناطق القبة والبقار والريفا وجبل محسن، على أن يستكمل انتشاره صباح اليوم في التبانة وشارع سوريا والمناطق المحيطة، في حال نجاح المرحلة الأولى.

وشهد شمال المدينة معارك ضارية ليل الأحد حتى فجر أمس، ورد الجيش على المسلحين من الجهتين بقسوة، وكانت أصوات مضاداته التي يسهل تمييزها تدوي طوال الليل في سماء طرابلس. وقطعت الطريق الدولية التي تمر بمحاذاة باب التبانة بسبب كثافة رصاص القنص، كما أقفلت المدارس والجامعات أبوابها لعدم إمكانية التنقل.

ودارت المعارك الأكثر حدة على محاور الحريري والأميركان والبقار، بينما بقيت الحركة خجولة في مدينة طرابلس نظرا لخوف السكان من وصول الرصاص الطائش إلى خارج مناطق الاشتباكات، وقد طال بالفعل منطقة الزهرية وأحياء منطقة القبة الداخلية.

وعقد رجال دين في مقر «الجماعة الإسلامية»، في طرابلس، اجتماعا، ليل الأحد، لتدارس الأوضاع الأمنية المتردية، وطلب المجتمعون من «جميع قادة المجموعات المسلحة، وقف إطلاق النار فورا»، عادين هذه المعركة «معركة عبثية لا تخدم سوى النظام السوري وحلفائه في لبنان».

وصباح أمس، عقدت «هيئة العلماء المسلمين» اجتماعا أعلن على أثره الشيخ سالم الرافعي أن «الدولة تغطي على عيد وابنه رفعت (زعيما جبل محسن) للاستمرار في قصف المدينة، لأنهما يعلمان ألا رادع لهما». وطالب بـ«اعتقال المجرمين ومحاسبتهم»، محملا المسؤولية للدولة والجيش.

وبعد المؤتمر الصحافي مباشرة، توترت الأجواء بشكل ملحوظ وتعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق رصاص كثيف في منطقة الملولة، أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح. لكن الشيخ نبيل رحيم من هيئة العلماء المسلمين، الذي حضر الاجتماع، خفف من وتيرة تصريح الرافعي، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه معركة عبثية ليست لصالح المدينة، ولا أهلها. لذلك، مطلوب من كل المسؤولين العمل على وقف إطلاق النار، وعدم ربط طرابلس بالخلافات السياسية الداخلية أو الخارجية».

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الوضع الأمني في طرابلس من خلال سلسلة اجتماعات واتصالات أجراها مع قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنية، داعيا إلى «ضرورة التشدد في التعاطي مع المخلين بالأمن وتوقيفهم ومنع التعرض للمواطنين الآمنين». وقال ميقاتي: «لقد تعبت طرابلس وأبناؤها من الأحداث العبثية التي يدفع ثمنها الأبرياء وتضرب اقتصاد المدينة ومقوماتها البنيوية، وينبغي الإسراع في تشكيل الحكومة لتمضي قدما في المعالجات الجذرية التي بدأناها لحل الأزمة المستعصية في طرابلس وإجراء المصالحات اللازمة».

وقال مصدر مطلع في باب التبانة، رافضا الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارك اليوم لا تخدم أحدا وهي نتيجة صراع سياسي وأمني مرتبط بالحكومة التي يجري تشكيلها والمحكمة، وكلها رسائل دموية ليس لطرابلس فيها ناقة ولا جمل. لكن، مؤسف أن دماء الطرابلسيين وحدها هي الرخيصة في لبنان». وأضاف المصدر: «هناك انقسامات داخل باب التبانة نفسها. الجميع يريد التهدئة، لكن هناك خلافات حول من سيتحمل المسؤولية».

من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب العام لاستمرار الأحداث الدامية التي تعيشها طرابلس هو السلاح غير الشرعي، الموجود مع مختلف الأطراف، الذي بات يستخدم في أي مناسبة لتوجيه الرسائل». ورأى أن «رد فعل الحكومة المستقيلة وقادة المحاور المرتبطين بها، يظهر مرارة تجاه الموقف الإيجابي الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري، لتشكيل حكومة جديدة». وأضاف علوش شارحا: «أقول إن هذا من الممكن أن يكون سبب اندلاع المعارك، إذ ليس عندي إثباتات على ذلك، ولا عناصر مخابرات لأعرف تماما ما يدور على الأرض».

وكانت «باب التبانة»، المحسوبة بشكل أساسي على «تيار المستقبل»، قد شهدت تململا إثر إعلان رئيس الحكومة الأسبق، رئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري، قبوله تشكيل حكومة يشارك بها فريق «8 آذار». وأعلن عربي عكاوي، وهو ابن خليل عكاري، قيادي «تاريخي» بباب التبانة في سبعينات القرن الماضي، عرف باسم أبو عربي، وقاوم الجيش السوري في لبنان واغتيل عام 1985، أعلن في صفحته على «فيس بوك» انشقاقه عن فريق «14 آذار». وقال عربي عكاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لو صرفت الأموال التي دفعت للمنطقتين (جبل محسن والتبانة) ثمنا للرصاص والقذائف في التنمية وتعليم الناس وتشغيلهم، لكانت باب التبانة الآن، أفضل من دبي»، مشيرا إلى «تشكيل حركة سياسية جديدة، وحولي أناس هم أكثر عددا مما كنت أتوقع، ليست موجهة ضد أحد، ولكنها رد فعل واعتراض على قبول كل ما كانت قد رفضته (14 آذار) من قبل». وتساءل: «لماذا دفع أهل باب التبانة دماءهم طوال ثلاث سنوات، وهم يسمعون مقولات لم يطبق شيء منها؟»، موضحا في الوقت ذاته أنه يتحدث بصفته «عضوا في (المجلس البلدي)، وليس قائد مجموعة مسلحة، ولا علاقة له بالسلاح»، مؤكدا كذلك أن «انشقاقه عن (14 آذار) لا يعني على الإطلاق أنه انضم لفريق (8 آذار)».

ويرى علوش أن ما أعلنه عكاوي «رد فعل طبيعي ومنطقي، فالمواطن لا يستطيع أن يعرف بمفرده ما الذي يدور في الكواليس الدولية، والقاعدة الشعبية لـ(تيار المستقبل) بحاجة إلى تفسير الخطوة التي تمت، ولا بد من توضيح الخيارات أمام الرأي العام والتواصل مع القاعدة الشعبية». وعما إذا كانت لديه معلومات حول كيف ستتطور الأوضاع الميدانية في طرابلس، أجاب علوش: «لا نعرف ما هو أفق المعارك، ومن ثم من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع على الأرض في الساعات المقبلة».