مصر: السيسي يسحب أوراق ترشحه وصباحي يشكو ضيق وقت الحملات....جمع توكيلات المؤيدين عرض قوة بين صباحي والسيسي....وزير الداخلية المصري: ضربات استباقية لـ«إجهاض الإرهاب» وطلاب الإخوان يواصلون

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... فيما بدا اقتراعا مبكرا في الانتخابات الرئاسية في مصر، شهدت مكاتب الشهر العقاري المنوط بها إصدار نماذج رسمية لتأييد مرشحي الرئاسة إقبالا أمس (الاثنين) في يوم عملها الأول. وأظهرت مؤشرات أولية تباينا ملحوظا بين عدد التوكيلات المحررة لدعم قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي وبين التوكيلات المحررة لزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ما عزز توقعات بأن يحسم السيسي الانتخابات لصالحه.

وقال القيادي المنشق عن حملة تمرد حسن شاهين، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لزعيم التيار الشعبي صباحي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اليوم الأول لم يشهد إقبالا على مكاتب الشهر العقاري بشكل عام».

ووصف سامي إمام رئيس قطاع الشهر العقاري لـ«الشرق الأوسط» الإقبال في أول أيام تلقي طلبات تحرير تأييد المرشحين للرئاسة بـ«المقبول»، لافتا إلى أن بعض المكاتب التابعة للقطاع وجدت صعوبات في استخدام القارئ الإلكتروني التي تستخدم في تحرير نماذج التأييد.

وشكا قادة في الحملة الانتخابية لصباحي مما عدوه خروقات من مؤسسات الدولة، وقالت هبة ياسين، المتحدثة الرسمية باسم الحملة، لـ«الشرق الأوسط» إن «أطر التيار الشعبي رصدوا عمليات انتقال جماعي في جامعة بنها باستخدام حافلات تابعة للجامعة لمكاتب الشهر العقاري لإصدار توكيلات للمنافس (في إشارة للسيسي)».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل يومين الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع في جولتها الأولى يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل. ويلزم المرشح تأييد 25 ألفا ممن لهم حق الانتخاب، موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة منها.

ودشن السيسي ظهوره الأول كمرشح رئاسي، مع فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، على نحو لافت، حيث تداولت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الإعلامي، صورا للسيسي هو يرتدي زيا رياضيا، وهو يقود دراجته الهوائية في ضاحية التجمع الخامس. وظهر السيسي الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي قبل أيام، وهو يتحدث إلى مواطنين تصادف مرورهم بينما كان في جولة للتريض. وحظي السيسي بشعبية واسعة لدى قطاعات من المصريين بعد أن توافق مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت ضد حكمه.

وانعكست هذه الشعبية على ما يبدو في تطوع عشرات المواطنين بتوكيله رسميا مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس، ما تسبب في إشكاليات تنظيمية، أبرزها تحرير توكيلات لا تحمل الاسم الصحيح للسيسي. ما دفع حملته إلى إصدار بيان للمطالبة بتحرير توكيلات صحيحة باسم المشير، حتى لا تقع تلك التوكيلات تحت طائلة الطعون القانونية.

في المقابل، قال شاهين إن «حملة صباحي رصدت عدة مشكلات في مكاتب الشهر العقاري، أبرزها رفض بعض المكاتب إصدار التوكيلات، بحجة أنه لم تردهم تعليمات بذلك»، لافتا إلى أن هذا الرفض لم يقتصر على الراغبين في توكيل مرشحهم فقط. وأشار شاهين إلى أن بعض مكاتب الشهر العقاري سهلت الإجراءات أمام الراغبين في توكيل السيسي، بينما تعنتت مع مؤيدي صباحي، لافتا إلى أنه جرى رصد حالات تصويت جماعي في محافظتي الشرقية والغربية، بإشراف مؤسسات تابعة للدولة، بحسب قوله. وأوضح شاهين وهو أحد مؤسسي حملة تمرد التي دعت للمظاهرات التي أنهت عاما من حكم الإخوان، أن اللجنة القانونية في حملة صباحي ترصد وتوثق الانتهاكات وتستعد لتقديم بلاغات بها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أعلن المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن 350 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، بدأت أعمالها أمس، في استقبال المواطنين الراغبين في تحرير نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر حتى 20 أبريل (نيسان) الحالي. وأشار مروان إلى أن تلك المكاتب موزعة بين مختلف محافظات، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 700 موظف للقيام بتلك المهمة خلال مواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه يوجد بداخل مقار الشهر العقاري أيضا مهندسون وفنيون متخصصون لمواجهة أي أعطال أو عقبات فنية بأجهزة القارئ الإلكتروني التي تستخدم في تحرير نماذج تأييد المرشحين.

وأشار إلى أن نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مجانية دون رسوم ومقدمة لمن يطلبها من المواطنين، موضحا أنه يجري استخدام القارئ الإلكتروني بمعرفة الموظفين المختصين الذين سبق أن تلقوا تدريبات على استخدامه بحيث يجري من خلاله تدوين البيانات الواردة في استمارة التأييد والتي تتضمن الرقم المسلسل للطلب ورقم بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التأييد، ضمانا لمنع تكرار أكثر من طلب تأييد بمعرفة شخص واحد.

وسعى عدة مواطنين صباح أمس، للحصول على أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي ظاهرة عانت منها اللجنة العليا لانتخابات عام 2012، ما دفعها لتعديل قواعد تقديم الطلبات. وقال المستشار حمدان فهمي، أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه «لن يسمح بدخول أي مرشح لمقرها إلا بعد استيفاء جميع أوراقه وفقا للقانون». مشيرا إلى أنه «ليست هناك أوراق تسلمها اللجنة لطالب الترشح، وإنما عليه إعداد الأوراق ويأتي مرة واحدة ليدفع مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه)، وعند ذلك يجري له السماح بالدخول إلى مقر اللجنة، وتتوالى الإجراءات».

وأوضح فهمي أن أحد الموكلين عن السيسي حضر إلى مقر اللجنة أمس، وتقدم بطلب لسداد مبلغ التأمين واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية، وجرى إحاطته بأن الأمر سوف يعرض على اللجنة، وأن جميع أورق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين.

ومن بين الأوراق اللازمة للترشح الحصول على شهادة طبية. وقال الدكتور محمد أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه جرى الانتهاء من اختيار أعضاء اللجان المخصصة للكشف على المرشحين لمنصب الرئاسة.

وأضاف الهادي، في تصريحات صحافية له أمس، أنه «لن يجري الإعلان عن أسماء أعضاء تلك اللجان، الذين جرى اختيارهم من بين أكبر الكفاءات الطبية في التخصصات المحددة للكشف على المرشحين، مع استبعاد أصحاب التوجهات السياسية المختلفة». وأوضح الهادي أن أعضاء اللجان على أتم الاستعداد لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة فور تحديد المواعيد الخاصة بهم، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء أيضا من إعداد الطابق المخصص بمقر المجالس لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين .. قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس إن استراتيجية وزارته ترتكز حاليا على توجيه الضربات الاستباقية للمخططات الإرهابية والإجرامية، من أجل إجهاضها مبكرا، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وجاءت هذه التصريحات في وقت واصل فيه الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مظاهراتهم بعدد من الجامعات المصرية، حيث قاموا بأعمال عنف وشغب وأحرقوا عددا من السيارات، خلال مواجهتهم مع قوات الأمن. وقدرت إدارة جامعة الأزهر خسائر حرق السيارات على مدار اليومين السابقين بعشرة ملايين جنيه (نحو 1.4 مليون دولار).

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقام وزير الداخلية بجولة مفاجئة صباح أمس لتفقد الأوضاع الأمنية بمحافظة الغربية؛ حيث قام بتفقد الأقسام والارتكازات الأمنية بالطريق الزراعي، والأكمنة الحدودية والخدمات الأمنية بنطاق المحافظة، للوقوف على قوة وتجهيزات عناصر تأمين الأكمنة ومدى استعدادهم للتعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية.

وشدد اللواء إبراهيم على ضرورة الأخذ بزمام المبادرة في مواجهة العناصر والبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدا أن استراتيجية وزارة الداخلية ترتكز حاليا على توجيه الضربات الاستباقية لأي مخططات، سواء كانت إرهابية أو إجرامية، حفاظا على أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن الداخلية نجحت في توجيه عدة ضربات متلاحقة للإرهابيين منها قضية التخابر وتسريب المستندات الخاصة بتسليح القوات المسلحة التي يجري التحقيق فيها الآن.

وكان وزير الداخلية أعلن قبل يومين تفاصيل جديدة في قضية «التخابر»، المتهم فيها مرسي، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان، وقال: إن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن سكرتير الرئيس المعزول قام بالاستيلاء على الكثير من الوثاق والتقارير والمستندات الخاصة بأجهزة مخابراتية وأمنية تمس الأمن القومي، وقام بتهريبها من داخل مؤسسة الرئاسة لتوصيلها لإحدى الدول العربية».

وأوضح اللواء إبراهيم، خلال لقائه ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية على هامش جولته أمس، أن التواجد الميداني يعد أساس العمل الأمني، وأن الجولات الميدانية تأتي من منطلق الحرص على أهمية ترسيخ أسس العمل الأمني المنهجي، الذي يعكس اهتمام المؤسسة الأمنية قيادة ومرؤوسين بحقل العمل الأمني الأول، الذي يبدأ من الشارع وينتقل لكافة المؤسسات الأمنية، بما يحقق معايير الانضباط الأمني.

وشكر وزير الداخلية رجال القوات المسلحة للتعاون الدائم والمثمر والالتحام والوقوف بجوار رجال الأمن طوال المرحلة السابقة، مؤكدا أن رجال الأمن ورجال القوات المسلحة في بوتقة واحدة. وتابع أن «المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا أمنيا بين قوات الأمن ورجال القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية».

في غضون ذلك، استمرت أمس مظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية، للتنديد بالإدارة الحالية للبلاد، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم الطلاب، الذين جرى احتجازهم في مظاهرات سابقة. وذكرت مصادر رسمية وشهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت حرم جامعة الأزهر للتصدي لما وصفته بـ«شغب طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين»، بعدما قام طلاب مؤيدون للجماعة بتنظيم مظاهرة أمام المبنى الإداري للجامعة واعتدوا على السيارات المتواجدة بالجراج المجاور للمبنى وحاول بعضهم الاعتداء على العاملين بالمركز، كما حاصروا بعض الطلاب بالمبنى وحاولوا إحداث تلفيات بالمبنى.

وأقرت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقوات الشرطة الحضور خارج الجامعات والتحقق من الداخلين وتفتيش السيارات، مع تدخلهم داخل الجامعة باستدعاء من رئيس الجامعة. وكان الطلاب احتشدوا أمام مقر إدارة الجامعة لأداء صلاة الغائب على زميلين لهما لقيا مصرعهما خلال اشتباكات وقعت أول من أمس بين طلاب وقوات الشرطة أمام المدينة الجامعية، بينما شددت الجامعة من التكثيف الأمني خاصة عقب تكسير زجاج سيارات عدد من أعضاء هيئة التدريس ومن بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، إضافة إلى سيارات أخرى. وردد الطلاب عقب أدائهم صلاة الغائب، هتافات منددة بالجيش والشرطة، وقامت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب، الذين ردوا من جانبهم بالشماريخ (نوع شديد الاشتعال من الألعاب النارية) والحجارة.

كما نظمت طالبات الأزهر، مظاهرة أمام مبنى المدينة الجامعية وفرع الجامعة للبنات، منددات بما سموه التدخل الأمني في الجامعة ومطالبات بالإفراج عن الطالبات المحتجزات، وحاولت الطالبات قطع الطريق أمام فرع الجامعة للبنات بعد أن تجمعن أمام كليتي الدراسات الإنسانية والعربية والهندسة، وتوجهن خارج مبنى الجامعة رافعات لافتات تندد بالشرطة والجيش.

وبينما ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من عشرة طلاب بتهم التورط في أحداث الشغب، أعربت إدارة جامعة الأزهر عن أسفها لأحداث التخريب والحرق التي قام بها طلاب وصفتهم بـ«المشاغبين» أمس، حيث أحرقوا سيارات قيادات الجامعة بأكملها وبعض أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وتوعدت الجامعة، في بيان لها أمس، هؤلاء الطلاب بالعقاب، موضحة أنه جار تحديد الجناة منهم لأنهم يتحملون خسائر حرق السيارات التي قدرت مبدئيا بعشرة ملايين جنيه. مؤكدة أن كل ذلك لن يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو تعليقها، بل يزيد إدارة الجامعة إصرارا على استكمال الدراسة وأداء دورها الريادي كاملا.

وكانت السيارة الثانية للدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، تعرضت أمس للحرق، بعد أن وفرتها الجامعة بديلا للسيارة التي تهشمت أول من أمس، ضمن عدد من السيارات. وتعد المواجهات في جامعة الأزهر هي الأعنف بين قوات الأمن والطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، منذ بدء الدراسة في أكتوبر الماضي، حيث قتل وأصيب عشرات الطلاب، كما تأجلت فيها الدراسة أكثر من مرة.

وفي جامعة عين شمس (شرق القاهرة)، أشعل الطلاب المتظاهرون عددا من إطارات السيارات، وقاموا باستخدامها في قطع شارع الخليفة المأمون المحيط بالجامعة، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى الحرم الرئيس للجامعة.

ونشبت اشتباكات بالأيدي بين طلاب الإخوان، المشاركين في المسيرة التي انطلقت داخل حرم كلية العلوم جامعة حلوان، والطلاب المستقلين. كما قام عشرات الطلاب بتنظيم مظاهرة داخل حرم جامعة المنصورة، حاملين إشارة رابعة وعلم تنظيم القاعدة وطافوا به في أنحاء الجامعة وحاولوا الخروج من بوابة الجلاء، ما أدى إلى قيام قوات الأمن للتصدي لهم ومنعهم من الخروج.

وقطع العشرات من الطلاب المؤيدين لـ«الإخوان» بجامعة دمنهور، الطريق الزراعي السريع أمام مجمع الكليات النظري بمنطقة الأبعادية بدمنهور؛ ما أدى إلى تكدس السيارات لمسافات طويلة على الطريق. وردد الطلاب الهتافات المناهضة لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة حكم البلاد.

 

تسابقت حملتا المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي على جمع توكيلات الناخبين المطلوبة لتأيييد ترشحهما، خصوصاً أن المهلة المتاحة لجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة أقل من ثلاثة أسابيع.

وفُتِحَ أمس باب الترشح للانتخابات التي سينطلق التصويت فيها في الخارج منتصف أيار (مايو) المقبل، كما بدأت مراكز الشهر العقاري (التوثيق) المنتشرة في المحافظات في تلقي التوكيلات. وظهر أن السيسي وصباحي يسعيان إلى جمع أكبر عدد من توكيلات المؤيدين وعدم الاكتفاء بالعدد المطلوب، لإبراز القوة والحضور في الشارع قبل انطلاق الاقتراع.

ونشرت الحملتان مندوبيهما في 350 مكتب توثيق موزعة على المحافظات خصصتها وزارة العدل لتلقي توكيلات تأييد المرشحين بواقع موظفين اثنين في كل مكتب. وبدا أن السباق سيكون على جمع أكبر عدد من التوكيلات خارج المحافظات الكبرى، خصوصاً أن القانون يشترط جمع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة، وهو ما يسهل تأمينه في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ستتكفل بزيادة نقاط كل مرشح في عرض القوة المرتقب.

وأفيد بأن السيسي أوكل إلى أستاذ القانون محمد أبو شقة مهمة الإشراف القانوني على إجراءات ترشحه ومراجعة الأوراق. وأعلنت مصادر في حملته الانتخابية تدشين مكاتب للحملة في المحافظات أوكلت إليها مهمة جمع التوكيلات من المواطنين. وأشارت إلى أن «الحملة تعكف على تقسيم المنخرطين فيها على لجان وورش عمل قبل إعلان تفاصيلها رسمياً».

في المقابل، شكت حملة صباحي من ضيق الوقت المخصص لجمع التوكيلات والدعاية الانتخابية. وقال المسؤول الإعلامي في الحملة تامر هنداوي لـ «الحياة»: «نركز الآن في جمع توكيلات المؤيدين. لدينا مندوبون تابعون للحملة في الشهر العقاري يتسلمون التوكيلات من المواطنين إضافة إلى فتح مقرات للحملة في المحافظات لتلقي التوكيلات». وعزا مشاكل واجهتها الحملة في بعض المكاتب إلى «سوء الإدارة». وأشار إلى أن صباحي سيسحب طلباً للترشح من مقر لجنة الرئاسيات مطلع الأسبوع المقبل.

وكان السيسي استبق فتح باب الترشح بظهور لافت وهو يقوم بجولة في منطقة التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) مستقلاً دراجته الهوائية. وأظهرت صور انتشرت على نطاق واسع السيسي مرتدياً سترة رياضية ويتبادل الحديث مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حوله.

وتعهد وزير الداخلية محمد إبراهيم «الوقوف على الحياد من مرشحي الرئاسة وعلى مسافة متساوية مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن مهمة وزارته «تأمين المقرات واللجان وكذلك المؤتمرات الانتخابية». ووعد بـ «تأمين الانتخابات في شكل مكثف لمنع حدوث أي أعمال شغب تعكر صفو العملية الانتخابية».

 

فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر أبوابها أمس لسحب طلبات الترشح بالتزامن مع انطلاق عملية جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، فيما تعهد وزير الداخلية محمد إبراهيم «الوقوف على الحياد من مرشحي الرئاسة وعلى مسافة متساوية مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن مهمة وزارته «تأمين المقرات واللجان وكذلك المؤتمرات الانتخابية». ووعد بـ «تأمين الانتخابات الرئاسية في شكل مكثف لمنع حدوث أي أعمال شغب تعكر صفو العملية الانتخابية».

وكان سباق بين المرشحين المحتملين الأبرز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي انطلق أمس بجمع توكيلات مؤيديهما تمهيداً للتقدم بأوراق الترشح قبل 20 الشهر الجاري، إذ يشترط القانون حصول المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة بحد أدنى ألف ناخب في كل من تلك المحافظات.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري (مكاتب التوثيق) عمر مروان بدء 350 مكتباً «استقبال الراغبين في تحرير نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية» من صباح أمس، مشيراً إلى أنه «تم تخصيص 700 موظف للقيام بتلك المهمة ويوجد داخل مقار الشهر العقاري أيضاً مهندسون وفنيون لمواجهة أي أعطال أو عقبات فنية في أجهزة القارئ الإلكتروني التي تُستخدم في تحرير نماذج تأييد المرشحين، والتنسيق مع وزارة الاتصالات».

وأفيد بأن السيسي أوكل إلى أستاذ القانون محمد أبو شقة مهمة الإشراف القانوني على إجراءات ترشحه ومراجعة الأوراق. وأعلنت مصادر في حملته الانتخابية تدشين مكاتب للحملة في المحافظات أوكلت إليها مهمة جمع التوكيلات من المواطنين. وأشارت إلى أن «الحملة تعكف على ترتيب البيت من الداخل وتقسيم المنخرطين فيها على لجان وورش عمل قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيلها».

وكان السيسي استبق فتح باب الترشح بظهور لافت وهو يقوم بجولة في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، مستقلاً دراجته الهوائية. وانتشرت على نطاق واسع صور السيسي على دراجته مرتدياً سترة رياضية ويتبادل الحديث مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حوله.

في المقابل، شكت الحملة الانتخابية لصباحي ضيق الوقت المخصص لجمع التوكيلات والدعاية الانتخابية. وقال المسؤول الإعلامي في الحملة تامر هنداوي لـ «الحياة»: «نركز الآن في جمع توكيلات المؤيدين. لدينا مندوبون تابعون للحملة في مكاتب التوثيق يتسلمون التوكيلات من المواطنين، إضافة إلى فتح مقرات للحملة في المحافظات لتلقي التوكيلات». وأشار إلى أن صباحي «سيسحب طلباً من مقر لجنة الرئاسيات مطلع الأسبوع المقبل».

وكانت الحملة عقبت في بيان على الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة أول من أمس، تحفظت فيه عن ضيق الوقت المسموح به للدعاية الانتخابية. وأوضحت أن «فترة الدعاية الانتخابية اقتصرت على 21 يوما، وهي فترة قصيرة جدا إذا وضع في الاعتبار أهمية تحرك المرشح ما بين 27 محافظة، بما يعني أن الدعاية لا تصل حتى إلى يوم واحد لكل محافظة». ولفتت إلى أن «فترة الدعاية الانتخابية للمغتربين لا تزيد على 12 يوماً، وهي فترة زمنية قصيرة لا تسمح باستكمال المرشح لدعايته في شكل جيد ومؤثر».

وعقد فريق العمل المعني بتصويت المغتربين في وزارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لتنظيم الاقتراع في الخارج وموافاة البعثات بالتعليمات والقرارات المنظمة. وقالت الوزارة في بيان إن الوزير نبيل فهمي «وجه السفارات والقنصليات كافة باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الناخبين في الخارج من التصويت من دون اشتراط التسجيل المسبق، وذلك بتقديم الناخب أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المتضمن الرقم القومي دون غيرهما كوسيلة لإثبات شخصيته وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرتها لجنة الرئاسيات».

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي «حرص القوات المسلحة على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفة بها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي»، مؤكداً «العلاقة الراسخة التي تربط الشعب المصري بقواته المسلحة التي ظلت حامية لوحدة المجتمع وتماسكه في مواجهة الصعاب والتحديات كافة».

وأشاد صبحي في أول لقاء له منذ توليه منصب وزير الدفاع مع مجموعة من الضباط والجنود في القاهرة أمس، بـ «الدور الوطني الذي قدمه قادة القوات المسلحة السابقون وما قدموه من عطاء وجهد طوال الفترة الماضية للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره وزيادة القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة بما يمكّنها من مواجهة التحديات كافة»، مؤكداً أن «القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث في المجالات كافة، وتوفير الإمكانات لبناء الفرد المقاتل القادر على مواكبة أحدث تكنولوجيا العصر في فنون القتال ونظم التسليح العالمية بما يمكنه من تنفيذ المهام المكلف بها بمهارة واحترافية تحت مختلف الظروف».

ووجه «تحية إلى رجال القوات المسلحة الذين يواصلون الليل بالنهار لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومحاربة الإرهاب في سيناء، وتأمين المنشآت والأهداف الحيوية والعمل بكل شجاعة وإخلاص حتى يأمن كل مصري على حاضره ومستقبله»، مؤكدا أن «الشعب المصري يقدر دورهم البطولي وجهودهم المخلصة وتضحياتهم واستعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل مصر».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. فيما انفجرت الخلافات بين أعلى سلطتين دستورية وتشريعية في ليبيا، بعد الإفراج عن ثلاثة متهمين ليبيين شاركوا في عملية تحميل ناقلة كورية شمالية للنفط من ميناء السدرة بشكل غير شرعي، يواجه نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ضغوطا متصاعدة لإجباره على الاستقالة من منصبه والتنحي طواعية بعد فضيحة سياسية وصفت بأنها «الأعنف داخل الدولة الليبية».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 30 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني وقعوا أمس على مذكرة رسمية تطالب أبو سهمين بالاستقالة من منصبه، بادعاء أنه لم يعد صالحا لممارسة مهام عمله، بعد فضيحة تسريب فيديو لقائد سابق بإحدى الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وهو يستجوبه. وقال أعضاء في المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إنهم رفضوا ترؤس أبو سهمين للجلسة التي عقدها المؤتمر بأحد فنادق طرابلس مساء أول من أمس، والتي جرى فيها إقرار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.

وكشف هؤلاء الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم النقاب عن أن عددا كبيرا من أعضاء المؤتمر طالبوا أبو سهمين بالامتناع عن الحضور أو المشاركة في الجلسة المسائية، انتظارا لنتائج التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان حول واقعة اللقطات المصورة التي ظهر فيها أبو سهمين يتودد لهيثم التاجوري المسؤول السابق بكتيبة ثوار طرابلس لتفادي إثارة أي مشاكل قانونية أو إعلامية.

وقال عضو في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس: «لدى دخول أبو سهمين الجلسة الصباحية أول من أمس، صدرت صيحات استهجان واستنكار من الأعضاء وطالبوا أبو سهمين بالخروج. لكن جرى الاتفاق على تركه يستكمل هذه الجلسة إلى حين التوصل إلى اتفاق لاحق». وتابع: «قبل الجلسة المسائية، شكلنا وفدا من خمسة أعضاء التقوا أبو سهمين وطلبوا منه التنحي عن رئاسة الجلسة حتى لا يتطور الأمر إلى خلافات علنية بين الأعضاء ورئيس المؤتمر». وأضاف العضو «بالفعل وافق على هذا الاتفاق الضمني، ولم يشارك في الجلسة المسائية التي وافقنا خلالها على قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد للبلاد». وطلبت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال أبو سهمين والتاجوري بشأن واقعة الفيديو. ورغم أن عائلة أبو سهمين (زوجته وبناته) نفين أمام النائب العام تواجده مع غرباء عن العائلة بمقر إقامته في هذه الواقعة، فقد سربت جهات مجهولة مقطع فيديو جديد يتضمن اتصالات هاتفية بين بعض موظفي المؤتمر الوطني يشير إلى تورط جهات سياسية أخرى في الإساءة إلى سمعة أبو سهمين بهدف إجباره على الاستقالة كما فعل سلفه محمد المقريف. وقالت مصادر مقربة من أبو سهمين لـ«الشرق الأوسط» إنه ربما يتعرض لما وصفته بـ«مكيدة سياسية» من بعض الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر، ولفتت في المقابل إلى أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.

ورفض عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني التعليق على هذه المعلومات، وقال: إن المسألة تخص أبو سهمين، وهو الوحيد الذي يستطيع الحديث بشأنها، كما رفض توضيح ما إذا كان أبو سهمين سيلبى طلب النائب العام الاستماع إلى أقواله أم لا.

وكان حميدان أعلن أن قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي أقره أعضاء المؤتمر بأغلبية 124 صوتا من إجمالي 133 صوتا، يعد نافذا، وسيجري مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

في غضون ذلك، قال مسؤولون حكوميون إن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية المكلف، هدد بالاستقالة من منصبه، وأنه أبدى ما وصفوه بالانزعاج الشديد بعد علمه بنبأ إفراج المستشار عبد القادر رضوان النائب العام الليبي عن ثلاثة متهمين بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط الكورية الشمالية على الدخول إلى ميناء السدرة، الذي يسيطر عليه المحتجون من أنصار إبراهيم الجضران، زعيم المكتب السياسي لإقليم برقة، قبل أن تعيدها البحرية الأميركية إلى الحكومة الليبية.

وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الثني لم يكن على علم بالقرار، ولم يجر إبلاغه به مسبقا، نافيا أيضا علم الثني بأي صفقة سياسية لحل مشكلة حقول وموانئ النفط المغلقة منذ منتصف العام الماضي.

وأعلن صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة أن بوادر ما وصفه بـ«انفراجة قريبة جدا» لفتح الموانئ النفطية المغلقة منذ فترة بشرق البلاد تلوح في الأفق، لافتا إلى أن مبادرات حسن نوايا وإثبات جدية الاتفاقيات طرحت بالخصوص، وأن الأمور تسير حسب ما هو مرتب لها، ما لم يحدث أي خرق أمني أو تصعيد مسلح، على حد قوله.

وطالب المحتجون الذين يسعون لمزيد من الحكم الذاتي والانفراد ببيع النفط من دون الرجوع إلى سلطة الدولة المركزية في طرابلس، بإطلاق سراح زملائهم قبل بدء أي محادثات بشأن رفع الحصار عن الموانئ. وطبقا لما رواه مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» فقد أفرج النائب العام عن بحارة الجضران بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع بعض الوسطاء وأعضاء المؤتمر الوطني، مؤكدا أن النائب العام الليبي خضع على ما يبدو لما سماه بـ«ضغوط جهوية» من بعض الجهات في المنطقة الشرقية التي ينتمي إليها.

وأكد الصديق السور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، هذه المعلومات، حيث قال أمس لوكالة رويترز إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة، استنادا فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية. كما عبر أعضاء النيابة العامة عن استغرابهم للقرار الذي اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة، بالرغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية. وعدوا في بيان لهم أمس أن قرار الإفراج هو بمثابة تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة، ولفتوا إلى أن القرار جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني وحكومة الثني.

 

توقعت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس، استدعاء المجلس وزير الخارجية محمد عبد العزيز لمساءلته حول دعوته إلى عودة «الملكية الدستورية»، واحتمال إقالته، لـ «تجاوزه صلاحياته».

أتى ذلك بعد دعوة عبد العزيز، في تصريح على هامش القمة العربية في الكويت أخيراً إلى عودة الملكية، واعتبر أنها «تمثل الحل والضمان لاستعادة الأمن والاستقرار» في بلاده، مؤكداً أن هذا الخيار «مطروح بقوة على الساحة الليبية».

وكشف الوزير عن اتصالات بين وجهاء وقيادات القبائل الليبية، وكذلك مع محمد السنوسي، وهو حفيد ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضا السنوسي.

وتلت ذلك تقارير في وسائل إعلام ليبية عن «لقاءات ثنائية» بين عبد العزيز ومحمد السنوسي المقيم في لندن، وأشارت التقارير إلى أن الوزير الليبي فاتح مسؤولين عرب بالأمر خلال حضوره القمة.

وأكد لـ «الحياة» الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان وجود توجه لاستدعاء عبد العزيز لمساءلته حول تصريحاته وملابساتها. وقال حميدان: «لا عودة للملكية في ليبيا، ووزير الخارجية لا يحق له الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن، لأنها تتعارض مع توجهات الشعب الليبي».

وأشار الناطق باسم المؤتمر، إلى أن «خريطة الطريق الخاصة بالحياة السياسية في ليبيا، ليس فيها ما يتفق مع طروحات عبد العزيز»، علماً بأن النظام الملكي أُطيح في انقلاب بقيادة العقيد معمر القذافي في مطلع أيلول (سبتمبر) 1969.

في غضون ذلك، اقر المؤتمر قانوناً للانتخابات البرلمانية لا يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للنيابة، كما يضمن حصة للنساء. واعتمد القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب نظام القائمة الفردية، وأقر ليل أول من أمس، بغالبية 124 عضواً من أصل 133 حضروا الجلسة، وسيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات التي ستحدد المهلة اللازمة للانتهاء من التحضيرات للدعوة إلى الاقتراع.

وعن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، قال حميدان لـ «الحياة» إن الليبيين الذين أقاموا في الخارج خلال العهد السابق وحصلوا على جنسيات أجنبية أمراً واقعاً، هم «مواطنون ومن حقهم الترشح».

وتجاوز المؤتمر في إقراره قانون الانتخابات، ما أثير من لغط بعد استقالة المحامية البارزة عزة المقهور من لجنة مكلفة تعديل الإعلان الدستوري، وتقديمها اعتراضات على توجهات اللجنة إلى عدم إقرار تعديل يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وترك أمر اختيار الرئيس المقبل للبرلمان.

وقللت مصادر المؤتمر من أهمية هذه الاستقالة، باعتبار أن لجنة التعديلات «قانونية فنية وعملها غير ملزم للمؤتمر». وأشار حميدان إلى أن الخلاف في شأن الاقتراع الرئاسي «رُحّل إلى البرلمان المقبل ليتخذ بشأنه القرار المناسب».

وخصص القانون الجديد للمرأة الليبية 32 مقعداً في البرلمان، أي نسبة 16 في المئة من المقاعد البالغ عددها 200. كما لحظ اعتماد 13 دائرة انتخابية، هي ذاتها التي أنتجت أعضاء المؤتمر الوطني الحالي.

على صعيد آخر، قرر النائب العام الإفراج عن ثلاثة مسلحين ليبيين كانوا على متن الناقلة «مورنينغ غلوري» التي حاول انفصاليون في شرق البلاد، استخدامها لتهريب نفط ليبي وبيعه بطريقة غير شرعية. واحتجز الليبيون الثلاثة مع 21 آخرين من أفراد طاقم الناقلة بعدما سلمتها البحرية الأميركية إلى طرابلس.

وأثار قرار إطلاق الليبيين الثلاثة الذين ينتمون إلى دعاة الحكم الذاتي في الشرق، استياء عدد من أعضاء المؤتمر الذين امتنعوا عن التعليق قبل الاطلاع على المبررات التي استند إليها النائب العام في قراره، والتي يُتوقع أن يناقشها المؤتمر اليوم.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أكبر شركاء حزب المؤتمر الوطني في حكم البلاد، أن دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع. وهو الشرط الذي وضعته قوى وأحزاب المعارضة، ورفضه الرئيس عمر البشير وحكومته رفضا قاطعا. وقال المتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني للصحافيين بالخرطوم أمس، إن حزبه سيدخل الحوار وفقا لرؤية تتضمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحديد فترة انتقالية تديرها حكومة قومية، ويحكمها دستور مؤقت أو إعلان دستوري، إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإجازة الدستور الدائم.

واشترط المتحدث باسم الحزب، الذي يعد أكبر حليف لنظام حكم الرئيس البشير، على الحكومة التي يشارك فيها، ما سماه «تهيئة مناخ الحوار»، التي تبدأ بإعلان العفو العام، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، ورفع القيود عن الإعلام، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة وفقا للمعايير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وعد الميرغني تهيئة المناخ من واجبات الحكومة والقوى السياسية مجتمعين، وقال إن على المعارضة تجنب وضع شروط مسبقة، وألا تلوح بالعنف، وأن يعمل الجميع لتعزيز ما سماه «القواسم المشتركة» لتعزيز بناء الثقة، فضلا عن وقف الحملات الإعلامية المعادية. وأضاف أن «البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة تهدد وحدتها وسيادتها، مما يستوجب توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات»، مشيرا إلى أن حزبه يقترح مراقبين دوليين من «الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الصديقة والشقيقة»، لضمان استمرار الحوار.

يشار إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي، واجه أزمة حادة بعيد «انتفاضة سبتمبر» (أيلول) العام الماضي بسبب مشاركته في الحكم، وهو الأمر الذي حدا بهيئته القيادية لرفع توصية لرئيس الحزب، تقترح فيها انسحاب الحزب من حكومة البشير، وفض الشراكة مع حزبه، احتجاجا على مقتل العشرات في تلك الاحتجاجات، بيد أن رئيس الحزب الذي عرف بـ«الصمت» الشديد، لم يرد على تلك التوصية.

وتعليقا على سؤال حول مصير تلك المذكرة، قال الميرغني: «هذه القضية لم تعد ضرورية الآن، وليست ذات قيمة، لأننا ندعو لتشكيل حكومة انتقالية قومية من خلال الحوار، مما يعني تلقائيا إلغاء الوضع القائم»، وأضاف: «ما أعلناه مرارا أن قرار المشاركة في الحكومة ليس مقدسا، ويخضع للمراجعة والتقييم على الدوام، لكنه لم يعد أولوية الآن، لأن وضع البلاد صار أكثر تأزما ويحتاج لوفاق وطني شامل». وشارك الحزب الاتحادي في الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، بعد أن تزعم المعارضة المسلحة ضد حكم البشير تحت عنوان: «التجمع الوطني الديمقراطي».

وعندما قرر الحزب المشاركة في الحكم، حدث انقسام كبير في صفوفه وبين قياداته، وأيدت قيادات المشاركة، ورفضتها أخرى مستندة إلى قطاع كبير من جماهير الحزب، لا سيما بين الشباب والطلاب.

وما زالت قيادات رأسية كبيرة في الحزب منقسمة على الحزب وتنتقد بقسوة تلك المشاركة، وهو الأمر الذي تجاهله المتحدث باسم الحزب في رده على أسئلة الصحافيين، بقوله: «قضايا السودان قبل قضايا الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وأن قضية إصلاح أمر البلاد التي تواجه مخاطر جمة، لها أولوية على قضية إصلاح الحزب.

ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، وحصل في آخر انتخابات برلمانية شرعية جرت عام 1986 على المرتبة الثانية بعد حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. ويترأس الحزب مرشد الطائفة الختمية في السودان، محمد عثمان الميرغني، وهي من بين أكبر الطرق الصوفية في السودان. ويحوز الرجل نفوذا واسعا بين أتباع الطريقة ومؤيديها، فيما يشغل نجله جعفر منصب مساعد رئيس الجمهورية، ويشغل القيادي بالحزب أحمد سعد عمر منصب وزير مجلس الوزراء، فضلا عن وزارات ومناصب تنفيذية أخرى لأعضاء بالحزب، وفقا للشراكة بينه وبين نظام حكم البشير.

 

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير النظر في كل ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى دارفور وإرساء السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، داعياً المتمردين إلى الانضمام لعملية السلام. وطالب البشير خلال مخاطبته الجلسة الختامية لملتقى «أم جرس الثاني حول السلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور» التي جرت في تشاد، الحركات المسلحة في الإقليم السوداني المضطرب، بالاستجابة لنداء السلام، متعهداً رعاية مؤتمرات الصلح بين القبائل في دارفور، حتى ينعم أهلها بالأمن والاستقرار. وأكد أن العلاقات السودانية - التشادية تاريخية، وتستند إلى الإرث التاريخي والاجتماعي بين الشعبين.

وامتدح جهود نظيره التشادي إدريس ديبي في حل مشكلة دارفور. وقال: «إن استضافة تشاد أعمال الملتقى تعد دليلاً على مدى التقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين». وأكد البشير الذي عاد إلى الخرطوم أمس، دعم بلاده للقوات السودانية - التشادية المشتركة، مبيناً أنها تمكنت من بسط الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. وقال: «سنقدم تجربة القوات المشتركة كمثال لجيراننا في المنطقة»، مبيناً أن الدولة ماضية في مساعيها نحو تحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

أما الرئيس التشادي فدعا أهل دارفور إلى مضاعفة جهودهم وبذل كل ما في وسعهم لتحقيق السلام والسعي لإتمام ذلك بين قبائل دارفور. وشدّد ديبي على ضرورة استجابة الحركات المسلحة لنداء السلام، ونبذ الحرب والاقتتال. وأضاف: «الطريق الأوحد لحل المشكلات هو الحوار. أنا على ثقة بأن الرئيس عمر البشير سينفّذ هذه التوصيات حتى تنعم دارفور بالأمن والاستقرار».

من جهة أخرى، اتهمت الخرطوم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى «إحداث شرخ» في الموقف الأفريقي، بعد رفض بروكسيل دعوة البشير إلى القمة التي تجمع بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي غداً. واتهمت الخارجية السودانية الاتحاد الأوروبي بـ «ممارسة أساليب المراوغة ومحاولات شراء الوقت لإحداث شرخ في الموقف الأفريقي الموحد»، وذلك عبر «الانتقائية في توجيه الدعوات».