مصر ترجئ إصدار تشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب لحين طرحها في «حوار مجتمعي» ....مصر: منع ترشح «الإخوان» في الانتخابات وصباحي يشكو «تحيزاً حكومياً» للسيسي

القاهرة: عبد الستار حتيتة .. أرجأت الرئاسة المصرية إدخال تعديلات مشددة تتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد أن أحالتها لها الحكومة قبل عدة أيام. وقال علي عوض، مستشار الرئيس عدلي منصور للشؤون الدستورية، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يهدف إلى طرح هذه التعديلات على القوى السياسية والحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحاتها، حتى تأتي التعديلات المرتقبة «مرضية للجميع». ويأتي هذا ضمن حزمة تعديلات على قوانين تخص «البرلمان» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«العقوبات»، و«الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب» و«التعاون القضائي الدولي».

وتقول التقارير الأمنية إن مصر دخلها عدة ألوف من المتشددين الإسلاميين، بينهم مصريون وعرب، منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تركز وجود معظمهم في شبه جزيرة سيناء، حتى جرت الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي. وزادت وتيرة العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء وفي عدة محافظات مصرية من بينها العاصمة نفسها، مما أدى إلى مقتل العشرات وتخريب منشآت أمنية وعامة. وتتهم السلطات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، بالوقوف وراء تلك العمليات، وألقت القبض على قيادات الجماعة وحظرت نشاطها وصنفتها كـ«منظمة إرهابية».

ولا يوجد في مصر قانون خاص بالجرائم الإرهابية، ولكن توجد مواد في قانون العقوبات تختص بجرائم الإرهاب والترويع. وقررت الحكومة مطلع الشهر الحالي تعديلات على مواد قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب، لكن الرئيس منصور أمر، الليلة قبل الماضية، بإعادة التعديلات لمجلس الوزراء تمهيدا لطرحها لـ«الحوار المجتمعي لتلقي المقترحات والملاحظات عليها لدراستها»، وذلك عقب انتقادات حقوقية محلية ودولية، في وقت تسعى فيه الدولة لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب وتسريع إجراءات المحاكمة فيها، على الصعيد الداخلي، بالتزامن مع مخاطبة الدول العربية من أجل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، قال المستشار عوض: «بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية ما زالت هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون مجلس الشعب من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلى أنه «لم تجر حوله أي مناقشات حتى الآن». وقال إن الرئيس منصور حدد 15 يوما للانتهاء منهما، و15 يوما لعرضهما على الحوار المجتمعي، ثم عرضهما على مجلس الوزراء. وقال إن هذه التعديلات لكي تتطابق مع الأحكام في الدستور الجديد.

أما فيما يخص قانون العقوبات والبنود المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فقال المستشار عوض إن الرئيس «أمر بإعادته لمجلس الوزراء، حتى تتولى الوزارة المختصة طرحه للحوار المجتمعي لتلقي كل المقترحات - قبل إصداره - من الأحزاب السياسية والكيانات الأهلية». وعما إذا كان السبب وراء إعادته للحكومة أي تحفظات بشأن تعديل قانون العقوبات، قال: «أعتقد أن هناك مطالبات بأن يعرض للحوار المجتمعي حتى نعطي فرصة لمن لديه أي مقترحات، بحيث إنه حين يصدر القانون يكون محل رضا، لا نقول أن يكون محل رضا الجميع، ولكن رضا القوى المهمة في البلد».

وقال نبيل فهمي وزير الخارجية أمس إن بلاده تتواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بعدة مبادرات، من بينها «مكافحة التفكير التكفيري المتطرف». وجاء ذلك عقب لقاء فهمي مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس. وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مع العربي متابعة تنفيذ طلب مصر لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، أن اللقاء جاء في سياق متابعة قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب والقمة العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت و«ناقشنا سبل تنفيذ هذه القرارات»، مشيرا إلى أنه يجري حاليا «التشاور حول الاقتراح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في الأيام المقبلة لمتابعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».

وكان فهمي اجتمع أول من أمس مع عدد من مساعديه من القطاعات المعنية بالتعامل مع قضية الإرهاب وبحضور نائبه، السفير حمدي سند لوزا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن اللقاء تناول سبل تكثيف التحرك المصري على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي للتأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب، وأهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع التهديد الخطير الذي تمثله الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

كما تناول اللقاء تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وسبل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بما يحقق هذا الهدف ويسهم في التعامل بفاعلية مع التهديدات الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... طالب قائد الجيش المصري السابق المشير عبد الفتاح السيسي، الإعلام الغربي، بتوخي المسؤولية في نقل حقيقة الأوضاع بمصر، وأضاف السيسي، وهو المرشح الوحيد الرسمي حتى الآن للانتخابات الرئاسية المصرية، أن «للشعب كامل الحق وحرية اختيار من يتولى المسؤولية، وذلك من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة، تعكس إرادة وآمال شعب مصر نحو مستقبله». جاء ذلك خلال لقائه أمس وفدا أميركيا من قدامى العسكريين. ومن جانبه قرر القضاء المصري أمس منع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فيما شكت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، من «انحياز بعض الأطراف الحكومية ضد صباحي».

وفي لقائه بالوفد الأميركي، شدد السيسي على أن هناك مسؤولية «أخلاقية وتاريخية» على المراكز البحثية وقادة الرأي والإعلام الغربي في «نقل الصورة الحقيقية والواقع». وتناول اللقاء، حسبما أفادت الصفحة الرسمية لحملة السيسي على «فيسبوك»، مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد السيسي على أهمية عدم الفصل بين تحديات البيئة الأمنية في المنطقة وتداعيات ذلك على أمن واستقرار شعوبها.

ولفت السيسي، خلال اللقاء، إلى «ضرورة إيجاد حلول جذرية وأمينة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الدولة المصرية والتي أثرت على جميع مناحي الحياة»، مؤكدًا أن «هناك قدرات وطاقات كامنة للشعب المصري لم تستغل بعد، والتي تمثل ركيزة التنمية في المرحلة المقبلة».

وتشهد العلاقات المصرية الأميركية توترا منذ أن أوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ونقدية لمصر، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.

وفي سياق آخر قضت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية أمس بمنع ترشح أي عضو منتم إلى جماعة الإخوان من خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول طلباتهم. وكان محام ممثل لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» قدم دعوى للمحكمة طالب فيها بمنع أعضاء جماعة الإخوان والجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات الجهادية من ممارسة العمل السياسي.

وتقدم السيسي أول من أمس بأوراق ترشحه رسميا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، شاملة نحو 200 ألف تأييد شعبي لترشحه للرئاسة، وذلك قبل أسبوع من غلق باب الترشح المقرر يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي. فيما بدأت الأمانة العامة للجنة في فحص الأوراق والمستندات التي تقدم بها السيسي للتأكد من استيفائها للشروط المحددة قانونا. في غضون ذلك، قالت حملة المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إنها اشتكت لرئيس الوزراء من تصريحات صحافية لبعض المسؤولين بالحكومة مؤيدة للسيسي. وأضاف طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة صباحي، أنه توجه ظهر أمس (الثلاثاء) لمجلس الوزراء لتقديم الشكوى، وبعد انتظار دام لأكثر من ساعة رفضت السكرتارية تسلمها دون إبداء أسباب. وأوضح أنه سيجري إرسال الشكوى بالبريد إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى اللجنة العليا للانتخابات.

وقال إن الشكوى تطالب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بما أعلنه مسبقا عن ضرورة التزام الدولة بالحياد خلال المعركة الانتخابية بما يضمن نزاهتها وبما يجعلها معبرة بشكل حقيقي عن إرادة المصريين. وأضاف أن الشكوى تؤكد أن الحملة تتابع بدقة كل ما يصدر من المسؤولين من تصريحات أو مواقف تظهر عدم حيادية الدولة في التعامل مع المرشحين، على حد قوله.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم شرطيان مصريان، في انفجار استهدف نقطة مرورية بمحافظة الجيزة أمس، في وقت اتهم فيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم جماعة الإخوان المسلمين، بـ«استهداف الصحافيين والإعلاميين لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن».

وازدادت أعمال العنف والتفجيرات، التي استهدفت رجال شرطة وجيش ومقارات أمنية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وأول من أمس قتل طالب بجامعة القاهرة، كما أصيب صحافيان، خلال مواجهات عنيفة بين طلاب «الإخوان» المتظاهرين وقوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن مجهولين «يستقلان دراجة نارية ألقيا عبوة محلية الصنع على نقطة المرور، مما أسفر عن إصابة رقيب ومجند»، فيما أضافت وزارة الصحة أن هناك مواطنا آخر أصيب في الانفجار.

وقالت المصادر الأمنية إن أمين شرطة ألقى القبض على أحد المشتبه بهم، حيث شاهده يستقل الدراجة النارية بصحبة شخص آخر، وقام باستيقاف سيارة أجرة وطاردهما حتى صدمهما بالسيارة وجرى القبض على أحدهما وجاري استجوابه حاليا، فيما هرب الثاني. وأضاف المصدر أن المتهم المضبوط يعمل بمحل أطعمة ومقيم بمنطقة «صفط اللبن»، مشيرا إلى أنه جرى تسليمه لقسم الشرطة وجاري استجوابه حاليا للوقوف على علاقته بالحادث. وأضاف المصدر أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص موقع الانفجار للوقوف على طبيعة المادة المستخدمة في العبوة الناسفة، والتأكد من أنه لا توجد مواد متفجرة أخرى.

في السياق ذاته، قال بيان لوزارة الداخلية إن قوات الحماية المدنية والمفرقعات تمكنت أمس من إبطال مفعول أنبوبتي غاز كانتا معدتين للتفجير بجوار أحد محولات الكهرباء بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة. وأوضح البيان أن أحد المواطنين أبلغ شرطة النجدة «بقيام سيارة حمراء اللون بإلقاء أنبوبة بوتاجاز موصل بها بعض الدوائر الكهربائية»، وأن قوات الحماية المدنية والمفرقعات توجهت إلى مكان الواقعة وجرى إبطال مفعولها. وأضافت أنه بتمشيط المنطقة عثر على أنبوبة أخرى وجرى إبطال مفعولها.

وواصل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم بالجامعات أمس للتنديد بالحكم الحالي والمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي. ووقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم بجامعة المنصورة، مما تسبب في إصابة 12، بينهم شخص حالته خطرة. فيما ألقى أفراد الأمن الإداري القبض على خمسة منتمين لـ«الإخوان» أثناء محاولاتهم التسلل إلى داخل الجامعة للاشتراك في المظاهرات.

وفي جامعة الأزهر، أطلقت طالبات «الإخوان» بجامعة الأزهر، الشماريخ (نوع شديد الاشتعال من الألعاب النارية) وألعابا نارية أخرى أثناء تظاهرهن وقمن بتنظيم سلاسل بشرية اعتراضا على فصل إدارة الجامعة 27 من الطلاب المنتمين لجماعة «الإخوان». كما نظم طلاب «الإخوان» مظاهرة «محدودة» في جامعة القاهرة أمس، أطلقوا فيها الألعاب النارية، ورددوا هتافات مناهضة للشرطة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، وسط تكثيف أمني.

من جهته، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن «عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يصعدون من ممارساتهم الإرهابية لاستغلال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني لمحاولة إحداث الفتنة بين مؤسسات الدولة والمواطنين». وأضاف وزير الداخلية، في تصريحات أمس لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن فريقا بحثيا رفيع المستوى جرى تشكيله من قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام؛ لتحديد المتورطين في أحداث العنف والشغب التي شهدتها جامعة القاهرة وضبطهم.

وأكد الوزير أن قوات الشرطة لم تدخل حرم جامعة القاهرة وأنها كانت تتابع الموقف من خارج أسوار الجامعة، ولم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لمواجهة «ممارسات طلبة تنظيم الإخوان الإرهابي لإشاعة الفوضى بالجامعة ومحيطها والتصدي لها». وشدد إبراهيم على أن «أحد مخططات تنظيم (الإخوان) الإرهابي، يتمثل في استهداف الصحافيين والإعلاميين لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن؛ لاستغلال المنابر الإعلامية في الهجوم على المؤسسة الأمنية، لإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة في حربهم الشرسة ضد مخططات الإخوان الإرهابية التي تسعى لإشاعة الفوضى في البلاد، بعد أن ثبت فشلهم في القدرة على الحشد بالشارع، وتركيزهم على استغلال القاعدة الطلابية بالجامعات، وهو المخطط الذي يعيه الشعب المصري تماما».

وناشد وزير الداخلية الصحافيين «الحذر الكامل خلال أدائهم عملهم في تغطية الممارسات العشوائية لتنظيم (الإخوان) الإرهابي، واتخاذ سواتر أثناء تغطية عملهم ورسالتهم المقدسة في نقل الحقيقة للمواطن». وطالب بتجنب استباق تحقيقات النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات الجزافية بلا أدلة أو سند من الحقيقة.

في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بالقاهرة أمس وفدا عسكريا أميركيا يضم عددا من قدامى العسكريين والمحللين الاستراتيجيين. وقال مصدر عسكري إنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الوفد عن دعمه للجهود المبذولة لاستعادة المسار الديمقراطي في مصر بعد إقرار الدستور الجديد، والمضي قدما في استكمال باقي خطوات خارطة المستقبل وتمكين الشعب المصري بكل أطيافه من التعبير عن إرادته في مناخ من الحرية والديمقراطية، وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في التصدي للإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، نفى مصدر عسكري ما أشيع حول إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس»، المصنفة تنظيما إرهابيا، السيطرة على شمال سيناء مساء أول من أمس، مؤكدا هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية، وتولي قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الأسلحة المشتركة، تأمين كل مدن شمال سيناء، وتنفيذ المداهمات للبؤر الإرهابية والإجرامية، وفقا لخطة مكافحة الإرهاب، وفي إطار العملية العسكرية التي تعتمد على عناصر مشتركة من الجيش والشرطة. وقال المصدر إن ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سيطرة الجماعة على شمال سيناء يأتي في إطار حرب الشائعات، وفوضى المعلومات التي تستهدف النيل من الأمن القومي المصري وإثارة الفوضى.

وفي سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول من أمس (الاثنين)، بتصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة منظمة إرهابية، بعد أن تبنت المنظمة قتل العشرات من رجال الشرطة والجيش وسائحين أخيرا. وكانت مديرية أمن شمال سيناء أعلنت مساء أول من أمس إلقاء القبض على أحد قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» بالعريش، بعد ساعات من مقتل رقيب شرطة برصاص مجهولين.

 

قضت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية أمس بمنع أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، والبرلمانية التي لم يتحدد موعدها، فيما شكا المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي من تحيز مسؤولين في الحكومة إلى منافسه وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي. ورفض مجلس الوزراء تلقي شكواه.

وكان محام أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عدمَ قبول أوراق ترشح المنتمين إلى جماعة «الإخوان» أو ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة»، سواء الحاليين أو المنشقين في الانتخابات، استناداً إلى الحكم القضائي والقرار الحكومي بتصنيفها «منظمة إرهابية». وقبلت المحكمة الدعوى.

وهذا الحكم واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة، علماً أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة الأعلى بإلغائه.

وقال مصدر قضائي بارز لـ «الحياة» إن «تطبيق هذا الحكم على الأشخاص، يقتضي وجود ما يفيد بقيد الشخص ضمن أعضاء جمعية «الإخوان المسلمين» التي تم حلها، أو إثبات عضويته في حزب «الحرية والعدالة» أو الحكم عليه في قضية متعلقة بالجماعة».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت أمس بشطب دعوى مماثلة تطالب بمنع «الإخوان» من الترشح في الانتخابات بسبب غياب مُقيم الدعوى.

وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس إرجاء النظر في دعوى للطعن على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وفقاً لقانون الانتخابات، إلى الثلثاء المقبل للاطلاع على المستندات. وطلب محاميان أقاما الدعوى، إحالةَ القانون على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية ذلك التحصين.

وعلى صعيد المنافسة الانتخابية، شكا صباحي «انحياز» مسؤولين في الحكومة إلى السيسي. وكانت حملة صباحي رصدت ملاحظات في هذا الصدد ضمنتها في مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وقالت الحملة إن سكرتارية مجلس الوزراء رفضت استلام الشكوى المُقدمة لمحلب ضد عدد من المسؤولين «أبدى انحيازاً واضحاً في دعم السيد عبدالفتاح السيسي بتصريحات نشرتها الصحف».

وأوضحت أن المستشار القانوني للحملة طارق نجيدة توجه إلى مجلس الوزراء لتقديم الشكوى وبعد انتظار دام أكثر من ساعة رفضت السكرتارية استلامها من دون إبداء أسباب. وأضافت: «أنه سيتم إرسال الشكوى بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى اللجنة العليا للانتخابات»، مطالبة رئيس الوزراء بـ «الالتزام بما أعلنه مسبقاً عن التزام الدولة الحياد خلال المعركة الانتخابية».

وقال نجيدة لـ «الحياة»: «إن موظفاً في مجلس الوزراء أبلغه بأن «المجلس غير مختص بتسلم تلك المذكرة». وأوضح أن «المذكرة تتضمن ثلاث وقائع بتصريحات لثلاثة وزراء أبدوا فيها انحيازاً إلى السيسي، ومناشدة لرئيس الوزراء بالتمسك بحياد السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور وتصريحات محلب نفسه». وأردف: «أنه بعد نقاش طويل طلب موظف ترك المذكرة، لكن من دون إشعار بتسلمها، وهو ما رفضته، وانصرفت». وأوضح أنه لم يتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لأنها «لا تختص بتجاوز السلطة العامة» التي من واجبها التزام الحياد، فضلاً عن أن صباحي ليس مرشحاً رسمياً حتى الآن.

وقال القيادي في حملة صباحي تامر هنداوي لـ «الحياة»: «إن عدم تسلم الحكومة الشكوى تعبير عن عدم حياد». وتابع: «لو كانوا محايدين لتسلموها، وحققوا في وقائعها». وأوضح أن الحملة «اقتربت من استكمال المسار القانوني للترشح، وتقوم الآن بحصر توكيلات التأييد»، مؤكداً ثقته في استكمال العدد المطلوب للتوكيلات. وقال: «لسنا قلقين، لأن الأعداد المتبقية قليلة جداً».

وكان السيسي قدم أول من أمس أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات بـ200 ألف توكيل ليصبح أول مرشح محتمل يُنهي كل إجراءات ترشحه، فيما لم يؤمن صباحي التوزيع الجغرافي اللازم لتوكيلات ترشحه.

واستقبل السيسي أمس وفداً من عسكريين أميركيين سابقين ومحللين، وقالت حملته في بيان إن «اللقاء تناول مجمل التطورات الأخيرة في المنطقة، وشدد السيسي على أهمية عدم الفصل بين تحديات البيئة الأمنية في المنطقة وتداعيات ذلك على أمن واستقرار شعوبها»، مؤكداً أن «هناك مسؤولية أخلاقية وتاريخية على المراكز البحثية وقادة الرأي والإعلام الغربي في نقل الصورة الحقيقية والواقع في مصر وطموحات شعبها نحو المستقبل».

وأكد «ضرورة إيجاد حلول جذرية وأمينة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الدولة المصرية، والتي أثرت في جميع مناحي الحياة». وشدد على أن «للشعب المصري كامل الحق وحرية اختيار من يتولى المسؤولية، من خلال انتخابات ديموقراطية نزيهة وحرة تعكس إرادة وآمال شعب مصر نحو مستقبله».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء قضية اقتحام السجون إبان الثورة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون إلى الأربعاء المقبل. ويُحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وعناصر من حركة «حماس» و «حزب الله».

وجاء قرار التأجيل لتشكيل «لجنة للإطلاع على أسطوانات إحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طاولتها يد العبث بها بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل». وتضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على القيادي في «الإخوان» عصام العريان، وتكليف النيابة العامة الانتقال إلى مقر حبس المتهمين للاطلاع على طبيعة معاملة الضباط لهم والاستماع إلى شكواهم من سوء المعاملة.

وعرضت المحكمة لقطات مصورة لعمليات اقتحام سجون وفرار متهمين. ورفض مرسي الرد على أسئلة للمحكمة، وقال للقاضي: «تلك المحكمة ليست المحكمة المختصة بمحاكمتي. أنا معترض عليها وعلى الإجراءات كافة التي اتخذت فيها... هناك إجراءات محددة واجب توافرها لمحاكمتي وفقاً لدستور 2012. ما حدث يعد خروجاً على الشرعية مع احترامي لهيئة المحكمة». وأضاف: «أن الإجراءات كافة التي اتخذت معي باطلة وأرفض التعامل معها كلياً، وليعلم جميع الناس أن يستمروا في ثورتهم وإن غداً لناظره قريب».

 

قُتل شرطي في مدينة العريش في شمال سيناء، بعدما استهدفه مسلحون بالرصاص، فيما جُرح شرطيان من قوة قسم شرطة الدقي في القاهرة إثر إلقاء شخصين قنبلة بدائية على مقر القسم. وقضت محكمة بسجن 24 طالباً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر خمس سنوات لإدانتهم بـ «العنف والتخريب» على خلفية اشتباكات سابقة بين متظاهرين من الطلاب والشرطة.

وشهدت الجامعات أمس هدوءاً نسبياً غداة مقتل طالب في جامعة القاهرة وجرح صحافيين اثنين في اشتباكات بين الطلاب والشرطة. ووقعت مناوشات محدودة في جامعة المنصورة بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم وفرّقت الشرطة مسيرة لطالبات في الأزهر في حي مدينة نصر شرق القاهرة واندلعت اشتباكات في ميدان القومية في مدينة الزقازيق في الشرقية بين «الإخوان» والشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن رقيباً في الشرطة يُدعى خلف عبدالتواب شحاتة من قوة قسم شرطة ثان العريش «قُتل إثر إصابته بطلقات نارية من مسلحين»، لافتة إلى أن «المسلحين أمطروا الشرطي بالرصاص أثناء عودته من مقر عمله».

وقال مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح بشادي إن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» في العريش، وأحيل على مقر أمني للتحقيق معه في مقتل الشرطي.

وكان جندي في الجيش قُتل خلال اقتحام قوات من الجيش والشرطة «بؤرة إرهابية» في طريق السويس - القاهرة الصحراوي، كما قُتل في المواجهة أحد المسلحين وألقي القبض على آخرين. وعثرت القوات على مخزن للسلاح فيه كمية كبيرة من البنادق المختلفة الأعيرة وذخائر متنوعة.

وألقى شخصان يستقلان دراجة بخارية قنبلة بدائية الصنع على قسم شرطة الدقي القريب من وسط القاهرة، فجرحا شرطيين ثم لاذا بالفرار. وأوضحت وزارة الداخلية أن «الأجهزة الأمنية تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط مشتبه بتورطه فى ارتكاب الواقعة». وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أمين شرطة شاهد الشخص الموقوف يستقل دراجة بخارية بصحبة شخص آخر، فأوقف سيارة أجرة وطاردهما حتى صدمهما بالسيارة وتم القبض على أحدهما وفرّ الثاني.

وفي حادث منفصل، قالت وزارة الداخلية إن مجهولين يستقلون سيارة خاصة ألقوا اسطوانة غاز موصولة بدوائر كهربائية قرب أحد محولات الكهرباء في منطقة كرداسة في الجيزة، لكن قوات الحماية المدنية والمفرقعات أبطلت مفعولها، وعثرت على اسطوانة أخرى في محيط المنطقة وأبطلت مفعولها أيضاً.

إلى ذلك، قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس 24 طالباً من مؤيدي «الإخوان» في جامعة الأزهر 5 سنوات وإحالة متهم قاصر على محكمة الطفل، بتهم «إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون».

وشهدت الجامعات أمس هدوءاً نسبياً، لكن مناوشات حدثت بين طلاب مؤيدين لـ «الإخوان» ومعارضين لهم في جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية أسفرت عن جرح عدد من الطلاب، إذ استخدمت فيها العصي والألعاب النارية والزجاجات الحارقة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار «الإخوان» والشرطة في ميدان القومية في الشرقية، إذ تجمع عشرات من أنصار الجماعة في الميدان وأوقفوا حركة السير فيه، فتدخلت الشرطة وأطلقت قنابل الغاز صوبهم، ليرد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وزجاجات حارقة وألعاب نارية.

ونظمت طالبات في جامعة الأزهر في القاهرة مسيرة خرجت من الجامعة إلى شارع رئيس، لكن قوات الشرطة فضتها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

ونظم طلاب في جامعة القاهرة تظاهرة احتجاجاً على مقتل زميل لهم في اشتباكات أول من أمس بين الطلاب والشرطة، وهي الأحداث التي جُرح فيها صحافيان بالرصاص. وسعت وزارة الداخلية إلى تبرئة ساحتها من إصابة الصحافيَين مؤكدة أن قواتها «لم تدخل حرم الجامعة» حيث سقط الجريحان والطالب القتيل.

لكن موقع جريدة «اليوم السابع» التي يعمل فيها الصحافيان الجريحان، نشر شريطاً مصوراً لأحدهما وهو خالد حسين قال فيه أثناء نقله إلى المستشفى، رداً على سؤال عمن استهدفه: «الداخلية»، في اتهام واضح للشرطة بإطلاق النار عليه.

ودعت نقابة الصحافيين أعضاءها إلى «الإضراب الفوري عن تغطية كل الأحداث الميدانية الخطرة إلى أجل غير مسمى حتى تقوم السلطات الأمنية بواجبها في حماية الصحافيين». ودانت «جريمة الاعتداء بالرصاص الحي والخرطوش» على الصحافيَّين اللذين أصيبا في اشتباكات جامعة القاهرة أول من أمس.

وطالبت «بسرعة التحقيق في الجريمة الجديدة، والكشف عن مرتكبيها أياً كانوا، سواء من أجهزة الأمن أو المتظاهرين، وتقديمهم إلى العدالة الناجزة». وشددت على أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية العاجلة لضمان حقهما، وإعمال القانون بمعاقبة من استهدفهما». واعتبرت أن «استهداف الصحافيين والمصورين يشكل ظاهرة خطيرة للغاية تنم عن نهج واضح ومتعمد يهدف لإرهابهم حتى لا يقوموا بواجبهم المهني في نقل الحقائق إلى الرأي العام».

في المقابل، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن «عناصر الإخوان يصعّدون من ممارساتهم الإرهابية لاستغلال ما تبقى من العام الدراسي لمحاولة إحداث فتنة بين مؤسسات الدولة والمواطنين». وأضاف في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «فريقاً بحثياً رفيع المستوى تم تشكيله من قطاعَي الأمن الوطني والأمن العام، لتحديد المتورّطين في أحداث العنف والشغب التي شهدتها جامعة القاهرة وضبطهم».

وأكد أن «قوات الشرطة لم تدخل حرم الجامعة، وكانت تتابع الموقف من خارج أسوار الجامعة، ولم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، لمواجهة ممارسات طلاب الإخوان لإشاعة الفوضى في الجامعة ومحيطها والتصدي لها». واعتبر أن «أحد مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي يتمثل في استهداف الصحافيين والإعلاميين لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن، لاستغلال المنابر الإعلامية في الهجوم على المؤسسة الأمنية وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة في حربهم الشرسة ضد مخططات الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بعد أن ثبت فشلها في القدرة على الحشد في الشارع وتركيزها على استغلال القاعدة الطالبية في الجامعات، وهو المخطط الذي يعيه الشعب المصري تماماً».

وناشد الصحافيين ومراسلي الفضائيات «الحذر الكامل خلال أداء عملهم في تغطية الممارسات العشوائية للإخوان، واتخاذ سواتر أثناء عملهم». وطلب «عدم استباق تحقيقات النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات الجزافية بلا أدلة أو سند من الحقيقة».

وفي حادث لافت، قالت وزارة الصحة إن 25 شخصاً أصيبوا جراء إلقاء مجهولين «قنبلة صوتية» انفجرت داخل مدرسة إعدادية للبنات في قرية تابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية. وأوضحت أن معظم الإصابات بين الطالبات تراوحت بين الإغماء والاختناق والانهيار العصبي.

من جهة أخرى، حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأربعاء المقبل للنظر في استئناف ضابط شرطة محكوم بالسجن 10 سنوات في قضية مقتل 37 محتجزاً من أنصار مرسي اختناقاً في سيارة ترحيلات في آب (أغسطس) الماضي في منطقة سجون «أبو زعبل» في محافظة القليوبية.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... نيروبي: مصطفى سري ... أعلن المتمردون في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار عن سيطرتهم على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، في وقت أكد فيه مشار أن الحرب لن تتوقف قبل إسقاط رئيس البلاد سلفا كير، وشدد على أنه يرغب في الاستيلاء على جوبا وحقول النفط التي تقع في شمال البلاد وعلى الحدود مع دولة السودان. فيما أكد الجيش الحكومي استمرار المعارك داخل المدينة، وأن المتمردين لم يسيطروا عليها، بينما عقد مجلس وزراء حكومة جنوب السودان اجتماعا طارئا لبحث الأزمة.

وقال جيمس قاديت داك، المتحدث باسم قائد التمرد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات الأولية لديه تقول إن قواته استطاعت السيطرة على مدينة بانتيو، تحت قيادة بيتر قاديت، الذي انشق عن جيش جنوب السودان في ولاية جونقلي مع بداية التمرد». مؤكدا أن الجيش الشعبي أصبح خارج البلدة وأن المعارك توقفت، «المدينة تحت سيطرة قواتنا تماما منذ صباح أمس».

ومن جانبه، قال يوهانس موسيس فوك، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية المعارضة في بيان صحافي إنه «خلال الأيام الثلاث الماضية تلقت قواتنا هجمات متصاعدة من قبل قوات كير بمساندة من قوات حركة العدل والمساواة السودانية في مناطق سيطرتنا شمال بانتيو.. وعلى ذلك قامت قواتنا بالرد على تلك المحاولات المتكررة. وبعد معارك استمرت زهاء الساعتين، سيطرت قواتنا على مدينة بانتيو بالكامل، وذلك لمنع تكرار الهجوم على مواقعنا، وجرى دحر قوات النظام والقضاء على المعسكرات ونقاط التفتيش التي وضعها كرمز لوجودهم في المنطقة».

وقالت مصادر مطلعة من جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات التمرد ترد على وجود لقوات حركة العدل والمساواة (المتمردة في السودان) تقاتل مع قوات جوبا، وإن ذلك أصبح ذريعة لتقديم الخرطوم دعما إلى قوات مشار بشكل مباشر». وتابعت أن «الحكومة السودانية لديها حشود عسكرية ضخمة على الحدود مع ولاية الوحدة، وقد تدخل وتتمركز حتى تقود من هناك هجومها على قوات الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال السودان، إلى جانب وجود قوات سودانية على الحدود مع أعالي النيل، حيث يمكنها التدخل لتنطلق من هناك إلى النيل الأزرق لمحاربة قوات الحركة الشعبية هناك.. وقد تشهد المنطقة حربا واسعة، لا سيما أن هناك قوات أوغندية موجودة في جنوب السودان، قد تتدخل لمنع القوات السودانية من التوغل جنوبا».

ويخشى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من أن يتحول الصراع في جنوب السودان إلى صراع إقليمي بين دول المنطقة، وموضحين أنه إذا تدخل السودان في الصراع لصالح المتمردين، فإن أوغندا ستدخل في حرب مباشرة مع الخرطوم داخل جنوب السودان، وأن أطراف أخرى قد تتدخل مع أي طرف آخر.

من جهته، أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط»: «لم تسيطر قوات مشار على المدينة، لأن المعارك ما زالت مستمرة.. ولم تصلنا التقارير الأخيرة من قبل القادة الميدانيين»، وشدد على أن الخرطوم قدمت دعما كبيرا إلى قوات مشار، وأن لديها قوات أصبحت على تخوم ولاية الوحدة. وقال: «لا نعرف حجم وشكل هذا الدعم في الوقت الحالي، ولكن التقارير ستصلنا وسنوضحها في حينها».

وفي غضون ذلك، قال مشار لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يرغب في الاستيلاء على عاصمة جنوب السودان جوبا وحقول النفط الرئيسة»، محذرا من أن الحرب الأهلية لن تتوقف قبل سقوط كير، موضحا أنه لا يرى سببا لـ«تقاسم السلطة معه»، وقال: «إذا كان يتعين علينا إسقاط الديكتاتور، فإن جوبا تعد هدفا وكذلك حقول النفط.. لا نقوم سوى بمقاومة نظام يرغب في تدميرنا».

 

تونس: المنجي السعيداني .... أطلق ثوار ليبيا مبادرة مصالحة وطنية انطلاقا من تونس، وحضر أحد عشر قائدا للثوار ورئيس قبيلة مؤتمرا صحافيا عقد في العاصمة التونسية أمس، وأعلنوا خلاله تأسيس تجمع «لأجلك ليبيا». ويمثل هؤلاء القادة السياسيون مناطق ليبية كثيرة، من بينها مصراتة وسبها وبنغازي وتاجورا والزنتان ومرزق.

ولئن تباينت الآراء حول خطوات المصالحة، فقد اعترف معظم المتدخلين بصعوبة تنفيذ المصالحة الوطنية في ليبيا لتشعب الملفات، وانتشار الأسلحة بكثافة وضياع سلطة الدولة، لكن عماد الكوني، عضو المكتب السياسي والمنسق العام لتجمع «لأجلك ليبيا»، قال إن ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 تمثل كل الليبيين ولا يمكن اختزالها في أشخاص معينين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترعاها الجمعية التونسية - الليبية للتضامن والأعمال الخيرية.

وقال الكوني إن المصالحة الوطنية ستبدأ بمحاولة فض ملف النازحين الليبيين داخل ليبيا وخارجها، مبرزا أن ملف المصالحة الوطنية هو الذي يمثل العائق الأكبر أمام بناء الدولة الليبية ما بعد الثورة.

وبشأن تعدد مبادرات المصالحة الوطنية، وتزايد الحديث عن مبادرة فاطمة حمروش انطلاقا من مالطا، ومبادرة الجامعة العربية، ومبادرة محمود جبريل، وكذلك مبادرة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، قال نصر بلقاسم بلحاج، رئيس تجمع «لأجلك ليبيا»، إن تعدد مبادرات المصالحة يؤكد حاجة الليبيين الأكيدة لهذه الخطوة السياسية المهمة لبناء الدولة وإعادة الاستقرار. ورأى بلحاج في كثرة المبادرات عنوان صحة ومحاولات جادة للخروج من الأزمة، وقال إن تجمع «لأجلك ليبيا» مستعد للتعامل مع كل المبادرات التي تخدم مصالح الليبيين، على حد تعبيره.

على صعيد متصل، فند مصطفى الأبيض، عضو تجمع «لأجلك ليبيا» وقائد ثوار مصراتة، الأخبار المتواترة عن الوضع الأمني المتوتر في ليبيا، وقال إن الثورة جرت، وإن الوقت قد حان للجوء الليبيين إلى صناديق الاقتراع. وتابع: «نحن ثوار في ليبيا، ولكن لسنا ثوارا على طريقة تشي غيفارا أو معمر القذافي، بل ثوار يريدون الذهاب بالبلاد نحو الديمقراطية».

وذكر الأبيض لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن الحديث في ليبيا عن فصائل سياسية متناحرة، وتابع قوله موضحا «لا يوجد أبطال للثورة ولا توجد ميلشيات قوية تحكم على الأرض».

وفند الأبيض في المقابل الحديث عن كثرة الأسلحة وانتشارها في ليبيا ووقوفها وراء انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، وقال في تصريحه لو أن تلك الأسلحة وجدت في أي بلد آخر فإن الكارثة ستكون أعمق بكثير مما رأيناه في ليبيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وبشأن اختيار تجمع «لأجلك ليبيا» لتونس لتفعيل أولى خطوات مبادرة المصالحة الوطنية، قال الأبيض إن تونس تؤوي حاليا قرابة 400 ألف ليبي بشكل دائم، «ونحن فضلنا التوجه لهؤلاء الليبيين في أولى خطوات المصالحة، وفي برنامجنا زيارة العائلات الليبية في تونس ودراسة مشاكلها والتفكير في حلول لها قبل العودة بها إلى ليبيا».

ونفى الأبيض أن تكون ليبيا مقدمة خلال الفترة المقبلة على قمع أنصار العقيد الليبي السابق، وقال في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن القانون صريح في هذا الباب فمن لم يرتكب جرائم إبادة بحق الليبيين أو لم يكن مطلوبا للعدالة الليبية بإمكانه العودة على الفور.

وبشأن المطلوبين العشرة الذين طالب بهم وزير الداخلية الليبي صالح المازق خلال زيارته إلى تونس خلال الأسبوع الماضي، قال الأبيض: «لهذه الأسباب، أردنا دراسة ضمانات عودة الليبيين من تونس». وأضاف قائلا: «إن هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا بعد ضمان حلول مرضية للمشكلة في مواطنها الأصلية».

وتنص الورقة التأسيسية لتجمع «لأجلك ليبيا»، على مجموعة من الرؤى والأهداف العامة؛ من بينها احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان حسب القيم الإسلامية والموروث الثقافي للشعب الليبي، ونبذ العنف بكل إشكاله ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، والتداول السلمي للسلطة في إطار من الشفافية والمصداقية، ودعم السلم والأمن الدوليين والمساهمة في استقراره، بالإضافة إلى احترام حق المواطنة وحسن الجوار وكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود عمان: محمد الدعمة .... في أحدث عمل إرهابي يستهدف البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في العاصمة الليبية طرابلس، خطف مسلحون ملثمون السفير الأردني فواز العيطان في منطقة قريبة من وسط العاصمة طرابلس، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلة معتقل ليبي متطرف في السجون الأردنية، يدعى محمد الدرسي، تقف وراء عملية الخطف في محاولة لإجبار السلطات الأردنية على مقايضته وإبرام صفقة لإطلاق سراحه». فيما حملت الحكومة الأردنية، مسؤولية سلامة سفيرها لدى ليبيا للجهة الخاطفة. في وقت ألغت فيه الخطوط الجوية الأردنية رحلتها التي كان مقررا أن تتجه إلى طرابلس أمس، موضحة أنها تتابع الوضع في ليبيا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرحلات الجوية التي تشغلها الشركة بين البلدين.

وقال شهود عيان ومسؤولون رسميون ليبيون إن «مجهولين ملثمين في سيارتين من دون لوحات هاجموا السفير وسائقه واختطفوا السفير واقتادوه إلى جهة غير معروفة». وطبقا لرواية أحد شهود العيان التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن عملية الخطف جرت بواسطة أربعة شباب صغار السن وملثمين في منطقة المنصورة خلف باب العزيزية في وسط العاصمة طرابلس، نحو الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي، حيث أصاب المهاجمون سائق السفير بالرصاص في قدميه، واصطحبوا السفير في سيارة بيضاء إلى مكان مجهول.

وقالت زوجة السفير الأردني إن «الخاطفين، وفي أول اتصال من نوعه، اتصلوا بمديرة مكتبه وأكدوا لها أنه بخير». مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يخرج زوجها في موكب مؤلف من سيارتين، وأنه كان يقود إحداهما بنفسه.

والسفير المختطف، هو ابن أحد زعماء أكبر القبائل الأردنية وهي قبيلة بني حسن التي يبلغ عددها مليون شخص، وتتمركز في منطقة المفرق على الحدود الأردنية السورية. وخضع السائق المغربي للسفير لعملية جراحية عاجلة بعدما أصيب جراء الهجوم برصاصتين، حيث قالت مصادر بمستشفى طرابلس المركزي إن «حالته الصحية مستقرة وليست خطرة وأنه ينتظر خروجه من المستشفى في وقت لاحق».

وكشفت مصادر ليبية النقاب عن أن عائلة مواطن ليبي يدعى محمد سعيد الدرسي، وهو أحد عناصر التيار الإسلامي المتطرف، تقف وراء عملية الخطف بعد فشل محاولتها إقناع السلطات الأردنية بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن الخاطفين قاموا بمراقبة تحركات السفير قبل أسبوع لمعرفة خط سيره تمهيدا لاختطافه.

وقال عصام بيت المال، عضو فريق التحقيق الليبي في حادثة الخطف، لوكالة «رويترز» إن «الخاطفين طلبوا الإفراج عن الدرسي، وقالوا إن السفير لم يصب بأذى». وأضاف أنهم «لا يعلمون حتى الآن هوية الخاطفين الذين اتصلوا بالهاتف المحمول الذي كان قد تركه السفير في سيارته».

وقال أحد أصدقاء الدرسي، الشهير بمحمد النص، إنه خرج من السجون الليبية عقب مصرع أخيه في مواجهات مع جهاز الأمن الداخلي السابق عام 1998، مشيرا إلى أنه قرر الذهاب إلى العراق وسافر إلى تركيا، ومنها حاول الدخول إلى سوريا، لكن محاولاته باءت بالفشل، فتوجه إلى الأردن لمحاولة العبور من هناك.

من جهته، قال محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن موسى العبد اللات إنه على استعداد أن يتوجه إلى ليبيا من أجل الوساطة مع الخاطفين للسفير، «شريطة أن أحصل من الحكومة الأردنية على ضمانات بالإفراج عن موكلي سعيد محمد الدرسي، المحكوم بالأشغال الشاقة المؤبدة». وأضاف العبد اللات لـ«الشرق الأوسط» أن «موكله الدرسي يعاني من أمراض جراء عمليات جراحية سابقة في بطنه، وأنه مريض ونقل قبل ثلاثة أسابيع إلى مستشفى جميل التوتنجي في مادبا للعلاج، والآن يقبع في سجن الموفر، على بعد 30 كيلومترا شرق العاصمة عمان».

وأوضح العبد اللات أنه أرسل إلى رئيس الحكومة الأردنية «رسالة استرحام» من أجل تأمين الإفراج عن موكله من خلال «عفو خاص» وإعادته إلى أهله في ليبيا، لكن المسؤولين الأردنيين لم يتجاوبوا مع هذه النداءات.

يشار إلى أن الدرسي حكم عليه عام 2007 من قبل محكمة أمن الدولة الأردنية، بعد أن قبض عليه في مطار الملكة علياء، وكان يخطط لتفجير المطار في ذلك الحين، وينتمي إلى تنظيم القاعدة حسب التهم التي وجهتها له المحكمة الأردنية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، خلال جلسة لمجلس النواب أمس: «نحمل مسؤولية سلامة السفير العيطان للجهة الخاطفة»، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تؤكد عمق العلاقات بين الشعبين الأردني والليبي وبين الدولتين، وأن الأردن وقف إلى جانب ليبيا، ولم يتدخل في شؤون الدول إلا بما فيه خير. وقال إن «الأردن لم يكن يوما إلا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل أمنه واستقراره وازدهاره»، داعيا السلطات الليبية والشعب الليبي للعمل على إطلاق سراح السفير.

وبدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، للصحافيين: «نعرف تماما أن الوضع الأمني في ليبيا وضع صعب جدا، ولم تصلنا حتى الآن أي اتصالات من الجهة الخاطفة»، واصفا حادث الاختطاف بأنه «يشكل منعطفا خطيرا». وأضاف «فور ورود الخبر اجتمعنا على كل المستويات، وبتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني ومتابعة رئيس الحكومة وتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. ونحن نقف على تفاصيل وتطورات هذا الحادث».

وأشار جودة إلى أنه على اتصال مع وزير خارجية ليبيا، وطلب منه أن «تبذل كل المؤسسات والجهات المعنية في ليبيا كل ما تملك من جهد وطاقة للعثور على مكان احتجاز السفير والعمل على الإفراج عنه فورا»، موضحا أن وزير الخارجية الليبي أبدى كل تفهم وعبر عن أسفه الشديد عن هذه الحادثة، وأكد أنهم لن يدخروا أي جهد في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على العلاقات الطيبة مع الأردن الذي كان من أكبر الداعمين وما زال لليبيا.

وقال جودة إن «السفير العيطان من الدبلوماسيين النشيطين جدا، وإنه لم يتردد لحظة واحدة عندما طلبنا منه، وفي ظل ظروف أمنية صعبة جدا (في ليبيا) أن يذهب لتمثيل الأردن في طرابلس. وحتى مع ازدياد الأوضاع الأمنية سوءا، بقي على رأس عمله». موضحا التواصل مع أسرة العطيان، وأضاف: «طلبنا أيضا، من خلال بعثتنا الدائمة في نيويورك، أن نخاطب مجلس الأمن لإصدار بيان لإدانة هذا العمل المرفوض، والذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية وتمثيلها الدبلوماسي في ليبيا».

وشهدت العلاقات الليبية الأردنية تطورا ملحوظا بعد نجاح ثورة 17 فبراير (شباط) وسقوط نظام القذافي، بعد أن ساهم الأردن في تقديم الخدمات اللوجيستية والمشاركة مع حلف الناتو في تأمين الدعم الجوي للثورة الليبية. كما قام الأردن بتدريب قوات الشرطة والأمن وقوات من الجيش الليبي.

على صعيد متصل، توقعت مصادر مطلعة في الأردن أن تكون عملية اختطاف السفير الأردني رسالة سياسية للحكومة الأردنية، تهدف إلى الحد من تطور العلاقات الثنائية مع ليبيا. إلا أن مصادر أخرى توقعت أن تكون العملية رسالة للضغط على الأردن من أجل الإفراج عن أحد الليبيين المحكوم عليه بالسجن المؤبد، إلا أن مصادر حكومية استبعدت هذا الاحتمال.

من جهة أخرى، ألغت الخطوط الملكية الأردنية رحلتها التي كان مقررا أن تتجه إلى العاصمة الليبية طرابلس أمس، وقالت الشركة في بيان إنها «تتابع الوضع في ليبيا بعد اختطاف السفير الأردني لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرحلات الجوية التي تشغلها بين عمان وكل من طرابلس (عشر رحلات أسبوعيا) وبنغازي (أربع رحلات أسبوعيا) ومصراته (رحلتين أسبوعيا)». موضحة أن الاتصالات ما زالت جارية بينها وبين الجهات المعنية في البلدين للوقوف على آخر المستجدات بهذا الخصوص.

وفى محاولة لطمأنة السلطات الأردنية، أجرى رئيس الحكومة الليبية المستقيل عبد الله الثني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني عبد الله النسور، أدان خلاله الحادث، وأكد أن حكومته تولي اهتماما بالغا بهذه القضية، وضمانة سلامة السفير، وأنها تبذل كافة جهودها لمعرفة ملابسات هذا الحادث المؤسف مع الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات.

وأصبحت عمليات الخطف متكررة في ليبيا وكثيرا ما يستهدف الخاطفون المسؤولين الأجانب، ومنذ بداية العام الحالي خطف خمسة من الدبلوماسيين المصريين ومسؤول تونسي ومسؤول تجاري كوري جنوبي. وزادت أيضا أعمال العنف العشوائية، حيث قتل مدرس أميركي بالرصاص في بنغازي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأعدم رجل بريطاني وامرأة نيوزيلندية على الشاطئ في الغرب في شهر يناير (كانون ثاني) المنصرم.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الجزائر: يونس سليماني وبوعلام غمراسة ... يتوجه الجزائريون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين، فيما تبدو فرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس الأعلى للفوز بالمنصب. وتجري خامس انتخابات رئاسية تعددية وسط جدل كبير خلفه أساسا ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رابعة على التوالي في ظل معاناته مرضا أثر على بعض وظائفه الحيوية، وفي ظل انقسام حاد حول تقييم حصيلة أدائه منذ توليه الحكم قبل 15 عاما. ويأتي هذا الموعد وسط مخاوف من انزلاق أمني يتسبب فيه الاستقطاب الحاد الناجم عن هذه المنازلة الانتخابية، خصوصا في ظل بروز حراك احتجاجي خلال الحملة الانتخابية استهدف خصوصا حملة الرئيس بوتفليقة.

وعشية الاقتراع أصر بن فليس على قناعته بالفوز وشدد على عزمه على الاحتجاج ضد أي تزوير محتمل. وقال المرشح المستقل المدرك بشكل جيد لطبيعة عمل الدولة، أمس، خلال آخر مؤتمر صحافي يعقده قبل الاقتراع: «لن أسكت بل سأحتج ولن أكون وحدي»، في حال حدوث التزوير. إلا أن بن فليس قال أمام إصرار الصحافيين على معرفة طبيعة تحركه في حال التزوير، إنه يرفض الانجرار إلى الفوضى «لأنني أمثل الاستقرار» بالنسبة للبلاد. ووصف تزوير نتائج الانتخابات بأنه «عمل غير أخلاقي يفسد ويهين كل من يلجأ إليه». وأكد بن فليس أن برنامجا يستهدف «تحرير الجزائريين من نظام الأبوية والحكم بالوكالة». وكان بن فليس يتحدث في المقر الرئيس لحملته بالعاصمة، وسط حشود كبيرة من المؤيدين يتقدمهم مرشحون رئاسيون سابقون مثل جهيد يونسي، ووزراء ودبلوماسيون سابقون، مثل عبد العزيز رحابي وأحمد عطاف.

وفي كلمته قدم بن فليس حصيلة عن جهود حملته فقال إنه زار كل الولايات الـ48 وعقد فيها تجمعات، وقطع خلال مدة الحملة التي دامت ثلاثة أسابيع 6700 كيلومتر وما مجموعه 100 ساعة طيران. وقال إنه خلص من الحملة إلى أن الشعب يتطلع منه إلى أن «يعيد الاعتبار للأخلاق عند تسيير الشؤون العامة، ويستعيد الشرعية كمحرك لأداء الدولة ومؤسساتها ويعيد العمل بالعدالة الاجتماعية وينعش الاقتصاد ويعطي التناسق الاجتماعي بكل معانيه». وحرص على إبعاد أي تأثير خارجي في الانتخابات فقال إن «الانتخابات ستكون بين الجزائريين أنفسهم، ولا تملك القوى الخارجية أي تأثير فيها على الإطلاق».

وأبدى بن فليس في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حرصه في حال الفوز بالرئاسة على «حفظ الاحترام لكل الرؤساء الجزائريين السابقين، والاستعانة بخبراتهم». وكان واضحا من رده أنه يريد إبعاد أي رغبة له في الانتقام من بوتفليقة الذي كان أبعده عن رئاسة الحكومة في عام 2001 وبعدها ترشح ضده في انتخابات 2004، ومن حينها بات الرجلان خصمين سياسيين لدودين.

وفي العاصمة أيضا، عقد عبد الرزاق مقري زعيم «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي في البلاد المقاطع للاقتراع، مؤتمرا صحافيا أمس أكد فيه أن بوتفليقة «فائز لا محالة في الانتخابات ولكن بالتزوير، وقد حضرنا أنفسنا لذلك». وأضاف مقري، الذي يعد أحد أبرز دعاة المقاطعة، أن الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية (انتهت الأحد الماضي) «أكدت صواب خيار المقاطعة»، في إشارة إلى أن نتائج الاستحقاق محسومة للرئيس المترشح، أو «مرشح النظام» كما تسميه المعارضة.

وتحدث مقري عن «عدم اهتمام الجزائريين بتجمعات المترشحين التي عقدت أثناء الحملة»، وعن «ضعف العمل الجواري (من جانب المترشحين) وحشد طلبة الجامعات والموظفين لحضور التجمعات». وأشار إلى «وجود مؤشرات تزوير ظاهرة للعيان». وتتهم المعارضة السلطة بـ«التحضير لتزوير شامل»، ولكنها لا تذكر كيف سيجري هذا التزوير ومن سيمارسه في الميدان.

وأوضح مقري أن «أجنحة النظام اجتمعت على ترشيح بوتفليقة (لفترة رابعة)، لكنها ستختلف حول تسيير الحكم بعد الانتخابات بسبب مرض الرئيس». ويعاني بوتفليقة تبعات إصابة بجلطة في الدماغ، أبعدته نسبيا عن تسيير دفة الحكم ومنعته خوض الحملة بنفسه، التي تكفل بها سبعة مسؤولين في الدولة وغرفتا البرلمان، يقودهم رئيس الوزراء «المستقيل» عبد المالك سلال. وأضاف مقري، الذي يوصف بـ«المعارض الإسلامي المتشدد»: «ستعود منظومة الحكم إلى خلافاتها، وستعود الاضطرابات والصراع الداخلي في السلطة بعد الانتخابات».

وأشيع في فبراير (شباط) الماضي أن خلافا احتدم بين «جماعة الرئيس» وجهاز الاستخبارات العسكرية، وتحديدا بين بوتفليقة وقائد هذا الجهاز الجنرال محمد مدين (توفيق)، بخصوص «الولاية الرابعة». وأشيع أيضا أن الطرفين «توصلا إلى تسوية»، في النهاية، تفيد بأن مدين، الشهير بـ«توفيق»، لن يمانع استمرار بوتفليقة في الحكم، ولكن أبدى مخاوف من عدم قدرته بدنيا على تسيير البلاد في المرحلة المقبلة، بسبب مرضه.

يشار إلى أن مقري عضو في «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات» التي تضم إسلاميين آخرين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد ضمنهم رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور. وتعقد «التنسيقية» اجتماعاتها بمقر «مجتمع السلم»، وبرئاسة مقري. وأوضح رئيس «حركة مجتمع السلم» أن «نظام الحكم سيواجه ضغوطا داخلية» تتعلق حسبه، بموافقة الحكومة في الآونة الأخيرة على رفع الأجور؛ إذ ستجد السلطات، كما قال، صعوبات في الوفاء بوعدها، على أساس أنها عاجزة عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي كفيلة بإنتاج الثروة، وتبرير قرار رفع الأجور. وأضاف: «سيواجه الحكم أيضا ضغوطا خارجية، لأن الغرب سيطالب الجزائر بضخ كميات إضافية من الغاز لفائدة أوروبا، ما سيؤدي إلى استنزاف ثروات بلادنا». وعبر مقري عن قناعته بأن الاستحقاق «لن يكون حرا ولا نزيها». وحرص على تأكيد «أننا (المقاطعين) لسنا في حيرة من أمرنا لأننا ندرك منذ زمن أن بوتفليقة سيفوز بالتزوير».

ودعا مقري إلى «إطلاق حوار وطني بعد الانتخابات، لمناقشة أرضية عمل تتضمن الانتقال الديمقراطي. وإذا وافقت السلطة على هذه المبادرة فسيكون مفيدا للبلاد، وإذا رفضت فسنضغط عليها بالوسائل السلمية»، مشيرا إلى أن المعارضة «بصدد تجهيز مقترحاتها لتقديمها إلى السلطة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال مدني مزراق زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» السابق، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إنه لن يدعو الجزائريين إلى الانتخاب على أي من المترشحين اليوم «لأن الانتخاب هروب إلى الأمام، يمدد عمر الأزمة ولا ينهيها». وأضاف أنه لن يدعو المواطنين إلى المقاطعة «فقد قاطعتم طويلا، ولكن دون جدوى، ولن نشجعكم على المشاركة بالورقة البيضاء، فقد فعلت ذلك في استحقاق 2012 (البرلماني)، وكنت القوة الأولى، والحزب الفائز، لكنها كانت صرخة في واد ونفخا في رماد، فلا السلطة استمعت إليك، ولا المعارضة اعترفت بوجودك».

ورفض مزراق أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إعطاء موقف واضح من الانتخابات التي انقسمت بشأنها الطبقة السياسية، بين داع إلى المشاركة المكثفة وآخر مطالب بالعزوف عن الصندوق. وذكر في بيانه متوجها إلى المواطن الجزائري «إذا قررت أن تشارك في صناعة قدرك، عبر تحديد الموقف من الانتخابات، فكن حرا شريفا، وافعل ذلك بقناعتك وخيارك، واحرص على إسماع صوتك لمن يهمه الأمر، في السلطة كان أو في المعارضة، بالأساليب الصحيحة والطرق السلمية، وضمن الأطر المشروعة ومع القيادات الصادقة المسؤولة».

وحذر مزراق من «الاستجابة إلى نداءات الفوضى والحرق والتخريب، من أي جهة لأن أصحاب هذه الدعوات حيثما كانوا، في النظام أو داخل الأحزاب السياسية.. في صفوف الحركة الإسلامية أو في تنظيمات المجتمع المدني، لا يحسنون الصيد إلا في المياه العكرة ولا يستطيعون التحرك إلا في الظلام الدامس». ولم يوضح مزراق من يقصد بالتحديد، لكن الحكومة والرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، يتهمان خصمه المترشح علي بن فليس بـ«التحريض على العنف». وذكرت صحف موالية لبوتفليقة أن بن فليس «بصدد التحضير لثورة في الشوارع في حال خسر المنافسة». ولكن يفهم من كلام مزراق أيضا، أنه يستهدف «حركة بركات» (كفى)، التي تنزل إلى الشارع بشكل شبه يومي احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

وتحدث مزراق، ضمنا، عن محاولة تقارب بين أفراد الجناح المسلح لـ«الإنقاذ»، وعلي بن فليس في بيانه، إذ قال «لقد أخفق الأخ بن فليس في إقناع المعارضة المقصية، التي أبدت استعدادها لعقد شراكة نضالية (مع بن فليس)، تهدف إلى تصحيح الأوضاع بالحوار والمصالحة، وتقويم النظام بالحق والمنافسة، وخدمة الشعب بالصدق والمصارحة». ويقصد مزراق بـ«المعارضة المقصية»، قيادات «الإنقاذ» بجناحيها السياسي والعسكري الذين منعتهم السلطات من العودة إلى النشاط السياسي، بحجة أنهم ضالعون في الدماء التي أزهقت في عقد التسعينات من القرن الماضي.

وصرح بن فليس الأسبوع الماضي أنه سيرفع القيود عن أفراد «الإنقاذ» إذا انتخب رئيسا. وقال مقربون منه إنه التقى قياديين من الحزب المحظور بهدف إقناعهم بمساندته. وكانت «جبهة الإنقاذ» أصدرت بيانا قبل 20 يوما، أعلنت فيه أنها وأنصارها سيقاطعون الانتخابات.

وأضاف مزراق في بيانه «حتى وإن كانت رغبتنا ورغبة الساخطين على الوضع، هي أن يحقق الأخ علي ومن سار في ركبه، نتيجة محترمة مرضية، تمثل مستقبلا قوة مضادة منظمة، تسمح بإحداث توازن حقيقي في منظومة الحكم، فإن الواقع يقول إن الذي صعب عليه إحداث وفاق بين أقطاب المعارضة وتردد في طرح أهم قضاياها، وهو حر طليق، لا تقيده إلا مبادئه وقناعاته.. لا يمكنه أن يفعل ذلك وهو في الحكم، عندما يصبح شبه أسير تتقاذفه مصالح العصب الضاغطة».

يشار إلى أن مزراق كان يقود ستة آلاف مسلح إسلامي، بين سنتي 1993 و1997. وتخلى كل أفراد التنظيم عن السلاح في 1999 على خلفية خطة سلام أعدها بوتفليقة لما وصل إلى الحكم، سميت «الوئام المدني». واستفاد المسلحون في المقابل من إلغاء المتابعة القضائية بحقهم.

 

أعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المولدي الجندوبي أمس، أن جلسات الحوار الوطني ستُستأنَف غداً للنظر في مدى التزام حكومة الكفاءات بنودَ خريطة الطريق التي اتفق عليها الفرقاء.

وقال الجندوبي لـ «الحياة»: «إن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني ستتناول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية» المتوقع عقدها قبل نهاية العام الحالي وفق الدستور، إضافةً إلى تجاوز النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي.

ودعت قوًى سياسية إلى استئناف جلسات الحوار التي توقفت بعد تكليف مهدي جمعة تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة قبل 3 أشهر خلفاً لحكومة علي العريض الذي ينتمي إلى حركة «النهضة» الإسلامية التي حكمت البلاد لسنتين.

وأكد الجندوبي تطرق الفرقاء السياسيين في جلسات الحوار إلى مسألة مراجعة التعيينات على رأس الإدارات العامة والتصدي للعنف وحل «رابطات حماية الثورة» المحسوبة على المتشددين.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية تعرض أحد المواطنين اليهود ويُدعى موريس البشيري للطعن بواسطة آلة حادة في «الحارة الكبيرة» التي يقطنها يهود تونسيون في مدينة جربة في محافظة مدنين (جنوب شرق) ما أسفر عن إصابات مختلفة في جسده.

وشددت الداخلية على أن «التحقيقات الأولية مع المتهم أثبتت أن الأمر لا يتعدى الاعتداء الفردي الذي لا خلفية له».

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تستعد فيه جربة التي تضم كنيس «الغريبة» (أحد أقدم المعالم اليهودية في العالم) لاستقبال الحجيج اليهود من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحج السنوي الذي تُقام طقوسه خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة العسكرية التابعة المحكمة العسكرية التونسية، توليها الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضية «شهداء وجرحى الثورة» والتي صدرت بحق مسؤولين أمنيين في النظام السابق وأثارت غضباً شديداً في البلاد.

وشددت النيابة في بيان على تمتعها بضمانات الاستقلالية، وأن قضاتها لا يخضعون إلا للقانون، داعيةً «كل الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية».

وكانت المحكمة العسكرية في العاصمة قضت السبت الماضي، بخفض عقوبة وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا تتعلق بقتل محتجين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.

عشية بدء مجلس الأمن بدرس قضية الصحراء، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الديبلوماسي عمر هلال مندوباً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، في مؤشر قوي إلى تبني «ديبلوماسية رادعة» تجاه الجزائر التي يعتبرها المغرب طرفاً مباشراً في أزمة الصحراء الغربية.

وجاء التعيين عقب اتصال هاتفي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حذر فيه من مخاطر الانزلاق عن مرجعية الإطار السياسي الذي أقره مجلس الأمن، المتمثل بالبحث عن حل سياسي وفاقي. واعتبرت المصادر كلام العاهل المغربي عن تمسك بلاده بالحل السياسي في إطار السيادة، معاودة تأكيد التزام خطة الحكم الذاتي ورفض أي «تحوير» في مهمة بعثة الـ «مينورسو» التي ترعى وقف النار في الصحراء الساري منذ مطلع عام 1991.

وأبدت أوساط مغربية واسعة انزعاجاً كبيراً من حديث بان كي مون عن «تصفية الاستعمار» في الإقليم، مؤكدين أن تلك مسألة انتهت بعد انسحاب الجيش الإسباني من الساقية الحمراء ووادي الذهب مطلع عام 1976 وفق اتفاق مدريد، المسجَّل كوثيقة رسمية ضمن مرجعيات الأمم المتحدة.

وتتطلع الرباط إلى مسودة القرار الذي سيُطرح على أعضاء مجلس الأمن، بعد درس التقرير الذي قدمه الأمين العام على ضوء المعلومات التي رفعها له، موفده الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس الذي زار المنطقة مرات عدة كان آخرها الشهر الماضي لبحث تفعيل خطة إعادة استئناف المفاوضات. ويرفض المغرب بشدة أي تغيير في صلاحيات بعثة «مينورسو»، بخاصة توسيع مهماتها لتشمل الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان.

في المقابل، تساءل رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي خليهن ولد الرشيد عن سبل تطبيق مراقبة حقوق الإنسان كما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في مخيمات تيندوف. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الرباط أمس، إن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء شرعية على «سجن». وأضاف: «لا يمكن بتاتاً مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب بالوضع السائد في مخيمات تندوف»، مشيراً أنه «لا يوجد أي حق لسكان هذه المخيمات، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة»، مسجلاً أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات».

واعتبر ولد الرشيد أن «الحديث حول حقوق الإنسان يجري بخلفية سياسية وليس حقوقية»، موضحاً أن «الآليات الوطنية تدعو الى حماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً أما ما يتم الحديث عنه حالياً فهو حق الانفصال المرفوض».

وعرض لجهود المغرب للنهوض في المحافظات الصحراوية، مشيراً إلى أن الرباط استثمرت في إقامة بنى تحتية من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وسكن وصحة، من دون انتظار ظهور ثروات من عدمه»، في إشارة إلى السجال في شأن التنقيب عن النفط بمحاذاة السواحل الجنوبية للمملكة.

في سياق متصل، رعى العاهل المغربي أول من أمس، إبرام اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء مرافق إنمائية في مدينة «الداخلة» أقصى جنوب المحافظات الصحراوية.

 

أعلنت الخرطوم بشكل مفاجئ أمس، تجديد شكواها لدى الأمم المتحدة ضد مصر بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه، بينما انتقد نواب سودانيون خلال جلسة تشريعية أمس، القاهرة لاستمرارها في «تمصير» المثلث عبر «فرض سياسة الأمر الواقع»، واتهموها باقتطاع 12 كيلومتراً شمال البلاد وضمها إلى أراضيها.

واتهم نواب من شرق السودان ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مصر بالاستمرار في السيطرة على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، الذي ضمته إليها منذ عام 1992، عبر تحويل حلايب إلى مدينة واستمالة السودانيين عبر تقديم الخدمات وإغرائهم بمِنح لتعليم أبنائهم في الجامعات المصرية ودعمهم مالياً.

وقال النائب عن دائرة حلفا سيد محمد أن السلطات المصرية ضمت قريته وقرى سودانية أخرى في شمال البلاد عبر تغيير الحدود ونشر أسلاك شائكة قضمت 12 كيلومتراً من الأراضي السودانية. واتهم الخرطوم بالسكوت عن ذلك، معتبراً أن تراخيها أغرى القاهرة للاستمرار في انتهاك أراضي السودان.

وتجنب وزير الدولة للشؤون الخارجية كمال إسماعيل الرد على النواب وأكد في بيان حرص الخرطوم على أمن واستقرار مصر باعتبار استقرارها استقراراً لبلاده، داعياً إلى معالجة القضايا العالقة مع مصر عبر الحوار.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين عن تجديد الشكوى في شأن حلايب سنوياً لدى المنظمة الدولية. وأكد وزير الدفاع السوداني أن مهمة القوات الأمنية المشتركة مع إثيوبيا اتُفق عليها مع الحكومة الإثيوبية ولا تشمل تأمين سد النهضة الإثيوبي.