لبنان: انتخابات الرئاسة في المجهول....اشتباك «عائلي» بالرصاص في الضاحية

يغلب الارتباك والحيرة على القوى السياسية اللبنانية قاطبة حيال الاستحقاق الرئاسي اللبناني في ظل عجز أي من الفريقين الرئيسيين قوى 8 و14 آذار عن تأمين الأكثرية لمصلحة أي مرشح يدعمه أي منهما، لا سيما إذا كان من الأقطاب، ما عزز هاجس حصول الفراغ الرئاسي في ظل استمرار هذا الغموض وتوقع تهريب نصاب الثلثين ثانية في جلسة انتخاب الرئيس التي دعا رئيس البرلمان نبيه بري الى انعقادها الأربعاء المقبل، وفي الجلسة التي تليها إذا لم يرتفع الدخان الأبيض من المشاورات العلنية والبعيدة من الأضواء الجارية بين الأطراف. وفي وقت لا تتوقع الأوساط القيادية في 8 و14 آذار تغييراً في الأصوات التي حصل عليها المرشحان المعلنان، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» هنري حلو، حتى لو انعقدت جلسة الأربعاء المقبل، وهو أمر مستبعد، فإن الأسئلة التي تطرح حول ما إذا كانت ستشهد عنصراً جديداً يتمحور على ما إذا كان زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون سيُعلن ترشحه أو لا، الأمر الذي يربطه غير نائب في التكتل، وآخرهم أمس النائب سليم سلهب، بانتظار عون رد تيار «المستقبل» وزعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على طلب عون دعمه للرئاسة، في وقت يردد قادة «المستقبل» استمرار دعمهم في إطار قوى «14 آذار» لجعجع، الذي يكرر التأكيد أنه مستمر في ترشيحه في الجلسة المقبلة.

وتقول مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي إن الغموض يسود المشهد السياسي – الانتخابي في شأنه لأن الخيارات لا تزال مبنية على افتراضات في شأن مواقف فرقاء رئيسيين، ما يجعل توقع التوصل الى حسم أي منها قبل 25 أيار (مايو) المقبل صعباً جداً. فالعماد عون وفق أوساطه وتصريحات قادة «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه، مطمئن الى أنه سيحصل على تأييد تيار «المستقبل» بناء للمداولات السابقة التي جرت بينه وبين الحريري، وبين معاونيه ومستشاري الأخير في الشهرين الماضيين، في شكل يسمح بتوقع الحصول على دعمه لعون في الرئاسة. وفي المقابل فإن أوساط «المستقبل» تقول إن التنسيق الوثيق الذي حصل هدف بداية الى تسهيل تأليف حكومة الرئيس تمام سلام وتبادل الدعم في الحصول على حقائب رئيسة فيها، وصولاً الى التعاون في معالجة بعض الملفات التي طرحت عليها بدءاً بدعم الخطة الأمنية للشمال والبقاع وبيروت، وانتهاء ببعض التعيينات الإدارية.

وتضيف أوساط معنية بمتابعة العلاقة بين عون والحريري، أنه إذا كان الأول ينتظر جواباً من الثاني فإن الحريري لا بد من أن ينتظر التزامات محددة من عون، فضلاً عن أنه ينتظر جلاء الأجواء الإقليمية – الدولية لأن الرئاسة مسألة جوهرية واستراتيجية في هذه الظروف وإلا يكون توقع تأييد زعيم «المستقبل» لعون بناء على تعاون الشهرين المقبلين لا يكفي، خصوصاً أن الحريري لن يتجه نحو خيار دعم عون من دون «14 آذار» ولن يتصرف لوحده.

وفي المقابل، تعتبر المصادر المواكبة للاستحقاق أن سلوك الحريري هذا الخيار يعني خلطاً للأوراق وفرزاً جديداً للخريطة السياسية اللبنانية تؤدي الى فرط قوى «14 آذار» مع احتمال تبديل في التحالفات داخل قوى «8 آذار». على رغم أن المصادر نفسها تعتبر أنه إذا وافق «حزب الله» على رئاسة عون بدعم من «المستقبل» فهذا يعني أن اتفاقاً مارونياً – سنياً – شيعياً حصل لن يكون في عداده بعض المسيحيين المنضوين في «14 آذار»، ولا جنبلاط والوسطيين.

ويضيف المواكبون لغموض المشهد السياسي الانتخابي أن ترشيح جعجع نفسه وترشيح جنبلاط للنائب حلو هو محاولة للتموضع في موقع يستبق أي إمكان لحصول اتفاق بين الحريري وعون و «حزب الله». فالبعض يعتبر أن التشديد على أولوية تجنب الفراغ عند «المستقبل» والحريري هو مقدمة للقبول بالحل الأقرب والموافقة على دعم عون في الرئاسة، طالما أنه وفريق «8 آذار» يمكن أن يواصلا تعطيل النصاب إذا لم يحصل توافق عليه.

ولذلك فإن جعجع وجنبلاط لن يعدّلا في ترشيحهما قبل إزالة الغموض حول ما ستؤول إليه اتصالات عون – الحريري وجلاء الموقف الخارجي.

لكن هذه المصادر تسارع الى القول إن هذا الاستنتاج مبني على افتراض ما يزيد الغموض إزاء الخيارات المطروحة لدى الفرقاء جميعاً، والدليل أن لا أحد لديه تصور للخطة (ب) بعد استنفاد ترشح جعجع وحلو اللذين يدرك الجميع أن لا حظوظ لهما في النجاح، ولا بعد أن يُحسم أمر ترشح عون أو عدم ترشحه ودعم «حزب الله» له أو عدم دعمه (قياساً الى الالتزامات التي ستترتب على ترشحه في العلاقة مع الحزب). ما يجعل تجربة انتخاب الرئيس هذه المرة من أصعب التجارب وأكثرها تعقيداً التي يمر بها الاستحقاق الرئاسي المفتوح على احتمال الفراغ بعد 4 أسابيع إذا استمر عدم الوضوح مسيطراً على الساحة. فالمراهنة على تحرك خارجي يعوّض عجز القيادات اللبنانية عن صوغ تسوية وفق المعايير الداخلية، يبدو تبسيطياً عند بعض المتابعين لمواقف عواصم الدول الكبرى والإقليمية التي لا يبدو لبنان من ضمن أولوياتها على رغم تكرارها الحرص على استقراره وإتمام انتخابات الرئاسة في موعدها.

وتقول المصادر إن الدول المعنية بلبنان سواء في الغرب أم على الصعيد الإقليمي لا تملك تصوراً واضحاً. وفي وقت كان انشغالها بمشاكلها أو بمشاكل إقليمية ودولية أخرى غير لبنان فرصة للفرقاء اللبنانيين أن يصيغوا تسوية تقودهم الى اختيار رئيس يواكب التطورات في المنطقة وينقذ الرئاسة من الفراغ، فإن القيادات اللبنانية لم تستفد من هذه الفرصة نتيجة عجزها عن صوغ هذه التسوية، ما يتسبب بالإرباك الحاصل حالياً والذي يعزز احتمالات الفراغ.

وتنتهي المصادر الى القول إنه إذا كان بعض الفرقاء اللبنانيين ينتظرون انتهاء استحقاقات إقليمية قد تبدي الدول المعنية من بعدها اهتماماً بالاستحقاق اللبناني، فإن معظم هذه الاستحقاقات سيحصل بعد انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق اللبناني في 25 أيار، ما يقود حتماً الى الفراغ. فالانتخابات الرئاسية السورية حُدّد موعدها في 3 حزيران (يونيو)، فيما الانتخابات الرئاسية المصرية تبدأ في 25 أيار ويعلن فرز النتائج بين 1 و3 حزيران. وإذا كانت الانتخابات النيابية العراقية ستجرى في 30 الجاري فإن بلورة حصيلتها على صعيد تأليف الحكومة الجديدة قد تستغرق أسابيع تتخطى موعد 25 أيار... والربط بينها وبين الرئاسة اللبنانية وصفة أكيدة للفراغ.

هذا فضلاً عن أن رهن الوضوح بالتطورات الإقليمية والدولية يُخضِع الرئاسة اللبنانية للتقلبات التي تحصل في الخارج وتغيّر الحسابات المفترضة إزاء بعض المرشحين ومراهناتهم في شكل يعدل في الحسابات بين أسبوع وآخر.

 

فيما ينتقل المشهد السياسي مع بداية الأسبوع المقبل الى ساحة النجمة مع ترقب انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية الثانية وسط أجواء من التشاؤم تحوط مصير هذه الجلسة في ظل استمرار المعطيات السلبية حيال احتمال عدم انعقادها بسبب تعطيل النصاب، فإن المشهد سيتحول مجددا الى الشارع مع انطلاق حركة اعتصامات وإضرابات وتظاهرات نقابية يقودها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية على خلفية تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب المعلقة لدى اللجنة النيابية المكلفة إعادة درسها.

وفي حين تتوجه الأنظار اليوم الى حاضرة الفاتيكان التي ستشهد تطويب البابوين يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرين، حيث يشارك لبنان بوفد رسمي برئاسة رئيس الجمهورية ووفد شعبي كبير، شكل الحدث الديني الاستثنائي مناسبة لاستعراض المواقف من الاستحقاق الرئاسي ولا سيما بين الرئيس سليمان والبطريرك الماروني حيث شكلت المواقف الجامعة للمرجعيتين السياسية والروحية المسيحية دفعا وضغطا على الوسط النيابي المسيحي في اتجاه تأمين النصاب لجلسة الأربعاء ومنع الدفع في اتجاه الفراغ بفعل انقضاء المهلة الدستورية من دون إنجاز الاستحقاق.

ليس في المعلومات الواردة عن حركة الاتصالات الكثيفة الجارية قبل موعد الجلسة ما يشي بإمكان إنعقادها.

وتعزو مصادر نيابية مطلعة هذا الانطباع الى عدم تغير أي من المعطيات المحيطة بالاستحقاق. فالظروف التي حكمت الجلسة الأولى للمجلس لا تزال هي عينها، وان كانت تلك الجلسة قد رسمت بنتائجها خريطة المرحلة المقبلة.

وفي رأي هذه المصادر ان المعطى الوحيد الذي من شأنه أن يخرق المشهد ويعيد خلط الأوراق يتمثل بترشح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون للرئاسة، بإعتبار ان دخول عون على مسرح الرئاسة ينزع حصرية الترشح عن رئيس القوات اللبنانية ويلون أوراق الانتخاب البيضاء التي حصدت 52 صوتا بإسم مرشح قوى "8 آذار".

وفي هذا السياق، كشف عضو التكتل النائب سليم سلهب لوكالة الأنباء "المركزية" عن احتمال ترشح عون قبل جلسة الأربعاء . وإذ أعرب عن تفاؤله بإمكان التوصل الى حل قبل الجلسة، لفت الى ان هذا الأمر رهن نتائج المشاورات الجارية بين تكتله وبين تيار " المستقبل".

لكن مصادر سياسية رأت انه من المبكر ترقب ان تثمر المشاورات المشار إليها أي تغيير في موقف التيار المستقبلي حيال تبني ترشح عون الذي سيعني عمليا التخلي عن الحليف جعجع. وأشارت الى ان عون يعول على دعم "المستقبل"، ليطرح نفسه مرشحا توافقيا، من دون ان يأخذ في الاعتبار الأحراج الذي سيشكله استمرار جعجع في ترشحه. ما يعني عمليا ان ترشح عون سيضعه في وجه جعجع في جلسة الأربعاء.

وإذ استبعدت المصادر مثل هذا السيناريو، رأت ان الاتصالات في شأن الجلسة لم تنضج بعد وتتطلب المزيد من الوقت. ودعت الى التمعن في موقف البطريرك الراعي عقب زيارته عين التينة الأسبوع الماضي والمغزى الكبير في الزيارة في حد ذاتها. إذ خلص البطريرك في قراءته لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الى ضرورة التوجه نحو المرشح التوافقي.

ولفت المراقبين امس الزيارة التي قام بها الوزير السابق جان عبيد الى المملكة العربية السعودية واللقاءات التي عقدها هناك فضلا عن لقائه الرئيس سعد الحريري.

وعليه، استبعدت المصادر ان يكتمل نصاب جلسة الأربعاء، بما يتيح المزيد من الوقت أمام بلورة صورة المرشح التوافقي الذي بدأ العمل عليه خارجيا وتحديدا فرنسيا وأميركا وهي حركة ينتظر ان تتبلور اعتبارا من الأسبوع المقبل بزيارات ديبلوماسية مرتقبة في اتجاه لبنان عبر زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط. أو زيارة السفير الأميركي ديفيد هيل الى السعودية، وذلك من اجل الدفع في اتجاه احترام المواعيد الدستورية لإنجاز عملية الانتخاب وتلافي الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

 

- اهتز امس، أمن القاطنين في ضاحية بيروت الجنوبية وتحديداً في محلة الجاموس بعد إشكال وقع بين أفراد من آل المقداد وآخرين من آل ناصر الدين قرب مشروع «شقائق النعمان» تطور الى استخدام الاسلحة الرشاشة والصاروخية، في وقت ألقى مجهول قنبلة يدوية في محلة باب الحديد قرب قلعة طرابلس (شمالاً)، ما ادى الى اصابة مواطنين اثنين و7 عناصر في الجيش اللبناني بينهم ضابطان وجرى بحسب بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه توقيف المعتدي عمر الحكيم في محلة الزاهرية وضبطت بحوزته مسدساً حربياً».

وكان إطلاق نار كثيف اندلع في حي الجاموس نتيجة تراكم خلافات بين العائلتين. وتحدثت الوكالة «الوطنية للإعلام» عن سقوط عدد من الجرحى واحتراق شقة بعد استهدافها بقذيفة في الاشتباكات قبل ان تتدخل قوة من الجيش وتعمل على وقف الاشتباكات. وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان الإشكال حصل قرابة الحادية عشرة قبل الظهر بين أفراد من العائلتين في محلة الكفاءات نتيجة خلافات عائلية سابقة، تطور إلى إطلاق نار بالأسلحة الحربية. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حوله وضبطت الوضع، ونفذت عمليات دهم لأماكن مطلقي النار وملاحقة الفارين منهم بغية توقيفهم».

وفي السياق، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، على 79 شخصاً في أحداث طرابلس بين بعل محسن وباب التبانة، بينهم ستة موقوفين في جرم «تأليف مجموعة مسلحة وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وإطلاق النار والتخريب والإضرار بالأبنية والممتلكات». وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول.

 

أكّد المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم أن «عملية إقفال الحدود التي كانت مفتوحة بين لبنان وسورية بالتزامن مع تشكيل الحكومة جاءت لتقفل ملف التفجيرات بنسبة 90 في المئة». وقال لوكالة «رويترز» أمس: «إن الأجهزة الأمنية كانت تعمل قبل إقفال الحدود وصار هناك الكثير من التوقيفات والشبكات نتيجة التنسيق بيننا جميعاً، وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش. وأحبطنا عمليات وأوقفنا سيارات كانت معدة للتفجير. بعضها لم يتم الإعلان عنه، لكي لا يسبب ذعراً في البلد، وأوقفنا الكثير من الإرهابيين قبل إقفال الحدود».

وأضاف: «أوقفنا سبع سيارات معدة للتفجير مع أشخاص من جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وفلسطينية بعضهم أتى من الخارج، وبعضهم كان يقطن هنا».

وقال: «لبنان بلد توافقي وحتى على المستوى الأمني هو بلد وفاق سياسي. أي مكون أساسي أو غير أساسي يصبح خارج صورة السلطة يهز كل شيء في البلد بما فيه الأمن وعلى المستوى السياسي لا أحد يغطي الملاحقين أو المطلوبين، كل الغطاء والدعم للأجهزة الأمنية لكي تقوم بدورها».

وعن الخطة الأمنية في طرابلس، قال: «إن هناك الكثير من الناس المطلوبين تم توقيفهم وبعضهم اختفى. وعلى المستوى الأمني والمخابراتي نتابعهم مع الأجهزة الباقية والجيش»، مشيراً إلى أنها «لم تكتمل حتى نوقف كل المطلوبين. أوقفنا حتى الآن أكثر من مئة». ولفت إلى «أننا بصدد خطة أمنية داخل المخيمات الفلسطينية نعمل عليها لمعالجة كل القضايا».

 

شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) نواف الموسوي على ان «الدستور اللبناني عندما ينص على أن رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن يعني أنه لا يمكن أي مرشح أن يكون مرشحاً فعلياً إذا كان سبباً في تعميق الانقسام بين اللبنانيين أو إثارة المشاكل في ما بينهم».

وقال خلال لقاء سياسي في بلدة صديقين الجنوبية: «هناك سؤال مطروح على كل مرشح لرئاسة الجمهورية: ما هي خطتك لتحرير ما تبقى محتلاً من الأراضي اللبنانية وللدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان والتهديدات الاسرائيلية؟ كما ويجب أن يكون لديه تصور قابل للتحقيق في هذا المجال ان لم يكن مجرباً وليس مجرد خطة انشائية باللغة العربية، وما هو موقفك من المقاومة التي أثبتت أنها وسيلة أساسية في تحرير لبنان والدفاع عن أرضه؟ وما هو موقفك من شريحة أساسية من اللبنانيين تتبنى المقاومة وتحضنها وتؤيدها وبالتالي اذا كان لدى المرشح موقف سلبي من المقاومة فكيف يمكن أن ننتظر منه أن يكون رمزاً للوحدة الوطنية ما دام قد بدأ عهده مسبقاً بإثارة الانقسام والنزاع مع مكون أساسي من مكونات المعادلة الوطنية اللبنانية. وهو يعلن مسبقاً فشله بالاتصاف بلقب رئيس الجمهورية».

وأضاف الموسوي قائلاً: «إننا في الكتلة وحلفاؤنا نتطلع إلى مرشح متصالح مع المقاومة كفكرة وكأسلوب وكمكون، متبنٍ لها، قادر على احتضانها والدفاع عنها في وجه المحاولات التي تستهدف إضعاف لبنان من خلال إضعاف قدرته على المقاومة، ونتطلع الى رجل الدولة القادر على بناء المؤسسات والحفاظ عليها».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. لا تشير المعطيات السياسية المحلية منها والإقليمية إلى أن خرقا ما سيحدث على خط الانتخابات الرئاسية في لبنان في الجلسة الثانية يوم الأربعاء المقبل. وبينما تشير المعلومات إلى أن فريق «8 آذار» سيعمد إلى مقاطعة الجلسة وبالتالي تعذر النصاب المطلوب بـ86 صوتا، يرى البعض أن الحراك الأخير الذي يقوم به البطريرك الماروني بشارة الراعي ودعوته الكتل النيابية لـ«القيام بواجبها» من شأنه أن يؤدي إلى تراجع هذا الفريق عن قراره، وحضوره إلى الجلسة في مشهد لن يكون مختلفا كثيرا عن مشهد الجلسة الأولى، الأربعاء الماضي.

وكانت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي، أسفرت عن حصول رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على 48 صوتا، وصوت 52 نائبا بورقة بيضاء، هم نواب قوى «8 آذار»، مقابل حصول النائب هنري حلو، المرشح من قبل رئيس «جبهة اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، على 16 صوتا.

وفي حين تشير بعض المعلومات إلى أن العمل يجري باتجاه دعم وزير الخارجية الأسبق جان عبيد وطرحه مرشحا توافقيا، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، يحاول فريق «8 آذار» الترويج للنائب ميشال عون، كمرشح توافقي أيضا، في موازاة المشاورات التي يقول «التيار الوطني الحر» إنه يجريها مع «تيار المستقبل»، ويتحدث عبرها عن «صفقة» بين الطرفين تقضي بعودة النائب سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، إلى رئاسة الحكومة في مقابل وصول عون إلى سدة الرئاسة، وهو الأمر الذي ينفيه «المستقبل» و«القوات»، مؤكدين على صلابة العلاقة بينهما، وأن جعجع، لا يزال المرشح الوحيد إلى الآن.

وفي هذا الإطار، رجح مصدر وزاري بارز في «تيار المستقبل»، ألا تجرى الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، أي قبل 25 مايو (أيار) المقبل، وبالتالي الوصول إلى الفراغ. وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كل المعلومات التي تزعم وجود «صفقة رئاسية بين عون والحريري» هي «مستبعدة وغير دقيقة»، وهي إن حصلت فستكون ضمن تسوية كبرى لا يبدو أنها قابلة للتحقيق في المدى القريب. وعد المصدر أن الحريري «إذا قرر العودة إلى تولي رئاسة الحكومة فسيعود متى أراد ذلك من دون حاجة إلى صفقة مع عون كتلك التي يروج لها».

الموقف الرافض نفسه لـ«الصفقة»، أكده أيضا ملحم رياشي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية»، عادا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يطرح ليس إلا أوهاما تتعمد أوساط قوى (8 آذار) ترويجها في محاولة منها لتشويه الحقائق ونقل المعركة إلى مكان آخر». وأكد أن المعركة مستمرة بهذا الاتجاه بانتظار تقديم فريق «8 آذار» مرشحه ليبنى على الشيء مقتضاه، ووصف الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس بـ«التجربة» ضمن استراتيجية المواجهة، بينما مجريات الأمور في المرحلة المقبلة هي التي ستفرض كيف وبمن ستكمل قوى «14 آذار» خوض معركتها.

ورأى رياشي محاولة «التيار الوطني الحر» طرح عون كمرشح توافقي «نكتة»، مضيفا: «نعد أن جعجع هو المرشح التوافقي الذي يقبل الآخر ويعترف به».

بدوره، أكد فارس سعيد، منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، أن التحالف بين «المستقبل» و«القوات» بشكل خاص، وفي «14 آذار» بشكل عام يتجاوز الوقائع السياسية إلى ما هو «مسألة أخلاق».

وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «مرشح (14 آذار) هو جعجع والقرار لا عودة عنه إلى الآن، و(هندسة المعركة) لن تتغير قبل جلسة الأربعاء، بينما يشكل كل المعنيين في فريق (14 آذار)، بما فيهم حزب الكتائب اللبنانية ورئيسه أمين الجميل، إدارة جماعية لمواكبة المراحل الانتخابية اللاحقة».

وفي حين رأى سعيد أن هناك التباسا في موقف الراعي الأخير ولا سيما لجهة ما نقل عنه، من أنه لا يريد رئيسا لا من فريق «8 آذار» ولا من «14 آذار»، وخاصة أنه هو من ساهم في تكريس «الزعماء الموارنة» الذين ينتمون إلى الفريقين، رأى أنه يسجل للبطريرك حرصه على انتخاب رئيس وتجنب الدخول في الفراغ.

في المقابل، واصل المقربون من عون الترويج لصفقة مع الحريري. وقال النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون أن هناك تواصلا مع «تيار المستقبل»، ولم يستبعد أن يتبنى الأخير ترشيح عون. وقال في حديث تلفزيوني إن «عون ليس من فريق (8 آذار) بل هو في موقف توافقي مع هذا الفريق».

وتابع عون أن التكتل سيعلن عن قراره النهائي حول حضور جلسة الانتخاب أو عدمه، بعد اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن «تعطيل النصاب حق سياسي للكتل النيابية». وأوضح في حديث تلفزيوني أن «المهزلة تكون في تأمين النصاب لجلسة يكون انتخاب الرئيس فيها لم يتوافق عليه من قبل القوى السياسية المسيحية».

في هذه الأثناء، قال النائب في كتلة حزب الله، نواف الموسوي، إنه «من الطبيعي أن نتجه إلى تبني المرشح الذي يأخذ موقفا إيجابيا من المقاومة بوصفها قوة تحرير ودفاع وبوصفها مكونا أساسيا من مكونات الشعب اللبناني، جزءا أساسيا من ميثاق الوفاق الوطني اللبناني». وأضاف مشددا على ثوابت حزب الله: «نحن معنيون بالبحث عن المرشح الذي يستطيع جمع اللبنانيين باختلاف انقساماتهم، وأن يجمعهم إلى طاولة حوار لا أن يكون متحيزا أو منحازا بل أن يكون قادرا على الإفساح بالمجال للجميع للتلاقي من موقع الحوار ليواصل عملية بناء المجتمع والدولة الواحدة العادلة والقوية، ومن الطبيعي أيضا أن نتطلع إلى رجل الدولة القادر على بناء المؤسسات والحفاظ عليها، وبذلك فإننا في المواقف التي سنتخذها سنحرص على مراعاة هذه المبادئ التي باعتقادنا تأتي برئيس للجمهورية على قدر تطلعات اللبنانيين ورؤيتهم».

 

فيما ينتظر اللبنانيون جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وسط ميل واضح من كتل 8 آذار لمقاطعتها باستثناء كتلة «التنمية والتحرير»، وفيما لا يزال «حزب الله» يمتنع عن تسمية مرشحه الذي يدعمه لهذا الاستحقاق، ذهب إلى طرح مجموعة من الأسئلة على المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وفي ما يشبه الامتحان، أثار «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي ستة أسئلة شروط وجّهها إلى المرشحين حول موقفهم من المقاومة، رغم عدم مشاركة كتلته في الجلسة الثانية، وهي:

«- ما هي خطتك لتحرير ما تبقّى محتلاً من الأراضي اللبنانية وللدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان؟

- ما هو موقفك من المقاومة التي أثبتت أنّها وسيلة أساسية في تحرير لبنان..؟

- ما هو موقفك من شريحة أساسية من اللبنانيين تتبنّى المقاومة وتؤيّدها..؟

- كيف ستتعامل مع المقاومة بوصفها شعباً ومجتمعاً وقوّة دفاعية..؟

- هل أنت قادر بالفعل على بناء الدولة العادلة والقوية..؟

- هل بوسعك أن تكون النموذج الصالح من دولة قوية تستطيع ردّ العدوان الإسرائيلي عنها..؟».

وقال الموسوي «اننا في كتلة الوفاء للمقاومة، نحن وحلفاؤنا، نتطلع إلى مرشح متصالح مع المقاومة كفكرة وكأسلوب وكمكوّن، متبنّ لها، قادر على احتضانها والدفاع عنها.. ومن حقنا، بل من واجبنا الوطني أن نبحث عن المرشح الذي يحمل هذه المواصفات».

جلسة الأربعاء

في غضون ذلك، وكما فعلت في الجلسة الأولى، تتّجه جبهة «النضال الوطني» إلى المشاركة في جلسة الأربعاء، وهو ما أكده وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ»المستقبل مساء بقوله إنّ الجبهة «ستشارك في جلسة الأربعاء وفي كل الجلسات»، مضيفاً ان «مرشحنا هو النائب هنري حلو».

أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون فأوضح لـ»المستقبل» من جهته «اننا سنستكمل مشاوراتنا واتصالاتنا حتى صباح الأربعاء، ومن الطبيعي أنه إذا لم يطرأ أي جديد فالأرجح أنّ الجلسة ستُتنتج سيناريو شبيهاً بما جرى في الجلسة الأولى».

في ظل هذه الأجواء التي تشير إلى احتمال تطيير النصاب الأربعاء، حذّر وزير الاتصالات بطرس حرب من أنّ ذلك هو بمثابة «تطيير تدريجي للوجود المسيحي في لبنان»، وأضاف ان «مَن يتحدث عن صلاحيات الرئيس من المسيحيين هو الذي وبتعطيله النصاب يضرب هذه الصلاحيات».

أما منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد فأكد من جهته ان 14 آذار واضحة في استمرارها بدعم رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، موضحاً ان «الرئيس أمين الجميل أو النائبين بطرس حرب أو روبير غانم وآخرين كلهم مواقع استثنائية ووطنية ولهم مكانة خاصة في قلوب 14 آذار، ومن مصلحتنا أن يصل أحد من هؤلاء الشخصيات المميزة إلى سدّة الرئاسة، إنّما طبيعة المعركة التي نخوضها اليوم في مواجهة التيار الآخر تفرض علينا أن يكون مرشح هذه المرحلة وكل المراحل اللاحقة جعجع».

الجربا

وفي الاطار نفسه، تلقى جعجع اتصالاً من رئيس «الائتلاف الوطني السوري المعارض» أحمد الجربا، تمنى له فيه «النجاح في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها»، ومؤكداً ان «الشعب السوري سوف يكون مرتاحاً ومسروراً بوصولكم إلى قصر بعبدا».

ولفت المكتب الإعلامي لرئيس «القوّات» إلى ان جعجع أكد للجربا «اننا قلباً وقالباً مع الشعب السوري في نضاله من أجل قيام دولة مدنية، ديموقراطية، تعددية وحديثة في سوريا»، متمنياً لـ«شعب سوريا الأبيّ وللمجلس الوطني السوري كل النجاح في نضالهم لتحقيق ما يصبون إليه في أقرب وقت ممكن بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها».

 

ارتفعت وتيرة المشاورات العلنية وتلك «المكتومة» في شأن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، قبل ثلاثة أيام من الجلسة الثانية للبرلمان يوم الأربعاء المقبل، وسط تقديرات تراوح بين الجزم بأن قوى «8 اذار» تتجه الى تعطيل النصاب الدستوري (86 من 128) ما دامت لم تفرج عن اسم مرشحها للرئاسة، وبين تقارير لم تستبعد حصول مفاجآت «ما فوق عادية» كتبني زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، حليف «حزب الله»، والذي يحاذر إعلان ترشحه في انتظار رد الحريري.

ورغم الانطباعات المتزايدة بأن ما من شيء مهم سيطرأ قبل «اللا جلسة» في الأربعاء المقبل نتيجة حال انتظار حصيلة الحراك الداخلي، والحركة الخارجية التي تتوزعها العواصم ذات الصلة بالملف اللبناني، وسط معلومات عن موفد اميركي سيصل الى باريس، ومروحة من الاتصالات تشهدها الرياض ومعاينة لدور ما قد تلعبه مجموعة الـ 1+5 مع طهران، وهو الأمر الذي من شأنه إظهار حجم الرعاية الاقليمية – الدولية للاستحقاق الرئاسي في لبنان، الذي يفترض إتمامه في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.

ولفت في هذا السياق بدء تشكيل قوة ضغط سياسية - معنوية لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وهو ما عبرت عنه مواقف رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (من روما) والرئيس سعد الحريري، الذي يقود من الرياض اتصالات مع حلفائه تحت عنوان الحاجة الى قطع الطريق على فخ الفراغ تجنباً للسقوط في انكشاف سياسي - مؤسساتي يمكن ان يؤدي الى وضع النظام اللبناني برمته على المحك في لحظة اقليمية عاصفة.

 وكثف الحريري، الذي كان تلقى اتصالاً من البطريرك الراعي، مشاوراته حول الاستحقاق، فاستقبل في تطور لافت المرشح «الحيادي» الوزير السابق جان عبيد، الذي تحدثت المعلومات انه التقى مسؤولين سعوديين، في الوقت الذي كان مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري يلتقي مرشح «14 اذار»، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عارضاً معه الخيارات الممكنة لمقاربة المرحلة المقبلة من الاستحقاق الرئاسي تحت سقف «منع الفراغ» وتفادي الوصول الى ما كان «حزب الله» لوّح به، اي «المؤتمر التأسيسي» الذي يعني إعادة النظر في التوازنات الطائفية والمذهبية التي أرساها «اتفاق الطائف».

وإذا كانت «14 اذار» ستمضي قدماً في حشد نوابها لجلسة الأربعاء المقبل وراء مرشحها «القوي» الدكتور جعجع، فإن قوى «8 اذار» لم تتردد في الاعلان عن ان 42 من نوابها لن يشاركوا في هذه الجلسة، وهو الامر الذي يفقدها النصاب الدستوري، وتالياً فإن «تطيير» هذه الجلسة يصب في اللعب على «حافة الهاوية».

وفي تقدير اوساط مراقبة في بيروت ان قوى «8 اذار» تضغط بـ «الفراغ» بيد وتناور بيد اخرى في محاولة لإمرار رئيس تسوية بمواصفات تشبه تلك التي حكمت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام على قاعدة عدم ممانعة اقليمية - دولية في إتمام الاستحقاق في موعده، وترك امر اسم الرئيس العتيد لمفاوضات داخلية، ابدى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استعداده للاضطلاع بها على غرار ما فعله في الملف الحكومي.

ورغم الكلام الكثير و«الغامض» والذي يبده وكأنه «غير واقعي» عن حظوظ سير «تيار المستقبل» بالعماد ميشال عون الذي يحرص على تقديم نفسه كمرشح «وفاقي»، فإن الدوائر المراقبة التي رأت في جانب من هذا الكلام ما يبرره تفادياً للفراغ، فإنها استبعدت حصول نهاية سعيدة لهذا الخيار، الذي يستخدم على الأرجح من اكثر من طرف في اطار مناوراتي - تفاوضي لن يفضي الا الى «رئيس تسوية».

وفي موازة ذلك، اعلن النائب جنبلاط أن لا شيء يوحي بإمكان توافر نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الاربعاء المقبل، خصوصا أن التوافق على شخصية معينة لانتخابها لم يحصل بعد.

وأشار جنبلاط، في حديث صحافي الى انه سيقوم بمسعى توفيقي على الخط الرئاسي، على غرار المسعى الذي قام به ونجح في الوصول الى حل للأزمة الحكومية بالوصول الى الاتفاق على تمام سلام كحل وسط. واذ وجّه دعوة الى الرئيس سعد الحريري للعودة الى لبنان «اليوم قبل الغد، لأنه لم يعد هناك ما يبرر الغياب»، قال: «أنا مع ان يعود الحريري ويترأس حكومة جامعة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فنوفر بذلك على أنفسنا وعلى البلد الكثير من التأزم والتوتر».

واذ أكد جنبلاط تمسكه بمرشح «جبهة النضال الوطني» النائب هنري حلو، اعتبر أن من الأفضل للبلد ولكل الأطراف ان يكون هناك رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو لتجنب الفراغ، لافتا الى انه مع الاتفاق على رئيس جديد يدير الأزمة بالشكل الذي يزيل التأزم ويساهم في التقريب بين المكونات اللبنانية على اختلافها وكذلك بين القوى السياسية.

 

أعادت الأحداث الامنية التي شهدها مخيما عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا (جنوب لبنان) لجهة استمرار عمليات الاغتيالات لقيادات فلسطينية وطنية وناشطين اسلاميين، الاضواء على واقع السلاح الفلسطيني في لبنان من عنوانه الامني، فيما جاء تصريحا وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الجديد الوزير السابق حسن منيمنة بمثابة «ناقوس خطر» من تداعياته الداخلية وعلى الامن اللبناني.

غير ان السؤال المطروح اليوم بقوة في الاوساط السياسية اللبنانية والفلسطينية معاً هو هل فعلاً بات السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها ليس له مبرر؟ وهل حان موعد سحبه او على الاقل تنظيمه؟ وهل لذلك علاقة بما يجري من اشتباكات في سورية والمخاوف من ان يتحول عامل تهديد للاستقرار الامني اللبناني والسلم الاهلي؟ وهل سقطت الحصانة عنه في لعبة المصالح الاقليمية والدولية؟ ام مازال حاجة ملحة ارتباطاً بعملية السلام كورقة ضغط للدفاع عن حق العودة ورفض التوطين؟

تساؤلات كثيرة ومشروعة في ظل ظروف ما يجري في المنطقة من تطورات سياسية وامنية، لكن مصادر فلسطينية تؤكد ان الكرة ليست في الملعب الفلسطيني أصلاً «فالرئيس محمود عباس اعلن اكثر من مرة خلال زيارته لبنان وفي مواقفه العلنية موافقته على جمع السلاح وتسليمه».

وترى اوساط متابعة ان الإشكال في هذا الملف يكمن في نقطتين «اولا في موقف بعض الفصائل الفلسطينية المؤيدة لسورية والتي ما زالت تحتفظ بالسلاح داخل المخيمات وخارجها كعنوان «مقاومة» في وجه العدو الصهيوني وهي تعتبر ان هذا السلاح لا يشكل خطراً على الاستقرار اللبناني، وبالتالي فهو يتمتع بحصانة الحلفاء ومن بينهم «حزب الله»، والثاني في عدم جهوزية الدولة اللبنانية نفسها لفتح هذا الملف في ظل الاختلاف السياسي الداخلي وعدم الرغبة في اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني، لان تسليم السلاح سيقابله فتح حوار رسمي ثنائي وصولا الى اقرار الحقوق بما يعطي الفلسطيني طمأنينة وهو الامر غير المتاح حاليا في ظل الانقسام السياسي اللبناني وحكومة الرئيس تمام سلام التي هي اشبه بحكومة تصريف أعمال واتجاه البلاد نحو الفراغ الرئاسي».

في المقابل، تنشط القوى الفلسطينية الوطنية منها والاسلامية لقطع الطريق على ذريعة «فوضى السلاح» بسلسلة من الخطوات السياسية والامنية، اذ شكلت القيادة العليا للقوى والفصائل الفلسطينية وهي بمثابة المرجعية السياسية والامنية للشعب الفلسطيني في لبنان، ويُتوقع ان يساهم اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» في اعادة الاتفاق على مرجعية «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» اليها، وبالتالي ان ينعكس التوافق ايجاباً على تحصين أمن المخيمات وسد الفراغ في استقطاب عناصر ومجموعات قد تعمل لحسابات وأجندات غير فلسطينية، كما شكلت «القوة الامنية المشتركة» في عين الحلوة وهي بدأت تتداعى امام استمرار مسلسل الاغتيالات الذي يهدف الى ايقاع الفتنة بين مختلف مكونات النسيج الفلسطيني، فضلا عن افشال القوة الامنية نفسها بعدما شكلت عامل امان لابناء المخيم، وصولا الى اجهاض «المبادرة الفلسطينية الموحدة» التي اعلنتها القوى والفصائل منذ شهر تقريبا من اجل حماية المخيمات والحفاظ على العلاقات الفلسطينية اللبنانية.

ومن المتوقع ان يعقد لقاء سياسي في السرايا الحكومية بين رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الجديد الوزير السابق حسن منيمنة ووفد من القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان الساعة العاشرة من صباح يوم غد، من اجل فتح خطوط التواصل والتعاون في ضوء الاحداث الامنية التي شهدتها بعض المخيمات الفلسطينية.

ويعتبر اللقاء هو الاول بين الجانبين بعد تعيين منيمنة خلفا لرئيس اللجنة السابق الدكتور خلدون الشريف ومن المتوقع ان يثار فيه ما ادلى به منيمنة من مواقف حول السلاح الفلسطيني في المخيمات وضرورة تنظيمه بعدما بات بنظر الكثيرين يشكل خطراً على الداخلي الفلسطيني نفسه وعلى الجوار اللبناني في ظل عقبات كثيرة تحول دون سحبه الان.

في هذا الوقت، بقي الوضع الامني «الهش» في مخيم عين الحلوة يترنح بين احتمالات الانفجار المفاجىء وبين مساعي التهدئة السياسية. وقد دق الناطق الرسمي باسم «عصبة الانصار الاسلامية» الشيخ ابو شريف عقل ناقوس الخطر من تواصل مسلسل الاغتيالات، قائلا «المخيم في خطر والمشايخ على لائحة الاغتيالات»، متوقفا عند دعوة الوزير نهاد المشنوق (من صيدا تحديداً) ومسؤول ملف الحوار اللبناني الفلسطيني الى سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، قائلا «ليحمل الحكماء همّ هذا المخيم، فالمؤامرة كبيرة، وملف اللاجئين في خطر بدءاً من العراق مروراً باليرموك وصولا الى هذا المخيم، فليأخذ الحكماء دورهم، قبل ان نندم جميعاً ساعة لا ينفع الندم، وقبل ان ندفع جميعا الثمن من أعراضنا ودمائنا ومقدساتنا، ولنتقي الله بهذا المخيم بأطفاله ونسائه ورجاله، بالدماء المحرمة والارواح المعصومة».