أميركا ترسل مزيداً من ضباط المخابرات للعراق لمجابهة “داعش”....التقسيم أقوى ورقة في الانتخابات العراقية... وما بعدها

تبدأ اليوم الانتخابات العراقية باقتراع المهاجرين، ثم الجيش وقوات الأمن غداً، وتنتهي الأربعاء بالتصويت في 18 محافظة، وسط انقسام القوى السياسية إلى مسارين، كل منهما يدعي أن الآخر سيقود البلاد إلى التقسيم. لكنه يلوح به ورقة قوية للمساومة

وتعتبر هذه الانتخابات مفصلية كونها تجرى للمرة الأولى بعد انسحاب الجيش الأميركي من جهة، ولأنها ستحدد شكل الحكم وآلياته ومستقبل وحدة العراق.

ويقود رئيس الوزراء نوري المالكي مساراً سياسياً، يفترض أن الحفاظ على وحدة البلاد لن يتم إلا في ظل حكومة غالبية سياسية قوية، تشكل على أساس تحالفات بين أحزاب شيعية وكردية وسنّية قد لا تكون بالضرورة القوى الرئيسية.

وإضافة إلى تزعم المالكي «ائتلاف دولة القانون» فإنه يدعم حوالى 20 قائمة أخرى، طامحاً إلى جمع أكبر عدد من الأصوات، وإلى شغل 100 مقعد برلماني، بواسطة الأحزاب الشيعية وحدها، ومن ثم يتحالف مع أحزاب وشخصيات سنّية وكردية متفرقة، للحصول على 165 مقعداً برلمانياً وهو العدد الذي يؤهله لتشكيل الغالبية داخل مجلس النواب وتشكيل حكومته الثالثة.

ويفترض المالكي أن سياسات حكومته الجديدة ستكون امتداداً لسياساتها السابقة، مع فارق وحيد، وهو تخلصه من القوى التي تعرقل، على ما يقول في خطاباته الانتخابية، عمل الحكومة، ويقصد بذلك كتلة «متحدون» و «العراقية» في الوسط السنّي، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في الوسط الكردي، و «تيار الصدر» وكتلة عمار الحكيم في الوسط الشيعي، عبر الدفع بها إلى المعارضة وتقاسم المناصب الثلاثة الرئيسية: رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات والمناصب الكبرى، مع شخصيات بديلة بينها صالح المطلك، ومشعان الجبوري، وأحمد أبو ريشة، وكتلة «العراق» في الجانب السنّي، و «الاتحاد الوطني الكردستاني» أو كتلة «التغيير» في الجانب الكردي، إضافة إلى أحزاب مثل «الفضيلة» و «الوفاء» و «الإصلاح» في الجانب الشيعي.

على الورق يمكن مثل هذه الخريطة أن تتحقق عبر الانتخابات، لكنها ستفرض تحديات كبيرة على القوى التي تمتلك الثقل الأكبر، خصوصاً في الشارعين السنّي والكردي، والتي تعارض المالكي وقد تندفع إلى تفعيل طروحات التقسيم والأقاليم إذا تحقق هذا السيناريو.

في المقابل، تسعى القوى المعارضة إلى عزل المالكي والتيارات المتحالفة معه، عبر التحالفات العابرة للطوائف، وستؤسس، وفق طروحات السيد عمار الحكيم، «فريقاً قوياً متجانساً» وليس «حكم الفرد». على أن يتكون هذا الفريق من القوى ذات الثقل الأكبر، حماية للعراق من التقسيم.

ويعترض المالكي على هذا الطرح بشدة، وقال في تصريحات حديثة إن شكل الحكم القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، سيقود إلى تفتيت البلاد وإضاعة هيبة المركز، وهو، على حد وصف القيادي المقرب منه، سامي العسكري: «محاولة لتحويل المركز إلى مجرد مصرف يوزع الأموال على المحافظات والأقاليم».

كلا الفريقين يحتاج إلى تقديم تنازلات والدخول في تحالفات للحصول على 165 مقعداً ضرورية لتشكيل حكومة غالبية سياسية، وكلاهما قريب جداً من هذا الرقم، وحتى ما بعد تشكيل الحكومة بهذه الطريقة. وتغيير التحالفات ممكن جداً، ما يفتح المجال لمرحلة من التقلبات، وربما حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في شكل غير مسبوق

ولن يكون مستغرباً أن يلوح بعض الأحزاب والقوى بورقة الانفصال والتقسيم التي لم تغب عن الدعاوى الانتخابية، وتبرز مع كل أزمة أمنية أو خلاف مع الحكومة الاتحادية.

 

تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) استهداف تجمع انتخابي لجماعة «عصائب أهل الحق»، وسط مخاوف من احتدام الصراع الطائفي، وعودة سيناريو النزاع المناطقي المسلح.

وقررت الحكومة العراقية أمس تعطيل الدوام الرسمي أسبوعاً كاملاً، بعد ثلاثة أيام فقط على إعلانها أن العطلة ستكون ثلاثة فقط، ابتداء من الثلثاء، وسط أنباء عن هجمات مسلحة.

واعلن تنظيم «داعش» أمس مسؤوليته عن استهداف التجمع الانتخابي لقائمة «صادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، بتفجيرين انتحاريين، شرق بغداد، وأكد أن المنفذين عراقيين. وجاء في بيان للتنظيم نشر على مواقع تابعة للفصائل الجهادية، أن الهجوم «رد على ما تقوم به الميليشيات (....) في العراق والشام من قتل وتعذيب وتهجير لأهل السنة وذبح الأطفال والنساء وإحراقهم، فكان رد فوارس بغداد بانغماس اثنين من الذين باعوا أنفسهم لله لتمكين شريعة الله في أرضه وللإثخان في أعداء الله ورسوله».

وأضاف أن «الله مكّن الإخوة (أبو عائشة العراقي وأبو أسامة العراقي) من الانغماس في جموع الكافرين من عصائب أهل (...) أثناء استعراضهم في مدينة الصدر وفجروا أحزمتهم الناسفة (أحزمة العز) فأثخنوا بهم وقتلوا وجرحوا الكثير ولله الحمد».

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن 104 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح مساء الجمعة عندما هاجم انتحاريان بسيارتين مفخختين تجمعاً انتخابياً لقائمة «الصادقون» التابعة للعصائب شرق بغداد.

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لحركة «أهل الحق» قيس الخزعلي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «الساسة الذين لم يدينوا التفجير دواعش»، وأكد أن «الاستهداف لن يمر دون عقاب».

وقال الخزعلي إن «كثيراً من البيانات والاستنكارات صدرت من الأمم المتحدة وبعض الكتل السياسية، لكن هناك أحزاباً وكتلاً سياسية فرحت بهذا التفجير».

ونفى الخزعلي مشاركة قواته في معارك الأنبار، لكنه قال إنها «ستشارك إذا وجهت الدعوة إليها»، وأكد أنه «سيعلن موقفه من دعم ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي بعد الانتخابات».

وجاءت الحادثة بعد أيام على أنباء لم يتم نفيها أو تأكيدها، أفادت بأن القوات الأمنية تستخدم عناصر من «عصائب أهل الحق» في مهام أمنية وقتالية، فيما أشارت معلومات إلى نية الحكومة الاستعانة بالجماعة ومنظمة بدر لمواجهة تنامي قدرات «داعش» في العراق.

وكان ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، استنكر في بيان مطلع الشهر تنفيذ «ميليشيات مدعومة حكومياً» أعمال قتل في ناحيتي بهرز والمخيسة في ديالى، فيما أكد المحافظ عامر المجمعي امتلاكه أدلة على وجود ميليشيات مع القوات الأمنية، وفشل البرلمان بعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في ديالى في 30 الشهر الماضي.

ويخشى العراقيون عودة سيناريو النزاع المسلح المناطقي من جديد إلى بغداد وعدد من المحافظات بين الميليشيات والجماعات المسلحة التي عملت على تكريس النزعة الطائفية وحولت المناطق إلى كانتونات طائفية مغلقة.

وفي الأنبار، تواصلت عمليات الجيش جنوب الرمادي، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في ناحية السجر شمال الفلوجة والكرمة شرقها، ونظم «داعش» استعراضاً عسكرياً في الكرمة ليؤكد سيطرته على الناحية، فيما كان يردد عدد من عناصره عبارات منددة بالميليشيات أثناء الاستعراض الذي تضمن عربات عسكرية.

وأعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في الأنبار في بيان، أن «اشتباكاً مسلحاً اندلع اليوم (أمس) غرب الأنبار، ما أسفر عن مقتل 16 من العناصر المسلحة وحرق عجلتين».

وفي الفلوجة التي يسيطر عليها «داعش» منذ مطلع العام ، كشف مصدر عشائري لـ «الحياة»، أن خلافات جديدة وقعت بين «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» والتنظيم، بعد أن طلب المجلس إعادة فتح السد المغلق منذ أيام.

وأضاف المصدر أن «المجلس عقد اجتماعات عدة مع عناصر من داعش لإقناعهم بإعادة فتح السد لتلافي عملية عسكرية متوقعة على المدينة من جهة، ووقف معاناة عدد من القرى في الأنبار وأطراف بغداد بعد مناشدات العشائر».

وأوضح أن «داعش» رفض الطلب و «حدثت مشادات بين الطرفين ولكن تم تلافيها سريعاً بعد لقاءات عدة جرت في أحد الجوامع في المدينة»، ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية، من خلال وسطاء من أهل الأنبار، مازالت تسعى إلى التفاوض لوقف العمليات العسكرية في الأنبار مقابل انسحاب داعش من الفلوجة وعودة الشرطة المحلية إلى المدينة».

 

أعلنت المفوضية المستقلة في العراق إنهاء كل الاستعدادت لتنظيم اقتراع العراقيين في الخارج اليوم، بمشاركة 785 ألف ناخب يتوزعون في 19 دولة، فيما قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي اسبوعاً.

وقال عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي لـ»الحياة» ان «المفوضية أنهت الاستعدادات لانتخابات العراقيين في الخارج والتي ستجرى يومي 27 و28 الشهر الجاري، بمشاركة حوالى 785 ألف ناخب».

وأوضح ان المفوضية «اعدت مئة ومركزين و654 محطة اقتراع في 19 دولة هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا والسويد وهولندا وكندا واستراليا والدنمارك وتركيا وايران والاردن والامارات ولبنان ومصر. و5 مراكز فرعية ترتبط ادارياً بمكاتب الدول المجاورة لها هي: النمسا واسبانيا،على ان ترتبط فرنسا بمكتب المانيا والنروج بمكتب السويد ونيوزيلندا بمكتب استراليا». واضاف ان «المفوضية حاولت فتح مراكز في دول اخرى لكن الدول الـ19 تضم غالبية العراقيين في الخارج».

وعن اقتراع منتسبي الاجهزة الامنية قال: «أنهينا كل الاستعدادت اللوجستية والفنية والادارية للاقتراع الخاص واللجنة الامنية العليا فرضت الحماية على جميع المراكز المنتشرة في عموم العراق ولا مخاوف وستجرى الانتخابات في 28 الشهر الجاري». واشار الى ان «عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص من القوات الأمنية بلغ 1.023.829».

من جهتها، قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمس تعطيل الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الاسبوع بطلب من مفوضية الانتخابات.

وأعلنت الامانة في بيان انه «بناء على طلب المفوضية العليا للانتخابات يعطل الدوام الرسمي في المحافظات كافة ليومي الاحد والاثنين وحتى نهاية الاسبوع، عدا التشكيلات التي يقرر الوزراء والمحافظون استمرارها في العمل للضرورة».

يذكر ان عدد المرشحين في الانتخابات بلغ 9032 مرشحاً، فيما بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 20 مليوناً و437 ألف ناخب.

 

بغداد: معد فياض ... كشف الدكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم الكيان الانتخابي للبرلمان «ائتلاف الوطنية»، عن أن اسمه غير مسجل في سجلات الناخبين وليس من حقه أن يصوت في الانتخابات التشريعية التي ستجري الأربعاء.

وقال علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه ببغداد أمس «هناك مواطنان عراقيان اثنان فقط لم يدرج اسماهما في سجلات الناخبين وليس من حقهما التصويت وهما الدكتور برهم صالح، الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنا». وردا على سؤال عما إذا كان حصل على البطاقة الإلكترونية التي تمكنه من المشاركة في التصويت، أجاب بـ«لا»، وأضاف قائلا: «حتى الآن لم أحصل على البطاقة الإلكترونية ولا أعرف كيف سأصوت، لكن بالتأكيد سأصوت في الانتخابات».

وتابع: «هذه الانتخابات مهمة وبإمكان المواطن العراقي أن يحدث التغيير المطلوب لتحسين أوضاعه الحياتية».

وانتقد علاوي بشدة الحكومة العراقية «التي لم تتخذ أي إجراءات لمساعدة وإنقاذ المواطنين في غرب بغداد، خاصة في منطقة أبو غريب وما حولها، والتي تعرضت للإغراق المتعمد وتسببت بإلحاق الخسائر البشرية والمادية وتهجير الآلاف من أبناء هذه المناطق»، وأضاف: «زرت أمس (الجمعة) مناطق غرب بغداد واطلعت عن قرب على معاناتهم كما التقيت بعدد كبير من المواطنين الذين طالبوا الحكومة بإنقاذ حياتهم وممتلكاتهم».

وأوضح رئيس ائتلاف الوطنية أن «الإغراق المتعمد لمناطق غرب بغداد والعمليات العسكرية التي تدور في الفلوجة والرمادي وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين عملية مقصودة ضد ائتلافنا لكون سكان هذه المناطق هم من جمهور (الوطنية)»، مشيرا إلى أن «لقاءاتنا بسكان هذه المناطق أكدت إصرارهم على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل إحداث التغيير المطلوب». وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تفاؤله بنتائج الانتخابات، وهل سيحدث التغيير الذي يفكر به، قال «نحن نراهن على إرادة الشعب في تحسين أوضاعهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ونسعى لبناء دولة المؤسسات المدنية، وتسخير ثروات العراق لخدمة المواطنين والتقدم في العراق نحو الأمام»، محذرا من أن «العراقيين إذا خسروا هذه الفرصة، فالعراق، لا سمح الله، سيمضي إلى المزيد من التدهور والخراب وفقدان الاستقرار الأمني والحياتي».

وانتقد علاوي موقف الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية والأمم المتحدة لـ«صمتها إزاء ما يحدث من تدهور أمني وسوء الأوضاع الحياتية في العراق وتراجع العملية السياسية وغياب الممارسات الديمقراطية الحقيقية وترك العراق يغرق بمزيد من الأزمات». وتساءل: «كيف يمكن أن تصمت الأمم المتحدة على كارثة الإغراق المتعمد لمناطق غرب بغداد؟!»، محذرا من أن «بغداد نفسها مهددة بالفيضان إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة لوقف تقدم المياه التي تأكل الأخضر واليابس وتهدد حياة الناس». وعما إذا كانت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أحداث الفلوجة والرمادي، مقصودة لتأخير أو تأجيل موعد الانتخابات، قال علاوي «يبدو أن الأمور تجري بهذا الاتجاه لو تمكنوا من ذلك»، مضيفا أن «رئيس الوزراء، نوري المالكي، كان قد أرسل للبرلمان مشروع قانون السلامة الوطنية الذي يمكنه من إعلان حالة الطوارئ وتسلم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد، لكن مجلس النواب لم يناقش هذا القانون».

وكانت «الشرق الأوسط» قد سألت قبل عامين علاوي، الذي يتزعم أيضا ائتلاف العراقية، حول إمكانية إعلان رئيس الحكومة حالة الطوارئ قبل الانتخابات، فأجاب بـ«لا»، ولدى تذكيره بهذا السؤال، قال «وقتها كانت الأمور مختلفة، كانت القوات الأميركية موجودة في العراق وتدخل الولايات المتحدة في الشأن العراقي حال دون اتخاذ مثل هذه القرارات وكانت هناك مراهنة على أداء البرلمان لمنع مثل هذه المحاولات، أما اليوم فقد تخلت أميركا عن العراق وتركت الأمور بيد إيران ولو استطاع رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لأقدم على هذه الخطوة».

ولم يستبعد علاوي أن تدعم إيران المالكي إذا كانت تريد بقاءه، بينما إذا فاز ائتلافه (الوطنية) أو أي ائتلاف آخر، فقال «كانت (العراقية) قد فازت في الانتخابات الماضية ووضعت إيران خطا أحمر على تشكيلنا للحكومة العراقية، ولم تسمح بأن تشكل (العراقية) الوزارة وأصرت على بقاء المالكي وهذا كان بدعم من الإدارة الأميركية للأسف»، مشيرا إلى أن «إيران دعتني إلى زيارتها مرات عدة ولم أذهب لأنني طلبت أسبابا للزيارة وجدول أعمال أي مباحثات». وتابع: «هناك بلدان لم أزرهما بحياتي هما إيران وإسرائيل». وأضاف: «إيران بلد جار وتربط شعبينا علاقات تاريخية ويجب أن تسود بين العراق وإيران علاقات متكافئة قائمة على احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة، نحن لسنا ضد جارتنا الشرقية لكننا ضد تدخل طهران في الشؤون الداخلية للعراق وبشكل مؤثر».

وطالب رئيس ائتلاف العراقية بجهد إقليمي ودولي لمحاربة تنظيم القاعدة وما نتج عنه من تنظيم «داعش»، وقال «كنت قد التقيت السفير الإيراني بدعوة عشاء وتحدثنا عن موضوع تنظيم القاعدة، وأن الجهد يجب أن ينصب باتجاه محاربة هذا التنظيم الذي صار يمتد حتى أفريقيا وأن عملياتهم وقوتهم لا تؤثر فقط على العراق أو البلدان العربية وإنما حتى على إيران وتركيا وأوروبا، وأنا أستغرب صمت العالم على عمليات ما يسمى بـ(داعش) في العراق وسوريا».

وعن الأوضاع في سوريا ومدى مشاركة الميليشيات العراقية في القتال الدائر هناك، قال علاوي «هناك ميليشيات سنية تشارك مع (داعش) أو (القاعدة) في القتال ضد النظام السوري وهناك ميليشيات شيعية تقاتل دفاعا عن النظام وهذا معروف ومعلن»، مذكرا بما قاله وزير الخارجية هوشيار زيباري «الذي أكد أن العراق غير قادر على تفتيش جميع الطائرات الإيرانية المتجهة من طهران إلى دمشق عبر الأجواء العراقية». وأشار علاوي إلى أن «العراق يجب أن يعمل لاستقرار الأوضاع في سوريا من أجل استقرار الأوضاع في عموم المنطقة ومساعدة أشقائنا من أبناء الشعب السوري الذين يتعرضون للقتل اليومي والتهجير حيث صاروا مشتتين كلاجئين في العراق ولبنان والأردن وتركيا».

وحول التحالفات التي سيجريها ائتلافه (الوطنية) بعد الانتخابات، قال علاوي «نحن منفتحون على جميع القوى الوطنية، مثل الإخوة الأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، وليست عندنا مشاكل مع الإخوة في كتلة متحدون أو أي قوى تتناسب برامجهم الانتخابية مع برنامجنا في بناء دولة المؤسسات المدنية وسيادة القضاء وعدم تدخل السياسة في القضاء العراقي وإتاحة الحريات والتأكيد على الاستقرار الأمني وتسخير ثروات البلد لصالح شعبنا العراقي»، داعيا العراقيين إلى «الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وانتخاب من يجدونه نزيها ويعمل من أجلهم ومن لم تتلطخ يده بالدم العراقي ويسهم ببناء البلد، وأن تجري الانتخابات بصورة سلسة وتوفير الاستقرار الأمني للناخبين والمرشحين وعدم تزوير النتائج».

واعترف علاوي بأنه يشعر بـ«الأسف لما آلت إليه الأوضاع في العراق بعد أن قدمنا وقدم الشعب العراقي الكثير من التضحيات منذ النظام السابق وحتى اليوم ونريد أن نعوض شعبنا عما يعيشه من معاناة، فأنا كنت من أشد المعارضين لسياسات النظام السابق وكدت أفقد حياتي بمحاولة اغتيالي في لندن ومن ثم جرت العديد من محاولات اغتيالي، وبقائي في العملية السياسية ينطلق من حرصنا الوطني على العراق وأبناء شعبنا». وأضاف أن «العراق يعيش حالة حرب منذ بداية التسعينات، بل منذ الثمانينات حيث الحرب العراقية - الإيرانية وحتى اليوم، ويجب أن تنتهي هذه الحالة التي أنهكت شعبنا وقبل أن تؤول الأمور إلى حرب أهلية».

بغداد: «الشرق الأوسط» ... تعد ملصقات المرشحين بالوظائف والرفاهية والأمن، في أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، لكن الناخبين، حتى الآن، لا يملكون سوى آمال ضعيفة نتيجة تصاعد وتيرة العنف الطائفي.

ولا يزال العراقيون يعيشون، بعد 11 سنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين، في بلد يشهد انقسامات عميقة ويعود مجددا إلى دوامة العنف التي حصدت رحاها أكثر من 8.800 شخص العام الماضي وحده.

وفي حين يتوقع أن يشارك الناخبون على نطاق واسع في الإدلاء بأصواتهم، فإن الكثيرين منهم لا يتوقعون أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتدبرس». ويقول عمار فالح، موظف يبلغ من العمر 35 سنة في مدينة الصدر شرق بغداد، إن «السياسة العراقية بحاجة إلى دماء جديدة. نحن لا نريد إعادة انتخاب أشخاص تسببوا في المآسي التي نعانيها. نريد أشخاصا أمناء قادرين على إصلاح الموقف، لا أن يزيدوه سوءا».

ويخوض أكثر من 9.000 مرشح الانتخابات البرلمانية للتنافس على 328 مقعدا. وكما هو الحال في الجولة الماضية من الانتخابات العامة عام 2010، تركت الصراعات السياسية التي شابتها الطائفية أعضاء الغالبية الشيعية في البلاد يتنافسون على الدوائر المختلفة، في تحول عن انتخابات 2006 التي شكل فيها الجانبان قائمة موحدة بدعم من المراجع الدينية.

وأيا كانت الكتلة التي ستخرج منتصرة في الانتخابات فإنها ستنال فرصة تشكيل تحالف يختار رئيس الوزراء، على الرغم من توقع كثير من العراقيين أن يظل المنصب في أيدي نوري المالكي الذي يشغله منذ عام 2006. لكن إدارة المالكي (63 سنة)، لم تتمكن من وقف سفك الدماء الذي يجري بشكل يومي في شوارع العراق، في الوقت الذي يطال فيه الفساد كل مستويات الحكومة.

ورغم الشكوك، يقدم المالكي نفسه كزعيم شيعي قوي قادر على هزيمة التمرد الذي أطل برأسه مجددا أثناء وجوده في السلطة. ويظهر المالكي في أحد ملصقاته الدعائية واقفا جوار جندي وإلى جانبه شعار يقول: «معا سنهزم الإرهاب».

ويتوقع الخبراء فوز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي. لكن حتى وإن تمكن المالكي من الفوز بغالبية المقاعد فمن المتوقع أن يضطر إلى التعاون مع خصومه لعقد تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويقود التحالف الرئيسي المنافس، ائتلاف المواطن، رجل الدين النافذ عمار الحكيم، الذي يرأس المجلس الأعلى الإسلامي، إضافة إلى أنصار مقتدى الصدر الذين يخوضون الانتخابات بثلاث قوائم منفصلة، أضخمها كتلة الأحرار. وهناك لاعب سياسي شيعي جديد في هذه الانتخابات، جماعة عصائب أهل الحق التي نفذ أعضاؤها هجمات قاتلة ضد القوات الأميركية قبل الانسحاب الأميركي والتي زعمت مسؤوليتها عن اختطاف متعاقد أمني بريطاني وأربعة حراس آخرين عام 2007.

وتمخض دخولهم العملية السياسية عن موجة جديدة من سفك الدماء أول من أمس، عندما هاجم مفجر انتحاري من تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) تجمعا انتخابيا يضم نحو 10 آلاف شخص من أنصار العصائب، موقعا 33 قتيلا على الأقل، علما بأن جماعة عصائب أهل الحق تقاتل إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويشهد العراقيون السنة انقسامات أيضا في الانتخابات، إذ لم يلقوا بكامل دعمهم خلف كتلة العراقية الضخمة، كما حدث في انتخابات عام 2010. والمنافسون الرئيسون هذه المرة ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وائتلاف «العربية» الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. بدورهم يخوض الأكراد الانتخابات بقوائم مختلفة في العديد من المناطق بسبب الصراع السياسي.

ويبدو الرأي العام منقسما كما هو الحال بالنسبة للسياسيين، حيث يقول غالبية العراقيين إنهم يريدون وجوها جديدة. ويقول يوسف إبراهيم (53 عاما)، معلم سني من حي الأعظمية شمال بغداد: «يجب ألا نتخلى عن الحلم بالتغيير. ينبغي القضاء على الفساد وتغيير الحكومة الطائفية. إذا لزمنا منازلنا سيفوز المالكي ثانية، وسيواصل تدمير العراق».

ويقول سليمان خلف (54 عاما)، صاحب متجر في مدينة الموصل شمال العراق: «لقد عانينا الكثير بسبب السياسات الطائفية التي انتهجها المالكي. وإن فاز المالكي وجماعته في الانتخابات المقبلة، سيشهد العراق المزيد من الكوارث وسيكون على السنة البحث لهم عن وطن آخر ليعيشوا فيه».

لكن في إشارة صارخة إلى الفوضى التي يشهدها العراق، سيلغى التصويت في محافظة الأنبار السنية غرب العراق وستظل المنطقة غارقة في الصراعات التي بدأت قبل أشهر بين القوات الأمنية ومسلحي «القاعدة».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: معد فياض .. في الحروب عادة هناك جبهتان: الأولى أمامية حيث تدار الفعاليات الميدانية، والثانية خلفية يخطط فيها القادة لما يجب أن ينفذ في الجبهة الأمامية. وحرب الانتخابات العراقية تدار اليوم بهذه الصيغة. فبينما بغداد هي الجبهة الحقيقية التي تدور فيها رحى حرب انتخابية «شرسة» و«غير متوازنة»، حسب وصف مراقب سياسي عراقي مقيم في عمان، فإن التخطيط لهذه الحرب، خاصة فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، يجري في العاصمة الأردنية، فهي الجبهة الأقرب للعراق روحيا وجغرافيا.

شوارع عمان تخلو، بالتأكيد، من الملصقات الإعلانية الانتخابية، وليست هناك أي صور لمرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، بل حتى السياسيين العراقيين المقربين للحكومة أو للشعب الأردني منعت ملصقاتهم، في حين في انتخابات عام 2009 علقت على جدران عمان صور للدكتور إياد علاوي وبعض المرشحين الذين كانوا يحسبون أنفسهم مقربين من القيادة الأردنية وبرر الموضوع آنذاك بكون «الأردن ليس جبهة في هذه الحرب الانتخابية وعمان تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين». وبقي هذا التبرير ساري المفعول حتى هذه الانتخابات، وإن كان هناك أنصار لبعض المرشحين يوزعون بطاقات تحمل أسماءهم وصورهم وأرقام قوائمهم على المارة والمحلات التجارية هنا.

لكن الأردن الذي يقيم فيه ما يقرب من نصف مليون عراقي، غالبيتهم في عمان والقسم الأكبر منهم هم من رجال الأعمال والسياسيين، بينهم 150 ألف ناخب سيصوتون في 14 مركزا انتخابيا، تسعة منها في العاصمة. وتضم عمان أيضا رجال الأعمال العراقيين الذين اتجهوا إلى العمل السياسي مباشرة من خلال تزعم أو رعاية أو دعم ائتلافات انتخابية من دون أن يرشحوا أنفسهم، من أمثال خميس خنجر الذي شكل (تحالف الكرامة)، وفاضل الدباس الذي يرعى (ائتلاف العراق)، إضافة إلى المكاتب والمقرات القيادية لسياسيين عراقيين، وإن كان بعض هذه المكاتب أو المقرات لا يحمل لافتات أو مسميات مباشرة، مثل مكتب حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة الدكتور إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، وصالح المطلك، زعيم حركة الحوار الوطني ورئيس ائتلاف العراقية العربية، وجمال الكربولي، زعيم حركة الحل. وهذه المكاتب هي التي تدير الحرب الانتخابية من موقع خلفي إذ يجري فيها التخطيط للحملات الدعائية والاتصالات الخارجية للترويج للقوائم والكتل والمرشحين سواء في الأردن أو في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

الجزء الأهم في هذه القصة أو في هذه الحرب الانتخابية، هو بالتأكيد الإعلام واللقاءات والحوارات السياسية والصفقات التي تبرم بين بعض مالكي القنوات الفضائية ورؤساء الكتل الانتخابية أو بين الزعماء السياسيين أنفسهم.

القنوات الفضائية العراقية، بما فيها الرسمية (العراقية)، تحولت إلى جبهة ساخنة للترويج الانتخابي، وإذا كانت (العراقية)، التي يفترض بأنها قناة الدولة وأن تروج لجميع المرشحين أو الكتل الانتخابية بسواسية وعدل وشفافية، قد انحازت لكتلة رئيس الحكومة نوري المالكي ومرشحي ائتلافه (دولة القانون)، فإن غالبية القنوات الأهلية قد وجدت فرصتها الذهبية في ترويج إعلانات مدفوعة الثمن لمرشحين قادرين على دفع مستحقات هذه الإعلانات، وفي المقابل هناك قنوات فضائية عراقية هنا في عمان وفي بغداد تابعة لكتل انتخابية تروج لهذه الكتل مثل (الفلوجة) و(العراق الآن) التابعة لخنجر، و(البابلية) التابعة للمطلك، وكل هذه القنوات تبث من عمان، إضافة إلى قناة (التغيير) التي يمتلكها رجل الأعمال العراقي أكرم زنكنة وهي غير منحازة لجهة معينة مع أنها تبث برامج ضد الحكومة العراقية، و(بغداد الآن) و(العراق) التابعة للدباس، وكلتاهما تبث من بغداد، بينما تبث (نبض الشباب) التابعة له أيضا من العاصمة الأردنية، وإضافة إلى كل هذه القنوات، هناك مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت غالبيتها تابعة لهذا وذاك من الزعماء أو مسخرة لخدمة بعض الكتل بدعم مادي.

ويقول المراقب السياسي جواد العلي، وهو خبير إعلامي عراقي وشغل لسنوات طويلة منصب مدير إذاعة بغداد، إن «الإعلام يجب أن يكون شفافا وغير منحاز في هذه المعركة الانتخابية حتى تكون الصورة واضحة لدى الناخب العراقي وأن تتضح البرامج الانتخابية للعراقيين»، مشيرا إلى «غياب العدالة في الترويج للمرشحين».

وأضاف العلي قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن «عمان بالفعل تحولت إلى جبهة خلفية للمعركة الانتخابية للبرلمان العراقي، إذ تجري هنا معركة شرسة من على القنوات الإعلامية وللأسف هناك عمليات تسقيط سياسي غير نبيلة واتهامات كاذبة من أجل اغتيال هذا المرشح أو تلك الكتلة سياسيا والطعن بسمعة ووطنية هذا وذاك»، منوها إلى أنه «باستثناء ائتلاف العراق لم نطلع على البرامج السياسية لمعظم الكتل التي تنادي بالتغيير من دون أن أعرف أنا كناخب كيف سيجري التغيير وتغيير ماذا ولماذا؟». ويشير العلي إلى أن «القنوات الفضائية الخاصة من حقها أن تروج لكتلهم الانتخابية من دون أن تعمد إلى تسقيط هذا وذاك وهذا ما نفعله نحن في فضائية بغداد الآن إذ نتحدث عن برامج انتخابية وطروحات المرشحين وهدفنا هو نجاح العملية الديمقراطية من أجل العراق والعراقيين».

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: محمد زنكنه ... مع احتدام المنافسة الانتخابية بين القوائم المترشحة لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كردستان العراق وانتخابات مجالس محافظات الإقليم التي ستجرى معها الأربعاء المقبل، أعلن قيادي آخر من مؤسسي حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى انشقاقه عن الحركة واستقالته منها.

وقال سالار عزيز، في بيان، إن اللبنات الأولى لتأسيس حركة التغيير وضعت في عام 2007 من قبل خمسة أشخاص كانوا ضمن صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وإن «الضغط الشعبي والجماهيري للجماهير الغاضبة أدى بهم إلى تأسيس الحركة والمشاركة بقائمة مستقلة في انتخابات برلمان الإقليم لعام 2009». وبين عزيز أن الحركة في البداية رفضت عروضا كثيرة للمشاركة في الحكومة، لأنها «تأسست من أجل تغيير النظام الحالي الموجود في الإقليم، لا المشاركة فيه». وهاجم عزيز قيادة حركة التغيير متهما إياها بـ«تركيز هجومهم ضد الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني)، وإبداء مرونة غير طبيعية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد توقيعهما اتفاقية المشاركة في الحكومة». ووصف عزيز التقارب بين حركة التغيير و«الديمقراطي» بـ«الانقلاب» على مبادئ حركة التغيير. كما هاجم زعيم الحركة، نوشيروان مصطفى، شخصيا متهما إياه بـ«محاولة بث التفرقة في صفوف (الاتحاد الوطني الكردستاني)، بالأخص بعد غياب زعيم الحزب جلال طالباني».

من جهة أخرى، نفى القيادي في حركة التغيير صلاح مزن، أن يكون لاستقالة القياديين الذين كانوا ضمن صفوف الحركة أي تأثير على أداء الحركة ونتيجتها في الانتخابات المرتقبة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون خطابهم الإعلامي ضد «الحزب الديمقراطي»، «أصبح مرنا مقارنة بالخطاب الإعلامي للحركة ضد (الاتحاد الوطني)»، مبينا أن الشعارات الانتخابية للحركة «تنتقد وبشدة أداء الحكومة التي يترأسها (الحزب الديمقراطي الكردستاني)».

وقلل مزن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من استقالات بعض قياديي الحركة أخيرا، وآخرهم عزيز، قائلا إن «الكثير من الشخصيات المهمة من مثقفين وسياسيين ينضمون بشكل يومي ومنتظم إلى صفوف الحركة»، مشيرا إلى أن «تصرفات قيادات (الاتحاد الوطني الكردستاني) تؤكد أن الحزب فقد الكثير من شعبيته وجماهيره».

على صعيد آخر ذي صلة، رفض مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» لمنصب محافظة السليمانية آسو فريدون علي أمين: «مجرد التفكير» في تولي شخص قال إنه «كان يمجد ويصفق ويطبل للنظام السابق» بتولي منصب محافظ السليمانية، في إشارة إلى مرشح حركة التغيير هفال أبو بكر. وكان فريدون اتهم أبو بكر في ندوة جمعته الأسبوع الماضي به وبرؤساء بعض القوائم المشاركة في الانتخابات بجامعة التنمية البشرية في السليمانية بأنه كان بعثيا وعرض مقالات صحافية وقصائد تتضمن مديحا لـ«البعث» منسوبة إلى مرشح حركة التغيير نشرت في صحيفة «هاوكاري» الكردية التي كانت تصدر في زمن نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال أمين إن ما فعله أثناء الندوة وما عرضه من أدلة في الكثير من القنوات الإعلامية الكردية «لم يكن إلا واجبا يقع على عاتق جميع مثقفي وصحافيي وأدباء الإقليم للكشف عمن يريد أن يمحي ماضيه بعدد من الشعارات البراقة». وانتقد أمين موقف بعض المثقفين والشعراء والأكاديميين الكرد الذين دافعوا عن أبو بكر، داعيا إياهم إلى «عدم خذلان الشعب» في الانتخابات. ورغم اتصالاتها المتكررة، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من أبو بكر على هذه الاتهامات.

 

السياسة..واشنطن – رويترز, بغداد: أعلنت مصادر في الحكومة الأميركية, أمس, عن سعي الولايات المتحدة لزيادة عدد ضباط المخابرات في العراق وعقد اجتماعات عاجلة في واشنطن وبغداد للتوصل إلى سبل لمواجهة العنف المتزايد الذي يمارسه مسلحون إسلاميون.

وقال مسؤولان في الحكومة الحالية ومسؤول أميركي سابق, أمس إن فريقاً رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” في العراق حالياً, لتقييم المساعدة المحتملة للقوات العراقية في معركتها ضد الجهاديين من تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش).

وأضافوا إن “داعش” الذي يسعى إلى تطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية في المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق, يتمتع بسيطرة على أراض تمتد من محافظة الأنبار غرب العراق إلى شمال سورية, كما أن له وجوداً في بعض المناطق قرب بغداد.

وأشاروا إلى أن عدد ضباط وكالة المخابرات الأميركية “سي آي آيه” في بغداد, بدأ يزيد بالفعل لكن الأعداد لاتزال محدودة.

بدوره, قال مصدر حكومي طالباً عدم ذكر اسمه إن كبار المسؤولين السياسيين الأميركيين اجتمعوا في واشنطن الأسبوع الماضي لبحث الطرق المحتملة لمواجهة تردي الوضع الأمني في العراق.

وأظهرت الاجتماعات ما يمثله اضطراب العراق من تحد في مجال السياسة الخارجية للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي احتفل بانسحاب القوات الأميركية قبل عامين.

وعلى الرغم من المخاوف, قال مسؤولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوباما سيتعهد تقديم موارد كبيرة في هذا الصراع.

وبعد مرور أربعة أشهر على إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحرب على مسلحين سنة في محافظة الأنبار غرب العراق تحول القتال أعمال وحشية أظهرت في أحيان كثيرة في مقاطع فيديو وصور يلتقطها مسلحون وجنود عراقيون على حد سواء.

وبعد انتهاء حرب العراق التي استمرت نحو تسع سنوات فإن خيارات الولايات المتحدة العسكرية محدودة داخل البلاد.

ولايزال نحو 100 من أفراد الجيش الأميركي موجودين للإشراف على مبيعات الأسلحة والتعاون مع قوات الأمن العراقية.

من جهة أخرى, أطلقت السلطات العراقية, أمس, سراح عضو البرلمان عن كتلة “متحدون للإصلاح” السٌنية وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي, بعد نحو أسبوع من اعتقاله داخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد.

وقال عضو البرلمان عن الكتلة العربية طلال حسين الزوبعي في تصريحات لوكالة أنباء “الأناضول” إن “السلطات القضائية أفرجت عن العضو العجيلي بكفالة مالية بعد أيام على توقيفه داخل المنطقة الخضراء”, مضيفاً أن “مجموعة من أعضاء البرلمان عن الكتلة العربية التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء نوري المالكي, وعدد آخر من أعضاء البرلمان من كتل سياسية مختلفة تدخلوا في عملية إطلاق سراح النائب”.

والعجيلي متهم بالتورط في ملفات فساد مالية وإدارية أثناء توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة خلال الفترة من العام 2006 إلى العام 2010.

في سياق آخر, قتل مرشح للانتخابات النيابية واثنين من أفراد حمايته في إطلاق النار عليهم قرب مركز انتخابي في البصرة.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة, أمس, عن مقتل المرشح عبد الكريم الدوسري واثنين من عناصر حمايته نتيجة إطلاق نار حدث في ظروف غامضة قرب مركز انتخابي في قضاء الزبير.

وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أن الدوسري قتل مساء أول من أمس, بعد خروجه من صلاة العشاء, عائداً إلى منزله وأصيب ابنه زين العابدين.

والدوسري كان مرشحاً عن قائمة “متحدون” في البصرة وإماماً وخطيباً لمسجد العوهلي ومديراً لمكتب الحزب الإسلامي في البصرة, وعضو مجلس محافظة سابق ونائب رئيس لجنة العلاقات ومنظمات المجتمع المدني وعضواً في لجنة الزراعة والري في الفترة من العام 2010 إلى العام 2013 .

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه .... شهدت مدينة معان (جنوب الأردن) اشتباكات عنيفة بين مسلحين ملثمين وقوات الأمن استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل المضيئة وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين من المارة.

وأفاد مصدر طبي بوصول أربعة مصابين بالرصاص إلى مستشفى معان الحكومي، ووصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة، وهما محمد أبو عجم وأشرف الهباهبة، وثالث أصيب بطلقة في البطن، وهو المواطن فرج كزة أبو دية الفناطسة.

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة الرابعة حرجة وهي للمواطن محمد سعود الشاويش الذي نقل إلى مستشفى الأمير حمزة بعمَّان، وهو حاليا تحت العناية المركزة.

وقال شاهد العيان قاسم الخطيب إن أحياء المدينة تكون هادئة في النهار وتشتد الاشتباكات والمواجهات فيها بين قوات الأمن والملثمين بعد صلاة العشاء.

من جهة أخرى، أصدرت بلدية معان وعدد من الوجهاء بيانا جاء فيه: «نعيش في مدينة معان أحداثا مؤسفة، وظرفا استثنائيا طارئا، وأزمة متواصلة منذ سنوات كثيرة - لم نرتضها، ولن نرضاها - وساهمنا بكل جهد ممكن في علاج أسبابها ومسبباتها، انطلاقا من فكرة أن الوطن للجميع، ومقدراته للجميع، كما أن إنجازاته للجميع».

وقال البيان إن «المقام لا يتسع لمساجلات ومنافرات حول مبررات الأحداث التي تشهدها مدينة معان بين فترة وأخرى، مما لا تغيب عنه شمس الحقيقة التي يمكن لأي منصف أن يقف عليها، ويتدبر عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية فيها، وحجم الهوة بين الوجدان الشعبي والأداء الرسمي لأجهزة الدولة في المدينة».

وأكد البيان أن «الأحداث المؤسفة التي تجري هي استنزاف لدماء شبابنا من أبناء الوطن، ولمقدرات مؤسساتنا مما يرفضه منطق العقل والدين، مع القناعة بأن ما يجري هو إسقاط لواقع مؤلم نأمل أن تتضافر كل الجهود في علاجه».

من جانبه، قال رئيس بلدية معان ماجد الشراري إن الوضع الأمني في معان يزداد سوءا وخطورة، مطالبا الحكومة بسحب قوات الأمن من داخل المدينة.

بدوره، التقى وزير الداخلية الأردني حسين المجالي عددا من الشخصيات المعانية ليل أول من أمس في عمان، بينهم أعيان ونواب. وطلب المجالي خلال اللقاء تشكيل لجنة شعبية من شيوخ المدينة ووجهائها بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأمني من أجل تسليم 19 مطلوبا طواعية، وقد يفوق العدد ذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة على المقار الأمنية والمدنية خلال مهلة تحددها اللجنة وبموافقة المجلس الأمني.

وأكد المجالي في اللقاء الذي نقل تفاصيله أحد وجهاء المدينة أنه «لن يكون هنالك أي اقتحام لمدينة معان أو محاصرتها بأي شكل من الأشكال، وأنه لن تؤخذ المدينة بجريرة المطلوبين الذين يشكلون خطرا على أمنها واستقرارها». وأشار إلى «أهمية التعامل والتنسيق ما بين مكونات مجتمع المدينة والمجلس الأمني وقوات الأمن بشكل عام، لما فيه خير ومصلحة الوطن».

 

أعلن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، أمس عن وجود أسلحة داخل مدينة معان الجنوبية، والمحاذية للحدود السعودية، والتي تشهد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، ووصف ما يجري هناك بأنه «غير مسبوق».

وقال المجالي خلال اجتماع أمني خصص لبحث الأوضاع في مدينة معان، إن «السلاح الموجود في مدينة معان قد تم استخدامه في الحوادث الأخيرة ضد مصلحة الوطن وجرى إطلاق النار على مركبات الدرك والأمن العام وعلى المؤسسات الأمنية والحكومية وبشكل غير مسبوق الأمر الذي يشكل بعداً خطيراً يجب التعامل معه ووضع الحلول اللازمة له بشكل سريع وحازم».

وأضاف أن «الحملة الأمنية (التي تشنها قوات الأمن) لن تعمم بل ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين على القانون والمطلوبين الذين يقدر عددهم بـ 19 شخصاً».

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية لن تشارك بأي عملية داخل مدينة معان.

وكان المجالي، أعلن يوم الخميس عن إصابة 5 عناصر أمنية بجروح على يد فئة خارجة عن القانون خلال أعمال الشغب التي شهدتها مدينة معان خلال الأيام الأخيرة.

وكانت بلدية معان، أعلنت الحداد لمدة 3 أيام، على مقتل شاب خلال اشتباكات شهدتها المدينة الأردنية بين مسلحين وقوات الأمن، بدأت في شكل حملات دهم لتوقيف مطلوبين، وتطورت إلى احتجاجات ثم إلى صدامات دامية بالذخيرة الحية، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن المحتجين قطعوا عدة طرق. (يو بي اي)

 

بقي الإفراج عن السفير الأردني المخطوف في ليبيا فواز العيطان معلقاً حتى «إشعار آخر» مع نفي حكومة طرابلس مجدداً تسلم موقوف ليبي مدان بالإرهاب في الأردن.

ومع تأكيد محامي الجماعات الإسلامية في الأردن موسى العبد اللات لـ «الحياة»، أن السلطات رحلت الجمعة إلى طرابلس الليبي محمد سعيد الدرسي، الشهير بـ «أبو عزام الليبي»، والمدان أمام محكمة عسكرية أردنية بالإرهاب، مقابل الإفراج عن سفيرها في طرابلس المختطف منذ حوالى 15 يوماً، تحدث الناطق باسم الخارجية الليبية عن إمكانية ترتيب الأمر بين أجهزة استخبارات أو عشائر في البلدين لاسترداد الدرسي مقابل الإفراج عن السفير، من دون معرفة الوزارة.

وقالت مصادر من التيار السلفي الجهادي الأردني لـ «الحياة» إن «الدرسي اختفى من مهجعه في سجن الموقر منذ ليل الخميس الماضي». في حين قال العبد اللات، وكيل الدرسي: «إن موكلي غير موجود حالياً في السجن الأردني... لقد رحل إلى ليبيا فجر الجمعة، لمبادلته مع السفير العيطان». ورفض كشف المصادر التي أكدت له ترحيل موكله.

وقال زعيم السلفيين الجهاديين في جنوب الأردن، محمد الشلبي الشهير بـ «أبو سياف»، لـ «الحياة»: «إن الدرسي ينام الآن في ليبيا، ومن المفترض أن يفرج عن السفير الأردني المختطف في غضون ساعات، وربما أيام قليلة حاسمة».

والشلبي له اتصالات مع التيارات السلفية القريبة من تنظيم «القاعدة»، والمنتشرة في المنطقة العربية، وسجن سابقاً في الأردن لاتهامه بالإرهاب.

وكانت مصادر أردنية أكدت سابقاً أن «هناك اتصالات مكثفة أجريت بين السلطات الأردنية وزعامات عشائرية ليبية، لإبرام التفاصيل الفنية المتعلقة بنقل الدرسي إلى ليبيا، على أن يُطلق سراح العيطان حال وصول المعتقل الليبي إلى بلاده».

وحتى يوم أمس، رفضت السلطات الأردنية التعليق على خبر إطلاق الدرسي، وكان لافتاً أنها لم تنف الخبر أو تؤكده. واكتفت بتصريح مقتضب على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، قال فيه: «سيتم إعلان أي معلومات مرتبطة بقضية السفير العيطان بحسب مقتضى الحال، وبما يراعي الاتصالات الجارية في شأن القضية».

وفي طرابلس أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية أمس في اتصال مع «الحياة»، عدم صحة تسلم السلطات الليبية الدرسي.

وقال: «إن ما أثير حول ذلك مجرد تسريبات لا يُعتد بها، لأن مصادرها غير محددة، وإن السلطات الليبية الرسمية لم تتسلم الدرسي بعد». غير أنه لم ينف وجود اتصالات في شأن الاستفادة من اتفاقية الرياض في شأن تبادل المحكومين.

ولم ينف أيضاً احتمالات وجود اتصالات بين أجهزة الاستخبارات أو عشائر في البلدين لكنه قال: «إذا كانت هناك اتصالات من هذا النوع فهي ليست رسمية... ومن دون تنسيق مع وزارة الخارجية».

وكان جهاز الاستخبارات الأردنية اعتقل الدرسي في 2006 مع عراقيين اثنين في منطقة جبل الحسين (وسط عمان)، ووجه إليه إضافة إلى 3 عراقيين وسعودي، فارين من وجه العدالة، تهمة «الضلوع في مؤامرة إرهابية تستهدف تفجير مطار الملكة علياء الدولي»، وهي التهم التي دانته بسببها محكمة عسكرية بالسجن المؤبد.

 

كشف القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية علي البخيتي أن زيارة اللجنة الرئاسية بقيادة رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء جلال الرويشان إلى محافظة صعدة ولقائها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي, تأتي في إطار استعداد الحوثيين لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني من دون اجتزاء.

وقال البخيتي لـ”السياسة”, أمس, إن زيارة اللجنة إلى صعدة هي محاولة لإيجاد آلية للشروع في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وخاصة ما يتعلق بقضية صعدة وعلى رأسها مسألة السلاح”.

وأضاف “ان الحوثي أكد استعداد جماعته لتطبيق ما يخص بند السلاح في قرارات فريق قضية صعدة, وفقاً للسياق الذي وردت فيه من دون اجتراء أو انتقاء, رافضاً بشكل قاطع طرح مسألة السلاح للنقاش مجدداً أو التفاوض بشأنها خارج إطار قرارات مؤتمر الحوار”.

وبشأن تشكيل “أنصار الله” لحزب سياسي, قال البخيتي “لا أعتقد أنه تم طرح المسألة كطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي بشكل مباشر, وإنما ربما قد تكون طرحت أثناء النقاش بشأن مختلف القضايا كنصيحة من اللجنة”.

وأكد “أن أنصار الله دائماً أعلنوا أن مشكلة اليمن ليست في عدم تشكيلهم حزب سياسي, لكن هناك أولويات ومشكلات يجب أن تحل”.

وأشار إلى أن “مسألة تشكيل الحزب من عدمه مرهونة بقرار من الجماعة ووفقاً للظروف المقبلة ومدى قابلية الأطراف التي تستحوذ على السلطة للشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة ليشعر الجميع أنهم جزء منها تمهيداً لانخراط الجميع في العملية السياسية والحزبية ودخولهم انتخابات حقيقية وشفافة تحقق فرصاً متكافئة لجميع التيارات السياسية”.

ورداً على تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وإعلانه أن الحوثيين وافقوا على انخراطهم في العملية السياسية, قال البخيتي “إن إعلان بن عمر ليس جديداً في مضمونه لأن الحوثيين يشاركون في العملية السياسية منذ تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني”.

من ناحية ثانية, حدد القرار الجمهوري الذي أصدره هادي أول من أمس, بتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مهلة أسبوعين لالتئام الهيئة من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

ونص القرار على أن تسمي الهيئة في الاجتماع الأول لها ثمانية من بين أعضائها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتسمية نائبين للرئيس ومقرر.

وأشار إلى أن الهيئة التي شكلت من 82 عضواً برئاسة هادي, تضمنت ممثلين عن جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية التي شاركت في مؤتمر الحوار على أن يمثل الجنوب بنسبة 50 في المئة من قوام الهيئة وألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30 في المئة و20 في المئة للشباب.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار على أن تكون العضوية في الهيئة طوعية ولا يتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي أو امتيازات أخرى, بحيث تتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بما يفضي إلى إعداد دستور جديد لليمن كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم, وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم والمتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور والرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار.

أمنياً, هاجم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم “القاعدة” مساء أول من أمس, مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى شرق مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقالت مصادر إن المسلحين أطلقوا قذيفتي هاون على قيادة المنطقة أعقبها تبادل لإطلاق النار لم ينتج عنه سقوط قتلى أو جرحى.

إلى ذلك, أصيب جنديان في الجيش, أمس, جراء هجوم على شاحنة كانا يستقلانها في حضرموت.

 

تستضيف لندن بعد غد الثلاثاء مؤتمراً لأصدقاء اليمن يهدف الى مساعدة الطبقة السياسية اليمنية على انجاز المرحلة الانتقالية واجراء استفتاء دستوري وانتخابات ديموقراطية وصولاً الى بناء دولة القانون والامن.

واعلنت الخارجية البريطانية في بيان ان «حكومات كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن سترأس اجتماع أصدقاء اليمن الذي يعقد في لندن يوم الثلاثاء الموافق 29 نيسان 2014». وكانت مجموعة أصدقاء اليمن قد تشكلت في سنة 2010 لتنسيق الدعم الدولي المقدم لليمن، وهي تضم 39 دولة ومنظمة (ابرز دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا وتركيا واليابان وبين ابرز المنظمات الدولية المشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

اضاف البيان التمهيدي للمؤتمر «باختتام مؤتمر الحوار الوطني في وقت سابق من العام الحالي، دخل اليمن مرحلة جديدة في انتقاله نحو إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات. ومن المتوقع أن يصادق هذا الاجتماع على اقتراح وزارة الخارجية اليمنية بتغيير هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بحيث يكون دعمها لليمن موجهاً أكثر».

وتابعت الخارجية البريطانية «سوف يفتتح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ هذا الاجتماع، ثم يشاركه في رئاسته وزير شؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، ووزير شؤون التنمية الدولية آلان دنكان، ووكيل وزير الخارجية السعودي للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي الكبير، ووزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي. كما سيلقي كلمات في هذا الاجتماع ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمكتب التنفيذي اليمني الذي يحدد المشاريع التي ستوجه إليها تعهدات الدول المانحة».

وختم البيان بالتأكيد ان المؤتمر سيكمل ما تم التوصل اليه في النسخة الاخيرة لاجتماع اصدقاء اليمين الذي استضافته نيويورك العام الماضي «إلى جانب تغير هيكل المجموعة، تتضمن أولويات هذا الاجتماع تقويم ما تحقق من تقدم في الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية التي حددها اجتماع أصدقاء اليمن السابق الذي عقد في نيويورك في 2013، وضمان عمل الدول المانحة عن قرب مع المكتب التنفيذي بهدف ضمان أن الأموال التي تعهدت بها لمساعدة مستقبل اليمن سوف تنفق بفعالية».