الإبراهيمي «المحبط» يلتقي كي مون اليوم ويقدم إحاطته إلى مجلس الأمن في 13 مايو وآموس تطالب باتخاذ إجراءات تحت «الفصل السابع» لتوصيل المساعدات...مدريد تعتقل فرنسياً - جزائرياً قاتل في سورية

قالت مصادر أميركية إن معلومات بلغتها من سورية تتحدث عن نية الثوار تعزيز تقدمهم في محافظة حلب عموماً والمدينة بشكل خاص، وإعادة فتح جبهة القلمون واستعادة بعض المناطق التي خسروها لقوات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه هناك قبل أسابيع، والعمل على ربط محافظتي الجنوب درعا والقنيطرة، حيث بلغ عدد الثوار المقاتلين هناك 30 ألفاً، وإخراج المحافظتين كلياً من تحت سيطرة قوات الأسد.

كما بلغت الأوساط الأميركية معلومات تفيد ان الثوار في طريقهم لفتح طريق الى الغوطة الشرقية لإنهاء حصار قوات الأسد عليها، وربما تعزيز قوات الثوار المتواجدة في ضواحي دمشق واعدادها لشن هجمات باتجاه قلب العاصمة السورية.

من ناحية ثانية، أصبحت حركة «حزم» التابعة للمعارضة السورية التي تأسست في 24 يناير الماضي على إثر اندماج 12 فصيلا من فصائل الثوار السوريين، أشهرها «كتائب فاروق الشمال»، تحوز على اعجاب المراقبين الاميركيين الذين انكبوا على دراستها، ووصف مقاتليها بـ «المعتدلين» و«المنضبطين»، داعين واشنطن الى تسليحها وتقديم الدعم والتدريب لها.

وكانت الحركة المذكورة لفتت الأنظار مطلع الشهر الماضي بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مقاتليها وهم يستخدمون صواريخ «تاو» الأميركية الصنع والمضادة للآليات العسكرية والدبابات.

وعلى الفور أوفدت صحيفة «واشنطن بوست» مراسلتها ليز سلاي من بيروت الى خان السنبل في الشمال السوري حيث اجرت لقاءات مع مقاتلي الحركة، تصدرهم قائدها عبد الله عودة، البالغ من العمر 28 عاما والمعروف بأبي زيد، وهو من الضباط السابقين في الجيش السوري، انشق مبكرا وانضم الى الثوار وشارك في جولات متعددة من المواجهات في انحاء سورية، ما أكسبه خبرة قتالية واسعة.

وتقول سلاي ان معسكر «حركة حزم» هو أبعد ما يكون عن الصورة السائدة عن ثوار سورية والمبنية على رؤيتهم «كمجموعة من الثوار الهواة غير المنضبطين الذين وقعوا تحت تأثير إسلاميين متطرفين».

ورغم ان طراز صواريخ «تاو» الأميركية التي بحوزة حزم تعود للثمانينات، وهي بالكاد أفضل من صواريخ «الكونكورس» المتوافرة في أيدي الثوار والسوق السوداء، إلا أنه يبدو ان «أصدقاء سورية» الاحد عشر قرروا امتحان انضباطية «حركة حزم» بتسليمها عددا محدودا من قاذفات وصواريخ «تاو».

وتنقل سلاي عن عودة قوله ان المانحين طلبوا استرداد الطلقات الفارغة، من بين شروط أخرى، لتأكيد ان الأسلحة لن يتم بيعها او نقلها الى طرف ثالث.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية أبدت امتعاضها في مارس 2013 بعد تسليم «أصدقاء سورية» شحنة من الأسلحة اليوغوسلافية الصنع الى الثوار، تضمنت صواريخ «كونكورس» مضادة للدبابات، تبين في ما بعد ان الأسلحة المذكورة وصلت الى ايدي مقاتلين في «جبهة النصرة»، التي تضعها واشنطن على لائحتها للتنظيمات الإرهابية.

وفيما قال عودة ان جهات غير الولايات المتحدة هي التي سلمت حركته الأسلحة، اعتبر ان الأهم في الموضوع هو اسقاط واشنطن اعتراضاتها على تسليح الثوار، فيما قالت مصادر أميركية ان صواريخ «تاو»، والتي رصدها المتابعون في ايدي «الوية العمري» في درعا و«كتائب الشهيد احمد العبدو» في حمص، فضلا عن «حركة حزم» في ادلب»، دخلت سورية عن طريق محافظة هاتاي التركية. ولم تدخل أي من الأسلحة الجديدة الى الثوار السوريين عن طريق الأردن.

وتقول المصادر الأميركية ان عدد الثوار الذين تعمل الولايات المتحدة على تدريبهم في تركيا والأردن ارتفع الى 600 في الشهر، لكن الباحث في معهد «بروكنغز الدوحة» تشارلز ليستر يعتبر ان الرقم ما زال منخفضا: «على هذ المنوال، المطلوب سنتان لإنتاج قوة مقاتلة تنافس أكبر مجموعة مسلحة شمال سورية، احرار الشام، وسبع سنين ليصبح عدد مقاتليها يوازي عدد مقاتلي الجبهة الاسلامية (والذين يقدر عددهم بخمسين الفا)».

ويتم تدريب الثوار لمدة أسبوع على استخدام الرشاش من نوع «كلاشينكوف»، ولمدة أسبوعين على استخدام قاذفات «آر بي جي» ورشاشات «بي كا سي»، فضلا عن أسبوع للإعداد البدني ولدراسة العلوم العسكرية وتنفيذ الخطط.

بدوره، حدد الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» جيفري وايت ستة عوامل قال ان من شأنها ان تشجع الإدارة الأميركية على دعم وتسليح «حركة حزم»، وهذه تتمثل بعقيدة الحركة «المعتدلة وغير الدينية بدلا من ان تكون متطرفة جهادية»، و«بنية القوات التي يبدو ان لديها عددا لا بأس به من المقاتلين»، قدرته «واشنطن بوست» بخمسة الاف، و«الحرفية العسكرية، اذ يبدو ان مقاتلي حزم يتمتعون بخبرات وتدريب عسكري يسمح لهم باستخدام الأسلحة»، و«التاريخ العسكري الناجح اذ ان حركة حزم لا تبدو واحدة من فصائل يوتيوب».

وختم وايت انه من الواضح ان حركة «حزم» تتعاون مع بقية الوحدات حول اهداف محددة متعلقة بالقتال من دون الدخول في التنافس مع الثورة، معتبرا ان تنظيم الحركة هو أقرب ما توصل اليه الثوار لناحية انشاء هيئة «قيادة وسيطرة».

ويكتب وايت في مطالعة انه «باختصار، تبدو حركة حزم نموذج المجموعة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفاؤها دعمها بمساعدات عسكرية فتاكة ذات معنى، اذ انه يبدو ان هذه الحركة تستوفي شروطا عسكريا وسياسية متعددة ومهمة».

 

قتل 33 شخصا على الاقل في قصف للطيران الحربي السوري استهدف سوقا شعبية في حي تسيطر عليه المعارضة في مدينة حلب (شمال)، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي دير الزور (شرق)، قتل 21 شخصا على الاقل منذ الاربعاء في معارك بين مقاتلين معارضين بينهم عناصر من جبهة النصرة، و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" التي تحاول استعادة معاقل لها في المحافظة الغنية بالنفط.

وقال المرصد في بريد الكتروني "تعرضت مناطق في سوق في حي الهلك (بشمال شرق حلب) لقصف جوي، ما أدى لاستشهاد 33 مواطنا على الأقل وسقوط عدد من الجرحى".

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "طائرة حربية مقاتلة القت صاروخا على الحي، ثم عادت والقت صاروخا ثانيا بعد دقائق فقط".

وقال "مركز حلب الاعلامي" المؤلف من ناشطين في المدينة، ان القصف ادى الى "تهدم مبنيين سكنيين واحتراق عدد كبير من المحال التجارية".

وبث ناشطون معارضون شريطا مصورا على موقع "يوتيوب" قالوا انه لآثار القصف على الحي، يظهر دمارا كبيرا في واجهات الابنية، بينما تشق سيارة اسعاف طريقها وسط الحي بسبب الركام الذي غطى الاسفلت.

وعمد شبان الى رفع جثة رجل موضوعة في سجادة، ونقلوها الى سيارة الاسعاف، في حين بحث آخرون عن ضحايا وسط الانقاض.

ورفع رجل آخر بعض الاشلاء عاليا وهو يصيح "الله اكبر"، قبل ان يلفها بسروال مرمي على الارض.

وأتى القصف غداة مقتل 18 شخصا بينهم عشرة اطفال في قصف جوي استهدف مدرسة في حي الانصاري شرقي في حلب، بحسب المرصد.

وتشهد المدينة معارك يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الاسد والمقاتلون المعارضون السيطرة على احيائها.

وتتعرض مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها منذ منتصف كانون الاول الماضي، لقصف عنيف من سلاح الجو السوري، ادى الى مقتل المئات.

ويستخدم الطيران السوري في غالبية عمليات القصف، "البراميل المتفجرة" التي تلقى من المروحيات من دون نظام توجيه يحدد اهدافها. وانتقدت العديد من المنظمات الدولية والانسانية لجوء النظام بكثافة الى استخدام "البراميل المتفجرة" التي تلقى من الطائرات.

وفي دير الزور، قال عبد الرحمن ان "الدولة الاسلامية" تشن هجوما لاستعادة مواقع في المحافظة الحدودية مع العراق، والتي انسحبت منها في شباط اثر هجوم لكتائب مقاتلة بينها النصرة، ذراع تنظيم القاعدة.

واوضح ان الهجوم الذي بدأ صباح الاربعاء، تطور الى اشتباكات عنيفة بدءا من فجر الخميس، ما ادى الى مقتل 21 عنصرا من الطرفين.

واشار المرصد الى تقدم عناصر "الدولة الاسلامية" من مناطق يسيطرون عليها بين محافظتي الحسكة (شمال شرق) ودير الزور، وسيطرتهم على قريتي الصور والحريجية، قبل ان يتقدموا باتجاه بلدة البصيرة التي كانت خالية من المسلحين بموجب اتفاق سابق بين الطرفين.

وقال عبد الرحمن ان "تقدم الدولة الاسلامية نحو البصيرة اعتبرته النصرة اخلالا بهذا الاتفاق، وهو ما دفعها الى شن هجوم مضاد".

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين اليوم في البصيرة ومحيطها، وتمكنت جبهة النصرة وكتائب اسلامية من السيطرة على تلة قريبة منها، في حين تستقدم "الدولة الاسلامية" تعزيزات كبيرة الى المنطقة.

وتخوض "الدولة الاسلامية" منذ مطلع كانون الثاني معارك مع تشكيلات اخرى معارضة بينها جبهة النصرة، اودت بنحو اربعة آلاف شخص. ويتهم المعارضون "الدولة" بانها تحقق "مآرب" النظام، وتطبق معايير اسلامية متشددة وتحتجز مئات من الناشطين.

وكان المتحدث باسم "الدولة الاسلامية" ابو محمد العدناني اعتبر في تسجيل صوتي قبل نحو اسبوعين، ان القاعدة "انحرفت عن منهج الصواب"، وباتت قيادتها التي تبنت "جبهة النصرة" كفرعها الرسمي، "معولا لهدم مشروع الدولة الاسلامية والخلافة".

 

صعّد النظام السوري حملة القصف بـ «البراميل المتفجرة» مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية في بداية الشهر المقبل، في وقت تحاول قوات النظام وقف مكاسب مقاتلي المعارضة الذين تقدموا أمس في ثلاث جبهات في جنوب البلاد ووسطها وشمالها. وشهدت مدينة حلب مذبحة جديدة بعد ظهر أمس عندما قُتل قرابة 40 شخصاً بقصف جوي شنّه النظام على سوق شعبية.

في غضون ذلك، تتجه مسألة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة لتكون عنوان تحرك غربي في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار قد يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة. وعلمت «الحياة» أن التحرك يهدف إلى تبني مجلس الأمن قراراً يجيز إدخال المساعدات إلى سورية دون العودة الى الحكومة السورية التي لا تزال تعرقل عبور قوافل منظمات الإغاثة من النقاط الحدودية التي لا تخضع لسيطرتها، خصوصاً على الحدود السورية مع تركيا والأردن.

وأكدت السفيرة الأميركية سامنثا باور أن الولايات المتحدة «ستعمل مع شركائها الدوليين ومجلس الأمن لتحديد الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة فشل الحكومة السورية في تطبيق القرار ٢١٣٩». وقالت باور في بيان أمس إن «الحكومة السورية يمكنها بجرّة قلم أن تجيز دخول المساعدات عبر الحدود وهو ما سيمكّن الأمم المتحدة فوراً من إيصال المساعدات الى 1.4 مليون شخص في الأماكن التي يصعب الوصول إليها». وأضافت «لكن دمشق اختارت بدل ذلك استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب يؤدي إلى المزيد من المعاناة والجوع». وأضافت أن الولايات المتحدة «تدين استمرار تجاهل الحكومة السورية والمجموعات المتطرفة لقرار مجلس الأمن ٢١٣٩ الذي لم يشهد تطبيقه أي تقدم حسب تقرير الأمم المتحدة».

وقالت إن «نظام الأسد يواصل تجاهل مطالبات مجلس الأمن المتكررة للسماح بمرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها وإنهاء استخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين».

ويأتي التحرك الغربي، وفق ديبلوماسيين، «متابعةً لتطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية الى سورية» الذي كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قالت إنه «لا يطبق»، علماً أن القرار ٢١٣٩ نفسه نص على أن مجلس الأمن «يعتزم اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار».

وقال ديبلوماسيون إن الأمم المتحدة «لا تزال تنتظر منذ شهور رد الحكومة السورية على طلباتها لاستخدام المعابر الحدودية، لكن دمشق تتجاهل ذلك».

وكان السفير البريطاني مارك ليال غرانت شدد في جلسة مغلقة بمشاركة آموس الثلثاء على أن «القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن وهو ما يوجب على مجلس الأمن تبني خطوات صارمة تحت الفصل السابع لضمان تطبيقه وتقيد الأطراف به».

وأوضح ديبلوماسيون أن تبني مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام المعابر الحدودية دون العودة الى الحكومة السورية «قد يجعل إقامة ممرات إنسانية أمراً ممكناً» فضلاً عن «إقامة مخيمات للاجئين السوريين في مناطق آمنة على جانبي الحدود مع سورية»، وهو ما تطالب به دول مجاورة لسورية خصوصاً لبنان.

وأكد السفير الصيني لو جيي «انفتاح الصين وتحاورها مع طرفي الأزمة في سورية»، في إشارة الى تغيّر الموقف الصيني الذي كان ملتصقاً بالموقف الروسي في ٣ جولات من استخدام الفيتو ضد قرارات متعلقة بسورية. وقال إن الصين «تجري حواراً مع طرفي الأزمة في سورية أي الحكومة والمعارضة، وإنها استقبلت رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا» منتصف الشهر الماضي «في زيارة ناجحة».

ويصل إلى نيويورك اليوم الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي لإجراء مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال الناطق باسم الأمين العام فرحان حق إن الإبراهيمي «سيقدم إحاطة الى مجلس الأمن في وقت لاحق الشهر الجاري».

ميدانياً، أفاد ناشطون أمس بمقتل 40 شخصاً بسقوط «براميل متفجرة» على سوق بحي الهلك في حلب، لكن «المرصد السوري لحقوق الانسان» تحدث عن حصيلة أقل بقليل (33 شخصاً). وجاء قصف حي الهلك بعد غارات مماثلة على حي العامرية قرب الكازية حيث دارت مواجهات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة الذين يتقدمون في هذه الجبهة.

والى الجنوب من حلب في وسط البلاد، دارت «اشتباكات عنيفة» في محيط حاجز تل ملح في ريف حماة الغربي حيث تقدمت قوات المعارضة، بحسب «المرصد» الذي أكد أيضاً تحقيق المعارضة مكاسب اضافية بين دمشق وحدود الاردن، حيث شن النظام غارات على عدد من «التلال الاستراتيجية» في محاولة لوقف تقدم المعارضة.

ويأتي هذا التصعيد قبل نحو شهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، التي لن يكون بالامكان تنظيمها سوى في المناطق الخاضعة للنظام البالغة 40 في المئة من سورية.

 

واصل مقاتلو المعارضة السورية تقدمهم في ثلاث جبهات شملت ريف درعا بين دمشق وحدود الأردن وحلب شمالاً وريف حماة وسط البلاد، في وقت لا تزال المواجهات دائرة في ريف دمشق مع غارات يشنها الطيران، إضافة إلى استمرار الاشتباكات بين الجهاديين في دير الزور شرق البلاد منذ يومين.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تعرضت صباح اليوم (أمس) مناطق في حي تل الزرازير في حلب لقصف من جانب القوات النظامية، ترافق مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في الحي. كما دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» ومقاتلي جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية من جهة أخرى في حي العامرية قرب الكازية، عقب انفجار آلية مفخخة في مبنى الكازية العسكرية وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مقاتلين اثنين من الكتائب الإسلامية المقاتلة، وسط معلومات عن تقدم «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين في المنطقة ومقتل وجرح عناصر من القوات النظامية».

وكانت القوات النظامية قصفت مدرسة عين جالوت في حلب. وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إنه «يدين تنفيذ قوات النظام غارات جوية على المدرسة مستهدفة معرضاً لرسوم الأطفال ما أدى إلى مقتل حوالى 30 من الأطفال وأهاليهم الذين وجدوا لزيارة المعرض». وزاد في بيان: «سبق للنظام أن استهدف معرضاً للأطفال أقيم السنة الماضية في المدرسة نفسها أدى إلى استشهاد 31 مدنياً بينهم 9 أطفال».

وندد مجلس محافظة حلب المعارض بالقصف، داعياً في بيان «الشرفاء في العالم» إلى «فعل شيء يجنبكم عار السكوت والتستر على الجريمة». وندد صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونسيف) في بيان بـ «تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف مدارس وأهدافاً أخرى مدنية أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الأطفال، على رغم كل النداءات لوقف هذه الحلقة الجنونية من العنف».

في جنوب البلاد، قال «المرصد» إن مقاتلي الكتائب المعارضة استهدفوا «مراكز القوات النظامية في المزارع المحيطة بتل عشترة الذي سيطرت عليه كتائب وألوية إسلامية مقاتلة. كما نفذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق في بلدة سحم الجولان، ما أدى إلى مقتل طفلة وسقوط جرحى، في حين قصفت القوات النظامية مناطق في بلدة نوى، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة على أطراف البلدة». وأردف: «تعرضت مناطق في مدينة إنخل وبلدات داعل وتسيل وناحتة وعتمان وصيدا وسحم الجولان والمسيفرة والجيزة والغارية الشرقية وقرية عدوان لقصف من جانب قوات النظام».

وكان مقاتلو المعارضة سيطروا على مقر كتيبة عسكريى لقوات النظام في ريف درعا الغربي ومواقع أخرى بين دمشق وحدود الأردن وبين العاصمة وهضبة الجولان المحتل.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف القوات النظامية مناطق في البلدة، وقصف الطيران الحربي على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها وأطراف بلدة جسرين، وفق «المرصد» الذي أفاد بإصابة تسعة نتيجة سقوط قذائف هاون على أماكن عند مدخل جرمانا وفي منطقة البيادر وفي محيط حي الجناين، ومقتل عنصرين على الأقل من القوات النظامية، خلال اشتباكات مع الكتائب المقاتلة في شمال مدينة داريا جنوب دمشق. وسقطت 16 قذيفة على أماكن في منطقة دير العصافير في ريف العاصمة.

وفي وسط االبلاد، دارت «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة في محيط حاجز تل ملح بريف حماة الغربي، ما أدى إلى سيطرة الكتائب الإسلامية المقاتلة على المنطقة وتدمير دبابة»، وفق «المرصد».

وفي شمال شرقي البلاد، استمرت المواجهات بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من طرف، و «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية من طرف آخر على الجهة الشرقية من بلدة البصيرة في دير الزور، وفق «المرصد» الذي تحدث أيضاً عن اشتباكات بين الطرفين قرب جسر الميادين في الريف الشرقي.

ويأتي هذا التصعيد قبل حوالى شهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل التي لن يكون بالإمكان تنظيمها سوى في المناطق الخاضعة للنظام.

وعشية انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية، بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشيحهم 24 مرشحاً بينهم بشار الأسد، قبيل ساعات من موعد إغلاق باب الترشح اليوم (أمس) الخميس.

وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) محمد جهاد اللحام تلقي أربع طلبات جديدة إلى الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الرئيس الأسد في موقعه، والتي انتقد الغرب والمعارضون السوريون إجراءها، معتبرين أنها «مهزلة».

ووفق قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضواً في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسمياً. وعلى رغم أن الانتخابات ستكون أول «انتخابات رئاسية تعددية»، إلا أن قانونها يغلق الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سورية في شكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

وقال قاضٍ في المحكمة الدستورية إن المحكمة ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءاً من اليوم وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

 

اعتقلت الشرطة الإسبانية أول من أمس فرنسياً جزائريا يشتبه بأنه قاتل في تنظيمات جهادية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في سورية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية.

واعتقل عبدالمالك تانم (24 عاماً) بيد الشرطة الإسبانية بمساعدة الشرطة الفرنسية في مدينة المرية بجنوب إسبانيا. وقالت الداخلية إنه يشتبه بممارسته «أنشطة إرهابية» في سورية داخل تنظيمين جهاديين هما الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و «جبهة النصرة».

ويشتبه بأن تانم كان «مقاتلاً» وبأنه نظم عبور أوروبيين إلى سورية يرغبون في القتال إلى جانب الجهاديين، ذلك انطلاقاً من الحدود بين تركيا وسورية.

ومنذ اعتداءات مدريد في آذار (مارس) 2004 والتي خلفت 191 قتيلاً، اعتقل مئات الأشخاص في إسبانيا في الأعوام العشرة الأخيرة يشتبه بأنهم إسلاميون متطرفون.

وتخشى قوات الأمن الإسبانية تنفيذ هجمات مع عودة مقاتلين إسلاميين من سورية.

وكانت الولايات المتحدة حذرت من أن الخطر الأرهابي في صدد التطور مع انبثاق مجموعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تزداد عنفاً وجيل جديد من الأرهابيين يولد في سورية.

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الإرهاب للعام 2013 الى ان الجهود الأميركية ادت الى «تراجع مستوى» النواة الصلبة لتنظيم «القاعدة»، لكن «لاحقاً شهد العام 2013 زيادة في عدد المجموعات العدائية والعنيفة المرتبطة بالقاعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا». وأضاف هذا التقرير ان «التهديد الإرهابي استمر في التطور بسرعة في 2013 مع تنامي المجموعات عبر العالم وبعضها مرتبط بتنظيم القاعدة. انها تشكل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائنا ومصالحنا».

وفي باريس، رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان قرار الدول الغربية عدم التدخل في سورية الصيف الماضي كان «خطأ» اضعف موقف الغربيين في مواجهة روسيا.

وقال فابيوس امام النواب الفرنسيين: «اعتقد ان خطأ ارتكب في حينها لم تكن فرنسا مسؤولة عنه».

وكان هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في 21 آب (اغسطس) الماضي في منطقة الغوطة في ريف دمشق نسبته الدول الغربية الى نظام بشار الأسد الذي نفى مسؤوليته عنه. وهذا الهجوم كان وراء التهديد بتدخل عسكري محتمل للدول الغربية في سوريا. لكن التدخل لم يحصل وتم التوصل الى اتفاق روسي- اميركي في منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي حول تدمير الترسانة الكيماوية السورية.

وقال فابيوس: «اعتقد انه لو ان بريطانيا والولايات المتحدة تدخلتا في تلك الفترة الى جانب فرنسا استناداً الى ما يعرف بالخطوط الحمر (استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع) لما كان تصرف الأسد اختلف فحسب، بل كانت اختلفت ايضاً صدقية التدخلات الغربية بالنسبة إلى روسيا». ويدور حالياً خلاف بين روسيا والدول الغربية حول الأزمة في اوكرانيا.

 

تخفي الشابة السورية المقدمة على الزواج عن الجميع سراً لا يعرفه سوى الأسرة وأقرب الأصدقاء، وتعلم أنها لا بد أن تبوح به في غضون أيام للرجل الذي تأمل في الارتباط به.

في أواخر العام الماضي، اعتقلت قوات الأمن مي البالغة من العمر 32 عاماً في قلب دمشق واحتجزتها أسابيع عدة بعد محاولتها تسليم إمدادات لمدنيين محاصرين في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في العاصمة السورية. وهي تأمل الآن بعدما نالت حريتها في أن تلقي بهذه المحنة وراء ظهرها، وأن تتزوج وبدأت في لقاء أشخاص تقدموا لخطبتها.

لكن الصراع السوري الذي تفجر منذ أكثر من ثلاث سنوات يتغلغل في كل مناحي الحياة. فالفتاة وأمها تكتمان أمر الاعتقال خشية فرار الخطاب ولا تعرفان كيف ستبوحان به لزوج المستقبل. وقالت مي التي طلبت الاكتفاء بذكر هذا الاسم فقط: «لا بد أن نخبره بأمر احتجازي قبل أو خلال الزيارة المقبلة. هذا هو الصح».

توافقها الأم الرأي، لكنها تخشى أن تؤثر وصمة احتجازها في زواجها. وقالت: «أشعر فقط بأن هذا صعب. ابنتي كانت في الحبس. لم أكن أتخيل يوماً أن يخرج هذا الكلام من فمي».

وصمة الاعتقال

هناك أيضاً ذلك الخوف القائم لدى أي سوري من أنه إذا سقط في أيدي قوات الأمن فسيصبح مستهدفاً، هو وكل المقربين منه. ووثّق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحياناً يتعرضن لعنف جسدي وجنسي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن، وأن ثمانياً قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.

ويتعرض الرجال لانتهاكات أيضاً في الحجز، لكن التجربة تحمل وصمة عار إضافية بالنسبة إلى المرأة، بخاصة لاحتمال تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل من يستجوبونها.

وتحدثت أخت مي عن الخطيب المنتظر، قائلة: «ألن يتساءل ما إذا كانت مي قد تعرضت لاعتداء لا سمح الله، أو اضطرت للتعري أو أي شيء من هذا القبيل؟».

وبعينين ثابتتين، قالت مي ذات الملامح الصغيرة الرقيقة إنها لم تتعرض لاعتداء جنسي، أو بدني. وقالت في غرفة المعيشة في منزلها المتواضع بشرق دمشق إنها خضعت «فقط لجلستي استجواب واستخدموا كلمات قاسية قبل أن يعيدوني إلى الزنزانة وينسوني فيما يبدو».

لكن الصديقات وأفراد الأسرة ليسوا مقتنعين وينتظرون، كما تقول أختها، أن تفتح مي قلبها «وتخبرنا بكل ما حدث لها». وتابعت: «عندما عادت إلينا تعللت بأي حجة كي أختلس إليها النظر وهي تستحم. لم أجد أي علامة على جسمها. وبدت في أتم صحة وكانت معنوياتها مرتفعة. نحمدالله، لكني ما زلت أتساءل ما إذا كانت تعاني في صمت».

نزوح وأخطار

أما بتول ذات التسعة عشر عاماً، فلديها تحديات مقترنة بالحرب لا بد لها أن تتجاوزها قبل أن تختار واحداً من الخطاب الكثر الذين يطرقون بابها. فقبل عام هربت بمفردها من القتال الدائر في حلب شمال سورية وجاءت إلى دمشق لتعيش مع جدتها.

تتمتع بتول بذكاء وجاذبية وهي تتحدّر من أسرة متوسطة الحال تدقق عادة في اختيار المتقدمين لخطبة بناتها. أما الآن فقد أصبحت بتول التي هجرت بيتها وانقطعت عن أهلها في حلب محط أنظار الانتهازيين من الراغبين في الزواج.

تقول الجدة بنبرة حزينة: «يرونها شابة مكسورة الجناح لأنها مهجرة وبعيدة عن أسرتها وهم يعتقدون أن بوسعهم استغلال وضعها». وتقول إنها رفضت الكثير من الخطاب بعدما اكتشفت كذبهم، أو خداعهم وهو تصرف كان من الصعب حدوثه في حلب قبل الحرب. لكن في دمشق هناك من الخطاب من يخفي أنه كان متزوجاً ولديه طفل ومن يقلل من عمره خمس سنوات ليبدو مناسباً. وهناك من أغرى بتول بـ «الأموال والبيوت مقابل الزواج العرفي».

قلة من الخطاب هي التي اجتازت التدقيق المبدئي، لكنها عرضت على بتول مهراً «مهيناً». وقالت جدتها: «نعرف أن الوقت صعب على الجميع ولن تحصل بتول أبداً على المهر الذي كان سيمنح لها في الأيام الخوالي قبل الحرب». وأضافت في شقتها التي تحوي غرفة نوم واحدة في حي ركن الدين في دمشق: «لكن، يراودني إحساس بأن الناس يعرضون مهوراً أقل لأنهم يظنون أنها بائسة تركت بيتها ويريدون استغلال الأمر. هذا ما يزعجني».

وبالنسبة إلى مهند (25 عاماً) فإنه يرى أن قبول أسرة عروسه المهر المتواضع الذي عرضه نعمة من الله. قال: «عرضنا 100 ألف ليرة (800 دولار) وأعرف أنه لولا الحرب لما قبلوا بأقل من خمسة أمثال هذا المبلغ».

ويعمل مهند في متجر لأجهزة الكمبيوتر تراجعت مبيعاته بشدة بسبب الحرب. وقال: «أبلغني والدها بأنه متعاطف معي لأنه يدرك مدى سوء الأحوال. أستطيع بالكاد أن أجهز شقتي استعداداً لاستقبال العروس. أي غسالة صينية الصنع ستكلفني 60 ألف ليرة أي مرتب ثلاثة أشهر».

ومع هذا يدرك مهند أنه من الشبان المحظوظين هذه الأيام. فعلى النقيض من كثيرين غيره ممن فروا من سورية لتجنب التجنيد الإلزامي، كان هو معفياً من الخدمة العسكرية لأنه الابن الوحيد للأسرة. كما أنه ورث شقة متواضعة يمكنه أن يعيش فيها مع عروسه على النقيض من الكثيرين الذين دمرت الحرب بيوتهم وأضاعت ممتلكاتهم.

أما عن مي، فهي تستعد للبوح بسرها لخطيبها وتقول: «سيكون هذا اختبارا له. فإن ابتعد بسبب اعتقالي فهو شخص ضعيف وموالٍ للحكومة على الأرجح. أما إن تمسك بي فهو الشخص المناسب». ولأمها رأي آخر. تقول: «أريدها فقط أن تتزوج. أريد إبعادها عن المشاكل».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. لم يكن الهجوم بقذائف الهاون على أحياء العاصمة السورية دمشق، قبل أيام قليلة، الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. فقد تحولت قذائف الهاون على مدينة دمشق، «المحصنة» ضد هجمات قوات المعارضة، السلاح الأكثر فعالية لـ«الضغط على النظام»، بعد إغلاق القوات الحكومية السورية مداخل دمشق بشكل كامل، مما منع المعارضين من تنفيذ عمليات داخل العاصمة وعلى تخومها، كما حال دون تنفيذ هجمات بسيارات مفخخة. واتسعت دائرة الاعتماد على هذا السلاح إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في حلب وحمص، كذلك في القرى المؤيدة للنظام في ريف اللاذقية. ويوضح مصدر معارض في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق قذائف الهاون «أقل تعقيدا من وسائل أخرى، وتحديدا الصواريخ محلية الصنع، نظرا لاستخدام القوات النظامية سلاح الجو بشكل مكثف، وقدرته على تحقيق أهداف في ظل وجود الطيران كون قذائفه تنطلق بشكل انحنائي». ويشير إلى أن قذائف الهاون «متوفرة بنسختيها المحلية الصنع، وأخرى غنمناها من النظام في السابق»، إضافة إلى أن منصات إطلاق تلك القذائف «متوفرة، ويمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر».

وتشير التقارير إلى أن معظم قذائف الهاون التي تسقط في أحياء العاصمة السورية، هي محلية الصنع، ويتفاوت حجمها بين عيارين: 80 مللم، و120 مللم. هذه المعلومات تؤكدها مصادر المعارضة، موضحة أن العيار الأول من قذائف المورتر، «يطلق عن مسافة لا تتعدى الثلاثة كيلومترات»، فيما «يبلغ مدى القذيفة الثانية نحو ستة كيلومترات، وتطال أحياء في عمق العاصمة السورية».

ويظهر ذلك جليا في خارطة مناطق الاستهداف بقذائف الموتر داخل العاصمة السورية. فقد تكثفت في الآونة الأخيرة القذائف على أحياء منطقة جرمانا المحاذية للمليحة بالغوطة الشرقية (شرق دمشق) التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أكثر من شهر، في محاولة لاستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها. كما شهدت منطقة العباسيين القريبة أيضا من جوبر والمليحة، عدة حوادث سقوط قذائف هاون. ولا تزيد المسافة بين مواقع سيطرة المعارضة وسقوط القذائف أكثر من كيلومترين، بينما تزداد المسافة بين زملكا أو عربين بالغوطة الشرقية وأحياء العاصمة، إلى نحو سبعة كيلومترات. وقد انحسر استهداف أحياء كفر سوسة والمزة بقذائف الهاون، بعد إطباق القوات الحكومية الحصار على مناطق جنوب دمشق، وأهمها داريا والمعضمية القريبة من منطقة المزة.

وتواكب تلك القذائف على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، أحداثا سياسية وهجمات عسكرية تشنها القوات الحكومية على معاقل المعارضة. فالهجوم الأخير على منطقة الشاغور في دمشق القديمة، أول من أمس، والذي أسفر عن مقتل عن 17 شخصا بينهم طلاب، تزامن مع إطلاق دمشق حملة عسكرية على حي جوبر الدمشقي، بهدف استعادة السيطرة عليه، وهو الحي الوحيد في العاصمة الذي يخضع لسيطرة المعارضة.

وتمكنت القوات الحكومية من إطباق حصارها على دمشق بالتدابير الأمنية والسواتر الترابية والحواجز العسكرية، لمنع تسلل معارضين إلى الداخل. تلك الإجراءات، حالت دون وصول سيارات مفخخة، كانت بعض فصائل المعارضة تبنت تفجيرها في أحياء العاصمة، وكان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، حين انفجرت سيارة مفخخة على مقربة من مدخل باب توما في دمشق.

وأضيفت تلك التدابير، إلى حصار فرضته القوات الحكومية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما منع إدخال السلاح الثقيل، وأهمه الصواريخ. بعد تلك الإجراءات، انحسرت موجة إطلاق الصواريخ، حتى المحلية الصنع منها، على أحياء دمشق، منذ مطلع العام الماضي، مما دفع المعارضة لتحويل استراتيجيتها للرد على حملات النظام العسكرية، إلى قذائف الهاون. وتقول السلطات السورية إن هذه القذائف تطلق من أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف دمشق.

وفيما ينظر خبراء إلى استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو المؤيدة له، بوصفها «وسيلة ضغط للتخفيف من العمليات العسكرية ضد المعارضة»، و«خلق مناطق متوترة تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في مناطق نفوذ النظام»، تسببت تلك القذائف بمقتل مدنيين. لكن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، تنفي قصدها استهدافهم، مؤكدة أن قذائف الهاون «تستهدف مصادر نيران القوات الحكومية».

ويؤكد المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط» أن القصف الذي استهدف مجلس الشعب في دمشق، «قتل فيه نقيب من الحرس في محيط المبنى، ولم يقتل مدنيون»، مشددا على أن قذائف المورتر «تسقط في مواقع إطلاق النيران ضدنا، كون المباني الحكومية السورية حولها النظام إلى ثكنات عسكرية».

مع ذلك، لا ينفي محمد أن تكون هناك أخطاء. يقول: «لا نملك سلاحا نوعيا، ما يحول من دون تحقيق أهداف دقيقة»، لافتا إلى أن الأسلحة المحلية الصنع «يكتنف استخدامها خطرا على حياة مستخدميها، فكيف الحال في تحقيق دقة الأهداف».

وإذ يؤكد: «إننا لا نسعى لاستهداف المدنيين، وملتزمون بحمايتهم»، يشير إلى أن وزارة الدفاع المؤقتة «تجري تحقيقا لمعرفة الفصائل التي استهدفت أحياء مدنية في حلب (الأسبوع الماضي) كونها تأخذ على عاتقها حماية المدنيين، وتحاول منع حصول تجاوزات في هذا الميدان».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ..... سيطرت كتائب المعارضة السورية على حاجز نظامي بالقرب من مقر المخابرات الجوية في حلب، وعلى حاجزين آخرين في درعا، تزامنا مع اشتباكات عنيفة شهدتها أكثر من محافظة سورية، فيما أعلنت كتائب المعارضة السورية سيطرتها على تل عشترة العسكري غرب محافظة درعا، بعد معارك مع القوات النظامية.

وفي حين أصيب مدرسان بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون على سطح مدرسة خاصة في العاصمة دمشق أمس، ندد الائتلاف السوري المعارض، في بيان أصدره ليل أول من أمس، بـ«قصف المدارس والمشافي وكافة المناطق السكنية»، مؤكدا أن «استهداف المدنيين جريمة حرب بغض النظر عن منفذيها أو دوافعهم».

وشدد الائتلاف على «ضرورة محاسبة المجرمين أمام قضاء عادل»، مستنكرا في الوقت ذاته استهداف القوات النظامية مدرسة عين جالوت في حي الأنصاري بحلب قبل يومين، ما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصا، معظمهم من الأطفال. وكان شخصان أصيبا أمس بعد سقوط قذيفة هاون على سطح مدرسة خاصة. ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن قذيفة هاون أطلقها «إرهابيون» سقطت على سطح مدرسة السعادة الخاصة في شارع القنوات، ما أدى لإصابة مدرسين اثنين وإلحاق أضرار مادية بالمدرسة.

ويأتي استهداف المدرسة في دمشق بعد إطلاق أربع قذائف هاون يوم الثلاثاء الماضي على حي الشاغور، سقطت اثنتان منها على معهد بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية، ما أسفر عن مقتل 14 مواطنا وإصابة 86 آخرين معظمهم من الطلاب.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات ليلية في مدينة الزبداني بين عناصر نظامية وكتائب المعارضة في إطار معركة السيطرة على منطقة القلمون الواصلة بين دمشق والحدود اللبنانية. ما أسفر عن مقتل نحو 14 من عناصر المعارضة، فيما لم يتضح عدد الخسائر في قوات النظام. بينما قالت مصادر معارضة إن طائرات النظام أسقطت أربع قنابل على المدينة خلال الليل.

وفي حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسيطرة مقاتلي الكتائب الإسلامية المعارضة على حاجز الميتم بالقرب من المخابرات الجوية، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية ولواء «القدس الفلسطيني» وكتائب البعث الموالية لها، أعقبها تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على محيط المخابرات الجوية.

وردت القوات النظامية بقصف مناطق في حي الإنذارات، بموازاة اشتباكها، مدعمة بقوات الدفاع الوطني وقوات حزب الله اللبناني، مع مقاتلي «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية مقاتلة في منطقة الشيخ نجار. واستهدف مقاتلو الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون تمركزات للقوات النظامية في حي سيف الدولة، في حين دارت اشتباكات بين لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب المقاتلة بمساندة وحدات حماية الشعب الكردي من جهة، ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام في بلدة صرين.

وأشار المرصد السوري إلى تعرض مناطق في حي تل الزرازير لقصف نظامي، تزامنا مع قصف بالبراميل المتفجرة. ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية من جهة أخرى في حي العامرية، عقب انفجار آلية مفخخة في مبنى الكازية العسكرية.

وفي حي جوبر في دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بمقاتلين من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى، تزامنا مع قصف جوي على أنحاء عدة في الحي. وفي ريف دمشق، أفاد المرصد السوري بأن «مسلحين مجهولين اغتالوا المعارض السياسي محمد سعيد فليطاني المعروف باسم أبو عدنان، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا، بعد إطلاق الرصاص عليه أمام منزله صباح أمس».

وفي درعا، أعلنت كتائب تابعة للمعارضة السورية في بيانٍ أمس سيطرتها على تل عشترة العسكري غرب المحافظة، بعد اشتباكات مع القوات النظامية، في إطار معركة بدأتها كتائب المعارضة أول من أمس وأطلقت عليها اسم «يرموك خالد - الطريق إلى فسطاط المسلمين»، بمشاركة ما يزيد عن عشر فصائل، منها «جبهة ثوار سوريا» وفرقة اليرموك وحركة المثنى الإسلامية.

ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن مصدر عسكري في ألوية العمري، التابعة لجبهة ثوار سوريا المعارضة، قوله إنّ «المعارك في تل عشترة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا» من الجيش النظامي، إضافة إلى سيطرة المعارضة على أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومدافع تابعة للجيش النظامي.

من ناحيته، أفاد المرصد السوري بتنفيذ الطيران الحربي ثلاث غارات جوية على مناطق في بلدة سحم الجولان، فيما قصفت القوات النظامية مناطق في بلدة نوى، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة على أطراف البلدة. كما تعرضت مناطق في مدينة إنخل وبلدات داعل وتسيل وناحتة وعتمان وصيدا وسحم الجولان والمسيفرة والجيزة والغارية الشرقية وقرية عدوان لقصف نظامي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وفي حماه، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وكتائب تابعة للمعارضة في محيط حاجز تل ملح بالريف الغربي، انتهت بسيطرة المعارضة على الحاجز الواقع على طريق محردة - سقيلبية بريف حماه. وأفاد مصدر عسكري من «تجمع ألوية وكتائب العزة»، التابعة للجيش السوري الحر، بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل معظم عناصر قوات النظام المتمركزين على الحاجز، وسيطرة «الحر» على دبابة والكثير من الأسلحة الخفيفة والذخائر.

من جهة أخرى، سيطرت قوات المعارضة على حاجز لحايا العسكري، الواقع على الطريق العام بين بلدة صوران وقرية مورك بريف حماه الشمالي، تزامنا مع قصفٍ مروحي نفّذه الجيش النظامي بالبراميل المتفجرة على قرية الزكاة بريف حماه الشمالي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محيط حاجز لحايا جنوب بلدة مورك، ما أدى لسيطرة جبهة النصرة على الحاجز، وإيقاعها خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية.

وفي ريف إدلب، أسفرت اشتباكات مع القوات النظامية في مدينة سراقب عن مقتل قيادي في حركة «جند الأقصى الإسلامية»، بالتزامن مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة خان شيخون، رد عليه مقاتلو المعارضة باستهداف تمركزات للقوات النظامية جنوب شرقي المدينة.

وفي دير الزور، أعلن المرصد السوري مقتل أربعة مقاتلين بينهم عنصران من تنظيم «داعش» قتلوا في اشتباكات مع «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية في قرية الشيخ رز شرقي بلدة البصيرة، وعنصران من جبهة النصرة خلال اشتباكات مع «داعش» في قرية جديد عكيدات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. أعزاز: هانا لوسيندا سميث ... في الساعة الخامسة بعد ظهيرة أحد أيام الجمعة الرطبة، كان معبر باب السلامة الحدودي يكتظ بالمسافرين. وكان العشرات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال يصطفون لعبور الحدود إلى تركيا أملا في العبور قبل إغلاق المعبر.

تجمهر الجميع أمام نافذة شباك مكتب الحدود، يتدافعون ويصرخون، بينما يحملون في أيديهم أثمن ممتلكاتهم؛ جوازات سفرهم، التي تعني للنازحين السوريون الفارق بين الاعتراف بهم رسميا أو غياب الاعتراف بهم. فمن يملكون جوازات سفر يتمكنون من اجتياز الحدود عبر المعابر التي يسيطر عليها الثوار إلى تركيا، والحصول على الإقامة متى وصلوا إلى هناك، وإذا صادفهم الحظ وكانوا يمتلكون المهارة فقد يجدون عملا أو يحصلون على منحة دراسية. كما يستطيعون استئجار شقة وقيادة سيارة سورية مسجلة والسفر بحرية داخل تركيا. أما من لا يملكون جوازات السفر، فليس أمامهم سوى العبور بصورة غير قانونية على أيدي المهربين، أو البقاء في أحد معسكرات اللاجئين التي أقامتها الحكومة التركية، أو أن يخاطروا بترحيلهم مرة أخرى.

ولدى مواجهتهم ذلك الخيار يتوافد الآلاف من اللاجئين السوريين على تجار جوازات السفر المزورة، لشراء الوثائق التي يحتاجونها لعيش حياة شبه طبيعية في تركيا. لم يكن جواز السفر السوري يلقى رواجا في السوق السوداء قبل الثورة ضد الرئيس بشار الأسد؛ فلم يكن هناك سوى قليل من الأماكن التي يمكنك السفر إليها بتأشيرة مجانية خارج الشرق الأوسط.

لكن يوسف، وهو رجل قوي ومبتسم في بداية الثلاثينات من عمره، يدعي أنه باع حتى الآن ما يصل إلى ثلاثين جواز سفر خلال شهر للاجئين سوريين يائسين، مقابل 1500 دولار للجواز الواحد. ويقول إن بعض زبائنه يبيعون كل ما لديهم من ذهب الأسرة فقط لجمع الأموال لشراء وثائق من شأنها أن تسمح لهم بمغادرة بلادهم بأمان.

ينتمي يوسف إلى فئة من رجال الأعمال المجرمين الذين شهدت أعمالهم ازدهارا بفضل الصراع السوري. قبل الانتفاضة كان مزورا صغيرا في بلدة أعزاز، يتعامل بشكل رئيس في شهادات الزواج والشهادات العلمية المزورة. وقال إنه لم يتعلم القراءة أو الكتابة، لكنه كان ينسخ أشكال ونصوص الوثائق الرسمية، وكانت الأرباح كافية لجعله يخاطر بالسجن ثلاث سنوات في سجون الحكومة السورية بتهمة التزوير.

عندما بدأ الصراع، بدأ تيار من الشبان في التوافد إليه طالبا لشراء الأوراق اللازمة لتأجيل الخدمة العسكرية، نظرا لأن فترة التجنيد الإلزامية في الجيش لجميع الشبان تقريبا في سوريا التي تمتد على مدى عامين دائما تعد مصدر إزعاج. ويستطيع الشباب الذين التحقوا بالجامعة تأجيل أداء الخدمة العسكرية إلى ما بعد التخرج، لكنهم بعد ذلك أجبروا على قضاء عامين في معسكر للجيش، لينسوا كل ما تعلموه، قبل أن يتمكنوا من بدء حياتهم بشكل صحيح. وعندما بدأ الجيش إطلاق النار على المتظاهرين في درعا في عام 2011، تحول ما كان مصدر إزعاج إلى قضية ضمير أخلاقي. وبدأ الكثير من الشبان السوريين يخشون من استدعائهم للخدمة في الجيش الذي كان يقتل الناس الذين يتعاطفون معهم؛ ولكي يتمكنوا من تأجيل الدخول إلى الجيش لبضعة أشهر أخرى، يلجأون إلى رجال مثل يوسف.

ومع تطور المظاهرات إلى صراع دموي، تبدل عملاء يوسف مرة أخرى، حيث بدأ المدنيون في الفرار من وابل من القصف وقذائف دبابات في المدن، فروا في البداية إلى أماكن آمنة داخل سوريا، وسرعان ما لم يعد هناك أماكن آمنة. فكانت الحرب تجتاح كل المناطق، والمدن والبلدات. عندما استولى الثوار السوريون على عدد من المعابر الحدودية مع تركيا في عام 2012، وفروا مخرجا للأفراد الذين يملكون الوثائق. أما من لم يملكوا الوثائق أو أجبروا على تركها وراءهم في المنازل أثناء هروبهم، فبدأوا في التوجه إلى أشخاص مثل يوسف.

الآن، ومع استمرار الصراع، أجبر حتى الأفراد الذين غادروا سوريا وبحوزتهم وثائق أصلية على الدفع لتجار غير شرعيين مثل يوسف لتجديدها لهم. فالرجال الذين لم يكملوا خدمتهم العسكرية يحصلون على صلاحية لعامين فقط على جوازات سفرهم، ولذا فإن الكثير من الشباب الذين يعيشون في المنفى في تركيا يحصون الأسابيع المتبقية على انتهاء وثائقهم، وهم يعلمون أن النظام في دمشق لا يتوقع أن يجدد لهم رسميا إذا كان لهم أي تورط مع المعارضة.

وقال يوسف: «في البداية كنت أغير جواز السفر الذي انتهت مدة صلاحيته، كنت أزيل التاريخ وأستبدله». ثم وجد طريقة أكثر موثوقية، حيث بدأ في شراء جوازات سفر فارغة وطوابع متجددة من مسؤول فاسد في النظام، ولذا فإن الجوازات لا يمكن تمييزها عن تلك الصادرة عن النظام. ويفتخر يوسف بأن أحد زبائنه تمكن من السفر إلى إيران - وهي حليف قوي لدمشق - بواحد من جوازات سفره. وأضاف «هذا العمل يعتمد على الثقة، والناس يرسلون أصدقاءهم وأقاربهم لي. فالسمعة هي كل شيء، وسمعتي جيدة».

وكلما احتدم الصراع، اضطر الأفراد العاديون إلى اللجوء إلى رجال مثل يوسف، الذي يصر على أنه ليس انتهازيا. وقال: «أنا أحاول مساعدة الناس فقط». وتتخذ الحكومة التركية خطوات فعالة لمساعدة السوريين على هذا الجانب من الحدود، ووقف موجة الإجرام من التهريب والتزوير والاتجار التي اجتاحت حدودها نتيجة للحرب في سوريا. وتمضي الحكومة التركية في عملية إصدار بطاقات الهوية لجميع السوريين في تركيا؛ سواء كانوا يحملون جوازات سفر أو لا، وهو ما سيمكنهم من البقاء في البلاد دون مشاحنات وعبور الحدود بحرية. ولكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في هذا البلد، كثير منهم يختفي بعيدا في مبان سكنية رديئة بصورة غير قانونية ويعملون في وظائف ويتقاضون أجورا زهيدة. وسوف يستغرق تسجيلهم جميعا وقتا طويلا. وحتى ذلك الحين، سوف تستمر أعمال يوسف في الازدهار.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... يعقد المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم اجتماعا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع في سوريا. في وقت تتصاعد فيه الأصوات الأممية المطالبة باللجوء إلى إجراءات تحت «الفصل السابع» لتوصيل المساعدات إلى سوريا.

ويشير دبلوماسيون إلى أن الإبراهيمي سيطلع مجلس الأمن في جلسة مغلقة في الثالث عشر من مايو (أيار) الجاري على تطورات الأوضاع في الأزمة السورية وجهوده في المحادثات بين الأطراف المتنازعة، لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا. وقالت المصادر الدبلوماسية إن الإبراهيمي لديه «إحباط قوي» لأن جهوده لم تثمر حتى الآن في التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تدخل عامها الرابع. وأشار دبلوماسي غربي إلى أنه من المتوقع أن يعلن الإبراهيمي عن عزمه تقديم استقالته خلال تلك الإحاطة، أو خلال أسابيع قليلة. وقال إن «القضية ليست ما إذا كان الإبراهيمي سيستقيل أم لا، وإنما القضية هي متى». وأوضح أن الإبراهيمي أبدى للأمين العام للأمم المتحدة خيبة أمله من إخفاق عملية جنيف في التوصل لحل تفاوضي من شأنه إنهاء القتال وإطلاق عملية انتقالية سياسية وبدء عملية مصالحة بين مؤيدي ومعارضي الأسد. ووجه إعلان الحكومة السورية إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو (حزيران) ضربة قاسية لجهود الإبراهيمي في جنيف.

ويشير دبلوماسيون إلى أن بعض الأسماء المطروحة لخلافة الإبراهيمي تشمل وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان. ويجري مجلس الأمن محادثات مكثفة حول القرارات التي يمكن اتخاذها لإحداث انفراجه في الأزمة السورية، وتدفع فرنسا بقرار يجيز إحالة مسؤولين سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يواجه معارضة روسية وتحفظا صينيا. وتبحث دول أخرى بمجلس الأمن اقتراح قرارات تجيز لوكالات الإغاثة الإنسانية تقديم المساعدات داخل سوريا، من دون موافقة الحكومة في دمشق. ويقول الدبلوماسيون إن هذا القرار يتطلب الرجوع لبنود الفصل السابع الذي يخول استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وطالبت فاليري آموس، مسؤولة عمليات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، في إحاطتها لمجلس الأمن أول من أمس باتخاذ قرارات أقوى لتأكيد وصول المساعدات إلى سوريا. وشددت على أن القرار الدولي الذي اتخذه أعضاء المجلس بشأن الوضع الإنساني لا يجري تنفيذه، وأن الأوضاع المتدنية في سوريا تتطلب إجراءات أكثر قوة. وطالبت بتمكين القوافل الإنسانية من العبور عند خطوط القتال وعبر الحدود التركية والأردنية وتوفير ضمانات أمنية للقوافل.

وأشارت آموس إلى أن ضغوط المجتمع الدولي والجهود الدبلوماسية كان تأثيرها ضئيلا جدا في تحسين الأوضاع الإنسانية للسوريين، حيث لا تصل المساعدات إلا لما يبلغ 12 في المائة فقط من السوريين الموجودين في المدن المحاصرة، وأن منظمات الإغاثة لا تصل إلا إلى 15 في المائة فقط من الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات. وأكدت آموس أن أوضاع السوريين تزداد سوءا، وأن توصيل المساعدات يزداد صعوبة.وقالت آموس للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمن: «نحن بحاجة للبحث في عدد من التدابير لإحداث فارق في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات، وأدعو أعضاء مجلس الأمن إلى بذل مزيد من الجهد واستخدام نفوذهم لدى الأطراف داخل سوريا». وقالت «قام مجلس الأمن بتمرير عدد من القرارات بموجب الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية وهذا ما نحتاجه»، في إشارة إلى قرارات سابقة تحت الفصل السابع لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال والبوسنة والهرسك.

وتعد القرارات بموجب الفصل السابع ملزمة قانونا، وقابلة لتنفيذها باستخدام العمل العسكري وغيرها من التدابير، مثل العقوبات الاقتصادية وفرض عمليات حفظ السلام. لكن مطالبات آموس ستصطدم بالمعارضة الروسية، حيث انتقد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين سعى الدول الغربية للإعداد لمشروع قرار تحت الفصل السابع، معلنا أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأنه من الأفضل توجيه الجهود لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إلى أن «معارضة روسيا لأي تحرك قوي ضد الحكومة السورية أدت إلى خلق انطباع عام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أننا نسير إلي طريق مسدود»، موضحا أن فرنسا لا تزال تخطط للمضي قدما في قرار لإحالة الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية. وقال السفير الأسترالي لدي الأمم المتحدة غاري كوينلان إن «أعضاء المجلس يناقشون الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة عدم الامتثال لتنفيذ قرار توصيل المساعدات التي اتخذه المجلس في فبراير (شباط) الماضي».

من جانب آخر، أبدت أجهزة الاستخبارات الغربية مخاوفها من أن سوريا لا تزال تملك ترسانة كبيرة غير معلنة من الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك قنابل غاز الكلور ومخزونات سرية من غاز الأعصاب وإمكانات لإنتاج أسلحة وغازات كيماوية على نطاق واسع. ونقل موقع ديلي بيست الأميركي عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن «شبح برنامج أسلحة كيماوية في مكان ما في سوريا هو مصدر خطر حقيقي»، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها قلق أكبر من برنامج أسلحة بيولوجية لدى نظام الأسد لم يخضع في أي يوم لعمليات تفتيش دولية. وأعلنت الهولندية سيغريد كاغ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن البعثة أوشكت على الاقتراب من تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات الخلط والتعبئة والذخائر المصممة لحمل تلك الأسلحة الكيماوية، ونقل الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية التي تبلغ 1300 طن متري على السفن الدنماركية والنرويجية إلى السفينة الأميركية كيب راي لتدميرها بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لكنها اعترفت في إجاباتها للصحافيين بأن بعض المواد الكيماوية المتبقية - إذا أقدم النظام على وضعها معا وتطويرها - فإنه لا يزال بإمكانه إنتاج أسلحة كيماوية.

 

رجحت إحدى قيادات المعارضة المسلحة السورية في ريف دمشق, أمس, أن يكون أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من “الجيش السوري الحر” والتنظيمات الإسلامية المتطرفة, استقروا داخل لبنان في المدن والبلدات الشمالية والشرقية البقاعية السنية وحتى في قلب البقاعين الاوسط والغربي, بعد انكفائهم أمام اجتياح منطقة القلمون المحاذية لحدود لبنان.

وقال قائد الجناح العسكري في “حزب الوطنين الأحرار” شمال سورية ان هؤلاء المقاتلين شكلوا وحدات قتالية صغيرة, الواحدة منها مؤلفة من 10 الى 16 جندياً, وانتشرت مجموعات منهم فوق التلال اللبنانية والسورية الواقعة قرب الحدود البقاعية والمشرفة على بلدة عرسال والمناطق المحيطة بها, وصولاً الى الغوطة الجنوبية وإلى الزبداني تحديداً, فيما استقر بعض تلك الوحدات في المخيمات الفلسطينية القريبة من مربعات “حزب الله” الأمنية في بيروت والبقاع وفي بلدات في البقاع الشمالي.

وكشف القيادي السوري المعارض ل¯”السياسة” عن أن “حزب الله” يطوق بلدة عرسال من فوق بعض تلالها الجنوبية, وأرسل 80 من ميليشياته لتطويق بلدة الطفيل المحررة حديثاً من سيطرته, إلا أن مجموعات المعارضة المسلحة تطوق في المقابل بلدات شيعية واقعة في تداخل مع الأراضي السورية, ما يستدعي وجود أكثر من 600 مقاتل من الحزب لحماية تلك البلدات.

وأكد القيادي المعلومات الغربية والعربية التي ذكرت ان مقاتلي قوات المعارضة الذين انسحبوا من حرب القلمون, وبلغ عددهم نحو 35 ألف مقاتل, عاد نحو 25 ألفاً منهم إلى العمق السوري في حمص وحلب واللاذقية, ليستعدوا لمعركة الساحل الحاسمة وصولاً الى دمشق, فيما الآلاف العشرة المتبقية أقامت قواعدها في مرتفعات الجبال اللبنانية الشرقية وفي جرودها ووديانها, ما بين عرسال والقاع وبين جرود بلدتي رنكوس وفليطا السوريتين اللتين وقعتا في أيدي قوات النظام وميليشيات “حزب الله”, وصولاً الى الزبداني ومنها الى بلدة يحفوفا اللبنانية.

وتوقع القيادي ان يضطر الجيش اللبناني لنقل أعداد أخرى كبيرة من قواته الى تلك المرتفعات الوعرة, مفسحاً في المجال امام ميليشيات “حزب الله” التي انشغلت أشهراً في حروب الجنوب السوري وفقدت أكثر من 300 من عناصرها بينهم مسؤولون كبار من العسكريين والأمنيين, لإعادة تجميع صفوفها المتبعثرة, ودفع قوى جديدة الى العاصمة دمشق واريافها, وإلى منطقة اللاذقية المهتزة أمنياً وعسكرياً, رغم وصول قطعتين بحريتين روسيتين الى مينائها, تحملان 900 ضابط وجندي وصواريخ ارض -ارض, بذريعة الاستعداد لنقل الرعايا الروس الذين يرغبون في المغادرة.

وقدرت أوساط حكومية سورية عدد المواطنين الروس من مدنيين وعسكريين وخبراء الذين غادروا البلاد حتى الآن بثمانية آلاف, فيما أرسل مجدداً إلى المطارات السورية والموانئ ضباط وخبراء جدد من موسكو للإشراف على أسلحة نوعية جديدة لم تجر تجربتها بعد.

وتخشى قيادة الجيش اللبناني أن تعلق أقدام قواتها المسلحة في أوحال الحرب السورية, بعدما جرها “حزب الله” الى تلك الحرب, كما حدث اول من امس في جرود عرسال.