بريطانيا تستأنف تزويد الجيش السوري الحرّ بمعدات عسكرية غير فتاكة وتقدّم للمعارضة في المليحة واللاذقية وبدء وقف النار في حمص

في وقت بدأ تطبيق وقف لاتفاق النار بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في أحياء حمص المحاصرة يمهّد لخروج الثوار منها ودخول الجيش الحكومي، خيّمت التوقعات باستقالة الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي من منصبه على زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي بدأها بلقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وعلى رغم رفض الأمم المتحدة التعليق رسمياً على صحة التوقعات، قال ديبلوماسيون إن «الاستقالة مرجحة الشهر الجاري»، مشيرين إلى أن ازدياد التداول بأسماء المرشحين لخلافة الإبراهيمي «جدي».

وأشار ديبلوماسي الى أن من بين «الأسماء المتداولة إسم وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان، رغم احتمال الا تأخذه دمشق على محمل الجد، ورئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رد الذي يتمتع بخبرة ديبلوماسية وكفاءة جيدة ولكنه مستبعد، فيما يمكن أن يكون الديبلوماسي الإسباني العريق خافيير سولانا الأكثر استقلالية علماً أنه المفضّل لدى دمشق».

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيتفان دوجاريك إن «الإبراهيمي هو الممثل الخاص إلى سورية ولن نعلق على التقارير المتعلقة بتكهنات عن استقالته وهو يحظى بدعم الأمين العام». وأضاف أن الإبراهيمي وبان «عقدا جلسة مغلقة» أمس، دون أن يُصدر الناطق بياناً بفحوى النقاش الذي جرى فيها.

وفي جانب آخر تواصل الدول الغربية البحث في التحرك في مجلس الأمن لإصدار قرار يعزز تطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية، في موازاة تحرك فرنسي لطرح مشروع قرار يدعو الى إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديبلوماسيون إن «الولايات المتحدة لا تزال متحفظة عن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية لتجنب أي احتمال بأن تشمل ولاية المحكمة، في حال الاتفاق على قرار، الجرائم المتعلقة باحتلال إسرائيل للجولان، فضلاً عن أن الولايات المتحدة ليست عضواً في اتفاقية روما الناظمة لعمل الجنائية الدولية». لكن ديبلوماسياً غربياً أكد أن «العمل مستمر بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة دقيقة ومحددة يمكن أن تحظى بتوافق الدول الثلاث». وأضاف أن «مشروع القرار الفرنسي سيكون مباشراً ومختصراً ولغته ستكون تقنية دون إثقاله بفقرات سياسية».

ميدانياً، بدأ أمس تطبيق هدنة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في أحياء حمص المحاصرة، في إطار اتفاق يقضي بـ «خروج آمن» للمعارضين من المدينة المعروفة بـ «عاصمة الثورة» في اتجاه ريف حمص الشمالي ثم دخول قوات الرئيس بشار الأسد.

وفيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن دخول القوات النظامية أحياء حمص القديمة يفترض أن يتم خلال 48 ساعة من بدء تطبيق وقف النار، كان لافتاً أن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» لم تشر إلى وجود اتفاق على وقف النار في حمص، على رغم أن وسائل إعلامية مؤيدة للنظام أكدته وقالت إن الجيس السوري «فرض شروطه» على مسلحي المعارضة.

وجاء اتفاق حمص في وقت قُتل أمس ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم 12 طفلاً في تفجيرين انتحاريين في بلدتين علويتين بريف حماة (وسط سورية)، كما أعلن النظام أن قواته سيطرت على مدخل حلب الشمال الشرقي وباتت على بعد كيلومتر ونصف فقط من سجن حلب المركزي الذي يحاصره الثوار منذ شهور.

وأفيد أمس أن معارك دامية وقعت في ريف دير الزور في شرق سورية بين مقاتلين من «جبهة النصرة» و «الجبهة الإسلامية»، من جهة، ومقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش). وجاء استمرار المعارك على رغم دعوة أصدرها زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري لـ «جبهة النصرة»، الذراع الرسمية لـ «القاعدة» في سورية، الى وقف القتال ضد «الدولة الاسلامية» والتركيز على محاربة نظام الأسد.

وذكرت «رويترز» أمس أن قوات الثوار شنت هجوماً قرب مطار الضمير العسكري في ريف دمشق وشكلت تهديداً على آخر موقع معلن لتخزين الأسلحة الكيماوية يقع في قاعدة صيقل العسكرية على بعد 40 كلم شرق الضمير.

دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة في الأحياء المحاصرة من مدينة حمص في وسط سورية، تمهيداً لخروج المقاتلين المعارضين منها، في خطوة تعد نقطة إضافية لصالح النظام قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويتزامن اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من حزيران (يونيو) مع تصاعد الهجمات ضد مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، وبينها ريف حماة، حيث قتل الجمعة ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم 12 طفلاً في تفجيرين انتحاريين في ريف حماة (وسط)، بينما واصل الطيران السوري قصف مناطق المعارضة في حلب (شمال)، والذي أدى إلى مقتل نحو 50 شخصاً خلال اليومين الماضيين، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «بدأ ظهر اليوم الجمعة (9:00 ت غ) تنفيذ وقف لإطلاق النار في الأحياء المحاصرة من حمص التي تتعرض لحملة عسكرية منذ نحو أسبوعين، تمهيداً لتنفيذ اتفاق بين طرفي النزاع». ويقضي الاتفاق «بخروج المقاتلين من الأحياء المحاصرة منذ أكثر من عامين، على أن يتوجهوا نحو الريف الشمالي لمحافظة حمص، ودخول القوات النظامية إلى هذه الأحياء»، وفق عبد الرحمن.

واكد عبد الرحمن أن الانسحاب لم يبدأ بعد، ويفترض بدء تنفيذ بقية البنود خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقال ناشط في المدينة يقدم نفسه باسم «ثائر الخالدية» لـ «فرانس برس» عبر الإنترنت، إن الاتفاق «هدنة ستستمر 48 ساعة بدءاً من اليوم (أمس)، يتبعها خروج آمن للثوار باتجاه الريف الشمالي».

وبدأت القوات النظامية منتصف نيسان (أبريل) حملة عسكرية للسيطرة على الأحياء المحاصرة منذ حزيران (يونيو) 2012. ومطلع العام الجاري، أتاح اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة، إجلاء نحو 1400 مدني منها. وخرجت في الأسابيع الماضية أعداد إضافية. ووفق ناشطين، لا يزال حوالى 1500 شخص في الداخل، بينهم 1200 مقاتل.

وقال الناشط إن الاتفاق يستثني حي الوعر المجاور لحمص القديمة، والمحاصر بدوره، وتقطنه عشرات الآلاف من النازحين من أحياء أخرى.

وفي حال تنفيذ الاتفاق، سيكون هذا الحي المنطقة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة المعارضة في المدينة التي سميت بـ «عاصمة الثورة» ضد النظام بعد اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار (مارس) 2011.

واستعاد النظام غالبية أحياء ثالث كبرى المدن السورية في حملات عسكرية تسببت بمقتل المئات ودمار كبير. وأبرز هذه الأحياء بابا عمرو، الذي سيطر عليه النظام مطلع 2012، في معركة شكلت محطة أساسية في عسكرة النزاع الذي أودى بأكثر من 150 ألف شخص.

ويأتي التطور في حمص بعد سلسلة نجاحات عسكرية للنظام الذي تمكن خلال الأشهر الماضية، بدعم من «حزب الله» اللبناني، من استعادة مناطق واسعة في ريف دمشق وريف حمص كانت تعد معاقل للمقاتلين.

كما يأتي قبل شهر من الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الرئيس السوري في موقعه. والأسد هو الوجه الوحيد المعروف من 24 شخصاً قدموا طلبات ترشح إلى الانتخابات التي اعتبرها الغرب والمعارضة السورية «مهزلة».

ويفترض بالمحكمة الدستورية العليا أن تعلن أسماء الذين قبلت ترشيحاتهم بشكل رسمي، في موعد أقصاه السادس من أيار (مايو).

ويقفل قانون الانتخابات الباب عملياً أمام ترشح المعارضين المقيمين في الخارج. وبسبب الوضع الأمني في البلاد وتقاسم السيطرة بين طرفي النزاع، لن يكون ممكناً إجراء الانتخابات سوى في مناطق سيطرة النظام.

وتتعرض هذه المناطق لهجمات متصاعدة منذ أيام. وقتل الجمعة 20 شخصاً بينهم 12 طفلاً وجرح اكثر من 50 في تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين في بلدتي جدرين والحميري في حماة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأوضح «المرصد السوري» أن البلدتين تقطنهما غالبية علوية.

ويأتي التفجيران بعد ثلاثة أيام من مقتل نحو مئة شخص في تفجيرين آخرين في حي علوي في حمص، في هجوم تبنته «جبهة النصرة».

في شمال البلاد، أفاد «المرصد» ومصدر أمني سوري الجمعة، أن القوات النظامية سيطرت على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وباتت على بعد نحو كيلومتر ونصف كيلومتر من سجن حلب المركزي المحاصر منذ أشهر من مقاتلين معارضين.

 

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ استئناف شحنات التجهيزات العسكرية غير الفتاكة إلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، وذلك في بيان خطي نقل الى البرلمان.

وأوضح الوزير البريطاني في بيان نشر الخميس على موقع البرلمان الإلكتروني ان هذه الشحنات التي تشمل حواسيب محمولة مع وصلها بشبكة انترنت عبر الأقمار الاصطناعية وهواتف نقالة ومعدات اتصال لاسلكي وسيارات رباعية الدفع ومولدات محمولة وخيماً وحصصاً غذائية او حتى تجهيزات طبية للأسعافات الأولية بقيمة اجمالية تصل الى مليون جنيه استرليني (1.2 مليون يورو) سترسل «في أسرع وقت». وأضاف أن «الحكومة البريطانية والمجلس العسكري الأعلى واثقان كلاهما من ضمان تسليم هذه التجهيزات سالمة».

والشحنات الى المعارضة السورية اوقفتها لندن في 11 كانون الأول (ديسمبر) بعد سيطرة مقاتلين من الجبهة الاسلامية على منشآت للجيش السوري الحر في باب الهوى، المعبر الحدودي بين سورية وتركيا.

واوقفت الولايات المتحدة أيضاً شحنات مساعداتها التي تتضمن حصص غذاء عسكرية وسترات واقية من الرصاص وبدلات عسكرية وخيماً ومناظير ومعدات للاتصال اللاسلكي وتجهيزات طبية، مما وجه ضربة معنوية الى الجيش السوري الحر.

وكتب وليام هيغ «إنني ارفع الآن هذا التعليق على مشاريع تسليم تجهيزات للمجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر». وأضاف أن «استئناف هذه الشحنات يشهد بوضوح على دعمنا المتواصل ومنذ وقت طويل للائتلاف الوطني السوري وللمجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر اللذين يمثلان غالبية السوريين الذين يدعمون تسوية سياسية ومستقبلاً ديموقراطياً متعدداً لبلدهم».

وارسلت أول شحنة في آب (اغسطس) الماضي وشملت ايضاً تجهيزات للحماية ضد الاسلحة الكيماوية.

 

في وقت استمرت المواجهات الدموية بين الجهاديين في شرق سورية، أمر زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في تسجيل صوتي جديد نُشر الجمعة على مواقع إسلامية، «جبهة النصرة» التي تعتبر ذراع التنظيم المتطرف في سورية، بوقف المعارك ضد الجهاديين الآخرين.

وأوردت وكالة «فرانس برس» من دبي أن الظواهري قال متوجهاً إلى زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني إن الأمر له «وكلِ جنود جبهة النصرة الكرام، والمناشدة لكل طوائف وتجمعات المجاهدين في شام الرباط بأن يتوقفوا فوراً عن أي قتال فيه عدوان على أنفس وحرمات إخوانهم المجاهدين وسائر المسلمين، وأن يتفرغوا لقتال اعداء الإسلام من البعثيين والنصيريين وحلفائهم من الروافض».

وفي التسجيل الجديد يدعو الظواهري أيضاً زعيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أبو بكر البغدادي الى التفرغ «للعراق الجريح الذي يحتاج أضعاف جهودكم»، قائلاً «تفرّغوا له حتى وإن رأيتم أنفسكم مظلومين أو منتقصاً من حقكم لتوقفوا هذه المجزرة الدامية، وتتفرغوا لأعداء الإسلام والسنّة في عراق الجهاد والرباط».

لكن خطاب الظواهري لم يكن له أثر فوري كما يبدو في الأرض في سورية، إذا أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أنه «ارتفع إلى 10 عدد مسلحي العشائر الموالين للدولة الإسلامية، الذين لقوا مصرعهم في اشتباكات مع جبهة النصرة والجبهة الإسلامية في قرية ذيبان بريف دير الزور» في شرق سورية.

ولفت «المرصد» في تقرير آخر إلى أن «انفجاراً عنيفاً هز بعد منتصف ليلة الخميس - الجمعة بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي ... كما قُتل أربعة عناصر من مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام أحدهم شقيق «الأمير العسكري» للدولة الإسلامية في دير الزور». وأوضح أن بين القتلى الأربعة «اثنين تم اعدامهما بعد أسرهما وقطع رأس أحدهما خلال اشتباكات مع جبهة النصرة والجبهة الإسلامية في محيط بلدة البصيرة». وتابع أن «ثلاثة مقاتلين من الجبهة الإسلامية قُتلوا في اشتباكات مع مسلحين موالين للدولة الإسلامية في العراق والشام ببلدة ذيبان بريف دير الزور الشمالي، كما لقي عنصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام مصرعه في الاشتباكات ذاتها».

ومعلوم (أ ف ب) أن معارك عنيفة تدور منذ مطلع كانون الثاني (يناير) بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية المسلحة على رأسها «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة».

واندلعت هذه المواجهات التي قتل فيها نحو أربعة آلاف شخص بعد اتهامات واسعة وجهت إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تأسس في العراق بأنه «من صنع النظام» السوري ويقوم بـ «تنفيذ مآربه».

وتأخذ الكتائب المقاتلة أيضاً على تنظيم «الدولة الإسلامية» تطرفها في تطبيق الشريعة الإسلامية وإصدارها فتاوى التكفير عشوائياً وقيامها بعمليات خطف وإعدام طاولت العديد من المقاتلين.

وفي شباط (فبراير)، أعلنت القيادة العامة لتنظيم «القاعدة» تبرؤها من «الدولة الإسلامية» ودعتها إلى الانسحاب من سورية.

 

في قاعة مسرحية منمقة تصطف فيها المقاعد الخشبية - هي قاعة مجلس الشعب السوري - جرت مراسم غير معتادة هذا الأسبوع.

كانت المراسم جزءاً من عملية انتخابية رتبت بحيث تصوّر أجواء سباق رئاسي مع ضمان تغييب من يمكنه حقاً أن يتحدى الإسم الأوحد في ورقة الانتخاب.. إسم المرشح الأسد.

في ظهر كل يوم يتسلم رئيس البرلمان محمد اللحام أكواماً من الوثائق في مظاريف من القطع الكبير. يفتحها بوقار ويتلو أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وحين انقضت مهلة تلقي طلبات الترشيح يوم الخميس كان 24 اسماً قد أعلنت على النواب منها 23 اسماً لا يُعرف الكثير عن أصحابها وستظل هكذا على الأرجح رغم الجهود الرسمية لتصوير الاقتراع على أنه سباق حقيقي.

الإسم الوارد في المظروف الرابع والعشرين هو «الدكتور بشار حافظ الأسد» الذي خلف أباه في السلطة منذ 14 عاماً. ويوم الإثنين الماضي أعلن الأسد أنه سيسعى للبقاء في الرئاسة لفترة أخرى وسط حرب أهلية انطلقت شرارتها من احتجاجات على حكم أسرته الممتد منذ أربعة عقود.

وتحدي الأسد لمطالب المعارضة بالتنحي تمهيداً لتحوّل سياسي سلمي يعكس ثقته المتزايدة بأنه حوّل دفة الصراع الذي سقط فيه 150 ألف قتيل.

أثار هذا أيضاً رد فعل غاضباً من خصومه الذين يقولون إن التصويت المقرر في الثالث من حزيران (يونيو) سيكون تمثيلية الهدف منها إعطاؤه شرعية يقولون إنه فقدها عندما لجأ للقوة مع أول موجة احتجاجات في آذار (مارس) 2011. وهم يشيرون إلى الاضطرابات التي فجّرها الصراع ويتحدثون عن استحالة إجراء تصويت ذي صدقية في بلد منقسم بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى واقعة تحت سيطرة المعارضة وحيث نزح ستة ملايين في الداخل وفر 2.5 مليون إلى الخارج.

وتقول السلطات إن من ترك سورية بصورة غير مشروعة لن يحق له التصويت وهو ما يعني أن غالبية اللاجئين لن يكون لهم صوت. ويضمن أيضاً قانون جديد تم إقراره قبل الانتخابات عدم ظهور أي صوت منشق يمكن أن يختاره الناخبون. كما أن السوريين الذين أمضوا فترات خارج البلاد خلال السنوات العشر الماضية لن يحق لهم الترشح مما يعني استبعاد أي اسم ينتمي للمعارضة في الخارج.

ومن المرجح إضافة إلى ذلك أن يتقلص المجال أمام الراغبين في الترشح إلى ثلاثة على الأكثر من خلال بند دستوري آخر يستلزم حصول كل مرشح على تأييد 35 عضواً في مجلس الشعب الذي يهيمن عليه مؤيدو الأسد.

وطوال الأسبوع كان النواب يجرون اقتراعاً سرياً داخل مكتب رئيس مجلس النواب في مراسم حرصت شاشات التلفزيون الرسمي على نقلها على الهواء مباشرة لإبراز أن العملية يمكن مشاهدتها ومتابعتها.

هل هناك منافس للأسد؟

لكن أي عنصر للتشويق ربما يكون هذا الأداء قد أوجده تبدد هذا الأسبوع عندما قال نائب من حزب البعث الذي يتزعمه الأسد إن كل النواب البعثيين البالغ عددهم 161 نائباً في البرلمان المكوّن من 250 عضواً يدعمون الرئيس .. بلا استثناء.

قال النائب جمال القادري لصحيفة «الوطن» إن التسعة والثمانين نائباً الباقين قد يقفون وراء مرشح أو اثنين آخرين سيدرج اسماهما في ورقة الاقتراع السري في مواجهة الأسد.

لكن يتبين من أي حسبة أن أياً من المرشحين الثلاثة والعشرين الباقين سيجد حتماً صعوبة بالغة في اجتذاب 35 صوتاً من التسعة والثمانين صوتاً المتاحين. وهذا يفتح الباب أمام احتمال أن تخلو ورقة التصويت في انتخابات الشهر المقبل - كما كانت الحال في الانتخابات السورية خلال الأربعين سنة الماضية - إلا من اسم واحد فقط: الأسد.

لكن على النقيض من الانتخابات السابقة... يجرى التصويت هذه المرة وسط مذابح يومية قد تزيد مع اقتراب يوم الانتخاب. فبعد يوم واحد من إعلان الأسد ترشحه وقع انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين في منطقة تسيطر عليها الحكومة في حمص وأودى بحياة مئة شخص في واحد من أعنف الهجمات خلال الصراع الذي تفجر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومع هذا تتواصل حملة ترشيح الأسد مع تزايد ظهوره على شاشات التلفزيون وقيامه بزيارتين رمزيتين خارج معقله بوسط دمشق خلال الشهرين الماضيين.

كل هذا يصوّر الأسد على أنه الشخصية القادرة على إعادة توحيد بلد ممزق وإعادة بنائه واستعادة الأمن وإعادة تسكين المدنيين بعد سنوات الحرب وحماية الأقليات من عدو إسلامي متشدد. وعرض التلفزيون لقطات للقائه رهباناً مسيحيين وأسراً مشردة وأطفالاً يتامى.

وفي آذار (مارس) تفقد الرئيس ملجأ للسوريين المشردين في بلدة عدرا الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي وسط دمشق وقال إن الحكومة تعمل على مساعدتهم وإن الجيش يعمل جاهداً لإعادتهم الى ديارهم.

وفي عيد الفصح يوم الأحد الماضي سافر شمالاً إلى بلدة معلولا المسيحية القديمة التي استعادتها القوات السورية في الآونة الأخيرة من مقاتلي جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سورية.

وبعد أن شق طريقه وسط حطام دير لحقت به تلفيات بسبب قتال على مدى أسابيع وقف الرئيس السوري إلى جوار قس في عباءة سوداء وأشاد بالجنود الذين قال إنهم حققوا شيئاً لم يسبق له مثيل في العالم الحديث. وقال الأسد: «لا يوجد شعب في العالم واجه الذي تواجهه سورية اليوم. إن تكاتفكم كمواطنين وكعسكريين في الدفاع عن البلد هو الذي حقق هذه الانتصارات والإنجازات التي تمت والتي سيسجلها التاريخ العسكري والتاريخ السياسي». وأضاف: «سنهزم الإرهاب وسنضربه بيد من حديد وسورية سترجع كما كانت».

ولم يذكر في معرض ثنائه على القوات الدعم العسكري المقدم من إيران وروسيا ولا المقاتلين الشيعة القادمين من العراق ولا جماعة «حزب الله» اللبنانية الذين أخرجوا مقاتلي المعارضة السورية والجهاديين الأجانب من ريف دمشق ووسط سورية.

دعم من الأقليات

ظهر الأسد وزوجته أسماء يوم الثلثاء على شاشات التلفزيون وهما يلتقيان أسراً مات ابنها الوحيد في الصراع. كان هؤلاء متطوعين إذ أن الابن الوحيد معفى من الخدمة العسكرية الإلزامية في سورية. وكأي سياسي «طيّب» يسعى إلى الترشح لمنصب، جلس المرشح الأسد أمام الكاميرات وعلى حجره طفل ذو وجه جميل. أما زوجته التي كانت تعمل في أحد البنوك في بريطانيا قبل زواجه منها عام 2001 فقد ظهرت يوم عيد الأم في شريط مسجل بعناية وهي تعزّي أمهات فقدن أولادهن في الحرب.

وشارك ممثلون ومغنون معروفون في حملة على التلفزيون الرسمي تحت عنوان «صوتك حريتك» تحض السوريين على المشاركة في التصويت. وقال الممثل وائل شرف في شريط دعائي: «هادا هو معنى الحرية الحقيقية وهيك بنمارسها بأرقى صورها. هيك أنا بفهمها وهيك كل مواطن سوري بيحب سورية بيفهمها. أنا راح أنتخب».

وفي حين أن احتكار الأسد لوسائل الإعلام الرسمية وغياب أي منافس حقيقي يجعلان نتيجة التصويت محسومة حتى قبل أن يبدأ فإن التأييد الكاسح الذي سيحصل عليه في الثالث من حزيران (يونيو) لن يكون شكلياً كله.

فبالنسبة لملايين السوريين من الطوائف العلوية والشيعية والمسيحية يمثّل الأسد الآن آخر خط دفاع في مواجهة المقاتلين والجهاديين السنّة الذين فرضوا منهجاً متشدداً للدين على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وتلقى عليهم باللائمة في مذابح تعرضت لها أقليات.

والصور التي التقطت في معلولا وسط حطام دير قديم مسّت هذا الوتر وقد تحدث صدى قوياً بين الأقليات في سورية.

قال مسلم سنّي من شرق دمشق كان قد شارك في الاحتجاجات المناهضة للأسد قبل أن يفر من البلاد إنه لا يرى الآن بديلاً. وتابع: «لو كنت أثق في أن الاستخبارات السورية جادة في أنها لن تقبض على الناس ولن تقتلهم لكنت عدت إلى البلد بل ولكنت أعطيته صوتي. أنظر إلى سورية وأسأل نفسي: ما الذي فعلناه بهذا البلد؟».

 

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه توقف عن أي تواصل مع بشار الأسد بسبب عدم وفاء رئيس النظام السوري بوعوده، في وقت تستمر مجازر الأسد في ريف حلب حيث يقع عشرات الضحايا بسبب البراميل المتفجرة التي تقصف بها الطائرات المدنيين في المدينة رداً على التقدم الذي يحرزه الثوار في ريف اللاذقية.

فقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في معرض حديث له عن بشار الأسد في مقابلة مع فضائية «العربية»: «منذ فترة وأنا لا أتحدث معه. لقد كنت أتحدث معه باستمرار في بدايات الأزمة، ولكن مع مرور أشهر على التواصل المباشر وعدم التزامه بالوعود، قررت بأن ذلك غير مجدٍ وليس له داعٍ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أستخدم مبعوثي الخاص للتواصل«.

وحذر بان كي مون من التداعيات التي قد يسببها ثبوت استخدام النظام للغازات السامة حسب اتهامات وجهتها المعارضة إلى قوات النظام بقصف عدة مدن تحت سيطرتها منها كفرزيتا التي تعرضت للقصف بغاز الكلور بشكر متكرر. وقال بان إن ذلك يتنافى مع التزام الحكومة السورية بتدمير مخزونها من السلاح الكيميائي.

وشدد على أن «استخدام الغازات السامة غير مقبول البتة، وهو ينافي اتفاقنا مع الحكومة السورية ووعدها». وأضاف: «إذا ثبت استخدام الغازات فهي خطوة خطيرة إلى الخلف في جهود تدمير السلاح الكيميائي».

وفي سياق مقارب، أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أن «مجلس الأمن لم يعد المكان الأفضل لإصدار قرارات تُلزم نظام الأسد بتطبيق قرارات السماح بدخول المساعدات الإنسانية، خصوصاً أن مجلس الأمن لم يفرض حتى الآن على الأرض القرار الدولي رقم 2139 الذي يُلزم نظام الأسد بالسماح للمساعدات في الدخول إلى المناطق المحاصرة، ويحظر استخدام البراميل المتفجرة»، مشيراً إلى أن «هذا التراخي يعود إلى «الموقف الروسي المتماهي مع موقف نظام الأسد، ما أدى إلى حالة مأسوية وكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة». وأضاف صافي «إننا بحاجة إلى موقف دولي يُلزم نظام الأسد ويوجه إليه إنذاراً واضحاً بأنه إذا لم يلتزم بالقرار الدولي ستكون هناك نتائج وتبعات وخيمة».

جاء كلام لؤي صافي تعقيباً على الحديث عن «تحرك غربي في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار قد يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة«.

وأوضح الناطق الرسمي أن: «نظام الأسد ما يزال حتى الآن يستخدم التجويع كسلاح لفرض هيمنته على الأرض والتحكم بالمناطق المحاصرة«. وعن الموقف الدولي المقصود، أكد صافي أن «المطلوب تشكيل تحالف من دول عربية ودولية معنية بالشأن السوري يتخذ قراراً بإنهاء المعاناة في سوريا، فبدون موقف حازم ستستمر المأساة»، وألمح إلى أن «بيانات الإدانة التي تطلقها الدول الغربية لم تعد تؤثر على نظام الأسد الذي لا يفهم إلا لغة القوة والتهديد في غياب موقف دولي حازم وواضح، ويستمر في طريقته المهينة والمدمرة للشعب السوري«.

هذا، ويهدف التحرك الغربي إلى تبني مجلس الأمن قراراً يجيز إدخال المساعدات إلى سوريا من دون العودة إلى نظام الأسد الذي لا يزال يعرقل عبور قوافل منظمات الإغاثة من النقاط الحدودية، خصوصاً على الحدود السورية مع تركيا والأردن. ويأتي التحرك الغربي وفق ديبلوماسيين، «متابعةً لتطبيق القرار المعني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا» الذي كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قالت إنه «لا يطبق«، علماً أن القرار نفسه نص على أن مجلس الأمن «يعتزم اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار.»

ويزور رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ثمانية أيام، يلتقي خلالها وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الائتلاف الجمعة.

وذكر المكتب لوكالة «فرانس برس» أن «رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا سيزور الولايات المتحدة في السابع من أيار على رأس وفد من الائتلاف، يلتقي خلالها مسؤولين أميركيين ويبحث معهم في تزويد تشكيلات الجيش الحر بسلاح نوعي يسمح بتغيير موازين القوى على الأرض».

وأعلنت بريطانيا الخميس استئناف شحنات التجهيزات العسكرية غير الفتاكة الى الجيش السوري الحر.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في خطاب موجه الى البرلمان إن هذه الشحنات تشمل حواسيب محمولة مع وصلها بشبكة انترنت عبر الأقمار الصناعية وهواتف نقالة ومعدات اتصال لاسلكي وسيارات رباعية الدفع ومولدات محمولة وخيماً وحصصاً غذائية وتجهيزات طبية للإسعافات الأولية بقيمة إجمالية تصل الى مليون جنيه استرليني (1,2 مليون يورو) وسترسل الى مقاتلي المعارضة «في أسرع وقت».

وقال ديبلوماسيون ونشطاء إن هجوماً نفذه مقاتلو المعارضة السورية بهدف تخفيف حصار الحكومة شرقي دمشق، أسهم في تقريب القتال من آخر مخزون معلن من أسلحة الأسد الكيميائية.

وقال ديبلوماسي «إنها منطقة محل صراع شرس«، ويقول نشطاء إن مقاتلي المعارضة اشتبكوا مع قوات الأسد بين قاعدة الضمير الجوية التي قالوا إنها تعرضت لقصف صاروخي عنيف من جانب المعارضين، وقاعدة صيقل التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشرق، ويعتقد أنها تحوي أسلحة كيميائية.وفي سوريا أظهرت لقطات تظهر استمرار العنف خارج دمشق وفي سوق مكتظ بحلب، ورد أنها صُورت في عدرا بالقلمون والمليحة الشرقية في ريف دمشق وحي الهلك في حلب بسوريا قتالاً بين معارضين مسلحين وقوات الحكومة السورية.

ويظهر أحد المقاطع الذي يعتقد أنه صُور وحمُل الخميس الفائت انفجاراً في مصنع للسكر تحول إلى معقل للقوات الحكومية عندما أصابه المعارضون المسلحون.

وفي مقطع آخر يُعتقد أنه صُور أيضاً وحمُل أمس الخميس تتخذ قوات معارضة فيما يبدو مواقعها وتطلق النار عبر جدار فيما يُعتقد أنها المليحة الشرقية في ريف دمشق.

ويُظهر آخر مقطعين العواقب المترتبة على ما يقول المرصد السوري إنه هجوم للطائرات الحكومية على سوق مكتظ في حي يسيطر عليه المعارضون المسلحون في حلب. ويُقدر نشطاء في المنطقة عدد القتلى بنحو 40 وقالوا إن عشرات أُصيبوا بجروح.

وأوضحوا أن طائرة ضربت حي الهلك في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة بصاروخ ثم استدارت وأطلقت صاروخاً آخر. وجاء الهجوم بعد يوم من ضربة جوية على مدرسة في حلب أسفرت عن مقتل 18 على الأقل معظمهم من الأطفال.

ولكن أفاد مراسل الجزيرة أن عدد القتلى جراء إلقاء أربعة براميل متفجّرة على السوق الشعبي في حي الهُلّك بحلب ارتفع إلى أكثر من مائة قتيل.

وأعلن التلفزيون السوري مقتل 20 بينهم 11 طفلاً وإصابة 50 بجروح جراء استهداف من وصفهم بالإرهابيين بلدتي جبرين والحميري في ريف حماة بسيارتين مفخختين. ونقلت شبكة سوريا مباشر عن ناشطين بمستشفى مصياف الحكومي أن انفجار السيارتين المفخختين أسفر عن مقتل أكثر من 15 و إصابة 46.

وقال مركز حماة الإعلامي إن قوات من المعارضة فجرت سيارتين مفخختين فجراً في مخفرين تابعين للجيش الوطني أو ما يطلق عليهم «الشبيحة« في بلدتي جبرين والحميري اللتين تقطنهما أغلبية موالية للنظام ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من قوات الجيش، بحسب ما أفاد المركز.

وفي تطور لافت بحمص قالت شبكة سوريا مباشر إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الكتائب الإسلامية ومقاتلي الجيش الحر المحاصرين في المدينة من جهة، وجيش النظام من جهة أخرى، تم توقيعه في وقتٍ سابق ودخل اليوم حيز التنفيذ.

وبموجب الاتفاق، يتعين على مقاتلي أحياء حمص المحاصرة الانسحاب بأسلحتهم الفردية باتجاه مناطق في الريف الشمالي للمدينة مقابل سيطرة قوات النظام على هذه الأحياء.

وفي محافظة اللاذقية، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بميليشيا قوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و»المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون» ومقاتلي «حزب الله» وبين مقاتلي المعارضة في محيط جبل تشالما، حيث سيطر مقاتلو المعارضة على مخفر الحراجي بمحيط جبل تشالما. وألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في قرى جبل الاكراد.

 

حقّقت المعارضة المسلحة تقدماً في المعارك الدائرة رحاها في ريف دمشق وتمكّنت من السيطرة على عدة مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات المحلية والعربية المتحالفة معها و»حزب الله» في محيط بلدة المليحة الاستراتيجية، كما سيطر مقاتلون معارضون على بلدة في ريف اللاذقية، فيما واصلت مروحيات النظام تدمير حلب ببراميلها المتفجرة. أما في حمص، فقد دخلت الهدنة في حمص القديمة حيز التنفيذ، لتمكين المقاتلين المعارضين من إخلاء الأحياء المحاصرة والتوجه إلى مواقع تسيطر عليها المعارضة.

دمشق

ففي ريف دمشق، أعلنت غرفة عمليات المليحة في الغوطة الشرقية أن الثوار سيطروا على حاجز النور في المليحة، ومعمل السكر، وحاجز للمخابرات الجوية، وأشارت الغرفة أيضاً في بيان عن سيطرة الثوار على أجزاء من مدينة جرمانا.

وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد الإسلامي لاجناد الشام وائل علوان أن الثوار قاموا بالالتفاف خلف حاجز النور قبل السيطرة عليه، وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وسط قصف مدفعي عنيف.

ويشار إلى أن غرفة عمليات المليحة تضم الفصائل التالية: «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام ـ فيلق الرحمن«؛ «الجبهة الإسلامية«؛ «جبهة النصرة«.

ونفذ الطيران الحربي التابع لنظام الأسد غارة جوية على مناطق في مدينة زملكا، فيما دارت اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بميليشيا «قوات الدفاع الوطني«، وبين مقاتلي المعارضة في حي جوبر في دمشق، بالتزامن مع سقوط صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض ـ أرض على مناطق في الحي، وسط غارة من الطيران الحربي على المناطق ذاتها.

اللاذقية

وفي محافظة اللاذقية، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بمليشيا قوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و»المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون» ومقاتلي «حزب الله« وبين مقاتلي المعارضة في محيط جبل تشالما، حيث سيطر مقاتلو المعارضة على مخفر الحراجي بمحيط جبل تشالما. والقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في قرى جبل الاكراد.

درعا

وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة انخل وبلدة عدوان وقرية الطيره في ريف درعا مما ادى لسقوط جرحى، فيما استشهد 3 أشخاص بينهم امرأة وانباء عن شهيدين مجهولي الهوية جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة نوى.

حلب

وفي حلب، تعرضت مناطق في الجهة الشمالية الشرقية بحي مساكن هنانو لقصف من قوات النظام، كما قصف الطيران الحربي مناطق في محيط سجن حلب المركزي المحاصر من قبل مقاتلي المعارضة.

وارتفع الى 38 مواطنا بينهم مالايقل عن 7 اطفال و4 مواطنات عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف جوي على مناطق في سوق بحي الهلك أول من امس وعدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود بعض الجرحى بحالة خطرة كما قصف الطيران المروحي بالبرميل المتفجر ليل الخميس ـ الجمعة مناطق في حي مساكن هنانو. وفتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في السكن الشبابي بحي الاشرفية مما ادى لاستشهاد رجل وسقوط جرحى. كما قصف الطيران المروحي بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة مناطق في حي المشهد مما ادى لاضرار مادية. ودارت بعد منتصف ليل اول من امس اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بمليشيا قوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي «حزب الله« وبين مقاتلين معارضين في محيط مبنى المخابرات الجوية ومنطقة غربي الزهراء.

وفي ريف حلب دارت بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات تحالف نظام الأسد والمليشيات المحلية والعراقية و»حزب الله« وبين مقاتلي المعارضة، في منطقة الشيخ نجار، وبين الطرفين نفسهما أيضافي منطقة دوار البريج الاستراتيجي، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة عليه بعد ان كانت سيطرت على منطقة المجبل، محكمة السيطرة على مدخل حلب الشمالي الشرقي باتجاه سجن حلب المركزي ومشفى الكندي واحياء مدينة حلب من الجهة الشمالية الشرقية وسط قصف الطيران المروحي بالبرميل المتفجرة محيط دوار البريج. وفتح الطيران الحربي بعد منتصف ليل اول من امس نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في بلدة تل رفعت مما ادى لسقوط جرحى.

حماة

ونفذ الطيران الحربي غارة جوية على مناطق في بلدة حربنفسه بريف حماه الجنوبي كما استشهد 9 مواطنين بينهم 4 اطفال اثر انفجار سيارتين مفخختين الاولى بالقرب من مخفر الشرطة في قرية الحميري والثانية في قرية جدرين كما لقي 7 اخرون مصرعهم في التفجيرين ولم يعرف حتى اللحظة اذا ما كانوا من المدنيين او عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام كما اصيب عدة مواطنين بجراح وتهدم في بعض المنازل فيما قصفت القوات النظامية مناطق في قرية طلف بريف حماه الجنوبي مع حالة نزوح في صفوف الاهالي.

حمص

وفي حمص دخل وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ امس في الاحياء المحاصرة من مدينة حمص في وسط سوريا، تمهيداً لخروج المقاتلين المعارضين منها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «بدأ ظهر (أمس) الجمعة تنفيذ وفق لاطلاق النار في الاحياء المحاصرة من حمص التي تتعرض لحملة عسكرية منذ نحو اسبوعين، تمهيداً لتنفيذ اتفاق بين طرفي النزاع».

ويقضي الاتفاق «بخروج المقاتلين من الاحياء المحاصرة منذ اكثر من عامين، على ان يتوجهوا نحو الريف الشمالي لمحافظة حمص، ودخول القوات النظامية الى هذه الاحياء»، بحسب عبد الرحمن.

واكد عبد الرحمن ان الانسحاب لم يبدأ بعد، ويفترض بدء تنفيذ باقي البنود خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وقال ناشط في المدينة يقدم نفسه باسم «ثائر الخالدية» لفرانس برس عبر الانترنت ان الاتفاق «هدنة ستستمر 48 ساعة بدءاً من اليوم، يتبعها خروج آمن للثوار باتجاه الريف الشمالي».

مساعدات بريطانية

في لندن أعلنت بريطانيا عن استئناف تزويدها «الجيش السوري الحر« بمعدات عسكرية غير قتالية. وذلك بعد مرور حوالى 5 اشهر على تعليقها بسبب التخوف من سقوطها في ايدي المجموعات الارهابية اثر الحروب التي دارت بين تلك المجموعات والجيش الحر في شمال سوريا في كانون الاول الماضي.

واكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ هذه الخطوة امام مجلس العموم في لندن اول من امس قائلا «في 18 تشرين الثاني الماضي قدمت مذكرة وزارية لمجلس العموم بشأن إهداء معدات غير فتاكة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر الموالي للائتلاف الوطني السوري. تتألف هذه الهدية من معدات اتصالات متوفرة تجارياً، كأجهزة اللابتوب المزودة بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة هاتف نقالة وأجهزة لاسلكي، وسيارات متوفرة تجارياً مثل سيارات النقل الصغيرة، ومولدات كهرباء محمولة طاقتها أقل من 3 ميغاوات، وإمدادات لوجستية كالملابس والوجبات والخيام، ومعدات طبية فردية. يبلغ إجمالي تكلفة هذه الهدية مليون جنيه استرليني ستدفعه الحكومة من صندوق منع الصراع. وقد وافقت أنا ووزير الدفاع ووزيرة التنمية الدولية على إنفاق هذا المبلغ. وخلال فترة أربعة عشر يوماً، برلمانياً، منذ التاريخ الذي قدمت به المذكرة للبرلمان لم يتقدم أي من أعضاء البرلمان بأي اعتراض، لا بطلب طرح سؤال برلماني ولا بطلب مناقشة المذكرة، أو بإثارة الموضوع في جلسات البرلمان».

اضاف «بعد القتال الذي دار في باب الهوى يوم 7 كانون الأول 2013، أوقفت الحكومة البريطانية بشكل موقت خططها لإرسال معدات للمجلس العسكري الأعلى في سوريا، وإنني الآن أرفع تعليق خطط إرسال هذه المعدات. فكل من الحكومة البريطانية والمجلس العسكري الأعلى على ثقة بإمكانية إيصال هذه المعدات بسلام. واستئناف تسليم المعدات يوضح دعمنا المستمر والثابت للائتلاف الوطني السوري والمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، وهم يمثلون غالبية السوريين الذين يؤيدون المضي بعملية سياسية ومستقبل ديموقراطي وتعددي لبلدهم. وقد خاطبت لجنة الشؤون الخارجية في 28 آذار الماضي لأؤكد عزمي استئناف إرسال معدات غير فتاكة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر في سوريا، ولم تعترض اللجنة على ذلك. وبالتالي سيبدأ إرسال المعدات غير الفتاكة للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر في أقرب فرصة عملية ممكنة».

وختم هيغ «تلتزم المملكة المتحدة ببذل كل ما باستطاعتها لتخفيف المعاناة الإنسانية والترويج لتسوية سياسية لإنهاء الصراع. ودعمنا للائتلاف الوطني السوري والمجلس العسكري الأعلى، اللذين يؤمنان بمستقبل ديموقراطي وتعددي لسورية، يصب في تحقيق هذه الأهداف. هذه ثاني هدية نقدمها للمجلس العسكري الأعلى. ففي شهر آب 2013 أرسلنا لهم معدات لحمايتهم من أي هجمات بالأسلحة الكيميائية. وقد تم التدقيق بهذه الهدية لضمان التأكد من أن تقديم هذه المعدات يتماشى مع ضوابط التصدير ومع التزاماتنا الدولية. وقد تم اختيار من يحصلون على هذه الهدية بكل عناية لضمان عدم تسليمها للمتطرفين أو لمنتهكي حقوق الإنسان«.

 

علمت «الراي» ان القوات المشتركة للنظام السوري تساندها قوات «حزب الله» استطاعت السيطرة على مدينة السمرا الساحلية وكذلك على التلال المحيطة بها وتقدّمت نحو مدينة كسب، وهي تشتبك اليوم مع قوات المعارضة على جبل النسر المطلّ على المدينة الأرمنية السورية في اطار عملية استعادة التلال اولاً، الشبيهة بتلك التي قامت بها هذه القوات في معركة القلمون.

واكدت مصادر عسكرية في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري و«حزب الله» لـ «الراي» ان «المعركة تبدأ عادة بالتلال المحيطة قبل الدخول الى المدن، وقد تقدمت القوات المشتركة تدعمها قوات الدفاع الوطني الى عمق الشمال - الغربي لتنتزع مساحة كبيرة، وخصوصاً ان المعارضة وعلى رأسها جبهة النصرة، لم يتسن لها استحداث أنفاق او أفخاخ كما سبق ان فعلت في حلب وحمص القديمة والغوطة وغيرها، وذلك لعدم وجودها في المنطقة منذ مدة».

واوضحت المصادر ان «الانتهاء من معركة الساحل وكذلك من حمص القديمة بعدما توصّل الطرفان لوقف اطلاق النار داخل المدينة وخروج المسلحين منها سيعزز موقف الجيش ويسمح له بالتوجه الى مدينة حلب لإنهاء العمل العسكري فيها واعادة السيطرة على المدينة بأكملها وفك الحصار عن بعض النقاط المتقدمة لتنقلب الدفة لمصلحة الجيش والقوات التي تسانده».

وعن سير المعارك في الغوطة قالت المصادر ان «الهدف هو اعادة الغوطة الى كنف الدولة والوقوف على مشارف دوما للتعامل معها بخطوة مستقبلية بعد استعادة جوبر والمليحة وحرستا وإبعاد خطر قذائف الهاون اليومية التي تصيب دمشق وتقتل المدنيين وتحول دون استتباب الامن في شكل كامل، وخصوصاً في المناطق القريبة من خط النار مثل زملكا وجرمانا».

اما عن اعلان الشيخ ايمن الظواهري عن أوامر صدرت لـ «جبهة النصرة» بوقف العمليات العسكرية ضد المنظمات الجهادية الاخرى في سورية، فقالت المصادر نفسها ان «هكذا إعلان يحرج راعي جبهة النصرة وحلفائها من الجبهة الاسلامية والجيش الحر، مما سيؤكد تناقض الغرب بين قراره بوضع جبهة النصرة على لائحة الارهاب وبين اعادة لحمتها مع الدولة الاسلامية في العراق والشام ووقف الاعمال الحربية ضدها على الرغم من المعارك الفتاكة بين الطرفين، مما سيدفع كل المتدخلين والمعنيين بدعم هذه المنظمات لاعادة النظر بالتحالفات وسيشكل ارباكاً جديداً لا يعنينا اطلاقاً لاننا مستمرون باستعادة المدن التي تنوء تحت سيطرة التنظيمات المعارضة والاسلامية التكفيرية كافة».

 

الرأي..دبي - أ ف ب - امر زعيم تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري «جبهة النصرة» التي تعتبر ذراع التنظيم في سورية، بوقف المعارك ضد الجهاديين الاخرين، ولا سيما الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).

وقال الظواهري في تسجيل صوتي جديد نشر امس على مواقع اسلامية، متوجها الى زعيم «جبهة النصرة» ابو محمد الجولاني ان الامر له «وكلِ جنود جبهة النصرة الكرام، والمناشدة لكل طوائف وتجمعات المجاهدين في شام الرباط بان يتوقفوا فورا عن اي قتال فيه عدوان على انفس وحرمات إخوانهم المجاهدين وسائر المسلمين، وان يتفرغوا لقتال اعداء الاسلام من البعثيين والنصيريين وحلفائهم من الروافض».

وجرت معارك عنيفة منذ مطلع يناير بين (داعش) وتشكيلات اخرى من المعارضة السورية المسلحة على راسها «جبهة النصرة»، ما ادى الى سقوط الاف القتلى.

وفي التسجيل، يدعو الظواهري ايضا زعيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» ابو بكر البغدادي الى التفرغ «للعراق الجريح الذي يحتاج أضعاف جهودكم» قائلا: «تفرغوا له حتى وان رأيتم أنفسكم مظلومين أو منتقصا من حقكم لتوقفوا هذه المجزرة الدامية، وتتفرغوا لأعداء الإسلام والسنة في عراق الجهاد والرباط».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تستعد كتائب المعارضة السورية لاستكمال سيطرتها بشكل كامل على محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بهدف ربطها جغرافيا مع محافظة درعا وتأمين طرق الإمداد إلى جنوب دمشق. وعلى الرغم من أن المدينة تمتلك حساسية خاصة بسبب موقعها المتاخم للحدود مع إسرائيل، فإن قياديين معارضين يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «سيطرة المعارضة على القنيطرة لن يغير شيئا في قواعد اللعبة على الحدود السورية - الإسرائيلية في المرحلة الحالية»، مشددين على «تمسكهم بحقوقهم في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل».

وتكتسب مدينة القنيطرة موقعا استراتيجيا يربط بين جنوب دمشق، الذي تحاصر القوات النظامية معظم مناطقه، وبين محافظة درعا التي يصل إليها السلاح عبر الأردن. ما يضمن لمقاتلي المعارضة فتح خطوط إمداد تساعدهم على فك الحصار عن جنوب دمشق. وتسيطر كتائب المعارضة على 80 في المائة من أراضي محافظة القنيطرة، بحسب ما يؤكد عضو هيئة أركان الجيش الحر عن الجبهة الجنوبية أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «المنطقة الشمالية فقط ما زالت تحت سيطرة القوات النظامية». وكان النظام قد اضطر إلى سحب عدد كبير من مقاتليه من القنيطرة لاستخدامهم في القلمون بريف دمشق وحمص، وهو ما سهل بحسب العاصمي تقدم «قوات المعارضة في القنيطرة وسيطرتها على مساحات كبيرة منها».

كما يلفت القيادي المعارض إلى أن «غياب وجود كثافة سكانية في المدينة ساهم في سرعة تحرير معظم مناطقها، إذ لا يتجاوز عدد سكانها الـ15 ألفا، يتوزعون على مساحة جغرافية واسعة».

ويعد النظام السوري المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل عسكرية بامتياز، لا سيما مدينة القنيطرة، حيث يتمركز هناك اللواءان 62 و90. ولكن بعد اندلاع الأزمة السورية انسحب عدد من القطع العسكرية التابعة للواءين المذكورين إلى مناطق أكثر اشتعالا.

وتحاول المعارضة عبر سيطرتها على القنيطرة وصلها جغرافيا بمحافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية. وعلى الرغم من أن بلدة الحارة التي تفصل بين المدينتين تعيش هدنة بين النظام والمعارضة منذ سنة تقريبا بسبب وجود أعداد كبير من النازحين فيها، فإن «التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة عبر سيطرتها على تل الأحمر الغربي والشرقي في درعا ضمن لها طريقا نحو القنيطرة»، وفق ما يؤكد العاصمي.

وتمكنت فصائل تتبع الجيش الحر من تحرير موقع التل الأحمر الاستراتيجي بعد أيام من المعارك العنيفة، سقط خلالها عدد من القتلى، وشاركت فيها «الهيئة العامة للأركان - المنطقة الجنوبية الغربية» وغرفة «عمليات الفاتحين» ولواء «السبطين» و«المجلس العسكري» في القنيطرة.

وعلى الرغم من أن القنيطرة تقع بقرب الحدود مع إسرائيل بحكم موقعها في واد مرتفع في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، فإن الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قاسم سعد الدين يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك ستظل ضمن الأراضي السورية وقواعد اللعبة ستبقى على حالها، لأن المشكلة حاليا مع نظام الأسد»، مشددا في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق في استرداد الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ولكن من خلال الأمم المتحدة والمواثيق الدولية».

وكان قائد لواء «غولان» في الجيش الإسرائيلي، العقيد أريك حان، أعلن عن وجود «توقعات لدى الجيش الإسرائيلي بأن يتمكن المعارضون السوريون من بسط سيطرتهم على كامل منطقة القنيطرة». وأوضح حان في حديث إلى الإذاعة العسكرية العبرية، أن «المناطق المعزولة التي يسيطر عليها الجيش السوري في منطقة القنيطرة وقطاع الحرمون، يستغلها النظام لشن عمليات ضد إسرائيل». ويبدي مسؤولون إسرائيليون مخاوفهم من تنامي قدرات المجموعات الجهادية، لا سيما جبهة «النصرة» في المناطق التابعة لهضبة الجولان. وغالبا ما اتهم الإعلام السوري الرسمي مقاتلي المعارضة بالتحالف مع إسرائيل مستندا على صور تظهر عددا من الجرحى الذين أصيبوا مع المعارك، يجري علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية. لكن جهات في المعارضة تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الصليب الأحمر هو من يشرف على العمليات الإسعافية بمشافي ميدانية أعدها قرب الأسلاك الشائكة على الشريط في هضبة الجولان المحتلة لمعالجة الجرحى.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا، اجتماعا، أمس، مع قادة الجبهات الخمس ورؤساء المجالس العسكرية، في مدينة أنطاكيا بتركيا، وأكد خلاله السعي لتزويد تشكيلات «الجيش الحر» بالسلاح النوعي لتغيير موازين القوى على الأرض.

وشدّد الجربا على أن الائتلاف يسخّر كامل إمكانياته لدعم مؤسسة الأركان وتفعيل دورها في سبيل وحدة الصف والكلمة والهدف، كما شرح الجانب القانوني للعلاقة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة بوزاراتها وهيئة الأركان، وكل الفصائل المقاتلة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المجلس العسكري الأعلى وقادة الجبهات ورؤساء المجالس العسكرية من خلال اللقاءات الدورية. كما قدم رئيس الائتلاف عرضا عن آخر التطورات السياسية وما جرى خلال الزيارات الرسمية التي قام بها وفد الائتلاف إلى عدد من الدول العربية.

وأكد الجربا أن الزيارة الأخيرة له إلى المملكة العربية السعودية كانت إيجابية. كما استعرض خلال الاجتماع جدول زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسؤولين الأميركيين، مشددا على سعي الائتلاف لتزويد تشكيلات «الجيش الحر» بالسلاح النوعي لتغيير موازين القوى على الأرض، ولتجنيب السوريين مزيدا من القتل والدمار بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى، ونائب وزير الدفاع اللواء محمد خلوف، ورئيس هيئة أركان «الجيش الحر» العميد عبد الإله البشير، وناقش المجتمعون بعض المقترحات المقدمة من قبل قادة جبهات «الجيش الحر»، والتي تركزت في معظمها حول أهمية العمل لتمثيل أكبر لكل الفصائل المقاتلة على الأرض لما يحقق أعلى مستويات الأداء المؤسساتي للذراع العسكرية للثورة السورية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر قادة الجبهات بيانا أكدوا فيه «توحيد الجهود السياسية والعسكرية في القيادة العسكرية للثورة من خلال وزارة الدفاع ورئاسة الأركان عبر قادة الجبهات ورؤساء المجالس العسكرية، والعمل معا بشكل موحد وتراتبي ومؤسسي لما يخدم أهداف الثورة لتحرير سوريا من نظام الأسد وإقامة الدولة الحرة».

 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» ... انفجرت أمس سيارتان ملغومتان في محافظة حماه بوسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم 11 طفلا، إلى جانب إصابة 50 آخرين. في وقت وجهت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية أصابع الاتهام نحو إحدى الجماعات المسلحة غير الحكومية، قائلة إنها «تستهدف المدنيين؛ فيما يبدو» بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون.

وقال التلفزيون السوري الحكومي إن «تفجيرات إرهابية» وقعت في بلدتي الحميري وجبرين، اللتين تبعدان بضعة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة حماه. تأتي هذه التفجيرات بعد ثلاثة أيام من هجمات على مناطق في حمص ودمشق تسيطر عليها الحكومة قتل فيها أكثر من 100 شخص، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي التفجير في وقت أشارت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان مطول لها صدر مساء أول من أمس، إلى أن واقعة «سيارات مفخخة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من حمص يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، بدت وكأنها تستهدف المدنيين. وقد تسببت في قتل العشرات، بينما تساقطت قذائف الهاون عشوائيا ودون تمييز في دمشق على أعيان مدنية فقتلت مدنيين».

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع أشخاص في حمص ودمشق كانت لديهم معلومات عن السيارات المفخخة وهجمات الهاون. وبينما تبنت «جبهة النصرة» المسؤولية عن سيارتي حمص، لم يجرِ التوصل إلى هوية مرتكبي هجمات الهاون في دمشق، لكن أحد الشهود قال للمنظمة إن «قذائف الهاون جاءت من جهة أراض تسيطر عليها جماعات مسلحة غير حكومية».

وأصدرت هيومان رايتس ووتش إدانات متكررة لأساليب الحكومة في الحصار، بما في ذلك مدينة حمص القديمة، إلا أنها أكدت أن «تلك الأساليب لا تمثل بأي حال من الأحوال عذرا أو مبررا لاستهداف المدنيين عمدا»، مشددة على أن «الاستهداف العمدي للمدنيين يعد جريمة حرب، وإذا جرى على نطاق واسع أو ممنهج فإنه يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تتسم بعالمية الاختصاص، بمعنى أنه من الممكن ملاحقة المسؤولين عنها، بمن فيهم الذين تواطأوا فيها، في أي مكان من العالم».

في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي النظامي نفذ غارة جوية على مناطق في مدينة زملكا بريف دمشق، لم يعرف حجم خسائرها أمس. فيما سيطرت «جبهة النصرة» واتحاد أجناد الشام والجبهة الإسلامية، على مناطق واسعة من الأطراف الشمالية من مدينة جرمانا، في محاولة لعزل المدينة عن العاصمة دمشق. في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية في محيط مدينة عدرا العمالية، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية.

كما أوضح المرصد قيام الطيران بغارة على مناطق في مطار الجراح العسكري الذي تسيطر عليه «داعش» في حلب، وكذلك محيط مطار كويرس العسكري المحاصر، وقصف الطيران المروحي فجرا مناطق في بلدة حريتان، دون أنباء عن إصابات.

وأكد المرصد ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي على مناطق في سوق بحي الهلك أول من أمس إلى 38 مواطنا، بينهم ما لا يقل عن سبعة أطفال وأربع نساء، في حصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود بعض الجرحى بحالة خطرة. كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة ليلا مناطق في حي مساكن هنانو وفتح الطيران الحربي بعد منتصف الليل نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في السكن الشبابي بحي الأشرفية، مما أدى لمقتل رجل وسقوط جرحى.