مصر: مبارك إلى السجن والسيسي يخطو نحو القصر..المؤبد لعشرات من مؤيدي مرسي وتفكيك «خلية» تستهدف الرئاسيات

عاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ليرتدي بدلة السجن الزرقاء، بعدما عاقبه القضاء بالسجن 3 سنوات إثر إدانته وابنيه جمال وعلاء بالفساد، فيما اجتاز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي أولى خطواته نحو القصر الرئاسي بحصوله على 94.5 في المئة من أصوات المغتربين، ما يعزز موقفه في اقتراع الداخل الذي يجري يومي الاثنين والثلثاء المقبلين.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي أمس نتائج أولية لاقتراع المغتربين. وأوضحت أن «إجمالي عدد الحضور وصل إلى نحو 318 ألفاً، وأن الأصوات الصحيحة بلغت 313 ألفاً و835، حصل منها السيسي على 296 ألفاً و628 بنسبة 94.5 في المئة، في مقابل 17 ألفاً و207 أصوات بنسبة 5.4 في المئة لمنافسه حمدين صباحي.

وأنهت السلطات استعداداتها للانتخابات، فوزعت 15 ألف قاضٍ على أكثر من 14 ألف لجنة انتخابية وانتهت من طباعة أوراق الاقتراع وتوزيع الناخبين على اللجان، فيما بدأ توافد مراقبين أجانب على القاهرة. وسعى وزير الدفاع صدقي صبحي إلى طمأنة المصريين لحضهم على المشاركة بكثافة، متوعداً «حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والتصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة للمساس أو التأثير على إرادة المواطنين والعبث بمقدرات الوطن».

وقبل ثلاثة أيام من غلق باب الدعاية الانتخابية، كشف السيسي «رؤية» للتعامل مع الأوضاع في مصر. وقال إن هذه «الرؤية تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال المقبلة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد والعودة بمصر إلى مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة».

وشدد على «ضرورة بناء نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والعدالة والاجتماعية معاً». وهاجم «السياسات الاقتصادية السابقة التي أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين». وتعهد «خفض نسبة الفقر» من دون تحديد مستويات أو أرقام.

إلى ذلك، دانت محكمة جنايات القاهرة مبارك وابنيه بالفساد والاستيلاء على الأموال المخصصة لقصور الرئاسة لتوجيهها إلى عقارات خاصة يملكونها، وعاقبت الرئيس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات كما عاقبت ابنيه علاء وجمال بالسجن 4 سنوات، وألزمتهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه وغرمتهم 125 مليوناً و779 ألفاً.

وحضر مبارك أمس إلى المحاكمة حيث ظهر جالساً على كرسي مرتدياً بزة كاملة، فيما كان علاء وجمال يرتديان ملابس الحبس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطياً.

وألقت وزارة الداخلية بمسؤولية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة على النائب العام وفقاً للحال الصحية لمبارك. وأوضح مصدر قضائي أن النائب العام شكل لجنة طبية لدراسة الوضع الصحي لمبارك قبل اتخاذ قرار نقله إلى السجن، مرجحاً صدور قرار بنقله لاحقا إلى مستشفى سجن طرة بعد ملاحظة تحسن وضعه الصحي خلال الفترة الأخيرة. وأعلنت هيئة الدفاع عن مبارك وابنيه أنها ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم بعد تلقي حيثياته.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة في مدينة المنصورة أمس 54 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد (25 عاماً)، بعدما دانتهم بتهم «العنف وتكدير الأمن»، وبالسجن لمدة عشر سنوات في حق 32 آخرين، كما عاقبت 20 بالسجن خمس سنوات و13 لمدة سبع سنوات و6 لمدة سنة، على ذمة 13 قضية تتعلق بارتكاب أعمال عنف وقطع الطريق والاعتداء على منشآت. وبين المدانين عدد كبير من الطلاب.

 

دانت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بـ «الفساد المالي»، وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات و4 سنوات لابنيه، ليعود الرجل إلى ارتداء ملابس السجن الزرقاء بعد شهور من خلعها حين قُبل طعن على حكم سجنه في قضية قتل المتظاهرين وأعيدت محاكمته. وألزمت المحكمة ثلاثتهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه وغرمتهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

وحضر مبارك أمس إلى المحاكمة التي عقدت في أكاديمية الشرطة من مستشفي المعادي العسكري التي يقبع فيها للعلاج منذ أكثر من عام. وظهر جالساً على كرسي مرتدياً بزة كاملة، فيما كان علاء وجمال يرتديان ملابس الحبس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطياً.

وألقت وزارة الداخلية بمسؤولية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة، على النائب العام وفقاً لحالة مبارك الصحية. وأكد مصدر أمني أنه تم صرف زي السجناء الأزرق لمبارك ونجليه، فيما أوضح مصدر قضائي لـ «الحياة» أن النائب العام شكل لجنة طبية لدراسة الحال الصحية لمبارك قبل اتخاذ قرار نقله إلى السجن. ورجح صدور قرار بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة بعد ملاحظة تحسن حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه أنها ستتخذ إجراءات للطعن على الحكم بعد تلقي حيثياته، ورأت أن الحكم «فيه الكثير من العوار القانوني».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أسامة شاهين دانت مبارك وابنيه بـ «الاستيلاء على 125 مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية»، كما نسب إليهم «الإضرار العمدي بالمال العام» في القضية المعروفة إعلامياً بـ «فساد قصور الرئاسة».

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الآخرين المهندس في الإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة محيي الدين عبدالحكيم والمهندس المختص في رئاسة الجمهورية عمرو محمود خضر والمهندسين في شركة المقاولون العرب عبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن بعد قرار صادر من النيابة العامة بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم»، على نحو غلّ يد المحكمة عن إصدار حكم بإدانتهم.

وتلا رئيس المحكمة قبيل النطق بالحكم جانباً من الحيثيات (أسباب الحكم) أورد فيه أن مبارك ونجليه ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام، على نحو اقتضى إصدار حكم بإدانتهم عبر استخدام الأموال المخصصة لقصور الرئاسة لبناء وتجديد وتأثيث عقارات خاصة بهم.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا تولت التحقيقات في القضية، وواجهت مبارك وابنيه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سددوا 104 ملايين جنيه لمصلحة الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم استولوا عليها بغير وجه حق.

 

عاقبت محكمة مصرية أمس العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد (25 سنة)، بعدما وجهت إليهم تهم «العنف وتكدير الأمن»، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية تفكيك «خلية إرهابية» كانت تستهدف الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وقضت محكمة جنايات المنصورة أمس بالسجن المؤبد بحق 54 من أنصار مرسي وبالسجن لمدة عشر سنوات بحق 32 آخرين، كما عاقبت 20 بالسجن خمس سنوات و13 لمدة سبع سنوات و6 لمدة سنة، على ذمة 13 قضية تتعلق بارتكاب أعمال عنف وقطع الطريق والاعتداء على المنشآت العامة.

وكانت دائرة الإرهاب في محكمة المنصورة فصلت أمس في 13 قضية متهم فيها مؤيدون لمرسي، بينهم عدد كبير من الطلاب، وحوكم 79 من المتهمين غيابياً، ولم يحضر باقي المتهمين جلسة النطق بالحكم التي شهدت استنفاراً أمنياً. ودانت المحكمة المحكومين بتهم «العنف والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق والانتماء إلى جماعة إرهابية».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 13 شخصاً قالت إنهم «انخرطوا ضمن خلية إرهابية تضم 19 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان في مدينة دمنهور» في دلتا النيل، اتهمتهم بـ «التخطيط لإفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة وترويع المواطنين». وأوضح مصدر أمني أن الموقوفين كانت بحوزتهم «كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية وأجهزة حاسب آلي تحوي بيانات خاصة بتحركات تنظيم الإخوان».

وتجددت الاشتباكات أمس بين الطلاب من أنصار مرسي في جامعة الأزهر وقوات الشرطة، عشية إغلاق المدينة السكنية للطلاب. ودخلت قوات مكافحة الشعب جامعة الأزهر بعد إضرام طلاب النار في غرف مخصصة لتجميع أوراق الامتحانات، قبل أن يحاولوا الخروج من أبواب الجامعة لتتصدى لهم الشرطة التي كانت تتمركز على أسوار الجامعة، وتقع عمليات كر وفر بين الطرفين. وأفيد بأن الشرطة ألقت القبض على 20 طالباً عثر في حوزتهم على صندوق زجاجات حارقة. ووقعت مواجهات في جامعة أسيوط عندما حاول طلاب من أنصار مرسي غلق أبواب الجامعة، ومنع زملائهم من أداء الامتحانات.

وفي سيناء، قال مسؤول في معبر رفح البري إن مصر أغلقت المعبر الحدودي مع قطاع غزة بعد تشغيله ثلاثة أيام استثنائياً من دون تحديد موعد جديد لإعادة تشغيله. وأضاف أن المعبر شهد عودة 526 معتمراً فلسطينياً من السعودية بعد أداء العمرة في طريقهم إلى قطاع غزة، ووصل إلى الجانب المصري الوفد الأردني - الجزائري الذي يضم 32 شخصاً بعد زيارة قصيرة إلى القطاع، لافتاً إلى أن مصر أدخلت حمولة 187 شاحنة مواد بناء إلى غزة.

وأعلن الجيش أن ستة من «العناصر التكفيرية» قتلوا مساء أول من أمس في قصف جوي على مناطق في جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء)، مشيراً إلى «استهداف معاقل للتكفيريين بالصواريخ بناء على معلومات وصلت إلى أجهزة الأمن بوجود تجمع لهم في المنطقة، حيث أسفر القصف عن مقتل ستة تكفيريين وجرح 14 آخرين».

 

في وقت أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر أمس المؤشرات الأولية لتصويت المغتربين التي أفادت بفوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بأكثر من 94 في المئة من الأصوات، أنهت السلطات استعدادات الاقتراع في الداخل المقرر الأسبوع المقبل، خصوصاً توزيع القضاة على اللجان وطباعة أوراق الاقتراع في مطابع الشرطة. وتوعد وزير الدفاع صدقي صبحي بـ «رد حاسم على أي محاولات للمساس بإرادة المصريين».

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحافي أمس نتائج أولية لاقتراع المغتربين، إذ أوضحت أن إجمالي عدد الحضور وصل إلى نحو 318 ألف ناخب، وأن الأصوات الصحيحة بلغت 313 ألفاً و835، حصل منها السيسي على 296 ألفاً و628 بنسبة 94.5 في المئة، في مقابل 17 ألفاً و207 أصوات بنسبة 5.4 في المئة لمنافسه حمدين صباحي.

وكثف السيسي وصباحي نشاطهما قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي صباح السبت، فيما توعد وزير الدفاع بـ «التصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة للمساس أو التأثير على إرادة المواطنين خلال الاقتراع». وشدد خلال تفقده أنشطة تدريبية لقوات المظلات المشاركة في تأمين الرئاسيات على أن «الجيش لا ينحاز إلى أحد، ويعمل من أجل مصلحة الوطن، ونحن قادرون على حمايتها بأرواحنا».

وأكد أن «رجال الجيش والشرطة لن يتهاونوا في حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة للمساس بإرادة المواطنين أو التأثير عليها والعبث بمقدرات الوطن». ووجه خطابه إلى أفراد الجيش قائلاً: «أنتم مسؤولون عن تأمين إرادة المصريين وحمايتهم، فلا تدخروا جهداً في أداء هذه المهمة الوطنية السامية... نحن جيش وطني يعمل من أجل مصر ولا ننحاز إلى أحد ونحن قادرون على حمايتها بأرواحنا، ودماؤنا فداء لمصر وشعبها العظيم، فكونوا على عهدي بكم دائماً مثالاً للوطنية والانضباط العالي وحسن الخلق في التعامل مع إخوانكم المصريين».

وأفيد بأن لجنة الرئاسة برئاسة القاضي أنور العاصي انتهت من توزيع 15 ألف قاضٍ على أكثر من 14 ألف لجنة فرعية و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، وفقاً لمحل إقامة القضاة، على أن يتسلم القضاة أوراق وبطاقات التصويت الأحد المقبل، كما تم توزيــــع اللجان الفرعية وتحديد مقار اللجان والانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان.

وبدأ أمس توافد أعضاء بعثات المنظمات الإقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن بعثة الاتحاد الأفريقي التي يترأسها رئيس وزراء موريتانيا السابق محمد الأمين ولد جويج «ستصل خلال ساعات».

وأضاف أن البعثة «تتكون من 60 شخصاً بينهم 45 متابعاً من ممثلي الدول الأعضاء من حقوقيين وإعلاميين وعسكريين، إضافة إلى وفد من مؤسسات الاتحاد الأفريقي كمفوضية الاتحاد والبرلمان الأفريقي».

وأضاف أن بعثة لمنظمة «كوميسا» ستصل بعضوية 6 من كبار المسؤولين في المنظمة برئاسة وزير التجارة الزامبي السابق عضو لجنة حكماء «كوميسا» فيلكس موتاتي. كما تصل مساء اليوم بعثة «تجمع الساحل والصحراء» بعضوية 14 من كبار السفراء والممثلين الدائمين للبعثات الأفريقية في مقر التجمع.

ولفت إلى أن «وفد منظمة الفرانكفونية الدولية يصل إلى القاهرة خلال يومين ويضم 6 أفراد برئاسة وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب محمد أوجار». وأشار إلى أن بعثة جامعة الدول العربية وبعثة البرلمان العربي استكملتا استعداداتهما، كما تستكمل بعثة الاتحاد الأوروبي استعداداتها بوصول باقي المتابعين الأوروبيين برئاسة نائب البرلمان الأوروبي ماريو دافيد خلال أيام، لتبدأ مهمتها في متابعة الانتخابات.

ورأى أن «هذه المشاركة المهمة من جانب منظمات إقليمية ودولية تعكس حرص الحكومة المصرية على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بمتابعة من مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية، فضلاً عن دعم هذه المنظمات والدول الأعضاء فيها لخريطة الطريق ولهذا الاستحقاق الرئاسي المهم».

وعلى صعيد استعدادات المرشحان للرئاسة، يخاطب السيسي عبر «فيديو كونفرانس» اليوم سكان محافظة الدقهلية في دلتا النيل ضمن مؤتمر انتخابي تنظمه حملته. ومن المتوقع أن يخرج السيسي في بيان إلى المصريين مساء الجمعة المقبل سيذاع على التلفزيون الرسمي يدعوهم فيه إلى المشاركة، وهي الخطوة نفسها التي ستتبع مع صباحي في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الدعاية الانتخابية.

وكان السيسي طرح «رؤية» للتعامل مع الأوضاع في مصر بعد جدل في شأن عدم طرحه برنامجاً، تصدرها القضاء على الفقر والأمراض المتوطنة والعشوائيات. حيث أوضح أن رؤيته «تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال المقبلة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد والعودة بمصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة».

وشدد على «ضرورة بناء نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والعدالة والاجتماعية معاً». وهاجم «السياسات الاقتصادية السابقة التي أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين... ومنحت امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال من دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه». وشدد على أهمية البدء الفوري في مشاريع تنمية كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وجذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد من خلال توفير «حوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبة».

ووفقاً لرؤية السيسي، فإن «محددات التنمية الاقتصادية لتحقيق حياة أفضل للمصريين تشمل تنفيذ مشاريع لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بكل المحافظات ومكافحة البطالة والفقر مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة».

ويستهدف السيسي «رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة في المئة وخفض معدل البطالة إلى ثمانية في المئة بحلول 2017-2018». وتعهد «خفض نسبة الفقر» من دون تحديد مستويات أو أرقام، كما رأى «ضرورة التزام البنك المركزي باستهداف التضخم كهدف أول... واتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية وفي الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية».

وقال إن «من الأهداف المرجو تحقيقها اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إجراءات تشمل إصدار القانون الموحد للاستثمار واستصدار قانون الأراضي الموحد وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق».

وأوضح أن تنفيذ خططه «لا يقتصر على فترة رئاسية واحدة فقط». وقال في مقدمة الرؤية «كان بإمكاني أن أضع رؤية للسنوات الأربع المقبلة، لكن إدراكاً مني لحجم التحديات وعظم المسؤولية التي نتجت من انعدام التخطيط وترحيل التصدي للمشاكل والتحديات الواضحة... كل هذا فرض عليّ أن أضع رؤية تؤسس لمصر العصرية».

وكان وزير الدفاع السابق شارك في مؤتمر عُقد في أحد فنادق القاهرة ونظمته لجنة الشباب في حملته الانتخابية، وتعهد خلاله «إشراك الشباب في التنمية باعتباره أمراً ضرورياً ولا يمكن تجاهله». كما اعتبر أن «مصارحة المسؤول للرأي العام بكل ما يدور في الدولة من تحديات ومشاكل أمر يسهم في شكل أساسي في خلق آليات التعامل مع تلك التحديات».

وقال: «احتاج الشباب معي في مختلف المواقع المهمة بالدولة للاعتماد عليهم في شكل أساسي ليكونوا عماد التنمية وجزءاً رئيساً من الخطة الطموحة التي استهدفها لمصر، ولهم فرص حقيقية في تلك الخطة، واحتاج نماذج ناجحة جداً من الشباب في مختلف القطاعات».

وشدد على أنه لا يستهدف سوى «العمل الجاد». وأضاف: «ليست لديّ حملة انتخابية بالمعنى المتعارف عليه، وأعتمد في شكل رئيس على الظهير الشعبي والمواطنين الذين طلبوا استدعائي لمهمة إنقاذ الوطن واستجبت إليهم من أجل مصر وخوفي من أن تنهار الدولة مع التجارب التي لا تقدر المسؤولية ولا تعرف حجم التحدي الهائل الذي يقف في طريق هذا البلد ويحول دون عبوره إلى المستقبل».

ودافع عن جهاز الشرطة، معتبراً أنه «يبذل جهوداً غير مسبوقة في مواجهة العنف والجريمة ومكافحة الإرهاب، ويحتاج إمكانات مادية وفنية لرفع كفاءته حتى يتمكن من مجابهة حجم التحديات الملقاة على عاتقة». وأكد أن «غياب جهاز الأمن الوطني عن متابعة خريطة الإرهاب والتطرف في مصر خلال الفترة الماضية أحدث مشاكل كبيرة في منظومة الأمن تسببت في ما نراه اليوم من أحداث وأعمال عنف غير مسبوقة».

ورأى أن «أحد أهم التحديات التي تواجه مصر أن كتلة كبيرة من الشباب لا تنظر إلى مشاكل مصر إلا في ما يتعلق بالديموقراطية والقضايا السياسية فقط من دون النظر إلى التحديات الأمنية أو تراجع الاقتصاد أو العمل الجاد المخلص وقيمة الوقت الذي نهدره دائماً».

وأكد أنه سيعمل «في كل القضايا والمشاكل التي تجابه مصر في شكل متزامن ومتوازن، خصوصاً أن التحديات وصلت إلى مرحلة لا يمكن معها العمل على محور واحد من دون الاهتمام ببقية المحاور».

ورأى أن «المواطن يجب أن يشعر بتحسن ملحوظ حتى يصبر ويتشجع لاستكمال طريق التنمية والبناء الذي يتم التخطيط له».

في المقابل، يقيم صباحي مؤتمراً جماهيرياً ختامياً غداً الجمعة في حي عابدين في وسط القاهرة. وكان التقى أمس وفداً من جمعية شباب رجال الأعمال أكد خلاله أن «الإصلاح لا يمكن أن يتم في جهاز الحكومة إلا إذا وافق الذين سيطبق عليهم الإصلاح على أن يصبحوا شركاء فيه ويكونوا على وعي بأن هذا الإصلاح ضروري، وأن هناك أفكاراً من نوعية إعادة التأهيل والتدريب وتزويد الكفاءات بضخ دماء جديدة».

وأشار إلى أن «الرأسمالية الوطنية جزء أساسي من بناء الوطن وبناء اقتصاده، وما يخدم الوطن هو محاربة الفساد وضمان عمل الاستثمار الخاص والقطاع التعاوني وكذلك القطاع العام من أجل تقدم هذا الوطن».

وأكد أنه «من دون شراكة من المجتمع المدني والنقابات والهيئات البرلمانية المنتخبة فلن يكون هناك قرار صحيح تستطيع أي حكومة اتخاذه لتنمية الاقتصاد».

على صعيد آخر، أعلنت لجنة تعديل قانون تنظيم الانتخابات التشريعية نسخة مقترحة لمشروع القانون طرحتها للحوار المجتمعى. ويتضمن مشروع القانون أن يكون عدد الأعضاء 630 عضواً، 480 ينتخبهم الشعب عن طريق نظام الانتخاب الفردي، و120 عن طريق القوائم، و30 يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم، ويحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة والمستقلين الترشح على كل من المقاعد الفردية والقوائم من دون قيود.

ويقضي مشروع القانون بتقسيم البلاد إلى 8 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، وأن تتضمن كل قائمة ما لا يقل عن 3 نساء و3 أقباط واثنين من العمال والفلاحين واثنين من الشباب وواحد من متحدي الإعاقة وأحد المصريين المقيمين في الخارج. وجاء في مشروع القانون أنه لا يجوز الترشح إلا في الموطن الانتخابي الأصلي للمرشح.

ووضع مشروع القانون شروطاً في الأعضاء الثلاثين الذين يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم منها «ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قال عمرو موسى، رئيس لجنة إعداد الدستور في مصر، الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بلاده تتجه إلى المستقبل بقواعد قامت على أسس سليمة لكنها تعيش أياما دقيقة وفي ظل ظروف «صعبة للغاية»، مشيرا إلى أن «ما تتعرض له مصر هو مؤامرة مضادة وإرهاب مضاد، للقضاء على الحركة السياسية.. لكن لا يوجد أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة في مصر إلى الوراء».

وأضاف موسى خلال حواره مع الإذاعة المصرية، أن إرادة المصريين في 30 يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت على رسم خارطة للمستقبل، تنفذ خطوة بخطوة بداية من تعديل الدستور، يتبعها انتخابات رئاسية، مضيفا «نحن نتجه إلى المستقبل بقواعد قامت على أسس سليمة».

وعن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الانتخابات في الخارج أصبحت جزءا من العمل الديمقراطي المصري، لكن الإقبال لا يزال يحتاج لأكثر من ذلك، حيث لا بد من تسهيل الأمور على الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مطالبا بزيادة عدد المراكز الانتخابية في عدد من المناطق الجغرافية بالبلاد بحيث يكون هناك ممثلون للحكومة المصرية يسهلون على الناخبين عملية الإدلاء بالأصوات.

وأدان موسى الحوادث الإرهابية المتكررة في مصر، وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وحسم وقوة في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع يقبل بوجود مثل هذا العنف والإرهاب، وطالب بقانون حاسم للقضاء على الإرهاب. وتابع قائلا: «من الآن فصاعدا نحن في مرحلة إعادة بناء الدولة، فلا بد أن تكون الأسس سليمة والقرارات واضحة ومبنية على منطق وخطة؛ وعلى الأجهزة الأمنية أن تكون على وعي بتلك الأحداث».

وقال موسى «لدينا مرشَّحان فقط في الانتخابات الرئاسية، كل منهما يمثل توجها معينا، رغم أن هناك كثيرا ممن رغبوا في الترشح لكن دقة الإجراءات المتخذة حجمت الكثير عن الترشح للرئاسة»، مؤكدا أن «من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لن يكون خليفة للرئيس الأسبق مبارك، وليس استمرارا للرئيس مرسي، بل يعبر عن جمهورية جديدة، الجمهورية الثالثة، التي لها مرجعية جديدة، وهي الثورة التي أنتجت دستورا قام على تصور وطني وإقليمي جديد فهذا هو الجديد».

وأشار موسى إلى أن صلاحيات الرئيس في الدستور واضحة، متوقعا أن يكون البرلمان المقبل موزعا بين عدد كبير من القوى منهم المستقلون، بحيث لا يحقق حزب واحد الفوز بأغلبية البرلمان.

وعن التحديات التي تواجه كلا المرشحين طبقا لبرنامجيهما الانتخابيين، أوضح موسى أنه اطلع على البرنامجين الانتخابيين للمرشحين، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحفظ لديه على البرنامجين، ولكن الأساس ليس البرنامج الانتخابي ولكن آليات وكيفية التنفيذ، مؤكدا أنه لا يصح مداعبة مشاعر المصريين بالحديث عن وعود، لكن يجب التنفيذ والوقوف على الطريقة الأسلم للعمل.

وأوضح أنه لا يوجد جدول أعمال أمام الرئيس المقبل في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر، مشددا على ضرورة وضع ملفات على نفس المستوى من الأولوية منها ضرورة اتخاذ موقف حاسم للقضاء على الإرهاب، مع بداية نشطة للإصلاح، مع إعطاء الثقة للشعب.

وأضاف «مصر لديها مسؤولية كبيرة تجاه الدول العربية»، مشيرا إلى أن مصر لا تستطيع أن تتجاهل أو تدير ظهرها للمجال العربي الذي هي جزء منه وعليها مسؤولية كبيرة لإحداث التوازن، كما لا تستطيع أي دولة أن تأخذ مكان مصر.

وعن اتهامات بوجود ثورة مضادة لثورة 30 يونيو، أوضح موسى أن كلمة ثورة يجب ألا تُستخدم بسهولة، متسائلا «أين الثورة المضادة؟»، موضحا أن ما تتعرض له مصر هو مؤامرة مضادة وإرهاب مضاد، للقضاء على الحركة السياسية في مصر، مؤكدا أن كلمة ثورة لا يصح أن تطلق على الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة في مصر إلى الوراء.

وتابع: «كان هناك خطط سياسية لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وكل ما حدث لتولي الإخوان الحكم في مصر لم يكن وليد صدفة إنما جرى التخطيط والإعداد والتمويل، والتدريب له، لكن الشعب المصري أدرك هذا المخطط وأسقطه في 30 يونيو، التي كانت ثورة شعبية دعمتها القوات المسلحة لمنع الحرب الأهلية».

وعن العلاقات المصرية - الأميركية، قال موسى إن العلاقات بين البلدين الآن في مرحلة إعادة نظر، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية أدركت أن الشأن الداخلي المصري هو اختصاص المصريين فقط، كما أنهم أدركوا جيدا أنه لا يصح تهديد مصر بقطع المعونة عنها.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية الأميركية تجاه مصر كان بها أخطاء مثلما هو الحال بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية تجاه أميركا، مشددا على ضرورة تجنب تلك الأخطاء في المستقبل. واختتم موسى حواره بدعوة المصريين للخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية، باعتباره دورا وطنيا. وقال «كل مواطن يصوت كيفما يشاء لكن عليه المشاركة لأن صوته سيساهم في ترجمة الكثير من الأمور في المرحلة المقبلة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص ... يقول أحمد، النادل بمقهى شعبي بمنطقة الكيت كات بالجيزة عن الفرق بين الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 26 و27 من الشهر الحالي وانتخابات 2012 التي دخل فيها 13 مرشحا: «إن المخرج في فيلم الانتخابات الأول لم يكن الشعب، بل كانت حسابات مصالح لقوى معينة، لذلك نجح الإخوان في الانتخابات، وفشلوا في الحكم.. الآن المخرج هو الشعب، لكن القماشة ليس بها سوى لونين، أحدهما براق وطاغٍ، والآخر مطفي، لكن في كل الأحوال المشهد الآن أفضل، لأننا في النهاية أمام مرشحين اثنين لا يختلف أحد على وطنيتهما». يواصل أحمد، نادل المقهى الشاب، وهو يراوغ في الإجابة عن سؤال: إذن لمن ستعطي صوتك أيها المواطن الطيب؟.. ابتسم ابتسامة عريضة وتركني وهو يهتف على طريقة النداءات المعتادة في المقاهي الشعبية: «وعندك واحد شاي معتبر سيسي على صباحي وصلَّحه».

خفة دم أحمد دفعت أحد الجالسين في المقهى لينضم إلى الحديث، فترك مقعده وجلس على طاولتي، وبدأ يعرفني بنفسه: «أنا اسمي مختار، أعمل محاسبا في أحد البنوك الحكومية، لي وجهة نظر في فرسي الرهان الرئاسي.. مشكلة حمدي صباحي، رغم احترامي الشديد له، أنه مركز على رأسماله السياسي ونضاله على مدى 40 عاما، متناسيا أن الشباب الجديد وقطاعات كبيرة من الشعب غير مهتمة بهذا الرصيد، لأنه ابن الماضي، لذلك هو رأسمال راكد، لا يوفر له فرصا حقيقية للوصول إلى منصب رئيس البلاد. أما المشير عبد الفتاح السيسي، رغم أنه صاحب الضربة القاصمة التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي ونظام الإخوان المسلمين من الحكم، فيركز في كل حديثه على استعادة هيبة الدولة، ويعتبرها الركيزة الأساسية لتطبيق القانون، وتخليص البلد من براثن الإرهاب الذي أصبح يقض مضاجع المواطنين، ويصيب أبسط مظاهر حياتهم بالخوف والتوتر».

يضيف مختار وهو يشكرني على إنصاتي الشديد له: «تقريبا أنا وحضرتك من جيل واحد، يعني على مشارف الستين.. مصر عايزه تتنفَّض، مثلما يفعل المنجد بالقطن قبل أن يصنع الوسائد والمراتب والألحفة.. لذلك الناس التفت حول السيسي، لأنها ترى فيه (رجل الدولة) القوي المخلص، وأيضا ترى فيه البطل والإنسان، لذلك تثق في وعوده وكلمته».

ويرتفع صوت مختار، وهو يصل إلى الخلاصة قائلا: «باختصار وحتى لا أضيع وقتك.. نحن محتاجون إلى تغيير شامل في كل شيء، سياسات الترقيع والتلفيق لم تعد مجدية، حتى المعارضة لازم تتغير».

وما بين خفة دم أحمد، عامل المقهى البسيط، ومختار، موظف البنك الصارم الذي يعي حكمة ومسارب أوراق النقود، تعلق عُلا، وهي ربة منزل شابة، على أجواء الانتخابات الرئاسية وتقول: «كلام ووعود وكلام، أفتح كل قنوات التلفزيون أجده يتكرر بوجوه وسحن مختلفة في صباح ومساء.. نحن تعبنا، نريد رئيسا يقول لنا بوضوح المشكلة الفلانية أبعادها كذا وكذا، وأنا سوف أحلها بالطريقة الفلانية، ونحن على استعداد أن نتحمل ونشاركه في الحل والمسؤولية».

وعلى طريقة أولاد البلد يقول طارق، صاحب عربة فول شهيرة في حي المهندسين: «السيسي رئيسي، سأنتخبه، لكن فعلا الانتخابات التي فاتت كانت فيلم آخر لخبطة بأسماء من فيه سواء من المرشحين أو ممن كانوا يعتزمون الترشح.. مثلا تطلع من مرسي تقع في أبو إسماعيل، تفوق قليلا فيأخذك شفيق، وبعدها يهدهدك عمرو موسى ببعض الدبلوماسية، ثم يدير رأسك أبو الفتوح بمنطق الأخ الأكبر.. هذا كان في 2012.. تتابع السباق حتى تتعب، لكن الانتخابات هذه الأيام الكل يريد أن ينتهي سريعا من المرحلة الانتقالية والتفرغ لبناء الدولة من جديد».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... توقعت مصادر عسكرية وأمنية ليبية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، اندلاع المزيد من المعارك العنيفة خلال الساعات المقبلة بين قوات اللواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، والجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا، فيما حرص كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية على تجنب إعلان دعمهم المباشر للواء حفتر، رغم تأييدهم لعملية الكرامة التي تشنها قواته منذ يوم الجمعة الماضي.

وسادت أجواء من التوتر مدينة بنغازي بشرق البلاد والعاصمة طرابلس بعد مقتل شخصين على الأقل من مالي، لكن مصدرا بوزارة الصحة قال إنه لم تتضح هوية المشاركين في القتال العنيف الذي اندلع فجر أمس قرب العاصمة بعد يومين من اقتحام مسلحين لمقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في واحد من أسوأ أعمال العنف بالمدينة منذ الإطاحة بنظام القذافي.

وردا على شائعات بانضمامه إلى حفتر، قال عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب «أنا مع الجيش والشرطة وضد القتلة التكفيريين». ويعد العوامي أعلى مسؤول ليبي يعلن حتى الآن دعمه غير المباشر لحفتر الذي يخوض معارك متفرقة وعلى فترات متقطعة ضد ميليشيات مسلحة تقودها جماعات إرهابية في شرق وغرب البلاد.

ونفى أحمد الأمين، الناطق باسم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، علمه بإجراء اتصالات سرية بين حفتر والثني، كما نفى لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن انشقاق الصديق عبد الكريم نائب الثني لشؤون التنمية. وأعلنت وزارة الداخلية الليبية في بيان رسمي أصدرته أمس أنها «تؤيد حراك الشعب الليبي نحو قيام دولة مدنية تكفل الحرية والعدالة لجميع المواطنين». وأكدت أن «معركة الشرطة مع التكفيريين لم تتوقف حتى تبدأ».

وبعدما لفتت إلى أن «الشرطة الليبية واجهت بكل قوة محاولات ما وصفته بالإقصاء والتهميش والإذلال والاعتداء على مقراتها»، دعت الوزارة كل منتسبيها إلى الالتحاق بأعمالهم وعدم التغيب من أجل تأمين مقار ومؤسسات الدولة وحماية الشعب، ووضع كل القوات التابعة للوزارة وجميع عناصر الشرطة في حالة الجاهزية وتحت أمر الشعب.

لكن صالح مازق، القائم بأعمال وزير الداخلية الليبي، حرص أمس في تصريحات لقناة محلية على التأكيد على أن وزارته تقف مع «الشعب الليبي» وليس مع اللواء حفتر. ووصف مازق بيان الوزارة الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية، عن أن الوزارة انضمت إلى حفتر، بأنه بيان خاطئ. وقال مازق إن هذا البيان لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن الوزارة ليست لها طموحات سياسية، وأن هدفها هو حماية ليبيا وشعب ليبيا فقط. لكن الوكالة الرسمية قالت في المقابل إنها تلقت نص البيان الذي بثته من المكتب الإعلامي بالوزارة، لافتة إلى أنه منشور على موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

من جهتها، اكتفت حكومة الثني بتوجيه رسالة مفتوحة إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية تضمن مبادرتها ذات النقاط العشر لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر حل البرلمان وإعادة انتخاب رئيس الحكومة في جلسة سرية. ودعت الحكومة المجالس المحلية في أنحاء البلاد إلى مساندة اقتراحها. وقالت في بيان لها «إننا نرجو من جميع رؤساء هذه المجالس دراسة المبادرة بأسرع وقت ممكن».

وكان الثني قد التقى أمس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأميركي، حيث أحاطهم علما بالتطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية في مدينتي طرابلس وبنغازي، كما شرح مبادرة حكومته إلى المؤتمر الوطني بشأن معالجة الأوضاع الراهنة. وقال بيان لمكتب الثني إن السفراء أعربوا عن دعم منظمة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لهذه المبادرة، وأنهم يرون فيها الحل الأمثل لما تمر به ليبيا من أزمة في الوقت الراهن.

وأعلن تحالف القوى الوطنية، الذي كان يقوده الدكتور محمود جبريل رئيس أول حكومة للثوار، أنه يؤيد ويدعم الجيش الليبي في حربه للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، لكنه اشترط أن تلتزم قيادات الجيش الوطني بوعدها الذي قطعته على نفسها أمام شعبها بعدم التدخل في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال، وكذلك حماية الخيار والمسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في السابع عشر من فبراير (شباط) الماضي.

في المقابل، دعت غرفة عمليات ثوار ليبيا، الثوار للانسحاب بشكل مؤقت وعاجل من الجيش الليبي، وأكدت أن ثوار ليبيا لن يدخلوا في اقتتال داخلي، ولن يشاركوا في سفك دماء الليبيين، ولن يسهموا في إدخال ليبيا حروبا أهلية، المنتصر فيها خاسر. واعتبرت الغرفة التي يسيطر عليها الإسلاميون أن ما يجري حاليا من عمليات عسكرية انقلاب عسكري هدفه فقط الاستحواذ على السلطة، وإعادة عهد الديكتاتورية من جديد، عبر محاربة الثوار، وإجهاض ثورة 17 فبراير، على حد قولها.

واندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس معارك عنيفة باستخدام الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، حيث قال سكان محليون وشهود عيان إنهم سمعوا أصوات انفجارات ناجمة عن معارك ضارية بأسلحة مضادة للطائرات وصواريخ الجراد بالقرب من معسكرين للجيش في المدينة. وقال سكان إن عدة انفجارات مدوية وقعت بالقرب من ثكنة اليرموك في حي صلاح الدين، كما وقعت أيضا معارك ضارية بالقرب من معسكر للجيش في ضاحية تاجوراء الشرقية التي قال أحد سكانها «إننا نسمع انفجارات مدوية وطلقات نارية بالقرب من المعسكر لكننا لا نعرف من يطلق النار».

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن سكان طرابلس عاشوا ليلة أول من أمس على دوي أصوات الانفجارات في عدة مناطق، مما تسبب في حالة من الخوف والقلق والترقب، مشيرة إلى أنه في ظل الغياب الواضح لمؤسسات الدولة الرسمية، خاصة الأمنية منها، تنتشر في الشارع الشائعات والاتهامات المتبادلة.

ونجا العميد حسن بوشناق، رئيس أركان القوات البحرية، من محاولة اغتيال بعدما استهدف مجهولون مسلحون موكبه لدى توجهه لمقر عمله. وقال العقيد أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم البحرية، إن الحادث أسفر عن إصابة بسيطة لرئيس الأركان وسائقه واثنين من الحراسات الذين تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين في الضاحية الغربية للعاصمة.

وكانت رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي قد أعلنت انضمامهما الكامل إلى قوات حفتر، ودعت في بيان لها الشعب الليبي في المدن والقرى الليبية كافة، إلى دعم الجيش الوطني والشرطة. وعقب هذا البيان تعرض المقر الإداري لرئاسة أركان الدفاع الجوي لقصف صاروخي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، بالإضافة إلى هجوم مسلح آخر منفصل أسفر عن وقوع خسائر وأضرار مادية.

وقالت الرئاسة في بيان لها إنه عقب تصريح رئيس الأركان العميد جمعة العباني بوقوفه مع مطالب الشعب الليبي في نبذ العنف واستقرار الأمن في ليبيا، قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، بالعدوان على المقر، والسطو المسلح على الممتلكات الشخصية للأفراد من سيارات وأجهزة حواسيب، بالإضافة إلى العبث بالملفات وإتلاف محتوياتها.

وساد أمس التوتر الشديد معظم ضواحي مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث رصدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» ما وصفته بترقب وهدوء حذر مع تمركز لقوات كبيرة بالضواحي للكتائب والميليشيات الإسلامية المسلحة معززة بمدنيين، بالإضافة إلى انتشار لأعلام سوداء (للجهاديين) في مفترقات وجزر دوران بعض المناطق. وقال إعلامي وأحد سكان بنغازي إن الإسلاميين متمركزون بمناطق محاذية وتجهيزات دفاعية عالية.. «لقد وضعوا بعض الحاويات بمناطق متفرقة»، مضيفا «نحن في انتظار المعركة الحاسمة.. التحشيد بلغ ذروته من الطرفين. نحن هنا جميعا ننتظر مظاهرات يوم الجمعة بحكم العادة».

إلى ذلك، قتل مسلحون في مدينة بنغازي مهندسا صينيا بعد خطفه من مقر عمله. وقالت السفارة الصينية إن المهندس كان واحدا من ثلاثة آخرين يعملون في شركة تشييد صينية خطفوا من مقر عملهم، مشيرة إلى أنه تم العثور عليه في وقت لاحق مصابا بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بينما أطلق سراح زميليه.

ونفى مسؤولون رسميون ما تردد أمس عن إغلاق ميناء بنغازي البحري، وقالوا إنه يعمل بشكل اعتيادي، وإن الحركة التجارية لم تتوقف عن العمل طيلة الأيام الماضية. وتكافح المؤسسات الجديدة في ليبيا منذ انتهاء حرب 2011 التي أطاحت بنظام حكم القذافي للحصول على دعم شعبي وإحراز تقدم نحو الديمقراطية الكاملة، لكن الحكومة المركزية عاجزة عن بسط سيطرتها على كتائب وميليشيات ساعدت في الإطاحة بالقذافي وأصبحت تتحدى سلطة الدولة لفرض مطالبها. وبعد ثلاثة أعوام من انتهاء حكم القذافي لا تزال ليبيا تعاني الاضطرابات، فهي بحكومتها الهشة وببرلمانها المنقسم وبجيشها الناشئ غير قادرة على السيطرة على جماعات متنافسة من مقاتلين سابقين غالبا ما يتحدون إرادة الدولة.

وكان حفتر حليفا للقذافي، لكنه انقلب عليه في الثمانينات، وهو أحدث شخصية تظهر في شبكة المقاتلين السابقين بليبيا والميليشيات والمتشددين الإسلاميين الذين يتنافسون على السيطرة على أجزاء من البلاد. ويوم الجمعة الماضي بدأ حفتر ما سماه حملة عسكرية على الإسلاميين في بنغازي بشرق البلاد، وأعلن أيضا المسؤولية عن الهجوم على البرلمان في طرابلس. وفي معركة سياسية بشأن من يسيطر على ليبيا زادت الحكومة الضغط على البرلمان ليوقف عمله إلى حين إجراء انتخابات برلمانية عامة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل أزمة بشأن البرلمان تشمل كتائب قوية لمقاتلين سابقين بالمعارضة.

ويأتي البرلمان المنقسم بين إسلاميين وقوى مناهضة للإسلاميين في صلب الأزمة، بعد أن هاجم مسلحون موالون للواء حفتر مقر البرلمان بمدافع مضادة للطائرات وطالبوا بتعليق أعماله.

 

ساد قلق شديد في ليبيا والعواصم الكبرى من تطورات الموقف والاشتباكات العسكرية العنيفة واستخدام صواريخ «غراد» في العاصمة، بين «الجيش الوطني الليبي» والجبهات الاسلامية المتشددة. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس، استئنافاً من السلطات الليبية ضد طلب المحكمة الدولية تسليمها سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي. وتمسكت المحكمة بذلك، بطلبها استرداد سيف لمحاكمته في لاهاي على جرائم ارتكبها نظام والده خلال قمع انتفاضة 17 فبراير (2011).

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت السلطات الليبية الراغبة في محاكمة سيف الإسلام (41 سنة) محلياً، ستتجاوب مع طلب تسليم النجل الثاني للقذافي، المعتقل لدى ثوار سابقين في الزنتان (غرب) والذي يمثل أمام محكمة طرابلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال محاكمته و36 آخرين من رموز نظام والده.

في غضون ذلك، احتفظ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا بالصمت حيال دعوات إلى تسليم صلاحياته للهيئة التأسيسية المنتخبة، حلاً للأزمة، فيما رأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الاقتراح الذي قدمته الحكومة الموقتة في هذا الشأن «جدير بالنقاش».

وعرض رئيس الحكومة عبد الله الثني هذه المبادرة لدى استقباله وفداً ضم رئيس بعثة الأمم المتحدة طارق متري وسفراء الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن المبادرة حظيت باهتمام السفراء الذين وعدوا بعرض تفاصيلها على عواصمهم. وشددت مصادر البعثة الدولية إلى ليبيا «على أهمية الحوار بين الأطراف الليبية لمعالجة الخلافات بدل اللجوء إلى العنف».

يأتي ذلك غداة تصعيد شهدته العاصمة طرابلس ليل الثلثاء– الأربعاء وتخلله قصف بصواريخ غراد، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، في إطار مواجهات بين «الجيش الوطني الليبي» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وميليشيات اسلامية متشددة، بدأت في بنغازي أواخر الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، أصيب رئيس أركان البحرية الليبية العميد حسن بوشناق بجروح في مكمن نصبه مسلحون متشددون لموكبه في العاصمة طرابلس، فيما واصلت قطاعات عسكرية إعلان تأييدها لحملة حفتر، وآخرها في مناطق أجدابيا (شرق) الجفرة (جنوب) وجالو (جنوب شرقي) امس.

واستقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس زعيم «تحالف القوى الوطنية» رئيس الحكومة السابق محمود جبريل في باريس، للبحث في تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن «الوضع الأمني في ليبيا مقلق»، مشيراً إلى أن محادثات فابيوس مع جبريل، تخللها «تجديد فرنسا دعوتها الأطراف الليبية كافة إلى التحلي بضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار». وأكد نادال أن التعاون الفرنسي - الليبي «سيأخذ في الاعتبار مجريات الأمور التي تتسم بقدر كبير من عدم استقرار» في ليبيا.

وأعلن تحالف القوى الوطنية في بيان، موقفه المناهض لـ «الإرهاب» ووقوفه إلى جانب «الجيش الوطني في محاربة هذه الظاهرة الخطرة».

وأجرى ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا ناصر القدوة (وزير الخارجية الفلسطيني السابق)، اتصالات مع الأطراف الليبية لبلورة تصور يخرج ليبيا من الأزمة.

وقال القدوة أمس إنه اتصل بمسؤولين في دول الجوار الليبي في الإطار ذاته، مشيراً إلى وجود إجماع على أن «حل الأزمة يكون بجمع الأطراف إلى طاولة الحوار».

وأبلغت «الحياة» مصادر الهيئة التأسيسية الملكفة صياغة الدستور التي تواصل أعمالها في طبرق، أنها لم تتلق بعد أي خطاب رسمي يتعلق باقتراح توليها صلاحيات المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. وأكدت المصادر أن الهيئة «تلتزم الحياد في الصراع الدائر» وأنها ستبحث المبادرات المتعلقة بتوليها العمل الاشتراعي في المرحلة الحالية، في حال تلقيها اقتراحات خطية بذلك.

 

في أول ظهور متلفز منذ انطلاق عملية (كرامة ليبيا) طالب قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، بتشكيل مجلس حكم مدني لرئاسة الدولة، تتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على الانتخابات.

ودعا حفتر في بيان له أذيع على شبكات التلفزة وكان يقف خلفه مجموعة من كبار الضباط المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا للعمل على تشكيل حكومة طوارىء وتسليم السلطة لبرلمان منتخب مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حماية الفترة الانتقالية حفاظا على ليبيا وثرواتها.

 وأرجع حفتر أسباب مطالبه، إلى إصرار المؤتمر الوطني على عدم الاستماع لمطالب الشعب، وإخفاق المحكمة العليا في استئناف مهماها الدستورية، " وحرصا للجيش الوطني على حماية الوطن والمواطن، واستعادة الأمن والأمان، وتلبية لمطالب الشعب الليبي، ولتصحيح مسار الثورة.

وقال حفتر: "كثرت الوساطة والرشوة والمحسوبية، وتغلل الفساد في مؤسسات الدولة، وانعدم الأمن والأمان، لقد سرقت ونهبت ثروات وأموال الليبيين دون حسيب أو رقيب".

 وتابع: "للأسف خان أغلب الممثلين في المؤتمر الوطني الأمانة التي انتخبوا من أجلها وهي حماية الوطن والمواطن، وبناء ليبيا كدولة وطنية مؤسسية ، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب حسب منظمات دولية"

 أمر أبو سهمين

وجاء خطاب اللواء حفتر بعد أن أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، الأربعاء، أمرا بإلقاء القبض على كل من أعلن انضمامه إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تشن عمليات ضد الجماعات المسلحة في بنغازي.

وفي بيان له، أدان المؤتمر الوطني العام الهجوم على مدينة بنغازي، و"ترويع الآمنين فيها من قبل عسكريين خارجيين عن القانون والشرعية".

 وكانت وكالة الأنباء الليبية ذكرت يوم الأربعاء أن وزارة الداخلية انضمت كذلك إلى حفتر وهو ما نفاه القائم بأعمال وزير الداخلية بعد دقائق.

ونفى وزير الداخلية المكلف في الحكومة الليبية المؤقتة، صالح مازق، مساندته لحفتر. وقال مازق، لقناة تلفزيونية ليبية، إن وزارة الداخلية تقف إلى جانب الشعب الليبي ولا تؤيد الحملة العسكرية التي يقودها ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي.

 تسليح أنصار الشريعة

وقال وزير الثقافة الليبي حبيب لامين وهو المتحدث غير الرسمي باسم الحكومة إن بعض النواب طلبوا من الحكومة تسليح جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة للتصدي لحفتر.

وتابع ان الحكومة رفضت هذا الطلب واتهم النواب بالتسبب في الفوضى بالموافقة على تمويل الميليشيا في الماضي مما يظهر التوتر بين الحكومة والبرلمان.

 وأضاف وزير الثقافة أن معظم الدعم للميليشيات جاء من البرلمان.

ويشار الى ان البرلمان الليبي وهو أعلى سلطة في البلاد منقسم بين أحزاب اسلامية يربطها تحالف فضفاض مع الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية المناهض للإسلاميين وعشرات من المستقلين والزعماء القبليين الذين تختلف انتماءاتهم.

 وكثفت الحكومة الضغط على البرلمان يوم الأربعاء كي يوقف أعماله إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران القادم.

وكتبت الحكومة إلى المجالس المحلية تطلب منها تأييد مطالبها بوقف عمل البرلمان الذي ترى شخصيات في الحكومة أنه ضروري لأن الجمهور فقد الثقة في المجلس الوطني.

 تصريحات امعيتيق

والى ذلك، قال رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد امعيتيق يوم الأربعاء إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح.

وسئل في أول مؤتمر صحفي له عن العنف والفوضى التي تشهدها البلاد فقال إن ليبيا بحاجة للحوار من أجل حل مشاكلها.

 ودعا رئيس وزراء ليبيا الجديد لإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة الليبية وقال إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض العنف.

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه هذا الشهر في عملية اقتراع سادتها الفوضى وشكك فيها بعض المشرعين، قال امعيتيق إنه شخصيا يعد بالتفاوض مع كل الأطراف.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .. من المتوقع أن يوافق مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس على إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لمجال الاتصال المسموع والمرئي، بعد مرور تسع سنوات على اعتماد الحكومة المستقلة، التي كان يقودها إدريس جطو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام) للنسخة الأولى من القانون المنظم للمشهد الإعلامي.

وشمل مشروع القانون، الذي أشرف على إعداده مصطفى الخلفي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، توسيع دائرة الممنوعات الماسة بكرامة المرأة في مجال الإعلانات والبرامج، عبر وضع تدابير صارمة من شأنها تضييق الخناق على الاستغلال المشين للنساء في الوصلات الإعلانية، التي تقدمها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة.

وتضمنت المستجدات ثلاثة تعديلات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام، التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2012، تتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.

وكشفت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق ترجمة الالتزامات المعبر عنها باتفاقية الشراكة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تخول للمغرب بمقتضى إدخال التعديلات بالاستفادة من الدفعة الثانية من المساعدات، في إطار البرنامج الأوروبي لدعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال والذي بلغت قيمته ثمانية ملايين يورو.

وتقضي التعديلات الجديدة منع جميع الإعلانات التي تتضمن أي إساءة للمرأة، أو تنطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية، أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.

وأكد المشروع الحكومي على ضرورة مساهمة متعهدي الاتصال المسموع والمرئي في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة. وشدد على تجريم كل مظاهر الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها في الوصلات الإعلانية المعروضة على قنوات الاتصال المسموع والمرئي. وصنف المشروع البرامج والإعلانات التي تحط من كرامة النساء ضمن قائمة الجرائم الإعلامية التي يعاقب عليها القانون.

 

أعلن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس رفضه تلبية دعوة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى لحضور مشاورات تعديل الدستور. وقال بن فليس إن «الإشكاليتين الأساسيتين اللتين تستقي منهما الأزمة جوهرها ومظاهرها، وهما إشكالية المشروعية وإشكالية سير المؤسسات، لم يتم معالجتهما». وسيكون بن فليس أحد أبرز الشخصيات التي قررت مقاطعة المشاورات إلى جانب آخرين، من بينهم وزير الدفاع السابق خالد نزار.

واعتبر بن فليس أن مسودة التعديل التي وجِهت إليه دعوة لإثرائها في لقاء مع مدير ديوان الرئاسة الشهر المقبل «تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبّر جلياً عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام». ورأى أن ما تضمنته المسودة «مجرد حيل دستورية» وأن ما يواجهه الجزائر «ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي».

وأتى قرار بن فليس متماشياً مع قرار «قطب قوى التغيير» (تحالف من 13 حزباً سياسياً) بعدم تلبية دعوة السلطة إلى المشاركة في المشاورات.

ويواجه أويحيى حرجاً كبيراً بسبب فشله في إقناع قطاع واسع من المعارضة بجدوى المشاركة في المشاورات التي يديرها، لاسيما بعد إعلان شخصيات وطنية رفضها الحضور. من جهة أخرى، أفادت مصادر مأذون لها بأن وزير الدفاع السابق خالد نزار رفض تلبية الدعوة، بسبب خلافه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى دعوة قادة سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، هم: مدني مزراق زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقاً، والهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الحزب وعبد القادر بوخمخم أحد القيادات التي تُصنف ضمن الجناح المعتدل.

وذكر مزراق حول المقترحات التي يمكن أن تدعم المسودة أنه سيقترح «ميثاق شرف وطني»، «لأن الدستور الحالي وثيقة ضعيفة لا يحترمها الجزائريون».

 

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة الى جهاز الأمن السوداني أمس، أنها قتلت أكثر من مئة من المتمردين وخسرت 78 من عناصرها في ولاية جنوب كردفان المضطربة، لافتةً إلى اقترابها من دخول معقل متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في كاودا عقب حسم المعركة التي تدور على بُعد حوالى 40 كيلومتراً من المنطقة الجبلية الحصينة.

وقال مسؤول العمليات في الجيش الفريق أحمد علي عثمان إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على 44 موقعاً في ولاية جنوب كردفان، متوعداً المتمردين بصيف ساخن. وتعهد بتطهير الولاية من التمرد قبل نهاية عملية «الصيف الحاسم».

وأكد قائد قوات الدعم السريع في جنوب كردفان اللواء عبد الحفيظ أحمد البشير، سيطرة قواتهم على منطقة دلدكو التي تعتبر قاعدة مهمة للمتمردين، ما يهدد مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، ووصول الإمداد عبرها، موضحاً أن المتمردين فشلوا مرتين في العودة إليها. وبدأت القوات الحكومية حفر خندق لحمايتها من هجمات معاكسة جديدة.

وانتقد البشير «الخونة والمارقين» في كادوقلي المشككين فى قدرات قواته. وقال إن حسابهم سيكتمل بعد تحرير كاودا (معقل المتمردين). وأضاف أنهم «لم يأتوا من مالي أو النيجر كما يُتهمون».

وزاد ان المتمردين تركوا خلفهم في معركة دلكو، دبابة بحالة جيدة وسيارات ومدافع ومجموعة من الرشاشات والأسلحة الصغيرة والذخيرة، مؤكداً أسر 3 وقتل المئات منهم، مشيراً إلى أن المعركة الحاسمة المقبلة ستكون في منطقة أم سردبة التي تبعد حوالى 14 كيلومتراً عن دلدكو.

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية جنوب كردفان آدم الفكي مقتل 78 من القوات الحكومية خلال أسبوع من العمليات. وأضاف: «لا قصف على مدينة كادقلي الآن وهذا يعني أن المدينة هادئة» بعد طرد المتمردين من مناطق محيطة بها. وذكر أن الحكومة ستمضي في الحسم ضد المتمردين وتدعوهم إلى السلام.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن أسباب توتر العلاقات بين السعودية والسودان هي تحفظات الرياض على التعاون بين السودان وإيران، واعتقادها أن الخرطوم تتعامل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مؤكداً أن لا تعاون عسكرياً بين بلاده وطهران وإنما تعامل فني، كما انه ما من تعاون بين السودان والتنظيم الدولي لـ «الاخوان المسلمين»، متوقعاً تنقية العلاقات بين الخرطوم والرياض قريباً.

ولام كرتي السلطات المصرية لعدم استجابتها طلب الخرطوم استرداد قيادات من المعارضة السودانية المسلحة الذين تستضيفهم القاهرة.

وذكر أن السلطات المصرية طلبت منهم تحديد أسماء قادة المعارضة المسلحة المقيمين في القاهرة، فبعثوا تلك الأسماء مرات عدة مع مقار اقامتهم واسماء من يدعمونهم في الاستخبارات المصرية ولكن من دون جدوى، مؤكداً ان بلاده لن تكون منصة تنطلق منها أي مؤامرة ضد مصر.

وتابع كرتي أن نظيره المصري نبيل فهمي أبلغه قبل أسبوع بأن معارضاً مصرياً وصل الى الخرطوم وسأله عن اسمه، فأجاب بأنه لا يتذكره. وأضاف: «قلت له إن مصر تتذكر معارضاً واحداً وصل إلى السودان ولا تتذكر مئات المعارضين السودانيين الذين ينتمون إلى مجموعات مسلحة ولديهم مقار آمنة في القاهرة يرعاها جهاز الاستخبارات ولديهم حقوق في تنظيم ندوات وتبني مواقف سياسية وعسكرية مناهضة للحكومة السودانية».

علـــى صعــيد آخــر، أطلقت الخارجية السودانية نداء عاجلاً للتدخل واجلاء مئات السودانيين العـــالقين في مدينتي بانتيو وواو بدولة جنوب السودان وتسريع عودتهم للخرطوم معتبرة ما يجري للمواطنين السودانيين هناك ليس سوى تصفية حسابات بين مجموعات متناحرة.

 

أثار تعاقد شركة «كينروس تازيازت» الموريتانية مع شركة إسرائيلية في مجال الدعاية والإعلان استنكاراً حزبياً شديداً، إذ ندد حزب الاتحاد والتغيير (حاتم) بهذا الإجراء، معتبراً أنه يُعتبر «تحدياً صارخاً للتوجهات العامة للدولة الموريتانية التي تحظر التطبيع بكل أشكاله».

واستنكر الحزب في بيان «الصمت الحكومي عن هذه الجريمة وتجاهل الدولة لمشاكل العمال الموريتانيين مع هذه الشركة التي فصلت المئات منهم بشكل تعسفي». وقال البيان إن «تازيازت بقفزها على القوانين والنظم المعمول بها باتت أشبه ما تكون بدولة داخل الدولة».

وعبّر «الاتحاد والتغيير» عن رفضه «لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب»، مؤكداً وقوفه «مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة حتى استرداد كامل أرضه من النهر إلى البحر»، مطالباً الحكومة بوضع حد لتصرفات شركة كينروس تازيازت المخالفة للقوانين والأعراف الموريتانية.

 

منذ اندلاع الأزمة الليبية الأخيرة، استعدت تونس لمواجهة تطورات يمكن أن تؤثر في وضعها الداخلي نظراً الحدود المشتركة بين البلدين كانت في وقت سابق ممراً لتزويد الثوار بالسلاح والمؤونة أثناء الانتفاضة الليبية، وبعد ذلك ممراً للأسلحة التي توجهها مجموعات ليبية متشددة إلى تونس.

وشددت وزارة الدفاع التونسية المراقبة على الحدود مع ليبيا مع أنباء عن تعزيز الوحدات العسكرية هناك بخمسة آلاف عنصر، كما نظر المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي دعا إلى عقده الرئيس محمد المنصف المرزوقي في كيفية مساعدة الجالية التونسية في ليبيا.

وعلى رغم أن التعامل الأمني التونسي مع الأزمة الليبية لم يحدث انتقادات داخلية، إلا أن الجانب الديبلوماسي من القضية أثار انتقادات للتعامل الرسمي مع وضع حساس في دولة مجاورة.

فالموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال مكالمته الهاتفية مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام النوري أبو سهمين والمتمثل في دعم مؤسسات الدولة الشرعية والانتقال الديموقراطي في ليبيا، واجه انتقادات شديدة من مراقبين اعتبروا أن الأزمة الليبية تستوجب الحذر في اتخاذ المواقف التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الوضع الداخلي التونسي.

الموقف نفسه عبرت عنه حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأكبر في البرلمان التونسي) إذ دانت في بيان ما وصفته بالمحاولة الانقلابية في ليبيا مستنكرة «استعمال السلاح للتعبير عن الرأي».

ولم يتخذ وزير الخارجية منجي الحامدي موقفاً مشابهاً لموقف رئيس الدولة، بل شدد في تصريح إلى «الحياة» على أن الدبلوماسية التونسية «تعتمد الرصانة والحذر والحياد تجاه الأزمة الليبية الراهنة والشأن الليبي بصفة عامة» حسب قوله.

وقال الحامدي: «للأزمة الليبية تأثير مباشر على تونس ولا يجب التسرع في مواقف من شأنها أن تنعكس سلباً على البلاد»، مضيفاً أنه اتصل بوزراء خارجية الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر ودول خليجية للتباحث حول النزاع الليبي الراهن.

وعلى رغم أن وزير الخارجية تجنب التعليق على موقف رئيس الجمهورية مكتفياً بالتأكيد على الحذر والرصانة إزاء هذه القضية، إلا أن التباين في المواقف بين الحكومة والرئاسة يبدو واضحاً ومعقداً في الآن نفسه، ما يُصعّب مهمة الديبلوماسية التونسية، خصوصاً أن السياسة الخارجية يضع ملامحها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينفذها وزير الخارجية.

ويكمن التعقيد الذي يواجه الموقف الرسمي التونسي في أن النزاع الراهن في ليبيا يمكن أن يُحسم لمصلحة أحد الطرفين وهو ما يؤثر في العلاقات مع ليبيا مستقبلاً، بالإضافة إلى وجود جالية ليبية تقارب المليونين في تونس وإمكانية تحركهم في أحد الاتجاهين.

هذا بالإضافة إلى العامل الإقليمي والدولي في القضية، فالدعم الذي يحظى به اللواء المتقاعد خليفة حفتر والقوات الموالية له من قبل دول خليجية يفرض على تونس مراوحة ذكية بين الحفاظ على علاقات ديبلوماسية مع هذه الدول بالإضافة إلى عدم قطع شعرة معاوية مع «مؤسسات الدولة الشرعية» في ليبيا، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته الديبلوماسية التونسية أثناء الانتفاضة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي حين دعمت الثوار، نظراً للموقف الدولي المساند لهم، مع المحافظة على حد أدنى من العلاقات مع نظام العقيد إلى حين سقوط طرابلس في أيدي معارضيه.

كما تتعامل تونس أيضاً مع الأزمة في ظل قضية الديبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا، على رغم أن وزير الخارجية منجي الحامدي شدد لـ «الحياة» على أن النزاع الحالي «لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حياة المخطوفين ولا على جهود الإفراج عنهما».