السعودية تدشن أولى العقوبات الخليجية ضد المنتمين لـ«حزب الله» بحق مستثمر لبناني....كييف تستعيد السيطرة على مطار بعد معارك خلفت 40 قتيلا... فضيحة مالية تطيح بزعيم اليمين المحافظ في فرنسا ومتاعب..خبراء يناقشون العلاقات السعودية - البريطانية والمستجدات... مودي يتهم باكستان باستهداف الهند رغم لقاء «إذابة الجليد» مع شريف

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي .. دشنت السعودية أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» اللبناني، حين سحبت ترخيصا حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى من خلاله دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة «حزب الله»، ووفقا لمصادر خليجية، فإن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة، عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدما فيه، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها وهو ما يتطلب بعض الوقت.

وأقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا الإجراءات اللازمة ضد مصالح «حزب الله» والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، بعد التدخل السافر للحزب في مسار الثورة السورية، مشيرا إلى أن العقوبات تشمل الناحيتين المالية والتجارية.

قالت الوكالة الفرنسية إن دول الخليج صادقت على إنشاء جهاز أمني موحد يكون بمثابة إنتربول إقليمي، وفق ما أفادت به الصحافة يوم الجمعة الماضي.

وتأتي العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

وقال بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الهدف من هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة والعابرة للحدود».

 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» ... أكد الجيش الأوكراني، أمس، استعادته السيطرة على مطار دونيتسك شرق أوكرانيا بعد معارك ضارية مع المتمردين الموالين للروس أوقعت 40 قتيلا على الأقل، مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين للدعوة إلى وقف فوري لعملية الجيش «العقابية». وهذه العملية سجلت تغييرا في تكتيك القوات الأوكرانية التي استعانت بالطيران في دونيتسك، وأيضا قرب سلافيانسك معقل المتمردين المطوق من الجيش. وفي اختبار القوة بين موسكو وكييف أعلنت روسيا أن زيارة الرئيس الأوكراني الجديد بترو بوروشنكو الذي انتخب الأحد بأكثر من 54 في المائة من الأصوات «غير مطروحة».

ولم تشهد دونيتسك، معقل المتمردين، مثل هذا المستوى من العنف على الإطلاق. وقال رئيس بلدية المدينة أولكسندر لوكيانتشنكو، إن 38 مقاتلا، من الانفصاليين والجنود، قتلوا في المعارك. كما قتل مدنيان في مواجهات أسفرت أيضا عن سقوط 31 جريحا على الأقل ما زالوا يتلقون العناية في المستشفى. وأضاف رئيس البلدية: «إن الوضع ما زال شديد التوتر»، داعيا السكان إلى البقاء في منازلهم.

وقد بدأت المعركة للسيطرة على مطار دونيتسك أول من أمس، مع تحرك طائرات قتالية من طراز ميغ - 29 وسوخوي - 25 وإنزال مظليين بمروحية إلى حرم المطار. واحتدمت المعارك خلال ساعات طوال في حرم هذا الموقع الاستراتيجي الذي يشكل منفذا إلى شرق البلاد، حيث سيطر الانفصاليون من دون عنف ليل الأحد/ الاثنين على مناطقه. وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسيني أفاكوف قبل ظهر أمس، أن «المطار بات تحت سيطرتنا الكاملة. وقد تكبد الخصم خسائر كبيرة وليس لدينا خسائر».

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس، أنها فقدت الاتصال مع أحد فرق المراقبين منذ مساء الاثنين في دونيتسك، كما أعلنت المنظمة نفسها إقدام الانفصاليين في لوغانسك بشرق أوكرانيا على خطف صحافيين أوكرانيين اثنين واتهموهما «التجسس».

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان إلى «الوقف الفوري لعملية الجيش العقابية»، وشدد على ضرورة «بدء حوار سلمي بين كييف وممثلي المناطق» الأوكرانية. وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالا ببترو بوروشنكو لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الأحد، مؤكدا له «الدعم الكامل» للولايات المتحدة. من جهة أخرى، أعربت أوكرانيا أمس عن عدم رضاها عن خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الغاز بين كييف وموسكو، وطالبت بضمانات حول تخفيضات في الأسعار قبل أي تسديد لدينها. وبموجب الخطة الأوروبية تملك الدولتان مهلة حتى مساء اليوم (الأربعاء) لقبول شروط التسوية التي تنص على تسديد أوكرانيا في مرحلة أولى ملياري دولار إلى غازبروم. وهذه الدفعة تتعلق بجزء من المتأخرات المستحقة على أوكرانيا لغازبروم لشحنات لم تسدد ثمنها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. في حال موافقة الطرفين على الخطة وتنفيذها في المهل المحددة فستستأنف المفاوضات الجمعة حول سعر الغاز في الشحنات المقبلة. وفي مرحلة ثانية تسدد مجموعة نفتوغاز الأوكرانية 500 مليون دولار لغازبروم في 7 يونيو (حزيران) المقبل.

 

سيطر التصعيد الميداني في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا على المشهد السياسي أمس، إذ اعلن الجيش الأوكراني مقتل 38 انفصالياً موالين لروسيا ومدنيين خلال استعادته مطار دونيتسك في معارك شهدت تغييراً تكتيكاً عبر استعانة القوات الحكومية بسلاح الجو. ودفع ذلك موسكو إلى استخدام لهجة التشدد مجدداً، بعد ساعات قليلة على إعلان استعدادها لفتح حوار مع الرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو.

وطالب الرئيس فلاديمير بوتين بوقف العملية العسكرية «العقابية» في الشرق فوراً، فيما رد وزير الخارجية سيرغي لافروف على إعلان بوروشينكو رغبته بلقاء بوتين مطلع حزيران (يونيو)، بأن زيارته «غير مطروحة». وندد بتأييد الرئيس الأوكراني حملة الشرق، ومطالبته بحسمها «خلال ساعات»، وقال: «إذا كان بوروشينكو يراهن على قمع المتطرفين الموالين لكييف والجيش احتجاجات شرق البلاد قبل مراسم التنصيب (المقررة في 3 حزيران)، فلن يوفر ذلك ظروف ملائمة لتنفيذ وعده بزيارة المنطقة». وزاد: «موسكو مستعدة لشراكة جدية مع بوروشينكو شرط أن يعمل لمصلحة شعب أوكرانيا كله، ويوقف إراقة الدماء».

واللافت وصف الحلف الأطلسي (ناتو) انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا بأنه «بطيء، وشمل بعض القوات والمعدات، في مقابل بقاء الجزء الأكبر قرب الحدود، بينما تتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بإرسال «إرهابيين» عبر الحدود ضمن شاحنات عبرت منطقة أستاخوفو في لوغانسك التي تبعد نحو 150 كيلومتراً من دونيتسك.

ومع تفاقم الوضع في شكل غير مسبوق خلال اليومين الأخيرين في دونيتسك التي أعلنت انفصالاً من جانب واحد عن أوكرانيا، أعلن رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك الشعبية» ألكسندر بوروداي مقتل حوالى مئة عنصر من وحدات «الدفاع الشعبي» (الانفصاليون) في مواجهات ضارية قرب مطار دونيتسك وداخل أحياء سكنية.

وطالب رئيس بلدية دونيتسك أولكسندر لوكيانتشنكو، السكان بالبقاء في منازلهم، في ظل استخدام القوات الأوكرانية سلاح الجو بكثافة في عملياتها.

في المقابل، أكد الناطق باسم القوات المسلحة الأوكرانية أليكسي دميتراشكوفسكي، أن «العملية في دونيتسك ستستمر حتى القضاء على قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أو استسلامها»، معلناً قتل مقتل 200 شخص على الأقل من أفراد هذه القوات في دونيتسك.

ووجهت وزارة الخارجية الروسية «نداءً عاجلاً» إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وبعثتها للمراقبة في أوكرانيا من أجل تقديم معلومات مفصلة عن أحداث دونيتسك، قبل أن تعلن المنظمة فقدان الاتصال بأربعة من اعضاء بعثتها في المنطقة.

 

 

باريس: «الشرق الأوسط» .... أُرغم رئيس «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الحزب اليميني الفرنسي الذي أضعفه فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، على الاستقالة أمس، بعد الكشف عن فضيحة فواتير مزورة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012 تطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وعقدت قيادة «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (اليمين الكلاسيكي المحافظ) اجتماعا أمس في باريس كان الهدف منه أساسا استخلاص العبر من «زلزال» نتائج الانتخابات الأوروبية، غير أنه تركز على مصير رئيس الحزب جان فرنسوا كوبيه، وذلك غداة الكشف عن تجاوز الحد الرسمي لنفقات الحملة الرئاسية عام 2012 بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا جرى إخفاؤها في فواتير مزورة باسم الحزب. وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى «بيغماليون» أسسها اثنان من أصدقاء رئيس الحزب المستقيل.

وبعدما أكد كوبيه (50 عاما) عزمه على البقاء في منصبه حتى الخريف، عاد ورضخ أخيرا لضغوط زملائه وأعلن استقالته اعتبارا من 15 يونيو (حزيران) المقبل. وسيتولى ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم آلان جوبيه وجان بيار رافاران وفرنسوا فيون القيادة الجماعية للحزب حتى انعقاد مؤتمر استثنائي في الخريف، حسبما أعلن رئيس مجلس الشيوخ السابق جيرار لارشيه عند نهاية الاجتماع. وقال جان بيار رافاران إن «كوبيه لم يعترض على استقالته، بل ترك النقاش يتواصل» واستخلص العبر.

وتكثر تسويات الحسابات على جميع مستويات «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الذي فقد الأحد الماضي لقب أكبر أحزاب المعارضة لصالح «الجبهة الوطنية» بزعامة مارين لوبن، سواء بين أنصار كوبيه وأنصار ساركوزي، أو بين أنصار كوبيه وأنصار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون. وعلق أحد أقرب أصدقاء نيكولا ساركوزي الوزير السابق بريس أورتوفو، أمس، بأن الرئيس السابق «مستاء للغاية من ارتباط اسمه بهذه القضية المدهشة».

وأكد كوبيه مدافعا عن نفسه أنه «ليس على علم إطلاقا» بالمخالفات الحسابية التي تعود إلى عام 2012، غير أنه يواجه منذ مارس (آذار) الماضي اتهامات بالمحاباة حيال شركة «بيغماليون». ونفت الشركة أول من أمس أي مسؤولية، مؤكدة أنها أرغمت على وضع الفواتير المزورة.

وأكد الضالعون في هذه الفضيحة الجديدة وفي مقدمتهم جيروم لافريو، مساعد مدير حملة ساركوزي ومدير مكتب كوبيه حتى الآن، أن أيا من كوبيه وساركوزي لم يكن على علم بالفواتير المزورة. ويحظى لافريو بالحصانة الدبلوماسية في مواجهة القضاء بعدما انتخب الأحد نائبا أوروبيا. وضاعفت السلطات القضائية أول من أمس المداهمات في مقر «بيغماليون» ومكاتب جمعية «جينيراسيون فرانس» السياسية التي يديرها كوبيه. وتهز المعارضة اليمينية الفرنسية أزمة سياسية ومالية وقضائية وأخلاقية في نظر العديد من قيادييها، وما يزيد من حدتها فوز الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية، الأمر الذي أحدث انقلابا كاملا في المشهد السياسي الفرنسي.

 

نظم معهد الدراسات الديبلوماسية في الرياض حلقة نقاش بعنوان: «العلاقات السعودية - البريطانية والمستجدات الإقليمية»، بمشاركة وفد من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية البريطانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، ومعهد الدراسات الديبلوماسية، أدارها مستشار مركز الدراسات الأوروبية بالمعهد الدكتور عبدالله العتيبي، وافتتحها - وفق وكالة الأنباء السعودية - المدير العام للمعهد الدكتور عبدالكريم الدخيل، الذي رحب في كلمة له لهذه المناسبة بالمشاركين والحضور.

وركزت حلقة النقاش على تطورات العلاقات السعودية - البريطانية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، خصوصاً أن هذه العلاقات وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية في معظم المجالات، كما تطرق النقاش إلى «أهم المستجدات الدولية والإقليمية والتحولات على المسرح العالمي، ومنها تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه دول الخليج العربي، إضافة إلى قضايا المنطقة مثل الأزمة السورية والأوضاع في العراق. وتناولت حلقة النقاش أيضاً مستجدات أزمة الملف النووي الإيراني، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وأثرها في أمن الخليج العربي والمنطقة.

 

في وقت عززت الآمال في الهند وباكستان بإمكان تخفيف حدة التوتر بين البلدين، بعد حضور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حفل تنصيب نظيره الهندي الجديد ناريندرا مودي، أبدت جهات كشميرية وباكستانية تخوفها من احتمال تردي العلاقات بين البلدين خلال الأشهر المقبلة ما يزيد التوتر في جنوب آسيا .

شريف الذي زار الهند لمدة يومين أمل في لقاءاته الصحافية الهندية بأن يستطيع البلدان وقف سباق التسلح النووي والتقليدي بينهما، والتركيز على التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة للشعبين، فيما تضمن خطاب مودي تجاه باكستان اتهامات صريحة باستهداف الهند ومطالب بوقفها هجمات جماعات كشميرية، وإعلان نتائج التحقيق الباكستاني الخاص بالهجوم على مدينة مومباي عام 2008، والسماح بمشاركة السلطات الهندية في هذا التحقيق، وهو ما ترفضه باكستان.

الرئيس الأفغاني حميد كارزاي صبّ الزيت على النار بين الهند وباكستان بإعلانه في نيودلهي مسؤولية جماعة «عسكر طيبة» الباكستانية عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الهندية في مدينة هيرات غرب افغانستان مطلع الأسبوع.

وكان مودي أعلن أن حكومته ستركز على الاقتصاد ومواجهة البطالة المتزايدة والتضخم المرتفع في الهند، إضافة إلى تأكيد الخيار النووي وزيادة الإنفاق العسكري لشراء أسلحة من الخارج، ما اعتبرته أوساط باكستانية مقربة من المؤسسة العسكرية والحكومة محاولة من نيودلهي لإرهاق إسلام آباد عبر جرها إلى سباق تسلح لن تكون قادرة على دعمه مالياً بسبب تعثر الاقتصاد في السنوات الأخيرة .

وتخشى أوساط باكستانية من أن فشل مودي في معالجة المسائل الاقتصادية الداخلية الهندية سينعكس على علاقات البلدين، عبر لفته أنظار الشارع الهندي إلى مشكلة خارجية، واتهام باكستان بالمسؤولية عن أي حادث يقع داخل الهند في المستقبل.

كما يثير مودي ريبة لدى شريحة كبيرة من الباكستانيين منذ أعمال الشغب التي شهدتها ولاية غوجارات عام 2002، حين كان يشغل منصب الحاكم، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل غالبيتهم من المسلمين. لكن دعوته نظيره الباكستاني إلى حفل تنصيبه، أسقط حجج منتقدين كثيرين له، إذ لم يسبق لأي رئيس حكومة في البلدين أن حضر مراسم قسم نظيره سابقاً.

ووعد مودي في أول رسالة وجهها أول من أمس، بدفع الهند إلى الانخراط «في الأسرة الدولية لتعزيز قضية السلام في العالم والتنمية».

وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية: «نريد علاقات سلمية وودية مع باكستان، ما يتطلب «وقف العنف والترهيب». وأضاف: «أجرينا محادثات حول التبادل التجاري، وأبدينا استعدادنا لتطبيع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية».

 

الرائد تشاندلر أتوود، من سلاح الجو الأمريكي، هو زميل زائر للشؤون العسكرية في معهد واشنطن. جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. الاستنتاجات والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلفين، ولا تعكس الموقف الرسمي لحكومة الولايات المتحدة، أو وزارة الدفاع أو القوات الجوية الأمريكية أو الجامعة الجوية.

في 17 أيار/مايو، فقد النظام السوري اللواء حسين أيوب إسحق، مدير إدارة الدفاع الجوي السوري وأحد المسؤولين العسكريين الرفيعي الرتبة الذين قتلوا منذ بدء النزاع عام 2011؛ وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح تماماً ما هو تأثير وفاة اللواء على مجرى الحرب، من المرجح أن تأتي الخسارة كصدمة نفسية تحط بصورة أكثر من الروح المعنوية لقوات الدفاع الجوي. ونظراً لهذه التطورات وإلى آثار ثلاث سنوات من القتال، فما نوع التهديد الذي تشكله منظومة الدفاع الجوي السورية في أيامنا هذه؟

إن أحد المخاطر الذي يتردد غالباً حول أي عملية جوية قد تشنها الولايات المتحدة أو دول الحلفاء في سوريا هو قدرة النظام المحتملة على الدفاع عن مجاله الجوي. فمنظومة الدفاع الجوي لبشار لأسد مبنية وتتم صيانتها بدعمٍ روسي لمواجهة سلاح الجو الإسرائيلي، وكانت تبدو هائلة - على الأقل من الناحية النظرية - قبل بدء التمرد المسلح.

ومنذ ذلك الحين، أخذت تتراجع القدرات الأرضية لهذه المنظومة، بما في ذلك صواريخ أرض - جو ("سام") ومدافع مضادة للطائرات، بسبب مجموعة من العوامل هي: استنزاف المعدات والقوات بالإضافة إلى القيادة التي تواجه موقفاً حرجاً؛ وتعطل التدريب والصيانة الروتينية؛ والإهمال المحتمل؛ وتشتّت الأفراد والمعدات لدعم العمليات المختلفة ضد المتمردين؛ واستيلاء الثوار على مناطق الانتشار الرئيسية في شمال وجنوب سوريا.

أما بالنسبة للقدرات الجوية، فلا يُعتقد أن سلاح الجو السوري - الذي كان سابقاً أحد أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط - يشكل خطراً جدياً على العمليات الجوية. فخلال السنوات الثلاث الماضية، عانى هذا السلاح من انشقاق الطيارين/وقوع ضحايا بينهم، وسوء صيانة الطائرات، وغياب التدريب على مهارات الطيران اللازم لردع حزمة معقدة ومنمقة من الضربات على نحو فعال. أضف إلى ذلك أنّ المقاتلات السوفياتية القديمة التي تملكها سوريا تستلزم صيانة واسعة النطاق وقطع غيار بصورة مستمرة لتحافظ على قدراتها في إنجاز المهام، وهذه عملية تم إهمالها أثناء الحرب. وقد سخّر النظام السوري الكمّ الأكبر مما تبقى من قدراته الجوية في عمليات القصف البدائية - بل المميتة - وإعادة التموين الأساسية لدعم حملة مكافحة التمرد التي يواجهها.

ومع ذلك، تحتفظ الدفاعات الجوية للنظام ببعض القدرات، وخاصة في منطقة دمشق، التي تتكثف وتتداخل فيها قوات الدفاع الأرضي المكلفة بحماية المراكز القيادية الرئيسية والمنشآت العسكرية المزودة بمنظومات أكثر حداثة أو تطوراً من الصواريخ أرض- جو. لذلك فإن أي عملية جوية تقوم بها الولايات المتحدة أو يشنها الحلفاء على تلك المنطقة ستتطلب تخطيطاً ودعماً وعتاداً جوياً مكثفاً (الضربات، والمراقبة، والاستطلاع، والدعم). وبخلاف ذلك، فإن العمليات الجوية على المناطق الجنوبية والشمالية من سوريا المتنازع عليها للغاية لن تتطلب حملةً كبيرة لتدمير ما تبقى من أصول الدفاع الجوي المحلية للنظام السوري. ويمكن أيضاً تحقيق ذلك الهدف بمواجهة مخاطر محدودة نسبياً، من خلال توفير الظروف الملائمة لحملة المساعدات الإنسانية الدولية أو الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.

قبل اندلاع الحرب كانت الدفاعات الجوية للنظام تضم 22 موقعاً للإنذار المبكر، و 130 موقعاً فعالاً لصواريخ "سام"، و 4 آلاف مدفع للدفاع الجوي، وبضعة آلاف من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف. وقد أتاح لها ذلك تأمين تغطية مكثفة للمدن الكبرى والمراكز الاقتصادية القريبة من إسرائيل، وخاصة في المنطقة الساحلية، ووسط - غرب سوريا (حمص وحماه)، ومنطقة دمشق، وجنوب البلاد. أما شمال سوريا، وخاصة شرق البلاد، حيث تقل الكثافة السكانية، فقد كان الدفاع فيها أقل بشكل كبير.

واليوم لا تزال الدفاعات الجوية السورية متقنة التجهيز إلا أنها تعرضت لنكسات كبيرة. ومن المرجح أن يكون العديد من المنظومات قد تلقى صيانة رديئة وأن مشغّليها ربما غافلون بشؤون الحرب ولا يتمتعون بالتدريبات والتمارين المناسبة. وعلى الرغم من أن أزمة الأسلحة الكميائية في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2013 وخطر الهجمات الأمريكية ربما تكون قد أعطت النظام حافزاً لتحسين استعداده، لا يبدو أنه أجرى تمارين تُذكر لدفاعه الجوي منذ بعض الوقت. فقد تم خسارة المعدات والمنشآت والأفراد خلال مسار الحرب أو تم تحويلهم نحو محاربة الثوار والمتمردين، كما اجتاحت قوات المعارضة عدداً من مواقع الدفاع الجوي وأنظمة رادار الإنذار المبكر في الشمال، وفي منطقة دمشق، وفي المناطق المتاخمة لهضبة الجولان، مما خلق ثغرات أو ضعف في التغطية. وعلاوة على ذلك، لا تتمتع الدفاعات الجوية للنظام السوري بالتكامل المناسب لضمان سلاسة وحسن توقيت القيادة والتحكم والاتصالات بوجه كافة أشكال التهديدات. لكن بإمكان هذه المنظومة أن تستهدف بنجاح أهدافاً يمكن توقعها وغير خطرة ولكن ربما لا تتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة هجوم مفاجئ ومدبر جيداً.

على سبيل المثال، أظهرت عملية إسقاط طائرة الاستطلاع النفاثة التركية من طراز RF- 4E في حزيران/يونيو 2012 بأن الدفاعات الجوية السورية ما زالت قادرة على الانخراط في عمليات بإمكانها إصابة أهداف معينة. ومع ذلك، كان هذا حادثاً معزولاً وقع في ظل ظروف مثالية وكان موجهاً ضد هدف واحد غير خطر تم استهدافه من مسافة قريبة. وعند تعرّض قوات النظام لضربة جوية منسّقة، فمن المحتمل أن تظهر سوء إدارتها التام للمعارك الجوية، بما يتضمنه ذلك من تأخر في الرصد والكشف وتنسيق الاشتباكات في الوقت المناسب على مستوى الوحدات. إن قدرتها على القيام بعمليات دفاع جوية متواصلة في الوقت الذي تتعرض فيه لهجوم هي أيضاً محل شك. فقد مُني العديد من منشآت إطلاق الصواريخ بخسائر أو أضرار أثناء الحرب، كما أن خطوط الاتصالات التي يُفترض أن تتم عبرها عمليات إعادة الانتشار والإمداد تتعرض لتهديد مستمر من قبل الثوار والمتمردين.

وحتى مع ذلك، يحتفظ النظام بأعداد صغيرة من الأنظمة المتطورة القادرة تقنياً على إصابة أهداف متزامنة متعددة، بما في ذلك صواريخ كروز وطائرات مقاتلة قادرة على المناورة. وبعد قيام إسرائيل بغارة جوية - لم يتم التصدي لها - على مفاعل نووي في "الكُبر" عام 2007، استثمرت سوريا بكثافة في النظم الروسية الحديثة لتعزيز شبكة دفاعها الجوي. وكان التركيز على رفع مستوى عصب الشبكة، المكون من صوراريخ "سام" من الحقبة السوفيتية  من خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بما في ذلك صواريخ من طراز SA- 2S، SA- 5S، وSA- 6S. وقد اتُخذت خطوات جادة أيضاً لتحديث ترسانة صورايخ النظام السوري من طراز SA- 3S [واستبدالها] بمنظومات أكثر تنقلاً ورقمية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت دمشق على صواريخ "سام" تكتيكية أكثر تطوراً، مثل ثلاث بطاريات من طراز SA- 17 ذات قدرة كبيرة جداً وثلاثة دزينات من أنظمة الصواريخ ذات المسافة القريبة من طراز SA- 22 التي يقال أنها أسقطت الطائرة التركية عام 2012.

إن الدفاعات الجوية السورية ربما ليست مستعدة لمواجهة ضربة محدودة تستغل افتقار منظوماتها إلى التكامل. وتعزى نقطة الضعف هذه إلى منظومة "القيادة والتحكم والاتصالات" التابعة للنظام، التي هي بالية ونصف آلية "وتتطلب تفاعلاً بشرياً"، وإلى اعتمادها المفرط على شبكات الاتصالات الضعيفة، وكذلك إلى تركيبتها المركزية لإدارة المعارك الجوية. ونظراً لهذه الأمور، سيحدث تأخير ملحوظ ما بين الرصد الأولي للدخلاء من قبل رادارات الإنذار المبكر وبين إصدار أوامر الاشتباك لمختلف قطاعات الدفاع الجوي والقواعد الجوية. وعلاوة على ذلك، فإن رادارات الإنذار المبكر التي عفا عليها الزمن وقابلية الشبكة من ناحية تعرض القيادة والسيطرة والاتصالات لهجوم إلكتروني، من المرجح أن تطيل هذا التأخير إلى أبعد من ذلك، مما اضطر بعض الوحدات أو العناصر الفردية إلى القيام بعمليات مستقلة ومعزولة وجعلها أكثر عرضة للهجوم والتشويش.

وبالفعل سهلت هذه الثغرات الأمنية من إمكانية توجيه ضربات متعددة من قبل الطائرات الإسرائيلية منذ عام 2007 وبشكل متزايد منذ عام 2013. وقد تم الهجوم على موقع "الكُبر" في عمق المجال الجوي السوري، وإن كان ذلك في القطاع الشمالي الشرقي حيث تكاد أن تكون الدفاعات الجوية معدومة. وكجزء من هذه المهمة، يقال أن طائرات حربية إسرائيلية قد تهربت من مواقع الدفاع الجوي قرب الحدود السورية وتركيا، وعلى طول الساحل مع قدرات خداع إلكترونية متطورة، بفتحها طريقاً من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المنشأة النووية بعيداً داخل البلاد.

وقد أفادت التقارير أيضاً أنه خلال النزاع الحالي قامت إسرائيل بشن ما يقرب من نصف دزينة من الضربات الجوية على أهداف عسكرية، بما في ذلك داخل محيط العاصمة المحصن بقدرة دفاعية كبيرة. وقد فاجأت هذه الهجمات المحدودة السوريين ولم يتم التصدي لها بشكل فعال. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، قامت الطائرات المقاتلة بشن هجماتها في العام الماضي على مخابئ الأسلحة في منطقة دمشق باستخدامها القذائف الموجهة عن بُعد، التي يمكن إطلاقها دون اختراق المجال الجوي السوري أو الدفاعات الجوية المتداخلة بصورة مكثفة التي تعمل على حماية العاصمة. ومن المحتمل أنه قد تم استخدام هذه الأسلحة لتجنب القيام بعمليات في نطاق المجالات التي تغطي تلك الدفاعات.

إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها شن عمليات جوية ضد سوريا، فإنهم سيواجهون ظروفاً مختلفة تبعاً لنطاق الحملة وأهادفها. وبشكل خاص، قد لا يمكن للدفاعات الجوية للنظام أن تعيق بشكل فعال الهجمات المفاجئة المحدودة التي تعتمد على ذخائر موجهة عن بُعد. وقد تكون مثل هذه الضربات مشابهة للهجمات الإسرائيلية التي أفادت التقارير أنها شُنت ضد أهداف محددة وواضحة المعالم.

ويشار إلى أن العمليات الجوية فوق المناطق الجنوبية والشمالية من البلاد التي يشتد التنازع عليها، مثل حلب وإدلب وما يسمى بالجبهة الجنوبية، لن تستلزم حملة واسعة لتحقيق تفوّقٍ جوي محدد الموقع. ويمكن للدول المتحالفة القيام بعمليات لتدمير ما تبقّى من الدفاع الجوي في هذه المناطق مع مخاطر محدودة بينما يتم جني العديد من الفوائد المحتملة، مثل إضعاف القدرات العسكرية للنظام، ودعم تقديم المساعدة الإنسانية، وتغيير التوازن بين جماعات الثوار المعتدلة والمتطرفة، وفسح المجال أمام تنفيذ عمليات بواسطة الطائرات بدون طيار من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية وضرب الأهداف العالية القيمة.

بيد أن القطاع الأساسي للدفاع الجوي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً على العمليات الجوية المتحالفة. وحيثما تتداخل قوات الدفاع الجوي بكثافة وتستخدم منظومات أكثر تطوراً من الصواريخ أرض- جو (على سبيل المثال، صواريخ SA- 6S و SA- 3S المطوّرة أو SA- 17S و SA- 22S الأكثر حداثة)، يزداد مستوى التهديد ويحتمل أن يطرح تحدياً هائلاً في أولى مراحل الحملة العسكرية. ومما يزيد الأمور تعقيداً هو احتمال تفرق هذه القوات عند وقوع الهجوم، وبقاؤها هامدة خلال العمليات الأولية، ثم معاودتها الظهور في مواقع جديدة واشتباكها مع الطائرات الغافلة عنها.

ومن أجل تفكيك منظومة الدفاع الجوي المتكاملة في منطقة دمشق وإتاحة تنفيذ عمليات المتابعة، تحتاج القوى المتحالفة إلى شنّ حملة جوية تشتمل على قدرات إلكترونية واستطلاعية وحربية عبر الإنترنت فضلاً عن قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع؛ وكذلك استعمال القذائف الموجهة من بُعد لإستخدامها ضد القيادة والسيطرة والاتصالات، وصورايخ "سام" المثبتة، ومواقع رادار الإنذار المبكر؛ بالإضافة إلى ذلك من المرجح قيام طائرات الشبح بشن هجمات على صواريخ "سام" الأكثر تقدماً المنتشرة حول دمشق. وبما أن القوات الأمريكية نفذت سابقاً هجمات ناجحة ضد منظومات دفاعٍ جوي مشابهة للغاية (ومفككة ومتردية بالقدر نفسه)، من المحتمل أن تتمكن من تحقيق تفوق جوي خلال أسبوع إلى أسبوعين وأن تتكبد أضرار وإصابات قليلة.

وفي المرحلة القادمة، يتعيّن دراسة العمليات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة/القوى المتحالفة على سوريا وقياسها بعدد من السيناريوهات العملانية، باستعمال آلية تقييم تحليلية ومحدّثة لقدرات النظام السوري في هذه السيناريوهات. إن القول بأن شبكة الدفاع الجوي السورية تشكل تهديداً كبيراً أو لا تشكل أي تهديد هو قول مبسط جداً. فبعض العمليات التي لها أهدافٌ ذات أهمية محتملة، مثل إضعاف قدرات النظام العسكرية ودعم البعثات الإنسانية، قابلة للتنفيذ بخطورة متدنية نسبياً وباستثمارٍ معقول للموارد. وباختصار، ليس من الضروري أن تكون العملية الجوية الأمريكية في سوريا إما شاملة أو معدومة.

عشية بدء الانتخابات البرلمانية في الهند، توفي الصحفي والكاتب الروائي الهندي كوشوانت سنغ عن 99 عاماً. كان سنغ، وهو من السيخ، علمانياً لا يؤمن بأي دين ولا يمارس أي نوع من الشعائر الدينية. كان مهووساً باثنين، الخمر والنساء.

وكان سليط اللسان.. حاد القلم. إلا أنه كان كاتباً من الدرجة الأولى. فقد نشر في دلهي حيث كان يعيش، رواية مشهورة عنوانها: «قطار الى الباكستان».

في هذه الرواية يصوّر الحياة في قرية وادعة تقع على الحدود بين الهند و الباكستان ويعيش فيها بسلام ومحبة المسلمون والهندوس والسيخ.. كأنهم أسرة واحدة، وفجأة تنفجر بينهم الصراعات الدينية وتتوالى المذابح.

عندما صدرت رواية سنغ كان كل شيء يوحي بأن الرواية تصور واقع التعايش الأخوي الذي كان سائداً بين شعبي الدولتين التوأمين. فلم تكن الانفجارات الطائفية قد وقعت بعد. ولكن سنغ تصور وقوعها.. محذراً من الفتنة.. ولكن تحذيراته الأدبية ذهبت أدراج الرياح.. فقد عاش حتى وقعت الفتنة فعلاً. وها هي تتكرس سياسياً في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفوز الحزب الهندوسي المتشدد بهاراتيا جاناتا وبرئاسة زعيمه الديني السياسي مارندرا مودي شخصياً.

ليس مودي رجلاً عادياً. فلقد صنع نفسه من لا شيء تقريباً. كان يعمل في دكان والده بائعاً للشاي في إحدى مدن الهند الصغيرة. ولكنه تمكن من أن يصبح رئيس حكومة واحدة من كبرى ولايات الهند وهي ولاية حجرات. والآن كرسته نتائج الانتخابات العامة رئيساً للهند التي يبلغ عدد سكانها مليار و200 مليون نسمة.

ولم يكن فوزه بالانتخابات عادياً أيضاً. فقد فاز على راجيف غاندي حفيد جواهر لال نهرو الذي ولد في بيت سياسي عريق وفي فمه ملعقة من العاج!! غير أن المشكلة في مودي تكمن في علاقته السيئة، بل الدموية، مع مسلمي الهند الذين يبلغ عددهم 150 مليوناً. فعندما كان رئيساً لحكومة ولاية غوجورات في عام 2002، عرفت الهند حادثاً طائفياً مأسوياً ذهب ضحيته أكثر من ألف مسلم في الولاية.

بدأ الحادث بوقوع حريق في قطار كان ينقل حجاجاً من الهندوس أثناء مروره في بلدة سكانها من المسلمين. ولذلك اتهم المسلمون بإشعال النار في القطار حيث قتل 59 هندوسياً. وكان توجيه التهمة كافياً لانطلاق حملة قتل جماعية انتقاماً، فسقط من المسلمين أكثر من ألف ضحية. بعد هذه المجزرة كشفت التحقيقات أن الحريق لم يكن مفتعلاً. وأنه كان نتيجة احتكاك كهربائي. إلا أن المجزرة كانت قد حصدت ضحاياها الأبرياء، ولذلك أدرجت الولايات المتحدة اسمه على اللائحة السوداء ورفضت منحه تأشيرة دخول اليها. وكذلك فعل العديد من الدول الأوروبية.

لعب مودي في المجزرة دوراً تحريضياً للانتقام الخاطئ- من المسلمين. حتى أنه رفض الرد على نداءات استغاثة رفعها اليه عضو في البرلمان الهندي من سكان المدينة يدعى احسان جعفري. فقد اتصل به هاتفياً مرات عدة لإنقاذه ومن معه من جموع المهاجمين الهندوس. إلا أنه رفض الاستجابة. فقتل احسان مع 69 مسلماً آخر حرقاً بعد أن حاصرهم المهاجمون في بيت النائب الذي أضرموا فيه النار. ولذلك اتهم مودي بأنه المسؤول الأول عن تلك المجزرة. وجرى التحقيق معه فعلاً، إلا أنه استطاع إخفاء الأدلة التي تدينه. ورغم انه لم يصدر حكم ببراءته بعد، فإنه تمكن الآن من الوصول الى رئاسة الدولة التي هي أكبر دولة ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان -!

وفي عام 2011 تزعم مودي بنفسه حركة هندوسية شعبية لتدمير مسجد ايودها التاريخي الذي بناه المسلمون في القرن السادس عشر، ما أدى الى مقتل ألفي مسلم وهندوسي في عملية الهجوم على المسجد التاريخي والدفاع عنه. وبرّر مودي الهجوم الذي دمّر واحداً من أجمل وأقدم مساجد الهند التاريخية بأن المسجد يقوم في موقع هندوسي مقدس ولد فيه الإله رام، الذي يعتبره الهندوس بأنه «ملك الآلهة» أو رب الأرباب، عندهم. وقد أشرف مودي بنفسه على عملية التهديم، حتى إذا أنجزت العملية وقف فوق أطلال المسجد مردداً: «الآن يستطيع نور الإله راما أن يشع من جديد». وقد أعلن مودي خلال حملاته الانتخابية التزامه ببناء معبد هندوسي في مكان المسجد المدمر. ولا شك في أنه عندما يفعل ذلك فإنه سوف يستفز مسلمي الهند مما يفتح الأبواب أمام المزيد من العنف الطائفي.

من المعروف عن مودي انه مؤمن متشدد بالهندوسية. فقد انضم وهو في الثامنة من عمره الى حركة هندوسية دينية قومية تعرف باسم «راشتريا سوايا سيواك». وبموجب نظام هذه الحركة كان عليه أن يتخلى عن كل روابطه العائلية. وأن يتفرغ للعبادة.. ولما أصبح شاباً، كان عليه أيضاً أن يتخلى عن الزواج.

تربى مودي في أحضان هذه الحركة الهندوسية على كراهية المسلمين. حتى أنه عندما وقعت المجزرة الثانية في ولاية الترابرادش في عام 2013 والتي ذهب ضحيتها المئات من المسلمين، لم يتجاوز رد فعله حدود إبداء الأسف. ولكن حتى الإعراب عن الأسف لسقوط المئات من الضحايا الأبرياء، عكس كراهيته الشديدة لهم. فقد قال إنه «يأسف لسقوط الضحايا المسلمين مثل أسفه لسقوط كلب تحت عجلات سيارة مسرعة». وقد أثار أسفه هذا رد فعل حاد حتى لدى شخصيات هندوسية في الدولة، مما اضطره الى نشر توضيح قال فيه أنه قصد الإعراب عن مشاعره الرفق بالحيوان!

من هنا السؤال: أي مستقبل لمسلمي الهند في ظل رئاسة مارندرا مودي؟

وأي علاقات ستقوم بين الهند ودول العالم الإسلامي؟

في برنامج مودي الانتخابي التعهد بإعادة النظر في كتب التاريخ المعتمدة في المدارس والجامعات الهندية. والغاية من ذلك هي الإشادة بملوك «مارشا» الهندوس الذين حاربوا المسلمين. من هنا السؤال: كيف سيواجه قضية كشمير بمثل هذه العقلية العدائية للمسلمين؟. وكيف سيعالج علاقات الهند مع الباكستان من جهة، ومع بنغلادش من جهة ثانية؟.

من المؤسف أن حزب المؤتمر الذي تتزعمه أنديرا غاندي لم يحسن حكم الهند طوال العقد الماضي. فقد تراجع النمو خمسة في المئة. وارتفعت نسبة البطالة. وساءت أحوال الطرق والكهرباء.. وتراجع مستوى التعليم. وفوق ذلك تفشى الفساد، حتى أن الدراسات الدولية تقدر حجم الفساد خلال السنوات العشر الأخيرة بحوالى 12 مليار دولار. لقد تولى حزب المؤتمر حكم الهند لمدة 54 عاماً من أصل 67 عاماً هو عمر استقلال الهند عن بريطانيا، من دون أن يحقق الإنجازات الاجتماعية التي وعد بها. وعلى العكس من ذلك فإن سجل مارندرا مودي في رئاسة حكومة ولاية غوجورات حافل بالإنجازات الاقتصادية وبالشفافية. فعلى الرغم من أن عدد سكان ولاية غوجورات لا يزيد على خمسة في المئة فقط من سكان الهند، فإن انتاجها يشكل 16 في المئة من الانتاج الصناعي العام، وهي تصدّر وحدها ما يعادل 22 في المئة من حجم صادرات الهند. وقد وظف هذه الإنجازات في حملته الانتخابية وكان توظيفاً ناجحاً. ووعد بأن يحول الهند كلها الى ما أصبحت عليه ولاية غوجورات من تقدم عمراني ومن نمو اقتصادي.

لقد كان مودي قائداً عصامياً شديد التدين. ونجح في توظيف هذه الصفات على نطاق واسع أثناء العملية الانتخابية التي استمرت من السابع من نيسان أبريل، حتى الثاني عشر من أيار مايو. أما هزيمة حزب المؤتمر فإنها لا تقتصر على مجرد خروجه من السلطة، بل إن حجمه البرلماني وحجمه المعنوي لا يؤهلانه حتى للقيام بدور حزب معارض في مستوى الهند. وهذا يعني أن المتطرف الهندوسي مودي سوف يشعر أنه مطلق اليدين في إدارة دفة الحكم في الهند الى ما شاء الله!!

يبلغ عدد الناخبين في الهند 815 مليوناً، وتنقسم الهند الى 543 دائرة انتخابية، يمثل كلاً منها نائب واحد. أما عدد المقترعين في الدائرة الواحدة فيبلغ حوالى مليون ونصف المليون شخص.

كانت نتائج آخر انتخابات جرت في عام 2009 في مصلحة حزب المؤتمر، إذ لم يفز الحزب الهندوسي الذي تأسس في عام 1925- سوى بعدد قليل من المقاعد بلغ 116 مقعداً من أصل 543. ومنذ ذلك الوقت زاد عدد الناخبين مئة مليون. وقد سجلت العملية الانتخابية الجديدة إقبالاً مرتفعاً زاد على 60 في المئة من المقترعين. فمن بين سكان الهند الذين يبلغ عددهم مليار و200 مليون نسمة، فإن نصفهم من الشباب تحت سن السادسة والعشرين. ويعيش ثلثا هذا العدد في القرى والأرياف، علماً بأن ثلثي الاقتصاد الهندي متمركز في المدن وضواحيها. وقد لاقى شعار «فيكاس» أي التنمية الذي رفعه مودي في حملاته الانتخابية صدى ايجابياً عند العامة من الناس. ومنذ أن تسلم رئاسة الحزب في عام 2013، تضخم أعداد المنتسبين الحزبيين بمعدل عشرة آلاف كل شهر وذلك استجابة لمشاعر التطرف الهندوسي المقرون بالوعود بالتنمية.

على أن القضية الكبرى التي يطرحها فوز الحزب الهندوسي «بهارتيا جاناتا» وبرئاسة مودي شخصياً، برئاسة الهند، هي قضية تغيير نظام الدولة، من العلمانية الى الهندوسية. ويلتزم الحزب بموجب برنامجه السياسي العمل على تحقيق هذا التغيير. ومن هنا يطرح مستقبل مسلمي الهند ومسيحييها إذا ما تم فعلاً تغيير نظام الدولة وتبديل هويتها.

ليست هذه المرة الأولى التي يتولى فيها الحزب الهندوسي الحكم في الهند، فقد سبق له أن فاز بانتخابات 1998 ولكنه كان مضطراً للتحالف مع أحزاب صغيرة ليؤمن الأكثرية البرلمانية. وليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها الحزب شعار التحول من العلمانية الى الهندوسية، فقد رفعه عندما كان في السلطة. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتولى الحكم ورئاسة الحزب الهندوسي شخصية هندوسية دينية لها سجل حافل بالعداء للمسلمين. وهذه المرة الأولى التي يتمتع فيها الحزب الهندوسي بأكثرية مطلقة منفرداً. لقد توقع الصحفي والكاتب الروائي الهندي كوشوانت سنغ انفجار المجازر بين الهندوس والمسلمين في روايته «قطار الى الباكستان». ولكنه لم يتوقع أن يعتلي سدة الرئاسة في الهند شخص من نوع مارندرا مودي. ولو أن سنغ لا يزال حياً الآن.. ربما كتب رواية ثانية بعنوان: «قطار الى الهند». ذلك أن انفجاراً طائفياً على نطاق واسع يقع في الهند بين المسلمين والهندوس قد يدفع الهند والباكستان وهما دولتان نوويتان الى خطر المواجهة!! فإذا لم يصل «قطار الى باكستان» الى محطة السلام، فإن «قطار الى الهند» قد يصل الى محطة الجحيم!!