"عراضة" النظام السوري تُحاصر بيروت! مقاطعة الامتحانات تهدّد السنة الدراسية.....لماذا لا يعود مؤيدو الأسد الى سوريا؟

تجاوز المشهد الحاشد لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين تقاطروا امس من مناطق لبنانية مختلفة الى مقر السفارة السورية في اليرزة للاقتراع للرئيس السوري بشار الاسد الاطار المبسط للعراضة الانتخابية التي أراد النظام السوري ان يعممها في الدول العربية التي تحتضن اللاجئين من بلاده الى ابعاد اخرى استفزازية لفئات لبنانية واسعة وسط مجموعة مفارقات داخلية وسورية تركت آثارها الفورية على الواقع اللبناني.

ذلك ان هذه العراضة كشفت في الدرجة الاولى انخراط النظام السوري بوسائله المباشرة وعبر سفارته في بيروت في ترتيبات معدة سلفا لتوظيف الثقل الديموغرافي للاجئين السوريين في لبنان وتسخيره للظهور مظهر المتفوق في القوة الشعبية على رغم كل ما ادت اليه الحرب السورية من مآس وبالاخص تسببها بتهجير ملايين السوريين الى خارج سوريا نال منهم لبنان حصة الاسد.

ثم ان هذه العراضة كشفت انخراط حلفاء لبنانيين للنظام في تدبيرها حملت الصور واللافتات التي رفعتها تجمعات السوريين امس تواقيعهم المعلنة ومنها وأبرزها تواقيع "حزب الله" بما يعني ان الاجراءات اللوجستية لنقل اللاجئين وتجميعهم كانت تجري منذ أيام.

أما الاهم من ذلك، فهي المعلومات المثبتة لدى جهات لبنانية رسمية وأممية ودولية معنية بأزمة اللاجئين السوريين والتي تؤكد ان النظام السوري مارس ضغوطا متنوعة على اللاجئين السوريين انفسهم ولا سيما منهم المعارضين للنظام للاقبال الكثيف على الاقتراع لمصلحته تحت طائلة تخويفهم من اجراءات تراوح بين تعريضهم للملاحقة او امتناع السلطات السورية عن اعطائهم اذونات دخول وخروج او جوازات سفر، علما ان غالبية اللاجئين المسجلين في لبنان تحت هذه الخانة يتوجهون دوريا الى سوريا ويعودون منها الى لبنان للافادة من واقع تسجيلهم لاجئين. ولم تقتصر اثارة هذا الامر على جهات لبنانية بينها وزراء بل ان المفوضة السامية للامم المتحدة للاجئين نينيت كيللي كشفت في سياق حديث ادلت به امس الى "النهار" وفي اطار تعليقها على زحف اللاجئين الى السفارة، ان المفوضية تلقت تقارير "تفيد أن هناك لاجئين شعروا بأنهم في وضع غير آمن مع اقتراب موعد الانتخابات في سوريا كما انه جرى تشجيعهم على التصويت فشعروا بأنهم غير مرتاحين الى سلامتهم". وقالت ان "شعور لاجئين بأن أمنهم معرض للخطر هو موضع قلق بالنسبة الينا".

وعقب الاختناق الهائل في الحركة المرورية التي حاصرت بيروت امس صدرت ردود فعل حادة على هذه الظاهرة خصوصا لجهة فتح ملف بعض جوانب التوظيف التي يتوسلها النظام السوري لأزمة اللاجئين بما كشف تاليا ان ثمة أعدادا كبيرة من هؤلاء ليست مهددة ويمكن الحكومة اللبنانية ان تتحرك فورا للمطالبة بإعادتها الى سوريا. واذ طالبت الامانة العامة لقوى 14 آذار بالعمل "على ترحيل السوريين الموالين للنظام فورا الى بلدهم"، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن ما شهده لبنان امام السفارة السورية من تجمعات "يكشف ان هؤلاء اللاجئين ليسوا لاجئين وانما هم قوات بشرية جديدة على غرار قوات الردع السابقة". وأضاف: "ما دام ان الآلاف المؤلفة الموالية للنظام السوري سعوا الى انتخابه فهذا يعني انهم يستطيعون العودة فورا الى مناطق النظام الذي وسع نطاق سيطرته في سوريا. لذا، فإنني سأطلب في مجلس الوزراء اتخاذ موقف حازم لاعادة هؤلاء الى سوريا في أسرع وقت ممكن. كما انني سأطلب من الهيئات الدولية التي تتولى تقديم مساعدات الى اللاجئين ان تعيد النظر في تقديماتها لكي يتم تخصيصها للاجئين الحقيقيين". وخلص الى القول: "من المؤسف القول ان الدولة نجحت في تنظيم انتخابات لدولة اخرى على اراضيها، فيما عجزت عن تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية لشعبها".

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وخلال اتصالات أجراها مع القيادات المسيحية ومنها زيارته امس للرئيس ميشال سليمان، أبدى حرصا على ان تكون الجلسة الاولى لمجلس الوزراء غدا بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان وخلو موقع الرئاسة الاولى مناسبة للبحث في مسار العمل الحكومي اكثر من الاهتمام باقرار بنود جدول الاعمال التي تقارب 25 بندا والتي هي بنود عادية غير مستعجلة. ولذا حرص الرئيس سلام على توزيع جدول الاعمال على الوزراء قبل 72 ساعة وليس 48 ساعة كما جرت العادة. وقد حمل الجدول عنوان "مشروع جدول الاعمال "من اجل اتاحة الفرصة لكل وزير بمن يمثل لابداء الرأي في الجدول بديلا مما كان يحصل خلال وجود رئيس الجمهورية فيعد الجدول بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وتوقعت مصادر وزارية التركيز غدا في الجلسة على آلية عمل الحكومة في هذه المرحلة ووتيرة عقد الجلسات ونوع بنود جدول الاعمال وآلية الموافقة والتصويت.

هيل

وللمرة الاولى بعد الشغور الرئاسي اصدر السفير الاميركي ديفيد هيل مساء امس بيانا جاء فيه: "من المؤسف ان الانتخابات الرئاسية في لبنان لم تحصل في الوقت المحدد وفقا للدستور. ان الولايات المتحدة تشجع البرلمان اللبناني كما فعلت دائما على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن. وكما يواصل البرلمان اللبناني جهوده لانتخاب رئيس تواصل الولايات المتحدة شركتها القوية مع الشعب اللبناني وقادته ومع مؤسسات الدولة لتعزيز اهداف السلام والاستقرار لمساعدة لبنان على تطبيق الالتزامات الدولية وعزل نفسه عن الصراعات في سوريا". وأعرب البيان عن "شكر الولايات المتحدة لجهود الرئيس السابق ميشال سليمان وقيادته القوية والحكيمة في الاوقات الصعبة التي مر بها لبنان والتزامه العلاقات القوية بين البلدين".

الإضراب والمقاطعة

الى ذلك حسمت هيئة التنسيق النقابية امس خيارها وقررت الشروع في تنفيذ الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية ابتداء من 7 حزيران المقبل ودعت الاساتذة الى عدم تسلم دعوات التكليف للمراقبة مما يهدد الامتحانات ويضع مصير السنة الدراسية في مهب المجهول والمضاعفات الخطيرة .

وبإزاء هذا التطور أبلغ عضو اللجنة النيابية المكلفة اعداد تصور حل لموضوع سلسلة الرتب والرواتب النائب جمال الجراح "النهار" ان اللجنة اجتمعت ليل الاثنين الماضي مع وزيري المال والتربية علي حسن خليل والياس بوصعب وتخلل اللقاء "طرح أفكار حول الموارد والنفقات على امل الوصول الى تفاهم مشترك في وقت قريب. وتنطلق هذه الافكار من مبدأ الوصول الى اقرار سلسلة تتناسب نفقاتها مع الورادات التي يمكن تحصيلها كي يتم اقرارها بالاجماع في الجلسة العامة لمجلس النواب". ولفت الى ان هناك تنسيقا غير مباشر مع "حزب الله" من أجل ايجاد أرضية مشتركة على هذا الصعيد.

 

"يا عيب الشوم" أقل كلمة طالت الدولة اللبنانية اليوم، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات، جراء تقصيرها في تنظيم عملية الانتخابات السورية الرئاسية في سفارة دمشق في اليرزة. المشهد كان كارثياً وفوضوياً، إذ استهل اللبنانيون يومهم بصباح متوتر لعن فيه بعضهم اليوم الذي ولدوا فيه لبنانيين. زحمة سير، طرق مقفلة، طلاب لم يصلوا إلى امتحاناتهم، عمال غابوا عن أعمالهم لساعات، اشعة شمس حارقة، سيارات تعطلت من الزحمة وغيرها من المظاهر التي تستقيل الحكومة على اثرها لو كان البلد حضارياً.

سياسياً، المشهد كان مفاجئاً للبعض ومضحكاً للبعض الآخر، والإعلام "اشتغل شغله" وعادت سياسة "زوم أوت وزوم إن"، من أجل تحديد حجم الوافدين إلى السفارة. منهم اعتبر أن الصورة تجسد شرعية الأسد الحقيقية، فيما الآخر سأل: ماذا يمثلون من ربع سكان لبنان؟ والأكيد أن لا جدوى من هذه الانتخابات والفوضى، طالما أن الأسد باقٍ في قصره، في حال حصلت انتخابات أو لم تحصل، فضلاً عما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات تهديد للسوريين باعتقالهم عند الحدود في حال تبيّن أنهم لم يصوتوا في الانتخابات.

والعجيب في الجمهورية اللبنانية، أن الكثير من اللبنانيين المؤيدين لبشار الاسد، حملوا صوره والأعلام السورية نزلوا مع السوريين الى الشارع، كرسالة لتجديد البيعة كما قال أحدهم عبر شاشات التلفزة، فيما لم يقدم أحد منهم على النزول إلى الشارع ورفع العلم اللبناني احتجاجاً على الشغور في سدة رئاسة بلده لبنان.

عودة المؤيدين إلى سوريا

كثيرون استغربوا تصرف السوريين وسألوا: طالما أنهم يستطيعون الانتخاب في السفارة فماذا يفعلون في لبنان؟ وهو أيضاً موقف تبنته قوى "14 آذار". ويقول عضو الأمانة الأمانة العام لهذه القوى النائب السابق مصطفى علوش لـ"النهار" أن "14 آذار ترى ان هذه المجموعة من الناس مؤيدة للأسد وتحبه، فلا تنطبق عليها صفة اللجوء، لهذا على الدولة اللبنانية أن تأخذ القرار في اعادتهم إلى ديارهم".

علوش يلاحظ التنسيق المشترك "بين أجهزة المخابرات وحزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري والاحزاب التابعة للنظام السوري"، مشيراً إلى "عمليات الترغيب والترهيب في اجبار السوريين على التصويت"، لكن لا ينفي ايضاً أن "هناك جزءاً من الشعب السوري يؤيد الأسد لأسباب لها علاقة بأمور مذهبية وطائفية ومصلحية".

جدوى الانتخابات والحكومة تستقيل

بما أن المعارك مستمرة في سوريا والأسد متمسك بالكرسي والنتيجة محسومة لصالحه، يسأل البعض عن جدوى هذه الانتخابات، فيذّكر علوش أن "الرئيس العراقي صدام حسين قام باستفتاء لنفسه قبل الاجتياح الأميركي وانتهت النتيجة بالفوز بنسبة أكثر من مئة في المئة، أيضاً فعلها الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو قبل اعدامه"، لهذا يرى انها "عملية ايحاء بأن الأسد لا يزال مقبولاً من شعبه واكثريته".

"الفوضى وزحمة السير تتحمل مسؤوليتهما الدولة اللبنانية التي كان يجب أن تتوقع ما حصل وتمنع حصوله، وفي حال تقرر حصول الانتخابات فلتكن حينها في يوم عطلة للبنانيين حتى لا تتخرب أشغالهم، فاليوم خسرنا ملايين الدولارات من الناتج القومي من تخريب أعمال الناس وسمات البدن، بسبب أمر ليس ضرورياً حصوله وفي أي بلد آخر تستقيل الحكومة بسببه".

بروباغندا الثورة لا طعم لها

في المقابل، يرى عميد الاذاعة والاعلام في الحزب القومي وائل حسنية أن "ما جرى اليوم دليل على أن البروباغندا الاعلامية التي كانت معطاة من قبل قوى ما يسمى الثورة لا طعم لها، وأن غالبية القوى الموجودة في لبنان موالية وأن الرئيس الأسد لا يزال يتمتع بالشعبية الكبرى التي تؤهله أن يحكم البلد، فيما الغرب يتشدق في اطار الديموقراطية، في مصر يقبلها، في سوريا يرفضها، في اوكرانيا يقبلها، في القرم يرفضها، ما يوضح أن الموضوع يرتبط بسياسة الحلف الأميركي – الاسرائيلي".

كثافة السوريين المؤيدين للأسد والمشاركين في الانتخابات كانت مفاجئة للجميع، ويقول حسنية: "لا أحد اليوم يستطيع أن يدّعي أن الضباط السوريين أجبروا الناس على الحضور بالقوة ولا أن أجهزة ضغطت عليه، كما لا اعتقد أن السفارة لديها القدرة على أن ترشي الناس وان تدفعهم نحو التصويت".

لا داعي لوجود السوريين في لبنان

حسنية مع عودة السوريين المؤيدين إلى سوريا، ويقول: "لا مانع من عودتهم وسوريا صرخت أكثر من مرة وقالت: عودوا، وهناك خطط لأكثر من اجراء لاخراجهم، لكن كان هناك من يغريهم بالمال والاغاثة ودعم المجتمع الدولي"، معتبرا ان "هذه الوعود تهدف إلى ابقاء اطار الازمة في سوريا وتصويرها على أنها ازمة كبرى"، ويصيف: "انا مع عودتهم، لأنه لا داعي لوجود السوريين على الأراضي اللبنانية طالما لا "عملة وشغلة" لهم كما أن على الدولة دعوة كل القادرين إلى العودة وفي حال كانت منطقته غير آمنة، فالنظام يسكنهم في آماكن لائقة وتم تجهيز قرى لهم".

 

لم يكن يوم أمس عاديا في اليرزة وجوارها، كان فضيحة كبرى وفق كل المقاييس والمعايير اثارها حشد جيوش جرارة، بالآلاف، وربما بعشرات الآلاف، من اللاجئين السوريين الى لبنان في كنف الهيئات العربية والدولية والاممية، المانحة، لكل سوري مدرج على لوائح اللجوء من دون عناء البحث والتدقيق في اوضاعه.

لكن وقائع اليوم الانتخابي في السفارة السورية في اليرزة، أضاءت على وقائع فاضحة لن يكون ممكنا تجاوزها بسهولة او القفز فوقها على طريقة النعامة التي تطمر رأسها بالرمال.

ما حصل، على فجاجته وإثارته لمشكلة اللجوء، لا بد ان يكون نقطة بداية لتعامل آخر مع المشكلة.

ليس العيب في الهوى السياسي للمواطن السوري، لكن العيب كل العيب، يكمن في عملية الغش التي يمارسها انصار الرئيس السوري في لبنان.

ثمة أسئلة كثيرة في هذا السياق، لكن السؤال البديهي الذي وجهه كل لبناني بعفوية مطلقة يوم امس هو: اذا كان كل هؤلاء الناخبين، ويعدّون بمئات الالوف، من انصار الرئيس السوري بشار الاسد، فما الذي منعهم من التوجه الى الداخل السوري للادلاء بأصواتهم هناك؟ ولماذا يقترعون في لبنان بهذه الاعداد الجرارة التي لم تظهر في اي بلد آخر. ولماذا كل هذا التحدي الذي مارسه المقترعون السوريون على ابناء البلد المضيف؟ أسئلة لا تنتهي عند حدود اليوم الاول من الاقتراع والذي تم تمديده يوما آخر ليكتمل المشهد.

منذ الصباح الباكر بدأ السوريون بالتجمع في مناطق الضاحية الجنوبية والجنوب وجبل لبنان وغيرها، وانطلقوا في تظاهرات سيارة الى مبنى السفارة عبر حافلات وفانات، وبعضهم سيراً، مما تسبب في زحمة خانقة واصطفاف آلاف السيارات على طول الطريق الدولية والطرق المؤدية الى منطقة اليرزة.

خلال توجه السوريين الى سفارة بلادهم، وبسبب الحشود الكثيفة في منطقة اليرزة التي هي منطقة امنية بامتياز، اعتدى بعض الشبان السوريين على عناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة حفظ النظام في المنطقة، والتي لم تكن تتوقع هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين، ولم تتمكن تاليا من تنظيم صفوفهم لدخول حرم السفارة، ووقع حادث امني استعمل الجيش خلاله العصي واعقاب البنادق لوقف تدافع آلاف الناخبين بعدما اكتظ حرم السفارة بأعداد كبيرة. واصيب عدد من الناخبين بكدمات ورضوض، وسجلت حالات اغماء بسبب التدافع الكبير في الطقس الحار.

وفي الداخل، حاولت القوى الأمنية تنظيم دخول الناخبين الى اقلام الاقتراع وسط فوضى عارمة وازدحام كثيف، وبعد جهود مضنية، نجحت القوى الأمنية في ضبط الأوضاع قرابة الثالثة بعد الظهر. وعصراً، خفت اعداد الناخبين وعاد الهدوء الى حرم السفارة التي مددت فترة الاقتراع الى السابعة مساء، ثم عادت ومددتها الى اليوم ايضا.

طوال فترة الاقتراع والتجمع داخل حرم السفارة وخارجها لم تتوقف الهتافات المؤيدة للأسد والجيش السوري، وكذلك لـ "حزب الله"، وحمل بعض الناخبين صور الأسد ونصرالله وهتفوا "الله محيي الجيش"، "الله وبشار" و"شبيحة للأبد لأجل عيونك يا اسد".

ولوحظ وصول اعداد كبيرة من السوريين المؤيدين للنظام في حافلات كبيرة جاءت من عرسال البقاعية، ومن مناطق في الشمال.

وأكد سفير سوريا علي عبد الكريم علي أنه "نظرا الى الاقبال الكثيف على الاقتراع، ستضطر السفارة إلى تمديد ساعات إضافية أو تخصيص يوم آخر ليتمكن الجميع من ممارسة حقه في الاقتراع، وهذا ما يفرضه حجم الاقبال".

واضاف أنه كان يتوقع هذه الكثافة "لأن الاقبال على تسجيل الأسماء كان كبيرا"، معتبرا أن "السوريين في الداخل والخارج، إحساسهم بالسيادة كبير، وهذه الحماسة على الانتخاب تعبير عن رفض كل صيغ المؤامرة التي حيكت ضدهم، وعن الشعور بالأمان والقوة والسيادة لبلدهم، فسوريا هي الناخبة والمنتخبة".

وعن كيفية اقتراع السوريين في الأردن، أكد أنهم "سينتخبون في السفارة السورية حيث يزاول موظفو السفارة عملهم كالمعتاد ويستقبلون الناخبين".

ولفت إلى أن "السفارة هي التي ستفرز الأصوات وترسل تقريرا بالفرز إلى لجنة الانتخابات العليا المخولة إعلان النتائج".

أما المشهد في الخارج، فكان كارثياً وفوضوياً: زحمة سير غير اعتيادية، طرق مقفلة، طلاب لم يصلوا إلى امتحاناتهم، عمال غابوا عن أعمالهم لساعات، اشعة شمس حارقة، سيارات تعطلت في الزحمة، وغيرها من المظاهر التي كان على الحكومة ربما ان تستقيل على اثرها في اي بلد آخر.

 

في مشهد لم يثر استغراب اللبنانيين بمقدار ما أثار غضبهم بفوضويته وفجاجته وعشوائيته, وبما تخلله من حالات استفزاز للكثير من الناس, انتشر آلاف السوريين, أمس, في الطرقات اللبنانية, وخصوصاً تلك المؤدية إلى اليرزة, في شرق بيروت, قاصدين سفارة بلدهم للاقتراع في ما يسمى الانتخابات الرئاسية, منذ الخامسة صباحاً, ما تسبب بزحمة سير خانقة في جميع أنحاء بيروت, خصوصاً شوارع في الحازمية وبعبدا والجمهور القريبة من السفارة.

وتوافد السوريون إلى مقر السفارة وهم يحملون صور بشار الأسد وحسن نصر الله ويرفعون أعلام سورية و”حزب الله”, بعضهم سيراً على الاقدام والبعض الآخر في حافلات وسيارات, أو على دراجات نارية, فيما نشر الجيش اللبناني حواجز عدة في المنطقة, وقام بإجراءات تفتيش دقيقة, وصادر كل ما يمكن أن يستخدم في أعمال شغب, بما فيها العصي الخشبية الصغيرة التي تثبت عليها الأعلام.

وعلق اللبنانيون في زحمة السير منذ السادسة صباحاً, في حين بثت الإذاعات اللبنانية نداءات من هؤلاء يناشدون القوى الامنية فتح الطرق, سيما ان العديد من التلامذة الذين يفترض ان يقدموا امتحانات البكالوريا الفرنسية لم يتمكنوا من الوصول الى مراكز الامتحانات. كما لم يتمكن التلامذة من الوصول الى مدارسهم في المنطقة.

وجاء غالبية السوريين من المناطق الخاضعة لنفوذ “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب, حيث علم أن الحزب ألزم هؤلاء بالترغيب والترهيب على الاقتراع تحت طائلة طردهم من أماكن سكنهم, كما عُلم أن شبيحة الأسد في لبنان هددوا مواطنيهم السوريين بعدم منحهم أي أوراق أو تجديد جوازات سفرهم إن لم ينتخبوا.

واستدعى مشهد الفوضى الذي أثار استفزاز اللبنانيين, ردود فعل سياسية واسعة, حيث كتب عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم في صفحته على “فيسبوك”: “فليغادر شبيحة بشار الأسد الأراضي اللبنانية فوراً إلى أراضيهم بدل إزعاج اللبنانيين واستفزازهم”.

بدوره, أسف النائب مروان حمادة “لأن تنتقل البلطجة الأسدية إلى قلب لبنان, في مشهد مخجل لما يسمى انتخابات سورية الجريحة”, في حين طالب عضو كتلة “الكتائب” النائب نديم الجميل بطرد السفير السوري من لبنان, كما حصل في الأردن, منتقداً التجاوزات والاستفزازات التي قام بها السوريون الذين اقترعوا في سفارة بلدهم.

من جهتها, أشارت الامانة العامة لقوى “14 آذار” الى ان “العراضات والاستفزازات التي قام بها السوريون الموالون للنظام في لبنان تحت ذريعة المشاركة في التصويت أوضح دليل على انهم غير مهددين بأمنهم, وبالتالي فإن صفة النزوح لا تنطبق عليهم”, وطالبت الحكومة اللبنانية “بالعمل على ترحيلهم فوراً إلى بلدهم”.

 

في 28 أيار 2014 انتقم النظام السوري فعليّاً لخروج جيشه من لبنان في 26 نيسان 2005، فنظّمَ وقوى 8 آذار مشهدية استعراضية تحت عنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، في خطوة دَلّت كلّ المعلومات أنّها غير عفوية، وتمّ التحضير لها بعناية فائقة في سياق الرسائل المقصودة والموجّهة إلى اللبنانيين، وفي طليعتها أنّه قادر على تنظيم انتخاباته على الأرض اللبنانية، فيما هم عاجزون عن انتخاب رئيس جديد لهم، وأنّ استعادته لحضوره السياسي على المسرح اللبناني هي الكفيلة بإعادة انتظام الحياة السياسية اللبنانية على قاعدة أنّ اللبنانيين عاجزون عن إدارة شؤونهم بأنفسهم من دون وصاية سوريّة.

تزامنَت الرسالة الانتخابية الرئاسية مع ما يسمّى المذكّرات القضائية السورية بحقّ شخصيات لبنانية، في خطوة تذكيرية بأنّ النظام السوري ما زال قادراً على الفِعل وتهديد أمن اللبنانيين وسلامتهم. كما ترافقَ كلّ ذلك مع مشاهد استفزازية كلُّ الهدف منها ضرب معنويات اللبنانيين وإشعارُهم بأنّ معركتهم ضد النظام آلت إلى الفشل، والدليل صوَر رئيسه التي تُرفع مجدّداً في كل المناطق اللبنانية، بعدما كانت قد أسقطت في المدن السورية.

وكأنّه لا يكفي الشعب اللبناني مشاكله من الفراغ الرئاسي إلى هموم السلسلة، وما بينهما الدخول رويداً رويداً نحو المجهول مع غياب التشريع والانقسام العمودي، ليتقدّم مَن يستحضر انتخابات سوريّة صوَرية ويحوّل المواطنين إلى أسرى في سيارتهم بغية إظهار حجم التأييد للنظام السوري، علماً أنّ كلّ هذه المشاركة لم تتجاوز الـ5% من حجم اللاجئين السوريين في لبنان.

ومع هذا المشهد الذي بشّر السفير السوري علي عبد الكريم علي اللبنانيّين بأنّه سيتكرّر اليوم، تكون الحكومة قد تخلّت عن مبدأ الحياد والنأي بالنفس وأدخلت نفسَها طرفاً في الصراع السوري إلى جانب النظام، فيما كان الأحرى بها، في ظلّ الانقسام السوري، أن تمنع الانتخابات على الأرض اللبنانية، أسوةً بدوَل غربية وعربية عدة، لا أن تمنع التجمّعات فقط على المعارضين وتشجّع الموالين على تحدّي خصومهم اللبنانيين والسوريين.

وما حصل لا يتوقف على الحكومة التي تتحمّل مسؤولية مباشرة لتعطيلها مصالح الناس واستنفار مشاعر الحقد والكراهية، إنّما ينسحب على قوى 14 آذار التي، ومنذ تأليف الحكومة السلامية انسحبت من المعركة الوطنية متخلّية عن شعاراتها السياسية من رفض المشاركة مع «حزب الله» قبل خروجه من سوريا وتسليم سلاحه إلى «أنّ ما قبل اغتيال الشهيد محمد شطح لن يكون كما بعده»، فدخلت في تبريد سياسيّ لم تعرفه الساحة اللبنانية منذ العام 2005، حيث كان التبريد مع الحزب، فيما التسخين كان قائماً مع النظام السوري.

وأمّا اليوم فيبدو أنّ التبريد يشمل النظام السوري و»حزب الله» معاً، في خطوة استسلامية أو دليل إرهاق اقتضى اللجوء إلى الواقعية السياسية التي من شروطها التسليم بالأمر الواقع السياسي.وإن دلّت الانتخابات الرئاسية السورية على شيء، فعلى فوضى النازحين السوريين في لبنان وضرورة شروع الحكومة فوراً في تنظيم هذا الواقع الذي يُنذر بانفجار وشيك وكبير.

أوباما

وفي هذه الأجواء، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس انّ بلاده ستوسّع حجم المساعدات التي تقدمها للمعارضة السورية.
وقال في كلمة في أكاديمية «وست بونت» العسكرية: «سأعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم لهؤلاء في المعارضة السورية الذين يقدّمون أفضل بديل من الإرهابيين والديكتاتور الوحشي».

وأضاف: «سنستخدم القوّة عند الضرورة حين تتطلب مصالحنا ذلك، أو حين يتعرّض شعبنا للتهديد أو أمن حلفائنا للخطر»، وأعلن انّ بلاده ستخصّص 5 مليارات دولار لدعم الدول التي توجّه تهديدات إرهابية في اليمن وفي سوريا تحديداً».

ونفى نيّة واشنطن التدخّل العسكري على الأرض، «لأنّ ذلك لن يكون الحلّ المجدي لكلّ الأزمات، واعداً بدعم دول الجوار السوري خصوصاً الأردن ولبنان لتجاوز أزمة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب.

السفارة الأميركية

وأسفَت الولايات المتحدة الأميركية لعدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في لبنان في موعدها الدستوري، وأكّد سفيرها في بيروت دايفيد هيل في بيان وزّعته السفارة مساء أمس أنّ «بلاده تشجّع مجلس النواب على انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، وهي ستواصل تعاونها القوي مع الشعب اللبناني وقيادته ومؤسّساته لتحقيق اهداف السلام والاستقرار ومساعدة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية والنأي بنفسه عن الأزمة في سوريا».
وشكر هيل للرئيس ميشال سليمان «قيادته القوية والحكيمة في الأوقات الصعبة، والتزامه بالعلاقات القوية بين الدولتين».

تحضيرات لموقف أميركي

وكانت مصادر ديبلوماسية كشفَت لـ»الجمهورية» أنّ مشروعاً يجري التداول بشأنه ظهر أمس في الدوائر الديبلوماسية الأميركية لإصدار موقف أميركي يدعم الحكومة اللبنانية بعد تسلّمها مهامّ رئيس الجمهورية اللبنانية عقبَ فشل اللبنانيين في إجراء الإنتخابات الرئاسية وحلول الحكومة في موقع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعةً.

وسيؤكّد مشروع البيان حسب المصادر المطلعة على دعم الجهود المبذولة من اجل إجراء الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتقصير فترة الشغور، بالإضافة الى دعم الحكومة اللبنانية في إطار مواجهة أزمة النازحين السوريين، والتأكيد على تقاسم لبنان كلفة هذه الأزمة، وضرورة دعمه.

جعجع

وطالبَ رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع بانتخاب رئيس للجمهوريّة «لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها»، نافياً كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله عن أنّ قوى 14 آذار كانت تسعى للتمديد للرئيس ميشال سليمان. ودعاه إلى «الإطلاع على كافة استطلاعات الرأي لأنّها تظهر أنّ 63% من اللبنانيين يعتبرون أنّ 8 آذار تعطّل الانتخابات».

وردّاً على كلام عون، قال: «إذا كنتُ مرفوضاً من نصف المسيحيين، فهو مرفوض من النصف الآخر، وإذا كنتُ فعلاً مرشّحاً غير ميثاقي، فعلى العماد عون أن يفرح لأنّه حُكماً سيُنتخب رئيساً للجمهوريّة، ولو كان يملك 65 صوتاً، فليشاركوا في جلسة 9 حزيران المقبل».

«حزب الله»

من جهته، كرّر «حزب الله» أنّه «لا يمكن أن يتمّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان من دون اتفاق»، ووصفَ الدعوات إلى تقديم مرشّحين والتنافس في المجلس النيابي بأنّها «بهلوانيات وألاعيب خارجة تماماً عن الوصول إلى نتيجة حقيقية في انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «كلّ من يريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد عليه أن يسلك طريق الاتفاق، ومن لا يسلك هذا الطريق مهما فعل وانطلق وانخفض فلن يصل إلى نتيجة سوى كثرة الكلام الإعلامي السياسي الذي لا يُسمِن ولا يغني عن جوع، والذي يغلب عليه طابع الاتهامات المختلفة».

مجلس وزراء

وفي ظلّ التحضيرات الجارية لمرحلة ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، وعشية انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي غداً، بدا أنّ الخلاف الآن هو حول وتيرة انعقاد جلسات المجلس ونوعية بنود جدول الأعمال والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات، ممّا سيجعل جلسة الغد جلسة تحديد عمل ونظام مجلس الوزراء في مرحلة الشغور الرئاسي، أكثر ممّا ستكون جلسة لإقرار مشاريع القوانين.

ولوحظ أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام تقصّد أن يرسل جدول أعمال الجلسة الى جميع الوزراء كمشروع جدول أعمال، وليس كجدول أعمال نهائي، وذلك لكي يبدي كلّ وزير رأيه ويعدّل فيه، ما يعني انّ سلام يعتمد التشاور مع كلّ الأفرقاء في غياب وجود رئيس الجمهورية الذي كان يوضع جدول الأعمال بالاتفاق معه.

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ جدول اعمال جلسة الغد خالٍ من أيّ تعيينات إدارية ويتضمّن 25 بنداً عادياً، من بينها بنود تتصل بفتح اعتمادات خاصة بالمؤسسات العامة والوزارات وقبول هبات عينية عائدة لبعض المؤسسات العامة.

سلام عند سليمان

ولفتَت أمس زيارة سلام الى الرئيس ميشال سليمان في منزله الخاص في اليرزة. وقد قطع موكب سلام الحشود السورية التي كانت تحتشد في الطريق الى السفارة السورية بصعوبة، واضطرّ للّجوء الى طرق فرعية، فعبَر من فوق الجسر المؤدّي من مار تقلا الى الريحانية وسلك طرقاً فرعية ليصل الى منزل سليمان. وقالت مصادر سلام لـ»الجمهورية» إنّ الزيارة كانت مناسبة للتشاور في مختلف التطورات، في الوقت الذي انتقلت فيه صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء عملاً بمضمون المادة 62 من الدستور.

قزّي

وقد قوبِل مشهد توافد السوريين المؤيّدين للنظام السوري إلى مبنى السفارة السورية في اليرزة بموجة استنكارات سياسية واستياء شعبيّ كبير. وفي هذا السياق قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «نأسف ان تتمكّن الدولة اللبنانية من تنظيم انتخابات على أراضيها لانتخاب رئيس جمهورية سوريا، من دون أن تتمكن من تنظيم انتخابات لرئيس الجمهورية اللبنانية».

إنّ هذا الأمر يؤكّد اكثر فأكثر وجود مخطّط لإحداث شغور في رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة. ولكنّ الظاهرة الكبرى في تدفّق النازحين السوريين لانتخاب بشّار الأسد تكشف أنّ هؤلاء من مؤيّدي النظام، وبالتالي يمكنهم العودة فوراً إلى سوريا، خصوصاً أنّ النظام وسّعَ رقعة سيطرته على المناطق السورية.

كذلك يُفترض بنا كدولة وكحكومة أن نثير هذا الموضوع وأن نميّز بين النازح بسبب الحرب والنازح لأسباب سياسية أو اقتصادية أو تربوية أو سياحية، لا سيّما أنّ هذا النزوح السوري الكبير يشكّل مزاحمة لليد العاملة اللبنانية، علاوةً على الخطر على الكيان والأمن والاستقرار».

فارس لـ«الجمهورية»

وقال عضو كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب مروان فارس لـ»الجمهورية»: «اللبنانيون يعانون من مشكلة النزوح التي يجب ان تعالج عبر عودة النازحين الى المناطق السورية التي حُرّرت. إنّها مرحلة موَقّتة، وعلى الشعب اللبناني ان يصبر يوماً ويومين». أمّا فريق 14 آذار فمِن الطبيعي أن يتململ اليوم، فالعداء لسوريا غير مبرّر والاتفاقات بيننا وبينها أُقِرّت في مجلس النواب بوجود فريق 14 آذار، ونحن نُطمئِنهم الى أنّهم سيبّدلون موقفَهم من سوريا مجدّداً مثلما فعلوا في السنوات الأخيرة.

لذلك ننصحهم بإعادة النظر في علاقتهم معها لأنّ الوضع فيها سيكون مستتباً في المرحلة المقبلة، وأن يبدأوا بعلاقة جيّدة مع السفير السوري الذي يستطيع ان يؤدي دوراً مهمّاً في العلاقات اللبنانية ـ السورية، وهم أصلاً من طالبوا بالسفارة والسفير. وأعتقد أنّ السوريين الذين تسامحوا كثيراً في السابق سيعتمدون سياسة التسامح نفسها في المستقبل لأجل مصلحة لبنان وليس لأجل مصلحة 14 آذار».

السفير السوري لـ«الجمهورية»

وقال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ»الجمهورية « إنّ مشهد اليوم نعيٌ للمؤامرة التي قادتها دول غربية وعربية ضدّ سوريا ، إنّ الناخب السوري عبّر عن صمود سوريا وكرامتِها وهو يتوجّه إلى صندوق الاقتراع وقد تركَ مشهداً مؤلماً إلى كلّ مَن سمّى نفسَه «أصدقاء سوريا». ما حصل فاق توقّعاتنا وردّ على القائلين إنّ الرصيد الشعبي للرئيس الاسد قد تراجع.

كنت واثقاً من انتصار سوريا على المؤامرة وأنا اليوم اكثر وثوقاً بعد هذا المشهد، وأطالب كلّ القوى في لبنان التي اظهرت العداء لسوريا ان تراجع حساباتها لأنّ ما حصل في السفارة السورية يصلح لأن يكون وسيلة إيضاح لهؤلاء من اجل مراجعة مواقفهم، خصوصاً من نادى بترحيل النازحين. والإرهاب الذي اصاب لبنان وسوريا لا يستحق إلّا أن يكون مرفوضاً منهم».

فتفت

في المقابل، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية»: «إذا كان المطلوب أن يسامح أحدٌ فهو الشعب اللبناني عن كلّ ما تعرّض له أثناء الاحتلال السوري الذي وُقّعت كلّ الاتفاقات في ظلّه، وبالتالي هي اتفاقات خارج نطاق السيادة الحقيقية، فعندما حاول الوزير السابق جان اوغاسبيان إجراء أيّ تعديل على بعضها ليقول فقط مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء في كل دولة، رفضت محاولته رفضاً باتاً. بالتالي نحن لا نناصب العداء لأحد بل نحن من تعرّض للقهر والقمع لسنوات طويلة».

وأكّد فتفت أنّ دور «حزب الله» المباشر في تنظيم الزحف السوري امس كان واضحاً جداً، لكنّ الملفت انّ الاعداد الهائلة التي جاءت لتنتخب هي مؤيّدة للأسد الذي يقول إنّه انتصر في سوريا، فماذا يفعلون في لبنان إذن؟ ولماذا لا يعودون الى بلادهم ويهلّلون للانتصار من هناك؟ لماذا يشكّلون عبئاً على الاقتصاد والأمن والتربية والمواطنين اللبنانيين؟ وقال :»إنّ ما أزعجَ اللبنانيين ليس إقفال الطرق بل شعورهم بأنّ النازح السوري يمارس في لبنان حقّه في انتخاب رئيسه، فيما ممنوع على اللبنانيين أن ينتخبوا رئيسهم.

من جهة ثانية، علّق فتفت على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي غادر لبنان متوجّها إلى إيطاليا في زيارة خاصة تستغرق اياماً عدّة، «إنّنا أصبحنا في نظام المقاطعجية» قائلاً: «هو يقصد بكلامه مقاطعة مجلس النواب، والمؤسف أنّه إذا أراد اعتماد هذا المنطق فإنّ اوّل من مارس هذا الامر هو الرئيس برّي عندما أقفلَ مجلس النواب من الـ 2006 إلى 2008 لأنه اعتبر فعلاً أنها مقاطعة خاصة وهو من يقرّر، وهذه أمور يمارسها دائماً في تفسيره للدستور وفي كلّ تعاطيه السياسي. وأعتقد أنّه إذا قام أحد بخطوة ما في السياسة فلا يستطيع منعها عن الآخرين. فالمؤسف جداً أنّ الرئيس برّي هو مَن افتتح هذا النظام وكرّس هذه الطريقة بالمقاطعة مع الأطراف الآخرين.

«14 آذار»

ودعت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» إلى ترحيل كلّ السوريين الموالين للنظام في لبنان إلى بلادهم، ورأت أنّ «الاستفزارات» التي قام بها هؤلاء «تحت ذريعة المشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة السورية أوضحُ دليلٍ على أنّهم غير مهدّدين بأمنهم، ولا تنطبق عليهم صفة النزوح».

 

كان لبنان امس مسرحاً لواحدة من المفارقات المأسوية البالغة الغرابة والدلالة في آن. فبيروت التي غالباً ما تفاخر بانها عاصمة الديموقراطية في الشرق العربي والأعرق في «تداول السلطة»، عجزت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بـ «قوة التعطيل» المحلي والاقليمي للآليات الدستورية ومواعيد الاستحقاقات، وتعيش منذ خمسة ايام تحت وطأة الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، في الوقت الذي تحولت هذه الـ «بيروت»، التي احتفلت بخروج الجيش السوري قبل تسعة اعوام، «صندوقة اقتراع» سوريّة لتجديد ولاية الرئيس بشار الاسد في قصر «المهاجرين» و»مبايعته» من عشرات الالاف من بين «جيش » النازحين الذين فروا الى لبنان وبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون سوري.

بيروت، التي لم يرُق لها هذا «التزامن» بين عجزها عن إنجاز اللعبة البرلمانية بانتخاب رئيس للجمهورية بما يملأ القصر المهجور، وبين الانتخابات الرئاسية في سورية ومصر بعد الانتخابات النيابية في العراق، لم تحسد السوريين على «الحرب الرئاسية» الدائرة في بلادهم حيث يختلط حابل صناديق الاقتراع بنابل صناديق الموت، وتتنافس الحملات الدعائية للاسد مع الحملات العسكرية لجيشه، وتتساوى «أصوات» الناخبين مع أصوات البراميل المتفجرة، كما ان بيروت راقبت بحذر حركة المصريين الذين جعلهم الربيع الملتبس يلجأون للعسكر كملاذ ديموقراطي يحمي مدنيّة الدولة ويبعد عنها شبح التشوّهات التي كادت ان تفترسها.

تحت وطأة هذا الهدير من «المزاج القلق»، بدت بيروت وكأنها «أطفأت محركاتها» بحثاً عن رئيس جديد. فالحركة السياسية اقتصرت، على مدى خمسة ايام من الفراغ الرئاسي، على اطلالات تشبه «اعلان نيات» من هذا الطرف او ذاك في سياق تبادُل اتهامات بـ «تعطيل الاستحقاقات» وطرح دفاتر شروط لانتخاب الرئيس، من دون رصد اي دينامية من النوع الذي يشي باحتمال الإفراج عن «الكرسي الاول» في المدى المنظور، وخصوصاً ان مواقف طرفيْ الصراع ( 8 و 14 آذار) وما بينهما من وسطيين لم تتزحزح، ولم تلح في الافق الاقليمي اي مؤشرات جديدة من شأنها رسم توقعات واضحة حول الأمد الذي سيبلغه الفراغ الرئاسي في لبنان.

وتلهو بيروت، المطمئنة الى «أمنها السياسي»، المهجوسة بالخشية من تمدُّد الشلل المؤسساتي، بمناقشات سياسية ودستورية وبمعارك مطلبية ونقابية تغلب عليها محاولات المواءمة الاضطرارية بين تفادي تطبيع الفراغ «الجلل» من جهة وحماية استمرارية الدولة وعدم شلّ قدرتها على القيام بواجباتها من جهة اخرى.

وثمة اقتناع في بيروت ان الداخل اللبناني فقد زمام المبادرة في اي عملية سياسية يمكن ان تفضي الى تفاهمات تؤدي الى انتخاب رئيس جديد، وتالياً فان الانظار تتجه نحو الخارج، لا سيما الاقليمي وسط تقديرات متفاوتة في شأن وتيرة الحوار السعودي - الايراني وما قد ينجم عنه من نتائج يمكن ان يفيد منها لبنان المعلّق فوق الحبل الاقليمي المشدود.

ولان لبنان في وقائعه السياسية وصراعاته جزء من «البازل الاقليمي» الذي تتنازعه القوتان المحوريتان في المنطقة، اي السعودية وايران، فان الداخل بدأ عملياً مع سريان مهلة الفراغ الرئاسي يوم الاحد الماضي بضبط «ساعته السياسية» تبعاً لاحتمالات الحوار بين الرياض وطهران ووتيرته، كواحد من الملفات على الطاولة، الى جانب سورية والعراق واليمن.

وقالت اوساط سياسية على صلة بـ «8 آذار» لـ «الراي» ان الحوار السعودي - الايراني، الذي بدأت مقدماته بالحرص المتبادل بين الجانبين على اهمية الجلوس معاً لاختبار امكان التعاون المشترك على حل المشكلات في المنطقة، مرشّح للصعود والهبوط كأيّ مفاوضات صعبة حول ملفات شائكة.

ورأت هذه الاوساط ان طهران التي تشجّع اللبنانيين على الحوار والتفاهم، ستبلغ الى الرياض ان لبنان ليس على جدول أعمالها ولا تعتزم التدخل في شؤونه، وتالياً ترى انه لا بد من ترك أموره الى اللبنانيين أنفسهم، خصوصاً انهم يملكون من التجربة ما يجعلهم اكثر قدرة من سواهم على تدبّر أمورهم.

الدوائر المراقبة في بيروت قرأت في الموقف الايراني محاولةً من طهران لإفهام الرياض انها غير مستعدة لممارسة اي ضغط على حلفائها في لبنان، ولا سيما «حزب الله»، اعتقاداً منها ان هؤلاء أظهروا قدرة على التحكم بمسار الامور على النحو الذي يخدم توجهاتهم وخياراتهم، وهم ادرى بموازين القوى وبمصالحهم.

وفهمت هذه الدوائر ان ايران تريد دفع السعودية الى استنتاج عدم جدوى الرهان على ممارسة طهران اي ضغوط على حلفائها، وذهاب الرياض الى نصح حلفائها، لا سيما «تيار المستقبل»، بضرورة التفاهم مع «حزب الله» حول سبل الخروج من المأزق بالاتفاق على رئيس جديد للجمهورية وعلى الملفات المعلّقة الاخرى.

وفي انتظار اختبار المناخات الاقليمية تستمرّ «التموْضعات» اللبنانية على حالها، الامر الذي يجعل من الموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان نبيه بري في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية مجرد تكرار لمشهد لم يؤد الى اي نتيجة.

وقد عبّر عن واقع المراوحة مرشّح قوى 14 آذار للرئاسة الدكتور سمير جعجع الذي أطل امس في مؤتمر صحافي ردّ في جانب منه على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مشيراً الى ان «من عطّل الانتخابات الرئاسية هو فريق 8 آذار بغيابه عن كل الجلسات التي عقدت حتى الآن»، متسائلاً «على أي أساس يقول السيد نصرالله اننا لم نرد الانتخابات وأردنا التمديد لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان؟ في حين ان فريقنا طرح مرشحا ونزل إلى جميع الجلسات»، ومضيفاً: «لماذا ترشيحي هو ترشيح تحد؟، وليهتمّ نصرالله بأموره وليختر له مرشحا للرئاسة وينزل إلى المجلس النيابي لانتخابه».واذ رفض الدعوة إلى حوار بشأن الرئاسة «وعلى الرئيس نبيه بري حض النواب على حضور جلسة الانتخاب»، اعتبر ان «بعض الكتل تسعى لأخذنا عبر التعطيل لمؤتمر تأسيسي جديد على كل نقطة من نقاط الدستور».

 

بيروت: بولا أسطيح ..... أدى تعثر المحاولات الخمس السابقة لانتخاب رئيس جديد للبنان إلى انصراف قوى «14 آذار» للبحث في إمكانية الانتقال قريبا إلى الخطة «ب» التي تتبنى بموجبها مرشحا آخر غير رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في مقابل تمسك قوى «8 آذار» بالخطة «أ» والوحيدة التي أعدتها لخوض معركة الرئاسة، والتي تتبنى بموجبها الترشيح غير المعلن لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.

وكان أنطوان أندراوس، نائب رئيس تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أول من دعا لضرورة انتقال قوى «14 آذار» إلى الخطة «ب»، التي تقول بوجوب البحث عن مرشح آخر غير جعجع يلتزم برنامجها ومبادئها.

وأكد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أن قوى «14 آذار» أعدت الخطة «ب»، لكنها لم تتخذ بعد قرار الانتقال إليها، لافتا إلى أنها تلحظ تبني مرشح جديد على أن يكون من «14 آذار». وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون للبحث عن أسماء مرشحين توافقيين مشابهة للرئيس السابق ميشال سليمان، إلا أن قوى (8 آذار) ليست على استعداد للتخلي عن سياسة (عون أو لا أحد) التي تنتهجها فيما يخص الملف الرئاسي».

وأوضح علوش أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أعلن في خطابه الأخير تمسكه بهذه السياسة: «لا، بل بوجوب أن يكون هذا المرشح مرهونا لما يسمى المقاومة وأن يقبل بأن تحمي المؤسسات اللبنانية، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الرئاسية».

قد يكون حزب «الكتائب» الذي يرأسه رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، أكثر المتحمسين لانتقال قوى «14 آذار» للخطة «ب» التي قد تلحظ تبني ترشيح رئيسه غير المعلن رسميا بعد. وفي هذا الإطار، أوضح النائب عن «الكتائب» إيلي ماروني أن قوى (14 آذار) «وضعت منذ البداية استراتيجية لقيادة معركة الرئاسة، على أن تصوت في إطار الخطة (أ) مجتمعة لجعجع، على أن يجري التوافق بعدها على مرشح جديد في حال فشل الخطة الأولى في إيصال مرشح هذه القوى إلى سدة الرئاسة». وقال ماروني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد فشل خمس جولات من الانتخابات الرئاسية في وضع حد لشغور سدة الرئاسة، حان وقت تقييم المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال تبني مرشح جديد». وأضاف: «التنسيق مستمر بين قوى (14 آذار) لضمان فوز مرشحنا بالانتخابات، وسنقرر حسب المعطيات توقيت الانتقال إلى الخطة (ب)».

بدورها، تتمسك قوى «8 آذار» بترشيح عون غير المعلن، وهو ما أكده الأخير في المؤتمر الصحافي الذي عقده مطلع الأسبوع حين قال إنه ليس لدى القوى التي ينتمي إليها أي خطة «ب»، لا بل لديها خطة «أ+».

وأوضحت مصادر في قوى «8 آذار» أنها في المرحلة الحالية ليست بوارد البحث عن أسماء مرشحين توافقيين، وهي متمسكة بترشيح عون، وفي انتظار أن ينضج التوافق حول اسمه.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حان الوقت لكي يكون للجمهورية رئيس ميثاقي، أي ممثلا حقيقيا للمسيحيين كما أن رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي ممثلون حقيقيون لطوائفهم، ونحن نعتقد أن لدينا فرصة قد لا تتاح في المستقبل، ومن ثم فنحن متمسكون بها حتى النهاية».

وقال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن «من يريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد عليه أن يسلك طريق الاتفاق»، موضحا خلال احتفال في ضاحية بيروت الجنوبية أن حزب الله يرغب في إتمام الاستحقاق الرئاسي «بأسرع وقت ممكن، لكن هذا الأمر مرتبط بآليات واقعية وموضوعية، ونحن حاضرون لكل مساهمة توصل إلى الاتفاق، ونعده الطريق الطبيعي والسليم».

في المقابل، أكد جعجع، أمس الأربعاء، مضيه في ترشحه، متهما عون وتياره بتعطيل الانتخابات بسبب سعيهم لضرب النصاب الدستوري الواجب توافره لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي: «ترشيحي لا يقطع طريق العماد عون للرئاسة، بل يزيد فرصه لأنه إذا شعر (حزب الله) باحتمال مجيئي رئيسا سيحاول بكل ثقله أن يأتي برئيس يوازيني شعبيا». وأكد جعجع رفضه لطروحات الأمين العام لحزب الله التي تقول إن المقاومة تحمي الرئيس المقبل، قائلا: «أنا كمواطن لبناني لا أقبل بكلام نصر الله عن حماية الرئيس. إن وجود حزب الله كما هو يضعف الدولة لأن الدويلة تكبر على هامشها».

بدوره، حذر الجميل من أن «الشغور في رئاسة الجمهورية يفضي إلى فراغ في المؤسسات»، لافتا إلى أن جهوده تنصب في خانة «وصل ما انقطع بين الزعامات المارونية والمساهمة في ضمان حصول الاستحقاق الرئاسي في أقصر المهل».

وأكد الجميل، في تصريح له بعد لقاءات عقدها في دارته، «الاستمرار في السعي الجامع بالغا ما بلغت التعقيدات»، وقال إن انتخاب رئيس الجمهورية «بقدر ما هو مسؤولية مسيحية مارونية، بقدر ما هو مسؤولية وطنية»، محذرا «من خطر الدخول في تطبيع الوضع والتأقلم مع حالة عدم وجود رئيس للبلاد».

واقترح الجميل «إنشاء قوة ضغط للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت».

 

سلّط "زحف" السوريين (1,87 مليون لاجئ) في اتجاه سفارة بلادهم في اليرزة الضوء مجددا على تداعيات اللجوء الى لبنان. وبغض النظر عن الرسائل السياسية، فتحت "التظاهرات" في بعبدا والمحيط الملف على مصراعيه وقت تغرق البلاد في فراغ مؤسساتي كرّسه شغور كرسي الرئاسة الأولى. وتقول ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة نينيت كيللي في لقاء مع "النهار" ان "الفراغ الرئاسي يخفف الثقة الخارجية بلبنان"، كما ان "الشلل المؤسساتي يبقي استقرار البلاد موضع تساؤل". واذ تتحدث عن اقتراحات تتم مناقشتها مع السلطات اللبنانية وتتناول اقامة مخيمات، تشير الى تقارير تلقتها المفوضية عن "لاجئين شعروا بأنهم في وضع غير آمن مع اقتراب موعد الانتخابات"، كاشفة ان المفوضية تراجع خطة الاستجابة على ان تعيد تقويم حاجاتها وردها.

¶ هل من خطة تعمل عليها المفوضية مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتنظيم اللجوء السوري؟

- نعمل ضمن الفريق الاممي الذي يترأسه المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة على برامج استقرار تركز على الآلية التي يمكن بموجبها ان تمضي البلاد قدما، ليس فقط في ردها الفوري على الازمة الانسانية، بل لجهة تحديد اوجه دعم "خريطة الطريق" نحو الاستقرار. باشرنا هذه المهمات عقب التقويم الذي اجراه البنك الدولي.

¶ لكننا لم نرَ خطوات ملموسة؟

- نحن منخرطون يوميا في ردنا على الازمة الانسانية ودعم المؤسسات التي تساهم في التخفيف من تداعياتها كوزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية. لدينا اعمال كثيرة تهدف الى دعم اللبنانيين واللاجئين السوريين على حد سواء، وهي جزء من استراتيجيا الرد التي عملنا عليها مع الشركاء. عدم اعلان برامج كبيرة مرده الى اننا نواصل تطبيق البرنامج الذي اعلناه وبدأنا تطبيقه في كانون الثاني الماضي.

¶ كشف المنسق الانساني روس ماونتن عن مناقشات تدور مع الحكومة لبناء مخيمات.

- دافعنا كمفوضية عن بناء مساكن رسمية لمواجهة النقص في الملاجىء. حددنا مواقع عدة مناسبة لهذا الغرض من الناحية التقنية. الا ان الاقتراح لم يتم تبنيه سياسيا كون لبنان بلداً صغيراً. اقترحت الحكومة مشروعين: الاول يقضي ببناء مخيمات داخل سوريا، علما انه يعود الى السوريين اتخاذ قرار في هذا الشأن، فيما ركز الثاني على بناء مخيمات على الحدود اللبنانية او في مناطق محايدة (no man's land). المشكلة في الاقتراح الاخير هي ان هذه الاراضي لا تقع ضمن النفوذ الامني للسلطات اللبنانية، وكأمم متحدة لا يمكن ان نعمل في اماكن لا تخضع لنفوذ دولة باعتبار ان المسألة تعرض امننا للخطر. اما في ما يتعلق باقتراح انشاء مخيمات على الحدود، فقد قدمنا استشارة مفادها انه من غير المرحب القيام بهذه الخطوة، اذ لا يمكن اقامة مخيمات في نواح قريبة من النزاعات. علمتنا التجربة ان هذه المخيمات قد تتحول ملجأ لعناصر مسلحة الامر الذي يشكل تهديدا للاجئين والعاملين في المجال الانساني وللبلاد كلاً. اثرنا هذه المسائل مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس والحوار يتواصل.

¶ سلّط "زحف" اللاجئين اليوم (امس) في اتجاه السفارة الضوء مجددا على قضية ابقاء الحدود مفتوحة؟

- نتفهم قلق لبنان ولاسيما لجهة حقه في الحفاظ على امنه واستقراره. نصحنا السلطات بأن تأخذ في الاعتبار - وفي اي آلية ضبط يتم اعتمادها- حق الذين يبحثون عن الامن. كما اننا طلبنا المساهمة في هذه العملية من خلال اقتراحات عدة منها تدريب الاشخاص على التمييز بين لاجىء وغير لاجىء، ووضع تدابير تساعد لبنان على احصاء أعداد العابرين، وتنسيق برنامج يطور قدرات الحكومة على حماية حدودها بالتعاون مع وكالات ومؤسسات. ننتظر خلاصات الدراسة التي ستنشر خلال الاسبوعين المقبلين.

¶ ثمة تقارير عن ضغط خضع له لاجئون للادلاء بصوتهم؟

- تلقينا تقارير تفيد بأن هناك لاجئين شعروا بأنهم في وضع غير آمن مع اقتراب موعد الانتخابات، كما انه تم تشجيعهم على التصويت، فشعروا بأنهم غير مرتاحين حيال سلامتهم. احد الامور التي تم اعتمادها تمثل في منع وزير الداخلية النشاطات السياسية لابقاء الوضع مستقرا. شعور لاجئين ان امنهم معرض للخطر يشكل موضع قلق بالنسبة الينا. وبطلب من الوزير يمكن ابلاغهم بذلك.

¶ هل يؤخر الفراغ الرئاسي والمؤسساتي تطبيق مشاريعكم؟

- يخفف الفراغ الرئاسي الثقة الخارجية بلبنان. قيام المؤسسات يساهم في جذب الموارد والدعم، أما الشلل المؤسساتي فيبقي في نواح استقرار البلاد موضع تساؤل، ولا يمنح الجهات المانحة ثقة تجعلها تطمئن الى ان استثمارها سيكون مستقرا.

¶ هل تعدون لمؤتمر دولي جديد لاستقطاب تمويل؟

- التمويل يرتفع في شكل بطيء ونواصل الجهود لاستقطاب المزيد. نراجع في الوقت الراهن خطة الاستجابة بالتعاون مع الحكومة والوكالات على ان نعيد تقويم حاجاتنا وردنا . نتطلع الى دعم اضافي من جهات مانحة غير تقليدية.

 

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، أهالي قرية كفر برعم الفلسطينية المارونية التي هجروا منها عام 1948، الى التمسك "بوجودهم على أرضهم"، وذلك خلال زيارته غير المسبوقة للاراضي المقدسة.

وقال في أثناء زيارته للقرية التي لم يبق فيها سوى كنيستها"حافظوا على وجودكم على أرضكم، فالانسان من دون وطن وهوية وتاريخ ورسالة لا وجود له، ولا تغضبوا لأنكم في الشرق المعذب، وأنا فرح بوجودي معكم".

وأضاف بطريرك انطاكيا الذي بدأ زيارته للأراضي المقدسة في اطار رحلة البابا فرنسيس، "لا يموت حق وراءه مطالب، ومجيئكم الى قريتكم وترددكم كل سبت (يوم العطلة الرسمي في اسرائيل) على الكنيسة حق، وما حدث لقريتكم هو ظلم كبير".

واضاف: "نحن معكم وسنساعدكم بكل ما عندنا، سنشتغل بواسطة الفاتيكان الذي يتعاون مع العالم، وسنوصل صوتنا الى البابا حتى يوصل قضيتكم إلى العالم. نحن كنيسة واحدة، ولا أريدكم أن تفكروا أنكم منقطعون عن العالم، هذه الكنيسة كنيسة حية".

ورحب الشماس صبحي مخول من قرية كفر برعم بالراعي، مؤكدا أن "سيد بكركي ليس حصرا على لبنان واللبنانيين".

وكانت قرية كفر برعم الفلسطينية المارونية دمرتها اسرائيل بكاملها قبل 56 عاما، وهجرت سكانها المقدر عددهم بـ1050 نسمة في تشرين الثاني 1948، وكنيسة السيدة في كفر برعم وكنيس قديم هما المبنيان الوحيدان اللذان لم يدمرا، وانتقل غالبية سكان كفر برعم الى بلدة الجش غرب مدينة صفد، فيما اقام البقية في بلدات اخرى في الجليل، كما عبر البعض الحدود القريبة للوصول الى لبنان.

وأشارت "رويترز" إلى أن الراعي زار حي يافا يوم الإثنين.

كفرناحوم

وكان الراعي ترأس قداساً في كنيسة مار بطرس في كفرناحوم على ضفاف بحيرة طبريا شمال إسرائيل، حضره لبنانيون فرّوا الى اسرائيل، وحمل بعضهم أعلاماً لبنانية، ووُضع علم لبناني كبير على مقربة من تمثال للقديس بطرس.

ولم يتوقّع عدد من اللبنانيين "الكثير" من زيارة الراعي وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، بينما رأى آخرون أنها "تعطينا احترامنا وترفع معنوياتنا". وأوضح أحد اللبنانيين "اننا مظلومون" في اسرائيل، وقال آخر إنه جاء الى هناك وعمره 14 عاماً، و"أبي شهيد قتله حزب الله". والبعض ربما يعود الى لبنان "حسب الظروف".

هدية أرثوذكسية

وكان البطريرك الماروني تلقى ذخيرة من عود الصليب المقدس التي تملكها كنيسة الروم الارثوذكس في القدس تقديراً لزيارته المدينة، قدمها اليه المطران عطاالله حنا الذي حيا الراعي على "رسالة السلام والمحبة والتضامن التي حملها الى الشعب الفلسطيني وعبر فعليا عنها بدعم قضيته".

وتوجه حنا الى الراعي: "نحن نبادلكم بالمحبة والاحترام والخير، ونتضامن معكم في حمل هذه الرسالة ونتمنى الخير لكل منطقتنا العربية، لتنعم بالسلام والاستقرار، وللبنان الذي تحملون همه وتدافعون عن هذا البلد الذي وصفه القديس البابا يوحنا بولس الثاني بأنه رسالة. نقدم لكم ذخيرة الصليب المقدس لتوضع في البطريركية المارونية في بكركي لكي تكون بركة لكم من القدس ولابناء لبنان ولابناء كنيستكم".

كما سلم حنا الى الراعي وثيقة "وقفة حق" التي تتضمن خريطة طريق لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.

من جهته، شكر الراعي باسم الكنيسة المارونية "المطران حنا والكنيسة الارثوذكسية على الهدية التي لا تثمن، والتي ستكون علامة ارتباط دائم مع الصليب ومع الاراضي المقدسة التي تجلى فيها الرب بحبه وبإنجيل سلامه".

وقال: "نحن هنا ككنائس على تنوعنا الجميل، نحمل معا قضية انجيل السلام والغفران في كل المنطقة.

وإنّا نصلي من اجل حل القضية الفلسطينية التي بها يبدأ الحل في كل الشرق الاوسط.الشركة الروحية بيننا تتعمق وتتعزز، وكلنا صوت واحد ويد واحدة في حمل صليب الغفران والمحبة في هذا الشرق".

 

بعد النجاح السريع الذي حققته الخطط الأمنية في عاصمة الشمال طرابلس والبقاع الشمالي تتحضر العاصمة بيروت وأهلها الى خطة أمنية شبيهة، خصوصاً بعد الدعوات الأخيرة التي وجهها نواب العاصمة من أجل العمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح.

مصادر وزارة الداخلية، كشفت لموقع "14 آذار" أنه "بعد أقل من أسبوع أي في مطلع شهر حزيران المقبل، سيبدأ تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعت للعاصمة بيروت، لأنه هناك بعض الأمور اللوجستية تتخذ في هذا الإطار وتحتاج الى مزيد من الوقت من أجل الإنتهاء منها"، لافتة الى أن "الخطة ستتضمن: إزالة التعديات ومكافحة المخالفين ومطاردة الخارجين عن القانون وسوقهم الى العدالة، وكل ما له علاقة بتطبيق القانون بالكامل، خصوصاً فيما يتعلق بالسيارات المخالفة وكذلك الدرجات النارية، وكذلك ضبط السلاح المتفلت في بعض شوارع العاصمة".

لا غطاء سياسياً فوق أحد

وأشارت المصادر الى أن "الخطة متفق عليها بين جميع الأحزاب الموجودة في العاصمة، ولا يوجد خيمة فوق رأس أي منطقة في العاصمة، وكل الأفرقاء يتجاوبون في هذا الملف"، معتبرة أن "الهدف الأساسي من هذه الخطة، إنهاء الظواهر المسلحة في شوارع العاصمة ومكافحته، فكل ما هو غير شرعي ولا يتبع لأي جهاز أمني في الدولة سيكافح ويضبط ويجب ان يطبق القانون بكل مقتضايته والقوانين المرعية الإجراء في هذا الشأن".

حوري: إتفقنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة

نواب العاصمة الذين إجتمعوا مع زميلهم إبن بيروت وزير الداخلية والبلديات في حكومة "المصلحة الوطنية" نهاد المشنوق نهاية الأسبوع الماضي، لفتوا الى أن "الإجتماع الذي عقد مع وزير الداخلية لم يتطرق الى تفاصيل الخطة الأمنية المزمع تنفيذها في العاصمة، إنما جرى الحديث مع الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطة التي من شأنها طمأنة أهالي المدينة والسياح العرب والأجانب الذي يأتون في كل عام الى العاصمة من أجل قضاء العطلة الصيفية"، بحسب ما كشف عنه عضو كتلة "المستقبل" نائب بيروت عمار حوري في حديث خاص لموقع "14 آذار".

ولفت الى أن "الوفد الذي التقى الوزير المشنوق تم الحديث معه عن المشاكل الموجودة في المدينة وضرورة البت فيها في أسرع وقت ممكن، لما فيه مصلحة أهالي العاصمة، ومن بين هذه المشاكل: الدرجات النارية المخالفة والسيارات العمومية المخالفة والتجاوزات الناتجة عن البسطات، وعن الأمور التي أدت الى الفلتان الأمني في العاصمة، وكذلك تفعيل الشرطة مع تعيين قائد شرطة جديد وكذلك ضبط مخالفات البلدية مع تعيين محافظ جديد للعاصمة بالتعاون مع البلدية، والأمور المتعلقة بإيجاد سوق لتصريف الخضار لتجار الجملة والمفرق في العاصمة بيروت والذي تم الإتفاق على إجراءه في منطقة الطريق الجديدة، وكذلك الامور المتعلقة بإيجاد مواقف للسيارات في العاصمة الذي هو من العمل البلدية التي يجب أن تقوم ببناء مواقف للسيارات في العاصمة"، مشيراً الى ان "الخطة سيبدأ تنفيذها في شهر حزيران المقبل كما وعدنا الوزير، الذي تعنيه مشاكل العاصمة وشجونها كما تعنينا جميعاً كنواب عنها".