واشنطن تعاقب كيانات «الحرس الثوري» المتورطة في تهريب أسلحة للعراق واليمن

ضغط الشارع يجبر إيران على تشديد الإجراءات ضد الوباء... اقتراب المصابين من 30 ألفاً وارتفاع الوفيات إلى 2234...

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران، أمس، إلى حافة 30 ألفاً، في وقت جددت الحكومة الإيرانية عزمها على تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء الوباء، فيما كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية عن ضغوط وانتقادات في الشارع الإيراني وراء الإجراءات الجديدة. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في إيران 2234 حالة، بحسب الإحصائية الرسمية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، أمس، إن 157 شخصاً توفوا بسبب فيروس «كوفيد 19» خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار أمس. واقتربت إيران من تخطي 30 ألف إصابة، بعدما أكدت وزارة الصحة تسجيل 2389 حالة جديدة، ما رفع حصيلة المصابين إلى 29406 حالة. انطلاقاً من هنا، دقّ جهانبور جرس الإنذار مرة أخرى عندما حثّ الإيرانيين على البقاء في منازلهم، ورجّح أن تشهد إيران ذروة الوباء بعد 3 أسابيع. ومع ذلك، قال إنه «لحسن الحظ، ثمة حتى يومنا 10457 شخصاً شفوا وغادروا المستشفيات»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأت السلطات إجراءات تقييد التنقلات بين المدن، بدءاً من أمس، على أن تمنعها بشكل تام انطلاقاً من السبت. وذلك بعدما تراجعت الحكومة عن مواقف سابقة، وأقرت سلسلة تدابير جديدة بهدف الحد من انتشار الوباء. ورفضت الحكومة حتى الآن فرض إجراءات عزل أو حجر عام، على غرار ما قامت به عدة دول، مؤكدة أنّ من شأن إجراءات كهذه الإضرار بالاقتصاد المتداعي تحت العقوبات الأميركية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول إيراني إن الحكومة تواجه عجزاً مالياً في توفير تكاليف الحجر الصحي، ومنها تعويضات لأصحاب المهن والمحلات التجارية والقطاع الخاص الذي يتأثر بالقرار. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أثنى، أول من أمس، على ما سماه الحجر تطوعي، وذلك بعد أسبوع من قوله: «لن يكون حجر في البلد، لا الآن، ولا مستقبلاً». وإيران حالياً في وسط الاحتفالات السنوية برأس السنة الفارسية، التي بدأت في 20 مارس (آذار)، وتستمر لمدة أسبوعين. ويستغل كثير من الإيرانيين هذه الفترة كفرصة لأخذ عطلة. وأمس، جددت الحكومة دعوتها للإيرانيين إلى احترام التدابير المتخذة. وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري في كلمة متلفزة: «من كانوا يتطلعون إلى السفر، عليهم الإلغاء فوراً»، مضيفاً أن «من هم خارج محافظاتهم، تتعيّن عليهم العودة إلى ديارهم في أسرع وقت». وبذلك، لن يسمح للإيرانيين الإقامة في غير محافظاتهم. وأقرّ ذو الفقاري بالضغوط الشعبية لدى قوله إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت بعد تحولها إلى قضية رأي عام في البلد، ونقلت وكالة «تسنيم» عن ذو الفقاري قوله إن «الناس ينتقدون عدم اتخاذ قرارات حازمة للسيطرة على تفشي الوباء»، وأضاف: «خطط كثيرة تمت مناقشتها، لكن بسبب المشكلات التي تسببها لم نتوصل إلى إجماع، إلى أن تم إقرار خطة أول من أمس». وقال ذو الفقاري؛ إن السلطات ستستثني القطاعات الضرورية لتوفير الحاجات اليومية للناس، مشيراً إلى إصدار قائمة تتضمن القطاعات التي سيشملها الحظر. وتابع ذو الفقاري، وهو عضو رفيع ضمن اللجنة المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن «كل التجمعات، سواء الرسمية أو غير الرسمية (...) كلها ممنوعة أيضاً»، محذّراً من أنّ عدم احترام الإجراءات سيعاقب بغرامة مالية، ومصادرة آلية النقل، أو إغلاق المحلات التجارية. وقالت «الداخلية» في إرشادات جديدة؛ إنه لن يتم السماح سوى للمقيمين الدائمين فقط بدخول المدن مجدداً. وسوف تتم مصادرة كل السيارات التي تحمل أرقاماً من مناطق أخرى لمدة شهر، كما يتعين على أصحابها دفع غرامة تعادل ما يصل إلى 33 دولاراً، بحسب القواعد الجديدة. وفي الوقت ذاته، قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، إن الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة ضد من يخالفون التعليمات الصحية التي أقرتها الحكومة. من جهته، قال رئيس لجنة إدارة مكافحة كورونا، في طهران، علي رضا زالي، إن مجلس بلدية طهران يدرس إغلاق خط مترو الأنفاق. ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها لم تمدد الإنترنت المجاني الذي فتحته للمواطنين بهدف تشجيعهم على البقاء في المنازل. وبحسب مدير العلاقات العامة في الوزارة، رفضت اللجنة العليا طلب وزير الاتصالات للتمديد. وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال جلسة حكومية عن أمله في أن تؤدي «التدابير الشديدة» إلى احتواء انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن الحكومة تتطلع لتطبيق «العزل الاجتماعي» في أقل من أسبوعين، لقطع وتيرة الوباء. ويترقب روحاني القرار الذي سيتخذه المرشد علي خامنئي، بعد أن تقدم أمس بطلب لأخذ ميزانية قدرها مليار دولار من صندوق التنمية الوطني، بهدف التعامل مع «تعقيدات وإشكالات فيروس كورونا المستجد، بخاصة حاجات القطاع الطبي». وستعمل السلطات الإيرانية على مساعدة الشركات التي لم تصرف موظفيها في هذه المرحلة عبر توفير قروض بفوائد منخفضة. ووجّه النائب المنتخب مصطفي مير سليم، ومرشح الرئاسة في الانتخابات السابقة، رسالة إلى روحاني يتساءل فيها عن أسباب تأخره في اتخاذ الإجراءات. وقال مخاطباً روحاني: «نظراً لتجربة الصين والتحذيرات الأولى لوزير الصحة، لماذا لم تأمر بفرض قيود على مدينة قم بعد التعرف على حالتي إصابة؟!».

واشنطن تعاقب كيانات «الحرس الثوري» المتورطة في تهريب أسلحة للعراق واليمن

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 15 شخصا وخمس شركات إيرانية لدورها في نقل السلاح إلى اليمن والعراق. وتعمل الشركات في مجال الشحن والتجارة والإنشاءات وقطاع الكيماويات، وامتدت قائمة العقوبات لتشمل شركات ومنظمات عراقية ومسؤولين كبارا ورجال أعمال يقدمون الدعم ويعملون لصالح «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية؛ «فيلق القدس». وقال بيان وزارة الخزانة أمس إن تلك الكيانات قدمت المساعدات للميليشيات المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب «حزب الله» وقامت بعمليات تهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وعمليات غسل أموال من خلال شركات عراقية عملت كواجهة لإيران، إضافة إلى عمليات بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة للعراق واليمن وتخويف السياسيين العراقيين والاستيلاء على التبرعات المقدمة للمؤسسات الدينية وتحويلها لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وقال البيان إن «الميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استمرت في شن هجمات على الولايات المتحدة وعلى قوات التحالف في العراق». وشملت القائمة منظمة إعادة إعمار الأماكن المقدسة في العراق وهي منظمة تابعة لـ«الحرس الثوري» وأشرف عليها قاسم سليماني بنفسه. ورغم كونها مؤسسة دينية فإنها حولت ملايين الدولارات إلى شركة بهجت الكوثر للبناء والتجارة وهي شركة عراقية تخضع أيضا لسيطرة «الحرس الثوري»، وتعد قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق لشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بحسب البيان الأميركي. وشملت حزمة العقوبات شركة الخمائل للملاحة البحرية ومقرها العراق وتعمل خارج ميناء أم قصر والتي عملت على بيع المنتجات البترولية الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيع النفط الإيراني. كما أدرجت الخزانة الأميركية رئيس شركة الكوثر محمد جلال معاب وعددا من مساعديه على قائمة العقوبات واتهمتهم بنقل معدات الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن مما أدى إلى تفاقم الصراع. وأدرجت وزارة الخزانة كلا من علي رضا فدكر، ومحمد الغريفي، ومسعود شوشتربوستي، وحسن صابرين زاهد المعروف باسم المهندس مرتضي، وحسن صبوري نجاد، ومهدي قلي زاده، وعلي رضا فداكار وماشا الله بختياري ومحمد سعيد البهادلي وعلى حسين فالح المنصوري، ورضا موسوي فر وعلى فرحان أسدي، وحسين حسين المنصوري وهم من أفراد الحرس الثوري الإيراني في العراق، لعملهم في توفير الدعم المالي والتكنولوجي للحرس الثوري وتسهيل سفر مسؤولي الحرس بين العراق وإيران وتسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية. واتهمت وزارة الخزانة كلا من ياسر موسوي، ومهدي قاسم نجاد وهم من أعضاء «الحرس الثوري» بالعراق بتنسيق بيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى النظام السوري. واتهمت الشيخ عدنان الحميداوي وهو قائد العمليات الخاصة لحزب الخليل بترهيب السياسيين العراقيين وتنفيذ العديد من عمليات التفجير وهجمات الصواريخ. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن «إيران توظف شبكة من الشركات كواجهة لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتستولي على موارد الشعب الإيراني وتعطي الأولوية لوكلائها من الإرهابيين على حساب الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني»، مشددا على أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والأدوية والأجهزة الطبية لمساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم السماح للعراق بالدخول في معاملات مالية مع إيران تتعلق باستيراد الكهرباء، وأشارت إلى أن هذا التنازل أو الاستثناء في العقوبات الجديدة يأتي لتلبية احتياجات الطاقة للشعب العراقي. وقال بيان وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تتعامل بشكل منتظم مع الحكومة العراقية حول ملفات الطاقة وتعمل لدعم التدابير التي تقلل من اعتماد العراق على استيراد الطاقة من إيران. وشدد البيان على تطلع الولايات المتحدة لحل سريع لتشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتوفير الأمن الذي يستحقه الشعب العراقي.

إدارة ترمب ترفض تصديق وفاة ليفنسون في إيران

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يصدق التقارير التي تحدثت عن وفاة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون في أحد معتقلات إيران. وقال ترمب خلال المؤتمر الصحافي، مساء الأربعاء بالبيت الأبيض: «أنا لا أقبل أنه توفي. أنا لا أقبل ذلك. لم يخبرونا بأنه مات، لكن كثيراً من الناس يعتقدون ذلك». وكان ليفينسون قد اختفى في مارس (آذار) 2007 بعد سفره إلى جزيرة «كيش» التي تسيطر عليها إيران. وأشارت تقارير صحافية إلى أنه كان يسعى للحصول على معلومات حول فساد تورط فيه الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني وعائلته. وعقدت عائلة ليفنسون مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، أشارت فيه إلى الاعتقاد بوفاته. ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم لا يعرفون متى أو كيف توفي. وفي المقابل، أشار وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، في تصريحات إذاعية أمس، إلى أن إدارة الرئيس ترمب ملتزمة بضمان عودة ليفنسون إلى بلاده. وقال بومبيو إنه من الصعب معرفة ما الذي يفكر فيه الإيرانيون، منتقداً طريقة النظام في التعامل مع الشعب الإيراني خلال أزمة تفشي وباء «كورونا»، ومطالباً بالإفراج عن المعتقلين الأميركيين والأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون إيران. وقال: «عندما نرى نوعية الأمور التي يقومون بها، فهم لا يزالون يأخذون الأميركيين ويحتجزونهم رهائن، وهذا نظام مارق، ولن أستطيع طول حياتي أن أفهم سياسات الإدارة الأميركية السابقة في استرضاء هذا النظام». ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي قوله على «تويتر» إن إيران ليس لديها علم بشأن مكان ليفنسون، وأضاف: «أعلنت إيران دائماً أن مسؤوليها لا يعلمون مكان السيد ليفنسون، وأنه ليس محتجزاً لدى طهران. هذه الحقائق لم تتغير». وسلّط وباء فيروس «كورونا» الضوء على المطالب بإطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين في سجون إيران. ويعدّ اختفاء ومصير ليفنسون - أقدم الرهائن الأميركيين في إيران - من أكبر الأمور الغامضة؛ خصوصاً مع انكار النظام الإيراني احتجازه. وطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي طهران بـ«الإفراج فوراً» عن جميع المواطنين الأميركيين. بسبب خطر إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجدّ المتفشّي في إيران، وفي سجونها. وشدد بومبيو على ضرورة الإفراج عن ليفنسون. وقال: «نطلب أيضاً من النظام احترام التزامه بالعمل مع الولايات المتّحدة لتحقيق عودة روبرت ليفنسون».

إيران تؤكد أنها «لا تعرف شيئاً» عن مصير العميل الأميركي ليفنسون

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أوضحت طهران اليوم (الخميس) أنها «لا تعرف شيئاً» عن مكان وجود عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق (إف بي آي) بوب ليفنسون الذي فقد في 2007. بعد إعلان عائلته «وفاته خلال احتجازه» من قبل السلطات الإيرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ولم يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفاته رسمياً، لكنه لمح إلى أنه يرجح ذلك. وقال ترمب: «لم يقولوا لنا إنه توفي لكن كثيرين يعتقدون أن الأمر كذلك»، معبراً عن «أسفه». واعترف الرئيس الأميركي بأن المعلومات «ليست مشجعة». وبعدما أشار إلى أنه «كان مريضاً منذ سنوات»، أقر ترمب بأنه أخفق في إعادته إلى الولايات المتحدة. وقال علي رضا ميريوسفي المكلف بالإعلام لدى البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على حسابه على «تويتر» إن «إيران أكدت دائماً أن موظفيها لا يعرفون شيئاً عن مكان وجود ليفنسون وأنه غير محتجز من قبل طهران». وأضاف: «هذه الوقائع لم تتغير». وكانت أسرة ليفنسون أعلنت في بيان أنها تلقت «مؤخراً معلومات من مسؤولين أميركيين دفعتهم ودفعتنا نحن أيضاً، إلى استنتاج أنّ الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان محتجزاً من قبل السلطات الإيرانية». وشدّدت الأسرة على أنّها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون المولود في 1948، لكنها أوضحت أنّه توفي قبل تفشّي فيروس كورونا في إيران. ويمكن أن تؤدي وفاة روبرت ليفنسون إذا تأكدت رسمياً، إلى مزيد من التوتر في العلاقات المتشنجة أصلاً بين الولايات المتحدة وإيران. فقد طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي طهران بـ«الإفراج فوراً» عن جميع المواطنين الأميركيين بسبب خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ المتفشّي في إيران، في سجونها. وشدد بومبيو على ضرورة الإفراج عن ليفنسون. وقال: «نطلب أيضاً من النظام احترام التزامه العمل مع الولايات المتّحدة لتحقيق عودة روبرت ليفنسون». وقبل ذلك بمطلع 2016. ذكرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أنّها تعتقد أنّ روبرت ليفنسون لم يعد موجوداً في إيران. وأكدت واشنطن باستمرار أن بوب ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية عند اختفائه في مارس (آذار) 2007. وكان حينذاك قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر من عشر سنوات. لكن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بشأن البرنامج النووي الإيراني. وزعم المسؤولون الإيرانيون مراراً أن ليفنسون غادر البلاد وأن طهران لا تملك أي معلومات عنه.

مورغان أورتاغوس لـ«الشرق الأوسط»: طهران تكذب ولا تراجع عن «الضغوط القصوى»

قالت إن بلادها تعمل خلف الكواليس لإعادة جميع معتقليها... وبحث في كيفية مواصلة تفتيش المواقع الإيرانية

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... قللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس من «حملة التضليل الإيرانية، التي تروج لنظريات مؤامرة عبر اتهام الولايات المتحدة بإنتاج فيروس (كوفيد19)، ومحاولات طهران الحصول على تخفيف أو رفع للعقوبات بدعوى أنها تعوق قدرة النظام على مكافحة الوباء». وتسربت تلك الحملة إلى بعض وسائل الإعلام الأميركية والمراكز البحثية قبل أن تجد طريقها إلى الكونغرس الأميركي؛ حيث أرسل 9 مشرعين ديمقراطيين خطاباً، الاثنين الماضي، يناشدون فيه وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين تجميد العقوبات على إيران. وقالت أورتاغوس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الإيرانيين «ليسوا مبدعين؛ لقد سرقوا أسلوب الدعاية هذا من الحزب الشيوعي الصيني، نعلم أن الفيروس بدأ في مقاطعة ووهان ويتحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية ما يحدث للعالم الآن من انتشار هذا الفيروس». وشددت أورتاغوس على أن «حملة الضغوط القصوى» مستمرة، وأنه «لا يوجد تغيير أو تخفيف في العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني»، موكدة أن «إيران لديها الفرصة في أي وقت لتأتي إلى الطاولة وتتصرف كدولة مسؤولة وتتفاوض مع الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو»، وأضافت: «حينها يمكن وقف هذه العقوبات على الفور، وهذا الخيار مطروح دائماً على الطاولة». وقالت أورتاغوس: «من المهم التوضيح مرة أخرى أن سياسة العقوبات مستقلة تماماً عن قنوات المساعدات الإنسانية والإغاثة لمساعدة إيران على مكافحة تفشي وباء كورونا»، متهمة النظام بالتقاعس في حماية شعبه. وبذلك ألقت أورتاغوس باللوم على النظام الإيراني «لعدم اتخاذه إجراءات للحد من تفشي الفيروس، على غرار إجراءات الولايات المتحدة التي أوقفت الرحلات الجوية إلى الصين»، غير أنها ذكرت أن «النظام هدد وسجن العشرات من الإيرانيين الذين كانوا يحاولون قول الحقيقة، وشجع التجمعات الكبيرة». وجددت أورتاغوس التأكيد على أن الإدارة الأميركية لا تزال تدعو إيران لإعادة التفكير، والسماح لفريق منظمة «أطباء بلا حدود» بدخول إيران، وعدّت خطوة إيران بطرد المنظمة «تلحق أضراراً بالشعب الإيراني»، وقالت أيضاً: «ما زلنا ندعو النظام الإيراني لقبول المساعدة من الولايات المتحدة، لأننا نهتم بشدة بالشعب الإيراني ولا نريده أن يستمر في المعاناة من سوء إدارة النظام وانعدام الشفافية». وأكدت المتحدثة باسم «الخارجية» أن واشنطن تواجه حملة التضليل بكل قوة، ونوهت بأنه «لا يوجد عالم أو طبيب يشك في صحة أن الفيروس جاء من مقاطعة ووهان من الصين، وما يجب أن نركز عليه كيفية مكافحة هذا الوباء العالمي، وهذا ما تقوم به إدارة ترمب ووزارة الخارجية الأميركية». وأضافت: «الإيرانيون يكذبون فيما يتعلق بالإمدادات الطبية، وهم بارعون في إلقاء اللوم على الآخرين في سوء إدارتهم وافتقارهم للشفافية، وأبرز مثال على ذلك قيامهم بطرد فريق منظمة (أطباء بلا حدود)». وكررت المتحدثة باسم الخارجية تصريحات كثير من المسؤولين الأميركيين حول استثناء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والأدوية، واستشهدت برفض طهران المساعدات الإنسانية والفنية التي عرضتها واشنطن علانية وبشكل خاص. وقالت في هذا الصدد إن «المساعدات متاحة بنسبة 100 في المائة للشعب الإيراني في أي وقت، وهي مستقلة تماماً عن العقوبات، والأمر في يد النظام الإيراني ليحصل عليها». من جانب آخر، ذكرت أورتاغوس أن «الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة، وكثيراً من المنظمات متعددة الأطراف، تبحث في كيفية مواصلة عمليات تفتيش المواقع الإيرانية في ظل هذا الوباء، وهو أمر مثير للقلق؛ ما بين ضرورة الاهتمام بأمن وصحة المفتشين، وتصريحات النظام الإيراني العلنية بعدم التقيد بالتزاماتهم الدولية وتخطي حدود تخصيب اليورانيوم». ورداً على سؤال عن النقاشات خلف الأبواب حول صفقات تبادل المعتقلين بين واشنطن وطهران، ومطالبة وزير الخارجية مايك بومبيو النظام الإيراني بالإفراج عن جميع المعتقلين الأجانب المحتجزين، وقيام إيران بالإفراج عن المعتقل الأميركي في سجونها مايكل وايت، أعربت أورتاغوس عن سعادة بلادها بمنح مايكل وايت إفراجاً صحياً مؤقتاً، وطالبت بالإفراج عن كل المعتقلين الأجانب مع ازدياد القلق من انتشار فيروس «كورونا» بين السجناء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «ليس لديّ شيء نعلنه حول الإفراج عن مزيد من المعتقلين الأميركيين، ونحن نعمل بجد خلف الكواليس لإعادة جميع الأميركيين المعتقلين بشكل خاطئ في إيران إلى بلادهم». ولم تحدد أورتاغوس ماذا كانت واشنطن ستلجأ إلى استخدام الـ«فيتو» ضد طلب قدمته طهران للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات تفشي وباء «كورونا»، غير أنها ذكرت أن وزارة الخزانة الأميركية تتولى هذه الأمور.